"النصرة" تتلاعب بالمشهد الفوضوي وردّ الطعن يشرّع التمديد للمجلس....المشنوق: ما يحصل مع أهالي المخطوفين سببه استعراض "حزب الله" ضد الحكومة

فيما تقترب قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي "جبهة النصرة " و"داعش " من طي شهرها الرابع في 2 كانون الاول المقبل، شكلت التطورات المتسارعة التي جرت في يوم اقفال مداخل وسط بيروت أمس على ايدي اهالي العسكريين مؤشرات شديدة السلبية على صورة الجانب اللبناني المعني بهذه القضية بكل اطرافه. فاذا كان من المفترض ان يجمع المصيبة الجانب الحكومي والجانب الاهلي وسائر اللبنانيين الذين يتلاعب بهم الخاطفون تحت وطأة التهديدات المبرمجة بقتل الرهائن من العسكريين، فان ما شهده وسط بيروت امس ومن خلفه المشهد الوزاري بدا بمثابة مكسب اضافي حققته "جبهة النصرة " التي تفرجت من جرود عرسال على هرج ومرج امني قبل الظهر في مواجهة هي الاولى بين قوى الامن الداخلي واهالي العسكريين والمراسلين الصحافيين، ومن ثم على بروز سجال وزاري مفاجئ شديد السلبية حول خطوة تفريق المتظاهرين بالقوة، وصولا الى تعدد القنوات وضياعها مساء في التوسط لإنقاذ العسكري المهدد بالاعدام علي البزال .

وأثارت هذه التطورات مخاوف من ان تمضي "جبهة النصرة " في توظيفها خصوصا ان اي معطيات دقيقة لم تبرز عن طبيعة الاتصالات الكثيفة التي اجريت لتجنب قتل العسكري البزال الذي عاودت "النصرة " التهديد بقتله بحلول 24 ساعة على اصدارها بيانها مساء الخميس الذي انذرت فيه بقتله ما لم تفرج السلطات اللبنانية عن الموقوفة جمانة حميد المتهمة بنقل سيارة مفخخة بالمتفجرات.

والواقع ان مضاعفات ما حصل خلال جولتين من قطع مداخل وسط بيروت عند منطقة الصيفي قبل الظهر ومساء لم تقتصر على الارباكات التي برزت مع اصرار الاهالي المعتصمين على قطع الطرق ومواجهته بالقوى الامنية بعد نحو اكثر من ساعتين من شل الحركة العامة بل تمددت الى تفجير انتقادات علنية لوزير الداخلية نهاد المشنوق على لسان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ووزير الصحة وائل ابو فاعور. وكان المشنوق اعلن عقب تفريق المتظاهرين ان "اقفال الطرق ليس الحل والتصعيد بناء على بيان من الخاطفين يؤدي الى تعطيل البلد ويخدم الخاطفين والحكومة لم تقصر منذ اللحظة الاولى في اجراء المفاوضات" واعلن ان "الطرق لن تقفل بعد اليوم ". وقال ردا على مطالبة اهالي العسكريين باستقالته: "اذا كانت استقالتي تحرر المخطوفين فأنا حاضر".

وسارع جنبلاط الى الرد على المشنوق من غير ان يسميه فقال عبر "تويتر": "الدولة تفقد اعصابها تجاه عائلات المعتقلين بدل التفاوض الجدي ومن المعيب هذا التصرف"، مضيفا ان "اهالي العسكريين لا يملكون الا قميصا على صدورهم، والغير يقفل الطرق بالمواكب الامنية الحقيقية والوهمية فبعض التواضع يا اصحاب المعالي". وبدوره اعتبر ابو فاعور ان "الاعتداء الذي تعرض له اهالي العسكريين المختطفين معيب بحق الدولة وغير مبرر الا لرغبة اظهار القوة الغاشمة والفاشلة في غير مكانها ".

وتضاربت المعلومات عقب فتح الطرق مساء عن طبيعة الاتصالات الجارية لتجنب تنفيذ "النصرة " تهديدها بقتل العسكري البزال اذ ذكر ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم تواصل مع الجانب القطري الذي ابلغه ان موفده سيصل الى لبنان في الساعات المقبلة. في المقابل لوحظ ان اهالي العسكريين عادوا عن اقفال الطرق بعد وساطة بذلها لديهم النائب هادي حبيش. لكن "جبهة النصرة " نفت ان تكون تراجعت عن قرار اعدام البزال وتمسكت بشرطها اطلاق السجينة جمانة حميد.

وعلمت "النهار" ان رئيس الحكومة تابع حتى ما بعد منتصف الليل التطورات للتأكد من انقضاء المهلة المحددة لتنفيذ الاعدام من دون وقوع الواقعة، واستمر على تواصل مع الوزير وائل ابو فاعور الذي صرح في الثانية عشرة والنصف ليلا لـ"النهار" الى انه اطمأن الى التزام جبهة "النصرة" تأجيل اعدام العسكري، وقال: في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة فانها تؤكد سعيها الجاد والحثيث لحل موضوع العسكريين المختطفين عبر التفاوض الجدي المباشر والفوري مع الخاطفين ووقف اي عمل قد يطال حياة العسكريين وسلامتهم.

رد الطعن

واذا كانت هذه التطورات طغت على المشهد الداخلي أمس، فانها لم تحجب القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري برد الطعن في قانون التمديد لمجلس النواب المقدم من نواب "التيار الوطني الحر". ومع ان رد الطعن لم يكن مفاجئا، فانه اكتسب دلالات بارزة لجهة مجموعة نقاط ابرزها انه علّل الرد "بالحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية ". ثم ان المجلس شدد على ان ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد "عمل مخالف للدستور". واذ لفت الى ان "تقليص الخيارات امام المجلس لضيق الوقت" حال دون امكان تقصير الولاية الممددة لمجلس النواب شدد في المقابل على اجراء الانتخابات النيابية "فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة". كما لفت الى ان "تعطيل المؤسسات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية هو انتهاك فاضح للدستور".

فرنسا

في غضون ذلك، علمت "النهار" ان مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا جيرو سيزور لبنان يوميّ 8 و9 كانون الاول المقبل ليلتقي القيادات اللبنانية قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء تمام سلام لباريس. وأفادت مصادر مواكبة للتحرك الفرنسي ان الحوار الذي كان يدور بين الخارج والخارج في شأن الاستحقاق الرئاسي سيتحرك ليكون حوارا بين الخارج والداخل اللبناني لاستكشاف المعطيات عن هذا الاستحقاق علما ان التحرك الفرنسي في اتجاه لبنان يأتي تتمة لهذا التحرك في اتجاه السعودية وإيران.

