السيسي يطالب الحكومة بتوضيح المزيد من الحقائق للمصريين حول تيران وصنافير...مقتل قس وشرطيين في سيناء وستة عسكريين في الفرافرة...البرلمان الإيطالي يقرّ «تعديل ريجيني» لوقف تزويد مصر بقطع غيار حربية

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتوضيح المزيد من الحقائق للشعب حول جزيرتي تيران وصنافير.

وقال خلال كلمته في حفل الإفطار الثاني للأسرة المصرية، والذي حضره نخبة من المثقفين والكتاب والمفكرين، مساء أول من أمس، إن «مصر دولة مؤسسات وتحترم كل مؤسساتها، ولا يمكن التعليق على أحكام القضاء»، مؤكدا أن «الحكومة مستمرة بإجراءاتها للطعن على الحكم». أضاف: «لا يمكن التفريط في أرض مصرية ولا يليق بأحد أن يفكر في ذلك أو يعتقد ذلك موجهاً الشكر والتقدير للشعب المصري في حرصه على أرضه»، مطالبا «بتوضيح الأسانيد الخاصة بالجزيرتين وتوفير كافة الوثائق والمستندات، التي توضح حقيقة ملكية الجزر وعرضها على الرأي العام بوسائل الإعلام».

ووجّه السيسي، التهنئة للشعب المصري لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، والذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو.

منوها، إلى أن «تلك الثورة أكدت أنه لا يمكن لأي طرف أن يفرض شيئا على الشعب المصري ضد إرادته الحرة».

وحول تسريبات امتحانات الثانوية العامة قال السيسي إنه يتفهم أهمية الثانوية العامة للأسر المصرية، مؤكدا «أن التسريب كان يتم قبل ذلك، متعهدا بتفادي كل هذا اعتبارا من العام المقبل».

وقال إنه «سيكون هناك نظام جديد للثانوية العامة من العام المقبل، وستتم مناقشة استراتيجية التعليم»، مشيرا إلى أن «قرار الحكومة بإعادة الامتحان بالمواد التي تم تسريبها يأتي لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب».

ولمناسبة الاحتفال امس، بذكري ثورة 30 يونيو طالب السيسي المصريين بالحيطة والحذر، كما طالب أجهزة الدولة ووسائل الإعلام بعدم ترك الفرصة لأحد للنيل من مصر، مؤكداً «أن المصريين يجب أن يحافظوا على وطنهم ضد أي تهديدات».

وثمّن المجلس «الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الجسورة، لحفظ الأمن واستعادة الاستقرار في ربوع الوطن».

وقدّمت القوات المسلحة، أمس، عروضا جوية لفريق الألعاب الجوية في سماء القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لمشاركة المصريين فرحتهم بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأطلقت وزارة الخارجية، أمس، حملة إعلامية تزامنا مع الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، للتعريف بأهم ما قامت به الديبلوماسية المصرية خلال تلك الفترة تحت عنوان: «الديبلوماسية المصرية في ثلاث سنوات»، من خلال مقالات وبيانات سيتم وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وشهدت مصر، أمس، حالة من الاستنفار الأمني، تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تم رفع حال الطوارئ، ودرجة الاستعداد القصوى، وإلغاء إجازات بعض الضباط للمشاركة في عمليات التأمين، ودفعت أجهزة الأمن بمجموعات قتالية، وأفراد مسلحين لتأمين المنشآت الحيوية، وبخاصة في العاصمة، فضلا عن تأمين الأماكن.

كما أغلقت هيئة مترو الأنفاق، محطة أنور السادات، الكائنة في قلب ميدان التحرير، لدواعٍ أمنية.

وشاركت الأحزاب في فعاليات الاحتفالات بالذكرى الثالثة للثورة، بالقاهرة وجميع المحافظات.

وأمس، أعلن السيسي «إن الشعب المصري، وهو يحتفل بالذكرى الثالثة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، يؤكد أنها تلك الثورة التي استعاد بها الشعب هويته وصوّب بها مساره، ليثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مُشرق لأبنائه».

وأضاف، في كلمة متلفزة في هذه المناسبة، إن «ثورة الثلاثين من يونيو جسّدت معاني وقيما عدة، أهمها إصرار الشعب المصري على تحقيق أهدافه، ورسوخ عزيمته على صون عزته وكرامته، وقدرته على تجاوز ما يتعرض له من تحديات وصعوبات ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدة الشعب المصري واصطفافه الوطني».

