عملية أمنية في خراج عرسال... و«نصيحة أخـــيرة» مِن برّي للسياسيين..بري: نختلف مع «حزب الله» حول إدارة العديد من الملفات ..تساؤلات حول خلفية تفجيرات «القاع» وتوقيف سوريين...

يبقى الأمن في الواجهة، في ظلّ المحاولات الدؤوبة للمجموعات الإرهابية ضربَ الاستقرار الداخلي والإخلالَ بأمن لبنان واللبنانيين، فيما رفعَت المستويات السياسية والشعبية على اختلافها منسوبَ رهانِها على الجيش والأجهزة الأمنية، والالتفاف حولها في حربها المفتوحة مع هذا الإرهاب ومنعِه من تحقيق أهدافه. وفي غياب السياسة التي يبدو أنّها دخلت في عطلة مسبَقة قبل عطلة عيد الفطر، وجَّه رئيس مجلس النواب نبيه برّي «نصيحة أخيرة» إلى السياسيين بالقبول بسلّة الحلّ التي قدّمها، «فهذه آخِر خرطوشة، وإلّا سيَسبقُنا الوقت». الاستنفار الأمني ظاهرٌ في كلّ البقاع اللبنانية، وغيّبت المستجدّات الأمنية الأخيرة في القاع، وما رافقَها من إجراءات وتدابير واستنفارات، كلَّ الحركة السياسية، فتراجعَت كلّ الملفات.

برّي: السلّة هي الحلّ

لكن يبدو أنّ برّي يحاول كسرَ الجمود الحالي، عبر دعوة القوى السياسية الى الشراكة في الحل، إذ إنّ يداً واحدة لا تصفّق. واستغربَ محاولات بعض السياسيين نسفَ «سلّة الحل» التي طرَحها للنِقاش في آب المقبل. وقال أمام زوّاره: «السلّة تبقى الحلَّ المتيسّر، وتشكّل المخرج الملائم من المشكلة التي نعاني منها». وكتعبير عن عدم رضاه على أداء بعض الفرقاء، توجَّه بري إليهم قائلاً: «لقد طرحتُ السلّة، وهذا ما لديّ، وإن كانت لديكم اقتراحات حلول بديلة، فاطرَحوها الآن وبلا تأخير، وسنَبحثها بالتفصيل. فلم يعُد في الإمكان تحمُّل مزيد من المماطلة، والتعطيل، أقول للجميع، عليكم أن تستعجلوا، فتشرين لناظِره قريبُ، نحن في سباق مع الوقت، السلّة هي الحلّ، فتعالوا لنتّفق على هذا الحلّ قبل تشرين، فبَعده قد لا نستطيع أن نفعل شيئاً». وانتقَد برّي من لا يقدّم حلولاً، بل يكتفي بانتقاد السلّة، والتحذير والتخويف من «المؤتمر التأسيسي»، وقال: «هؤلاء يَدفعون نحو المؤتمر التأسيسي، أنا أسألهم، ماذا لو غلبَنا الوقتُ وسبقَنا، واصطدمنا بأحد خيارَين: إمّا قانون الستّين أو التمديد، فقولوا لي ماذا ستَفعلون، وأنا اقول لكم إنّ التمديد مِن سابع المستحيلات، لذلك، كسباً للوقت وتجنّباً لكلّ ما يطرَأ من تعقيدات أو أزمات، هذه نصيحتي الأخيرة لكم قبل أن أقول أشهد أنّني قد بلّغت: فلنَمشِ بالسلّة، ولنُعجّل بالحلّ وإجراء الانتخابات».

الأمن .. إجراءات وإنجازات

في الجانب الأمني، بدأت بلدة القاع تلملِم جراحَها، وتحاول استعادةَ حياتها الطبيعية، فيما ركّز الجيش الرقابة على مخيّمات النازحين السوريين وأماكن تواجدهم خارجَها، وضبَط مناطق التماس على الحدود، وسدّ الثغرات التي يمكن أن يتسلّل منها الإرهابيون والانتحاريون. ولوحِظ أنّ إجراءات الجيش طاوَلت كلّ المناطق، وتكثّفَت خلالها التوقيفات لعشرات المشتبَه بهم بالتعامل مع الإرهابيين.
فيما فرَضت المعطيات المتوافرة لدى الأمنيين اتّخاذَ تدابير احترازية ووقائية، وكانت لافتةً للانتباه مبادرةُ «حزب الله» إلى إلغاء الاحتفال الجماهيري بـ«يوم القدس العالمي»، الذي كان مقرّراً أن يقيمه عصرَ اليوم في مجمع سيّد الشهداء ـ الرويس، واستُعيضَ عنه بكلمة متلفَزة للأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله عند الخامسة والنصف مساءً، يتناول فيها الوضع الأمني والتطوّرات الأخيرة.

إحباط مخطّط تفجير

وكشفَ الجيش عن إنجاز نوعيّ حقّقه في الفترة الأخيرة، وأعلن في بيان أمس «أنّ مديرية الاستخبارات أحبَطت عمليتين إرهابيتين على درجةٍ عالية من الخطورة، كان تنظيمُ «داعش» الإرهابي قد خطّط لتنفيذهما، ويقضيان باستهداف مرفَق سياحي كبير ومنطقة مكتظّة بالسكّان، حيث تمّ توقيف خمسة إرهابيين وعلى رأسِهم المخطّط، وقد اعترَف الموقوفون بتنفيذهم أعمالاً إرهابية ضدّ الجيش في أوقات سابقة»، وأشار البيان الى أنّ التحقيق «لا يزال مستمرّاً بإشراف القضاء المختص». (وكانت «الجمهورية» أول من كشف هذه المعطيات). وقال مصدر أمني موثوق لـ«الجمهورية» إنّ «الكشف عن إحباط العمليتين الإرهابيتين لا يعني أنّ الأمور قد انتهت، فما تمَّ إنجازه هو جزء من ملفّ ضخم جدّاً في يد مخابرات الجيش، فهناك قضايا شديدة الخطورة قيد المتابعة، والأيام القليلة المقبلة ستشهَد الإعلان عن كلّ التفاصيل المتّصلة بالإرهابيين ونوعية عملياتهم والأهداف التي حدّدوها».