 

اتخذ المجلس الدستوري قراراً أمس رد فيه الطعن في قانون تمديد ولاية مجلس النواب المنشور في العدد 48 من الجريدة الرسمية يوم 11/ 11/ 2014. وهو طعن مقدم من عشرة نواب في "التيار الوطني الحر"، هم: ميشال عون، ادغار معلوف، ابرهيم كنعان، حكمت ديب، سيمون أبي رميا، ناجي غاريوس، زياد اسود، فادي الاعور، نبيل نقولا، ألان عون.

عقد المجلس الدستوري جلسة في مقره، برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والاعضاء: احمد تقي الدين، انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر، محمد بسام مرتضى.

وعملا بالمادة 19 من الدستور،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، وعلى تقرير المقرر، المؤرخ 19/ 11/ 2014، اعتبر المجلس ان التمديد لمجلس النواب "يتعارض مع المبادىء التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير أنه أمر واقع لأن الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد على الصعيد الامني تبرر تمديد الولاية ما دامت هذه الظروف الاستثنائية مستمرة في الزمان"، ولكنه لفت إلى أن "أحداً لا يستطيع التكهن أن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة اشهر ليمدد ولاية مجلس النواب حتى 20 حزيران 2017".

ورأى المجلس الدستوري في قراره أن "تعطيل المؤسسات الدستورية وبخاصة رئاسة الجمهورية، يتعارض جذريا مع الغاية التي وجد الدستور من أجلها، وأن اصدار قانون التمديد قبل تسعة ايام من انتهاء ولاية مجلس النواب، وتقديم الطعن في دستوريته قبل اسبوع من انتهاء هذه الولاية، قلـّص الى حد كبير الخيارات امام المجلس الدستوري لضيق الوقت بسبب انتهاء ولاية المجلس في 20/ 11/ 2014، ولم يعد في الامكان تقصير الولاية الممددة بقرار من مجلس النواب، اذا ما صدر قرار بابطال التمديد، ولا يستطيع المجلس الدستوري تقصير الولاية الممددة لأن ذلك يخرج عن صلاحياته، مما يخشى معه حدوث فراغ في مجلس النواب، بسبب عدم اجراء الانتخابات، وقطع الطريق بالتالي على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يقود الى انهيار النظام والدولة، لذلك يعتبر التمديد أمراً واقعاً.

وبعد المداولة، أكد المجلس الدستوري النقاط الآتية:

"1 - ان دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقا.

2 - ان ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، او بأي اعتبار آخر، عمل مخالف للدستور.

3 - ان التدابير الاستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي فيها ظروف استثنائية فقط.

4 - اجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة.

5 - ان تعطيل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، انتهاك فاضح للدستور.

واستناداً الى الاسباب الواردة في الحيثيات، قرر المجلس الدستوري:

1 - قبول المراجعة شكلا.

2 - رد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية".

ولدى انتهاء الإجتماع أعلن عضو المجلس صلاح مخيبر، "ان القرار مدروس وعادل وممتاز واتخذ بموافقة الجميع".

 

دموع والدة العسكري المخطوف لدى "جبهة النصرة" علي البزال تسلك تجاعيد وجهها من دون توقف، و"النصرة" توعدت في بيانها الثاني بقتل البزال ما لم يُفرج عن الموقوفة بجرم ادخال سيارات مفخخة الى البقاع جمانة حميد، وضربت "النصرة" موعداً جديداً لتنفيذ القتل، وبعد صدور البيان سارع الاهالي الى اعادة قطع الطرق في وسط بيروت، واستمروا حتى السابعة والنصف مساء.

للمرة الثانية في أقل من اسبوعين، شل اهالي العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الارهابية في جرود عرسال وسط بيروت لساعات، وعلى مرحلتين، بعدها نفذوا تهديدهم بقطع الطرق المؤدية الى ساحة الشهداء في الصيفي والجميزة مطالبين الحكومة بالكشف عن نتائج المفاوضات عبر الوسيط القطري.

قرابة الثامنة صباحاً توجه الاهالي من رياض الصلح الى الصيفي وافترشوا الطريق قبالة بيت الكتائب، مما اضطر القوى الامنية الى تحويل السير افساحاً في المرور أمام المواطنين الذين حبسوا في سياراتهم على طول الطريق من الصيفي الى الدورة، وحاولت القوى الامنية التي حضرت بكثافة الى المكان اقناع الاهالي بإعادة فتح الطريق، إلا انها أخفقت. وعندها تمنت على وسائل الاعلام والصحافيين الابتعاد عن الاهالي حتى تعيد فتح الطرق بالقوة وتسهل حركة المواطنين.

وحصلت مشادة بين أهالي العسكريين المخطوفين والقوى الأمنية على خلفية قطع طريق الصيفي، بعد تمنيات بإعادة الامور الى ما كانت عليه. وسأل أحد ضباط قوى الامن الداخلي: "هل حبس المواطنين المتوجهين الى أعمالهم يحرر المخطوفين".

إلا أن الامور تأزمت بعد قرار قوى الامن الداخلي فتح الطرق بالقوة، فعملت على ابعاد الصحافيين الى امام مبنى "النهار"، ثم استخدمت خراطيم المياه لاجبار الاهالي على مغادرة وسط الطريق قبالة بيت الكتائب، مما ادى الى اصابة والدة العسكري المخطوف خالد مقبل وقريبة الدركي المخطوف بيار جعجع برضوض نقلت على اثرها الى المستشفى، كذلك حصل تدافع بين القوى الامنية والصحافيين الذين حضروا بكثافة لتغطية التحرك. وأصيب احد المصوريين بكدمات وتحدث آخر عن ضربه بأعقاب البنادق، وبعدها فتحت الطريق وعاد الاهالي الى رياض الصلح وسط حال من الغضب. واصدروا بياناً طالبوا فيه الحكومة بكشف مصير المفاوضات بعدما حملوها مسؤولية سلامة ابنائهم. واضاف البيان: "قررنا التصعيد مع علم الدولة اللبنانية وطلب بعض العمداء والضباط فتح الطريق، واتصل الوزير وائل ابو فاعور وطلب منا فتح الطريق، وكانت المفاجأة القرار السياسي الذي اجمعوا عليه دون ان يجمعوا على تحرير الاسرى العسكريين، اجمعوا على قمع الاهالي وضرب النساء والرجال وزوجات الاسرى".

