تقرير برلماني فرنسي: السجون مدرسة للمتطرفين الراغبين في التوجه إلى سوريا والعراق.... مقتل الحوثيين في تمددهم....كوباني في عيون العرب... موقف سلبي من الهوية الكرديّة؟

الحياة...سردار ملادرويش .... * صحافي كردي سوري

لم تقتصر محاولات إسقاط كوباني في ريف حلب، على الهجمة المنهجية التي قام بها مقاتلو «داعش» منذ منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، في محاصرتهم للمدينة من ثلاثة محاور، بل كانت أيضاً أُمنية لبعض السوريين الذين حاولوا أن يغمضوا أعينهم عن سورنّة المدينة، بحجة أنها موالية لحزب الاتحاد الديموقراطي. وكانوا يشدّدون على عروبة المدينة عندما يتعلق النقاش باسمها مصّرين على أنها عين العرب وليست كوباني، منطلقين من أن أي مطّلب يتعلق بالكرد لا يتحقق إلا بقرارٍ مستقبلي أو بأكثرية برلمان يأتي ما بعد مرحلة النظام الحالي. وهذا يعاكس ما أفرزته الثورة السورية من تسميات ورموز، مثل علم الدولة الذي غُيّر دون انتظار، باعتبار أنه تمّ بإرادة شعبية...

مأساة كوباني لم يُحكّم عليها في الجانب الإنساني بأجندة بعض السوريين، بل اقتصر الحكم على الجانب السياسي المتمثل باتخاذ موقف من «الإدارة الذاتية» وحزب الاتحاد الديموقراطي اللذّين تقررت معاداتهما مسبقاً، من دون اعتبار أن المتضّررين هم 200 ألف مواطن من كوباني عبروا الحدود ونزحوا باتجاه تركيا هرباً من بطش تنظيم «داعش» الذي سيطر على عشرات القرى في المنطقة، ليصل إلى أعتاب المدينة، ويخوض معارك عنيفة مع مقاتلي «وحدات الحماية الشعبية» تساندها ألوية وكتائب تابعة لـ «الجيش السوري الحر».

ولم يجرِ تناسي الجانب الإنساني المغّيب عن أذهان السوريين تجاه المدينة فحسب، بل إن بعضهم وصل شعوره إلى حد الحسّد وأحياناً إلى الحقد، كل ذلك بسبب اهتمام الإعلام العالمي بالمدينة، وكأنها تعيش في ترفٍ، ولم يتعرض أهلها لـ»هولوكست» منظّم. تلك الصورة تعيدنا إلى ما قبل نحو عامين، عندما هاجمت كتائب مسلحة مدينة سري كانيه (رأس العين) في ريف الحسكة عبر البوابة الحدودية التركية، فنزح الأهالي بسبب عشوائية المسلحين الذين دخولها وقصف النظام السوري لها، عبماً أن كتائب المسلحين الذين دخلوها تحوّل ولاؤهم لاحقاً إلى «جبهة النصرة»، قبل ظهور «داعش» في المنطقة. ولم يأبه السوريون لمناشدات الأهالي، بل كانوا منشغلين باسم المدينة: سري كانيه أم رأس العين؟ وقد إعتّاد السوريون على خلافات كهذا في ظل الحراك الشعبي منذ آذار (مارس) 2011، من دون النظر إلى أن الظلم إن كان من النظام أو غيره من التيارات المتطرفة لا يختلف من حيث المبدأ الذي يطالب ببناء دولة تسودها العدالة والمساواة والديموقراطية.

معاناة واحدة

إن واقع مدينة كوباني لم يختلف عن حال أي مدينة في سورية تتعرض للهجوم من النظام منذ أربعة أعوام، أو تلك المدن التي تعيش الظلم تحت سيطرة «داعش» مثل الرقة ودير الزور. فقد شارك الكرد المعاناة مع كل المدن السورية منذ بدايات الثورة، نددّوا بالقتل والقصف والمجازر والبراميل المتفجرة التي أُلقّيت على العديد من المدن السورية. كما أن كوباني لم تختلف عن بعض المدن التي استطاعت أنّ تتحرر من سيطرة النظام قبل نحو عامين، ليرفع أهلها آنذاك علم الثورة، ويتعايشوا مع أهل القرى والمدن العربية المجاورة بتوافق ودعم متبادل، واقتناع بوحدة المصير.

وبينما كانت المعارك الأخيرة بين «داعش» وقوات «الحماية الشعبية الكردية» في أوجها، وأهالي كوباني النازحون يفترشون شوارع مدينة سروج في جنوب تركيا، كان نشطاء سوريون وبعض الساسة والمثقفين، يقتسمون بأحكامهم «صبّ الملح» على جروح أهالي المدينة، منهم من يرى أن المعركة بين فصيلين عدويّن لا علاقة لهم بهما، ومنهم من تعاطف مع «داعش» بمهاجمة ضربات قوات التحالف، تحت حجة أنها لا تخدم الثورة السورية. بينما ذهب البعض أبعد من ذلك، واعتبر أن قوات التحالف تضرب مقار «داعش» دفاعاً عن الأكراد من دون مساندة العرب السنّة في بقية المناطق السورية، متناسين أن إقرّار ضربات قوات التحالف لم يكن من أجل مدينة كوباني، بل لضرب التنظيم في العراق، وأنّ الضربات التي بدأت في سورية جاءت لضرب مواقع «داعش» في محافظتي الرقة ودير الزور، قبل أن يصل التنظيم إلى كوباني وتقصف الطائرات تجمعاته.

