دعوات الى الخروج من دائرة المراوحة واعتبار الحوار مفصلياً لوضع الحلول..استياء واسع في جنوب لبنان رداً على قرارات لرؤساء بلديات مؤيدة «حزب الله».. «داعش» و«النصرة» يهدّدان بضرب الجيش اللبناني ومحاصرة «حزب الله»..تحذيرات لـ«حزب الله» من استهداف عرسال

شدد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في كلمة أمام الدورة العادية الـ27 للقمة العربية المنعقدة في نواكشوط عاصمة موريتانيا، على «حرص لبنان الدائم على المصلحة العربية العليا، وتضامننا مع أشقائنا العرب في كل قضاياهم المحقة، ونعتبر أن أي ضيم يصيبهم إنما يصيب لبنان وأهله».

وأكد سلام «أننا لسنا محايدين في كل ما يمس الأمن القومي لأشقائنا، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، ونرفض أي تدخل في شؤون الــبلدان العربية ومـــحاولة فرض وقائع سياسية فيها، تحت أي عنوان كان».

وقال: «لبنان لم يعتد من إخوانه العرب، إلا تعامل الشقيق الأكبر، المتفهم لواقعه، الداعم لتماسكه، والحريص على تجربة العيش الواحد بين الطوائف والمذاهب فيه. وننتظر من أســـرتنا العربية أن تكون سنداً للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والأمنية، كي تبقى صامدة في وجه الإرهاب، عصية على العابثين بالخرائط والمجتمعات العربية».

وإذ أعرب سلام عن سروره لانعقاد القمة العربية «على أرض موريتانيا الشقيقة، برئاسة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي نشكره على حسن الوفادة، ونتمنى له ولهذا البلد الآمن كل الخير والتقدم والنمو»، حيا «رئيس القمة العربية الـ26 رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي»، وهنأ «الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، متمنين له التوفيق في مهمته والشكر والامتنان للامين العام السابق نبيل العربي».

المأساة السورية

ولفت سلام الى أن القمة تنعقد «وسط أزمات وحروب تعصف ببلدان عربية عديدة، وتنذر بنتائج خطيرة على منظومة الأمن القومي العربي. ولعل أخطر هذه الأزمات المأساة السورية، التي لفحت لبنان بنارها، وألقت عليه أعباء هائلة، يكابدها بشق النفس». وقال: «هناك ما يقارب مليون ونصف مليون نازح سوري، في بلد ذي إمكانات محدودة، أقفلت الحرب حدوده، وانقطع التواصل التجاري البري بينه وبين الرئة العربية التي يتنفس منها. ونحن بلد صغير يؤدي واجبه الأخوي بلا منة، ترفده مساعدات دولية لا تزال قاصرة عن تلبية حاجات النازحين والمجتمع المضيف».

ورأى انه «أمام هذا الواقع، نتطلع إلى إخواننا العرب، فمن الأجدر منهم بسماع شكوانا، والأقدر على مساندتنا كما فعلوا على مدى السنين». واقترح باسم لبنان «تشكيل هيئة عربية تعمل على بلورة فكرة إنشاء مناطق إقامة للنازحين داخل الأراضي السورية، وإقناع المجتمع الدولي بها، لأن رعاية السوريين في أرضهم أقل كلفة على دول الجوار وعلى الجهات المانحة، وأفضل طريقة لوقف جريمة تشتيت الشعب السوري».

صندوق لتعزيز صمود المضيفين

وقال سلام: «في انتظار تحقيق ذلك، ندعو إلى إنشاء صندوق عربي لتعزيز قدرة المضيفين على الصمود، وتحسين شروط إقامة النازحين الموقتة، ونشدد على الطابع الموقت للوجود السوري، ونعلن أن لبنان ليس بلد لجوء دائم، وليس وطناً نهائياً إلا لأهله، ونتطلع إلى يوم يحل فيه السلام، ليعود النازحون الى بلدهم، ونشبك أيدينا بأيديهم في ورشة إعمار سورية».

الإرهاب

وانتقل سلام الى الحديث عما «يتعرض له بلدنا من موجة إرهاب عابرة للحدود». وقال: «على رغم أزمتنا السياسية، التي حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية، تمكنا من التصدي لهذه الظاهرة التي تنشر العنف، من دون أي وازع ديني أو أخلاقي».

وشدد على أن «العملية الإرهابية التي استهدفت الحرم النبوي الشريف عشية عيد الفطر المبارك، تؤشر إلى الدرك الذي بلغته النفوس المريضة التي تخطط لمثل هذه الأعمال وتسوغها»، معتبراً ان «ظاهرة الإرهاب خرجت عن كل حد، وباتت تصيب مصالح العرب والمسلمين في كل مكان، وتشكل تحدياً وجودياً لبلدانهم ومجتمعاتهم.

