السيسي: نشارك في «عاصفة الحزم» بقوات بحرية وجوية فقط...خطط «غير نمطية» في مواجهة «الإرهاب»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بلاده حريصة على التوصل لحل سياسي لأزمة اليمن، مؤكدا أن مصر تشارك في «عاصفة الحزم» بقوات بحرية وجوية فقط، مشددا على أنه لو تم إرسال قوات أخرى سيتم الإعلان عنها فورا.

وأضاف: «لا أتخذ قرارا منفردا وكل قراراتي في مصلحة أمن وسلامة الوطن، وماضون في خطط التنمية الشاملة للدولة تزامنا مع الحرب على الإرهاب».

وأشار الرئيس المصري خلال لقائه في الساعات الأولى من صباح أمس، مع طلبة الكلية الحربية، في ضاحية مصر الجديدة، في شرق القاهرة، إلى أن زيادة أعمال العنف في الفترة الأخيرة في مصر دليل على إفلاس أصحاب الفكر الهدام.

وأضاف أنه لن ينال أحد من صلابة المصريين إذا كانوا على قلب رجل واحد، وأنه يجب على مؤسسات الدولة العمل بتجرد تام من أجل مصلحة الوطن.

وأشار السيسي، في اللقاء الذي قدم فيه العزاء في استشهاد طالبين بعبوة نافسة، إلى أن تناول الخطاب الديني بالشكل الحالي في وسائل الإعلام ليس في مصلحة الوطن، و«لابد من التعامل بحذر ودقه ووعي في مسألة تجديد الخطاب الديني لأنها مسؤولية أمام الله والوطن». من ناحية أخرى، أعلنت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، الحصول على منحة 40 مليون يورو، تخصص للتدريب، كما سيتم إعطاء شهادات اعتماد للمتدربين، مضيفة أنه من الممكن زيادة المبلغ إلى 100 مليون.

وأعلن وزير التنمية المحلية عادل لبيب، أنه ستتم إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات أول يوليو المقبل. وقال «إن إعادة ترسيم الحدود سيغير خريطة التنمية في المحافظات إلى الأفضل بما يضمن إعادة توزيع السكان وزيــادة المساحة المأهولة وإعادة تــوزيع الثروات الطبيعية وتــحقيق العدالة الاجتماعية».

 

السياسة..القاهرة – وكالات: قتل 19 تكفيرياً خلال ال¯24 ساعة الماضية في حملة للجيش بالشيخ زويد في شمال سيناء.

وقال مصدر أمني طالباً عدم ذكر اسمه, أمس: إن طائرات الأباتشي قصفت مزرعة كانت العناصر التكفيرية تختبئ فيها, ما أسفر عن مقتل ثلاثة تكفيريين, فيما قتل 16 تكفيرياً في الحملة ذاتها أول من أمس, ما يرفع إلى 19 عدد القتلى من هذه العناصر الإرهابية.

من جهة أخرى, عثر على بريطاني مقتولاً بالرصاص في صدره بمدينة الأقصر جنوب مصر.

وقال مسؤول في الشرطة, أمس, إنه “عثر على جثة رجل بريطاني يبلغ من العمر 61 عاماً داخل حاوية للنفايات في طريق مؤد إلى مطار الأقصر”, موضحاً أنه تم اعتقال شاب مصري عشريني متهم بارتكاب الجريمة.

قضائياً, أعلن عادل فهمي مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي أن القاهرة أوقفت كل أوجه التعاون القضائي مع تركيا, بعد موقفها تجاه ثورة 30 يونيو 2013 وإيوائها لقيادات جماعة “الإخوان” المطلوبين للعدالة في بلاده.

ونقلت صحيفة “الأخبار” المصرية عن فهمي قوله, أمس, إنه بالفعل كانت هناك اتفاقيات تبادل قضائي وقعت في عهد أحمد مكي الذي شغل منصب وزير العدل خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي إلا أنه تم تجميدها وغلق باب التعاون القضائي مع أنقرة.

