مرسي يريد الدفاع عن نفسه لخمس ساعات..«أجناد مصر» تتبنى تفجير جامعة القاهرة...شيوخ قبائل يهجرون سيناء خشية استهدافهم

علمت «الحياة» أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي أبدى لمحاميه رغبته في الترافع عن نفسه لمدة خمس ساعات لكل قضية متهم فيها، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة أمس مطلع الشهر المقبل لبدء المرافعة عن مرسي وعدد من رموز «الإخوان المسلمين» في أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر العام 2012، والمعروفة إعلامياً بـ «أحداث الاتحادية»، بعدما كانت المحكمة اختتمت أمس الاستماع إلى مرافعة ممثلي المدعين بالحق المدني (ضحايا الأحداث).

وكشف لـ «الحياة» محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود أن مرسي أبلغه خلال لقاء جمعهما أخيراً برغبته في الترافع عن نفسه لمدة 5 ساعات في كل قضية متهم فيها. وإضافة إلى قضية «أحداث الاتحادية»، يمثل مرسي أمام المحاكمة بقضيتي «الهروب من السجن» و «التخابر».

لكن عبدالمقصود أوضح أن «مرسي لا يزال لا يعترف بالمحاكمة. لن تكون مرافعة بالشكل القانوني، لكنه أبلغني برغبته في التحدث لمدة 5 ساعات في كل قضية، وسيركز حديثه في المشهد السياسي والأحداث التي شهدتها البلاد منذ عزله»، مشيراً إلى أن «القانون يلزم بتحديد جلسات لمرافعة المتهمين إن رغبوا في ذلك عقب مرافعة الدفاع عنهم».

وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت محاكمة مرسي و14 من قيادات وأعضاء «الإخوان» إلى مطلع الشهر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم «قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012». وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بدءاً بدفاع رئيس الديوان السابق المتهم أسعد الشيخة.

واستغرب محامي «الإخوان» تحديد هذا الموعد الذي يتزامن مع بدء مرافعة الدفاع عن المتهمين في أحداث العنف التي شهدها محيط مكتب الإرشاد مطلع تموز (يوليو) العام الماضي والمعروفة إعلامياً بـ «أحداث المقطم»، والمتهم فيها مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، مشيراً إلى أن «الدفاع واحد في قضيتي الاتحادية والمقطم، كما أن هناك متهمين مشتركين في القضيتين، وقضية الاتحادية تنظر في أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، فيما قضية المقطم تنظر داخل معهد أمناء الشرطة في طرة». وأشار إلى أن «قاضي أحداث الاتحادية تجاهل الاستماع إلى طلبات الدفاع... أبدينا رغبتنا في تقديم طلبات لكنه تجاهل ورفع الجلسة ليعود ويصدر قراره، هيئة الدفاع عن الإخوان ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة الموقف والتنسيق».

وكانت المحكمة استمعت أمس إلى مرافعة ممثلي ضحايا أحداث الاتحادية، وأكد المحامون أن مرسي «كان على علم تام بأحداث القتل والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين المناهضين له، وأن تلك الوقائع والاعتداءات جرت بإيعاز وتعليمات منه شخصياً». وانضم المدعون مدنيا إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين، «قصاصاً منهم عن الجرائم التي ارتكبوها وكانت سبباً في إزهاق الأرواح».

وأشاروا إلى أن جرائم التعذيب والاعتداء والقتل «جرت بصورة ممنهجة وبشعة كشفت عنها تقارير الطب الشرعي، إذ كان المتهمون يجبرون المعتصمين المقبوض عليهم على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب بأنهم تلقوا أموالاً بغية التظاهر ضد رئيس الجمهورية». وأضافوا أن «الأمر لم يكن قاصراً على الضرب والسحل والاحتجاز القسري والتعذيب والقتل، بل إن الأمر بلغ مدى التحرش الجنسي بعدد من المجني عليهن، وأن تلك الوقائع ثابتة في أقوال عدد من المتظاهرات والمعتصمات اللواتي تعرضن للتحرش وهتك العرض على أيدي أنصار الرئيس الأسبق وأعضاء جماعة الإخوان».

وذكر المدعون مدنياً أن «وقائع الاحتجاز والتعذيب والاستجواب كانت تجري على أعتاب القصر الرئاسي، بإشراف مباشر من المتهم محمد البلتاجي، وكان يدير تلك الوقائع المتهم علاء حمزة الذي ظهر بمقاطع الفيديو المصورة التي تضمنها ملف القضية». وأكد المحامون أن «جماعة الإخوان أقرت ضمنياً بارتكابها للجرائم التي وقعت أمام قصر الاتحادية، وما تضمنته من اعتداء على المعتصمين والمتظاهرين وقتلهم وتعذيبهم، وذلك من خلال البيان الرسمي الذي أصدرته الجماعة ونشر على موقعها الرسمي، متضمناً وصف المتظاهرين بأنهم يحاولون الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب واقتحام القصر الرئاسي».

 

تبنت جماعة «أجناد مصر» التفجير الذي وقع أمام جامعة القاهرة أول من أمس، مستهدفاً قوات الشرطة المكلفة تأمين الجامعة من الخارج، وخلّف 11 جريحاً، منهم 6 من قوات الشرطة، فيما قالت وزارة الداخلية إنها أحبطت «مجزرة» كادت أن تحدث في الجامعة أول من أمس.

وقالت جماعة «أجناد مصر» في بيان عبر حسابها على موقع «تويتر»: «استمراراً لحملة القصاص حياة، مكننا الله من الوصول مرة أخرى إلى قلب تجمع قيادات الأجهزة المحاصرة لجامعة القاهرة في نفس المكان الذي هلك فيه العميد طارق المرجاوي في عملية سابقة»، في إشارة إلى تفجير عبوة ناسفة في الموقع نفسه في نيسان (أبريل) الماضي قُتل فيه عميد في الشرطة وجرح آخرون.

وأضافت: «رغم احترازاتهم (الأجهزة الأمنية) المشددة وكثرة جندهم فقد فتح الله علينا باختراق صفوفهم وزرع عبوة ناسفة موجهة نحوهم وتم تفجيرها فيهم. ولمزيد من الاحتياط حرصنا في العبوة على التقليل من قوتها حتى لا يصل مداها أو شظاياها إلى المارة رغم عدم تواجد أي من المارة بقرب تلك القيادات».

وكان لافتاً أن أثنت الجماعة على تظاهرات طلاب الجامعات وحضتهم على المزيد. وقالت: «كان لشباب الجامعات الدور البارز في التصدي للأنظمة الظالمة على مر العهود ونثمن صمودهم أمام تلك الأجهزة ونحضهم على مزيد من الثبات والإقدام وعلى تجديد النية حتى ينالوا أجرهم كاملاً غير منقوص».

وتبنت «أجناد مصر» تفجيرات عدة تمت بالطريقة ذاتها في فترات سابقة، إذ نفذت الهجوم بعبوة ناسفة أمام جامعة القاهرة، كما تبنت تفجير عبوات ناسفة عدة في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في حزيران (يونيو) الماضي، ما أسفر عن مقتل ضابط في الشرطة.

