سعود الفيصل يدعو المسيحيين لتوافق رئاسي الاعتراضات على التمديد في "غرفة العناية"

تسجَّل لـ"عراب الطائف" الرئيس حسين الحسيني مبادرته امس، وسط كل ما يشهده لبنان، الى اختراق المناخ الخانق باحياء ذكرى مرور ربع قرن على ولادة اتفاق الطائف وجمع كل مكونات المجتمع السياسي والمدني حول ندوة نقاش بعيد من الاحتدامات والاصطفافات لتقويم التجربة بحلوها ومرّها وايجابياتها وسلبياتها. ولعل المناسبة اتخذت دلالتها المهمة اكثر من الدلالة الزمنية مع اقتراب العد العكسي لاجراء استثنائي آخر، يتمثل بالتمديد الثاني لمجلس النواب الحالي، فيما البلاد تعاني فراغاً رئاسياً مديداً، الامر الذي جعل الرئيس الحسيني يشدد في افتتاحه مؤتمر "الطائف بعد ربع قرن" في فندق "الفينيسيا"، على خلاصتين أساسيتين هما "ان لبنان حاجة لبنانية كما ورد في لسان العرب اي حاجة عظيمة، وان لبنان حاجة لبنانية كما يرد في قانون الدول اي ان لشعبه دون غيره السيادة".

في غضون ذلك، بدت رحلة التمديد لمجلس النواب أمام عقدة لا تخلو من محاذير هي العقدة "الميثاقية" التي تملي معالجة الاعتراض المسيحي الواسع على التمديد وخصوصا في ضوء الموقف الاخير للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وتقول مصادر عاملة على خط المعالجات إن هذا الموضوع أخضع للعناية الكثيفة وستكون هناك اتصالات ومشاورات تشمل سائر القوى المسيحية في شأن معالجته من المنطلق الذي تمليه استحالة اجراء الانتخابات النيابية وكذلك استحالة ترك الفراغ يتمدد الى مجلس النواب ووفق صيغة تربط التمديد باجراء الانتخابات الرئاسية.

مجلس النواب

ورسمت مصادر نيابية بارزة لـ"النهار" المسار المؤدي الى تمديد ولاية المجلس في مهلة أقصاها العاشر من تشرين الثاني المقبل، تبدأ في الخامس منه. وسيكون هذا التمديد لسنتين وسبعة أشهر تحت عنوان "تمديد الضرورة" على غرار "تشريع الضرورة" المعتمد حالياً. وفي معلومات المصادر ان الاسباب الموجبة المرفقة باقتراح القانون الذي قدمه النائب نقولا فتوش ستعدل بحيث تتضمن الموقف الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري امس وفيه انه "اذا أقر التمديد يجب ان يتضمن الاسباب الموجبة للقانون، واذا جرى انتخاب رئيس للجمهورية وأقر قانون جديد للانتخابات النيابية يصار فورا الى اجراء الانتخابات". وسيحمل الاقتراح طابع المعجّل المكرر فيأخذ في الاعتبار انه فور اقراره في مجلس النواب سيرفع الى الحكومة للمصادقة عليه مجتمعة لكونها تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. فإذا ما امتنعت عن ذلك تكون هناك المهلة القانونية لنشر القانون في الجريدة الرسمية، أي خمسة أيام قبل انتهاء مدة ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني المقبل.

