50 سنة على "الطائف" اليمني...تحت سمع واشنطن وبصرها!..هل تُلام البطالة على تجذر التطرف في الشرق الأوسط؟

الحديث عن الانقسام الفلسطيني، بالإشارة إلى "حماس" وحدها، يبقى مبتوراً إذا لم تتم الإشارة أيضاً إلى "تحالف القوى الفلسطينية" الذي ما زالت أطرافه خارج منظمة التحرير الفلسطينية، علماً أن طرفين من التحالف، كـ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، و"الصاعقة"، عضوان في الإطار القيادي الفلسطيني برئاسة محمود عباس، ويشاركان في مؤتمرات الحوار الوطني التي انعقدت في القاهرة على مدى السنوات الماضية.

إطار "التحالف" تشكل في الثمانينات، من القرن المنصرم، في ظروف فلسطينية وعربية شديدة التعقيد، حاول خلالها أن يوفر لنفسه "الضرورة التاريخية" لهذه الولادة. تجربته، الطويلة، شهدت تقلبات عديدة، أهمها دخول "حماس" الاطار، ثم خروجها منه، ليس بسبب خلافات فلسطينية بل في ضوء الموقف من القضية السورية، لكنها تجربة لم تنتج نموذجاً بديلاً من تجربة منظمة التحرير الفلسطينية فلم ينجح هذا الاطار، في بناء بديل من المنظمة، لانسداد الأفق العربي والدولي أمام خطوة كهذه، كذلك لم ينجح في تقديم تجربة بديلة من تجارب المنظمة، ان في بناء المؤسسة، او اتحاداتها الشعبية من عمال ومرأة وكتاب وصحافيين وغيرهم. وفي السنوات الأخيرة تقلص نفوذه ليبقى محصوراً في لبنان وسوريا، ولم ينجح في التمدد نحو الضفة الفلسطينية والقطاع، إلا لـ"القيادة العامة" و"الصاعقة" (في قطاع غزة خاصة).

الأصول العلمانية لأطراف التحالف تجعل المسافة بينه وبين منظمة التحرير الفلسطينية أقصر بكثير من تلك التي بين المنظمة و"حماس". فضلاً عن أن اثنين من أطرافه ساهما في بناء هذه المنظمة وكانت لهما فيها عضوية نشطة. أما باقي أطرافه (التحرير الفلسطينية - جبهة النضال - فتح الانتفاضة) فهي نتاج حركة انشقاقية أصابت التنظيم الأم، ما يعني أن تعقيدات "الازدواجية" في العنوان والتي ما زالت تعوق أقنية التواصل بين الفصائل بشكل واسع، يمكن معالجتها بتعديلات والبحث عن حلول هي أساساً في متناول اليد، لكنها تحتاج الى قرار من قبل الجهات المعنية.

خلاصة الكلام، ان تجربة "التحالف" والتي لم تنتج البديل من منظمة التحرير، باتت تتطلب مصارحة الذات بأن هذا الإطار فقد جدوى بقائه خارج المنظمة، خاصة أن التجربة أكدت ضرورة خوض الصراع السياسي للتصويب وتبني البدائل، من داخل المؤسسة لا من خارجها، وان كل جهد من "الخارج" هو في معظمه جهد ضائع.

هذه دعوة لأطراف "التحالف" لمراجعة نقدية جريئة، وصريحة. فإذا كان من المعيب سياسياً على "حماس"، أن تتمسك بسياستها الانقسامية، فإن الواجب الوطني يملي على "أطراف التحالف الوطني"، تجاوز العقدة التي ما زالت "حماس" تضعها في طريق توحيد الحالة السياسية الفلسطينية.

 

أتفق تماما مع مضمون مقالة الزميل جهاد الزين ("النهار"، 5/21) بشأن وجود "مشروعين دوليين" (غربيين)، الأول: تكريس دولة فلسطين. والثاني: انسحاب أو سحب إيران من الصراع مع إسرائيل. بيد أني سأركز على حديثه الخاص بوجود "مشروع" آخر أقدم... هو مشروع تحويل إسرائيل دولة "طبيعية" في المنطقة باعتبار أن هذه الفكرة تستند إلى قراءة معمقة، ومن خارج الصناديق الجاهزة، لواقع إسرائيل، في ضوء التحولات الحاصلة فيها، وفي المشرق العربي، كما على صعيد علاقاتها مع المجتمعات وحتى الحكومات الغربية، بخلاف الانطباعات السائدة باعتبار اسرائيل الرابح الاساس من التطورات الدولية والعربية الحاصلة.

