صدمة الاستقلال: لا شيء غير الكلام! متى وكيف سينطلق حوار عين التينة؟...توقّعات بـ «تسوية» رئاسية في لبنان على غرار «سيناريو» الإفراج عن الحكومة

بعد صدمة "الاستقلال بلا رئاسة " التي عاشها لبنان واللبنانيون امس مع إلغاء الاحتفالات الرسمية بذكرى ٢٢ تشرين الثاني فلم يقم عرض العسكري التقليدي في وسط بيروت ولا الاستقبال التقليدي في قصر بعبدا الفارغ والغارق في وحشته للشهر السادس، ماذا بعد؟

على صعيد ازمة الفراغ الرئاسي يخشى الا تكون صدمة الاستقلال الا صفحة تأس وتألم كلامي سال حبره بغزارة في اليومين الاخيرين على الألسنة الداخلية والدولية من دون ان يقترن ذلك باي تطور من شأنه ان يحرك ساكنا او حرفا في ملف ازمة الفراغ خصوصا بعدما طويت ايضا صفحة المزيدات الرئاسية التي اشتعلت اخيراً من دون اي طائل .

اما على الصعيد السياسي المتصل بمجمل المناخ الداخلي فانه يبدو واضحا ان مختلف القوى السياسية بدأت تبدل نظرتها الى ما يتصاعد من عين التينة من مؤشرات يومية حيال اطلاق حوار ثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله في قابل الايام والأسابيع القليلة الاتية . ذلك انه وفق مصادر مواكبة لمسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاق هذا الحوار تحدثت امس الى " النهار " فان القوى الداخلية تلمست معطيات الى جدية لم تكن في أجوائها حول هذا المسعى حتى اليومين الاخيرين وتبين من خلال الاتصالات السياسية مع بري وتيار المستقبل وحزب الله ان الامر صار على مستوى متقدم من التحضيرات الجدية مما يفرض مواكبة جدية لما قد يطرأ من تطورات على هذه الخطوة . وتقول المصادر نفسها في هذا السياق ان بري كان حرص على إنضاج مسعاه بغلاف من الكتمان خشية احتراقه او الاصطدام بمزالق متنوعة فلم يبدأ الحديث العلني عنه الا بعدما ضمن موافقة ثابتة لكل من المستقبل وحزب الله على المضي في التحضيرات والترتيبات التمهيدية بما كفل لبري الوسيط قرارا ثابتا من الفريقين بالإقبال على الحوار . وتشير في هذا السياق الى ان ما دأب عليه بري في الايام الاخيرة من التبشير بهذا الحوار الذي يرجح ان يجرى في عين التينة شكل إشارة لكل القوى السياسية الاخرى للتعامل بجدية مع هذا المسعى بعدما تقدمت الاتصالات الجارية بين بري وفريق الرئيس سعد الحريري نحو وضع جدول اعمال الحوار المزمع عقده كما بعدما تجاوز هذا المسعى قطوع الخشية من الموقف السعودي الاخير في الامم المتحدة حيث طالبت المملكة بإدراج حزب الله في اطار المنظمات الارهابية التي تقاتل في سوريا . ولفتت المصادر في هذا السياق الى مؤشرات مهمة برزت في هذا الصدد منها ان حزب الله التزم الصمت وعدم التعليق على الموقف السعودي الاخير في انتظار إيضاحات تولى بري السعي الى الحصول عليها لتحصين مسعاه ويبدو ان لقاءه المرتقب مع السفير السعودي علي عواض عسيري الثلثاء المقبل يندرج في هذا الإطار . كما ان استمرار الاتصالات والمشاورات بين بري وفريق الرئيس سعد الحريري في شان التحضيرات للحوار يدل على ان المسعى الحواري ماض بلا عقبات بصرف النظر عما سيتم الاتفاق عليه في جدول اعمال هذا الحوار وموقف حزب الله الاخير منه باعتبار ان تيار المستقبل بيدي مرونة واضحة في القبول بالحوار لكن لم يكشف بعد مضمون جدول اعمال هذا الحوار وبنوده وما اذا كان البحث في تورط الحزب في الحرب السورية سيكون مقبولا من الاخير .