الا ان الامور لم تتوقف عند هذا الحد، اذ عمد الاهالي الى المرور الى ساحة رياض الصلح واجبروا المارة على العودة الى مدخل "الاسكوا" والسير في شوارع اخرى للوصول الى ساحة النجمة او ساحة الشهداء. بعد ذلك حضر وفد كبير من الاهالي وعقد مؤتمراً صحافياً وجهت خلاله الانتقادات لوزير الداخلية نهاد المشنوق، وقال طلال طالب والد العسكري المخطوف محمد: "أتوجه بالشكر الى دولة الرئيس تمام سلام ووزير الداخلية الذي انجز اليوم وعده واعاد الينا اولادنا، بضرب نسائنا على الطرق وبرش المياه. نشكرك يا معالي الوزير كثيراً، بعد مهانة 120 يوماً على الطرق(...) ".

بدوره طالب الشيخ حمزة حمص والد العسكري وائل حمص، مشنوق بالاستقالة،

وقال: "يا معالي وزير الداخلية، أنت تضع امامنا عناصر القوى الامنية الذين يريدون مواجهتنا بصدورهم العارية. انا لست قادراً ان أضع يدي على هذا العسكري، اضربه او يضربني، انت تحرجنا في ذلك".

كذلك كانت كلمات لعدد من الاهالي اكدوا فيها عدم التنسيق مع القوى الامنية واللجوء الى التحركات المفاجئة، وبعد ساعات قليلة صدر بيان "النصرة" الذي هدد بقتل البزال عندها توجه الاهالي الى الصيفي واعادوا قطع الطرق وتوزعوا على المداخل المؤدية الى ساحة الشهداء ومبنى "النهار" واستمروا في تحركهم من دون اي احتكاك مع القوى الامنية.

وخلال الاعتصام تحدث بعض الاهالي الى "النهار" فشدد فادي مزاحم قريب الدركي المخطوف لامع مزاحم على ان المطلب الاساسي هو تعجيل اطلاق العسكريين، وان الاهالي "ليسوا قطاع طرق، وعلى الدولة أن تشعر معنا أكثر وتقدم على خطوات إيجابية، لأنه بعد مرور اربعة اشهر لا جديد في ملف المخطوفين".

أما والد المخطوف حسين يوسف، فقال: "نتفهم الوضع الأمني في لبنان، لكن نأسف لهذه الاجراءات الأمنية المشددة والصدام الذي حصل صباحاً". وقرابة السابعة والنصف، أعيد فتح الطرق المقطوعة.

 

أعرب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا امس، عن إستعداده للإستقالة اذا كان ذلك يحرر العسكريين. وقال: "اذا كان تحرير المخطوفين يتم من طريق استقالتي فأنا حاضر ولا مانع لدي، لكني لا اعتقد ان هذا يحل المشكلة. إن ما يحصل اليوم يعود سببه الرئيس الى استعراض حزب الله بعد تحرير الاسير عياد، وأعتبر انه موجه ضد الحكومة".

وإذ أعرب المشنوق عن تفهمه لمشاعر أهالي المخطوفين، انتقد إقفال الطرق، مؤكدا انه "ليس الحل، وان التصعيد جاء بناء على أوامر الخاطفين ولا يؤدي الا الى تعطيل البلد، وهذا لا يحرر المخطوفين". وأضاف: "لن نسمح بعد اليوم بإقفال الطرق، ويجب ان يكون هذا الكلام واضحا للجميع. ان اهالي العسكريين لديهم منبر اعلامي ديموقراطي من خلال اعتصامهم أمام القصر الحكومي، وهذا أمر متاح، ويعبّرون عن رأيهم كل يوم. وشبكات التلفزة المحلية والعربية والاجنبية لم تقصر معهم، وتنقل لهم كل تصريحاتهم، والوزراء والنواب يزورونهم للتضامن مع قضيتهم ولإطلاعهم على التطورات".

وذكّر بأن "الحكومة لم تقصر منذ اللحظة الاولى في إجراء التفاوض وفق قواعد واصول اقرت في مجلس الوزراء. نحن لسنا حزبا او مجموعة مسلحة في الحكومة لكي نقرر ان نبيع ونشتري او نستبدل عناصرنا المخطوفين الذين هم عناصر قوى الامن الداخلي والجيش، والدولة مسؤولة عنهم وتتصرف على هذا الاساس في مسؤوليتها لتحريرهم وفق قواعد وأصول أقرت في مجلس الوزراء".

ولفت الى أن رئيس الحكومة وخلية الازمة "لم يقصرا لحظة في الاتصال بكل الناس للوصول الى نتيجة، وان شاء الله نصل الى خاتمة قريبة.

ليسمح لنا الجميع، نحن لا نعمل لدى الخاطفين، أيا تكن مخاوفنا ومشاعرنا، فهؤلاء مجموعة مجرمة لا عمل لديها إلا تخويف الاهالي وارسال التعليمات التي ترعبهم، وعلى الاهالي ألا يستسلموا لمثل هذه الاشارات، لانهم بذلك يقدمون لهم خدمة تنعكس سلبا وتؤدي الى تخريب البلد".

وأشار الى ان سلام "لم يترك فرصة هو وخلية الازمة في هذا الاتجاه، والوزير وائل ابو فاعور يعمل 24 ساعة على الموضوع. وإن رأى اهالي المخطوفين ان عملنا فيه نوع من التقصير، فليرشدونا الى الحل".

واعتبر أن "الخاطفين يستغلون أهالي المخطوفين، ونحن لن نستسلم لمزاجهم عبر تعطيل البلد من خلال اقفال الطرق وإعطاء التعليمات للاهالي".

وسأل أهالي المخطوفين: "ماذا قدمت التعليمات التي تلقيتموها من الخاطفين في وضع المخطوفين؟".

وأشار الى أن "الاتصالات لا تزال قائمة عبر الوزير ابو فاعور ورئيس الحكومة، والاجهزة الامنية تقوم بواجباتها، ومن واجبها منع اقفال الطرق، وخصوصا الطريق الدولية نحو الشمال".

وختم: "ان قضية العسكريين تحتاج الى وقت طويل، وما حصل مع حزب الله ليس المثال، انما المشكلة، وهو تعبير أكبر عن طبيعة المشكلة في البلد. والاستعراض الذي قام به حزب الله أساء الى مساعي الحكومة". وكان سلام التقى النائب البطريركي العام المطران بولس صياح.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... تضاعفت حاجة اللاجئين السوريين في شرق لبنان إلى الرعاية الصحية مع زيادة مخاطر تعرضهم لإصابات بأمراض الشتاء نتيجة الصقيع، وتسجيل وفاة رضيعة جراء الصقيع، وتوثيق أكثر من 50 حالة مرض يوميا تصيب الأطفال، وتتمثل في التهابات الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية والرئة.

