عملية عاصون: الجيش في هجوم استباقي فتح باب التطويع ولبنان يقفل النزوح...قيادة الجيش: لا مكان بيننا لأي عسكريّ خائن والمؤسسة عصيّة على محاولات النيل من تماسكها

اكتسبت التطورات الداخلية أمس أهمية استثنائية لجهة مشهدين امني وسياسي رسما معالم حزم عسكري تصاعدي في مواجهة خلايا الارهاب في الداخل اسوة بالمواجهة المفتوحة على الحدود في مقابل تبني مجلس الوزراء خطة وقف النزوح السوري الى لبنان، الامر الذي ابرز منحى لبنانيا متشددا في الاطلالة على المرحلة الطالعة اقله في ما يتعلق بالاخطار الامنية التي تواجهها البلاد.

وقد استقطبت العملية النوعية التي نفذتها قوة خاصة من الجيش فجر أمس في بلدة عاصون بقضاء الضنية الاهتمامات نظرا الى ما شكلته من دلالة على تقدم الاداء العسكري والاستخباري للجيش في تعقب الخلايا الارهابية في الداخل ومطاردتها وتوقيف افرادها وقت تشهد خطوط المواجهة على الحدود الشرقية مزيدا من التعزيزات والاجراءات المتواصلة. وقد نجح الجيش في هذه العملية في توقيف رأس مطلوب خطير اعتبر صيدا سمينا هو احمد سليم ميقاتي المتورط مع تنظيم "داعش"، كما كشف نجاح العملية احدى اخطر الخلايا المرتبطة بالتنظيم التي كانت تخطط لعمليات تفجير بدليل مصادرة كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات والاسلحة والذخائر. وكشف الجيش ان ميقاتي الملقب "أبا بكر" انشأ خلايا مرتبطة بـ"داعش" في المنطقة وكان يخطط لتنفيذ عمل ارهابي كبير بالتنسيق مع ابنه عمر الذي يقاتل مع "داعش" في جرود عرسال علما ان ابن شقيقه بلال عمر ميقاتي متورط في ذبح الرقيب اول الشهيد علي السيد. وقتل في العملية ثلاثة مسلحين، فيما تبين ان الخلية كانت متورطة ايضا في ايواء عسكريين فارين اذ تبين ان العسكري الفار عبد القادر الاكومي كان مع الارهابيين وصودرت قلادته من المنزل الذي اقتحمه الجيش ويرجح ان يكون قد قتل اذ عثر على جثة متفحمة في المكان بعد اقتحامه.

واكد مصدر عسكري رفيع المستوى لـ"النهار" ان الجيش اوقف واحدا من اكبر رؤوس الارهابيين الخطرين بعد تعقب الخلية التي كان يديرها منذ فترة ونفذت العملية بعد التأكد تماما من وجوده في المنزل تجنبا لإي خطأ او تدراكا لاي مخاطرة بارواح مدنيين. واوضح المصدر ان ثمة ارهابيين آخرين تجري عمليات تعقب لهم بالطريقة نفسها مع الاشارة الى ان خلية عاصون كانت مهمتها احداث خضة كبيرة وعنيفة للجيش والتخفيف عن المسلحين في جرود عرسال. واشار الى العثور على براميل متفجرة وعبوات واكياس متفجرات وادوات تفخيخ وقذائف والغام، الامر الذي يكشف جسامة الاعمال الارهابية التي كانت تعدها الخلية.

واعتبرت اوساط معنية بانجازات الجيش ان من شأن هذه العملية النوعية ان تعزز ثقة الرأي العام اللبناني اكثر فاكثر بقدرة الجيش على مواجهة التحديات الارهابية فضلا عن تعزيز الثقة الدولية المتنامية بالجيش والتي تترجمها مختلف وجوه الدعم الذي تقدمه دول عدة له في مقدمها الولايات المتحدة التي دأبت منذ آب الماضي على ارسال شحنات شبه يومية اليه. أضف ان قائد الجيش العماد جان قهوجي عاين عن قرب مستوى الاهتمام الدولي بالاستقرار في لبنان لدى مشاركته في اجتماع القادة العسكريين لدول الائتلاف في واشنطن الاسبوع الماضي اذ كرر معظم المشاركين استعدادهم لدعم الجيش واثنوا على ادائه في مواجهة الارهاب، كما سمع قهوجي من عدد من المسؤولين الاميركيين الذين التقاهم تشديدا على اهتمام واشنطن بالاستقرار في لبنان والمضي في دعم الجيش لهذه الغاية.

