نص إعلان شرم الشيخ: «عاصفة الحزم» ستستمر حتى انسحاب الميليشيات الحوثية وتسليم أسلحتها...القمة العربية تتسمك باستعادة الشرعية في اليمن... وقوة مشتركة بمن حضر

أكد إعلان شرم الشيخ «التضامن العربي قولاً وعملاً» في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة و «الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة»، مشدداً على أن «التحرك العربي والدولي» في اليمن «سيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قوياً موحداً».

وفي ما يأتي نص الإعلان الصادر عن القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين التي اختتمت أمس:

«نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في شرم الشيخ يومي 28 و29 آذار (مارس)، والتي كرست أعمالها للبحث في التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي وتشخيص أسبابها، والوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة لمجابهتها بما يحفظ وحدة التراب العربي ويصون مقدراته وكيان الدولة، والعيش المشترك بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديدات النوعية، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا واستنفار إمكاناتنا على شتى الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية:

- إذ نؤكد اعتزازنا بجامعتنا العربية في الذكري السبعين لإنشائها، فإننا نجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين من ضرورة توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها ومحافظة على تراثها المشترك، والتي تجسدت في ميثاق جامعة الدول العربية 1945.

- وإذ ندرك أن مفهومنا للأمن القومي العربي ينصرف إلى معناه الشامل وبأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، من حيث قدرة الدول العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات من خلال تنمية الإمكانات العربية في مختلف المجالات، استناداً إلى الخصائص الحضارية والجغرافية التي تتمتع بها، وأخذاً في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة والإمكانات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي العربي، وإذ نستشعر أن الأمن العربي قد بات تحت تهديدات متعددة الأبعاد، فبنيان الدولة وصيانة أراضيها قد أضحيا محل استهداف في أقطار عربية عدة ونتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشاريع هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العرقي والديني والطائفي وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعاني هي نفسها من تدمير كل موروث حضاري كان لشعوب المنطقة دور رئيس في بنائه، فضلاً عن التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية، وإزاء كل ما يحيط بالأمن القومي العربي من تهديدات وتحديات في المرحلة الراهنة تهدد المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق الرفاهية والازدهار لشعوبها كي تستعيد الأمة العربية مكانتها المستحقة، فإننا:

نؤكد على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها منطقتنا، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة، ونجدد تأكيدنا على أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن إجابات على الأسئلة الرئيسة للقضايا المصيرية هو أكبر كثيراً مما يفرقها، ونثمن في هذا السياق الجهود العربية نحو توطيد العلاقات البينية وتنقية الأجواء.

نجدد تعهدنا العمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش الكريم والمضي قدماً في مسيرة التطوير والتنوير، وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم، وندرك أهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسة وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي، وتعزز انتماء الإنسان العربي وفخره بهويته.

ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية، كما نشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري، مشددين على حتمية الشمول في الرؤية الدولية في التعامل مع الإرهاب من دون انتقائية أو تمييز، بحيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات بعينها وتتجاهل أخرى، خصوصاً أن تلك التنظيمات كافة يجمعها نفس الإطار الأيديولوجي وتقوم بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسلاح في ما بينها، ونؤكد في هذا الإطار رفضنا الكامل لأي ربط يتم بين تلك الجماعات أو ممارساتها والدين الإسلامي الحنيف.

ندعو المؤسسات الدينية الرسمية كافة في عالمنا العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون في ما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب، والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية، وندعوها إلى العمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم السماحة والرحمة وقبول الآخر ومواجهة التطرف الفكري والديني ودحض التأويلات الخاطئة لتصحيح المفاهيم المغلوطة تحصيناً للشباب العربي.

كما نشدد في هذا السياق على دور المثقفين والمفكرين العرب والدور الرئيس لوسائل الإعلام العربية والقائمين على منظمة التعليم في العالم العربي بما يستهدف نشر قيم المواطنة والاعتدال.

ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا نحتاج إلى استرسال في التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوي إليه، وهو ما استدعى تحركاً عربياً ودولياً فاعلاً بعد استنفاد كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية وسيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قوياً موحداً.

وإذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربي فيظل التأييد العربي التاريخي قائماً حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية وفقاً لمبادرة السلام العربية، أما في ليبيا فقد أورثت المرحلة الانتقالية منذ العام 2011 دولة ضعيفة ازدادت ضعفاً إثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية، فضلاً عن تدخلات قوى خارجية تسعى إلى توجيه مستقبل الشعب الليبي، كما يعاني العراق منذ العام 2003 من عمليات إرهابية ممنهجة أثرت سلباً في قدرته على بسط سيطرته على كامل أراضيه وضبط الاستقرار فيه، فضلاً عن عنف في سورية أنتج تطرفاً حوَّلها إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية بالوكالة، مما أفضى إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها عن ربوع البلاد، وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

نتعهد أن نبذل كل جهد ممكن وأن نقف صفاً واحداً حائلاً دون بلوغ بعض الأطراف الخارجية مآربها في تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام في بعض الدول العربية على أسس جغرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، حفاظاً على تماسك كيان كل دولة عربية وحماية لأراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها والعيش المشترك بين مواطنيها في إطار الدولة الوطنية الحديثة التي لا تعرف التفرقة أو تقر التمييز.

