نحو تنمية إقليمية بين تونس والجزائر؟ ..«أوكرانيا الجديدة» تتحرّر من ماضٍ مشترك مع روسيا...مع تفاقم أزمة كاليه.. رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بترحيل المزيد من المهاجرين «غير الشرعيين»

كشف موقوفون في خلية شاركت في الهجمات الإرهابية الأخيرة في البحرين، أنهم تدربوا على أيدي الحرس الثوري الإيراني، على نشاطات هدفها الإخلال بالأمن في منطقة الخليج.

وقال هؤلاء إن عملهم تحول من النشاط السياسي إلى النهج الثوري بعد عملية دوار اللؤلؤة التي وقعت في عام 2011. وأفادت مصادر أمنية نقلاً عن الموقوفين بأن بعض عناصر الخلية من الجنسية البحرينية تدربت مع سعوديين في إيران، وأقامت بفنادق فارهة في طهران، لتهريب الأسلحة والمتفجرات، والتخطيط لعمليات استهداف رجال الأمن في السعودية والبحرين.

وأوضح مصدر بحريني لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقوف مهدي صباح عبد المحسن، شارك في العمل السياسي خلال أحداث دوار مجلس التعاون «اللؤلوة» في 2011، ثم انتقل إلى العمل الثوري وتغير النهج السلمي إلى المواجهة المسلحة، بهدف الضغط على الحكومة البحرينية من خلال الإخلال بالأمن، مؤكدًا أن اثنين من أشقاء مهدي، وهما حسن وعلي، صدر بحقهما حكم بالسجن المؤبد في قضايا إرهابية، فيما لا يزال شقيقه عبد المحسن، ونجل شقيقه جواد، مطلوبين أمنيًا، وهاربين إلى إيران.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أكدت في مارس (آذار) 2011، إن قوات أمن عام وحرس وطني، وبمساندة من قوة دفاع البحرين، بدأت بعملية تطهير دوار مجلس التعاون «اللؤلؤة»، والمرفأ المالي ومستشفى السلمانية وما حولها وإخلائها من الخارجين عن القانون الذين روعوا المواطنين والمقيمين وأرهبوهم وأساءوا للاقتصاد الوطني، وتم تنفيذ العملية حسب الخطة الموضوعة لها بكفاءة، مع مراعاة السلامة للجميع.

وأشار المصدر إلى أن الموقوف كان يتنقل منذ يوليو (تموز) 2014، وحتى لحظة القبض عليه بين السعودية والعراق وإيران، حيث زار السعودية 13 مرة، والعراق مرتين. ولفت المصدر إلى أن الموقوف مهدي، قام بتجنيد عباس عبد الحسين (قبض عليه بعد مطاردة دوريات خفر السواحل)، حتى يرافقه بالعملية التهريب، خصوصا أن الموقوف عباس، دخل السعودية أكثر من 15 مرة، حيث يجري التحقيق معه حول وجوده في السعودية، والأشخاص الذين التقى بهم.

وكانت المنامة أعلنت، الجمعة الماضي، إحباط عملية تهريب كمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة، عن طريق البحر، إلى جانب عددٍ من الأسلحة الآلية والذخائر من إيران، والقبض خمسة أشخاص؛ اثنان منهم جرى إيقافهما بعد مطاردتهما بدوريات خفر السواحل، فيما تم القبض على ثلاثة آخرين، تدرب بعضهم بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني، تحت إشراف مدربين إيرانيين، فيما استدعت المنامة، في اليوم نفسه، سفيرها في طهران للتشاور، وذلك بعد استمرار ما وصفته بالتدخلات الإيرانية المستمرة لدعم التخريب وإثارة الفتنة، وإشاعة التوتر في المنطقة.

وذكر المصدر أن جعفر أحمد سلمان، استقبل الموقوفين مهدي صباح، وعباس عبد الحسين، خلال وجودهما في إيران، وطلب منهما الإقامة في فنادق فارهة، على أن يدفع جعفر سلمان، تكاليف الإقامة، ثم قام بتسليمهم مبلغ نحو 300 دولار، وانتقل بهما بعد ذلك إلى شقة في إحدى البنايات السكنية في طهران، وكان هناك شخص إيراني كبير بالسن، يتولى عملية خدمتهم في المأكل والمشرب، فيما حضر شخص إيراني آخر يتحدث اللغة العربية بطريقة صعبة، قام بتدريبهم على تأمينات الاتصال.

وأضاف: «ذهب الموقوفان مهدي وعباس إلى معسكر إيراني تابع للحرس الثوري، في منطقة تقع بالشمال، وتبعد عن طهران نحو سبع ساعات بالسيارة، حيث مكثوا هناك نحو أربعة أيام، وتدربوا على الغوص والسباحة لمسافات طويلة في أحد الأنهار القريبة من المعسكر، وكيفية حمل السلاح أثناء السباحة، والتسديد على الأهداف، وصنع المتفجرات باستخدام مادة C4 شديدة الانفجار، وكذلك القفز من القارب أثناء سيره، والتعامل مع محركات القوارب، ثم طلب منهما العودة إلى طهران، مكان وجودهم هناك في الشقة السكنية».

