«قيادة التحالف»: تحديث يومي للأماكن المحظورة والمستهدفة في اليمن...اشتباكات وانفجارات بتعز وعشرات القتلى في الجوف..ولد الشيخ يرى اليمن في «غرفة الإنعاش»..الأمم المتحدة تحضر لتشكيل حكومة وفاق في اليمن

أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تدخل قواتها جاء استنادا إلى مبدأ الدفاع عن النفس وبطلب مباشر من الرئيس اليمني الشرعي تحقيقا للسلم ولضمان أمن واستقرار الجمهورية اليمنية وسلامة شعبها وأمن الدول المجاورة.

وقال التحالف في بيان له أمس (الخميس) إن التدخل في اليمن جاء انطلاقا من مسؤوليات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية إزاء الأعمال العدوانية والاعتداءات العسكرية التي قامت بها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق في الأراضي اليمنية واستيلائهم على مخازن الأسلحة بما فيها منظومات القذائف من المؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية اليمنية ولما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد بيان التحالف على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية وذلك التزاماً منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع إذ عمدت قوات تحالف دعم الشرعية على وضع محددات وقيود صارمة تمت بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بمراحل عدة تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال مصادر عدة لضمان الحيلولة دون و قوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع.

وأكد العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع وجود المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم جميع المختصين بها. لافتا إلى الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني. ونوه بيان التحالف بحرصه على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم وجود المدنيين بالقرب من تلك المواقع.

وشرح بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إجراءات التقويم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث، مؤكدا أن هناك إجراءات تقويم متبعة لما بعد كل عملية استهداف، إذ تتم بعد كل عملية استهداف مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيلات العملية وتقارير ما بعد المهمة من الأطقم المنفذة والمصادر على الأرض للتأكد من دقة إصابة الهدف للتأكد من عدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة.

وفي ما يتعلق بالجانب الإنساني فقد أولت قوات التحالف من الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن العمل الإنساني أهمية كبرى إذ كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كافة والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتوفير المستلزمات الضرورية.

شهدت مدينة تعز اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في حي الزنزوج وسمعت أصوات انفجارات في أرجاء أخرى من المدينة. وقالت مصادر محلية في تعز إن مواقع الدفاع الجوي ذات الأهمية الإستراتيجية التي تتقاسم السيطرة عليها المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني المدني، تتعرض لهجمات من جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وتحاول المقاومة والجيش الوطني صدّ تلك الهجمات، ومنع الميليشيات من السيطرة على هذه المواقع. كما سقط عشرات القتلى والجرحى باشتباكات بين القوات الشرعية من جهة، وميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع من جهة أخرى. وأفاد عبدالله الأشرف، الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف أمس بأن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في اشتباكات اندلعت خلال اليومين الماضيين، في عدة مناطق بمحافظة الجوف شمالي اليمن، أهمها «الغيل والمصلوب والمتون والعقبة».

وأضاف الأشرف أن ثمانية من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قتلوا، فيما جرح سبعة آخرون، لافتا إلى أن اشتباكات متقطعة ما زالت تدور اليوم بين الطرفين، في عدة جبهات بالمحافظة منها الغيل والمصلوب وصبرين.

من جهته أخرى، دفعت قوات التحالف العربية بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة المكلا.

بحسب مصدر عسكري بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا.

وقال المصدر إن قوة عسكرية مكونة من دبابات ومدرعات وصلت عبر البحر إلى المدينة. وأضاف إن القوة العسكرية التي وصلت تأتي بهدف تعزيز القوات الموجودة على الأرض. وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من تحرير المدينة من تنظيم القاعدة، بمساعدة قوات التحالف التي تقودها السعودية.

اشتدت المواجهات أمس بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة وجماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة ثانية في محافظات تعز ومأرب والجوف ونهم والضالع، على رغم الجهود الدولية والإقليمية الضاغطة لإنجاح المفاوضات الدائرة في الكويت بين الطرفين والتفاؤل الأممي بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الصراع قي البلد الفقير ويحول دون سقوطه كلياً في هاوية الانهيار الاقتصادي والتشظي الجغرافي والسياسي.

وتواصلت أمس في الكويت جلسات المشاورات غير المباشرة، في حين قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحافي، إن «اليمن يعيش حالياً في غرفة الإنعاش، وإن الجميع ينتظر بصيص نور من مشاورات الكويت».

