الاختراقات الأمنية تُطيح وزير الداخلية المصري..عبدالغفار رجل «المعلومات الأمنية»...الجيش يقتل 15 من قيادات «بيت المقدس» في سيناء

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، تعديلاً وزارياً مفاجئاً، شمل خصوصاً إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتعيين رئيس جهاز أمن الدولة السابق اللواء المتقاعد مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار خلفاً له.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام السيسي، في حضور رئيس الحكومة إبراهيم محلب.

وشمل التعديل بالإجمال 8 وزراء، وضمّت قائمة الوزراء الجدد بالإضافة الى عبد الغفار، محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب، وصلاح الدين هلال محمود هلال وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، وعبد الواحد النبوي عبدالواحد وزيراً للثقافة، ومحب محمود كامل الرافعي وزيراً للتربية والتعليم، وهالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان، وخالد علي محمد نجم وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد عباس رامي وزيراً للسياحة.

وعزت مصادر مطلعة في تصريحات لـ «الراي»، التغيير في حقيبة الداخلية، إلى تكرار حوادث الاختراقات الأمنية في الفترة الأخيرة، وأنه قد يكون من بينها حادث حريق مركز المؤتمرات أول من أمس.

وذكرت المصادر أن تبعية مركز المؤتمرات لوزارة السياحة، وإهمال الناحية الأمنية، كان وراء إبعاده.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي أبدى ملاحظات على أداء بقية الوزراء، وهو ما استلزم التغيير، إضافة إلى تأكيده ضرورة استحداث حقائب جديدة، نظراً لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وقالت مصادر أمنية إن وزير الداخلية المصري الجديد خدم لسنوات طويلة في جهاز أمن الدولة، حتى رقّي إلى رتبة اللواء.

وقبل ثورة 25 يناير 2011، اختير رئيساً لمصلحة أمن الموانئ، وبقي في منصبه لمدة عامين، وبعد الثورة وفي عهد وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور عيسوي، عاد من جديد إلى جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، وعُيّن نائبا لرئيس الجهاز.

وفي بداية عهد الرئيس السابق محمد مرسي، بلغ سن المعاش، ورفض مرسي التجديد له، فخرج على المعاش.

وقالت المصادر إن اختيار عبدالغفار لقيادة الداخلية، يعني عودة قيادات الأمن الوطني للقيادة، وكان آخرهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وهو «الوزير القوي»، الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011.

وأشارت إلى أن الوزير الجديد، عُرف عنه القوة والعمل المتواصل، وله باع طويل في ملف مكافحة الإرهاب.

وهو من مواليد محافظة المنوفية وخريج كلية الشرطة في العام 1974.

 

أعلن مدير امن شمال سيناء اللواء علي عزازي،امس، أن «قوات الجيش المصري تمكنت من قتل 15 من عناصر تنظيم بيت المقدس بينهم الارهابي اشرف ابو زريعي احد واخطر قيادات التنظيم في سيناء». وقال اللواء عزازي «إن القوات المسلحة وردت اليها معلومات بتجمع اعداد كبيرة من العناصر التكفيرية داخل ثلاثة منازل في قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد، وعلى الفور، حلقت مروحيات الاباتشي فوق المنطقة وقصفت التجمعات الارهابية». وأشار إلى أن «الاباتشي قصفت سيارة هيونداي فيرنا يستقلها ثلاثة عناصر تكفيرية ما أدى إلى مقتلهم، وتبين أن من بينهم الارهابي اشرف ابو زريعي، قيادي بيت المقدس، كما قتل خلال هذه الضربات الجوية الناجحة 15 ارهابيا وإصيب 15 آخرون». وأضاف أن «القوات المسلحة احبطت تنفيذ عملية ارهابية كبيرة كانت تخطط لها هذه الجماعات خلال اجتماعاتهم فجر اليوم (أمس)».

وفي جديد حرب العبوات الناسفة، انفجرت في ساعة مبكرة من صباح أمس، عبوة محلية الصنع زرعها مجهولون بجوار منفذ لإحدى شركات المحمول على رصيف محطة سكة حديد كوم أمبو في جنوب الصعيد.

وفي محافظة الشرقية، أفاد مصدر أمني بأن مجهولين زرعوا قنبلة أسفل محول كهربائي في محيط مركز شرطة كفر صقر، أسفر عن أضرار مادية فادحة.

وانفجر محدث صوت قرب كمين أمني أسفل الطريق الدائري في منطقة المرج في شمال القاهرة من دون وقوع أي إصابات.

