قوسايا تنتظر الثلوج لسد طريق امتداد الحرب السورية إليها...لقاء مع الدول المانحة حول اللاجئين الفلسطينيين في السرايا تحذير من حروب دينية واستراتيجية لتحسين أوضاع المخيمات

وسط استمرار حملة الدهم الواسعة التي ينفذها الجيش، وخصوصا في مناطق الشمال، برزت امس حملة أخرى لاعادة اعمار المناطق المتضررة نتيجة الاشتباكات في طرابلس والمنية وسواها، فيما قام قائد الجيش العماد جان قهوجي امس بجولة ميدانية على المراكز العسكرية في الشمال.

وفي جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء امس طغت عليها الضرورات المالية الملحة، سارعت الحكومة الى استدراك أزمة لاحت في الايام الاخيرة وكانت تنذر بتأخير دفع الرواتب للموظفين في القطاع العام ولا سيما منهم العسكريين والامنيين، فقرر مجلس الوزراء فتح اعتماد اضافي في الموازنة بما يمكّن من دفع الرواتب للعسكريين والموظفين في الاول من تشرين الثاني، كما قرر تخصيص سلفة بثلاثين مليار ليرة لاعادة تأهيل وانماء المناطق المنكوبة في الشمال للتعويض الفوري للمتضررين.

وبرزت خطوة اخرى في هذا المجال مع اعلان الرئيس سعد الحريري تخصيص مبلغ 20 مليون دولار للمناطق التي تضررت من جراء الأحداث الاخيرة في مدينة طرابلس، وفي باب التبانة خصوصا، ومنطقة بحنين في المنية، الى المناطق الاخرى التي شهدت مواجهات عسكرية في الشمال. وقال: "ما من شيء يمكن ان يعوّض الأهل الطيبين في طرابلس والشمال الخسائر التي طاولت أرواح الأبرياء وأوقعت الإصابات البالغة في صفوف العديد منهم، وان أي مشاركة لهم في مواجهة المحنة القاسية التي تعرضوا لها لا تساوي شيئا أمام المعاناة التي عاشوها وأمام الصبر العظيم الذي تحلوا به وإيمانهم الراسخ بأن كل التضحيات تهون امام كرامة طرابلس وعكار والضنية والمنية وكل جهات الشمال الحبيب".

وعبّر عن "تقديره واعتزازه بأبناء هذه المناطق، ولا سيما بأهل التبانة والأسواق القديمة في طرابلس، الذين واجهوا باللحم الحي تلك الظروف الأمنية القاسية، ورفضوا ان يكونوا قاعدة لأدوات التطرف في مواجهة الجيش اللبناني والخروج عن منطق الدولة". ورأى ان "الموقف الوطني المسؤول لأهل طرابلس والشمال هو الذي حسم الامر في النهاية وشكل الرد المطلوب على النافخين في رماد التحريض والباحثين عن أي وسيلة لتبرير مشاركتهم في الحرب السورية ووقوفهم الى جانب النظام القاتل لبشار الاسد".

مجلس الوزراء

وعلمت "النهار" ان الملفات الاساسية التي أمضى مجلس الوزراء سبع ساعات لمتابعتها هي: أحداث طرابلس وبعض مناطق الشمال، تطورات قضية المخطوفين، دفع رواتب العاملين في القطاع العام والخطة الشاملة للنفايات الصلبة.

في ما يتعلق بالملف الاول، كان اقتراح من رئيس الوزراء تمّام سلام لتخصيص 30 مليار ليرة لاعادة تأهيل المناطق المنكوبة في الشمال للتعويض الفوري للمتضررين، فكانت هناك موافقة فورية على الاقتراح رافقها تساؤل من وزير العمل سجعان قزي عن انتهاء المعارك وتالياً انتهاء "مشروع الارهاب المستدام" كما قال. فأكد الرئيس سلام ان الجيش إتخذ الخطوة الحاسمة لانهاء التوتر وهي خطوة ستتابع حتى النهاية. وأجمع المجلس على دعم الجيش. واقترح وزير العدل أشرف ريفي قيام لجنة وزارية بزيارة طرابلس للوقوف على اوضاعها، فلقي الاقتراح ترحيباً.

في ملف المخطوفين، تبلغ مجلس الوزراء ان الموضوع معقّد وشائك وصعب وطويل، إلا أن الحكومة لن تترك أي سانحة لتنهي محنة العسكريين المخطوفين. لكن المشكلة ان الخاطفين لا يتجاوبون مع الوسطاء، علما ان الوسيط القطري يفترض أن يحدث اختراقاً في الاتصالات في الساعات الـ24 المقبلة.

في ملف دفع الرواتب وبسبب تمنع وزراء الكتائب سابقا عن توقيع المرسوم الخاص بالامر، تمنى الرئيس سلام عليهم العودة عن هذا الموقف، فكان أن استأذن الوزير قزي لإجراء اتصالين برئيس الحزب الرئيس أمين الجميل والنائب سامي الجميّل وعاد بموافقتهما لاعتبارات متصلة بمتطلبات حياتية ونزولا عند تضحيات الجيش، فذهب وزراء الحزب الى توقيع المرسوم وسط ترحيب من زملائهم في المجلس.

في ملف النفايات، صرّح وزير البيئة محمد المشنوق لـ"النهار" بأن الملف "دخل مرحلة مناقصات جديدة على مستوى معالجة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان والشمال بما يفتح العمل امام القطاع الخاص مجددا، مع الامل في الوصول الى نتائج سريعة تحقيقا للاهداف البيئية الموضوعة. وعليه تم تكليف وزارة البيئة مع مجلس الانماء والاعمار إعداد شروط المناقصات، علما ان العقد الحالي مع شركة سوكلين ينتهي بعد شهرين و18 يوماً". وأوضح انه لن يجدد للشركة التي رأى انها قامت بـ"الافضل في الظروف التي مرت بها البلاد لجهة تحمل كميات نفايات مضاعفة عما هو وارد في العقد".