وحذر المبعوث الأممي من أن عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، وكشف عن أنه اقترح على الأطراف اليمنية «تشكيل هيئة إنقاذ اقتصادي» في أسرع وقت ممكن، وقال إن المشاورات مستمرة ولن تتوقف وليس لها سقف زمني محدد، مؤكداً أن عمل اللجنة الخاصة بالأسرى والمعتقلين يشهد «خطوات إيجابية».

وكان ولد الشيخ أكد في بيان سابق أمس، عودة ممثلي الحوثيين وحزب صالح إلى لجنة التنسيق للتهدئة العسكرية المختصة بتثبيت وقف إطلاق النار، وذلك بعد يوم من إبلاغهم إياه بتعليق مشاركتهم في اللجنة احتجاجاً على» استمرار الأعمال القتالية»، كما أفاد بأنه أحاط، عبر الفيديو، من الكويت مجلس الأمن في اجتماعه المغلق أول من أمس بآخر تطورات المشاورات.

وكشفت مصادر الوفد الحكومي عن أنه عَقد أمس جلسة مشاورات مع ولد الشيخ ناقش خلالها «تفاصيل انسحاب الحوثيين من المدن وآلياته، بما فيها صنعاء وصعدة وتعز وغيرهما وتسليم الأسلحة للدولة، واستعادة المؤسسات»، طبقاً لما ورد في الرؤية المقدمة من الوفد بهذا الخصوص.

وأكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أن الوفد «لن ينسحب من المشاورات»، وقال أثناء لقائه في الرياض كلاً من نائب السفير الأميركي ريتشارد ليري وممثل وزارة التنمية البريطانية سايمون جاكسون ومستشار وكالة التنمية الأميركية لويس لوك، إن «الحكومة حريصة على إنجاح المشاورات والتوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل».

على الصعيد الميداني، اشتدت وتيرة المواجهات بين قوات الجيش والمقاومة والحوثيين وقوات صالح في غالبية الجبهات، وقالت مصادر المقاومة والجيش إن قواتها المشتركة شنت هجوماً عكسياً على المتمردين في مناطق «صرواح وهيلان» غرب مأرب باستخدام المدفعية رداً على استمرار خرقهم الهدنة.

ودارت مواجهات عنيفة في مناطق «الغيل والمصلوب والمتون والعقبة وصبرين» في محافظة الجوف، أدت إلى مقتل عشرات المتمردين إلى جانب تقدم القوات الموالية للحكومة الشرعية وسيطرتها على مواقع جديدة.

وفي مديرية نهم شمال شرقي صنعاء، أكدت المصادر ذاتها أن القوات الحكومية واصلت التقدم في ظل انهيار واسع في صفوف ميليشيا الحوثيين وصالح، وقالت إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا من جانب المتمردين الذين باتوا محاصرين في منطقة «نقيل بن غيلان» التي تبعد مسافة أقلّ من 50 كلم شرق العاصمة.

وفي الرياض جددت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن تأكيد حرصها على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع عملياتها العسكرية.

وقالت في بيان أمس: «أنها تحرص على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية، التزاماً منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع، حيث عمدت على وضع محددات وقيود صارمة تمت بلورتها على شكل قواعد اشتباك، طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني».

اتخذت الأمم المتحدة إجراءات عملية عاجلة تهدف إلى توسيع مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، ودعمه ديبلوماسياً وسياسياً وأمنياً، تحضيراً لتطبيق خطة من خمس نقاط وتشكيل حكومة وفاق في اليمن.

وسلم الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون مجلس الأمن خطة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة من ولد شيخ أحمد في اليمن، خصوصاً «مساعدة الأطراف اليمنيين على تطوير خريطة طريق لتطبيق الإجراءات الأمنية الانتقالية، والانسحابات، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة عمل مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي».