في المقابل، نجحت قوات قطاع الأمن العام في دهم بؤر إرهابية عدة في 12 محافظة، وتمكنت من توقيف 97 من العناصر الإرهابية ومثيري الشغب، والصادر في شأنهم قرارات ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة.

وأفاد مصدر أمني، بأن المتهمين تم توقيفهم في محافظات: الفيوم و كفر الشيخ والقليوبية والجيزة والقاهرة والشرقية والبحر الأحمر والمنيا والدقهلية والسويس وجنوب سيناء و الإسكندرية.

وتمكنت الشرطة في محافظة البحيرة كذلك، من ضبط «خلية إرهابية» تضم 5 عناصر «إخوانية» خلال عقدهم اجتماعا تنظيميا في مسكن أحدهم ويدعى «عيد. ع» في مركز الدلنجات.

وأفاد مصدر أمني، بأن «الموقوفين كانوا يخططون للتحريض على تعطيل حركة المواصلات، والدعوة للعصيان المدني».

من ناحية أخرى، نفت وزارة الداخلية أن يكون هناك عمل إرهابي، وراء حريق شب في حجز قسم شرطة مصر القديمة، جنوب القاهرة، في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس.

وأفاد مصدر أمني أن «عددا من المحتجزين أضرموا النيران في البطاطين لإثارة الشغب والهرب، إلا أن الشرطة أحكمت قبضتها على الموقف تماما، وتدخلت قوات الحماية المدنية وأخمدت النيران».

في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أن «الحكومة تنتظر تقرير المعمل الجنائي وتحقيقات النيابة، للتعرف على أسباب الحريق في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في أرض المعارض في مدينة نصر شرق القاهرة، والبدء على الفور في إصلاح الأجزاء التي أصابها الحريق».

وقال، لدى تفقده موقع الحريق في القاعة مساء أول من أمس، إن قاعة خوفو لم تتأثر، وهي القاعة الكبرى، باستثناء البهو المؤدي إليها، وأيضا قاعة نفرتيتي، بينما أثر الحريق على قاعة منقرع، والغاليري.

وبينما أفادت مصادر أمنية أن التحريات الأولية كشفت حدوث ماس كهربائي في قاعة للموظفين داخل المبنى الإداري، صرّحت رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات نجوى رشاد، أن«ما تردد حول أن سبب الحريق ماس كهربائي غير صحيح»، لافتة، إلى أنها في انتظار التقرير النهائي.

في المقابل، أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، أن«أجهزة البحث الجنائي تبحث في أسباب اندلاع الحريق، وأن المعاينة أوضحت أن سبب الحريق ماس كهربائي».

في غضون ذلك، أعلن حزب «احنا الشعب» أن«جهات أمنية رفعت تقريرا الى القيادة السياسية حول تورط عناصر إخوانية وخلايا نائمة في حادث الحريق».

وقال وكيل مؤسسي الحزب محمود نفادي، إن«الأجهزة الأمنية حصرت موظفي الإخوان داخل الوزارات والمحليات وأرسلت الحصر إلى مجلس الوزراء، إلا أن عددا من الوزراء لم يتخذ الإجراءات الكافية»، وأضاف،«إن الرئيس (عبد الفتاح) السيسي طالب رئيس الحكومة بضرورة كشف الأسباب الحقيقية لحريق مركز المؤتمرات ومحاسبة المسؤولين وأن التحقيق الجنائي لا يمنع إجراء تحقيقات إدارية بمعرفة الجهات الرقابية، وعما إذا كان وراء الحادث وقوع مخالفات مالية في شأن موارد المركز».

 

ظهر أن التعديلات القانونية التي ينتظر إدخالها على قانون تقسيم الدوائر الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض بنوده، ما استدعى حكماً من القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقرراً أن تنطلق أولى مراحلها الشهر الجاري، قد تمتد إلى حزمة قوانين أخرى تُنظم عملية الاقتراع.

وأرسلت أحزاب عدة مذكرة باقتراحات لتعديلات طلبت إدخالها على حزمة القوانين المنظمة لعملية الاقتراع، وهي قانون الانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التعديلات التشريعية، وهي لجنة حكومية، اجتماعاً بعد غد لدراسة حكم المحكمة الدستورية، وتدارس أسماء شخصيات قانونية ودستورية لضمها إلى اللجنة لتنفيذ الحكم.

وقال لـ «الحياة» مصدر في اللجنة إنها ستنظر في المذكرة المقدمة من الأحزاب، بخصوص طلب تعديلات في قوانين أخرى، لافتاً إلى أن الاجتماع سيعقد بعد جلسة المحكمة الدستورية غداً للبت في مدى دستورية بعض بنود قانون الانتخابات. وأضاف: «سنتابع مصير الطعون في المحكمة الدستورية العليا، وعلى ضوئها سنحدد حدود التعديلات التي ستطاول القوانين المنظمة لعملية الاقتراع».

