الحكومة الأردنية تلوّح بحظر «الإخوان».....أوباما يوقع أمراً «سرّياً» بتوسيع الدور الأميركي في أفغانستان ليشمل دعم القوات الحكومية بغارات جوية.....أوباما يعلن تسوية موقتة لأوضاع خمسة ملايين مهاجر ....من يصعّد بوتين أم أوباما؟....هذا ما فعله «البؤس القومي» ببلد اسمه سورية

الحياة...رستم محمود * كاتب سوري

ما يجري في سورية يبدو تراجيدياً بالنسبة إلى بعثييها الذين حكموا البلد سنوات، فكيف لهم أن يتخيلوا عبور قوات مسلحة كردية عراقية بعتادها الكامل الأراضي التركية لتذهب إلى مدينة كوباني الكردية السورية، وتدافع عن الأكراد المحاصرين هناك؛ ولا تستطيع قيادة الحزب القومي –البعث السوري- أن تحرك ساكناً، سوى أن بعض التعليقات الخجولة.

قبل نصف قرن بالضبط، كاد هذا المشهد أن يكون معكوسا تماما. كان الانقلاب البعثي الثاني قد حدث في سوري وقتها، بعد شهر واحد بالضبط من نظيره العراقي، الذي حدث في شباط (فبراير) 1963. كانت القيادة القومية لحزب البعث موحدة وقتئذ، وكانت الرومانسية القومية ممزوجة بروح «ثورية» عنفية طافحة. لم يرَ البعثيون الأوائل أنسب من حركة التمرد القومية الكردية في كردستان العراق لمواجهتها، إظهاراً لوحدة الحال القومية. أرسل البعثيون السوريون ألوية مسلحة من الجيش السوري بقيادة اللواء فهد الشاعر، ودك الطيران السوري مواقع الثوار الأكراد بقيادة الملا مصطفى بارزاني. لم تمض سوى شهور قليلة حتى انقلب عبد السلام عارف على رفاقه البعثيين العراقيين وعاد الآلاف من الجنود السوريين مقطعي الأوصال من هناك، وعلى عداء كامل للنظام الحاكم في العراق، الذي قفز إلى الضفة الناصرية، المعادية بدورها للنظام البعثي في دمشق.

حين فشل البعثيون السوريون في تسطير «صفاء قومي» مع نظرائهم البعثيين العراقيين، التفتوا إلى الداخل السوري لفعل ذلك، وبدأوا بالقضاء على شركائهم القوميين الناصريين. فقد كان الانقلاب البعثي في ربيع عام 1963 نتيجة شراكة بين الناصريين والبعثيين السوريين لإنهاء ما سمّي»حُكم الانفصال». قضوا على جاسم علوان وباقي الضباط الناصريين الذين معه، وكان ذلك افتتاحاً لعصر قانون الطوارئ الذي دام نصف قرن كامل وصحّر البلاد كلها.

بالتقادم، وبعد سنوات قليلة، باتت تلك القوموية البعثية الطافحة غشاء لتصارع طائفي عنيف بين أجنحة البعث الحاكم نفسه؛ قضى الجناح العسكري على نظيره المدني، وبطش الجناح «العلوي» بنظيره «السُني». فاض الريف السوري على مدنه التاريخية من دون ترتيبات هيكلية أو اقتصادية، وتكرست الزعامة المطلقة لشخص حافظ الأسد. وفي الطريق إلى ذلك، خسرت سورية كل موجهاتها المسلحة مع إسرائيل وفقدت أهم وأخصب هضابها في الجنوب، وتنازلت في ما بعد بشكل غير رسمي عن أراضيها في لواء الإسكندرون.

بدأ البعثيون «نهج المجازر» بالهجوم على المتظاهرين المدنيين في جامع السلطان في حماة عام 1964، ولم تتوقف مجازرهم الصغيرة حتى بداية الثورة السورية الحديثة، مروراً بما فعلوا طوال سنوات في حماة وجسر الشغور وسجن تدمر ومدينة القامشلي. أرهبوا مجتمعاً كاملاً، كمموا كل الحساسيات السياسية السورية، الليبرالية واليسارية والبورجوازية والقومية السورية والوسطية الدينية؛ روضوا وأفسدوا الجو الثقافي والنُخب البيروقراطية والمالية والتجارية؛ سمحوا لعمران العشوائيات بأن يطفح على بهاء المدن، وأجبروا ملايين السوريين بأن يفروا من بلادهم. في المحصلة، تحول الكيان السوري إلى حطام مثقل بكل شيء، طافح بالمعضلات البنيوية العويصة، ونظام أمني فظيع، يوزع أعماله التخريبية على كل جيرانه، ويفيض. نظام مستعد للتخلي عن كل شيء، حتى عن السيادة الوطنية والتراب الوطني، فقط لتبقى النواة الصلبة للنظام سالمة.