وشرحت مصادر في حزب الكتائب لـ"النهار" أن الحزب يصر على وضع دفتري شروط لتلزيم جمع النفايات الذي تتولاه حالياً شركة "سوكلين"، وأيضاً لتلزيم عملية فرز النفايات ومعالجتها وطمرها التي تتولاها شركة "سوكومي". وما حصل أن ما قُدم في مجلس الوزراء هو دفتر شروط واحد لتلزيم الجمع بعدما تم شبه استيعاب للإعتراضات السابقة من خلال محاصصة داخل سوكلين، مع العلم أنها تقوم بما عليها في شكل جيد بدليل النظافة الملحوظة في نطاقات عملها. في حين تكمن المشكلة في الفرز والمعالجة والطمر، وهذه لم يوضع دفتر شروط لتلزيمها عالمياً كي يستمر العمل فيها على غير هدى ومن دون خطة كما هو الحال منذ عام 2006 مما يبقي مشكلة مطمر الناعمة قائمة ولا يتقرر بديل منه، كما يبقي الصرف على الطمر غير العلمي بأسعار تفوق المعقول.

الوسيط في عرسال

والتقى سلام بعد الجلسة وفداً من اهالي العسكريين المخطوفين الذين اعلنوا وقف تصعيد تحركهم في انتظار عودة الموفد القطري من عرسال .

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم صرح لتلفزيون NBN: "إن الحكومة اللبنانية تنتظر شروط الخاطفين منذ ثلاثة أشهر، وهم يرفضون تسليمها إلا للموفد القطري، وبالتالي لا مفاوضات من دون إطار ومن دون شروط". وأضاف: "إن العسكريين اولادنا. ولا أحد اكثر حرصآ عليهم وعلى ارواحهم منا، لكن الفرق كبير بين التفاوض والابتزاز، ولن ننجر الى الابتزاز. وهناك من يريد استعمال قضيتهم في سوق المزايدات والزواريب".

وعلمت "النهار" انه كمبادرة حسن نية من اللواء ابرهيم، وبعد موافقة خلية الأزمة، أرسل المدير العام الى مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال قافلة من ست شاحنات محملة بمواد غذائية وبطانيات للشتاء نقلها الموفد القطري معه الى عرسال بمواكبة من ضباط من الأمن العام اللبناني، قبل ان يتوجه الأخير الى الجرود لمتابعة عملية التفاوض مع "جبهة النصرة" و"داعش". ومن المحتمل ان تستمر مهمة الموفد القطري يومين على ان يعود بعدها بورقتي مطالب واحدة من "النصرة" والثانية من "داعش" موقعتين ومختومتين من الجهتين ليسلمهما الى اللواء ابرهيم.

وأكدت مصادر مقربة من اللواء ابرهيم لـ"النهار" ان الأخير استاء من التشويش الحاصل في ملف العسكريين المخطوفين، وظهر هذا التشويش من تصريحات الأهالي، وهو هدد بالفعل بترك الملف وعدم التدخل فيه اذا استمر هذا التشويش الذي اعتبره مقصودا. وقد أبلغ المعنيين بهذا الامر، طالبا مواكبة أجواء التفاوض بهدوء وترك القناة تعمل من دون الدخول على خط المزايدات لأن هذا الامر يضر بعملية التفاوض.

برّي والتمديد

الى ذلك، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على توفير عامل الميثاقية في جلسة التمديد للمجلس الاربعاء المقبل، وهي "لا تتجسد في رأيه في حضور الجلسة فحسب لان النصاب مؤمن". وقال أمام زواره إن "الميثاقية تتمثل في المشاركة في اتخاذ القرار، وبالتالي فان ميثاقية الجلسة تتوقف على المشاركة المسيحية في التصويت على التمديد. ثمة نواب مسيحيون في كتل التنمية وجبهة النضال والمستقبل، فضلاً عن وجود نواب في كتل اخرى تمثل العصب المسيحي. وأتناول هذا التمثيل من خلال أحجام كتلهم في مجلس النواب ويأتي في المقدمة: نواب التيار الوطني الحر ثم القوات اللبنانية ، الكتائب ثم كتلة سليمان فرنجيه، واذا لم يحضروا لن تنعقد جلسة، وأكرر اذا لم يتوافر هذا العصب المسيحي في الجلسة ويكتفي بالحضور ولا يصوّت ستكون الجلسة عندئذ مهددة".

وأضاف: "بالطبع ليس المقصود بهذا العصب ان يصوت بأجمعه، لكن على الاقل القوى الاكثر تمثيلا من غير ان تصوّت جميعها".

 

عقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر أمس برئاسة رئيسه تمّام سلام لنحو سبع ساعات تناولت وضع طرابلس والاجراءات لتخفيف معاناة أبنائها وتعويض خسائرهم.

وجاء في المقررات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام رمزي جريج ان سلام كرر في مستهل الجلسة المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية، متمنياً "أن يتم ذلك في أقرب وقت لما لمركز الرئاسة من أهمية على انتظام عمل المؤسسات الدستورية".

ثم تحدث سلام عن احداث طرابلس "التي حقق الجيش فيها انجازا أمنيا كبيرا"، مترحماً على شهداء الجيش وعلى المدنيين الذين سقطوا فيها، وتطرق الى "حجم الاضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين وبالابنية والمساكن والمساجد والتي تم احصاؤها نتيجة كشف أولي". وأبدى الوزراء آراءهم مجمعين على القول إن بعض الاحياء في طرابلس وعكار تعاني الفقر الشديد والحرمان وانه لا بد من معالجة هذا الوضع بجدية ووفق خطة تؤدي الى اعادة اعمارها ورفع الحرمان عنها.

وبنتيجة التداول، قرر المجلس تخصيص سلفة قدرها ثلاثون مليار ليرة لاعادة تأهيل المناطق المنكوبة في الشمال وللتعويض الفوري للمتضررين.

ثم عرض سلام نتائج مؤتمر برلين و"كانت مشاركة لبنان فيه فعالة من الناحية المعنوية، اذ أثبتنا فيه موقفنا من قضية اللجوء السوري، والذي تم اعتماده في جلس مجلس الوزراء الاخيرة، حتى ولو كانت المساعدات الناتجة من المؤتمر خجولة".

وتطرق الى موضوع العسكريين المخطوفين، مشيراً الى الجلسة التي عقدتها خلية الازمة المكلفة متابعة الموضوع يوم أمس، والى أنه يولي هذه القضية المعقدة كل اهتمامه.

