محادثات رسمية أميركية - سودانية لبحث تطبيع العلاقات ورفع العقوبات...كيري يحض طرفي النزاع في ليبيا على تشكيل حكومة بأسرع وقت...سلفاكير يقسّم جنوب السودان إلى 28 ولاية مهدداً اتفاق السلام... حزب مغربي معارض يحصد أكبر كتلة في مجلس المستشارين

قمة بين السيسي والسبسي في القاهرة اليوم تبحث في ملفي العلاقات الثنائية وليبيا واحتدام المواجهة في مصر بين وزير الثقافة والسلفيين

تاريخ الإضافة الأحد 4 تشرين الأول 2015 - 8:21 ص    عدد الزيارات 1730    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

قمة بين السيسي والسبسي في القاهرة اليوم تبحث في ملفي العلاقات الثنائية وليبيا
الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى 
يعقد في القاهرة اليوم الأحد لقاء قمة يجمع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي، يُتوقع أن يركّز على بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، والتنسيق في شأن مساعي حل الأزمة السياسية في ليبيا.
ووفقاً لبرنامج الزيارة الرسمية الأولى للرئيس التونسي، والتي تستمر يومين، فإنه سيلتقي أيضاً الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وعدداً من كبار المسؤولين المصريين، وكان وفد رئاسي تونسي برئاسة مستشار رئيس الجمهورية محمد سليم، قد وصل القاهرة مساء أول من أمس، لإعداد الترتيبات النهائية لزيارة السبسي للقاهرة.
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف إن السيسي والسبسي سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، عقب القمة، لإعلان نتائج المحادثات، فيما أوضح مصدر مصري مسؤول لـ «الحياة» أن الرئيس التونسي سيبحث في القاهرة نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي تم عقدها بين الجانبين المصري والتونسي في العاصمة التونسية الشهر الماضي، وبحث سبل تطوير ودفع العلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية، كما سيتم التركيز على بحث التنسيق في الملف الليبي، وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب عبر الحدود مع ليبيا.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري ترأس، أول من أمس (الجمعة)، وفد مصر في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى حول ليبيا، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة وزراء خارجية: الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب ومالي والسويد ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة في مفاوضات الحوار الوطنى الليبي.
وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن بان كي مون كان قد دعا إلى هذا الاجتماع، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لـ «توجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولي إلى جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى في ١١ تموز (يوليو) الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، والإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني».
وأشار أبو زيد إلى أن بيان مصر الذي ألقاه شكري أكد بما لا يدع مجالاً للشك «أنه لم يعد من المقبول المزيد من التأخر في التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، أو التراجع عن اتفاق الصخيرات، وأن على من يرغب في تعطيل أو إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق عليه أن يتحمل المسؤولية، مذكّراً بأحكام قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢١٣، لا سيما المادة ١١، التي تنص على انطباق عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو تعرقل أو تقوّض نجاح عملية التحول السياسي».
ولفت الناطق باسم الخارجية المصرية إلى أن بيان بلاده أكد أن «من يتخيّل أن بوسعه المماطلة حتى نهاية الشهر الجاري اعتقاداً أن بإمكانه تغيير المعادلة السياسية في ليبيا، فهو يراهن رهاناً خاطئاً، حيث إن مجلس النواب الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا، وستستمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة». وأشار إلى أن المواقف الدولية والإقليمية التي تم التعبير عنها خلال الاجتماع «أكدت تطابق الرأي بشأن الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وأن المجتمع الدولي يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة أن تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلّب المصلحة العليا للشعب الليبي».
