تحرير رجل الأعمال السعودي المختطف..القاهرة تسلّم محققين إيطاليين تسجيلات هاتفية تتعلق بريجيني...السيسي يتجاهل أزمة الصحافيين ويدعو إلى «الابتعاد عن الخلافات»...محكمة عسكرية تقضي بسجن عشرات من أنصار مرسي

راوحت الأزمة بين نقابة الصحافيين المصريين ووزارة الداخلية مكانها أمس، وسط محاولات شبه رسمية لحل الأزمة والتوسط بين الطرفين، طالبت بتخفيض سقف مطالب الصحافيين.

وكانت قوات من الشرطة دهمت مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة الأحد الماضي لتوقيف صحافيين تنفيذاً لقرار ضبط وإحضار من النيابة العامة لاتهامهما بـ «التحريض على التظاهر والعنف» في مقالات كتباها على موقع «بوابة يناير» للدعوة إلى تظاهرات 25 نيسان (أبريل) الماضي ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتلك هى المرة الأولى التي تدهم فيها قوات من الشرطة مقر النقابة، ما أشعل غضب الصحافيين الذين عقدوا اجتماعاً لجمعيتهم العمومية أول من أمس، انتهى إلى المطالبة بمطالب عدة أبرزها إقالة وزير الداخلية واعتذار رئاسة الجمهورية.

لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاهل أمس في كلمته في افتتاح مشروع زراعي في واحة الفرافرة أي حديث عن تلك الأزمة، ولم تُصدر أي جهة رسمية أي تعليقات على قرارات الجمعية العمومية للصحافيين.

وزار وفد من «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة أمس، نقابة الصحافيين والتقى النقيب يحيى قلاش وأعضاء في مجلس النقابة، لمناقشة الأزمة وسبل حلها. وقوبل الوفد الذي ضم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الصحافي جمال فهمي وآخرين بالسباب من قبل متظاهرين مؤيدين للحُكم يرفعون صوراً للرئيس السيسي قرب النقابة، ويتكفلون بكيل السباب والاتهامات والتحرش اللفظي، وفي أحيان البدني، بكل من تطأ قدماه نقابة الصحافيين. ورفع هؤلاء الأحذية في وجه أعضاء الوفد شبه الرسمي.

وقال فهمي لـ «الحياة» إن الوفد استمع إلى وجهة نظر النقابة ويسعى المجلس إلى حل الأزمة «وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والنقابة»، لافتاً إلى أن «المجلس شكل لجنة لمتابعة تلك الأزمة والعمل على حلها والتوسط بين الطرفين».

وقال «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في بيان إنه «عرض الأحداث الخاصة بالانتهاكات التى تعرضت لها نقابة الصحافيين»، مشدداً على «ضرورة احترام أجهزة الدولة لحقوق التعبير والتنظيم والحريات النقابية التي كفلها الدستور المصري».

وتوقع عضو المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى «أن تلين مواقف الطرفين مع هدوء الأوضاع في اليومين المقبلين». وقال لـ «الحياة» إن هناك اتصالات تُجرى من أعضاء المجلس للتهدئة تمهيداً لحل الأزمة.

ودعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إلى «إعلاء المصلحة الوطنية والالتزام الكامل بنصوص الدستور والقانون بما يضمن حقوق وحريات المواطنين وهيبة واستقرار الدولة وسلامة مؤسساتها»، في إطار تعليقها على أزمة نقابة الصحافيين.

ومن المفترض أن يكون أعضاء مجلس النواب من الصحافيين عقدوا اجتماعاً مساء أمس، للبحث في حل الأزمة، بعدما تقدم عدد منهم باستجوابات إلى وزير الداخلية في شأن دهم مقر النقابة.

وبعدما صعد الصحافيون مطالبهم في اجتماع الجمعية العمومية، صدرت مواقف من أعضاء في مجلس النقابة ورؤساء تحرير تشير إلى أن أجواء الشحن التي سبقت الانعقاد فرضت هذا التصعيد، خصوصاً في ظل الاعتداء على الصحافيين لفظياً من قبل متظاهرين مؤيدين للحكم في حضور الأمن الذي يحاصر مقر النقابة منذ أيام.

