تحضيرات لاجتماع موسع لـ”14 آذار” لتوحيد الموقف..مقاطعة سفراء «التعاون الخليجي» والمجلس الاغترابي.. باسيل يطلق العمل بقانون استعادة الجنسية

مع بدء العدّ العكسي لانطلاق قطار أولى الجولات الانتخابية البلدية بعد غدٍ الأحد، ارتفعَت حماوة التحضيرات وبدأت صورة التحالفات تتّضح تباعاً بعد اكتمال عقدِ اللوائح في كلّ مِن بيروت والبقاع وبعلبك ـ الهرمل، فيما بلغَ الاستنفار الحكومي والإداري واللوجستي والأمني ذروته. وعلى وقع هذه الضجيج الانتخابي انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي، في وقتٍ تابعت لجنة الإعلام والاتّصالات النيابية ملفّ الإنترنت غير الشرعي. دعا رئيس الحكومة تمّام سلام أهالي بيروت إلى جعلِ الثامن من أيار الجاري «يوم عرس وطني تُظهِر فيه المدينة حيويتها، وتُجدّد مجلسَها البلدي مؤكّدةً أنّها الحاضنة الجامعة، الحريصة على التوازن بين جميع مكوّناتها والمتمسكة بوحدة الصف والعيش المشترك بين جميع أبنائها». وأملَ في «أن يشكّل نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، بفضل جهود وزارة الداخلية والبلديات وكلّ القوى الأمنية، مدخلاً لاستعادة الممارسة الديموقراطية الغائبة عن حياتنا السياسية منذ سنوات، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية الأهم، أي انتخاب رئيس للجمهورية وتجديد المجلس النيابي».

الحريري

من جهته، كرّر الرئيس سعد الحريري دعوته أهالي بيروت للنزول إلى صناديق الاقتراع وانتخاب «لائحة البيارتة» التي تكرّس صيغة المناصفة والعيش المشترك. وقال في مهرجان انتخابي نظّمته هذه اللائحة أمس: «إذا أردنا أن نجعل بيروت مرفوعة الرأس، يجب أن نجعل قرار بيروت في يد أهلها». وأعلن «أنّنا لن نسمح بأن تغرق بيروت في النفايات بعد اليوم»، واعداً بأنه سيبقى في بيروت مع أهلها، وقال: «مسؤوليتُنا أن نقول يوم الأحد بأصواتنا إنّ بيروت لا زالت متمسكة بالمناصفة والعيش المشترك والوحدة الوطنية وبمشروع رفيق الحريري الوطني لبيروت ولكلّ لبنان». وأضاف: «لكي تربح بيروت، ويربح البيارتة، كلّ واحد منّا عليه مسؤولية النزول إلى مركز الاقتراع والإدلاء بصوته للائحة البيارتة». وشدّد على أنّ بيروت «تستحقّ صوتنا يوم الأحد لنمنعَ أيّاً كان من أن يكسر وصيّة المناصفة، ونمنع التشطيب والخرق، ونعطي صوتنا لبيروت، وللائحة البيارتة «زي ما هيي». وفيما يترقّب الجميع مضمون كلمة الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله عصر اليوم، حضرَت الانتخابات البلدية في الاجتماع الذي عقِد بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي زاره أمس معزّياً بشقيقه.