وأكد مدير مستشفى «الرحمة» في عرسال الدكتور باسم الفارس لـ«الشرق الأوسط» وفاة رضيعة نتيجة مضاعفات صحية بعد 3 أيام على ولادتها، موضحا أنها ولدت بوزن 1400 غرام في المخيمات الواقعة في المنطقة الحدودية مع سوريا خارج نطاق البلدة. وقال إن الرضيعة من آل القرقور «وكانت تحتاج إلى عناية صحية ونقل إلى المستشفى لأنها تحتاج إلى حاضنة، لكن تعذر ذلك، ضاعف حالتها الصحية، ما أدى إلى وفاتها نتيجة الصقيع».

وإذ نفى علمه بوفاة 3 أطفال في عرسال، كما ذكرت مواقع سورية معارضة، أكد انتشار أمراض الشتاء «على نطاق واسع بين اللاجئين السوريين في البلدة نتيجة الصقيع والبرد القارس»، مشيرا إلى وصول «أكثر من 50 حالة يوميا إلى المستشفى، معظمها من الأطفال الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية والرئة». وقال: «هذه الموجة الرهيبة من الأمراض ضاعفت الحاجة إلى معدات لتقديم عناية مكثفة للتعاطي مع الطوارئ»، لافتا إلى أن «ماكينات التنفس التي نمتلكها لا تهدأ، نظرا إلى الحاجة المضاعفة، ما يدفعنا إلى استخدام عبوات الأكسجين لنساعد الحالات التي تصل إلينا».

غير أن ظهور هذه الموجة من أمراض الشتاء، جاءت بديلا عن أمراض وبائية كانت انتشرت خلال الشهر الماضي في عرسال، وبينها التهاب الكبد الوبائي الذي انتشر على نطاق واسع في البلدة بين اللاجئين. ونفى الفارس وجود أمراض وبائية في البلدة في هذا الوقت. وتعد بلدة عرسال أكبر تجمع للاجئين السوريين في لبنان، إذ تستضيف ما يزيد على 70 ألف لاجئ يتوزعون في مخيمات ومنازل داخل نطاق البلدة، وخارجها في المنطقة الحدودية مع سوريا. ويقول أهالي عرسال إن التدابير الأمنية التي يتخذها الجيش اللبناني على مداخل البلدة، تعرقل وصول اللاجئين الذين يعانون من حالات صحية طارئة إلى البلدة في الليل.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح .. لاقى حزب الله المواقف الأخيرة التي أطلقها زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري من موضوع الحوار، بإيجابية، وقالت مصادر مطلعة على أجواء الحزب بأن «وجهات نظره بما يتعلق بموضوع الحوار جاءت متقاربة مع مواقف حزب الله المعلنة في هذا الإطار»، لافتة إلى أن «الكرة حاليا في ملعب الوسيط المنظّم، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليضع جدول أعمال هذا الحوار».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن «مواضيع البحث ستتركز حول الملفات التي على علاقة بالشراكة السياسية بالسلطة، والتي حددها الحريري وهي، رئاسة الجمهورية، تشكيل حكومة جديدة، قانون الانتخاب، والانتخابات النيابية»، لافتة إلى أن «المواضيع الأخرى الخلافية لن يكون هناك طائل من النقاش فيها وبالتحديد، ملفات سلاح حزب الله ومشاركته بالقتال في سوريا وموضوع سرايا المقاومة وغيرها». وأضافت المصادر: «الحوار بحد ذاته مفيد، حتى ولو لم تكن نتيجته تسوية نهائية بل تسويات مؤقتة».

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين سميا مستشار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، نادر الحريري، ومعاون الأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل لترؤس جلسات الحوار المرتقبة.

وكان الحريري عبّر في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس عن رغبته في حوار جدّي مع حزب الله لانتخاب رئيس توافقي وإجراء انتخابات نيابية رغم الملفات الخلافية. وقال: «لدينا اتهاماتنا لحزب الله ولديه اتهاماته لنا. وما نختلف عليه دوره في سوريا وسلاحه والمحكمة الدولية، سنضعه جانبا»، موضحا أن مد اليد للحوار هدفه «تحريك عجلة الحياة العامة في لبنان من خلال التفاهم على انتخابات رئاسية من خلال رئيس توافقي، وعلى الحكومة الجديدة، وإقرار قانون جديد للانتخاب، وإجراء الانتخابات النيابية». ودعا الحريري لانتخاب رئيس توافقي للبنان، معتبرا أن «عون لديه مشكلة مع 14 آذار، وهي سبب عدم وصوله إلى الرئاسة، كما أن هناك خلافا في 8 آذار على شخصية جعجع، ولا توافق على عون وجعجع».

ووصف عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح بعد لقائه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع حركة الحريري الحوارية بـ«الاستيعابية، في ظل التوتر السني - الشيعي الذي وصل إلى مستويات عالية»، مؤكدا «التواصل الدائم مع حلفائنا في موضوع الحوار وأي خطوة في هذا السياق ستكون منسقة مع أركان قوى 14 آذار كافة».

وشدّد رئيس الحكومة تمام سلام خلال افتتاحه معرض الكتاب العربي في مجمع «البيال» في وسط بيروت، على أن «المطلوب منا أن نتعالى، فنخفض نبرة الكلام لندرأ الفتن، ونتقارب لنتحاور، ونعيد عمل مؤسساتنا إلى السوية الطبيعية لنحفظ نظامنا الديمقراطي»، داعيا للتعالي والمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

في هذا الوقت، أصدر المجلس الدستوري وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، قراره بما يتعلق بالطعن الذي كان قد تقدم به «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه الزعيم المسيحي ميشال عون، بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي حتى العام 2017. فرده لـ«الحيلولة دون التمادي في الفراغ في المؤسسات». واعتبر المجلس في ملخص قراره أن «التمديد يتعارض مع المبادئ التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير أن الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد على الصعيد الأمني تبرر تمديد الولاية طالما أن هذه الظروف الاستثنائية مستمرة في الزمان»، مشددا على أن «أحدا لا يستطيع أن يتكهن بأن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين و7 أشهر ليمدد ولاية مجلس النواب حتى 20 يونيو (حزيران) 2017».

واعتبر عون في حديث أمام زواره، أن قرار المجلس الدستوري حول رد الطعن بالتمديد للمجلس النيابي «خاطئ»، لافتا إلى أن «حجة فراغ المؤسسات غير مبررة». وعلّق عضو تكتل عون، النائب إبراهيم كنعان قائلا: «لهم عارهم وعجزهم ولنا مبدأيتنا وشرف المحاولة».

بالمقابل، أثنى عضو كتلة «القوات» جورج عدوان بعد لقائه بري على قرار المجلس الدستوري، معتبرا أنّه «جاء ليؤكد أن التصويت الذي حصل في المجلس النيابي هو تصويت ضد الفراغ، وليؤكد أيضا أنه لا يجوز أن نترك الفراغ يحصل».