وقال عضو في مجلس النقابة لـ «الحياة» إن «الأمور تتجه إلى حوار بين الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء شريف إسماعيل ومجلس النقابة وشيوخ المهنة للوصول إلى حل لهذه الأزمة»، لافتاً إلى أن «الوسطاء يتحدثون عن عقبة أمام إطاحة وزير الداخلية تتمثل في ضرورة موافقة البرلمان حسب الدستور».

وأضاف: «الآن نبحث عن حل يحفظ للصحافيين كرامتهم ويكون قابلاً للتنفيذ. وسنعلن أسماء اللجنة المكلفة متابعة الأزمة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والتي ستضم أعضاء في مجلس النقابة وصحافيين من شيوخ المهنة، ونتمنى الوصول إلى حل مرضٍ قبل الثلثاء المقبل، موعد عقد المؤتمر العام لنقابة الصحافيين، المفترض أن يتم خلاله البحث في قرار الإضراب العام، في حال عدم الوصول إلى حلول».

قضت محكمة عسكرية مصرية في أسيوط (375 كلم جنوب القاهرة) بمعاقبة 122 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي غيابياً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وأمرت بسجن 32 متهماً لمدد متفاوتة تراوحت بين 3 و7 سنوات، وبرأت اثنين.

وكان المحكومون أحيلوا على محاكمة عسكرية في آذار (مارس) 2015، بتهم «قتل مدنيين وأفراد في الشرطة أمام قسم شرطة أبو قرقاص في جنوب المنيا»، خلال الاحتجاجات التي نفذها «الإخوان» في أعقاب مقتل مئات من أنصار مرسي خلال فض اعتصامين في القاهرة في 14 آب (أغسطس) 2013.

ومثل المحكومون أمام محكمة عسكرية وفقاً الى قانون أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي يمنح القضاء العسكري ولاية محاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة و «التخريب».

وأرجأت محكمة جنايات الجيزة أمس محاكمة 379 من أنصار «الإخوان المسلمين» لاتهامهم بـ «التسبب في أحداث العنف خلال فض اعتصام ميدان النهضة في الجيزة» لأنصار مرسي في العام 2013، إلى جلسة 2 حزيران (يونيو) المقبل، لسماع الشهود.

ويواجه المتهمون في القضية تهم «القتل والانضمام إلى عصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والانضمام إلى عصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة وحيازة أسلحة، وارتكاب جرائم التخريب عمداً للمرافق العامة والمصالح الحكومية، واستعمال القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفتهم، والشروع في قتل رائد ومجندين وآخرين عمداً مع سبق الإصرار».

ميدانياً، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن شرطياً جُرح بطلق ناري في قدمه في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. وأضافت أن رجلاً في العقد الخامس من عمره قُتل إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بطلق ناري في الرأس أثناء سيره في أحد شوارع مدينة الشيخ زويد.

تجاهل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأزمة المحتدمة بين الصحافيين والشرطة على خلفية اقتحام مقر نقابة الصحافيين ومطالبة جمعيتها العمومية باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية. واكتفى بدعوة المصريين إلى «الابتعاد من الخلافات والحفاظ على تماسك المجتمع في مواجهة أهل الشر».

وفي أول ظهور له بعد احتدام التوتر بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، تجنب السيسي التدخل لعلاج تداعيات الأزمة، وركز في كلمة خلال افتتاحه مشاريع زراعية أمس في مدينة الفرافرة (جنوب غربي مصر)، على الدفاع عن حكمه.

وأعلن السيسي أنه سيقدم الشهر المقبل «كشف حساب» لمناسبة مرور عامين على رئاسته، معتبراً أن «ما تم إنجازه غير مسبوق، ومن الصعب جداً على أي شعب تنفيذه في تلك المدة». وحذر من «استمرار مكائد أهل الشر» الذين لم يسمهم، معتبراً أن «هناك من يتحفز ويعمل على بث الفرقة والشقاق بيننا». وأكد أنه يعمل على «ترسيخ دولة المؤسسات والقانون».

