السيسي في بكين الشهر المقبل لدفع العلاقات لمستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» وتوقف حركة القطارات من الدلتا للقاهرة بعد انفجار عبوة ناسفة

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: سوسن أبو حسين .... في إطار استعدادات بلاده لمؤتمر اقتصادي عالمي من المقرر عقده في مارس (آذار) المقبل، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، ممثلي مجتمع الأعمال السعودي. وبينما أشاد الرئيس السيسي بدور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تحقيق الاستقرار ولم شمل المنطقة العربية خلال اللقاء، قالت مؤسسة الرئاسة إن الرئيس المصري سيعلن خلال زيارة مرتقبة إلى الصين الشهر المقبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

واستقبل الرئيس السيسي، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، أمس، وفدا موسعا من ممثلي مجتمع الأعمال السعودي، برئاسة عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك بحضور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، وخالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والسفير أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

وأشار الرئيس المصري إلى «ارتباط مناخ الاستثمار بالاستقرار، الذي لن يتأتى سوى من خلال مكافحة الإرهاب، والتصدي للأفكار المغلوطة التي تسيء إلى الدين الإسلامي». وأشاد بالدور «الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين لتحقيق الاستقرار ولم شمل المنطقة العربية، وهو الأمر الذي يعكس حرصه على الأمتين العربية والإسلامية، فضلا عن مواقفه المشرفة إزاء مصر وشعبها»، مؤكدا على «اهتمام مصر وحرصها على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق».

وأكد الرئيس السيسي تطلع بلاده لنمو وازدهار الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرا إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات العربية والدولية، ومن بينها اعتزام الحكومة المصرية إصدار قانون الاستثمار الموحد، واتباع نظام «الشباك الواحد» لاختصار الوقت والجهد اللازمين لإقامة الاستثمارات الجديدة، فضلا عن السعي نحو تسوية أي مشكلات تعترض الاستثمارات السعودية القائمة في مصر.

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على الاهتمام الذي يوليه للاستثمارات السعودية في مصر، وتوجيهه بتشكيل لجنة لتسوية المشكلات التي تعوق بعضها، منوها باعتزام عدد من كبار المستثمرين السعوديين إقامة شراكة في ما بينهم للاستثمار في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وذلك باستثمارات تقارب الملياري جنيه.

وذكر رئيس الوفد السعودي أن أعداد المستثمرين السعوديين في مصر في زيادة مستمرة، وأن هناك ما يقرب من 3200 شركة سعودية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات يتجاوز 22 مليار دولار، معربا عن أمله في تكثيف زيارات الوزراء المصريين إلى المملكة للالتقاء بالشركات العملاقة وزيادة حجم الأعمال والاستثمارات. كما أشار إلى أن مصر أضحت مركزا لتصدير المنتجات السعودية إلى الدول الأفريقية، معربا عن أمله في التكامل بين السوقين المصرية والسعودية ونمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يتناسب مع عمق العلاقات السياسية بينهما.

وخلال لقاءاته أمس، أعرب الرئيس السيسي عن إعجابه بالتجربة الصينية، وبما حققه الشعب الصيني من طفرة اقتصادية في مدى زمني قصير، منوها بتعزيز العلاقات مع الصين في كل المجالات، ومؤكدا على أن مواجهة الإرهاب وإن كانت تتطلب تنسيقا أمنيا مشتركا، فإنها تحتاج أيضا إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطوير التعليم وتوافر فرص العمل.