وقالت النيابة العامة في بيان إن نتائج التحقيق في واقعة انفجار عبوة ناسفة أمام جامعة القاهرة أظهرت أن العبوة تم وضعها في الجزيرة الوسطى في شارع الجامعة بجوار صندوق حديد خاص بالتحكم في خط الغاز الطبيعي في المنطقة وتم تفجيرها من بُعد. وأشارت إلى «احتواء العبوة على قطع حديد ومواد كيماوية شديدة الانفجار».

ونالت وزارة الداخلية انتقادات بسبب تكرار الهجوم بعبوات ناسفة أمام الجامعة في الموقع ذاته الذي سبق تفجيره في نيسان (أبريل) الماضي. لكن الناطق باسم الوزارة اللواء هاني عبداللطيف قال إن الأجهزة الأمنية «أحبطت مخططاً إرهابياً ضخماً كان يهدف إلى إحداث مجزرة بشرية بين طلاب جامعة القاهرة من خلال تنفيذ سلسلة من التفجيرات داخل الحرم الجامعي».

وقال إن الأمن الإداري والخاص في الجامعة «نجحا في إحباط المخطط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية»، مضيفاً في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن انفجار الجامعة «كان مخططاً أن يتم تنفيذه داخل الجامعة، لكن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك، ما اضطر المتهمين إلى إلقاء القنبلة خارج الجامعة والفرار من منطقة تواجد قوات الأمن»، مشيراً إلى أن «الإصابات في صفوف القوات والمواطنين طفيفة وجميعهم تماثلوا للشفاء». ورأى أن «الحال الأمنية بوجه عام جيدة لكن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة والحرب على الإرهاب لم تنته بعد».

وأكد مصدر أمني لـ «الحياة» توقيف أكثر من 10 أشخاص يشتبه في صلتهم بالتفجير. وكشف وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق أن أجهزة الأمن أوقفت في محيط جامعة القاهرة بعد تفجير أول من أمس طالبين باكستانيين يدرسان في جامعة الأزهر.

وكانت صفحات طلابية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة لجماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي، دعت إلى مسيرات طلابية من جامعتي عين شمس والأزهر إلى جامعة القاهرة أول من أمس للتظاهر فيها. وأحالت جامعة القاهرة 31 طالباً في كليات عدة على التحقيق على خلفية تلك الدعوة، بعدما ظهرت وجوههم في كاميرات مراقبة بوابة كلية «دار العلوم» التي تم اقتحامها.

من جهة أخرى، انفجرت أمس عبوة ناسفة بدائية الصنع في خط مياه شرب في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، ما سبب انقطاع مياه الشرب عن المنطقة. وتتكرر في مصر الهجمات التي تستهدف قطاع الخدمات خصوصاً محطات الكهرباء والمياه ومراكز الاتصالات، وهي الهجمات التي لا تتبناها أي جماعة مُسلحة، وتتهم وزارة الداخلية عناصر مرتبطة بجماعة «الإخوان المسلمين» بالتورط فيها.

وقال مدير أمن الشرقية اللواء سامح الكيلاني إن انفجاراً بعبوة ناسفة وقع في خط مياه الشرب في مدينة العاشر، وتم إبطال مفعول عبوة أخرى، كانت مُعدة للتفجير. وأوضح أن قوات الحماية المدنية فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، واكتشفت وجود عبوة ناسفة أخرى في ماسورة المياه الرئيسة، وتم إبطالها.

وفي هجوم آخر، رشق مجهولون بزجاجات حارقة سيارة شرطة كانت متوقفة في مكمن أمني في مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة (دلتا النيل)، ما أسفر عن حرقها وجرح 3 من أفراد الشرطة. وقالت وزارة الداخلية إن «مجهولين ألقوا الزجاجات الحارقة على سيارة الشرطة من أعلى جسر كانت تقف أسفله السيارة، وفروا».

على صعيد آخر، أكدت القاهرة مقتل ثلاثة «مهربين» في مطاردة أمنية مع عناصر تأمين خط الحدود الشمالية الشرقية جنوب منفذ العوجة، قرب موقع إطلاق نار أدى إلى جرح جنديين إسرائيليين أول من أمس. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن «الواقعة حدثت ظهر (أول من) أمس، وتم ضبط سيارة دفع رباعي ورشاشين غرينوف وبندقية قناصة ومسدس و4 خزينة قناصة و9 أجولة عثر في داخلها على مادة يُحتمل أن تكون مخدرة». لكن الوكالة لم تؤكد إن كان هذا الحادث له علاقة بما أعلنته إسرائيل عن جرح جنديين في هجوم عبر الحدود مع مصر.

 

قبل نحو شهرين فوجئ أهالي مدينتي رفح والشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء بأوراق مبعثرة في مناطق عدة وعلى الطرقات بينها قائمة تضم أسماء 76 من شيوخ عواقل سيناء، على اختلاف قبائلهم، مُهددين بالاغتيال من قبل تنظيمات مُسلحة «لتعاونهم مع قوات الأمن والجيش».

تلك القائمة كانت ممهورة بشعار جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة التي تنشط في سيناء وتبنت في شريطين مصورين ذبح 7 من أبناء سيناء اتهمتهم بـ «التخابر لمصلحة إسرائيل»، وإعدام واحد من أبناء سيناء بالرصاص في رأسه ونسف منزله، لأنه حسب ما ورد في الشريط المصور تعاون مع أجهزة الأمن وأرشدها إلى منازل المسلحين.

وإلى منطقة مكتظة بالسكان في شرق القاهرة، انتقل واحد من شيوخ سيناء الذين وردت أسماؤهم في «قائمة الاغتيالات»، بعدما عُثر على جثث 3 منهم. ومن الحين للآخر، يعثر سكان محليون أو قوات الأمن على جثة ملقاة على طريق رئيس أو في منطقة صحراوية بين مدينتي رفح والشيخ زويد، وهي المنطقة التي ينشط فيها المسلحون.

وقال الشيخ الذي فضل عدم ذكر اسمه في مقابلة مع «الحياة»، إنه تلقى «نصيحة أمنية» بمغادرة سيناء إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية فيها، لافتاً إلى أنه خشي على حياته بعد مقتل عدد ممن وردت أسماؤهم في تلك القائمة.

الرجل يؤرقه العيش في القاهرة، فهو لا يمتهن سوى متابعة تجارته وبيع محصول مزارع الليمون والموالح التي يمتلكها في مدينة الإسماعيلية القريبة من سيناء، لكن في القاهرة اضطر إلى استئجار مصنع صغير لتصنيع أكياس البلاستيك وبيعها للمتاجر، وهي مهنة لا يحترفها، فضلاً عن أنه غير معتاد على الإقامة في القاهرة لفترات طويلة.