وعلمت "النهار" ان قيادة الجيش تتجه الى فتح باب التطوع قريبا اذ ستطوع نحو الف عسكري اعتبارا من الاسبوع المقبل والفا اخر في كانون الثاني 2015.

وكانت قيادة الجيش اصدرت أمس نشرة توجيهية الى العسكريين اتسمت بنبرة متشددة عن قرارها "الثابت والحازم في عدم السماح للارهاب بايجاد اي محمية او بقعة امنة له في لبنان"، واكدت تمسكها بتحرير العسكريين المخطوفين "عبر استخدام كل السبل المتاحة مع رفضها الخضوع لاي ابتزاز". واعلنت ان "ولاء العسكري لمؤسسته هو الترجمة الفعلية لولائه لوطنه وشعبه والجيش بغنى عن خدمات اي عسكري يتخاذل او يخون رسالته"، مشيرة الى اندفاع الاف الشباب الى التطوع في صفوف الجيش.

مجلس الوزراء

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان إقرار مجلس الوزراء أمس الورقة التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة عن سياسة النزوح السوري الى لبنان تم بالاجماع وبسرعة فائقة في مقابل استهلاك المجلس ثلاث ساعات لمناقشة العقدين مع شركتيّ الخليوي وثلاث ساعات أخرى لمناقشة عقديّ استيراد الفيول اويل والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان من الجزائر والكويت، فيما بقيت ساعة لكل الملفات ومنها ورقة اللاجئين السوريين وملف المخطوفين العسكريين والاوضاع السياسية وباقي البنود على جدول الاعمال. وتزامن إقرار ورقة اللاجئين مع عرض قدمه رئيس الوزراء تمام سلام عن مشاركة لبنان في مؤتمر برلين الخاص باللاجئين السوريين والمواقف التي سيعلنها هناك، فتلقى سلام تأييد المجلس. ووصف وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" اقرار المجلس السريع لورقة العمل بقوله: "إذا كان النظام السوري فرّق اللبنانيين فإن اللاجئين السوريين وحدوهم". .. إن إقرار الورقة بسرعة فائقة عكس شعور كل اللبنانيين بخطر اللجوء الذي يفوق طاقة لبنان دولة وشعبا ومؤسسات".

وعرض الرئيس سلام موضوع المخطوفين العسكريين، فأكد ان هناك تطورا معينا من الممكن أن يبعث على الطمأنينة هو ان المفاوضات مع الخاطفين لن تمضي تحت التهديد بالذبح والقتل لكن هذا الامر لا يعني ان النتائج ستكون غدا. وشدد على ان هذا الامر لن يثني الدولة عن المضي قدما في بذل كل الجهود لانهاء محنة المخطوفين. وتحدث عن اتصالات جارية. وعلم ان ثمة تحركا قطريا جديدا لكنه سيكون محدودا في إنتظار أن يزخّم اذا أثمر نتائج ملموسة.

وبثت "المؤسسة اللبنانية للارسال" ليلا ان الحكومة تسلمت لائحة من خاطفي العسكريين تتضمن 44 اسما لموقوفين في سجني رومية والريحانية بينهم نعيم عباس وعمر الاطرش وجمانة حميد وعمر بكري ومتهمين بتفجيري التل والبحصاص وخاطفي الاستونيين.

درباس

وابلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس "النهار" ان لبنان والاردن سيقدمان ورقة موحدة الى مؤتمر برلين في 28 تشرين الاول الجاري إنطلاقا من ان البلدين يواجهان أوضاعا مشابهة في ما يتعلق بتحمل أعباء اللجوء السوري. وقال ان كلمة لبنان سليقيها امام المؤتمر الرئيس سلام وانه ستكون له هو مداخلة في جلسات العمل. واوضح ان حجم المساعدات التي يطلبها لبنان قدّرها مؤتمر أصدقاء لبنان بمليارين و200 مليون دولار وهي مخصصة لدعم الاقتصاد اللبناني وهذا المبلغ كان من المفروض ان يتلقاه لبنان قبل نهاية 2014 لكنه لم يصل حتى الان.