من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته أمام الاجتماع، أن الجامعة «انحازت منذ بدايات سلسلة الأزمات التي عانت منها ليبيا وبقوة إلى جانب خيارات الشعب الليبي وواكبت مختلف التطورات والتحركات السياسية التي شهدتها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية»، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى «الاحتكام إلى المصالح العليا للشعب الليبي في الحرية والتغيير الديموقراطي السلمي»، كما طالب الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والمؤثرة في مجريات الأوضاع في ليبيا بـ «تشجيع جميع الأطراف الليبية على الانخراط في عملية الانتقال السياسي والتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على استعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والانطلاق بجهود بناء المؤسسات الدستورية بالدولة الليبية والتصدي للمنظمات الإرهابية»، مشدداً على «أهمية التحرك الفعّال لفرض الالتزام بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار ولجميع العمليات العسكرية لإبعاد شبح الحرب الأهلية والإرهاب والفوضى والدمار عن الشعب الليبي».
في غضون ذلك، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها دول المنطقة بما يصون كياناتها ومؤسساتها، ويحافظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها»، وفق ما أُعلن رسمياً في القاهرة.
احتدام المواجهة في مصر بين وزير الثقافة والسلفيين
الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى 
عادت العلاقة بين وزارة الثقافة المصرية والتيار الإسلامي لتشهد مزيداً من الشدّ والجذب هذه الأيام. فبعد فترة من الهدوء أعقبت إطاحة الوزير السابق جابر عصفور، عادت نذر المواجهة بين الطرفين مع تولّي الكاتب الصحافي المعروف بعدائه للإسلاميين، حلمي النمنم، مسؤولية قيادة الثقافة في مصر. وزاد من حدة الصدام، إصرار النمنم على موقفه من أن مصر «دولة علمانية»، موجّهاً انتقادات لاذعة إلى الإسلاميين، وحزب النور السلفي الذي يستعدّ لخوض منافسة عنيفة على مقاعد البرلمان في الانتخابات المقرّر أن تبدأ هذا الشهر.
وكان صدام قد وقع بين الوزير السابق جابر عصفور والسلفيين من جهة، وبينه وبين الأزهر الشريف من جهة أخرى، قبل إطاحته، والإتيان بالوزير عبدالواحد النبوي القادم من جامعة الأزهر، ليهدأ التوتر بين الطرفين لفترة لم تستمر سوى شهور، قبل أن تتم إطاحة النبوي في التغيير الحكومي الأخير وتعيين حلمي النمنم مكانه.
ولم يستمر هذا الهدوء طويلاً، إذ خرج النمنم في أول حوار تلفزيوني معه عقب تعيينه، ليشنّ هجوماً عنيفاً على تيار الإسلام السياسي محمّلاً إياه مسؤولية «الإرهاب والتطرف في مصر»، معتبراً أن مصر «لم تر أي خير من الإسلام السياسي، وأينما ظهر هذا الإسلام السياسي ظهر معه الخراب». وأبدى النمنم إصراراً على التأكيد أن مصر «دولة علمانية بالفطرة، وطوال تاريخها لم تقم فيها دولة دينية إلا في حالتين فقط وفشلتا»، لافتاً إلى أن «العلمانية ليست نقيضاً للإسلام كما يدّعي البعض... كل مسلم وسطي معتدل هو علماني بالضرورة، لكن ليس كل علماني مسلماً». ورأى أن مصدر الإرهاب في العالم بأكمله هو حسن البنا وسيد قطب (جماعة الإخوان المسلمين)، كما شنّ هجوماً على حزب النور السلفي لاستخدامه «الدين من أجل الدعاية الانتخابية». وسارع حزب النور إلى الرد على الوزير، معتبراً أن آراءه «تصطدم مع الدستور».
وتأتي المواجهة المتجددة قبل أيام من انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي ينافس فيها حزب النور على أكثر من 200 مقعد مخصص للنظام الفردي، وعلى قائمتين من إجمالي أربع قوائم انتخابية مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.