مفهوم أن استنتاج الزين عن سحب ايران، وانسحاب العرب قبلها، من معادلات الصراع ضد إسرائيل، وتوجه الفلسطينيين نحو التسوية في دولة في جزء من أرضهم (بغض النظر عن حدودها وطبيعتها ومدى استقلاليتها)، تفيد إسرائيل، وتصبّ في مصلحتها، إلا انها في الوقت ذاته تفتح مجال تحويلها دولة عادية، وهنا تبرز الإشكالية المتعلقة بتكيف إسرائيل، إذ لن يعود بإمكانها التصرف كدولة اسبارطية، واستثنائية، بعد تغير "البيئة السياسية والثقافية والاقتصادية العربية" التي ساهمت وغطت على الترويج لها على هذا النحو.

معلوم أن إسرائيل عاشت على كثير من الأساطير التي روجتها، وضمنها العداء العربي لها، والخطر الوجودي الذي يتهددها، والجيوش العربية التي تواجهها، وكلها ادعاءات لم تثبت لا لحظة قيامها ولا بعد ذلك. لكن هذه الأساطير لعبت دورا أساسيا، على الصعيد الداخلي، بالتفاف المجتمع الإسرائيلي حول حكوماته، وتعزيز دولته بصفتها "بوتقة صهر" لليهود المستوطنين، وخففت التناقضات الداخلية. وعلى الصعيد الدولي استفادت إسرائيل بتعزيز قوتها العسكرية، والتغطية السياسية الخارجية لسياساتها، وجلب التعاطف الدولي لمصلحتها.

ثمة عوامل عديدة تدفع نحو تحجيم إسرائيل، وتحولها دولة عادية: أولها، انكشاف، أو طي، فكرة العداء الوجودي معها (عربيا وفلسطينيا)، حتى من الناحية النظرية، وانكشافها كدولة استعمارية وعنصرية، وتحولها عبئاً على الغرب. وثانيها، أن تداعيات "انفجار المشرق العربي"، بغض النظر عن مآلاته، تطرح تحديات كبيرة عليها، فثمة مغزى لقيامة المجتمعات العربية، لأول مرة في التاريخ؛ رغم كل الثغرات والمشكلات الناجمة عن ذلك. وثالثها، تحولها دولة شرق أوسطية، بالمعنى السلبي، بميلها تعزيز هويتها الدينية، وطلبها الاعتراف بها كدولة يهودية، وإصرارها الهيمنة على الفلسطينيين، مباشرة ومداورة، ما يكرّس تحولها دولة "ثنائية القومية"، من الناحية الفعلية، رغم مقاومتها وممانعتها تطبيع ذلك من الناحية القانونية. وبديهي ان ذلك يكرس إسرائيل كدولة احتلالية وعنصرية، معزولة ومشكوك بشرعيتها، ما يفتح أفق العمل لتحويلها دولة لكل مواطنيها؛ والمعنى أن الصراع مع فكرة اسرائيل سيبقى ولو تغيرت أشكال ذلك وعناوينه.

 

للأديب اللبناني الراحل أنسي الحاج "كلماتٌ" بليغة توجز الواقع الذي نعيشه: "ليتنا لم نعش لنقارن، وولدنا في زمن الانحدار لنرى هذا الهبوط صعوداً"!

صعدت بعض تحليلات عابثة بوقائع التاريخ، استعادت بأثرٍ رجعي، ذكريات ماضٍ "سوؤه" أرحم من "حُسنِ" اليوم (...) فاختلط "حابل" التاريخ بـ"نابل" التحليل! وظلماً وعدواناً شبِّه احد اللقاءات اليمنية الأخيرة بلقاء "يمنيي" الطائف في 14 آب 1965.