وقال: «أكدت ثورة 30 يونيو عدم إمكانية فرض الأمر الواقع على الشعب المصري، وأن من يتخيل نجاحه في تحقيق ذلك يكون واهمًا، فإرادة الشعب المصري أصبحت هي القوة المحركة التي تحدد مصير الوطن. لقد حملت ثورة الثلاثين من يونيو معاني وقيما نبيلة نهتدي بها وتحكم عملنا الوطني في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأمة».

وذكر الرئيس «إننا نعمل جاهدين على تحقيق آمال الشعب في توفير الواقع الأفضل الذي يستحقه، ونسابق الزمن من أجل تحقيق الإنجازات التي طال انتظارها، إذ قمنا على مدار العامين الماضيين بتدشين مشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة جهود الدولة من أجـل تحســين الظروف المعيشيــة للمواطنـين».

وقال: «حرصت منذ تولي المسؤولية، على الاطلاع شخصيّا على التحديات والصعوبات التي تواجه تطوير وتحديث كل قطاع من قطاعات الدولة، بهدف الارتقاء بما يتم تقديمه للمواطنين من خدمات، ولا يخفى عليكم أن حجم التحدي كبير، وأن علينا بذل جهود مضاعفة من أجل تعويض ما ضاع من وقت خلال السنوات الماضية، ولاسيما في ظل الظــروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، فضلا عما يشهده عالم اليوم من تغيرات كبيرة تؤثر على الجميع».

ووجّه السيسي «التحية إلى شعب مصر العظيم وقواته المسلحة وشرطته الباسلة، الذين ضربوا معا مثالا في التلاحم الوطني ويواصلون الآن مسيرة البناء والتعمير والتنمية، كما يجابهون سويّا الإرهاب الأسود الذي يحاول الوقوف أمام إرادة المصريين وآمالهم وتطلعاتهم، حيث بات خطر الإرهاب يهدد جميع الدول والشعوب وأضحى لا يعرف حدودا ولا أديانا، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهته القضاء عليه».

وأضاف: «سنظل دوما نذكر شهداءنا ومصابينا، ولن ننسى تضحياتهم، ولن نتخلى عن أسرهم، وسنعمل دوما معا من أجل توفير حياة أفضل لأبنائهم، لنؤكد أن دماءهم لن تذهب هباء، وإنني أدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل».

واختتم كلمته، بقوله: «إن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، ستظل تذكرنا بأن مصر لن تنهض سوى بجهود أبنائها وشبابها الأوفياء وستظل مصر عزيزة قوية بشعبها الأبيّ الكريم. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

أدان الأزهر الهجوم الإرهابي المسلح الذي أدى إلى مقتل القس روفائيل موسى كاهن كنيسة مارجرجس بالعريش، عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية، شمال شرقي مصر، اليوم الخميس.

وأكد الأزهر في بيان نشر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن «مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية التي تجرم الإرهاب بكل أشكاله وصوره».

وجدد الأزهر «تضامنه الكامل مع جميع مؤسسات الدولة المصرية، لدرء خطر الإرهاب الخبيث والقضاء عليه». وتقدم الأزهر في بيانه، «بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد»، متمنيا أن «يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

كانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل كاهن كنيسة مار جرجس بالعريش القس روفائيل موسى، اليوم الخميس، بهجوم مسلح في شمال سيناء.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني في بيان نشر على صفحة وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه صباح اليوم وحال تواجد القس روفائيل موسى «كاهن كنيسة مارِ جرجس بالعريش» بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم ثان العريش، لإصلاح سيارته الخاصة، قام أحد المجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، مما أدى إلى إصابته وتوفى متأثراً بها. وحسب المسؤول، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة.

تشير المعلومات الأولية لجهاز مسجل معلومات الطيران للطائرة المصرية المنكوبة التي عثر على حطامها في البحر المتوسط إلى وجود دخان فى دورة المياه ودخان صادر من غرفة الأجهزة الإلكترونية للطائرة قبل اختفائها من على شاشات الرادار، وفقا لبيان للجنة التحقيق في الحادث.