وجاء في وثيقة بان الذي أطلع مجلس الأمن عليها الأربعاء أن «وقف الأعمال القتالية ما زال شديد الهشاشة، وانهياره قد ينهي المفاوضات السياسية الجارية في الكويت والتقدم المحرز في الاستقرار والأمن، وعلى رغم أن الطرفين تعهدا التوصل إلى اتفاق في الكويت، ما زالت الخلافات عميقة بينهما، وتجاوزها يحتاج إلى إنجاح المفاوضات». وأضاف أن «التأكد من نجاح المفاوضات وتطبيق مخرجاتها يتطلب مواصلة دعم المجتمع الدولي العملية السياسية، خصوصاً الدول الإقليمية، ويتطلب أن تزيد الأمم المتحدة وساطتها لدعم كل الأطراف، وكذلك الخبرات الجوهرية الإضافية لوضع إجراءات نزع السلاح ووقف إطلاق النار، وفك الارتباط، وسواها من الترتيبات الأمنية». وأكد أنه يعتزم تقوية مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن لتولي المهام التالية:

أ - قيادة مهمات الأمم المتحدة في التسهيل وتقديم المشورة التقنية، في محادثات الكويت والمشاورات المرافقة لها، وهذا ما يتضمن ترتيبات أمنية انتقالية، بينها تشكيل لجان، والتفاوض على انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة والتسليم المنظم للأسلحة الثقيلة إلى الدولة». كما تشمل الترتيبات «إعادة مؤسسات الدولة بما فيها احترام السلطات القانونية، وتذليل أي معوقات من أمام عمل المؤسسات بالشكل المناسب»، وتحضير لـ»استئناف الحوار السياسي والاتفاق على مشروع الدستور الجديد وتبنيه، والإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات عامة».

وقال إن «تعزيز فريق مكتب المبعوث الخاص سيتم على مرحلتين: الأولى لدعم وقف الأعمال القتالية، وتصميم المفاوضات على النقاط التي وردت أعلاه، ودعم الخطوات الأولى من تطبيق الاتفاقات في صنعاء، والتخطيط لتطبيق الاتفاقات الأخرى». أما المرحلة الثانية «فتتضمن دعم تطبيق اتفاقات أخرى خارج صنعاء، وهذا يتم بناء على التقدم المحرز في مفاوضات الكويت نحو التسوية الشاملة». وأضاف أنه سينقل مكتب المبعوث الخاص وفريقه من نيويورك إلى عمّان، في أقرب فرصة، مشيراً إلى أن مكتب الفريق في صنعاء «سيبقى محدوداً في المرحلة الأولى ولكن ستزداد قدراته مع تحسن الوضع الأمني».

واستمع مجلس الأمن الأربعاء إلى إحاطة قدمها ولد الشيخ من الكويت في جلسة مغلقة، ونقل ديبلوماسيون عنه قوله إن المحادثات تحقق تقدماً مستمراً وإن كان بطيئاً، وهي «تتركز الآن على الترتيبات الأمنية الانتقالية والانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي وإطلاق السجناء والمعتقلين». وقال إن وفدي المفاوضات شكلا لجاناً سياسية وعسكرية لتحديد الطرق العملية لتطبيق العناصر الأساسية من القرار ٢٢١٦. وأضاف أنه قدم مقترحات تهدف لاتخاذ إجراءات سياسية وأمنية مقبولة من الطرفين تسهل العودة إلى الانتقال السلمي المنظم. وتشمل المقترحات «تشكيل حكومة مبنية على الإجماع بعد تشكيل اللجان الوطنية والمحلية المعنية بالإجراءات العسكرية والأمنية والانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة في العاصمة ومدن رئيسية أخرى». وأبلغ إلى المجلس أن «كلا الطرفين يرى فائدة في تشكيل حكومة بناء على الإجماع كخطوة مناسبة لإنجاح العملية الانتقالية». لكنه أشار إلى وجود «خلافات عميقة لا سيما على توقيت إنشاء الحكومة وطبيعة الترتيبات الأمنية ومداها التي يجب أن تستكمل قبل إحداث أي تغيير في الحكومة، وهو ما أدى إلى تعليق المفاوضات مرات عدة».

يبحث اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا (السبت) بمقر الجامعة العربية موضوعات مهمة وأساسية، في مقدمتها بلورة موقف موحد تجاه قضايا المنطقة، والرؤية الفلسطينية «المدعومة عربيا» من مؤتمر باريس الدولي لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، واستعراض تطورات الوضع في كل من سورية واليمن وليبيا،بجانب التشاور حول جدول أعمال قمة نواكشوط. ويشارك فى الاجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،إذ يعرض الوضع بالأراضي الفلسطينة والأوضاع بالقدس جراء الممارسات الإسرائيلية،واستمرار خطط الاستيطان، وانعكاسات عودة أفيجور ليبرمان وزيرا للدفاع إلى حكومة التحالف اليميني، وسيعرض وزير الخارجية اليمني على الاجتماع نتائج سير المفاوضات الجارية بالكويت بين وفدي الحكومة الشرعية .

