إجراءات اقتصادية انتقامية روسية ضد تركيا وبوتين «مستنفر جداً» واردوغان «حزين جداً» ...نيروبي تحبط اعتداءات لـ «شبكة تجسس إيرانية»

نصحت تركيا مواطنيها بعدم السفر إلى روسيا إلا للضرورة بعد تأزم العلاقات بين البلدين إثر إسقاط الجيش التركي قاذفة روسية على الحدود السورية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أن القرار اتخذ نظراً إلى «الصعوبات التي يواجهها الأتراك المسافرون أو المقيمون في روسيا».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال للصحافيين بعد محادثات مع نظيره السوري وليد المعلم أول من أمس: «تم اتخاذ قرار بوقف نظام الإعفاء من التأشيرة مع تركيا. هذا القرار سيصبح نافذاً في الأول من كانون الثاني (يناير) 2016».

وأضاف لافروف: «الأمر ليس انتقاماً (...) التهديد فعلي»، مؤكداً أن «عدداً كبيراً من المقاتلين انتشر انطلاقاً من تركيا في اتجاهات مختلفة».

وأوضح أن أنقرة طردت هذا العام أكثر من مئتي مواطن روسي إلى دول «تنتهج سياسة غير ودية حيال روسيا»، من دون أن تبلغ موسكو بأمر غالبية هؤلاء.

وتشهد العلاقات بين أنقرة وموسكو أزمة خطيرة مذ أسقطت تركيا قاذفة روسية على حدودها مع سورية.

والخميس، طلب رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف إعداد تدابير اقتصادية عقابية يمكن أن تشمل تجميد مشاريع مشتركة وفرض قيود تجارية، فضلاً عن قيود على استخدام اليد العامة التركية في روسيا.

والجمعة، أعلن نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش أن هذه الإجراءات ستعلن السبت (أمس).

واعتبر لافروف الجمعة أن تركيا «تجاوزت حدودها» عبر هذا الحادث، وهو الأخطر بين البلدين منذ بدء التدخل الروسي في سورية نهاية أيلول (سبتمبر).

لم تتغير حسابات الرئيس الأميركي باراك أوباما ومستشاريه إزاء سورية، وما زالت تعتمد استراتيجية الاحتواء للنزاع من خلال زيادة شحنات صواريخ «تاو» للمعارضة واختبار المسار الديبلوماسي، من دون التزام إقامة «منطقة آمنة» أو الضغط الجدي لتسريع الانتقال السياسي، ذلك على رغم تنامي تهديدات «داعش» في العالم والتوتر الروسي - التركي.

أوباما، الذي شبّه منذ عامين الحرب السورية بالحرب الأهلية في الكونغو، ما زال يريد حفظ مسافة مما تراه إدارته حرب استنزاف ستستمر طويلاً بين النظام السوري والمعارضة، والانقسام الإقليمي الذي أجّجه تدخل روسيا المباشر في الحرب نهاية أيلول (سبتمبر). وتنحصر الأولوية العسكرية الأميركية اليوم، باستهداف «داعش» وتوجيه أكثر من ثمانية آلاف ضربة ضده منذ إعلان «خلافته» في 2014.

التجاذب الروسي - التركي بإسقاط طائرة «سوخوي»، لم يغيّر المعادلة الأميركية. العمليات كما قال المسؤول الدفاعي الأميركي في بغداد الكولونيل ستيف وارن، ستبقى مركزة على «داعش»، فيما دعا أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الى حصر تحرّكه ضد «داعش» وعدم «تعقيد الأمور» بضرب المعارضة المعتدلة قرب الحدود التركية. كما جاءت خطوة إرسال خمسين قوة أميركية خاصة الى سورية للحشد لمعركة الرقة، كمؤشر أميركي حول أولوياتها في الحرب.