تبعا لذلك تقول المصادر نفسها ان الاسبوع الطالع يتسم بأهمية مفصلية بالنسبة الى هذا المسعى مع ترجيح كفة الإيجابيات فيه حتى الان . اذ بدأت التحضيرات من جانب الرئيس بري على الأقل توحي بان المسعى لن يواجه عقبات جوهرية طارئة كما ان لقاءات عدة بين الرئيس الحريري وشخصيات وزارية ونيابية من كتلته في الساعات والأيام المقبلة توحي بالاتجاه نحو هذا الحوار علما انه ستكون للرئيس الحريري أطلالة تلفزيونية في الاسبوع المقبل يمكن ان تتبلور معها أمور عدة اساسية سواء في هذا الموضوع او سواه ولا سيما في ملف الازمة الرئاسية .

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم ... قالت مصادر مسيحية في قوى 14 آذار، إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة على خط الملف الرئاسي، مستندة في ذلك إلى معطيات دولية ومحلية، تبدأ من الضغوط التي تمارسها فرنسا والفاتيكان والسعودية على لبنان لإنهاء الفراغ في موقع الرئاسة، ولا تنتهي بالحوار المرتقب بين «المستقبل» و«حزب الله» وما بينهما «مبادرة رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون الأخيرة»، التي دعا خلالها إلى حصر المعركة الرئاسية بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وفي حين توقعت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يستقبل لبنان العام المقبل وقد اتفق اللبنانيون على رئيس من خارج اصطفاف فريقي 8 و14 آذار»، استبعدت في الوقت عينه أن يكون لقائد الجيش جان قهوجي «حظوظ رئاسية»، وأوضحت: «إذا لم يصل عون إلى الرئاسة فلا يمكن لأي رئيس أن يمر من دون موافقته، وأسهم قهوجي لدى رئيس تكتل التغيير والإصلاح هي في حدودها الدنيا».

مع العلم أن اسم قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إضافة إلى الوزير السابق جان عبيد، من أبرز الأسماء التي يتداول بها كشخصيات توافقية من خارج الاصطفاف السياسي.

ورجحت المصادر أن تبدأ نتائج المباحثات الإيرانية - الفرنسية الإيجابية بشأن الملف الرئاسي اللبناني بالظهور ووضع الانتخابات الرئاسية على السكة الصحيحة على غرار الطريق الذي سلكته تشكيل الحكومة برئاسة تمام سلام، بعد أشهر من التعثر. وأضافت: «إيران أصبحت محرجة ودور الحكومة لم يعد يكفي لحماية الستاتيكو السني - الشيعي القائم اليوم، وأصبحت على قناعة بضرورة وجود ضابط إيقاع مسيحي وبالتالي الضغط على (حزب الله) لانتخاب رئيس للجمهورية».

بدوره، اعتبر النائب ميشال موسى في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هناك مناخات إيجابية إقليمية ومحلية قد تؤدي في مكان ما إلى انفراج في الانتخابات الرئاسية اللبنانية، بعد فراغ 6 أشهر، وفشل مجلس النواب خلال 15 جلسة بالتوافق على انتخاب رئيس. وكان بري أعلن قبل أيام قليلة أن «هناك معطيات إيجابية ملموسة من خلال اللقاءات والاتصالات التي يجريها، بشأن انتخابات الرئاسة».

وقال موسى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «المفاوضات الإيرانية - الأميركية إضافة إلى التواصل الخليجي والسعودي الإيراني، إضافة إلى الحوار بين (حزب الله) و(المستقبل)، كلها عوامل تشير إلى إمكانية إنهاء الفراغ الرئاسي».

وفي حين لفت إلى أن جدول أعمال الحوار بين الحزب والمستقبل متروك للفريقين، أكد أن نتائج هذا التقارب لا بد أن تنعكس بالدرجة الأولى على الانتخابات الرئاسية.

