تأكيد على التعاون العسكري والاقتصادي... السيسي ومحمد بن سلمان يصدران "إعلان القاهرة"...قبل أيام من زيارة كيري.. أميركا تسلم مصر 8 طائرات «إف 16»

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وثيقة مبادئ للتعاون بين البلدين أسمياها "إعلان القاهرة"، تضمن ستة بنود رئيسة، تؤكد التعاون العسكري وانشاء القوة العربية المشتركة، والإقتصادي بالإضافة الى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي ولي العهد، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وثيقة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين سمياها "إعلان القاهرة"، وتضمن ستة بنود رئيسة، حول التعاون العسكري وانشاء القوة العربية المشتركة والتعاون الاقتصادي وتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

 وعقد السيسي ومحمد بن سلمان، جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بضيف مصر العزيز وطلب نقل تحياته وتقديره لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن مصر كانت وستظل دوماً عوناً لأشقائها ومدافعاً عن الحقوق العربية، وأن أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر بالنسبة لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي. كما أشاد الرئيس المصري بالمواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية وقيادتها السياسية إزاء مصر وشعبها، منوهاً إلى أن الشعب المصري لن ينسى المساندة والدعم السعودي لإرادته الحرة.

 من جانبه، نقل ولي ولي العهد للسيسي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيداً بالمواقف المصرية إزاء المملكة العربية السعودية وأمن منطقة الخليج العربي، ومثنياً على دورها العربي الفاعل لتعزيز العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي سلم للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رسالة لخادم الحرمين الشريفين دعاه فيها للقيام بزيارة رسمية إلى مصر، مؤكداً أن الترحيب بالملك سلمان سيكون رسمياً وشعبياً، ويأتي تعبيراً عن امتنان وتقدير الشعب المصري لما قدمته المملكة من دعم ومساندة لمصر في مرحلة دقيقة من تاريخها، كما تُعد تلك الزيارة فرصة مميزة للتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين ولإرساء قواعد انطلاقة كبرى بين البلدين للعمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.

 وأضاف يوسف أن اللقاء استعرض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية وتنميتها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، كما تم استعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة العربية في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأمة العربية وسعي بعض الأطراف والجماعات المتطرفة لاستغلال الفراغ الذي خلفه الاقتتال الداخلي وحالة الضعف في بعض الدول للتوسع والإضرار باستقرار ومستقبل شعوب المنطقة.

 وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أن اللقاء شهد تأكيداً على أهمية مجابهة كافة محاولات التدخل في الدول العربية أياً كانت مصادرها، وذلك حفاظاً على النظام العربي وترميمه وتقويته في مواجهات محاولات اختراقه وإضعافه، حيث أعرب الجانبان عن موقف البلدين المشترك إزاء مواجهة التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، والذي يعد ركيزة أساسية للتضامن العربي.

 وصدر عن الزيارة إعلان القاهرة الذي تضمن تأكيد البلدين على متانة العلاقات الثنائية، والحرص على تطويرها في كافة المجالات مع وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك.

 إعلان القاهرة

وجاء نص الإعلان كالتالي: "اِنطلاقاً من العلاقات الوثيقة والراسخة التي تربط جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بزيارة إلى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس 14/10/1436 هـ الموافق 30/7/2015 م".

وأضاف الإعلان: "عقد فخامته اجتماعاً مع سموه، حيث نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى أخيهما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرى بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، كما تم بحث المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على الصعيد الإقليمي، حيث أكد الجانبان حرصهما على بذل كافة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل سوياً على حماية الأمن القومي العربي، ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد اتفق الجانبان على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في المجالات التالية:

1- تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة.

2- تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل.

3- تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية.

4- تكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة.

5- تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة.

6- تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف الإعلان: يتطلع الجانبان إلى التنفيذ الكامل لما تقدم في إطار من التواصل المستمر والتنسيق على أعلى المستويات بين البلدين، اللذين يمثلان جناحي الأمة العربية والإسلامية، ويعملان معاً من أجل ضمان تحقيق الأمن القومي العربي والإسلامي واستمرار ازدهارهما.

 

سلمت الولايات المتحدة الأميركية مصر ثماني طائرات «إف 16»، حيث وصل أمس إلى القاعدة الجوية غرب القاهرة الفوج الأول منها، على أن يستكمل وصولها اليوم، بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في القاهرة، وذلك في إطار الدعم الأميركي المستمر لمصر وللمنطقة بأكملها.