وأفاد البيان (وكالات) أن قطعا من الحطام الخاصة بالجزء الأمامي للطائرة، من طراز «ايرباص A320»، والذى تم انتشاله أثناء عمليات البحث، ظهر عليها مؤشرات تلف بسبب حرارة عالية و آثار دخان كثيف أسود. وأضاف أن تلك المعلومات تتوافق مع رسائل نظم التواصل الآلي مع الطائرة (ACARS).

وتشير المعلومات إلى أنه قد تم تسجيل بيانات الرحلة منذ اقلاع الطائرة من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية حتى توقف التسجيل عند ارتفاع 37000 ألف قدم مكان وقوع الحادث.

وأكدت اللجنة إنها نجحت في استخلاص البيانات من مسجل البيانات وإنها تتحقق من أكثر من 1200 معلومة عن أداء الطائرة أثناء الرحلة تمهيدا للبدء فى مرحلة القراءة والتحليل.

وأضافت اللجنة ان البيانات المسجلة «تتوافق مع رسائل نظم التواصل والإبلاغ مع الطائرة والتي تشير إلى وجود دخان في دورة المياه ودخان صادر من غرفة الأجهزة الإلكترونية للطائرة.»

وأرسلت الطائرة سلسلة من التحذيرات تشير لرصد دخان على متنها من خلال نظام آلي ينقل في شكل آلي بيانات أنظمة الطائرة والأعطال إلى الشركة المشغلة.

وأوضح البيان إن قطع الحطام التي انتشلت من الجزء الأمامي للطائرة أظهرت مؤشرات وقوع تلف بسبب حرارة عالية ودخان كثيف أسود.

الرأي...روما - وكالات - وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات «إف-16» الحربية احتجاجا على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في وقت سابق هذا العام.

واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في البحث عمن وراء مقتل ريجيني (28 عاما) وسحبت روما في أبريل الماضي سفيرها لدى مصر للتشاور.

ويعد قرار مجلس الشيوخ سارياً ولا حاجة للتصويت عليه من مجلس النواب (الغرفة الثانية) حيث كان من المفترض أن تعرض هذه الصفقة على مجلس النواب للتصويت عليه في حال المصادقة عليه في الشيوخ.

وصوّت على القرار - الذي بات يعرف باسم «تعديل ريجيني» - 159 من الحضور، فيما رفضه 55 وامتنع 17 عن التصويت، من بين 321 هم عدد أعضاء المجلس.

ولم يشاهد ريجيني، طالب الدراسات العليا الذي عكف على دراسة النقابات المهنية المصرية منذ 25 يناير الماضي. وعثر على جثته وبها آثار تعذيب على طريق سريع خارج القاهرة في الثالث من فبراير.

وأعلن السيناتور جان كارلو سانغالي، صاحب مقترح الإلغاء، في تصريحات صحافية عن هذه الخطوة إنها «إشارة من البرلمان، ووسيلة لاستمرار مواصلة الضغط على مصر في شأن قضية ريجيني». أضاف: «ذلك ليس عملاً عدائيًا ضد الحكومة المصرية، وسبب هذا القرار هو السعي إلى الضغط على حكومتنا في سبيل العمل للوصول إلى الحقيقة في قضية ريجيني».

من ناحيته، قال نيكولا لاتوري، عضو مجلس الشيوخ عن «الحزب الديموقراطي» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي إن التصويت كان يهدف لزيادة الضغط على مصر للمساعدة على ظهور الحقيقة بسرعة أكبر«في قضية مقتل الطالب.

وحذر النواب من أحزاب يمين الوسط من أن ذلك قد يضر بالعلاقات»مع حليف في المعركة مع الإرهاب».

وفي القاهرة (الراي)، أعلنت وزارة الخارجية، أمس، في بيان إن «مصر تابعت بعدم ارتياح القرار الصادر عن مجلس الشيوخ الإيطالي ... وهو الأمر الذي لا يتسق مع حجم التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث والعلاقة الخاصة التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات». أضافت أنها «كلفت السفير المصري في روما بنقل رسالة مهمة إلى الجانب الإيطالي».

