قتيلان بإطلاق نار في البرلمان الكندي ...رئيس مجموعة الأزمات الدولية: إقناع الروس يحتاج إلى خارطة عمل واقعية في سوريا....الزمن المصري... بين أحلام الثورة ومقولة المؤامرة ...هل ينتصر القضاء المصري للعدالة في محاكمة «الإخوان المسلمين» ؟

ليس من قبيل الصدفة أن لا يكاد يكون هناك أي شخص من المشاركين في المفاوضات النووية الإيرانية الذي أعرب عن تفاؤله حول تلبية الموعد النهائي - المصادف 24 تشرين الثاني/ نوفمبر - للتوصل إلى اتفاق شامل. ويواصل [ممثلو] الحكومتين الإيرانية والأمريكية اجتماعاتهما بانتظام - وكان آخرها الأسبوع الماضي في فيينا - ولكن هناك عدد قليل من العلامات التي تشير إلى حدوث تقدم ملموس. وفي الواقع، إن جوهر الاتفاق الذي كان له دائماً معنى أكثر - وهو التراجع عن البرنامج النووي الإيراني في مقابل التراجع عن العقوبات - يبدو بعيد المنال على نحو متزايد. وبدلاً من ذلك، يصر الايرانيون على التراجع عن العقوبات مقابل اتخاذهم تدابير من الشفافية المحدودة فقط والمتعلقة ببرنامجهم النووي ذو الحجم الصناعي. بيد، أصرَّت واشنطن منذ فترة طويلة على أنه نظراً لانتهاكات إيران السابقة لـ "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، فإن الشفافية المحدودة لن تكون كافية. بالإضافة إلى ذلك، سبق لها أن صرحت بأنها لن تقبل قيام برنامج على نطاق صناعي، على الرغم من أنها مستعدة للموافقة على قدرة محدودة لتخصيب اليورانيوم.

لذا، يبدو من المستبعد جداً التوصل الى اتفاق شامل بحلول 24 تشرين الثاني/نوفمبر. ويقيناً، أن إمكان الإيرانيين تقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة تتعلق بأجهزة الطرد المركزي - حول عددها الإجمالي، فضلاً عن إنتاجها - ومدة الاتفاق. وفي المقابل، بإمكان واشنطن تقديم المزيد من التنازلات في الساعة الحادية عشرة. وفي هذه المرحلة، يبدو ذلك أقل احتمالاً - إن لم يكن مستحيلاً - من بين النتائج التي من المرجح أن تظهر خلال الشهر المقبل.

قال لي أحد المفاوضين من (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا) أنه يتوقع بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المحادثات، فسوف يرفع الإيرانيون الغطاء عن برنامجهم ويضاعفون بسرعة من برنامجهم لتخصيب اليورانيوم. وسوف تستأنف طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وتزيد من استخدامها لأجهزة الطرد المركزي من الجيل القادم، وتوسّع مخزونها من اليورانيوم المخصب. ومن شأن ذلك أن يقلّص الوقت اللازم لتجاوز العتبة (النووية) - كما يُطلق عليها - الذي تتطلبه إيران لانتاج اليورانيوم المخصب لصنع الأسلحة النووية، وربما إخفاءه. وهذا، بدوره، قد يعني أن الولايات المتحدة لن تستطيع بعد الآن أن تكون واثقة من إمكانيتها منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

كيف سيكون رد الولايات المتحدة؟ يكاد يكون من المؤكد أن الخطوة الأولى ستكون فرض عقوبات أكثر صرامة على طهران وحشد الدعم الدولي لها. (وستكون أهم هذه العقوبات مصممة للحد بشكل كبير من قدرة إيران على تصدير نفطها) . ورغم فرض عقوبات جديدة، من المؤكد زيادة ميل الحكومة الإسرائيلية نحو توجيه ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني - ليس فقط بسبب زيادة التهديد من برنامج طهران [النووي]، بل أيضاً لأن المجتمع الدولي قد يكون أكثر تسامحاً مع عمل عسكري إسرائيلي في ظروف يبدو فيها أن الإيرانيين يعجّلون بسرعة تطوير برنامجهم النووي.

لذا، فهل يرجح أن يتم قيام هذا التسلسل الخطير للأحداث؟ إن هذا ممكناً، ولكن كل من (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا) وكذلك إيران لا ترغب في التصعيد، لذلك من المرجح أن يبحث كلا الجانبين عن وسيلة للخروج من المأزق.

إن أحد الاحتمالات سيكون الموافقة على تمديد المفاوضات في ظل الشروط الحالية. وبالنسبة للغرب، تكمن الاستفادة من هذا التمديد في استمرار احتواء البرنامج الإيراني، فضلاً عن عدم إقتراب الجمهورية الإسلامية من قدرات تجاوز العتبة النووية. ومن جانبهم، سيحقق الإيرانيون المزيد من الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من أن الهيكل الأساسي لنظام العقوبات سيبقى مصوناً. وقد قال مسؤول "مجلس الأمن القومي الأمريكي" السابق، جوفي جوزيف، أن الحفاظ على الوضع الراهن هو أفضل من عدم اليقين والخطر الكامن من عدم التوصل إلى اتفاق حيث يواصل ذلك ترك مجال لإمكانية تحقيق اتفاق شامل ومستدام.

ومن شأن البديل المحتمل لهذا السيناريو أن يكون اتفاقاً جزئياً قد يضفي طابعاً رسمياً على اتفاق يتم التوصل إليه بين كلا الجانبين حول العديد من القضايا - كإعادة تصميم مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل، وإعادة تهيئة مفاعل فوردو إلى منشأة للأبحاث، وتعزيز بروتوكولات التحقق للمفتشين النوويين - ومواصلة الحوار حول المجالات التي لا تزال هناك خلافات كبيرة حولها. وفي كل حالة، ستستمر الدبلوماسية [بهدف التوصل إلى حل] ولن تُفرض عقوبات جديدة. يتعيّن على واشنطن أن تقبل بأنه لا يمكنها إعادة برنامج إيران النووي إلى وضعه السابق بصورة فورية، على الرغم من أنها ما زالت تأمل أن تتمكن من القيام بذلك مع مرور الوقت.