وانطلقت الطائرات المقاتلة مباشرة من قاعدة «فورت وورث» بولاية تكساس الأميركية، لتنضم إلى أسطول طائرات «إف 16» الأميركية الصنع، الموجودة لدى سلاح الجو المصري.

وكان تشارلز هوبر، الدبلوماسي العسكري رفيع المستوى بالسفارة الأميركية في القاهرة، قد أشار في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن طائرات «إف 16» توفر قدرة ذات قيمة، وأنها مطلوبة في هذه الأوقات التي تشهد عدم استقرار في المنطقة، وهو ما يظهر التزام أميركا بالعلاقات القوية مع مصر، من خلال التعاون المستمر وتبادل القدرات بين البلدين، موضحا أن المتطرفين يهددون الأمن الإقليمي، وأن تقديم هذه الأسلحة يعد أداة جديدة لمساعدة مصر في حربها ضد الإرهاب. وأضاف البيان أن «التزام الولايات المتحدة بـ1.3 مليار دولار أميركي هذا العام لرفع مستوى كفاءة قوة مصر الأمنية والعسكرية، يعد أمرا بالغ الأهمية، خاصة في ضوء الجهود المصرية المكثفة لمواجهة الإرهاب، كما أن تسليم طائرات (F-16 Block 52) يعد إحدى أهم الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأميركية لدعم الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع مصر والمستمرة لأكثر من 30 عاما».

وأشار في السياق نفسه إلى أن الولايات المتحدة سوف تسلم أربع طائرات «إف 16» أخرى لمصر هذا الخريف، كما ستواصل الدعم للأمور المتعلقة بالمتابعة والصيانة، وتدريب طياري سلاح الجو المصري والطواقم الأرضية.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيزور مصر الأحد المقبل لإجراء «حوار استراتيجي» مع القاهرة. وكانت آخر مرة يجري فيها البلدان حوارا من هذا النوع في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في ديسمبر (كانون الأول) عام 2009.

وأنهى الرئيس الأميركي باراك أوباما في مارس (آذار) تعليقا لإمداد القاهرة بالسلاح ليسمح بتسليم أسلحة أميركية، تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار. كما أصدر أوباما وقتها توجيهات بالإفراج عن 12 طائرة من طراز «F-16» من تصنيع شركة «لوكهيد مارتن»، و20 صاروخا، طراز «هاربون» الذي تنتجه شركة «بوينغ»، ومكونات ما يصل إلى 125 دبابة طراز «أبرامز M1A1» التي تنتجها شركة «جنرال داينميكس» ليتم تجميعها، وفي الشهر الماضي سلمت واشنطن زورقي صواريخ سريعة ليتضاعف بذلك عدد ما تملكه القاهرة من هذه الزوارق إلى أربعة زوارق.

على صعيد آخر، أعلن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أن دولته قد تشن هجمات على مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء المصرية، في حال تأكد أنهم يخططون لمهاجمة جنود أو مواطنين إسرائيليين. وقال بحسب وكالة الصحافة الفرنسية إن خطر الإرهاب من سيناء تضاعف في السنوات الماضية.

وجاءت تصريحات الضابط الإسرائيلي خلال الاحتفال بمناسبة انتهاء قيادته لكتيبة «أدوم» العسكرية المسؤولة عن الحدود مع سيناء، حيث أكد فيها أن تنظيم داعش في سيناء قد يحاول الهجوم على إسرائيل، وقال في هذا الصدد «واجبنا هو أن نسبقه ونضربه إذا حاول ذلك بحزم وتصميم». ويشن الجيش المصري منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات المتطرفين التي تستهدف قوات الأمن، خاصة تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن معظم الاعتداءات الدامية في الأشهر الأخيرة.

على صعيد آخر، أرجات محكمة مصرية أمس صدور الحكم في المحاكمة الجديدة لصحافيي قناة «الجزيرة» الثلاثة، الذين سبق أن صدرت بحقهم أحكام تصل إلى السجن عشرة أعوام. ومن المتوقع عقد جلسة الحكم في الثاني من أغسطس (آب) المقبل، حسب ما أعلنت عنه وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية.