اتفقت روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على تكثيف المشاورات السياسية ووضع «خريطة طريق» لتعزيز التعاون الاقتصادي– التجاري. وبرز تقارب في مواقف الطرفين حيال عدد من الملفات خلال اجتماع الدورة الرابعة على المستوى الوزاري، لمنتدى «الحوار الاستراتيجي» لروسيا ومجلس التعاون، على رغم استمرار التباين حول سورية. وتحدث الطرفان عن اتفاق على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الإرهاب.

وخُصصت الدورة الحالية التي ترأسها من الجانب العربي وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، للبحث في آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالات المختلفة ووضع آليات لتعزيز التنسيق بين الطرفين في القضايا الإقليمية والدولية.

وأبدى الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ارتياحاً لنتائج المحادثات مع روسيا، التي وصفها بأنها «دولة مجاورة ولدينا معها روابط تاريخية ودينية ومصالح مشتركة». وأكد الطرفان أن المحادثات كانت «بناءة وموضوعية» وتحدثا عن «تطابق» في وجهات النظر حيال عدد من الملفات، وخصوصاً ما يتعلق بالوضع على صعيد التسوية الفلسطينية، والتطورات في اليمن والعراق وليبيا.

وعلى رغم بروز توافق في وجهات النظر حول آليات التسوية في سورية، وضرورة استنادها إلى قرارات مجلس الأمن، وعبر دفع الحوار بين السوريين، استمر التباين في المواقف حول ملفين هما دور الرئيس بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيلة وفد المعارضة. وقال الجبير إن «موقف المملكة ينطلق من ضرورة تأسيس هيئة انتقالية تتسلم السلطات من الأسد، على رغم أن موسكو تصر على تأجيل البحث في هذا الموضوع، معتبراً أن «إرادة الشعب السوري أعلنت من خلال تصويت 12 مليون لاجئ شردهم الأسد وقتل 400 ألف سوري ودمر بلداً بكامله».

وأشار أيضاً إلى استمرار التباين حول تشكيلة وفد المعارضة، مؤكداً أن المملكة ومعها قطاع واسع من بلدان مجموعة دعم التسوية في سورية تؤكد أن هيئة المفاوضات التي تشكلت في الرياض هي الوحيدة المخولة التفاوض باسم الشعب السوري، بينما تصر موسكو على إشراك أطراف أخرى. وأشار الجبير إلى أن «الخلاف في وجهات النظر لا يمنع مواصلة الحوار وتعميقه مع روسيا، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة».

في المقابل، أشار لافروف إلى «قلق روسيا من محاولات تأجيل إطلاق جولة المفاوضات إلى ما بعد شهر رمضان، محذراً من أن التأجيل يجعل التزام السقف الزمني المحدد في قرارات مجلس الأمن للتسوية أمر بالغ الصعوبة.

وأشار الطرفان إلى اتفاق على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الإرهاب، وأكد لافروف «ترحيب الحاضرين بتأسيس التحالف الإسلامي بقيادة المملكة السعودية» وجدد الدعوة الروسية إلى إنشاء «جبهة دولية واسعة تحت رعاية الأمم المتحدة» لمواجهة الإرهاب.

وخلافاً للقاءات عربية– روسية سابقة، لم يبرز تباين واسع حيال إيران، وشدد الجبير على «قلق دول المجلس من تصرفات إيران وتدخلها في شؤون دول المنطقة، وأكد ترحيب المجلس بـ «أي جهد قد يؤدي إلى تغيير في سلوكيات طهران» وهي إشارة التقطها لافروف سريعاً، عندما أكد أن لدى روسيا «علاقات جيدة مع الطرفين وتريد أن تستخدمها لفتح حوار مباشر بين إيران ودول مجلس التعاون». وحذر الوزير الروسي من «محاولات لإظهار الخلاف العربي– الإيراني على أنه انقسام في العالم الإسلامي» معتبرا أنها «محاولات استفزازية ولا تصب في صالح المنطقة».

وشكل الاتفاق على دفع التعاون الثنائي بين روسيا ودول المجلس نقطة انطلاق مهمة اعتبرتها أوساط روسية بين أبرز نتائج الاجتماع، خصوصاً مع بروز تطابق في الرؤية لتعزيز التعاون في مجالات موارد الطاقة والقطاع النووي والمعلوماتية والفضاء والطب والمجال العسكري وغيرها من القطاعات التي أشار إليها الوزيران.