وظهر أن تصريحات النمنم قد تعطّل تصويت كتلة حزب «النور» النيابية على تمرير حكومة شريف إسماعيل حين يعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي على البرلمان للتصويت، مع بداية انعقاده. فقد اعتبر رئيس حزب النور يونس مخيون، في بيان تعقيباً على تصريحات النمنم، أن الحكومة «خرجت على الحياد عندما خرج وزير فيها ليلقي باﻻتهامات المرسلة الباطلة والترويج ﻷكاذيب ضد حزب يخوض تلك الانتخابات»، وطالب مخيون «من عيّن هذا الوزير، بأن يُلزمه باحترام الدستور الذي استفتي عليه الشعب، وألا يخلط بين معتقداته وأفكاره الشخصية وبين كونه وزيراً يعبّر عن توجّه دولة، وكذلك الالتزام بالحيادية وبخاصة أنه وزير في حكومة تشرف على انتخابات برلمانية ... وإلا اﻹقالة».
كما رأى مخيون أن تصريحات وزير الثقافة «تصطدم مع الدستور الذي أقسم على احترامه، والذي (الدستور) تحددت فيه هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية في جميع المجالات، ألا وهي الشريعة الإسلامية»، وردّ مخيون على إصرار النمنم على كون الشعب المصري علمانياً بفطرته، بالتأكيد في بيانه أن الشعب المصري «متديّن بفطرته وﻻ يعرف هذه العلمانية المستوردة الدخيلة على ثقافتنا والمتعششة في رؤوس بعض النخب»، ورأى مخيون أن النمنم «وقع في خلط متعمّد بين حزب النور الذي انتهج الطريق الدستوري القانوني السلمي للتعبير عن رأيه، بل كان سبباً رئيساً في تجنيب مصر حرباً دينية، والذي شارك في كل استحقاقات خارطة الطريق، خلط بينه وبين الجماعات التي انتهجت نهج العنف وسلكت طريق الصدام، وتبنّت أفكاراً منحرفة تصدى لها حزب النور بقوة». وأضاف: «كما وقع في خلط بين مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية بالمفهوم الغربي - الذي يدّعي فيه الحاكم أن معه تفويضاً إلهياً وأنه ظِل الله في أرضه - وبين نظام الحكم في اﻹسلام الذي يُحاسب فيه الحاكم ويُعزل بل هو وغيره أمام القانون سواء، وﻻ عصمة له وهو مكلّف أن يلتزم بعقد بينه وبين شعبه، فالإسلام ﻻ يعرف الدولة الدينية بمفهومها عند وزير الثقافة».
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التشريعية أعلنت أمس، أنها تلقت 3 تقارير من لجنة متابعة ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الاستحقاق المرتقب، ثبت فيها رصد مخالفات عدة للقرارات المنظمة لقواعد التغطية الإعلامية للانتخابات، والتي وقعت خلال الفترة من 20 إلى 29 الشهر الماضي في 7 قنوات، وهي (موجة كوميدي - الفراعين - الحياة - سي بي سي - العاصمة - صدى البلد - دريم 2)، وأوضح الناطق باسم اللجنة أنه سيتم إخطار كل قناة بالمخالفات المرصودة، للرد عليها خلالها 24 ساعة من الإخطار بها، حيث سيتم عرض كل مخالفة مع الرد عليها على اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
كما قررت اللجنة استبعاد قائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» التي تضم أحزاباً محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من خوض الانتخابات عن قطاع الصعيد، وذلك لعدم استكمال القائمة شروط الترشح التي سبق أن أعلنتها اللجنة.
وأشار الناطق باسم اللجنة، في بيان، إلى أن اللجنة قامت بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأتاحت لثلاث قوائم انتخابية (كان قد سبق رفضها لعدم اكتمال الشروط والأحكام القانونية المطلوبة للترشح في شأنها) أن تستكمل الأوراق المطلوبة منها.
وأوضح أن قائمة (نداء مصر) في قطاع الصعيد، وقائمة (فرسان مصر) في قطاع غرب الدلتا، تمكّنتا من استيفاء الشروط والأحكام القانونية كافة المطلوبة للترشح، ومن ثم فقد صدر القرار من لجان فحص طلبات الترشح بقبول أوراقهما وتمكينهما من خوض الانتخابات، في حين جرى رفض قائمة (ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) في قطاع الصعيد، للمرة الثانية، لعدم استكمالها شروط الترشح المقررة.
