ماذا «يخبّئ» «حزب الله» وراء «أكمة».. تهديد «المستقبل»؟ ...جمهور "حزب الله" يسأل: نحنا مع مين؟....هيئة "التنسيق النقابية" الى الشارع مجدداً... ما مصير العام الدراسي؟

بشكل غير اعتيادي وعلى نحو مُفاجئ، تبدلت اهتمامات «حزب الله» في لبنان والمنطقة، وتحولت أولوياته من الاستعداد الدائم والمستمر لحروب مرتقبة مع إسرائيل في شقّيها العسكري والأمني، إلى هجوم مركز ومتواصل ضد أبناء وطنه وتحديداً القوى الاستقلالية التي سقط لها على طريق الدفاع عن سيادة البلد في وجه المشروع الذي لا يزال يحمله الحزب، عشرات الشهداء وما زالت تتحمل تبعاته بتهديدات تتوزّع من السياسي إلى الجسدي.

لم تعد هناك محرمات سياسية يمكن أن يركن اليها «حزب الله» في طريقة تعاطيه مع خصومه السياسيين، ومع سقوط هذه المحرمات الناتجة عن سقوطه العسكري المدوي في سوريا، بدأ يبحث عن موقع جديد يُمكن أن يُعيد اليه البريق الذي فقده نتيجة انغماسه في هذه الحرب والتي تكبد خلالها ما لا يقل عن ألف عنصر بينهم أكثر من 300 سقطوا فقط في «مستنقع الزبداني»، وهو الذي ذهب إلى تلك الحرب من دون العودة إلى الدولة التي يتباكى اليوم على حكومتها ومؤسساتها بعدما أفرغها من قيمتها ورمزيّتها وبعدما حوّلها إلى بازار متنقل لتحقيق مكتسبات في المواقع وعلى الأرض.

من يتابع تصريحات قادة الحزب المستمرة ضد تيار «المستقبل» والآخذة بالانعكاس على جمهوره وبيئته بشكل سلبي وسيّئ، لا بد وأن يشعر تماماً بأن ثمة ما هو أبعد من مجرد اختلاف سياسي يمكن أن يصل في بعض جوانبه إلى حد الاغتيال الجسدي، وهو أمر واضح يظهر من خلال لغات التخوين والارتهان والعمالة للخارج، التي بات يفرد لها مساحات واسعة في إعلامه ولا يوفّر مناسبة عزاء أو فرح إلا ويستغلّها بأبشع صورها وكأن المطلوب تهيئة الظروف الفعلية للانقضاض على شركاء الوطن للتخلص منهم بأي وسيلة وبكافة الطرق.

هجوم نواب وقادة «حزب الله» المنظم ضد «المستقبل» والمندرج ضمن مخطط يهدف الى ضرب الاستقرار في البلد وإلى منع قيام الدولة ومؤسساتها وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، بات يستوجب طرح مجموعة أسئلة حول الأهداف المبهمة والمخفية التي من أجلها يصوّب الحزب سهامه المسمومة. ماذا يريد الحزب من وراء هذه الهجمة الشرسة وإلى أين يُريد أن يصل بها وما هي المكتسبات التي يسعى إلى تحقيقها خصوصاً بعدما وصل شق كبير من تهديداته إلى حد المس بكرامة الشهداء؟، وهو الذي يُقيم الدنيا ولا يُقعدها لمجرد الاعتراض على قتله أطفال سوريا.

ومن منطلق أن السكوت عن اتهامات «حزب الله» لم يعد بالأمر الجائز لا سياسياً ولا أخلاقياً، فقد رد بالأمس رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة على اتهامات الحزب التي تخطت حدود اللياقة بعدما وصلت إلى حد الافتراء والتجنّي بالقول «عندما يتهم الحزب تيار المستقبل بهذه الاتهامات فإنه ينظر الى المرآة وعندما يرى ما يقوم به يرده الى الآخرين بينما هو الذي يرتكب هذه الأفعال على قاعدة «اللي فيكي حطيتيه فيي»، وقبله كتلة «المستقبل» التي أشارت إلى «دموع التماسيح التي يذرفها الحزب على حقوق الإنسان في اليمن، حلقة وحلقات التباكي الكاذب على دماء العرب والمسلمين«. ولتسأله عن «الانقلاب على إرادة الشعب اليمني وتورط الحرس الثوري الإيراني في الحروب الأهلية العربية، وعن دماء السوريين التي تُراق يومياً بآلات الحرب الإيرانية ومرتزقة بشار الأسد في الزبداني وحمص وإدلب وسائر الجهات على طول المساحة السورية وعرضها؟«. لكن بدل أن يركن الحزب إلى لغة الأدب والتعقل والاستعاضة عن مراجعة مواقفه بدل الاستمرار في لغة الكذب، راح يتهدد ويتوعد وكأن هناك أمراً قد صدر من غرفه السوداء، للذهاب أبعد من مجرد الكلام ولغة رفع الأصابع.

يبرع الحزب في تبديل الأدوار المُسندة اليه وفي اللعب على مخارج الحلول لأزماته بقدر ما يُجيد قلب الحقائق وحرفها، ويبرع أكثر في تقمص شخصية الضحية وفي تنصله من واجباته وارتكاباته على حد سواء. يجد الأعذار لقتله الأطفال وإحراق مدن وقرى بأمها وأبيها. يحتل أراضي في دول شقيقة كما هو حال ربيبه الإيراني، فيخرج ليُعلن أنها ضمن سياسة الدفاع عن العتبات المقدسة وحماية الحدود، لكنه يقف عاجزاً اليوم عن الرد على تساؤلات وانتقادات حول التنسيق الميداني بينه وبين إسرائيل في سوريا والقائم برعاية دولية من بينها إيران.

