العبادي يهاجم ضغوط شركائه حول أمانة بغداد ويغازلهم بـ«المساءلة والعدالة»....سقوط العشرات من «الحرس» والميليشيات في تكريت

قال شاهد إن مقاتلي تنظيم داعش أضرموا النار في حقل نفطي شمال شرقي مدينة تكريت بالعراق لتعطيل هجوم من مقاتلي الحشد الشعبي وجنود عراقيين، لطردهم من المدينة والبلدات المجاورة لها.

وذكر الشاهد ومصدر عسكري أن مقاتلي «داعش» أشعلوا النار في حقل عجيل لحماية أنفسهم من هجمات طائرات الهليكوبتر العسكرية العراقية.

وهذه هي أكبر عملية تنفذها القوات العراقية ضد تنظيم داعش حتى الآن.

وقال الشاهد الذي يرافق مسلحين وجنودا عراقيين يتقدمون صوب تكريت من ناحية الشرق إن دخانا أسود شوهد يتصاعد من الحقل النفطي منذ بعد ظهر أول من أمس (الأربعاء). ولعبت السيطرة على الحقول النفطية دورا مهما في تمويل التنظيم، حتى رغم افتقاره للخبرة الفنية لإدارتها بكامل طاقتها.

وقبل سيطرة التنظيم المتشدد على الحقل النفطي في يونيو (حزيران) كان ينتج 25 ألف برميل من الخام يوميا، وكان إنتاجه يشحن إلى مصفاة كركوك إلى الشمال الشرقي، بالإضافة إلى 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا كانت تضخ إلى محطة كهرباء كركوك التي تسيطر عليها الحكومة.

وقال مهندس في الموقع لـ«رويترز» في يوليو (تموز) إن مقاتلي التنظيم يضخون كميات أقل من النفط من عجيل خوفا من اشتعال الغاز، بسبب طرق الضخ البدائية التي يستعملونها. وقالت الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة إن قصفا وقع في أغسطس (آب) أضر بغرفة التحكم في حقل عجيل.

وتكريت هي مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين، وستحدد نتيجة المعركة بشأنها، إن كانت القوات العراقية ستتمكن من التقدم شمالا وبالسرعة الكافية في مسعى لاستعادة الموصل أكبر مدينة تحت حكم «داعش».

ولم يستعد الجيش المدعوم من الحشد الشعبي ومقاتلي البيشمركة الأكراد السيطرة بعد على أي مدينة احتلها التنظيم، رغم حملة الضربات الجوية التي ينفذها تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ 7 أشهر، بالإضافة إلى إمدادات الأسلحة والدعم الاستراتيجي من إيران.

وأدت العملية العسكرية التي بدأتها القوات العراقية ومسلحون موالون لها يوم الاثنين الماضي لاستعادة مدينة تكريت ومحيطها من سيطرة تنظيم داعش المتطرف، إلى نزوح 28 ألف شخص، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة أمس.

وقالت المنظمة، إن «العملية العسكرية في تكريت ومحيطها أدت إلى نزوح ما يقدر بنحو 28 ألف شخص إلى مدينة سامراء» جنوب تكريت. وأضافت أن «التقارير الميدانية تشير إلى تسجيل نزوح إضافي، كما أن الكثير من العائلات لا تزال عالقة عند نقاط التفتيش»، من دون تحديد أي منها.

وبدأ نحو 30 ألف عنصر من الجيش والشرطة وفصائل شيعية وأبناء عشائر سنية موالية للحكومة يوم الاثنين الماضي، هجوما واسعا من ثلاثة محاور لاستعادة السيطرة على تكريت ومحيطها، في أكبر عملية هجومية ضد تنظيم داعش منذ هجومه الكاسح في العراق في يونيو (حزيران)، والذي سيطر خلاله على مساحات واسعة في شمال البلاد وغربها.

وتلعب طهران، وليس واشنطن، الدور الرئيسي في الهجوم الحالي، فيما شوهد الجنرال البارز بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وهو يوجه العمليات في الجهة الشرقية، بينما يقود مقاتلو الميليشيا المدعومة من إيران معظم العملية. ويتقدم جنود ومقاتلون أيضا على نهر دجلة من شمال وجنوب تكريت استعدادا لهجوم مشترك متوقع في غضون أيام. ومن المرجح أن يبدأ الهجوم ببلدتي الدور والعلم إلى الجنوب والشمال من تكريت. لكن تفجيرات بعبوات ناسفة ونيران قناصة وهجمات انتحارية تسببت في إبطاء تقدمهم.

وقال مصدر عسكري إن انتحاريا من تنظيم داعش قاد عربة صهريج مفخخة مساء أول من أمس إلى معسكر على الطرف الشرقي من الدور، مما أدى إلى مقتل مهدي الكناني القيادي بميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران و4 آخرين.

وأكدت قناة العهد التلفزيونية التابعة للميليشيا مقتل الكناني، أمس، الذي دفن في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، جنوب العاصمة بغداد.

وذكر مصدر في الشرطة بمحافظة صلاح الدين حيث تقع تكريت أن قافلة تابعة لتنظيم داعش مكونة من 8 عربات هاجمت القوات العراقية، فجر أمس في منطقة المعيبدي إلى الشرق من العلم. وقال المصدر إن الجيش رد بإطلاق النار، فقتل 4 متشددين وأحرق اثنتين من سياراتهم.

وكانت الهجمات الأكثر دموية في حي نهروان السني جنوب شرقي العاصمة حيث قتل 3 أشخاص في انفجار قنبلة بسوق، وفي حي الرشيدية الشمالي قتل 3 جنود في انفجار قنبلتين زرعتا على جانب طريق.

وذكر سكان محليون أمس أن عناصر «داعش» نفذوا حكم الإعدام رميا بالرصاص بقرار من المحكمة الشرعية في «داعش» بحق القاضي عبد الله عبد الوهاب قاضي محكمة الجنايات في الموصل. وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية إن تنظيم داعش نفذ حكم الإعدام بحق القاضي عبد الله عبد الوهاب قاضي محكمة الجنايات في الموصل رميا بالرصاص، بقرار من المحكمة الشرعية في «داعش»، حيث كان محتجزا لدى التنظيم عدة أشهر.

وأشار السكان إلى أنه تم إرسال جثة القاضي إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى الموصل.

 

في وقت ظهر فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بلهجة المنتصر أثناء إلقائه كلمته لمناسبة عيد المرأة، والتي كشف فيها عن تعرضه لضغوط «هائلة» بشأن منح منصب أمين بغداد لامرأة من قبل شركائه داخل التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان) فإنه بدا منسجما مع رؤاهم بشأن إحدى أهم الفقرات الخلافية في وثيقة «الاتفاق السياسي» والتي تتعلق بقانون المساءلة والعدالة.