وأوضح أن النيابة مازالت تجري تحقيقاتها مع قيادات “الإخوان”, مشيراً إلى أنها أرسلت طلبات استعجال بأسماء قيادات في الجماعة إلى الدول الأوروبية من أجل التحفظ على أموالهم.

ولفت إلى أن أسماء هذه القيادات في الجماعة غير معروفة لدى الشعب المصري لكن مؤثرة بشكل كبير في ما يحدث من دعم للتظاهرات بالأموال وعمليات التخريب المستمر.

 

بدا أن الهجمات المسلحة الأخيرة في سيناء التي قتلت نحو 14 من الجيش والشرطة، وما تبعها من تفجيرات عطلت مدينة الإنتاج الإعلامي لفترة، ثم مقتل طالبين من طلاب الكلية الحربية في انفجار في كفر الشيخ شمال مصر، استدعت تدخلاً على أعلى مستوى لاستنفار أمني ومراجعة خطط مواجهة العنف. والتقى وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أمس أبرز قيادات الوزارة، طالباً منهم «اعتماد خطط غير نمطية في مواجهة الإرهاب تعتمد على المعلومات والتدريب الجيد، وتجنب العمل الأمني النمطي الذي بات في مرمى نيران الإرهاب».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس أول من أمس اجتماعاً مع وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي ورئيس الاستخبارات الحربية اللواء محمد الشحات وقادة عسكريين وأمنيين.

والتقى وزير الداخلية أمس قيادات الوزارة ومفتشي الأمن العام والأمن الوطني ومديري إدارات البحث الجنائي في مختلف المحافظات. وأكد، بحسب بيان للوزارة، أن الشرطة «تخوض في تلك المرحلة حرباً من أجل قضية وطن، تتطلب مواجهة حاسمة لا مجال فيها للتردد أو التهاون».

وعرض وزير الداخلية الموقف الأمني «وما تشهده المرحلة من تحديات تتطلب تحركاً سريعاً وحاسماً وفق معايير أمنية تعتمد على التدريب الجيد للقوات، وتوافر المعلومات والتجهيز والإعداد المسبق للمأموريات». وطلب من القيادات «مراجعة خطط تأمين المنشآت والمرافق الحيوية والهامة بأسلوب غير نمطي يحقق معدلات الأمن المستهدفة».

وقال إن «العمل الأمني النمطي بات محور رصد واستهداف، الأمر الذي يتطلب العمل وفق رؤى أمنية متطورة تحقق الأمن للقوات والسيطرة الفعلية والقدرة على إجهاض التحركات العدائية والإجرامية». وأكد ضرورة «توحيد الجهود وتحديد أولويات المواجهة لضمان تحقيق الهدف».

وأكد أن «سيادة القانون وتطبيقه على الجميع من دون تمييز ركيزة أساسية لتحقيق الأمن وضمانة أساسية للحفاظ على العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن»، مشدداً على أن «وزارة الداخلية حريصة على حقوق وحريات المواطنين وكرامتهم»، وأن «ما قد يصدر من تجاوزات فردية لا يعبّر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الجاد الذي يقوم به رجال الشرطة في مختلف قطاعات الوزارة».

وفي سيناء، جُرح ضابط وجندي في الجيش بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية أثناء مرورها في قرية المهدية جنوب رفح، فيما تم إبطال مفعول 9 عبوات أخرى وجدت في طريق القوات.

واستهدفت حملة من الجيش والشرطة مدعومة بغطاء جوي مناطق عدة جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد وأسفرت عن مقتل 10 مسلحين وتوقيف 3 مشتبه بهم وتدمير منزل ومخزن و3 مزارع «يستخدمها المسلحون كمأوى ومخازن للمواد المتفجرة». وقالت مصادر أمنية إنه تم توقيف 35 مطلوباً في مدن شمال سيناء. وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير إن القوات قتلت ثلاثة «عناصر إرهابية» بعد تفجيرهم عبوتين ناسفتين في إحدى مركبات الجيش في مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ضابط صف وجرح جندي أول من أمس. وأوضح أنه «تمت ملاحقة العناصر الإرهابية واستهدافها بنيران المروحيات المسلحة أثناء فرارها داخل سيارة خاصة، ما أسفر عن مقتل 3 وتدمير السيارة وقاذف هاون ومدفع مضاد للطائرات كانا معدين للاستخدام ضد عناصر قوة المداهمة».