وشددت الوثيقة الختامية للاجتماع على تكليف الوزراء مجموعة عمل على مستوى الخبراء لوضع خطة متكاملة لتطوير التعاون في هذه المجالات على أن تشتمل على مشاريع محددة وتشكل ما يشبه «خريطة طريق» لتعزيز التعاون الاقتصادي– الاستثماري بين روسيا وبلدان المجلس، وستعرض لإقرارها في اجتماع وزاري خاص ينوي الجانبان عقده في أيلول (سبتمبر) المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما اتفق الطرفان على أن تعقد الدورة المقبلة لمنتدى «الحوار الاستراتيجي» في البحرين السنة المقبلة.

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا لم تتمكن من تجاوز الخلاف بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنه أشار في ذات الوقت إلى أن ذلك لا يمنع التشاور مع موسكو من أجل التقدم إلى الأمام.

وجاء كلام الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا في موسكو، والذي ترأس الوفد الكويتي إليه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان ان الاجتماع تناول سبل توطيد وتعزيز التعاون المشترك القائم بين دول مجلس التعاون وروسيا في مختلف المجالات وبحث مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقد الشيخ صباح الخالد جلسة مباحثات رسمية مع لافروف. واشاد الجانب الروسي خلال المباحثات بتطور العلاقات الثنائية وخاصة بعد الزيارة الرسمية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لروسيا العام الماضي.

كما بحث الجانبان سبل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين على الاصعدة كافة بالإضافة إلى مجمل القضايا الاقليمية والدولية.

وقال الجبير إن دول الخليج وروسيا لم تتمكنا من تجاوز الخلاف بشأن مصير الأسد، كما أشار إلى أنه ما زال هناك خلاف بين الجانبين يتعلق بوفد المعارضة، مؤكدا أن مجلس التعاون الخليجي يعتبر وفد الرياض مجموعة وحيدة يمكن لها تمثيل المعارضة في المفاوضات، بينما يختلف موقف موسكو بهذا الشأن.

ومع ذلك اعتبر الوزير السعودي أن هذا الخلاف ليس أهم خلاف، قال إن «لدينا روابط تاريخية ومصالح مشتركة بين دول مجلس التعاون وروسيا»، مثمنا «موقف روسيا في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها»، ولافتاً إلى الاتفاق مع روسيا على تكثيف الجهود في مكافحة الإرهاب.

وأكد الوزير السعودي أن الاجتماع كان مثمراً، وأنه تم الاتفاق على تفعيل آلية التنسيق والتشاور بين الطرفين، مشددا على أن روسيا بإمكانها لعب دور في مكافحة الإرهاب ومواجهة الأزمات في المنطقة، قائلاً: «نعمل مع روسيا على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة».

وتابع أن «دول مجلس التعاون الخليجي تثمن الموقف الروسي من القضية الفلسطينية».

من جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي عن قلقه بشأن إمكانية تأجيل مفاوضات جنيف إلى ما بعد رمضان.

وقال لافروف: «أملنا في عقد جولة جديدة من المفاوضات السورية وتسريع العملية في مايو، إلا أن هناك أنباء تشير إلى أنه من غير المرجح عقد مثل هذه الجولة قبل حلول شهر رمضان، وسنضطر إلى إجراء ذلك بعد رمضان، وذلك يقلقنا».

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى تحقيق تقدم على الأرض في التنسيق بين روسيا والولايات المتحدة، إلا أنه اعتبر أن تعزيز هذا التنسيق بطيء، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة حتى الآن لتنسيق قتالي حقيقي مع القوات الروسية في سورية. وكان لافروف قد قال في وقت سابق إن الحوار في إطار «روسيا – مجلس التعاون الخليجي» أكد فعاليته.

السياسة...جدة – وكالات: أعلنت السعودية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع طهران بشأن ترتيبات الحجاج الإيرانيين لهذا العام تمهيداً لتوقيع الاتفاق رسمياً.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي حسين الشريف، في تصريح نشرته صحيفة “الرياض” السعودية على موقعها الإلكتروني، مساء أول من أمس، توصل الوزارة إلى اتفاق مبدئي مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية سعيد أوحدي على المحضر الخاص بترتيبات الحجاج الإيرانيين.

وأوضح الشريف أن التوقيع النهائي على المحضر بين وزارة الحج والعمرة السعودية ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية سيكون خلال الاجتماع الثاني المفترض أن يكون عقد مساء أمس.