وفي يونيو (حزيران) 2014، صدرت أحكام بالسجن لمدة سبع سنوات على الكندي محمد فهمي، وعشر سنوات على المصري باهر محمد، اللذين تم الإفراج عنهما بكفالة في انتظار الحكم الجديد، ولمدة سبع سنوات على الأسترالي بيتر غريست، الذي تم ترحيله إلى بلاده في فبراير (شباط) وأعيدت محاكمته غيابيا. وقد أدانت المحكمة صحافيي «الجزيرة» بنشر «معلومات كاذبة»، وبالعمل في القاهرة دون الحصول على تصريح منها، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا، بعد أن قالت إن الحكم «يخلو من أدلة على الاتهامات التي أدينوا بها، ويتميز بعدم احترامه لحق المتهمين في الدفاع». وقال الناطق باسم شبكة «الجزيرة» الإعلامية على «تويتر»: «نشعر بغضب بالغ من تأجيل النطق بالحكم اليوم»، فيما أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية في بيان لها قبل يومين أن «عيون العالم بأكمله شاخصة الآن على مصر ترقبا لهذا الحكم الحاسم الذي يضع حرية الصحافة على المحك».

 

أفادت مصادر في فرنسا ان شاباً مصرياً من المهاجرين غير الشرعيين، اصــيب اصابة خطرة إثر تعرضــه لصدمة كــهربائية، فيما كان يحاول ركوب قطار «يوروستار» خلسة للتوجه الى بريطــانيا عــبر نــفــق المانش. يأتي ذلك في وقت يتجمع المئات من مهاجري المتوسط على الجانب الفرنسي من النفق متحينين الفرصة لعبوره الى الجانب البريطاني.

ووقع الحادث عصر الاربعاء في «محطة الشمال» للقطارات في باريس التي ينطلق منها قطار «يوروستار» المتوجه الى لندن.

وأفاد مصدر قضائي ان الشاب المصري من مواليد العام 1998 وتعرض لصدمة كهربائية عصر الاربعاء بعدما قفز من سطح قطار كان متوجهاً الى إحدى المدن الفرنسية الى سطح قطار «يوروستار».

واوضح المصدر ذاته ومصدر مقرب من التحقيق، ان الرجل نقل الى المستشفى وهو بين الحياة والموت.

وافاد المصدر المقرب من التحقيق ان الشاب «على ما يبدو مهاجر كان يحاول الانتقال الى بريطانيا».

واكتفت شركة «يوروستار» بالقول ان حركة القطار تعرقلت بعد ظهر الاربعاء، بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة حادث مرتبط بشخص. وسلم التحقيق الى شرطة الحدود الفرنسية.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة على وفاة مهاجر من أصل سوداني، كان يحاول أيضاً الانتقال الى بريطانيا وقتل ليل الثلثاء - الاربعاء في مدينة كاليه في شمال فرنسا في منطقة النفق الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا.

ومنذ مطلع حزيران (يونيو) الماضي، قتل تسعة مهاجرين في منطقة النفق التي يتدفق اليها المهاجرون بالمئات في مسعى للإنتقال من فرنسا الى بريطانيا.

 

أعلنت قوى «نداء السودان» التي تضم المعارضة السلمية والمسلحة، أمس، حال التعبئة العامة وسط القوى المدنية والسياسية، لمقاومة الزيادات في أسعار السلع والخدمات والتي شرعت الحكومة في دراستها، تمهيداً لإقرارها خلال الأسابيع المقبلة.

واعتبرت قوى «نداء السودان» التي تضم تحالف المعارضة السياسية في الخرطوم وحركات التمرد في دارفور و»الحركة الشعبية - الشمال» في بيان امس، أن «الحكومة اعتادت على أن تلجأ في أزماتها الاقتصادية الى الخيارات التي ترهق المواطن بدلاً من الخيارات الجادة والمتمثلة في إيقاف الحرب المنتشرة في أطراف البلاد»، مشيرة إلى أن الحرب تكلف خزينة الدولة أربعة ملايين دولار يومياً.

وتوقعت القوى استمرار أزمة الخدمات والأزمة الاقتصادية وسياسات الحرب في ظل النظام الحالي، وزادت: «إذ نعلن عن التعبئة العامة ندعو كل القوى المدنية والسياسية لحراك جماهيري مقاوم لزيادة أسعار السلع والخدمات، فالنظام ضعيف ومعزول وقوة الشعب السوداني في وحدته والتفافه حول قضاياه الرئيسية».