نعقد العزم على توحيد جهودنا والنظر في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتسارعة، خصوصاً تلك المرتبطة بممارسات جماعات العنف والإرهاب والتي تتخذ ذريعة لوحشيتها، ونؤكد في هذا السياق على احتفاظنا بالخيارات المتاحة كافة، بما في ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن أمننا ومستقبلنا المشترك وطموحات شعوبنا وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والشرعية الدولية، وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال آليات الجامعة تنفيذاً للقرار الصادر عن هذه القمة.

نؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وكذا على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

نؤكد في هذا الإطار أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي ومبادرة السودان في هذا الشأن وكذلك التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية العربية والإدارة المستقبلية للموارد المالية تحقيقاً للأمن المائي العربي.

نعرب عن شكرنا العميق لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولشعبها العظيم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة جمهورية مصر العربية بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربية والتنظيم المحكم والإدارة الجيدة لأعمالها، كما نتوجه بالشكر إلى معالي أمين عام جامعة الدول العربية ومسؤولي الأمانة العامة على ما أبدوه من حرص وبذلوه من جهد لإنجاح أعمال القمة.

 

اختتمت أمس في مدينة شرم الشيخ المصرية اجتماعات القمة العربية السادسة والعشرين بإعلان دعم لاستمرار عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية إلى حين استعادة الشرعية في اليمن، وإقرار تأسيس قوة عربية مشتركة «لمواجهة التحديات والإرهاب»، مع جعل الانضمام إليها اختيارياً.

وافتتح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الجلسة الختامية أمس بتلاوة البيان الختامي للقمة «إعلان شرم الشيخ»، قبل أن يلقي رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران كلمة، ثم تتلى رسالة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة، ورد عليها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل. واختتمت الجلسة بكلمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعقبها مؤتمر صحافي للعربي ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

واعتبر العربي أن عملية «عاصفة الحزم» في اليمن «جاءت لتؤكد أنه في ظل التحديات تتخذ دول عربية هذا الموقف لأخذ زمام المبادرة، وعدم ترك الأمر في يد التدخلات الخارجية، لاسيما أن التاريخ الماضي يعلمنا أن التدخلات الخارجية دائماً ما تزيد الأمور تعقيداً ولا تهدف إلى تحقيق المصلحة العربية». ورفض إضفاء طابع مذهبي على الأزمة في اليمن، مؤكداً أن «الحديث داخل الجامعة والقمة العربية لم يتطرق إلى سنة وشيعة».

ونفى شكري الذي تترأس بلاده القمة، أن تكون الأزمة صراعاً بين السنة والشيعة، «وإنما هي أزمة سياسية أدت إلى لجوء إلى العنف، ولا يجب أن ننساق وراء من يسعون إلى تدعيم النزاع الطائفي». وأوضح أن القضية اليمنية «كانت محل اهتمام وأظهرت توافقاً على أهمية دعم الشرعية، والعمل على استعادة الاستقرار وتفعيل المسار السياسي المتمثل في خريطة مجلس التعاون الخليجي».

ورأى أن القمة «أظهرت إرادة عربية للتصدي للتحديات، النقاش لم يكن معبراً عن الاختلافات، وإنما سبيل للتمحيص وطرح الآراء». وأوضح أنه «تم التأكيد على الشرعية في اليمن، ودعم الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، سياسياً ومادياً وعسكرياً». وأضاف أن «مصر تدرك اتساع وتعدد الأزمات العربية، لكنها عازمة على أن تعمل بكل جد مع الأشقاء العرب كي تكون تلك الدورة نقطة انطلاق للأمة العربية». وأشاد بإقرار تشكيل قوة مشتركة «لردع الطامعين، وهي أحد أوجه مواجهة التحديات في المنطقة».

وتلقف العربي الحديث منوهاً بأن «صيانة الأمن القومي العربي كانت أهم ما صدر عن هذه القمة»، مشيداً هو الآخر بقرار إنشاء القوة المشتركة الذي وصفه بأنه «كان حلماً». وأوضح أن البيان الختامي تحدث عن خطوات إنشاء قوة عسكرية عربية «تشارك فيها الدول اختيارياً».