ولذلك نحن مطالبون بالخروج من موقف الدفاع في وجه هذا الوحش، وتجنيد كل الطاقات الأمنية والسياسية والفكرية لمحاربته بكل الأشكال، حماية لأمننا ومـــستـقبل أبنائنا، ودفاعاً عن مكانتنا في العالم». وأكد سلام أن لبنان «كان ولا يزال يتطلع الى أسرته العربية التي شكلت على الدوام مظلته الحامية وحاضنته وسنده». وخلص الى القول: «من قلب هذه المعمعة الإقليمية المؤلمة، التي تصم الآذان وتعمي الأبصار، نتطلع الى غد ينحسر فيه كل هذا الهول، وتلملم أمة العرب شتاتها ويعود السلام الى أرض السلام فلسطين، وإلى ســورية الحبيبة والعراق واليمن وليــــبيا وكل أرض عربية تسيل فيها دمعة أم، ويرتعد فيها خوفاً قلب طفل صغير».  وكان سلام الذي وصل الى مطار نواكشوط الدولي يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ووفد إعلامي، التقى على هامش جلسة القمة العربية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتحادثا حول العلاقات اللبنانية - الكويتية والتطورات العامة في المنطقة. والتقى سلام رئيس وزراء الأردن هاني الملقي.

ركزت المواقف السياسية اللبنانية أمس على ضرورة الخروج من دائرة المراوحة وتفعيل عمل الحكومة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، واعتبار الحوار مطلع الشهر المقبل محطة مفصلية للوصول الى حلول للملفات العالقة.

وشدد وزير الأشغال والنقل غازي زعيتر على «ضرورة تفعيل عمل الحكومة وإنقاذ لبنان مما يجري من حولنا وذلك بالتضامن والالتفاف حول الوطن والمواطن». وأعلنت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أن «وضعنا الداخلي حدث ولا حرج، ولا شيء ينبئ بالتفاؤل ما دامت جميع القوى والمعنيين ينتظرون كلمة السر والضوء الأخضر لتحريك العجلة». وقالت: «لكن على رغم كل هذا الإنسداد في أفق الأزمة لفتني أننا استطعنا توقيف مناقصة النفايات المتعلقة بمطمر الكوستا برافا وإعادتها وتأمين وفر لا بأس به لخزينة الدولة، بمعنى اننا نستطيع لو توافرت الإرادة أن نوقف مزاريب الهدر وتحصين المالية العامة وترشيد الإدارة العامة وتفعيل أجهزة الرقابة بمواكبة القضاء المكبل والعاجز مثله مثل السلطات الباقية التي تنتابها مهزلة الشغور والفراغ المجحف بحق الدستور وبحق الناس ولبنان، ولكن ليس باليد حيلة إلا التمسك ولو بقشة لتسيير أمور البلد والحفاظ على ما تبقى ولو بالحد الأدنى، من المسؤولية والحماية كي لا نقع في الفلتان والفوضى».

واعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فؤاد السعد، ان «المؤسف عدم وجود رجال دولة قيّمين على الوطن والكيان، إنما هناك رعاة ومنفذون لسياسات خارجية على حساب سياسة الدولة، فمنهم المسلّح المرتهن عضوياً وسياسياً لمشاريع إقليمية، ومنهم من يُعطّل انتخاب رئيس للجمهورية إرضاء لأطماعه وهوسه بالسلطة، ومنهم من يُشغل الساحة بقوانين انتخاب وحوارات وخلوات و «دوحات» عقيمة لا طائل منها سوى إضاعة الوقت والفرص، وتمييع موقع الرئاسة». ودعا كل الفرقاء الى «الخروج من دائرة المراوحة وسياسة التسويف والمماطلة واللامسؤولية، والعودة سريعاً الى فكرة الرئيس التوافقي، خصوصاً ان اللبناني ليس اللاعب الوحيد على أرضه». وقال: «ما احوجنا في هذا الزمن العصيب الى رجالات لبـــنان الذين ما تلكأوا يوماً ورغم خلافاتهم السياسية، عن احترام الآلية الدستورية لانتخاب رئيس».

ولفت عضو «اللقاء» ذاته النائب نعمة طعمة الى ان «رئيس اللقاء وليد جنبلاط كان واضحاً في تشخيصه لمسار الاستحقاق الرئاسي، وأكد للبطريرك بشارة الراعي دعمه لانتخاب رئيس بعيداً من التسميات، باعتبار أن الأساس هو انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد في ظل هذه المرحلة الاستثنائية، والتطابق بين سيدي بكركي والمختارة كان جلياً حيال ما تم عرضه بينهما».

ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح «ان تيار المستقبل ليس وحده الرافض لانتخاب النائب ميشال عون رئيساً»، مكرراً تأكيد ترشيح النائب سليمان فرنجيه. وقال: «ان اللعبة الديموقراطية هي التي تحسم اسم الرئيس وليس التعطيل».

وأكد أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «الحوار المرتقب في آب (اغسطس) محطة مفصلية لتفعيل المبادرة اللبنانية-اللبنانية وعدم انتظار الخارج للوصول الى حلول والكف عن تدمير الذات». وأكد أن «لا امكان لإقرار الموازنة من دون قطوعات الحسابات، ولا مجال للاجتهاد في هذا المجال».

«الكتائب»: الحكومة تشوه صورة لبنان

وأشار حزب «الكتائب» إلى أن «حكومة مرقلي لمرقلك تؤكد مرة جديدة عدم اهليتها في ادارة شؤون البلاد واختصاصها في تشويه صورة لبنان الخارجية وآخرها عجز رئيس الحكومة تمام سلام الى القمة العربية عن اصطحاب وزرائه في عداد الوفد الرسمي لنكايات سياسية ومالية ونفطية».

وعبر في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، عن «صرخة الشعب الذي يعاني امنياً واقتصادياً واجتماعياً من تفاقم ازمة النازحين في لبنان»، مذكراً «الجامعة العربية بأن تحمل أعباء الأزمة السورية لا يمكن ان يبقى على عاتق اللبنانيين، وعلى دول الجامعة تحمل المسؤولية المالية منها أو عبر استضافتهم في الدول العربية لا سيما التي تتمتع بالمساحات والإمكانات والاستقرار السياسي».

ورفض البيان «عودة قانون الستين ولو جزئياً من خلال القوانين المختلطة التي تشوه التمثيل الصحيح وتكرس منطق المحادل الانتخابية». وجدد طرحه «الدائرة الفردية كنظام كفيل بإزالة كل هذه العيوب وضمان عدالة التمثيل».وأكد «انتفاء صلاحية مجلس الإنماء والإعمار في اجراء اي مناقصات بعد أم الفضائح في مناقصة الكوستا برافا التي بإعادة طرحها وفرت على الدولة ملايين الدولارات من اموال البلديات من دون اي تعديل في دفتر الشروط، ما يفتح ملف الفساد والسمسرات على مصراعيه».

تعكف بيروت اليوم على تقويم أوّل اختبارٍ لعلاقات لبنان مع المجموعة العربية ولا سيما الخليجية في ضوء قمّة نواكشوط العربية التي سعى خلالها الى ترميم صورته واستعادة موقعه تحت سقف إجماع العرب والتضامن مع قضاياهم، وفي الوقت نفسه مراعاة مقتضيات وحدته الوطنية التي تمنعه من السير بأي بندٍ يصنّف «حزب الله»، الممثَّل في الحكومة والبرلمان، على انه إرهابي.

وشكّلت إطلالة رئيس الحكومة تمام سلام في «قمة الأمل» محطّ اهتمام بالغ حيث جرى رصْد كيفية التعاطي العربي مع «بلاد الأرز»، في ضوء التوقعات بأن تتكرّر سياسة النأي بالنفس الخليجية عن بند التضامن مع لبنان رداً على تحفُّظ سلام عن وصْف «حزب الله» بـ «الإرهابي»، وذلك رغم موافقته على إدانة تدخلات إيران في شؤون الدول العربية وتأكيد الالتزام بالإجماع العربي في كل القضايا.

وعكَسَ «العبء» الذي حمله سلام الى نواكشوط، عدم انتهاء ذيول الأزمة التي انفجرت بين بيروت ودول الخليج بعد خروج الاولى عن الإجماع العربي في التضامن مع السعودية في أعقاب الهجوم على سفارتها في طهران والقنصلية العامة في مشهد بداية العام الحالي، وذلك رغم الارتياح الذي أشاعه استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس سلام ومعه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في المملكة صبيحة عيد الفطر الأخير، وهو التطور الذي عكس ملامح سياسة سعودية تقوم على رفض المملكة التخلي عن لبنان وفي الوقت نفسه إبقاء الضغط على «حزب الله» الذي كانت الرياض اتهمته في معرض إعلان «المراجعة الشاملة للعلاقات» مع لبنان في فبراير الماضي بـ «مصادرة إرادة الدولة» قبل ان تصنّفه ومعها دول مجلس التعاون الخليجي ثم جامعة الدول العربية «إرهابياً».