الأمن العام يوقف إرهابيّاً

مِن جهتها، أعلنَت المديرية العامة للأمن العام أنّه «بناءً على اعترافات أحد الإرهابيين الموقوفين لديها، وفي إطار عملِها الأمني، قامت المديرية العامة للأمن العام، بمؤازرة مِن الجيش اللبناني، بمداهمة أحدِ أوكار الإرهابيين في وادي عطا - خراج بلدة عرسال، وذلك في إطار عملية استباقية، حيث عثرَت على حزامٍ ناسف وأسلحة وأعتدة حربية مختلفة. وتمّ ضبط الموجودات، ولا تزال المتابعة مستمرّة لتوقيف باقي أعضاء الخليّة الإرهابية». وقالت مصادر أمنية مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ «عملية الدهم التي نفّذتها وحدة خاصة مِن القوّة الضاربة في الأمن العام استندَت إلى مضمون التحقيق الذي أجريَ مع عبد الرحمن الفليطي، أحدِ الموقوفين من أبناء عرسال، والذي أوقِف أثناء محاولته الفرارَ مِن لبنان عبر مطار بيروت الدولي قبل أيام قليلة، وهو نفسُه صاحب المنزل المستهدَف في وادي عطا».

ملاحقة «إرهابيّي» الشائعات

وحذّرَت مصادر عسكرية من الشائعات التي توالت في الأيام الأخيرة، وقالت لـ»الجمهورية» إنّ وقعَها يكاد يفوق في خطورته العمليات الإرهابية، مؤكّدةً التحضيرَ لردع «إرهابيّي الشائعات» وإحالتِهم إلى القضاء المختص ومحاسبتِهم، خصوصاً أنّهم زرعوا بالروايات والسيناريوهات التي أطلقوها، القلقَ والخوف في نفوس اللبنانيين وتسبّبوا بالإرباك العام على مستوى البلد. وعبَّر برّي عن تقديره للجهود التي تبذلها الأجهزة العسكرية والأمنية في ملاحقة الإرهابيين وإحباط مخطّطاتهم، وللحفاظ على أمن اللبنانيين، داعياً إلى مزيد من اليقظة في هذه المرحلة وتضافرِ كلّ الجهود، لمواجهة هذا الإرهاب الأعمى وكسرِه.

مرجع أمني كبير

وقال مرجع أمنيّ كبير لـ«الجمهورية»: «هذا الوقت هو وقتُ العمل وليس الكلام، فالجيش والقوى الأمنية على الحدود بجهوزية عالية، لأنّ فرضية هجوم الإرهابيين عبر الحدود قائمة. هناك صعوبة بالدخول وليس استحالة، والعمليات الاستباقية مهمّة لأنّها تخفّف من المخاطر». وكشفَ المرجع أنّه «يَجري الحديث داخلَ الاجتماعات الأمنية حول إعادة التنسيق العسكري بين الجيشَين اللبناني والسوري، لِما لذلك من أثر يخفّف مِن الخروقات الأمنية، ونحن نعمل تحت فرضية أنّ كلّ الاحتمالات واردة. وممّا لا شكّ فيه أنّ العمليات الأخيرة في القاع هي استهداف مباشَر للمسيحيين، تندرج ضمن خطة «داعش» تهجيرَهم، كما فعلَ في العراق وسوريا». أضاف: «على حدودنا مساحةٌ كبيرة من الجرد المحتلّ مِن «داعش» وسائر التنظيمات الإرهابية، ما جرى ليس ردّةَ فِعل، إنّما عمل منظّم. واضحٌ أنّ أمرَ العمليات من إمارة «داعش» قد صَدر لتفجير الوضع اللبناني، والأساليبُ الجديدة التي توقّعناها بين لحظةٍ وأخرى ما هي إلّا ضمن هذا المخطط. ومع أنّه لم يتبنَّ أحدٌ العمليات الانتحارية في القاع، إلّا أنّ كلّ الخيوط لدينا تدلّ على أنّه أسلوب داعشيّ، وخصوصاً الطريقة الانغماسية، واستهدافُ المسيحيين لن يقتصر على الحدود وعلى الخواصر الرخوة، إنّما المعلومات لدينا أنّ كلّ المناطق اللبنانية والمسيحية منها، مستهدَفة». وحذّرَ المرجع «من «تقريشِ» هذه الأعمال الأمنية بالسياسة، والاستثمارِ السياسي لها بشكل يَحرف النظرَ عن المواجهة الحقيقية، ويُحدِث إرباكاً لن يستفيد منه لبنان في عملية الصمود»، وقال: «السجالُ المقبل سيكون حول النازحين، لذلك يجب اتّخاذ إجراءات وتأمين المناخ الملائم في لبنان، كي لا ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة لا أحد يَعلم كيف تنتهي».

مجلس وزراء

إلى ذلك، تَحكّمَ الوضع في القاع بمجريات جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث أعاد المجلس البحثَ بالوضع الأمنيّ برُمَّته، بَعد عرضٍ قدّمه رئيس الحكومة تمّام سلام وحذّر فيه من خطورة وضعِ اللبنانيين بمواجهة مع النازحين السوريين، وما لهذا الأمر من تداعيات سلبية على الاستقرار. وشاطرَ معظمُ الوزراء سلام مخاوفَه، وكان إجماعٌ على ضرورة إعطاء الغطاء الكامل للجيش والأجهزة الأمنية لأخذِ كلّ التدابير. وانتقدَ سلام المواقفَ السياسية التي أطلِقت بعد التفجيرات، وتوظيفَ أحداث القاع في الصراع السياسي والمنافسة السياسية. وعلمت «الجمهورية» أنّ النقاش تناولَ بشكل أساسيّ الأمنَ الذاتي والقرارَ السياسي لعمليات استباقية ضدّ «داعش» في الجرود، وعملَ اللجنة الأمنية، وما إذا كان مجلس الوزراء صاحبَ القرار الأمني. وفي هذا الاطار، انتقَد بعضُ الوزراء التصريحَ الأخير للوزير الياس بوصعب لجهةِ قوله إنّ الوزراء ليس لديهم معطيات أمنية، فردَّ بوصعب «إنّ هذا الأمر صحيح، ونحن مِن حقّنا أن نتبلّغَ مِن الجهات المعنية المعطياتِ والإجراءات»، فكان تجاوبٌ مِن سلام الذي قال إنّه سيَدرس الأمرَ مع اللجنة المعنية. وتوجَّه وزيرا «التكتّل» جبران باسيل وبوصعب إلى وزير الدفاع سمير مقبل بالسؤال عن مصير الأراضي المحتلّة مِن «داعش»، وما الذي يَمنع من تكرار ما حصَل في عرسال في أماكن أخرى؟ وسألا عن القرار السياسي الذي أعطيَ للجيش في عرسال ولم يقُم بعملية تحرير الأرض والأعمال الاستباقية. فردَّ مقبل أنّ هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار، والجيش يقوم بالإجراءات اللازمة.