وأكد المصدر أن عددا من الموقوفين أكدوا أن المعسكر الحرس الثوري الإيراني يضم عددا من الجنسيتين البحرينية والسعودية كانوا يترددون على المكان من أجل تلقي التدريبات على الأسلحة والمواد الشديدة الانفجار، فيما قام شخص إيراني من الحرس الثوري، بشرح كيفية تجنب الرصد عن طريق الهاتف، وذلك بفصل بطارية الهاتف الجوال، وتغليف شريحة الهاتف بالقصدير، كما شرح لهما عملية التجسس والتنصت، ثم بدأ الكثير من المدربين يتوافدون على المعسكر لتنفيذ مهامهم.

وذكر المصدر أن المخططات الإيرانية بدأت تعمل مع عناصر الخلية الذين قبض عليهم، بدأت في أغسطس (آب) 2013، على تهريب السلاح والمتفجرات والذخائر إلى إيران، وتستخدم الكثير من الوسائل المختلفة، معظمها عبر البحر، وتقوم بدعم المغرر بهم، وشراء القوارب البحرية، مقابل تسلمهم للمواد المتفجرة، والذخائر من قاع البحر، وذلك لتنفيذ مخططات تستهدف رجال الأمن في البحرين والسعودية.

وأضاف: «السلطات الأمنية البحرينية، تمكنت من إحباط عمليات استباقية خلال الفترة الماضية، تتضمن مواد شديدة الانفجار بعضها في البحرين، وأخرى كانت في طريقها إلى السعودية عبر جسر الملك فهد بالدمام».

 

لا يبدو أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي زار إيران يوم أول من أمس (الأربعاء)، والتقى الرئيس حسن روحاني، ونظيره محمد جواد ظريف، ومسؤولين آخرين، قد نجح في زحزحة مواقف طهران من أزمات الشرق الأوسط أو الحصول منها على وعود ببذل جهودها لدى الأطراف التي تتأثر بها للدفع باتجاه حلول سياسية، أكان ذلك في سوريا أو لبنان أو اليمن. ويأتي هذا الاستنتاج ليخيب آمال الكثيرين الذين راهنوا على أن إيران لما بعد الاتفاق النووي والانفتاح الغربي عليها ستكون مختلفة عن إيران ما قبل الاتفاق، وأنها ستكون أكثر ميلاً للتعاون والتهدئة إقليميًا بدل صب الزيت على النار.

وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات الإيرانية الفرنسية تناولت عددًا من المواضيع الحساسة التي شملت سوريا والعراق ولبنان والأوضاع في اليمن.

وأكدت المصادر أن الانطباع الفرنسي هو أن «إيران مستعدة لتناول كل المواضيع بعمق»، مما يعني تطورًا في الموقف الإيراني مقارنة بالأشهر القليلة الماضية». وفي أي حال، ترى باريس أنه «من (المبكر) أن نرى ما ستكون عليه سياستها الإقليمية، وما إذا كان التطور الذي سيلحقها سيتبين الأسابيع القادمة. وخلاصة المصادر أن مباحثات طهران «لم تسمح بالإجابة على هذا التساؤل».

من جهته، ولدى استقباله الوزير الفرنسي، قال الرئيس روحاني إن بلاده «مستعدة للتعاون مع فرنسا لحل الأزمات في سوريا واليمن ولبنان». أما وزير خارجيته فقد أعرب عن أمله بأن تقوم باريس وطهران بـ«توثيق علاقاتهما لصالح السلام والأمن»، مشيرًا إلى أنهما «تستطيعان العمل بنجاح في قطاعي مكافحة التطرف وتهريب المخدرات والتعاون في مجال الحفاظ على البيئة». لكن يبدو أن إعلان النيات، أكان من جانب روحاني أو من جانب ظريف، لم يجد له ترجمة محسوسة عند البحث في القضايا الإقليمية المشتعلة؛ الأمر الذي برز بوضوح في حديث صحافي للوزير الفرنسي صباح أمس.