مع بداية إظهار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نتائج عملها الدؤوب طيلة سنوات إلى العلن وبعد اقترابها من إعلان وتحديد الجهة المتورطة بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أعلنت استنادها إلى معلومات ومعطيات ارتكزت من خلال التحقيقات إلى الظروف السياسية التي كانت سبقت عملية الاغتيال بفترة وجيزة، إن في مرحلة التحريض ضد شخص الرئيس أو من خلال الحملات المنظمة التي قادها النظام الأمني السوري اللبناني يومها. واليوم لا بد من النظر إلى تهديدات «حزب الله» باتجاه فريق محدد، على أنها تُشبه المرحلة التي سبقت اغتيال الحريري قبل أن تصل إلى مرحلة الاغتيال الجسدي.

شنّ «حزب الله» أمس، هجوماً على تيار «المستقبل« وقوى «14 آذار»، محملاً إياهم «مسؤولية الشلل الحكومي، نتيجة سياساتهم وإصرارهم على كسر التيار الوطني الحر«، لافتاً إلى «أننا ذهبنا إلى الحوار من أجل زيادة رقعة التفاهم بين القوى السياسية اللبنانية ولنتفاهم نحن وخصماؤنا، لذلك لا يصح أن نخسر في طريقنا الأصدقاء».

[أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى «أننا لن نسمح لكم بكسر التيار الوطني الحر ولن نقبل بمزيد من الخداع والانقلاب على التفاهمات والمبادرات التي أتى بعضها منكم«، لافتاً إلى «أن«كل الفرقاء في الفترة الاخيرة كانوا متحمسين لإيجاد تسوية، وفي الاجتماع الذي حصل قبل عدة أيام، أجهض المحاولة الرئيس فؤاد السنيورة كعادة تيار المستقبل في اجهاض كل المحاولات والمبادرات والانقلاب على المواقف«.

ولفت خلال «مهرجان التين« الذي أحياه اتحاد بلديات بعلبك في بلدة يونين البقاعية إلى أن «تيار المستقبل وفريق 14 آذار يقولون انهم يريدون تفعيل هذه الحكومة ولا يريدون إسقاطها«، متسائلاً: كيف يدعون الحرص على الحكومة وتفعيلها ويعملون عكس ذلك ويسقطون كل المحاولات الهادفة إلى إيجاد مخرج لتسوية تنهي حالة الشلل؟». وحمّل «المستقبل وقوى 14 آذار مسؤولية الشلل الحكومي، نتيجة سياساتهم وإصرارهم على كسر الوطني الحر، خدمة لأجندات خارجية وبعض الاهواء والمصالح الداخلية، ومسؤولية تعطيل المبادرات التي أطلقت أخيرا في قضية التعيينات».

[أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش إلى «أننا دائماً ندعو الى تجنيب لبنان الرهانات الخاطئة، فتدخل قوى خارجية عطل إمكانية الحلول، ولو كان هناك خلاف رئاسي عميق، كنا دائماً نسعى، كما وأن دولة الرئيس نبيه بري كان له مسعى، وللإنصاف نقول إن التيار الوطني الحر كان دائماً يتجاوب، لكن الرفض كان دائماً يأتي من فريق الرابع عشر من آذار، وتحديداً حزب المستقبل«.

وحمّل خلال مؤتمر نظمته «الهيئة الصحية الإسلامية» تحت عنوان الرعاية الصحية الأولية للمراهقين»، في مجمع الملاك السياحي في بلدة أنصارية، «مسؤولية تعطيل المؤسسات الى ذاك الفريق، مع العلم أننا ما زلنا نعوّل على الحوار ونعقد الآمال على ذلك«.

[ دعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي «تيار المستقبل إلى أن يحاول التحرر ما أمكنه من هذا الضغط الجاثم عليه من جانب النظام السعودي«، معتبراً انه «يجب أن يكون لديه القدرة على القول إن استقرار لبنان والتفاهم فيه لا يتحمل سياسة الحرب المشرعة التي تقودها السعودية في كل بلد عربي«.

وقال خلال احتفال طلابي لمناسبة عيد الغدير، في باحة مسجد الإمام علي في منطقة الحوش صور أمس «إن لبنان لا يتحمل سياسة الحرب السعودية، بل يحتاج إلى التفاهم بين أبنائه، وهذا يقتضي أن يتمتع تيار المستقبل بقدر من الإستقلالية، وفي حين أننا نعلم أنه ليس لديه القدرة على أن يكون مستقلاً، فعليه على الأقل أن يقول لحلفائه وأمرائه إن للبنان خصوصية يجب أن تراعى، وإلا فإنه لا يجوز أن يبقى الوطن معطلاً كما هو معطل الآن«.

ولفت إلى أننا «ذهبنا إلى الحوار من أجل زيادة رقعة التفاهم بين القوى السياسية اللبنانية ولنتفاهم نحن وخصماؤنا، لذلك فإنه لا يصح أن نخسر في طريقنا إلى التفاهم مع الخصماء الأصدقاء«.

ردّ رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة على اتهامات «حزب الله» لتيار «المستقبل» بالتعطيل، بأنه «ينظر إلى المرآة وعندما يرى ما يقوم به يرده إلى الآخرين على قاعدة اللي فيكي حطيتيه فيني». ولفت الى أن «تيار المستقبل لم يعارض موضوع الترقيات العسكرية ولكنه أبدى ملاحظات عليه وعلى قاعدة أنه «عندما يكون هناك تسوية فعلى الجميع أن يشارك بها وأن يسهم في إيجاد حل دائم لعمل الحكومة«، وأكد «الحرص على استمرار الحوار مع حزب الله رغم عدم تسجيل أي تقدم على أكثر من مجال».