يعقد مجلس اﻷمناء المساعدين اجتماعا مهما صباح غد برئاسة اﻷمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ،حيث سيشهد استعراضا للخطوط العامة ورؤيته لادارة الجامعة،الى جانب الوضع العربي الراهن والعديد من الملفات المطروحة على الساحة وفي مقدمتها الترتيبات الخاصة بالقمة المقبلة.

ومن المقرر أن يتناول اجتماع مجلس اﻷمناء الوضع الراهن بجهاز اﻷمانة العامة وتبادل وجهات النظر بشأن الرؤى واﻷفكار التي سوف تشهدها الفترة المقبلة لتطوير أداء الجامعة العربية في مواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة ككل،الى جانب الملفات الشائكة والملتهبة التي تشهدها المنطقة وما تواجهه دول عربية من صراعات وتحديات تهدد كياناتها،بالاضافة الى التحركات بشأن هذه القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعد المحورية والمركزية للعرب.

وأفصحت مصادر داخل الجامعة الى أن هذه الملفات تتمثل في الاوضاع والتحديات الراهنة والصراعات التي تشهدها العديد من الدول العربية وتهدد كياناتها وتنذر بتقسيمها،خاصة في سوريا وليبيا والعراق،والتدخلات الخارجية من جانب قوى اقليمية ودولية لفرض أجندتها وأطماعها علي المنطقة العربية ،الى جانب الارث الثقيل بجهاز اﻷمانة العامة ذاته والذي اصابه الترهل على مدى السنوات الماضية، وما يثار بشأن اغلاق مكاتب بالخارج وتقليص ميزانية الجهاز،بجانب حالة الغضب والامتعاض التي يعاني منها موظفوها كنتاج لهذه الفترة وما شهدته من تراجعات ﻷوضاعهم وتقليص مكاسبهم التي تحققت خلال سنوات تولي عمرو موسى مسؤولية ادارة هذه المؤسسة.

من جانب آخر اصدر الأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قرارا بتعيين الوزير مفوض محمود عفيفي متحدثا رسميا باسم الأمين العام للجامعة ورئيسا للمكتب الصحفي. 

والمتحدث الجديد باسم الجامعة كان يشغل منصب مدير شؤون حقوق الانسان بوزارة الخارجية قبل اعارته للجامعة ضمن فريق الدبلوماسيين المعاون للأمين العام،ومسؤولا عن الشؤون العربية بمكتب أبو الغيط حين كان وزيرا للخارجية خلال الفترة من 2007 حتى 2010، والتحق بسفارات مصر في كل لندن وليبرفيل وبعثتها لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف لندن. وهو حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1993 ، كما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قساً قبطياً قُتل بعد إطلاق النار عليه في مدينة العريش في شمال سيناء وقُتل شرطيان بهجومين منفصلين وجُرح آخرون أمس، فيما شهدت منطقة الفرافرة في غرب البلاد مقتل ضابطين في الجيش وأربعة جنود في اشتباكات مع مسلحين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن كاهن كنيسة مار جرجس في العريش، القس روفائيل موسى، كان متواجداً في المنطقة الصناعية في العريش لإصلاح سيارته الخاصة، «فقام أحد المجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما أدى إلى مقتله».

وتبنى تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، اغتيال القس موسى. وأوضح في بيان أنه اغتاله بسلاح خفيف قرب منزله في حي ضاحية السلام في العريش. وقال: «لهذه العملية ما بعدها».

ودان بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني مقتل القس موسى. وقالت الكنيسة في بيان إنه «كان في طريق عودته من صلاة القداس». وأضافت أن «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس تدين كل الأعمال الإرهابية التي تهدد سلامة الوطن وتستهدف تمزيق وحدته».

ودان الأزهر مقتل القس. وقال في بيان إن «مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة والأديان السماوية كافة والتقاليد والأعراف الإنسانية التي تجرم الإرهاب في كل أشكاله وصوره».

وشددت قوات الأمن إجراءاتها حول ممتلكات الأقباط ودور عبادتهم ومنازلهم في شمال سيناء. وطوقت موقع الهجوم وشنت حملات دهم في محيطه. وهجرت غالبية الأقباط مدن شمال سيناء بعد حملة إرهاب استهدفتهم، قُتل فيها عدد من السكان الأقباط على الهوية، ووزع مسلحون بيانات في فترات سابقة تتوعد الأقباط بالقتل.