ولم يكن الإحراج الوحيد لسلام في القمة متصلاً بطبيعة القرارات التي ستصدر عن قمة موريتانيا وسبل التكيف معها بأقل الأثمان الخارجية والداخلية والحدّ من تأثيرات الاشتباك العربي - الايراني على الواقع اللبناني، بل شمل ايضاً تداعيات تطورين بالغيْ الحساسية رغم طابعهما الشكلي: الأول يتمثّل في شبح الأزمة الديبلوماسية مع موريتانيا بعد تسريب ان سبب عدم مكوث رئيس الوزراء اللبناني فيها وتفضيله المغرب يعود لأسباب صحية وبيئية، وما سُرِّب عن ان الفريق «السّباق» التابع لرئاسة الحكومة أبلغه عن وجود جرذان في الفندق حيث كان مقرراً ان ينزل الوفد اللبناني، ما أثار استياء موريتانياً واستدعى اتصالات لتطويقه.

اما التطور الثاني فهو ان سلام انتهى مشارِكاً في القمة بوفد يضم وزيراً واحداً هو وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، بعدما اعتذر كل من وزراء المال علي حسن خليل والصحة ابو فاعور والخارجية جبران باسيل عن عدم الانضمام الى الوفد. ورغم إعطاء كل وزير مبرراته غير السياسية لذلك، فان اوساطاً سياسية ردّت هذا الامر الى رغبة الاطراف السياسيين الذين يمثّلهم الوزراء الثلاثة، اي رئيس البرلمان نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والعماد ميشال عون، في تفادي اي إرباكات قد يسبّبها البيان الختامي سواء في ذكره «حزب الله» او ايران او ملف الارهاب من هذه الزاوية.

ورغم شعوره بعدم الارتياح حيال ترْكه «شِبه وحيد» في مواجهة مطبات القمة، فان سلام لم يضيع بوصلة الموقف اللبناني اذ ركّز في كلمته على ملف النازحين السوريين (تجاوز عددهم 1.5 مليون) مطالباً بإنشاء «مناطق آمنة» في سورية او على مقربة من الحدود مع لبنان لإيوائهم بعدما باتوا يشكلون عبئاً كبيراً على البلاد، متوقفاً عند خطر الارهاب والجهود التي تبذلها القوات المسلحة اللبنانية في تفكيك العشرات من الشبكات الإرهابية وحاجة هذه القوى الى الدعم، وصولاً الى التشديد على دعم التضامن العربي وتأكيد الحرص على العلاقات العربية المميزة، ولا سيما مع دول الخليج.

 

تسود حالة من الاستياء الواسع في صفوف عدد من أبناء البلدات الجنوبية، بعد قرارات لرؤساء بلدياتها المؤيدين لـ«حزب الله»، التي كان آخرها القرار الذي اتخذته بلدية الخيام التي تدور في فلك «حزب الله»، الذي منع المرأة من المشاركة في سباق حرمون الذي يقام في سوق الخان.

وقضى قرار مماثل اتخذته بلدة جبشيت في قضاء النبطية بمنع الاختلاط، ما أثار انتقادات وردود فعل واسعة، إضافة إلى قرار اتخذته بلدية عيترون بمنع السباحة للذكور والإناث في مسابح البلدة معاً، وقيامها بتحديد أوقات معينة، للرجال وكذلك للنساء.

وتساءلت أوساط سياسية جنوبية عن مبررات هذه القرارات التي تتخذها بلديات بعض القرى الجنوبية، التي تدين بالولاء لـ«حزب الله»، مشبهة ما تقوم به هذه البلديات بممارسات «داعش» وغيره من التنظيمات المتشددة في سورية والعراق، وهو ما يرفضه أهل الجنوب المعروف عنهم بالانفتاح على الديانات والثقافات الأخرى، وبالتالي فإن تساؤلات عديدة تطرح عما يريده «حزب الله» ومناصروه وأتباعه، من خلال هذه القرارات التي تسيء إلى الجنوبيين وتزيد من الهوة والانقسامات السياسية والطائفية، إذا ما استمر «حزب الله» في اتباع هذا الأسلوب الذي يذكر بممارسات «داعش».

وعلمت «السياسة» أن هناك قرارات جديدة أكثر تزمتاً ربما تصدر عن بعض القرى والبلدات الجنوبية التي يهيمن «حزب الله» عليها، رافضاً الأخذ باعتراض ممثلي حركة «أمل» في هذه البلديات الذين لم يوافقوا على القرارات التي اتخذت، لكنهم لم يستطيعوا فعل أي شيء.

أمنياً، سلم محمد شمندر، شقيق الفنان المعتزل فضل شاكر إلى مخابرات الجيش، بعدما كان كل من بهاء البرتاوي ومحمود قاروط، وهما من مناصري الشيخ الموقوف أحمد الأسير سلما نفسيهما للجيش.

إلى ذلك، توفي الجريح الفلسطيني السوري خالد مجيدي متأثراً بجراحه، بعد أن أطلق مجهول عليه النار في مخيم المية ومية، في وقت فتحت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة داخل المخيم تحقيقاً بالحادث لمعرفة خلفياته، وعملت على اعتقال عدد من المشتبه بهم.