ووفقاً لقانون الانتخابات، فإن إجمالي عدد أعضاء البرلمان يبلغ 567 نائباً، منهم 420 يُنتخبون بالنظام الفردي في 232 دائرة و120 بنظام القوائم المطلقة، ولرئيس الدولة الحق في تعيين 27 نائباً. وحسب قانون تقسيم الدوائر الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض بنوده، تُقسم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها نائب واحد، و118 دائرة يمثلها نائبان، و35 دائرة يمثلها 3 نواب. أما دوائر القوائم، فقسمت مصر إلى 4 قوائم مطلقة.

وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب. ومن المقرر أن تفصل غداً في طعون ضد حظر قانون الانتخابات ترشح مزدوجي الجنسية.

وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الحكومة الإسراع في «إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية»، ما أعطى انطباعاً بعدم ممانعة الحكم في إجراء تعديلات على قوانين أخرى غير قانون تقسيم الدوائر.

وقال لـ «الحياة» عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عصام شيحة إن «الأحزاب أعادت طرح رؤيتها في ما يخص القوانين المنظمة لعملية الانتخابات برمتها، في مذكرة تقدمت بها إلى اللجنة التشريعية في وزارة العدالة الانتقالية»، موضحاً أن «الأحزاب لديها تحفظات عن النظام الانتخابي وشروط الترشح، وترى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعيد الحال إلى الوضع الذي كان عليه قبل صدور الحكم على اعتبار أن الانتخابات وحدة متكاملة». وأضاف: «إذا كانت هناك إرادة سياسية لتحقيق الآمال ببرلمان يمثل ثورتي المصريين فعليها أن تستجيب لملاحظات الأحزاب التي سبق أن تقدمت بها إلى الرئاسة قبل فترة».

وأشار إلى أن الأحزاب تأمل في «تحصين البرلمان بمشاريع قوانين يدور حولها حوار مجتمعي واسع يضمن عدم الطعن عليها مستقبلاً». وأوضح أن «اللجنة أبدت ترحيبها بأي ملاحظات تقدمها الأحزاب على حزمة القوانين المنظمة للاقتراع، والقوى السياسية لا تريد الترحيب فقط بل قبول بعض الملاحظات والرد في حال رفضها». ولفت إلى أن حزبه يرى ضرورة تعديل نظام الانتخابات إلى «القائمة النسبية غير المشروطة على كل المقاعد، بدل القائمة المطلقة... ولا نفضل النظام المختلط».

ويخوض حزب «الوفد» الانتخابات على مقاعد القوائم ضمن قائمة «حب مصر»، وعلى المقاعد الفردية في «تحالف الوفد المصري».

وطلب الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» في بيان «مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات» من خلال «انتهاز الفرصة التي أتاحها إرجاء الانتخابات بسبب الفشل الذريع القانوني والإداري للحكومة».

ورفض الحزب «الاكتفاء بمجرد إدخال تعديلات شكلية على قانون تقسيم الدوائر»، وأكد ضرورة «تصحيح العوار الشديد في القوانين المنظمة للانتخابات كافة، خصوصاً المتعلقة بنظام القائمة المطلقة وفي تقسيم الدوائر وفي تمويل الدعاية الانتخابية». وطلب أيضاً «وقف تدخل أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والإدارية في العملية الانتخابية وفي الانحياز مع أو ضد مرشحين أو قوائم أو تيارات سياسية بعينها».

وقال الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه إن حزبه يرى أن الأولوية الآن «لتعديل أي قانون يثبت عدم دستوريته من أجل الذهاب إلى الانتخابات وإتمام خريطة الطريق بالاستحقاق الثالث المتمثل في انتخاب برلمان جديد».

وأضاف لـ «الحياة»: «ستظهر نتيجة الطعون خلال أيام، وأي شيء يقرره القضاء نقبل به. نريد الذهاب إلى الانتخابات بعد التأكد من دستورية القوانين. لو قضت المحكمة بدستورية القوانين التي ستنظر فيها فالأفضل الذهاب إلى الانتخابات تجنباً لمزيد من الإرجاء».

لكن شيحة رأى أن تعديل حزمة القوانين المنظمة للانتخابات لن يرجئ الانتخابات لأكثر مما هو مقرر. وقال: «يمكن أن ينعقد البرلمان في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) إذا تم النظر في المذكرة التي تقدمت بها الأحزاب وتتضمن مشاريع متكاملة لقوانين الانتخابات صيغت بعد حوار ممتد. الحوار الآن أصبح مصلحة وطنية».