ولفت خلال جولة على عدد من مشاريع صيدا الإنمائية برفقة رئيس البلدية المهندس محمد السعودي، الى أنه «عندما نقوم بتسوية معينة يجب على الجميع أن يشارك فيها حتى لا يتعرض عمل الحكومة دائماً لإعاقات وإرباكات ثم لتوقف عجلة عملها«، لافتاً الى أن ذلك «يتعلق بالآلية المتبعة لاتخاذ القرارات داخل الحكومة والذي يحتاج لأن نعود الى الالتزام بأحكام الدستور الناظم للعلاقات بين اللبنانيين«.

السنيورة رأى أنه «بالإمكان أن تتم تسويات« ولكنه ربط ذلك «باحترام الدستور«، الذي هو «أساس لإنجاز التسوية« ومعتبراً في الوقت نفسه أن ذلك يتطلب إقراراً في مجلس الوزراء وليس أن «نصيّف على سطح ونشتي على سطح آخر «.

ورداً على اتهامات «حزب الله« الأخيرة لـ«المستقبل« بالتعطيل، أشار السنيورة الى أنه «عندما يتهم الحزب تيار المستقبل بهذه الاتهامات فإنه ينظر الى المرآة وعندما يرى ما يقوم به يرده الى الآخرين بينما هو الذي يرتكب هذه الأفعال على قاعدة «اللي فيكي حطيتيه فيي»، مؤكداً في الوقت عينه «الحرص على استمرار الحوار مع حزب الله رغم الإقرار بعدم تسجيل تقدم في هذا الحوار على أكثر من مجال«. مضيفاً: «نحن كتيار مستقبل دائماً يدنا ممدودة الى الحوار ولا نرى بديلاً عن اعتماد الحوار وسيلة في التفاهم ما بين بعضنا بعضا. صحيح أننا لم نحقق تقدماً في أكثر من مجال، وبالتالي هناك جمود في جملة الحوارات بيننا وبين الحزب، ولكن نحن نعتقد اعتقاداً جازماً بأن علينا أن نستمر في التواصل وفي أن نكون على مقربة من بعضنا بعضاً رغم اختلاف وجهات النظر لأن هذا بالنهاية هو الذي يحفظ الوطن«.

وفي ما يتعلق بخطة الوزير أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، أكد أن «الحلول التي تقدم بها شهيب هي أفضل الحلول الممكنة والأسلم للتوصل الى حل مشكلة النفايات«.

استهل الرئيس السنيورة جولته من وسط مدينة صيدا متفقداً سير العمل في مشروع تأهيل البنى التحتية للسوق التجاري، يرافقه السعودي ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، واطلعوا على سير العمل من المهندسين المشرفين من قبل الشركة المتعهدة «دنش للمقاولات« ومكتب الاستشاري المهندس عبد الواحد شهاب، ثم تفقدوا مشروع بناء مركز قوى الأمن الداخلي مكان مبنى السنترال القديم بحضور المهندس محمد الشماع المدير التنفيذي للشركة «العربية للأعمال المدنية« متعهدة المشروع، حيث استمعوا منه الى شرح عن سير العمل. وانتقل السنيورة والسعودي بعد ذلك الى حديقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على الواجهة البحرية للمدينة متفقداً العمل فيها بحضور المهندس مازن الصباغ، ومن هناك توجها الى معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في سينيق حيث عاين عن قرب سير العمل على خطوط الفرز والمعالجة في المعمل، مستمعين الى شرح حوله من مدير عام شركة IBC المشغلة للمعمل المهندس نبيل زنتوت، قبل أن يختتم السنيورة الجولة في مشروع إنشاء متحف صيدا التاريخي في موقع الفرير في محلة البوابة الفوقا واطلع من المهندس الشماع على تقدم سير العمل بالمشروع الذي تنفذه الشركة العربية للأعمال المدنية.

وقال السنيورة في مستهل الجولة: «الزيارة اليوم للأخ والصديق الأستاذ محمد السعودي رئيس البلدية ولمبنى البلدية هو بهدف الاطلاع على التقدم الجاري في عدد من المشاريع الأساسية التي تجري في صيدا والتي بحمد الله وبالجهد الكبير التي تبذله البلدية وأيضاً بهذه الرعاية المستمرة لنائبي المدينة، حصلت هناك أمور عديدة وتقدم أساسي في أكثر من مجال، الذي يؤدي الى التقدم على مسار أن تصبح مدينة صيدا مقصداً للبنانيين وللزائرين من خلال هذه المشاريع التي تحولها الى مدينة حقيقية. وطبيعي هذا المسار مسار طويل سنستمر فيه ولكن هذه المشاريع الإنمائية الكبرى وبعصرنة البنى التحتية في المدينة وعدد من المشاريع الأخرى كلها تسهم في تحقيق هذا الأمر وفي تحقيق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي والمعيشي في المدينة حيث لا زال أمامنا الكثير في ذلك«.

اضاف: «هذا الإنجاز الذي تحقق حتى الآن يجب أن نبني عليه ونستمر في هذا الجهد الأمر الذي نجحت مدينة صيدا بأن تقوم به خلال هذه الفترة، وأحسسنا به عندما اندلعت وانفجرت أزمة النفايات في كل لبنان وبالتالي كانت مدينة صيدا سباقة في هذا الشأن، كانت سباقة في تحويل مشكلة كبرى كانت تعاني منها على مدى عقود عدة بسبب جبل من النفايات الذي كان يجثم على صدور أهل المدينة وعلى المنطقة ككل ويلوث الساحل اللبناني، فنجحت صيدا في أن تحوله الى فرصة هائلة، وهي بدعم من جلالة الملك رحمه الله المغفور له عبد الله بن عبد العزيز الذي قدم مبلغ عشرين مليون دولار الى مدينة صيدا، والذي على أساسه جرى إنشاء هذا الحاجز البحري الذي ستكسب منه المدينة هذه الأرض والتي بالتالي سيصار الى ردمها وهي ملك الدولة اللبنانية، وطبيعي أن تكون بتصرف البلدية لأجل مشاريع تخدم المدينة وتحول جزءاً من هذه الأرض الى حديقة كبرى ربما من أكبر الحدائق على شاطئ شرق البحر المتوسط، حيث سيكون لدينا حديقة كبرى بحوالى مئة ألف متر مربع، الى جانب مشروع المرفأ الجديد التجاري، وأيضاً عدد آخر من المشاريع الإنشائية إن كان مدارس، إن كان متحفاً، إن كان بنية تحتية وغيرها ومبنى جديداً من أجل قوى الأمن الداخلي. هذه عدد من المشاريع نجول عليها لتفقد سير العمل في هذا الشأن«.