بري

وفي الشأن السياسي، ردد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره انه لن يحدد موعدا لجلسة التمديد لمجلس النواب قبل استكشافه مواقف جميع الافرقاء وخصوصاً القوى المسيحية.

وقال: "الان لا يمكننا ان نجاري الا التمديد، لان دخول المجلس في الفراغ يعني انه لا يمكننا ان ننتخب رئيسا للبلد. ومن ينتخبه هو البرلمان فكيف سيكون الحال اذا لم يكن موجودا. من جهتي أصبحت ميالا الى السير والتصويت مع التمديد، خلافا لموقفي السابق المعارض للتمديد، ولا سيما بعد موقف الرئيس سعد الحريري وقوله انه لن يشارك في اي انتخابات قبل انتخاب رئيس للجمهورية. واذ قال انه مع اجراء الانتخابات النيابية، فان الأمر لن يتعدى تمديدا تقنيا لنحو شهر ونذهب بعدها الى الانتخابات، وثمة قانون موجود لتعديل المهل".

وسئل ماذا عن المسيحيين؟ أجاب بري: "ان غياب جميع الافرقاء المسيحيين يجعل اي جلسة غير ميثاقية، وهو سبب مشابه لحال المكون السني".

واذا أصر"التيار الوطني الحر" على تقديم طعن التمديد الى المجلس الدستوري؟ أجاب: "من حق اي جهة ان تلجأ الى هذا الطعن لدى المجلس الدستوري وهنا تصبح المسؤولية مشتركة بين الطاعن والمجلس الدستوري، لأننا سنكون امام فراغ نيابي".

وخلص الى القول: "اذا كان هناك من يريد اقتياد البلد واخذه الى الفراغ بغية الذهاب الى مؤتمر تأسيسي، من الان أقول وارد ان حركة أمل وحزب الله هما مع التمديد".

 

في جلسة ماراتونية جديدة لمجلس الوزراء امتدت نحو 5 ساعات، اقر المجلس تقرير اللجنة الوزارية في شأن اللاجئين، فأوقف اللجوء، وكلف الاجهزة الامنية تنفيذ الاجراءات لضبطه. اما في جدول الاعمال، فمدد عقدي شركتي الخليوي كما طلب وضع دفتر الشروط لشراء الفيول اويل والغاز اويل لمؤسسة كهرباء لبنان، تمهيدا لاجراء مناقصة عمومية وعرضه على مجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة.

وعقد مجلس الوزراء جلسته في السرايا الحكومية امس برئاسة الرئيس تمام سلام. وعلى الأثر، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية، وفيها جدد سلام تأكيد انتخاب رئيس للجمهورية، وعرض للوزراء تطورات ملف العسكريين، مؤكدا أن الحكومة ماضية في التفاوض لتأمين الإفراج عنهم.

ثم عرض أضرار كارثة السيول في عكار والضنية - المنية والهرمل، وقرر المجلس إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة قدرها ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون ليرة لتقديم مساعدات فورية إلى الأهالي في مناطق الضنية والمنية وعكار والهرمل، تعويضا للأضرار اللاحقة بهم، والطلب من الادارات المختصة الكشف على البنى التحتية في المناطق المذكورة والعمل على إصلاحها.

وعن وباء "إيبولا"، شرح وزير الصحة الاجراءات المتخذة لمكافحته، متمنيا مشاركة وزارة الاعلام عبر وسائل الاعلام في حملة توعية مكثفة على سبل الحماية والوقاية.