مجلس وزراء

في هذه الأجواء، تحوّلت «مصائب» البلديات عند مجلس الوزراء فوائد، فانعقد على وقعِ الأجواء الصاخبة المرافقة التحضيرات للجولة الأولى من الانتخابات البلدية. وغابت عن طاولة المجلس الملفات الخلافية الكبرى، ولا سيّما منها ملف المديرية العامة لأمن الدولة. علماً أنّ ما نوقشَ من بنود جدول الأعمال وخارجه لم يُعِره معظم الوزراء اهتماماً مطلقاً، لانسحاب الانشغالات البلدية عليهم عبر الاتصالات ومن خلال التبكير بالخروج من الجلسة التي غاب عنها وزير الداخلية لانشغاله هو أيضاً بالاستعدادات للعملية الانتخابية. واللافت أنّ مسلسل النفايات لم تنتهِ فصوله بعد على طاولة المجلس. ففيما قال الوزير أكرم شهيّب قبَيل دخوله إنّ كلّ المناقصات في شأن النفايات ستنتهي آخر أيار الجاري، علمت «الجمهورية» أنّ الملف طرِح من خارج جدول الأعمال عبر أسئلة وزارية اعترضَت على تأخّر مجلس الإنماء والإعمار في إعداد دفتر شروط مناقصات تلزيم الحاجز البحري والمطامر، وكان الاتّهام واضحاً بتواطؤ بعض القوى السياسية بتقصّد المماطلة حتى تنقضي المهلة ليتمّ تحت الضغط تلزيم متعهّد واحد هويتُه معروفة.

ملف الإنترنت

واستُحضر إلى الجلسة أيضاً ملف الإنترنت غير الشرعي، إذ طلب الوزير جبران باسيل من مجلس الوزراء البحث في هذا الملف ومخالفات «اوجيرو» ومديرها عبد المنعم يوسف، فوافقَ سلام، لكنّ وزير الاتصالات بطرس حرب اعترضَ طالباً تمريرَ مرحلة الانتخابات البلدية، فكان اتّفاق على البحث في هذا الأمر بعد أسبوعين. وقال باسيل لدى خروجه: «بالقانون هناك أمور يعود إلى مجلس الوزراء البتّ بها، فهناك مخالفات مدير مرتكب هو عبد المنعم يوسف، منها عقود صيانة وتجهيز تَفوق المليار ليرة، وتنصيب نفسه مديراً على مديرية الإنشاء والتجهيز بنحو مخالف للقانون وحجبه عن الدولة إيرادات وعن اللبنانيين الخدمات، ما فتحَ الباب واسعاً أمام الإنترنت غير الشرعي».

فضيحة كهربائية

وكانت الجلسة قد شهدت «انفجاراً عنيفاً» بين حرب وباسيل، عقبَ كشفِ حرب فضيحة في معمل دير عمار الكهربائي «من العيار الثقيل»، الأمر الذي دفعَ باسيل إلى الهجوم على حرب من باب وزارة الاتصالات. وفي المعلومات أنّه عند وصول النقاش إلى بند مشروع تلزيم معمل دير عمار الكهربائي في عهد باسيل آنذاك، كشفَ حرب أنّ باسيل لزّمَ الشركة التي رسا عليها الالتزام من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة TVA والبالغة 10 في المئة، فيما كانت بقيّة الشركات قد تقدّمت بمناقصاتها مع احتساب هذه الضريبة، ما أعطى الأفضلية للشركة التي لزّمها باسيل. وطرح حرب تأجيلَ البحث في هذا الملف إلى الجلسة المقبلة. وقد أغضبَ حرب بكلامه هذا باسيل الذي قال «إنّ الفضيحة هي في وزارة الاتصالات حيث إنّ الوزير حرب يمتنع عن تقديم التقرير الذي كنّا طالبنا به منذ مدّة عن الوزارة وأوجيرو». وأضاف: إنّ وزارة الاتصالات أبرَمت عقداً مخالفاً للقانون مع «أوجيرو» وأعطتها ملايين الدولارات بنحو مخالف، من دون العودة إلى مجلس الوزراء». وردّ حرب قائلاً «إنّ التقرير منجَز وهو في حوزة مجلس الوزراء منذ نحو ثلاثة أشهر لكنّ رئيس الحكومة هو مَن يضع جدول الأعمال وليس وزير الاتصالات، وقد بات التقرير اليوم يحتاج إلى تحديث نظراً لطول الوقت، وبما أنّ الجميع منشغلون بالانتخابات البلدية فإنّنا نطلب إعطاءَنا مهلةً لتحديثه بعد الانتخابات.  وعن العقد مع «أوجيرو»، قال حرب «إنّه عقدٌ عاديّ اتّبعنا فيه ما كان يَجري سابقاً ولا يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء، خلافاً لزعمِ باسيل».