ورداً على سؤال حول خطة الوزير شهيب لحل أزمة النفايات والعراقيل التي تواجهها أوضح أن «مشكلة النفايات لا تقتصر على لبنان، هناك إشكالية مررنا بها وأضعنا فرصاً للمعالجة الدائمة والسليمة لهذه العملية. لكن علينا جميعاً تقع هذه المشكلة وعلينا أن نتحملها جميعاً، وحل مشكلة النفايات هو حل وطني وتشاركي، وطبيعي هذا يتطلب تعديلاً في طريقة معالجة هذه النفايات بدءاً من المصدر ومن المنزل ومن المطعم ومن المؤسسات حتى يصار الى معالجة صحيحة وغير مكلفة لهذا الأمر. لكن نحن الآن في وسط الأمواج العاتية ولا يمكن التذرع الآن بأننا لا نريد هذا ولا نريد ذلك، يجب أن يكون لدينا القدرة على النظر بايجابية والتدرج باتجاه التوصل الى الحلول الدائمة«.

وأردف: «أعتقد أن الحلول التي تقدم بها الوزير شهيب هي الأسلم للتوصل الى الحل، ليس هناك من حل مثالي الآن، نحن نتدرج في التوصل الى الحلول وهذا أفضل الحلول الممكنة، وبالتالي عندما انفجرت هذه المشكلة وجدنا أنه أصبح هناك في لبنان تقريباً حوالى ألف مكب عشوائي وذلك يلوث البيئة، وبالتالي عندما يصار الى التوصل الى ايجاد مطامر صحية لا تلوث البيئة وتؤدي الى حل المشكلة في تلك المنطقة وأيضاً في المناطق الأخرى وكلنا جزء من هذا الوطن. لا نستطيع أن نصل الى أن يكون لدينا كهرباء إذا لم تمر أعمدة الكهرباء والكابلات على أكثر من منطقة، وبالتالي تتضرر أو تستفيد تلك المناطق الى أن تصل الينا، ولا يمكن أن يصل الينا الماء اذا لم يمر ايضاً على مناطق عديدة قبل أن يمر الينا. نحن جزء من وطن وعلينا كلنا أن نتحمل هذا الأمر حتى يستطيع المواطنأن يمارس عيشه بشكل لائق، وبالتالي يعالج هذه المشاكل. حتماً إن كل منطقة يكون لديها حلول يمكنها ان تقدمها لنفسها وايضاً لجيرانها يجب أن يصار الى تعويضها بطريقة أو بأخرى، بحيث يشعر الجميع انه يسهم بحل المشكلة وبالتالي يشعر ايضاً أن الآخرين الذين يعتمدون عليه ايضاً يعوضونه على ما يتحمله في هذا الشأن«.

وتابع: «نحن في مدينة صيدا اصبح لدينا معمل لمعالجة النفايات وايضاً المعمل جار على اساس ان يصبح هناك تقدم وتدرج في المعالجة الى ان نصل ان شاء الله الى ما يسمى صفر عوادم، ولكن لم نصل بعد الى هذا الموضوع، ونحن لدينا مشكلة العوادم في مدينة صيدا وليس لدينا مطمر ولا مكب ولا بأي شكل من الاشكال، وبالتالي نحن ابدينا استعدادنا من منظور وطني وتشاركي بأننا جزء من هذا الوطن وعلينا ان نسهم، بأن مدينة صيدا ومن خلال هذا المعمل على استعداد ان تتقبل وأن تشارك في هذه العملية ويصبح هناك معالجة لبعض النفايات الآتية من بيروت من أجل ان تعالج في صيدا، ولكن على ان يكون ذلك لقاء تأمين مطمر للعوادم. كل العوادم الصادرة من المعمل ان يصار الى ايجاد مطمر خارج مدينة صيدا، وبالتالي صيدا تسهم في هذا الحل ضمن هذا الشرط وضمن طاقتها، وهي تعبر بذلك عن دورها الوطني والإسهام مع غيرها في ايجاد الحلول ريثما يصار الى ايجاد حلول دائمة لهذه المشكلة«.

وقال: «اود ان اقول ان هذا الدور الذي قامت به مدينة صيدا هو للتعبير عن وجودها ورغبتها في الإسهام في حل هذه المشكلة الوطنية الكبرى التي اصبحت تربك العمل الوطني وتربك العمل السياسي وتربك البلد ككل وتربك المواطنين وتصرفهم عن الانتباه الى جملة كبيرة من المشاكل التي تعصف بلبنان من الداخل وايضاً المشاكل التي تأتينا من الخارج وهي ليست بالقليلة«.

وتطرق السنيورة الى الوضع السياسي فقال رداً على اتهامات «حزب الله« لتيار «المستقبل« بأنه يعطل الحلول: «الحقيقة أود أن أثني على الدور الكبير والإنجاز العظيم الذي يقوم به حزب الله في توصيف المشاكل!. فهو عندما يتهم تيار المستقبل بهذه الاتهامات فإنه ينظر الى المرآة، وعندما يرى ما يقوم به فيصفه، ولكنه يرده الى الآخرين بينما هو الذي يرتكب هذه الأفعال وليس تيار المستقبل، يعني كما يقول المثل الشعبي « اللي فيكي حطيتيه فيي«.