يُذكر أن المجلس النيابي كان قد أقر مطلع الشهر الجاري بغالبية 95 صوتا تمديد ولاية المجلس الحالي لمدة سنتين و7 أشهر، بمقاطعة نواب عون وحزب «الكتائب» الذي يرأسه رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.

 

"الحوار الجدي" هو هدف الرئيس سعد الحريري من أي لقاء يجمع "تيار المستقبل" مع "حزب الله"، وعلى رأس جدول الأعمال انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء الشغور الحاصل في موقع الرئاسة.

ومع ارتفاع مؤشرات الحوار بين الطرفين، يقف الطرف المسيحي منتظراً هذه المبادرة علها تفك قيود مجلس النواب وتعيد النصاب إليه لانتخاب رئيس. إذ كان واضحاً ألحريري بأن المرحلة الأولى ستكون مع الحزب من ثم باق يالأطراف سيدرسون جميعاً الأسماء وباقي تفاصيل الاستحقاق.

جنجنيان: "القوات" تبارك هذا الحوار ولدينا كامل الثقة بحلفائنا

أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أن "حزب القوات اللبنانية من أوائل الداعيين الى هكذا حوار، ومن مشجعي الحوار بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين، خصوصاً بين الأخصام، لأن هناك ضرورة للوصول الى حل من أجل الحفاظ على البلد"، لافتاً الى أن "حزب الكتائب مرتاح لمجريات الأمور ومطمأنين، لأن حتى ولو لم نكن موجودين على طاولة الحوار، فلدينا كامل الثقة بحلفائنا الذين هم على قدر الحوار".

وشدد جنجنيان على أن "التجارب في لبنان اثبتت أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر من الساحة السياسية، والقوات اللبنانية لديها تاريخها وجمهورها العريض ولديها مواقفها ومبادئها وهي تنتشر على كل الأراضي اللبنانية كما في بلاد الإغتراب، من هنا نحن لسنا خائفين على وجودنا"، مشيراً الى ان "الحديث عن رئيس توافقي أصبح أمراً واقعاً في البلد، ومنذ فترة طرح هذا الأمر رئيس حزب "القوات" سمير جعجع وقال أنه مستعد للذهاب الى "مرشح توافقي" شرط إنسحاب مرشح "حزب الله" رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون". ورأى أن "الحوار المرتقب يجب أن يتطرق الى أسماء المرشحيين التوافقين"، آملاً أن "يتم التوصل الى مرشح يرضي غالبية اللبنانيين".

الهبر: الحوار الوطني الشامل هو من مطالب حزب "الكتائب"

بدوره، اعتبر عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب فادي الهبر، في حديث خاص لموقعنا، أن "الحوار المرتقب بين "المستقبل" و "حزب الله" إشارة إيجابية لبدايات مسار وطني جديد"، لافتاً الى أن "الحوار الوطني الشامل هو من مطالب حزب الكتائب، وربط النزاع السني – الشيعي اليوم هو من الضرورات".

وشدد على أن "هذا الحوار هو نوع من تحييد لبنان ورسم مسار وطني جديد في البلد، تكون الاولوية فيه للقضايا الوطنية من أجل حماية اللبنانيين بشكل أو بآخر، وهو يأتي في سياق تمتين الدولة والحفاظ على المؤسسات الدستورية، كما انه يأتي للإحاطة بتحسين الوضع الداخلي وإدارة الأزمة بأفضل حال"، لافتاً الى أن "مشهد الحوار بحد ذاته يعتبر إيجابيا، ووصول الحوار الى الإتفاق على مرشح توافقي يعني أنه حقق إنجازاً كبيراً".

نصرالله: مع اي حوار يحد من المشكلات ولا يؤدي الى تسويات

من جهته، رحب القيادي في "التيار الوطني الحر" المحامي أنطوان نصرالله، في حديث لموقعنا، بـ "الحوار المرتقب بين "المستقبل" و "حزب الله"، مشيراً الى أن "التيار الوطني الحر مع أي حوار بين الأفرقاء يؤدي الى حد المشكلات وليس الى تسويات".

واعتبر أن "التيار الوطني الحر ضد أي تسويات كانت، وخصوصاً تلك التي دفع ثمنها لبنان من قبل"، لافتاً الى ان "لا مانع لدى التيار الوطني الحر من اي حوار بين قوتين فاعلتين من أجل حل المواضيع السياسية".

 

على ساحة أهالي العسكريين المخطوفين مزيدٌ من التنكيل بالأعصاب والأفئدة تحت وطأة ابتزاز الخاطفين الذين نجحوا للأسف أمس في وضع الأهالي في مواجهة مع الدولة من خلال دفعهم إلى قطع مداخل العاصمة والاصطدام بالقوى الأمنية أثناء محاولتها إعادة فتح الطرق أمام المواطنين. أما على الساحة السياسية، فلا تزال أصداء إطلالة الرئيس سعد الحريري تتردّد إشادات متقاطعة بمضامين المواقف الوطنية التي أطلقها إعلاءً للمصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح شخصية وحزبية، وبرزت في هذا السياق أمس إشادة رئيس مجلس النواب نبيه بري بمواقف الحريري، قائلاً لـ«المستقبل»: «الأمور بدأت تتحرك وهي تسير في الاتجاه الصحيح»، وكشف أنّ «عجلة الحوار ستنطلق الأسبوع المقبل».

وفي إطار استعراضه إيجابيات ما أعلنه رئيس «تيار المستقبل»، قال الرئيس بري: «ما قاله دولة الرئيس سعد الحريري يتطابق تماماً مع ما سبق واتفقنا عليه خلال لقائنا الأخير إبان زيارته بيروت، ولا نختلف أبداً مع ما أعلنه حول الحوار، إذ إننا كنا قد توافقنا خلال ذلك اللقاء على ألا شروط من أي طرف على الآخر في ما يتصل بالأمور الخلافية».

وعمّا إذا كان متفائلاً بمصير الحوار، أجاب: «طبعاً متفائل وإن شاء الله النوايا جيّدة لدى كل الأطراف».

إلى ذلك، وبينما آثر «حزب الله» التريّث في التعليق على مضامين موقف الحريري، توالت ردود الفعل المرحبة والمنوّهة عبر «المستقبل» بهذا الموقف، بحيث وصفه وزير الاتصالات بطرس حرب بأنه يجسّد «موقفاً سياسياً ووطنياً يتجاوز كل الاعتبارات الشخصية بما يدلّ على حسّ وطني رفيع لدى الرئيس الحريري»، لافتاً إلى أنّ مواقفه تنطلق من «الثوابت» بينما المطروح في الوقت عينه «فتح حوار جدّي حول قضايا عالقة وأوّلها قضية رئاسة الجمهورية».