وأضافت المصادر ان جدول أعمال جلسة التمديد سيتضمن بنوداً مالية ضرورية هي: تشريع إصدار سندات اليورو بوند واقرار تشريع يجيز للحكومة إنفاق 500 مليار ليرة للانفاق على الاعمال الجارية وإقرار مشروع قانون معاهدة لتمويل مياه الشرب في جونية وكسروان. وأشارت الى تصريح لافت أدلى به رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر الى قناة "المنار" التلفزيونية وقال فيه: "(...) إن النواب هم المسؤولون عن التمديد، لانهم لم ينتخبوا رئيساً للبلاد أول مرة، وهذا ايضا امعان في خرق الدستور، والآن في المرة الثانية هم يعرفون ان التمديد هو شيء خطأ لأن وكالتهم تنتهي بعد اربع سنوات (...) والبطريرك لا يقول أرفض التمديد اذا كان هناك تمديد للضرورة، ولكن يقول انتم مسؤولون عما جرى في لبنان وما يجري ويريد حثهم على انتخاب (رئيس الجمهورية) لا أكثر ولا أقل".

ونبهت المصادر الى ان أي فريق نيابي يحاول الاعتراض على التمديد بالاستقالة، لن يتمكن من إنهاء ولاية المجلس، إذ لا وجود لمادة في الدستور تقول بذلك، كما أن الفريق المستقيل سيحرم نفسه الحق في الطعن في التمديد.

جعجع والجميّل

وعاد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع امس من المملكة العربية السعودية بعدما قابل فيها كبار المسؤولين. كما التقى الرئيس سعد الحريري وعرضا تفصيلاً كلّ القضايا المطروحة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

وفي موضوع زيارة النائب سامي الجميّل للسعودية، والتي استمرت يوماً واحداً، علمت "النهار" أنها كانت بدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي اجتمع مع النائب الكتائبي وعرض له ثوابت المملكة ورؤيتها إلى أوضاع المنطقة ولبنان، وحض على اتفاق اللبنانيين على أي اسم وانتخابه لتولي رئاسة الجمهورية. وركز سعود الفيصل على أهمية اتفاق مسيحيي لبنان لأن اتفاقهم لا ينعكس حلاً لأزمة الشغور الرئاسي فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى انتظام عمل المؤسسات والنظام. وتحدث عن دور يجب أن يقوموا به هو دور التواصل في لبنان والحؤول دون تعطيل النظام، الأمر الذي اعتبره القريبون من النائب الجميّل رؤية سعودية متقدمة إلى دور المسيحيين. ولم يتطرق الحديث بينهما إلى موضوع التمديد لمجلس النواب على الإطلاق.

وفي لقاء الرئيس سعد الحريري والنائب الجميّل تناولا موضوع رئاسة الجمهورية والمراوحة القائمة بسبب "الفيتوات" على أسماء المرشحين وتشبث فريق 8 آذار وعدم استعداده للبحث في أسماء جديدة على رغم تقديم فريق 14 آذار مبادرته للحل.

المشنوق

وفي الملف الامني، برز امس موقف لوزير الداخلية نهاد المشنوق أوضح فيه ان ما قصده في خطابه الاخير ان "هناك خطة أمنية لا بد من تصحيحها لاستكمالها والباقي صياغات". واذ دعا الى "تصحيح مسار الخطة الامنية"، قال: "لست في حاجة الى شهادة أحد بموقفي من دعم الجيش ولا بموقفي من التكفيريين... انا معني بالحدود وبكل أرض لبنانية كما انني معني بأمن كل اللبنانيين وأمانهم". وأضاف: "ان الوضع الامني والسياسي في البلاد يحتمل التشاور حول مشاركة حزب الله في الدفاع عن الحدود وان يكون موضع نقاش وربما اجماع بين الاطراف اللبنانيين".

ريفي والمقايضة

الى ذلك، سألت "النهار" وزير العدل اللواء أشرف ريفي عن موقفه من "المقايضة" للتوصل إلى إطلاق العسكريين المخطوفين، فأجاب: "سنطبق القانون". وأضاف: "إذا اقتضى القرار السياسي إجراء المقايضة فإن القانون واضح. إطلاق المحكوم يحتاج إلى عفو خاص أو عام. أما الموقوف، فثمة صلاحيات لبعض السلطات القضائية تمكنها من تطبيق إجراء قانوني لإطلاقه".