لم يكن التوجه الإعلامي نحو كوباني وليد صدفة، بل إن جزءاً كبيراً منه جاء ثمرة جهد مضنٍ ووعيٍ سياسي لشباب كرد. فعلى عكس المدن السورية الأخرى، وخاصة المحررة التي تنال دعماً من كل النواحي، سارع شبان كرد من إعلاميين وعاملين في حقل الإغاثة ومنظمات المجتمع المدني منذ اليوم الأول إلى الحدود السورية- التركية، لينقلوا مأساة بني جلدتهم إلى العالم، ورافق ذلك رأي عام كردي مرحّب بضربات قوات التحالف ما دامت موجهة إلى تنظيم «داعش» المعروف بعدائه للثورة السورية. هذا الترحيب جاء بعكس موقف السوريين أنفسهم الذين لم يحاولوا بغالبيتهم استغلال ضربات التحالف لمصلحة الثورة السورية.

أيضاً نستطيع القول إن التركيز الذي حصل على كوباني لم يختلف عن أي تركيز حصل على المدن السورية الأخرى، إن لم يكن أقل درجة، لكن الاختلاف كان في توحيد الجهود والهدف، فالذين رأوا غلوّاً في الحملة الإعلامية لـكوباني، تناسوا أن حملات حصلت من أجل مدن ومناطق سورية أخرى مثل حلب وريف دمشق وحمص وغيرها من المدن السورية، فحملة SAVE KOBANI (أنقذوا كوباني) لم تختلف عن حملة SAVE ALEPPO (أنقذوا حلب). آنذاك شارك الكرد إخوانهم السوريين في تلك الحملات، ولم يسأل أحد لمَ الاهتمام بهذه المدينة دون سواها؟ لأن الغاية الجامعة كانت مرسخة في أذهان الجميع، بأن همّ السوريين في الخلاص من النظام وانتصار ثورتهم لم يكن مشروطاً بتحريرٍ جماعي لكل المدّن السورية معاً، فأي مدينة تنطلق منها بوادر النصر للثورة ستحقق هدفاً يخدم السوريين كافةً. من هنا، كان على السوريين أن يروا في كوباني بداية خلاص من عدوٍ نهش في جسد الثورة السورية، ما يتطلب منهم مساندة أهالي المدينة والوقوف بجانبهم، أو على الأقل اعتبار صمودها أشبه بصمود مدينة (ستالينغراد إبان الحرب العالمية الثانية، ليكون نصر المدينة ودحرها لـ «داعش» بداية نصرٍ للمدن السورية الأخرى، أو حتى بداية خلاص لسورية كلها.

 

سواء صح ما يعتقده معظم اليمنيين أو كان مجرد مبالغات، فإن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لا يزال، على ما يبدو، يمسك بقسم لا يستهان به من خيوط اللعبة السياسية والأمنية في بلاده، على رغم مضي اكثر من عام ونصف العام على الإطاحة به، حتى أن موفد الأمم المتحدة الخاص جمال بن عمر يصرّ حالياً على تحميله المسؤولية عن كل ما يجري في اليمن، ويبدي رغبته الشديدة في سوقه الى المحاكمة، كأن بينهما ثأراً شخصياً.

وتسود الأوساط اليمنية قناعة بأن علي صالح الذي احتفظ بنفوذه لدى قسم من الجيش والقبائل، سهّل سيطرة جماعة «الحوثيين» على مناطق شمالية، في ما يرونه انتقاماً من اعدائه من زعماء تكتل «حاشد» القبلي المنضوين تحت لواء «الإخوان المسلمين»، والذين كانوا رأس حربة المطالبين برحيله. ثم ساعد أتباع الحوثي في الوصول الى العاصمة صنعاء، ويشجعهم الآن على الانتشار في بقية ارجاء البلاد.

ويعتبر اصحاب هذا الرأي ان الرئيس السابق، اذ يدفع نحو مزيد من المواجهات بين الحوثيين و «الإخوان»، انما يحقّق ما عجز عنه عندما كان رئيساً كامل السلطة والصلاحيات، على رغم محاولاته المتكررة. فهو يضعف الإسلاميين الذين اتهمهم بإقصائه تنفيذاً لأجندة خارجية، وفي الوقت نفسه، يضعف جماعة عبد الملك الحوثي بدفعهم الى التمدد وانتزاع ما لا طاقة لهم على هضمه، لأن مقتلهم في تشتت قوتهم، وهم ليسوا بالحجم ولا التسليح الكافي للسيطرة على اليمن بكامله، وخصوصاً الجنوب المسلح الساعي الى الانفصال.