وهو ما أشارت إليه كذلك المصادر المسيحية لـ«الشرق الأوسط» قائلة إن حوار «حزب الله» - «المستقبل» ليس إلا على الملف الرئاسي، وبالتالي من شأن نتائجه أن تنعكس انفراجا على هذا الخط. من جهتها، لم تر مصادر القوات اللبنانية في التقارب بين الحزب والمستقبل أي خطر على تحالف فريق 14 آذار، بل أكدت أن رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع يمارس الواقعية السياسية، وسبق له أن أعلن استعداده لسحب ترشيحه إذا تم التوافق على شخصية أخرى من فريق 14 آذار. ووصفت مصادر القوات لـ«الشرق الأوسط» مبادرة عون بـ«المنطقية»، داعية إياه في الوقت عينه إلى تطبيقها من دون شروط. وأضافت: «فلينزل عون وكتلته وحلفاؤه إلى مجلس النواب وليمارسوا العملية الديمقراطية».

ورأت أن إعلان عون عن هذا الطرح ليس إلا نتيجة خوفه من صفقة ما ضده من قبل حلفائه، وفي الوقت عينه لإعادة تصحيح موازين القوى المسيحية - المسيحية، مضيفة: «الجميع يخدمنا من دون أن يعلموا».

بدوره، قال عضو الهيئة التنفيذية في القوات إيدي أبي اللمع: «موقفنا لا يزال إيجابيا بالنسبة لطرح عون. نريد منه أن يذهب إلى مجلس النواب حتى بوجود مرشحين آخرين، لأنه سيصل إلى طرحه بعد الدورة الأولى والثانية حيث سيتم فرز وحصر الترشيح بين ناخبين لينال الفوز المرشح الذي ينال تصويت الأغلبية».

وفي حين كانت معلومات قد أشارت إلى أن فريق 8 آذار، قد ينتقل إلى مرحلة ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بدلا من النائب عون، قالت مصادر القوات: «عدم انتخاب رئيس من 14 آذار يقطع الطريق تلقائيا أمام أي مرشح محسوب على 8 آذار، والبحث بالتأكيد سيكون عن مرشح من خارج الفريقين».

في المقابل، رأى وزير العمل المحسوب على حزب الكتائب، سجعان قزي، أن «هناك استحالة أن يخرق جعجع الاصطفاف والأكثرية»، لافتا إلى أن «هناك توجها لدى 14 آذار للتفكير بمرشح آخر ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل هو المرشح الأول، ولكن على الجميل أخذ قرار بدخول المعركة، ونحن نترك له حرية اتخاذ قرار حلبة دخول معركة انتخابات الرئاسة».

وأكد أن «قوى 14 آذار لا مانع لديها، من ترشح الجميل»، موضحا أن «جعجع أعلن ترشحه ولكنه قال إنه سينسحب إذا لم يستطع الوصول».

 

تحوّل في بيروت تزامُن الذكرى الـ 71 للاستقلال مع العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية على مدى الاشهر الستة الماضية، حدَثاً تداخل فيه السياسي بالوجداني، فبدا المشهد كارثياً وسوريالياً... ولم يكن أدلّ على ذلك من التظاهرة الرمزية التي نظمتها جمعية «فرح العطاء» وشاركت فيها نقابة محامي بيروت الى القصر المسكون بالفراغ والتي بدت كأنها «ترافع» عن حق الجمهورية في العيش و«تدين» العبث بالمؤسسات وخطر تحوُّل لبنان «دولة فاشلة»، او من رسالة الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي اختار توجيهها الى الشعب اللبناني كبدَل عن الرئيس الضائع في غياهب الصراع الداخلي في لبنان والصراع الإقليمي فيه وعليه.

وهكذا مرّت ذكرى الاستقلال امس بأقلّ قدر من مظاهر الاحتفال والاحتفاء - اذ غاب الاحتفال الرسمي المركزي للمرة الاولى منذ 24 عاماً - وبالكثير من علامات الأسى السياسي في بلاد كانت تفاخر بـ «ديموقراطيتها العريقة» في منطقةٍ تصحو متأخرة على معنى «تَداوُل السلطة» وهو الأمر الذي أعاد وضْع المأزق الرئاسي على الطاولة التي تحتشد تحتها كل عوامل التأزم الداخلي والاقليمي، وسط ملامح «مبادرات» لتفكيك ما أمكن من عقبات تعترض انتخاب رئيس جديد.