وشدد على أن "حرية العسكريين والمخطوفين وسلامتهم يبقيان أغلى من أي ثمن ندفعه في المقابل". ولاحظ: "إننا نتحدث في رأيي عن افتراضات نظرية وعندما نتلقى عرضاً رسمياً وجدياً وواضحاً ونهائياً (بمطالب الخاطفين) فسيدرس هذا العرض على طاولة مجلس الوزراء لأن القضية تحتاج إلى قرار سياسي. وكل وزارة تتولى تطبيق ما يخصها في ترجمة القرار السياسي". ويذكر أن ريفي يغادر بيروت إلى السعودية اليوم ويعود منها غداً.

 

بعد ربع قرن على اتفاق الطائف وانهاء الحرب الاهلية عام 1989، ومع الانقسام السياسي في شأن الاتفاق وتطبيقه، عادت قوى سياسية ومدنية من الشعب لتجتمع وتناقش الاتفاق علها تستطيع معالجة شوائبه، وخصوصا ان عراب الاتفاق في لبنان الرئيس حسين الحسيني اكد ان "لبنان حاجة لبنانية كما ورد على لسان العرب وحاجة لبنانية كما يرد في القانون، اي ان لشعبه من دون غيره السيادة".

شهد أمس فندق "فينيسيا" في بيروت، انطلاق فعاليات مؤتمر "اتفاق الطائف بعد ربع قرن على اعلانه" الممتد حتى غد الجمعة، ينظمها المركز المدني للمبادرة الوطنية بالتعاون مع "مؤسسة فريديريش ايبرت"، والهدف بحسب ما قال رئيس الهيئة الادارية للمركز طلال الحسيني "ايضاح الموقف الوطني من القضايا المطروحة"، مشيرا الى ان "اتفاق الطائف قضية مطروحة للتطبيق والتقويم"، فيما اكد المدير المسؤول لـ"فريديريش ايبرت" أخيم فوكت ان "الفعاليات هدفها مراجعة الاتفاق وطرح امكان اعادة صوغه".

وسأل الحسيني في بداية كلمته: "هل عليّ أن أقدم معرفتي الشخصية في مضمون الاتفاق، وخصوصا مسائله وأحكامه المجادل في معناها وتطبيقها، كمسألة توزيع الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية أو قانون الانتخابات النيابية، وما هو كائن فيه من المماطلة ولاية بعد ولاية إلى لا ولاية، أو استقلال القضاء وما هو مستمر فيه من المواربة والتعتيم او الانماء المتوازن المعلق تطبيقه أو تجاوز النظام الطائفي او العلاقات اللبنانية السورية أو تحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي؟".

وشدد على أن "الاتفاق ليس نصا لغويا فحسب، انه عمل من أعمال المصالح فيه النفع وفيه الضرر مثلما هو بناء رمزي من أبنية الثقافة والسياسة". ولفت إلى أن مصالح اللبنانيين أربع: "مصالح الدولة والشعب والجماعات الدينية والأفراد، وهذه المصالح لا يمكن افتراض انسجامها انسجاما قلبيا، وأن السياسة المدنية في هذا المفهوم اساسها السعي الدائم إلى تحقيق الانسجام، وهو لا يضمنه غير سيادة القانون، والامر نفسه هو الذي يكمن وراء ما جاء في تلك الوثيقة في شأن البرلمان بمجلسين، مجلس نواب بلا قيد طائفي يمثل اللبنانيين بما هم شعب، ومجلس شيوخ يمثلهم بما هم طوائف".

ثم أكد المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أن "لبنان عانى خلال السنوات الثلاث الماضية تأثيرات الحرب الأهلية في سوريا متزامنة مع أزمة سياسية داخلية"، لهذا اعتبر أنه "الوقت المناسب لقادة لبنان ليضعوا اختلافاتهم جانباً كما فعلوا خلال الطائف والعمل على حل الازمات"، مشدداً على أنه "يجب أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية أولوية حاضرة لما في ذلك من مساعدة على حماية انجازات الـ 25 سنة التي مضت على اتفاق الطائف لا سيما لناحية سلامة مؤسسات الدولة".