وأشارت اللجنة إلى أنه بذلك تصبح القوائم المقبولة في قطاع شمال الصعيد ووسطه وجنوبه، هي: «نداء مصر»، و «كتلة الصحوة الوطنية المستقلة»، و «في حب مصر»، في حين تكون القوائم المقبولة في قطاع غرب الدلتا هي: قائمة حزب «النور»، وقائمة «في حب مصر»، وقائمة «فرسان مصر»، وقائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال».
محادثات رسمية أميركية - سودانية لبحث تطبيع العلاقات ورفع العقوبات
الحياة...الخرطوم – النور أحمد النور 
أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره السوداني إبراهيم غندور محادثات رسمية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس، حيث اتفقا على «خطوات والتزامات» لتطبيع العلاقات بين بلديهما ورفع العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على السودان قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما، بينما نجت الخرطوم مرةً ثانية من العودة إلى بند المراقبة والوصاية الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان فيها. وأبقى مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة على السودان ضمن بند الإشراف.
وحضر محادثات كيري وغندور من الجانب الأميركي، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ليندا توماس، والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سمانثا باورد، والمبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث، فيما شارك من الجانب السوداني وكيل الخارجية عبد الغني النعيم، وسفير السودان في الأمم المتحدة عمر دهب، والقائم بالأعمال السوداني في واشنطن السفير معاوية عثمان خالد.
وأكد كيري رغبة بلاده في تحسين علاقتها مع الخرطوم والانتقال إلى مربع جديد بخاصة وأن السودان دولة مهمة في المنطقة، وطلب من الحكومة السودانية تسريع إنهاء النزاع في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ولعب دور إيجابي في استقرار جنوب السودان وشدد على ضرورة تسوية القضايا العالقة بينهما.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن كيري «أكد الالتزام الدائم للولايات المتحدة بإنهاء النزاعات الداخلية في السودان». وقال الناطق باسم الخارجية جون كيربي أن كيري أكد أن «لا حلول عسكرية لهذه النزاعات»، وأن واشنطن تعمل من أجل «سلام دائم وعملية سياسية تشمل أكبر عدد ممكن من السودانيين».
في المقابل، كشف غندور عن أنه اتفاق مع كيري على وضع خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن الجانبين ناقشا العقوبات الاقتصادية الأميركية على بلاده ووضع اسمها على لائحة الدول الراعية للإرهاب، والآثار السلبية للعقوبات على الحياة العامة في البلاد.
الى ذلك، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، مشروع قرار خاص بالسودان من دون تصويت تحت البند العاشر (الإشراف)، ونجت الخرطوم للمرة الثانية من العودة إلى البند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة.
وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة، ودعا الحكومة السودانية إلى مواصلة تعاونها الكامل مع الخبير والسماح له بزيارة المناطق التي يرغب فيها.
وأعرب القرار الذي تبناه المجلس عن بالغ قلقه إزاء الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك إطلاق النار الذي أودى بحياة متظاهرين في أيلول (سبتمبر) 2013، ودعا حكومة السودان إلى فتح تحقيق عام ومستقل تُحال نتائجه إلى القضاء لضمان العدالة والمساءلة.
وأبدى مجلس حقوق الإنسان قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، والرقابة على الصحف قبل صدورها وبعده، وفرض الحظر على بعض الصحافيين، وانتهاك الحق في حرية التعبير وفي حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
ودان القرار الانتهاكات التي يرتكبها كل أطراف النزاع في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتجاوزات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك العنف الجنسي.
وكشف المجلس عن زيارة المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، للسودان في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
كيري يحض طرفي النزاع في ليبيا على تشكيل حكومة بأسرع وقت
 (اف ب)
حض وزير الخارجية الاميركي جون كيري طرفي النزاع في ليبيا على القبول بأسرع وقت بخطة الامم المتحدة للسلام وتشكيل حكومة وحدة.