وبدا ذلك واضحاً في اضطرارهم الى تعديل خطط انتشارهم جنوباً بعد مواجهة مقاومة سنّية عنيفة، حتى وإن كانت من تنظيم «القاعدة» او تحت رايته، بما ينذر بعنف طائفي قد لا يقف عند حدود.

اما دخول الحوثيين صنعاء او إدخالهم اليها، فكان هدفه، اضافة الى الإمساك بالعاصمة، اثبات ان تغيير الرئيس لا يعني الاستقرار ولا السلم الاهلي، وأن العاصمة كانت اكثر أمناً، وفق المعايير اليمنية، قبل ان يتدفق «الإخوان» الى الشوارع مطالبين برحيل علي صالح، وإن خروج الحوثيين الآن منها سيتطلب اكثر بكثير من التظاهرات والاعتصامات وبضع عشرات القتلى الذين سقطوا خلالها.

عندها سيكون باستطاعة الرئيس السابق، ربما، لعب دور «المنقذ» بالتعاون مع وحدات في الجيش سخا في تدريبها وتسليحها والإنفاق عليها خلال رئاسته التي امتدت 34 عاماً، ولا تزال تربطه بقادتها صلات قوية.

لكن هل الحوثيون المرتبطون بإيران والرافعون شعاراتها، سذّج الى الحد الذي يجعل لعبة كهذه تنطلي عليهم بسهولة؟ الأرجح ان لديهم برنامجهم الخاص المرتبط براعيهم الإقليمي. فهم انتظروا حتى أطاح «الإخوانُ» النظامَ لينقضّوا عليهم ويسلبوا انتصارهم، مستفيدين من تحالفات مناطقية تشرى بالمال، ومن عدم رغبة الرئيس هادي في تفتيت الجيش بزجّه في حرب أهلية قد تفتح الباب امام تقسيم اليمن كله.

والأرجح أن طموحهم في دخول النادي السياسي، والذي قمعته حروب شنّها ضدهم قسم من الجيش مرتبط بـ «الإخوان» وحالت دون تخطيهم حدود صعدة طوال عقدين، تحوّل اليوم نتيجة الدعم الإيراني الى محاولة حثيثة للإمساك بكامل اليمن.

لكنهم يعرفون، أو سيكتشفون بالتأكيد، انهم لا يستطيعون اخضاع البلد كله لا بالقوة ولا بالسياسة، وأن هناك خريطة معقّدة من القبائل والمسلحين ومناطق النفوذ يستعصي فك أحاجيها على اي طرف مهما كان قوياً ومنظماً، فكيف وهم اشبه بغيرهم من الميليشيات المنتشرة من شمال اليمن الى جنوبه، ويعانون خللاً في تمثيلهم المناطقي والطائفي.

وإضافة الى العوامل الداخلية التي يصعب تجاوزها، هناك ايضاً الأطراف الخارجيون الذين رعوا قبل 18 شهراً تسوية حالت دون تسلم «الإخوان» السلطة في صنعاء، اي دول الخليج العربية والأميركيين والأوروبيين وحتى الروس. اذ من الواضح ان اتفاق هؤلاء على البحث عن تسوية جديدة تعيد الحوثيين إلى القمقم، بات أكثر إلحاحاً هذه المرة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبونجم ... «نعم، فرنسا معرضة للخطر الإرهابي وانعدام المخاطر الإرهابية أمر غير موجود»، هكذا قرع رئيس الحكومة الفرنسي ناقوس الخطر أمس تعقيبا على العمليتين الإرهابيتين اللتين تعرضت لهما كندا هذا الأسبوع. بيد أن مانويل فالس، في حديث للقناة الإخبارية «بي إف إم»، سارع إلى طمأنة مواطنيه إلى أن الحكومة الفرنسية «تملك الأدوات اللازمة» لمحاربة الإرهاب وأنها نجحت «منذ العام 2012» في تلافي الكثير من المحولات الإرهابية مشيرا بذلك إلى القوانين التي أقرتها فرنسا أو التي بصدد إقرارها مثل مشروع القانون الذي صوت عليه مؤخرا مجلسا النواب والشيوخ وأصبح جاهزا للصدور. وأضاف رئيس الحكومة أنه «من المهم التعاون مع الأهل المعنيين» لمنع توجه قاصرين أو شبان إلى سوريا والعراق منبها إلى مخاطر تجنيد هؤلاء ومنهم من اعتنق الإسلام، عبر الإنترنت أو في السجون الفرنسية.