وأضاف: «لم أعد أعلم متى سأعود إلى داري. بعدما أُبلغت من جهات أمنية بأن الأمور مستتبة ولو أردت العودة فلا مشكلة، انتشرت أخبار الذبح والجثث الملقاة في الشارع، فقررت المكوث في القاهرة لفترة». وأوضح أن شيوخ قبائل كثيرين رحلوا إلى الإسماعيلية، ومنهم من فضل الإقامة قرب مدينته واختار مدينة العريش التي تعد أفضل حالاً من الناحية الأمنية مقارنة بمدينتي الشيخ زويد ورفح. وأضاف: «لدينا اقتراحات لو أخذت بها قوات الأمن لتم القضاء على الإرهاب في شهور، لكن في الحقيقة لا تؤخذ بمشورتنا، وهذا خير دليل على أننا لسنا مرشدين. كل من يدخل منا مبنى المحافظة أو مديرية الأمن ويتم رصده من قبل المسلحين، يعتبرونه مرشداً، وهذا غير صحيح».

وقال لـ «الحياة» مصدر أمني معني بالوضع في سيناء، إن «قوائم الاغتيالات» التي يتركها المسلحون، هدفها «كسب جولة في الحرب النفسية مع الأمن وأهالي سيناء الذين يصطفون إلى جانب وطنهم». وأضاف: «نحمي كل المواطنين قدر الإمكان، لكن سيناء تشهد حرباً حقيقية ضد الإرهاب، ولذا فمن الأفضل لبعض المستهدفين تركها إلى حين استتباب الأمور، وترك رجال الشرطة يواجهون خطر الإرهاب والاستهداف».

 

في حي منشية ناصر العشوائي في القاهرة، دخل النائب السابق عن الحزب الوطني الديموقراطي المنحل حيدر البغدادي مقره الانتخابي الذي رفعت على واجهته صورة كبيرة له كتب عليها «نائب الأمة».

وداخل المقر، تمتلئ حجرة كبيرة بمعاوني بغدادي في حملته، فيما ينتظر عشرات من أهالي الدائرة خارجها على أمل مساعدتهم في إنهاء خدمات اجتماعية. حرص البغدادي على الاجتماع لدقائق مع معاونيه لتنسيق جدوله اليومي، قبل أن يبدأ في لقاء ضيوفه. ويقول لـ «الحياة»: «المعركة الانتخابية تبدأ من هنا، وليس عبر شاشات التلفاز. الناس تحتاج النائب القادر على خدمتهم، وليس أصحاب الشعارات والصوت المرتفع».

ويعزز استئناف البغدادي نشاطه مثل عشرات من زملائه في الحزب الوطني الديموقراطي المنحل الذي كان يتولى الرئيس السابق حسني مبارك رئاسته، التكهنات بعودة نواب «الفلول» إلى البرلمان الجديد الذي لم يتحدد بعد موعد انتخابه.

ورغم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرص على الانتهاء من آخر استحقاقات «خريطة المستقبل» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن وتيرة إجراءات الانتخابات ترجح أنها ستمتد إلى العام المقبل، وربما تتزامن أجواء المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد التي يعود إليها نواب «الوطني» المنحل، مع حلول الذكرى الرابعة للثورة التي أطاحت مبارك.

وخلال العامين التاليين على الثورة، توارى البغدادي ورفاقه من المشهد السياسي، حتى أنه خسر الانتخابات التشريعية في العام 2012 في مواجهة مرشح «الإخوان المسلمين»، لكن في أعقاب تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013 التي أطاحت الجماعة من الحكم، عاد البغدادي مرة أخرى ليقدم خدماته الاجتماعية لأهالي دائرته، من بدء التوسط لحجز مكان للمرضى في المستشفيات، وتقديم العطايا للمقبلين على الزواج، وصولاً إلى حضور المناسبات الاجتماعية.

ويسعى البغدادي إلى كسب ود ناخبي دائرة منشية ناصر المثخنة بالفقر أملاً في الفوز بالمقعد النيابي. وقال لـ «الحياة»: «لا داعي لتحديد سقف مالي للإنفاق (على الدعاية الانتخابية). لن يتمكنوا من حصار الملايين التي يتم هدرها، الأفضل إلزام المرشحين بوضع لافتة وحيدة وتوزيع كروت صغيرة مدونة عليها بيانات المرشح، إضافة إلى عقد مؤتمر انتخابي وحيد، وكل هذا لن يتكلف أكثر من 50 ألف جنيه، على أن تذهب باقي أموال المرشحين إلى خدمة ورفع كفاءة المستشفيات والخدمات الاجتماعية في الدوائر الانتخابية»، مشيراً إلى أنه ظل يبحث خلال اليومين الماضيين في عدد من المستشفيات بلا جدوى عن سرير في غرفة عناية فائقة لمريض.

وعلى الجانب الآخر من القاهرة في حي المطرية، انتشرت لافتات للنائب السابق عن «الوطني» عاطف الأشموني الذي جهز هو الآخر مقراً انتخابياً يتوسط الحي الذي بات مسرحا أسبوعياً للاشتباكات بين قوات الشرطة ومؤيدي مرسي. ويخرج الأشموني في جولات ليلية في الحي للقاء ناخبي دائرته، كما أنه يحرص على الجلوس على المقاهي، في ما يبدو محاولة للتودد إلى الناخبين.

وكان السيسي تعهد الثلثاء الماضي «دعم القوى السياسية من دون تمييز»، مشدداً على أنه ليس محسوباً على أحد «ولا أحد محسوب عليّ». لكن نواب «الوطني» يستغلون شعبية السيسي لكسب المؤيدين، فالبغدادي حرص على تعليق صور للسيسي مرتدياً زيه العسكري داخل مقره الانتخابي، مثل الكثير من الراغبين في الترشح على مقاعد البرلمان الذين يرفعون لافتات دعائية مختلفة الأحجام تتضمن صورهم إلى جوار صور السيسي.

ويلفت البغدادي إلى أنه يفاضل بين عرضين من حزب «الحركة الوطنية» الذي يتزعمه أحمد شفيق رئيس آخر حكومات مبارك، وحزب «المصريين الأحرار» الذي يقوده رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس للترشح في دائرة منشية ناصر، مشيراً إلى أنه يرتبط بعلاقات قوية بـ «المصريين الأحرار» الذي سيفرغ الدائرة لمصلحته حتى وإن ترشح على لائحة «الحركة الوطنية».

واعتاد المصريون تنقل المرشحين بين الأحزاب السياسية. واستقال البغدادي نفسه من الحزب الناصري ليترشح مستقلاً قبل أن ينضم إلى قوائم «الوطني» في العام 2010، ثم يعود للمنافسة مستقلاً في انتخابات العام 2012 التي فازت فيها جماعة «الإخوان» بالأكثرية النيابية. ومثله نائب المطرية السابق عاطف الأشموني الذي ترشح على قوائم «الوفد» في العام 2005، لكن خسارته المقعد جعلته ينضم إلى قوائم «الوطني» في العام 2010، قبل أن يختفي في انتخابات العام 2012، ثم يعود ليطل على المشهد الانتخابي مستقلاً.

وتكرس إطلالة هؤلاء على المشهد الانتخابي مخاوف القوى السياسية المحسوبة على الثورة، من عودة سياسيي نظام مبارك أو من يلقبون بـ «الفلول» لتصدُّر المشهد مجدداً. غير أن البغدادي يعتبر أن التعبير عن تلك المخاوف «هو رأي الجبناء، الخائفين، أصحاب البدل (البزات) الذين لا يملكون 10 أصوات». وقال: «أحسن ناس رموز الحزب الوطني الشرفاء، المكتب السياسي للوطني فقط سياسته كانت فاشلة». وشدد على «ضرورة الابتعاد عن الانقسام. أي مرشح هو مصري يجب أن يتمتع بحقوقه... هذا حديث قديم، والمواطن هو بيده اختيار من يمثله، والصندوق هو الحكم».