وقال العبادي، إن «تعيين امرأة أمينة لبغداد كفؤة وقادرة هو تعزيز موقع المرأة»، مبينا «تعرضت لضغوط هائلة بشأن منحي هذا المنصب لامرأة».وأضاف العبادي: «إنني واثق بقدرة المرأة على الإدارة»، مشيرا إلى أن «البعض قالي لي ستفشل وتحسب عليك، وأجبتهم بالقبول ولن تفشل». وأكد أن «الحكومة تسعى لرفع تمثيل المرأة في الهيئات المستقلة والمناصب التنفيذية»، لافتا إلى أنه يرى اليوم «وجود الكثير من النساء العاملات والمخلصات والقديرات على قيادة الأمور بشكل عام».

وفي هذا السياق، أكدت عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مما يؤسف له أن هناك تراجعا كبيرا على صعيد منح المرأة مناصب هامة منذ عام 2003 إلى اليوم، حيث هناك تناقص في هذا المجال، سواء في الأعداد أو في طبيعة المواقع». وأضافت أنه «في الوقت الذي تسلمت فيه نحو 7 نساء منصب وزيرة في بداية التغيير، بينما الآن لدينا وزيرتان فقط في حين يتحدث العبادي عن تعرضه لضغوط هائلة لمنعه من تولي سيدة منصب أمين بغداد».

وردا على سؤال بشأن أن الضغوط التي تعرض لها العبادي حول أمانة بغداد كانت سياسية قبل أن تكون ضغوطا تخص تأنيثه المنصب قالت العبايجي، إن «الضغوط السياسية ناتجة عن المحاصصة الطائفية والعرقية، وبالتالي فإن القوى السياسية تتمسك بحصصها ولما حاول العبادي كسر هذا الطوق ثارت الثائرة ضده لأنه أخرج هذا المنصب من دائرة المحاصصة أولا ومنحه لامرأة ثانيا».

من جهتها، أكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة ووزيرة المرأة السابقة بشرى الزويني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «دور المرأة تم تثبيته في الجانب التشريعي، حيث أخذت حصتها في عضوية البرلمان (نسبة الثلث حسب نظام الكوتة)، لكنها لا تزال مظلومة في الجانب التنفيذي على صعيد الوزارات أو الهيئات المستقلة أو المديرين العامين بسبب هيمنة قادة الكتل السياسية على هذه المناصب، وبالتالي فإن العبادي الذي نجح في منح منصب أمين بغداد لسيدة رغم الضغوط يريد من قادة الكتل السياسية المساعدة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتوسيع مشاركة المرأة في المناصب التنفيذية والذي يحمل رقم 99 لعام 2015».

وأوضحت الزويني، أن «العبادي داعم للمرأة، ولكن دعمه لا بد أن يستند إلى مؤازرة الكتل السياسية له في هذا المجال، حيث يتعين عليها ترشيح سيدات للمناصب التنفيذية». وردا على سؤال بشأن أول تحدٍ تواجهه أمينة بغداد الجديدة ذكرى علوش بعد أن حافظت بغداد على لقب أسوأ مدينة في العالم حسب تصنيف شركة «ميرسر» الاستشارية قالت الزويني، إن «هذا الأمر لا يمثل تحديا للأمينة فقط، بل لنا جميعا ولرئيس الوزراء، وبالتالي فإن العبادي سوف يقدم كل أنواع الدعم الذي يجعلها تنجح في منصبها، حيث نأمل أن تخرج بغداد العام القادم من هذا التوصيف الذي عانينا منه طوال السنوات الماضية».

وفيما بدت لهجة العبادي حادة على صعيد منح المرأة مناصب عليا فإن هذه اللهجة تغيرت عندما تعلق الأمر بقانون المساءلة والعدالة والذي كثيرا ما يجري اختزاله بوصفه دعوة لإعادة البعثيين إلى الواجهة. وقال العبادي في كلمته إن البعث «حزب متآمر لا ينفع الحوار معه»، مبينا أن البعثيين الذين تعانوا مع تنظيم داعش لا مكان لهم في العراق. وأشار إلى أنه «مع وجود نقاشات بشأن قانون المساءلة والعدالة، ونؤكد أنه لا عودة لحزب البعث الصدامي إلى العراق»، مضيفا: «إننا نفرق جيدا بين الذين انضموا للحزب كرها وخدموا العراق بعد أحداث 2003، وبين الذين انضموا وصفقوا لتنظيم داعش».

وعلى هذا الصعيد، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ملاحظتنا الرئيسية على العبادي أنه رغم نياته الصافية في تحقيق ما هو متفق عليه من خلال المباحثات التي استغرقت وقتا طويلا للاتفاق على وثيقة الاتفاق السياسي التي بموجبها تشكلت الحكومة الحالية لكنه كثير الوعود وكثير اللجان»، مشيرا إلى أن «منح الوعود فقط وتشكيل اللجان التي من شأنهما تسويف القضايا لن يؤدي إلى نتيجة تساعدنا في بناء الثقة والمضي قدما في دعم حكومته».

وأوضح الكربولي، أن «قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة هي جزء رئيسي من وثيقة الاتفاق السياسي وبرنامج الحكومة، بينما بدأنا نلمس تراجعا في هذا الاتجاه وهو أمر غير مقبول».

 

قال فالح العيساوي نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الطرق المؤدية إلى مدن الأنبار، التي كانت تربط العراق بثلاث دول جارة، هي الآن كلها أصبحت بيد مسلحي تنظيم داعش، والبضائع التي قد تصل إلى مدن الأنبار أصبحت قيمتها تساوي أضعافا مضاعفة عن سعرها الأصلي لسببين رئيسيين؛ أولهما أن مسلحي تنظيم داعش فرضوا على سائقي الشاحنات التي تأتي من المنافذ الحدودية عبر الطرق والمناطق التي تخضع لسيطرة تنظيمهم، دفع مبالغ (لدعم عمليات التنظيم) (ضريبة مرور للشاحنات) ويعطى لسائق الشاحنة وصل جباية يسمح من خلاله بالمرور عبر مناطق وجود مسلحي (داعش) وصولا إلى بغداد.. والكل على علم بهذا الأمر. والسبب الآخر يتعلق بإمكانية وصول المواد الغذائية إلى مدن الأنبار، وأخص بها مناطق الفلوجة والرمادي ومحيط مركز محافظة الأنبار حيث تتصاعد أسعار المواد نتيجة الطرق الوعرة التي تسلكها الشاحنات، فهناك مثلا نقطة فاصلة يتم فيها تفريغ المواد من الشاحنات ثم نقلها إلى شاحنات أخرى تنتظرها عبر جسر (بزيبز) الصغير الرابط بين ضفتي نهر الفرات القريب من ناحية العامرية شرق الرمادي والمخصص لعبور السابلة فقط».