وقال كيري في مقر الامم المتحدة بحضور مسؤولين ليبيين «يجب عدم اضاعة مزيد من الوقت، على كل طرف تحمّل مسؤولياته في هذه اللحظة المهمة، ما يعني الاتفاق على اسماء المسؤولين الجدد، ليس غدا، وليس الاسبوع القادم بل الان» مع وجود المندوبين الليبيين هنا في نيويورك.

واضاف «الامر ممكن. ونأمل ان ننهي هذه العملية في بضعة ايام»، مشدداً على القول: «من الحتمي ان تجهد جميع الاطراف في التصديق على الاتفاق الاطار النهائي وتسمي مسؤولين بأسرع ما يمكن للحكومة الجديدة».

واضاف محذرا «اذا استمرت ميليشيات او قيادات في التقاتل على مصالح لا علاقة لها بمصالح ليبيا، فهذا لن يساعد الا الدولة الاسلامية وهذا بالضبط ما نشهده».
نصف سكان ليبيا تأثر بالنزاعات المسلحة
نيويورك، طرابلس - أ ف ب، رويترز
توقع ديبلوماسيون غربيون أن يخلف الألماني مارتن كوبلر الرئيس الحالي لبعثة السلام للأمم المتحدة في الكونغو، برناردينو ليون، كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. ومن المقرر أن تنتهي مهمة ليون في ليبيا في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري تزامناً مع انقضاء المدة القانونية للبرلمان المنتخب.
إلى ذلك، كشف تقرير للأمم المتحدة أن حوالى نصف سكان ليبيا تأثروا بالنزاعات المسلحة الدائرة في البلاد.
وجاء في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «أكثر من 3 ملايين شخص تأثروا بالنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا وقد يكون 2,44 مليون شخص في وضع يستلزم حماية ومساعدة إنسانية».
وتطاول هذه النزاعات وفقاً للتقرير، السكان الذين نزحوا أو لم ينزحوا من المدن التي تشهد أعمال عنف كبنغازي وطرابلس ومصراتة وسرت وسبها ودرنة. وعانى المدنيون في هذه المدن وبينهم لاجئون وطالبو لجوء من نقص في الأدوية والعناية الطبية الأساسية.
وأضاف التقرير أن الأطفال أيضاً تأثروا بالنزاعات وبـ «ازدياد عمليات تهريب البشر والتجنيد القسري والغارات الجوية».
سلفاكير يقسّم جنوب السودان إلى 28 ولاية مهدداً اتفاق السلام
الخرطوم - «الحياة» - 
أصدر رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس، مرسوماً يقضي بتقسيم بلاده إلى 28 ولاية، بدلاً من 10 ولايات، في خطوة مفاجئة تهدد اتفاق السلام.
ووفق المرسوم الرئاسي، فإن تقسيم هذه الولايات تم وفق طابع عرقي، جعل كبرى قبائل البلاد وهي الدينكا والنوير والشلك - في ولايات منفصلة. وأعلنت الرئاسة أن التقسيم الجديد الذي سيعرَض على البرلمان لإقراره يستهدف منح الشعب سلطة أكبر.
وكانت هذه القبائل مجتمعة في ولايات أعالي النيل وجونقلي والوحدة، والتي شهدت موجة من العنف المسلح عقب حدوث مواجهات بين القوات الموالية لسلفاكير، وزعيم المتمردين رياك مشار.
وأكد سلفاكير في خطاب بثه التلفزيون الرسمي في جوبا عقب إعلان قراره، التزامه بتنفيذ اتفاق السلام الذي وقعه مع المتمردين، وجديته في وقف الحرب وبناء دولة ديموقراطية. وأضاف: «عندما قررت الانضمام إلى الكفاح المسلح منذ 3 عقود، لم أكن أتوقع أن أحرر شعبي من أجل إعادتهم إلى الحرب فيما بينهم، لذا أنا عازم على وقف هذه الحرب التي لا معنى لها وإنني متأكد أننا سنعمل جنباً إلى جنب مع إخوتي في المعارضة المسلحة لبناء وطن موحَّد وديموقراطي من خلال اتفاق السلام».