وتوجد أسس موضوعية لهذا النهج، ولكن هناك أيضاً أسباب للشك في تطبيقها العملي. فمن شأنها أن تقر أساساً بالأمر الواقع الجديد لبرنامج إيران النووي، تكون فيه إيران غير بعيدة سوى شهرين أو ثلاثة أشهر (أي قاب قوسين أو أدنى) عن القدرة لامتلاك قدرات تجاوز إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة النووية. وما لم يؤدي الانخفاض الحالي في أسعار النفط إلى قيام ضغوط جديدة هامة على إيران، فإنه من الصعب أن نرى لماذا، في هذه الحالة، سيكون الإيرانيون على استعداد لتقديم تنازلات بشأن نطاق برنامج التخصيب الذي يطورونه والذي رفضوه حتى الآن. وهل يتوجّب على الولايات المتحدة تقبّل ما قد يرقى إلى أمر واقع جديد؟ أولئك الذين يقولون "نعم" يخشون بوضوح من مخاطر [الخيار] البديل ويرون أن المنطقة مضطربة بما فيه الكفاية في وضعها الحالي. ويقيناً، قد يكون ذلك هو ما يعتمد عليه الإيرانيون: معاناة واشنطن والمجتمع الدولي الأوسع من الإجهاد في الشرق الأوسط.

وفي النهاية، قد لا يُثبت مثل هذا النوع من التمديد بأنه ممكن بسبب الضغوط السياسية في الولايات المتحدة. وفي حالة عدم حدوث تراجع كبير في البرنامج النووي الإيراني، من غير المرجح أن يوافق الكونغرس الأمريكي على استمرار ضبط النفس: وفي الواقع، إذا أسفرت انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر على حصول الحزب الجمهوري على أغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، من المرجح أن يتم فرض عقوبات جديدة على إيران اذا فشلت المفاوضات الحالية. وسوف يحافظ الرئيس الأمريكي باراك اوباما على القدرة على نقض التشريعات التي تدعو إلى فرض عقوبات جديدة، لكن من المرجح أن يواجه ضغوطاً سياسية هائلة للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.

هناك نهج آخر يتمثل في الاستجابة لمهلة التفاوض القادمة من خلال التوصل إلى نتيجة إيجابية وتجنب أي اتفاق أو تمديد رسمي. وسيكون هناك تفاهم ضمني بأن إيران ستحد من برنامجها [النووي] ولن تُفرض عليها أي عقوبات إضافية. ربما قد يكون هناك انقطاع رسمي لعدة أشهر في محادثات (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا)، لكن قد تستمر الاجتماعات من وقت لآخر بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أو حتى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمعرفة ما إذا كان بالإمكان استئناف المفاوضات. وأقلّ ما يقال، أن من شأن ذلك أن يظهر استمرار الجهود الدبلوماسية.

وكما هو الحال مع خيار التمديد، فإن نهج التوصل إلى نتيجة إيجابية قد يكون بدافع القلق المشترك بأن انهيار المحادثات قد يؤدي إلى حدوث أزمة وتصعيد الأوضاع، وهي أمور تسعى جميع الأطراف إلى تجنبها. ومن شأن المخاوف المتبادلة حول التهديد الذي يشكله تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)، المعروف أيضاً باسم «الدولة الإسلامية»)، أن تضيف إلى الحافز الواضح بأن على كلا الجانبين تجنب المواجهة. وعلاوة على ذلك، إن التوصل إلى نتيجة إيجابية سيكون له فوائد سياسية هامة. وفي ظل هذا الخيار، لا يتوجب على أي من الطرفين الدفاع عن اتفاق التمديد، وهو إمكانية كان الإثنان قد رفضاها، كما تعارضها دوائر سياسية مهمة. وبالفعل، كان العديد من عمليات التفاوض الدولية قد استمرت إلى ما بعد مواعيدها النهائية المعلنة عندما كان التوصل الى اتفاق أمر غير ممكن، ولكن كانت هناك رغبة متبادلة حول عدم رؤية انهيار المحادثات - تجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من المراحل التي تعثرت فيها المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية تُناسب هذا النموذج.

وبعد بيان ما سبق، ففي هذه الحالة، سيكون التوصل إلى نتيجة إيجابية عملية صعبة وخطرة بشكل خاص، وليس هناك ما يضمن تمكُّن كلا الجانبين من النجاح فيها. ومن غير المرجح أن يُظهر "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني وغيره من المحافظين في إيران ضبط النفس في ظل غياب اتفاق. وسوف يكون هذا هو الحال بصورة خاصة إذا تم الترويج لعقوبات جديدة - وهو أمر مرجح للغاية إذا لا يرى أعضاء من الكونغرس الأمريكي التزاماً صريحاً أو غير رسمياً من جانب إيران للحد من برنامجها [النووي]. إن التوصل إلى نتيجة إيجابية عملية لها مزايا، ولكن سيكون من الصعب الاستمرار فيها.

نظراً لمدى قلة استعداد الإيرانيين للتنازل أثناء المحادثات، فمن الممكن جداً أن لديهم خطة "باء" تعتمد على الإلتفاف على المفاوضات. على سبيل المثال، يمكن أن تتمثل استراتيجيتهم بعدم التنازل عن أي شيء آخر في المحادثات - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تمديد - والاستمرار في الانتباه بشكل عام إلى الخطوط العريضة للاتفاق المؤقت القائم. ومن خلال الحفاظ على غطاء برنامجهم النووي في الوقت الحالي والإعلان بأن ايران ليست لديها مصلحة في امتلاك القنبلة، فباستطاعتهم جذب التعاطف من المجتمع الدولي - وهي مهمة أسهل بكثير مع وجود الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف على رأس الحكومة الإيرانية - وفي النهاية طلبْ وضع حد لنظام العقوبات. وهذا يعني، أنه من الممكن أن تكون طهران قد أجرت حساباتها وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن نظام العقوبات سوف يضعف مع مرور الوقت حتى في غياب أي تنازلات من قبل إيران، بشرط أن يبدو الأمر معقولاً وأن تؤكد طهران أنه ليس لديها مصلحة في الحصول على أسلحة نووية. ومع أخذ ذلك في نظر الإعتبار، فمن المنطقي أنه حتى في الوقت الذي لم تبدي فيه إيران مرونة كبيرة في المفاوضات، كان ظريف نشطاً في الدبلوماسية العامة، الأمر الذي يشير في كل مناسبة إلى أن إيران كانت تتعاون بصورة كبيرة خلال المحادثات - ويشير إلى أن طهران مستعدة لتحديد حجم برنامجها لمستوياته الحالية خلال مدة يتفق عليها الطرفان بصورة متبادلة في أي صفقة شاملة.