ويسود انطباع في بيروت ان ثمة جهوداً داخلية تنصبّ على تأمين مناخ يتيح التقاط اي فرصة اقليمية للفوز برئيس تسوية للجمهورية التي تدار بـ «رأس مقطوع» منذ 25 مايو الماضي، على غرار تلك الجهود التي نجحت في تشكيل الحكومة الحالية التي أعقبت 11 شهراً من العجز عن تأليفها، ووُلدت في لحظة «مواءمة» داخلية واقليمية بدت وكأنها تستدرك الانهيار الأمني والفراغ الرئاسي في لبنان.

وما يعزز هذا المناخ المعلومات عن حركة ستشهدها الساعات المقبلة في اتجاه باريس التي يطلّ منها الرئيس سعد الحريري الخميس في مقابلة تلفزيونية يُنتظر ان تحمل جديداً في ما خص مقاربته لمجمل الوضع اللبناني والحوار مع «حزب الله» على قاعدة ايجاد مخرج لأزمة الانتخابات الرئاسية التي يعتبرها «تيار المستقبل» اولولية الاولويات والمدخل الذي لا بد منه للعبور الى حور وطني حول مجمل العناوين الخلافية.

وارتفع في هذا الوقت منسوب الكلام عن الحوار وسط رصْد محاولات للتقليل من وطأة الموقف السعودي حيال «حزب الله» في مجلس الامن (طلب إدراجه على لائحة العقوبات للمنظمات الارهابية) والاشارة الى ان هامش حرية حركة الأفرقاء اللبنانيين تبقى متاحة ضمن «ثابتة» حفظ الاستقرار في لبنان ومنع انزلاقه الى مزيد من التأزم.

وبدا واضحاً ان رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يلعب دور «العرّاب» في توفير جسور الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله»، يصر على النجاح في مسعاه وهو اكد ان هذا المسعى انتقل الى جدول اعمال الحوار الذي «لن يتأخر»، مشدداً على ان «الامور تتجه نحو الاحسن والرئيس الحريري جدي والسيد حسن نصرالله ايضاً والحوار ماشي وعلى السكة لنردم الهوة الكبيرة بين الطرفين».

وبري، الذي يستقبل قريباً السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري، عكس في حديث صحفي تعويله على حصول اتفاق حول النووي باعبتار ذلك هو «افتح يا سمسم» للكثير من الملفات بين ايران والسعودية وصولا الى لبنان، محملاً في ما خصّ الملف الرئاسي الزعماء الموارنة مسؤولية خلافاتهم وعدم اتفاقهم على اسم يرشحونه «ولو حصل هذا الامر لاعتصمتُ وصمت واعتزلت في مجلس النواب، ولا أكون نبيه بري اذا لم ننجح في انتخاب رئيس في أقلّ من 36 ساعة».

ورغم اقتناع دوائر سياسية في بيروت بان تفاهماً بين «المستقبل» و«حزب الله» على خريطة طريق لاحتواء الوضع اللبناني انطلاقاً من ملف رئاسة الجمهورية يمكن ان يشكل الأرضية الرئيسية لبتّ هذا الملف، فان اوساطاً مطلعة ما زالت تعتبر ان العماد ميشال عون يبقى «القفل والمفتاح» في الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي متسائلة عن المخرج الذي سيجعل عون يتراجع عن تمسكه بالوصول الى سدّة الرئاسة ويجنّب «حزب الله» في الوقت نفسه تبعات استمراره في الوقوف خلف حليفه الذي لن يتخلى عنه الا اذا اقتنع، اي عون، بالتحول من مرشح رئاسي الى ناخب رئيسي.

وفي موازاة ذلك، وفي ما بدا رداً ضمنياً على منطق تيار العماد عون الرافض لاي تسوية في شأن الاستحقاق الرئاسي، اعتبررئيس الحكومة تمام سلام انه «في بلد مثل لبنان فيه كل التنوع وكل الفئات والاديان لا يمكن ان يستمر ويبقى ويتعافى من دون تسويات بين أهله وعلى الجميع ان يعمل باتجاه التسوية لانها تحفظ للجميع مكاناتهم ولكن ليس على حساب الآخر».