أمن الدولة

ولم يتطرّق مجلس الوزراء إلى ملف المديرية العامة لأمن الدولة الذي أثاره وزير العمل سجعان قزي بسؤال سلام عنه، فأجابه أنّه «يواصل اتصالاته في هذا الشأن».

حكيم

وقال الوزير آلان حكيم لـ«الجمهورية»: «أكّد لنا الرئيس سلام أنّه يعمل على الملف، وسيكون لنا في الجلسة المقبلة كلام آخَر بعد أن تمرّ الانتخابات النيابية في بيروت كمحطة أساسية، نحن لا زلنا على قرارنا بعدم إمرار أيّ مخصّصات مالية إلى أجهزة أمنية أخرى طالما لم يتمّ تحويل الأموال إلى جهاز أمن الدولة، وأقولها من الآن إنّهم اذا لم يتجاوبوا فإنّ الآتي أعظم، فهذا الجهاز المغبون أصبح قضيتَنا وسنأخذ له حقّه».

مصادر قضائية

وكشفَت مصادر قضائية رفيعة لـ«الجمهورية» أنّ النيابة العامة المالية أرسَلت بعد ظهر أمس ملف التحقيقات الخاصة بالإنترنت غير الشرعي المتصلة بطلب الإذن من حرب لملاحقة بعض الموظفين في وزارة الاتصالات وتحديداً من مؤسسة «أوجيرو» بناءً لطلبه بعدما اعترض على شكل مخاطبته». وكان حرب قد لفتَ عقبَ جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس إلى أنّ طلبَ أخذِ الإذن بملاحقة بعض الموظفين في وزارته قد وصَل بطريقة غير مراعية للأصول المتّبعة، ولم يرفق بالتحقيقات التي يجب أن يبني عليها قرارَه، مبدياً استعداده للتجاوب مع الملف لملاحقة أيّ موظف إذا كانت هناك جدّية في ملاحقته. وقالت المصادر «إنّ الحديث عن جدّية التحقيقات ليس في محلّه، فالتحقيقات واضحة ومبنية على اعترافات متطابقة، وهناك كثير من الحقائق التي استدعت طلب الملاحقة لبعض الموظفين في مواقع مختلفة ومِن بينهم مدراء، ليُبنى على التحقيقات في بعض الوقوعات ما يمكن اتخاذه في قرارات في المرحلة المقبلة». وأضافت هذه المصادر «أنّ القضاء تفهّم تبرير غياب يوسف عن الجلسة التي كانت مقرّرة للاستماع إليه، خصوصاً التوضيح الذي تقدّمَ به الوزير حرب شخصياً متحدّثاً عن تقارير طبّية أرسَلها يوسف إليه ليطلب تمديد فترة إجازته في الخارج والتي كانت بدايةً بهدف تمضية عطلة عيد الفصح وعيد العمل إلى جانب عائلته قبل أن يتعرّض لوعكة صحّية. وتعليقاً على تعدّد الروايات والقول إنّ منعم يتهرّب من القضاء، قالت المصادر «إنّ القضاء يأخذ برواية الوزير المعني، وإنّ أيّ رواية أخرى يتمّ التداول بها لا تعنينا».

نصرالله عرض مع ولايتي التطورات في لبنان والمنطقة

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، مستشار الإمام السيد علي الخامنئي للعلاقات الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي، في حضور السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي، حيث "جرى استعراض ومناقشة آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة"، بحسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب.