وبحسب القرار الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، فإن هذه القوة «تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع، وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، بناء على طلب من الدولة المعنية».

وكلفت القمة العربي بالتنسيق مع رئاسة القمة للبدء في الخطوات الخاصة بتشكيل القوة المشتركة و «عرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره».

وأوضح الأمين العام أن فريقاً رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الراغبة في المشاركة سيدعى إلى اجتماع خلال شهر «لدرس كل جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل»، مشيراً إلى أن «الاتصالات بدأت منذ يومين للدعوة إلى الاجتماع». وأشار إلى أن الدول العربية «وجدت أن هناك تهديدات ولا بد من الرد ومواجهتها»، لكنه نبه إلى أنه «كما أن هناك تهديدات أمنية هناك تهديدات اقتصادية لا بد من مواجهتها».

وكانت الجلسة المغلقة التي عقدت مساء أول من أمس ركزت في البحث في تأسيس القوة المشتركة، وعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلالها تصوره لتشكيلها. وطرحت وفود السعودية والجزائر والعراق استفسارات وأسئلة عن ماهية القوة وأماكن تمركزها وعناصرها، فيما اقترحت السعودية تشكيل لجان عسكرية للبحث في الأمر، وشدد لبنان على ضمان عدم تعارضها مع سيادة الدول، وهو ما أكده السيسي.

وبدا أن جعل الانضمام إلى تلك القوة اختيارياً للدول العربية جاء لتجاوز أي اعتراضات من قبل بعض الدول، بحيث ينضم إليها من يقبل. وعقب الأمين العام للجامعة على ذلك بتأكيد أنه «لا يمكن إجبار أحد على الانضمام إلى مثل تلك القوات».

وعُلم أن التصور المصري يعتمد على «إنشاء وحدات خاصة للتدخل السريع، ضمن تشكيلات الجيوش المشاركة، تعتمد أساساً على القوات البرية الخاصة مع إسناد من سلاحي الطيران والبحرية، وتتمركز تلك القوات في دولها، على أن يتم وضع خطط موحدة للتدريب لها، وتجتمع على فترات في مناورات مشتركة، على أن تستدعى عند الحاجة وبناء على طلب من الدولة التي تعاني أزمة، وسيكون لتك القوة زي موحد، وقيادة مشتركة، سيوكل إليها وضع برامج التدريب العسكري».

وعلى هامش ختام القمة، عقد وزير الخارجية اليمني مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن «عاصفة الحزم نجحت في منع استمرار الخط الجوي الذي كان يأتي من طهران... طائرتان على الأقل يومياً كانتا تأتيان لهم بمعدات عسكرية». ونبه إلى أنه «لو لم تأت تلك العملية في وقتها لكانت الكلفة أكبر».

ووصف «عاصفة الحزم» بأنها «اضطرارية حتى إعادة تثبيت الشرعية داخل اليمن وإعادة الاستقرار إليه... اضطررنا إلى طلب الدعم العسكري والتدخل العسكري لما قام به الحوثيون من عملية انقلاب على الشرعية. المسألة ليس فيها أي صراع طائفي. اليمن كله موحد وضد الانقلابيين».

ورهن استئناف الحوار السياسي بـ «تسليم السلاح والمناطق التي استولى عليها الانقلاب الحوثي». وقال: «ليس هناك طرفان. هناك دولة وانقلاب. الحوثيون مجموعة من الميليشيات المسلحة لديها حلم سعت إلى تحقيقه بالسلاح والعنف».

وسُئل عن موعد عودة الرئيس إلى اليمن، فقال: «سيعود قريباً إن شاء الله عندما تتحسن الأمور على الأرض». وفي ما يتعلق بإمكان استخدام القوات البرية في العملية العسكرية، قال: «هذه عملية متكاملة وتخضع لتقديرات العسكريين في هذه المسألة». وشدد على أن العملية العسكرية «مسألة موقتة وليست دائمة، لكن تتبعها في ما بعد إعادة إعمار لليمن».

 

اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن قمة شرم الشيخ نجحت «في ضخ دماء الأمل والتضامن في شرايين العمل العربي المشترك»، متعهداً العمل على تحقيق الأهداف التي بلورتها الاجتماعات «بخطوات فعالة لا يعوزها التصميم أو الإرادة السياسية».

وأشار السيسي في كلمته الختامية أمس إلى أن «التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي هي ولا شك تحديات جسام، نجحتم في تشخيص أسبابها، والوقوف على التدابير اللازمة لمجابهتها، وهو الأمر الذي سنعمل مجتمعين على الاستمرار في بحثه، وتطوير الأساليب والآليات الجماعية اللازمة لصيانة أمننا القومي العربي، استناداً إلى إعلان شرم الشيخ لصيانة الأمن القومي، وحفاظاً على أمتنا وتحقيقاً لتطلعات شعوبها نحو غد أفضل يصون أمجاد الماضي وآمال الحاضر، ويصوغ لها موقعاً فاعلاً في مستقبل الحضارة الإنسانية».

