مصر: فشل «ثورة المصاحف» ... والتفجيرات الجوالة ومصير مبارك أمام القضاء اليوم...مقتل ضابطي جيش و3 متظاهرين في اشتباكات جمعة «المصاحف» بمصر

أظهر الفشل الذريع الذي مُنيت به جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الحشد خلال تظاهرات سمّوها «الثورة الإسلامية» أمس، أن الحُكم المصري استطاع تجاوز تبعات إقصاء مرسي من السلطة، بعد ثورة 30 حزيران (يونيو)، ويُتوقّع اليوم حسم مصير سلفه حسني مبارك، بالنطق بالحكم في قضية إعادة محاكمته ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، في شأن اتهامات تتعلق بـ «قتل المتظاهرين والفساد المالي» في ما عُرِف إعلامياً بـ «قضية القرن».

ومُني أنصار مرسي بهزيمة جديدة، إثر فشلهم في الحشد لتظاهرات أمس التي دعوا خلالها إلى «رفع المصاحف» انتصاراً لـ «الهوية الإسلامية». كما أحبطت قوات الأمن تفجير عشرات من العبوات الناسفة البدائية الصنع، تناثرت في شوارع في العاصمة ومحافظات عدة، فيما انفجرت عبوات أخرى مُخلِّفة جرحى ...

وقُتل ضابط في الجيش وجندي في هجومين في القاهرة ومحافظة القليوبية. كما قُتل شخصان في اشتباكات دموية في حي المطرية الذي يعد معقلاً لأتباع جماعة «الإخوان» شرق القاهرة، بين المتظاهرين والشرطة.

وآل استنفار «الإخوان» وحلفائهم للحشد أمس إلى فشل ذريع، إذ مّر النهار من دون تظاهرات كبرى أو هجمات مؤثرة، ما يُرسّخ فقدان فصائل المعارضة الإسلامية أي قدرة على التأثير في الشارع، يمكن أن تنعكس على وضعها في المعادلة السياسية. ولم تختلف تظاهرات أمس كثيراً عن الفعاليات الأسبوعية لأنصار مرسي كل يوم جمعة، لجهة عدد المشاركين فيها، ولا أماكن تجمعهم، إذ اقتصرت على بعض القرى والمراكز النائية في المحافظات، وعند مداخل قرى على طرق سريعة، وفي أحياء المطرية وعين شمس (شرق القاهرة) والهرم وفيصل والعمرانية في الجيزة. لكن اللافت أن قوّات الأمن أعلنت إحباط تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة، واستجاب المتظاهرون دعوات إلى «رفع المصاحف» في التظاهرات، كما لوحظ أن مجموعات في معاقل تقليدية لجماعة «الإخوان» عمدت إلى استخدام أسلحة خرطوش في مواجهة الشرطة، وفق روايات شهود، خصوصاً في المطرية وعين شمس، في القاهرة. ورفع متظاهرون للأسبوع الثاني على التوالي أعلاماً لـ «داعش» في المطرية.

إلى ذلك، تواجه مصر استحقاقاً مهماً اليوم، إذ تحسم محكمة جنايات القاهرة مصير مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه، في حكم نهائي لكنه غير بات، في قضية «قتل المتظاهرين والفساد المالي».

وبعد حكم اليوم، تبقى أمام المتهمين درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض التي ستنظر الطعون في القضية (في الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر حكماً نهائياً لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعن.

وينتظر أن تستمر الإجراءات الأمنية في شوارع العاصمة وميادين المحافظات، إلى حين النطق بالحكم، واختبار ردود الفعل.

 

مُني أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» بهزيمة جديدة، إثر فشلهم في الحشد لتظاهرات أطلقوا عليها «انتفاضة الشباب المسلم»، ودعوا فيها إلى «رفع المصاحف» انتصاراً لـ «الهوية الإسلامية»، كما أحبطت قوات الأمن تفجير عشرات من العبوات الناسفة البدائية الصنع تناثرت في شوارع في العاصمة ومحافظات عدة، فيما انفجرت عبوات أخرى مُخلفة جرحى.

وقُتل ضابط في الجيش وجندي في هجومين منفصلين في القاهرة والقليوبية، إذ قُتل ضابط برتبة عميد وجُرح جنديان في هجوم شنه مسلحون يستقلون سيارة، أمطروهم بالرصاص في حي جسر السويس (شرق القاهرة) أثناء خروجهم من فندق تابع للقوات المسلحة، قبل أن يلوذوا بالفرار. وقُتل جندي إثر إطلاق مجهولين النار صوب مكمن مشترك للجيش والشرطة في منطقة أبو زعبل في القليوبية (شمال القاهرة). وقُتل شخصان في اشتباكات دامية بين المتظاهرين والشرطة في حي المطرية الذي يعد معقلاً للإسلاميين في شرق القاهرة.