أما إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إقامة «منطقة آمنة»، لا يلاقي حتى الآن التزاماً كاملاً من الولايات المتحدة. ويقول مسؤول أميركي لـ «الحياة»، أن واشنطن «ليست ضد إقامة منطقة معزولة من حيث المبدأ، إنما من دون تسميتها بالضرورة منطقة آمنة أو منطقة حظر جوي»، لأن الأخير يعني التزاماً أميركياً حمايتها جوياً ويفتح إمكان التصادم مع طائرات النظام السوري وروسيا، وهو ما تفادته إدارة أوباما منذ بدء الأزمة.

وتتحرك واشنطن أيضاً إنما في شكل غير مباشر ومن خلال برنامج سري تديره «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه)، من خلال تزويدها فصائل في المعارضة السورية المعتدلة صواريخ «تاو» التي تصاعدت وتيرة تسليمها في الفترة الأخيرة رداً على تدخل موسكو عسكرياً الى جانب الأسد. أما سياسياً، فتعمل الأداة الأميركية من خلال وزير الخارجية جون كيري، للدفع بمحادثات فيينا وإمكان الوصول الى وقف لإطلاق النار في بداية العام المقبل.

وتركّز واشنطن جهودها العسكرية على زيادة الدعم للمعارضة المعتدلة، وتسليم «مئات صواريخ تاو» منذ بدء الحملة الروسية منذ شهرين، وفق مصادر ديبلوماسية. وبدت هذه الصواريخ فعالة في ضرب دبابات النظام في أرياف حماة وإدلب وحلب، وأيضاً تدمير مروحية روسية في ريف اللاذقية. وتراهن واشنطن، على رغم عدم نيّتها تصعيد جدّي في سورية، على إفشال التدخل الروسي لمصلحة النظام، وإن لم يكن ذلك في المدى المنظور ففي المدى المتوسط. ويقول مسؤول أميركي لـ «الحياة»، أن «موسكو قد تنجح في شراء الوقت للنظام، إنما لن تفرضه سياسياً وعسكرياً على الأرض». ويشير الى أن النزاع أضحى في مكان آخر، وأن «النظام هو احد اللاعبين الكثر اليوم».

وفي هذا السياق، تدعم واشنطن جهود المسار الديبلوماسي انطلاقاً من قناعتها بأن الجانب الروسي سيغير موقفه من الأسد ويقبل بمرحلة انتقالية يخرج فيها الرئيس السوري من السلطة. ويقول مسؤول أميركي آخر شارك في محادثات فيينا، أن الإنجاز الأهم في الجولة الثانية «حصد موافقة دولية من ضمنها إيران، على بيان جنيف 1 الذي يدعو الى انتقال السلطة». وتعمل الإدارة، وفق مصادر، على موضوع وقف إطلاق النار وتحديد لائحة المنظمات الإرهابية، وهو ما كان زار واشنطن مرتين الشهر الفائت للبحث فيه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

وعليه، يتلخّص رهان أوباما في سورية على إدارة النزاع عسكرياً، وإعطاء العملية السياسية فرصة جديدة ستكون الأخيرة في ولايته قبل مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) ٢٠١٧، فيما تلوّح الأسماء المرشحة لخلافته، من الديموقراطية هيلاري كلينتون والجمهوريين ماركو روبيو وجيب بوش، بتصعيد عسكري وإقامة مناطق آمنة على الحدود الشمالية والجنوبية في حال وصولهم الى البيت الأبيض.

بعد يومين من الجهود الديبلوماسية التي لم تثمر، قررت أنقرة وضع خطة للتصعيد التدريجي مع موسكو، يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، في حال أصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رفض لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان في باريس غداً أو الثلثاء على هامش قمة المناخ. وتتضمن الخطة الرد بالمثل على العقوبات الاقتصادية الروسية، وطلبت الخارجية التركية من الأتراك عدم السفر إلى موسكو إلا للضرورة القصوى، بعد تعرُّض 30 رجل أعمال تركياً للإهانة والحبس في مطار موسكو، ثم طردهم بحجّة «عدم استكمال متطلبات تأشيرة الدخول». وتراهن أنقرة على أن موسكو لن تستطيع وقف ضخ الغاز أو النفط إليها، بسبب حاجة الروس إلى المال، بينما سيرتدّ وقف التجارة بين البلدين سلباً على موسكو في شكل أكبر.