فنَيش لـ«الجمهورية»

وقال الوزير محمّد فنَيش لـ«الجمهورية»: «النقاش حول سلاح المقاومة هو خارج المكان والزمان، والاختلاف معنا لا يعطي الحقّ لأحد باختلاق وقائع غير موجودة. فالجيش والأجهزة الأمنية والأمن العام واتّحاد البلديات موجودون في كلّ شبرٍ مِن الضاحية، ولم يعُد يختلف اثنان على أنّ المنطقة مفتوحة على الدولة، فلماذا الإصرار دائماً على اختلاق القصَص؟ نحن لم نلُم أحداً مِن أهالي القاع على حملِ السلاح، إنّما كانت انتقاداتٌ للتصريحات التي دعَت إلى جعلِ هذا الأمر منظّماً على طريقة سلطة أو أمن ذاتي إلى جانب الدولة. لا يوجد منزل في لبنان خالٍ من السلاح، إنّما يجب الفصلُ بين هذا الأمر والمقاومة، وهناك وقائع غير موجودة إلّا في مخيّلة البعض. من حقّ مجلس الوزراء استدعاء قادة الأجهزة الأمنية والسَماع منها عن المخاوف والتوجّهات والإجراءات، ثمّ أخذُ القرار المناسب».

شهيّب

وقال الوزير أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «أنا لستُ مع الأمن الذاتي، لأنّ هذا الأمر سيَستيقظ في كلّ المناطق، وهذا خطيرٌ جداً على البلد، لدينا جيشٌ ليحميَنا، وقوى أمنية فاعلة»

حنّاوي لـ«الجمهورية»

وقال الوزير عبد المطلب حنّاوي لـ«الجمهورية»: «لا أحدَ يَحمي الحدود إلّا الجيش اللبناني، وغيرُ صحيح ما يقال عن ثغرات أمنية، إنّما لدينا حدود مساحتُها طويلة، ونحتاج جيوشاً لحمايتها. لنَدع الجيشَ اللبناني يعمل ضمن استراتيجيتنا، ولدينا ملءُ الثقة فيه». أمّا باسيل فقال: «نحن ضدّ الأمن الذاتي، وطلبنا أن يتسلّم الجيش وقوى الأمن زمامَ الأمور في الجرود، ولم نحصل على جواب». بدوره، قال بوصعب: «إنّ النقاش تمحوَر حول تنظيف المناطق اللبنانية المحتلّة مِن « داعش»، لافتاً إلى أنّه تمّت المطالبة باجتماع اللجنة الأمنية لدرس الملفّ واتّخاذ القرارات المناسبة، لا سيّما وأنّ «داعش» بدأ بدخول القرى اللبنانية، مشدّداً على أنّه من غير المقبول وقوف المسؤولين مكتوفي الأيدي، فعلى القوى الأمنية التحرّك. وأوضَح أنّه تمّ تذكير وزير الدفاع بأنّه تمّ اتّخاذ قرار واضح بخصوص تنظيف عرسال، الأمر الذي يجب اتّخاذه اليوم أيضاً لتحرير الأراضي اللبنانية الأخرى».

فرعون

وأوضح الوزير ميشال فرعون أنّه تحدّثَ عن الإشاعات التي تُشاع، وضرورة أن تكون هناك إجراءات قضائية أمنية لمعرفة مَن وراء التسريب وأسبابه، وأن تكون هناك معالجة، لأنّها تصرّفات ليست مسؤولة، وغير مسموحة.

في خطوة لافتة، في توقيتها ومضمونها، جمع بيت الوسط امس الرئيس سعد الحريري الى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في اول لقاء مباشر يُعقد بين الرجلين، بعد القطيعة التي أعقبت الاختلاف حول رئاسة الجمهورية، حيث لبّى جعجع دعوة الحريري الى سحور امتد 3 ساعات الا ربعاً، اي من العاشرة الا ربعاً وحتى الاولى بعد منتصف الليل، جرى خلاله التطرق الى كل الملفات الضاغطة، ورافق جعجع رئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات» ملحم الرياشي، وحضر مستشار الرئيس الحريري غطاس خوري. وحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، قد تم التطرق خلال السحور الى المواضيع الآتية:

1 - الهجوم الارهابي على بلدة القاع وإدانته بشدة والوقوف خلف الجيش والأجهزة الامنية لمحاربة الارهاب وحماية الوطن ورفض مبدأ الأمن الذاتي على ان يقتصر دور الأهالي مساعدة ومؤازرة القوى الامنية.

2 - بحث إنهاء الفراغ الرئاسي والتأكيد على ان الطرفين مستعدان للنزول الى المجلس وانتخاب رئيس وتأمين النصاب، وفي هذا الإطار فتح المجال للمزيد من التشاور مع كل القوى السياسية.

3 - التأكيد على قانون الانتخاب المقدم من قبل الطرفين مع الحزب الاشتراكي والتشاور مع القوى الاخرى بغية الاتفاق على قانون جديد.

4 - الاتفاق على اعادة تفعيل التنسيق في القضايا كافة بما فيها الانتخابات الطالبية والنقابية.

وفي السياق، قال الرياشي في تصريح «صحيح هناك اختلاف في وجهات النظر حول رئاسة الجمهورية، الا ان جعجع والحريري اتّفقا على ان اي اختلاف لا يمكن ان يؤدي الى خلاف بين الفريقين»، ولفت الى انهما «حرصا على استمرار س - س (سعد - سمير) وعدم اختراقها، لأن هذه العلاقة كانت يشوبها شوائب، لكن بعد سحور امس انتهى كل شيء».