وعلى الرغم من أنه قد يكون لإيران خطة "باء" من هذا النوع، إلا أنه ليست هناك أدلة تذكر على أن لـ (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا) خطة خاصة بها. وفي الواقع، حتى في الوقت الذي يتحدث فيه الإيرانيون عن مرونتهم في المفاوضات، غَلَبَ على (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا) عدم الكشف سوى على عدد قليل جداً من التفاصيل حول نهجها الخاص، كما يحبوها أمل في عدم تعقيد التقدم نحو التوصل إلى اتفاق. وقد أدى ذلك إلى ترك المجموعة في وضع صعب جداً، من خلال ترك المجتمع الدولي - والجمهور الإيراني - تحت الانطباع  بأن طهران كانت في الجانب الأكثر استرضائياً. ولكن هذا غير صحيح بشكل واضح. فقد أظهرت (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا) مرونة ملحوظة خلال المحادثات، من خلال موافقتها على السماح لإيران بتجنب تعليق تخصيب اليورانيوم رغم قرارات مجلس الأمن الدولي التي تلزم عليها القيام بذلك؛ والموافقة على أنه يتوجب معاملة ايران كأي دولة أخرى موقعة على "معاهدة حظر الانتشار النووي" في أعقاب التنفيذ الكامل للاتفاق الشامل على الرغم من انتهاكاتها السابقة؛ والرضوخ لإصرار إيران على عدم إقرارها بأنها طوّرت برنامج للأسلحة النووية؛ وعدم شمل البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية في الاتفاق الشامل المقترح؛ وقبول الذريعة الإيرانية ضد تحويل منشأة آراك لمفاعل يعمل بالماء الخفيف وإغلاق مفاعل فوردو؛ وتلبية مصالح إيران التي تصر على عدم تفكيك أجهزة الطرد المركزي (وبدلاً من ذلك، ربما قد يخفضون الانتاج، ويقومون بتفكيك الأنابيب، ويكونون مرنين مع عدد أجهزة الطرد المركزي التي ربما تستمر في العمل في نهاية المطاف).

يجب أن يكون هذا السجل الأساس للخطة "باء" لـ (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا). ينبغي على الولايات المتحدة وشركائها أن يوضحوا الآن (أو على الأقل في المستقبل القريب جداً) حزمة [المقترحات] التي قدموها للإيرانيين، وكيف رفض الإيرانيون شروط ذات منفعة كبيرة تكون قد وفرت لهم ما يقولون إنهم يريدون الحصول عليه ألا وهو - الطاقة النووية المدنية. فمن خلال قيام الولايات المتحدة بكشف جميع العروض التي رفضتها إيران، بإمكان واشنطن أن تمنع احتمال [تقديم] طهران خطة "باء"، تعتمد على بناء سمعة معقولة. ومن خلال قيامها بذلك، ستشير (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا) أيضاً إلى أن نظام العقوبات سيظل سارياً، بل ربما يتوسع في المستقبل القريب. ومن المفارقة، أن الخطة "باء" للدول الغربية قد تزيد من احتمال التوصل إلى اتفاق من خلال إعلام الإيرانيين بأن هناك الكثير الذي سيخسرونه من عدم إبرام صفقة. ولكن حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بإمكان واشنطن استخدام [الخطة "باء"] كوسيلة ضغط، على الصعيدين الدولي والمحلي. وبعد أن أظهرت واشنطن أنها على استعداد للتنافس مع الايرانيين أمام الرأي العام وأماكن أخرى، فقد تطلبْ الولايات المتحدة من الكونغرس وبمصداقية أكبر عدم تنفيذ أي عقوبات جديدة يتبناها الكونغرس لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إقناع إيران، في ظل هذه الظروف الجديدة، على الموافقة على اتفاق شامل.

وفي النهاية، يبدو أن هناك احتمالاً ضئيلاً في التوصل الى اتفاق شامل في الوقت الحاضر. وإذا كان هذا هو الحال، ينبغي على (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا) التفكير ملياً في ما سيحدث بعد الموعد النهائي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. إن الأنتظار حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر سيكون خطأً كبيراً قبل النظر في البدائل المحتملة.

 

 

قتلت الشرطة الكندية امس، مسلحا في العاصمة اوتاوا، ولا تزال تبحث عن مسلحين آخرين محتملين، اثر اطلاق نار على جندي ومقتله واصابة شرطي آخر في مقر البرلمان الكندي.

وفرضت الشرطة طوقا امنيا محكما بعيد الساعة العاشرة صباح امس، حول مكان الحادث بعد ان قام شخص واحد على الاقل «يحمل بندقية صيد» حسب شهود، باطلاق النار على جندي كان يقف امام نصب الجندي المجهول الواقع الى جانب مقر البرلمان.

واصيب الجندي وقام رجال اسعاف بنقله بعد ان اجروا له تنفسا اصطناعيا لانقاذ حياته، الا ان وزير العمل جيسون كيني اعلن في وقت لاحق في تغريدة على «تويتر» وفاة الجندي متأثرا بجروحه، كما اعلن ان عنصرا في الشرطة كان يحرس البرلمان اصيب بجروح ايضا.

وسرعان ما وصل عشرات الجنود المسلحين الى وسط مدينة اوتاوا وسجل اطلاق نار في 3 امكنة مختلفة بينها نصب الجندي المجهول والبرلمان وفي جوار مركز تجاري.

واكدت الشرطة مقتل احد المهاجمين، الذين قالت ان عددهم قد يصل الى ثلاثة. وحسب شهادات متعددة فان المهاجم او المهاجمين اطلقوا النار في البداية على احد الجنود المتمركزين امام نصب الجندي المجهول قبل ان يسيطروا على سيارة رسمية تحت التهديد للاقتراب من ابواب البرلمان، لان الاجراءات الامنية تحول دون دخول السيارات غير الرسمية الى المكان.

وتمكن المهاجمون بعدها من الدخول الى المبنى المركزي للبرلمان حيث قاعة الاجتماعات. وسمع بعد ذلك دوي انفجار قوي أتبع باطلاق نار غزير من عناصر الشرطة حسب ما جاء في شريط فيديو نقله صحافي يعمل في جريدة «غلوب ان ميل»، كان موجودا داخل البرلمان وصور الشريط بواسطة هاتفه المحمول.