مع عودة المياه إلى مجاريها تدريجياً بين رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، علمت “السياسة” أن الخطوط مفتوحة بين الرجلين لإعادة توحيد الموقف وضخ الدماء مجدداً في شرايين “14 آذار”، بهدف التحضير لعقد اجتماع لقيادات هذا الفريق لتأكيد وحدة الصف وتنسيق المواقف استعداداً للمرحلة المقبلة مع بدء إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، من دون أن يعني ذلك تخلي كل من الحريري وجعجع عن ترشيح النائبين سليمان فرنجية وميشال عون للرئاسة الأولى، بعدما حصل ما يشبه التوافق بين رئيسي “المستقبل” و”القوات” على تنظيم خلافهما بهذا الشأن، أي ألا يكون له انعكاسات على وحدة “14 آذار” التي يجب أن تكون مصونة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً.

وأبلغت مصادر قيادية في “14 آذار” “السياسة” أن جهوداً تُبذل لتأمين عقد لقاء موسع للفريق السيادي في أقرب فرصة، لإعادة وصل ما انقطع وتوحيد الرؤية في ما يتصل بالاستحقاقات الداهمة، في ظل بروز حالات اعتراضية على ما وصلت إليه الأمور داخل قوى “14 آذار” بعد الخلافات التي ظهرت بين الحريري وجعجع في ما خص الاستحقاق الرئاسي، سيما أن شخصيات معروفة في “14 آذار” أخذت على الرجلين ترشيحهما لفرنجية وعون حليفي بشار الأسد و”حزب الله”، ما أثّر على مصداقية “14 آذار” مع جمهورها الذي انتقد قياداتها لتفريطها بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة.

بات المشهد اللبناني محكوماً بـ «وهج» الحمى الانتخابية التي ستكون كفيلة بوضع الأزمات السياسية الكبيرة التي يعانيها لبنان على رفّ التعليق طوال شهر مايو الذي ستجري خلاله الانتخابات البلدية والاختيارية تباعاً كل يوم أحد بدءاً من بعد غد.

واذا كان الرأي العام اللبناني معروفاً بشغفه الانتخابي والتنافسي في كل انتخابات سواء كانت نيابية ام بلدية، فإن الانتخابات المقبلة تبدو فرصة مثالية لاختبار قدرة اللبنانيين على إحداث تغيير ولو نسبي في سطوة القوى السياسية والأحزاب ذات السمة الطائفية الطاغية على السلطات المحلية التي تمثّلها المجالس البلدية والاختيارية بتركيباتها الأهلية، ومدى تفلُّت المجتمع المدني الأهلي من هذه السطوة، الأمر الذي جعل البعثات الأجنبية والغربية خصوصاً تهتمّ بشكل استثنائي بهذه الانتخابات في ظل اعتبارات عديدة.

ذلك انه فيما كان سائداً على نطاق واسع ان الانتخابات المقبلة لن تشهد معارك جدّية وحيوية إلا في المناطق ذات الغالبية المسيحية، بدأ هذا الانطباع يتبدّد تدريجاً لأن مناطق ذات غالبيات سنية وشيعية ودرزية ايضاً مسّتها «العدوى»، ولو من دون ان ترقى الى مستوى الحرارة الفائقة التي تطبع مناطق مسيحية. وتبدو هذه النقطة في هذا السياق محور اهتمام خاص لجهة رصد هامش الحرية المتاح لفئات مستقلة في مناطق نفوذ الثنائي الشيعي «أمل» و«حزب الله» في البقاع الشمالي مثلاً والنبطية والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

واذ تخوض لائحة منافِسة للثنائي معركة مهمّة، ولو يائسة، في بعلبك كبرى مدن البقاع الشمالي، فإن مناطق أخرى جنوبية تشهد محاولات خرقٍ مماثلة او إثبات وجود بما لا ينكر أهمية هذه الظاهرة، ولو ان الفوز في الانتخابات يبدو معقوداً للوائح الثنائي الشيعي. ولكن اعلان لوائح الضاحية الجنوبية مساء اول من امس في ثلاث بلديات كبيرة تتشكل منها الضاحية جاء محبطاً لجهة استئثار الثنائي الشيعي مع حليفه المسيحي «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) بالمنافسة قبل بدئها وانكفاء اي محاولات مستقلة فعلية عن السباق الانتخابي، بما يحسم النتائج سلفاً لهذا الثلاثي.

