القوّات العراقية تبدأ عملية لإستعادة القيارة جنوب الموصل..بارزاني في أنقرة للبحث في ملف «العمال الكردستاني»

بدأت قوات عراقية خاصة امس عملية لاستعادة السيطرة على بلدة القيارة في محافظة نينوى تمهيدا لعملية واسعة النطاق لطرد الجهاديين من مدينة الموصل وسط تحذيرات اممية من موجة نزوح لم يشهد لها العالم مثيلا منذ سنوات.

 وتقع ناحية القيارة، هدف القوات العراقية، على الضفة الغربية لنهر دجلة، على بعد حوالى 60 كيلومترا الى الجنوب من الموصل، اخر اكبر معاقل تنظيم داعش في العراق.

وقال العميد فراس بشار المتحدث باسم قيادة عمليات نينوى «انطلقت العملية فجر امس بمشاركة قوات مكافحة الارهاب وقوات الجيش بمساندة طيران التحالف الدولي بعد اكمال الاستعدادات لاقتحام ناحية القيارة». واضاف ان «العملية حققت تقدما كبيرا لاقتحام الناحية واعطت اهمية كبيرة للحفاظ على ارواح المدنيين الذين يتخذهم التنظيم دروعا بشرية».

واكد صباح النعمان المتحدث باسم قوات مكافحة الارهاب ان «عملية تحرير القيارة بدأت صباح اليوم بقيادة قوات مكافحة الارهاب ومساندة الفرقة التاسعة والعملية مستمرة وتحقق اهدافها».

 واضاف ان «القيارة ستطهر وستحسم المعركة سريعا وستكون تاكيدا للمعركة الاخيرة معركة تحرير الموصل». من جانبه، اكد صالح الجبوري مدير ناحية القيارة ان «القوات الامنية حررت مركز شرطة الناحية وسوق القيارة وعددا كبيرا من الاحياء السكنية والتقدم مستمر لتحرير المدينة بالكامل».

 وفي تقريره اليومي، اكد التحالف شن غارات على عدد كبير من الاهداف في القيارة الاثنين.

 واشار الجبوري الى «وجود حوالى 15 الف مدني محاصرين من قبل الجهاديين داخل القيارة»، مؤكدا انه «سيتم توزيع المساعدات عليهم فور تحرير الناحية».

 وركزت القوات العراقية بعد تحرير مدينة الفلوجة في حزيران ، على بذل جهودها لتحرير مدينة الموصل ثاني اكبر مدن البلاد على بعد 370 كلم شمال بغداد.

 وكانت استعادت بمساندة التحالف الدولي في حزيران ، السيطرة على قاعدة القيارة الجوية التي تعد اكبر القواعد العسكرية الاستراتيجية في شمال العراق. وامس، كرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انه «سيتم تحرير مدينة الموصل في 2016».

من جهة اخرى، قتل ستة اشخاص على الاقل   بانفجار قنبلة وضعها مسلحون من تنظيم داعش بينما كانوا يحاولون الفرار من منطقة الحويجة في شمال العراق، وفقا لمسؤولين امنيين.

 وحاول آلاف الاشخاص في الاسابيع الاخيرة الهرب من الحويجة ومنطقتها الخاضعة لسيطرة الجهاديين. وتبعد الحويجة 220 كلم الى الشمال من بغداد.

وقال ضابط برتبة عقيد في قوات البشمركة ان «ستة مدنيين قتلوا واصيب خمسة آخرون بانفجار عبوة ناسفة».

وتابع ان «الانفجار وقع بينما كانت عائلات تضم نساء واطفالا تحاول الهرب من مناطق جنوب غرب كركوك للوصول الى مواقع البشمركة».

اكبر موجة نزوح

 وفيما تواصل القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملياتها لمحاصرة الموصل بهدف تنفيذ هجوم واسع لاستعادة السيطرة عليها، حذر تقرير للامم المتحدة صدر امس من موجة نزوح لم يشهدها العالم منذ سنوات.