يبدو أن خمسين سنة لم تكفِ - ولن يكفي حتى مرور مئة سنة - لتعديل أحكام مسبقة أو تصنيفات وتهم "مُعلبة".

يتردد عن حضور لقاء الطائف اليمني (1965) من الجمهوريين بأنهم "منشقون". وغير متيسر معرفة ما إذا كان يُنظر إلى الملكيين الحاضرين فيه يومذاك بأنهم "منشقون" أيضاً، لأنهم تنازلوا عن صيغة الحكم الإمامي، وإمامهم الشرعي. وهو ما يُعدُّ "نصراً جمهورياً" متى عَقِل المحللون.

والحق أن الحضور من الجانبين الملكي والجمهوري انشقوا فعلاً عن دعاة الحرب، وواصلوا بحوارهم ثم "قرارهم المشترك" غير المنفرد السير نحو إحلال السلام اليمني. بعدما أقروا مبادئ أساسية لـ"ميثاق السلام" أو "اتفاق الطائف اليمني" منها وضع مصلحة اليمن ووحدة أراضيه فوق أي اعتبار. والتعاون بنيةٍ صادقة وتصميمٍ مخلص على وقف المأساة التي يعيشها اليمن وإيجاد الحلول لتوحيد جهود الشعب اليمني للحفاظ على أمنه وسلامته.

وأعطى المجتمعون "عهداً أمام الله بأن لا يحمل أحدٌ منهم لا هو ولا من يمثله سلاحاً بقصد الاعتداء والتآمر على أخيه اليمني"، و"افساح المجال أمام الشعب اليمني ليعلن إرادته الحرة في تقرير نظام الحكم الذي يرتضيه بعيداً عن كل مؤثر خارجي وبعد انسحاب القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة وإيقاف المساعدات السعودية".

ومع أن بعضاً منهم كان جزءاً من ماضي الجمهورية لحظة ميلادها وميلاد مشاكلها الجديدة، لكنهم دون تبرؤٍ من المشاركة في ما عظم من "آثام الماضي البعيد والقريب"!، لم يُحمِّلوا وازرةً وِزر الجميع، بل تساموا ودعوا إلى "نسيان الماضي البعيد والقريب بآلامه وأحزانه وشروره وآثامه ونبذ الأحقاد التي خلفتها السنون لينعم اليمن العزيز على قلوبنا جميعاً بشعب موحد متضامن تسوده روح المودة والإخاء قادر على بناء مستقبله والسير ببلده - بمساعدة شقيقاته العربيات - إلى ذرى المجد والتقدم والرقي".

سمو هدف المنشقين الجمهوريين والملكيين، جعلهم يعبرون عن رغبة يتطلع إليها اليمنيون. ما أجبر أطراف الصراع الإقليمي في الحرب الباردة العربية بين مصر والسعودية على الالتقاء لاقرار الآليات ذاتها التي أقرها يمنيو الطائف متجاوزين دعاة الحرب وموقديها ومستثمريها من العرب واليمنيين. فأثاروا عزيمة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر على أن يلتقي نظيره السعودي الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز فيوقعا معاً "اتفاق جدة: 24 آب 1965".

 

الاجتياح الخاطف الذي حصل في شمال العراق في حزيران من العام المنصرم كان نتيجته أن "داعش" استولى على ما يزيد عن ثلث العراق، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من بغداد. كذلك فإن نصف الجيش العراقي خلف وراءه آلياته وأسلحته مع ذخيرتها غنيمة سهلة باردة بيد "داعش"، ما جعل حكومة نوري المالكي على كف عفريت.

المعارضة السنية في العراق والتي كان من المفترض أن يصب هذا الحدث لمصلحتها، تساءلت بينها وبين نفسها كيف حصل ذلك ونحن لا علم لنا به؟ آخرون تساءلوا: أين هي واشنطن ومخابراتها التي تعد على الناس أنفاسهم في المنطقة؟

اجتياح "داعش" لشمال العراق حرك ما كان ساكنا في المنطقة. سمعنا رعودا أميركية في سماء العراق وسوريا، تشكل تحالف أربعيني بقيادة واشنطن لقتال "داعش". تمثل ذلك بالحرب حول عين العرب (كوباني). رفضت تركيا المشاركة في هذا الحلف ما لم يشمل قتال نظام بشار الأسد إلى جانب قتال "داعش". انتهت معركة كوباني بانسحاب تنظيم "داعش" من كوباني، ولحظنا فتورا في الحرب على "داعش".