وتعهد «سحق الإسلاميين في حال نزولهم في مواجهتي». وأضاف أنه لا يرى «وجوداً للأحزاب السياسية في الشارع، هؤلاء يريدون المنافسة في الانتخابات بنظام القوائم حتى يحصلوا على المقاعد من دون أن يعكس ذلك شعبيتهم الحقيقية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... أكد الدكتور أسامة الأزهري عضو الهيئة الاستشارية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «المهام المنوطة بمجلس تنمية المجتمع، هي معالجة القضايا الملحّة في مجالات الخطاب الديني والإعلام والتوعية والمعرفة والتعليم والثقافة والفنون والهوية الوطنية، وغير ذلك مما يمثل مرتكزات التنمية المجتمعية، التي تسعى إلى رفع المعاناة عن شرائح المجتمع المختلفة، والخروج بمقترحات ومبادرات وبرامج تنموية»، مضيفا: «سنسعى لرفع المعاناة عن المجتمع».

وشكل السيسي الفريق الاستشاري له في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو مكون من 4 مجالس؛ المجلس الأول للتعليم والبحث العلمي، والمجلس الثاني وهو مجلس تنمية المجتمع، وعدد أعضائه 17 عضوا منهم 8 من الشباب، و9 من السيدات، يمثلون عددا من الخبراء والأساتذة والطاقات الشبابية المبدعة، في مختلف المجالات المجتمعية، وتتنوع تخصصاتهم ما بين أكاديميين وخبراء متخصصين في التنمية وخبراء في التخطيط الاستراتيجي والمجتمع المدني.

وقالت مصادر مصرية مطلعة إن «المجلس الاستشاري عمله محوري في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها المنطقة بأكملها، وهناك مهام جسيمة ملقاة على عاتق أعضائه للحفاظ على التوافق المجتمعي». وأكد الأزهري: «نحن في هذا المجلس الاستشاري عندنا أمل عظيم في خدمة الوطن والإسهام في عودة مصر لدورها القيادي اللائق بها».

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وهو أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، عن رؤيته في تطوير الخطاب الديني: «الخطاب الديني في السنوات القليلة الماضية مصاب بعلل خطيرة، جعلته خطابا صارخا، صادما، قبيحا، فاقدا لمقاصد الشرع الشريف، فبدل أن يكون خطابا هاديا رحيما، أخلاقيا، محمديا، يملأ العقول والقلوب بالبصيرة والرقي والسكينة، والبحث العلمي، والهداية، ويجد الناس فيه معالم العظمة والجلال لهذا الدين، تحول إلى عدد من المفاهيم الملتبسة الشائكة، التي ظهرت تطبيقاتها الخطيرة عند التيارات المختلفة، كالذي نراه عند (داعش) وغيره من التنظيمات التكفيرية التي جعلت صورة الإسلام أمام العالم في غاية السوء، عندما تفاقمت تلك الأطروحات الصارخة في السنوات الماضية».

وتابع: «مع شدة إصرار أصحابها على أن هذا هو الدين، فقد أدى ذلك في المقابل إلى تطرف مضاد، وهو الإلحاد، بجوار التشيع، وتراجع منظومة القيم والأخلاق، والتفكك والذوبان الذي بدأ يطرأ على المعالم والمكونات التاريخية الراسخة لشخصية الإنسان المصري، فهذه لمحة سريعة حول خارطة أزمات الخطاب الديني المعاصر، مما يحتاج إلى رصد دقيق، وملاحقة تفصيلية للمقولات والتنظيرات والاستدلالات، التي تنتهجها كل تلك التيارات والأطروحات، والتي تصل من خلالها إلى تدمير يقين الجيل، وزعزعة إيمانه، أو تحويل ذلك الإيمان إلى قنبلة موقوتة بدل أن يكون رحمة، ثم لا بد من أطروحات واسعة لتفكيك كل تلك الإشكاليات والقضايا، مع بيان علمي أزهري قوي ومجلجل وصادع بالحق، يضع كل تلك الأطروحات على موازين العلم المنضبطة والدقيقة».

وعن خطورة «داعش»، قال الأزهري لـ«الشرق الأوسط»: «تتبعت لفترة طويلة التكوين الفكري الذي يؤسس عليه (داعش) تطبيقاته الإجرامية، فإذا به قائم على إعادة إنتاج عدد من المفاهيم الخطيرة، كالتكفير، والجاهلية، والتخبط في مفهوم الفرقة الناجية، واحتكار الوعد الإلهي دون بقية المسلمين، لأنهم يكفّرون بقية المسلمين، مع تصعيد خطير وغير مسبوق، في انتهاج القتل والذبح، بطريقة في غاية العنف والعشوائية، مع المبالغة في الترويج لمشاهد الذبح، ثم الإصرار على إلصاق كل ذلك بالخلافة والإسلام، مما يكشف عن حالة نفسية هائلة وعميقة من الإحباط واليأس، ازدادت عمقا بسبب ما يمر بالأمة والمنطقة.

 

الجيش الليبي يقترب من السيطرة على بنغازي.. وأنباء عن تعيين «أرحومة» وزيرا للدفاع واعتداء على مقر السفارة المصرية في طرابلس

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود.... اقتربت قوات الجيش الوطني الليبي من إحكام سيطرتها بشكل كامل على مدينة بنغازي في شرق ليبيا بعدما دخلت أمس إلى مناطق جديدة محررة من قبضة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المدينة، بينما لا يزال الغموض يلف العاصمة طرابلس رغم دعوات الحكومة للسكان بإعلان العصيان المدني ضد الميلشيات المسلحة التي تحكم قبضتها على العاصمة منذ الشهر الماضي.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية، قد عين أمس العميد مسعود أرحومة من مدينة الرجبان في جبل نفوسة (جنوب شرقي طرابلس) في منصب وزير الدفاع الليبي الجديد. لكن لم يصدر أي قرار رسمي بتعيين أرحومة الذي سبق له أن تنافس على رئاسة أركان الجيش الليبي، قبل أن يتولاها اللواء عبد الرزاق الناظوري.

وشغل أرحومة منصب آمر لمعسكر الزاوية، علما بأنه شغل منصب المدعي العام العسكري السابق الذي أقاله وزير الدفاع الأسبق محمد البرغوثى منه على خلفية شكاوى قدمها مواطنون من مدينة الزاوية ضده.

وكان الثني قد احتفظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع منذ توليه منصب رئاسة الحكومة في شهر مارس (آذار) الماضي، لكن مجلس النواب طالبه بتعيين وزير جديد للدفاع في حكومة الأزمة المصغرة التي شكلها مؤخرا.

إلى ذلك، قال العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم أركان الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش تحقق الأهداف الموضوعة لها ضمن خطة تحرير مدينة بنغازي من هيمنة الجماعات المتطرفة خاصة تنظيم أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي، مشيرا إلى أن قوات الجيش نجحت في دحر المتطرفين في عدة مناطق بالمدينة.