لم تكن النزعة القومية العربية، بأدبياتها وخطابها البعثي شبه الفاشي، في معزل عن كل ذلك طوال تلك السنين. فهي كانت على الدوام تمارس ديناميات متراكبة:

كانت القومية رؤية كلانية ترى المجتمع ككتلة هلامية متصالحة ومتطابقة. فبحسب المخيلة القومية هذه، ينتمي كل الأفراد للذات والشخصية والهوية نفسها، وبالتالي للأهداف والميول والرغبات ذاتها. وهذا بالضبط هو الدافع التأسيسي لرفض ونبذ أية حساسيات ونزعات مناهضة لـ «الرؤية الكلية» المتوهَمة.

من جهة أخرى، القومية نزعة فوقية معبأة بالغرور والثقة بالذات، نزعة تاريخانية ترى في القادم من الزمان ما يحقق رؤيتها وأهدافها من دون أي شك. لذا فهي لا تبالي بالتفاصيل والمعضلات والآلام الموضوعية، فكل شيء يمكن تحمله واستمراؤه وعبوره، لأنه في المحصلة ما هو «نبيل» و»أعلى» يمكن تحقيقه. ذلك أن النظرية القومية تستطيع أن تتجاوز وتقبل ما يصيب مجتمعاتها وجغرافيها، حتى لو باتت حطاماً.

أخيراً، فإن القومية العربية، حين تراكبت مع حالة الكيان السوري وموقعه، فإنها تحولت إلى مرجل للعدوانية المستمرة من دون هوادة. لأن من المستحيل أن تتصالح مع حركة التاريخ وأن تقبل بحل موضوعي غير «مثالي» للقضية الإسرائيلية-العربية من جهة؛ ومن المستحيل أيضاً أن تعترف بالسرديات والوجود الفعلي لغير العرب في هذه الكيانات الحديثة، لذا فإنها ستبقى في صدام دائم ومفتوح.

في البال أمران ملحان: بعد كل هذا الخراب العميق الذي أصاب المجتمع والجغرافيا السوريين، ثمة من يعتبر بأن المعضلة ليست في النظرية أو الخطاب القومي البعثي، بل في جوهر النظام السوري نفسه، من دون أي وعي بأن الأمور متراكبة، وأن النظام السوري ما كان له أن يصل إلى هذه الحال لولا ذلك التأسيس النظري والخطابي في تلك النظرية ونزعاتها. الأمر الآخر يتعلق بجماعات وتكوينات مجتمعية سورية أخرى غير عربية، تريد من جديد أن تعيد لوك كل البؤس القومي، وكأن شيئاً من أوجاع ذوي القوميات الأخرى لم يطلها!

 

كانت قمة العشرين في أوستراليا مناسبة لتصعيد المواقف بين روسيا والولايات المتحدة انطلاقا من استمرار الأزمة الأوكرانية، بل تفاقمها. تصريحات الزعماء الغربيين نددت بأحلام موسكو في استعادة أمجاد روسيا القيصرية وروسيا السوفياتية، مما يعني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو على رأس موجة هجومية روسية تاريخية أخرى. هذا فيما ركّز بوتين في تصريحاته، على أن روسيا لن تقبل ما اعتبره محاولة أميركية لإخضاع روسيا. ما يعني أنه يتحدث عن موجة هجومية أميركية تريد استكمال الانهيار السوفياتي.

الذين يعتبرون أن روسيا هي اليوم في موقع الهجوم يتحدثون عن أجواء حرب باردة جديدة، فيما الذين يجدون في الأزمة الأوكرانية محاولة تمدد أميركي وأطلسي إلى حدود الاتحاد الروسي يعتبرون أن حملة التفكيك الي بدأت بتساقط دول المعسكر الاشتراكي السابق، تستأنف مسيرتها، وأن الهدف الأخير هو الاتحاد الروسي نفسه.

وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسينجر وجّه انتقادات إلى سياسة الإدارة الأميركية الحالية إزاء الأزمة السورية محورها غياب التنسيق مع روسيا. وكان كيسينجر قد وجّه انتقادات مشابهة لإدارة أوباما للأزمة الأوكرانية معتبرا أنه ليس من مصلحة واشنطن الإقتراب من الحدود الروسية، وأن زحف الأطلسي شرقا هو في أساس الأزمة.

كيسينجر يمثل "المدرسة الواقعية" في السياسة الخارجية الأميركية التي تعتبر أنه ليس ضمن طاقة الولايات المتحدة إدارة العالم بطريقة مباشرة، لا على المستوى العسكري، ولا من حيث الكلفة الإقتصادية. وأنه من مصلحتها وجود مراكز قوة إقليمية، نموذجاها روسيا والصين، للمساعدة في إيجاد توازنات لا يعود معها من مبرر كي تتحوّل كل أزمة إقليمية تحديا لأميركا.

أما في ما مضى فقد كانت "المدرسة المثالية" في السياسة الخارجية الأميركية، والتي كانت ذروتها الأخيرة إدارة جورج بوش ومحافظوه الجدد، تطرح على نفسها مهمة فرض التماثل على العالم، أي السيطرة عليه، إنطلاقا من مبدأ نشر القيم الأميركية.

واليوم تبدو إدارة أوباما خارج التصنيف. فهي من ناحية ترفع لواء الانسحاب الأميركي من مواقع التوتر الإقليمي، إقرارا بأن الإدارات السابقة استنفدت القدرة الأميركية على التدخل، ومن ناحية أخرى لا تقر بمبدأ العالم المتعدد القطب الذي ينسجم مع ما يدعو إليه كيسينجر. وكأن إدارة أوباما تمثّل، معاً، تخليا عن المدرستين الأميركيتين في السياسة الخارجية.

أما المزيج من المصالح الأميركية والقيم الأميركية الذي يشكل أساس سياسة أوباما الخارجية فإنه يعتمد حصرا على أداة هجومية واحدة هي العقوبات الإقتصادية. من هنا يأتي "تعفّن" الأزمات التي يديرها. فهذه السياسة تتطلب أولاً ما يتجاوز ولايتين رئاسيتين.

 

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تسوية موقتة لأوضاع نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي من أصل أحد عشر مليوناً يقيمون في الولايات المتحدة ويهددهم خطر الترحيل.

وقال أوباما في مداخلة مقتضبة في البيت الأبيض إن «ترحيل عدد كبير (من المهاجرين) سيكون في الوقت نفسه مستحيلاً ومنافياً لطبيعتنا»، واعداً بنظام للهجرة «أكثر عدالة وإنصافاً».

وسارع خصومه الجمهوريون الى التشكيك في دستورية هذا المشروع مؤكدين أنهم سيتصدون له داخل الكونغرس أو أمام القضاء.

وأعلن وزير العدل في ولاية تكساس التي لها حدود طويلة مع المكسيك أنه سيرفع القضية أمام المحاكم.

وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر «ليس بهذه الطريقة تمارس ديموقراطيتنا. سبق أن قال الرئيس (أوباما) إنه ليس ملكاً ولا امبراطوراً، لكنه يتصرف كما لو كان واحداً منهما».

وأضاف أوباما مخاطباً معارضيه «ليس لدي سوى رد واحد: صوتوا على قانون»، مؤكداً أن قرارته تستند الى قواعد قانونية صلبة وتندرج في إطار النهج نفسه الذي تبناه جميع أسلافه منذ نصف قرن، سواء كانوا جمهوريين أو ديموقراطيين.

واعتباراً من الربيع المقبل، فإن أي مهاجر غير شرعي يقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من خمسة اعوام وله طفل أميركي أو يحمل إذن إقامة دائمة، يمكنه طلب الحصول على تصريح بالعمل مدته ثلاثة أعوام. وشدد أوباما على أن هذا الأمر «ليس ضماناً للحصول على الجنسية ولا حقاً في البقاء هنا في شكل دائم».

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض تخفيفاً لشروط الإفادة من برنامج «داكا» الذي أطلق العام 2012 ويمنح إذن إقامة موقتة للقاصرين الذين وصلوا الى الأراضي الأميركية قبل بلوغهم السادسة عشرة. وأفاد نحو 600 ألف شخص حتى الآن من هذا البرنامج.