"عاصفة الحزم" التي قادتها السعودية ضد الحوثيين وضد جيش علي عبد الله صالح كان لها تأثير إيجابي على فصائل الجيش الحر في سوريا. تشكل جيش الفتح من جبهة النصرة وفصائل عدة مقاتلة إسلامية سورية، وقد تم تحريرمدينة إدلب في الشمال الغربي السوري أواخر شهر آذار 2015. كما تم تحرير مدينة جسر الشغور ومعسكر المسطومة (سبعة كيلومترات جنوب إدلب) الحصين جدا، ولم يتبق إلا مدينة أريحا وقد أصبحت كجزيرة معزولة.

في هذه الأثناء فوجئ العراقيون بتنظيم "داعش" وقد استطاع في الأسبوع الثالث من شهر أيار أن يستولي على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وهي أكبر محافظة عراقية مساحة. المفاجأة الأكبر أن هذا الاجتياح حصل وكأن واشنطن كانت في إجازة.

في هذه الأثناء احتل "داعش" مدينة السخنة في بادية الشام، وتابع سيره نحو مدينة تدمر. أعجب ما في الأمر أن واشنطن أرسلت الكوماندوس لقتل أبو سياف وزير النفط في "داعش" وأسر زوجته قبل أقل من اسبوع من سكوتها عن تقدم عساكر "داعش" إلى تدمر. تحركت مئات من سيارات "داعش" من دير الزور على مسافة 300 كيلومتر تحت سمع وبصر واشنطن كأن رجال داعش ذاهبون في نزهة. الأعجب من ذلك أن "داعش" أعطى فرصة لأجهزة بشار الأسد الأمنية لترحيل معتقلي سجن تدمر قبل أن يطبق عليها.

اجتياح "داعش" للموصل وشمال غرب العراق، والاستيلاء على سلاح نصف الجيش العراقي، كما الاستيلاء على مدينة تدمر الأثرية بما فيها من آبار نفط وغاز، عدا عن آثارها التي تعد الأضخم عالميا، كل ذلك تم تحت سمع واشنطن وبصرها وهي التي يبدو أنها تسعى لتقسيم سوريا. الخطة تضم منطقة تمتد من الموصل والأنبار في العراق إلى حلب وإدلب في سوريا يسيطر عليها "داعش" الذي أعطى للعالم صورة سيئة عن خلافة إسلامية. وستشكل على شريط سوري يمتد من حمص إلى الساحل السوري حكومة علوية. أما ما تبقى من العراق فسيقسم إلى حكومتين شيعية وكردية، أما دمشق وما حولها فسيكون لها ترتيب آخر. فهل حان الوقت لمؤامرة سايكس - بيكو جديدة.

 

لطالما يقال إن مجتمعًا ترتفع فيه نسبة البطالة هو البيئة الحاضنة المثلى للتطرف، لكن ثمة نماذج كثيرة تعارض هذه الفرضية.

حيّان الهاجري من الرياض: تقول ميشال دان، الباحثة في مؤسسة كارنيغي، إنه ليس هناك مساحة للشباب الذين يقعون تحت الكثير من الضغوط، لأنّ تنظيم الدولة الاسلامة (داعش) يعبث بأذهان الجميع. هكذا أخبرها مثقف مصري، وهو ما وجدته تعليقًا صادمًا من شاب علماني مثقف من أسرة ثرية.

هذه واحدة من روايات كثيرة، بحسب دان، عن أسباب انضمام الشباب من مصر وتونس ودول متوسطية أخرى إلى الحركات "الجهادية"، روايات تسلط الضوء على على شعور بالظلم المتعلق بالمظالم الشخصية أو السياسية، مع شعور باغتراب عميق داخل مجتمعاتهم.