وظهر في المحصلة أن يوم أمس الذي استنفرت «الجبهة السلفية» المؤيدة لمرسي مع جماعة «الإخوان» وبعض حلفائها في الدعوة إلى التظاهر فيه، إلى حد استدعى استنفاراً حكومياً لافتاً، مرّ من دون تظاهرات كبرى أو هجمات مؤثرة، ما يُرسخ فقد فصائل المعارضة الإسلامية أي قدرة على التأثير في الشارع يمكن أن تنعكس على وضعها في المعادلة السياسية.

ولم تختلف تظاهرات أمس كثيراً عن الفعاليات الأسبوعية كل جمعة لأنصار مرسي من حيث عدد المشاركين وأماكن تجمعهم، إذ اقتصرت على بعض القرى والمراكز النائية في المحافظات الإقليمية، وعند مداخل قرى على طرق سريعة، وفي أحياء المطرية وعين شمس (شرق القاهرة) والهرم وفيصل والعمرانية في الجيزة. لكن اللافت أن قوات الأمن أعلنت إحباط تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة التي زرعت في مناطق عدة.

واستجاب المتظاهرون لدعوات «رفع المصاحف» في التظاهرات، فيما أخلت مساجد عدة مكتباتها من المصاحف، كي لا يأخذها المتظاهرون بعد صلاة الجمعة.

كما لوحظ أن تجمعات في معاقل تقليدية لجماعة «الإخوان» عمدت إلى استخدام أسلحة خرطوش في مواجهة الشرطة، حسب شهود عيان، خصوصاً في المطرية وعين شمس في القاهرة. ورفع متظاهرون للأسبوع الثاني على التوالي أعلاماً لتنظيم «داعش» في المطرية.

وقالت وزارة الداخلية إن 400 من أنصـــار «الإخوان» تجمعــوا في ميدان المــطرية وعـــشرات آخرين تظاهروا في حي عين شمس (شرق القاهرة)، وأطلقوا «أعيرة نارية وخرطوش بصورة عشوائية تجاه المواطنين».

وفي وقت حملت الوزارة المتظاهرين المسؤولية عن قتل شاب إثر إصابته بطلق ناري في المطرية، قالت صفحات تابعة لـ «الإخوان» على مواقع التواصل الاجتماعي إنه متظاهر قتلته الشرطة.

ولم يتسن التأكد من صدقية أي من الروايتين، إذ إن الاشتباكات في شوارع الحي الشعبي اتسمت بكثير من الكر والفر بين الطرفين في شوارع وأزقة ضيقة، وسط سماع دوي إطلاق نار. وفي وقت لاحق سقط رجل أربعيني قتيلاً في تلك الاشتباكات. وأوضحت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على 12 شخصاً في المطرية بينهم عضو في «كتائب حلوان» التي كانت أعلنت قبل أشهر استهدافها للشرطة.

وأغلقت قوات الجيش والشرطة محيط قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة ووزارة الدفاع في حي كوبري القبة ووزارة الداخلية في وسط القاهرة، فيما فتحت كل الميادين الكبرى في العاصمة والمحافظات أمام حركة السير في شكل عادي. وبدت شوارع القاهرة خالية نسبياً من السيارات والمارة. وحلقت مروحيات عسكرية في سماء القاهرة أعلى قصر الاتحادية ووزارة الدفاع في ميدان التحرير وقرب مناطق الاشتباكات، لاستكشاف تجمعات «الإخوان».

وبين هتافات المتظاهرين: «قادم قادم يا إسلام، حاكم حاكم يا قرآن» و «حكّم شرعك وانصر دينك، ابدأ والجبار هيعينك»، و «ثور للدين ثور للعرض، الإسلام هيعم الأرض»، و «إسلامية ليوم الدين. هنرجع أمجاد حطين»، و «الشريعة ربانية والهوية إسلامية».

واندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في شارع الهرم في الجيزة تطورت إلى تبادل لإطلاق النار في شوارع جانبية. وفضت قوات الشرطة مسيرتين لـ «الإخوان» شرق الإسكندرية وغربها بقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد اشتباكات مع المتظاهرين، فيما تجمع عشرات من أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي في ميدان القائد إبراهيم بعد صلاة الجمعة، ورفعوا صوره وهتفوا تأييداً له، قبل أن يُفض التجمع إثر إطلاق مسلحين النار صوبه، ما أسفر عن جرح ضابط في الجيش.

وفرقت الشرطة بقنابل الغاز مسيرات في مركز النوبارية في البحيرة، وفضت قوات الأمن مسيرة أخرى في مدينة كفر الدوار في المحافظة نفسها. كما فرقت مسيرات في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وفي قرى نائية في محافظات عدة. وأعلنت وزارة الداخلية ضبط نحو 145 «من مثيري الشغب»، بعد ساعتين من بدء التظاهرات، بينهم رجل «في حوزته قنبلة بمفجر».

تفجيرات محدودة وإحباط غالبيتها

وألقت الشرطة القبض على شاب قالت إنه ألقى قنبلة صوتية من أعلى جسر السادس من أكتوبر على ميدان عبدالمنعم رياض قرب ميدان التحرير في وسط القاهرة، حيث تجمع عشرات من أنصار السيسي.