في المقابل، اعتبر مشار أن المرسوم الذي أصدره سلفاكير «انتهاك واضح لاتفاق السلام الذي يستند على 10 ولايات في البلاد».
حزب مغربي معارض يحصد أكبر كتلة في مجلس المستشارين
الحياة..الرباط - محمد الأشهب 
حاز حزب «الاستقلال» المغربي المعارض على الصدارة في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بنيله 24 مقعداً من أصل 120، وحصل «الاتحاد العام للعمال» على 3 مقاعد، فيما احتل «الأصالة والمعاصرة» المرتبة الثانية بـ23 مقعداً. وحاز حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على 12 مقعداً، ما يؤهله لتشكيل كتلة نيابية للمرة الأولى، بعد أن لم يحز في انتخابات سابقة على أي مقعد.
وتراجعت حصة «تجمع الأحرار» فنال 8 مقاعد، بينما لم يحصل «الاتحاد الاشتراكي» إلا على 5. ما يشير إلى حدوث اختلالات في البناء السابق لمجلس المستشارين الذي كانت فصائل المعارضة تستأثر بغالبيته. ولم تستبعد المصادر أن يترشح أحد مستشاري «الاستقلال» إلى رئاسة المجلس، في حال حظي بدعم «العدالة والتنمية» انطلاقاً من انعطافه في اتجاه «المساندة النقدية» أخيراً.
ويصعب على «الأصالة والمعاصرة» الذي كان يرأس مجلس المستشارين المنتهية ولايته الاستئثار بالموقع ذاته، إلا إذا نال دعم كل من «تجمع الأحرار» و «الحركة الشعبية»، بعد انفراط تحالفه مع الاستقلال، على خلفية عدم التنسيق في الانتخابات البلدية والمحافظات..
وتظل إمكانية عودة الدفء إلى العلاقة بين «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة» مستبعدة، ما لم تحدث مفاجآت.
تونس ترفع حالة الطوارئ
الحياة...تونس - محمد ياسين الجلاصي 
رفعت تونس حالة الطوارئ المفروضة منذ 3 أشهر بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد، التي شهدت خلال العام الجاري هجومين إرهابيين أسفرا عن مقتل عشرات السياح الأجانب، فيما أفرجت محكمة تونسية عن الناطق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور.وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها مساء أول من أمس: «انتهت اليوم 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية والتي تم الإعلان عنها في 4 تموز (يوليو) 2015».
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد بعد أيام من الهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في محافظة سوسة الذي أسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً بينهم 30 بريطانياً في أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، في مؤتمر صحافي أمس، أن قرار رفع حالة الطوارئ اتُخِذ بعد دراسة أجرتها المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية أثبتت تحسن الوضع الأمني في البلاد. وقال الصيد: «التهديدات الإرهابية التي تستهدف البلاد لم تنقطع لكن الوضع الأمني العام تحسن»، معتبراً أن التهديدات التي تواجه بلاده موجودة في كل دول العالم.
في غضون ذلك، أفرجت محكمة تونسية عن الناطق الرسمي باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، الذي يواجه تهماً تتعلق بالإرهاب.
وأكد فريق الدفاع عن المتهم في تصريح إلى «الحياة»، أن المحكمة الابتدائية في العاصمة «لم تجد أدلة في ملف الاتهام لإدانة سيف الدين الرايس».
وواجه الرايس الذي كان ناطقاً باسم «أنصار الشريعة» قبل حظره، تهماً تتعلق بالانتماء لتنظيم إرهابي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وجمع تبرعات لمصلحة تنظيم إرهابي.
 

المصدر: مصادر مختلفة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,141,469

عدد الزوار: 6,756,648

المتواجدون الآن: 128