وفي السياق عينه، حذر رئيس الجمهورية من «عولمة التهديد الإرهابي» وشدد على الحاجة لتبادل المعلومات بين الدول المعنية بالإرهاب. وجاء كلام هولاند في إطار تصريح صحافي أعقب اجتماع شخصيات ومسؤولين ينتمون إلى اليسار في قصر الإليزيه تمهيدا للقمة الأوروبية التي بدأت أمس وتستمر اليوم في بروكسيل. وطالب هولاند بملاحقة الذين يذهبون للجهاد «وينخرطون في حرب ليست حربهم وبعيدا عن بلدانهم» لافتا إلى وجود «شبكات» على اتصال بهؤلاء الإرهابيين لتوفير الدعم لهم رغم أن بعضهم يعمل منفردا.

تعكس هذه التصريحات قلقا فعليا من احتمال تعرض فرنسا لموجة إرهابية لا ينفك المسؤولون عن التحذير منها والسعي لتلافيها عبر تشديد القوانين وتوعية الأهل الذين يلحظون تغيرا في سلوك أولادهم أو أقاربهم. غير أن هذه التدابير لا تبدو كافية وهو ما يظهره استمرار تدفق الجهاديين الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية نحو تركيا ومنها إلى سوريا أو العراق.

وليس سرا أن «خطة الطريق» الفرنسية لمحاربة الإرهاب تنهض على دعامتين: الأولى، منع خروج «طلاب الجهاد» من الأراضي الفرنسية عبر سن القوانين التي تتيح للسلطات مصادرة جوازات السفر ومراقبة من تبدو عليه علامات التشدد الديني الأصولي بما يترافق ذلك مع فرض رقابة على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. والثانية، ملاحقة العائدين من ساحات القتال في سوريا والعراق وتسليمهم للقضاء الذي يتمتع اليوم بالأدوات القانونية التي تتيح توقيف من يظن أنه حارب في صفوف المنظمات الجهادية.

بيد أن هذه التدابير لا تبدو كافية ولعل نقطة الضعف فيها التي أشار إليها رئيس الحكومة سريعا تتناول ما يحصل في السجون الفرنسية حيث يتم تجنيد وتعبئة المتطرفين. وصدر هذا الأسبوع تقرير للنائب غيوم لاريفيه الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وسبق له أن شغل منصب مستشار للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، يضع الإصبع على الجرح وينبه من مخاطر ما يحصل في السجون ومن غياب الرقابة ومن كونها تحولت إلى «مدرسة» للجهاد.

جاء في حرفية التقرير ما يلي: «إن السجون الفرنسية تحولت إلى أحد الأمكنة المهمة وليس المكان الوحيد للأصولية الإسلامية ولتطويع الأشخاص الذين على وشك التحول إلى العنف الإرهابي. وهذا الخطر يتزايد بسبب بروز ظاهرة جديدة تتعلق بكيفية التعامل مع الجهاديين العائدين الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق». ويعتبر التقرير أن هناك «عدة مئات» من المتطرفين الإسلاميين في السجون. وما يزيد من خطورة هذه الظاهرة أن الشخصين اللذين ارتكبا أعمالا إرهابية وهما محمد مراح (عام 2012) في مدينة تولوز ومهدي نموش (الربيع الماضي) في بروكسل، كانا «من خريجي» السجون الفرنسية التي مروا بها قبل التوجه إما إلى باكستان وأفغانستان بالنسبة للأول أو إلى سوريا بالنسبة للثاني. وبحسب غيوم لاريفيه، فإن موضوع الأصولية والتطرف في السجون أصبح بمثابة «التحدي الوطني الكبير» الذي يتعين معالجته قبل استفحال الأمور. وتعد السجون وشبكة الإنترنت الوسيلتين الرئيستين لتجنيد المتطرفين. ويقترح النائب الفرنسي «خطة عمل شاملة» تتيح محاربة هذه الظاهرة وتتعامل، بالدرجة الأولى، مع الجهاديين العائدين عن طريق وضعهم في سجون معدة لهذا الغرض ومجهزة بخلايا متخصصة. ومن الاقتراحات المقدمة عزل الجهاديين عن بعضهم البعض وإخضاعهم لبرامج شخصية بغرض إعادة تأهيلهم. تفيد إحصائيات وزارة العدل أن 40 في المائة (أي نحو 40 ألف شخص) من السجناء من كل الأنواع في فرنسا على علاقة بشكل أو بآخر بالإسلام بينما الجالية الإسلامية لا يزيد عددها على 6 ملايين (من أصل 65 مليون نسمة).

 

* خدمة «نيويورك تايمز» ... جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: مارك سانتورا .... في يناير (كانون الثاني) 2013 كانت البقايا المتناثرة وسط الركام والحطام بعد إحدى الهجمات الإرهابية على محطة الغاز في الصحراء الجزائرية هي أشلاء لجثث رجلين غادرا بلادهما لشن ما عداه حربا مقدسة.

وكان الرجلان صديقين في المدرسة الثانوية في أونتاريو بكندا، قبل أن يسافرا عام 2011 إلى المغرب وموريتانيا ومعسكر تدريب الإرهابيين في مالي، إلى أن لقيا حتفهما - في نهاية المطاف - في صحراء الجزائر.