وأشاد باعتماد القادة العرب مبدأ إنشاء قوة عسكرية مشتركة، على أن يتم تشكيل فريق رفيع المستوى، تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء، لدراسة الجوانب كافة المتعلقة بإنشاء القوة المشتركة وتشكيلها.

وتعهد «استمرار العمل والتواصل والتنسيق، خدمة لقضايانا العربية المشتركة، وإعلاء لمصالح دولنا وتعزيزاً لتضامنها في شفافية وجد وإخلاص»، منوهاً بأن «المحن التي تمر بها أمتنا العربية، وعلى عظمها، كشفت معدناً أصيلاً لرجال تلك الأمة وحجم الروابط والمصالح والآمال المشتركة التي تجمع منطقتنا العربية».

 

اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن «الأمن القومي العربي بات اليوم تحت تهديدات عدة»، وأن الدول العربية «أصبحت محل استهداف من جانب أطراف ومخططات مختلفة».

وقال العربي في كلمته في الجلسة الختامية للقمة العربية في شرم الشيخ أمس: «نؤكد على أهمية التضامن والتعاون العربي في مختلف المجالات، فما يجمعنا نحن كدول عربية أكثر مما يفرقنا»، مشيداً بـ «كل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، من جانب الدول العربية، لتأكيد مبدأ التضامن». وناشد المجتمع الدولي «دعم التضامن بين الدول العربية، ودعمها في معركتها ضد الإرهاب من دون التفرقة بين التنظيمات الإرهابية»، داعياً المؤسسات الدينية إلى «تحمل المسؤولية والقيام بدورها المتمثل في تجديد الخطاب الديني، ومواجهة الفكر المتطرف». وأوضح أن «جميع التنظيمات الإرهابية في العالم تتبنى أيديولوجية وفكراً واحداً».

 

أدرج النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وثلاثة من نوابه، وقادة آخرين في الجماعة، على قائمة الإرهابيين، في أول تطبيق لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي.

وقال بيان صدر عن مكتب النائب العام، أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن المستشار بركات أمر بإدراج بديع ونوابه خيرت الشاطر، ومحمود عزت (هارب)، ورشاد بيومي، على قائمة الإرهابيين. كما شمل القرار أيضا المرشد العام السابق مهدي عاكف، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و9 آخرين.

ويترتب على قرار النائب العام تجميد الممتلكات والأصول المملوكة لقادة الجماعة المدرجين على القائمة، وفقدانهم شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية. ويحق للمدرجين على القائمة الطعن على القرار.

وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان صيف العام قبل الماضي، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما يلزم الحكومة باعتبار جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، ويقضي بمصادرة أموالها وأموال المنتمين إليها، لكنّ جدلا قانونيا أثير بشأن أحقية تلك المحكمة في التصدي للدعوى. وألغت محكمة القضاء الإداري إجراءات تحفظ على جمعيات تابعة للجماعة بنيت على حكم محكمة الأمور المستعجلة.

وأوضح بيان النائب العام أن هذا القرار «هو أول تطبيق لأحكام القانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، مشيرا إلى أن المستشار بركات استند في قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة بـ«أحداث مكتب الإرشاد» ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد «عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكومة عليهم».

وقضت محكمة جنايات القاهرة في فبراير (شباط) الماضي بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان، وبمعاقبة بديع والشاطر و12 آخرين بالسجن المؤبد في أحداث «مكتب الإرشاد».

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف» أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم في أعقاب مظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013، ما أسفر عن مقتل 12 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ويحق للمدرجين على قائمة الإرهابيين الطعن على قرار الإدراج أمام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويعد قرار الإدراج إجراءً مؤقتا لمدة 3 سنوات لحين ثبوت الوصف الجنائي. والأحكام الصادرة بحق قادة الجماعة في قضية مكتب الإرشاد قابلة للطعن عليها.

وعد المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق قرار النائب العام جزءا مما سماه «الإجراءات غير المعتادة» التي تشهدها الساحة المصرية منذ عزل مرسي، مشيرا إلى أنه يعبر عن فلسفة تمعن في التحسب الأمني.

وأصدر الرئيس السيسي في أواخر فبراير الماضي قرارا بقانون بشأن تنظيم «قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، والمعروف باسم قانون «الكيانات الإرهابية». ويعرف القانون الكيان الإرهابي على أنه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية».

وتعد النيابة العامة، حسب القانون، قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء «الإرهابيين».

وكلف النائب العام مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين باتخاذ الإجراءات القانونية إنفاذا للآثار المترتبة على القرار.