وقال الموظف في البرلمان مارك اندري فيو: «دخل شخص البرلمان راكضا وكان عناصر من الشرطة يلاحقونه ويصرخون طالبين من الجميع الاحتماء»، مضيفا انه سمع «نحو عشرين طلقة رصاص» اطلقت داخل البرلمان.

وقال متحدث باسم رئيس الحكومة ستيفن هاربر، الذي يوجد مكتبه داخل المنطقة المطوقة امنيا، ان الاخير اجلي من المكان وهو بخير. كما نقل الزعيمان المعارضان اليساري توماس مولكير وجوستان ترودو من الحزب الليبرالي الى مكان آمن.

وطلب من سكان وسط اوتاوا الابتعاد عن نوافذ منازلهم ومكاتبهم لان احد المسلحين فر «على الارجح» الى سطح البرلمان. وشوهد قناصة من الشرطة ينتشرون على اسطح الابنية المجاورة.

وافادت وسائل الاعلام ان القواعد العسكرية اقفلت وطلب من العسكريين البقاء حيث هم وعدم التنقل بلباسهم العسكري.

ورفعت السلطات الكندية درجة الحذر من هجوم ارهابي من الدرجة السفلى الى الدرجة الوسطى للمرة الاولى منذ عام 2010.

وجاء هذا القرار بعد مقتل عسكري واصابة اخر في سان جان سور ريشيليو في مقاطعة كيبيك بعد صدمه عمدا بسيارة كان يقودها شاب، قامت الشرطة بعدها باطلاق النار عليه وقتله. واعتبرت الحكومة الكندية الحادث عملا ارهابيا.

 

رئيس مجموعة الأزمات الدولية: إقناع الروس يحتاج إلى خارطة عمل واقعية في سوريا وقال لـ («الشرق الأوسط») إن تهويل «داعش» يضر ولا يفيد ويساعد التنظيم في جذب الشباب البائس

لندن: علي إبراهيم .. انتقد جان ماري جيهنيو رئيس مجموعة الأزمات الدولية الفورة الإعلامية حول تنظيم داعش وتحويله إلى خطر عالمي على غرار الاتحاد السوفياتي السابق قائلا: إن ذلك يصب في مصلحة التنظيم وجذب بعض فئات الشباب الذين يشعرون بإحباط في عواصم أوروبية ويبحثون عن مغامرة أو الشعور بالأهمية. كما أكد أن مواجهة التنظيم بعملية عسكرية فقط لا يكفي بل يجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة.

واعتبر جان ماري الذي عمل في فترة سابقة نائبا للمبعوث الدولي والعربي الأسبق لسوريا كوفي أنان أن هناك فرصة ضاعت لتحقيق حل سياسي في سوريا في فترات الأزمة الأولى. وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارة أخيرة له إلى لندن أنه لا يمكن إعادة كتابة التاريخ لكن يبدو أن هناك فرصة ضاعت، ولا بد لكثيرين أن يشعروا بتأنيب الضمير ففي الوقت الذي كانت فيه انشقاقات بين كبار الضباط السنة في الجيش السوري كان هناك تصور أنه يمكن الاعتماد على هذا الاتجاه، وكان النظام يشعر وقتها بأنه في موقف ضعيف بما كان يجعل العملية السياسية أسهل وقتها من الآن، لكن في المعارضة ولدى أطراف أخرى كان هناك شعور بأن الاتجاه يمكن أن يمضي في اتجاه مماثل لليبيا وتأتي قوة خارجية تحول دفة الموقف، وهذا لم يحدث.

ورغم قوله بأن النظام السوري يشعر الآن بأنه أقوى من أوقات سابقة فإن رئيس مجموعة الأزمات الدولية رفض المقولة التي يطرحها البعض بأن الأسد يكسب قائلا قبل عامين أو 3: كان هناك إساءة تقدير لقدرة النظام علي الصمود، وكان الاعتقاد العام بأنه يمكن دفع الأسد بسرعة إلى التنحي، وكانت هناك إشارات على ذلك مع انشقاق بعض الضباط السنة، لكن ثبت أن الأسد يعتمد على نظام قوي يرتكز على أجهزة أمنية قوية وتأييد من بعض الفئات المجتمعية بما في ذلك البرجوازية السنية لأنهم استفادوا من الانفتاح الاقتصادي الذي خلق الكثير من الفرص. لكن ليس صحيحا القول: إنه إذا لم يسقط الأسد فإنه يربح والسبب في ذلك أنه لن يستطيع السيطرة على كل البلاد فما قد يحدث هو أزمة تراوح مكانها لا يمكن لطرف أن ينتصر سريعا، وهو شيء ليس جيدا لسوريا أو للمنطقة، لكنه أيضا قد يكون فرصة للدبلوماسية، والحقيقة أن داعش خلق بسبب ممارسات النظام.

وحول فترة عمله مع كوفي أنان عندما كان مبعوثا دوليا وعربيا لسوريا قال جان ماري الذي شارك في مباحثات اتفاق جنيف 1 بأن الاتفاق فشل لأنه قبل أن يجف الحبر كانت هيلاري كلينتون تتحدث في مؤتمر صحافي في إحدى الغرف عن أن الاتفاق يمهد لرحيل الأسد في العملية الانتقالية بينما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الغرفة المجاورة يقول: إنه لم ير أي شيء في الاتفاق يقول: إنه على الأسد الرحيل، فلم يكن هناك لقاء عقول بين القوى الكبرى.

وشرح جان ماري في الحديث رؤيته للموقف الروسي تجاه سوريا قائلا: إن روسيا ترى المشكلة جغرافيا أقرب لها من الولايات المتحدة وحتى أوروبا فالقوقاز ليس بعيدا وكذلك هناك القلق في روسيا من نمو الحركات المتشددة التي يوجد لها امتدادات في بعض الجمهوريات الروسية، كما أن هناك المسألة التي تطرح في ذهنهم بأن (الشيطان الذي تعرفه أفضل من القفز إلى المجهول) فقد رأى الروس تداعيات إزالة القذافي، ورأوا ما حدث بعد تطهير البعث في العراق، لذلك لم يقتنعوا بما يقوله الغرب بأن علينا أن نتخلص من الأسد ثم تستقر الأوضاع، وهم لديهم بعض الحق في ذلك، فنحن نحتاج إلى خارطة طريق واقعية تظهر إمكانية الانتقال من الوضع الحالي إلى آخر جديد بشكل منظم، وهم يرون أن وضع مغادرة الأسد كشرط مسبق سيفتح الباب أمام تطورات أحداث لا يمكن التحكم فيها، والآن مع كل الأزمات الأخرى مع روسيا في أوكرانيا وخلافه أصبحت المسألة أصعب. لكن جان ماري أعرب عن اعتقاده بأنه يمكن إقناع الروس بخارطة طريق واقعية للانتقال من وضع حرب إلى وضع آخر يفتح الطريق لمغادرة الأسد بشكل منظم تكون هناك فيه مؤسسات قوية قادرة على امتصاص الصدمات. وتابع قائلا: إن الروس لا يحبون استخدام نفوذهم ثم يرون أن نصيحتهم لم تتبع، فهم لديهم نفوذ قوي بالطبع في سوريا، لكن النظام ليس دمية في يدهم. وأسوأ وضع يخشونه هو اتخاذ خطوات يبتعدون بها عن الأسد ثم لا يحدث شيء ويستمر في السلطة ويخسرون بذلك على كل الجبهات.