وكان لافتاً تكرار الرئيس أكثر من مرة أنه «لا يخاف». وقال: «من وقف يوم 3 تموز (يوليو) لا يخاف نهائياً»، في إشارة إلى تاريخ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ووجه حديثه إلى «قوى الشر كلها»، قائلاً ان «من يقف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ليدعو إلى الحوار مع النظام في هذا الوقت لا يخاف. من يقف في الكلية الحربية في كانون الثاني (يناير) 2013 ليقول إن مصر تدخل في نفق مظلم نتيجة هذه السياسات لا يخاف. من يقف ليقول أعطي مهلة 7 أيام لإنهاء الأزمة لا يخاف. من يعطي 48 ساعة أخرى لا يخاف»، في إشارة إلى المهلتين اللتين أعلنهما حين كان وزيراً للدفاع قبل عزل مرسي. وأضاف: «أقول هذا الكلام حتى أطمئن كل مصري يمكن أن يكون قلقاً من زحمة الأحداث. أنا أخذت ألفي قرار خلال السنتين ونصف السنة الماضية ومن يأخذ القرار لا يخاف».

وعدد المشاريع التي نفذت خلال رئاسته في مجالات عدة، قائلاً: «لو خفت لن يتم تنفيذ أي من هذه المشاريع، لا الآن ولا بعد 10 سنوات، وكل جنيه تابعته لأضمن أنه يتم وضعه في المكان السليم خلال العامين الماضيين. مصر يجب أن تكون دولة حقيقية لأننا الآن في شبه دولة. ونتحدث عن دولة قانون ومؤسسات تحترم نفسها ويحترمها العالم. والناس لن تتركنا، وكلما نجحنا يبحث أهل الشر عن مكائد أكبر».

ذكرت مصادر قضائية مصرية، أن مكتب المدعي العام في القاهرة أرسل للمحققين الإيطاليين عددا من تسجيلات المكالمات الهاتفية الخاصة بـ 13 مصريا، تواصلوا مع الطالب الايطالي جوليو ريجيني، قبل العثورعلى جثته وعليها اثار تعذيب في 25 يناير الماضي.

واوضحت لـ «الراي»، أنه ينتظر أن يعقد خلال أيام، لقاء بين شخصيات أمنية وقضائية إيطالية ومصرية في القاهرة.

الى ذلك، نجحت جهود ديبلوماسية وأمنية مصرية، في إعادة جثامين 13 مصريا، قضوا في ليبيا، على أيدي عصابات تهريب مسلحة وأودعت الجثامين في مشرحة زينهم في القاهرة.

بعد نحو أسبوع من اختطاف رجل أعمال سعودي قرب الإسماعيلية، نجحت جهود التضييق الأمني على المختطفين، في تحرير رجل الأعمال، الذي ظهر بصحة طيبة.

وذكرت مصادر أمنية ان «رجل الأعمال السعودي حسين سند (69 عاما)، ونتيجة تضييق الخناق على الخاطفين، قاموا بتركه على طريق السويس ـ القاهرة، واتصلوا بأسرته، بأنهم تركوه في هذا المكان، وقامت الشرطة باصطحابه».

واختلفت الروايات، ما بين أن التضييق الأمني، ومحاصرة المختطفين، كان سببا في إطلاقه، فيما ذكرت رواية أخرى انه تم تحريره، «عقب دفع فدية من أسرته، وصلت لنحو 5 ملايين جنيه»، وهو ما نفته مصادر أمنية، وأكدت أن «الجهود الأمنية السبب في إطلاقه».

واوضحت لـ «الراي»، انه «لا يوجد على رجل الأعمال السعودي أي آثار باعتداءات أو تعذيب، بل كان في صحة جيدة».

وكشفت المصادر الأمنية، عن تحديد هوية عدد من المتهمين وأسمائهم، بعد رسم صور تقريبية لهم، تعرّف عليها المختطف المحرر.

وقال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اللواء علي العزازي، إن رجل الأعمال السعودي، عاد إلى منزله في القاهرة للراحة، ثم سيتم حضوره من جديد لعرض صور للمختطفين عليه، للتعرُّف عليهم بشكل نهائي وملاحقتهم.