وألقى مجهولون قنبلة على مدرعة للشرطة في مدينة أبو كبير في الشرقية (دلتا النيل)، ما أسفر عن جرح 8 أشخاص بينهم ضابطان جروحهما طفيفة. وانفجرت عبوة بدائية الصنع في شارع الخليفة المأمون قرب ميدان روكسي المؤدي إلى قـــصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، من دون أن توقع إصابات، فيما نجحت قوات الأمن في تفكيك عبوة أخرى.

وأبطل خبراء المفرقعات مفعول عبوات عدة محلية الصنع عُثر على إحداها في كاراج هيئة النقل العام في البساتين في القاهرة، وأخرى أمام الشهر العقارى في وسط القاهرة، واثنتين في محافظة بنى سويف، وأخريين في الإسكندرية وعبوة في كل من مدينتي الزقازيق (دلتا النيل) والفيوم (جنوب القاهرة). كما أبطلت القوات مفعول ثلاث عبوات ناسفة زرعت في مناطق متفرقة في مدينة السادات في محافظة المنوفية.

وأحبطت قوات الأمن في شمال سيناء محاولة تفجير رتل أمني في مدينة رفح بواسطة عبوتين ناسفتين، زرعهما مجهولون على طريق رئيسة مؤدية إلى مدينة الشيخ زويد.

وقطع متظاهرون طرقاً عدة في القاهرة، منها الطريق الدائري أعلى المنيب، والطريق المؤدية إلى ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، وشارع أحمد عرابي في حي المهندسين، وطريق في محافظة كفر الشيخ في الدلتا.

وفى محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، أضرم مجهولون النار في إطارات وضعوها على قضبان السكة الحديد، ما أوقف حركة القطارات لفترة قصيرة. وانفجرت عبوة ناسفة على قضبان السكك الحديد بين مدينتي الزقازيق والإسماعيلية، من دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

 

تفصل محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم في إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الفار حسين سالم، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، باتهامات قتل المتظاهرين والفساد، في ما عرف إعلامياً بـ «قضية القرن».

وكانت إعادة المحاكمة بدأت في 11 أيار (مايو) 2013 واستمرت 54 جلسة حتى 13 آب (أغسطس) الماضي، بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية للاستجابة لطلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود.

ومدت المحكمة في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي أجل النطق بالحكم، لاستمرار المداولة والانتهاء من كتابة حيثيات (أسباب) الحكم، لافتة في تلك الجلسة إلى أنها «انتهت من كتابة قرابة 70 في المئة من أسباب الحكم، وترغب في أن تكون كل أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتى يطمئن المتقاضون إلى أن المحكمة فرغت تماماً من قراءة أوراق القضية وتمحيصها».

ومن أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش السابق سامي عنان ورئيس الاستخبارات العامة اللواء محمد فريد التهامي وسلفه مراد موافي ورئيس هيئة الأمن القومي السابق مصطفى عبدالنبي ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وسلفه عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، ووزير البترول شريف إسماعيل، وقائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق حسن الرويني، وقائد الشرطة العسكرية الأسبق حمدين بدين، والصحافي إبراهيم عيسى.

وسيكون الحكم المنتظر صدوره من محكمة الجنايات نهائياً غير بات، إذ تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض التي ستنظر في الطعون في الحكم (سواء بالإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكماً نهائياً وباتاً لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجدداً.

ويقضي الرئيس الأسبق مبارك حالياً فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم جميعاً من قبل إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في قضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من موازنة قصور الرئاسة وتحويلها للاستفادة بها في أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في عقارات خاصة بهم.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 حزيران (يونيو) 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بعدما دانتهما بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين، وبراءة باقي المتهمين. وتقدم دفاع مبارك والعادلي، بطعن أمام محكمة النقض على حكمي الإدانة الصادرين ضدهما، كما تقدمت النيابة العامة بطعون على أحكام البراءة الصادرة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان .... قتل 3 متظاهرين على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين شرق القاهرة أمس، في أعنف مواجهات تشهدها العاصمة منذ عدة أسابيع، كما قتل ضابطان في الجيش بسلاح مجهولين في حادثين منفصلين في القاهرة والإسكندرية. ورغم سقوط القتلى في المواجهات الدامية أمس، جاءت تحركات أنصار الإخوان تقليدية، مما أثار تساؤلات بشأن رفع درجة التوتر للحد الأقصى قبل الفاعلية التي دعت لها «الجبهة السلفية» منفردة قبل ما يزيد على الأسبوعين.

ميدانيا، قتل ضابط برتبة عميد وأصيب اثنان آخران كانا برفقته بنيران مسلحين مجهولين. وقال بيان للجيش، إن «مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة ملاكي من دون لوحات معدنية أطلقوا النار على الضابط، مما أسفر عن استشهاده وإصابة اثنين آخرين برفقته أثناء تحركه بمنطقة محطة الجراج بجسر السويس».