وظهرت بوادر خلاف بين القصر الرئاسي التركي وقيادة الأركان، على خلفية التعامل مع الأزمة، بعد تسريب الجيش إلى صحف مقربة أنباء تفيد بأن إسقاطه الطائرة الروسية جاء بناء على تعليمات مسبقة وأكيدة من الحكومة، وأن القيادة السياسية هي التي تتحمل نتائجه، وذلك بعد تسريبات إلى صحف قريبة من الحكومة حاولت اتهام «عناصر» داخل الجيش بافتعال الأزمة مع روسيا لإحراج أردوغان. وذكر مصدر عسكري رفيع المستوى رفض كشف هويته في حديث إلى صحيفة «سوزجو» أن قيادة سلاح الجو التركي تعلم هوية كل المقاتلات في الأجواء المحيطة، وهو ما يتعارض مع قول الرئيس التركي «لو علمنا أن الطائرة روسية لتصرفنا في شكل مختلف». كما انتقد المصدر استعجال الرئاسة إعلان «إسقاط طائرة روسية» بعد الحادثة فوراً، مؤكداً أن الجيش حاول «إصلاح هذا الخطأ المتهور» ببيانه الذي صدر لاحقاً، مشيراً إلى إسقاط طائرة «مجهولة الهوية». وزاد: «لو يتعلم هؤلاء السياسيون الصمت لاستطعنا ربما حل المسألة في شكل أسرع».

وبعد مدة قصيرة من الفرحة والزهو بإسقاط طائرة روسية و «توجيه صفعة إلى بوتين في سورية» وفق الإعلام الموالي، بدأ الحديث يتغيّر نحو استدراك أن ما حصل سيقوي يد روسيا في سورية، وسيؤدي إلى إضعاف حجج تركيا للتدخل، ما دفع وزيرة الاتحاد الأوروبي في الحكومة السابقة بيريل داداغلو إلى القول: «بوتين نصب لنا فخاً ودفعنا إلى إسقاط طائرته لأن النتائج تشير إلى أنه المستفيد من الأمر».

وتحدثت مصادر ديبلوماسية عن سعي تركيا إلى تسليم جثمان طيار روسي وقع في أيدي مجموعات مسلحة في سورية إلى روسيا، وذلك من طريق الأردن، من أجل فتح ثغرة في جدار الأزمة بين أنقرة وموسكو.

يستمر الدبّ الروسي في تصعيد المواقف ضد أنقرة التي أسقطت له مقاتلة خرقت مجالها الجوي جنوباً، ميدانياً من خلال قصف مركز على المعابر بين تركيا وسوريا وضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من الجانب التركي في شمال سوريا ولا سيما في جبل التركمان، وفي الجانب الاقتصادي بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «المستنفر جداً« إجراءات اقتصادية انتقامية روسية ضد تركيا، التي أعلن رئيسها رجب طيب اردوغان أمس أنه «حزين جداً« لإسقاط الطائرة الروسية.

فقد ذكر متحدث باسم الرئيس الروسي أن بوتين مستنفر جداً لمواجهة ما يعتبره الكرملين تهديداً غير مسبوق من تركيا بعد إسقاطها لطائرة حربية روسية بواسطة مقاتلة من نوع إف-16.

وفي تعليقات تعكس مدى غضب الكرملين بسبب هذا الحادث، وصف المتحدث ديمتري بيسكوف تصرف سلاح الجو التركي بأنه «جنون مطبق»، وقال إن تعامل أنقرة مع الأزمة بعد وقوعها ذكره «بمسرح العبث». وقال بيسكوف لبرنامج «نيوز أون ساترداي» التلفزيوني الروسي، «لا أحد يملك الحق في إسقاط طائرة روسية غدراً من الخلف»، واصفاً الدليل التركي الذي يزعم أن الطائرة الروسية وهي من طراز سوخوي-24 اخترقت المجال الجوي التركي بأنه «رسوم كرتونية».