 

أُصيب عسكري تونسي أمس، في انفجار لغم أرضي في المرتفعات الغربية المحاذية للحدود التونسية - الجزائرية التي تنشط فيها مجموعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فيما أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن بلاده لا تفاوض لاستعادة «إرهابيين» تونسيين من ليبيا بل «ستقاتلهم».

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي إن «لغماً أرضياً انفجر في المنطقة العسكرية المغلقة في جبل سمامة صباح الخميس، وأسفر عن إصابة جندي كان يقوم بعمليات تمشيط في المنطقة الجبلية التابعة لولاية القصرين (وسط غرب)».

وانطلقت عمليات تمشيط واسعة على الأثر، مرفقة بقصف الوحدات العسكرية التونسية مواقع في جبل «سمامة»، ويذكر أن ألغاماً عدة انفجرت في هذا الجبل والجبال المحيطة به وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأمنيين والعسكريين.

في غضون ذلك جدد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي رفض بلاده التدخل العسكري في ليبيا. وقال إن «موقف تونس من التدخل الأجنبي في ليبيا لن يتغير» وذلك في مؤتمر صحافي عقده عشية اجتماع الدورة الـ 34 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي (تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا).

وأوضح الجهيناوي أن «تونس تريد من الفرقاء الليبيين أن يتفاعلوا في ما بينهم لإيجاد حل سياسي للأزمة حتى تتجنب البلاد التدخل العسكري الأجنبي الذي ستكون له تأثيرات سلبية في دول الجوار لليبيا والمنطقة».

ونفي وزير الخارجية التونسي «وجود مساع ديبلوماسية وأمنية لاستعادة ارهابيين من ليبيا تورطوا في العنف هناك». وقال: «تونس لا تستعيد الإرهابيين بل تقاتلهم».

وشدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خلال لقاء جمعه بوزراء خارجية الدول المغاربية «على أهمية دعم ومساندة الدول المغاربية للشقيقة ليبيا في مسيرتها لبناء مؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار على أراضيها بعيداً من التدخلات الخارجية».

الرأي...تونس - د ب أ - أفاد الناطق باسم الحكومة التونسية خالد شوكات، اول من امس، ان الحكومة خصصت موارد مالية استثنائية اضافية في حدود 192 مليون دينار (96 مليون دولار) لتمويل عمليات مكافحة الارهاب.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزاري ان «الدولة خصصت المبلغ لتغطية الاحتياجات المتعلقة بالعمليات الخاصة بمكافحة الارهاب ورصد تحركات الخلايا الارهابية». وتابع ان «المبلغ يضاف إلى المبالغ المخصصة بموازنة الدولة لهذا العام».

وكانت الحكومة أقرت زيادة في نفقات وزارتي الدفاع والداخلية لتبلغ نسبة 20 في المئة من موازنة الدولة لعام 2016 والمقدرة بأكثر من 29 مليار دينار.

وقال شوكات: «نحن واعون ان المعركة ضد الارهاب هي معركة استثنائية تقتضي اجراءات وموارد استثنائية». وأوضح أن «جزءا من الاعتمادات المالية وجه لوزارات أخرى ذات صلة بجهود مكافحة الارهاب مثل وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة ولتنمية مناطق على الحدود».

 

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى إن حزبه «دعم الجزائر والرئيس في الماضي وسيبقى كذلك طوال الوقت»، في رسالة ضمنية موجهة إلى الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عمار سعداني.

وظهر خلاف عميق بين أويحيى وسعداني، اللذين تلاسنا لأسابيع حول حقيقة دعمهما الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في المؤتمر الاستثنائي لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) أمس، إذ كان غياب سعداني واضحاً، على رغم حضور عدد كبير من قادة أحزاب الموالاة وشخصيات وزارية وحتى رئيس الحكومة عبد المالك سلال.

وخلط خلاف أكبر حليفين لبوتفليقة، حسابات المراقبين، إذ خاطب سعداني، أويحيى مرات عدة أخيراً، بكلمات قاسية مثل: «أنت غير مخلص لبوتفليقة، تريد كرسي الرئاسة، وليس لك موقع ولا تزال تعيش بعقلية التسعينات، وها أنا أعلن الطلاق البائن معك».