واوضح ان «ما ورد في بيان مكتب الرئيس الحريري لجهة «الاستعداد للنزول الى المجلس وانتخاب رئيس»، مُرتبط بالقوى الاخرى التي لا تنزل الى المجلس»، مذكّراً بأن «القوات» و«المستقبل» يتّفقان على اكثر من ملف، وهذا ما بحثاه امس».

واشار الى ان «مقاربة ملف الرئاسة بين «القوات» و«المستقبل» لا تنطلق من معايير هوية المرشحين ومواقفهما السياسية».

وعن الوضع الأمني، اشار الرياشي الى «تأييد كامل للجيش وكل القوى الشرعية للحفاظ على الأمن، وما يُهدد لبنان ليس اكثر مما يُهدد اوروبا، لأن كل مكوّنات الشعب اللبناني مصرّة على حفظ الأمن والاستقرار».

قراءة العمليات الانتحارية التي شهدتها بلدة القاع الحدودية في مراميها الأمنية والسياسية، كما تداعياتها، تحتاج إلى مزيد من التمحيص والتدقيق للوصول إلى استنتاجات يمكن أن تشكّل منطلقاً صلباً يتم البناء عليه في رسم صورة ما ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة.

فتقييم العمليات الانتحارية الثماني التي نُفذت خلال أقل من 24 ساعة، ترك وراءه الكثير من التساؤلات لدى خبراء أمنيين، أدرجوا الانتحاريين الثمانية في خانة المبتدئين والهواة، مقارنة مع العمليات الانتحارية التي ينفذها تنظيم «داعش» في غير مكان، والتي تأتي أكثر تخطيطاً ودقة وأكثر دموية في نتائجها، رغم أن التنظيم لم يتبنَ التفجيرات على غرار ما يفعل في كثير من الأحيان.

وإذا كان بعض الأمنيين يوافقون على أن ثمة صورة غير مكتملة حيال أهداف تفجيرات القاع وما إذا كانت البلدة نفسها مستهدفة أم أن انكشاف الانتحاريين دفعهم إلى تفجير أنفسهم، فإنهم لا يُسقطون احتمال أن أداء الانتحاريين يتسمّ بحال من اليأس تحت حال الضغط التي يعانيها التنظيم في معاقله الرئيسية، سواء في سوريا أو العراق وحتى ليبيا، وحاجته إلى توسيع رقعة استهدافاته لتخفيف الضغط عنه.

على أن المعطيات الاستخبارية والأمنية التي توافرت لدى مراجع أمنية، من خلال الأعمال الاستباقية والتوقيفات، كانت تؤشّر إلى أن الساحة اللبنانية أضحت، أكثر من أي وقت مضى، عُرضة لهجمات انتحارية، وهي معطيات قد تم نقلها إلى المراجع السياسية وفي مقدمها رئيس الحكومة تمام سلام، الذي وُضع في صورة أن ما تكشّف لدى الأجهزة الأمنية يدل على أن الهجمات قد لا تنحصر ببيئة معينة، ألا وهي البيئة الشيعية، كردة فعل على تورّط «حزب الله» في سوريا، بل قد تستهدف مناطق عدّة ومنشآت حيوية ومراكز أمنية في غير مكان، الأمر الذي يضع كل لبنان في دائرة الخطر، ويرفع من منسوب هذا الخطر، ويُشكّل تحدٍ أمام قدرة القوى الأمنية في مهامها الاستخبارية وعملياتها الاستباقية لكشف الشبكات والخلايا النائمة، والتي يظهر مع الأيام أن التنظيم، على مرّ السنوات الماضية، نجح في توفير بنية تحتية له، ليس فقط في لبنان، بل وفي دول الجوار السوري، ذلك أنه يتمتع بقدرات عالية على القيام بسلسلة تفجيرات انتحارية في دول عدّة لا تفصل بينها سوى أيام، من الأردن إلى لبنان إلى تركيا، فضلاً عن العمليات التي تنفذها الشبكات المرتبطة به من ليبيا إلى الصومال واليمن وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية والأفريقية، وصولاً إلى الدول الأوروبية.

البارز في قراءة الخبراء الأمنيين، وحتى المراقبين السياسيين، اعتبارهم أن تفجيرات القاع ليست سوى مدخل أو عنوان لمرحلة مقبلة من انكشاف الساحة اللبنانية، والتوقعات أن محطات أكبر وأخطر وأقسى تنتظر الداخل، ولا سيما إذا ازداد الضغط أكثر على «داعش» في الحرب عليه في معاقله الرئيسية، فما أعلنته قيادة الجيش عن إحباطها عمليتين إرهابيتين كبيرتين كانتا ستطالان منشأة سياحية وأخرى سكنية، ليس في رأي مطلعين، سوى القليل مما هو مُعلن، فيما المخفي قد يكون أعظم.

هذا المشهد السوداوي يعكس في جانب منه لعبة «عضّ الأصابع» الإقليمية الدائرة على أكثر من صعيد، مما يجعل المتابعين للوضع على اقتناع بعدم الرهان على يقظة للقوى السياسية اللبنانية تدفعها قدماً نحو تقديم تنازلات متقابلة بما يؤدي إلى إعادة الانتظام إلى المؤسسات وإلى الحياة السياسية، بما يشكل مظلة أمان لمواجهة التحديات الأمنية والضربات التي قد تصيب لبنان وتحمي البلاد من انهيارات اقتصادية، ولا سيما أن طغيان الهاجس الأمني على البلاد سيترك آثاره السلبية وانعكاساته على واقع السياحة المهتز أساساً، والتي كانت ثمة رهانات على إمكان انتعاشها بعد شهر  رمضان، ليُضاف إلى واقع الركود والضائقة المالية وغياب الفرص الاستثمارية في البلاد والهبوط الحاد في أسعار العقارات والانكماش في المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

عجز القوى السياسية الداخلية هو في واقع الحال انعكاس لتأزم الواقع الإقليمي والصراع بين إيران من جهة والمملكة العربية السعودية في قيادتها للتحالف العربي، فما سمعه الفرنسيون من وزير خارجية إيران محمّد جواد ظريف حيال لبنان يؤشّر، في رأي أوساط مقربة من 8 آذار، إلى أن لا جديد في المدى المنظور، والرهانات المحلية على إمكان إحداث اختراق في منتصف الطريق ستبوء بالفشل، وما يُعزّز ذلك إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأزمة السورية طويلة، في وقت كانت التوقعات تشي بأن يحمل شهر آب تقدماً ملموساً في وضع الحل السياسي في سوريا على سكة التنفيذ مع بدء المرحلة الانتقالية.