وانتشرت قوات الجيش في حي السلام وجامعة بنغازي بالإضافة إلى مناطق الكويفية وسيدي خليفة وأرض زواوة، وبدأت في تمشيطها بمساعدة السكان المحليين الذين بدأوا حملات إزالة مخلفات المعارك الدامية التي شهدتها هذه المناطق على مدى الشهور القليلة الماضية.

وقال شهود عيان، إن آليات عسكرية ودبابات تابعة للجيش شوهدت على أسوار سجن الكويفية لتأمينه من الخارج تحسبا لأي محاولة للهرب من داخله واستغلال الوضع الراهن.

وتعتبر الكويفية ضاحية استراتيجية مهمة وليست جزءا فقط من بنغازي المدينة التي باتت تحت سيطرة أهلها باستثناء بعض الأحياء، وفقا لما أبلغه محلل عسكري من بنغازي لـ«الشرق الأوسط».

وأضاف: «في السابق انقسمت ضواحي بنغازي إلى الضاحية الشرقية للجيش والضاحية الغربية لأنصار الشريعة، لكن غالبية سكان بنغازي، بل معظمهم، مؤيدون للجيش الذي أحاط بشكل كامل ببنغازي بدائرة محكمة من قبل القوات العسكرية، باختصار عسكريا يمكن القول إن اللعبة انتهت (Game is over)».

وتابع المصدر الذي طلب حجب هويته: «عندما تقطع عن أي قوة خطوط الإمداد من الداخل والخارج يعني ذلك أنه هزم ببساطة، إنها تقريبا نهاية معركة ستالينغراد وخطة الجنرال جوكوف، لا بد أن اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة، درسها وأعاد تطبيقها هنا في بنغازي».

وما زالت عدة مناطق في بنغازي خارج سيطرة الجيش خاصة ميناء بنغازي البحري الذي لطالما استخدمه المتطرفون في تهريب الأسلحة والعتاد إلى داخل المدينة، فيما بات هؤلاء يتخذون مواقعهم بالجهة الغربية من المدينة لكنهم محاصرون من كل الجهات.

وقال ناشط إعلامي في المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «الآن كل المتطرفين محاصرون من الداخل ومقيدو التحركات، خطوط الدعم من خارج المدينة قطعت وقنوات الدعم داخلها قيدت ولم يبقَ إلا الاستنزاف المعنوي والمادي فقط، لا ذخيرة ولا تموين ولا مواقع آمنة».

وفى العاصمة طرابلس كان المشهد مغايرا تماما، حيث وصف مسؤول أمني رفيع المستوى الوضع بأنه عادي، مضيفا: «طرابلس يلفها الوجوم والبرد والريح وتخلو من المارة».

ونفى المسؤول الذي طلب عدم تعريفه وجود أي تحركات عسكرية أو أمنية مريبة، لافتا إلى أن قوات ما يسمى عمليتي «فجر ليبيا» و«قسورة» التي تضم مقاتلين من مصراتة وحلفائها من الجماعات المتشددة وضعت نفسها في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ.

إلى ذلك، أبلغ شهود عيان في العاصمة طرابلس «الشرق الأوسط» أنهم شاهدوا لافتة ورقية وضعت حديثا على مقر السفارة المصرية في طريق الشط تحمل عبارة «مقر المتضررين بحرب التحرير من الثوار».

وقال الشهود، إن الورقة التي تبلغ مساحتها نحو نصف متر تقريبا، وضعت على الباب الأمامي للسفارة بعد ساعات من تعرضها لحادث اعتداء شنه مسلحون يعتقد أنهم تابعون لما يسمى غرفة عمليات ثوار ليبيا مساء أول من أمس.

وطبقا لما روته مصادر أمنية وشهود عيان فإن مسلحين اقتحموا مقر السفارة الخالي تماما من العاملين فيه وأطلقوا النار لبضعة دقائق قبل أن ينسحبوا مجددا.

وفي تطور لافت أعادت السلطات المهيمنة على طرابلس طلاء السور الخارجي لمقر السفارة المصرية وأزالت عنه العبارات المسيئة لمصر ولرئيسها عبد الفتاح السيسي.

وبدا أن هذه التطورات على صلة بوصول وفد دبلوماسي مصري إلى مقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي لاختيار الموقع الذي ستعمل منه قنصلية مصرية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مصدر في مجلس النواب، إن القنصل المصري هاني بسيوني ومعانيه بدأوا بالفعل في تجهيز القنصلية التي تم اختيار مقرها على الشارع الرئيسي في طبرق.

وأجل وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة كانت مقررة أمس إلى طبرق لأسباب لوجيستية، حسبما أعلن ناطق باسم الخارجية المصرية، في حين توجه شكري إلى الجزائر لعقد محادثات تتعلق أيضا بالوضع الراهن في ليبيا.

من جهته، اعتبر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أن التدخل الأجنبي في ليبيا سيعمق الأزمة، ودعا الأطراف المتنازعة لوقف الاقتتال وبدء حوار يقود للاستقرار السياسي.

 

تضاربت الأنباء أمس، حول حقيقة الوضع في مدينة بنغازي والطرف المسيطر عليها، فيما أثار اقتراب «قوة دفاع برقة» من المدينة وتمركزها على أبوابها، مخاوف من تحالف بين هذه القوة التي تمثل دعاة الانفصال في الشرق الليبي والقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأفادت وكالة «فرانس برس» بإن «وحدات من الجيش بقيادة العقيد فرج البرعصي، آمر كتيبة حسن الجويفي المتمركزة في مدينة البيضاء (200 كلم شرق)، دخلت إلى مدينة بنغازي مساء الأربعاء مدججة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات والمدرعات والدبابات من المدخل الشرقي».

ونقل الوكالة عن شهود، أن «تلك الوحدات تتمركز في منطقة حي السلام بعدما تجاوزت المناطق الواقعة شمال شرق المدينة»، حيث نفذت أعمال دهم وقبض على مطلوبين في منطقتي دريانة وسيدي خليفة (30 كلم شرق).

في المقابل، أعلن «مجلس شورى ثوار بنغازي» المتحالف مع «فجر ليبيا»، عن سلسلة عمليات قام بها في المدينة أمس، فيما أكد سكان أن معظم شوارع بنغازي خلت من ظهور عسكري ملحوظ، سواء لقوات حفتر أو خصومه، فيما انتشرت في بعض الأحياء مجموعات من الشباب أنصار حفتر الذين شكلوا «صحوات» في مواجهة المقاتلين الإسلاميين.

وأبلغت «الحياة» مصادر في «فجر ليبيا»، أن قوات حفتر حاولت التقدم إلى القاعدة الجوية في بنينا قرب مطار المدينة وصولاً إلى جسر مهم في المنطقة، وتعرضت لرمايات كثيفة من مقاتلي المجلس.

كما تحدثت المصادر عن تفجير المقاتلين الإسلاميين عبوة ناسفة عند مدخل معسكر الدفاع الجوي في منطقة سي منصور، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى من أنصار حفتر.