ورأى مراقبون أن كلام سعداني قد يكون مؤشراً إلى إبعاد أويحيى عن الساحة السياسية، إذ ذكر بنقده العنيف لقائد الاستخبارات السابق محمد مدين، فيما بات كلام سعداني إلى حد كبير مؤشراً عن توجهات السلطة.

وجدد أويحيى الذي يعاني من حركة تمرد داخلية تدعو إلى الإطاحة به، دعوته أحزاب المعارضة إلى «العمل معاً لخدمة مستقبل الجزائر في ظل احترام مؤسسات الدولة وقوانين الجمهورية»، معبراً عن وقوف حزبه مع المستثمرين الشباب والعمل على تحسين مناخ الاستثمار لإخراج البلاد من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.

وينافس أويحيى في الانتخابات التي ستجري على زعامة الحزب، الوزير السابق بلقاسم ملاح، الذي يبدي ثقة كبيرة بالفوز بمنصب الأمانة العامة، معولاً على معطيات قال إنه يملكها وحده وهي سلاحه ضد أويحيى.

وهذه المرة الأولى في تاريخ «التجمع الوطني الديموقراطي»، التي يُلجأ فيها إلى صندوق الاقتراع السري لانتخاب الأمين العام، بعد أن درجت العادة على اعتماد التزكية منذ نشأة الحزب في عام 1997.

ويعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب الموالاة الثاني في الجزائر، في جو غير عادي، بعد أن تسبب التصحيحيون الرافضون لسياسة أويحيى بمشاكل للقيادة الحالية، على رغم التقليل من شأنهم بعد أن فضلوا البقاء بعيداً عن دعم غريم أويحيى، مؤكدين أن هدفهم هو «إرساء قواعد سليمة للحزب وإعادته إلى السكة التي أُنشئ لأجلها».

اتهم وزير النفط في حكومة جنوب السودان ستيفن ديو داو، الخرطوم بعدم الإيفاء بتعهداتها بمراجعة رسوم عبور النفط الجنوبي عبر أراضيها بعد تراجع أسعاره عالمياً، مطالباً بوساطة دولية بين الخرطوم وجوبا، بعدما هدد السودان بأخذ نصيبها عيناً من النفط لعجز دولة الجنوب عن سداد الرسوم.

وقال الوزير المنتهية ولايته، أنه لم يحدث أي تقدم في المفاوضات حول تعديل رسوم العبور، رغم البادرة الإيجابية التي أظهرتها حكومة السودان، كاشفاً أن الأخيرة أبلغت وزارته بقرارها القاضي بمصادرة النفط الخام مقابل الديون المتراكمة على بلده نتيجة استخدام أنبوب النفط السوداني. وأضاف داو: «أبلغونا أنهم سيأخذون النفط الخام إذا لم ندفع لهم مستحقاتهم المالية، ونقلت الأمر إلى مجلس الوزراء وتم الاتفاق على أن نبادر بالاتصال بشركائنا الإقليميين، بمَن فيهم الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة لمساعدتنا في معالجة هذا الأمر».

وحذر الوزير الجنوبي خليفته من القيام بأية خطوة، قائلاً أنه لا يمانع في مساعدته على مواصلة المحادثات مع الحكومة السودانية. وقال داو: «سنواصل التفاوض بقوة وسنطلب منهم أن يتفهموا وضعنا لأنه من مصلحة البلدين الاستفادة من تدفق النفط. وينبغي على المجتمع الدولي أيضاً أن يوظف اتصالاته مع السودان حتى يبادل نوايا حكومتنا الحسنة بالتفاوض بروح طيبة للاتفاق على رسوم معقولة».

وكان وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أعلن في وقت سابق عن ترتيبات فنية تجريها حكومته، تحسباً لإغلاق جوبا أنابيب النفط بعد أخذ الخرطوم نصيبها عيناً، نتيجةً لإخفاق حكومة جنوب السودان في سداد رسوم عبور النفط.

من جهة أخرى، تعهَّد وزير خارجية جنوب السودان في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة دينق ألور بالعمل على تحسين صورة بلاده في الخارج، وتحسين علاقاتها مع دول الجوار وفي مقدمها السودان، بعد دخول اتفاقية السلام حيّز التنفيذ.