وقالت وزارة الداخلية إن أمين شرطة قُتل وجرح ضابط و3 أمناء آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في دائرة قسم شرطة ثان العريش.

وأفيد بأن العبوة انفجرت قرب مستشفى العريش، خلال سير رتل أمني. كما قُتل شرطي إثر استهداف آلية أمنية كان يستقلها في محيط مدينة رفح برصاص مسلحين، وفق مصادر طبية. وطوقت قوات الأمن المنطقة، بحثاً عن منفذي العملية.

وفي غرب البلاد، قُتل ضابطان، أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة ملازم أول و4 جنود في الجيش، وجُرح ثلاثة برصاص مسلحين في منطقة الفرافرة.

وقال الجيش في بيان: «في إطار جهود تأمين الحدود ومكافحة أعمال التهريب وأثناء تحرك دوريات من قوات حرس الحدود في منطقة صحراوية على الحدود الغربية تعرضت لنيران مفاجئة من عناصر تهريب مسلحة، وتم تعامل القوات معها بالنيران ولاذت بالفرار غرباً، ونتج عن ذلك مقتل وإصابة عدد من المهربين واستشهاد ضابطين و4 جنود». وأوضح الجيش أنه يمشط المنطقة في ظل غطاء جوي.

من جهة أخرى، وقعت أعمال عنف طائفي في قرية نائية في محافظة المنيا (جنوب القاهرة) بسبب إشاعة عن اعتزام قبطي من سكان القرية تشييد كنيسة فيها. وغالباً ما تقع أعمال عنف تستهدف الأقباط بسبب بناء الكنائس في القرى.

وتردد بين أبناء قرية كرم اللوفي التابعة لمركز سمالوط أن واحداً من سكانها الأقباط يعتزم بناء كنيسة، فتجمع عدد من سكانها وحرروا محضراً في قسم الشرطة، ولمّا سُئل القبطي عن الأمر لدى أجهزة الأمن نفاه، فأطلق سراحه. ولا توجد في تلك القرية أي منشآت كنسية.

لكن عشرات من أهالي القرية تجمعوا أمام منزل قيد الإنشاء ملك الرجل وأحرقوه بعد أحداث عنف، وامتدت ألسنة اللهب إلى منازل 4 من جيرانه هم أشقاؤه وذووه. وحين حضرت الشرطة لمنع الإهالي من التعدي على المنازل، رشقوا سياراتها وجنودها بالحجارة، فحطموا سيارتي شرطة، وفق شهود. وألقت الشرطة القبض على نحو 20 من المشتبه بتورطهم في تلك الأحداث.

وشهدت محافظة المنيا قبل أسابيع أحداثاً طائفية شغلت السلطات والرأي العام، حين اعتدى سكان في قرية الكرم على أقباط القرية وجردوا عجوزاً قبطية من ملابسها في الشارع، بعد إشاعة عن علاقة بين ابن العجوز وامرأة مسلمة في القرية.

أعلنت تركيا موافقتها على تسليم تونس أحد الإرهابيين المعتقلين لديها والذي كان ينشط ضمن المجموعات المسلحة في سورية، فيما يواصل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مشاوراته من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية التونسية، أن السلطات التركية وافقت على تسليم تونس ابن عقيد في الجيش التونسي معتقل لديها، وكان ضمن المجموعات المسلحة في سورية، وذلك اثر مساعٍ تونسية لضمان عودته الى تونس هذا الأسبوع بعد أن قضى والده، المدير في المستشفى العسكري في العاصمة فتحي بيوض في الهجوم على مطار إسطنبول الثلثاء الماضي. وذكرت عائلته أنه أمضى أسابيع في تركيا للبحث عن ابنه المسجون هناك بعد انضمامه لتنظيم «داعش» والعودة به إلى تونس.

وأفاد مصدر في الخارجية التونسية بأن الوزارة «بذلت جهود كبيرة بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي والسلطات التركية لتحديد مكانه والتواصل معه وتمكين والده من الاتصال به»، مبيناً أن الفقيد هو من أقنع ابنه بتسليم نفسه إلى السلطات التركية في انتظار عودته إلى تونس.