 واشار تقرير للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى ان «الهجوم المرتقب على الموصل قد يؤدي، إذا ما طال أمده، الى نزوح أكثر من مليون عراقي اضافي».

وحذر برونو جيدو، ممثل المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، من ان «الأسوأ لم يأت بعد ونتوقع أنه قد يؤدي الى نزوح جماعي على نطاق لم يشهده العالم منذ سنوات عديدة».

 وذكر التقرير ان اكثر من 200 الف عراقي فروا من منازلهم منذ اذار الماضي، بسبب العمليات العسكرية ضد الجهاديين.

ونزح نحو 3،4 ملايين عراقي جراء اعمال العنف والعمليات التي اعقبت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في حزيران 2014 على مساحات شاسعة بينها الموصل التي كان يقدر عدد سكانها بمليوني نسمة.

وقال الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين ادريان ادواردز للصحافيين في جنيف ان الامم المتحدة لا تعرف عدد السكان حاليا في الموصل، لكن «ما يصل الى 1،2 مليون شخص قد يتأثرون» بعملية تحرير الموصل. واضاف الناطق ان «المفوضية العليا تفعل ما بوسعها لاقامة مخيمات جديدة لاستقبال النازحين وتقديم المساعدة السريعة لهم لكننا بحاجة للمال واراض جديدة لنصب الخيم».

 ونداء المفوضية للحصول على 584 مليون دولار من اجل مساعدة النازحين العراقيين، لم يلب سوى بنسبة 38٪ في مطلع اب.

 وقال جيدو «نحن ننشىء مخيمات جديدة ونقوم بالتجهيز المسبق للوازم الإغاثة العاجلة لضمان حصول الأشخاص الهاربين على المساعدة العاجلة».

وتابع «لكن حتى مع أفضل الخطط الموضوعة، ستكون الخيام غير كافية لجميع الأسر التي هي في حاجة للمأوى وسنكون في حاجة الى تهيئة خيّارات أخرى».

وتعمل الامم المتحدة حاليا على خطط لتامين مأوى طارىء لنحو 120 الف شخص. وتقوم المفوضية ايضا بسلسلة عمليات لتوسيع بعض المخيمات القائمة ومن اجل اقامة مخيمات اخرى في ستة مواقع بشمال العراق. وبحسب تقديرات وكالة الامم المتحدة فان نحو 400 الف شخص يمكن ان يفروا في اتجاه جنوب الموصل، ونحو 250 الفا نحو الشرق ومئة الف نحو الشمالي الشرقي في اتجاه الحدود السورية.

لا يعدو مخطط استهداف السفير السعودي في العراق ثامر السبهان الذي تم كشف خيوط وخطوط تنفيذه الاولية اخيرا سوى حلقة ضمن مسلسل المخططات الايرانية القديمة ـ الجديدة في استهداف السفارات والديبلوماسيين وفقا لاسلوب اعتادت طهران تطبيقه من خلال اذرعها الميليشياوية العاملة في اكثر من دولة لتصفية من يشكلون عقبة في وجه المشروع الايراني بالمنطقة.

وتشكل محاولة اغتيال السفير السبهان في بغداد أحدث صفحة في سجل ايران التي ترغب في الاطباق والهيمنة على كافة مفاصل الدولة في العراق وتسييره في فلك ولاية الفقيه عبر اثارة حملات اعلامية وسياسية منظمة تقوم عليها احزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية ومؤسسات اعلامية لتخريب علاقات العراق مع محيطه العربي عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا التي تقف حجر عثرة امام النفوذ الايراني في المنطقة وتهديده السلم الاهلي والنسيج المجتمعي في الدول العربية عبر اثاره النزاعات المذهبية.