وقال بيسكوف إن الأزمة دفعت بوتين الذي يجهز وزراؤه إجراءات اقتصادية انتقامية ضد تركيا، «للاستنفار» بطريقة الجيوش في أوقات الأزمات. وأضاف «الرئيس مستنفر.. مستنفر تماماً.. مستنفر للحد الذي يقتضيه الموقف. هذا الظرف غير مسبوق. هذا التحدي لروسيا غير مسبوق. لذا وبشكل طبيعي سيكون رد الفعل على قدر هذا التهديد».

وقال بيسكوف إن بوتين على علم بطلب تركي له بالاجتماع مع اردوغان على هامش قمة مؤتمر تغير المناخ في باريس هذا الأسبوع لكنه لم يقدم أي دلالة على إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع. ونفى بيسكوف ما ذكرته صحف تركية بأن موسكو وأنقرة وقعتا اتفاقاً يقضي بوقف تحليق الطائرات الحربية من كلا البلدين بطول الحدود السورية - التركية وقال إن العلاقات العسكرية بين البلدين تدهورت وإنه قد تم تفكيك خط ساخن كان الغرض منه تجنب أي سوء فهم بين طياري البلدين.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن بيسكوف تحدث أيضاً عن «مصالح معينة» لابن اردوغان في صناعة النفط. وسبق لبوتين القول إن نفطاً ينقل من أراضٍ سورية يسيطر عليها تنظيم داعش» يجد طريقه إلى تركيا. وتحدث اردوغان عما وصفه بافتراء وطالب أي شخص يردد هذه المزاعم بأن يدعم أقواله بدليل.

وقال بيسكوف إنه «لاحظ» أن وزير الطاقة التركي المعيّن حديثاً بيرات ألبيرق صهر لاردوغان. وقال إن عدد الأتراك في روسيا قد يصل لمئتي ألف. وتابع «المهم هو أن يتمكن الجميع من استخدام التأثير كي نضمن على الأقل بعض الصدقية في نمط السلوك التركي. لا يجب أبداً إسقاط طائرات روسية«.

ويقول الرئيس التركي إن بلاده لن تعتذر عن إسقاط المقاتلة، لكنه قال أمس إن الحادث أصابه بالحزن للغاية وإن قمة المناخ في باريس الأسبوع القادم قد تكون فرصة لإصلاح العلاقات مع موسكو، وقال إنه يأمل في إصلاح العلاقات مع موسكو من خلال القنوات الديبلوماسية.

وقال في خطاب صُور تلفزيونياً في مدينة باليكشهير بغرب تركيا «نحن نشعر بالحزن جداً بسبب هذا الحادث.. لم نكن نتمنى حدوث هذا لكنه حدث للأسف. آمل ألا يحدث مرة أخرى. لم تكن تركيا أبداً تفضل إثارة توترات واشتباكات ولن نكون كذلك أبداً».

إلا أن الرئيس التركي لم يصل إلى حد الاعتذار الذي طالبت به روسيا. وأضاف «طالما لا تتعرض حقوقنا السيادية للانتهاك فسوف يستمر كفاحنا من خلال القنوات الديبلوماسية ملتزمين بالقوانين والاتفاقات الدولية ونأمل ألا تنمو التوترات مع روسيا وتؤدي إلى مزيد من الحوادث المؤسفة«.

وتابع اردوغان أن «المواجهة لن تسعد أحداً. تركيا مهمة لروسيا بقدر أهمية روسيا لتركيا«.

وسبق لاردوغان القول إنه لن يعتذر عن حادث الطائرة الذي أسفر عن مقتل أحد طياريها الاثنين وبعد ذلك رفض الرئيس الروسي اتصالاً من اردوغان بهذا الشأن. لكن موسكو ردت بعقوبات اقتصادية على تركيا وأوقفت العمل بنظام السفر بدون تأشيرة بين البلدين.