وعلى هامش الافتتاح، شدد الرئيس ميشال سليمان على ان "الطائف شكّل شبكة أمان مهمة". وعن الجهة التي تضرب بالاتفاق قال لـ"النهار": "كل اللبنانيين يضربون الطائف... جميعاً تقريباً".

"النهار" سألت في المؤتمر بعض المشاركين آراءهم في الذكرى، فأكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر ضرورة استكمال تطبيق الطائف "وبعدها نحكم بموضوعية عليه". وقال عضو كتلة "القوات" النائب إيلي كيروز: "لا غنى عن الطائف، ولدينا ملاحظات على بعض عناوينه، لكن في شكل عام فإنه الافضل للتعايش المسيحي - الاسلامي والمشاركة المتوازنة في السلطة".

"إنه الهيكل الذي يجمع الافرقاء وسقفنا السياسي، وسنكون مجانين إذا دمرنا اتفاق الطائف"، قال النائب ياسين جابر. وعن استبدال الاتفاق بمؤتمر تأسيسي، أجاب: "استغرق تأليف الحكومة أشهرا، فماذا لو قررنا التحدث بمؤتمر تأسيسي؟ وفي هذه العاصفة هل نغير الباخرة؟".

لـ"حزب الله" موقفه المتمايز، إذ رأى النائب نواف الموسوي "أننا في صدد التطبيق الحسن لاتفاق الطائف، الذي حاول تكريس الديموقراطية التوافقية وواحدة من القواعد الاربع لهذه الديموقراطية هي التمثيل النسبي في مجلس النواب، ونبني على اساسه المؤسسات وبعدها نرى إذا كنا في حاجة إلى تعديلات على الاتفاق أم لا، مما يعني انه لا بد أولاً من قانون انتخابي نسبي"، موضحاً ان "المؤتمر التأسيسي كان دعوة إلى تعميق الحوار الوطني حول قضايا يختلف عليها اللبنانيون".

 

نقل نواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه اذا ما اقرّ مجلس النواب التمديد، فيجب ان تتضمن الاسباب الموجبة للقانون، انه في حال انتخاب رئيس الجمهورية واقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، يصار فوراً الى اجراء الانتخابات.

كذلك نقلوا عنه قوله في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، انه تجري مناقشة الايرادات في ضوء الملاحظات التي وردت من وزارة الدفاع الوطني حول سلاسل العسكريين، مشيراً الى ان هذا النقاش لم يحسم بعد.

وشدد مجددا على ان الاولوية بالنسبة الى الوضع الامني، هو العمل على تعزيز الجيش عتاداً وعديداً، مشيراً الى ان الهبة الايرانية تساهم في هذا الامر.

وكان بري استقبل في اطار "لقاء الاربعاء" النيابي النواب: ايوب حميد، بلال فرحات، عبد المجيد صالح، اميل رحمة، علي خريس، نبيل نقولا، ميشال موسى، نوار الساحلي، حسن فضل الله، عباس هاشم، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي، علي فياض، علي المقداد، علي بزي، ومروان فارس.

أختري

والتقى رئيس المجلس في عين التينة الامين العام لـ"المجمع العالمي لأهل البيت" الشيخ محمد حسن اختري ومدير مكتب المجمع في بيروت السيد حسن التبريزي، في حضور عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" خليل حمدان.

بعد اللقاء قال أختري: "انا سعيد جداً بزيارة لبنان، وقد تشرفت بلقاء دولة الرئيس بري وتحدثنا في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكان اللقاء مفيداً ومثمراً وجيداً. ونتمنى لدولته وللشعب اللبناني وللحكومة اللبنانية التقدم والازدهار بصورة دائمة الى الامام ان شاءالله".