وحول إمكانية أن يحدث تغيير من داخل النظام خاصة أن اسم فاروق الشرع طرح سابقا لقيادة الفترة الانتقالية، قال: إن ذلك لم يخدم الشرع أو أي اسم يظهر فالنظام سيعمل على إحباط أي شيء من هذا القبيل ولديه الأدوات لذلك، لذلك اعتقادي أن أي تغيير من هذا النوع سيكون مفاجئا وغير متوقع، لكن بناء استراتيجية على أساس ذلك يعد نوعا من المقامرة. فهذا نظام خلق مؤسسات أمنية متنافسة الجميع فيها يراقب الجميع.

وأكد على ضرورة الحل السياسي ووجود خطة عمل قائلا: الناس مستعدة أن تستمع لك لكنها تسأل عن خطة العمل، التي ستبقي البلد مستقرا ولن تقود إلى الفوضى أو الانتقام الجماعي. فعلينا أن نتذكر أن الحرب اللبنانية أوقفت عندما وجدت اتفاقية تعطي ضمانات إلى جميع الأطراف والطوائف في المجتمع، التحدي في سوريا مختلف ففي لبنان كان الوضع بين القوى في توازن بينما في سوريا هناك أغلبية واضحة للسنة وأقليات، ولن تحصل على اتفاق سلام ما لم تحصل كل طائفة على ضمانات حول وجودها وعدم تعرضها لأعمال انتقامية.

وأشار إلى اتفاقات حدثت على الأرض لوقف النار في سوريا بترتيبات محلية لكن قال نحن في مجموعة الأزمات ندفع في اتجاه وقف للنار يكون له تداعيات استراتيجية، فالمعارضة ترى نفسها في وضع حرج لأن عليها أن تحارب النظام وفي نفس الوقت تحارب داعش وهي لا يمكن أن تفعل الاثنين في وقت واحد. وإذا تحقق وقف النار سيمكن للمعارضة أن تتحرك داخل مناطقها في مواجهة داعش.

وحول ما طرح أخيرا من أحد أسباب الأزمات التي تشهدها المنطقة حاليا هي انهيار ترتيبات نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى والحديث عن خرائط وحدود جديدة اعتبر ذلك توجها خطرا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وقد طرح في أزمات كثيرة سابقة، لأن خلف هذه الفكرة التقسيم على أساس مجموعات طائفية أو عرقية وسيسبب الكثير من المعاناة الإنسانية كما أنه سيكون خيانة لتاريخ المنطقة التي شهدت تعايشا بين أديان مختلفة في فترات بشكل أفضل من أوروبا. وقال: إن الأزمة قد تتعلق بالشرعية أكثر من أي شيء آخر في بعض الدول بعد فترة الاستعمار ثم نشوء الأنظمة القائمة على فكرة القومية العربية واستنفدت هذه الأنظمة قوة الدفع لديها. كما أن هناك مسألة العدالة الاجتماعية أيضا ففي الدول التي شهدت انتفاضات كان هناك شعور بالغبن الاجتماعي فعلى سبيل المثال في سوريا عندما حل بشار مكان والده كان الاقتصاد قبل ذلك حكوميا موجها مع بعض البرامج الاجتماعية ولكن مع الانفتاح في بداية عهد بشار بنصيحة غربية، وهي نصيحة صحيحة استفادت مجموعة صغيرة بشكل هائل من هذا الانفتاح بينما رأى باقي الناس أن المميزات التي كانوا يحصلون عليها من الدولة تتآكل ولذلك ارتفع التوتر. لذلك فإن فترات التحول الاقتصادي هي فترات خطرة جدا إذا لم تضع الأنظمة شبكات أمان اجتماعي.

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: عضوان الأحمري... قال مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي إن عدد المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» يقدر بـ15 ألف مقاتل، والعدد الإجمالي لمقاتلي التنظيم يبلغ قرابة 33 ألفا. وقلل روجرز، في جلسة تحدث خلالها في مجلس العموم البريطاني أول من أمس الثلاثاء، من الأحاديث التي تقول بصعوبة القضاء على تنظيم داعش، مؤكدا في الوقت ذاته أن العملية ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة.

وأشاد روجرز بدور السعودية في موافقتها على استضافة مقاتلي الجيش السوري الحر وتدريبهم، ووصف الرياض بأنها من أكثر الدول إيجابية وتعاونا في الحرب على الإرهاب.

حديث روجرز عن التنظيمات الإرهابية والوضع القائم في الشرق الأوسط جاء بعد تسلسل في حديثه بدأه عن الصين وروسيا، وعن العقوبات الاقتصادية وما يمكن أن تنعكس به على سياسات بعض الدول الكبرى الخارجية، ومنها ما قاله عن رفض الصين التعاون في مجال المعلومات والإنترنت، وقال: «الصين تصعد بقوة ولا أحد ينكر هذا، لكن التوجس من مسألة أمن المعلومات والمبالغة فيه لن يجعلنا نصل إلى نقطة التقاء.. مثلا هناك اتفاقيات دفاعية توقعها الولايات المتحدة مع بعض الدول الآسيوية كالفلبين مثلا، وفي الوقت ذاته الصين تحاول فرض قوتها وزيادة تعداد جيشها، وهناك دول متخوفة من احتمالية استفزازات تقوم بها بكين في بحر الصين، هل ستدفع هذه المخاوف بالتزامن مع الاتفاقيات الدفاعية بين الولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية إلى مواجهة مع بكين؟ قد يكون، لكن هذا لا يريده أحد ولن يسعى إليه أحد».