وأوضح أوباما «إذا كانت المعايير تنطبق عليكم تستطيعون الخروج من الظل لتكونوا منسجمين مع القانون. إذا كنتم مجرمين فسترحلون. إذا أردتم الدخول الى الولايات المتحدة في شكل غير قانوني فإن احتمالات القبض عليكم وطردكم باتت أكبر».

ومنذ قيام الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان بتسوية اوضاع عدد كبير من المهاجرين العام 1986، فإن كل محاولات إصلاح نظام الهجرة باءت بالفشل. وفي بداية العام 2013 بدا التوصل الى تسوية ممكناً بعد صياغة مشروع قانون في مجلس الشيوخ من جانب نواب يمثلون الحزبين. لكن المناقشات داخل الكونغرس سرعان ما توقفت.

وعلقت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي يتوقع أن تنطلق قريباً في السباق الى البيت الابيض لخلافة باراك أوباما في 2017، على موقع تويتر «شكراً للرئيس لأنه اختار التحرك في شأن الهجرة في مواجهة عدم التحرك». ورحبت جمعية «دريم اكشن» بما اعتبرته «خطوة في الاتجاه الصحيح» لكنها طالبت بالمزيد وتساءلت «ماذا سيكون مستقبل ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين لا تنطبق عليه المعايير؟».

وأشاد السناتور الديموقراطي لويس غوتييريز بـ«شجاعة» أوباما حول هذا الملف الدقيق سياسياً، لكنه رأى ان هذه الإجراءات لن تكون بديلاً من إصلاح في العمق يصوت عليه الكونغرس.

كما رحب الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية التشيلي خوسيه ميغيل انسولزا «بشجاعة الرئيس الأميركي الذي قرر التقدم نحو هدف عادل لا يستحق المزيد من التأجيل».

غير أن العاصفة السياسية التي أثارها إعلان أوباما تنبئ بعلاقات صعبة بين الكونغرس والبيت الأبيض في الاشهر المقبلة، وخصوصاً مع تبدل المعطى السياسي في واشنطن بعد الفوز الكبير للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية في الرابع من تشرين الثاني. ورأى السناتور عن كنتاكي ميتش ماكونيل الذي سيصبح في كانون الثاني الرجل القوي في مجلس الشيوخ ان خطوة أوباما تعكس ببساطة «رفضاً لأصوات الناخبين».

ومع أن الجمهوريين الذين باتوا يتمتعون بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ غير قادرين على عرقلة مرسوم رئاسي، فإن لديهم وسائل عدة يواجهون بها أوباما.

وفي هذا السياق، يدعو بعض النواب مثل السناتور عن تكساس تيد كروز، المعارض الشرس لأوباما والمرشح المحتمل لخلافته، الى وقف المصادقة على تعيين السفراء والقضاة والمسؤولين في الإدارة الذين يختارهم الرئيس، ما يعطل عمل الإدارة.

لكن اقتراح كروز القريب من «حزب الشاي» لا يحظى بإجماع. ومع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية للمعركة الرئاسية العام 2016، يحتدم النقاش داخل هذا الحزب الذي يسعى الى اجتذاب قسم من الناخبين من أصول إسبانية الذين حصل أوباما على تأييد أكثر من سبعين في المئة منهم.

الرأي...واشنطن، كابول - رويترز، د ب أ - ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، امس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع أمرا سرّيا يقضي بمهمة أوسع للقوات الأميركية في أفغانستان، العام المقبل، بالمقارنة بما كان مقررا من قبل.

وافادت الصحيفة أن القرار يكفل دورا مباشرا للقوات الأميركية في القتال في أفغانستان لعام آخر على الأقل، مضيفة أن أوباما اتخذ القرار في اجتماع مع مستشاري الأمن القومي الذي عقد في البيت الأبيض خلال الأسابيع الماضية.

وفي مايو الماضي، قال أوباما إن الجيش الأميركي لن يكون له دور قتالي في أفغانستان عام 2015. وأضاف أن مهام ما يتبقى من القوات الأميركية هناك (مجموعها 9800 جندي) ستقتصر على تدريب القوات الأفغانية وملاحقة «فلول القاعدة».

وسيسمح الأمر الجديد بتنفيذ مهمات قتالية ضد حركة «طالبان» والجماعات المتشددة الأخرى التي تهدد القوات الأميريكية أو الحكومة الأفغانية، وكذلك بغارات جوية أميركية لدعم القوات الأفغانية في مهامها القتالية، وأن تصاحب القوات الأميركية من وقت إلى آخر القوات الأفغانية في عمليات ضد «طالبان».