بدوره، شدد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب على أنّ إطلالة الحريري أمس الأول «كان لها صدى إيجابي على أكثر من صعيد»، مؤكداً في هذا الإطار أهمية الحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» في سبيل تطويق التشنّج السني الشيعي، ومشيراً من جهة ثانية إلى وجود «وجهات نظر مشتركة» بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» اللذين أعرب عن ثقته بأنّ الحوار بينهما «متين».

من ناحيته، نوّه رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون بمواقف الحريري، وقال: «أتمنى أن يخرج الحوار بنتائج إيجابية لكن لا أحد يمكنه أن يضمن مسبقاً ذلك»، مؤكداً أنّ قوى 14 آذار تريد أن تتعاطى مع «حزب الله» بوصفه «حزباً لبنانياً» بعيداً عن «الأجندة الإيرانية».

كذلك، أشار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم إلى أنّ «كلام الرئيس الحريري يلامس جوهر الحوار الحقيقي»، مشدداً على أنّ «الخلاف الاستراتيجي كبير، والحوار ينتشل البلد من الأزمات التي وقعنا فيها».

أما عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب فادي الهبر فأكد أنّ «الحوار هو ما يدعو إليه حزب الكتائب»، مبدياً أمله في أن يكون الحوار المزمع عقده «صادقاً لمصلحة لبنان وتحييده»، وأردف: «إذا أوصلنا هذا الحوار إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون ذلك ممتازاً».

أهالي العسكريين

إذاً، تتواصل عمليات ابتزاز أهالي العسكريين المخطوفين والضرب على وتر أعصابهم المتشنجة جراء تهديدات الخاطفين المتواصلة بتصفية أبنائهم وآخرها تلك التي أطلقها تنظيم «جبهة النصرة» بتصفية العسكري علي البزال. وقد عاش الأهالي والبلد أمس ساعات قاتلة، حبست الأنفاس وجيّشت الأهالي في مواجهة الدولة على وقع التلويح بتصفية البزال ليلاً ما لم يتم إطلاق سراح الموقوفة جمانة حميد. وبعد سلسلة اتصالات عاجلة على أكثر من خط حكومي وسياسي وأمني، ترافقت مع حالات مدّ وجزر بين الأهالي والقوى الأمنية على طريق الصيفي عند مدخل وسط العاصمة، عاد مسؤولو «النصرة» عن تهديداتهم قبيل منتصف الليل من خلال التأكيد عبر وكالة «الأناضول» تأجيل قرار تصفية الأسير علي البزال.

«مفاوضات مباشرة»

وعلمت «المستقبل» أنّ اتصالات كانت قد جرت أمس في ضوء المستجدات بين رئيس وأعضاء الحكومة لمناقشة الخيارات المتاحة في سبيل ضمان سلامة العسكريين لا سيما وأنّ المساعي التي بُذلت في هذا الإطار أفضت إلى إرجاء «النصرة» قرار تصفية البزال من دون العدول نهائياً عنه. وخلصت هذه الاتصالات إلى التوافق قرابة منتصف الليلة الماضية على صدور بيان باسم الحكومة يعلن قرارها الشروع في «مفاوضات مباشرة» مع الخاطفين عبر قنوات محلية، بحيث تنصّ صيغة هذا البيان على أنه «في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة فإنها تؤكد سعيها الجاد والحثيث لحل موضوع العسكريين المختطفين عبر التفاوض الجدّي المباشر والفوري مع الخاطفين ووقف أي عمل قد يطاول حياة وسلامة العسكريين».

«الدستوري» يردّ الطعن

في الغضون، برز أمس ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدّم من نواب «التيار الوطني الحر» بالتمديد لولاية المجلس النيابي. وجاء في ملخص قرار المجلس، بشكل يتطابق مع ما كان قد توقعه خبير دستوري لـ«المستقبل» مطلع الأسبوع، أنّ «الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد على الصعيد الأمني تبرر تمديد الولاية طالما أنّ هذه الظروف الاستثنائية مستمرة في الزمان»، مؤكداً وجوب رد الطعن بالتمديد «للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية».

وشدد المجلس الدستوري في متن قراره على كون «تعطيل المؤسسات الدستورية وبخاصة رئاسة الجمهورية يتعارض جذرياً مع الغاية التي وجد الدستور من أجلها»، لافتاً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ «إصدار قانون التمديد قبل تسعة أيام من انتهاء ولاية المجلس النيابي وتقديم الطعن بدستوريته قبل أسبوع من انتهاء الولاية، قلّص إلى حد كبير الخيارات أمام المجلس بسبب ضيق الوقت». وعليه خلص القرار إلى أنّه أمام هذا الواقع «إذا ما صدر قرار بإبطال التمديد يُخشى من حدوث فراغ في مجلس النواب بسبب عدم إجراء الانتخابات وقطع الطريق بالتالي على انتخاب رئيس للجمهورية ما يقود إلى انهيار النظام والدولة، ولذلك يُعتبر التمديد أمراً واقعاً».

 

بعد صباح ونهاوند رحل سعيد عقل. رحيل الكبار يدقّ ناقوص الخطر للشعوب: أوطان من دون إبداع ومبدعين لا تستحق الحياة. وعظمة لبنان هي في مبدعيه. هؤلاء الكبار الذين نظموا له القصائد ورفعوه من مرتبة الوطن إلى مصاف الرسالة. رحل بالأمس فيلسوف القومية اللبنانية التي أرادها أن تشكل عنصراً جامعاً ومشتركاً بين اللبنانيين من أجل تجاوز ترسيماتهم الطائفية والمذهبية والفئوية والحزبية، هذه الترسيمات التي ما زالت تفرز اللبنانيين وتقسِّمهم وتحول دون خلاص لبنان. وعشيّة رحيل من أحبّ لبنان بوجدانه وروحه أطلّ الرئيس سعد الحريري داعياً للحوار ومحدداً خريطة طريقه تحت عنوان: تقريب المسافات بين اللبنانين لترسيخ الاستقرار.

افتتح الحريري بإطلالته مرحلة سياسية جديدة تشكل استمراراً لمرحلة تأليف الحكومة وتطويراً لها بالانتقال من سياسة ربط النزاع إلى سياسة البحث عن تفاهمات وتسويات ترمي إلى تبريد المناخات المتشنجة وزيادة المنعة الداخلية.

ومع إطلاقه صفّارة انطلاق الحوار «الجدي الذي يفضي إلى نتائج» انتقل البحث إلى الآليات العملية في ظلّ ترحيب من جانب حلفاء الطرفين، وتعويل على اختراقات تتجاوز الارتياح النفسي وتبديد المخاوف من الفتنة إلى تحقيق إنجاز وطني بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي هذا السياق قالت مصادر مطلعة على الحوار لـ«الجمهورية» إنّ الجمود السياسي الذي وصلت إليه البلاد حَتّم الذهاب نحو الحوار في محاولة للخروج من هذه المراوحة التي يمكن أن تتحول إلى سلبية في مرحلة معينة في حال لم يُسعَ إلى صيانتها، وهذه الصيانة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الحوار.