 

 

دعا عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى التنحي عن منصبه بسبب المرض الذي يلازمه.

 وخاطب مقري، في كلمته، خلال افتتاح الندوة الوطنية للحركة، الرئيس بوتفليقة، متوجها إليه بالقول: «سيدي الرئيس.. أنت لست حاضرا، سيدي الرئيس نعرف أن الأمر انتهى، وكان من المفروض أن تستريح. بلد مثل الجزائر بحاجة إلى رئيس حاضر ومتاح».

واحتفل بوتفليقة، أمس، بمرور السنة الأولى من عهدته الرابعة، حيث لم يعد يظهر للعلن إلا عند استقباله للقادة والمسؤولين الأجانب، بسبب معاناته مع المرض جراء إصابته بجلطة دماغية في 27 أبريل (نيسان) 2013.

من جهته، دعا عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، إلى تبني دستور «توافقي» يعرض على الاستفتاء الشعبي من أجل إرساء دعائم دولة قائمة على «العدل والمساواة». وشدد جاب الله في افتتاح للدورة العادية لمجلس الشورى الوطني لحزبه على ضرورة الذهاب إلى تعديل دستوري «شامل وواسع وعميق»، رافضا فكرة تعديل جزئي يتعلق بمسائل «ذات طابع ترقيعي، على غرار تحديد عدد العهدات (الفترات) الرئاسية، وأن يكون الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية».

كما أشار جاب الله إلى حالات «الفراغ والغموض» التي تكتنف الدستور الحالي، مشددا على أهمية تدارك هذه «الاختلالات في التعديل الدستوري المرتقب الذي ينبغي أن يعرض على الاستفتاء الشعبي».

من جانبه، اتهم عمار سعداني الأمين لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان الجزائري، المعارضة، بتعطيل مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة لا يرغب في توريث الحكم لشقيقه الأصغر.

وقال سعداني في حوار صحافي مساء أول من أمس إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يريد لشقيقه الأصغر ومستشاره الخاص، سعيد، أن يترشح لانتخابات الرئاسة، ولا يريد له أن يؤسس حزبا.

وأكد سعداني أن الرئيس بوتفليقة يمارس كامل مهامه، بخلاف ما يروجه المشككون في صحته، كما أنه يجتمع دوريا بالوزراء والمسؤولين العسكريين، ويتابع الملفات عن كثب، ويستقبل الوفود الأجنبية، ويعمل أكثر من كبار المسؤولين الذين يتمتعون بصحة جيدة.

من جهة أخرى، كشف سعداني أن الرئيس يريد دستورا توافقيا، وأن الجهات في المعارضة التي رفضت المشاركة في مشاورات تعديل الدستور حرمته من حلم

إشراك أغلب الأحزاب السياسية في صياغة الدستور الجديد، موضحا أن بوتفليقة يصر على توسيع المشاورات مهما كلف ذلك من وقت، متهما المعارضة برفض المشاركة في الحوار.

واستطرد يقول: «المعارضة تعطل بطريقة مباشرة وغير مباشرة الدستور.. بطريقة مباشرة لأنها تقول: لا، وغير مباشرة بخلق ذرائع واهية من خلال الإصرار على واجب المرور على الشعب من خلال الاستفتاء». كما زعم سعداني أن مسودة تعديل الدستور التي قدمت لمؤسسات الدولة ليست هي التي ستقدم للبرلمان أو ستعرض على الاستفتاء.

 

طالبت نقابة الصحافيين في تونس أمس حكومة الحبيب الصيد بـ«السحب الفوري» لمشروع قانون «زجر الاعتداءات على القوات المسلحة»، معتبرة أنه «يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية»، و«يستهدف حرية الصحافة والتعبير» الوليدة في البلاد.