 وعي البطالة

تقول دان إن إيمان الطريقي وهي محامية تمثل العديد من "الجهاديين" العائدين إلى تونس، تقول: "في سوريا، يُقال لهم إنهم سيحصلون على منازل وزوجات. إنّهم يشعرون بالغربة داخل المجتمع لدرجة أن بعضهم يختار هذا الخيار من دون تردد، كما يلعب الشعور بقيمة تحقيق الهدف دورًا هامًا في صياغة القرارات، إذ قال شاب من حي فقير في المدينة إنه يفضل الموت شهيدًا في سوريا بدلًا من أن يجلس ليشرب البيرة في تونس".

وبحسب الباحثة في كارنيغي، البطالة عامل فعال في اغتراب الشباب، ويتم تناولها كثيرًا في الحوارات حول التطرف. ففي ظل انعدام فرص العمل، ينجذب الشباب بسهولة نحو وعود العمل والمكانة الاجتماعية، خصوصًا أن البطالة في الشرق الأوسط وصلت نسبًا هي الأعلى في العالم، إذ تتراوح بين 25 و60 في المئة، وفقًا لتقرير أخير صدر عن مؤسسة التعليم من أجل العمل.

ويواكب هذه البطالة وعي مزيد بهذه البطالة. ففي دراسة تناولت مواطنين شرق أوسطيين تتراوح أعمارهم بين 18-35 سنة، قال 80% منهم إنّ البطالة قضية كبرى، ووصلت النسبة أكثر من 90% في مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان وسوريا.

وبحسب دان، ما يفاقم المشكلة هو أن ذوي التعليم الجامعي أكثر عرضة للبطالة ممن هم أقل تعليمًا، إذ يظلون عالقين في فترة طويلة من الانتظار. ولاحظ المراقبون أن المتمردين ليسوا الأعضاء الأكثر حرمانًا في المجتمع، لكنّ الذين تفشل توقعاتهم بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

 خيبات الأمل

لكن بطالة شباب الشرق الأوسط لم ترتق بعد لتكون تفسيرًا للتطرف في ظل قصص كثيرين تركوا عملهم وإنجازاتهم وزوجاتهم وأطفالهم لينضموا إلى المجموعات "الجهادية".

تورد دان حالة أحمد الدراوي نموذجًا: "إنه شاب مصري في الثامنة والثلاثين من العمر، من أسرة ثرية، تعلم وصار ضابط شرطة، كان مفعمًا بأمل الاصلاح، وخاب أمله في الشرطة، فبدأ حياة مهنية ناجحة في الاتصالات، وانضم إلى ثورة 25 يناير ناشطًا علمانيًا في صفوفها، ثم ترشح للبرلمان، لكن يئس من إمكان حدوث أي تغيير حقيقي في ظل تناحر العلمانيين والإسلاميين في العام 2013".

تضيف: "غادر الدراوي إلى سوريا حيث قُتل في ايار (مايو) 2014 وهو يقاتل في صفوف داعش. وقصة الدراوي قصة توقعات كبيرة وخيبات أمل متتالية نهايتها المحتومة هي اليأس. وقال لي أحد النشطاء: كان لدينا طموحات كبيرة، وعندما لم تتحقق، كانت خيبة الأمل بقدر الطموحات نفسها".

وبحسب باحثة كارنيغي، قصة الدراوي تصوير لنوع مغاير من العلاقة بين البطالة والتطرف، فكلاهما متعلق بنفس التوقعات المُحبطة. إن عدم التطابق بين مهارات يطلبها أصحاب العمل وشهادات تقدمها الجامعات في المنطقة مسألة خطيرة، فعندما يمتلك الشاب مهارة ودافعا، يجد نفسه بلا علاقات شخصية لازمة للحصول على وظائف جيدة.

إنها مهمة القطاع الخاص، إذ عليه نظريًا الاستثمار في التعليم لإعداد قوى عاملة تجد عملًا. فقد نشرت مؤسسة التعليم من أجل العمل تقارير تفيد بأن الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت معادية لمؤسسات القطاع الخاص، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأصحاب المشاريع الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا صلة لها بالحكومة، وهي القادرة على توفير فرص عمل للشباب للدخول في سوق العمل.