وبدأت الحكومة الأسبوع الماضي، دراسة زيادة تعرفة الكهرباء لضمان استقرار الإمداد، لكن الرئيس عمر البشير أمر بمرعاة الشرائح الضعيفة من الفقراء.

أتى ذلك بعد موجة انقطاع واسعة للتيار وإمدادات المياه أدّت إلى تظاهرات سلمية في بعض احياء الخرطوم.

من جهة أخرى، اثارت مغادرة علي عثمان طه نائب الرئيس السابق القيادي في الحزب الحاكم إلى تركيا مع عائلته منذ اكثر من اسبوعين، جدلاً في الخرطوم في ظل تقارير عن استيائه من مجريات الأوضاع السياسية والإجراءات التي تبناها حزبه والتغييرات الحكومية التي أتت دون توقعاته.

لكن عبدالعظيم عثمان طه، شقيق علي عثمان الذي أقاله الرئيس من منصبه الرئاسي والحزبي منذ نهاية العام 2013، قال إن زيارة طه تركيا لا علاقة لها بأي شأن سياسي، مشيراً الى حال صحية لزوجته اضطرته للسفر لعلاجها وإجراء عملية لها.

على صعيد آخر، أعربت حكومة جنوب السودان عن استيائها من عدم دعوتها لحضور اجتماع دعا اليه فريق الوساطة التابع لـ «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا» (إيغاد) بين مجموعة من القادة الأفارقة والرئيس الأميركي باراك أوباما لدى زيارته اثيوبيا، لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان. وأكدت جوبا انها ستشكو الى الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» تجاوز الرئيس سلفاكير ميارديت.

ووصف وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين عدم دعوة سلفاكير الى قمة أوباما مع زعماء الدول المجاورة لبلاده، بأنه أمر محبط، وقال إنه في حال جلبت القمة السلام في دولة الجنوب من دون مشاركة الحكومة المنتخبة، فإن ذلك سيصعب تنفيذ الاتفاق.

ورفض مقارنة سلفاكير بقائد التمرد رياك مشار، وقال إنه «من الظلم أن نقارن بين الرجلين، وعلى المجتمع الدولي أن يحترم وجودنا كحكومة منتخبة ديموقراطياً».

وفي تطور لافت هدد قائدان عسكريان بارزان أقالهما مشار من هيئة قيادة المتمردين وهما الفريق بيتر قديت واللواء جاتكوث قارهوث، بعدم الاعتراف باتفاق سلام مع جوبا يحمل وضعاً جديداً لسلفاكير على رئاسة الحكم من جديد في دولة الجنوب. وتمسك القائدان بقبول اتفاق سلام مع الحكومة شرط إبعاد سلفاكير، ونفيا معلومات عن ان عرضاً من جوبا وراء انشقاقهما عن مشار.

 

تحدثت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز عن طرابلس بتفاؤل حذر ينبع من ثقة كبيرة بالليبيين و«قدرتهم على التوصل الى اتفاق وحكومة توافق». وقالت في حديث إلى «الحياة» في مكتبها في واشنطن أن «تعاضد الميليشيات» يشكل تحدياً بارزاً أمام أي حكومة مقبلة، وأبدت أسفها لحكم الإعدام الصادر بحق سيف الاسلام القذافي.

كذلك عبّرت جونز عن قلق من النبرة الخطابية للفريق خليفة حفتر، وقالت: «كنا واضحين جداً بأن خطابه مثير للقلق، لجهة قوله ان الجيش لن يخضع للقوانين المدنية، وهذا أمر نعارضه بالكامل». ووصفت حفتر بأنه «شخص مثير للإشكال ورصيده موضع جدل».

وأشارت جونز التي عملت سفيرة لبلادها في ليبيا منذ 2013 الى ان تشكيل مجلس الدولة وتوزيع صلاحياته ودوره «من بين النقاط العالقة في اتفاق الصخيرات. إلا ان الحوار هيأ لمجموعة مبادئ، لبناء دولة مدنية. وهذه المرة الأولى التي تتوصل ليبيا الى هكذا وثيقة» المنبثقة عن الحوار.

