«داعش» يتبنى تفجيراً كبيراً في قضاء الخالص..تشيكيا تنهي تدريب طيارين عسكريين عراقيين.. 3 ملايين نازح عراقي سيشاركون في الانتخابات المحلية

قطعت قوات عسكرية من قوات البشمركة، والحشد الوطني بعض الطرق في محافظة نينوى، لمنع تقدم قوات الحشد الشعبي الموالي لإيران لمنعه الوصول لمدينة الموصل والمشاركة في معركة تحريرها.

وقالت مصادر في القيادة المشتركة للبشمركة والحشد الوطني «إن ما قامت به قوات البشمركة من قطع لبعض الطرق جاء بعد رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستجابة لطلبات القيادة المشتركة للبشمركة، وقوات الحشد الوطني بمنع الحشد الشعبي من الاشتراك في معركة تحرير الموصل، الأمر الذي بات يهدد بنشوب حرب طائفية، نظرا لممارسات الميليشيات الموالية لإيران التي تستهدف السنة في إطار الحرب الطائفية التي ينفذها الحشد الشعبي.

وأكد أن البشمركة، والحشد الوطني لن يسمحا لميليشيات الحشد الشعبي بدخول مدينة الموصل باعتبار أن تحريرها مسؤولية القوات العراقية بإسناد من قوات الشمركة والحشد الوطني، معتبرا أن تجاهل العبادي للأمر، وإصراره على إشراك ميليشيات الحشد يحمل علامات استفهام كبيرة، متوعدا بضرب الميليشيات حال محاولتها دخول الموصل.

إلى ذلك، أكد المتحدث الأمني باسم الحشد الشعبي يوسف الكلابي، جاهزية الحشد الشعبي للمشاركة الفاعلة في معارك الموصل. في غضون ذلك، قتل 10 أشخاص وأصيب 36 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمس (الإثنين)، في بلدة الخالص إلى الشمال من بغداد، بحسب مصادر رسمية وطبية.

وقال قائم مقام الخالص حسن المعموري «قتل 10 أشخاص بينهم جنديان وأصيب 36 آخرون بينهم نساء وأطفال بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري».

يُتوقع أن يشهد البرلمان العراقي بعد هدوء دام أكثر من شهرين، جولة جديدة من التجاذب السياسي مع استعدادات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لتقديم لائحة وزراء مرشحين جدد بدلاً من الوزراء المستقيلين، في خطوة قد تدفع بالكتل المتربصة بالعبادي الى التشكيك بنياته الاصلاحية للخروج من الازمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق.

ويرجح ان يتسبب الخلاف بخصوص آلية اختيار الوزراء البدلاء، بعودة الانقسام والشلل الى البرلمان العراقي الذي التأم مجددا الاسبوع الماضي وشهد نوعاً من الصخب خصوصاً بشأن شرعية هيئة رئاسته. وتوزع النواب على جبهتين، الاولى تطالب بإصلاح جذري يشمل الرئاسات الثلاث ويدعمهم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، والجبهة الثانية تريد البقاء على مبدأ التوافق السياسي القائم على المحاصصة المذهبية والعرقية بين الكتل الكبيرة السائد منذ العام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين.

وقال النائب عبد الاله النائلي عن التحالف الشيعي الحاكم في تصريح صحافي ان «الكتل السياسية قدمت مرشحيها لشغل 7 مناصب وزارية بدل المستقيلين، الى رئيس الوزارء حيدر العبادي»، مبيناً ان «العبادي غير ملزم بها وامامه فرصة ذهبية للمضي بمشروع الاصلاح والتغيير والتخلص من المحاصصة المقيتة«.

وأضاف ان «المشكلة التي يواجهها العبادي تتميز بالصعوبة لكون الكتل السياسية متمسكة بأن يكون المرشح لشغل اي وزارة من نفس الكتلة التي استقال منها الوزير»، موضحاً ان «على العبادي رمي الكرة في ملعب البرلمان بتقديم وزراء كفوئين«.

وشددت جبهة الاصلاح النيابية المعارضة على رفض اختيار وزراء حزبيين في التعديل الوزاري الوشيك. وشدد الناطق باسم جبهة الاصلاح هيثم الجبوري على اهمية ان «تتخلى جميع الكتل السياسية عن حصصها في الحكومة»، مضيفاً إن « الوزارات ليست ارثاً لجهة سياسية بعينها«.

