سيناء: مقتل ضابط في الشرطة بالرصاص..تواضروس الثاني: 37 اعتداءً طائفياً ضد المسيحيين خلال ثلاث سنوات..بطريرك الأقباط يلوّح لنواب برفض قانون لبناء الكنائس..بين النفي والتسريب .. الإعلام المصري: مخطط اغتيال غيّب السيسي عن «القمة»

قتل ضابط في الشرطة أمس ( الإثنين )، بالرصاص في مدينة العريش بشمال سيناء.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مقتل الرائد أحمد حسن رشاد «إثر قيام مجهول بإطلاق أعيرة نارية تجاهه أثناء تواجده بدائرة قسم العريش». وأضاف البيان، أن «الأجهزة الأمنية تقوم بتمشيط المنطقة لضبط الجاني».

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت بما يسمى بولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم داعش مسؤوليتها عن مقتل ضابط الشرطة. وقالت «إن عناصر التنظيم هاجموا الرائد أحمد حسن رشاد محمد وأردوه قتيلا».وينشط تنظيم داعش في سيناء، الذي قتل فيه مئات الجنود والشرطيين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

السياسة...القاهرة – الأناضول، أ ف ب: كشف بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية تواضروس الثاني، أمس، عن وقوع 37 اعتداءً طائفياً حدثت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الأقباط من المسيحيين الأرثوذكس في مصر بمعدل اعتداء كل شهر، محذراً من أن “هناك أحداثاً تنذر بالخطر”.

جاء ذلك خلال زيارة هي الأولى من نوعها من جانب لجنة برلمانية للكنيسة المصرية إثر اعتداءات وقعت ضد أقباط بمحافظة المنيا وسط مصر.

وقال المتحدث باسم الكنيسة بولس حليم في بيانين، إن “البابا تواضروس الثاني استقبل في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (وسط القاهرة) اليوم (أمس) رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري أسامة العبد وأعضاء اللجنة وكذلك اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر (صاحب الغالبية بالبرلمان)، بحضور أسقف طنطا الأنبا بولا”.

ونقل عن تواضروس الثاني قوله في كلمة بحضور المسؤولين البرلمانيين “جاء الحاضر في النصف قرن الأخير والتلاحم المصري ازداد وصارت مصر معروفة بمسيحييها ومسلميها، وأن شعبها تركيبته فريدة فلا تنظر إلى المسيحيين كأنهم أقلية”.

واعتبر “أن هذه اللحمة والتركيبة الفريدة وهذه الصورة الفريدة تتشوه وهذه مسؤوليتنا أمام العالم وأمام أجيالنا في المستقبل أمام التاريخ وأمام الله”، مضيفاً إن “الحوادث التي سمعنا عنها مؤلمة للغاية، وأنا عن نفسي صبور ومتحمل لكن فيه (هناك) أحداث تنذر بالخطر، وأمامي تقرير عن الاعتداءات الطائفية منذ العام 2013″. وبشأن الاعتداءات الطائفية بمصر خلال تلك الفترة، قال البابا إنها بلغت “37 اعتداء في ثلاث سنوات بمعدل اعتداء كل شهر”.

بدأ البرلمان المصري في مناقشة قانون جديد لتنظيم بناء الكنائس، على وقع تصاعدة حدة الحوادث الطائفية أخيراً، والتي هيمنت محاولات تطويقها على لقاء عقد أمس بين بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني ووفد برلماني، حذر فيه الأول من أن الكنيسة قد ترفض قانون بناء الكنائس في حال سيطرة جهات معينة على القرار، في إشارة إلى أجهزة الأمن.

وأعلن حزب «المصريين الأحرار» الذي يمتلك الأكثرية النيابية أمس تقدمه إلى البرلمان بمشروع قانون جديد لتنظيم بناء الكنائس وقعه 137 نائباً، معتبراً أن إصدار هذا القانون «كفيل بحل المعضلة الطائفية».