وعرض سلام مضمون الورقة التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة عن سياسة اللجوء السوري الى لبنان. ووافق مجلس الوزراء على مضمونه كالآتي:

"- في ما يتعلق بتقليص الأعداد: - وقف اللجوء على الحدود باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، وتسجيل الداخلين على الحدود، وفق اسباب دخولهم للتأكد من تطبيق هذا الاجراء. وكذلك، الطلب من مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة التزام وقف تسجيل اللاجئين، إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

- تشجيع النازحين على العودة إلى بلادهم أو إلى بلدان أخرى بكل الوسائل الممكنة، والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية عليهم. وكذلك، نزع صفة النازح عن كل من يذهب الى سوريا، وكل من يخالف القوانين اللبنانية وشروط الدخول.

- تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية بحسب القوانين اللبنانية والاتفاقات، مما يستوجب حصول الدولة على كل المعلومات حول اللاجئين المسجلين لدراسة ملفاتهم وتقويم احوال لجوئهم دوريا من أجل تقليص أعدادهم وفق المعايير القانونية، وتأمينا لحاجات النازحين المستحقين.

- في ما يتعلق بتوفير الأمن: متابعة القوى الأمنية تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط أمن اللجوء وتكليف البلديات إجراء مسح إحصائي دوري للنازحين في إطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الأمن.

- في ما يتعلق بتخفيف الأعباء:

1 - التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على اللاجئين لحماية اللبنانيين في مجالات العمل والعمالة كافة.

2 - التوازن بالمساعدات بين اللاجئين والمجتمع المضيف، وتأمين التمويل المباشر لمؤسسات الدولة عبر الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين وعبر برامج خاصة ترغب فيها أي جهة مانحة، بالاتفاق مع الادارة اللبنانية المعنية بحسب الاصول.

3 - تمويل برامج دولية تهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنشيط القطاعات المنتجة فيه.

وابرز القرارات المتخذة:

أولا- الطلب من اللجنة الوزارية المختصة اتمام وضع دفتر الشروط المتعلق بشراء الفيول اويل والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، تمهيدا لاجراء مناقصة عمومية في هذا الخصوص وعرضه على مجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة.

ثانيا- الموافقة على تمديد العقدين الموقعين مع الشركتين اللتين تديران شبكتي الخليوي بالشروط نفسها لمدة سبعة اشهر، على أن يصار خلال هذه المهلة إلى إنجاز مناقصة عمومية وتوقيع العقود، ومتابعة البحث في موضوع المناقصة العمومية العالمية في ضوء التقرير الذي سيضعه وزير الاتصالات الذي سيتضمن عرضا ملخصا لدفتر الشروط العائد إلى هذه المناقصة.

ثالثا- نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاعلام على أساس القاعدة الاثني عشرية بدل نفقات شراء خدمات.

رابعا- الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة تجديد التعاقد مع 27 طبيبا مراقبا، والطلب من وزير الصحة العامة تزويد المجلس حاجات وزارة الصحة الى أطباء مراقبين.

خامسا- الموافقة على قبول بعض الهبات المقدمة إلى بعض الوزارات أو الادارات العامة.

سادسا- نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة بقيمة 7 مليارات وسبعمئة مليون ليرة الى وزارة الدفاع الوطني".

 

كان صيد الجيش ثمينا فجر امس، حين اطبقت دورية من مخابراته على شقة تستخدم كأحد أوكار العصابات الارهابية الناشطة في بلدة عاصون في قضاء الضنية بعد تبادل لاطلاق النار بينها وبين الارهابيين في داخلها، أسفر عن مقتل 3 من المطلوبين، العمل جار على تحديد هوياتهم، فيما أصيب أحد العسكريين بجروح طفيفة، وتم توقيف الارهابي أحمد سليم ميقاتي المنتمي الى "داعش"، والضالع في عمليات أمنية شهيرة منذ مطلع 1999 حيث كان في عداد مجموعة كفرحبو التي اعتدت على الجيش في حينه وقتلت عددا من ضباطه وجنوده قبل ان يتم القضاء عليها، وتوقيفه مع من ألقي القبض عليهم في حينه.