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان هذا التغيير سيؤثر على عدد القوات الأميركية في أفغانستان، موضحة أنه تقرر بعد مناقشة أمرين، هما وعد أوباما بإنهاء الحرب في أفغانستان من جانب، ومطالبة وزارة الدفاع بالسماح للقوات الأميركية بإنجاز مهامها المتبقية هناك من الجانب الآخر.

ولفتت الى أن العسكريين حثوا أوباما على تحديد مهمة القوات الأميركية بشكل أوسع إذا أظهرت

التقارير المخابراتية أن المتطرفين يهددون تلك القوات، مشيرة الى ان أمرين غيرا اتجاه المناقشة هما الانتقاد المتزايد الذي تواجهه استراتيجية أوباما بعد تقدم مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق وسوريا وقبول الرئيس الأفغاني الجديد بدور أكبر للقوات الأميركية في أفغانستان مقارنة بسلفه.

الى ذلك، القت قوات الاستخبارات الأفغانية القبض على 5 أشخاص متهمين بالتآمر ضد النائب الأول لرئيس الدولة اللواء عبد الرشيد دستم.

وأوضحت إدارة الأمن الوطني، اول من أمس: «تم إلقاء القبض على الارهابيين في مدينتي كابول ومزار الشريف منذ يومين».

ويعتقد أن أحد المشتبه بهم كان خطط لهجوم انتحاري على دستم خلال زيارته للأقاليم الشمالية. بينما تم القبض على الأربعة الآخرين في كابول.

وقال دستم، الذي حارب «طالبان» شمال أفغانستان في الفترة ما بين 1996 و2001، إن هدفه كان التخلص من «المتمردين» في الدولة.

فرغسن - أ ف ب - دعا الرئيس الأميركي باراك اوباما، أول من امس، الى الهدوء قبل اعلان قرار هيئة المحلفين في شأن اتهام الشرطي الابيض دارن ويلسون، بقتل الشاب الاسود مايكل براون (18 عاما) في فرغسن بولاية ميزوري، حيث اوقف مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) رجلين بتهمة شراء قطعتي سلاح.

وقال أوباما لشبكة «ايه بي سي نيوز»: «اولا وقبل كل شيء، دعوا التظاهرات تحصل في شكل سلمي». واضاف ان «هذا بلد يسمح للجميع بالتعبير عن ارائهم، يسمح بالتجمع سلميا للتظاهر من اجل امور يعتبرها الناس ظالمة. لكن استخدام اي حدث كذريعة للعنف ينافي حكم القانون وينافي طبيعتنا».

وفي مؤشر على التوتر قبل هذا القرار، ذكرت شبكة التلفزيون الأميركية «سي بي اس نيوز» ان مكتب التحقيقات الفيديرالي اوقف في وقت سابق هذا الاسبوع، رجلين يشتبه بانهما ينتميان الى حركة «الفهود السود» لشرائهما مسدسين.

وافادت شبكة «سي بي سي» نقلا عن ناطق باسم «اف بي آي» انه تم ضبط المشتبه بهما اثناء شرائهما متفجرات، لاستخدامها على الارجح خلال الاحتجاجات.

وجاءت تصريحات اوباما بعد دعوات مماثلة وجهها بشكل منفصل، والد القتيل، ووزير العدل الاميركي ايريك هولدر.

وقال مايكل براون الاب في تسجيل فيديو: «شكرا لانكم رفعتم اصواتكم لوضع حد للتمييز العنصري والترهيب بيد الشرطة، لكن الحاق الضرر بالاخرين او تدمير ممتلكات ليس الحل». واضاف: «ايا كان قرار هيئة المحلفين، لا اريد ان يكون موت ابني بلا جدوى».

 

لوّحت الحكومة الاردنية لجماعة «الاخوان المسلمين» - بعد اعتقال نائب مراقب عام الجماعة زكي بني ارشيد-، باحتمال التوقف عن التعامل معها باعتبارها مشروعة، ما يعني ادخالها في دائرة الحظر.

وقال مصدر رسمي اردني في تصريح نشرته صحيفة «الغد» الاردنية إن «ما نشره نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد على مواقع التواصل الاجتماعي يعكر صفو العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويعرض الأردنيين فيها للخطر»، فيما اعتبر أن من باب أولى على الجماعة أن تحترم «استمرار تعامل الدولة» معها كجمعية مشروعة رغم كل الضغوط.