وعن روسيا، وصف روجرز الروس نقلا عن عبارة يرددها البعض: «هم مثلنا في القوة، لكن لا يفكرون مثلنا».

وبعد حديثه، حاول روجرز لفت انتباه الحضور في الغرفة رقم 9 التابعة لإحدى لجان مجلس العموم البريطاني، حين قال إن التعاون بين أميركا وبريطانيا يجب أن يستمر ويزداد قوة، وأضاف: «هناك قوة أميركية وقوة بريطانية، لكن التعاون الثنائي والعمل معا في كثير من الملفات دون تردد سيجعلنا دوما في الريادة والمقدمة، في الشرق الأوسط مثلا كان هناك تردد في حسم الملف السوري، كما أن هناك خلافا حاليا وترددا بين كثير من الدول حول إرسال قوات برية، كثير من الأمور تحتاج إلى حسم وجرأة وتنحية للخلافات بين أي قوى تريد أن تلعب دورا محوريا».

الحديث عن التعاون البريطاني والأميركي قاد إلى الحديث عن تركيا، ودورها في الصراع القائم في سوريا والحرب على الإرهاب، وقال روجرز إن تركيا يجب عليها التعاون مع الحلفاء الدوليين والإقليميين لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل «داعش»، وأضاف: «غريب أن ترى عربات ومسلحين يقتلون الأكراد مثلا - في إشارة لـ(داعش) - في ظل صمت تركي، وكل هذا على الحدود وعلى مرأى من أعين الأتراك... هل ستدفع مثل هذه التصرفات المجتمع الأوروبي إلى إعادة النظر وتقييم وجود تركيا في حلف شمال الأطلسي واحتمالية وجودها في الاتحاد الأوروبي مستقبلا؟ كل شيء ممكن، هل سيؤثر هذا على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؟ كل شيء ممكن أن يطرح للنقاش».

وفي معرض حديثه عن الموقف التركي من الحرب على «داعش»، أشاد روجرز بالدور السعودي ووصفه بالإيجابي، مؤكدا أن الرياض من أكثر المتعاونين في الحرب على الإرهاب. وحول التدخل البري في العراق وسوريا لمواجهة الجماعات الإرهابية وقتالها أكد روجرز أن هذا ضروري وكل تأخر في خطوات ضرورية كهذه قد يزيد من تمدد أو سيطرة الجماعات الإرهابية على مناطق أخرى، وقال: «هناك فرق قوة يحدثه قصف مواقع هذه التنظيمات وتدميرها، وتحديدا (داعش)، ووجود قوات برية مهم، إضافة إلى تدريب الوحدات الوطنية مثل الجيش الحر لسد ذلك الفراغ». وأضاف: «هناك خلافات ونقاشات حول إرسال قوات برية وكثير من الدول لا تريد أن تتورط بجنود على الأرض، الكل يتفهم ذلك لكن لا توجد حلول أخرى». وأكد روجرز أن القضاء على تنظيم بحجم «داعش» ليس بالأمر المستحيل، لكنه قد يستغرق وقتا، وقال: «الكثيرون يستشعرون خطر (داعش) لما قد يقوم به من أعمال إجرامية في المستقبل تضاف إلى جرائمه الحالية ضد الأقليات والإنسانية بشكل عام، وكثير من الدول أبدت استعدادها، وهناك دول بدأت تقاتل ضد التنظيم، وعدد المقاتلين الأجانب في التنظيم نحو 15 ألفا من أصل 33 ألف مقاتل إجمالي التنظيم».

وعن مراقبة الاتصالات وحرب قرصنة المعلومات وما تقوم به الولايات المتحدة لملاحقة موظف وكالة الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن الذي قام بتسريب ونشر معلومات ووثائق عن وكالة الأمن القومي الأميركية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، قال روجرز إن سنودن استطاع خداع العالم من خلال تضخيم مسألة مراقبة الاتصالات والتنصت رغم وجود تفاصيل وخلفيات لم ينشرها حتى يكسب التعاطف، ومنها أن بعض المكالمات المراقبة هي لرعايا بعض الدول في أجزاء متفرقة من العالم جرى تبادلها في إطار تبادل معلومات أمني، وأضاف: «المعلومات التي سربت هي معلومات أمنية، وفي كثير منها معلومات عن أشخاص مستهدفين، لكن المبالغة في قضية التنصت على الاتصالات ومراقبتها جعلت الكثيرين يتعاطفون مع القضية؛ كونها ستشكل نقطة تحول في حماية خصوصيتهم، وهذا غير صحيح، فخصوصية الأفراد خط أحمر وأمر نعمل على رعايته ومنع التجاوزات فيه».

 

الحياة....صلاح سالم ... * كاتب مصري

يتدثر الصراع على الدولة في مصر بمعركة تعريف ما جرى في 25 كانون الثاني (يناير)، بين تيارين متناقضين: فهل هو ثورة كما يرى كثيرون، ويصر الناشطون الذين يقبعون خلف القضبان الآن، أم أنها محض مؤامرة قام بها هؤلاء النشطاء الممولون من الخارج، تنفيذاً لرؤى خارجية ومصالح دولية تتناقض والمصلحة الوطنية المصرية، كما يذهب كثيرون من أنصار النظام السابق، المنتفعون المباشرون منه، وأركان دولته الأمنية، ثم عملاؤها الذين عملوا في الصحف مخبرين أمنيين، وفي قنوات التلفزيون وكلاء إعلاميين؟

سؤالنا هنا ليس استفهامياً، ولكنه استنكاري ينحاز إلى التيار الأول، ضد التيار الثاني الذي لم يعرف أنصاره في حياتهم سوى العمل كزبائن إعلاميين وسياسيين في خدمة طاغية فقير الخيال أكثر من ثلاثين عاماً، لم يقض على مسار الحرية الوليد منذ منتصف السبعينات فحسب، بل أيضاً على حيوية مصر نفسها: ثقافتها وتعليمها وفنها وديبلوماسيتها، وصناعتها، ولم يعرف في المقابل سوى العمل كوكيل تجاري وسياسي لقوى أكبر، ومصالح أوسع، وذلك من خلال طبقة اجتماعية جديدة تم اصطناعها لتبادل المصالح معها، واكتناز الثروة وإدارة الفساد. كما أنه اندهاش من موقف الدولة المصرية التي تصر على حياد باهت بين هؤلاء وأولئك، وهي التي تشكلت على قاعدة الموجتين الثوريتين اللتين لولاهما لكان رئيسنا اليوم هو السيد جمال مبارك، وحكومتنا موزعة على فرقاء لجنة السياسات من الحرس القديم والجديد.