واذ اكد أنه «في لبنان لا يمكن التوصل إلى نتائج إلا من خلال التوافق ولا يمكن لأحد ان ينتصر على أحد ولا جدوى من ذلك وقد برهنت السنين انه في كل مرة تميل فيه المكاسب لجهة يختل الميزان ويقع البلد»، قال: «ما هو متوفر خارجيا باتجاه لبنان هو فقط من اجل منعه من الانهيار والتفكك في ظل ما يحصل في المنطقة، ولكن الاخذ بيده من اجل الوصول الى حلول من اجل اموره الداخلية المستعصية فالأمور لم تنضج بعد».

 

أعرب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون عن «حزنه لأنهم حذفوا الاحتفال بالاستقلال لأسباب غير موجبة». وإذ لفت إلى «أننا مررنا في عام 1988 بمناسبة كالتي نمر بها اليوم، وتعطل انتخاب رئيس للجمهورية وقام أحد الوزراء السابقين بالقول مات لبنان مات الوطن»، أكد أن «مصير لبنان لا يتحدد في 23 أيلول (سبتمبر) وهو كان وطناً قبل 23 أيلول وسيبقى، ونحن قوة وشعب عشنا في قمة الماضي ونحن موجودون في قمة الحاضر وسنبقى في المستقبل، ورئيس الجمهورية لا يخلق وطنناً وشعباً سواء انتخب في 23 أيلول أم لم ينتخب، والشعب هو الذي يخلق الوطن والجمهورية ويمارس السيادة، ونحن كشعب موجودون لا تتغير علينا الظروف وليست البداية ولن تكون النهاية»، متمنياً أن «يكون لدينا في السنة القادمة رئيس لنعيد عيد الاستقلال».

أضاف: «كانوا يعيدون عندما كان لبنان محتلاً، وعندما أصبح مستقلاً لا يعيدون بمناسبة عيد الاستقلال، لم يتغير شيء علينا، والذي كان في الاحتلال حاكماً للبنان بقي حاكماً للبنان ولم نعش الاستقلال لأننا دائماً ننتظر الخارج أن يأتي بالحلول للوطن، وتعود القائمون على الحلول في لبنان استيرادها من الخارج وهذا يوجعنا لأن الازمات تأتي من الخارج ونحن نركض وراءها».

وأشار عون إلى أن «منذ أيام تم التعليق على أننا نتكامل وجودياً مع فريق لبناني يقاتل «داعش» ويواجه الإرهاب، وتم أخذها بالمعنى السياسي بالارتباط الحزبي، بينما نحن أخذناها بالمعنى الوطني، والجميع مدعو إلى أن يكون معنا في التكامل الوجودي لأن الخطر على الجميع، ونتمنى أن نكون يداً واحدة لمواجهة الخطر، وإذا كان هذا الخطر يهدد باجتياح البلد ويقتل الجيش، ولا نعرف من أين يأتي ولا أحد يعطينا التعبير القوي في الداخل على مختلف الفئات اللبنانية فهذه حالة غير جيدة ونتمنى استبدالها»، معرباً عن «حزنه بسبب إلغاء الاحتفال بالاستقلال».

 

رأى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن «حال اللبنانيين اليوم نسبة الى التاريخ الحديث المتمثل برجالات الاستقلال في تراجع وضعف كبيرين». وشدد سلام على «عدم الاستسلام في مواجهة التحديات». وأشار الى أنه «لا يمكن اعفاء أحد مما وصلت اليه الأمور في لبنان ولكن المسؤولية تقع على القيادات». وقال: «في كل مناسبة هناك دول تسخر لها قيادات تدعمها وترفع من شأنها وهناك دول أخرى تسخر لها قيادات مع الأسف تأخذها الى أماكن استضعاف فيها أخطار لا تتوقف ليبدأ الانهيار من هنا وهناك». وأضاف: «في فترة من الزمن احتل البلد نموذج من قيادات لا ترى العمل العام الا في مقاييسها ومقاييس نفوذها ونفوذ من تمثل وتسعى الى تسجيل المكاسب في هذا الاتجاه فوصلنا الى شلل يفرض نفسه في الاتجاهات كافة، ونحن نحاول بما لدينا من صدقية رأب الصدع وتخفيف اضرار هذا الصراع ولكن الأمر شاق وصعب».