وأضاف العيساوي أن «السكان في مدن الأنبار يعيشون تحت خطر كارثة إنسانية، فمع انعدام المواد الغذائية والطبية، يعاني أهالي الأنبار من بطالة أوصلت لحالة شديدة من الفقر نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مدنهم، فأغلب السكان من طبقتي العمال والمزارعين، وفقدوا أعمالهم بعد أن كانت محافظة الأنبار من أكثر المحافظات العراقية ازدحاما بالأيدي العاملة، والآن كل هذه الطبقات الكادحة بلا عمل، ومسحوقة بالكامل، فأكثر من 47 في المائة من أبناء الأنبار كانوا يمارسون مهنة الزراعة، ومنذ أكثر من عام لا يوجد أي عمل زراعي إطلاقا.. كما انهارت مشاريع تربية المواشي والدواجن نتيجة الأعمال العسكرية والنزوح وانعدام التيار الكهربائي ومواد الطاقة من المشتقات النفطية التي تشغل الأجهزة الزراعية والإروائية»، وأضاف: «نعم هناك كارثة إنسانية تعصف بسكان مدن الأنبار، وعلى الحكومة المركزية إنقاذ الناس وبشكل فوري». وتعيش مدن الأنبار المترامية الأطراف غرب العراق كوارث إنسانية وحياة أشبه بالموت، فالسكان في هذه المدن يعيشون في ظل فقر ومجاعة تسببت في موت الكثير منهم، غالبيتهم بين كبار السن والأطفال.

وتبدو الأسواق خاوية والمحلات مغلقة؛ إذ نفدت منها البضاعة منذ شهور، والطرق مغلقة، وسط حصار خانق مفروض على سكان المناطق في مدن الأنبار من قبل مسلحي تنظيم داعش. وحتى المواد الغذائية التي يسمح لها بالدخول للمناطق المحاصرة تفرض عليها ضرائب جباية من قبل المسلحين مما يجعل أسعارها تصل إلى 20 ضعفا.

وقال صهيب الراوي محافظ الأنبار لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا إشكالية كبيرة بخصوص إيصال المواد الغذائية والطبية لسكان المناطق في مدن الأنبار، خصوصا في قضاء حديثة وناحية البغدادي المحاصرين من قبل مسلحي تنظيم داعش، وهذه الإشكالية تتمثل في قطع الطرق وعدم إمكانية الوصول للمناطق المحاصرة». وأضاف قائلا: «نعم هناك الآلاف من العائلات يعيشون اليوم مأساة حقيقية نتيجة انعدام المواد الغذائية والطبية، ونحن ننتظر وبفارغ الصبر من قواتنا الأمنية أن تتمكن من فتح الطرق وطرد المسلحين كي يتسنى لنا إيصال المواد الغذائية لمواطنينا وبالسرعة الممكنة».

وفي سؤالنا لمحافظ الأنبار صهيب الراوي عن إمكانية إيصال المواد الغذائية بواسطة جسر جوي، أجاب: «هذا الأمر من مسؤولية الحكومة المركزية وقوات التحالف التي تسيطر على أجواء المنطقة، ونحن لدينا مثل هذه الفكرة، وقد تواصلت مع وزير الدفاع من أجل تحقيقها وإيصال المواد الغذائية للسكان المحاصرين عن طريق رميها بواسطة المروحيات العراقية».

عضو مجلس قضاء حديثة فاروق الراوي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «آلاف العائلات من سكان قضاء حديثة والعائلات التي نزحت إليها من قرى زوية وبروانة تعيش الآن كارثة إنسانية حقيقية وتتضور جوعا ونحن وجهنا نداءات استغاثة إلى الحكومة المركزية واليوم نتوجه بنداءاتنا إلى المنظمات الدولية والعالم لإنقاذ الناس هنا في حديثة وناحية البغدادي وبقية مدن الأنبار التي وقعت تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش الذي يهدف إلى إبادة جماعية لسكان المناطق التي وقفت بوجه التنظيم وقاتلته».

وفي ناحية البغدادي (90 كلم) غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار، يعيش أكثر من 50 ألف من المواطنين تحت المجاعة والفقر والعطش رغم أن مدينتهم تجاور نهر الفرات حيث يحاصرهم مسلحو تنظيم داعش حصارا خانقا.

وقال عضو مجلس ناحية البغدادي محمد العبيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «الجوع والعطش وتفشي الأوبئة والأمراض فتكت بالناس والأطفال ماتوا من الجوع والعطش وكانوا محاصرين في المجمع السكني الذي سيطر عليه مسلحو تنظيم داعش لأيام. كما أن الأمراض تفشت بين السكان وأدت إلى وفاة الكثير منهم، وناحية البغدادي تعاني حصارا مزدوجا من جهة المسلحين والقوات الأمنية التي صارت تمنع الناس من الذهاب إلى قاعدة الأسد لغرض الحصول على مكان في المروحيات العسكرية التي تنقلهم لغرض النزوح للعاصمة بغداد».

 

في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الدفاع التركية أمس أنها قدمت المساعدة العسكرية بشكل سري للبيشمركة في الحرب ضد «داعش» منذ اللحظة الأولى لاندلاع المعارك بين الطرفين، وأعربت عن استعدادها لتقديم الدعم للقوات الكردية في أي وقت ومكان لمحاربة التنظيم، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في تصريحات نشرتها الصحف التركية أمس أن تركيا لن تشارك في المعارك ضد تنظيم داعش في العراق، لكنها ستدعم «إدارة هذا البلد في مكافحة الإرهابيين».

وقال وزير الدفاع التركي عصمت يلماز، أمس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق مصطفى سيد قادر، عقده في قاعدة بابشتيان العسكرية الواقعة في قضاء سوران (شرق أربيل عاصمة الإقليم)، التي يشرف فيها ضباط أتراك على تدريب البيشمركة: «تركيا قدمت الدعم العسكري لقوات البيشمركة منذ اللحظة الأولى لاندلاع المعارك مع تنظيم داعش، لكن مساعدتنا هذه كانت سرية، لأننا كنا نريد أن تعلم البيشمركة فقط أننا نساعدهم في الحرب»، وتابع وزير الدفاع التركي قائلا: «نحن هنا اليوم لمساعدة البيشمركة كدولة جارة ضد تنظيم داعش. أنقرة مستعدة لتقديم المساعدات والتعاون العسكري للإقليم في أي وقت ومكان».