اما على المستوى السني، فإن بيروت تمثّل في انتخاباتها الاحد النموذج الأول الأساسي حيث يخوض «تيار المستقبل» الذي يُعتبر القوة الرئيسية الأقوى سنياً معركة الدفاع عن حضوره وكذلك عن مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في اكبر بلديات لبنان، وهو الأمر الذي نجح فيه زعيم التيار الرئيس سعد الحريري حتى الآن من خلال تمكُّنه من جمْع أكبر ائتلاف سياسي وحزبي مسيحي إسلامي في لائحة «البيارتة» التي يدعمها. وقد سقطت في هذا السياق آخر المحاذير التي كانت تهدّد هذا الائتلاف، مع التوصل الى اتفاقٍ بين الأحزاب والشخصيات المسيحية المعنية على توزيع مخاتير المناطق المسيحية وهو الأمر الذي كفل عدم انسحاب التيار العوني من «لائحة البيارتة» ليبقى مع الأطراف المسيحية الأخرى، وتحديداً «أحزاب» «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والطاشناق والوزير ميشال فرعون، الذين يشكلون الرافعة المسيحية للائتلاف الواسع الذي يبدو الفوز معقوداً له ولو ان ثمة أربع لوائح تنافسه.

اما الاستحقاق السني الأكبر الآخر فسيكون مؤجلاً الى معركة صيدا بين «تيار المستقبل» وخصمه التقليدي «التنظيم الشعبي الناصري»، ولو ان فرص نجاح الاول تبدو راجحة تماماً، كما الى آخر مراحل الانتخابات في منطقة الشمال حيث تشكل طرابلس الاختبار الأصعب، إما لتوافق بين الخصوم ولا سيما منهم الرئيس الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، وإما لمعركة قاسية.

وسط هذه اللوحة، تتركز الأنظار في غالبيتها على المعارك المسيحية بدءا بزحلة التي اعتُبرت من الأساس أكبر وأقوى المعارك التي ستطبع هذا الاستحقاق. وعشية الانتخابات اتخذت حمى التنافس في عاصمة البقاع أقصى توهُّجها بين ثلاث لوائح تختصر توزع النفوذ السياسي والحزبي والعائلي في أكبر المدن الكاثوليكية في لبنان. علما ان المعركة تجري بعد أشهر قليلة من وفاة احد زعمائها الكاثوليك النائب السابق الياس سكاف الذي آلت زعامة الكتلة الشعبية التي كان على رأسها الى زوجته ميريام التي تخوض معركة إثبات زعامتها في مبارزة حادة للغاية مع تجمع الأحزاب المسيحية الذي يضم «التيار الوطني الحر»و «القوات اللبنانية» والكتائب وكذلك مع لائحة اخرى للنائب الحالي ذات النفوذ المالي نقولا فتوش.

وتتخذ معركة زحلة بُعداً يتجاوز الانتخابات البلدية الى صراع الأحجام بين الأحزاب وكتلة سكاف التي تُعتبر القوة العائلية الأقوى والأعرق في المدينة. وبعد زحلة، سيأتي دور معارك مشابهة في جبل لبنان الأسبوع المقبل، ولا سيما في مدينة جونية حيث تتشابه تقريباً الصورة التنافسية مع معركة زحلة، كما ان منطقة سن الفيل في المتن الشمالي ستكون مسرحاً لمعركة فريدة بين الأحزاب المسيحية نفسها بحيث ستتواجه لائحة مدعومة من حزب الكتائب والزعيم المتني النافذ ميشال المر من جهة ولائحة أخرى مدعومة من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» من جهة أخرى.