ومنذ ذلك الحين اكتسبت القوى التي دفعت كلا من اكريس كاتسيروبس وعلي مدلج ليسلكا ذلك المنحنى زخما داخل كندا وفي الدول الغربية الأخرى على حد سواء.

ووفقا لتقرير صادر عن الحكومة الكندية، فقد سعى أكثر من 100 أصولي كندي، على مدى الأشهر الأخيرة، للانضمام إلى الصراعات في الأراضي الأجنبية إلى سوريا.

وبدأ يشهد الكنديون تهديدا لأول مرة يوم الاثنين، عندما استخدم رجل متأثرا بأفكار المتطرفين الإسلاميين ويقيم بالخارج، سيارته لملاحقة أحد الجنود وقتله في كيبيك. وبعد ذلك قُتل الرجل على أيدي رجال الشرطة.

وفي يوم الأربعاء، أغلقت أوتاوا، عاصمة البلاد، إثر إطلاق النار على رجل مسلح ومقتل أحد الجنود عند النصب التذكاري لضحايا الحرب، ثم وقع بعد ذلك هجوم على مبنى البرلمان الكندي. وحددت السلطات الرجل المسلح، الذي أردته الشرطة قتيلا، بأنه شاب اعتنق الإسلام أخيرا.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، في كلمة إلى الأمة ألقاها من مكان مجهول مساء يوم الأربعاء، إنه بينما يجري التحقيق في الدافع وراء هذا الهجوم، إلا أن هذا الأمر يهدف بشكل واضح إلى الترويع. وأوضح أن هذا الهجوم كان بمثابة «تذكرة مروعة» للتهديدات التي تواجهها الدولة.

وتناضل كندا - مثلها مثل الدول الغربية الأخرى - من أجل فهم هذه الظاهرة وضمان ألا يتسبب المتطرفون في إلحاق أضرار بالبلاد عند عودتهم.

وقد كثفت السلطات الكندية من جهودها عقب شن الغارات الجوية بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا.

ويُذكر أن السيد هاربر كان من أشد المؤيدين لبذل جهود ترمي إلى تدمير «داعش». وفي الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) صوّت المشرعون الكنديون لصالح مشاركة الجيش الكندي في الغارات ضد «داعش» في العراق.

وعند تمرير القرار، قال السيد هاربر: «لو لم يجر دحر هذا التنظيم، فإنه سينمو وينمو بشكل سريع»، وأضاف: «لقد أعربوا بالفعل عن نواياهم الإرهابية على الصعيدين المحلي والدولي، وحددوا كندا من بين الأهداف المحتملة».

وأشار هاربر إلى التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم «داعش» أبو محمد العدناني؛ حيث كان يسعى لحشد مقاتلين لنصرة التنظيم وحث المسلمين على شن هجمات ضد المدنيين. وفي سبيل هذا الهدف، حثهم السيد عدناني على «قتل الأميركي والأوروبي الكافر - وبالأخص الفرنسي الحاقد والقذر - أو الأسترالي أو أي كافر آخر من الكافرين الذين يشنون الحرب ضدهم، بمن فيهم مواطنو الدول التي شاركت في التحالف ضد (داعش)».

يشكل التهديد بشن هجوم إرهابي ينفذه «ذئب وحيد» مصدر قلق كبير بالنسبة لأجهزة الأمن الغربية، بما فيها كندا. وفي سياق متصل، كتب ستيفن بلاني، وزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ، في تقرير صدر في شهر سبتمبر (أيلول) حول التهديد الإرهابي الذي يواجه البلاد: «الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا رئيسا للأمن القومي الكندي».

وذكر التقرير: «منذ بداية عام 2014 والحكومة على دراية بعلاقة أكثر من 130 كنديا، سافروا بالخارج، بأنشطة إرهابية».

وفي حين تعد فكرة مغادرة كنديين لبلادهم لحمل السلاح والمشاركة في صراع أجنبي ليست بالأمر الجديد أو الفريد من نوعه بالنسبة لكندا، إلا أن التقرير أشار إلى تزايد عدد الأفراد الذين لجأوا لذلك في الأشهر الأخيرة.

وبحسب التقرير، فقد شارك الكنديون في أعمال «التدريب وجمع الأموال وتعزيز وجهات النظر المتطرفة وحتى التخطيط لأعمال العنف الإرهابية». وأضاف: «لا يزال بعض المتطرفين المسافرين يقبعون بالخارج... عاد آخرون إلى كندا، بينما لا يزال يفترض أن البعض الآخر لقي حتفه». كما أفاد بأن ما لا يقل عن 30 «شخصا كنديا» متورطون في أنشطة إرهابية في سوريا.

ومن جانبه، أخبر ميشال كولومبي، مدير جهاز المخابرات الأمنية الكندية، المشرعين أن السلطات تجري - هذا الشهر - تحقيقات حول أنشطة 80 شخصا أصبحوا متطرفين، وسافروا إلى الخارج وعادوا مجددا إلى البلاد، موضحا أن الحكومة تمكنت من تحديد هؤلاء الأفراد وأين كانوا، ولكنه لفت أيضا إلى عدم وجود معلومات استخباراتية تشير إلى وقوع تهديد وشيك.