 

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعديلاً وزارياً مفاجئاً على حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أطاح ضمن آخرين وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي خلفه رئيس جهاز الأمن الوطني السابق مجدي عبدالغفار. وشمل التعديل 5 وزارات خدمية هي التربية والتعليم التي أسندت إلى محب الرافعي، والزراعة إلى صلاح الدين هلال، والثقافة إلى عبدالواحد النبوي، والاتصالات إلى خالد نجم، والسياحة إلى خالد عباس رامي، فيما فصلت وزارة السكان عن حقيبة الصحة لتتولاها هالة يوسف، واستحدث منصب وزير دولة للتعليم الفني والتدريب وشغله محمد أحمد يوسف.

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن الوزراء الجدد «أدوا اليمين القانونية أمام السيسي، بحضور رئيس وزرائه». ويأتي القرار قبل أسبوع من التئام المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ السياحي (جنوب سيناء)، ما يلقي بظلاله على ترتيبات المؤتمر.

وتعرض وزير الداخلية المُقال لانتقادات لاذعة وصلت إلى المطالبة بإقالته في أعقاب مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال وقفة احتجاجية ومن بعدها نحو 20 مشجعاً لكرة القدم في ملعب الدفاع الجوي. وبدا من اختيار الوزير الجديد من قلب جهاز الأمن الوطني، أن السيسي يعول على الجهاز المعلوماتي الذي خلف جهاز أمن الدولة السيئ السمعة، لقيادة مؤسسة الشرطة خلال المرحلة المقبلة وتطوير آليات مواجهة الإرهاب.

وطاول التعديل وزارات كانت تستعد لطرح مشاريع على المؤتمر الاقتصادي، في مقدمها الاتصالات والسياحة، التي استدعي وزيرها من ألمانيا حيث كان يحضر فعاليات بورصة برلين.

غير أن رئيس الحكومة استبعد تأثير التعديل الوزاري على المؤتمر. وقال رداً على سؤال: «ما دخل هذا بالمؤتمر الاقتصادي؟ مصر دولة مؤسسات والتعديل لا يؤثر في المؤتمر الاقتصادي. التغيير ســـنة الحـياة.. ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة». واجتمع محلب بوزير الداخلية الجديد عقب أداء اليمين، مشيراً في تصريحات للصحافيين إلى أن «الوزراء الجدد أدوا اليمين، والمشاورات كانت جارية في سرية منذ فترة».

وبدا أن إرجاء الاستحقاق التشريعي أتاح للسيسي الفرصة لإجراء التــعديل الحكـــومي، لاسـيما في ظل ترجيحات بانعقاد البرلمان الجديد أواخر العام الجاري.

وكان النائب العام هشام بركات أصدر أمس قراراً بإنشاء إدارة خاصة بالنيابة العامة، أوكل إليها إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وأشار مكتبه في بيان إلى أن الإدارة الجديدة «بدأت مباشرة أعمالها من طريق إعداد الدفاتر والسجلات الورقية والإلكترونية اللازمة، وخاطبت النيابات كافة في عموم الجمهورية لحصر الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق الأشخاص أو الكيانات التي يثبت ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو التحقيقات التي تدل على وقوع تلك الجرائم وتوافر الدليل على إسنادها إلى المتهمين، واستيفاء جميع البيانات اللازمة للإدراج أو العرض على محكمة استئناف القاهرة لطلب الإدراج على أي من القائمتين واتخاذ إجراءات تنفيذ التدابير التي نص عليها القانون».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 4 الشهر المقبل محاكمة 213 عضواً في تنظيم «أنصار بيت المقدس»، بتهمة «ارتكاب 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات في مقدمها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء».

وجاء قرار الإرجاء لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على الأوراق والاستعداد لإبداء طلباتها في الدعوى، وزيارة المتهمين في محبسهم، وعرض 5 متهمين على أطباء السجن، مع ضبط وإحضار المتهمين الفارين. وأثبتت المحكمة في بداية جلسة أمس مثول المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية والبالغ عددهم 143 متهماً داخل قفص الاتهام، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات التي تلاها ممثل الادعاء، فأنكروا جميعاً ارتكابها.

وقال رئيس المحكمة إنه قرر رفع حظر النشر في القضية، في ما عدا تحقيقات النيابة وشهادة شهود الإثبات التي سيظل حظر النشر مستمراً في شأنها.