وفي هذا الإطار، تسلم الجيش ثلاثة متورطين في إطلاق النار على مجيدي.

قضائياً، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قرارين اتهاميين في جرائم إرهابية بحق اللبناني الموقوف مصطفى مراد والسوري حسين العباس بالانتماء إلى «داعش».

أكدت مصادر فلسطينية لـ«الراي» ان «القوى الفلسطينية في لبنان انهمكت بمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية في بعض مخيمات اللجوء لا سيما مخيم عين الحلوة والمية ومية (منطقة صيدا) في ضوء الأحداث المتسارعة وعودة المخاوف من القيام بعمل أمني في العمق اللبناني».

ورصدت المصادر تطوريْن بارزيْن، الأول ما تمّ تداوُله على مواقع التواصل الاجتماعي وبات في عهدة القوى الأمنية اللبنانية من تعميم لتنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» وفيه «أمر عمليات» للمجموعات المسلحة للاستعداد للتنفيذ والانتقال من مرحلة «النصرة» إلى «الجهاد»، ويتضمّن مخططاً تفصيلياً بالخرائط لكيفية الهجوم على مناطق محدَّدة وقطْع الطريق الرئيسة بين صيدا والجنوب ومحاصرة «حزب الله» وجمهوره، وقطْع الطريق على إمدادات الجيش اللبناني وضرب بعض مواقعه المحيطة بمخيم عين الحلوة.

والتطوّر الثاني، كرّ سبحة تسليم المطلوبين من أنصار الشيخ الموقوف أحمد الأسير أنفسهم الى استخبارات الجيش اللبناني، حيث كان الأبرز في هذا السياق تسليم شقيق الفنان المعتزل فضل شاكر المدعو محمد شمندور «أبو العبد» نفسه لاستخبارات الجيش عند حاجز التعمير الملاصق لمخيم عين الحلوة حيث كان مختفياً عن الأنظار منذ أحداث عبرا التي وقعت بين مجموعة الأسير والجيش اللبناني صيف العام 2013 وهي الأحداث التي يُلاحق فيها قضائياً ايضاً الفنان المتواري شاكر بعدما كان التحق بالأسير.

في موازاة ذلك، شهد مخيم «المية ومية» تطوراً امنياً بارزاً، اذ أقدم ثلاثة اشخاص على اغتيال النازح الفلسطيني من سورية خالد مجيدي اثناء تنقله في أحد أزقة المخيم ليل اول من امس،، ونُقل إلى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة حيث ما لبث ان فارق الحياة. واوقفت القوة الامنية المشتركة على خلفية هذه الجريمة كلاً من (حمزة. ص)، (مصطفى.ح) و(قاسم. ش) وسلّمتهم الى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب وبوشر التحقيق معهم.

وعلى وقع هذه الأحداث المتسارعة، وصل عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد الى لبنان مجدداً في زيارة هي الثانية له في غضون اسبوع واحد، حيث من المقرر ان يلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين لا سيما الأمنيين.

حذرت أوساط سياسية بارزة في قوى «14 آذار»، من أي محاولة من جانب «حزب الله» لاستهداف عرسال وأهلها، بحجة محاربة الإرهابيين، منتقدة حديث نائب «حزب الله» علي فياض الذي دعا الحكومة لاتخاذ قرار سياسي واضح ونهائي لا تردد ولا ارتباك ولا التباس فيه، بتكليف الجيش والقوى الأمنية بتحرير عرسال من قبضة الإرهابيين، وهو ما رأت فيه مقدمة لإمكانية قيام «حزب الله» وحلفاء النظام السوري باستهداف البلدة، بالتزامن مع عودة أجواء التوتر والفتنة الطائفية من خلال تعرض المختار محمد علولة لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة.

وفي ضوء انتشار لائحة اغتيالات جديدة التي تستهدف فاعليات البلدة، وفي مقدمها رئيس البلدية باسل الحجيري الذي اعتبر أنه بعد محاولة اغتيال المختار علولة «أخذنا الأمور على محمد الجد»، لافتاً إلى «أننا نعمل لوضع عرسال على السكة الصحيحة لمصلحة الدولة ومؤسساتها، لأننا لا نريد أن يحمينا إلا الجيش اللبناني».

وأشار إلى أن القرار بمنع تجوال السوريين ليلاً لا زال ساري المفعول، لتعزيز الأمن ومنع حصول احتقان بين أهالي عرسال والنازحين، بالتوازي مع الإجراءات التي يفرضها الجيش اللبناني لحماية أمن البلدة واستقرارها.

وقال إن للجيش تحركاته المستقلة عن شرطة البلدية، متهماً قلة من النازحين و»العراسلة» بتهديد أمن البلدة.