ولا يبدو مستغربا تورط ايران او اذرعها العاملة في العراق بمحاولة اغتيال السفير السعودي في بغداد وخصوصا ان لايران تاريخا حافلا من تفجير واقتحام السفارات او الاغتيالات او محاولات الاغتيال ومن بينها قتل القنصل السعودي في طهران وباكستان في ثمانينات القرن المنصرم او الضلوع بقتل الديبلوماسيين السعوديين في تايلند في 1990، فضلا عن الكشف عن مخطط لاغتيال عادل الجبير السفير السعودي في واشنطن (وزير الخارجية السعودي ) في 2011 الامر الذي يشير الى ان طهران وما تقوم به عبر ادواتها سواء في العراق او دول اخرى يعتبر جزءا من سياستها ازاء الدول التي تعارض تمددها في المنطقة.

ورغم ان الحكومة العراقية عبرت مرارا وفي تصريحات لكبار المسؤولين فيها عن التزامها أمن السفراء او السفارات العاملة في العراق، الا ان ضعف الاجهزة الامنية العراقية في مواجهة الميليشيات المسلحة او انصارها كان واضحا من خلال عدم قدرتها على منع التجمعات وخصوصا ان الاشهر الأخيرة سجلت تظاهرات معادية امام سفارة البحرين في بغداد او بالقرب من السفارة السعودية رفضا لاجراءات اتخذتها الدولتان لحفظ امنهما الداخلي واستهداف الخلايا الايرانية الناشطة فيهما.

وفي هذا الصدد، اكد سفير السعودية لدى العراق ثامر السبهان ورود معلومات لسفارة بلاده في بغداد بمحاولات إيرانية لاستهدافه واغتياله من خلال استخدام جهات عراقية.

وقال السبهان في تصريح صحافي نقلته «الجزيرة» امس ان «جميع المعلومات التي وردت إلى السفارة تم إطلاع السلطات العراقية عليها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للأعراف الديبلوماسية وحسب القانون الدولي الذي يحكم عمل الديبلوماسيين.»

وأوضح السبهان أن «طهران أزعجتها عودة العلاقات بين السعودية والعراق وأنها تريد من خلال اغتياله ضرب العلاقات العربية ـ العربية»، مشيرا الى أن «طهران تخشى من تعزيز العلاقات السعودية مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وبالتالي سحب البساط من تحت إيران«.

واكد السفير السعودي في بغداد أن «عمل السعودية واضح نحو معالجة الأمور مع العراق وإزالة أي سوء تفاهم في حين أن إيران تعمد إلى إبعاد العراق عن محيطه العربي«، موضحا ان «ما تم اكتشافه من مخططات لاغتيالي ليس غريبا على هذه الميليشيات الممولة من إيران حيث نتعاون مع الحكومة العراقية لحماية مقر السفارة والبعثة السعودية«.

وجاء حديث السبهان تعليقا على ما تم نشره اخيرا عبر وسائل الاعلام نقلا عن مصادر مطلعة بأن «هناك مخططات لميليشيات شيعية عراقية بتدبير إيراني لاغتيال السفير السعودي لدى العراق»، مشيرة الى أن «أبرز هذه الميليشيات هي كتائب خراسان ومجموعة تعمل مع أوس الخفاجي الأمين العام لميليشيا أبي الفضل العباس وأن هناك عدة محاور لتنفيذ عملية اغتيال السفير السبهان وأن كل محور مختلف عن الآخر«.

وأشارت المصادر الى «اكتشاف مخططين أحدهما لكتائب خراسان في حين اتضحت خلال الفترة الاخيرة معالم مخطط جديد يقوده أوس الخفاجي»، مؤكدة نقلا عن مسؤول أمني أن» أجهزة الأمن تمكنت من تتبع خطة لكتائب خراسان وإلقاء القبض على أحد المخططين ويعمل في مطار بغداد لكن قاضي التحقيق أطلق سراحه بحجة عدم توفر الأدلة.»

ودقت اطراف سياسية عراقية ناقوس الخطر من محاولات ايران عزل العراق عن محيطه العربي وتخريب العلاقات مع الدول العربية وفقا لاستراتيجية ايران في تطبيق مشروعها التوسعي بالمنطقة وترسيخ نفوذها في الدول العربية المهمة.