وطالب الدفاع المحكمة بمنحه مهلة للإطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء الطلبات على ضوء الإطلاع، والتصريح للدفاع بإقامة دعوى لمخاصمة النيابة العامة لرفضها طلبات بالتصريح لزيارة المتهمين في محبسهم. لكن النيابة نفت ذلك، مؤكدة أنها وافقت على زيارة الدفاع للمتهمين، وأن آخر تلك الموافقات كانت قبل ثلاثة أيام فقط. وزعم الدفاع تعرض 5 من المتهمين للتعذيب، مطالباً بالكشف الطبي عليهم وإعداد تقرير عن حالاتهم الصحية.

وفي سيناء، أفادت مصادر أمنية بأن حملة استهدفت معاقل المطلوبين جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح أسفرت عن مقتل 11 مطلوباً خلال المداهمات والقبض على 8 من المشتبه بهم، وتدمير 3 مزارع ومبنيين كان يتحصن بها المطلوبون وتدمير 5 دراجات بخارية وشاحنة كان يستخدمها المطلوبون في تنقلاتهم لاستهداف قوات الأمن ومنشآتها إضافة إلى تدمير مخزن وقود خاص بالسيارات.

 

قضى اللواء مجدي عبدالغفار الذي عُين وزيراً للداخلية في مصر خلفاً للواء محمد إبراهيم، حياته المهنية في مجال المعلومات، إذ لم يتول مناصب في وحدات الشرطة القتالية، ولا البحث الجنائي، أو الأقسام ذات الصلة بالتعامل مع المواطن.

تخرج عبدالغفار (62 سنة) في كلية الشرطة عام 1974، وعُين في جهاز مباحث أمن الدولة الذي نال قدراً وافراً من الانتقادات لممارساته التي انحرفت عن مهمته في تأمين الجبهة الداخلية، باعتباره الجهاز المعلوماتي الأول في وزارة الداخلية المعني بمكافحة الإرهاب، حتى أنه تم تغيير اسمه بعد ثورة 25 يناير إلى «جهاز الأمن الوطني»، في محاولة لتجاوز الإرث السيئ للجهاز لدى الشعب.

تدرج عبدالغفار في المناصب داخل الجهاز، أهّله لتولي منصب مدير أمن وزارة الداخلية عام 2000، وهو منصب معلوماتي أيضاً بالأساس، مهمته التحري عن الضباط العاملين في ديوان عام الوزارة، وقادة مختلف الأجهزة الأمنية. وإثر ترقيته لمنصب لواء، عاد إلى جهاز مباحث أمن الدولة مديراً لإحدى إداراته، ثم نائباً لرئيس جهاز الأمن الوطني بعد الثورة.

امتلك عبدالغفار الشجاعة للإقرار بتجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة إبان فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وأكد أثناء توليه منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني ضرورة «تغيير الأفكار والسياسات ووضع ضمانات لعدم خروج الجهاز الجديد عن أهدافه المحددة». وتحدث في تصريحات تلفزيونية لافتة عن ضرورة «الإصلاح» آنذاك.

وقال مساعد وزير الداخلية السابق اللواء محمد حمدون إن عبدالغفار «ضابط معلومات من الطراز الفريد»، لافتاً إلى أنه «ضابط جاد ومجتهد في عمله، وذكي يتمتع بشعبية بين ضباط الوزارة». وأضاف لـ «الحياة» أن سمات عبدالغفار المهنية والإنسانية «تناسب تولي هذا المنصب الرفيع في تلك الفترة الخطيرة التي تحتاج إلى الاهتمام بقطاع المعلومات».

ولفت الخبير الأمني العقيد خالد عكاشة إلى أن عبدالغفار «لديه خبرة كبيرة في مجال المعلومات وتلقى دورات تدريبية رفيعة المستوى وفرقاً تخصصية في هذا المجال». وقال لـ «الحياة» إن «الاختيار يدل على الرغبة في ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة المعلومات داخل وزارة الداخلية».

 

الرأي...عواصم - وكالات - تقدمت الحكومة الليبية بطلب إلى الأمم المتحدة للسماح لها باستيراد أسلحة لمحاربة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) المتطرف، الذي استولى على مدن عدة بسبب الفوضى التي تعيشها البلاد، في حين أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا» في بيان، «حال القوة القاهرة» في 11 من حقول النفط بعد تعرض بعض منشآت نفطية لهجمات.

وأكد البيان الذي نشر في الموقع الالكتروني لـ «المؤسسة الوطنية للنفط»، أنه «جراء الاحداث الامنية الخطيرة التي ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم وتستهدف مقدرات الشعب الليبي بسرقة وتخريب وتدمير الحقول النفطية... فان المؤسسة الوطنية للنفط مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حال القوة القاهرة عن عدد من الحقول النفطية».