هذا الواقع المغلق الأفق سيبقي «الستاتيكو» السياسي الراهن، الذي يتمثل بحال الشلل في حكومة سلام، بما يدفع القوى والمؤسسات الأمنية إلى تحمّل العبء والتحدّي الأمني الداهم كمخرج متاح وكأفضل علاج يمكن اعتماده راهناً.

على أن المخاوف التي تعتري المتابعين، من أن لعبة عضّ الأصابع التي تدفع كل طرف إلى مزيد من التصلب بانتظار من سيُسلّم أولاً، تعني في الترجمة السياسية مزيداً من انكشاف لبنان وانغماسه في مخاطر الأعمال الإرهابية، وتداعي الوضع الأمني، وإن كان ثمّـة اقتناع بأن هذا التداعي لن يصل إلى مرحلة الانهيارات الدراماتيكية التي قد تطيح بكامل الاستقرار الداخلي، لكنها قد تكون كفيلة لتسليم الأطراف بضرورة الدخول جدياً في البحث عن التسوية - الحل، انطلاقاً من اقتراح السلة، والتي ستحدد موازين القوى في لحظة «مَن يصرخ أولاً»، شكل التنازلات وحجمها، وما إذا كانت ستبقى تحت سقف «اتفاق الطائف» أو تتجاوزه كحل يتناول الرئاسة والحكومة ومنظومة الحكم والتعيينات وأفق المرحلة المقبلة!

 

لم تخفف المعلومات التي يتوالى صدورها عن التحقيقات الجارية في العمليات الانتحارية الإرهابية التي ضربت بلدة القاع الحدودية الاثنين الماضي، من وقع المخاوف المتزايدة في لبنان والمتوجّسة من هجمات إرهابية إضافية. اذ ان انطباعاً عاماً يسود الأوساط السياسية والشعبية ولا تستبعده الجهات الأمنية بان ما تبقّى من أيام قبل عيد الفطر سيُبقي سقف المخاوف في ذروتها نظراً الى ارتباط هذا البُعد الديني بأجندة التنظيمات الارهابية، وتحديداً «داعش» الذي حسم التحقيق اللبناني وقوفه وراء هجمات القاع، ولو ان الأمر لا يرتبط كله بهذا البُعد لوحده.

وتبعاً لذلك، لم يكن غريباً ان تشهد البلاد في الأيام التي أعقبت الهجمات مناخ استنفار عسكري وأمني واسع لم يقتصر على القاع ومحيطها في البقاع الشمالي، بل تَمدّد نحو سائر المناطق التي رزحت تحت وطأة موجة إشاعات كثيفة بدءاً من الاربعاء، تفاقمتْ بقوة من خلال ظاهرة استعمال جهات مجهولة وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية عبر الهواتف الخلوية لبثّ أخبار مزعومة عن بنك أهداف جديدة للارهابيين، من بينها وسط بيروت التجاري وتجمعات سياحية ومتاجر كبيرة وشواطئ.

وقد طُرح هذا الجانب المثقِل على البلاد أمس في الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي استأثر الواقع الأمني بحيز منها للمرة الثانية هذا الاسبوع التي ينعقد فيها مجلس الوزراء. ولكن اوساطاً سياسية مطلعة أعربت لـ «الراي» عن شكوكها المتجددة في جدارة الإدارة الحكومية لمرحلة التحديات الارهابية الجديدة، وسط معطيات تتطلب وحدة حال سياسية وأمنية، لا تحتمل ترف البلبلة التي عادت تسود تعامل المسؤولين مع الحدَث.

وقالت هذه الاوساط ان نموذجا معبّراً عن هذه البلبلة برز امام الرأي العام الداخلي أكثر من مرة في الأيام الأخيرة، وكان منها مثلاً انه في الوقت الذي أصدرت قيادة قوى الأمن الداخلي بيانات لتبديد المخاوف من موجة الإشاعات، كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يعلن في الوقت نفسه ان هناك عشرة أهداف محتملة للارهابيين ليس بينها الشواطئ والمراكز التجارية، ولو انه امتنع عن تحديدها.

كما ان ثمة مبالغات هائلة برزت في توزيع معلومات صحافية عن الأهداف المحتملة للهجمات على القاع تقف وراءها بطبيعة الحال أجهزة أمنية، وهو أمر يثير الكثير من الشكوك حول صدقية المعلومات اقله لجهة تضخيمها ومن المستفيد من كشفها في حال كونها صحيحة.

ودفعت هذه البلبلة قيادة الجيش اللبناني الى الخروج عن صمتها عبر بيان لافت كشف ان مديرية المخابرات «أحبطت عمليتين إرهابيتين على درجة عالية من الخطورة، كان تنظيم داعش الإرهابي قد خطّط لتنفيذهما ويقضيان باستهداف مرفق سياحي كبير ومنطقة مكتظة بالسكان، حيث تمّ توقيف خمسة إرهابيين وعلى رأسهم المخطّط، وقد اعترف الموقوفون بتنفيذهم أعمالا ارهابية ضدّ الجيش في أوقات سابقة».

وجاء بيان قيادة الجيش ليؤكد ضمناً ما أوردته «الراي» في عددها الصادر امس نقلاً عن مصادر أمنية من ان لبنان نجا من عمليتيْن إرهابييْن، أولاهما تمثّلت في سيارة الإسعاف التي جرى تمويهها بشارة «الصليب الأحمر» وكان يراد إدخالها الى الضاحية الجنوبية لبيروت، والثاني ما أظهرته اعترافات لموقوفين في شبكات إرهابية من ان «كازينو لبنان» كان على لائحة أهداف عملٍ انتحاري. وعلمت «الراي» من مصادر أمنية رفيعة ان إحباط الجيش اللبناني للعمليتيْن الارهابيتيْن ترافق مع توقيف مخابرات الجيش خلية «داعشية» مؤلفة من 5 سوريين جاء بعضهم من البقاع وبعضهم الآخر كان في بيروت.