أما في الخرطوم، فأجرت نائب رئيس برلمان جنوب السودان جاسمين صامويل محادثات في الخارجية السودانية، ركز خلالها المسؤولون السودانيون على دعوة جوبا إلى تسريع تنفيذ اتفاقات التعاون بين الخرطوم وجوبا، والمعلقة منذ حوالى 4 سنوات. واجتمعت جاسمين بوزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله، الذي جدد تأكيد دعم السودان العلاقات الثنائية، وحرصه على استقرار دولة الجنوب، وأكد ضرورة جلوس الطرفين معاً للنظر في آليات تسريع تطبيق الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

في المقابل، قالت جاسمين أنها أجرت لقاءات مع قيادات في البرلمان السوداني لدفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، كما ناقشت قضايا الحريات الـ4 «التنقل، الإقامة، التملك والعمل»، واتفاقات التعاون الاقتصادي الـ9 التي تم التوقيع عليها بين البلدين، إضافة إلى مواضيع الحدود والتجارة، وأوضاع مواطنيها في السودان.

إلى ذلك، أشاد مجلس الأمن بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان، وطلب إحالة المسؤولين عن الانتهاكات أثناء الحرب الأهلية على القضاء. وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بما اعتبروه «مرحلة مهمة»، مؤكدين «الحاجة الملحة لتحديد المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات الحق الإنساني الدولي في جنوب السودان.

على صعيد آخر، وصلت سفينة مساعدات أميركية محملة عشرات آلاف الأطنان من الأغذية أمس، الى ميناء بورت سودان لتوزيعها على مناطق النزاع في السودان. ورست سفينة «ليبرتي غريس» في الميناء الواقع على ساحل البحر الأحمر محمّلة بـ47 الف طن من الذرة البيضاء التي تُعد من الأغذية الأساسية في السودان. وهذه ثالث زيارة تقوم بها إلى السودان محملةً بالمساعدات الغذائية.

اعتقلت السلطات المغربية مطلوباً إلى القضاء في ملف إرهابي، قالت إنه يتعلق بمنتسبين إلى تنظيم «داعش». وأفاد بيان رسمي بأن المعتقل كان غادر المغرب وتسلل إلى الجزائر، بهدف الانتقال إلى ليبيا والانضمام إلى «داعش»، بعد تفكيك خلية إرهابية في مدينة سيدي بنور جنوب الدار البيضاء، في آذار (مارس) الماضي.

وأوضحت المصادر أن التحريات التي أجراها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لإدارة حماية التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) مكنت من اعتقال مشتبه آخر حاول أيضاً الانضمام إلى تنظيم «داعش» في ليبيا. وقاد تفكيك خلية سيدي بنور إلى الكشف عن علاقة بين المتهمين وفروع التنظيم.

وكانت الرباط شــددت الرقابة على حركة التنقل بين ليبيا والمغرب، وحظرت في وقت سابق رحلات الطائرت الليبية، ضمن ما عُرف بتنفــيذ خطة «حذر» التي أفضت إلى نشر مزيد من القوات الحكومية في الأماكن الاستراتيجية وحول المنشآت الحيوية في مدن مغربية عدة.

وصلت سفينة مساعدات أميركية محملة بعشرات الآف الأطنان من الأغذية، أمس، إلى ميناء بورت سودان لتوزيعها الى مناطق النزاع في السودان.

ورست سفينة «ليبرتي غريس» في الميناء الواقع على ساحل البحر الأحمر محملة بـ47 ألف طن من الذرة البيضاء التي تعد من الأغذية الأساسية في السودان.

وهذه ثالث زيارة لسفينة الى السودان محملة بالمساعدات الغذائية، وأنزل عشرات العمال المساعدات وتمت تعبئتها في شاحنات.

وقال قبطان السفينة بيتر ماتسيك، «سيستغرق انزال حمولة السفينة باكملها 14 يوما»، فيما أشار أحد بحارة السفينة إلى أن رحلتها من هيوستون بتكساس الى بورت سودان استغرقت 25 يوما.

ونظم ارسال الشحنة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» وبرنامج الأغذية العالمي ومن المقرر توزيعها على مناطق النزاع وخصوصا دارفور.