وبعد ذلك بنحو أسبوعين، حوّل رجل في كيبيك سيارته إلى سلاح قاتل من خلال دهس ضابط صف وقتله وإصابة جندي آخر بجروح.

وسرعان ما تبين أن سائق السيارة الذي يدعى مارتن كوتور رولو، كان يخضع للمراقبة من قبل الشرطة، وجرت مصادرة جواز سفره بعد أن حاول السفر إلى تركيا للانضمام إلى «داعش».

وأوضح بوب بولسون، مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية، أن رولو كان واحدا من بين 90 شخصا يجري رصد تحركاتهم بوصفها جزءا من تحقيقات الأمن القومي الجارية، والبالغ عددها 63 تحقيقا.

 

لندن: «الشرق الأوسط».... تتجه بريطانيا نحو تشديد القوانين المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية من خلال وقف استخدام الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع الأموال لهذه الجماعات، وأعلنت الحكومة البريطانية، أول من أمس، عن تخصيص تمويل إضافي يقدر بـ8 ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار) للهيئة المشرفة على الجمعيات الخيرية في البلاد لزيادة قدرتها على التصدي لأي انتهاكات للقانون ترتكبها هذه الجمعيات».

واتخذت بريطانيا، التي لم تكشف بعد عن محتوى تقريرها عن علاقة الإخوان المسلمين بالإرهاب، خطوات عملية لمحاصرة الجماعة وضرب أذرعها المالية بإصدار قانون يشدد على مراقبة الجمعيات الخيرية التي تتخذها مجموعات متشددة غطاء لتمويل الإرهاب.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن الهيئة ستتلقى هذه الأموال خلال السنوات الـ3 المقبلة لزيادة عمليات المراقبة والمتابعة لأنشطة هذه الجمعيات الخيرية، خاصة فيما يتعلق بتمويل أي أنشطة إرهابية أو متطرفة». وسيطرح هذا التمويل الإضافي ضمن مشروع قانون ينص على اتخاذ إجراءات جديدة لمنع أي انتهاكات من قبل الجمعيات الخيرية في البلاد».

وستتضمن هذه الإجراءات منح صلاحيات أكبر للهيئة المشرفة، تتضمن منع كل من أدين بارتكاب أعمال إجرامية كالإرهاب أو غسل الأموال من عضوية هذه الجمعيات، فضلا عن فصل من تراه غير أهل للعضوية من منصبه.

وستطالب الحكومة بإغلاق الجمعية إذا ما أثبتت التحقيقات وجود مخالفات إدارية أو مالية تؤدي إلى زعزعة ثقة الجمهور في الجمعيات الخيرية».

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيان مكتوب، إن الغرض من هذه الإجراءات هو «مواجهة التهديد الذي يمثله التطرف وأولئك الراغبين في تقسيم المجتمع»، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستضمن أنه عندما يتبرع البريطانيون للجمعيات الخيرية، فإن أموالهم ستذهب بالتأكيد لأغراض الخير».

وكانت الهيئة المشرفة على الجمعيات الخيرية واجهت العام الماضي انتقادات حادة بسبب عدم معالجتها للتجاوزات في هذا القطاع؛ حيث نجح الكثير من الأشخاص المدانين بجرائم الإرهاب في جمع الأموال علنا، بدعوى التبرعات لصالح الأعمال الخيرية، والحال أنّ الجمعيات الخيرية لا تتلقّى أبدا مثل هذه المبالغ، كما صرحت بذلك الحكومة. وكانت لجنة الجمعيات الخيرية، وهي هيئة تنظيمية، طلبت في وقت سابق من هذا العام من الحكومة مزيدًا من التمويل والصلاحيات لمعالجة الانتهاكات في هذا القطاع، وستمنح اللجنة سلطة استبعاد أمناء تعتبرهم غير مؤهلين وإغلاق الجمعيات الخيرية عند ثبوت سوء الإدارة».

وتم سجن 3 بريطانيين إسلاميين، العام الماضي، بتهمة التخطيط لهجمات انتحارية جماعية تشابه هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في نيويورك وتفجيرات 7 يوليو (تموز) 2005 في لندن. كما سعى المتهمون الـ3 إلى تمويل مخططهم بطرق غير مشروعة، كالتظاهر بجمع تبرعات لصالح منظمة خيرية تحمل اسم «الإغاثة الإسلامية».

وضمن المشروع الجديد، قال كاميرون إنه سيتم منح اللجنة صلاحيات تلقائية تفرضها على أي شخص يقوم بارتكاب أعمال إجرامية كالإرهاب أو غسل الأموال، من أن يصبح عضو مجلس أمناء في مؤسسة خيرية.