وأطلق مسلحون مجهولون النار على ضابط في الجيش في منطقة الشاطبي بالإسكندرية وأصيب ضابطان آخرين. وقال مصدر أمني محلي، إن عناصر إرهابية اعتلت سطح أحد العقارات في المدينة الساحلية، أطلقت النار على قوة تأمين كانت تتمركز على كورنيش الإسكندرية، مما تسبب في مقتل ضابط صاعقة بسلاح البحرية متأثرا بجراحه.

وأبطل خبراء المفرقات عددا من القنابل البدائية الصنع في عدة محافظات، بينما انفجرت عبوة ناسفة في ميدان عبد المنعم رياض المتاخم لميدان التحرير دون وقوع إصابات. ودفعت جماعة الإخوان وحلفاؤها بأنصارهم إلى الشوارع في عدة مدن، من دون تغيير يذكر على خارطة مناطق ثقلهم.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي، يتظاهر مؤيدو الإخوان بشكل شبه يومي في مدن وقرى مصرية. وتشهد أيام الجمع من وقت لآخر مظاهرات على نطاق أوسع، وغالبا ما تتسبب في صدامات تراجعت حدتها منذ عدة شهور.

ورفعت السلطات الأمنية درجة الاستعداد القصوى، وانتشرت فرق التدخل السريع المشكلة من قوات للجيش والشرطة، وأغلقت ميادين رئيسية، وأعادت قوات الشرطة والجيش الانتشار في محيط المنشآت الحيوية، استعدادا لدعوات أطلقتها الجبهة السلفية المنضوية في تحالف يقوده الإخوان تحت شعار «جمعة الهوية»، وهي الدعوة التي تأخرت جماعة الإخوان وأعضاء التحالف الذي تقوده في إعلان موقفهم منها.

وشهدت منطقة المطرية شرق القاهرة، والتي دائما ما تشهد اشتباكات عنيفة، أعنف المواجهات خلال مظاهرات الأمس. وقالت مصادر أمنية وطبية، إن 3 متظاهرين قتلوا في الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان.

وفقدت جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها، ثقة الشارع المصري بعد عام من هيمنة الجماعة على السلطة في البلاد، لكن الجماعة التي تواجه أعنف موجة ملاحقة بعد تصنيفها كجماعة الإرهابية لا تزال تحتفظ بقدرتها على التواصل مع قواعدها في مناطق ثقلها في عدة محافظات.

وعادت بشكل ملحوظ العبوات البدائية الصنع، وقالت مصادر أمنية إن خبراء المفرقات تعاملوا مع عدة بلاغات إيجابية في عدد من المحافظات، في حين قال اللواء محمد قاسم، مدير مباحث القاهرة، إن عبوة بدائية ألقاها شخص من أعلى جسر 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحيوي انفجرت في ميدان عبد المنعم رياض المشرف على المتحف المصري القديم.

وأضاف قاسم في تصريحات صحافية له أمس، أن الانفجار في ميدان عبد المنعم رياض لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أن قوات الأمن نجحت في توقيف مشتبه به، ويجري التحقيق معه.

وشكل مجلس الوزراء غرفة عمليات لمتابعة التطورات الأمنية على مدار الساعة. وبث التلفزيون الرسمي المصري مؤتمرا صحافيا لرئيس الحكومة إبراهيم محلب داخل غرفة العمليات لطمأنة المواطنين.

قال محلب إن قوات الأمن لن تتدخل لمواجهة أي عناصر تتجمع، طالما أنهم لم يقطعوا الطريق، أو يعتدوا على المواطنين. وأضاف خلال متابعته سير أحداث أمس من داخل غرفة العمليات المركزية في مركز معلومات مجلس الوزراء (بوسط القاهرة): «لن نسمح بأي اعتداء على المواطنين، أو اعتداء على المنشآت والمباني الحيوية، وستتدخل قوات الأمن مباشرة، وتتعامل مع أي شخص يحاول تهديد الأمن العام». ووصف محلب تجمعات أنصار الإخوان بـ«الهشة»، قائلا إنها «لا تحدث أي تأثير»، مؤكدا أن الوضع في بلاد آمن وجيد.

وبدت شوارع مدن رئيسية في القاهرة أمس شبه خالية من المارة، وأغلقت محال أبوابها على خلفية ارتفاع درجة التوتر في الشارع المصري خشية أعمال عنف تشهدها البلاد في جمعة «رفع المصاحف»، كما أطلق عليها إعلاميا.

وقال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنها أوقفت 145 من مثيري الشغب بحوزتهم زجاجات حارقة وألعابا نارية، أهمهم شخص يدعى طاهر السيد سليمان بحوزته قنبلة في حي دار السلام (جنوب القاهرة).

ونفذت جماعات متطرفة في القاهرة خلال الشهور الماضية عمليات إرهابية ضد عناصر من الجيش والشرطة في القاهرة والأقاليم، سقط خلالها عشرات القتلى، في تمدد للعمليات الإرهابية التي تشهدها شبه جزيرة سيناء التي باتت ساحة للحرب على التنظيمات الإرهابية.

وعلى الحدود الغربية، أعلنت مديرية أمن محافظة مطروح، أمس، أنها تلقت إخطارا من الجانب الليبي بإغلاق ميناء السلوم البري أمام حركة الركاب والشاحنات على عمليتي السفر والوصول بين الجانبين، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح أمس وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم (السبت).