وجاءت زيارة يلماز للتعرف عن قرب على المعسكر الذي يشرف فيه أكثر من 30 ضابطا تركيا على تدريب قوات البيشمركة حول كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة كسلاح «ميلان» المضاد للدروع، والمدافع الرشاشة، وقذائف الهاون، بالإضافة إلى المدافع الثقيلة، والراجمات الصغيرة.

بدوره، قال اللواء صلاح فيلي، الخبير العسكري في وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الدفعة الأولى من البيشمركة الذين يشاركون في الدورة التدريبية التي يشرف عليها الضباط الأتراك، لم يتخرجوا بعد، لأنهم بدأوا تدريباتهم منذ نحو شهر، ومدة هذه التدريبات التي تتلقاها البيشمركة من قبل قوات التحالف الدولي تصل إلى نحو شهرين».

وأشار فيلي، إلى وجود 500 عنصر من البيشمركة يشاركون في تدريبات معسكر بابشتيان، مبينا: «المتدربون يتلقون تدريبات عسكرية مختلفة، تشمل تدريبات بدنية لمدة 45 يوما الأولى من الدورة، وبعدها تبدأ التدريبات على استخدام الأسلحة، بالإضافة إلى تدريب الضباط على كيفية المشاركة في المعارك والخطط العسكرية».

وبعد زيارته للمعسكر، التقى وزير الدفاع التركي برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل، لبحث آخر المستجدات العسكرية وأوضاع جبهات القتال ضد «داعش»، ودور البيشمركة في التصدي للتنظيم.

وفي هذا السياق، قال هلكورد حكمت، المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «وزير الدفاع التركي أكد استعداد أنقرة للمشاركة في عملية تحرير الموصل من (داعش)»، مشيرا إلى أن المشاركة التركية في عملية الموصل المرتقبة مرهونة بموافقة بغداد.

وقال داود أوغلو في تصريحات أدلى بها لصحافيين يرافقونه إلى نيويورك حيث سيجري محادثات مع الأوساط المالية هناك، إن «تركيا لن تشارك في أي نزاع مسلح في العراق أو سوريا»، مؤكدا: «نحن ندعم الهجوم في الموصل، لكننا لن ندخل مباشرة في المعارك»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف رئيس وزراء تركيا أن بلاده «تريد أن تنحسر المخاطر على حدودها مع سوريا والعراق» التي يسيطر تنظيم داعش على مناطق كبيرة منها. وقال: «لا نريد تهديدا إرهابيا على حدودنا».

من جهته، قال آيدن معروف، رئيس الجبهة التركمانية في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «أنقرة مستمرة في دعم قوات البيشمركة بالأسلحة والأعتدة والتجهيزات، أما عن عملية الموصل، فإذا تطلب الأمر مساعدة تركيا، فهي ستشارك بشكل مطلق في هذه العملية»، وكشف معروف أن يلماز حمل رسالة من أنقرة إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني، معربا عن عدم معرفته بتفاصيلها.

 

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس أن بلاده لن تشارك «مباشرة» في أي هجوم يشنه الجيش العراقي لتحرير الموصل من سيطرة «داعش»، في حين زار وزير دفاعه عصمت يلماظ إقليم كردستان والتقى العسكريين الأتراك الذين يدرّبون قوات «البيشمركة».

وأعرب مجلس محافظة نينوى عن القلق من تزايد الدور الإيراني في العراق وتراجع الدور الأميركي، معتبراً تحييد التحالف الدولي في «معركة الموصل حين تبدأ» كارثياً.

وعلى رغم تقدم القوات العراقية، مدعومة بـ «الحشد الشعبي» ومسلحي العشائر في صلاح الدين، واستعادة حقل للنفط من سيطرة تنظيم «داعش»، توقّع قادة عسكريون أن تستغرق معركة تكريت وقتاً طويلاً، خصوصاً أن طريق إمدادات التنظيم من الأنبار ما زال متاحاً، وقد عزز مواقعه بمئات المقاتلين وبالأسلحة، خصوصاً في ناحيتي العلم والدور. وأضرم «داعش» النار في حقل نفط شمال شرقي تكريت، في محاولة لعرقلة الهجوم عليه.

ونقل صحافيون أتراك يرافقون داود أوغلو في الطائرة إلى نيويورك، عنه قوله أمس: «سندعم الهجوم على الموصل لكننا لن نشارك مباشرة في المعارك». وحذّر من أن أنقرة «سترد على أي تهديد مباشر»، وقال: «لدينا القدرة والقوة لفعل ذلك».

وأكد أن تركيا «تريد أن تنحسر الأخطار على حدودها مع سورية والعراق، فلا نريد تهديداً إرهابياً على حدودنا». وكان يلماظ أكد خلال زيارته بغداد أول من أمس، دعم بلاده العراق في الحرب على «داعش»، من خلال تدريب قواته وتجهيزها، كما زار ضباطاً أتراكاً أمس يشرفون على تدريب «البيشمركة» شمال أربيل.

إلى ذلك، قال لـ «الحياة» رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة نينوى خلف حديد، إن «تراجع الدور الأميركي مؤسف، نظراً إلى تأثيره البالغ عسكرياً، وباعتباره رسالة تطمئن السنّة وتبعد الهاجس الطائفي المتمثل بالدور الإيراني المقلق، وترك المهمة لقوات الحشد الشعبي بقيادة قاسم سليماني (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني)». وأضاف: «هناك قلق أيضاً من غياب دور وزير الدفاع خالد العبيدي، ونأمل من الأطراف العراقية والتحالف العمل كفريق واحد لإبعاد شبح الطائفية وتحقيق النصر... نحن قلقون من رد فعل واشنطن على تحجيم دورها المؤثر مقابل التدخل الإيراني الواسع، فتحييد التحالف الدولي سيكون كارثياً، وما زلنا نؤكد إعطاء أبناء نينوى الدور الأكبر في عملية التحرير (الموصل) بدعم التحالف والبيشمركة لطمأنة سكان المحافظة». ولاحظ «تطوراً في موقف أنقرة التي تحاول الخروج من دور المتفرج وتسعى إلى خلق توازن مع طهران بعد المشاركة الإيرانية ودور قاسم سليماني في تكريت».

 

أعرب مجلس محافظة نينوى عن قلقه البالغ من تحجيم الدور الأميركي في تكريت وتأثيره في عملية استعادة الموصل، وفي إبعاد «الهاجس الطائفي» المتمثل بحجم التدخل الإيراني، فيما ناقشت وزارة الدفاع التحضيرات والتحديات لعملية «تحرير» الموصل.

وأثار عدم مشاركة التحالف الدولي في استعادة تكريت مقابل تزايد الدور الإيراني قلقاً، وسط مخاوف من تأثير ذلك سلباً في «تحرير الموصل» في أعقاب تضارب تصريحات المسؤولين الأميركيين حول موعد انطلاق المعركة.