 وكانت حكومة الصيد، التي تسلمت مهامها في فبراير (شباط) الماضي، قد قدمت هذا الأسبوع مشروع القانون المذكور لمجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته، ثم المصادقة عليه.

وقالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) في بيان إن مشروع القانون يؤسس لـ«عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة، مثل كشف أسرار الأمن الوطني، تماما كما كان النظام السابق يحاكم معارضيه والصحافيين بتهمة تعكير صفو النظام العام».

وورد في الفصل السادس من مشروع القانون أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار (أقل من 25 ألف يورو) كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال، أو حفظ، أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني (...) تعمّد بحسب الحال إما الاستيلاء عليه، أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه، أو إتلافه أو نسخه، أو إفشائه أو تغييره».

ونبهت النقابة إلى «غياب التنصيص (في مشروع القانون) على حقوق الصحافيين، والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة، وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد، وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه (تحقير) لها يستوجب عقوبات تصل إلى سنتين سجنا». كما ورد في الفصل 12 من مشروع القانون بأنه «يعاقَب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها عشرة آلاف دينار(أقل من 5 آلاف يورو) كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام».

وأضافت النقابة أن مشروع القانون تضمن «ضربا لحرية التعبير من خلال تجريم حق التظاهر، وتشديد العقوبات على القائمين بذلك». وقالت في هذا الصدد «لقد تضمن المشروع عقوبات قاسية لا نجدها إلا في الأنظمة الديكتاتورية، على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية، واستباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أي عقوبة، وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة».

وبحسب الفصل 13 من مشروع القانون فإنه «يعاقب بالسجن بقية الحياة كل من تعمد (...) حرق أو تحطيم عربة، أو آلية تابعة للقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام». أما الفصل 18 فيقول بأنه «لا تترتب أي مسؤولية جزائية على عنصر من القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات (...) في إصابة المعتدي أو موته».

واعتبرت النقابة أن مشروع القانون «يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للديكتاتورية قبل الثورة»، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي، وأنه «يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت»، داعية «الصحافيين والمجتمع المدني، والكتل النيابية (في البرلمان) إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي».

وكانت نقابات أمنية قد طالبت باستصدار هذا القانون إثر مقتل أمنيين في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعات إسلامية متطرفة.

من جهة ثانية، نفت وزارة الخارجية التونسية أمس تقارير عن إعدام أربعة تونسيين على أيدي جماعات مسلحة رميا بالرصاص في ليبيا، إذ قالت الوزارة في بيان لها إن التقارير التي تحدثت عن إعدام أربعة تونسيين بمركز الإيقاف «زروق» في مدينة مصراتة الليبية لا أساس له من الصحة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مختار الشواشي قد أوضح لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق أمس أن الوزارة تقوم باتصالات مع القنصلية التونسية بطرابلس، ومع الجهات الليبية للتأكد من مقتل تونسيين في مصراتة.

وأوضح الشواشي أن «الجهات الليبية المعنية والمسؤولة في مصراتة أفادت بأن الأنباء غير صحيحة، لكننا نسعى للتثبت والتأكد من ذلك».

وكانت إذاعة «موزاييك» الخاصة في تونس قد بثت أمس شهادة أحد التونسيين العائدين من مصراتة، قال فيها إنه كان محتجزا إلى جانب باقي التونسيين، وشهد حادثة إعدامهم بالرصاص، مضيفا أنه أخلي سبيله بوساطة أحد الليبيين في مصراتة.

وقالت الوزارة في البيان إنها عملت منذ سماعها لإفادة المواطن التونسي على التأكد فورا مما ورد في تصريحاته عبر الاتصال بالسلطة الليبية المختصة، وخاصة بمركز الإيقاف في مصراتة، مضيفة أن «القنصلية العامة التونسية بطرابلس قامت بالتحريات اللازمة في هذا الموضوع، كما قامت بالتأكد مع الجهات الرسمية بمركز الإيقاف زروق».