وأشار اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور ونقاط التفتيش الأمنية بدائرة المحافظة بالتنبيه على السائقين المتجهين إلى منفذ السلوم البري بالإجراءات الصادرة في هذا الشأن. وتوترت الأجواء في مصر خلال الأسبوع الماضي على خلفية دعوات أنصار الإخوان لمظاهرات ترفع خلالها المصاحف، وسط تهديدات بالرد على محاولات الشرطة تفريق المظاهرات بالقوة، لكن المصريين عبروا أمس وسط علامات الدهشة، بحثا عن أسباب رفع منسوب القلق في البلاد.

 

جريدة الشرق الاوسط..... تونس: المنجي السعيداني.... تقدم المنصف المرزوقي المتأهل إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي في تونس، بـ8 طعون في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز الباجي قائد السبسي بالمرتبة الأولى بنحو 39.46 في المائة من أصوات الناخبين مقابل 33.43 في المائة لصالح المرزوقي.

وقال الأسعد بن أحمد المكلف بالإعلام في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» حول هذه الطعون، إن المحكمة الإدارية التي تفصل في النزاعات الانتخابية قد تلقت فعلا يوم أمس، وهو آخر يوم في تقديم الطعون القانونية، 8 طعون تقدمت بها إدارة الحملة الانتخابية للمنصف المرزوقي.

وأضاف أن هذه الطعون ستؤجل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية أما إلى يوم 21 أو 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل عوضا عن تاريخ 14 من نفس الشهر الذي كان متوقعا في حال عدم تقديم تلك الطعون.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في تلك الطعون من ناحية الشكل والأصل وتنظر في أمرها وتحسم بذلك ملف نتائج الانتخابات الرئاسية بصفة نهائية.

في السياق ذاته، صرح معز بوراوي رئيس جمعية «عتيد» (جمعية حقوقية مستقلة) في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس بالعاصمة التونسية أن الجمعية تقدمت بدعاوى قضائية ضد 7 مرشحين للرئاسة ممن ثبتت لديهم إخلالات على مستوى الحصول على التزكيات المرشحة للانتخابات.

وفي كلمة وجهها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس، إلى التونسيين، اعتبر أن الوحدة الوطنية خط أحمر في مواجهة لدعوات تقسيم البلاد وحذر من الانزلاق في دوامة العنف والفوضى.

وتابع بقوله إنه سيقبل بنتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، مطالبا جميع الأطراف السياسية بالقبول بنتائجها مهما كانت، مصرحا «وأنا أول من سيقبل بها».

واعتبر المرزوقي أن تونس تمر اليوم بظرف دقيق وأنه من حق التونسيين التعبير عن آرائهم حول تصريحات بعض السياسيين، وأضاف: «كرئيس للجمهورية مهمتي الحفاظ على الحقوق والحريات وأهم حق هو التظاهر السلمي فهو حق المواطن ومن واجب الدولة حماية هذا الحق». ودعا إلى أن تكون الفترة الأخيرة قبل الانتخابات المتعلقة بالدور الثاني للرئاسية فترة أفكار ضد أفكار وبرامج ضد برامج لا أشخاص ضد أشخاص على حد تعبيره، ودعا إلى الارتقاء بالخطاب حتى تمر الفترة بسلام وتمر تونس إلى صفحة جديدة من التعايش السلمي بين الجميع.

ولم تمر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية دون أن تسجل تجاذبات سياسية حادة بدأت خلال الحملة الانتخابية بنعت المنصف المرزوقي لخصمه السياسي الباجي قائد السبسي بـ«الطاغوت» في إشارة إلى انتمائه إلى منظومة العهد السابق. وتواصلت بعد الإعلان عن النتائج الولية للانتخابات من خلال تصريح الباجي أن من صوتوا للمرزوقي هم من «الإسلاميين والسلفية الجهادية ورابطات حماية الثورة».

وخلفت التصريحات الأخيرة للسبسي احتجاجات شعبية في مناطق الجنوب التونسي التي صوتت بكثافة لفائدة المرزوقي.

وضمن ردود الفعل ضد تصريحات الباجي، شهدت شوارع مدينة تطاوين (نحو 700 كلم جنوب شرقي العاصمة التونسية) احتجاجات، ندد المشاركون بتلك التصريحات التي أدلى بها لإحدى الإذاعات الفرنسية. ورفعوا شعارات مناهضة لتقسيم تونس إلى جنوب وشمال ودعوا الباجي إلى تقديم توضيحات حول تلك التصريحات.

ورد الطيب المدني ممثل حركة نداء تونس في تطاوين على تلك التصريحات بقوله لمراسل وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الباجي لم يذكر أي جهة من جهات الجنوب التونسي ولم يتهم أحدا بالإرهاب، وأبدى استغرابه مما سماه «التوظيف السياسي الممنهج».