وكان اردوغان قال قبل ذلك إن تركيا تستحق اعتذاراً من روسيا لأن الطائرة الروسية اخترقت المجال الجوي التركي.

وقال نعمان كورتولموش المتحدث باسم الحكومة التركية إن أنقرة تدرس إجراءات في ضوء الخطوات الانتقامية من جانب روسيا.

وفي دلالة على التوتر بعد إسقاط المقاتلة الروسية الذي أودى بحياة أحد الطيارين، نصحت وزارة الخارجية التركية مواطنيها بتأجيل السفر إلى روسيا إلا في حالة الضرورة.

وتبنت روسيا مجموعة عقوبات اقتصادية ضد تركيا رداً على إسقاطها مقاتلة روسية قرب الحدود السورية الثلاثاء، ووقع الرئيس الروسي مرسوماً تضمن الإجراءات العقابية ونشر نصه الكرملين.

وجاء في المرسوم أن الإجراءات التي أعدتها الحكومة الروسية و»الهادفة الى ضمان الأمن القومي وأمن المواطنين الروس» تشمل حظر الرحلات التشارتر بين روسيا وتركيا ومنع أصحاب العمل الروس من توظيف أتراك وإعادة العمل بنظام تأشيرة الدخول بين البلدين.

وأضاف المرسوم أنه اعتباراً من أول كانون الثاني 2016، «لن يكون في استطاعة (أصحاب العمل الروس) توظيف أفراد(...) من بين مواطني الجمهورية التركية». وهو يمنع أيضاً «المنظمات الخاضعة للقوانين التركية» من العمل على الأراضي الروسية.

كذلك، يلحظ النص «منع (...) استيراد بعض أنواع البضائع التي مصدرها الجمهورية التركية أو الحد منه» ولكن من دون تحديد تاريخ لذلك، وذلك استناداً الى لائحة تحددها الحكومة الروسية ولم ينشر مضمونها.

وطلب بوتين أيضاً «من الحكومة الروسية (...) اتخاذ تدابير من أجل حظر النقل الجوي التشارتر بين روسيا وتركيا»، مع «وجوب» امتناع وكالات السفر الروسية عن «اقتراح مواد على المواطنين الروس تشمل زيارة أراضي تركيا».

وقال مسؤول تركي بارز ان العقوبات التي فرضتها روسيا على تركيا لن تؤدي إلا لتعميق المشكلة بين البلدين.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقابلة مع محطة فرانس-24 أن «هذا الحادث بين عضوين اأاسيين في التحالف ضد تنظيم «داعش»، مؤسف». ودعا قادة البلدين الى «نزع فتيل هذه الأزمة وحلها عبر الحوار».

الرأي...عواصم - وكالات - كشفت مصادر مقرّبة من التحقيق الخاص بهجمات باريس التي وقعت في 13 الجاري، أن قائد الخلية التي تقف وراء الاعتداءات، عبد الحميد أباعود، خطط لضرب أهداف يهودية وتعطيل مدارس وشبكة النقل في فرنسا.

وأضافت، أول من أمس، أن أباعود - وهو بلجيكي من أصل مغربي - تباهى بسهولة عودته إلى أوروبا من سورية عبر اليونان قبل شهرين، مستغلاً الاضطراب الذي سبّبته أزمة اللاجئين ونظام «شينغن» الذي يتيح التنقّل من دون جوازات سفر بين دول القارة.

وفي رواية سرّية لشاهد من الشرطة سرّبت لمجلة «فالور أكتويل» الفرنسية هذا الأسبوع، لجأ أباعود إلى قريبته حسناء آيت بولحسن بعد يومين من الهجمات، سائلاً إياها أن تخفيه بينما كان يُعدّ لهجمات أخرى.

وقتل أباعود وحسناء في 18 الجاري، في إطلاق نار في منطقة سان دوني شمال باريس في بناية كان يقيم بها.