يشار إلى أن السلطات التونسية تعمل أيضا على تحرير صحافيين اثنين مختطفين

منذ سبتمبر (أيلول) الماضي من قبل ميليشيات مسلحة، حينما كانا في مهمة إعلامية بمنطقة البريقة بليبيا.

 

تبنت مجموعة إسلامية متطرفة في تسجيل صوتي نشرته أمس وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة، الاعتداء الانتحاري الذي جرى الأربعاء على قاعدة للأمم المتحدة في شمال مالي والذي أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.

 وقال متحدث باسم مجموعة المرابطين بقيادة الجزائري مختار بلمختار في التسجيل أنها ثاني عملية بعد هجوم باماكو في 7 مارس (آذار) الذي خلف 5 قتلى، بهدف الانتقام للإساءة للنبي محمد. وأضاف أن استهداف الكتيبة النيجرية يأتي بسبب مشاركة رئيس النيجر في المسيرة الدولية بباريس ضد الإرهاب، ودعما لأسبوعية «شارلي إيبدو»، وأيضا بسبب سجن إسلاميين، وإيواء النيجر قواعد عسكرية أميركية وفرنسية.

وتنتشر بعثة الأمم المتحدة منذ يوليو (تموز) 2013 في مالي بعد انتهاء عملية سيرفال الفرنسية التي شنت في يناير (كانون الثاني) 2013 لطرد مجموعات إسلامية متطرفة من شمال مالي. وكانت مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة قد سيطرت في 2012 على شمال مالي، وساهمت عملية سيرفال في طردها منها جزئيا. لكن مناطق بأكملها لا تزال تخرج عن سيطرة السلطة المركزية في مالي، ولا تزال هذه المجموعات تنفذ هجمات خصوصا عمليات انتحارية وتزرع عبوات ناسفة وتقوم بأعمال خطف.

 

تأكيدا لما انفردت به «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس بشأن بوادر انتفاضة في العاصمة الليبية طرابلس ضد الميلشيات المسلحة التي تسيطر عليها منذ صيف العام الماضي، اندلعت أمس مواجهات عنيفة في عدة مناطق بالمدينة بين سكان محليين مدعومين بعناصر موالية للجيش الوطني الذي يقوده الفريق خليفة حفتر وما يسمى بميلشيات «فجر ليبيا».

 وأغلق سكان بعض الأحياء في الصباح الباكر عدة مناطق بشرق وغرب وجنوب العاصمة الطرق الرئيسية، لكن قوة الردع الخاصة أعلنت بحلول المساء في المقابل أن الوضع تحت السيطرة في العاصمة، مشيرة إلى أنه تمّ التفاوض مع أهالي الغرارات الذين قام أبناؤهم بإغلاق الطريق وسوف يقومون بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للدولة.

وقالت غرفة عمليات ثوار ليبيا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه «بعد أن فشل أيتام الكرامة في إحداث فوضى داخل طرابلس قامت بعض خلاياهم بمحاولة خلق بعض القلاقل التي لا تشكل أي تهديد أمني وتم التعامل معها والوضع ممتاز»، بحسب نص التعليق.

وظهر هيثم التاجوري آمر كتيبة ثوار طرابلس بعد إخلاء مقر الكتيبة في مزرعة النعام بعد تعرضها للقصف من قبل سلاح الجو الليبي، كما هاجم محليون مقر مكافحة الجريمة بتاجوراء.

وكانت غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية قد أكدت أنه تمت السيطرة على معسكر خميس سابقا من قبل قوات الجيش والسيطرة على بوابة غوط الرمان تزامنا مع سماع أصوات رماية كثيفة في منطقة فشلوم.

والتزمت ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني الموالية لميلشيات فجر ليبيا الصمت حيال هذه التطورات، فيما قال شهود عيان وسكان محليون إن طرابلس تشهد اضطرابات أمنية في عدة مناطق مختلفة من أرجائها.