 

كرّرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار مطالبتها بتوسيع تطبيق القرار الدولي 1701 ودعت الى الانتساب بوضوح الى التحالف الدولي لضرب الارهاب.

وجاء في بيانها الاسبوعي اثر اجتماعها كل أربعاء برئاسة منسقها الدكتور فارس سعيد: "في ظل الأحداث التي تعصف بالمنطقة، يشعر اللبنانيون بخطرين: الأول تأجيج نار الحرب على حدودهم مع سوريا ونار الفتنة في مناطق البقاع، والآخر تلاشي الدولة واستهداف الجيش وفقدان الإرادة السياسية الجامعة.

إن هذه الأخطار تحتم علينا الاصرار على ضرورة إنقاذ لبنان وتحييده، ومنع انتقال الحرب الأهلية من سوريا في اتجاهنا من خلال: مطالبة الحكومة وبصوت عال بتوسيع صلاحيات القرار 1701 حتى يصبح نافذاً على كل الحدود مع سوريا، والإنتساب الواضح إلى التحالف الدولي لضرب الإرهاب مما يؤمن لجيشنا الوطني المناعة الدولية والإمكانات العملية للتصدي للارهاب. إن حكومة "المصلحة الوطنية" مطالبة اليوم قبل الغد بأخذ التدابير اللازمة لوضع القرار 1701 وآلية التعامل مع التحالف الدولي على رأس أولوياتها".

وأضاف: "ان الحكومة مطالبة بمعالجة، أولاً، التفلت الأمني الفاضح والمتجلي في أعمال خطف متكررة، وفي مناطق بعينها، في مقابل شلل في الإرادة الأمنية نبه وزير الداخلية الى منبعه. وثانياً، عدم قيادة المؤسسات الى الفراغ وفي الطليعة رئاسة الجمهورية".

 

بيروت: بولا أسطيح ... عاد موضوع انتساب لبنان للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب مادة دسمة للسجال بين «حزب الله» وقوى 14 آذار بعد دعوة الأخيرة لمساهمة دول التحالف بدعم الجيش بمواجهة الإرهاب من خلال ضرب تجمعات المسلحين في جرود عرسال شرق البلاد، في وقت يصر فيه «حزب الله» على وجوب بقاء لبنان «عضو شرف» في هذا التحالف، فيكون سياسيا ضمنه، ولكن ميدانيا وعسكريا على ضفافه.

وقالت مصادر في قوى 8 آذار مطلعة على أجواء «حزب الله» إن الأخير يفضل بقاء لبنان في «المنطقة الرمادية» فيما يتعلق بانتسابه إلى التحالف؛ «فهو لا يستطيع أن يكون خارج كتلة دولية للحرب على الإرهاب الذي يقرع أبوابه يوميا، كما أنّه في الوقت عينه لا يمكن أن ينزلق للشراكة الفعلية والذهاب بعيدا، من خلال فتح الأجواء اللبنانية للطيران الأجنبي أو تنسيق الجيش اللبناني مع قوات أجنبية».

وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله» «يدفع باتجاه بقاء لبنان عضو شرف في هذا التحالف، فيكون سياسيا ضمنه، ولكن ميدانيا وعسكريا على ضفافه».

بالمقابل، تسعى قوى 14 آذار لتوسيع عضوية لبنان بالتحالف، وكرر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مرارا موقفه الداعي لاتخاذ قرار سريع بـ«ربط غرفة عمليات الجيش اللبناني بغرفة عمليات التحالف الدولي وإجراء كلّ التجارب اللازمة لكي يُساند هذا التحالف الجيش اللبناني من الجو في حال تعرضه لهجومٍ من المسلحين في الجرود».