وجاء في رواية الشاهد أن أباعود خطط لهجمات أخرى في المستقبل، وأبلغ قريبته بعد يومين من الهجمات أنهم «سيوقعون ضرراً أشد في مناطق قريبة من اليهود وسيعطّلون المواصلات والمدارس».

وقال أباعود إنه سيعطي لحسناء 5 آلاف يورو (5289 دولاراً) لشراء حُلّتين وزوجين من الأحذية له ولشريك آخر غير محدد «ليكون مظهرهما ملائماً» حين ينفّذان هجوماً، دبر له في ضاحية لاديفونس التجارية في باريس.

وأكد المدعي العام في باريس فرانسوا مولان، أن المتشددين خططوا للهجوم على ضاحية لاديفونس في 18 الجاري.

ووصف الشاهد أيضاً كيف تباهى أباعود بتسلله إلى أوروبا مع لاجئين هاربين من الحرب في سورية ثم قضاء شهرين في فرنسا، من دون أن يتم رصده قبل هجمات باريس، ونقل عنه قوله «فرنسا - صفر».

وأعلن مكتب مدعي باريس أنه سيفتح تحقيقاً أولياً لمعرفة كيفية تسريب الرواية السرية لشاهد الشرطة إلى المجلة.

في غضون ذلك، أفاد مدير شركة «زاستافا» للأسلحة في مدينة كراجويفاتش في صربيا، ميلويكو برزاكوفيتش، بأن بعض البنادق التي استخدمها مهاجمو باريس، ثم صادرتها الشرطة في مداهمات، صنعت في ترسانة الأسلحة في الجمهورية اليوغوسلافية السابقة.

وأضاف أن الأسلحة كانت جزءاً من مجموعة بنادق « إم - 70» وهي نسخة يوغوسلافية محدّثة من بنادق «كلاشنيكوف» وأنتجت في عامي 1987 و1988، مردفاً: «فحصنا سبعة وربما ثمانية أرقام مسلسلة تلقّيناها من الشرطة في قاعدة (بياناتنا) وتبين أن أسلحة من هذه المجموعة بالتحديد أرسلت إلى مستودعات عسكرية في سلوفينيا والبوسنة ومقدونيا».

من ناحيته، ذكر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أنه تم منع نحو ألف شخص من دخول الاراضي الفرنسية منذ أن بدء تطبيق عمليات مراقبة حدودية جديدة وإعلان حالة طوارئ في أعقاب الهجمات.

ونقلت إذاعة «فرانس إنفو» عن كازنوف قوله: «منذ فرض مراقبة حدودية، تم منع نحو ألف شخص من دخول الاراضي الفرنسية بسبب المخاطر التي يمكن أن يشكّلها هؤلاء الاشخاص على النظام العام والامن لبلدنا».

بدورها، أفادت السلطات البريطانية بأن الداعية الإسلامي المتشدد أنجم شودري، المتّهم بالحض على دعم «داعش» اعتقل واودع السجن لانتهاكه شروط إطلاقه.

وكان شودري وضع قيد التوقيف الاحتياطي في مطلع أغسطس الماضي، وفي 4 سبتمبر الماضي، افرج عنه بشروط، في انتظار محاكمته التي ستبدأ في يناير المقبل.

ولكن محكمة لندنية اعتبرت انه انتهك بالفعل شروط اطلاقه بالتقائه شخصاً لم يكن يحق له لقاءه.

وشودري محام يبلغ من العمر 48 عاماً وسبق ان اعلن انه سيدفع ببراءته خلال المحاكمة.

وهو قريب من عمر بكري وقد اسس معه جماعة «المهاجرون» الإسلامية المتطرفة والمحظورة منذ 2010.

ألمانيا: لا صلة بين هجمات باريس والبنادق الأربع التي ضبطناها

برلين - د ب أ - قال وزير العدل الألماني هايكو ماس إن سلطات الامن الألمانية لم تتمكن حتى الآن من إثبات وجود علاقة بين هجمات باريس الإرهابية وألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة «فيلت إم زونتاغ» الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» الشريك في الائتلاف الحاكم: «وفقاً للوضع الحالي للتحقيقات فإنه لا توجد علاقة بين ألمانيا وبين هجمات باريس».