وجاء في بيان أصدرته مديرية التوجيه في قيادة الجيش ان "قوة من المخابرات نفذت فجر امس عملية امنية دقيقة في منطقة الضنية بعد رصد مكان وجود "الإرهابي أحمد سليم ميقاتي، فتم دهم الشقة التي يقيم فيها مع مجموعة من الارهابيين وتم توقيفه فيما اصيب احد العسكريين بجروح طفيفة، وقتل ثلاثة من المسلحين الموجودين في الشقة يجري العمل على تحديد هوياتهم".

وأضاف البيان ان "الارهابي الموقوف الملقب بأبي بكر، وأبو الهدى، من مواليد 1968، وبايع اخيرا تنظيم "داعش" ويعتبر من أهم كوادره في منطقة الشمال، وقام بإنشاء خلايا مرتبطة بالتنظيم في المنطقة، وكان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي كبير بالتنسيق مع ابنه عمر الذي يقاتل مع التنظيم في جرود عرسال، بالإضافة إلى تواصله مع قياديين فيه داخل الأراضي السورية، وأرسل شباناً لبنانيين للانضمام إلى داعش في جرود القلمون من بينهم ولده عمر، الملقب بأبو هريرة، وابن شقيقه بلال عمر ميقاتي، الملقب أبو عمر ميقاتي والمتورّط في ذبح الرقيب أول الشهيد علي السيد. كما قام بتجنيد عدد من العسكريين للانضمام الى صفوف داعش".

وتابع "إثر حوادث طرابلس صدرت في حقّه مذكرة توقيف لتورّطه في الإشتباكات التي حصلت بين باب التبانة وجبل محسن، حيث كان يقود مجموعة مسلحة من عشرات المقاتلين أنشأها بعد خروجه من السجن عام 2010، بعدما كان أوقف عام 2004 لقيامه بالتخطيط لإعتداء إرهابي ضد مراكز ديبلوماسية ومصالح أجنبية.

كذلك ارتبط إسمه بتفجير مطاعم الماكدونالدز عام 2003، وسبق له أن شارك في معارك الضنية أواخر 1999 ضدَّ الجيش، حيث كان منتمياً حينها إلى جماعة التكفير والهجرة، وفرّ بعد إنتهاء المعارك إلى مخيم عين الحلوة.

وضبطت في مكان دهم الموقوف أسلحة خفيفة ومتوسطة، وذخائر متنوعة وقاذفات ورمانات يدوية وأحزمة ناسفة، وأعتدة عسكرية بينها بزَّة مرقطة عائدة للجيش اللبناني، ومواد متفجرة. وبوشر التحقيق مع الإرهابي الموقوف بإشراف القضاء".

وأشارت معلومات الى ان الشقة التي تم دهمها في الضنية استأجرتها المجموعة الارهابية منذ أقل من شهر بحجة الصيد البري ولم تكن تتحرك في البلدة الا نادرا، كما انها استؤجرت لـ15 يوماً، مما يعني ان الخلية كانت تعد للانتقال الى منطقة اخرى.

ونقلت وكالة "الاناضول" عن مصدر عسكري لبناني ان هذه العملية النوعية في عاصون، أدّت أيضا الى توقيف الجندي الفار عبد القادر الأكومي الذي أعلن فراره من الجيش وانضمامه إلى "داعش" قبل 10 أيام". وأفيد انه بعد تعقب حركة الاتصالات، تبين للاجهزة الامنية ان شريط انشقاق الاكومي سجل في الشقة المذكورة، وحُمّل منها على الانترنت. الا ان معلومات ترددت لاحقا رجحت ان تكون جثة متفحمة عثر عليها في الشقة، تعود اليه.

 

جاء في نشرة "ت.ت. ي." الأسبوعية التي تعالج الأمور الاستراتيجية تحت عنوان "تعزيز القدرات اللبنانية"، انه بعد قرار الولايات المتحدة الاميركية في ١٩ ايلول الماضي تزويد الجيش اللبناني 18 مروحية من طراز "بيل"، ضمن صفقة اميركية - لبنانية لتكملة الأسطول الجوي للجيش اللبناني من هذا النوع من المروحيات الذي يضم 6 مروحيات جرى تسليمها لبيروت عام ٢٠١٢، يتردد ان السعودية وافقت على تمويل صفقة لتزويد لبنان 3 طائرات مراقبة واستطلاع واستخبارات من شركة "سسنا" مزودة صواريخ، إضافة الى 12 طائرة "سوبر توكانو" لاستخدامها في مهمات مكافحة التمرد.