وقبل الانتقال الى المواضيع الواردة في جدول أعمال الجلسة، "ومنعاً لأي تأخير في دفع الرواتب للاداريين والعسكريين الذين يستبسلون في الدفاع عن الوطن، فقد اصدر مجلس الوزراء بالاستناد الى المادة 62 من الدستور، القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لتغطية فروقات الرواتب وملحقاتها، بحيث سيتمكن الجميع، والعسكريون خصوصاً، من قبض رواتبهم كالمعتاد في اول الشهر".

واتخذ مجلس الوزراء قرارات في شأن جدول الاعمال أهمها:

1 - في ما يتعلق بالاقتراحات المتكاملة في شأن الخطة الشاملة للنفايات الصلبة: تكليف وزارتي المال والداخلية صرف السمتحقات العائدة للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة.

2 - تكليف مجلس الانماء والاعمار: البدء فوراً بتلزيم تنفيذ منشآت توليد الطاقة من الغاز المنبعث من مطمر الناعمة، بالاضافة الى اعمال صيانة وتشغيل لمنشآت توليد الطاقة، وذلك في شكل تدريجي وفق الحاجة، وتسليمها الى مؤسسة كهرباء لبنان، تمهيداً لتزويد القرى والبلدات المجاورة لموقع المطمر الطاقة الكهربائية المنتجة منها مجاناً، على ان تقتطع تكاليف تنفيذ المنشآت من المبالغ المقررة بموجب مضمون قانون الحوافز.

3 - تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دفتر شروط لاجراء مناقصة مفتوحة لتلزيم اعمال كنس النفايات وجمعها ونقلها في نطاق محافظتي بيروت ولبنان الشمالي ومعظم محافظة جبل لبنان، وعرضه على مجلس الوزراء خلال 15 يوماً.

4 - تكليف مجلس الانماء والاعمار اجراء مناقصة لتلزيم معالجة النفايات الصلبة وعرضه على مجلس الوزراء خلال 60 يوماً.

5 - تكليف وزارة البيئة متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء واقتراح التدابير والاجراءات اللازمة لانجاز بنوده.

ومن البنود المقرة أيضاً: مشروع قانون بتعديل مادة من قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية، طلب وزارة البيئة اجراء مباراة لملء بعض المراكز الشاغرة لديها، طلب مجلس الانماء والاعمار الموافقة على مشروع اتفاق قرض للمساهمة في تمويل مشروع انشاء مسلخ طرابلس.

 

أكد رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام أنه "على رغم انشغالات الحكومة بقضايا بالغة الإلحاح، إلا أن الملف الفلسطيني يظل حاضراً على جدول الاهتمام الحكومي". وشدد في كلمة ألقاها خلال لقاء في السرايا أمس حضره عدد من ممثلي الهيئات الدولية والاتحاد الأوروبي وسفراء وممثلين عن بريطانيا وأميركا واليابان وسويسرا وايطاليا وألمانيا وفلسطين ومنسقية الأمم المتحدة ومنظمات دولية (وكالة الأونروا واليونيسيف)، على أن الهدف من العمل الرسمي اللبناني ومنذ إنشاء لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني هو "بناء علاقات ثقة متبادلة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني"، لكنه حذر في الوقت عينه من أن "الطريق ليست معبدة للوصول الى هذا الهدف". وحدد أبرز العقبات بما تمارسه اسرائيل من حملات استيطانية في الضفة الغربية والقدس والاعتداءات اليومية المتكررة على المسجد الأقصى، وسد الباب أمام المفاوضات للوصول الى حل الدولتين. و"هذا كله من شأنه أن يفتح أبواب المنطقة على جحيم حرب دينية لا تبقي ولا تذر".

وتوقف سلام عند "معاناة المخيمات وسط انسداد آفاقِ العمل من جرّاء البطالة المتصاعدةِ نتيجة كثافة عرضِ اليدِ العاملةِ السورية وحالِ الجمود والمأزقِ الاقتصادي واستقبال أعداد اضافية من نازحي مخيماتِ سوريا". ورأى أن "العامل المعيشيَ قد يكونُ مدخلاً إضافياً لاضطرابٍ أمنيٍ ينعكسُ سلباً على مجملِ الوضعِ اللبناني".

وقال: "من هذه المنطلقات، نعرفُ بدقةٍ ظروف المنطقة، وكذلك ظروفنا الداخلية، وندركُ مدى صعوبة تحقيق اختراقات كبرى في العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الفلسطيني... لكن لجنة الحوار تعمل بدأبٍ على تفكيك تلك الصعوبات، من خلالِ الدعوة الى قيام حوار لبناني – لبناني، يفتح الطريق لحوار لبناني - فلسطيني منتجٍ وبنّاء".

وطالب بدعم الحكومة اللبنانية ووكالة "الأونروا" ولجنة الحوارِ "التي تحظى بدعم وتأييد وثقة الحكومة رئيساً ووزراء".

أما رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، فقد تناول في كلمته "اشكاليتين يعانيهما الواقع الفلسطيني في لبنان"، أولاها "المخاوف من التصلب الاسرائيلي الذي يحول دون عودة الفلسطيني الى وطنه ومن الخطر الذي يتهدده في مخيمه. وثانيهما تتمثل في مخاوف المجتمع اللبناني من قضية التوطين".

وكشف أنه عمل وفريق اللجنة على إعداد استراتيجية متوسطة المدى تمتد على خمس سنوات وتنهض على التوازن بين الحاجات الضاغطة والملحة والتدرج في تحسين أوضاع المخيم وأهله، تقوم محاورها على الآتي:

"- اطلاق حوار سياسي لبناني - لبناني بين القوى والأحزاب السياسية البرلمانية لتقريب وجهات النظر بينها بشأن الملف الفلسطيني.

- تفعيل آليات التنسيق مع الوزارات اللبنانية وبناء قدرات الادارات العامة المسؤولة عن تسجيل اللاجئين الفلسطينيين في الوزارات وتطويرها، وذلك عبر مكننة السجلات وتحديثها وصولا الى استصدار بطاقات تعريف وجوازات سفر حديثة.

- تأسيس المرصد الوطني للشؤون الفلسطينية في لبنان عبر مسح سكاني شامل يمثل مرجعية رسمية معلوماتية حول المخيمات ومشكلاتها المتداخلة".

وكانت كلمات لممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي والسفيرين الأميركي والسويسري ومديري "الأونروا" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"اليونيسيف" ومنظمة العمل الدولية وممثل سفارة فلسطين.