وأكدت المصادر أن الحوار سيكون مفتوحاً وشاملاً ولن يستثني قضية أو إشكالية، وقالت إن الخرق لا يتحقق إلّا بالجلوس حول طاولة واحدة، ودعت إلى رؤية نصف الكوب الملآن لا الفارغ.

«الدستوري» ردّ الطعن

وفي تطوّر طوى صفحة التمديد النيابي قضائياً، ردّ المجلس الدستوري بالإجماع، وبحضور كامل اعضائه العشرة، الطعن بالتمديد النيابي الذي تقدّم به «التيار الوطني الحر» للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية.

واعتبر أنّ «تمديد ولاية مجلس النواب يتعارض مع المبادىء التي نصّت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير انّ الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الامني يبرر تمديد الولاية، ولكن لا احد يستطيع ان يتكهّن بأنّ الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة اشهر».

وأكّد المجلس على الامور الآتية:

1 - انّ دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقاً.
2 - انّ ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد او ايّ ظرف آخر عمل مخالف للدستور.
3 - انّ التدابير الاستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي يوجد فيها ظروف استثنائية فقط.
4 - إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة.
5 - انّ تعطيل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، انتهاك فاضح للدستور.

لا استقالة

واعتبر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون انّ «قرار المجلس الدستوري خاطئ»، ورأى انّ «حجّة فراغ المؤسسات غير مبررة».
وفيما قال أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان: «لم نطّلع بعد رسمياً على قرار ردّ الطعن، وننتظر استلامه بحسب الاصول من قلم المجلس خلال 24 ساعة»، وانّ «الخطوات المقبلة رهن بما سيقرره «التكتل»، قالت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انها فوجئت بتوقيت ردّ الطعن، وأضافت: «المجلس الدستوري كان سيرفض التمديد في المرة الماضية، لكنه فضّل التهرّب من الرفض من خلال عدم اكتمال النصاب أمّا هذه المرة فقد شرّع التمديد. وبالتالي، فإنّ أعلى سلطة قضائية دستورية تشرّع اليوم امراً غير شرعي».

وجزمت المصادر ان لا استقالة لوزراء «التيار» ونوابه، مشيرة الى انّ هناك اساليب أخرى أقوى وأفضل من الاستقالة، وختمت بالقول: «بكلّ هدوء نقول: مع احترامنا للمجلس الدستوري نعتبر انّ أعلى مؤسسة قضائية سقطت، إذ انّ حيثيات القرار كانت كلها لصالح الطعن باستثناء القرار، ولسنا مقتنعين بأنّ رفض الطعن جاء للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية، فتعبئة هذا الفراغ يكون من خلال إجراء انتخابات نيابية في مواعيدها واحترام الدستور».

العسكريون المخطوفون

وعلى خط آخر، وفيما كادت اجواء الارتياح ترخي بظلالها على الساحة الداخلية ويترقّب الجميع انطلاق الحوار بين تيار»المستقبل» و»حزب الله»، والذي توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري انطلاقه قبل نهاية العام الجاري، عاش اللبنانيون عموماً وأهالي المخطوفين العسكريين خصوصاً ساعات عصيبة بفِعل تلاعب الجهات الخاطفة بأعصابهم من خلال التهديدات المستمرة بقتل احد المخطوفين قبل ان تتراجع بفعل تدخّل الأمن العام الذي تواصل مع الجانب القطري وتبلّغ عودة الموفد القطري في الساعات المقبلة الى بيروت، وبفعل المواجهات التي شهدها الشارع من خلال قطع الطرق وما استتبعها من مواقف واتهامات وتراشق كلامي وردّات فعل.

فمنذ الصباح الباكر، لم يَعل صوت على اصوات الاهالي الذين نفذوا تهديدهم بقطع الطرق خصوصاً طريق الصيفي، ما حَدا بالقوى الامنية الى محاولة فتحها بالقوة، الامر الذي تسبب بمواجهات بينها وبينهم، لم توفّر الجسم الإعلامي، خصوصاً المصورين، في وقت أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق من السراي الحكومي انّ قطع الطرقات ليس حلاً، ولن يُسمح به بعد اليوم.

واكد أنّ «الحكومة لم تقصّر منذ اللحظة الاولى في إجراء التفاوض وفق قواعد وأصول أقرّت في مجلس الوزراء، وهي تقوم بواجباتها، وإذا كانت استقالتي تحررّ المخطوفين فأنا حاضر». وأعلن: «لن نستسلم لمزاج الخاطفين والاتصالات قائمة والقوى الامنية قامت بواجبها». واتهم المشنوق حزب الله بـ»الاستعراض» من خلال تحرير الاسير المجاهد عماد عياد، وقال: «هو عمل ضدّ الحكومة، وتعبير أكثر فأكثر عن المشكلة الحاصلة في البلد».

كلام المشنوق ترك استياء في صفوف الاهالي الذين دعوا وزير الداخلية الى الاستقالة قبل أن يناشدوا اللبنانيين الحضور الى ساحة رياض الصلح عند الساعة 10 من قبل ظهر اليوم لدعم قضيتهم، فيما انتقد النائب وليد جنبلاط المشنوق من دون ان يسمّيه، وقال مغرّدا عبر «تويتر»: «بعضاً من التواضع يا أصحاب «المعالي»، ومعيب هذا التصرف في حق العائلات المفجوعة حول مصير ابنائها»، ورأى انّ «الدولة فقدت أعصابها تجاه عائلات المعتقلين بدل التفاوض الجدي». من جهته، تمنى الوزير وائل ابو فاعور لو انّ «هذه الشِدّة استُعملت في تحرير العسكريين المخطوفين بدل استعمال البطولة الوهمية في حقّ أهاليهم».

خلية الأزمة

ومساء، علمت «الجمهورية» انّ خلية الازمة استنفرت من اجل إعادة تصويب الامور، وسُجلت اتصالات على اعلى المستويات أفضَت الى تأكيد قطر انّ الموفد احمد الخطيب سيتوجّه في اقل من 48 ساعة الى لبنان، وانه باشر اتصالاته من قطر مع الجهات الخاطفة من اجل تخفيف حدة التشنج.

وبلغ تحرّك خلية الازمة الى حد تواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مباشرة مع جبهة «النصرة» للاستفسار عن هذه التهديدات في ظل «التعهد المبرَم» من قبلها للوسيط القطري بعدم المساس بأيّ عسكري طيلة فترة التفاوض.