وقال مصدر في اتحاد القوى السنية ان «حالة من الغضب والاستنكار تسود اوساط الكتل النيابية السنية حيال ما تم الكشف عنه من مخطط ايراني بالتعاون مع الميليشيات لاغتيال ثامر السبهان السفير السعودي في العراق اذ سيتم التحرك على الحكومة من اجل بذل كافة الجهود لضمان توفير الاجراءات الامنية لحماية السفارة والديبلوماسيين السعوديين في بغداد«.

واضاف المصدر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «مخطط اغتيال السفير السعودي في بغداد رسالة واضحة بان ايران لا ترغب في عودة علاقات العراق مع الدول العربية كونها ماضية في تطبيق مشروعها التوسعي والمذهبي في العراق وقطع كل الصلات مع المحيط العربي»، منوها الى ان «طهران تعتبر السعودية سكينة في خاصرتها ومعرقلة لتنفيذ المشروع الايراني التوسعي في المنطقة «.

واشار المصدر الى ان «استهداف السفير السعودي والتضييق على السفارة يأتي لادراك ايران وحلفائها في العراق بان السفارة السعودية بمثابة عين مفتوحة لرصد كل ما يجري في العراق من تحركات ايرانية وما تقوم به الميليشيات المدعومة من طهران في ترسيخ هيمنتها على العراق»، موضحا ان «محاولات بعض الاطراف السياسية الشيعية المقربة من ايران استهداف السفارة السعودية او السفير السبهان يأتي من اجل قطع شريان رئيسي بين سنة العراق والشيعة الرافضين النفوذ الايراني مع السعودية والعرب عموما«.

ولفت المصدر الى ان «اتحاد القوى العراقية (السنية) يرى ان على الحكومة العراقية ان لا تسمح لايران بتخريب العلاقات العراقية العربية والعراقية السعودية وضرورة تعزيز الانفتاح على المحيط العربي لخلق حالة من التوازن ولاجبار ايران على الكف عن التدخل بالشؤون الداخلية للعراق«.

وتتجاهل البيانات الرسمية العراقية الحديث عن دور الميليشيات في المشهد الامني المضطرب وتنامي نفوذها على حساب القوات الامنية العراقية اذ لجأت السلطات العراقية الى تمييع قضية محاولة اغتيال السفير السعودي في بغداد والتملص من مسؤوليتها في الكشف عن المخططات الارهابية قبل حصولها.

وأعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان صحافي امس أن «السفارة السعودية في بغداد لم تخبر الجهات الأمنية المختصة بمعلومات تشير إلى تعرض سفيرها ثامر السبهان إلى الخطر»، منوها الى إن «البعثات الديبلوماسية العاملة في العراق مؤمنة تماما سواء على مستوى أشخاص أو البنايات وذلك يعتبر من ثوابت قوات الأمن العراقية الأساسية«.

تأكيد السلطات العراقية على حماية السفارات العربية لا يعني بأي حال من الاحوال قدرتها على كبح جماح الميليشيات الشيعية في تنفيذ الاعمال الارهابية التي ستستهدف المصالح العربية والاسلامية وخصوصا ان خطر هذه الميليشيات يكمن في انها ستستخدم اطرافا عراقية في تنفيذ المخططات الايرانية.

وفي هذا الشان اكد الخبير العسكري عبدالخالق الشاهر أنه «ربما لا يصدق الكثير من العراقيين أن وزيري الداخلية والدفاع العراقيين ليس لهما علاقة بأمن بغداد الذي هو محصور بيد قيادة عمليات بغداد والميليشيات«.

واضاف الشاهر في تصريح صحافي امس أن «الميليشيات أصبحت قوة لها ثقل لا يتصورها البعض وهذا الثقل سيزداد بعد نهاية داعش في العراق وستكون لها تأثيرات في العملية السياسية في العراق«.