وتحدث الجيش الليبي عن نجاح الكتيبة 101 في إحكام السيطرة على بوابة غوط الرمان شرق العاصمة، كما انتشرت قوات تابعة بمنطقة الغرارات جنوب قاعدة مطار معيتيقة.

وأكد مسؤول عسكري أن الكتيبة سيطرت تماما على معسكر مكافحة الجريمة في تاجوراء وهو أحد معسكرات ميلشيات فجر ليبيا التي تناهض الجيش على بعد 11 كيلومترا فقط شرق طرابلس.

وسيطر الجيش على هذا المعسكر بعد معارك طاحنة بدأت فجر أمس، كما نجح في إحكام قبضته على بوابة غوط الرمان شرق منطقة تاجوراء.

ووجه العقيد عثمان بوشوفه رئيس المجلس العسكري بتاجوراء وآمر الكتيبة 101 الدعوة لسكان بقية العاصمة للانضمام إليه، وقال في بيان له «لقد دقت ساعة الحسم لتحرير طرابلس من المغتصبين والانقلابيين من ميليشيات فجر ليبيا».

وتابع: «آن الأوان يا شباب تاجوراء وسوق الجمعة وطرابلس بأكملها للالتحام بإخوانكم من شباب تاجوراء لالتحاق بالجبهات ضد الانقلابيين والانهزاميين من ميليشيات فجر ليبيا، آن الأوان لدحر هذه الميليشيات التي قتلت العباد ودمرت البلاد».

كما خاطب أهالي تاجوراء وسوق الجمعة وطرابلس الكبرى، قائلا: «اخرجوا الآن واجعلوها انتفاضة عارمة شامله في جميع أنحاء مدينة طرابلس لتحرير العاصمة».

من جهتها، دعت غرفة عمليات الجيش «جميع أفراد القوات المسلحة الليبية في طرابلس وكل الوحدات العسكرية الانضمام إلى كتيبة 101 تاجوراء في أسرع وقت».

وتتمركز الكتيبة 101 التابعة للجيش الليبي النظامي في منطقة تاجوراء الشهيرة بموالاتها للجيش ومناهضتها لميليشيات فجر ليبيا.

في غضون ذلك، شن سلاح الجو الليبي غارتين جويتين على معسكر النعام بنفس المنطقة كما استهدف قاعدة معيتيقة ردا على الهجوم على حي فشلوم ومناطق أخرى بالعاصمة.

واندلعت اشتباكات أخرى في الضواحي الغربية من طرابلس مثل قرقارش والدريبي والحي الإسلامي والفلاح، كما جرت معارك أخرى في منطقة العزيزية والزهراء بين ميلشيات فجر ليبيا وقوات الجيش التي تحاول التقدم نحو طرابلس لاستعادة السيطرة عليها.

وأسفرت القذائف الصاروخية العشوائية المتبادلة على الأحياء السكنية عن مقتل طفلة وإصابة خمسة آخرين.

في المقابل، زعم المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا أن ما حصل في تاجوراء هو امتداد لما حصل طيلة أيام الجمعة التي مضت من محاولات وصفها بـ«الإعلامية الانقلابية»، التي «تدعي سيطرة (جيش حفتر) على العاصمة طرابلس وما جاورها»، بحسب البيان. ولاحقا قال المكتب في بيان منفصل بثته صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» إن ما أراده حفتر من سيناريو بنغازي في طرابلس، وخصوصا على المستوى الاجتماعي وتحديدا في مدينة تاجوراء قد تم إبطاله تماما من قبل أعيان وحكماء وشرفاء وثوار تاجوراء دون تدخل أي جهة أخرى.

في غضون ذلك، كشفت ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا، عن قيام رئيسها خليفة الغويل بزيارة مفاجئة إلى تونس أول من أمس.