بدت محاولة وزارة الخارجية والمغتربين الراعي الرسمي والمنظم الأساسي لمؤتمر «الطاقة الاغترابية» لتجاوز مقاطعة سفراء دول التعاون الخليجي والمجلس الاغترابي اللبناني واضحة تماماً، فالتركيز انصبّ على إنجاح أهداف المؤتمر الأساسية وإطلاق العمل بقانون استعادة الجنسية.

وأكدت مصادر لـ«اللواء» أن الدعوات وجّهت إلى هؤلاء السفراء، لكنهم لم يحضروا، وكانت مشاركة عدد من السفراء الأجانب رافداً له، أما منظّمو المؤتمر فعلّقوا أهمية على مشاركة فعّالة لمغتربين من أصل لبناني، رووا تجاربهم في بلاد الانتشار والتي تميّزت بالنجاح. أما إذا كان السؤال مطروحاً حول حضور مغتربين من الخليج، فالجواب: نعم، هناك مغتربون مسجلون حضروا، الدعوات وجّهت إلى ستة آلاف شخصية من العالم، حضر ألف ومائة منهم، ولا داعٍ للحديث عن مقاطعة أو مقاعد فارغة في «تظاهرة» بهذه الأهمية، هذا ما قاله المنظمون، في حين أن شهادات مغتربين كنديين وأميركيين تبوّأوا مراكز مهمّة في الخارج والتي رافقها «التصفيق» و«التهييص» كانت كفيلة بجعل الطاقة الاغترابية محور إعجاب الحاضرين.

السفير الروسي ألكسندر زاسبكين الذي حضر الجلسة الافتتاحية وغادر بعد إنهاء كلمة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أوضح لـ«اللواء» أنه يُشارك للمرة الثالثة في المؤتمر متمنياً أن يُصار إلى ترجمة المقررات. أما وزير الثقافة روني عريجي الذي كان في عداد الحاضرين وغادر باكراً فأمل أن يثمر المؤتمر خيراً.

فقد اطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي انعقد امس للسنة الثالثة على التوالي في فندق غراند هيلتون - الحبتور في سن الفيل، رسميا العمل بتطبيق قانون استعادة الجنسية. وقال: «لأنها معركتنا للسنين العشر المقبلة، وهذا التحدي ليس لنا وحدنا بل لكم، لنحفظ الهوية معا».

وقال: «لقد اعتمدنا الدبلوماسية الاغترابية ركنا اولا من الاركان الاربعة للدبلوماسية اللبنانية الفاعلة التي شارك معنا فيها في اليومين الماضيين كل رؤساء بعثاتنا في العالم ليكونوا معكم اليوم يشاركونكم فرح العودة الى الوطن ولذة الانجاز من اجل لبنان. لقد استخلصنا مع دبلوماسيينا في مؤتمرنا البارحة ان الانتشار يشكل الأساس لنجاح الديبلوماسية الاقتصادية فلا اقتصاد لنا في الخارج من دونكم».

دعا رئيس كتلة «المستقبل« النيابية الرئيس فؤاد السنيورة إلى «انتخاب رئيس للجمهورية وليس فرض رئيس على الجمهورية، والتمسك بلبنان السيد الحر الديموقراطي المدني المستقل«، مؤكّداً أن «حزب الله يقف حائلاً دون إجراء عملية الانتخابات الرئاسية ويحاول أن يفرض على اللبنانيين مرشحاً بعينه بالرغم من أن هذا المرشح غير قادر على تأمين الحد الأدنى من الأصوات التي ينص عليها الدستور اللبناني لانتخاب رئيس«.

وقال السنيورة في محاضرة ألقاها في جامعة بيروت العربية تحت عنوان «لبنان ومتغيرات المنطقة« أمس، بحضور حشد من الطلاب والمسؤولين في الجامعة: «إننا على مسافة ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات البلدية في الثامن من هذا الشهر«، مشدداً على «ضرورة وأهمية المشاركة الكثيفة في هذه الانتخابات ولا سيما في هذا الوقت الذي تعيش فيه المنطقة العربية متغيرات وتبدلات وتحولات كثيرة وكبيرة لم يسبق أن شهدت مثلها منطقتنا العربية«.