واشار إلى أن سلطات التحقيق لا تزال تتبع كل الإشارات التي ترد إليها.

يذكر أن السلطات الألمانية لا تزال تحقق في احتمالات وجود علاقة داخل ألمانيا مع هجمات باريس التي اودت بحياة 130 شخصاً في 13 من الشهر الجاري، ويحقق الادعاء العام في مدينة شتوتغارت في اشتباه وجود علاقة بين منفذي الهجمات ونقل أربع بنادق هجومية من ولاية بادن فورتمبرغ جنوب غربي ألمانيا الى عنوان في باريس.

غداة مغادرة البابا فرنسيس كينيا التي زارها لمدة يومين، أعلن قائد الشرطة جوزف بوانيت اعتقال مواطنَيْن جندتهما «مجموعة تجسس إيرانية»، لتحضير اعتداءات في العاصمة نيروبي «لا تستهدف مصالح غربية فقط بل كذلك مواطنينا». ونوه بتعاون «وكالات أمنية» لم يحدد جنسيتها في توفير أدلة عملية الاعتقال.

وعرّف بوانيت الموقوفَين بأنهما أبو بكر الصديق لو (69 سنة)، وهو شخصية بارزة في الطائفة الشيعية في نيروبي، وياسين سامباي جوما الذي يُعتقد بأنه في سن الخامسة والعشرين. ولفت إلى أن «قوات الحرس الثوري الإيراني جندت أبو بكر الصديق لو قبل سنوات، وأمرته بتجنيد كينيين بينهم جوما الذي سافر معه مرات إلى إيران حيث التقيا ضباطاً أحدهم من «فيلق القدس»، وحددا أهدافاً تشمل فنادق في نيروبي يرتادها سياح وديبلوماسيون غربيون، وتلقيا أموالاً».

وخلال العامين الأخيرين، استهدِفت كينيا بهجمات شنها إسلاميون من حركة «الشباب الصومالية»، فيما حُكِم في أيار (مايو) 2013 الكينيان أحمد محمد (50 سنة) وسيد منصور (51 سنة) بالسجن المؤبد، لصلتهما بـ «فيلق القدس» وحيازتهما متفجرات ضبطت في مدينة مومباسا، أرادا استخدامها في اعتداءات.

وفي 2014، أمرت محكمة باعتقال رجل وامرأة إيرانيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، لتنفيذ حكم بالسجن سنتين أو دفع غرامة، بعد اعترافهما باستخدام جوازات سفر إسرائيلية مزورة لدخول كينيا.

في إسبانيا، أوقفت السلطات مغربيين يتحدران من منطقة طنجة للاشتباه في محاولتهما الالتحاق بجهاديين ونشر الأفكار المتطرفة لتنظيم «داعش» على الإنترنت، وجذْب اتباعٍ لإرسالهم إلى مناطق نزاعات، وكذلك امرأة خططت للتوجه إلى مناطق نزاعات. وأوضحت وزارة الداخلية أن الحرس الوطني أوقف الرجلين في برشلونة، فيما اعتقلت المرأة، وهي إسبانية (24 سنة) في بلدة غرانولرز شمال شرقي برشلونة.

وفي المغرب اعتقلت قوات الأمن مواطناً وتركيين مرتبطين بـ «داعش». وكشفت التحقيقات عن أن احد التركيَين تدرَّب في معسكر في ريف حماة بسورية على استخدام أسلحة ثقيلة، وشارك في معارك.

 اعلنت السلطات البريطانية ان الداعية الاسلامي المتشدد انجم شودري، المتهم بالحض على دعم تنظيم «داعش» اعتقل أول من أمس الجمعة، واودع السجن لانتهاكه شروط اطلاق سراحه.

وكان شودري وضع قيد التوقيف الاحتياطي في مطلع آب الماضي، افرج عنه في 4 ايلول بموجب اطلاق سراح مشروط في انتظار محاكمته التي ستبدأ في كانون الثاني المقبل.