وزادت ان هذه الوثيقة «ليست كتاباً أخضر ولا وثيقة دولية، بل ليبية كتبها ليبيون وتناقشوا حولها، وفيها خريطة طريق لحكومة توافق، لبناء الدولة». ورأت ان «الديموقراطية ليست هدفاً نهائياً بل مسار، ونعلم من تاريخنا أنها صعبة وعلى الليبيين أن يبنوا بيتاً لهم جميعاً».

وعن مسار المفاوضات، قالت هناك اليوم «مسودة رابعة وملحقات ونقاط صعبة ليس من المستحيل تخطيها مثل تشكيل مجلس الدولة، وكيفية اختيار أعضائه وماهية صلاحياتهم، وهل سيكون له فيتو أم لا؟». ورفضت الجزم بأن المسودة الرابعة ستكون الاخيرة، وقالت: «لا يعود للمجتمع الدولي تحديد أين يتوقف مسار يفترض ان تكون مرجعيته في الدستور. علينا الدفع الى الأمام والتوصل الى حكومة وطنية يمكن الجميع دعمها».

ورأت جونز ان «الليبيين يريدون نظاماً رئاسياً من دون سلطة مركزية قوية ويؤمنون بأن الشريعة مقبولة كأساس لدستورهم».

وحذرت جونز من أن «الذئاب تحوم حول البيت الليبي وعلى الليبيين الاهتمام بأنفسهم، وحماية البيت». واضافت: «ليبيا ليست لبنان، قد تكون ليبيا مضعضعة جغرافياً وسياساً وقبلياً ولأن معمر القذافي لم يسمح ببناء مؤسسات سياسية، لكن ما من أحد في ليبيا يريد التقسيم».

واضافت: «ما رأيته في جنيف والصخيرات، هو أنه عندما يتواجد الليبيون في غرفة واحدة ويحسون ببيئة آمنة يمكن أن يتوصلوا الى اتفاق، وسندعمهم وستكون عملية صعبة وهشة لكن سننجزها».

واعتبرت ان الأزمة ليست ناجمة من مواجهة بين الشرق والغرب او بين ليبراليين واسلاميين «أنا أراها من منظار أكثر براغماتية، نتيجة لتلكؤ الحكومات في توزيع الثروات وتوفير الخدمات للمواطنين، والأمن والقانون والتجارة». واستخدمت مقاربة من أفلام «العراب» لتقول ان «ما يحصل في ليبيا أن الوالد كورليوني مات، وليس هناك من مايكل لخلافته بل الكثير من ساني».

واعتبرت ان التحدي الأول لأي حكومة توافقية مقبلة، «سيكون في تفكيك تعاضد الميليشيات وهذا لن يكون مستحيلاً، اعرف العديد من هؤلاء الأشخاص وتعاطيت معهم أحياناً».

وعن إنجازات واشنطن في الحرب على الارهاب في ليبيا مثل اعتقال «أبو أنس الليبي» قالت جونز: «لا نتهاون في نشاطاتنا ضد الارهاب ومصرون على منع ليبيا من التحول ملاذاً له، وسنأخذ كل الخطوات في إطار القانون».

وزادت: «نفهم قلق جيران ليبيا من زعزعة الاستقرار. إنما الليبيون أيضا يتذمرون من أن العديد من (أعضاء) أنصار الشريعة هم تونسيون أتوا من بلادهم».

واعترفت بأن «مشكلة داعش تكبر في ليبيا التي يراها (التنظيم) أرضاً خصبة»، لكنها رأت ان «طبيعة داعش مختلفة في ليبيا وتحالفاته غير متينة»، وقدرت عدد أعضائه هناك بحوالى ثلاثة آلاف، ولاحظت ان مقاتلي «أنصار الشريعة» حملوا السلاح ضد «داعش».

واعتبرت جونز حكم الإعدام ضد سيف الاسلام القذافي «تطوراً مؤسفاً، يقوض الثقة بالقضاء وصدقيته» وحضّت ليبيا على الالتزام بالمحكمة الدولية.

وعن السجال المستمر حول تدخل الحلف الاطلسي في ليبيا عام 2011، قالت: «تعبت من الجدل حول ما اذا كان التدخل صحيحاً أم لا، عندما بدأت الثورات في القاهرة، لم يضرب الجيش المصري المواطنين وكذلك في تونس، لكن في ليبيا اطلقت النار على الشعب، والمشكلة أن احداً منا لم يفهم عمق الانقسام والتضعضع في الدولة الليبية».