وقال رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس المحافظة خلف حديد لـ «الحياة»، إن «تراجع الدور الأميركي مؤسف، نظراً إلى تأثيره البالغ عسكرياً، وباعتباره رسالة تطمئن السنة، وتبعد الهاجس الطائفي المتمثل بالدور الإيراني المقلق، وترك المهمة لقوات الحشد الشعبي بقيادة قاسم سليماني».

وأضاف: «هناك قلق أيضاً من غياب دور وزير الدفاع خالد العبيدي، ونأمل من الأطراف العراقية والتحالف العمل كفريق واحد لإبعاد شبح الطائفية وتحقيق النصر».

وتابع: «نحن قلقون من رد فعل واشنطن على تحجيم دورها المؤثر، مقابل التدخل الإيراني الكبير، فتحييد التحالف الدولي سيكون كارثياً، وما زلنا نؤكد إعطاء أبناء نينوى الدور الكبر في عملية التحرير بدعم التحالف والبيشمركة لطمأنة سكان المحافظة».

وعن تضارب التصريحات في موعد معركة الموصل قال: «هناك ضبابية في الموقف بين بغداد وواشنطن، وطالبنا بتوضيحات، ويبدو أن هناك إشكاليات داخل الإدارة الأميركية وعلامات استفهام عدة، وعليه نحن في مجلس محافظة نينوى طالبنا بلقاء قادة التحالف لرسم صورة واضحة، كما حصل في الأنبار من تنسيق مسبق». وزاد: «نتلمس تطورات جديدة في موقف أنقرة التي تحاول الخروج من دور المتفرج وتسعى لخلق توازن إثر المشاركة الإيرانية ودور قاسم سليماني في تكريت، عبر دور عسكري أو إرسال مستشارين في إطار سيناريو جديد قد تتضح معالمه خلال الفترة المقبلة».

وكانت صحيفة «ميلليت» التركية نقلت أمس عن رئيس الوزراء أحمد داود أغلو قوله إن بلاده «ستقدم الدعم في عملية تحرير الموصل من دون الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة، مع حقنا في الرد على أي اعتداء ضدنا»، ودعا إلى «عدم دخول قوات الحشد الشعبي إلى الموصل بعد تحريرها».

وتزامن التصريح مع زيارة وزير الدفاع التركي عصمت يلماز الذي التقى القادة الأكراد، وتفقد معسكراً يشرف فيه ضباط أتراك على تدريب قوات «البيشمركة» شمال أربيل.

جاء ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع في بيان أمس، أن الوزير خالد العبيدي «عقد مؤتمراً أمنياً موسعاً ضم كبار القادة الأمنيين والعسكريين وجرى خلاله استعراض التحضيرات التفصيلية التي تتعلق بتحرير نينوى». وأضاف: «تمت مناقشة المعضلات التي قد تواجه القوات المسلحة أثناء التقدم والاندفاع».

 

أدت العملية العسكرية التي بدأتها القوات العراقية ومسلحين موالين لها الاثنين الماضي لاستعادة مدينة تكريت ومحيطها من سيطرة «داعش» إلى نزوح 28 ألف شخص، على ما أفادت الأمم المتحدة أمس. وأعلنت المنظمة في بيان أن «التقارير الميدانية تشير إلى نزوح إضافي كما أن العديد من العائلات ما زالت عالقة عند نقاط التفتيش».

وبدأ نحو 30 ألف عنصر من الجيش والشرطة وفصائل شيعية وأبناء عشائر سنية موالية هجوماً واسعاً من ثلاثة محاور لاستعادة السيطرة على تكريت ومحيطها، في أكبر عملية هجومية ضد «داعش» منذ هجومه الكاسح في العراق في حزيران (يونيو) الماضي، حين سيطر على مساحات واسعة في شمال البلاد وغربها.

وحاولت القوات العراقية مراراً استعادة السيطرة على تكريت، مسقط الرئيس الأسبق صدام حسين، من دون أن تتمكن من ذلك.

 

تمكنت القوات العراقية المدعومة بعناصر «الحشد الشعبي» ومسلحي العشائر السنية من السيطرة على حقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين، فضلاً عن اقتحام الحي العسكري في قضاء الدور، فيما أطلقت وزارة الدفاع حملة تحرير ناحية كرمة الفلوجة في الأنبار.

وقال مصدر أمني في صلاح الدين إن «القوات المشتركة من الجيش والحشد الشعبي أكملت تحرير مركزي شرطة الخليفة والعبيدي الواقعين على الطريق الرابط بين تكريت وكركوك، والقريب من حقل عجيل النفطي»، مبيناً أن «القوات المشتركة تمكنت من تحرير حقل علاس النفطي شرق تكريت».

وأكد «تحرير مزرعة الشهيد عبد الله الجبارة وقرية نايل الرحيم وقرية سيحة الملح الواقعة على حدود ناحية العلم، شرق تكريت»، فيما أعلنت مصادر أخرى أن «داعش» هاجم تجمعات للحشد الشعبي في منطقة الكسارات، شمال قضاء الدجيل، جنوب تكريت، ما أسفر عن قتل خمسة من الحشد وإصابة 11 آخرين.

إلى ذلك، أشاد نائب الرئيس الأميركي جون بايدن بإشراف رئيس الوزراء حيدر العبادي على عمليات تحرير محافظة صلاح الدين. وجاء في بيان لمكتب العبادي أنه «تلقى اتصالاً هاتفياً من بايدن للبحث في سير العمليات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، وغرب الانبار، بالإضافة إلى الأوضاع التي يشهدها العراق والمنطقة».

ونقل البيان عن بايدن قوله إن «تحرير محافظة صلاح الدين أمر أساسي لهزيمة داعش وأنتم تسيرون في الاتجاه الصحيح»، وأشاد بـ»نجاح الحكومة في كسب المقاتلين من أهل الأنبار لطرد تنظيم داعش». وأكد «تقديم الولايات المتحدة المزيد من الدعم بالسلاح للقوات الأمنية»، وأعرب عن «تأييد بلاده جهود الحكومة في محاربة الإرهاب وأهمية الاستعداد لتحرير الموصل ومحافظة الأنبار بعد تحرير محافظة صلاح الدين».

من جانبه أكد العبادي أن «التلاحم بين مكونات الشعب العراقي في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي سيساهم إيجاباً في تحرير المناطق المحتلة»، لافتاً إلى أن «تقدم قواتنا الأمنية في صلاح الدين وسامراء يسير بوتيرة متصاعدة». وأكد «إصدار توجيهات بضرورة المحافظة على القانون أثناء تحرير المناطق وبعدها».