وكان الرئيس قد التقى أمس أيضا مبعوث الرئيس الصيني منغ جيانتشو، الذي أكد عقب اللقاء أنه سيتم الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، أثناء الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي الشهر المقبل، بما يتناسب مع تميزها وامتدادها على مدى ستين عاما، مؤكدا أن بلاده تشيد بكل الإجراءات التي اتخذها الرئيس المصري على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المبعوث الصيني أن بلاده تعتز بعلاقاتها مع مصر وتنظر إليها كشريك استراتيجي، ومن ثم فإنها تحرص على تعزيز علاقاتها معها في كل المجالات، ومن بينها المجال الأمني والقانوني، وذلك جنبا إلى جنب مع المجالات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار ما يواجهه البلدان من تحديات الإرهاب. وأشاد بالجهود المصرية المبذولة على صعيد مكافحة الإرهاب، منوها برغبة بلاده في تعزيز تعاونها الأمني مع مصر لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حث الرئيس المصري الصين على زيادة استثماراتها في مصر، لا سيما في ضوء العديد من المشروعات الاستثمارية الواعدة التي يجري تنفيذها حاليا في بلاده، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وإنشاء مدينة للتجارة الدولية، وما يرتبط بهما من فرص استثمارية وصناعية، الأمر الذي سيسهم في إيجاد أسواق جديدة لتصريف المنتجات الصينية في أوروبا وأفريقيا. كما أكد على أهمية تفعيل التعاون الثلاثي مع الصين لصالح القارة الأفريقية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية العامل الزمني لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين لتحقيق تقدم بشكل متواز على كل الأصعدة. كما أولى التعاون في المجال السياحي اهتماما خاصا.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الصيني عن تقدير الشعب الصيني للحضارة المصرية القديمة، واهتمامه بزيارة المقاصد السياحية المصرية، وحرصه على السياحة في مصر، لا سيما السياحة الثقافية. وأكد على قيام بلاده بتشجيع المواطنين الصينيين على زيارة مصر.

وقال المبعوث الصيني إن بلاده عازمة على مواصلة دعمها لمصر في كل المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا على أهمية مصر الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقيام حكومة بلاده بتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر والمساهمة في المشروعات التنموية الكبرى، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، فضلا عن مساهمة المؤسسات المالية الصينية في تمويل العديد من المشروعات المشتركة في كل المجالات، إضافة إلى البعد الثقافي الذي يحتل مكانة متميزة في العلاقات بين البلدين.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت عقدا أمس جلسة مباحثات منفردة استغرقت أكثر من ساعة، ووجه سلفاكير الدعوة للسيسي لزيارة جوبا في أقرب وقت. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بين شكري ونظيره وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين.

وأكد الوزير شكري أنه تم خلال اللقاء على المستوى الوزاري تأكيد الارتباط التاريخي بين الشعبين، وكما قال الرئيس السيسي هي ليست علاقات مصالح وإنما علاقات أخوة، وكثير من وزراء جنوب السودان تعلموا في الجامعات المصرية، ويعبرون عن نفس الروح التي يعبر عنها المصريون، مؤكدا تثمين مصر لهذه الزيارة.

ومن المقرر أن يوقع وزيرا خارجية البلدين اليوم (الأحد) اتفاقية للإعفاء من التأشيرات المسبقة لكبار المسؤولين.

ووقعت مصر وجنوب السودان، أمس، على اتفاقية بشأن «التعاون الفني والتنموي في مجال الموارد المائية» في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، والتي تستند على آلية دائمة للتعاون بين الوزارتين. وقع الاتفاقية الدكتور حسام محمد مغازي وزير الموارد المائية والري، وجيما نونا كومبا وزيرة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية بجنوب السودان. وعقد مغازي مع كومبا عدة اجتماعات، تم خلالها بحث سبل تعزيز واستمرار التعاون الهادف إلى تنفيذ مشروعات تنموية ثنائية في مجال الموارد المائية تفيد شعوب البلدين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2006 بالقاهرة بين الجانبين، وكذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين الوزارتين التي تم توقيعها عام 2011 بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان. وأعرب مغازي عن استعداد مصر الكامل لتلبية المتطلبات التنموية لشعب جنوب السودان، خصوصا في مجالات التدريب وبناء القدرات.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... ألقت القوات المسلحة المصرية، أمس، القبض على 67 من العناصر الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء، وأعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير، أنه «تم قتل 7 إرهابيين»، فيما قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إنه «تم توقيف 68 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين ومثيري الشغب في القاهرة والمحافظات»، وذلك قبل مظاهرات «رفع المصاحف» الجمعة المقبل، التي دعت إليها «الجبهة السلفية» أحد الكيانات المنضوية في «تحالف دعم الشرعية» الذي يقوده «الإخوان».

يأتي هذا في وقت أصيب فيه 3 جنود في انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش، كما انفجرت قنبلة على شريط السكة الحديدية بمحافظة الشرقية، مما أدى إلى توقف حركة القطارات بين القاهرة ومحافظات الدلتا. وقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، إن «هدفنا تجنيب المجتمع شرور الإرهاب».

وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت منشآت وميادين ومواقع شرطية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، واتهمت جماعة الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء هذه التفجيرات التي قتل خلالها المئات من الأشخاص، بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، خصوصا في شبة جزيرة سيناء. وواصلت الحملات الأمنية عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء، وأعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكري، أمس، مقتل 7 إرهابيين وضبط 67 آخرين في تبادل لإطلاق النار خلال حملة للقوات المسلحة على البؤر الإرهابية، قائلا إنه «تم ضبط وتدمير 22 عربة من أنواع مختلفة و146 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية وتستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بمحافظة شمال سيناء».

وأعلن المتحدث العسكري أيضا تدمير 112 مقرا ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، وضبط 5 دوائر نسف معدة للاستخدام ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية وماكينتي كهرباء وإشارات رابعة وأعلام تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي داخل مقرات العناصر الإرهابية التي تم تدميرها.

في غضون ذلك، قال مصدر أمني، إن «3 جنود أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة بمدخل مدينة العريش»، لافتا إلى أن «مجهولين فجروا العبوة بمنطقة الميدان في مدخل مدينة العريش الغربي، أثناء مرور حافلة تقل جنودا عائدين من الإجازة». وأكد المصدر الأمني، أن «قوات أمنية خاصة انتشرت بمختلف أنحاء مناطق شرق العريش ورفح والشيخ زويد وأغلقت طريق العريش رفح»، لافتا إلى أن عمليات ملاحقات ومداهمات شديدة من نوعها تجرى في تلك المناطق، وخلالها تلاحق القوات مجموعات مسلحة بالتزامن، مع انتشار أمني مواز بمناطق وسط سيناء لمنع هروب المسلحين الذين تلاحقهم القوات.

وواصلت عناصر جماعة الإخوان محاولاتها لإثارة العنف والشغب واستهداف قوات الأمن والمدنيين أمس، قبل مظاهرات «رفع المصاحف» يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ففي محافظة الشرقية، انفجرت قنبلة على شريط السكة الحديدية بين محطتي «بلبيس» و«أنشاص»، مما أدى إلى توقف حركة القطارات بين القاهرة ومحافظات الدلتا، وتلقى مدير أمن الشرقية اللواء سامح الكيلاني إخطارا يفيد بقيام عناصر من جماعة الإخوان بوضع عبوة بدائية الصنع في محطة القطارات أمام قرية ميت حمل التي تبعد عن مدينة بلبيس بمسافة بسيطة، ونتج عن انفجارها تدمير جزء من شريط السكة الحديدية، وقالت مصادر محلية إن «حركة القطارات توقفت تماما لحين إصلاح السكة».

وفي أسيوط، وضع مجهولون مواد مشتعلة بجوار أحد محولات الكهرباء بشارع الجلاء، مما تسبب في احتراق أجزاء من الإطار الخارجي وتلف أجزاء أخرى. وأشار مصدر أمني إلى أن «الأهالي لاحقت الملثمين المجهولين؛ إلا أنهم تمكنوا من الهرب من أعلى شريط السكة الحديدية، وأطلقوا الشماريخ على الأهالي الذين حاولوا اللحاق بهم».

وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إن «الهدف الأساسي للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها وإحباط أي سلوك إجرامي يشكل تهديدا لأمن المجتمع»، موضحا أن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه الأجهزة الأمنية لتحقيقه لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة.

وأكد الوزير إبراهيم أمس، خلال اجتماعه مع مديري إدارات البحث الجنائي ومفتشي قطاعات الأمن الوطني والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن، أهمية احترام رجال الشرطة نصوص وروح القانون في كل المهام الموكلة إليهم وحماية الحقوق والحريات، والالتزام بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالأكمنة ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومي، والقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم وترسيخ فكرة التعامل مع المخالفين بالقانون، دون تجاوز مع مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ القانون، لافتا إلى ضرورة تكثيف الوجود الأمني بأسلوب غير تقليدي بالشارع والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية.

في السياق ذاته، قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية أمس، إن «الأجهزة الأمنية تواصل شن حملاتها الأمنية التي تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين على القانون، واستهداف الأوكار التي تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لهم، بهدف القضاء على تلك البؤر كافة وتحقيق الأمن في ربوع البلاد كافة»، لافتة إلى أنه «تم مداهمة عدة بؤر إرهابية في 9 محافظات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 68 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيري الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة».