إلى ذلك، وبعد توقيفه لنحو ثمانية أشهر، تم إخلاء سبيل النائب السابق حسن يعقوب، الذي أوقف على خلفية خطف نجل الرئيس الليبي السابق هنيبعل معمر القذافي، لقاء كفالة مالية قدرها 30 مليون ليرة لبنانية. وفور إطلاق سراحه، توجه يعقوب إلى مكان الاعتصام الذي تقيمه عائلته أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على طريق المطار.

بدأت بلدية عرسال مساء أمس، تنفيذ قرارها منع تجوال السوريين من العاشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً طوال فترة شهر حرصاً على مصلحة الجميع وأمنهم، من باب التعاون على خلفية تجنب الجرائم التي تحصل من حين إلى آخر، وآخرها محاولة اغتيال المختار محمد علولي. ويواصل الجيش اللبناني تسيير دوريات مؤللة وراجلة داخل البلدة وفي أحيائها وعند مداخل مخيمات النازحين السوريين.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية) بأن الجيش أوقف شقيقي المسؤول الإرهابي في «داعش» حمزة الجباوي، معن وعبدو الجباوي، خلال مداهمات مساء أول من أمس في عرسال. وعثر في منزلهما على رمانات يدوية وذخيرة وأسلحة وراية لتنظيم «داعش».

وأكدت نائب رئيس بلدية عرسال ريما كرمبي لـ«الحياة» أن «غالبية النازحين السوريين رحّبوا بالقرار حفاظاً على أمنهم أيضاً، لكن العراسلة والسوريين الخارجين عن القانون لم يعجبهم هذا الإجراء». ولفتت إلى أن البلدية تتعاون مع القوى الأمنية في هذا الخصوص. وقالت إن هذا الإجراء هو تجربة وستتبعه إجراءات جديدة كمنع سير الدراجات النارية في فترات معيّنة وإعطاء السوريين أرقاماً خاصة لوضعها على سياراتهم.

وكان رئيس البلدية باسل الحجيري استغرب «سبب الكراهية للاعتدال في عرسال، ولا نملك أي تفسير واضح لهذه النية السيئة تجاهنا»، مؤكداً «أننا نحاول وضع البلدة على طريق الاعتدال باتجاه الدولة». وأكد أن «الجيش لديه تحركاته المستقلة عن البلدية».

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه «إحالة مديرية المخابرات على القضاء المختص، السوري هادي ضياء الزهوري لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية، والمشاركة بالاعتداء على مراكز الجيش اللبناني ووحداته في عرسال».

وأكد «الحزب الشيوعي اللبناني - فرع عرسال»، في بيان أن «بلدتنا تشهد سلسلة من الأحداث الأمنية المتلاحقة، من إطلاق نار على مواطنين، ومحاولات قتل، وتهديدات علنية أو مسربة»، داعياً إلى «توحيد الجهود في سبيل استعادة الحياة الطبيعية التي تستحقها بلدتنا، ونرفع الصوت عالياً مطالبين السلطات بالعمل فوراً، ومن دون أي تأخير، على نشر الجيش والقوى الأمنية الشرعية داخل البلدة، وضبط الوضع الأمني وتوقيف كل العابثين بحياة المواطنين».وطالب بـ «حضور الدولة الخدماتي والضغط لعودة أبناء عرسال إلى أعمالهم الزراعية والصناعية وحرية الانتقال، وتنظيم وضع النازحين السوريين».

وفي ردود الفعل السياسية، طالب عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض بـ«اتخاذ كل الإجراءات للاستجابة لصرخة أهالي عرسال التي أطلقوها على مدى الأيام الماضية، والتي أظهرت أن هناك أسراً لكل البلدة، واستباحة لأمن أهلها، وأن هناك نيات ومؤامرات للقيام بعمليات تصفية واغتيال لرجالاتها وفعالياتها الذين يقفون ضد المجموعات الإرهابية». واعتبر أن «هذا الأمر يستدعي من الحكومة أن تتخذ قراراً سياسياً واضحاً ونهائياً لا تردد فيه، في إصدار قرار سياسي يكلف الجيش والقوى الأمنية تحرير عرسال من قبضة المجموعات الإرهابية، حتى لا يستباح الأمن اللبناني».

وفي سياق مساعدات الإغاثة للاجئين السوريين، نقل أعضاء وفد «الجمعية الكويتية للإغاثة» خلال اختتام زيارتهم للبنان بعض المشاهدات الميدانية حول الزيارة وأوضاع اللاجئين في المخيمات وأبرز حاجاتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان في نقابة الصحافة اللبنانية. وكان الوفد أشرف على تنفيذ مرحلة جديدة ضمن «برنامج الإغاثة العاجلة للشعب السوري»، الممول بتبرع من «الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت»، عبر توزيع مساعدات غذائية كويتية بقيمة نصف مليون دولار، استفادت منها 10 آلاف عائلة سورية لاجئة في لبنان.