وأردف قائلا ان «الأردن ضد التجاوز السافر على القانون وكان أولى بالجماعة أن تحترم أن الدولة مستمرة بالتعامل مع الإخوان كجمعية مشروعة رغم كل الضغوط، لا أن يسيئوا لمصالح البلاد وينهشوا برزق أبنائه».

وذكر أن «من شان التصريح أن يعرض مصالح المملكة والأردنيين في الإمارات للخطر»، لاسيما وأن 225 ألف أردني يقيمون فيها، مشددا على أن الرسالة الرسمية من اعتقال بني ارشيد هي أن «القانون يطبق على الجميع» وأنه «لن يُسمح بالمساس بمصالح البلاد».

 

 

4  خطوط فرنسية حمراء لقبول اتفاق نووي نهائي مع إيران بينها تشديد الرقابة وتعطيل مفاعل أراك

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم .. «نحن نريد أن نكون حراس الهيكل»، عبارة ترددها الدبلوماسية الفرنسية فيما يخص الملف النووي الإيراني حيث تؤكد باريس أنها «تريد اتفاقا نهائيا مع إيران ولكن ليس أي اتفاق» كما أنها تطالب بـ«توفير ضمانات كافية بشأن كل التفاصيل».

وبعد تجربة العام الماضي حيث نسف الوزير فابيوس اتفاقا مرحليا أبرم من وراء ظهر الـ5 «من أصل الـ6 الذين تتشكل منهم مجموعة 5 زائد واحد» بين الوزير الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، فإن الجميع «يريد أن يأمن جانب فرنسا» وفق تعبير مصدر دبلوماسي أوروبي في العاصمة الفرنسية.

ويبدو واضحا أن كيري «حفظ الدرس» إذ إنه زار باريس يوم الخميس حيث عقد اجتماعين مهمين: الأول، مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في دارته، والثاني مع الوزير فابيوس في مقر وزارة الخارجية. ويقول مصدر دبلوماسي أوروبي إن ثمة «تناغما» بين باريس والرياض اللتين يتشكل منهما المحور المتمسك، من جهة، بحل سياسي للمعضلة النووية الإيرانية، ولكنه من جهة أخرى يريد أن يكون واثقا تماما أن طهران لن تتحول إلى قوة نووية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وأنها لن تكون قادرة على التحايل على بنود الاتفاق المرتقب. وفيما تشدد المصادر الفرنسية على أن انضمام طهران للنادي النووي يعني «نهاية» معاهدة انتشار السلاح النووي وإطلاق سباق ذري في الخليج والشرق الأوسط، فإن الجانب السعودي يعتبر أن تطورا كهذا «يعني حصول تغيير استراتيجي أساسي» و«إعادة توزيع الأوراق» في الخليج والمنطقة بأسرها.

تعي باريس أن المفاوضات الحقيقية تدور بين كيري وظريف. هذا ما حصل في العاصمة العمانية مسقط الأسبوع الماضي وكان حصل مثله في ربيع عام 2013. لكن فرنسا تعرف أن بيدها «مجموعة من الأوراق» التي تستطيع أن تلعب بها لعرقلة اتفاق لا يرضيها أو لا يستوفي كل الشروط التي تضعها إذ إنه من المفترض أن يتم ما بين الـ6 الكبار وإيران وفق قاعدة الإجماع المتبعة داخل المجموعة. وأبعد من ذلك، يحتاج رفع العقوبات المفروضة الاقتصادية والمالية والعسكرية على إيران في إطار الاتحاد الأوروبي وفي إطار مجلس الأمن الدولي إلى قرار جديد داخل هاتين المنظمتين وفي الحالتين تستطيع فرنسا عرقلة صدورهما.