ورداً على سؤال حول موقف «المستقبل« من موضوع الترقيات العسكرية قال: «أعتقد ان تيار المستقبل أبدى عدم معارضته لهذه الترقيات كجزء من حل إشكالي، وبالتالي أبدى ملاحظات على هذا الأمر من ناحية انه من الضروري أنه عندما نقوم بتسوية معينة ان نشارك الجميع فيها وعلى اساس ان يسهم ذلك ايضاً في ايجاد حل دائم لعمل الحكومة حتى لا يتعرض عمل الحكومة دائماً الى إعاقات والى إرباكات، ومن ثم الى توقيف عجلة العمل الحكومي، وهو الذي عملياً يتعلق بالآلية المتبعة لاتخاذ القرارات داخل الحكومة، وهذا الامر ليس بحاجة الى اجتهاد بل يحتاج لأن نعود الى الالتزام بأحكام الدستور. والدستور واضح جداً وجلي ولا يقبل اي اجتهاد في هذا الأمر وأي أمر يخالفه معنى ذلك اعتداء على الدستور. وأنا أريد ان اقول هنا كما يقول المشترع «من ترك امراً من امور الشرع أحوجه الله اليه«، وتبين لنا من خلال التجربة المريرة انه عندما نغادر الدستور ولا نلتزم به نجد انفسنا دائماً في حالة العراء، وأننا كلنا على اختلاف انتماءاتنا ومكوناتنا لا حماية لأحد منا خارج الدستور، الدستور هو الناظم للعلاقات بين اللبنانيين وعندما يُخالف الدستور تقع المشاكل، فبالتالي الأجدر بنا ان نعود الى احترام الدستور«.

وسأل: «بالإمكان ان تتم تسويات؟ نعم بالإمكان ان تتم تسويات ولكن دعونا نعود الى احترام الدستور، وبالتالي هذا الامر هو تحدٍ وأساس لإنجاز هذه التسوية ويتطلب اقراراً في مجلس الوزراء، لكن اذا كنا نريد ان نصيّف على سطح ونشتّي على سطح آخر- وهذا الأمر نقوم به بطريقة وذاك الامر نقوم به بطريقة أخرى، سنرى انفسنا جميعاً اصبحنا في وضع لا نحسد عليه جميعاً. اعتقد انه بالإمكان إجراء التسوية وبالتالي يجب ان تكون دائماً يدنا ممدودة، ونحن دائماً كتيار مستقبل يدنا ممدودة الى الحوار ولا نرى بديلاً عن اعتماد الحوار وسيلة في التفاهم ما بين بعضنا بعضا«.

وختم: «صحيح اننا لم نحقق تقدماً في أكثر من مجال، وبالتالي هناك جمود في جملة الحوارات التي تتم ما بين تيار المستقبل وما بين حزب الله، ولكن نحن لا زلنا مقرين ومعتقدين اعتقاداً جازماً بأن علينا أن نستمر في التواصل وفي أن نكون على مقربة من بعضنا بعضاً على اختلاف وجهات النظر الموجودة، ولكن بالنهاية هذا هو الذي يحفظ الوطن وهو انتماء ابنائه اليه وتعاونهم وتواصلهم مع بعضهم بعضا لحل كل مشكلة ممكن ان تطرأ «.

من جهته قال السعودي: «لقد لخّص دولة الرئيس فؤاد السنيورة كل شيء يمكن أن يقال عن الأعمال الإنمائية، والمشاريع تسير بخطى سريعة، وهناك مشاريع بصدد الانتهاء منها، واليوم نقوم بجولة على هذه المشاريع، وجولاتنا هي دورية مع دولة الرئيس. وجولتنا تشمل البنى التحتية التي يشهدها السوق التجاري ومركز قوى الأمن الداخلي ومتحف آثار صيدا في البوابة الفوقا ومعمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق«. وشدد على أن نائبي المدينة الرئيس فؤاد السنيورة والسيدة بهية الحريري هما الداعمان والمسهلان لأعمال البلدية وكل ما يصب في مصلحة تقدم مشاريع المدينة«.

 

لم يصادف ان مر جمهور حزب الله بكل مراحل حياته المتقلبة والمتأرجحة بمرحلة تشبه تلك التي يمر بها اليوم، فهو يعيش على نقيضي خط المقاومة التي سلكت يوما طريق تحرير الارض من العدو، وبين خط الاعتداء على دول جارة كانت داعمة اساسية لهذه المقاومة في احلك الظروف وأصعبها.

يستغرب جمهور "حزب الله" حالة اللا توازن التي يمر بها حزبه اليوم من جراء التدخل في أزمات الغير تحت حجج واهية تتبدل رهن الظروف والإملاءات الخارجية. استعادة حقبات التقلب لدى حزب الله تبدأ عند جمهوره من نقطة قتل النظام السوري مجموعة من عناصر الحزب ما عرف يومها بمجزة ثكنة فتح الله في منطقة برج ابي حيدر والتي لم يترك النظام يومها من العناصر سوى فرد واحد ليخبر لاحقا عن فظاعة المشهد واجرام جيش ال الأسد.

بعد مضي سنوات قليلة على المجزرة صدم الجمهور بعلاقة مستجدة بين حزب الله والنظام السوري قائمة على هدف مشترك قائم على استخدام ارض لبنان صندوق بريد لمصالح مشتركة بذريعة العداء لاسرائيل، وكان الحزب يومها يخوض حرب تصفية ضد قياديين في المقاومة الوطنية ومقاومون في الاحزاب اليسارية وحركة امل على وجه التحديد التي طالها النصيب الاكبر من الاعدامات والتصفيات خصوصا في ما عرف بحرب اقليم التفاح.