من ناحية أخرى، أعلنت ليبيا حاجتها لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة، ضمن أسلحة ومعدات عسكرية أخرى من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن التي تشرف على حظر السلاح المفروض على ليبيا، أعلنت الحكومة الليبية إنها تحتاج شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي «داعش» وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد.

في غضون ذلك، أوضح مصدر أمني في مطار معيتيقة في طرابلس، ان طائرات حربية تابعة للحكومة المعترف بها دوليا، قصفت منطقة مفتوحة قرب مدرج المطار لكنها لم تحدث أضرارا بالغة وإن العمل به يجري بصورة طبيعية.

بدورها، حذّرت الاستخبارات الألمانية من أن الوضع في ليبيا يمكن أن يستمر في زعزعة استقرار منطقة شمال أفريقيا برمتها. وجاء في التحليل أعدته الاستخبارات الألمانية في شأن الوضع في ليبيا أن «ليبيا تخدم العديد من المنظمات الإرهابية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي كمنطقة للاستعداد والتزود بالاحتياجات اللوجستية». وصنفت الاستخبارات الألمانية هذه الجماعات على أنها «تمثل هياكل خاصة بالقاعدة في بلاد المغرب وميليشيات الدولة الإسلامية». ورأى معدو التقرير أن «ممثلي ميليشيات (داعش) في ليبيا هم أول إرهابيين يسعون للحصول على السلطة في ليبيا».

وفي تونس، أعلن وزير الصحة سعيد العايدي فتح تحقيق في شأن عمليات تهريب كميات من الدم الى ليبيا وبيعها في السوق السوداء الى الجماعات المسلحة.

وذكرت صحيفة «الشروق»، أن أكياس الدم تعطى بعد جمعها في حملات تبرع وهمية إلى سماسرة ليبيعوها بدورهم لمهربين ثم تباع لاحقا داخل التراب الليبي إلى المقاتلين بأضعاف سعرها الحقيقي. وقال العايدي، إنه كلف فريقا فتح تحقيق. وأوضح:«للأسف مثل هذه الأشياء تحدث ويجب اتخاذ اجراءات على الحدود». وأقر الوزير بوجود عمليات تهريب للدم لكن ليس بكميات كبيرة، مشيرا إلى تسجيل ايقافات في صفوف عدد من المتورطين.

ترافق استئناف الحوار الليبي في المغرب أمس، مع تصعيد في جبهات القتال، غداة جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأزمة الليبية، تحدّث فيها مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون والمندوب الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي.

وتعرّض مطار معيتيقة الدولي في طرابلس لغارة أمس، استهدفت مستودعاً للطائرات الحربية، وأسفرت عن أضرار مادية. وأتى ذلك بعد ساعات من غارة مماثلة شنّها سلاح الجو الليبي على المطار الذي تسيطر عليه ميليشيا «فجر ليبيا» الموالية للمؤتمر الوطني.

في الوقت ذاته، أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، حال «القوة القاهرة» في 11 حقلاً نفطياً تتعرّض لهجمات وسط البلاد. وحذّرت المؤسسة في بيان أمس، من أنها قد تلجأ الى إغلاق كل الحقول والموانئ النفطية، في حال استمرار حال التردّي الأمني في محيطها.

ولفتت المؤسسة الى أن الإغلاق يترتب عنه «عجز تام في الإيرادات المالية للدولة».

الى ذلك، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا. وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر الذي يرأس الدورة الحالية للمجلس، إن الفراغ السياسي والأمني في ليبيا يفيد الإرهابيين بالدرجة الأولى، وأضاف: «اتفقنا على الضرورة الملحّة لصياغة استجابة ملائمة لهذا التهديد. وبعد الاستماع إلى إفادة من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحّبنا بالتزام أطراف الحوار الذي يجب أن يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لإعادة نشر السلام والاستقرار في ليبيا».

وكان المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي، وجّه اتهاماً مباشراً الى بريطانيا بدعم «الميليشيات المتحالفة مع أنصار الشريعة».

وقال الدباشي في جلسة لمجلس الأمن، إن المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة «لم يخجل من القول إن الميليشيات المتحالفة مع أنصار الشريعة هي الوحيدة القادرة على مواجهة الإرهاب، وأنا أتحداه وحكومته بأن يقنع تلك الميليشيات بأن تصف أنصار الشريعة بأنها تنظيم إرهابي».

وأضاف: «من الواضح أن إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لا تريد للسلطات الشرعية الليبية استعادة العاصمة طرابلس، من خلال تقديمها الدعم الى جهات معيّنة ومعارضتها تسليح الجيش الليبي بكل قوة».