ويعني تنفيذ هذه الصفقة حصول لبنان على قدرات جوية مماثلة للعراق في مجال مكافحة التمرد. وكان الرئيس سعد الحريري اعلن بعد لقائه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قبل أسبوعين، انه سيجري التوقيع على صفقات مع باريس لتسليح القوى العسكرية والأمنية، من خلال هبة المليار دولار التي وضعتها السعودية في تصرفه لدعم قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

إلى ذلك، اشارت مصادر ديبلوماسية الى ان فرنسا قد تزود الامن العام اللبناني المعدات اللازمة لمكننة المديرية من أجل إصدار جوازات السفر "البيومترية" من خلال هذه الهبة.

 

عمّمت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أمس نشرة توجيهية على العسكريين بعنوان: "الجيش عصي على محاولات التشكيك فيه والنيل من وحدته ودوره"، جاء فيها:

يستمر الجيش في مواجهاته المفتوحة ضد الإرهاب، وقد أدت إجراءاته الميدانية التي اتخذها على السلسلة الشرقية عموما ومنطقة عرسال على وجه الخصوص، إلى محاصرة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الجرود وقطع طرق الإمداد عنها بنسبة كبيرة، والجيش على أتم الاستعداد لمواجهتها في حال محاولتها التسلل إلى البلدات والقرى اللبنانية. وفي الإطار نفسه، حقق الجيش في الداخل إنجازات كبيرة على صعيد تفكيك الخلايا الإرهابية، وتوقيف أفرادها وضبط الأسلحة والأعتدة التي كانت في حوزتها.

من جهة أخرى، يستمر الجيش في تسلم المساعدات والهبات من الدول الصديقة، ومن المرتقب أن يتسلم في المرحلة المقبلة أسلحة نوعية كالطوافات المقاتلة والمدافع الثقيلة والصواريخ وطائرات الإستطلاع وغيرها.

لقد أثبت الجيش في هذه المرحلة قدرة عالية على درء الأخطار المحدقة بالوطن، ولا سيما خطر الإرهاب، وإنجازاته اليومية هي الرد الواضح على الاعتداءات التي تطال عناصره. وإزاء ذلك تؤكد قيادة الجيش الحقائق الآتية:

أولا- إن قرار القيادة ثابت وحازم، بعدم السماح للارهاب بإيجاد أي محمية أو بقعة آمنة له في لبنان، مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، واللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية، قد عبروا عن التفافهم الكلي حول الجيش في مواجهة هذا الخطر، ورفضهم وجود أي بيئة حاضنة له، وخصوصا بعدما أدركوا فظاعة الارتكابات الوحشية للارهابيين، من استباحة للأعراض وقتل وخطف وسلب وتخريب، والتي لم تستثنِ أحدا حتى من يدعون زورا الدفاع عنهم.

ثانيا - تمسك قيادة الجيش بتحرير العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الارهابية، واعتبار قضيتهم قضيتها الأولى، وذلك عبر استخدام كل السبل المتاحة، مع رفضها الخضوع لأي ابتزاز من شأنه أن يوظفه الإرهابيون لاحقا ضد مصلحة الجيش والوطن.

ثالثا - إن ولاء العسكري لمؤسسته هو ترجمة فعلية لولائه لوطنه وشعبه، فلا مكان في صفوف المؤسسة للخارجين عن هذا الولاء أو المتقاعسين في أداء واجباتهم، فالجيش بغنى عن خدمات أي عسكري يتخاذل أو ينكث بقسمه ويخون رسالته، فيخسر نفسه قبل وطنه ومجتمعه وعائلته، في وقت يندفع فيه آلاف الشباب اللبنانيين للتطوع في صفوف الجيش، والانضمام إلى رفاقهم في مسيرة الدفاع عن الوطن، مع إدراكهم حجم التضحيات والأخطار التي ستواجههم في هذه المرحلة الدقيقة.