 

تونس: «الشرق الأوسط» .... يتوجه التونسيون اليوم لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد هو الثالث منذ الاستقلال. والتزم المرشحون في هذه الحملة الانتخابية الصمت الانتخابي أمس، قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع اليوم للحسم في اختيار رئيس تونس لـ5 سنوات مقبلة.

ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مرشحا، بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي، ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واليساري البارز حمة الهمامي، ورجل الأعمال الثري سليم رياحي، والقاضية كلثوم كنو المرأة الوحيدة المترشحة في الانتخابات. وقد تخلى 5 منهم عن السباق خلال الحملة، لكن أسماءهم ما زالت مدرجة على بطاقات الاقتراع.

واختتم مرشحو الانتخابات الرئاسية في تونس حملاتهم الانتخابية أول من أمس قبل يومين من بدء الاقتراع العام داخل تونس.

واختار حزب نداء تونس اختتام الحملة الانتخابية لمرشحه الباجي قائد السبسي في مدينة نابل، بينما أنهى الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي حملته في مدينة حمام الأنف بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

ويتصدر المرشحان استطلاعات الرأي في السباق الانتخابي، وسط منافسة متوقعة من مرشح «الجبهة الشعبية» حمة الهمامي، الذي توجه إلى جزيرة جربة في ختام جولته بين المحافظات التونسية، بينما اختار سليم الرياحي، مرشح حزب الاتحاد الوطني الحر، شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لاختتام حملته الانتخابية، فيما قام مرشح حزب المبادرة كمال مرجان بزيارة إلى مدينة المنستير كآخر محطة في حملته الانتخابية.

ولم يقدم حزب النهضة، الذي حكم من نهاية 2011 إلى بداية 2014 وحل ثانيا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 86 مقعدا من أصل 217 في البرلمان، أي مرشح، مؤكدا أنه سيترك حرية الخيار لأتباعه لانتخاب رئيس «يشكل ضمانة للديمقراطية». وللمرة الأولى، سيكون باستطاعة التونسيين التصويت بحرية لاختيار رئيس الدولة، فمنذ استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 وحتى الثورة عرفت تونس رئيسين فقط، هما الحبيب بورقيبة «أبو الاستقلال» الذي خلعه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، والرئيس بن علي الذي حكم البلاد حتى 14 من يناير (كانون الثاني) 2011، تاريخ هروبه في أعقاب ثورة عارمة طالبت برحيله. وبينت استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق أن الباجي قائد السبسي هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية، على الرغم من تقدمه في السن. وقد ركز في حملته الانتخابية على «إعادة هيبة الدولة»، ولقي هذا الخطاب صدى لدى فئات عريضة من التونسيين الذين أنهكتهم حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ 2011.

ويقول أنصار السبسي إنه الوحيد الذي تمكن من الوقوف بوجه الإسلاميين، لكن خصومه يتهمونه بالسعي إلى إعادة إنتاج النظام السابق، على اعتبار أن حزبه يضم منتمين سابقين إلى حزب «التجمع» الحاكم في عهد بن علي.

وسيسهل فوز قائد السبسي مهمة حزبه في تشكيل حكومة ائتلاف، إذ إن فوز «نداء تونس» في الاقتراع لا يكفيه لتشكيل أغلبية. كما أن الدستور لا يمنح سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، لكن الاقتراع العام يمنحه وزنا سياسيا كبيرا. كما يتمتع الرئيس بحق الحل والحسم إذا لم تتوصل الأغلبية السياسية إلى تشكيل أغلبية. من جهته، لم يتوقف المرزوقي خلال حملته عن طرح نفسه سدا منيعا ضد عودة «السابقين»، مناشدا التونسيين منحه أصواتهم لمواجهة «التهديدات» المحدقة، حسب رأيه، بالحريات التي حصلوا عليها بعد الثورة. وكان السبسي تقلد مسؤوليات في نظامي بورقيبة وبن علي. لكن المحللين يرون أن هذه النظرة لمرشح الثورة ضد النظام السابق تعود إلى الخطاب السياسي أكثر من الواقع. وبهذا الخصوص، قال المحلل المستقل سليم خراط إن «حزب نداء تونس ورئيسه الباجي قائد السبسي يشكلان في وقت واحد شكلا من أشكال الاستمرارية، على اعتبار أنهما يقولان إنهما من المدرسة الدستورية (عهد بورقيبة)، وشكلا من أشكال القطيعة بما أنهما تبنيا مبادئ الثورة». وأضاف بهذا الخصوص: «نحن في مرحلة حساسة جدا من البناء الديمقراطي، ولدينا اليوم شكل من التعددية داخل الساحة السياسية التونسية لن يسمح لهذا الحزب باحتلال أو احتكار كل الساحة السياسية».