والتحق هذا الشاب بتنظيم «داعش» رفقة صديقته، بعد أن كان يدرس الطب في سويسرا قبل أن ينتقل إلى العراق ليحاول الدخول إلى سورية، قبل أن يتم القبض عليه في تركيا. ويتحدر هذا الشاب من طبقة اجتماعية ميسورة ويقطن في إحدى المناطق الراقية في العاصمة التونسية.

وانضم أكثر من 5500 تونسي غالبيتهم تراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة إلى تنظيمات جهادية في الخارج لاسيما في سورية والعراق وليبيا، بحسب تقرير نشرته في تموز (يوليو) 2015 مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة.

في غضون ذلك، تابع الرئيس التونسي مشاوراته لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل تصاعد الخلاف بين الأحزاب والمنظمات بخاصة مع تصاعد ضغط الوقت الذي أجبره على تسريع وتيرة اللقاءات.

وبحث الرئيس التونسي مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أمس، بقصر قرطاج الرئاسي، أولويات تشكيل الحكومة، مشدداً على ضرورة الإسراع في تشكيلها نظراً إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وتمحور اللقاء حول أفق المبادرة الرئاسية بخاصة في ظل كلام عن فشل مرتقب للمشاورات، إضافة الى التوازنات في البرلمان وتأثيرها على عملية التشكيل.

الى ذلك، سجلت الحكومة التونسية، في بيان أول من أمس، «استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، مع تــواصل وجــود تــهديدات إرهابية جدية تستوجب الإبـــقاء على حــالة الحذر واليقظة والجاهزية العالية للوحدات العسكرية والأمنية».

وأكد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصيد أن «الوضع الأمني، الذي يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه تونس بسبب تنامي التهديدات الإرهابية، في تحسن»، داعياً إلى العمل على تأمين الموسم السياحي بشدة، خصوصاً وأن القطاع بدأ يستعيد حيويته إثر مخلفات الهجمات الإرهابية، وفق البيان.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس، أن ناقلة ترفع علم دولة بليز ومن بين طاقمها 5 روس احتُجزت من قبل خفر السواحل قبالة ساحل ليبيا الغربي واقتيدت إلى ميناء العاصمة الليبية طرابلس العسكري.

وذكرت الوزارة في بيان أن الناقلة احتجزت الثلثاء الماضي. وأضافت أن الموظفين في السفارة الروسية الذي يتمركزون بشكل موقت في تونس يحاولون استجلاء ظروف الحادث.

انتشل عناصر خفر السواحل الإيطالي أمس، جثث 10 نساء وأنقذوا 107 أشخاص كانوا على متن زورق مطاط خلال غرقه قبالة سواحل ليبيا.

وصرح ناطق باسم خفر السواحل الإيطالي الذي يتولى تنسيق كل عمليات الإغاثة في هذه المنطقة أن طلب مساعدة أُطلق من هاتف أحد المهاجرين على بُعد حوالى 37 كيلومتراً عن السواحل الليبية.

وأُرسِلت سفينة خفر السواحل الكبيرة «ديسيوتي» التي كانت تجوب المنطقة إلى المكان وعثرت على المركب الذي كانت حمولته مفرطة وبدأ يغرق في البحر. وتمكن خفر السواحل من إنقاذ طفلين و34 امرأة و71 رجلاً لكنهم عثروا بعد ذلك على جثث 10 نساء في المركب. وغالباً ما يقوم المهربون بنقل عدد يصل إلى 140 شخصاً على مركب واحد متهالك.

وفي عملية منفصلة، أنقذت سفينة خفر السواحل ذاتها «ديسيوتي» 116 مهاجراً توزعوا على أكثر من زورق مطاط.

ويشجع هدوء البحر قبالة سواحل ليبيا منذ 8 أيام، إبحار الزوارق الهشة. وأحصى خفر السواحل الإيطالي إنقاذ أكثر من 13 ألفاً و700 شخص.

ووصل هذه السنة أكثر من 64 ألف مهاجر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء إلى إيطاليا، وفق حصيلة أعدّتها المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ولا تأخذ هذه الحصيلة في الاعتبار جزءاً كبيراً من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الدنماركية أمس، أنها صادرت حوالي 11 ألف يورو نقداً بموجب قانون يسمح بمصادرة الممتلكات الثمينة للمهاجرين الذين يدخلون البلاد. وقالت الشرطة في بيان إن «شرطة كوبنهاغن صادرت حوالي 79 ألفاً و600 كورون (عشرة آلاف و700 يورو) من 5 اجانب كانوا يحاولون دخول الدنمارك بوثائق هوية مزورة».

وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الشرطة إلى تطبيق هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ في شباط (فبراير) الماضي. والأشخاص الخمسة ايرانيون وهم رجلان و3 نساء تتراوح اعمارهم بين 26 و35 سنة. وكان في حوزتهم مبلغ 129 ألف كورون. ويسمح القانون للسلطات بمصادرة كل مبلغ نقدي يزيد على 10 آلاف كورون (1340 يورو) أو الأشياء الثمينة التي تعادل هذا المبلغ. وذكرت الشرطة أن الايرانيين الخمسة طلبوا اللجوء وتجري معاجلة طلبهم.

 

رفضت الخرطوم قرار مجلس الأمن تمديد مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، سنة إضافية، ورأت أن القرار حفل بالتناقض وتجاوز توصيات الفريق المشترك لاستراتيجية خروج البعثة من البلاد.

وأورد التقرير الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول بعثة «يوناميد»، والذي اعتُمد بإجماع أعضاء مجلس الأمن، أن النزاع في إقليم دارفور لم يطرأ عليه أي تغيير في ظل عدم توصل الحكومة والحركات المسلحة إلى تسوية سياسية، فضلاً عن استمرار الاقتتال القبلي والعمليات العسكرية بين القوات الحكومية و «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد محمد نور، رغم أن حدتها خفت عما كانت عليه.

وأشار التقرير إلى استمرار عمليات النزوح في ظل أوضاع لا تساعد على عودة النازحين، وأكد استمرار العمليات العسكرية والقصف الجوي على مناطق في جبل مرة على رغم إعلان الحكومة في 12 نيسان (أبريل) الماضي أن دارفور خالية من الحركات المسلحة بسيطرتها على سورونق آخر معاقل حركة عبدالواحد نور. وأورد التقرير أن القتال القبلي في دارفور مسؤول عن ثلث الوفيات المرتبطة بالنزاع وعن 40 في المئة من حالات النزوح في الإقليم، كما أكد استمرار النزوح حيث وصل عدد النازحين إلى 2.6 مليون نازح، 1.6 مليون منهم يتوزعون على 60 مخيماً، فضلاً عن مليوني شخص بحاجة إلى مساعدات و2.7 مليون يواجهون حالة طوارئ متعلقة بالأمن الغذائي. وأضاف التقرير أن حوالى 106 آلاف شخص تعرضوا لنزوح جديد في العام الحالي إلى جانب 300 ألف لاجئ في تشاد و50 ألف لاجئ من جنوب السودان وصلوا شرق دارفور أخيراً.

في المقابل، انتقد سفير السودان لدى مجلس الأمن، عمر دهب قرار تمديد بعثة «يوناميد»، قائلاً إن التطور الذي شهده الإقليم خلال فترة إعداد التقرير «لا يمكن إنكاره أو تغييبه أو الافتراء فيه أو عليه». وأوضح أن القرار المعتمد حفل بتناقضات عدة في فقراته، مؤكداً تحسن الأوضاع الإنسانية بعد انتهاء العمليات العسكرية في جبل مرة مع عودة 800 ألف نازح في أيار (مايو) الماضي، فضلاً عن عودة 24 ألف نازح بعد أحداث جبل مرة.

وأكد عزم الحكومة على استمرار عمل الفريق المشترك لاستراتيجية خروج البعثة، لوضع وتنفيذ مغادرة «يوناميد» الإقليم بالصورة التي اتُفِق عليها. وطالب بأن تأخذ إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، طلب الخرطوم في شأن استراتيجية الخروج «بالجدية والاحترام اللائقين بلا مراوغة أو تسويف».

من جهة أخرى، تمسك المبعوث الأميركي إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث، بمبدأ الحل الشامل لقضية دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بينما أصرت الحكومة على عقد طاولة الحوار الوطني. وأبدى بوث تفاؤله باكتمال عملية السلام، وتوقع قبول قوى المعارضة بخريطة الطريق في أقرب وقت، متعهداً ببذل الضغوط والجهود اللازمة لإقناعها بالتوقيع على الوثيقة.