كما ستمنح اللجنة سلطة الوصاية التي تُخوّلها إلغاء عضوية أي مرشح تعتبره غير لائق وإغلاق أي مؤسسة خيرية إذا ما أثبتت التحقيقات وجود مخالفات تؤدي إلى زعزعة الثقة في الجمعيات الخيرية.

وقال خبراء إن الحكومة البريطانية، التي سبق أن تساهلت مع منظمات وشخصيات تحوم حولها شكوك في الانتماء أو التعاطف مع مجموعات متشددة، استفاقت فجأة على أن الوضع يحتاج إلى خطوات عملية لمحاصرة ظاهرة دعم الإرهاب.

وكانت أصوات كثيرة دعت بريطانيا إلى التدقيق في أمر الوافدين إليها، وخصوصا من قيادات الإخوان المسلمين الفارين من مصر والمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية أو التواطؤ مع مرتكبيها، ولم تقتنع لندن إلا متأخرا بإجراء تحقيق حول الجماعة وعلاقتها بالإرهاب، إلا أن تقريرها لم يصدر بعد.

 

هددت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بفرض عقوبات على كل من يشتري النفط من تنظيم «داعش» في مسعى لتعطيل ما تقول إنه مصدر تمويل يقدم مليون دولار يومياً. وقالت أيضاً إن الحكومة السورية ربما وافقت على شراء نفط من التنظيم المتشدد الذي استولى على مساحات واسعة من العراق وسوريا في حملة وحشية.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية ديفيد كوهين إنه يمكن أن يمثل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها إذا لم يوقف. وأضاف «مع الاستثناء المهم لبعض المنظمات الإرهابية التي ترعاها دول فمن المرجح ان يكون تنظيم «داعش« هو أفضل المنظمات الإرهابية التي نواجهها تمويلاً«.

وقال كوهين وهو يستعرض أشمل استراتيجية مالية أميركية ضد «داعش» حتى الآن إن التنظيم المتشدد يحصل على عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من خلال مصادر تشمل مبيعات النفط والفدية والابتزاز وغيرها من الأنشطة الإجرامية الى جانب الدعم من مانحين أثرياء. وأضاف أن النفط مصدر تمويل مهم.

ويعمل التنظيم من خلال السوق السوداء للنفط في سوريا والعراق ويكرر بعض الانتاج ويبيعه الى مهربين ينقلونه الى تركيا ومنطقة كردستان العراقية.

وقال كوهين إن الحكومة السورية التي تخوض حرباً أهلية منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد قوات معارضة وافقت أيضاً في ما يبدو على شراء النفط من تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف أن بعض الضربات الجوية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة ودول حليفة دمرت بعض المصافي التي يسيطر عليها التنظيم مما عطل إيراداته من النفط لكن ما يزال من المهم التوصل لطرق أخرى لاستهدف مصادر تمويله ومنع وصوله الى النظام المالي الرسمي.

وقال كوهين «يجب أن يعرف الوسطاء والتجار والمصافي وشركات النقل وأي أحد آخر يتعامل في نفط الدولة الإسلامية أننا نعمل بجد لتحديد هويتهم ولدينا وسائل متاحة لوقفهم«. وتمنع العقوبات الأميركية الأفراد والشركات من الدخول الى النظام المالي الأميركي وعادة ما تتبعها البنوك في أنحاء العالم والتي تشعر بالقلق من التعامل مع أعداء الولايات المتحدة.

وستعمل الولايات المتحدة أيضاً على تعطيل أنشطة التمويل الأخرى للتنظيم ومنها حوالى 20 مليون دولار حققها من خطف أناس مقابل فدية هذا العام.

وقال كوهين «إذا كان لنا أن نحمي مواطنينا ونتجنب تمويل خصمنا فيجب على كل دولة أن تتبنى وتنفذ سياسة عدم دفع فدى«.

 

وقع انفجار وسط تجمع لحزب «جمعية علماء الإسلام، جناح فضل الرحمن» السياسي الديني في منطقة جنوب غرب البلاد المضطربة امس.

وقال الملا فضل الرحمن رئيس الحزب الذي يشكل اكبر مجموعة دينية في البرلمان الباكستاني، انه يعتقد انه كان مستهدفا في التفجير الذي وقت في كويتا، عاصمة ولاية بلوشستان.

وسبق التفجير، مقتل ثمانية اشخاص ينتمون الى الاقلية الشيعية في هجوم استهدف امس، باصاً كانوا يستقلونه في أحد الاسواق على مشارف كويتا التي تشهد اعمال عنف طائفية باستمرار.

ويأتي هذا الهجوم الذي نفذه رجلان لاذا بالفرار، مع اقتراب عاشوراء نهاية هذا الاسبوع الذي يشهد مواكب شيعية تبلغ ذروتها في العاشر من محرم. وغالبا ما تتعرض هذه المواكب لهجمات من قبل متطرفين سنة.