 

واصلت وحدات الجيش امس عمليات الدهم بحثا عن الارهابيين المتورطين في احداث طرابلس والمنية، والاحداث المشابهة في الشمال وصيدا ومناطق أخرى. وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان ان "المدعوين شعيب عمر صعب، وعبد الرحيم أحمد حسن، وعلي أحمد سعد سلموا أنفسهم للجيش في منطقة الشمال مساء، كما أوقفت هذه الوحدات أربعة أشخاص آخرين للاشتباه في علاقتهم بالمجموعات المسلحة، بالإضافة الى توقيف المدعو نبيل خضر المير المطلوب لتأليفه عصابة سلب بقوة السلاح".

وفي قضاء راشيا - البقاع، أوقفت دورية من المخابرات بالتنسيق مع مكتب أمن الدولة في القضاء، 12 سوريا، للاشتباه في انتمائهم الى مجموعات إرهابية وقتالهم الجيش في أحداث عرسال، بعدما دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

واعلنت في بيان آخر أن قوة من الجيش، دهمت يوم الاربعاء الماضي عددا من الاماكن المشتبه في لجوء المسلحين إليها في بلدتي المنية ومشتى حسن، وفي مخيمات النازحين السوريين في بلدة بحنين - الشمال، حيث أوقفت خمسين شخصا مشتبها فيهم، بينهم تسعة لبنانيين وفلسطيني واحد، والباقون من السوريين. وضبطت في أحد هذه الاماكن، كميات من الاسلحة الحربية والقذائف الصاروخية، بالاضافة الى كميات من الاعتدة العسكرية المتنوعة وكاميرات التصوير واجهزة الاتصالات.

من جهة أخرى، أوقفت وحدات الجيش في منطقة وادي حميد - عرسال، عبدالله محمود الحجيري الذي حاول اكتناف احد الحواجز في المنطقة، وهو يقود سيارة نوع "بيك اب شفروليه" من دون اوراق قانونية، واعترف بإقدامه مرات عدة على تهريب أسلحة ومواد غذائية لمصلحة الارهابيين في الجرود.

الى ذلك، يواصل الجيش مطاردة المسلحين المتورطين في أحداث بحنين - المحمرة، وقد تركزت عمليات الدهم في محيط مدرسة دار السلام وجامع هارون، بالإضافة الى الأطراف الرئيسية لبلدة بحنين وعند الطريق المؤدية الى سد البارد ومنطقة أفران لبنان الأخضر، وسط تحليق مروحي واستطلاعي للجيش. وأوقفت وحدات الجيش عددا من المسلحين.

وأفاد مراسل "النهار" في عكار أن عمليات الدهم التي نفذتها وحدات من الجيش في قرى مشتى حسن ومشتى حمود وخراب الحياة وحبل المنصورة في منطقة الدريب عكار اسفرت عن توقيف 14 شخصا من بينهم 3 لبنانيين في مشتى حمود هم: س. ك. وه. ع. وخ. و. وشخص من وادي خالد هو بلال س. ف. ومن بين الموقوفين السوريين العشرة احد قادة المجموعات المسلحة التي كانت قاتلت في قلعة الحصن في الداخل السوري، هو شادي ك.

 

ارتفع عدد الموقوفين للاشتباه بعلاقتهم بتنظيم «داعش» و «دبهة النصرة» أمس في الشمال ومناطق لبنانية أخرى، ليناهز الـ300 موقوف نتيجة المداهمات التي نفذها الجيش في الشمال، وكذلك أجهزة أمنية أخرى، في حملة استباقية لوجود خلايا نائمة، فيما كرست حكومة الرئيس تمام سلام جزءاً من مداولاتها أمس للوضع في طرابلس والأضرار التي أصابتها نتيجة الاشتباكات بين المجموعات المسلحة والجيش نهاية الأسبوع الماضي، وأقرت مساعدات مالية عاجلة لهذا الغرض.

وإذ تحركت قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش» و «النصرة» بانتقال الوسيط القطري إلى بلدة عرسال لاستكمال التفاوض مع الخاطفين، بعد أن أدى تأخير دخوله إليها على حاجز للجيش، إلى رد فعل من أهالي العسكريين المعتصمين أمام السرايا الحكومية فحاولت إحدى أمهاتهم إحراق نفسها احتجاجاً على مماطلة الدولة لكن سائر الأهالي منعوها من ذلك.

وتفقد قائد الجيش العماد جان قهوجي وحداته في منطقة الشمال، والتقى قادتها منوهاً بكفاءتهم في المعركة مع المجموعات المسلحة. وقالت مصار أمنية إن عدد الموقوفين أمس بلغ الخمسين بينهم سوريون وفلسطينيون، إضافة إلى اللبنانيين، وضبطت أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال. وقالت مصادر أمنية إنه سيتم الإفراج عن الموقوفين الذين يتبين أن لا علاقة لهم بالمجموعات الإرهابية.

وكان الرئيس سلام تحدث في جلسة مجلس الوزراء عن المفاوضات للإفراج عن العسكريين المخطوفين الذين عاد فالتقاهم مساء أمس، فقال: «نحن نتابع هذا الموضوع، وهمّنا الأول والأساس هو تأمين الإفراج عنهم، ولن نفرّط بهم، ونحن جادون في ذلك ولن نعدم وسيلة لإطلاقهم». وأشاد «بأعضاء خلية الأزمة الوزارية المعنية بالمفاوضات وبالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم». وقال: «إننا ننتظر عودة الوسيط القطري». وعلمت «الحياة» أن الوسيط تأخر في الدخول إلى جرود عرسال بسبب إشكال أوقف خلاله نحو أربع ساعات عند حاجز للجيش اللبناني على مدخل عرسال (رافقته سيارة للأمن العام حتى مدخل البلدة)، وفق تقرير ورد إلى رئيس الحكومة خلال الجلسة، ثم انتقل الوسيط إلى عرسال مع حلول الظلام. وتطرق الحديث خلال الجلسة إلى الوضع في طرابلس، ودور الجيش اللبناني وتضامن الأهالي ووزراء المدينة ونوابها وفعالياتها معه. وطالب وزير الداخلية نهاد المشنوق بإنشاء مجلس للإنماء في الشمال لإيجاد أرضية توفر حاجات الناس، خصوصاً أن هناك أموالاً رصدت لطرابلس لتنفيذ مشاريع لا بد من الإسراع في تحقيقها فوعد سلام بدرس الموضوع وباقتراح إعلان منطقة باب التبانة منطقة منكوبة.