عندما سئل فابيوس، أمس، عما إذا كان الاتفاق النووي من شأنه أن يدفع إيران لتغيير سياستها الإقليمية والدولية، أجاب بصراحة متناهية قائلاً: «يقول البعض: إن هذا (الاتفاق) سيحمل الإيرانيين على تعديل سياستهم الإقليمية بالكامل. أما أنا، فإنني أكثر حذرًا.. لست واثقًا بأن يحصل تغيير في الوقت الحاضر». بيد أنه استدرك قائلاً إنه «مع نهوض الاقتصاد فإن ذلك قد يحملهم مستقبلاً على التطور، لكن التصريحات الرسمية في الوقت الحاضر لا تشير إلى تغيير على الساحة الدولية». في أي حال، أعرب فابيوس عن أمله في أن «يتجه موقف إيران نحو الحفاظ على الاستقرار والبحث عن السلام». ويبدو أن تشخيص الوزير الفرنسي لمسار السياسة الإيرانية الإقليمية لا يترك للأمل مجالاً إذ اعتبر أن التغيير المرجو» ليس واضحًا في الوقت الحاضر.. ولذا سنواصل التباحث» معهم. وكان فابيوس وظريف قد اتفقا على إعادة تنشيط الحوار السياسي بينهما على المستوى الوزاري «مرة كل سنة على الأقل» وكذلك على إقامة تواصل على مستوى مديري وزارتي الخارجية في البلدين.

تقول أوساط سياسية فرنسية إن «خيبة» فابيوس لجهة فشله في دفع طهران للتزحزح من مواقفها السياسية كان يتعين توقعها، وذلك لسببين على الأقل: الأول، أن طهران لن تتراجع بين ليلة وضحاها عن سياسة سارت عليها منذ سنوات وبمجرد أن حصل التوقيع على الاتفاق النووي الذي تمت مناقشته بمعزل عن أي قضايا إقليمية أخرى لتلافي الخلط بين الملفات وفتح باب المساومة. والثاني، أن إيران ستحاول الربط بين ما هو مطلوب منها وبين ما يمكن أن تحصل عليه لجهة الاعتراف بدورها وحجمها الإقليمي وبمصالحها. وخلاصة هذه المصادر أنه «من السذاجة» الاعتقاد أن إيران «ستنزع الشوك من أقدام الغربيين مجانًا» بحيث تتخلى عما تعتبره «أوراقًا ضاغطة يمكن التصرف بها في لعبة شد الحبال الإقليمية». ولذا، فإن استبعاد الوزير فابيوس حصول تغيير فوري في السياسة الإيرانية الإقليمية والدولية، مصدرها واقعيته السياسية مقرونة بما يكون قد سمعه من المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته إلى طهران التي وصفها أمس بـ«المفيدة». ولخص الوزير الفرنسي المحادثات التي دارت بينه وبين المسؤولين الإيرانيين بأنها تناولت الاتفاق النووي وأزمات المنطقة «لأن إيران حاضرة بقوة» فيها والعلاقات الثنائية.

قبل زيارة فابيوس، اتصل هولاند بروحاني. وبحسب الإليزيه، فإن الرئيس الفرنسي «تمنى» أن تلعب طهران «دورًا إيجابيًا» في أزمات المنطقة. وقالت لنا مصادر فرنسية إن باريس «ترغب بأن يكون لبنان الاختبار الأول» لدور إيران الجديد. لكن يبدو أو التمنيات الفرنسية تحتاج إلى وقت حتى تتحقق، وفق توقعات الوزير فابيوس نفسه. بيد أن ملف الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش يبدو أنه الوحيد الذي توافق بشأنه الطرفان. وقال فابيوس، أمس، إن الجانب الإيراني بوسعه أن يقدم «موضوعيًا» دعمًا «مفيدًا»، ولكن من غير أن ينضم إلى الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وهو ما يحصل منذ عدة أشهر في العراق.

في أي حال، تبدو محصلة الزيارة الأولى لوزير خارجية غربي لطهران منذ التوقيع على الاتفاق النووي وفيرة الحصاد على المستوى الثنائي لجهة إعادة تطبيع العلاقات وفتح الباب أمام عودة الشركات الفرنسية إلى السوق الإيرانية وباكورتها ترحيب طهران بعودة شركة توتال النفطية للمشاركة في تطوير القطاع النفطي وشركات فرنسية أخرى للعمل في قطاع الغاز.

في غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس)، إن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني سيحسن الأمن في الشرق الأوسط ويضمن عدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وتعتزم إسرائيل حشد تأييد الكونغرس الأميركي حتى لا يوافق على الاتفاق الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية في فيينا في وقت سابق من الشهر الحالي، حسب «رويترز».