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت أن تحديد موعد بدء الهجوم على الموصل لتحريرها من قبضة تنظيم «داعش» سيحدده القادة العراقيون، وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش ايرنست إن «القوات التي تضطلع بعملية تحرير تكريت متعددة الطوائف تضم مقاتلين من العشائر السنية المحلية ويدعمها المحافظ السني»، وأضاف: «نتوقع أن يكون أي نوع من العمليات في الموصل متعدد الطوائف أيضاً».

وأشار» إلى أن القتال يمكن أن يشمل دعماً من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة»، وعن دور إيران في معارك صلاح الدين قال: «إن حقيقة أن بعض العسكريين الإيرانيين يشاركون لا يغير من أولويتنا في أن العراقيين بإمكانهم، ويجب أن يتولوا هذه العملية لضمان أن تكون شاملة ومتعددة الطوائف»، ونفى «وجود تنسيق عسكري مع الإيرانيين بهذا الخصوص».

في الأنبار، أعلنت وزارة الدفاع بدء «عملية تحرير ناحية كرمة الفلوجة»، وأعلنت في بيان أن «القوات الأمنية بمساندة من الحشد الشعبي بدأت فجر أمس عملية تحرير مناطق ناحية كرمة الفلوجة، شرق المدينة»، مبيناً أن «العملية أطلق عليها اسم الشهيد السوداني».

وأفاد مصدر في قيادة العمليات أن قوات الأمن «تمكنت من تحرير جسر الكرمة الاستراتيجي ومعمل التصنيع العسكري السابق جنوب الرمادي».

وأوضح المصدر إن «قوة من التدخل السريع الأولى بمساندة قوتين من الفرقة السادسة والفرقة الـ17 والحشد الشعبي والطيران الحربي العراقي وطيران التحالف الدولي نفذت عملية تمكنت خلالها من تحرير جسر ناحية الكرمة الاستراتيجي ومعمل التصنيع العسكري السابق القريب من الجسر»، وأضاف أن «العملية أسفرت عن قتل عشرة عناصر من تنظيم داعش» فيما أفادت مصادر أخرى أن «قوة أمنية مشتركة من الجيش والفرقة ذهبية تمكنت من صد هجوم لتنظيم داعش على منطقة جبة في ناحية البغدادي، غرب الرمادي، ما أدى إلى قتل ثمانية عناصر بينهم انتحاريان وإلحاق خسائر مادية كبيرة بالعناصر المهاجمة».

 

أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ألا عودة لحزب البعث إلى الحياة السياسية. وتوقعت لجنة المساءلة والعدالة النيابية، أن يلقى مشروع القانون المتعلّق بالاجتثاث اعتراضات كبيرة من الكتل التي تطالب بإلغائه، على رغم تضمينه مواد جديدة تعدّ مكسباً للمشمولين به.

وقال العبادي، خلال احتفال في مناسبة عيد المرأة: «إننا نفرّق بين من أُجبر على الانتماء إلى حزب البعث ولم تتلطّخ أيديهم بالدماء، وهناك الكثير منهم ممن قاتل مع القوات الأمنية في مناطق صلاح الدين واستشهد هناك»، مبيناً أن «هؤلاء الأشخاص لا يمكن اعتبارهم بعثيين».

وأضاف «ألا عودة للبعثيين الصَداميين الذين اصطفوا مع داعش لاحتلال الموصل، وعقدوا اجتماعات سرية في بغداد للتآمر على العراق»، لافتاً إلى أنه «لا إمكان للحوار مع الفكر التكفيري والبعثي الذي لا يؤمن إلا بمنهج التصفية».

وشدّد على عدم وجود «إمكان المصالحة مع من يصرّ على الخطأ والخطيئة، لأن ذلك يعدّ صلحاً مع الشر والجريمة»، مؤكداً أنه يسعى الى «إطلاق المعتقلين والمعتقلات ممن لم يشاركوا في القتل والإرهاب».

من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان النائب هشام السهيل، أن «مشروع قانون اجتثاث البعث، قد يلاقي اعتراضات كبيرة من الكتل التي تطالب بإلغائه، على رغم تضمينه فقرات جديدة تعدّ مكسباً للمشمولين به».

وأوضح أن «المشروع ضمن التقاعد لمنتسبي فدائيي صدام، ولم تكن هذه الفقرة موجودة سابقاً، وهذا بحدّ ذاته مكسب مهم للمشمولين به، ولكن هذا حتماً لن يمنع رافضي القانون جملة وتفصيلاً من الاعتراض إذا قرئ في الجلسة النيابية».

ولفت إلى أن «مشروع القانون اشترط انتخاب رئيس أصيل، وليس كما هو معمول به الآن، فضلاً عن محاسبة المتنصّلين من تنفيذ قرارات الهيئة، فبعض المؤسسات والوزارات لم يطبّق القرارات بحق مشمولين بالإجراءات وهم يشغلون مناصب مهمة».

وتابع: «في حال لم يشرّع القانون، ستواصل هيئة المساءلة عملها المعتاد إلى حين الاتفاق على صيغة جديدة لحلّ الخلافات، فاللجنة تحرص على ضمان حقوق كل العراقيين، سواء كانوا من المتضررين من سلوكيات البعث المنحل أو المنتمين إليه ضمن الأطر القانونية».

وأشار العبادي الى أن «مسودّة القانون التي وصلت الى البرلمان، مؤلفة من 22 مادة تركّز على تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث، وإحالة أعضاء الأجهزة القمعية وأعوان النظام البائد على التقاعد، وإحالة من ارتكب منهم جرائم بحق الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام، على المحاكم المختصة»

لكن النائب عن اتحاد القوى السنية نورا البجاري، أكدت أن «مشروع القانون الجديد لا يختلف في شكله أو مضمونه عن المسودّة السابقة، وبالتالي تبقى اعتراضاتنا قائمة». وأضافت: «نطمح إلى إلغاء هيئة المساءلة والعدالة أو أي مؤسسة تُعنى بذلك، وإحالة كل القضايا والملفات على السلطة القضائية لتتولّى حسمها بقرارات محكمة مختصة». ولفتت إلى أن «مشروع القانون قد يبقى حبيس الأدراج، لأنه لن يمر بسهولة وسط اعتراض الأطراف السنية والإخوة في التحالفات الشيعية».

 

أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف الذي أنهى مهامه أمس عن أمله في بقاء العراق موحداً، متحدثاً عن مؤشرات إلى تراجع مستوى المذهبية في السياسة العراقية.

ونوه ملادينوف برئيس الوزراء حيدر العبادي والجهود التي يبذلها لتعزيز وحدة البلاد، بعدما بدت على حافة الانهيار مع الهجوم الكاسح لتنظيم «الدولة الإسلامية» في حزيران (يونيو) الماضي.