وطالبت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في اجتماعها الأسبوعي، أمس، الحكومة اللبنانية بـ«توسيع صلاحيات القرار 1701 حتى يصبح نافذا على كامل الحدود مع سوريا، والانتساب الواضح إلى التحالف الدولي لضرب الإرهاب، مما يؤمن لجيشنا الوطني المناعة الدولية والإمكانات العملية للتصدي للإرهاب»، مشددة على أن حكومة «المصلحة الوطنية مطالبة اليوم قبل الغد بأخذ التدابير اللازمة لوضع القرار 1701 وآلية التعامل مع التحالف الدولي على رأس أولوياتها».

وأصدر مجلس الأمن الدولي في عام 2006 القرار رقم 1701 الذي أوقف 33 يوما من المعارك بين القوات الإسرائيلية و«حزب الله» بما عرف بـ«حرب تموز» الإسرائيلية على لبنان، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية على الحدود الجنوبية بين الجانبين، وتطالب 14 آذار بنشر الجنود الدوليين على الحدود الشرقية أيضا لصد أي محاولة لتمدد «داعش».

وساد نوع من التوتر العلاقة بين التيار الوطني الحر الذي يترأسه الزعيم المسيحي ميشال عون وحليفه «حزب الله» بعد توقيع وزير الخارجية جبران باسيل على بيان جدة الذي أعلن تشكيل التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

وفي إطلالته الأخيرة عد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله أن «لا مصلحة للبنان أن يكون من ضمن التحالف الدولي»، لافتا إلى أن «ثمة مخاطر عليه إذا ما انضوى فيه».

وأعلن باسيل أخيرا أن «لبنان ليس في وارد طلب أي غارات من التحالف ضد الإرهاب على مواقع (داعش) و(جبهة النصرة) في جرود عرسال»، عادًّا أن «الجيش اللبناني يملك ما يكفي من القدرات لمعالجة الأمر، ولا ينبغي التشكيك فيه».

وأثارت مشاركة قائد الجيش العماد جان قهوجي في اجتماع قادة جيوش التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في واشنطن أخيرا، حفيظة «حزب الله» الذي يصر على إبقاء التعاون مع التحالف تعاونا سياسيا.

وخاض الجيش اللبناني معارك عنيفة مع مسلحي «النصرة» و«داعش» مطلع أغسطس (آب) الماضي بعد محاولة التنظيمين التمدد لاحتلال بلدة عرسال الحدودية الشرقية، كما وقعت مواجهات عنيفة بين «حزب الله» ومسلحي «النصرة» في جرود بلدة بريتال مطلع الشهر الحالي بعد محاولتهم السيطرة على حواجز للحزب في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

ويختطف التنظيمان المذكوران 27 عسكريا لبنانيا منذ معركة عرسال ويحتجزانهم في جرود البلدة اللبنانية حيث الأكثرية السنية.

وقرر أمس أهالي العسكريين المختطفين العودة إلى تصعيد تحركاتهم بعدما انتقلوا إلى اعتصام مركزي في وسط العاصمة، فقطعوا الطريق الرئيس في منطقة الصيفي في بيروت والطريق البحري في القلمون في طرابلس شمال البلاد.

وأشار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، وهو من الوزراء المشرفين على ملف العسكريين المختطفين، إلى أن الحل سيطول، وقال بعد لقائه أهالي العسكريين: «لا أحد يتوقع حلا في يوم أو يومين فالمسألة طويلة».

وأكّد أبو فاعور أن «الحكومة تتصرف بشكل جدي، ومن واجبنا الإفصاح عن بعض الأمور، إنما الخوف أن تسرب بعض المعلومات وتؤدي إلى عرقلة المفاوضات التي بدأت تتحرك».

وكشف النائب عن حزب «الكتائب» إيلي ماروني عن «مطالب سرية» تعرقل حل الملف. وقال بعد لقائه الأهالي: «الحكومة تبذل جهودا للانتهاء من هذه المأساة، وإذا كانت المقايضة هي الحل، فنحن مع ذلك، لكن هناك مطالب سرية ثانية تعرقل هذا الحل».