لكن الشعور السائد حاليا في باريس هو التعاون والتنسيق الوثيقين مع الولايات المتحدة التي أخذت ترد التحية بأفضل منها والدليل على ذلك أن الوزير كيري أعلن أول من أمس في فيينا أنه «يدعم» النقاط الأساسية الـ4 التي شدد عليها نظيره فابيوس للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، وعدها خطوطا حمراء وهي كالتالي: خفض جدي لقدرات إيران لتخصيب اليورانيوم بغرض إطالة المدة التي تحتاج إليها لتوفير اليورانيوم المخصب الضروري لتصنيع القنبلة النووية، تشديد عمليات المراقبة والتحقق التي سيوكل بها إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية للتأكد من احترام إيران لبنود الاتفاق، تعطيل مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي بإمكانه إنتاج البلوتونيوم. والمعروف أن البلوتونيوم يمكن أن يقود كاليورانيوم المخصب إلى إنتاج السلاح النووي وقد وعدت إيران بإعادة النظر فيه. وأخيرا، تريد باريس أن توفر طهران الشفافية التامة حول الجوانب العسكرية من نشاطاتها النووية السابقة. وحتى الآن، تقول الوكالة الدولية إن الجانب الإيراني لم يجب على كل التساؤلات المطروحة عليه كما أن موقع بارشيم العسكري بقي مسدودا بوجه المفتشين الدوليين.

تقول المصادر الفرنسية إن وضع الإدارة الأميركية لا يمكنها اليوم أن تقبل اتفاقا مع إيران يستطيع الكونغرس الطعن به، حيث فقد الرئيس أوباما الأكثرية الديمقراطية ومن غير المرجح أن يسهل الجمهوريون الذين يطالبون بفرض عقوبات جديدة على إيران أمر التصديق على الاتفاق. وبالمقابل فإن المفاوض الإيراني لا يستطيع قبول اتفاق لا يوفر لإيران الحد الأدنى من الحقوق التي تطالب بها لأن ذلك يعني تهديد موقع الرئيس روحاني والمعتدلين وفقدان دعم المرشد على خامنئي واستفزاز المعسكر المحافظ.

وأمس، عاد الوزير فابيوس من فيينا إلى باريس وفق البيان الصباحي الصادر عن وزارة الخارجية من أجل إجراء مجموعة من الاتصالات لم يكشف عن تفاصيلها. لكن فهم من المصادر الفرنسية أن فابيوس يريد خصوصا التشاور مع الأمير سعود الفيصل الذي رجع إلى باريس من موسكو بعد ظهر أول من أمس. وسيعود الوزير الفرنسي إلى فيينا اليوم للمشاركة في الحركة الدبلوماسية المكثفة التي تعرفها العاصمة النمساوية ولمحاولة الخروج باتفاق ما، تمديد العمل بالاتفاق المرحلي الذي ينتهي أجله غدا الاثنين، مد زمن التفاوض لفترة محددة، الاكتفاء بالإعلان عن اتفاق - إطار على أن تعطى المجموعات الفنية المفاوضة الوقت اللازم للتفاهم على التفاصيل أو اتفاق مرحلي جديد.

 

باريس - «الشرق الأوسط»: أظهر تسجيل فيديو نشره تنظيم داعش قيام مجموعة من مقاتليه بحرق جوازات سفرهم الفرنسية، ويتحدث في الفيديو شخص باللغة الفرنسية، يقول: «هذه هي الجوازات التي أجبرونا على التعامل بها».. ثم يلقون بها في النار. ويقول في الرسالة: «استضعفتمونا، وحاربتم ديننا، وشتمتم نبينا صلى الله عليه وسلم، فاليوم نكفر بكم وبجوازاتكم، وإذا جئتم هنا فسنقاتلكم». ثم ينهي حديثه بآية من القرآن: «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون». ثم يكبر ويردد من ورائه الحاضرون هتافات التكبير.

ويظهر متحدث بعد ذلك وهو يحمل بندقية بين مجموعة من المسلحين يبدأ خطابه باللغة العربية ثم يتحول إلى الحديث بالفرنسية: «هذه رسالة للمسلمين الذين ما زالوا يعيشون في دار الكفر، من إخوانكم الفرنسيين الذين هاجروا».

 

أنجمينا: «الشرق الأوسط» ... وجه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس في تشاد الأضواء نحو جنوب ليبيا «موضع القلق الرئيسي»، داعيا إلى متابعة مكافحة المجموعات المتطرفة في الساحل «دون هوادة».

وأشار فالس الذي وصل أول من أمس إلى تشاد إلى أهمية هذا الشريك في مجال إجراءات مكافحة التهديدات الجهادية التي تبذلها فرنسا من خلال عملية برخان، وذلك لدى الخروج من لقاء مع الرئيس التشادي إدريس ديبي. وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية إن فالس يرغب في تأكيد دعمه للإجراءات والعسكريين المشاركين في عملية برخان التي تقودها فرنسا مع 5 دول في منطقة الساحل هي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. وأطلقت هذه العملية في أغسطس (آب) لتحل محل عملية سرفال في مالي من أجل وقف تقدم الجماعات الجهادية. ويسعى العسكريون حاليا إلى توسيع نطاق برخان لتشمل شمال النيجر وشمال تشاد بالقرب من ليبيا التي تعد «ملاذا» لعدد من الجماعات.