وأوضح لـ «الحياة» رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان النائب بهاء أبوشقة أن مجلس النواب أرسل مشروع قانون بناء الكنائس إلى الحكومة والجهات الدينية لإبداء رأيها. وتعهد إصدار «قانون توافقي»، قائلاً: «سنعقد لجان استماع وحوار مجتمعي لمراعاة كل الآراء». وتوقع صدور القانون الجديد قبل انتهاء الدورة البرلمانية في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكانت الحكومة شكلت لجنة قانونية لإصدار قانون جديد لبناء الكنائس لكن هذا القانون لم يخرج إلى النور، على رغم إرسال الكنائس اقتراحاتها. وقال لـ «الحياة» المستشار القانوني للكنيسة إيهاب رمزي: «حتى الآن لا نعرف مصير قانون بناء الكنائس على رغم الحاجة الملحة لصدوره في ظل الحوادث الطائفية الأخيرة». وأوضح أن الحكومة «تلقت منذ فترة اقتراحات توافقية من الكنائس المصرية، لكننا حتى الآن لا نعرف إلى أين ذهب مشروع القانون ولم يعرض علينا. نستمع إلى بعض المواد ضمن القانون من الإعلام تتحدث عن سيطرة الأمن، وهو ما نرفضه ويعيدنا إلى نقطة الصفر».

وكان بطريرك الأقباط أكد خلال لقاء أمس مع وفد برلماني من لجنة الشؤون الدينية أن «الكنيسة قد تعلن اعتراضها على قانون بناء الكنائس عقب صدوره في حال وجدت سيطرة جهات معينة على القرار»، في إشارة إلى أجهزة الأمن. وطالب البرلمان بـ «الشفافية في مناقشة القانون، ولن نقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس في مصر». وأشار إلى أن لديه تقريراً سيقدمه للبرلمان يرصد 37 حالة اعتداء على كنائس خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأكد أنه يعول على مجلس النواب لوقف تلك الاعتداء. وقال: «يتم الاعتداء على الكنائس في مصر بمعدل مرة كل شهر... لا يمكن التعامل مع المسيحيين على أنهم أقلية. هناك من يريد أن يشوه الصورة الفريدة في مصر». وطالب بـ «إيجاد حل لما يجرى من أحداث طائفية. أرجو أن تجدوا أفكاراً جديدة للحل».

وأضاف أن «في المنيا تخرج مجموعات مؤججة بعد صلاة الجمعة وتتجه لحرق بيت قبطي بدعوى أنه كنيسة»، معتبراً أن «تلك الاعتداءات ليست جريمة اجتماعية بل اعتداء مقصود. حين نسمى الأسماء بمسمياتها نبدأ العلاج، وأرجو أن يلفت نظركم لماذا غضب الأقباط من الاعتداءات الصغيرة، في حين أننا التزمنا الصمت بعد حرق الكنائس عقب أحداث الفض (اعتصامات «الإخوان»)، وكنا مدركين، مسلمين ومسيحيين، أننا نواجه عدواً، أما الحوادث التي تقع حالياً فهي أقل حجماً مما جرى من حرق الكنائس، لكن الغضب في الشعب القبطي أكبر بكثير». وأكد أنه خاطب أقباط المهجر وأرسل إلى الكنائس القبطية في أميركا لوقف التظاهر ضد أحداث المنيا، مشيراً إلى أن «أقباط المهجر، حتى الآن، في منتهى الدعم لمصر».

وقال رئيس اللجنة الدينية في البرلمان النائب أسامة العبد خلال اللقاء إن «البابا تواضروس ورجال الكنيسة أنقذوا مصر من الفتن... ونحن في حاجة إلى التكاتف لمواجهة الفتن... ولن نتراجع إطلاقاً في مواجهة الفتن». وأضاف أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً ما ينادي بتطوير الخطاب الديني، ونحن في حاجة إلى ذلك، ونعتبره أمراً مهماً وأساسياً، وجئنا إلى هنا لنستفيد من وجهة نظركم والاستماع إلى حكمتكم لتطوير الخطاب الديني، ولن نقف مكتوفي الأيدي لمثيري الفتن».