ختاما، تدعو قيادة الجيش العسكريين إلى عدم إعارة أي آذان صاغية للشائعات الملفقة، التي يروجها الإرهابيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها للتأثير في معنوياتهم، فمؤسستهم هي اليوم أقوى من أي وقت مضى، وعصية على كل محاولات التشكيك فيها والنيل من تماسكها، واللبنانيون جميعا يراهنون على دورها الحتمي في إنقاذ الوطن والحفاظ على سيادته واستقراره".

 

بيروت: كارولين عاكوم .... بانتظار ما سيصدر عن «مؤتمر برلين» الذي يعقد الأسبوع المقبل للبحث في أزمة النازحين السوريين، حضّر لبنان الورقة النهائية المفترض أن يقدّمها الوفد الوزاري برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام في المؤتمر، والمتعلقة بسياسة لبنان الجديدة حيال قضية النزوح السوري.

وقد حظيت «الاستراتيجية»، التي ترتكز بشكل أساسي على وقف النزوح باستثناء الحالات الإنسانية الاستثنائية والطلب من مفوضية شؤون اللاجئين عدم تسجيل النازحين إلا بموافقة من وزارة الشؤون، على موافقة الحكومة في الجلسة التي عقدت أمس. كما اتفق الجميع على رفض التوقيع على اتفاقية اللجوء أو أي اقتراح يقضي بتحويل لبنان إلى «بلد لجوء» بعدما كان قد أُسقط خيار إنشاء مخيمات للاجئين بسبب عدم التوافق عليه من قبل كل الأفرقاء السياسيين.

وستأخذ هذه القرارات فورا طريقها للتنفيذ، وأهمّها إيقاف استقبال النازحين السوريين بشكل نهائي، وفق ما أكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر لاقى إجماعا سياسيا لبنانيا وستكون قرارات الحكومة وسياستها حاسمة بهذا الشأن. واعتبر درباس أنّ التدخّل اللبناني المحدود في سوريا (في إشارة إلى «حزب الله»)، وفق تعبيره، أدّى إلى نتائج كارثية، كما ألغى النزوح الحدود بين البلدين لا سيّما على الجهة الشرقية، في منطقة البقاع. وحذّر من أن يصل لبنان إلى مرحلة يصبح هو وأبناؤه فيها تحت رعاية المنظمات الدولية إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه، مؤكدا أنه لا يستطيع الصمود أشهرا قليلة.

وقال درباس «بعد مناقشات في لجنة الأزمة الوزارية توصلنا إلى صيغة نهائية ستعرض على الحكومة (اليوم) الخميس، وقد سبق أن أبلغنا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأننا لن نقبل بعد اليوم أي نازح إضافي بعدما قارب عدد النازحين على المليوني نازح، وأصبحوا عبئا على الدولة والمجتمع». ورأى أنّه لم تعد هناك حاجة للنزوح من المناطق السورية التي لم تعد تشهد معارك، وبالتالي لن نقبل بعد اليوم بأن يكون لبنان مستودعا للنازحين ويتحمّل العبء الأكبر من بين كل الدول المجاورة لسوريا، وعلى المجتمع الدولي والعربي أن يتحمّل مسؤوليته، مضيفا «لم تعد لدينا الإمكانيات المادية والاجتماعية لاستيعاب المزيد»، وأعطى مثالا على ذلك بأن البنية التحتية في لبنان كانت قد أعدّت لتخدم حتى عام 2024، لكن وبفعل الكثافة السكانية في السنوات الثلاث الأخيرة يمكن القول إنها لم تعد صالحة.

وبينما أشار درباس إلى أنّ اقتراح إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية سحب من التداول بعدما لم يلق موافقة كل الأفرقاء السياسيين، أكّد أنّ لبنان يبقى مسؤولا عن كل إنسان موجود على أراضيه، وهو ما ينطبق على النازحين السوريين الموجودين في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في منطقة البقاع، حيث يوجد 1400 مخيم عشوائي، يعيش فيها نحو 18 في المائة من مجمل النازحين، لا سيما أن هؤلاء بحاجة إلى مساعدات خاصة على أبواب فصل الشتاء. وأضاف «من لا يستطيع الذهاب لن نجبره على ذلك، وسيحصل هؤلاء على الرعاية اللازمة التي تتولى مسؤوليتها المنظمات الدولية وعلى رأسها مفوضية شؤون اللبنانيين».