وقال الكرملين في بيان إن بوتين أبلغ نتنياهو بأن الاتفاق يشمل «ضمانات قوية بأن البرنامج النووي الإيراني سيكون سلميًا بحتًا (وأن تطبيقه) سيؤثر إيجابًا على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

 

توفيق المديني ... كاتب من تونس

على الرغم من الإنجازات التي حققتها الثورة التونسية في مجال الحريات، وعملية التحول الديمقراطي، فإن الإنجاز الأهم الذي كان الشعب التونسي ينتظره ولا يزال، والمتمثل في تحول الدولة الوطنية من موقع خاضع للسيادة الرأسمالية المعولمة إلى موقع متمرد عليها، يبدو بعيد المنال، لأن النخب الحاكمة حاليا ليس على جدول أعمالها إنجاز ثورة تاريخية قادرة على الانعتاق من السيطرة الخارجية، من خلال بلورة نموذج جديد للتنمية المستدامة بوصفه الطريق الأمثل الذي يجب على تونس أن تتبناه من أجل بناء اقتصاد السوق الاجتماعي، أو العولمة العادلة التي تخدم مصالح الطبقات الشعبية الفقيرة، وتعمل على ترقية الاقتصاد التونسي وتأهيله، وتثبيته بصورة ناضجة على مسار العولمة.

فقد كشفت العملية الإرهابية في مدينة سوسة الواقعة في الساحل الشرقي التونسي في 26حزيران الماضي، هشاشة الاقتصاد التونسي القائم على السياحة، حيث كان للاعتداء الإرهابي وقع الصاعقة على القطاع السياحي، وأن الإرهابيين خططوا لضرب الاقتصاد وهم يعون تماما أن إصابة الاقتصاد في مقتل تمر عبر قاطرة السياحة وهي قاطرة معطلة أصلا. وتراجعت إيرادات السياحة التونسية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6,8 بالمئة، بمقارنة سنوية، متأثرة بتراجع عدد الوافدين الأجانب خاصة بعد الاعتداء الإرهابي على متحف باردو في 18 آذار/مارس 2015.

وكانت السلطات التونسية تتوقع تراجع الإيرادات السياحية بشكل قياسي خلال الموسم الحالي بنحو 15 بالمئة على أقلّ تقدير، لا سيما بعد إلغاء آلاف الحجوزات ومغادرة آلاف السياح الأجانب لتونس عقب الاعتداء الإرهابي الأخير. وكانت الحكومة التونسية تراهن قبل الاعتداءين الإرهابيين على المنشآت السياحية مثل متحف باردو وفندق ريو امبريال بسوسة، على نجاح الموسم السياحي الحالي، لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها خلال المواسم الماضية. ويمثل قطاع السياحة نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل حوالى 400 ألف شخص، ويوفر ما يصل إلى 20 بالمئة من إيرادات العملات الأجنبية، كما يوفر أعدادا كبيرة أخرى من فرص العمل المؤقت خلال الصيف.

وعبر الجزائريون عن تضامنهم مع الشعب التونسي إثر العمليتين الإرهابيتين اللتين تعرضت لهما البلاد خلال هذه السنة، ووعدت الحكومة الجزائرية بقدوم أكثر من مليوني سائج جزائري إلى تونس في هذا الصيف، للحجز في فنادقها، ومعظمهم في سوسة والمنستير ونابل والحمامات وجربة وتونس العاصمة. وبقدوم هذا العدد الكبير من السياح الجزائريين، فإنهم ينقذون الموسم السياحي التونسي. وبهذا الموقف التضامني، يكون المواطنون الجزائريون قد تجاوزوا «الحدود المصطنعة» بين الدولتين التونسية والجزائرية التي رسمها الاستعمار الفرنسي، على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن من الاستقلال للبلدين، وتنوع النظامين، واختلاف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهزيمة «القومية العربية»، وضعف «التضامن العربي».

وكانت الدول المركزية الثلاث (تونس، الجزائر، والمغرب) تعتقد أن حل المشكلة الإقتصادية يتطلب النظر شمالاً نحو أوروبا، حيث إن 70 % من الصادرات تذهب إلى أوروبا، و60 % من الواردات تأتي من أوروبا. كما تقوم السياحة بالدرجة الأولى على الفرنسيين والإيطاليين والإسبان، وبدرجة ثانية على سائر الأوروبيين، وثالثة ورابعة على العرب الخليجيين. وعلى الرغم من أن البلدان المغاربية منخرطة في سياسات الإصلاح الهيكلي، وقامت بخطوات كبيرة لتحرير وارداتها من الأسواق العالمية، وحققت خطوات مهمة على صعيد التجانس الضريبي والجمركي بما يسهم تعزيز المبادلات المغاربية، فإن حرية تنقل السلع، ومرور المواطنين المغاربيين عبر الحدود ظلت محدودة. وهذا الوضع بحد ذاته يتناقض مع اتجاه بناء الاتحاد المغاربي الذي أنشئ في 17 شباط/فبراير 1989، ومع الاندماج في نظام العولمة الليبرالية.