إلى ذلك، وافق البرلمان في شكل نهائي على قانون الخدمة المدنية الذي يضم 76 مادة تنظم العمل في الجهاز الإداري للدولة بعد جدال طويل بين النواب والحكومة في شأن عدد من المواد كان آخرها النص على «ألا تقل العلاوة الدورية عن 7 في المئة من الأجر الوظيفي على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة الزيادة السنوية». وقرر رئيس البرلمان إرسال مشروع القانون الجديد إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته، قبل أن يعود إلى البرلمان لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. كما وافق البرلمان أمس على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 في المئة، أسوة بالزيادة التي طرأت على معاشات المدنيين.

 تداولت صحف مصرية أمس أنباء غير مؤكدة عن مخطط لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تم كشفه في اللحظات الأخيرة قبل قراره الذهاب إلى القمة العربية في نواكشوط، مشيرة إلى أن هذا المخطط كان وراء غياب السيسي عن القمة.

ونسب موقع «اليوم السابع» الإلكتروني إلى مصادر وصفها بالمطلعة - دون ذكر اسمها- أن السبب الرئيسي وراء إلغاء سفر السيسي إلى نواكشوط، توافر معلومات أمنية حول محاولة اغتيال الرئيس، ما استدعى إلغاء قرار المشاركة في القمة.

من جهتها، نقلت صحيفة الفجر عن مصادر رفيعة المستوى – لم تسمها أيضا – أن الرئيس السيسي اعتذر عن حضور القمة بعد توافر معلومات استخباراتية أكدت محاولة بعض الجماعات الإرهابية اغتياله.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة النهار، أنباء مخطط الاغتيال. فيما حرصت صحيفة المصري اليوم، على تأكيد معلومات «الاغتيال»، لافتة إلى أن معلومات وردت إلى الرئاسة المصرية دفعت الرئاسة إلى إلغاء مشاركة الرئيس.

ولم يتسن لـ «عكاظ» الحصول من مصادر رسمية، ما يؤكد أو ينفي هذه المعلومات إلا أن مصادر خاصة فسرت غياب الرئيس عن القمة، بأن وفدا أمنيا سافر خلال الأيام الماضية إلى نواكشوط وقدم تقارير تنصح بعدم السفر بسبب ضعف التأمين والغطاء الجوي المكشوف.

تظاهر مئات من التونسيين مجددا الاثنين في العاصمة ضد قانون مثير للجدل يقضي بوقف ملاحقات قضائية ضد رجال أعمال وموظفين كبار تورطوا في أعمال فساد شرط إعادة الأموال إلى الدولة ودفع غرامة مالية.

وهتف المتظاهرون الذين احتشدوا وسط تواجد أمني كبير «الشعب يريد إسقاط الفساد»، «مشروع القانون لن يمر»، «مقاومة مقاومة، لا صلح ولا مساومة».

وانتقد المجتمع المدني وأحزاب سياسية عدة هذا المشروع بشدة، مطالبين بسحبه.

وفي منتصف الشهر الحالي، أطلقت منظمات غير حكومية عدة مبادرة ضد مشروع القانون هذا، معتبرة أنه «سيشجع على الفساد».

من جانبه، يؤكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بأن الهدف من مشروع القانون هو «تحسين مناخ الاستثمار» في بلد منهك اقتصاديا.

وعاد المتظاهرون، الذين احتجوا ضد المشروع الصيف الماضي، إلى الشوارع مجددا في الأسابيع الأخيرة في تونس وغيرها من المدن، فيما تتم دراسة المشروع من قبل لجنة برلمانية.

والاثنين، في الذكرى التاسعة والخمسين لإعلان الجمهورية في تونس، احتشد نحو 400 شخص أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في وسط العاصمة، بدعوة من حملة «مانيش مسامح» الشعبية.

ونظموا بعد ذلك مسيرة في شارع الحبيب بو رقيبة، مركز انتفاضة العام 2011، بمشاركة أعضاء من أحزاب معارضة مثل الجبهة الشعبية.

وقال رئيس البرلمان السابق زعيم حزب «التكتل» مصطفى بن جعفر لوكالة فرانس برس إن هذا المشروع «يقسم التونسيين، وهو غير دستوري ومخالف للعملية الانتقالية».

بدوره قال شرف الدين خليل أحد مؤسسي «مانيش مسامح» لفرانس برس، بأن النقطة الإيجابية تكمن في أن «رغبة الأحزاب الحاكمة بتمرير هذا القانون سمحت للمعارضة أن تتحد بعدما كانت منقسمة». وأضاف أن «ما يحدث اليوم مهم، وسيكون له نتائج في المستقبل».