واعتبرت محكمة لندنية انه انتهك بالفعل شروط اطلاق سراحه بالتقائه شخصاً لم يكن يحق له لقاءه.

وشودري (48 عاماً) قريب من عمر بكري، وقد أسس معه جماعة «المهاجرون» الاسلامية المتطرفة والمحظورة منذ 2010، وهو متهم بالدعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى دعم تنظيم «داعش».

واعتقل شودري في ايلول 2014 في اطار تحقيق حول جماعة «المهاجرون» المعروفة ايضا باسم «اسلام فور يو كي» (الاسلام لبريطانيا).

عمل مسؤولون أوروبيون وأتراك أمس، على تضييق هوة الخلافات في شأن إبرام اتفاق يساعد على وقف تدفّق المهاجرين إلى أوروبا، الذي يؤمَل بتوقيعه اليوم الأحد، من جانب زعماء الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو.

وقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصفة عامة، خطة عمل مقترحة الشهر الماضي، يقدّم بموجبها الاتحاد الأوروبي 3 بلايين يورو كمساعدات للاجئين السوريين البالغ عددهم 2.3 مليون لاجئ في تركيا، إضافة إلى «إعادة تنشيط» المحادثات في شأن انضمام تركيا إلى الاتحاد وتسهيل التأشيرات للأتراك الذين يزورون أوروبا. لكن ديبلوماسيين ومسؤولين قالوا أن الخلافات ما زالت قائمة في شأن ما ستلتزمه تركيا في المقابل ومتى تمنع المهاجرين من القيام برحلة العبور المحفوفة بالأخطار إلى الجزر اليونانية، وتقبل عودة الأشخاص الذي يصلون إلى الاتحاد الأوروبي لكنهم يفشلون في التأهل الى اللجوء.

وواجهت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، وهي القوة الدافعة وراء المساعي للحصول على مساعدة تركيا في تخفيف أزمة اللاجئين، انتقادات من حلفائها في الاتحاد الأوروبي لتشجيعها أردوغان على زيادة مطالبه. وأكد مسؤول ألماني رفيع أول من أمس، أن أنقرة ستكسب الكثير من تقديم تعاون أكبر.

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، دول الخليج الى استقبال مزيد من اللاجئين السوريين، مؤكداً أن أوروبا لا تستطيع استقبال كل المهاجرين القادمين من سورية والمعرّضين لخطر «كارثة إنسانية» في دول البلقان.

وقال فالس: «أكرر أن أوروبا لن تكون قادرة على استقبال كل اللاجئين القادمين من سورية، لذلك نحتاج الى حلّ ديبلوماسي وسياسي وعسكري في سورية». وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي، الذي كان يتحدث خلال لقاء مع سكان خُصّص لتبعات اعتداءات باريس في مدينته إيفري، أنه من الضروري «استقبال اللاجئين في الدول المجاورة وعلى كل طرف تحمّل مسؤوليته، وأفكر خصوصاً بدول الخليج».

في غضون ذلك، بدأت مقدونيا ببناء سياج على حدودها مع اليونان أمس، للتحكم في صورة أفضل بتدفّق اللاجئين إلى هذا البلد الواقع في منطقة البلقان. واستخدم الجيش معدات ثقيلة لبناء السياج الذي بلغ ارتفاعه 2,5 متر، على جانبي ممر غير شرعي قرب مدينة جيفليجا الحدودية.

من جهة أخرى، اعتبر البابا فرنسيس أول من أمس في أوغندا، المحطة الثانية في جولته الأفريقية بعد كينيا، أن كيفية التعامل مع اللاجئين والمهاجرين تضع «إنسانيتنا» على المحك. وأضاف: «عالمنا يختبر حركة غير مسبوقة للشعوب. كيفية تعاملنا معهم اختبار لإنسانيتنا، لاحترامنا الكرامة الإنسانية وخصوصاً لتضامننا مع إخواننا وأخواتنا في الحاجة».