وقبل يومين، شهدت مدينة بن قردان المجاورة لتطاوين مسيرة احتجاجية مماثلة دعت إلى رفض تقسيم التونسيين ونددت بتصريحات الباجي.

ويخشى الكثير من المتابعين للشأن السياسي التونسي من امتداد تلك الاحتجاجات إلى مناطق أخرى في الجنوب التونسي بعد تتالي الدعوات على صفحات التواصل الاجتماعي إلى استقلال الشمال عن الجنوب والاكتفاء بثرواته من النفط والفوسفات والتمور.

وبالتوازي مع ذلك، تتخوف أطراف أمنية وعسكرية تونسية من محاولة استغلال تلك الاحتجاجات لتهريب السلاح إلى تونس.

وفي محاولة لتلطيف العلاقة مع سكان الجنوب، عينت حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران وهو رئيس الدائرة الانتخابية في مدينة قبلي (الجنوب التونسي) رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب. وقال محسن مرزوق رئيس الحملة الانتخابية للباجي إن الحزب «متفتح على كل الطاقات التونسية الوطنية بغض النظر عن الانتماء الجهوي».

ووصف الباجي قائد السبسي سكان الجنوب التونسي الذين صوت معظمهم خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لصالح المرزوقي، بأنهم أهله وأنه سينصفهم في المستقبل القريب.

وفي محاولة لإطفاء نار الحريق المندلع بين الباجي والمرزوقي المتهم بتلقي الدعم من حركة النهضة، دعا الشيخ راشد الغنوشي في بيان حمل توقيعه إلى «المضي قدما نحو استكمال المحطة الانتخابية الرئاسية الثانية في نطاق الهدوء والمحافظة على الوحدة الوطنية والاجتماعية وروح التنافس بعيدا عن الاستفزاز والتجييش والتشهير والتنابز والتراشق بالتهم».

ونبه إلى خطورة خطاب التحريض ورد الفعل وتقسيم التونسيين على أساس انتمائهم الفكري أو السياسي أو الجهوي.

من ناحيته ناصر حامد القروي رئيس حزب الحركة الدستورية الباجي قائد السبسي، وقال في تصريح إعلامي إنه «لن يتغول ولن يحكم التونسيين وحده»، واعتبر تقسيم التونسيين «لعبة خطرة جدا» وحذر من انتشار العنف والفوضى في حال فوز المنصف المرزوقي في الانتخابات الرئاسية.

ويرد القروي بطريقة غير مباشرة على قول حمادي الجبالي أول من أمس بأن من يدعو إلى تقسيم التونسيين لا يستحق أن يكون رئيسا.

على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع التونسي الطابع الإرهابي لجريمة قتل وذبح أحد العسكريين في إحدى الثكنات العسكرية في مدينة منزل بورقيبة (60 كلم شمال تونس العاصمة)، وقال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم الوزارة في تصريح إعلامي إن «مقتل العسكري لا علاقة له بأي عمل إرهابي»، وأضاف أن خلافات قديمة تجمعه بأحد رفاقه هي التي دفعت المتهم إلى قتله أثناء العمل ثم ذبحه للتمويه والتضليل والاتهام بوجود عمل إرهابي، في إشارة إلى ذبح العسكريين الـ8 في 2013 بجبال الشعانبي وسط غربي تونس.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... توقع اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة العسكرية التي تشنها قوات الجيش الليبي على الجماعات المتطرفة، أن تستغرق عملية تحرير العاصمة الليبية طرابلس نحو 3 شهور، مشيرا إلى أن قوات الجيش تسيطر حاليا على نحو 80 في المائة من مدينة بنغازي بشرق البلاد.

واعتبر حفتر في تصريحات له أمس أن المعركة في طرابلس لا تزال في مرحلة البداية، موضحا أنه لا زالت هناك حاجة لمزيد من القوات والإمدادات. ورأى أن مواجهة ما يسمى بقوات عملية فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس ليست صعبة وكذلك عناصر تنظيم الدولة في درنة، لكنه شدد في المقابل على أن الأولوية هي لمواجهة ميليشيات تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي، الذين لفت إلى أنهم مدربون جيدا على الرغم من أنهم يفتقرون إلى الاستراتيجيين العسكريين.

وتوقع حفتر انتقال مجلس النواب من مقره المؤقت بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي إلى مدينة بنغازي بعد اكتمال تحريرها بحلول منتصف الشهر المقبل.

في المقابل أعلن حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، للمرة الأولى بشكل رسمي وصريح دعمه الكامل للجهات الرسمية التي قال إنها ممثلة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته) وما يسمى بحكومة الإنقاذ المنبثقة عنه، ورئاسة أركان الجيش الليبي الموالي لها.

وقال الحزب في بيان له: «إنه في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع لإيجاد حلول ومخارج من الأزمة التي تمر بها ليبيا، تستمر قوات حفتر باستهداف مواقع مدنية وحيوية في شرق البلاد وغربها، وكان آخرها استهداف مطار معيتيقة المدني، والذي يعتبر منفذا حيويا لسكان طرابلس وما حولها».