وعلى الصعيد الأمني، تتحسب السلطات لأي هجمات لجهاديين خلال الاقتراع، لذلك لن تفتح مراكز الاقتراع الخمسين سوى 5 ساعات، بدلا من 10 ساعات، اليوم في مناطق قريبة من الجزائر، حيث تنشط الجماعات المسلحة. كما سيتم نشر عشرات الآلاف من الشرطيين والعسكريين في جميع أنحاء البلاد لضمان أمن الاقتراع والناخبين.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود .... فيما بدا أنها ضربة البداية لعملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، أغارت أمس طائرات تابعة لسلاح الجو لليوم الثاني على التوالي على مواقع تابعة لقوات «فجر ليبيا» والجماعات المتطرفة المتحالفة معها في مناطق غرب العاصمة طرابلس وجنوبها. واعترف المكتب الإعلامي لقوات ما يسمى «عملية فجر ليبيا» بتعرض قواتها بالمنطقة الغربية في حوش الستين بمنطقة أبو شيبة ومحور بئر الغنم (على بعد70 كيلومتر غرب العاصمة طرابلس)، لقصف جوي نفذته طائرة من نوع «ميغ 21»، زعم أنها أقلعت من قاعدة الوطية الجوية في أقصى شمال غربي البلاد. لكن وزارة المواصلات في حكومة ما يسمى الإنقاذ الوطني التي يرأسها عمر الحاسي، والتي يدعمها البرلمان السابق وجماعة الإخوان المسلمين، نفت إغلاق أي من المطارات والموانئ الليبية. وأوضحت الوزارة، في بيان بثته على موقعها الإلكتروني، أن حركة الملاحة الجوية والبحرية داخل البلاد طبيعية جدا. ودعت «فجر ليبيا»، في بيان أقرب للاستغاثة العلنية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رئاسة أركان القوات الجوية الموالية للحكومة غير الشرعية التي يترأسها عمر الحاسي في طرابلس، إلى سرعة التحرك وحماية قواتها البرية المنتشرة على عدة محاور في باطن جبل نفوسة وبئر الغنم. كما زعم المكتب في بيان آخر، أن إحدى الغارات استهدفت مزرعة في منطقة شلغودة جنوب الزاوية، لافتا إلى أن قوات «فجر ليبيا» لا تملك طيرانا حتى تقوم بمهاجمة قاعدة الوطية أو غيرها، وأن الطيران كله تحت إمرة الدولة الليبية. وقالت مصادر بالجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن الغارات التي تأتي بعد ساعات فقط من قرار الجيش إغلاق عدة مطارات وموانئ في غرب وشرق طرابلس تابعة للمتطرفين، هي جزء من عملية موسعة لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة التي تفرض سطوتها على سكان المدينة بقوة السلاح منذ شهر يوليو (تموز) الماضي. وأعلن عياد العروسي، آمر لواء الغربية بـ«درع ليبيا» التابع قوات «فجر ليبيا»، أن هذه القوات تعرضت لقصف على أحد مواقعها بطائرة حربية مقاتلة من نوع «ميغ»، مشيرا إلى أن الطائرة قامت بضرب أحد المواقع حيث يتمركز الثوار، لكن لم تسجل أي إصابة على أثرها. وتابع في تصريحات له أمس: «الطائرة انطلقت من قاعدة الوطية الجوية التي تبعد نحو 60 كيلومترا غرب منطقة بئر الغنم».

كما أعلن عبد الجليل حفيّظ، الناطق الرسمي باسم درع ليبيا القوة الرابعة، أنه وبحسب المعلومات المتوافرة من غرفة العمليات لا وجود لخسائر بشرية ولا مادية، لكنه لفت في المقابل إلى مصرع شخص واحد وإصابة 10 آخرين جراء اشتباكات جرت مع جيش القبائل بمحور «اليعاقيب» جنوبي ككلة مساء أول من أمس.