وأكّد درباس أنّ القرارات المتعلقة بالنازحين التي سبق أن اتخذتها الحكومة ستبقى سارية المفعول، لا سيّما تلك التي تمنع أي سوري يحمل صفة نازح غادر إلى سوريا من العودة إلى لبنان. وأوضح «النازح هو الذي يلجأ إلى بلد ما بسبب الأوضاع الأمنية، أمّا وقد استطاع أن يذهب إلى بلده، فهذا يعني أن السبب الأمني قد زال، علما بأن هناك مناطق عدّة في سوريا بالإمكان إعادة توطين السوريين في داخلها».

وعن تأثير النزوح على الصعيد الأمني في لبنان، أشار درباس إلى أنّ الجيش اللبناني والقوى الأمنية تقوم بدورها في هذا الإطار، لا سيما بعد المعارك التي شهدتها منطقة عرسال، وحاولت المجموعات السورية المتطرفة نقل المعركة إلى لبنان والاعتداء على الجيش. ولفت إلى أن وزير الداخلية أعطى تعليماته أخيرا إلى البلديات كي تقوم الشرطة التابعة لها بدور في إطار الأمن، وذلك في مواجهة الدعوات إلى التسليح الذاتي التي سمعناها في الفترة الأخيرة.

وقال «لطالما حذرنا من نتائج كارثية لكن الإهمال الدولي والانقسام اللبناني حيال التعامل مع هذه القضية لأسباب سياسية أدّى إلى ما نحن عليه الآن». وأضاف «أما اليوم فبات الجميع، بمن فيهم مسؤولون أميركيون في الشؤون الإنسانية، يتحدثون عن أنّ الأزمة السورية ستمتدّ إلى سنوات، فيما أنا أؤكّد أننا لا نستطيع الصمود أشهرا قليلة».

وفي حين أمل درباس أن تُتخذ في مؤتمر برلين قرارات مهمّة من شأنها مساعدة لبنان على تخطي الأزمة التي يرزح تحتها نتيجة اللجوء السوري، أشار إلى أنّ الوفد اللبناني سيقدّم وجهة نظره في هذا الشأن، لافتا إلى أنّ هناك شبه توافق بين موقفي لبنان والأردن، على اعتبار أنّهما يتشاركان الهموم نفسها في هذه القضية.

وهو الأمر الذي أشار له أمين عام المنظمة العربية الأورومتوسطية ومقرها ألمانيا، عبد المجيد العيادي، متوقعا أنّ يأخذ موضوع اللاجئين السوريين في مؤتمر برلين منحى جديدا من خلال القرارات المتوقع اتخاذها لا سيما لجهة التشديد على أهمية الالتزام بالتعهدات من قبل الدول المشاركة وإيجاد آليات مشتركة لطريقة التنفيذ. ورأى العيادي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنّه قد تشكّل لجان لمتابعة ومراقبة عمل الهيئات المتخصصة في الدول المضيفة لا سيما لبنان والأردن. وهذا ما يحتم، برأيه، على السلطات الرسمية التشدد في مراقبة الأساليب المعتمدة ونوعية الخدمات المقدمة إلى اللاجئين. وأضاف «بحكم علاقاتنا وعملنا مع أصحاب القرار في كل من أوروبا والدول العربية تأكّد لدينا أنّ الطرق التي تعتمد في توزيع المساعدات والإغاثة غير سليمة، وتكون في معظم الأحيان على حساب اللاجئ»، وأوضح أنّ عمليات الإغاثة والإعانات توزّع بعقود التراضي بين الجهات المخولة بالدفع والمؤسسات التجارية والجمعيات، يضاف إلى ذلك عامل آخر وهو نوع الخدمات المقدمة والتي عادة ما تكون دون المستوى المطلوب أو الشروط المتفق عليها مسبقا.