وأشارت المصادر إلى تفخيخ مقاتلي «مجلس شورى الثوار» الطرق التي تربط بين وسط بنغازي ومناطق سي خليفة وسي منصور، لمنع دخول أي سيارة عسكرية الى وسط المدينة، حيث أسفرت الاشتباكات في مناطق متفرقة عن سقوط 11 قتيلاً وعدد من الجرحى امس، كما أفادت مصادر طبية.

ونفى شهود في بنغازي لـ«الحياة»، الأنباء عن دخول «الجيش الليبي» إلى المدينة وسيطرته عليها. وأفادت روايات متطابقة لعدد من الشهود أن رتلاً من «قوة دفاع برقة» (انفصالية) أتى من منطقة برسس التي تبعد 60 كيلومتراً غرب بنغازي، ووصل إلى منطقة سي خليفة التي تبعد عن المدينة نحو 18 كيلومترا ظهر أول من أمس، وفتح النار على منزل أحد القادة الميدانيين في «مجلس الثوار» وهو محمد العريبي الشهير باسم «بوكا»، ما أدى الى دمار المنزل. وتراجع الرتل بعدها الى منطقة دريانة التي تبعد نحو 25 كيلومتراً عن بنغازي.

في الوقت ذاته، روى شهود ان الناطق الرسمي باسم قوات حفتر الرائد محمد الحجازي وصل بعد ظهر اول من امس، إلى جزيرة دوران منطقة حي السلام في بنغازي والتي تبعد نحو 10 كيلومترات عن وسط المدينة على متن سيارة «تويوتا» تصحبها سيارة «بي إم دبليو» سوداء. وترجل الحجازي من السيارة برفقة صحافيين وأعلن «تحرير بنغازي ودخول الجيش الوطني» إليها، ثم عاد إلى سيارته مرة أخرى وانطلق بها في اتجاه شرق بنغازي من حيث أتى.

وأضاف الشهود أن في الموقع حيث تحدث الحجازي انتشر حوالى عشرين شخصاً يرتدون ثياباً عسكرية وكانت معهم بنادق وأجهزة لاسلكي. لكنهم ما لبثوا أن غادروا بعد نحو نصف ساعة.

وأثار دخول «قوة دفاع برقة» على خط العمليات العسكرية في بنغازي، مخاوف من طغيان النزعة الانفصالية على المشهد في الشرق الليبي، وسط أنباء تم تداولها في طرابلس على نطاق واسع، بأن شخصيات محسوبة على البرلمان المنعقد في طبرق، أجرت مشاورات مع بعض الديبلوماسيين الأجانب وفي مقدمهم السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز المقيمة حالياً في مالطا، حول آفاق المطالبة بانفصال إقليم برقة إذا نجح التحالف المناهض للإسلاميين في طردهم من بنغازي.

وربط مراقبون في العاصمة الليبية هذا التطور بـ «فشل» الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني إلى انتفاضة شبابية في طرابلس ضد مقاتلي «فجر ليبيا»، إذ لم يسجل أي حراك في هذا الاتجاه على الإطلاق. ورأى المراقبون أن استكشاف آفاق إعلان انفصال برقة ومدى موافقة الدول الغربية على ذلك، يأتي تحوطاً لحكم المحكمة العليا أوائل الشهر المقبل، بعدم شرعية انعقاد البرلمان في طبرق، فيما تعاني المحكمة من ضغوط سياسية من طرفي النزاع دفعتها مطلع الأسبوع الى تأجيل جلسة البت في طعون رفعها نواب مقاطعون لجلسات البرلمان وتتعلق بعدم دستورية انعقاده.

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني ... قال محمد علي العروي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، إن عون حرس وطني قتل كما أصيب اثنان من قوات الأمن بجراح في مواجهات مسلحة جدت يوم أمس مع مجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة وادي الليل الواقعة غرب العاصمة التونسية. وأضاف أن الوحدات الأمنية التونسية المختصة هرعت منذ ساعات الصباح الأولى إلى المنطقة، وحاصرت المجموعات الإرهابية التي يقودها أحد السكان، وتبادلت معها إطلاق نار مكثفا تواصل لساعات طويلة، كما قطعت الكهرباء والغاز على المنازل السكنية الموجودة بمسرح العملية الأمنية تحسبا لإمكانية استعمالهما في عمليات تفجير إرهابية. وأوقفت وحدة أمنية سلفيا اشتبه في إجرائه مكالمة هاتفية مريبة وخلسة بين جموع المواطنين الذين يراقبون مسرح الحادثة.

وأفاد العروي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزارة الدفاع عقد بمقر رئاسة الحكومة، بأن العملية الأمنية التي نفذتها قوات تونسية مشتركة بين الجيش والأمن انطلقت من خلال معلومات قدمها عنصران إرهابيان ألقي القبض عليهما في منطقة قبلي جنوب البلاد التونسية، على أثر قتلهما حارسا ليليا في طريق شط الجريد الرابطة بين قبلي وتوزر، ومن ثم الإعداد بعد قتل الحارس لتنفيذ هجوم إرهابي ضد إحدى القوافل السياحية التي عادة ما تتوقف في تلك الاستراحة السياحية. وبين العروي أن العملية الإرهابية التي جرت بالأمس هدفها التشويش على الانتخابات، وأضاف بقوله «هناك إصرار على التشويش على الانتخابات، لكن ذلك التشويش لا يرقى إلى مرتبة تهديد العملية الانتخابية».

وقلل العروي من أهمية هذه العملية الإرهابية، وقال إنه لا أحد في تونس يمكنه أن يوقف الانتخابات التي تجري بعد يومين. وأضاف مطمئنا التونسيين «سنعمل ليلا نهارا من أجل الوصول إلى يوم الأحد المقبل بهدف إجراء الانتخابات في موعدها وفي أفضل الظروف».

وأشار في سياق حديثه إلى تنسيق ميداني واستخباراتي بين تونس والجزائر بهدف المساعدة على حماية الحدود التونسية ومنع تسلل الإرهابيين، ووجه رسالة طمأنة إلى التونسيين بقوله إن القوات العسكرية والأمنية كافية لتأمين الانتخابات، وهي على حد تعبيره «على درجة عالية من الكفاءة». وأشار العروي إلى أن قوات الأمن حجزت لدى العناصر الإرهابية سلاحي كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة و180 إطلاقة رصاص. وأضاف أن التحقيقات الأولية مع العنصرين الإرهابيين في قبلي هي التي أدت إلى الكشف عن المخطط الإرهابي الذي كانت العناصر الإرهابية تنوي تنفيذه في وادي الليل غرب العاصمة التونسية.

في السياق ذاته، أسفر انفجار لغم استهدف قافلة عسكرية صباح أمس بمنطقة ساقية سيدي يوسف من ولاية – محافظة - الكاف (160 كم شمال غربي تونس)، عن إصابة عسكريين إصابات طفيفة وذلك في إطار حملة تمشيط لأماكن اختباء العناصر المتحصنة بالمرتفعات الجبلية.

وقال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن إصابة العسكريين لم تكن بصفة مباشرة. وأكد وصول تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة إضافة إلى إرسال طائرة مروحية إلى الجهة لتعقب خطوات العناصر الإرهابية.