وقال إن «بعض التحليلات في ليبيا، تقول إن هذه الدولة (بريطانيا) إما أنها تخطّط لتقسيم ليبيا أو تحاول فتح الطريق أمام مواطنيها من أصل ليبيّ لاستلام السلطة».

وكان المندوب البريطاني مارك غرانت، صرّح بأن الجيش الليبي غير قادر على مواجهة «داعش»، وأن كتائب مصراتة هي القادرة على القيام بهذه المهمة.

وطالب الدباشي مجلس الأمن برفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية، والسماح للجيش الليبي بالحصول على السلاح.

على صعيد آخر، أصدرت لجنة تحقيق في مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مذكّرة للحصول على رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في ما يتعلق بهجوم متشدّدين عام 2012 على القنصلية الأميركية في بنغازي، ما أسفر عن مقتل السفير كريس ستيفنز وثلاثة ديبلوماسيين آخرين.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن أشخاص على علم بالتحقيق، أن اللجنة سترسل مذكرات استدعاء الى وزارة الخارجية. وكانت هذه اللجنة اكتشفت استخدام كلينتون حساب البريد الإلكتروني الخاص بها حصرياً، في القيام بعمل رسمي أثناء تولّيها منصبها كوزيرة للخارجية.

 

 

بدأ في الرباط أمس أحدث جلسات الحوار الليبي، التي تركز على تشكيل حكومة وحدة وطنية إضافة إلى الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف شامل للنار والانسحاب التدريجي للمجموعات المسلحة من البلدات والمدن، والآليات اللازمة لجمع السلاح، إضافة إلى استكمال عملية صياغة الدستور ضمن جداول زمنية واضحة.

وانتقل إلى العاصمة المغربية أمس ممثلون عن طرفي الصراع الرئيسيين، وهما مجلس النواب المنعقد في طبرق والمؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) الذي يتخذ من العاصمة الليبية مقراً له، إضافة إلى شخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني.

ودعا القنصل العام لليبيا في الدار البيضاء عبد المجيد غيث سيف النصر إلى توسّط ملك المغرب محمد السادس للتوفيق بين الأطراف المتصارعة في بلاده. وقال تزامناً مع بدء الحوار في منتجع الصخيرات جنوب العاصمة الرباط أمس: «نعلق كل الآمال على المبادرة التي ترعاها الأمم المتحدة»، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق. وشدد المسؤول الليبي على أن هناك حكومة معترفاً بها دولياً، يقابلها أعضاء المؤتمر الوطني الذي انتهت ولايته، «وسيتم الاتفاق على إقرار سياق قانوني وفاقي وسياسي» من أجل دعم الحوار الوطني واستعادة وحدة ليبيا. ودعا الأطراف كافة إلى تقديم تنازلات من أجل الخروج من نفق الأزمة.

وقال مصدر قريب من جولة المباحثات إن اجتماع الرباط هدفه الرئيسي «إرساء الثقة» بين الفرقاء الليبيين في ظل الفجوة المتباعدة في مواقفهم. وأشار إلى أن هدف جولة الحوار في الرباط هو مضاعفة الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل الفرقاء، تنبذ العنف والإرهاب. ورأى أن أي تدهور للأوضاع في ليبيا سينسحب على منطقة شمال أفريقيا، مطالباً بلدان المنطقة بدعم جهود إنقاذ ليبيا من براثن حرب أهلية. ولفت المصدر الليبي إلى «أهمية» انعقاد هذه الجولة في العاصمة المغربية على اعتبار المملكة بلداً «محايداً»، إذ «يسعف موقعها في دعم جهود الأمم المتحدة لتعبيد الطريق أمام حل سياسي شامل.

وتأتي هذه الجولة التي ترعاها الأمم المتحدة تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون بعد إلغاء اجتماع يضم الأطراف كان مقرراً الأسبوع الماضي في المغرب. ورجحت مصادر في الرباط أن يكون اختيار المغرب على اعتبارها دولةً مغاربية، في إشارة إلى احتمال اضطلاع الاتحاد المغاربي بدور مستقبلي في حل الأزمة الليبية، بعد تعذر مبادرات سابقة في هذا الصدد. وتلتزم الرباط موقفاً وسطياً، يركز على الدعوة إلى المصالحة، لكنها بدت أكثر تشدداً بمواجهة تداعيات الأزمة الليبية، وتحديداً خلال تعليق الرحلات الجوية، واتخاذ إجراءات احترازية ذات طابع أمني وعسكري.

ونُشرت القوات المغربية على نطاق واسع في المدن، ضمن خطة «حذر» الأمنية. ونبهت إلى مخاطر إعادة إنتاج تنظيم «داعش» في ليبيا. وأفادت مصادر رسمية بأن الرباط تدعم أي توجه ليبي يهدف إلى المصالحة، مع استبعاد التنظيمات المسلحة المتطرفة.