 

نجح التنسيق الأمني اللبناني - الفلسطيني في دفع عدد من المطلوبين الذين كانوا يختبئون في مخيمات للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى تسليم أنفسهم خلال اليومين الماضيين إلى الجيش اللبناني.

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن «مديرية المخابرات في الجيش تسلمت من القوى الأمنية الفلسطينية في مخيم المية ومية - صيدا، بنتيجة التنسيق بين الجانبين، كلاً من الفلسطينيين: حمزة يوسف صيداوي، مصطفى أحمد حسنين وقاسم محمد شبلي، لتورطهم أول من أمس، في إطلاق النار على الفلسطيني خالد أبو جيدا، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وتوفي أمس، متأثراً بها».

وكان الفلسطيني بكر إسماعيل سلم نفسه إلى مخابرات الجيش عند حاجز الحسبة على مدخل مخيم عين الحلوة. وإسماعيل هو أحد المطلوبين للدولة اللبنانية.

وسبق أن سلم المطلوب محمد الشمندور (أبو العبد)، شقيق الفنان فضل شاكر والمتواري في منطقة الطوارئ بعين الحلوة، نفسه إلى مخابرات الجيش عند حاجز التعمير بعدما كان كل من بهاء البرناوي ومحمود قاروط وهما من مناصري الشيخ الموقوف أحمد الأسير، سلما نفسيهما أول من أمس، إلى مخابرات الجيش.

وكانت المعلومات التي تم رصدها عن اتصالات يقوم بها بلال بدر، وهو عنصر في «جند الشام» وعماد ياسين بتنظيم «داعش»، دفعت الجيش اللبناني إلى الاتصال باللجنة الأمنية الفلسطينية لإبلاغها بهذه المعلومات وتحميل الفصائل والمراجع الفلسطينية مسؤولية إحباط أي عمل قد يتم التخطيط له ضد جوار المخيم.

وتكثفت الاتصالات، مع الزيارة الأولى التي قام بها الأسبوع الماضي مسؤول ساحة لبنان في اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد إلى بيروت (عاد إلى بيروت أمس لاستكمال لقاءاته مع المسؤولين العسكريين والأمنيين)، وبالموازاة تم اطلاع الفاعليات الصيداوية على الجهود الهادفة إلى استباق أي تحرك أمني داخل المخيم. وشملت الاتصالات أياد أبو العردات وهو كان منتمياً إلى «حماس»، ثم عاد وانتمى إلى «هيئة العلماء المسلمين الفلسطينية»، وكذلك الشيخ جمال خطاب رئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة»، وأبو شريف عقل الناطق باسم «عصبة الأنصار».

وأدت الاتصالات أيضاً إلى طرح الجانب اللبناني مسألة تسليم بعض المطلوبين أنفسهم وهو أمر تعذر تحقيقه في السابق. وأنتجت كل هذه الاتصالات تسليم متهمين من جماعة الأسير نفسيهما إلى الجيش اللبناني بعدما أبديا استعداداً لذلك، خصوصاً أنهما كانا يلوذان بحي الطوارئ في مخيم عين الحلوة. وهما محمود القاروط وبهاء برناوي (لبنانيان)، بخاصة أنهما تلقيا رسائل بأنهما إذا أثبتا براءتهما سيخلى سبيلهما.

وأفادت المعلومات بأن بلال بدر (داعش) وهيثم الشعبي (جبهة النصرة) سعيا لدى القاروط وبرناوي كي لا يسلم الأخيران نفسيهما وعدم الأخذ بالتطمينات، إلا أن «عصبة الأنصار» سلمتهما إلى الجيش اللبناني بعدما نقلتهما من حي الطوارئ حتى لا يتعرضا لضغوط، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة.

وتكرر الأمر نفسه مع الشمندور، والذي كان من جماعة الأسير، فتسلمته مديرية المخابرات في الجيش صباح أمس. كما نجح الوسطاء في إقناع الفلسطيني المطلوب إسماعيل بتسليم نفسه (من جماعة بلال بدر). وتجرى اتصالات مع «تجمع الشباب المسلم» في أحد شوارع المخيم لتسليم بعض المطلوبين.

لقاءات الأحمد

وزار الأحمد أمس، قائد الجيش العماد جان قهوجي يرافقه السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبّور وأمين سر حركة «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات وعرض الجانبان أوضاع المخيمات. كما زار الاحمد والوفد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وتطرق البحث، وفق بيان صادر عن المجتمعين «إلى أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وتم التشديد على ضرورة متابعة التنسيق بين القيادة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية اللبنانية، لا سيّما الأجهزة الأمنية للمحافظة على استقرار وأمن المخيمات ومحيطها وقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال المخيمات للتأثير في السلم الأهلي في لبنان». كما تم التداول «بالأوضاع العامة داخل فلسطين في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير والتحركات السياسية الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية في ضوء المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية».