وكان السفير ثامر السبهان وصل العراق في كانون الاول مع بداية استئناف العلاقات بين البلدين بعد قطيعة استمرت نحو 25 سنة، الا ان تواجده وتصريحاته المناوئة للدور الايراني في المنطقة اثارت غضب اطراف عراقية موالية لطهران طالبت بناء على دفع ايراني بإبعاده عن العراق.

انقسم البرلمان العراقي بسبب محاولة سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، على رغم قرار النواب عدم قناعتهم بأجوبة الوزير خلال استجوابه مطلع الشهر الجاري. وأدى انسحاب كتلتي «المواطن» و «الأحرار» التابعتين للتحالف الشيعي من جلسة أمس الى الإخلال بالنصاب عند طرح الأمر على التصويت.

على صعيد آخر، أحرزت القوات العراقية تقدماً كبيراً في ناحية القيارة القريبة من الموصل، وتوقعت مصادر عسكرية تحريرها قريباً، والإنطلاق منها لتحرير الموصل.

وفشل البرلمان ايضاً في التصويت على قانون العفو العام بعد تأكيدات سبقت الجلسة على حصول توافق عليه، ما اضطر رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى تأجيل عرضه على التصويت مجدداً في جلسة الغد.

في بداية جلسة أمس طلب أكثر من 60 نائباً تأجيل التصويت على إقالة العبيدي، وعارض الجبوري الطلب على التصويت ليجابه برفض الغالبية البسيطة، وعند بدء التصويت انسحب اعضاء كتلتي «المواطن» و «الاحرار» ونواب من «اتحاد القوى الوطنية» السنية، ما أدى إلى فقدان النصاب.

وقال النائب عن كتلة «الأحرار» رسول الطائي لـ «الحياة» ان كتلته لا ترى «مصلحة للبلاد في إقالة وزير الدفاع في الوقت الراهن، خصوصاً مع انطلاق عمليات تحرير محافظة الموصل من سيطرة داعش، فإقالته ستحدث فراغاً في المؤسسة العسكرية، كما هي الحال في المؤسسة الأمنية (وزارة الداخلية شاغرة) ولهذا انسحبنا، وانسحابنا لا يعني تأييدنا العبيدي لكن حراجة التوقيت دفعتنا إلى ذلك لمنحه فرصة في تتفيذ خطةً تحرير الموصل سريعاً».

وعن قانون العفو العام قال الطائي إن «اعتراض نواب دولة القانون على بعض مواد القانون ورفضهم التصويت عليه، بعد استمالة أطراف أخرى، أحدث حالة من الفوضى ما أدى إلى تأجيل التصويت عليه إلى جلسة الخميس». ولفت إلى أن «الأحرار» حضرت الجلسة، حرصاً منها على تمرير القوانين التي تحقق الصالح العام، علماً أننا نرفض بشدة شمول أي من المعتقلين ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء بالعفو، كما أننا لا نريد ظلم الأبرياء لا سيما الذين قاوموا الاحتلال». وعبر عن أمله في أن «تصوغ الجهات المعنية مشروع قانون واضح لرفع لبس بعض المواد التي تمنح الإرهابيين صك غفران وتشملهم بالعفو».

الى ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون، خلال مؤتمر صحافي إن «أعضاء اللجنة اتفقوا أمس على غالبية مواد مشروع قانون العفو العام، وانحصر الخلاف في فقرة واحدة»، مؤكداً ان «الجرائم الارهابية وجرائم تخريب مؤسسات الدولة وقتل القوات العراقية لن يشمل العفو العام». وأوضح أن «بين الجرائم غير المشمولة بالقانون الاغتصاب والزنا بالمحارم وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات، بالاضافة الى جرائم الخطف التي تؤدي الى القتل»، مؤكداً أن «القانون سيطرح على التصويت الخميس المقبل».