وحذر الجبوري من أن «العبادي سيرتكب خطأ كبيرا اذا استعان بوزراء من الأحزاب»، وقال إن الأخير «قبل استقالة الوزراء الشيعة لكسب أصوات تحالف القوى السنية والكرد»، مؤكدا أن «جبهة الاصلاح لن تشارك في الحكومة المقبلة وستبقى معارضة«.

وأكد الجبوري أن «جبهة الاصلاح لن تتراجع عن استجواب رئيس الحكومة برغم ان السفارة الأميركية في بغداد قد تتدخل في تعطيل استجوابه»، مشيرا الى إن «التحالف الوطني أكذوبة انتهت بعد ترشيح رئيس الوزراء بعد الانتخابات، ومكوناته السياسية متناحرة في ما بينها«.

وأبلغت مصادر نيابية «المستقبل« ان «تسريبات غير مؤكدة تفيد احتمال التصويت اليوم على عدد من الوزراء الجدد«.

وعلق نواب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عودتهم الى البرلمان على تقديم رئيس الوزراء مرشحين «أكفاء ومستقلين» لشغل الحقائب الوزارية، مؤكدين أنهم لا يريدون تكرار سيناريو الحكومة السابقة وإدارة الوزارات بالوكالة.

وقدم كل من وزراء النفط والنقل والإعمار والإسكان والموارد المائية والصناعة ووزير الداخلية استقالاتهم اثر انفجار منطقة الكرادة وسط بغداد، وتم قبولها جميعا من العبادي مع بقاء تلك الوزارات تدار بالوكالة لعدم حسم اسماء بدلاء لهم حتى الان.

وفي التطورات الامنية تبنى تنظيم «داعش« التفجير الذي استهدف نقطة سيطرة امنية في قضاء الخالص في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد)، ما اوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال بيان للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي ان الانتحاري «أبو عبد الرحمن الانصاري فجّر نفسه بسيارة ملغمة بأكثر من طنين من المتفجرات في قضاء الخالص«.

وكانت مصادر امنية افادت ان 15 عراقياً قتلوا واصيب 31 اخرون بجروح في التفجير الذي استهدف نقطة التفتيش الرئيسة لمدخل قضاء الخالص خلال وجود عدد كبير من السيارات التي تقل مدنيين.

اعلنت وزارة الدفاع التشيكية انها انهت امس، تدريباً استمر 12 شهرا لواحد وثلاثين طيارا عسكريا عراقيا على قيادة المروحيات يندرج في اطار التصدي لتنظيم «داعش«.

واوضح وزير الدفاع التشيكي مارتن ستروبنيكي في تصريحات صحافية في باردوبيسي (100 كيلومتر شرق براغ) ان «هذا التدريب يندرج ضمن العمل المشترك للتحالف الدولي ضد داعش». واضاف «ان استراتيجيتنا تقوم على مساعدة الجيش العراقي على مستوى التدريب والتزود بالعتاد«.

وتدرب الطيارون العراقيون المشاركون اولا على قيادة المروحية الاميركية الخفيفة «شويزر» ثم على قيادة وسائل نقل روسية من نوع «ميغ ـ 2» و»ميغ ـ 17«.

واوضح رومان بلاتيكا مدير شركة «لوم» العامة التي تدير مركز التدريب الجوي في باردوبيسي انه «تم وضع خطة التدريب وفق حاجات الجيش العراقي وطلباته«.

وتجري مفاوضات بشأن مجيء مجموعة اخرى من الطيارين العراقيين في الاشهر المقبلة الى المركز ذاته لتلقي التدريب نفسه.

من جهة اخرى، سيزور فريق من المدربين التشيكيين قريبا قاعدة بلد الجوية (60 كيلومتراً شمال بغداد) لتدريب طيارين عراقيين على استخدام طائرات مقاتلة من نوع «ال ـ 159» وذلك حتى نهاية 2017، بحسب الوزير التشيكي. وكانت الحكومة التشيكية صادقت العام الماضي على بيع العراق 12 طائرة من هذا النوع بهدف مساعدة بغداد على التصدي للمتطرفين الاسلاميين. وهذه الطائرة المتخصصة اساسا في تقديم دعم للعمليات البرية، يمكن تجهيزها بصواريخ جو ـ جو وجو ـ ارض. و80 في المئة من مكونات هذه الطائرة مصدرها من خارج تشيكيا وخصوصا من الولايات المتحدة الاميركية.

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إمكان مشاركة النازحين في الاقتراع المحلي المقرر إجراؤه العام المقبل، ولفتت الى تسجيل نحو 6 ملايين ناخب، واعتبرت الدعوات لاستبدال أعضاء المفوضية غير واقعية، وأبدت خشيتها من حصول فراغ دستوري.