فأمام إخفاق إستراتيجيات التنمية للدول المغاربية، التي لم ترق إلى مستوى الطموحات والآمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي علقت عليها الجماهير الشعبية في مرحلة ما بعد الاستقلال، وأمام استشراس ظاهرة الفوارق الاجتماعية في معظم البلدان المغاربية، فقد آن الأوان لكل من تونس والجزائر أن تطورا مشاريع التنمية على طرفي الحدود بين البلدين، بوصفها مناطق فقيرة، وحاضنة للجماعات الإرهابية. فالقاطن على خط الحدود التونسية الجزائرية يدرك أن هذه الحدود قامت في كثير من الأحيان على فصل وتقسيم مناطق ذات خصائص جغرافية واحدة ونسيج اجتماعي متشابك، ومغاير في أحيان كثيرة لما هو موجود في العاصمتين التونسية والجزائرية.

من الملاحظ أن الدولتين التونسية والجزائرية شديدتا المركزية حول العاصمتين تونس والجزائر، بل إنهما تسميان باسم هاتين العاصمتين. وكان الإفراط في المركزية في السياسة والتنمية أيضا أدى إلى جعل المحافظات الداخلية، ولاسيما الحدودية في البلدين كليهما «أطرافاً» هامشية وضعيفة التنمية، وبالتالي حاضنة للحركات الإرهابية. كما أن النسيج الاجتماعي في هذه المحافظات الحدودية جعلها عصية على الخضوع لسياسات الدولتين المركزيتين. وهكذا كلما اقتصرت التنمية على العاصمة، والمدن الساحلية، في كل من تونس والجزائر، ازدهرت أنواع التهريب المختلفة في المحافظات الحدودية، والتهريب حاضنة أساسية للإرهاب.

إن تونس والجزائر اللتان تواجه خطر الإرهاب المستوطن، وأزمات اقتصادية خانقة، وإخفاق تنموي حقيقي بالنسبة للمحافظات الداخلية وعلى الحدود بين البلدين، تحتاجان إلى استراتيجية إقليمية متكاملة للتنمية، تقوم على طرح بناء سوق مشتركة بين البلدين أو أي نوع آخر من التعاون، لا سيما في مجال حرية تنقل رؤوس الأموال، وحرية إقامة المشاريع الاستثمارية. وبما أن الجزائر تمتلك أكثر من 200 مليار دولار متأتية من عائدات النفط والغاز، فإنه بإمكانها أن تصرف هذه الأموال لإقامة مشاريع التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل الجزائر لمعالجة الفوارق التنموية بين مناطق البلد الواحد بشكل حاسم، وإقامة مشاريع تنموية في المحافظات التونسية ـ الجزائرية المشتركة، تزيل الفوارق الإقليمية بين تونس العاصمة والمدن الداخلية والحدودية، وتحد من الهجرة المتجددة من الأرياف التونسية باتجاه تونس وسوسة وصفاقس، وانتشار الأحياء غير النظامية، التي أصبحت مرتعا للجماعات الإرهابية.

فمن يريد حل مشكلة البطالة في كل من تونس والجزائر، وبالتالي حل مشكلات العاصمتين المكتظتين بالسكان، عليه أن يتبنى استراتيجية إقليمية للتنمية، بوصفها الاستراتيجية الحقيقية المطلوبة في عصر العولمة الليبرالية، القادرة على إقامة بنى تحتية متطورة تربط بين العواصم والمدن الداخلية والحدودية بعضها ببعض، وتفسح في المجال لولادة أقطاب تنموية أساسية في كل من تونس والجزائر خارج نطاق العاصمتين، كما هي الحال عليه في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يتطلب تغييرا جذريا في نمط إدارة الدولة والمجتمع، بين المركز والأقاليم، أي نحو تحقيق اللامركزية السياسية والإدارية، أي تطوير الديمقراطية التشاركية عبر خلق المجالس المحلية في المحافظات الداخلية والحدودية لكي تتمتع بسلطات حقيقية، والانفتاح المحتوم للحدود بين البلدين، يتيح حرية تنقل السلع ورأس المال والمواطنين.

 

النجمة الحمراء التي ظلّت عقوداً، رمزاً لانتصارات الجيوش السوفياتية على ألمانيا النازية، وتغنّى بها اليساريون في العالم، باتت واحدة من ضحايا الحرب المستعرة في أوكرانيا، بعدما أعلنت كييف «شطبها» من شعار الجيش وراياته، ومن لباس جنودها العسكري الجديد، الذي بات يشبه زي مجنّدي الحلف الأطلسي.

وأعرب الرئيس بيترو بوروشينكو، عن إعجابه بـ «المبادرات الداعية إلى التخلّي عن تجارب الجيش السوفياتي»، داعياً إلى تبنّي «ما يناسب أوكرانيا الأصيلة ويوافق معايير الأطلسي».

إنه طلاق نهائي مع روسيا، ومع كل الرموز التي ربطت شعبَي البلدين قروناً. وإذا كانت الرموز العسكرية تذكّر بالروابط الوثيقة مع العهد السوفياتي، فإن التحرّك لتأسيس كنيسة أرثوذكسية أوكرانية «وطنية» تحظى برعاية مباشرة من بطريركية القسطنطينية، يشكّل محاولة للقضاء على ما تبقى من روابط «تاريخية» مع موسكو.