ورأى سلام في حديث الى «صوت لبنان - اقلام تحاور» ان «الوضع في البلد متماسك حتى الآن لعوامل عدة، ولكننا نتخوف من أن الآداء السياسي غير الناضج وغير المسؤول لبعض القيادات يجعل البلد في حال جمود ومراوحة من دون امكان التوصل الى حلول سياسية للخروج من المآزق». وذكّر بأن «الرئيس صائب سلام كان يردد ان الغرور هو مكمن ضعف الرجال، لأن الغرور يجعل القائد عندما ينتصر يعتبر الأمور كلها متوقفة عنده، هذا امر غير مريح، ولا يؤسس لانفتاح وتواصل. فليتواضع القادة وكل القوى السياسية لأنه مدخل للتفاهم والحوار».

وأشار سلام الى أن «بلداً متنوعاً مثل لبنان لا يمكن أن يستمر متعافياً ما لم تكن هناك تسويات بين اهله، وعلى الجميع العمل باتجاه التسوية التي تحفظ مكانة الجميع ولكن ليس على حساب الآخر، ربما مرحلياً الظروف الخارجية غير مواتية لمساعدتنا على هذه التسوية، ما هو متوافر خارجياً اليوم في اتجاه لبنان محصور فقط بمنعه من الانهيار والحؤول دون تفككه لأن لبنان يتأثر بالخارج، ولأن الخارج له ايضاً علاقات عريقة وقديمة مع لبنان ومن هنا الاهتمام بمنعه من الانهيار».

ورداً على سؤال عن اعتبار بعض الأطراف ان التسوية يجب ان تقوم بين الأقوياء ومن هم الأكثر تمثيلاً في الرئاسات الثلاث، وإلا فليأتِ الرؤساء الثلاثة توافقيين قال: «هذه توصيفات للهروب من مواجهة الحقيقة، وهي انه لا يمكن التوصل الى نتائج الا من خلال التوافق، اذ لا جدوى من عدمه لأنه لا يمكن لأحد أن ينتصر على أحد أو فئة على أخرى والبرهان الأخير ما حصل يوم التوافق على تأليف الحكومة»، سائلاً: «لماذا لا نخضع موضوع انتخاب رئيس للجمهورية للتوافق»، ومشدداً على أن «للتوافق مستلزمات أبرزها الحوار والانفتاح والاعتراف بالآخر وليس الجمود وتمسك كل فئة بقناعاتها وعدم الخروج من قوقعتها».

وحول معطيات بيان مجلس الأمن الأخير الذي طالب بالإسراع في انتخاب رئيس رأى أنه «على ما يبدو فإن المرجعيات الدولية الحريصة على معالجة الوضع في لبنان في شكل إيجابي تفتش عن مقاربات تساعدنا فيها لمواجهة الاستحقاق الرئاسي وهذا البيان هو من تلك المقاربات، وإذا توافر الدعم والمؤازرة من الخارج للتأثير داخلياً في المساعدة على حلحلة الأمور فهي مشكورة خصوصاً اذا جاءت من جهة معترف بها دولياً».

وعن دعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» أكد سلام أن «لا شك في أن للرئيس بري في موقعه، مسؤولاً عن السلطة التشريعية ومرجعية وطنية بامتياز، مكانة خاصة لمتابعة هذا الموضوع وهو يبذل جهداً فيه ويسعى الى التحرك والتقدم في شكل ربما يساعد. وأنا من موقعي مستعد ان اكون ايضاً عاملاً مساعداً ومؤازراً له ولغيره من الذين عندهم نيات صادقة، لكن للرئيس بري تواصلاً مع القوى السياسية ومكانة عندها، ولابد من ان تكون عنده امكانات ومعطيات يوظفها ايجاباً لإيجاد مخارج وحلول».

وعن موقف السيد حسن نصرالله من أن النأي بالنفس لا يفيد في مواجهة الإرهاب، أشار سلام الى أن «موقفنا من هذا الموضوع اعتمدناه في البيان الوزاري بموافقة جميع القوى السياسية المشتركة معنا في هذه الحكومة درءاً للأخطار، وأن نعتني بشؤوننا وأن لا نتدخل في شؤون غيرنا، ولكن بين الموقف والتطبيق هناك مسافة معينة، ونعمل في اطار ان يتم التوصل الى هذا الواقع تطبيقاً وعملاً ونتابعه مع كل من هو معني في هذا الأمر مع الداخل قبل الخارج».