واعتبر أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر «كان يدرك تماماً فرادة لبنان وأهمية موقعه ودوره في المنطقة، وكان يدرك أهمية خصوصية صيغته. لذلك كان حريصاً على احترام هذه الخصوصية والمحافظة عليها، واحترام استقلال لبنان وسيادته ونظامه الديموقراطي. وهذا النظام هو الذي احتضن اتفاق الطائف الذي تحول إلى دستور للبنان بإرادة اللبنانيين، وهو الاتفاق الذي يستمر أيضاً بإرادة كثرتهم الكاثرة. لكن يبدو في المقابل أن هناك بعض الأطراف السياسية المؤثّرة التي تسعى وتعمل على التشكيك في هذا النظام وتدفع باتجاه تغييره أو تغيير قواعده رغماً عن إرادة هذه الكثرة الكاثرة من اللبنانيين«.

أضاف: «نحن لا نؤمن ولا نقبل ولا نذعن للإرغام والتسلط الذي يمارسه البعض لتعطيل النظام الديموقراطي في لبنان، ولا نرضى بمحاولة تغييره بالقوة أو بالقهر أو بالتعجيز، وذلك ضد إرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين. المؤسف هو هذا التعطيل المستمر للانتخابات الرئاسية، التي يريدها الشعب اللبناني حرصاً على استدامة نظامه الديموقراطي وحرصاً على استكمال وتفعيل مؤسساته الدستورية واستعادة فعالية دور دولته وهيبتها«.

وأوضح أن «أولئك المعطلين يقفون حائلاً دون إنهاء هذا الشغور في موقع الرئاسة. وحزب الله يستقوي بإيران وبسلاحه وبما تتعرض له المنطقة العربية من صدمات قوية ومتلاحقة ويقف حائلاً دون إجراء عملية الانتخاب الرئاسي ويحاول أن يفرض على اللبنانيين مرشحاً بعينه بالرغم من أن هذا المرشح غير قادر على تأمين الحد الأدنى من الأصوات التي ينص عليها الدستور اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية«، لافتاً الى أن «حزب الله بالتشارك مع الجنرال ميشال عون، يحولان دون اجتماع المجلس النيابي، خلافاً لما ينص عليه الدستور. والحزب بذلك يعطل التئام المجلس في ممارسته غير الدستورية، محاولاً فرض استمرار التعطيل ووضع الورقة اللبنانية بيد إيران كوسيلةٍ للضغط على اللبنانيين والعرب عندما يحين أوان المعالجات للأزمات في المنطقة«.

وشدّد على أن «الإصلاح في العالم العربي بات حاجة ضرورية وملحة لا يمكن تأجيلها بعد الآن«، مشيراً إلى أن «مبادرة بائع خضار متجول إلى إحراق نفسه في تونس عبّرت بدقة عن انتهاء صلاحية هذا العقد الاجتماعي والسياسي القائم بحكم الواقع في العقدين الأخيرين في أكثر من بلد عربي، وجاءت حركات الربيع العربي تعبيراً عن رفض الشعوب العربية لهذا الواقع المرير ورغبتها في إعادة صياغة العقد الاجتماعي والسياسي القائم بحكم الواقع والذي ارتكزت عليه بعض الأنظمة العربية على مدى العقود الثلاثة الفائتة«.

أضاف: «لقد ترافق كل ذلك مع تحولات كبرى على صعيد اختلاط الأمور السياسية بالدينية ولجوء بعض المتشددين والمتطرفين إلى العنف الذي بدأ يتخذ أبعاداً إرهابيةً خطيرة أسهم في مفاقمتها عدد من الأنظمة وقبلها استمرار تراكُمُ المشكلات السياسية والاجتماعية على مدى عقود عدة. هذه المشكلات وفي مقدمها قضية فلسطين بقيت من دون حلول حقيقية عادلة ودائمة. وكان من نتيجة ذلك دخول المنطقة العربية في مرحلة بالغة الخطورة، بحيث فقدت تلك البلدان الاستقرار الأمني من دون أن تكسب في الحريات، وخسرت الاستقرار الاقتصادي والسياسي من دون أن تكسب في الإصلاح البنيوي والمؤسسي، وازدادت حدة التشدد والتعصب الديني واللجوء إلى العنف والإرهاب بدلاً من السعي إلى تشجيع إِعمالِ العقلِ وفتح الآفاق للانفتاح والاعتدال والتسامح«.