من جهة أخرى، نقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم قيادة عمليات تحرير نينوى العميد فراس بشار قوله: «انطلقت العملية (في القيارة) فجر أمس، بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب والجيش وبمساندة طيران التحالف الدولي». وأضاف: «حققنا تقدماً كبيراً في الناحية واعطينا- أهمية كبيرة للحفاظ على أرواح المدنيين الذين يتخذهم داعش دروعاً بشرية».

وأكد الناطق باسم قوات مكافحة الإرهاب صباح النعمان أن «القيارة ستطهر وستحسم المعركة سريعاً وستكون إيذاناً ببدء المعركة الأخيرة لتحرير الموصل». وأضاف: «هناك تنسيق مع الأهالي».

أما مدير الناحية صالح الجبوري فقال إن «قوات الأمن حررت مركز الشرطة والسوق وعدداً كبيراً من الأحياء السكنية والتقدم مستمر لتحرير المدينة بالكامل».

خلص اجتماع لمحافظة الأنبار مع الأمين العام لمجلس الوزراء وقادة الجيش إلى مطلع الشهر المقبل موعداً للبدء بإعادة النازحين إلى ضواحي الفلوجة، وأعلنت القيادة العسكرية السيطرة على الجزء الأكبر من جزيرة الخالدية.

وقال عضو مجلس المحافظة طه عبد الغني لـ «الحياة»: «قررنا إعادة النازحين الى قضاء الكرمة وناحية الصقلاوية التابعة للفلوجة مطلع الشهر المقبل، على أن يعود النازحون إلى مركز الدينة بعد أسابيع، لأن تأمين الخدمات وتفكيك العبوات يحولان دون إعادتهم، كما أن هناك بعض الإجراءات الأمنية قبل عودتهم لضمان عدم عودة المتطرفين».

واستعادت قوات الأمن الفلوجة وضواحيها في حزيران (يونيو) الماضي، بعد معارك استمرت ثلاثة أسابيع شهدت موجة نزوح واسعة، وغالبيتهم يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في مخيمات قريبة من بغداد.

الى ذلك، أعلنت قوات الشرطة الاتحادية إحكام سيطرتها على الجزء الأكبر من جزيرة الخالدية، شرق الرمادي، وأكدت في بيان أمس أن «مسلحي داعش كانوا يتحصنون في منطقتي البو بالي والبو كنعان وتمت السيطرة على الأولى، فيما فر المتطرفون الى الثانية». وأشارت الى «تدمير غالبية الأنفاق السرية التي كان يستخدمها التنظيم للمناورة».

وقال عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الرمادي لـ «الحياة» أن «قوات الأمن أحرزت تقدماً كبيراً في جزيرة الخالدية، على رغم الصعوبات وشراسة المعركة خلال الأسابيع الماضية».

وطالب بالإسراع في «تنفيذ المرحلة الثانية، وتطهير جزيرتي الرمادي وهيت»، لافتاً الى أن عناصر «داعش هربوا اليهما وعلى الجيش ملاحقتهم لمنع عودتهم الى البلدات المحررة».

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أمس أن «الفوج الثاني من اللواء 39 تمكن من قتل عنصرين من «داعش» حاولا التسلل إلى القطعات العسكرية في جزيرة الخالدية، فيما استمر لواء المشاة 50 في تفتيش منطقة الكرطان. و «تم العثور على أنفاق ومعالجة منزلين مفخخين فيهما سيارات مفخخة تم تفجيرها تحت السيطرة، إضافة إلى تفجير عدد من الأحزمة الناسفة ومواضع الأسلحة».

وأعلن مجلس قضاء الخالدية تكليف فوجين من مقاتلي العشائر «مسك الأرض المحررة « وقال رئيس اللجنة الأمنية ابراهيم الفهداوي ان «القوات الأمنية كلفت فوجين من الحشد العشائري نشر نقاط تفتيش بمشاركة الجيش والشرطة». وأضاف أن «مهام مقاتلي العشائر تتضمن، إضافة الى مسك الأرض، معالجة العبوات الناسفة والمنازل المفخخة»، مشيراً الى أن «القوات المشتركة تستعد حالياً لتطهير جزيرة الرمادي».

توجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى تركيا أمس في زيارة مفاجئة وصفت بـ «المهمة» لإجراء محادثات في الملف السوري والحرب على «داعش»، وعملية السلام بين أنقرة وحزب «العمال الكردستاني».

جاء ذلك، بعد يوم من قبول بارزاني دعوة لزيارة طهران، لم يعلن موعدها، وبالتزامن مع التقارب اللافت بين تركيا والحليفين الروسي والإيراني لرسم «معادلة جديدة» في المنطقة بعد القضاء على تنظيم «داعش».

وقال المستشار الإعلامي لبارزاني كفاح محمود لـ «الحياة» إن «علاقات كردستان مع أنقرة تحكمها الجيرة والروابط الاقتصادية المتينة، عبر مئات الشركات التركية، وستتم مراجعة هذا الملف، فضلاً عن تطور الحرب على تنظيم داعش في العراق وسورية باعتباره عدواً مشتركاً». وأضاف أن «الإقليم بات يتمتع بأهمية إقليمية وعالمية، خصوصاً في دوره المؤثر في الحرب على داعش، ولا شك فيأنه جزء مهم من أي معادلة يتم رسمها في المنطقة بصرف النظر عن التسميات».

ووصفت وسائل إعلام كردية وتركية زيارة بارزاني بأنها «بالغة الأهمية» وتتزامن مع زيارة مماثلة لنائب الرئيس الأميركي جو بايدين ورئيس قائمة «متحدون» أسامة النجيفي.

وفيما إذا كان بارزاني سيطرح مسعى الأكراد لإجراء استفتاء على الانفصال عن العراق، قال محمود «لم ترد هذه النقطة في بيان الرئاسة المتعلق بأجندة الزيارة، لكن في النهاية هذا الخيار شأن داخلي يقرره الشعب الكردستاني، وأول طرف ستتم مفاتحته بالأمر ستكون الحكومة الاتحادية في بغداد».

وعن زيارة بارزاني إيران، قال إن: «ديبلوماسية الإقليم الناجحة خلقت علاقات متوازنة، خصوصاً مع إيران وتركيا، فعلاقة اربيل بأنقرة لم تكن على حساب إيران التي لها مصالح اقتصادية مهمة واستثمارات في الإقليم، والتعاون القائم في ضبط الحدود والتجاوزات، لكن الملفات تبقى متشابهة لأن داعش وحد كل الأطراف حتى المتناقضة، ولعل الأميركيين والإيرانيين المختلفين دائماً يتفقون على محاربة التنظيم».

وأضاف ان «تغيراً واضحاً يحصل اليوم في الملف السوري ومصير الرئيس بشار الأسد، وهناك إعادة نظر في المواقف لدى الأطراف، كالتغييرات التي حصلت في السياسة الخارجية التركية، ولا شك في أن هذه التغييرات ستكون على أجندة بارزاني سواء في أنقرة أو طهران».

وفي ملف مستقبل الموصل والمخاوف من نشوب صراعات محلية وإقليمية قال «أرى أن الموصل ستكون محطة التقاء الأطراف التي تدرج في إطار النزاع على هذه المدينة، لكن تبقى الأطراف الأساسية لرسم مستقبلها كل من واشنطن وبغداد وأربيل، وأجرى وفد أميركي رفيع المستوى ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض محادثات معمقة مع بارزاني». ولمح الى «وجود تفاهم بين الأطراف الثلاثة لمرحلة ما بعد داعش، وربما ستوقع اتفاقات لتحديد دور وحدود كل طرف»، وأكد أن «من مصلحة الأتراك والإيرانيين أن لا يتورطوا كثيراً في هذا الملف، لأن صاحب القرار الأخير هو أبناء محافظة نينوى، وسنكون أمام كارثة خطيرة إن لم يحصل اتفاق أو توافق على مستقبلها بين الأطراف المحلية والدولية المعنية.