وبشأن هاتين العمليتين الإرهابيتين جنوب البلاد وغرب العاصمة التونسية وتداعياتهما المحتملة على الانتخابات البرلمانية التي تجري بعد يومين، أفاد رفيق الشلي، الخبير الأمني بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، في تصريح لوسائل الإعلام، بأن عمليات إرهابية أخرى متوقعة غدا السبت وبعد غد الأحد. وقال إن الوضع في البلاد يستلزم الحذر الشديد.

وأكد الشلي على أن حدوث عمليات إرهابية خلال هذه الفترة مسألة متوقعة خاصة بعد التهديدات التي كان قد أطلقها «أبو عياض» زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور من ليبيا، وهي تهديدات تصب في نفس النهج مع تهديدات أطلقها خالد الشايب (لقمان أبو صخر) المتحصن بجبل الشعانبي وسط غربي تونس. وأوضح أن «أبو عياض» كان قد توعد وزارة الداخلية التونسية بتنفيذ عمليات إرهابية على خلفية القبض على شقيقه مطالبا بإطلاق سراحه، ويبدو أنه جاد في تنفيذ تهديداته. وأكد الشلي على أن اليقظة الأمنية المتواصلة والعمليات الاستباقية هي التي حالت دون تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة ومتزامنة، على حد تعبيره.

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: كمال بن يونس... دخل كبار زعماء الأحزاب السياسية بثقلهم في آخر أيام الحملة الانتخابية، بعد أن احتد السباق بين 13 ألف مرشح حول 17 مقعدا في البرلمان الجديد.. الذي ستكون من أولى مهماته اختيار رئيس الحكومة المقبل وفريقه.

إلا أن الصراع بين «الكبار» بلغ أوجه في الدوائر الانتخابية الست بمحافظات العاصمة تونس وضواحيها، حيث نحو ربع المقاعد، فضلا عن وجود غالبية مؤسسات الدولة السيادية فيها.

وإذ يختتم حزب «نداء تونس» بزعامة الباجي قائد السبسي - الوزير في عهد بورقيبة ثم رئيس أول برلمان في عهد بن علي - حملته الانتخابية اليوم بتجمع شعبي ومظاهرات في الساحل التونسي الذي ينحدر منه الرئيسان السابقان وغالبية وزرائهما، فإن غالبية الأحزاب تتوج منذ أيام تحركاتها بتجمعات ضخمة في العاصمة وقرب قصري البرلمان أو في شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة مثلما هو الشأن بالنسبة لحركة النهضة الإسلامية، وحزب العمال الشيوعي اليساري، و«الجبهة الشعبية اليسارية» بزعامة حمة الهمامي، «والحزب الجمهوري» بزعامة المحامية مية الجريبي والمحامي أحمد نجيب الشابي.. أحد أبرز المشاركين في السباق نحو الرئاسة.

* نزول «الزعماء»

* وخلافا لانتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011 التي حرم رموز النظام السابق قادة حزب بن علي من المشاركة فيها، فإن عشرات القوائم الحزبية والمستقلة تضم هذه المرة وزراء ومسؤولين سابقين في الدولة وفي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، بما في ذلك في العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها وكبرى المدن مثل صفاقس وسوسة والمنستير والقصرين وبنزرت.

هذا المعطى جعل زعماء الأحزاب الكبرى، وخصوصا كبار قادة حركة النهضة وأحزاب «النداء» و«الجمهوري» و«الحركة الدستورية» و«المبادرة» «ينزلون إلى الميدان»، ويتنقلون بصفة مراطونية بين المدن والأحياء، لا سيما في العاصمة تونس والمدن المجاورة لها مثل أريانة وباردو ومنوبة وحمام الأنف وبن عروس.

* الغنوشي ومورو في كل مكان

* حضور هؤلاء الزعماء جعل عدد المشاركين في الاجتماعات يتضاعف ويتجاوز أحيانا الـ20 ألفا في استعراض واضح للقوة، خاصة في ما يتعلق باجتماعات حركة النهضة التي أشرف عليها رئيس الحركة راشد الغنوشي أو نائبه عبد الفتاح مورو، وحضر أغلبها رؤساء قوائمها في تونس الأولى رئيس الحكومة السابق علي العريض أو في تونس الثانية الشيخ عبد الفتاح مورو أو في بنعروس التي يرأس قائمتها نائب رئيس الحركة الوزير السابق نور الدين البحيري، ويرأس مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل رئيس البرلمان الانتقالي تحركات قوائم حزبه التي عين على عدد منها رموز الحزب مثل الوزير السابق خليل زاوية والوزير السابق إلياس فخفاخ والبرلمانية النشيطة لبنى الجريبي.

* قائد السبسي والشابي والقروي

* الظاهرة نفسها تلاحظ في تجمعات الأحزاب «العلمانية» والليبيرالية واليسارية المنافسة لـ«النهضة»..

وعلى الرغم من اقتراب سن الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس، وحامد القروي من الـ90 عاما، فقد أشرفا على كثير من التجمعات الانتخابية لحزبيهما في عدة جهات، وخصوصا في العاصمة والمدن الكبرى..

كما اختارا لرئاسة قوائم حزبيهما وزراء وشخصيات من الحجم الثقيل مثل عباس محسن شيخ مدينة تونس ومستشار بن علي سابقا، والتيجاني الحداد وزير السياحة سابقا، وسعيد العايدي الوزير في حكومة ما بعد الثورة.

وقام «الحزب الجمهوري»، بزعامة أحمد نجيب الشابي، بخطوات مماثلة؛ فرشح البرلماني والقيادي البارز في المعارضة منذ الثمانينات عصام الشابي رئيسا لقائمة ولاية أريانة، حيث يخوض منافسة مع عدد من «الكبار»، بينهم الوزير السابق سليم بن حميدان القيادي في حزب الرئيس المرزوقي والبرلماني والحقوقي اليساري الفاضل موسى، فضلا عن شخصيات قيادية «بارزة» من حركة النهضة مثل الصحبي عتيق رئيس كتلة الحركة خلال الأعوام الماضية في المجلس الوطني التأسيسي.

* من الجنوب إلى العاصمة

* بعض زعماء الأحزاب مثل الوزير السابق عماد الدايمي - الأمين العام لحزب المؤتمر برئاسة الرئيس المرزوقي - ومحمد الحامدي زعيم حزب «التحالف الديمقراطي» اختاروا الترشح في مدنهم في الجنوب التونسي أو غرب البلاد، لكن حضورهم بدا كبيرا في التظاهرات السياسية والانتخابية في العاصمة وضواحيها، حيث «معارك الكبار حول مراكز صنع القرار» على حد تعبير عالم الاجتماع النفسي د. عبد الوهاب محجوب.

وإذ يبدي الحزبان الكبيران «النهضة» و«النداء» تخوفا كبيرا من منافسة رموز النظام السابق لقوائمهما في محافظات الساحل موطن بورقيبة وبن علي، فقد كثفا تنقلات رموزهما لمدن المنستير وسوسة والمهدية ونابل، بما في ذلك الباجي قائد السبسي وعبد الفتاح مورو أصيلا العاصمة وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، لكن ذلك لم يكن على حساب حضورهم المكثف في محافظات «تونس الكبرى».. إيمانا منهم بصبغتها الاستراتيجية ودورها الحاسم في السباق..