ورأى أنه «لا بد من إنقاذ الإسلام واسترجاعه ممن يحاولون اختطافه، وبالتالي إنقاذ العالم العربي من الوقوع في محن صراع الأصوليات القاتلة، ويكون ذلك من خلال التصدي للحركات الإرهابية المتطرفة والمبادرة إلى القيام بجهود مصممة لخوض غمار الإصلاح الديني الذي لم يعد ترفاً نختاره أو لا نختاره، نباشره أو لا نباشره«. وأكد أن «الاعتدال العربي والكثرة الكاثرة من المسلمين main stream هم وحدهم القادرون على هزيمة التطرف والإرهاب في صفوف العرب والمسلمين. إنّ الدولة المدنية المحتضنة لجميع مكوناتها من دون إقصاء أو تهميش، هي التي تحترم تعددية الأديان، لا الدولة العسكرية ولا الدولة الدينية«. واعتبر أن «اللجوء إلى ما يسمى بتحالف الأقليات بهدف حمايتها ما هو إلا وصفة موصوفة وسريعة إلى إشعال حروب ونزاعات لا تنتهي ولا تؤدي إلى أي نتيجة بل هي على الأرجح التي تقود إلى مخاطر حقيقية ووجودية على الأقليات كما على الأكثريات. إن التعددية وهي أحد أبرز ميزات هذا الشرق، هي بالفعل نعمة ويجب أن تكون مصدر غنى لمجتمعاتنا العربية بدلاً من أن تصبح وسيلة لتبرير التباعد والتفرق والانقسام«.

وأشار إلى أنها «سنواتٌ صعبةٌ وصعبةٌ جداً، صعد فيها الإرهاب وسقط فيها الملايين من العرب صرعى وجرحى ومعوقين، وهُجِّر عشراتُ الملايين أيضاً عن ديارهم، وطال التدمير الإنساني والمادي أكثر من بلد عربي وطالنا نحن في لبنان في أكثر من اتجاه سياسي وأمني وإنساني وعمراني. وما بقيت جهةٌ إقليمية أو دولية إلا وتدخلت في شؤون بلداننا العربية«. ولفت الى أن «لبنان كان سباقاً في المنطقة في تجربة بناء الديموقراطية من جهة وفي تجربة الحروب الأهلية المدمرة في الوقت نفسه الى أن اكتشف الشعب اللبناني أن لا طائل من الاستمرار في هذه الحروب ولا بد في النهاية من التوقف والتقاط الأنفاس وابتداع التسوية. وهذا ما كان وما نجحنا في تحقيقه بمساعدة وقناعة عربية ودولية«. وجدد التأكيد على «التمسك بروح التسوية التي أقامها اتفاق الطائف وأنتجت دستوراً نحترمه ونتمسك به ونتمسك بتطبيقه«، مشدداً على أن «لا خشبة خلاص لنا إلا التمسك بالدولة القادرة والعادلة ومؤسساتها«. وكرر دعوته الى «انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحظى برضى ودعم الشعب اللبناني، رئيس يجمع الشعب اللبناني ولا يفرقه أو يزيده تباعداً. انتخاب رئيس للجمهورية، وليس فرض رئيس على الجمهورية، والتمسك بلبنان السيد الحر الديموقراطي المدني المستقل«. الى ذلك، استقبل رئيس كتلة «المستقبل« الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، سفير استراليا في لبنان غلين مايلز، وبحثا في الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.