وكان العشرات من النواب طالبوا بتغيير أعضاء مجلس المفوضية قبل انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نيسان (ابريل) العام المقبل. وقال عضو المجلس صفاء الموسوي لـ «الحياة» أن «المفوضية تواصل الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء الانتخابات»، لافتاً الى وجود «بعض العراقيل المتعلقة بالموازنة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، بسبب انخفاض أسعار النفط وانعكاسها على كل مفاصل الدولة».

وأضاف أن «المفوضية أكملت حتى الآن نحو 40 في المئة من المتطلبات، شملت تسجيل نحو 6 ملايين ناخب وسيكون الاقتراع المقبل الكترونياً يصعب حــــصول عمليات تزوير فيه».

وعن أزمة النزوح الواسعة التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين والمخاوف من صعوبة إشراك النازحين في الاقتراع، أوضح الموسوي أن «المفوضية شكلت لجاناً خاصة بهذا الملف ونعمل على ضمان مشاركة الجميع عبر فتح مراكز في مناطقهم، ونحن نمتلك خبرة في هذا المجال».

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في آخر إحصاء، وجود اكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق منذ بداية عام 2014 حتى الشهر الماضي، غالبيتهم من محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل.

ويبقى التحدي الأكبر في المدن التي ما زالت تحت سيطرة «داعش» في القائم وعانة وراوة في الأنبار، والشرقاط في صلاح الدين، والموصل في نينوى.

الى ذلك، اعتبر الموسوي مطالبة نواب باستبدال أعضاء المفوضية قبل الاقتراع المقبل غير واقعية، وقال أن «التجارب السابقة تشير الى حاجة البرلمان لنحو عام كامل لاختيار أعضاء مجلس مفوضية جدد التي تتطلب تشكيل لجان وفتح باب الترشيح وحصول التوافق السياسي، وبعدها سيكون من مهام المفوضية الجديدة الإشراف على اقتراع مهم يحتاج الى خبرة».

ولفت الى أن «ولاية المفوضية الحالية محددة بخمس سنوات وفق الدستور والنظام الداخلي ولم يبقَ امامها سوى عام واحد»، ودعا إلى الاستعداد لانتخاب مجلس جديد فالـ «المفوضية مستعدة لأي سؤال برلماني يكون وفق القانون، ولديها شركاء دوليون وتعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية التي أشادت بالعمليات الانتخابية السابقة».

حذّر مسؤولون محليون في نينوى، من نشوب صراع مع إقليم كردستان على الحدود الإدارية في المحافظة، بعد القضاء على «داعش»، وحمّلوا الولايات المتحدة مسؤولية ضمان الاستقرار، وقالوا إن الإنقاسامات السياسية أضعفت مجلس المحافظة.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قال خلال مقابلة مع «إذاعة صوت أميركا»، إن «إقليم كردستان ينوي حسم قضية حدوده التي رسمتها قوات البيشمركة بدمائها بعد طرد داعش من الموصل»، بالتزامن مع إعلان وزارة «البيشمركة» رفضها الانسحاب من المناطق المتنازع عليها.

وقال النائب عن نينوى محمد نور العبد ربه لـ «الحياة»، إن «واشنطن تتحمل مسؤولية نشوب أي صراع أو أزمة في المحافظة بعد تحريرها، ولن تستطيع البيشمركة والجيش العراقي السيطرة على المناطق المحررة، من دون التحالف الدولي، خصوصاً أميركا التي لها دور كبير في رسم السياسة المستقبلية للحكومتين الكردية والاتحادية، وهي تقدّم الدعم إلى الحكومتين، وباستطاعتها أن تقرر مصير الحدود الإدارية في حال وجود محاولة لإعادة رسمها». وأضاف: «من المبكر الحديث عن هذا الأمر، ولا ننكر جهود البيشمركة في محاربة داعش، لكن ذلك لا يعني أن تضم مناطق حررتها الى الإقليم لأنها ستخلق أزمة سياسية كبيرة في البلاد». وزاد أن «وضع الحكومة الاتحادية يثير الهواجس فهي لا تحظى بقبول شعبي، والشارع الموصلي قلق مما قد يحصل خلال عمليات التحرير، إضافة الى المخاوف السياسية القائمة من مطالب تقسيم المحافظة في محاولة لزرع فتنة مستقبلية، عبر دفع الأقليات إلى المطالبة بالتقسيم، على رغم أن مناطقها تشكل تنوعاً عرقياً ودينياً وقومياً، في حين لم نسمع دعوات إلى الوحدة الوطنية».