وعما اذا كان فكّر يوماً بالاستقالة قال: «ان نترك هذا الواقع ونستقيل من مهمتنا لإيقاع البلد في شغور او فراغ او شلل اكبر فيه مسؤولية كبيرة وتحد. هناك الكثير من الأمور تدعو الى الإحباط والاستقالة وعدم الاستمرار، ولكن في كل مرة تواجهني اوضاع كهذه اقول لنفسي ما هو الأسوأ والأكثر سوءاً، ففي حال انهارت الحكومة وانهار الائتلاف السياسي سيكون هناك ضرر بليغ يفوق كثيراً الضرر القائم اليوم من خلال الشغور الرئاسي والتمديد للمجلس النيابي».

وحول التوصل الى اتفاق مع ايران في ملفها النووي وتأثير ذلك في لبنان، أكد سلام أن «أي اتفاق بين الدول ستكون له فوائد على الجميع وسيكون مدخلاً لمزيد من الاستقرار».

وعن ملف العسكريين المخطوفين، في ظل ما تردد عن ان الحكومة السورية ابدت ايجابية حول مبادلتهم بسجينات في سورية، قال:» قضية عسكريينا الأبطال الذين وقعوا في أسر الإرهاب والإرهابيين والذين تم التعامل معهم في شكل وحشي في ذبح بعضهم وقتل الآخر امر مقلق وسعينا ولا نزال إلى إيجاد كل الوسائل والسبل التي تتيح التوصل الى الإفراج عنهم، وبدأنا التفاوض واستعنا بدول صديقة وماضون في هذا الموضوع لكن على وتيرة غير مريحة في ظل التشنج والصدام القائم من حولنا في سورية بالذات، وكل طريق يمكن ان يؤدي الى مساعدتنا للإفراج عن العسكريين من دون التنازل عن كرامتنا وحقوقنا وهيبتنا كدولة سنسعى فيه في كل الاتجاهات اذا امكن بأقل ضرر عليهم وعلى الوطن».

وكان سلام التقى في دارته في المصيطبة المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي.

 

لا تزال تداعيات ملف سلامة الغذاء تؤرق اللبنانيين. وفي هذا السياق عقد امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع اقتصادي موسع ضم الهيئات الاقتصادية والنقابات العاملة في مجال الغذاء والوزراء المعنيين لمتابعة هذا الموضوع.

واستهل وزير الزراعة أكرم شهيب الكلام شاكراً لوزير الصحة وائل أبو فاعور حملته، «فلولا هذه الحملة وتحريك الملف لكانت الأمور «ماشية»، وأكد أن «الجميع مؤتمن على سمعة البلد، خصوصا وأن الاقتصاد مهم أيضاً، وأن سمعة البلد مهمة ورأس مالنا هم الشباب والخريجون والسياح، نحن نحرص على سمعة لبنان في الخارج، لكن صحة اللبناني أهم». واقترح «إنشاء مؤسسة لسلامة الغذاء تضم القطاعين العام والخاص بدلاً من الهيئة التي تضم فقط القطاع العام». ونفى «دخول سلع زراعية عن طريق التهريب لأن هناك رقابة على جميع المعابر الحدودية».

وقال وزير البيئة محمد المشنوق إن «موقف الوزير أبو فاعور هو موقف الحكومة»، محملاً القطاع الخاص «مسؤولية مواقفه لجهة إصداره شهادات التميز والأيزو وتطبيق القوانين». واعتبر أن «ما حصل هو صدمة إيجابية دفعت المؤسسات الى إعادة النظر بعملها».

واعتبر وزير السياحة ميشال فرعون أن «ما حصل سلط الضوء على مشكلة كبيرة، ونحن على توافق بالنسبة الى تأمين السلامة العامة والغذاء». وقال: «المسألة كبيرة وقد تناولت مطاعم ذهبت بنسبة 5 في المئة ضحية لمسألة سلامة الغذاء. ويجب العمل على تطبيق القوانين وتطويرها، وألا يذهب مطعم ضحية آخر».