 جيل رافض

تقول دان: "لنتجاوز حججًا متكررة حول بطالة الشباب والتطرف، ينبغي النظر إليهما كظاهرتين تمتد جذورهما في مشكلة واحدة، تتلخص في الآتي: لا يريد العديد من الحكومات ومن النخب الحاكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفير مساحة لجيل صاعد يتوق لتنفيذ تغييرات جذرية اقتصادية وسياسية واجتماعية، بقيادة الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية".

إنها الجاذبية القاتلة التي يتحلى بها داعش، التي تتوازى مع جاذبية أخرى تتمثل في انتفاضات الكرامة والحرية التي اندلعت في العام 2011، وهما وجهان لعملة واحدة، لجيل شاب يرفض نظامًا اقتصاديًا وسياسيًا بناه الآباء أو توافقوا على وجوده.

وتختم دان بحثها بالقول: "قال لي مدون مصري أخيرًا إنّه أحس بوجود أجندة انتقامية ضد جيل كامل من الشباب في مصر، لا سيما الشرطة، بسبب دور الشباب في ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011. وصراع الأجيال هذا بات جليًا في الشرق الأوسط، ويشكّل عقبة رئيسة أمام تحول زيادة عدد الشباب في المنطقة إلى ميزة ديمغرافية، بدلًا من أن تكون مسؤولية أمنية".

 

بتحقيق أكبر انتصارين في العراق وسوريا منذ ما يقارب العام، بث تنظيم «داعش» روحا جديدة في مقاتليه وملأ شوارع مدينتين بجثث أعدائه وأجبر واشنطن على إعادة النظر في استراتيجيتها. فقد عزز سقوط مدينتي الرمادي غرب بغداد وتدمر إلى الشمال الشرقي من دمشق في آن واحد تقريبا نفوذ التنظيم الذي أعلن العام المنصرم قيام دولة الخلافة على مسافة غير بعيدة عن تحصينات اثنتين من العواصم الكبرى في التاريخ الاسلامي.

ورغم ما يبدو على المقاتلين من شعور بالانتصار في مقاطع الفيديو المنشورة على يوتيوب والقسم بمواصلة الزحف إلى بغداد ودمشق، فلا يبدو أن هناك مجالا يذكر لتوسيع رقعة الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم، على الأقل في الوقت الراهن.

وقد خسر التنظيم أرضا في كل من العراق وسوريا في الشهور الأخيرة، لكنه كسب بعض الأرض أيضا. وأصبحت أضعف الأهداف الآن في قبضته وسيتعين على مقاتليه تكريس قدر كبير من الجهد للاحتفاظ بما لديه من أراض وإدارتها يعادل الجهد الذي تستلزمه محاولة توسيع نطاق هجومهم.

في العراق يسيطر مقاتلو التنظيم بالفعل على أغلب الأراضي التي يمثل فيها السنة العنصر الغالب. وتمثل رد الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة على سقوط الرمادي في وادي نهر الفرات في ارسال الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من ايران التي سبق أن هزمت مقاتلي «داعش» في وادي نهر دجلة.

أما في سوريا فقد استمدت جماعات مسلحة سنية منافسة ل»داعش» كانت في وقت من الأوقات أضعف من التنظيم، الدعم من دول عربية وتنامت قوتها فتوسعت جغرافياً على حساب حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي البلدين مُني تنظيم «داعش» بهزائم على أيدي الأكراد. غير أنه حتى إذا كانت هناك حدود لمدى التوسع الجغرافي الذي يستطيع التنظيم تحقيقه في الوقت الحالي، فإن الانتصارين اللذين تحققا له هذا الشهر يمنحانه زخما له أهميته في الحفاظ على دعم الناس له في المناطق الخاضعة لحكمه.