وتكريساً لمقولة ساسة أوكرانيين في بداية الأزمة، أن «موسكو قد تنجح في قضم جزء من أراضي أوكرانيا وزعزعة وحدتها، عبر افتعال نزعات انفصالية في جزء آخر، لكنها في النهاية ستخسر أوكرانيا إلى الأبد».

تتطلّع أوكرانيا، على وقع المعارك في شرق البلاد، والخسارة الثقيلة لجزء من أراضيها، بعدما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم، إلى مستقبل يستند إلى بناء جدار عازل مع الجيران الروس، الذين «تعاملوا معنا لفترة طويلة، مثل شقيق أصغر عليه أن ينفّذ التعليمات الصادرة من موسكو، أو يُعاقَب»، كما قال نائب في مجلس «الرادا» (البرلمان) الأوكراني.

لا يريد الأوكرانيون أن يبقى في بلادهم ما يذكّرهم بحقبة «الهيمنة الروسية»، ولو على مستوى الأغنيات التي أطربت الشعبين طويلاً، ومن هنا قرارات بحظر دخول فرق موسيقية روسية، كانت إلى ماضٍ قريب تحظى بشعبية واسعة في أوكرانيا. في المقابل، رحّبت وزارة الثقافة بمجيء فنانين وموسيقيين أعلنوا مواقف مؤيدة لكييف في معركتها مع الروس.

وفي بحثهم عن هوية جديدة، تنأى بهم عن روسيا، يواجه الأوكرانيون معضلة صعبة، إذ إن الجزء الأبرز من تاريخهم، هو مشترك مع الروس، منذ أن تأسست إمارة «كييف روس» وتحوّلت بقيادة الأمير أوليغ عام 882، أول عاصمة للشعوب السلافية في شرق أوروبا، بل أن كييف كانت تُسمى «أم المدن الروسية».

وعلى رغم أن تقلّبات الزمن باعدت بين الشعبين في حقبات عدة، لكن الروابط التاريخية بقيت أكثر قوة من عناصر الخلاف. مع ذلك، يعتبر خبراء أوكرانيون أن الأزمة الحالية فاصلة، لأنها أوجدت مقدّمات لظهور «أوكرانيا الجديدة» كما يحلو لبعضهم أن يُطلق عليها، أبرز سماتها أنها تدير ظهرها لروسيا وتنبش في دفاتر التاريخ لتستعيد رموزها، من فترات كانت فيها على طرفَي نقيض مع الروس.

فعند اختيار الزيّ الجديد للجيش الأوكراني، أُبدِلت النجمة الخماسية الحمراء الشهيرة، بنجمة رباعية كانت تزيّن رداء الجيش الأوكراني الغاليتسي (نسبة إلى إقليم غاليتسيا)، الذي أُسِّس مطلع القرن العشرين، واستمر لفترة وجيزة، قبل انضمام أوكرانيا وجيشها آنذاك، إلى الجيش الأحمر السوفياتي.

وقد يكون لتعليق الرئيس الأوكراني عندما عاين أخيراً الزي الجديد لجيش بلاده، أكثر من معنى، إذ أشاد بأن «تصميم الزي الجديد يؤمّن الراحة وخفّة الحركة لمن يرتديه». عبارة قصد منها الزي ومزاياه، لكن خبثاء رأوا فيها إشارة أخرى، إلى محاولة التخفّف من أثقال ماضٍ مشترك مع روسيا.

 

تبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا أمس، الاتهامات بقصف مناطق مأهولة قرب مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وجندي.

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده ورجلين في بلدة شيرجينسك شمال دونيتسك بإطلاق نار مصدره الانفصاليون في بلدة هورليفكا التي تبعد 7.5 كيلومترات. أما الانفصاليون، فقالوا إن «القوات الأوكرانية استخدمت دبابات ومدفعية في هجوم على هورليفكا قتل فيه رجل وامرأة ليل الأربعاء».

وقضى أكثر من 6500 شخص منذ اندلاع القتال في نيسان (أبريل) 2014، فيما تراجعت وتيرة الهجمات منذ إبرام اتفاق سلام في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، في شباط (فبراير) الماضي، على رغم تبادل الجانبين الاتهامات بخرق الهدنة.

فيتو روسي ضد مشروع في مجلس الأمن لإنشاء محكمة خاصة بإسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا.

على صعيد آخر، استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط طائرة للخطوط الجوية الماليزية في دونيتسك في تموز (يوليو) 2014، حين قضى 298 شخصاً. وأيدت 11 دولة من أصل 15 أعضاء في المجلس، مشروع القرار الذي قدمته ماليزيا بعدما أشرفت على إعداده بالتعاون مع استراليا وبلجيكا وهولندا وأوكرانيا، بينما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي الصين وفنزويلا وأنغولا.