أما الوزير أبو فاعور، فأعلن أنه «لن يقبل منطق التناقض بين سلامة الغذاء ومكافحة الفساد». وشدد على «عدم التسامح مع المؤسسات المخالفة، على رغم أن وزارة الصحة حملت مسؤولية خراب الاقتصاد والسياحة». وسأل: «هل ما يحدث في لبنان من الشمال حتى بيروت مروراً بعرسال لا يخرب الاقتصاد والسياحة»؟ وأعلن «استمرار المعركة، وستكون أكثر من زوبعة في فنجان، الحملة مستمرة وسمعة لبنان هي من خلال تطهير وتنظيف وتلميع حماية المستهلك وإعطاء الصورة الحقيقية للخارج عن المؤسسات اللبنانية التي تلتزم معايير سلامة الغذاء». وأعلن أنه «سيعمل على إعلان المؤسسات التي سوت أوضاعها، وهو على استعداد للذهاب إليها وتناول الطعام فيها، وكذلك الإعلان عن أسماء المؤسسات التي تطبق القانون ومعايير الجودة وسلامة الغذاء».

وحذر وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم من أنه «إذا استمر الموضوع على هذا المنوال فستكون له نتائج سلبية». وقال: «صحيح أن لدينا مشاكل في موضوع السلامة وكوارث في بعض المحلات والمناطق، لكن ليست لدينا كارثة».

ولاحظ وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن «التكامل بين القطاعين العام والخاص ضروري لمعالجة هذا الموضوع الحساس. لا يوجد نقص في التشريعات التي تعنى بسلامة الغذاء إنما لدينا نقص في المراسيم التطبيقية».

ورقة عمل مشتركة

وفي نهاية الاجتماع تلا رئيس «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز» شارل عربيد ورقة عمل اتفق عليها المجتمعون تضمنت الخطوات المشتركة لمتابعة حملة سلامة الغذاء، وأبرزها إنشاء «مركز التدريب على سلامة الغذاء» في غرفة بيروت وجبل لبنان، بالتعاون مع اتحاد النقابات السياحية وجمعية تراخيص الامتياز ونقابة أصحاب المطاعم، مخصص لتدريب موظفي المؤسسات. والعمل مع جمعية المصارف لتوفير برنامج تمويل طويل الأمد وبفوائد مخفضة، لتسهيل الاستثمار في مستلزمات سلامة الغذاء. وفي القطاع السياحي، تم التوافق بين وزارة السياحة ووزارة الصحة، على اعتماد مشروع «المبادئ التوجيهية لسلامة الغذاء في لبنان» التي اقترحتها نقابة أصحاب المطاعم بالتعاون مع «شركة GWR للاستشارات».

وطالبت الهيئات الاقتصادية والنقابات الغذائية، المؤسسات التي ظهر أن لديها مشاكل، بمعالجة أوضاعها وفق النتائج الصادرة عن وزارة الصحة.

أما في ما خص الجهات الرسمية فتم التوافق على العمل سريعاً، حكومة ونواباً ومرجعيات سياسية، لإقرار قانون سلامة الغذاء، ليشكل المرجعية والمرتكز الذي يؤمن معايير وضوابط ومراسيم تطبيقية أساسية. وإطلاق مشروع وطني وخطة تنفيذية شاملة لمعالجة وتنقية مياه الشفة، والمياه المعبأة في كل لبنان، وتوفير سلامة المنتجات الغذائية والمأكولات. ووضع آلية تتبع وضبط حركة الغذاء من المنشأ الى المستهلك وتشكيل آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية لاستكمال إجراءات ضمان سلامة الغذاء وحماية الاقتصاد الوطني. وتم التأكيد على أن سلامة الغذاء تستوجب عملية متكاملة على المستوى الوطني لا يمكن أي جهة بمفردها القيام بها، وتتطلب تعاوناً شاملاً وكاملاً بين مختلف الجهات. وليكن ملف سلامة الغذاء أول نموذج فعلي لتعاون فعال ومنتج بين القطاعين العام والخاص.