وأعلن أن الجانب السعودي أبلغ الوفد الإيراني خلال الاجتماع الأول أن أنظمة المملكة لا تسمح بتلبية مطالبه بتضمين فقرات في المحضر تسمح لهم بإقامة “دعاء كميل ومراسم البراءة ونشرة زائر”.

وأضاف أن الجانب السعودي أكد أيضاً وجوب الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج بحسب المحاضر التي وقعت مع جميع الدول الإسلامية ويتم تنفيذها بمساواة بين جميع الدول.

ووصف الشريف الاجتماع الذي عقد بين الجانبين السعودي والإيراني بأنه “إيجابي”، مؤكداً أنه تم الاتفاق على النقاط كافة المتعلقة بترتيبات حجاج إيران وإنهاء البند الذي وقع الاختلاف عليه سابقاً والمتمثل في موضوع التأشيرات.

وأوضح في هذا الصدد أنه يجري التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية لاستخدام النظام الإلكتروني الذي يسهل للحاج الإيراني طباعة التأشيرة في بلده ويمكن للناقل الجوي التأكد من صحة التأشيرة إلكترونياً.

وشدد الشريف على عدم وجود تعليمات خاصة لحجاج أي بلد معين، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الخاصة بالحج تسري على جميع الدول. كما أكد أن “السعودية وقيادتها الرشيدة ترحب بكافة الحجاج ومن جميع أقطار العالم”.

ولم يقدم الشريف جوابا واضحا بشأن الخطوط الجوية التي سيسمح لها بنقل الحجاج الايرانيين من ايران الى السعودية بعد قطع خطوط الطيران بين البلدين، مشيراً إلى “أن التعليمات الخاصة بالناقل الجوي ترد للوزارة من قبل الجهة المعنية وهي هيئة الطيران المدني السعودي”.

يذكر أن الاتفاق المبدئي جرى خلال اجتماع عقد اول من امس بمقر وزارة الحج والعمرة السعودية في جدة بعد موافقة المملكة على طلب رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية السيد سعيد أوحدي والوفد المرافق له بالقدوم إلى المملكة لاستكمال التوقيع على محضر ترتيبات الحجاج الإيرانيين.

وكان الوفد الإيراني رفض التوقيع على المحضر نفسه قبل أسبوعين معللاً ذلك برغبته في عرضه على مرجعيتهم في إيران.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة آنذاك أن وفد شؤون الحج الإيراني رفض التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حج هذا العام، معللاً ذلك برغبته في عرضه على مرجعيتهم في إيران، ومبدياً إصراراً شديداً على تلبية مطالبهم المتمثلة في عدد من الأمور، أبرزها أن تمنح التأشيرات لحجاجهم من داخل إيران، وإعادة صياغة الفقرة الخاصة بالطيران المدني في ما يتعلق بمناصفة نقل الحجاج بين الناقل الجوي الإيراني، والناقل الجوي السعودي ما يعد مخالفة للمعمول به دولياً، وتضمين فقرات في المحضر تسمح لهم بإقامة دعاء كميل ومراسم البراءة ونشرة زائر، وهذه التجمعات تعيق حركة بقية الحجيج من دول العالم الإسلامي...

اصدرت المحكمة الجنائية في البحرين امس، احكاما بالسجن بحق 19 بحرينياً بينهم خمسة بالسجن المؤبد، لادانتهم في قضيتين مختلفتين باستهداف الشرطة.

وأوضح مصدر قضائي ان المحكمة «قضت بالسجن المؤبد بحق خمسة مواطنين، دينوا بتنفيذ تفجير في 14 آب 2015 بهدف استهداف الشرطة» في قرية المعامير، شرق المنامة.

وبحسب المصدر، فان الحادث وقع اثناء قيام رجال الشرطة بازالة حواجز في القرية، حيث «انفجرت عبوة متفجرة مزروعة من بين تلك الحواجز وتعرضت المركبة (المستخدمة) لتلفيات جراء ذلك الانفجار«.

وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة نفسها بسجن 14 بحرينياً، بينهم اثنان لمدة 15 عاما، وسبعة لسبعة اعوام، وخمسة لثلاثة اعوام.

واوضح المصدر ان هؤلاء اعتدوا «على مركز شرطة سترة (جنوب غرب المنامة) وافراد الشرطة المتواجدين بالقرب منه بواسطة ما يحملونه من عبوات قابلة للاشتعال (قنابل مولوتوف)»، ما ادى الى اندلاع حريق.