اليوم يبحث جمهور حزب الله عن زمن امجاد مقاومته علّه يستعيد بعضا من بريق فقده بعدما اضل الحزب طريق القدس وانحرف الى الزبداني. يسأل هذا الجمهور عن مقاومة ضرّجت سيفها بدماء الابرياء والاطفال في سوريا وهي التي ادعت طيلة ثلاثين عاما عدم اراقتها دم مدني اسرائيلي واحد، ويسأل عن انقلابها المفاجئ على الدول العربية ومحاولة لقلب انظمتها وهز امنها عبر ادخال السلاح والمتفجرات الى اراضيها. ويسأل عن بيوت في سوريا كانت اوته يوم اعتدت اسرائيل على ارضه ودمرت منازله، لكنها اليوم سويت بالارض وما عادت قادرة على حماية حلم طفل في أن يكبر في وطنه وفي ظل عائلته ولا حتى مجرد التفكير بالعودة يوما الى بلدته او قريته.

أخر ضياع جمهور حزب الله يتمثل في جلوس مقاومته في خندق واحد مع الاسرائيلي في الحرب السورية تحت حجة محاربة الارهاب. وهنا يسأل نفسه: كنا ضد روسيا في حربها على ثوار الافغان وضد اميركا في العراق، لكننا اليوم اصبحنا حلف واحد وتحت خيمة واحدة. وعلى عكس ما يشيع إعلام الممانعة بأن التنسيق بين الاميركي والروسي والايراني والاسرائيلي يندرج فقط ضمن غطار مكافحة الإرهاب، يتأكد هذا الجمهور اكثر فأكثر من الحلف القائم خصوصا لدى تأكده بأن عتاد حزب العسكري وصواريخه ومواكبه الامنية واللوجستية سوف تجول في المناطق السورية بشكل يومي تحت حراسة الطائرات الاسرائيلية التي سوف تختار له خارطة طريقه وتسهل له طريقة اختياره الاهداف بدقة وعناية.

 

بعد أربع سنوات من الإحتجاجات والتظاهرات في الشارع للمطالبة بتصحيح سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة في القطاع الرسمي، رأت "هيئة التنسيق" في الحراك المدني الحاصل اليوم السبيل الوحيد لتحقيق هذه المطالب، وتتحضر للنزول إلى الساحة مجدداً الى جانب الحراك. وستعقد غداً الإثنين مؤتمراً صحافياً في ساحة الشهداء، للإعلان عن خطتها للمرحلة المقبلة وكيفية المواجهة مع السلطة. كيف ستكون صورة الخطوات التصعيدية، وماذا عن التطمينات للأهالي والطلاب حول مصير العام الدراسي الحالي؟

دعوة للمشاركة الى جانب الحراك

في هذا السياق، كشفت مصادر في هيئة التنسيق النقابية، في حديث لموقع "14 آذار" أن "المؤتمر الصحافي يوم غد الأثنين هو لدعوة الاساتذة للمشاركة في تحركات الحراك المدني في الايام المقبلة بعد الإنتهاء من الدوام أي في فترة بعد العصر من كل يوم"، مشيرة الى ان "المطالب التي يرفعها الحراك اليوم هي المطالب نفسها التي رفعتها هيئة التنسيق النقابية منذ أربع سنوات، من الفساد في المطار والمرفأ الى ملف الكهرباء الى الأملاك البحرية وسلسلة الرتب والرواتب وغيرها من الملفات والمطالب التي يرفعها الحراك اليوم الى جانب النفايات، فالحراك هو تتمة لما قامت به هيئة التنسيق طوال السنوات السابقة".

السلسلة فقدت أكثر من نصف قيمتها

ولفتت الى أنه "بعد 15 تشرين الأول، يبدأ العقد العادي لمجلس النواب ويجب أن يفتح ابوابه من أجل التشريع خصوصاً للأمور الضرورية كقانون الإنتخاب والجنسية إضافة الى إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن هذه البنود والملفات الضرورية، لأنه خلال فصل الصيف لم يتفقوا على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب"، معتبرة أنه "بعد أربع سنوات ستعود هيئة التنسيق الى الشارع مجدداً، لأن هذه الطبقة أدارت الظهر لمطالبنا وسنعود لنضغط من أجل إقرار السلسلة التي فقدت أكثر من نصف قمتها بعد أربع سنوات".

حفاظاً على مصالح الأهالي والطلاب والمهنة

وتوجهت المصادر الى الأهالي والطلاب بالقول: "العام الماضي قدمنا عاماً دراسياً سليماً ولم نعتصم وكنا إيجابيين مع الحكومة، وقمنا بإجراء الإمتحانات الرسمية وصححنها، إلا أن رد الطبقة السياسية لم يكن إيجابيا معنا لذلك عدنا الى الشارع حفاظاً على مصالحكم وحفاظاً على هذه المهنة التي في حال بقيت الرواتب على ما هي عليه لن تستمر كما هو مقرر لها وسيذهب الأساتذة الى البحث عن عمل ثاني يجلب لهم رواتب جيدة تمكنهم من إكمال حياتهم بكرامة". وكشفت عن أن "الخطوات التصعيدية ستشمل كل شيء يسمح به القانون من الإضراب الى الإعتصام الى التظاهر وغيرها ونحن تحت سقف القانون والدستور".