وقال وزير الإعلام رمزي جريج إن سلام تناول أحداث طرابلس «التي حقق الجيش فيها إنجازاً أمنياً كبيراً، مترحماً على شهداء الجيش وعلى المدنيين الذين سقطوا في تلك الأحداث وتطرق إلى حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين وبالأبنية والمساكن والمساجد، والتي تم إحصاؤها نتيجة كشف أولي. وتداول المجلس هذا الموضوع فأبدى الوزراء آراءهم مجمعين على القول إن بعض الأحياء في طرابلس وفي منطقة عكار تعاني من الفقر الشديد والحرمان، وإنه لا بد من معالجة هذا الوضع بجدية ووفق خطة تؤدي إلى إعادة إعمارها ورفع الحرمان عنها. وبنتيجة التداول قرر المجلس تخصيص سلفة قدرها 30 بليون ليرة لبنانية لإعادة تأهيل وإنماء المناطق المنكوبة في الشمال وللتعويض الفوري على المتضررين».

كما عرض سلام نتائج مؤتمر برلين حول مساعدة الدول التي تستضيف النازحين السوريين، مؤكداً أن مشاركة لبنان فيه كانت فعالة «إذ أثبتنا فيه موقفنا من قضية النزوح السوري الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء حتى ولو كانت المساعدات إلى لبنان الناتجة من المؤتمر خجولة». وقال: «طلبنا إيواء النازحين في مناطق في الشمال السوري باتت آمنة وأن تقوم مفوضية اللاجئين بإعادتهم إليها».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .... أكد مصدر بارز في الأمن العام اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن العام لم يباشر تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بتقييد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، بانتظار وصوله من الحكومة إلى المديرية، في حين أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها منفتحة على أي اقتراح حكومي لمواكبة القرار الرسمي، و«جاهزون للتعاون».

وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا الأسبوع الماضي، بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، باستثناء الحالات الإنسانية، نظرا إلى الأعباء الاقتصادية والضغوط التي تعرضت لها المؤسسات اللبنانية والبنى التحتية في لبنان.

وجدد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس، تحذيره من عدم إمكانية تحمل لبنان عبئا إضافيا بما يفوق طاقته على الاحتمال من النازحين السوريين على أرضه. وتوجه إلى الفلسطينيين خلال لقاء عقد في السرايا الحكومي بدعوة من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، قائلا إن المخيمات «تعاني من ضغوط حياتية قاسية وسط انسداد آفاق العمل جراء البطالة المتصاعدة نتيجة كثافة عرض اليد العاملة السورية وحال الجمود والمأزق الاقتصادي»، لافتا إلى أن خطر هذا الوضع «يتضاعف متى علمنا أنه يشمل كل المخيمات التي استقبلت أعدادا إضافية من نازحي مخيمات سوريا، وإذا ما ربطناه بجملة التطورات التي تعيشها المنطقة عموما، ولا سيما في سوريا والعراق، فإن العامل المعيشي قد يكون مدخلا إضافيا لاضطراب أمني ينعكس سلبا على مجمل الوضع اللبناني».

ويستضيف لبنان أكثر من مليون و130 ألف لاجئ سوري، مما يضع ضغوطا كبيرة على البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين نسمة، ويوجد به أكبر تركيز للاجئين في العالم بمعدل لاجئ بين كل 4 من السكان. ورجحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يتجاوز عدد اللاجئين مليونا ونصف المليون نهاية العام الحالي.

وأكد مصدر بارز في الأمن العام اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أن المديرية «لم تبدأ بعد تنفيذ القرار الحكومي القاضي بتقييد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان على المعابر الشرعية مع سوريا»، مشيرا إلى أن القرار «يدخل حيز التنفيذ حين يصلنا من الحكومة»، وذلك بعد مروره في القنوات الإدارية القانونية. وأكد أن «لا شيء تغير على الحدود منذ صدور القرار في مجلس الوزراء حتى الآن، ولا يزال الوضع على ما هو عليه»، لافتا إلى أنه «حين نبدأ بتنفيذ القرار الحكومي، فإننا سنعلن عن ذلك».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لاحظت تدنيا في نسبة اللاجئين الذين يعبرون الحدود إلى لبنان خلال الفترة الماضية. لكن مصادر الأمن العام نفت وجود قيود فرضها الجهاز الأمني الرسمي اللبناني على حركتهم، مجددة تأكيدها أن «لا شيء تغير بعد».

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دانا سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «إننا لاحظنا بالفعل انخفاضا في أعداد اللاجئين الوافدين من سوريا إلى لبنان»، مشددة على «أننا سنستكمل عملنا وسنواصل التنسيق مع الحكومة».

وقالت سليمان إن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، والقاضية بالحد من استقبال اللاجئين، «لم نتسلمها رسميا بعد»، لكنها شددت على أن «عملنا مستمر مع الحكومة، ونحن منفتحون على أي اقتراح وزاري، وجاهزون للتعاون»، في إشارة إلى اقتراح أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بأن تشارك مع المفوضية في عملية تسجيل اللاجئين. وكانت الحكومة أشارت في قرارها الأسبوع الماضي إلى أنها ستطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إيقاف تسجيل اللاجئين إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. وتنص الخطة أيضا على تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم أو بلدان أخرى، وتشديد تطبيق القانون عليهم، ونزع صفة اللاجئ عن كل سوري يدخل إلى سوريا أو يخل بالقوانين اللبنانية.

وتوقفت مفوضية اللاجئين عند «القرار الاستراتيجي» للحكومة اللبنانية القاضي بتقييد دخول النازحين السوريين إلى لبنان. وأعلنت، في أحدث بياناتها الأسبوعية، أن نص قرار مجلس الوزراء «لم ينشر بعد. ومن المعلوم أن السياسة المعتمدة تكرس، إلى حد كبير، وبشكل رسمي وجهات نظر الحكومة السائدة بشأن الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان»، مشيرة إلى أن «تقييد عملية إدخال النازحين إلى لبنان جار في الواقع منذ عدة أسابيع، ويمكن ملاحظة أثر ذلك بشكل واضح من حيث التراجع الكبير في عدد النازحين الذين يتوجهون إلى المفوضية من أجل التسجيل».