ونقلت عنه وكالة الأنباء المحلية أن كتيبة الحمراء، التابعة لقوات «فجر ليبيا»، قد أحرزت تقدما مهما على محور «اليعاقيب»، وكبّدت جيش القبائل خسائر فادحة، فيما استشهد واحد وجُرح أكثر من 10 آخرين كلهم من أفراد الكتيبة. كما نقلت عن الناطق باسم ثوار مدينة ككلة قوله إن طائرات من نوع «سوخوي» قد أقلعت من قاعدة الوطية الجوية، مشيرا إلى أن المدينة شهدت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة من عدة جبهات بين قوات «فجر ليبيا» وقوات جيش القبائل أسفرت عن مصرع وإصابة 17 شخصا.

وزعم أن قوات «فجر ليبيا» استهدفت، في عملية نوعية، القوات المهاجمة من المحور الغربي وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والآليات بلغت 16 قتيلا، وإصابة آخرين، وتدمير عدد من الآليات. وأعلن الجيش الليبي، في بيان قبل يومين، وصول مقاتلة حربية وقاذفة إلى قاعدة الوطية، مؤكدا أنها ستقوم بمهام قتالية خلال الفترة المقبلة.

وتسيطر قوات فجر ليبيا، التي تشكل تحالفا يضم عناصر إسلامية وثوارا من مدينة مصراتة (شرق طرابلس) على طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي بعد أسابيع من المعارك الدامية مع قوات الزنتان الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقاتل الإسلاميين في بنغازي. وبعد السيطرة على طرابلس، وسعت قوات «فجر ليبيا» عملياتها العسكرية إلى غرب العاصمة في منطقة ورشفانة المتحالفة مع الزنتان، حيث تدور معارك شبه يومية بينهما رغم دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار والانخراط في الحوار السياسي. وكانت قيادة الأركان العامة للجيش الليبي أعلنت رسميا واعتبارا من أول من أمس إغلاق مطاري معيتيقة بالعاصمة طرابلس ومطار مصراتة في غرب البلاد، بالإضافة إلى إغلاق موانئ مصراتة وسرت وزوارة البحرية. من جهته، رحب البرلمان الليبي بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مؤخرا والذي يصنف ما يعرف بجماعة أنصار الشريعة الليبية تنظيما إرهابيا، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي تعزيزا لقرار اتخذه مجلس النواب سابقا ويقضي بتصنيف هذه الجماعة وجماعات أخرى كتنظيمات إرهابية، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب وفق المعايير الدولية.

وبعدما جدد تأكيد احترام المجلس ومؤسسات الشرعية في ليبيا لجهود الأمم المتحدة من أجل إعادة الاستقرار لليبيا، طالب المجلس المجتمع الدولي والعالم أجمع بمساعدة ليبيا في جهودها للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه ومنع تسلله من ليبيا وإليها.

وعد الإرهاب في ليبيا «يختطف مدنا كاملة ويحاصر أخرى ويمارس عليها حربا تصل إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية»، مؤكدا عزمه على المضي قدما في حربه ضد الإرهاب، وبناء دولة المؤسسات التي تحترم الحريات وتؤسس للسلم الأهلي وحماية الحقوق. كما عد استجابة الدولة الليبية وجيشها الوطني لنداء الأمم المتحدة بإعلان هدنة محددة في مدينة بنغازي وفي غرب البلاد لتوفير ممرات آمنة لتوصيل مواد الإغاثة للسكان المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات - دليلا قويا على التزام مؤسسة الشرعية القوانين الدولية والإنسانية.

وأكد المجلس مجددا احترامه الدور الكبير الذي تلعبه الأمم المتحدة في سياق الجهود الدولية من أجل إعادة الاستقرار في ليبيا، من خلال مبعوثها الدائم برناندينو ليون، كما شدد على استعداده للتعاون الصادق مع هذا المبعوث في مساعيه الإنسانية، وذلك انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن الحوار وحده مع من يؤمن بالديمقراطية وينبذ الإرهاب، هو طوق النجاة الذي سيخرج ليبيا من محنتها.