وأكد بيان بثته الحكومة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الغويل زار تونس على رأس وفد ضم عددا من الوزراء لبحث الأوضاع الراهنة والتعاون المشترك بين الدولتين، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه التطورات فيما أكد ممثلو الطرفين الرئيسيين في النزاع بليبيا، أنهما نقلا للممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا برناردينو ليون ملاحظاتهما حول مشروع الاتفاق السياسي الرامي للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، في اليوم الثالث من الجولة الرابعة من المشاورات السياسية الليبية المنعقدة بالصخيرات في ضواحي الرباط.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجولة الرابعة للمشاورات بين أطراف الأزمة الليبية، التي تعقد بالمغرب، الكثير من القضايا المتعلقة بالخصوص بالتفاهمات الأمنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، وإحيائها للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته، وإنشائها حكومة موازية لكنهما لم يلقيا أي اعترافات من المجتمع الدولي. ولجأ البرلمان المنتخب في 25 يونيو (حزيران) 2014 إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه، وقد حصدا اعترافات المجتمع الدولي.

 

أكد خفر السواحل الإيطاليون أن أكثر من 11 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى إيطاليا خلال الأشهر الـ6 الأخيرة ويستمر مئات آخرون منهم في الوصول إلى شواطئ إيطاليا، فيما اعتقلت شرطة باليرمو عاصمة جزيرة صقلية، 15 أفريقياً للاشتباه في إلقائهم نحو 12 مسيحياً من زورق للمهاجرين في البحر المتوسط أول من أمس.

ووصل إلى بوتزالو في صقلية أمس، أكثر من 300 من المهاجرين بينهم 45 امرأة و23 قاصراً انطلقوا من السواحل الليبية قبل أن ينتشلهم خفر السواحل والبحرية الإيطالية من البحر.

من جهة أخرى، قُتلت امرأة في انفجار قارورة غاز على متن المركب الذي كان يقلّها مع حوالى 90 مهاجراً غير شرعي آخرين، جُرح نحو 15 منهم. واقتيد الناجون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية قبالة الساحل التونسي.

إلى ذلك، أعلنت شرطة باليرمو أنها اعتقلت الأفارقة الـ15 وهم من ساحل العاج ومالي والسنغال بعد أن أبلغها ناجون أن هؤلاء ألقوا 12 شخصاً من نيجيريا وغانا في البحر ليلقوا حتفهم وهددوا مسيحيين آخرين.

واعتُقل الأفارقة الـ15 بتهمة ارتكاب عدة جرائم قتل عمد جماعي بسبب الكراهية الدينية.

وقالت الشرطة: «الدافع وراء الجريمة يرجع الى الدين».

وأضافت أن «12 شخصاً قيل إنهم غرقوا في مياه البحر المتوسط، جميعهم من نيجيريا وغانا».

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن أسطولها استعاد زورق صيد كان احتجزه مهاجمون مجهولون مساء أول من أمس.

وقالت الوزارة إن أفراداً من الأسطول ممَّن شاركوا في عملية الأمن والمراقبة «اعتلوا سطح سفينة الصيد الإيطالية وسيطروا عليها».

وكانت رابطة تجارية قالت أمس، إن زورق صيد من صقلية على متنه 7 أشخاص احتُجز الليلة الماضية في هجوم رُجِّح أنه تم على يد قراصنة على بُعد 40 ميلاً من ساحل ليبيا، ما سلط الضوء على تفاقم انعدام الأمن في جنوب البحر المتوسط.

وانزلقت المسافة البحرية بين شمال أفريقيا وإيطاليا إلى الفوضى في الأسبوعين الماضيين حيث أدى الاعتدال الربيعي إلى زيادة أعداد زوارق الهجرة التي تحاول العبور من ليبيا التي يتفاقم فيها انعدام القانون إلى أوروبا.

كذلك، تمكن أفراد حرس السواحل في القوات البحرية الليبية قطاع طرابلس نقطة «الحميدية « صباح أمس، من القبض على قاربين مطاطين كانا يقلان 211 مهاجراً غير شرعي أغلبهم من منطقة القرن الأفريقي.