وأعرب عن الأمل في دفع عملية السلام، ومحاولات وقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال إنه وجد آراء ايجابية في الحوار الوطني. وزاد: «أنا متفائل جداً بالتوقيع على خريطة الطريق».

إلى ذلك، قال محمود أنه أبلغ المبعوث الأميركي تمسك الخرطوم بخريطة الطريق الأفريقية والحوار الوطني، رافضاً أي مقترحات إضافية من المعارضة على الخريطة. وتوقع أن توقع المعارضة على الخريطة، بعد أن أرسلت لها الحكومة إجابة عن توضيحات طلبتها.

على صعيد آخر، مرت أمس، ذكرى 27 سنة على وصول الرئيس عمر البشير إلى الحكم عبر انقلاب عسكري دبّره الإسلاميون في 30 حزيران (يونيو) 1989. ومرت المناسبة بهدوء على غير العادة، إذ لم يحتف بها قادتها كما كانوا يفعلون، إذ كانت المناسبة قبل أكثر من عقدين لاستعراض القوة العسكرية والإنجازات التنموية وعطلة رسمية تذكّر المواطن بتغيير حكم «الإنقاذ الوطني»، ثم صارت احتفالات رسمية وموسم خطابات سياسية.

ونظم حزب المؤتمر السوداني المعارض، مساء أول من أمس، موكباً احتجاجياً عشية الذكرى، جال في طرقات وسط الخرطوم وسط هتافات وشعارات مناوئة للحكومة. وهاجم المحازبون سياسات الحكومة محرضين المواطنين على «تصعيد العمل الجماهيري المقاوم».

أعلنت الشرطة الصومالية إن 18 مدنياً قُتلوا عندما انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في باص صغير أمس، في بلدة لفولي جنوب غربي العاصمة مقديشو، فيما تحدثت وكالة «فرانس برس» عن مقتل 8 اشخاص وجرح 20 آخرين بانفجار لغم لدى مرور باص صغير على بعد 30 كيلومتراً غرب العاصمة الصومالية، وفق شهود.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، فيما اعتادت «حركة الشباب» المتشددة على شنّ هجمات مماثلة على قوات الأمن والمدنيين في أنحاء البلاد في الماضي.

وقال ضابط الشرطة عبد القادر محمد من موقع الهجوم: «كل الركاب الذين كانوا على متن الحافلة وعددهم 18 لقوا حتفهم وأُحرِقوا. انفجرت قنبلة تم التحكم فيها عن بُعد».

وقال نور أحمد الذي كان يقود سيارة على نفس الطريق إن عربة تقل جنوداً كانت ترافق الحافلة الصغيرة.

وأضاف أن شاحنة حكومية ممتلئة بالجنود تبعتها الحافلة الصغيرة تجاوزا سيارته بسرعة عالية قبل أن يسمع انفجاراً هائلاً.

وتابع: «لم يلحق أي ضرر بالسيارة الحكومية التي ربما كانت الهدف من الهجوم».

يُذكر أن حركة الشباب المتشددة التي بايعت تنظيم القــاعدة طُردت من مقــديـــشو منـــذ عام 2011 بعد حملة عــسكريــة شــاركت فيها قــوات الاتحاد الافريقي المنتشرة في الصومال منذ عام 2007.

الرأي..ياوندي - أ ف ب - قتل عشرة اشخاص في هجوم انتحاري في بلدة في اقصى شمال الكاميرون على الحدود مع نيجيريا.

وافاد مصدر امني ان «انتحاريا من (جماعة) بوكو حرام فجر نفسه ليلا في دجاكانا» على الحدود مع نيجيريا، ما ادى الى مقتل عشرة اشخاص. واكد مصدر قريب من سلطات المنطقة الهجوم.

وأعلن المصدر الامني «قتل سبعة اشخاص بينهم الانتحاري على الفور وتوفي اربعة جرحى بعد ذلك». واضاف ان «عددا من الجرحى ما زالوا في المستشفى ونخشى ارتفاع عدد الضحايا».

واوضح ان معظم الضحايا من اعضاء «لجنة اليقظة» المكلفة مطاردة مقاتلي «بوكو حرام» التي بايعت تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). واشار الى انهم «كانوا متجمعين في صالة للفيديو عندما تسلل الانتحاري وقام بتفجير نفسه».