أعلم أن ليس من دور الدولة، رئيساً وحكومة، الدخول في صراع أفكار أو إصدار بيانات تأييد لهذا الطرف أو ذاك من الفرقاء، ولكني أعلم أيضاً أن الدولة لديها ما هو أكثر عمقاً ونفاذاً من البيانات لتكشف به انحيازها، وتشير من خلاله إلى طريق المستقبل الذي تريد، في هذا الاتجاه أو ذاك. وعندما يبقى نفر من أبرز ثوار كانون الثاني (يناير) خلف القضبان، فيما يخرج أركان النظام السابق من سجونهم ويتصدر بعضهم حلقات النقاش العام، أو يعطى بعضهم فرصاً للمحاضرة في عموم المصريين وعلى شاشات التلفزيون، يصبح الأمر وكأنه انحياز ضد رموز الثورة لمصلحة أركان النظام السابق لها، ما يفرض على الدولة واجب إزالة اللبس إذا كان الأمر مجرد سوء فهم، كما يتعين عليها أن تصحح مساراتها بنفسها إن كان قد وقع انحراف فيها، قبل أن يقوم المصريون بتصحيح مسارها بأنفسهم في لحظة ستكون كاشفة ومزلزلة بلا أدنى شك، ولكنها ستكون مكلفة ومرهقة بكل تأكيد.

وربما كان القرار الأعمق تعبيراً عن رؤية الدولة لحدث 25 كانون الثاني (يناير)، هو موقفها من شباب الثورة المعتقلين بمقتضى قانون التظاهر، فإذا كانت جادة في انحيازها إلى الثورة وأحلامها الشابة، فعلاً لا قولاً، وجب عليها استئناف سُنّة حميدة مارستها مصر عبر العهود الثلاثة لجمهورية ثورة يوليو، رغم استبدادها، وهي الحرص على تدشين بدايات جديدة من موقع التسامح، على رغم ما كان يصيب تلك النظم على مر الطريق السياسي وصولاً إلى لحظة النهايات الدرامية، العاصفة والدموية، الأكثر استبداداً مما كان عند لحظة بدايتها. فمثلاً، بدأت ثورة تموز (يوليو) حكمها مع الرئيس محمد نجيب بإطلاق الوطنيين الذين اعتقلهم القلم السياسي، المعادل الملكي لجهاز أمن الدولة في العصر الجمهوري، والخادم للمستعمر البريطاني، حتى لو كان الرئيس عبدالناصر أعاد اعتقال ما يفوق هؤلاء عدداً بكثير في مراحل تالية، ولأسباب مختلفة.

كما بدأ الرئيس الراحل أنور السادات حكمه بإطلاق السجناء السياسيين، واقتلاع مراكز القوى التي، في رأيه، تحكمت في أقدار الوطن في الحقبة الناصرية التي انتمى إليها، وترعرع فيها، قبل أن ينقلب عليها، ويسير على طريقها ولكن بـ «ممحاة»، كما يقال على سبيل السخرية السياسية، قبل أن يعود في آخر أيامه، خريف 1981، ليعتقل رموز كل ألوان الطيف السياسي في البلاد من اليمين إلى اليسار وما بينهما، وصولاً إلى اللحظة الدامية التي أودت به وأنهت حكمه.

أما الرئيس المخلوع حسني مبارك فبدأ عهده على الطريقة الساداتية نفسها، فأطلق الآلاف من معتقلي السادات، من شتى التوجهات السياسية والأطياف الفكرية والمراحل العمرية، غير أن حكمه الطويل لم ينته إلا وقد جمعت زنازينه المتناثرة على الطريق الطويل، أضعاف من أطلقهم من سكانها البؤساء. بل إن الرئيس الإخوانى، محمد مرسي، سار على الطريق نفسه جزئياً، فبدأ حكمه بإصدار عفو رئاسي عن معظم السجناء الإسلاميين دون غيرهم، وهو أمر يتسق وتكوينه النفسي، المصبوغ بوعي طائفي وليس بوعي وطني.

وعلى العكس لم يبدأ المشير عبدالفتاح السيسي عهده على ذلك النحو، فلم يصدر عفواً عن السجناء السياسيين، كما فعل رؤساء جمهورية يوليو، ولا عن سجناء التيار المدني ممن لا ينتمون إلى الإخوان المسلمين، على طريقة محمد مرسي في الإفراج عن الفريق الأقرب إليه أيديولوجياً، وكأنه يرغب في تكريس نوع من القطيعة مع أزمنة الحكم السالفة، ويودّ أن يتجنب بداياتها، كي يأمن نهاياتها، ويؤكد لنا أننا إزاء زمن سياسي جديد، فهل هذا هو الموقف الصحيح؟

زمن سياسي جديد

تحتاج مصر، بلاشك، إلى زمن سياسي جديد، يختلف فيه كل ما سيكون عن الذي كان في العهود السابقة، سواء تلك التي تآكلت شرعيتها بالتدريج، أو سقطت بالضربة القاضية. ولكن الجديد الذي نرجوه أن تكون مصر أكثر انفتاحاً وتسامحاً على الدوام، بحيث تكون البداية وحدها شبيهة بالسابقين، فيما النهاية نقيضة لكل ما جرى من نهايات سابقة، فالمرجو هو التسامح والتحرر المستمران، لا الانغلاق والاستبداد الدائمان. وهنا يصير واجباً إطلاق السجناء السياسيين الذين حوكموا بالبنود القاسية لقانون التظاهر، خصوصا شباب التيار المدني الذي تصدر 25 كانون الثاني (يناير)، وشارك بعضه في 30 يونيو، قبل أن يبدي افتراقا عن جبهتها العريضة اعتراضاً على سياسات معينة.

لقد صدر قانون التظاهر في وقت عصيب من عمر مصر، وفي سياق ملابسات خاصة، تصدياً لأزمات حادة ومعقدة، لعل معظمها زال الآن بعدما سارت مصر على «خريطة الطريق» خطوتين كبريين، فأصدرت دستوراً محترماً، وانتخبت قائداً وطنياً لحمايته، ومن ثم يَحسن بها القبول بمبدأ مراجعة هذا القانون وفق معايير الدستور، والملاحظات التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحقيقا للتوافق الوطني حول المستقبل، مع إمكان تأجيل إعادة إصداره إلى حين انعقاد مجلس النواب، كي لا يكون التعديل نفسه مثار سجالات وتناقضات، وحتى لا يبدو الأمر خضوعاً للضغوط الخارجية، بل نتاجاً لجهد نواب الأمة المصرية.