إلى ذلك، قال عضو مجلس المحافظة عبدالرحمن الوكاع لـ «الحياة»: «من المبكر الحديث عن ترسيم الحدود، طالما الهدف حالياً هو تحرير الموصل، وسيأتي الوقت المناسب لحسم الخلافات على المناطق المتنازع عليها، فحدود المحافظة مكفولة في الدستور، وحمايتها هي مسؤولية الحكومة الاتحادية التي عليها عقد حوار مع إقليم كردستان». وأوضح أن «المشكلة متعلقة بالحكومة الاتحادية أكثر من كونها مشكلة مجلس المحافظة»، وأضاف: «لسنا قلقين من حملة تحرير الموصل لأنها ستحسم بطرد داعش، بقدر قلقنا من مرحلة ما بعد التحرير، والتساؤلات المطروحة هي عن مدى قدرة الحكومة المحلية على إدارة المهام ومدى استعداد المركز لتقديم الدعم، والشك قائم حول قدرة المحافظة على إدارة الملفات الشائكة وسط التنوع السكاني، وهي أساساً تعاني التخبط في إدارة ملف بضعة آلاف من النازحين».

وشدد الوكاع على «ضرورة تحديد الجهة التي ستدير الدفة وآليات الإدارة»، وعن الموقف الأميركي من هذه الهواجس قال: «في لقائنا مع المسؤولين الأميركيين والبريطانيين، أكدوا رغبتهم في إعادة دور نينوى الحقيقي في العراق والمنطقة عموماً، لكن الأطراف المحلية تفتقر إلى التنظيم لتطبيق هذه الرؤية، وعلينا أن نأتي بمن يستطيع تولّي هذه المهمة».

استبعدت «جبهة الإصلاح» إقرار قانون يمنح النواب العراقيين امتيازات لأن أطرافاً عدة ترفضه، فضلاً عما يثيره من استياء في الأوساط الشعبية. وقال النائب عن الجبهة هشام السهيل في تصريح الى «الحياة» أن «البرلمان سيعقد جلسته العادية غداً (اليوم) ويناقش بعض مشاريع القوانين من بينها قوانين الجامعات والكليات الاهلية، والهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ودمج وإلغاء الوزارات، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري الرقم 1 لسنة 1955، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة».

وعن قانون البرلمان الذي نشرت مسودته أمام الرأي العام اخيراً قال إن «السجال الذي أثير حوله يهدف إلى تشويه صورة النواب باعتبارهم يهرعون لتحصيل مكاسب اضافية علماً ان اقرار قانون مجلس النواب لا يضيف او يمنحهم امتيازات او مكاسب مادية او معنوية، بل ينظم عمل المجلس فهو اشبه بالنظام الداخلي». ولفت الى ان «مجلس النواب لا يملك صلاحية التلاعب او التصرف بالمال العام او بموازنة الدولة وبالتالي لا يمكنه منح نفسه مكاسب مالية، ولكن الكتل المتنفذة التي تحكم سيطرتها على نوابها تحاول ارباك العمل وزعزعة ثقة المواطن بمؤسسته التشريعية من خلال نقل صورة مغايرة عن القانون». ولفت الى أن «ما اشيع عن منح مكافآت مالية يؤمنها القانون الجديد محض افتراء لأن مبدأ المكافأة معمول به في كل المؤسسات الحكومية، خصوصاً أن غالبية النواب لن يحصلوا على راتب تقاعدي».

وتتضمن المادة 32 من مسودة القانون منح رئيس البرلمان ونائبيه واعضاء مجلس النواب امتيازات مادية ومعنوية مساوية لامتيازات رئيس مجلس الوزراء واعضائه، وأوضحت المادتين 10 و11، أن «رئيس البرلمان ونائبيه يتقاضون ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائباه من راتب ومخصصات كما يتقاضى البرلماني ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات».

وتمنح المادة 12 «النائب وأفراد عائلته جواز سفر ديبلوماسياً، على أن يحتفظ به لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية»، و «منحة مالية غير قابلة للاسترداد لمرة واحدة، تعطى لرئيس البرلمان ونائبيه والنواب لتأمين المستلزمات الاجتماعية والأمنية، ويمتلك الرئيس ونائباه صلاحية تحديد مقدار هذه المنحة».