ولم تشأ المصادر كشف مزيد من التفاصيل انطلاقاً من ان التحقيقات ما زالت تجري مع الخمسة لمعرفة معطيات إضافية، لكنها تحدّثت عن ان هدف هذه المجموعة كان المناطق المسيحية اضافة الى أحد الأسواق في وسط بيروت.

وتوقّفت المصادر نفسها عند التطور اللافت في حركة الارهابيين الذين بدأوا ينقلون وجهتهم من مناطق نفوذ «حزب الله» الى المناطق المسيحية الأمر الذي ينطوي على مؤشر جديد تتحوّط الأجهزة الأمنية له.وتشير الاوساط السياسية المطلعة نفسها الى ان المعطيات الجدية لدى الجهات العسكرية والرسمية تبدو واقعياً على جانب من الخطورة الاستثنائية حيال إمكانات استهداف مناطق او أهداف اضافية في لبنان، ومع ذلك فان جانباً آخر من هذه المعطيات لا يوحي واقعياً بأن لبنان معرّض للأخطار أكثر مما تعرّض له في مراحل سابقة.

وتبعاً لذلك لا تأخذ الاوساط على محمل الجد تضخيم الوقائع الى حدود الحديث عن إمارة لـ «داعش» في القاع امتداداً الى مناطق اخرى، اذ تَعتبر ذلك من باب التوظيف في التخويف الذي يستفيد منه بالدرجة الاولى «حزب الله» تحديداً، لتبرير كل مقارباته حيال قتاله في سورية كما حاول الاستفادة من توظيف الأصوات التي ارتفعت منتقدة الظهور المسلّح لأبناء القاع و«القوات اللبنانية».

في اي حال تلاحظ الاوساط المطلعة ان ما يجري الآن يشبه تماماً ما جرى عقب الهجمات الاولى للارهابيين على عرسال قبل عامين اذ سادت آنذاك لوقت محدود مناخات الحديث عن اقامة «داعش» إمارة في المنطقة تتهدد لبنان الى جانب المطالبة بعملية عسكرية للجيش اللبناني في جرود عرسال، وهو ما يتكرر حالياً على لسان فريق 8 آذار الذي تدعو اوساطه الى ان يتقدّم الجيش إلى عمق الجرود المجاورة للقاع - التي تقع على خط واحد مع عرسال ورأس بعلبك - وذلك بغية ضرب التكفيريين في مواقعهم لتعطيل قدرتهم على تهديد القاع ومحيطها لاحقاً، في حين انبرى «حزب الله» علناً في مداولات مجلس الوزراء الى الدعوة لتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية للتعاطي مع ملف النازحين الذي قفز الى الواجهة مجدداً من باب المخاطر التي يرتّبها استغلال اللجوء غير الشرعي وغير المنظّم لتشكيل بيئة حاضنة للإرهاب.

أبدت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت استغرابها من عدم مسارعة تنظيم داعش لتبني تفجيرات بلدة القاع الحدودية وخروج سراج الدين زريقات المتحدث الإعلامي باسم كتائب عبدالله عزام بتسجيل صوتي يتهم «حزب الله» بالوقوف خلف تلك التفجيرات.

وذكرت المصادر لـ«عكاظ»: «لقد جمعنا ورصدنا كل التصريحات التي سبقت وتلت العمل الإرهابي وهي معطيات عند ربطها تثير الكثير من علامات الاستفهام والخوف من مخطط شرير يحضر للبنان».

وفي المقابل، رأى الوزير رشيد درباس أن الخطط الأمنية في لبنان لا تُسمع ولكنها تُنفذ، قائلا: «إننا نمارس سياسة قاسية على الإرهاب».

وحول وضع مخيمات النازحين السوريين، قال درباس: «إن المخيمات منتشرة بشكل عشوائي؛ لأن الحكومة رفضت إقامة مخيمات منظمة». وتابع «لا يمكننا مراقبة المخيمات الآن فقد فات الآوان وهي الآن خارج الرقابة».

ورأى أنه في هذه المرحلة كل دعوة للربط بين الإرهاب والوجود السوري هو طريق مختصر لتفجير الوضع في لبنان، مضيفا «إذا كان لدى الحكومة السورية رغبة في إعادة السوريين طوعا فنحن مستعدون للتعامل معها».

فيما أشار الوزير ميشال فرعون إلى أن الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل حول تفجيرات وشيكة في بيروت تعتبر جريمة كبرى بحق لبنان واقتصاده.

ومن جهته، رأى الوزير آلان حكيم أن لا أحد بمنأى عن الأعمال الإرهابية ويجب أن نكون على جهوزية تامة للتنبه إلى ما قد يحصل.

ميدانيا، واصلت الأجهزة الأمنية مداهمة مقرات إقامة النازحين السوريين خاصة في قرى البقاع، حيث تم توقيف العشرات ممن لا يحملون أوراقا رسمية، فيما طالبت فعاليات مدينة القاع بتفكيك مخيمات النازحين المحيطة بها ونقلها إلى أماكن بعيدة عن بلدتهم.

مع دخول لبنان مرحلة جديدة من المواجهة مع الإرهاب، كما يجمع المراقبون الأمنيون، في ضوء التحول النوعي في الاعتداءات التي يشنها “داعش” على الأراضي اللبنانية، بعد جريمة بلدة القاع البقاعية، كشف النقاب أمس، عن تجاوز لبنان حادثين إرهابيين على مستوى عالٍ من الخطورة، كان يمكن أن يتسببا بضحايا بشرية تفوق حد الوصف.

وأحبطت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عمليتين إرهابيتين على درجة عالية من الخطورة، كان تنظيم “داعش” الإرهابي خطط لتنفيذهما، حيث تقضيان باستهداف مرفق سياحي كبير ومنطقة مكتظة بالسكان.

وذكرت قيادة الجيش في بيان، أنه تم توقيف خمسة إرهابيين وعلى رأسهم المخطط، فيما اعترف الموقوفون بتنفيذهم أعمالاً إرهابية ضد الجيش في أوقات سابقة ولا يزال التحقيق مستمراً بإشراف القضاء المختص.

في هذا الإطار، عُلم أن المخطط الإرهابي تم إحباطه منذ نحو شهر ولم يعلن عنه لعدم إثارة البلبلة والقلق في خلال فترة الانتخابات البلدية وبدء شهر رمضان، حيث كشفت المعلومات في هذا الخصوص أن العملية كانت تستهدف كازينو لبنان في منطقة المعاملتين شمال بيروت ومجمع “ستي سنتر” التجاري في منطقة فرن الشباك شرق العاصمة، لصاحبه رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، حيث تم إحباطها وتوقيف الضالعين الذين اعترفوا بالمخططات.