وبدأت الجلسة بدقيقة صمت حداداً على الضحايا، وغالبيتهم هولنديون. ونال القرار دعم لندن وواشنطن وباريس التي تتهم الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا بإسقاط طائرة «بوينغ 777» مستخدمين صاروخ أرض- جو روسي، فاستخدمت موسكو الفيتو.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين: «ليس تأسيس محكمة من اختصاص المجلس، ومؤيدوها يسعون الى تسييس القضية»، مشيراً إلى أن المحققين الروس لم يستطيعوا كغيرهم بلوغ موقع تحطم الطائرة، فكيف يمكن تأكيد «نزاهة التحقيق»؟ منتقداً «الترويج العدائي في الإعلام» ضد روسيا. وأسف الاتحاد الأوروبي للفيتو الروسي، في حين أعلنت دول غربية في مجلس الأمن وأستراليا وهولندا، أن الفيتو لن يمنع استمرار الجهود الدولية لملاحقة مرتكبي الحادث.

وقالت السفيرة الأميركية سامنتا باور: «من المحزن أن تستخدم روسيا امتياز الفيتو لإحباط السلام والأمن الدوليين، وواشنطن تصر على ألا يفلت مرتكبو الجريمة من العقاب. وشاركت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في جلسة التصويت بمجلس الأمن، علماً أن 39 أسترالياً قتلوا في حادث الطائرة. ووصفت موقف روسيا بأنه «صفعة وجهت إلى الضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم، كما أن ذرائع روسيا تستحق أكبر ازدراء».

وتابعت «الفيتو يضاعف الوحشية، لكن أستراليا ستفعل ما في وسعها لضمان محاسبة منفذي هذا العمل، وسنبحث بآلية أخرى لملاحقة المسؤولين عن الحادث أمام القضاء وكشف الحقيقة».

كذلك وصف رئيس الحكومة الأسترالي توني أبوت موقف روسيا بأنه «مخزي»، معتبراً أن «روسيا تبدي عبر تصرفاتها تجاهلاً كاملاً لحق العائلات في تحديد المسؤولين ورؤية المجرمين يمثلون أمام القضاء». أما وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، فأبدى خيبته العميقة، مؤكداً دعمه عائلات الضحايا التي تطلعت إلى إنشاء هذه المحكمة. وأيده وزير النقل الماليزي داتو سري ليو تيونغ، الذي اعتبر أن المجلس «وجه رسالة خطيرة حول الإفلات من العقاب».

وفي كييف، وعد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بإحقاق العدالة لعائلات الضحايا على رغم الفيتو الروسي. وكتب أن «النتائج تتحدث عن نفسها»، في إشارة الى نتيجة التصويت في مجلس الأمن، لكن أوكرانيا لن تتوقف هنا، إذ تجب معاقبة المذنبين».

أما وزير الخارجية الأوكراني باولو كليمكين، فاتهم روسيا مباشرة في الضلوع بالحادث، إذ قال إن «السبب الوحيد لاعتراض القرار هو أن تكون أحد المنفذين». وتابع أن «هذه المحكمة لإظهار الحقيقة، وإن كنت خائفاًمن الحقيقة فذلك يعني أنك على الجانب الآخر».

وقبل التصويت، نبه وزير النقل الماليزي إلى أن «جميع من يسافرون بالطائرات سيواجهون مزيداً من الأخطار»، داعياً إلى تبني القرار «لأننا ندين بذلك لعائلات الضحايا».

 

تشهد بريطانيا وفرنسا حالة فوضى عقب تجمع مئات المهاجرين لليلة الرابعة أمام معبر «يوروتنل» في منطقة كاليه الفرنسية التي تربط الدولتين، حيث حاول أكثر من 3500 شخص الوصول للملكة المتحدة منذ الأسبوع الماضي.

وواجه الرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الكثير من الانتقادات أمس بعدما تعهد بترحيل المزيد من المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بصورة غير شرعية، وصرح كاميرون بأن بريطانيا لن تدخر جهدا للتأكد من حماية حدودها، وللتأكد من أن يتمكن السياح من قضاء عطلتهم، كما اعترف بحرج الموقف إذ إن هناك «سربا من الأشخاص القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط بحثا عن حياة أفضل».

ووجه مجلس شؤون اللاجئين البريطاني نقدًا لاذعًا لاستخدام كاميرون لكلمة «سرب»، ووصفها بأنها «كلمة نكراء ولفظة مهينة للإنسانية من قائد عالمي». وصرحت المتحدثة باسم المجلس ريبيكا مور لـ«الشرق الأوسط» بأن «هذا الكلام خطير للغاية، وينبغي أن تركز حكومة كاميرون على العمل مع نظرائها الأوروبيين للرد بهدوء والرحمة لهذه الأزمة الإنسانية المروعة».