وتواصل مفوضية اللاجئين تقديم المساعدات المالية والعينية للاجئين السوريين في لبنان؛ إذ وفرت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، الغذاء لنحو 880 ألف لاجئ سوري من خلال برنامج البطاقة الإلكترونية، كما تلقى أكثر من 30 ألف لاجئ كانوا قد تضرروا جراء العاصفة التي شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.

 

على المستوى البرلماني، قُضي الأمر مع تحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأربعاء المقبل موعداً لانعقاد جلسة عامة أبرز بنودها اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتمديد ولاية المجلس حتى 20 حزيران 2017. أما على المستوى الحكومي والوطني العام فلا تزال طرابلس الأبيّة والعصيّة على الفتن والإرهاب تتربّع على قمّة الاهتمامات الرسمية والسياسية والإغاثية تثميناً لوقفتها المشرّفة تحت لواء «الشرف والتضحية والوفاء» في وجه كل سلاح خارج عن الدولة ومؤسساتها، وقد برز أمس تخصيص مبلغ 60 مليار ليرة مناصفةً بين الحكومة والرئيس سعد الحريري لاعادة تأهيل وانماء المناطق المنكوبة في طرابلس والشمال وللتعويض على المتضرّرين من الأحداث والمواجهات العسكرية الأخيرة في المدينة وبلدات الجوار. في وقت أشاد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بالمبادرة التي أطلقها الحريري الأربعاء الفائت وضمّنها جملة ثوابت وطنية تتصدى لتحديات المرحلة، قائلاً لـ«المستقبل»: «هذه مبادرة جيّدة بـ«الجملة»، لا سيما أنها تدعو إلى ضرورة الحوار وهذه على وجه الخصوص مسألة بالغة الأهمية أردّدها على الدوام».

الحريري

إذاً، أعلن الرئيس الحريري أمس تخصيص 20 مليون دولار لطرابلس وباب التبانة وبحنين في المنية وسائر المناطق المتضرّرة، معرباً عن تقديره واعتزازه «بأبناء الشمال الحبيب لا سيما أهل التبانة والأسواق القديمة في طرابلس الذين واجهوا باللحم الحيّ تلك الظروف الأمنية القاسية ورفضوا أن يكونوا قاعدة لأدوات التطرف في مواجهة الجيش»، مع تشديده في هذا السياق على أنّ «الموقف الوطني لأهل طرابلس والشمال هو الذي حسم الأمر في النهاية وشكّل الرد المطلوب على النافخين في رماد التحريض والباحثين عن أي وسيلة لتبرير مشاركتهم في الحرب السورية ووقوفهم إلى جانب النظام القاتل».

الحريري لفت إلى أنه قرّر تكليف فريق عمل من المهندسين وأصحاب الاختصاص في تيار «المستقبل» لوضع مساعدة العشرين مليون دولار المقدّمة منه موضع «التنفيذ السريع» باعتبارها تقع ضمن إطار «الواجب تجاه مواطنين لهم في قلوبنا ووجداننا منزلة خاصة من التقدير والوفاء»، معاهداً إياهم أن يبقى «نصيراً لهم» وأن يشاركهم «مسؤولية النهوض بمدينتهم ومناطقهم، لنتقدّم معاً خطوط الدفاع عن الاعتدال في وجه التطرف وعن الدولة ومؤسساتها في وجه الفوضى».

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد انعقد على مدى 7 ساعات أمس برئاسة الرئيس تمام سلام في السرايا الحكومية، وخلص إلى اتخاذ جملة قرارات أبرزها تخصيص مبلغ 30 مليار ليرة للمناطق المنكوبة في طرابلس والشمال وللتعويض على أبناء تلك المناطق المتضررين من الأحداث الأخيرة. وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ هذه المساعدة المالية «أُقرّت بالإجماع بعدما أدلى معظم الوزراء بمداخلات متصلة بالوضع في طرابلس، وسط تأكيد متقاطع على كون الجيش بادر إلى اتخاذ الخيار العسكري في المدينة وجوارها تنفيذاً للخطة الأمنية ولأنه لم يجد بداً من اعتماد هذا الخيار في سبيل ضرب الإرهاب ودحر خلاياه ومجموعاته المسلّحة الكامنة في مناطق طرابلس وجوارها».

المجلس أقرّ كذلك فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لتغطية فروقات الرواتب وملحقاتها منعاً لأي تأخير في دفع الرواتب للإداريين والعسكريين مطلع الشهر المقبل. في حين احتل ملف النفايات الحيّز الأوسع من نقاشات ومقرّرات الجلسة بحيث تم تكليف وزارتي المالية والداخلية صرف مستحقات البلديات المحيطة بمطمر الناعمة، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار «المباشرة فوراً بتلزيم منشآت توليد الطاقة من الغاز المنبعث من المطمر إضافة إلى أعمال صيانة وتشغيل منشآت توليد الطاقة بشكل تدريجي وتسليمها إلى مؤسسة كهرباء لبنان تمهيداً لتزويد القرى والبلدات المجاورة لموقع المطمر بالطاقة الكهربائية المنتجة منها مجاناً». على أن يتولى في الوقت عينه إجراء مناقصة لتلزيم معالجة النفايات الصلبة وعرضها على مجلس الوزراء خلال 60 يوماً.

أما في موضوع أعمال كنس النفايات وجمعها ونقلها، فقد كلّفت الحكومة مجلس الإنماء والإعمار بإعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة مفتوحة لتلزيم هذه الأعمال ضمن نطاق محافظتي بيروت ولبنان الشمالي ومعظم محافظة جبل لبنان وعرضه على مجلس الوزراء خلال 15 يوماً.

ونقلت المصادر الوزارية لـ«المستقبل» أنّ معظم الوزراء قدّموا مداخلات حول ملف النفايات معربين عن اعتراضهم على خطة العمل المطروحة من قبل وزارة البيئة، مشيرةً في المقابل إلى أنّ الوزيرين الياس بوصعب وسجعان قزي تفرّدا بالإعراب عن رفض صريح ومطلق لتمديد عقد شركة «سوكلين»، مع إبدائهما في الوقت نفسه الاستعداد لتمديد محصور زمنياً بشهر أو شهرين للشركة شرط أن يكون ذلك مقروناً بإنجاز متزامن للمناقصات ذات الصلة بهذا الملف.