إلى ذلك، نفذت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية سلسلة عمليات دهم شملت أماكن ومخيمات يقطنها نازحون سوريون، في مناطق الجنوب والبقاع والشمال وكسروان والضاحية الجنوبية لبيروت، أوقفت خلالها 412 شخصاً من التابعية السورية، لدخول بعضهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية ولتجول بعضهم الآخر بصورة غير شرعية.

في سياق متصل، أكدت قوات “يونيفيل”، رداً على بعض التقارير الإعلامية، أنها تنفذ أنشطتها بشكل عادي، بما في ذلك تسيير الدوريات في منطقة عملياتها بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وتوازياً وقبل بيان قيادة الجيش، نفت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي كل ما يتداول عن تهديدات أمنية قد تطال المؤسسات السياحية، وطلبت من رواد المطاعم الالتزام فقط بالتوجيهات الأمنية الصادرة عن الأجهزة المختصة والمسؤولة.

في المواقف، أكد رئيس الحكومة تمام سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس، أن وضع لبنان أفضل من غيره، وأن المعركة مع الإرهاب كبيرة، منبهاً إلى عدم جواز ربط ما حدث في القاع بالنزوح السوري ووضع لبنان بأكمله في مواجهة النازحين، مشدداً على جهوزية الجيش والقوى الأمنية. وأشار إلى أن أهالي القاع تصرفوا بمسؤولية وطنية خلافاً للأجواء السياسية.

ودعا “التيار الوطني الحر” الحكومة والجيش إلى المبادرة فوراً بإمساك كامل للحدود الشرقية كافة، خصوصاً الجرود المتاخمة لبلدة القاع التي يتم تسرب الإرهابيين منها والمخيمات العشوائية كافة المحيطة بالبلدة حفاظاً على أمن وأمان أهله في القاع والبقاع والوطن.

كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن وجود «اختلافات بيننا وبين حزب الله حول ادارة العديد من الملفات، ولكنها لا تفسد في الود قضية«، لافتا الى أن اللبنانيين «تعلموا أن لا أحد يمكنه إلغاء الآخر«، مشدداً على ان «الحوار والوفاق مصلحة لبنانية، ولا بديل من الديموقراطية التوافقية»، مشيراً إلى أن «قرار الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والامم المتحدة هو الحفاظ على الاستقرار النقدي والامني في لبنان«.

ورأى بري في حديث شامل وخاص الى مجلة «الشراع» ينشر اليوم أنه «يمكن قطع الطريق على الفتنة بالوعي والحوار وقيام المؤسسات المرجعية الدينية بدورها وتعميم أفكارها في مواجهة الغلاة«، معربا عن اعتقاده أن «لا أحد في لبنان يريد العودة بالبلد الى الاجواء التي سادت الحرب الاهلية»، مؤكّداً «أننا في لبنان تمكنا من خلال الحوار الثنائي من خفض سقف التوترات وإبعاد شبح الفتنة، اذا لم نقل قطع دابرها. فالحوار ضرورة ومصلحة، وأول الأعداء المشتركين، عدا اسرائيل، الفتنة والجهل والفقر، وهذه العناوين تمس الجميع«.

وأكد أن «انتخاب رئيس الجمهورية اولوية اساسية وحيوية لا تكفي وحدها، بل تحتاج الى قانون انتخابات وإجراء هذه الانتخابات وحكومة اتحاد وطني، وبالتالي كل ما ورد في جدول اعمال الحوار«.

ورأى بري ان قانون الستين «يوقع نكبة سياسية بلبنان»، لافتا الى «اننا في حاجة الى جبهة وطنية موحدة لخوض معركة المستقبل السياسي للبنان«، موضحاً أن علاقته استراتيجية وثابتة مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، واصفاً الرئيس سعد الحريري بأنه «ضرورة وطنية».

وانتقد «المغالاة اللبنانية في التزام مندرجات القانون الاميركي 2279 ومحاولات تطويع القطاع المصرفي اللبناني والاقتصاد الحر«.

وأوضح أن الدعوة الموجهة اليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة السعودية «لم ترفق بجدول أعمال«، مشيرا الى أن «ما يؤجل الزيارة هو الاولويات بالنسبة الى القيادة السعودية وأولوياتنا«، مؤكّداً: «حين أتمكن من زيارة المملكة سأتحدث عن اهمية العلاقة السعودية - الايرانية وانعكاساتها على قضايا المنطقة، وفي رأيي أن نصف حلول هذه المسائل والملفات هو محلي لبناني - لبناني أو سوري - سوري، ولكن نصفه الآخر عربي - إقليمي، أي خليجي وسعودي - ايراني«.

وأشار الى أن «ما يجري بين تيار المستقبل وحزب الله ليس تقطيع وقت، هو بحث في اليوميات المتوترة وطنيا في الشارع السياسي، وهو جلسة تفقدية للتأكد من انخفاض سقف التوترات، وهو جلسة مفتوحة لمحاولة الاتفاق على عناوين وطنية، وفي الحوار الوطني الامر نفسه«.

وأكد أن «سايكس بيكو انتهى»، لافتا الى أن «ما هو جار يستهدف الدولة المركزية وينتج فدراليات وكونفدراليات على أساس الأديان والمذاهب والاعراق»، مضيفاً: «لقد كنت أول من حذر من أننا نقف أمام مشروع تقسيم المقسم. ليس عندي شك في أن الشيعة والسنة لن يقعوا في مشاريع تقسيمات سكانية - جغرافية متنابذة، وأؤكد أن الاسلام سينتصر«.

وأعرب عن أمله الكبير «بقيامة عربية وإسلامية بعد الحروب الصغيرة والكبيرة الجارية»، مشيراً إلى أن «العرب لا يتمسكون بتاريخ الكبار كجمال عبد الناصر مثلا، ولو فهم المسلمون الإسلام كمحمد عبده وعبد الحسين شرف الدين لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم«.