والمؤكد هنا أن مجرد إعلان الدولة قبولها مبدأ المراجعة، وإصدارها قرار العفو، هما أمران كفيلان بتدشين عصر جديد، تسوده روحانية الحرية. وإذا كان رجاؤنا باقياً في أن يختلف هذا العصر مع كل العصور السالفة، فالأمل أن يكون الاختلاف في النهايات المأزومة والدرامية، وليس في البدايات المنفتحة والمتسامحة.

 

الحياة...عزمي عاشور .. * كاتب مصري

كثر الجدل حول القضاء المصري في الفترة الأخيرة بسبب بعض أحكام الإعدام التي صدرت ضد عدد ممن اتهموا بالقتل الجماعي ممن ينتمون الى جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، وهو ما اتخذ ذريعة للهجوم على هذه المؤسسة وعلى من يحكمون مصر الآن. نعم، قد توجد داخل هذه المؤسسة سلبيات، شأنها شأن أي مؤسسة أخرى، إلا أن هذا لا يحجب العراقة والمؤسساتية في أدائها وترسيخها مبدأ العدالة، على رغم ما طاولها من تحرشات من أصحاب السلطة على مدار العقود الماضية.

وانقضت سَنة حكم الإخوان ولم تنحرف هذه المؤسسة عن أداء دورها، سواء في الإشراف على الانتخابات، أو بأحكامها القضائية في المحاكم. من هنا، يصعب بجرة قلم أن يطلق تعميم بأن هذه المؤسسة تصدر أحكاماً مسيسة في ظل دورة من الفحص والتحقيقات والاستماع إلى الشهود والبحث عن الدلائل والقرائن، لتثبت ما إذا كان المتهم مداناً أم بريئاً، في شكل منهجي في البحث والتحقق، نادراً ما نجده في إطار ثقافة عمل أي مؤسسة أخرى.

وقد يكون هناك مظلوم لعدم توافر الأدلة التي تثبت براءته، إلا أن التزام القاعدة القانونية هو انتصار للعدالة في شكلها الإجرائي ثم في مضمونها. وهذا ينقلنا إلى الأحكام التي صدرت أخيراً ضد أفراد من جماعة الإخوان المسلمين واتهامات القتل والتحريض عليه التي طاولت قياداتها، وهما تهمتان تصل عقوبة أي منهما إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وحالة هشام طلعت مصطفى، ليست ببعيدة، وهو رجل الأعمال والقيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم في عز سطوته، وقد دين بالتحريض على القتل. وعلى القاعدة نفسها جاءت الأحكام الأخيرة ضد مجموعة من قادة الإخوان الذين اتهموا بالقتل والتحريض عليه عقب فض اعتصام رابعة قبل نحو عام من الآن.

ما الإجراء الأنسب أمام من ينتقدون هذه الأحكام؟ فالمدانون اعتدوا على الأبرياء وأحرقوا أكثر من 60 كنيسة، وخربوا عدداً من المتاحف. هل كانت المعاملة بالمثل مع الإخوان هي الطريق الأمثل بأن يقتل من قتل وحرض في الحال، أم تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقه حتى لا يظلم فريق على حساب الآخرين؟ وبالفعل، بُرّئ العدد الأكبر في أحداث مدينة العدوة في محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، والتي شهدت حرق كنائس وبيوت لأقباط وقتل عدد من الأبرياء، فيما حُكم على من ثبت تورطه في هذه الأحداث.

والسؤال: هل القضاء في هذه الحالة خرج عن دوره الطبيعي، أم أنه طبق النصوص القانونية؟ وهل هو هنا اقتص للذين قتلوا وحرقت منازلهم؟ وفي حكمه، أليس هناك ردع لكل من يمتلك عقلية دينية ترفض الآخر المختلف معه إلى الدرجة التي تصل إلى حل قتله وحرق منزله باسم الدين؟ هل تطبيق إجراءات تحقيق العدالة هو ما يزعج الخارج الذي لم يكلف نفسه قبل أن يصدر أحكام إدانة أن يبعث باحثين متخصصين يتابعون لماذا تصدر أحكام الإعدام بهذه الكثرة؟ وهل التهم الموجّهة إلى هؤلاء حقيقية أم أنها ملفقة؟ فهل من الحرية والديموقراطية عدم احترام القاعدة القانونية حتى لو كانت ظالمة، فيمكن تعديلها بالطرق السلمية؟ أم التسليم بثقافة: «أنا أقف ضد الدولة وقوانينها»، فهل مثل هذه السلوكيات يتم التغاضى عنها في مجتمعاتكم التي يكون فيها القانون قاسياً ضد من يخرج عن القاعدة؟

نعم، قد تكون الأحكام بالإعدام في شكل جماعي مفزعة، ولكن هل رأيتم من كان يُذبح على أيدي مجموعات تتعدى المئات؟ وهل رأيتم من تم التمثيل بجسده وهو ميت؟ فإذا كانت الجريمة جماعية فلماذا تستنكرون العقاب الجماعي؟ ولماذا الانزعاج لحظة معاقبة من قاموا بهذا الفعل؟

ومن هنا تعتبر ملفات الأحكام القضائية بإجراءاتها والتهم بقرائنها الدليل الموثوق به، ليس فقط على من ارتكب تلك الجرائم، وإنما أيضاً على الجرائم التي حاول الإخوان على مدار ثمانين سنة أن يتخفوا وراءها، من قتل الأبرياء وتجهيل المجتمع وزرع الإرهاب وثقافة القتل في عقول الشباب، ليتحول الواحد منهم في النهاية إلى فرد منقاد لإرادتهم تحت حجة السمع والطاعة، أو يتشدد أكثر فينضم الى الجماعات الإسلامية التي كانت مهمتها في مصر على مدار عقود قتل الأبرياء قبل أن تعلن مراجعاتها، والآن يتحولون الى الجماعات الجديدة من «أنصار بيت المقدس»، و «داعش»، ومن يسير على هذا النهج في أن تصبح عقيدة القتل الغاية والوسيلة في آن.