وقال أحمد علي الزميل الباحث في مركز التعليم من أجل السلام في العراق في واشنطن ان «الأولوية بالنسبة الى داعش الآن هي الاستفادة من الزخم الذي اكتسبه من السيطرة على الرمادي وتدمر لأن هذه الحرب تدور حول تحولات الزخم.» أضاف «كان الزخم في غير صالح التنظيم إلى أن تمكن من السيطرة على الرمادي. والآن هذه فرصة سانحة لكي يواصل التنظيم الضغط لأنه يحاول استعادة سمعته كقوة لا تقهر.»

الحدود في العراق

في العراق، وبعد انهيار الجيش في العام المنصرم واستيلاء «داعش» على مساحة كبيرة من الأراضي في شمال البلاد خلال هجوم خاطف، هبت الحكومة والفصائل الشيعية المتحالفة معها لوقف الهجوم قبل أن يصل إلى أبواب بغداد. ولم يستطع مقاتلو التنظيم تحقيق هدف السيطرة على سامراء الواقعة شمال العاصمة والتي يوجد فيها واحد من أهم الأضرحة الشيعية تعهدوا بتدميره. وأصبحت الحكومة والفصائل المتحالفة معها الآن تسيطر سيطرة قوية على العاصمة ذات الأغلبية الشيعية وتمكنت حتى الآن من منع «داعش» من تأمين مواطئ قدم قوية لها في الأراضي الزراعية السنية على المشارف الغربية والجنوبية وهي منطقة عرفت باسم «مثلث الموت» خلال فترة الاحتلال الأميركي بين عامي 2003 و2011.

في اذار الفائت، تقدمت القوات الحكومية والفصائل شمال بغداد إلى وادي نهر دجلة واستردت مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين. وبأموال وأسلحة ايرانية بل ومستشارين ايرانيين أثبتت الفصائل الشيعية المسلحة أنها قوة ذات قدرات مهمة في ساحة القتال، رغم أن واشنطن تشعر بالقلق لأن وجودها سيؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية. وحتى الآن عمدت الحكومة إلى إبقاء الفصائل الشيعية خارج وادي نهر الفرات ذي الغالبية السنية في المنطقة الواقعة غرب العاصمة. غير أن سقوط الرمادي دفع بغداد إلى إرسال مقاتلي الفصائل الشيعية المعروفة باسم الحشد الشعبي، وهو ما يعني أن تنظيم «داعش» سيواجه الآن خصما يتمتع بقوة هائلة.

وتخشى واشنطن أن يؤدي وجود الفصائل الشيعية إلى ارتماء العشائر المحلية في أحضان «داعش».

وانتقدت وزارة الدفاع الأميركية قرار الفصائل اطلاق تسمية ذات صبغة طائفية على العملية. غير أنه مثلما حدث في عامي 2006 و2007 عندما أرغمت قسوة تنظيم «القاعدة» الذي خرج من عباءته تنظيم «داعش» الكثير من العشائر السنية على السلام مع مشاة البحرية الأميركية رغم ما تكنه لهم من كراهية، فإن العنف المتطرف الذي يمارسه المقاتلون يعني أن بعض السكان المحليين قد يقبل بوجود الشيعة مرهوبي الجانب.

ويقول مقاتلون من «داعش» اتصلت بهم «رويترز« في العراق إن مهمتهم الأساسية في الوقت الحالي هي قتال الصحوات أي رجال العشائر السنية الذين يقاومون حكم التنظيم. وقتل التنظيم مئات من شيوخ العشائر المحلية وقادتها في وادي نهر الفرات. غير أن هذا العنف يجلب معه ضغائن جعلت حكم التنظيم في الماضي قصير العمر.

وقال مايكل نايتس الخبير في شؤون العراق بمعهد واشنطن إنه بسقوط الرمادي، بلغ المقاتلون الحدود الطبيعية لدولة سنية من الناحية الجغرافية. ورغم أنه ما زال في وسعهم شن هجمات على بغداد نفسها، فالأرجح أن مثل هذه الهجمات ستكون منفصلة لا حملة كاملة للاستيلاء على المدينة. وأضاف «في العراق ما زال التنظيم يخسر أرضا ولا يكسب أرضا بغض النظر عن المناورات التكتيكية البارعة مثل الرمادي. فالتنظيم لا يقدر سوى على اللعب على أطراف المناطق التي بحوزته بالفعل.»