رحال : لتتوجه هيئة التنسيق الى المعطلين

من جهته، يعتبر مقرر لجنة "التربية والتعليم والثقافة" النيابية النائب رياض رحال، في حديث خاص لموقعنا، أن "من حق الأساتذة المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب، ولكن ليس من حقهم تحميل كامل الطبقة السياسية المسؤولية، بل يجب عليهم أن يتوجهوا الى من يعطلون مجلسي النواب والوزراء وهم نواب ووزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، فلماذا لا يتوجهون اليهم ويسمونهم بالأسماء بدلاً من تحميل كامل الطبقة السياسية المسؤولية عن تعطيل إقرار السلسلة؟"، موضحاً أن "السلسلة وصلت الى اللجان النيابية المشتركة وكان يعمل على درستها وكنا بانتظار سلسلة الجيش ووقفت هنا عندما تعطل مجلس النواب من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر".

لا تشريع في الدورة العادية بعد 15 تشرين الأول

وشدد على أن "أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول يبدأ عقد مجلس النواب ويستمر حتى 30 كانون الأول وخلال هذه المدة يتم انتخاب أعضاء مكتب المجلس وتجديد العضوية في اللجان ودراسة الموازنة ولا يوجد أي عمل تشريعي خلال هذه المدة إلا في حال طلب رئيس المجلس ذلك في ظل عدم وجود موازنة"، مطالباً "هيئة التنسيق النقابية باتفاق مع بعضها وعدم تصديق ما يقال لها من قبل بعض الوزراء كما عليها التوجه الى النواب المعطلين ودعوتهم الى النزول الى المجلس من أجل التشريع وإقرار السلسلة".

 

توقف تكتل «نواب بعلبك - الهرمل» في اجتماع استثنائي عند الاعتداءات وحوادث الخطف، وفرض الخوات والسرقة التي تجري في المنطقة. ووصفوا الوضع المتفاقم بأنه «بلغ حداً لا يطاق، ما ينذر بعواقب وخيمة سترتد سلباً على المنطقة وأهلها، بسبب الاعتداءات السافرة على كرامات الناس ولقمة عيشهم وأرزاقهم، والتي يقوم بها قطاع الطرق من محترفي الإجرام والسرقات».

وتحدثوا عن «تراكم جرائم الخطف وفرض الخوات والقرصنة على المياه في غرب بعلبك، ومشكلة إطلاق النار، بالإضافة إلى سهولة نشوء النزاعات بين الأفراد والجماعات، مع استمرار تقصير القوى الأمنية». ونبهوا إلى أن «الوضع الأمني في المنطقة غير قابل لمزيد من الإهمال من قبل الحكومة وسلطاتها الأمنية والعسكرية والإدارية، ما يجعل كرامة المواطنين وأرزاقهم وحياتهم عرضة للهتك والسلب والقتل من قبل حفنة من الأشخاص الذين يستفيدون من استمرار استهتار الدولة بالمنطقة».

وطالب التكتل «كل من يعنيهم الأمر بالمسارعة إلى تحمل المسؤوليات، والقيام بالواجب الأخلاقي والوطني والإنساني تجاه محافظة بعلبك - الهرمل، قبل اضطرار الناس، ولن نلومهم، إلى القيام بكل ما يمكنهم من حفظ حقوقهم وأنفسهم، بعدما تركهم المسؤولون مضطرين أن ينزعوا شوكهم بأيديهم».

وأوضح النواب أنهم راجعوا المعنيين في الدولة مراراً وتكراراً «ولم نلق أي تجاوب يذكر، وأصبحنا نشعر بأن الاستهتار ربما كان مقصوداً من قبل بعضهم لأهداف لا نعرفها. وعلى هذا نرفع صوتنا اليوم، وسيبقى مرفوعاً، حتى يستيقظ المعنيون من غفوتهم، ويقوموا بواجبهم، أو يعلنوا عجزهم».

وأعلن النائب علي المقداد أن التكتل «كلف بعض أعضائه وضع رئيس الحكومة تمام سلام في أجواء الوضع الخطر، لتسارع الدولة بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية والإدارية إلى معالجة هذا التفلت والفلتان الحاصـــل، حتـــى يشعر أهلنا في المنطقة بأن لهم دولة تحضـــنهم وتحميهم، ولا تتركهم لمصيرهم في مواجهة مـــن يعبثـــون ويعيثون في الأرض فساداً وإفساداً، والقوى الأمنية تتفرج عليهم حتى لا نقول أكثر وأوضح من ذلك».

استهدفت مدفعية الجيش اللبناني أمس، تحركات لمسلحين في جرود عرسال على الحدود المتداخلة ما بين لبنان وسورية، وفق الوكالة «الوطنية للإعلام».

وكانت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أعلنت عن توقيف قوى الجيش المتواجدة في منطقة المصنع الحدودية مع سورية ليل أول من أمس، 6 أشخاص من التابعية السورية، لمحاولتهم الدخول الى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وسلم الموقوفون إلى المرجع المختص لإجراء اللازم .

تجمّعت في المشهد اللبناني «سلّة لاءات» عكست انسداد الأفق أمام التسوية «المثلثة الضلع» التي تقوم على توفير مخرج يُبقي صهر زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، العميد شامل روكز، في الجيش بعد 15 الجاري، موعد إحالته على التقاعد، وتسهيل عمل الحكومة الرئاسية من خلال التفاهم على آلية مرنة لاتخاذ القرارات فيها، وإعادة عجلة التشريع في البرلمان وإنِ المقنّن من باب الضرورة. وهذا الأمر يضع البلاد امام خطر الدخول في نفق التعطيل الشامل الذي تتشابك فيها الأزمات وسط انعدام امكانات حل العقدة الأم المتمثلة في الفراغ الرئاسي المعلّق على «الحبل المشدود» الذي تسير عليه المنطقة برمّتها.

فرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي دعا الى «ثلاثية حوار» الثلاثاء والاربعاء والخميس لاستكمال البحث في ملف رئاسة الجمهورية، ما زال ملتزماً بشعار «لا تبحثوا معي اي شيء» قبل بتّ قضية النفايات التي تدخل الاسبوع الطالع مرحلة مفصلية.