وطالب الحزب المجتمع الدولي بموقفٍ واضح يدين فيه هذه التصرفات الخارجة عن شرعية الدولة، مجددا أيضا دعوته للأطراف الإقليمية الداعمة لهذه الأعمال الإرهابية بالكف عن التدخل السلبي في الشأن الليبي.

وحث حزب الإخوان في بيانه كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا لدعم مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء دورها في حماية سيادة الدولة وسلامة المدنيين والمحافظة على أهداف ومكتسبات ثورة 17 فبراير.

لكن قناة «ليبيا أولا» المحلية التي تبث من القاهرة، اتهمت الإخوان ومن وصفتهم بتنظيماتهم الإرهابية المتحالفة معهم بالتشويش على بثها التلفزيوني.

وقالت القناة في تنويه مقتضب لـ«الشرق الأوسط» ردا على نجاح هاكرز تابعين للإخوان في اختراقها وبث برنامج إباحي مساء أول من أمس على شاشتها، إنهم يمارسون أسلوبا قذرا في التشويش مما يدل على أنهم لا يملكون دليلا أو حجة يدافعون بها عن أنفسهم.

إلى ذلك، قللت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني من تحذيرات رئيس الحكومة الموازية عمر الحاسي المدعوم من البرلمان السابق وجماعة الإخوان، من أن محاولات حكومة الثني لإحكام السيطرة على صناعة النفط من شأنها تصعيد الصراع السياسي وتقسيم الدولة. وقال الحاسي لوكالة «رويترز» أمس إن الدولة قد تتفكك إذا شكلت حكومة الثني شركة نفط تابعة لها.

لكن مسؤولا في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن تصريحات الحاسي مجرد ردة فعل على رفض الأوبك استقبال مبعوث الحاسي واستقبالهم لمبعوث الحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم.

وأضاف المسؤول الحكومي الذي طلب عدم تعريفه: «هذه التهديدات بالتقسيم والتهديدات السابقة التي صدرت منه بالحرب تؤكد للعالم أنهم عصابة يسعون للحرب وتقسيم البلاد، الأمر الذي لا يقبله الجانب الشرعي الذي يعترف به العالم ولا يقبله الشعب الليبي الذي يتطلع إلى الأمن والاستقرار والرفاهية ووحدة البلاد».

وفي ليبيا تتنافس حكومتان على السلطة منذ شهر أغسطس (آب) الماضي عندما استولت مجموعة تسمى عملية فجر ليبيا - يقول معارضون إنها مدعومة من قبل الإسلاميين - على طرابلس واضطر رئيس الوزراء المنتخب عبد الله الثني إلى الانتقال لمدينة صغيرة بالقرب من الحدود مع مصر.

إلى ذلك، قالت حكومة الثني إنها هي التي مثلت ليبيا في مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا، مشيرة إلى أن عبد الرحمن الطاهر نائب الثني لشؤون الهيئات افتتح الدورة باعتبار ليبيا الرئيس الدوري للمجلس الوزاري للمنظمة.

وكان لافتا أن ما شاء الله الزوي وزير النفط في حكومة الحاسي ظهر أمس برفقة زميله وزير الاقتصاد سليمان العجيلي. في معرض بمدينة إسطنبول التركية، عوضا عن مشاركته في اجتماعات أوبك.

ونشرت صفحة وزارة النفط الليبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا للوزيرين في تركيا، لكن الزوي تجاهل الحديث عن مبررات عدم ذهابه إلى فيينا على الرغم من أنه أعلن اعتزامه ذلك.

من جهتها، أعلنت غرفة عمليات تحرير الوطية التابعة لقوات فجر ليبيا أن المناطق المحيطة بقاعدة الوطية على مسافة 35 كيلومترا مربعا وحتى الحدود الليبية التونسية تعتبر منطقة عمليات عسكرية.

وقالت في بيان لها إنها بهذا الإعلان تبرئ ذمتها من أي أضرار تلحق بأي مواطن يستعمل الطرق الرئيسية أو الفرعية في المنطقة المذكورة.

وكانت رئاسة أركان الدفاع الجوي قد أعلنت عن تعرض معسكر الدفاع الجوي في منطقة بوغيلان بالقرب من مدينة غريان لقصف من قبل طيران حربي تابع لعملية الكرامة، مشيرة إلى أن المعسكر الذي تم قصفه يحتوي على مخزون من مواد مؤكسدة ووقود للصواريخ تم تخزينه بإشراف الأمم المتحدة، ومن المفترض أن يكون تحت مراقبتها.

واعتبر البيان الذي بثته وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس أن «استهداف المعسكر يعني رغبة مستهدفيه في إحداث كارثة بيئية وإنسانية بالمنطقة»، محذّرا من تكرار القصف على هذا الموقع والمخاطر التي قد تنجم عن ذلك.

كما حملت رئاسة الأركان الجهات والأشخاص التي تبنت عمليات القصف الجوي على المدن الليبية في غرب البلاد وشرقها، مسؤولية قصف المعسكر والأضرار البيئية التي قد تحدث بسببه.