فرص في سوريا

وتمثل سوريا التي تتخذ فيها حكومة الرئيس الأسد وضعا دفاعيا في الشهور الأخيرة فرصا ذات إمكانيات أكبر بالنسبة لتوسع «داعش». وعلى النقيض من الوضع في العراق، فإن السنة في سوريا يمثلون الأغلبية على مستوى البلاد، ولذلك فإن جماعة تسعى الى حكم سني ستواجه قيودا طبيعية أقل لجهود التوسع الجغرافي.

وفي حين أن واشنطن تؤيد الحكومة العراقية واستخدمت قواتها الجوية في قصف أهداف «داعش» في العراق بالتعاون مع بغداد، الا انها لا تزال في سوريا تعارض الأسد وليس لها حلفاء أقوياء على الأرض.

وقال أحمد علي «على الجانب السوري الأمر مختلف تمام الاختلاف لأن التنظيم ليس لديه هناك قوة هائلة يواجهها. فهو قادر على مهاجمة قوات الحكومة السورية وقد شهدنا نحن حتى الآن أن القوات الحكومية السورية تتراجع أمام هجمات التنظيم. لذلك فإن سوريا قد تكون في الواقع هدفا أكثر من العراق.»

 

كشفت مصادر أردنية رفيعة لـ «الحياة» عن توجه رسمي إلى مصادرة أملاك جماعة «الإخوان المسلمين» التي تمثل المكوّن السياسي الأبرز في البلاد، وإتباعها إلى قيادات «إخوانية» مفصولة حصلت قبل أشهر على ترخيص حكومي يسمح لها بتأسيس جمعية سياسية تحمل اسم «الإخوان المسلمين».

وقال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة لـ «الحياة» أن «الديوان أفتى بجواز نقل أملاك الإخوان إلى جمعية تم ترخيصها أخيراً تحمل اسم الإخوان».

وقال مصدر آخر في دائرة الأراضي أن «قراراً صدر فعلاً بنقل أملاك الجماعة إلى جمعية الإخوان استناداً إلى فتوى الديوان التي أجازت تثبيت الرقم الوطني الخاص بالجمعية المرخصة في أوراق السجلات».

ولم تعلق الجماعة القديمة على فتوى ديوان التشريع، على رغم تأكيدها في وقت سابق أن «الإخوان لا يخشون مصادرة مقارهم»، فيما قال الناطق باسم الجمعية الجديدة جميل دهيسات أن «الفتوى التي أصدرها الديوان تُعد خطوة طبيعية لاستكمال الإجراءات القانونية والرسمية التي تكفل تصويب أوضاع الجماعة».

وأضاف مخاطباً «الإخوان»: «أنتم أهل المقار وأصحابها... عليكم فقط الاستجابة لتصويب وضع الجماعة، وكل أمر على ما هو عليه».

وكانت الأزمة تصاعدت أخيراً بين الحكم والجماعة بعدما منحت الحكومة مجموعة تم فصلها من جماعة يتزعمها المراقب العام السابق عبدالمجيد الذنيبات، ترخيصاً جديداً يحمل اسم التنظيم.

وتضم الجماعة الجديدة حوالى 29 «إخوانياً» فقط. وتشير تسريبات رسمية إلى وجود انقسام في الرؤية الرسمية إزاء التعامل مع ملف «الإخوان»، إذ إن الحماسة التي يبديها تيار محافظ وقوي لمصلحة إحلال «مجموعة الذنيبات» محل الجماعة الأصلية، يقابله قلق تيار آخر من الخيار، إذ إن المجموعة الجديدة باتت تواجه اتهامات الخيانة أمام القواعد «الإخوانية» في المدن الكبرى والمحافظات ذات الغالبية العشائرية.

ولا يُستبعد أن يبدأ الحكم بنقل المقار الى المجموعة الجديدة، مع إمكان توقيف قيادات «إخوانية» كبيرة، وإن كان ثمة تحدٍّ يتمثل باستحالة إقناع القواعد «الإخوانية» بالمجموعة الجديدة.