* «دربي» وقمة ثنائية؟

* إلا أن من بين ما بدأ يربك اللعبة الانتخابية والسياسية بروز تناقضات علنية بين زعيمي «النهضة» و«نداء تونس» راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي من جهة، وقائد السبسي وزعماء عدد من الأحزاب الأخرى مثل «الحزب الجمهوري» و«التكتل» و«التحالف الديمقراطي».

«القطرة التي أفاضت الكأس».. هو تصريح صدر عن قائد السبسي اعتبر فيه أن «من لا يصوت لفائدة حزب نداء تونس فقد صوت لفائدة (النهضة) والإسلاميين»، وهو ما أثار حفيظة خصومه.

راشد الغنوشي أورد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعقيبا على هذا التصريح قائلا: «الانتخابات ليست (دربي) كرة قدم.. وليست (قمة كروية ثنائية).. علاقتنا مع سي الباجي قائمة على الاحترام المتبادل. ومن الطبيعي أن يدافع كل حزب عن حظوظه وأن ينقد الأحزاب الأخرى ولكن ضمن حدود معقولة، تراعي المصلحة الوطنية وتراعي أننا لسنا في (حرب)، ولكننا في منافسة سياسية».

* عقلية قديمة؟

* في السياق نفسه، انتقد حزب مصطفى بن جعفر مقولة قائد السبسي «من لا يصوت لـ(نداء تونس) فإنه صوت عمليا لـ(النهضة) وللإسلاميين»، واعتبرها محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل «مرفوضة وتعكس عقلية معادية للديمقراطية»..

أما مية الجريبي زعيمة الحزب الجمهوري، فأوردت في تصريح للصباح قائلة: «للأسف، إننا نسمع مثل هذا التصنيف الإقصائي، والغريب ممن صدرت عنهم مواقف معادية للديمقراطية في عهدي بورقيبة وبن علي.. نحن نريد تونس متعددة ثقافيا وسياسيا، ونرفض تقسيم التونسيين بين متدين وكافر.. مهما كان مصدرها.. ولو كان سي الباجي وعناصر من حزبه».

لكن بعيدا عن كل الانتقادات والمزايدات خلال التجمعات الشعبية والانتخابية في العاصمة وضواحيها، وعلى الرغم من تعاقب أعمال العنف ومحاولات الإرهابيين إفساد «العرس الانتخابي»، فإن جل المؤشرات تؤكد أن تونس تسير على سكة الديمقراطية الحقيقية، وتظافر جهود الجيش والأمن والمواطنين والأحزاب من أجل تأمين سلمية المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي.

نجاح الانتخابات رهين المشاركة الواسعة في الاقتراع ثم قبول الجميع بخيار التونسيين وبنتائج التصويت، لكنه رهين ترفيع مستوى مشاركة العسكريين والأمنيين في حماية مراكز الاقتراع إلى أكثر من 50 ألفا، حسب تصريحات وزير الداخلية لطفي بن جدو.

 

انتقدت أحزاب سودانية معارضة ترشيح حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم الرئيس عمر البشير لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في نيسان (أبريل) 2015.

وكان الحزب الحاكم أعلن الثلثاء الماضي، أن البشير (70 سنة) المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة في اقليم دارفور في غرب السودان، انتُخب لولاية جديدة على رأس الحزب وبالتالي سيكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض عبد القيوم عوض جاد السيد إن «حزب المؤتمر الوطني لا يحترم الديموقراطية ولا يهتم بها»، فيما رأى الناطق باسم الحزب الشيوعي المعارض يوسف حسين أن «ترشيحه سيعقّد أزمات السودان». ورفض الحزبان الشيوعي والمؤتمر السوداني دعوة البشير للحوار الوطني التي أطلقها في كانون الثاني (يناير) الماضي، في حين تواجه الحكومة تمرداً مسلحاً في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق وارتفاعاً في معدلات العنف في إقليم دارفور.

واعتبرت حركة «العدل والمساواة» إحدى الحركات المسلحة الرئيسة في دارفور أن ترشيح البشير «يؤكد ديكتاتوريته». وقال الناطق باسمها جبريل آدم: «لا أعرف كيف لحزب ان يرشح شخصاً مطلوباً وغير مقبول اقليمياً ودولياً ومحلياً».

وأسفرت الحرب الأهلية الدائرة منذ مطلع عام 2003 في دارفور وفق الأمم المتحدة، عن مقتل 300 ألف شخص وتهجير 2,7 مليون آخرين من ديارهم، إلا أن الخرطوم تنفي هذه الأرقام وتشير إلى أن عدد القتلى لا يتجاوز الـ10 آلاف.

 

تستعد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لاحتمال استمرار المعارك، حتى لو تم التوصل الى اتفاق سياسي بين طرفي النزاع الرئيسيين، وفق ما أعلنت رئيسة البعثة ايلين مارغريت لوج أول من أمس. وقالت الديبلوماسية الدنماركية لوج التي تقود البعثة منذ 6 أسابيع للصحافيين إن قوة الأمم المتحدة تعيد نشر عناصرها الـ10500 حالياً لتركيزهم في شكل أكبر حول النقاط «الساخنة»، لا سيما في الشمال.

وقالت: «إننا نستعد لما يمكن أن يحصل في حال تم التوصل إلى اتفاق سياسي، ولم يحصل هذا الاتفاق على الدعم الكامل للزعماء العسكريين والقادة على الأرض». وعرضت الديبلوماسية تقريراً عن مهمتها أمام مجلس الأمن، داعية إياه وقادة المنطقة الى تشديد الضغط على الرئيس سلفاكير ميارديت وخصمه رياك مشار لحملهما على التوصل الى اتفاق. والتقى وفد مسؤولين من شرق افريقيا وتحديداً من أثيوبيا وكينيا وأوغندا سلفاكير في جوبا أول من أمس، لمحاولة ايجاد حل للحرب المستمرة منذ نحو 10 أشهر في البلاد. لكن لوج اعتبرت أنه حتى في حال التوصل الى اتفاق بين الخصمين الرئيسيين في جنوب السودان فإن ذلك لن يكون كافياً لوقف العنف. وقالت: «حتى لو وقّع الزعيمان السياسيان اتفاقاً، فلا بُد من عملية مصالحة هائلة على الأرض لتسوية المشكلة».

من جهة أخرى، توقعت لوج انضمام حوالى 700 جندي صيني من قوات حفظ السلام إلى بعثة المنظمة الدولية في جنوب السودان. وقالت: «أحدث ما سمعته هو أنها (القوة الصينية) لن تنتشر قبل بداية العام لكننا نحاول مناشدة كل الدول التي تساهم بقوات، بما في ذلك الصين وأثيوبيا ورواندا وبلدان اخرى إرسال القوات والعتاد التي تعهدت بها عاجلاً وليس آجلاً».

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هذه ستكون المرة الأولى التي تساهم فيها الصين بكتيبة مشاة في مهمة حفظ سلام للمنظمة الدولية.