أكد حزب إسلامي منشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الاثنين أن جهاز الامن والمخابرات ألغى محاضرة دعي إليها زعيمه غازي صلاح الدين للحوار حول «تركيا ما بعد الانقلاب الفاشل».

وأكد الحزب في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه توجيه الدعوة لصلاح الدين «للحوار عن (تركيا.. ماذا بعد فشل الانقلاب؟)، وفوجئ الجميع بإلغاء جهاز الأمن للمنتدى».

وكانت الحكومة السودانية أعلنت دعمها الرئيس التركي رجب طيب ارودغان في مواجهة المحاولة الانقلابية، كما تظاهر سودانيون أمام السفارة التركية بالخرطوم تأييدا له.

يذكر ان غازي صلاح الدين الذي كان يشغل منصب مستشار الرئيس عمر البشير انشق عن الحزب الحاكم عام 2013 وأسس حزب «الإصلاح الآن». وتشكو الأحزاب السودانية من تضييق جهاز الأمن والمخابرات على أنشطتها.

قصفت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية أهدافاً تابعة لتنظيم «داعش» بقذائف المدفعية أول من أمس، في إطار توغلها في اتجاه وسط مدينة سرت سعياً إلى استعادة المدينة من قبضة المتشددين.

وتقدمت القوات الليبية بسرعة في معقل التنظيم المتشدد في ليبيا في أيار (مايو) الماضي، لكنها واجهت مقاومة من القناصة والانتحاريين والألغام الأرضية مع اقترابها من وسط المدينة.

وبعد فترة من الهدوء الأسبوع الماضي، شنّت القوات التي تدعمها الحكومة هجوماً على جبهات عدة بعد قصف مواقع تابعة لـ «داعش» بقذائف المدفعية والضربات الجوية.

وقالت الكتائب التي تتألف في شكل أساسي من مقاتلين من مدينة مصراتة (غرب) في بيان إنها استولت على فندق على خط المواجهة الشرقي يستخدمه قناصة «داعش» وسيطرت كذلك على جزء من حي الدولار.

وقال ناطق باسم تلك القوات إن أكثر من 300 مقاتل من الكتائب قُتلوا وأُصيب أكثر من 1300 منذ بداية الحملة على سرت في أيار.

من جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة أمس، من أن النزاعات العسكرية الدائرة في ليبيا تؤثر في فرص حوالى 279 ألف طالب في الحصول على التعليم بسبب تعطيل الدراسة في 558 مدرسة في أنحاء متفرقة من البلاد الغارقة بالأزمات الأمنية والسياسية.

واعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير أن البيانات الصادرة عن قطاع التربية والتعليم في ليبيا ترسم «صورة مثيرة للقلق في شأن إمكانية الحصول على التعليم».

وتعطل العمل في هذه المدارس بسبب الأضرار «الجزئية أو الكلية» التي لحقت بها نتيجة الصراعات العسكرية السابقة والحالية، بينما تحولت أعداد كبيرة منها في مدن مختلفة إلى «ملاجئ لإيواء النازحين ما يمنع الأطفال من دخولها».

وأغلقت غالبية المدارس في بنغازي أبوابها منذ بداية الحرب فيها منذ سنتين، وتضررت بعضها نتيجة المعارك بينما تحولت مدارس أخرى إلى مساكن للنازحين الهاربين من مناطق الاشتباك. وفي نهاية العام الماضي، أُعيد فتح أبواب حوالى 70 مدرسة من أصل 254. أما في الغرب، فتسببت سيطرة «داعش» على سرت في حزيران (يونيو) 2015 والحرب التي تشهدها حالياً بنزوح أكثر من 90 ألف نسمة من سكان هذه المدينة، أي ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع مجموع سكانها البالغ عددهم 120 ألف نسمة.