العسكريون المخطوفون

في الغضون، وبينما كان رئيس الحكومة يؤكد أمام مجلس الوزراء إيلاء قضية العسكريين المخطوفين «المعقّدة» كل الاهتمام اللازم، واصل أهالي العسكريين تصعيد تحركاتهم بشكل تصاعدي لامَسَ حدّ اليأس وحرق النفْس أمام السرايا الحكومية تعبيراً عن تفاقم قلقهم جراء تأخّر تحرير أبنائهم.

غير أنه، وفي ضوء شيوع الخبر الذي تفرّدت «المستقبل» بكشفه أمس عن توجّه الموفد القطري إلى المنطقة الجردية في عرسال لنقل مطالب «واضحة ونهائية» من الخاطفين إلى الدولة اللبنانية، عاد الأهالي إلى تبريد أرضية تحركهم بانتظار اتضاح نتيجة المفاوضات الجارية. وهو ما أكده وفد الأهالي مساءً بعد لقاء الرئيس سلام في السرايا الحكومية.

وكان سلام قد أكد للأهالي خلال اللقاء أنّ «التفاوض جارٍ على قدم وساق مع الخاطفين، لكنّ الوصول إلى النتيجة الإيجابية المرجوة قد لا يتم في وقت قريب»، مطمئناً في هذا الإطار إلى أنّ «الحكومة ماضية في جهودها حتى تحرير المخطوفين مهما كان الثمن».

وإذ دعا أهالي العسكريين إلى «عدم السماح باستعمالهم لابتزاز الدولة»، صارحهم سلام بالقول: «القضية معقّدة، وطبيعة التفاوض صعبة للغاية. أنا أحمل هذه الأمانة ولن أتخلى عنها لكنني لن أقدّم ضمانات أو وعوداً لكيلا أغشّكم»، لافتاً الانتباه في المقابل إلى أنّ «فرصة النجاة التي يمكن أن نقدّمها لأبنائنا (الأسرى) تكمن في تماسكنا وموقفنا القوي».  

في الاعلام، وقعت ليل امس، معركة في جرود بلدة دير الغزال وقوسايا، في سلسلة جبال لبنان الشرقية الحدودية بين سهل البقاع وريف دمشق. اشتباكات وتحليق طيران فوق تلك الجرود واصوات انفجارات ومدفعية تسمع اصواتها في معظم بلدات السلسلة الشرقية. ليس الخبر عار تماما من الصحة، فيه شيء من الصحة وتعوزه الكثير من الدقة.

الى قوسايا توجهنا، التاسعة من ليل الاربعاء- الخميس، لنقترب اكثر من تلك المعركة. في البقاع المبتلي بعدم الامان على طرقه، سرقة وتشليح وخطف على الفدية، فان الطريق من زحلة الى قرى شرقي قضاء زحلة مرورا بالسهل، شبه خالية من السيارات، تحار ان كنت تطمئن لعبور سيارة بك او تتوجس منها. وحدها حواجز الجيش وقوى الامن الداخلي، المنتشرة على تلك الطريق، تزيل بعضا من وحشتها. تكاد الكتلة الهائلة لسلسلة جبال لبنان الشرقية، تختفي في الظلام المخيم، بالكاد تميز تقاطيعها، لكن ما تعلمه يقينا انه فوق بين قممها، تقع قاعدة عسكرية فلسطينية للجبهة الشعبية- القيادة العامة الموالية للنظام السوري بقيادة احمد جبريل، ومواقع لـ"حزب الله" وللجيش السوري النظامي.

من بلدة كفرزبد الى عين كفرزبد فقوسايا ودير الغزال، السكون مخيم، لا قنابل مضيئة كتلك التي شوهدت قبل ايام، ولا اصوات انفجارات يردد صداها البقاع، من اجلها خرجنا. عند حاجز لقوى الامن الداخلي، عند مدخل قوسايا، يسجل ارقام السيارات واسماء سائقيها، كانت مناسبة لنسأل عما سمعوه من خلف الجبل، سمعنا منذ بعض الوقت تحليق لطائرات حربية، وشعرنا بضغط الخزانات المتفجرة التي تلقيها خلف الجبل في الداخل السوري، جاءنا الجواب.

لا تستغرق الرحلة بين قوسايا ودير الغزال خمسة دقائق، لم نلتق خلالها بمدني. نلتفت الى المعسكر الفلسطيني الآخر في حشمش، فنجده هناك عنصر الحراسة بسلاحه عند مدخل المعسكر من على الطريق العامة التي تربط بين البلدتين، وما كان قبلها يظهر للعيان. صفاء السماء في تلك الليلة وفر مشهدا رائعا للنجوم لا تراه من المدن، خرقته انوار اضاءت الفضاء كالبرق. هل قبضنا على ضالتنا؟ هل نجهز الكاميرا؟ على ما يبدو سنعود خالين الوفاض.

لولا انه عندما بلغنا قوسايا، اختلف المشهد، واذ بالحياة تدب بالبلدة، على الطريق تطالعنا مجموعة من الشبان والرجال الاكبر عمرا، مدنيون، بلباس مدنية غير مسلحين، انما في ايدي بعضهم اجهزة اتصال لاسلكي. هم لم يروا الانوار التي شاهدناها وبالتالي لا يعلمون عما نتحدث، لكن عندنا ما نسألهم عنه وعندهم ما يقولونه لنا، ومن بينهم مصدر الخبر العاجل على احدى قنوات التلفزيون عن الغارات السورية التي جلبتنا الى عندهم.

هناك في وقفتنا معهم وسط طريق قوسايا مقابل الجبل الذي يأوي المعسكر الفلسطيني وخلفه ارض المعركة السورية، نحتسي الزهورات، ونتحدث، على الطريقة اللبنانية، بالاستراتيجيا العسكرية، تطنطن تطبيقات مواقع وسائل الاعلام على الهواتف الخليوية تنقل خبرا عاجلا عن اشتباكات واصوات مدفعية، وغارات طيران في الجرد مقابلنا، تليها اتصالات ورسائل على هواتفهم وهواتفنا ممن يستطلعون صحة الخبر. خبر اخرج بعض الاهالي عن طورهم، فتجلد وسائل الاعلام، ونؤخذ، نحن شهودها، شهودا عليها. وعندما نعبر في طريق عودتنا بالحاجز، نجد عناصره مستنفرين، علينا، انتم صحافيون فاين تلك المعارك والاشتباكات التي الهبت هواتفنا اتصالات ليس فقط من قياداتنا، بل ايضا من اقرباء لنا في المهجر؟ لماذا لا تنفون الخبر؟ نحن ننتظر منكم النفي.