وأشار الى أن «هناك علاقة ملتبسة بين العرب وايران»، عازيا السبب الى أنه «لم يجر بناء وصنع مؤسسة لتحرير العلاقات العربية - الايرانية من بعض المشكلات التاريخية«، ولفت الى أنه يراهن على «الديبلوماسية الناعمة والبعيدة عن الاضواء من الرياض الى طهران الى اليمن التي تقوم بها الكويت بتوجيه من أمير الدولة«.

واعتبر أن «ما يجري في سوريا هو تآكل لسوريا الجغرافية كما البشرية. إنها حرب. تريد اسرائيل كما هو ثابت من تدخلاتها ثمنا في الجولان للموافقة على وقف الحرب، وليس أقله ابتعاد الموقف السوري عن معاداة اسرائيل وتأجير الجولان وتريد تركيا عدم عودة حلب الصناعية، وأن تصبح سوريا سوقا للسلع التركية وضمان نظام رئاسي حاكم في تركيا. ويريد الجميع في المنطقة الحفاظ على مصالحهم وجماعتهم. والسؤال: أين سوريا وسط ذلك ووسط الحضور الروسي والاميركي -الغربي؟«. وأعرب عن عدم اقتناعه بأن «أميركا وروسيا تريدان فعلا وقفا لإطلاق النار ويستمر اطلاقه. اسمحوا لي ان لا أصدق«.
وتلقى بري اتصالا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس استنكر خلاله الهجمات الارهابية على بلدة القاع، مؤكداً «التضامن مع لبنان».

 

أعلن «حزب الله»، في بيان، انه «نظرا للأوضاع الأمنية، قرر إلغاء الاحتفال الجماهيري لمناسبة يوم القدس العالمي، والذي كان مقررا إقامته في مجمع سيد الشهداء - الرويس اليوم، وسيوجه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله كلمة متلفزة عند الخامسة والنصف مساء».

 

قدم مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي على رأس وفد علمائي وبلدي واختياري من كل بلدات بعلبك الهرمل، التعازي لأهالي بلدة القاع وذوي الضحايا الذين سقطوا في التفجيرات الانتحارية ولرئيس البلدية وكاهن الرعية وفاعليات البلدة.

وأكد الرفاعي أن «المستهدف هو الوطن بتنوعه وكونه رسالة والمعتدي لا يمثل ديناً أو مذهباً، إنما يمثل فكراً إلغائياً لا يقبل الآخر ولا التعايش معه ولا يمكن تحميل الموضوع لجنسية أو لجهة، والنازحون شركاء معنا في أعباء ما يحدث وهم في دائرة الاستهداف».

وشدد على أن «المطلوب من الدولة، بعيداً عن الاستعراضات الكلامية، أن تتوحد حول موضوع النازحين وموضوع العودة، وهل هي قسرية أم طوعية، إضافة إلى تأكيد أن الدولة هي سقف وحاضن، وتجنب ردود الفعل التي لا ترتقي إلى مستوى الحدث وخطورته لتسجيل موقف هنا أو هناك، والمنطقة ستبقى موحدة ومتكاتفة وعائلة واحدة تجاه ما يتهددها كما كانت دوماً».

ورأى أن «الحريق على الأبواب ومنعه يكون بمزيد من التفاهم والتعاون وانتخاب رئيس وحكومة وقانون انتخابي عصري ما يشكل حصانة للوطن وقدرة على التصدي والمواجهة لكل التحديات».

وزار وفد من «تيار المستقبل» وكتلة «المستقبل» النيابية ضم الوزير نبيل دو فريج والنواب: عاصم عراجي وامين وهبي وزياد القادري بلدة القاع، مقدماً التعازي باسم الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة. وشدد الوفد على «وجوب مواجهة الارهاب بالاعتدال ودعم الاجهزة العسكرية والامنية».

أكد السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر أن بلاده «تعلم علم اليقين وتنظر إلى أن الرئيس السوري يحمي الأقليات في بلاده، إنما موقف الحكومة البريطانية واضح: الرئيس بشار الأسد ارتكب جرائم في سورية ولا أحد يستطيع أن يعيد سورية إلى سابق عهدها. لذلك، يجب الوصول إلى حل يرضي الجميع في سورية وخارجها».

وقال الديبلوماسي البريطاني من كفرمتى (الجبل): «نحب أن نرى السوريين وهم يعودون إلى بلادهم، ولكنْ هناك كثيرون منهم كانوا في لبنان قبل «داعش» وربما هؤلاء لن يعودوا إلى سورية. إن الوضع القائم ليس مقبولاً والمجتمع الدولي يعمل لإيجاد الحلول ولتخفيف أعباء النازحين».

والتقى شورتر الشيخ نصر الدين الغريب وعدداً من مشايخ الطائفة الدرزية وفاعليات. وأكد أمامهم أن «انتخاب رئيس للجمهورية شأن داخلي لبناني، وعلى القادة اللبنانيين أن يتخذوا القرار بالاجتماع والحوار للوصول إلى انتخاب الرئيس».

ورأى أن «ليس هناك من رابح وخاسر في مسألة انتخاب الرئيس، إنما هناك رابح واحد هو الشعب اللبناني ولبنان بأجمعه، لأن عدم انتخاب الرئيس يعطل المؤسسات التي تهتم بالمواطن الذي فقد صبره وهذا ما ترجم في الانتخابات البلدية الأخيرة».

وأشار إلى أن «بريطانيا ستبقى تقدم المساعدة إلى لبنان وتركها الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بأي طريقة في ذلك، خصوصاً في ما خص برنامجها في دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، إلى جانب مساعدة لبنان على تحمل عبء النازحين السوريين في كل المجالات تعليمية كانت أو أموراً حياتية أخرى. وهذه المساعدة تشمل البيئة الحاضنة لهم، أي اللبنانيين في تحملهم تلك الأعباء».

وتمنى الشيخ الغريب على دول الغرب أن «تساعد لبنان على اجتياز هذه المرحلة الصعبة وتعيد الدولة علاقاتها مع سورية الشقيقة في التباحث والتفاوض المباشر لعودة النازحين الموجودين في لبنان إلى وطنهم، خصوصاً أن من مـــناطق كثيرة في ســـورية باتـــت آمـــنة وتــــسمح بذلك»، معتبراً أن «النازحين السوريين في لبنان عبء كبير على بلدنا وشعبنا واقتصادنا».