 

هدد وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، بفرض اتفاق للسلام بين طرفي النزاع في جنوب السودان، بعد فشل ثلاثة لقاءات بين الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار في تسوية القضايا الخلافية بينهما، فيما يُرجَّح أن يمدد الوسطاء المحادثات أياماً قليلة بعد انتهاء المهلة.

وحدّد رئيس فريق الوساطة، وزير الخارجية الأثيوبي السابق سيوم مسفين، مهلة جديدة لكل من سلفاكير ومشار للاتفاق. وصرّح عقب انتهاء الاجتماع بين رئيس جنوب السودان ونائبه السابق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه في حال فشل وساطته ستعمل «إيغاد» مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والصين ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج)، لتحقيق اتفاق للسلام في الدولة الفتية.

 

أكدت قيادة قوات الدعم السريع، التابعة لجهاز الأمن السوداني، أنها قضت على حركة «تحرير السودان» بشقّيها، الأول بقيادة عبدالواحد نور، والثاني الذي يقوده مني أركو مناوي، فيما لا تزال تقاتل متمرّدي «حركة العدل والمساواة».

وأعلنت قوات الدعم السريع أنها قتلت 17 متمرداً، وأسرت 20 آخرين في معارك في شرق جبل مرة، بينما تدخلت قوات حفظ السلام الدولية لفضّ اشتباكات بين قبيلة عربية وقوات من دولة جنوب السودان في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا. وقال مسؤول العمليات في قوات الدعم السريع العميد محمد حمدان دقلو الشهير بـ «حميدتي»، خلال احتفال بالانتصارات التي تحقّقت في شرق جبل مرة في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، إن «حركتي مناوي وعبدالواحد نور قُضي عليهما». وأضاف: «لم يتبقَّ إلا حركة العدل والمساواة ونحن لها بالمرصاد».

وأكد حميدتي جاهزية قواته للتصدي ودحر التفلّت في دارفور وجنوب كردفان، واصفاً المتمردين بأنهم ليسوا سوى لصوص وقطّاع طرق. وكشف عن أسر أجانب من دول مجاورة، يقاتلون إلى جانب الحركات المتمرّدة في دارفور، متعهداً بملاحقتهم.

وقال مساعد المدير العام لجهاز الأمن السوداني دخر الزمان عمر، إن انتصارات قوات الدعم السريع المتتالية على المتمردين في دارفور وجنوب كردفان، تُعتبر رسالة لـ «المتاجرين بقضايا أهل دارفور في العواصم الأجنبية».

 

أفادت مصادر جزائرية مأذون لها أن مسؤولين في وزارة الخارجية سيبدأون لقاءات مع سفراء دول أوروبية في العاصمة الجزائرية، من أجل توضيح صورة اتفاق السلام الذي رعته الجزائر بين حكومة مالي والمتمردين المسلحين في شمال البلاد. وتحاول الجزائر كسب ورقة ضغط إضافية على 3 حركات من الطوارق للتوقيع على الاتفاق النهائي في عاصمة مالي باماكو. ودعا مجلس الأمن المجموعات المتمردة في شمال مالي إلى توقيع اتفاق السلام المبرم الأحد الماضي في الجزائر مع حكومة باماكو، التي وقعته بعكس المتمردين في الشمال الذين طالبوا بمهلة للتشاور في شأنه. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر آذار (مارس) إنه في ختام مشاورات حول هذا الملف: «تشجع الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن المجموعات المسلحة على توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى». كما دعت كل الأطراف إلى توقيعه و «التعهد بتطبيقه». وأضاف دولاتر أن المجلس «رحّب بمشروع الاتفاق على أنه مرحلة مهمة نحو إبرام اتفاق شامل لإرساء سلام دائم في مالي». كما رحبت الدول الـ15 الأعضاء بجهود الوساطة الجزائرية و «روح التسوية» التي سادت خلال مفاوضات الجزائر. وتفاءلت الديبلوماسية الجزائرية بدعم الحكومة الفرنسية للاتفاق وكذلك الخارجية الأميركية. ويُنظر إلى «المباركة» الفرنسية على أنها نصف الحل في مالي، نظراً لنفوذ باريس في منظومة الحكم المالية وتواجد قواتها أصلاً في شمال البلاد للعام الرابع على التوالي. كما دعت ألمانيا أطراف الأزمة المالية إلى توقيع اتفاقية السلم والمصالحة التي ترعاها الجزائر والمجموعة الدولية.