وبعد لقاء مع الرئيس التشادي إدريس ديبي في القصر الرئاسي سيتوجه فالس إلى معسكر كوسي، القاعدة العسكرية الفرنسية المجاورة لمطار أنجمينا، والتي يتمركز فيها نحو 1300 عسكري فرنسي. وتضم هذه القاعدة مقر قيادة عملية برخان. ويرافق فالس وزير الدفاع جان إيف لودريان. وإلى جانب تفقد كتيبة سلاح الجو (3 طائرات حربية من طراز رافال) في أنجمينا، وجولة بمروحية في محيط العاصمة التشادية، سيلتقي فالس جنودا يعملون في «القاعدتين المتقدمتين الموقتتين» في فايا لارجو (شمال) وماداما التي يجري إعدادها في أقصى شمال النيجر. وتريد هيئة الأركان الفرنسية الاعتماد على هاتين القاعدتين لقطع طرق اتصال الجهاديين مع قواعدهم الخلفية في ليبيا. وكانت فرنسا خفضت عديد قواتها في مالي إلى 1300 لكنها عززت في الأسابيع الأخيرة وحداتها في شمال هذا البلد، خصوصا تيساليت وادرار ايفورقاس بعد سلسلة هجمات دامية على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأفاد مصدر حكومي بأن 3200 جندي فرنسي يشاركون حاليا في عملية برخان، أي أكثر من الهدف الذي كان محددا بثلاثة آلاف رجل». ويعتبر الجيش الفرنسي أنجمينا موقعا أساسيا لمحاربة جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة التي تبعد معاقلها في نيجيريا بضع عشرات من الكيلومترات على الأكثر غرب العاصمة التشادية. وفي كلمة إلى الجنود، رحب فالس بـ«الضربات الحاسمة التي تكبدها الإرهابيون»، ودعا إلى مواصلة الجهود «دون هوادة».

وفي شمال مالي يبقى الوضع متوترا، وأبدت الأمم المتحدة قلقها في نهاية سبتمبر (أيلول) من عودة الجهاديين إلى المنطقة وقتل عدد من جنود قوة الأمم المتحدة في مالي في الأشهر الأخيرة، ودفع التشاديون خصوصا ثمنا باهظا منذ التزامهم في مالي.

ودق رئيسا النيجر ومالي ناقوس الخطر أمس، وقال رئيس النيجر محمد يوسفو بمناسبة زيارة نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا إلى النيجر: «يجب أن تحظى قوة الأمم المتحدة بتفويض هجومي أكبر». وأضاف أن «قوة الأمم المتحدة لا يمكنها أن تكون سلبية بعد الآن وتحصي القتلى»، طالبا أيضا «تعزيز» تفويض الأمم المتحدة.

وسيواصل فالس رحلته الأحد بزيارة إلى النيجر التي شهدت 3 هجمات مسلحة في الأشهر الأخيرة في مؤشر على تحركات جماعات قدمت من مالي، وخصوصا تنظيم حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا. ويتفقد رئيس الوزراء الفرنسي القاعدة 101 في نيامي التي تقلع منها طائرات بلا طيار تابعة للجيش الفرنسي لتقوم بمهمات استطلاعية في كل مناطق الساحل والصحراء».

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قام برحلة مماثلة إلى تشاد والنيجر في يوليو (تموز) الماضي في إطار جولة في أفريقيا. وحرصت رئاسة الحكومة على التأكيد أن زيارة فالس لا تهدف إلى تجاوز صلاحيات رئيس الدولة قائد الجيش. وقالت إن «رئيس الوزراء مسؤول عن الدفاع الوطني، وهذا وارد في الدستور»، مؤكدة أنه تم تنظيم كل الرحلة بالتنسيق مع الإليزيه (القصر الرئاسي). لكن من غير المقرر أن يعلن فالس عن أي تغيير في قوات برخان. وهذه هي الرحلة الثانية خارج أوروبا لفالس والرحلة الأبعد منذ تعيينه رئيسا للحكومة قبل 8 أشهر.