 

حذر رئيس حكومة ليبيا الموازية عمر الحاسي، من أن محاولات الحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبدالله الثني في شرق البلاد، إحكام السيطرة على صناعة النفط من شأنها تصعيد الصراع السياسي وتقسيم الدولة. وأكد الحاسي أن الدولة قد تتفكك إذا شكلت حكومة الثني شركة نفط تابعة لها. من جهة أخرى، قُتل ضابط طيار برتبة عميد في الجيش الليبي تربطه علاقة مصاهرة باللواء خليفة حفتر ليل أول من أمس، في مدينة أجدابيا (شرق) برصاص مسلحين.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد أحمد بوزيد المسماري، إن «العميد طيار عبد المجيد الكاسح الزوي لقي مصرعه في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس بعد أن أمطره ثلاثة مسلحين بالرصاص». وأوضح المساري أن «الزوي يُعدّ أحد أبرز قادة عملية الكرامة التي يخوضها الجيش الليبي ضد المجموعات الإرهابية المتطرفة» بقيادة اللواء حفتر منذ 16 أيار (مايو) الماضي، وابنه متزوج من ابنة اللواء حفتر.

وقال المسماري إن «3 أفراد ترجلوا من سيارة تويوتا بيك أب مزدوجة وتوجهوا بأسلحتهم نحو الزوي الذي كان واقفاً أمام صيدلية يملكها في شارع الوفاق وسط مدينة أجدابيا»، مشيراً إلى أن المسلحين «كانوا ينوون خطفه على الأرجح لكنه تبادل إطلاق النار معهم وأصاب أحدهم إصابة بالغة وأجبر الاثنين الآخرين على الفرار قبل أن يلقى مصرعه». وزاد أن المسلح الذي جُرح «توفي في المستشفى».

وأكد مصدر طبي «وصول الزوي جثة هامدة إلى مستشفى محمد المقريف في أجدابيا نتيجة تلقيه عدة طلقات نارية، فيما وصل معه شخص مصاب إصابة بالغة لقي على أثرها مصرعه».

وذكر مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «كاميرات المراقبة الخاصة بمديرية أمن المدينة سجلت الواقعة، وأنه «تم التعرف إلى هوية المسلح الذي لقي مصرعه بعد قتله الزوي من هاتفه، وبعد استدراج زوجته وأحد أشقائه عبر مكالمة هاتفية». وأوضح أنه «ذو خلفية إسلامية وسجين سابق قادم من مدينة طبرق» (أقصى شرق ليبيا).

 

تبدأ الجزائر مطلع الأسبوع المقبل، بترحيل آلاف اللاجئين المتحدرين من النيجر، بناء على طلب حكومة بلدهم، فيما تشهد المدن الجزائرية حركة نزوح آلاف اللاجئين، غالبيتهم من مالي والنيجر، والذين تبدي الحكومة تساهلاً كبيراً مع وضعيتهم القانونية بناءً على «توجيهات عليا» تعتبر أن المساس بهم قد يؤثر في الدور الجزائري في الوساطة بين الفرقاء الماليين.

وكشف وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أن ترحيل النيجريين المقيمين بطريقة غير شرعية سيتم على مراحل، وأن الجزائر أعدّت 56 مركزاً موقتاً للتكفّل بهم في انتظار تجهيز مركز رئيسي لهم في تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة).

وبدا واضحاً أن السلطات الجزائرية تتعمد التساهل مع اللاجئين من مالي والنيجر، لكن وضعيتهم الإنسانية في كبرى المدن الجزائرية أثارت قلق مراقبي منظمات حقوقية، إذ انتقدوا اكتفاء الحكومة بـ «الفرجة» على تجوّل الآلاف من دون أن توفر لهم مراكز تؤويهم، فيما تقول السلطات إن كل الأفارقة الذين نُقلوا إلى مراكز خاصة فروا وفضّلوا المبيت في خيم ضمن مخيمات جماعية أقامها اللاجئون في ضواحي المدن. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أصدر تعليمات للحكومة بعدم التعرض للاجئين أو طردهم سواء كانوا من السوريين أو الأفارقة، الذين ارتفع عددهم وانتشروا في المدن الكبرى في شكل لافت. وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس إن بوتفليقة رفض طرد اللاجئين من السوريين والماليين والنيجريين الموجودين في الجزائر.

 

تعرض المسجد الرئيسي في كانو، كبرى مدن شمال نيجيريا، لهجمات بقنابل وإطلاق نار على مصلين خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال شهود إن مسلحين فجروا قنابل وأطلقوا النار على المصلين، في هجوم يحمل بصمات جماعة «بوكو حرام» المتشددة. وتحدث مسؤول في أجهزة الإنقاذ عن 64 قتيلاً و126 جريحاً في الهجوم، وتوقع ارتفاع الحصيلة مع إحصاء الجثث والجرحى الذين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات في المدينة.

ومعلوم أن كانو تتعرض لسلسلة تفجيرات يشنها مسلحو «بوكو حرام» في إطار حملتهم المستمرة منذ خمس سنوات لإقامة «خلافة إسلامية» في شمال نيجيريا.