وأضافت مور أن «من المهم أن رئيس الوزراء يظهر قدرة على قيادة حقيقية من خلال ضمان المسؤولة لحل الأزمة واستخدام لغة دقيقة لا تخلق مخاوف للمواطنين البريطانيين من خلال تشويه الوضع الحقيقي».

ومع استمرار محاولات مئات المهاجرين الذين تقطع بهم السبل في ميناء كاليه الفرنسي الوصول إلى بريطانيا، صرح كاميرون للصحافيين خلال زيارته إلى فيتنام أمس بأنه رغم صعوبة الوضع الراهن مع وجود آلاف المهاجرين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا من كاليه البلاد لن يصبح «ملاذا آمنا».

وصرح بيتر ساذرلاند مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للهجرة الدولية، لهيئة الإذاعة البريطانية، بأن مطالبات الحكومة البريطانية بإبعاد المهاجرين الباحثين عن حياة اقتصادية أفضل هي «رد على قضية حرية التنقل يتسم بكراهية للأجانب».

ووصف ساذرلاند تصريحات كاميرون بأنها «مبالغ فيها وتهدف إلى زيادة التوترات فيما يتعلق بأعداد الأشخاص الذين يحاولون دخول بريطانيا»، وقال المبعوث: «خلال العام الماضي، بلغ إجمالي الموافقات على طلبات اللاجئين دخول فرنسا 68 ألفًا، وهو أكثر من ضعف العدد في المملكة المتحدة».

وشدد على ضرورة أن يكون هناك توزيع عادل بين دول الاتحاد الأوروبي، وكشف ساذرلاند لـ«بي بي سي» إن «ألمانيا استقبلت العام الماضي 175 ألف طلب لجوء، مقابل 24 ألفا فقط في بريطانيا». وأضاف: «إننا نتحدث عن نحو خمسة آلاف إلى عشرة آلاف شخص في كاليه يعيشون في ظروف قاسية».

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لورا بادوان لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث في منطقة كاليه هو جزء من أزمة الواسعة للاجئين، فإن هؤلاء الأفراد هم اللاجئون بدلا من المهاجرين وهم يفرون من النزاع بدلا من أزمات اقتصادية». وأضافت بادوان خلال مكالمة هاتفية: «اليونان في الوقت الراهن البلد الذي لديه أكبر تدفق من اللاجئين القادمين من سوريا، وقد تم منح حق اللجوء في ألمانيا والمجر. ومن الصعب التنبؤ بما إذا كانت الأزمة ستزيد في المملكة المتحدة».

ومن جهة أخرى، دعا نائب حزب المحافظين ديفيد ديفيز إلى إرسال قوات من الجيش البريطاني إلى كاليه. وقال: «عليك أن تفوق عدد المهاجرين عند المعبر إذا كنت تريد السيطرة عليهم»، كما حث الحكومة على إقامة مخيمات في البلاد التي يتم الهجرة منها حتى يتم ترحيل المهاجرين بطريقة إنسانية. وقد دعا زعيم حزب الاستقلال نايجل فاراج إلى أن تقوم الحكومة بحمل فرنسا على أن تتخذ المزيد من الإجراءات لتسويه الوضع، في حين دعت الزعيمة المؤقتة لحزب العمال هارييت هارمان حكومة المملكة المتحدة لضبط النفس. وعلقت هارمان على تصريحات كاميرون بأنه «يجب أن يتذكر الرئيس الوزراء أنه يتحدث عن الناس وليس الحشرات»، وأفادت هارمان بأن لغة كاميرون «مثيرة للقلق».

وشهدت محطة السكة الحديد تأخيرا في كل من بريطانيا وفرنسا في الأيام الأخيرة، وصرحت شركة «يوروتانيل» بأن خدمة الركاب تعمل وفقا لجدول زمني.

ويذكر أنه توفي مهاجر أول من أمس متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين خلال محاولته عبور نفق «يوروتونيل» في كاليه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأصيب الرجل بجروح في الرأس يوم الأحد الماضي خلال قفزه عن إحدى المنصات، وتوفي بعد ذلك، كما ذكر مدعي عام بولون سور مير جان بيير فالنسي.

ومنذ عدة أسابيع، يشهد النفق محاولات تسلل يومية من قبل مهاجرين إلى بريطانيا عبر نفق المانش، وهو الشخص العاشر الذي يلقى حتفه على مشارف النفق منذ مطلع يونيو (حزيران).

وليلة أول من أمس اعترضت الشرطة البريطانية مرة أخرى مئات المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى إنجلترا عبر النفق، بأي ثمن، مجازفين بكل شيء حتى بحياتهم.