فما الذي جرى ويجري في قوسايا وما خلف قوسايا؟

نكذب ان قلنا اننا نعرف ما الذي يجري هناك خلف جرود قوسايا، لا بل ما يجري في الجرد نفسه. ما نعرفه مصدره الحسابات الاخبارية السورية، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفيد عن معارك كرّ وفرّ منذ بضعة ايام بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المعارضة له في الزبداني ومضايا، وعن قصف بالبراميل استهدفت الزبداني وصل الى ستة في تلك الليلة.

والزبداني هي اول بلدة سورية يمكن ان تبلغها عبر الطريق التي تربطها بجرود بلدة قوسايا اللبنانية، في رحلة لا تستغرق اكثر من نصف ساعة من قوسايا بحسب الاهالي. الجزء الشاق منها، يبدأ صعودا من اسفل الطريق الجبلي، بين المزارع والمناشر في قوسايا، حيث يتمركز حاجز للجيش اللبناني منذ سنوات عدة ويمنع الصعود الى الجرد حيث المعسكر الفلسطيني، وتنفرج الطريق وتصبح اوتوسترادا معبدا ما ان تصل الى المقلب السوري خلف الجبل دائما بحسب الاهالي. وجرد قوسايا عبارة عن 13 الف دونم، بين هضاب ووديان، يمتد من جنتا – قضاء بعلبك الى اعالي عنجر- قضاء زحلة.

في الوادي يتمركز المعسكر الفلسطيني، منذ الاجتياح الاسرائيلي العام 1982، مصادرا هذه المساحة من الاراضي، الموزعة بين 3 آلاف دونم ملكية خاصة والباقي مشاع بلدي، اراض كانت تستغل بالزراعة، ورعي الماشية. وبالتالي فان ما يجري في تلك الجبال، وفي المعسكر الفلسطيني، لا يعرفه سوى "الطير الطائر"، او من له اتصال مع عناصر هذا الفصيل الفلسطيني الموالي للنظام السوري، اي حزب الله المتواجد في تلك الجرود. فالحديث عن تسلل او في شكل ادق الاشتباه بتسلل للمسلحين السوريين في ذاك الجرد، يبقى على ذمة التواصل اللاسلكي. في وقت يؤكد اهالي قوسايا بانه لغاية الآن، لم يسمعوا اشتباكات بالرشاشات، اي بمعنى التحام بين مشاة، بل اصوات القصف، والغارات الجوية، وشاهدوا قنابل ضوئية فسرت على انها اطلقت للاشتباه بمحاولة تسلل، والله اعلم. تماما كما لا نعلم، ما الذي يحدو بالمعسكر الفلسطيني الثالث لهذا الفصيل، المحفورة انفاقه في جبيلة عين البيضا في سهل كفرزبد، متوسطا بلدات آهلة بالسكان، على اطلاق النار في الليالي من دون ان يكون هناك من يشتبك معهم، او يرد عليهم كمصدر للنيران.

ليست القاعدة العسكرية للجبهة الشعبية – القيادة العامة في جرود قوسايا، سوى بندقية فلسطينية، تقاتل مع النظام السوري وعنه، هي جزء من الصراع الدائر بين النظام وحزب الله من جهة والفصائل السورية المسلحة من جهة ثانية. وفي حين هناك من يراها خط دفاع عن البقاع من خطر الفصائل المسلحة لاسيما الاسلامية الطامحة لامارة، فانها بالواقع، وكما قال لنا شيوعي مخضرم من بلدة دير الغزال، انما تدافع عن وجودها. ووجودها هناك، في موقعها الذي تحتله في اعلى القمم المشرفة على البقاع، تستجلب خطر الحرب ومعاركها، الى عقر حدودنا.

واذا كان اهالي قرى شرقي زحلة يتوجسون، سيما بعد معركة عرسال، والمعارك في جرود بريتال والخضر والنبي شيت، خطر الفصائل المسلحة التي تعتنق فكرا اسلاميا جهاديا يكفّر ويهدر دماء من لا يعتنقه. فان تكون هذه الفصائل، قادرة على ان تربح المعارك في الجبال، التي هي في قبضة الجيش السوري النظامي وحزب الله، وتتقدم لتبلغ الموقع الفلسطيني وتحتله وتحتفظ به، هو السيناريو الابعد بالنسبة لاهالي قوسايا وجوارها، وحتى لدوريات شبانها المتيقظين ليلا. ما يخشونه فعلا هو تسلل عناصر محدودة، عبر تلك الجرود الشاسعة، الى الاراضي اللبنانية، ويقولون بان دورهم هو ان يكونوا جرس الانذار الذي يبلغ الاجهزة الامنية والعسكرية عند الاشتباه بتحركات مشبوهة. وهم مرتاحون للتدابير التي يتخذها الجيش في منطقتهم، انطلاقا مما يجري خلف الحدود وقريبا جدا منها.

وفيما الحديث عن قرى شرقي قضاء زحلة، هو عن "خطر داعشي" مقبل من خلف الحدود وعن دور للقاعدة الفلسطينية العسكرية في صده، فان الخطر المباشر الذي يحمل الاهالي همّه، هو "تفكك" عناصر هذا الفصيل الفلسطيني عن قيادتهم، وانشقاقهم الى المعسكر الآخر الدائرة حربا بينه وبين النظام السوري وحزب الله.

فالذي يجري في جرود قوسايا، هو ما جرى ويجري عند كل منفذ حدودي مع سوريا، من الشمال الى البقاع، لا يسيّجها الجيش اللبناني خط دفاع اول عنها، علما ان حماية الحدود لا تكون بالعسكر فحسب، بل بوحدة وطنية، وهيبة دولة قادرة ان تحكم في الداخل. والى حينها من راشيا الى عرسال، مرورا بقوسايا، لا يسع المواطنون سوى ان يتمنوا شتاء مبكرا وثلوجا كثيفة، تسدّ طريق الجرد الى قرى لبنان، في وجه الحرب السورية.