ورأى أن الكثير من الخطوات تحققت في الأشهر الستة منذ تسلم العبادي الحكم، على رغم أن تحديات جمة ما زالت تنتظره. وقال إن «التغيير الأساسي الذي حصل هو أن ثمة أملاً في الوقت الحالي في قدرة العراق على إعادة بناء نفسه بطريقة أكثر شمولية، ما يسمح للبلاد بالمضي قدماً».

ورأى أن الحكومة الجديدة تتمتع بتأييد داخلي أوسع من سابقتها، إضافة إلى علاقات جيدة مع دول الجوار والعالم، لا سيما تأييد التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي يشن ضربات جوية ضد التنظيم المتطرف.

وقال: «اليوم ترتسم وحدة هدف حقيقية بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية (كردي) ورئيس مجلس النواب (سني)، حول الشق الأمني والتحديات السياسية الرئيسية للبلاد. وهذا أمر مشجع». وأضاف: «كان مقبولاً أكثر أن يكون (السياسي) مذهبياً، حالياً تحظى الخطابات المذهبية بقبول أقل (...) هذا يبدل طبيعة الجو السياسي، ببطء لكن بطريقة واثفة».

وحذرت الأمم المتحدة اثر هجوم «داعش» من خطر يهدد وجود العراق، لا سيما مع تمدد القوات الكردية إلى مناطق في شمال البلاد تشكل موضع نزاع مع الحكومة المركزية، وسيطرة التنظيم على نحو ثلث مساحة العراق. ورأى ملادينوف أن «العبادي هو الرجل المناسب للعراق».

وأوضح «هو يحاول بناء الإجماع. البعض يتهمه بأنه بطيء في اتخاذ القرارات، إلا انه يريد أن يضمن أن كل القرارات تتخذ على قاعدة التوافق، وهذا أمر جيد بالنسبة إلى البلاد».

وفي حين اعتبر ملادينوف أن ثمة فرصة لتحسن حقيقي في العراق، أقر بوجود عوائق عدة تجب إزالتها. وقال: «أنا متفائل إلا أنني أخشى أن تسير الأمور في شكل سيء».

وأعلنت الأمم المتحدة في 24 شباط (فبراير) تعيين الديبلوماسي السلوفاكي يان كوبيس ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، خلفاً لملادينوف البلغاري الذي أمضى 18 شهراً في منصبه قبل تعيينه مبعوثاً للأمم المتحدة في الشرق الأوسط.

 

عرقلت استراتيجية تنظيم «داعش» الدفاعية عن المدن، التي تتعرض لحملة عسكرية واسعة لليوم السادس على التوالي، سيطرة القوات العراقية مدعومة بالحرس الثوري الايراني وميليشياته على تكريت مركز محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) رغم المحاولات المتكررة لاقتحام المدينة والبلدات الواقعة بيد المتطرفين.

وتنوعت تكتيكات «داعش« في تكريت ومحيطها لتوقع قتلى وجرحى في صفوف الضباط والجنود الايرانيين المشاركين في معارك الكر والفر بين الطرفين.

ورسخ تغول الدور الايراني في العراق القناعة بأن طهران رمت بثقلها لحماية نفوذها ومكاسبها في وقت تدفع الولايات المتحدة بغداد الى نسج تحالف داخلي عراقي لمواجهة «داعش».

فقد بدأت الخسائر في صفوف القوات الايرانية وميليشياتها الداعمة للجيش العراقي تظهر الى العيان بعد ايام من المعارك الشرسة في مختلف جبهات القتال المحيطة بالمدينة .

وابلغت مصادر مطلعة على سير المعارك في تكريت «المستقبل« ان «المعارك الدامية في تكريت اوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات والقوات الايرانية التابعة للحرس الثوري التي تشارك بالهجوم على المدينة» مشيرة الى ان «نجل زعيم ميليشيا بدر النائب هادي العامري اصيب بجروح خطيرة فيما قتل ابن شقيقته اول من امس في معارك قرب منطقة الدور (شمال سامراء)».

واوضحت المصادر الى ان «اكثر من 30 جنديا ايرانيا من الحرس الثوري قتلوا في كمائن ومصائد المغفلين خلال المعارك الجارية منذ خمسة ايام، كما قتل حجي مهدي الضابط في الحرس الثوري الإيراني والقائد العسكري لميليشيا عصائب اهل الحق مع 11 عنصرا من الميليشيات في اشتباكات عنيفة قرب قرية البو عجيل (جنوب تكريت)».

ولفتت المصادر ان «شوارع بغداد بدأت تشهد ظهورا لافتا لطوابير السيارات التي تنقل نعوش قتلى المعارك الملفوفة بالاعلام العراقية حيث شوهد اول من امس خروج رتل يضم عشرات السيارات حاملة نعوش اكثر من 100 قتيل تم استلامهم من مطار المثنى وسط بغداد وتم تسليمهم الى ذويهم»، موضحة ان «الميليشيات الشيعية حولت مستشفى سامراء العام الى مستشفى عسكري لعلاج الجرحى واستلام جثث القتلى التي ازدحمت بهم كما منع مرضى المدينة من الدخول الى المستشفى«.

وبينت المصادر ان «استراتيجية تنظيم «داعش« الدفاعية في مناطق تكريت والعلم والدور عرقلت تقدم القوات كونها تعتمد شبكات الالغام المتطورة وتفخيخ السيارات والدور وارصفة الشوارع بالاضافة الى اللجوء الى الدخان الاسود لحجب رؤية المروحيات العراقية والايرانية»، منوهة الى ان «تنظيم «داعش« قد احرق بعض الخنادق المملوءة بالنفط الاسود لحجب الرؤية ومنع استهداف معاقل التنظيم قرب ناحية العلم (شرق تكريت) في تكتيك استخدمه سابقا نظام صدام حسين ضد المقاتلات الاميركية اثناء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة في عام 2003«.

وكانت تقارير امنية قد اكدت قيام مقاتلي تنظيم «داعش« باشعال النار في ابار نفطية في حقل عجيل الواقع شرق مدينة تكريت في محاولة.

وفي السياق ذاته أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين أن «القوات الأمنية صدت هجوما بثماني سيارات مفخخة شنه «داعش« مستهدفا تجمعا للقوات الأمنية قرب ناحية العلم (شرق تكريت) وقتلت أربعة من الانتحاريين»، مشيرا الى أن «القوات الأمنية كثفت القصف بالمدفعية وصواريخ الراجمات على الأحياء الشرقية من ناحية حمرين شرق قضاء الدور(25 كم شرق تكريت) والتي بدأ تنظيم «داعش« يحشد عناصره فيها»، مؤكدا أن «تقدم القوات الأمنية باتجاه ناحية العلم متواصل لكن كثافة العبوات الناسفة تعطل من سرعته«.