ونشطت الاتصالات ليلاً، لكنّ الارباك وتضارب المعلومات ظلّا سيدَي الموقف. ففي حين نُقل الى اللواء ابراهيم نية «النصرة» التراجع عن تهديداتها، عمدت مصادر في «النصرة» الى تسريب خبر عبر «وكالة الاناضول التركية» مفاده انّ التهديد بقتل المخطوف علي النزال لا يزال ساري المفعول.

لكنّ «الجمهورية» علمت انّ «النصرة» اكدت للوسيط القطري أنها تنتظره ولن تُقدم على ايّ خطوة قبل وصوله. وابدَت مصادر خلية الازمة عبر «الجمهورية» استياءها من طريقة تعاطي البعض في ملف العسكريين وتدخّلهم بشؤون التفاوض، فيما هم غير مطلعين عن كثب على تفاصيل عملية التفاوض وحيثياتها، فهم بدل ان يساعدوا في ضبط الامور، تلاعبوا بطريقة مباشرة او غير مباشرة وعن قصد او عن غير قصد بالأهالي وبالاعلام على حدّ سواء.

وحذرت المصادر من انّ استمرار التعاطي على هذا النحو سيعيد الامور الى بداياتها، وذكّرت انه عندما كثر الوسطاء وكثر وضع اليد على الملف انعكس حينذاك تأزماً للأمور وإراقة للدماء وفقدان الحلقة».

تسريع المحاكمات

وفي سياق متصل، تعمل الأجهزة القضائية على تسريع المحاكمات في قضية الإسلاميين الموقوفين في سجن روميه ربطاً بملف العسكريين المخطوفين، حيث عقد المجلس العدلي اربع جلسات متفرعة عن نهر البارد وجلسة تناولت قضية الزيادين وارجأ بعضها لاصدار الحكم.

موفد اميركي في بيروت

وفي هذه الأجواء، كشفت مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع لـ»الجمهورية» انّ مبعوثاً اميركياً وصل الى بيروت منذ يومين بعيداً من الاضواء لاستطلاع الوضع والمنطقة ووضع المسؤولين اللبنانيين في الظروف التي رافقت المفاوضات النووية ما بين ايران والدول الخمسة زائداً واحداً في فيينا بعد مسقط.

وجاءت زيارة الموفد الأميركي قبل ساعات قليلة على مغادرة السفير الأميركي دايفيد هيل الى واشنطن عبر فرانكفورت للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات المخصصة لتقويم الوضع في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.

والتقى الموفد الاميركي المسؤولين اللبنانيين ناقلاً أجواء البيت الأبيض الى بيروت تزامناً مع قيام موفدين آخرين بجولة مماثلة على عواصم الدول المعنية بالمفاوضات الجارية مع ايران لِما لها من انعكاسات على ساحاتها على المستويات كافة. ولفتت المصادر الى انّ الموفد اطلع المسؤولين اللبنانيين على المطالب الدولية من ايران لإثبات سلمية برنامجها النووي، وما هو مطلوب منها لتسهيل بعض الاستحقاقات في لبنان وبعض عواصم المنطقة.

سلام

وسط هذا المشهد، يستعد رئيس الحكومة تمام سلام لمغادرة بيروت الاثنين الى بروكسيل في زيارة الى مقر الاتحاد الاوروبي، حيث سيمضي يومين يجري خلالهما لقاءات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الاوروبي، خصوصاً المعنيين بقضايا الشرق الاوسط وملف اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري للاطّلاع على البرامج التي أعدّتها ولشَرح واقع لبنان وعدم قدرته على تلبية ما يتطلبه اللاجئون، وسيتمنى تعزيز التقديمات للبيئة الحاضنة للنازحين، خصوصاً انها بيئة فقيرة لا تتحمل هذا الحجم المطلوب. وكان سلام دعا الى تخفيف نبرة الكلام والمسارعة الى انتخاب رئيس جمهورية جديد.

وقال في افتتاح معرض الكتاب العربي الـ 58 في «البيال»: «في أيامنا هذه، كثر الجهل، والسياسة، بمعناها النبيل، ضاعت أو تكاد في غابة الفئوية والحسابات الضيقة. فصرنا لا نرى المسؤولية الوطنية إلا من منظار المصالح الخاصة، متعامين عن الأوجاع الحقيقية للناس، الذين ينتظرون منّا عملاً جاداً ومخلصاً ومتجرداً من أجل تأمين حاضرهم ومستقبل أبنائهم».

وأكد سلام أنّ «لبنان يحتاج اليوم الى إعادة الاعتبار الى السياسة، ويحتاج منّا جميعا الى إعلاء مصلحة لبنان العليا، وجعلها الهدف الأسمى الذي تجنّد له كل الطاقات وتسقط في سبيله كل الأنانيات». ورأى انه «بهذه الطريقة نستطيع مواجهة الواقع المرير الذي نعيش، ونخرج من دوّامة النزاعات التي لا تنتهي، إلى رحاب حياة سياسية طبيعية تتسِع للاختلاف والتنوع والتنافس، وللانتاج».

وشدد على ان «المطلوب منّا أن نتعالى، فنخفض نبرة الكلام لندرأ الفتن. ونتقارب لنتحاور. ونعيد عمل مؤسساتنا الى السوية الطبيعية لنحفظ نظامنا الديموقراطي، ونسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية».

بري

الى ذلك، لم تحجب التطورات في ملف العسكريين، على أهميتها، الاهتمام بمسار الحوار المرتقب بين «المستقبل» والحزب.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه «الى جوّ الحوار المرتقب الذي يجب أن يحصل، بغضّ النظر عن التباعدات والخلافات الجوهرية، وهي لن تزول بين يوم وآخر»، واكّد انه يواكب بكلّ دقة أعمال لجنة التواصل النيابية التي تدرس القانون من خلال رئيسها.

واعلن النائب جورج عدوان من عين التينة مشاركة بري في عدم ارتياحه الذي كان سائداً لسَير مناقشات، «ولكن في الجلسة الاخيرة جرى تصحيح للمسار، ونحن ننتظر أن يستمر هذا المسار، لأنه لا يجوز ألّا نخوض في التفاصيل او ألّا نصل الى نتائج سريعاً، لأنّ الوقت يمر».

الجرّاح

من جهته، قال عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب جمال الجرّاح إنّ «الحريري ينطلق في هذا الحوار حرصاً منه على مصالح اللبنانيين كلهم». واكّد من معراب بعد زيارته رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «اننا على تواصل دائم مع حلفائنا في موضوع الحوار، وأيّ خطوة في هذا السياق ستكون منسّقة مع أركان قوى 14 آذار كافة».