وأدرج مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، تنظيم «أنصار الشريعة» في بنغازي ودرنة بشرق ليبيا، ضمن قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، بسبب ارتباط هذه الجماعة بتنظيم القاعدة وجماعات متطرفة أخرى.

وتعاني ليبيا عدم الاستقرار منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، فيما يحتد الصراع المسلح في ظل وجود حكومتين وبرلمانيين في البلاد.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة .... يعتزم نشطاء «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، المعارضين لنظام الحكم في الجزائر، النزول إلى الميدان بداية الأسبوع المقبل، لحشد التأييد لقرارات خرجوا بها من اجتماع عقدوه الثلاثاء الماضي، وأهمها الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وفي غضون ذلك يجري في أوساط مقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حديث عن «تعديل حكومي وشيك».

وقال أحمد بن بيتور، رئيس الوزراء سابقا، وهو أيضا أحد الأعضاء الفاعلين في «التنسيقية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التكتل السياسي المعارض الأكبر منذ 20 سنة، سينتقل إلى مرحلة جديدة في مسار معارضة سياسات الحكومة». مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط، الذي تأتي منه 98 في المائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة، «علامة فارقة في علاقة الجزائريين بسلطات بلدهم». وتوقع بن بيتور توقف مشاريع إنمائية كثيرة في غضون العامين المقبلين، إذا استمر انخفاض سعر النفط في الأسواق الدولية، إذ ستواجه الحكومة صعوبة كبيرة في إيجاد التمويل اللازم لإنجاز المشاريع التي أطلقتها، وأهمها بناء 450 ألف سكن تعهد بها بوتفليقة في حملة انتخابات الرئاسة، التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي.

وأعلنت «تنسيقية الحريات» في اجتماعها الأخير بالعاصمة، تخليها عن مطلب «تفعيل المادة 88 من الدستور لاستحالة تنفيذها»، وهي مادة تتناول تنحية رئيس الجمهورية من الحكم، في حال ثبت أنه مصاب بعارض صحي مزمن وخطير. وعوضت هذا المطلب بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. ويتوقع مراقبون رفض ما يسمى «جماعة الرئيس» المطلب، لأنه يهدف مثل المطلب الأول إلى إبعاد الرئيس عن السلطة.

ويستحيل عمليا تطبيق هذه المادة لأن الدستور لا يوضح الجهة المسؤولة عن دعوة «المجلس الدستوري» ليجتمع، حتى يثبت حالة عجز الرئيس عن مواصلة تسيير دفة الحكم.

وجاء في لائحة مطالب التكتل المعارض، الذي يضم أحزابا وشخصيات من كل الألوان السياسية، دعوة إلى إنشاء «لجنة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات»، لسحب البساط من وزارة الداخلية، المتهمة دائما بتزوير الاستحقاقات لمصلحة الأحزاب المقربة من السلطة، أو الأشخاص الذين يختارهم النظام لدخول معترك الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية.

وذكرت اللائحة أن الجزائر «تعرف أزمة حكم، وأن الوضعية السياسية التي تمر بها البلاد خطيرة، وغير مأمونة العواقب بسبب الشلل الذي تعرفه مؤسسات الدولة الناجم عن فساد نظام السياسي، وفشله وعدم شرعيته، والذي يعتبر شغور منصب رئيس الجمهورية أحد أسوأ مظاهره».

وترى المعارضة أن منصب رئيس الجمهورية شاغر، طالما أن الرئيس مريض ولا يظهر إلا في حال زار مسؤول أجنبي البلاد.

وأضافت اللائحة «الوضعية الاقتصادية للبلاد في حالة هشاشة كبرى، بسبب الفشل في تحقيق التنمية واستمرار الاعتماد على الريع الطاقوي الآيل إلى الزوال، من حيث تراجع الإنتاج وتراجع أسعار المحروقات، وبسبب تسيير النفقات العمومية بطريقة شعبوية، من أجل شراء السلم الاجتماعي بعيدا عن كل حس وطني وتقدير لمعنى المسؤولية».

وفي سياق متصل، يتداول مقربون من الرئيس عزمه إدخال تغيير على الحكومة قريبا، يتم بموجبه توسيع الطاقم الحكومي إلى الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي تخلى عن تشدده المعهود ضد السلطة. ويرتقب بقاء رئيس الوزراء عبد المالك سلال في منصبه.