وقال عمران قرشي المسؤول في الشرطة المحلية ان «تسعة من المسلمين الشيعة من إتنية الهزارة كانوا جالسين في المقاعد الخلفية لباص صغير بعد شراء خضار في احد الاسواق، عندما اطلق رجلان النار عليهم». واضاف قرشي ان «ثمانية من الشيعة قتلوا واصيب اخر بجروح»، موضحا ان غالبية الضحايا قتلوا برصاصة في الرأس.

واغلقت الشرطة وعناصر حرس الحدود المنطقة تحسباً لهجوم ثان.

كذلك انفجرت عبوة كانت مزروعة في دراجة نارية لدى مرور قافلة من قوات شبه عسكرية في كويتا، فقتل اثنان من المارة على الاقل، واصيب 12 بجروح.

ومع اقتراب شهر محرم اول اشهر السنة الهجرية الجديدة الذي شهد عدة هجمات معادية للشيعة في السنوات الاخيرة، دان «مجلس العقيدة الاسلامية» وهو الهيئة المكلفة اصدار توصيات للبرلمانيين حول القضايا الدينية، اي لجوء الى العنف باسم الاسلام. وورد في «مدونة سلوك» اقرها المجلس ان «الارهاب والعنف باسم الاسلام يشكلان مخالفة لتعاليم الاسلام واعتبار اتباع اي مذهب كفاراً امر مناف للاسلام ومدان ويستحق حتى عقوبة الاعدام».

على صعيد آخر، زار رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الشطر الهندي من كشمير وتفقد جنوده لرفع معنوياتهم بعد الاشتباكات الدموية الاخيرة مع القوات الباكستانية.

وزار مودي كذلك ضحايا الفيضانات التي دمرت اجزاء واسعة من كشمير الشهر الماضي. والتقى بالجنود المتمركزين في جبل سياشن الجليدي في الهملايا، فيما اكد على أمن قوميته الهندوسية في الولاية الهندية الوحيدة التي تسكنها غالبية من المسلمين.

وقال مودي للجنود ان «الهند تنام اليوم مطمئنة لانكم مستيقظون ليلاً نهاراً». واكد ان «الجنود الهنود يحظون بالاحترام في انحاء العالم على انضباطهم وتصميمهم .. وأطمئن جنود بلادي سواء كانوا على الحدود او في المعسكرات بان الـ1,25 بليون هندي يقفون معهم».

وتأتي زيارة مودي بعد مقتل 20 مدنياً على الاقل في مواجهات حدودية مع باكستان الشهر الماضي، هي الاسوأ منذ سنوات بين القوتين النوويتين المتنافستين في جنوب آسيا، وادت الى فرار آلاف المدنيين. ويتبادل البلدان اتهامات حول من تسبب في بدء اطلاق النار.

 

أبلغ وزير الدفاع الصيني تشانغ وانكوان قائد البحرية الإيرانية الأميرال حبيب الله سياري في بكين أمس، رغبته في تعزيز «براغماتي» للتعاون العسكري بين البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن تشانغ قال لسياري إن جيشَي البلدين شهدا «تعاوناً جيداً في ما يتعلق بالزيارات المتبادلة وتدريب الكوادر البشرية ومجالات أخرى في السنوات الأخيرة»، مضيفاً أن «التعاون بين البحريتين كان مثمراً وتبادلت سفن البحريتين زيارات ناجحة». وتابعت أن تشانغ أعرب عن رغبة الصين في «تعزيز التعاون البراغماتي وتطوير العلاقات بين الجيشين».

أما سياري فأشار إلى «رغبة القادة العسكريين الصينيين في تطوير التعاون مع إيران في كل المجالات، خصوصاً البحرية»، معتبراً أن الأمر «يمكن أن يمهد لمزيد من التعاون في كل المجالات».

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سياري قوله إن طهران تولي أهمية كبرى لعلاقاتها مع بكين، وأنها «مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية لدعم تعاون القوات المسلحة للبلدين، لا سيّما البحري».

إلى ذلك، أوردت صحيفة «جيش التحرير الشعبي» الرسمية الصينية أن سياري عاين غواصة وسفناً حربية صينية حيث «استمع إلى عرض لقدرة المعدات ونظم الأسلحة». ونسبت إليه قوله إن إيران تأمل بتعاون مع الصين في مكافحة القرصنة.

وكانت طهران وبكين نفذتا الشهر الماضي أول مناورات بحرية في مياه الخليج، علماً أن الصين أبرز مشترٍ للنفط الإيراني.

في غضون ذلك، قال حميد بعيدي نجاد، مدير عام وزارة الخارجية الإيرانية لشؤون السياسة والأمن الدولي، إن محادثات أجراها في فيينا مع ستيفان کلمنت، المساعد الخاص لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، كانت «جدية ومكثفة وصريحة ومفيدة».

على صعيد آخر، أقام مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي صلاة الميت على جثمان رئيس مجلس خبراء القيادة محمد رضا مهدوي كني الذي توفي الإثنين الماضي بعد غيبوبة دامت نحو 5 أشهر.