وعون حدّد لاءاته على أكثر من مستوى. فهو يرفض اي صيغة تُقايض ترقية روكز (وعميديْن آخريْن) الى رتبة لواء، وتالياً تأخير تسريحه لسنة (بما يبقي على حظوظ بتولّي قيادة الجيش لاحقاً) بتقديم تنازلات تتصل بآلية علم الحكومة التي يصرّ فيها على الإجماع في اتخاذ القرارات او التوافق الذي يُسقِطه اعتراض مكونيْن رئيسيْن. علماً ان هذه الورقة تُعتبر «ثمينة» بالنسبة الى زعيم «التيار الحر» وحليفه «حزب الله» باعتبار انها أولاً تشكّل أداة ضغط رئيسة في سياق المعركة التي يخوضها عون للوصول الى رئاسة الجمهورية، كما انها تُبقي على هامش مريح لضبْط المؤسسة الدستورية التي ورثتْ صلاحيات رئاسة الجمهورية على إيقاع مقتضيات معركة الاول الرئاسية ومعارك الثاني الإستراتيجية في المنطقة.

من جهتها، حدّدت قيادة الجيش «لاءاتها» التي يوافقها عليها بالكامل فريق الرئيس السابق ميشال سليمان ووزراء «الكتائب» ووزراء آخرين، لجهة رفْض صيغة الترقيات، لأنها تفتقد الى معيار واضح، ولأنها تؤثر في هرَمية المؤسسة العسكرية وهيْبتها، ناهيك عن الاعتراضات التي بدأت تبرز من داخل الجيش على ترقية 3 عمداء الى لواء في حين ان عشرات العمداء يسبقونهم في الأقدمية، وسط تلويح بالطعن بمثل هذه الخطوة التي بدا واضحاً تراجُع الدعم الاميركي - السعودي لها نتيجة الرفض لها من قيادة الجيش التي لم توح أجواؤها بأن هناك اي مخارج حتى الساعة قابلة للحياة.

وعلى وقع هذا الانسداد في الحلول، بدا واضحاً ان رئيس الحكومة تمام سلام اختار التريّث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، سيقاطعها حتماً وزراء عون و«حزب الله» الذين رفعوا سقف التحدي بوضع مصير الحكومة الرئاسية على المحك، على خلفية ملف روكز، اذ نقلت تقارير صحافية عن اوساط زعيم «التيار الحر» أنه «إما ان يختاروا حلاً ينقذ الحكومة او ما عرضه الوزير وليد جنبلاط بالذهاب الى جزر السيشل، لأن هدفنا ليس ترقية ضابط بل إنقاذ الجمهورية، وهذا لا يكون إلا بالاحتكام الى الشعب عبر انتخاب مجلس نيابي جديد»، فيما برز اعلان نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «اننا اليوم على أبواب انهيار الحكومة اللبنانية، لأنّ كلّ التسويات التي اقتُرحت من أجل معالجة عدم اجتماع الحكومة اللبنانية رفضَها فريق (14 آذار) مرّةً مجتمعاً وأخرى متفرّقاً بتوزيع الأدوار».

وما جعل كلام عون و«حزب الله» يكتسب أهمية مضاعفة، انه جاء على وقع رفع الحزب سقف التصعيد بوجه «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) والسعودية التي تشهد علاقتها بطهران توتراً كبيراً نتيجة تداعيات حادثة مِنى، وسط علامات استفهام تُطرح حول ارتدادات هذا السقف العالي من المعركة الكلامية بين «حزب الله» و«المستقبل» على جولة الحوار الثنائي الجديدة بينهما بعد غد.

واذا كان شلّ الحكومة بات أمراً مفروغاً، فإن الأنظار تتّجه الى مصير حوار الأيام الثلاثة الذي دعا اليه بري وسط عدم استبعاد بعض الدوائر إمكان ان يلجأ رئيس البرلمان الى إرجاء موعده، في مقابل اعتبار أوساط سياسية ان بري لن يتحمّل مسؤولية إجهاض «مولوده الحواري»، وانه سينتظر ما سيقوم به عون الذي كان لوّح بمقاطعة الطاولة ما لم تحصل التسوية بملف روكز، وسط معلومات عن ان جانباً آخر من موقف زعيم «التيار الحر» إزاء الحوار بات مرتبطاً ايضاً بـ «المعركة» المستجدة بين وزير المال علي حسن خليل (مستشار بري) ووزارة الطاقة (يتولاها وزير من تكتل عون) والتي يبدو المستهدَف الاول منها صهر زعيم «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، الذي سبق ان تولى حقيبة الطاقة. بمعنى أن استمرار محاولة ربْط باسيل بملفات فساد - وهو ما سيعبّر عنه اجتماع لجنة الطاقة والأشغال النيابية غدا - سيقابله تشدُّد عون حيال بري في الحوار، من دون ان يُعرف كيف سيتصرف رئيس البرلمان حينها، ولا سيما ان «حزب الله» يفترض ان يكون دخل على خط محاولة رأب الصدع بين حليفيْه.

على صعيد آخر، حضر الوضع اللبناني في اللقاء الذي عُقد امس بين البابا فرنسيس الاول والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في الفاتيكان. وحسب مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، فان البابا استقبل اللواء ابراهيم يرافقه وفد من ضباط المديرية «وتلت الاستقبال خلوة بين الحبر الأعظم واللواء ابراهيم استمرت عشر دقائق تركز البحث فيها على تطورات المنطقة عموماً والوضع المسيحي خصوصاً في ضوء التحديات الأخيرة، وأظهر البابا اهتماماً بالوضع اللبناني والمسيحي، خصوصا في ما يتعلق برئاسة الجمهورية». واشار البيان الى ان اللواء ابراهيم قدّم الى البابا فرنسيس هدية هي ايقونة تعود الى القرن الثامن عشر.