عكس اقتصار الوفد اللبناني المرافق لرئيس الحكومة تمام سلام في القمة العربية الـ«27» التي استضافتها موريتانيا على وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، مدى التفكك الذي تعانيه الحكومة، بعدما تخلّف وزراء الخارجية والمال والصحة جبران باسيل وعلي حسن خليل ووائل أبو فاعور بذرائع مختلقة لم تقنع الرئيس سلام، في مؤشر واضح على مدى الوهن الخطير الذي أصاب الجسد الحكومي، بعدما دخل ملف النفط والغاز عاملاً إضافياً زاد من التشرذم الحكومي أكثر فأكثر، في ضوء ما نقل عن الرئيس سلام رغم نفيه، من استياء رداً على تفرد رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل في الإعلان عن التوافق النفطي الذي حصل بينهما، بعيداً من الأخذ برأي الحكومة ورئيسها حيال هذا الموضوع، باعتبار أن ملفاً حيوياً كالنفط والغاز يهم كل اللبنانيين وليس محصوراً بجبهة أو طرف بعينهما.

وبانتظار عودة الرئيس سلام والوزير درباس من موريتانيا، فإن جهوداً تُبذل كما علمت «اللواء»، لإعادة وصل ما انقطع بين رئيسي مجلس النواب والحكومة، دعماً لبقاء الحكومة ولو بالحد الأدنى، سيما وأن دور الرئيس بري أساسي في توفير الدعم السياسي للحكومة، بالرغم من الدعوات لاستقالتها، وهو ما كان يواجهه رئيس المجلس بالرفض، لأنه يعتبر أن بقاء الحكومة ضرورة أساسية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وسط هذه الأجواء، وفيما تعود اللجان النيابية المشتركة إلى عقد جلسة غداً لاستكمال البحث في قانون الانتخابات النيابية العتيد، لا يبدو سقف التوقعات بالنسبة إلى ثلاثية الحوار في أوائل آب المقبل مرتفعاً، مع استمرار المواقف على حالها، بين فريق يطالب بوضع الانتخابات الرئاسية أولوية على ما عداها، كما تصر على ذلك قوى «14 آذار»، وبين فريق يشدد على إجراء الانتخابات النيابية أولاً، كما هو موقف «حزب الله» وحلفائه، ما يجعل نجاح مبادرة رئيس المجلس أمام طريق مسدود، بانتظار حصول توافق ولو بالحد الأدنى لا يبدو قريباً للخروج من هذه الدوامة.

وترى مصادر نيابية مشاركة في اجتماعات الحوار في «عين التينة»، كما تقول لـ«اللواء»، أن كل ما يجري من حوارات ما هي إلا تقطيع للوقت، ريثما تتظهر ملامح انفراجات إقليمية لم يحن أوانها بعد، من شأنها أن تنعكس على لبنان ويصار إلى الإفراج عن الرئاسة التي لا تزال ورقة مساومة وتفاوض بيد الإيرانيين الذين أوصدوا الأبواب أمام كل المحاولات الفرنسية والأوروبية، لإحداث خرق في جدار الأزمة اللبنانية، ربما يفسح في المجال أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددة على أن رفض «حزب الله» انتخاب حليفيه النائب ميشال عون وسليمان فرنجية، لهو دليل واضح على رفض الحزب وفق الأجندة الإيرانية بفك أسر الرئاسة اللبنانية، محاولاً رمي التهم على قوى «14 آذار» وتحميل المملكة العربية السعودية زوراً وبهتاناً مسؤولية عرقلة الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وهو ما يعرفه «حزب الله» قبل غيره، انطلاقاً من أن الرياض لا تتدخل في شأن لبناني داخلي، كما أنها لا تضع أي فيتو على أي مرشح وتؤيد ما يتفق عليه اللبنانيون.

وانطلاقاً مما تقدّم، فإن الكرة في ملعب «حزب الله» وحلفائه لاتخاذ القرار الذي يتناسب مع مصلحة لبنان بالدرجة الأولى وليس مع مصالح الآخرين، وبالتالي تسهيل عملية انتخاب الرئيس الجديد، لكي يستقيم عمل المؤسسات وتستعيد الحياة السياسية زخمها، ليُصار فيما بعد إلى إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية لإجرائها على أساسه، في إطار تجديد السلطة وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين اللبنانيين، أما أن يبقى البلد بلا رئيس وفي ظل هذه الدوامة القاتلة، فإن الأمور بالتأكيد ذاهبة إلى مزيد من التعقيد والتأزم اللذين لن يكونا في مصلحة أحد.