ولجأت الغالبية العظمى من النازحين إلى 15 موقعاً في مدن مجاورة بينها بني وليد وترهونة ومصراتة والجفرة التي فتحت كلها أبواب مدارسها أمام العائلات النازحة من سرت الأمر الذي صعّب حصول الطلاب على التعليم فيها. وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن تزايد أعداد النازحين يدفع نحو «تدهور سريع» في «المياه وأوضاع المرافق الصحية في أماكن الإيواء» بينما «تواجه المستشفيات نقصاً في الأسرّة والإمدادات الطبية اللازمة لإغاثة الأعداد المتزايدة من المرضى».

فجّرت لقاءات عقدها ممثلون عن الحزب الحاكم في الجزائر مع قياديين إسلاميين يشاركون في تجمّع «الجزائر الخضراء» الإسلامي المعارض، مسار التنسيق بين مكونات هذا التجمع، فيما أفادت مصادر من مجلس شورى حركة «مجتمع السلم» الإسلامية المنعقد منذ يومين، بأن الحركة تتجه إلى إعلان فضّ هذا الكيان السياسي.

وأشارت مصادر مأذونة إلى تعدد اللقاءات بين قياديين في حركة «الإصلاح الوطني» الإسلامية، مع موفدين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، ضمن مبادرة «الجدار الوطني» التي أطلقها حزب الغالبية لدعم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وتكشف هذه الأخبار حقيقة الأزمة داخل «تكتل الجزائر الخضراء»، والتي تتعلق باتصالات سرية مع أحزاب الموالاة أبرزها «جبهة التحرير الوطني» و «تجمع أمل الجزائر».

وكان مراقبون يترقبون موقف حركة مجتمع السلم، أكبر حزب في «تكتل الجزائر الخضراء»، من الأزمة التي تعصف بحليفيها الآخرين، «حركة الإصلاح الوطني» و «حركة النهضة»، إلا أن نقاشات مجلس الشورى المنعقد، بدت وكأن الحركة تنفض يديها من هذا التحالف الذي استمر 4 سنوات، وكان نتاج دخول 3 أحزاب إسلامية الانتخابات الاشتراعية في عام 2012.

ونقلت مصادر موثوقة لـ «الحياة» أن قياديين بارزين في الحركة، انتقدوا كثيراً خيارات الشريكين الآخرين، وطرحوا فكرة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في قائمة الحركة من دون أي تحالفات.

وتهيمن «جبهة التحرير الوطني» على غالبية مقاعد البرلمان ويحل «التجمع الوطني الديموقراطي» ثانياً، بينما يشكل «تكتل الجزائر الخضراء» كتلة برلمانية مهمة في نقاشات البرلمان.

وتجرى انتخابات البرلمان مرة كل 5 سنوات وينص الدستور على أن الرئيس يعين رئيس الحكومة بعد استشارة الحزب الذي حاز الغالبية.

في سياق آخر، ظهر قائد تنظيم «المرابطون» مختار بلمختار الناشط في الساحل الأفريقي، في بيان يحمل توقيعه، قال فيه إنه يقف وراء مقتل 3 ضباط فرنسيين في ليبيا منذ أيام. وقدم بلمختار تعازيه ومواساته إلى من سماهم «المسلمين في ليبيا عامة وبنغازي خاصة» بعد مقتل عدد من منتسبي أحد التنظيمات الإرهابية هناك، معتبراً ذلك ثمناً غالياً لرد «عادية الحملة الصليبية السافرة» التي قال إن «فرنسا الحاقدة تقودها للنيل من أهل الإباء الذين ثاروا على الظلم والطغيان».

وقال بلمختار: «ثبات الثوار هو الذي فضح الحملة الغربية السافرة والتدخل العسكري الفرنسي بعد أن قاموا في سرايا الدفاع عن بنغازي بقتل 3 ضباط فرنسيين واعتراف حكومتهم بمقتلهم على أرض ليبيا». واتهم بلمختار الملقّب بـ «الأعور» فرنسا بالعداء للإسلام وشريعته وللمسلمين وعقيدتهم وهوية الأمة الإسلامية، مستدلاً بحديث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فترة الحرب الفرنسية على تنظيم القاعدة في شمال مالي عندما قال فى خطاب: «نتحدث مع مَن؟ مع إرهابيين استوطنوا شمال مالي يفرضون قوانينهم ويفرضون الشريعة».