في غضون ذلك، اشاد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي والقادة العراقيين «لبناء جبهة وطنية» لمواجهة تنظيم «داعش«.

وقال البيت الأبيض في بيان امس إن «نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن المعارك الجارية ضد تنظيم «داعش« والعمليات العسكرية التي تقودها القوات العراقية في مدينة تكريت«.

وأشاد بايدن خلال الاتصال بـ»العبادي والقادة العراقيين لتمكنهم من بناء جبهة وطنية قبيل بدء العمليات العسكرية المستمرة في مدينة تكريت»، مشيرا إلى «الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتمكين المقاتلين من أهالي محافظة صلاح الدين المشاركة في المعركة التي تهدف لاسترجاع أراضيهم من مسلحي تنظيم «داعش«.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست خلال مؤتمر صحافي إن «عملية تحرير تكريت اشتملت على مقاتلين من طوائف عدة بينهم مقاتلون من ابناء العشائر السنية«.

وأكد ايرنست «قلنا منذ البداية بأن الولايات المتحدة لن تقوم بأي تنسيق عسكري مع الايرانيين»، مستدركا بالقول «لكن حقيقة كون بعض العناصر العسكرية الإيرانية مشاركة في العمليات فهذا لا يغير من الأولوية التي بإمكان العراقيين تطبيقها في مثل هذه العمليات وهي أن تكون القوات المشاركة شاملة ومشكلة من مختلف الطوائف«.

وبشأن احتمال أن تكون معركة تكريت ممهدة لمعركة الموصل أشار ايرنست أن «القوات العراقية هي التي ستقود معركة الموصل وبالموعد الذي يحدده القادة العراقيون»، متوقعا أن «تكون تشكيلة أي عملية عسكرية لاسترجاع مدينة الموصل من مختلف الطوائف«.

ورجح ايرنست أن «تتطلب معركة الموصل احتمالية دعمها بضربات التحالف الجوية بحسب تصورنا لسيناريو معركة الموصل«.

وتمضي التحضيرات لمعركة الموصل قدما مع دخول اللاعب التركي على مسرح العمليات العسكرية الجارية ومحاولة ان يكون لانقرة بصمات واضحة في الحرب على «داعش«.

واعلن رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو ان تركيا لن تشارك في المعارك ضد تنظيم «داعش« في العراق لكنها ستدعم الحكومة بمواجهة المتشددين.

وقال داود اوغلو في التصريحات التي ادلى بها لصحافيين يرافقونه الى نيويورك ان «تركيا لن تشارك في اي نزاع مسلح في العراق او سوريا»، مؤكدا» ندعم الهجوم في الموصل لكننا لن ندخل مباشرة في المعارك«.

وكان وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ اعلن خلال مباحثاته الجارية مع المسؤولين العراقيين سواء في بغداد او اربيل عن دعم بلاده للعراق في الحرب ضد «داعش« وفي تدريب قواته وتجهيزها حيث بدى ذلك واضحا من خلال تاكيد اثيل النجيفي محافظ نينوى (شمال العراق) ان تركيا جادة في محاربة تنظيم «داعش« وتخليص سكان الموصل من قبضتهم بأسرع وقت ممكن.

وقال النجيفي في بيان صحافي امس انه «التقى صباح امس عصمت يلماز وزير الدفاع التركي أثناء زيارته لاربيل وبحثت معه تفاصيل التدريب والمعدات التي ستقدمها تركيا لقوات الحشد الوطني في محافظة نينوى«.

وأوضح محافظ نينوى ان «يلماز أبدى انطباعاته الإيجابية حول لقائه مع حيدر العبادي رئيس الوزراء ومع بقية القيادات في الحكومة الاتحادية»، مشيرا الى أن «تركيا تدعم جميع العراقيين والدولة العراقية دون الدخول في خصوصيات العراقيين او تصنيفاتهم«.

وأكد النجيفي ان «تركيا جادة في محاربة «داعش« وتخليص أهالي الموصل من قبضتهم بأسرع وقت ممكن» ، لافتا الى انه اكد خلال لقائه الوزير التركي «أهمية الدور التركي في محاربة «داعش« عسكريا وفكريا«.

 

تزامناً مع انطلاق الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 2 مارس الجاري, قدم مقرورن في الأمم المتحدة تقريرا شاملاً عن ست هجمات إجرامية على كل من معسكري “أشرف” و”ليبرتي” في العراق, حيث يقيم أعضاء منظمة “مجاهدي خلق”, كبرى الحركات المعارضة للنظام الإيراني في المنفى.

وأفاد بيان للمنظمة, تلقت “السياسة” نسخة منه أمس, أن مقرري الأمم المتحدة وجهوا رسالة إلى الحكومة العراقية, باعتبارها المعنية الأساسية, تتضمن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات موالية للنظام الايراني والحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي ضد “مجاهدي خلق” بدءاً من الهجوم الأول على “أشرف” في يوليو 2009 حتى الهجوم الصاروخي الأخير على “ليبرتي” في 26 ديسمبر 2013.

وتؤكد الرسالة أن “الهجمات الست الماضية وعدم إجراء التحقيقات اللازمة” تعرض السكان لأخطار أكثر, “ومن الواضح بشكل جلي أن هذه الجرائم والمجازر ارتكبت إما من قبل القوات العراقية الرسمية وإما على أيدي الميليشيات التي كانت حكومة المالكي تشرف عليها حيث لا تزال تخضع لإمرة الحكومة العراقية. فلذلك على الحكومة العراقية أن تستجيب للمجتمع الدولي”.

وبحسب التقارير الاممية, فإنه “لا توجد أية معلومة عن تحقيقات بشأن الهجوم على مخيم أشرف في الأول من سبتمبر 2013, كما لم تتم محاسبة أي من المتورطين فيه, ولا توجد معلومات عن الرهائن السبعة المختطفين من السكان جراء ذلك الهجوم”.

وأكدت التقارير أنه “لم يتم إجراء أي تحقيق بشأن هجومي 28 و29 يوليو 2009 و8 أبريل 2011 على مخيم أشرف, وهجمات 9 فبراير 2013 و26 ديسمبر 2013 على مخيم ليبرتي”, داعية الحكومة العراقية إلى التحرك لمحاسبة المتورطين عن هذه الهجمات, واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن للسكان المقيمين حالياً في مخيم ليبرتي القريب مطار بغداد, والتعامل معهم طبقاً للمعايير الخاصة لحقوق الإنسان الدولية.