«المقهى السياسي».. لأول مرة في الحملات الانتخابية التونسية ...المعارضة التقليدية في الجزائر تفتح حواراً مع السلطة

10 جرحى بانفجار أمام جامعة القاهرة وإصدار قانون تقسيم الدوائر «في أقرب وقت»

تاريخ الإضافة الخميس 23 تشرين الأول 2014 - 9:41 ص    عدد الزيارات 2111    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

10 جرحى بانفجار أمام جامعة القاهرة
القاهرة - «الحياة»
جُرح 10 أشخاص، بينهم 6 من الشرطة، بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع زُرعت في محيط مبنى كلية الهندسة المقابل لجامعة القاهرة أمس، فيما قُتل شرطي وجُرح ضابط في هجوم استهدف مكمناً أمنياً في محافظة المنيا في صعيد مصر.
وكان طلاب مؤيدون لجماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي نظموا أمس مسيرات محدودة في جامعتي القاهرة والأزهر في العاصمة، لم تشهد أي أعمال عنف. لكن قوات الشرطة عززت وجودها في جامعة الأزهر، ودفعت بمدرعات إضافية داخل الجامعة، إثر زيادة أعداد الطلاب المتظاهرين.
وبعدما انتهت مسيرات طلاب «الإخوان» في جامعة القاهرة، وقع تفجير وصفته مصادر أمنية بأنه «محدود» في منطقة تمركز قوات الشرطة ومدرعات من قوات التدخل السريع التابعة للجيش قرب كلية الهندسة المواجهة لحرم جامعة القاهرة. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الجرحى العشرة نقلوا إلى المستشفيات.
وكانت وزارة الداخلية قالت إن قواتها ألقت القبض على 12 طالباً من جامعات الأزهر وعين شمس وحلوان كانوا في طريقهم إلى جامعة القاهرة للالتحاق بآخرين والانضمام إلى تظاهرات «الإخوان» في حرم الجامعة.
وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب في مؤتمر صحافي أمس إن «الحكومة تسعى إلى السيطرة على دخول أسلحة إلى الجامعات»، متهماً بعض أعضاء هيئة التدريس بالمساعدة على إدخال الأسلحة إلى الحرم الجامعي. وأضاف أن «الجامعات للتعليم وليست للمولوتوف. هناك من يدفع لاستدراج الشرطة للدخول إلى حرم الجامعات، والحكومة واعية لذلك».
وكان «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي دعا في بيان إلى مواصلة التظاهر. وخاطب أنصاره في بيان قائلاً: «أشعلوا ثورتكم من أجل العدل والكرامة والاستقلال وتوزيع الثروات العادل… حان الوقت لاصطفاف شعبي واسع خلف حملة لواء ثورة 25 يناير في كل الميادين». وحض على «التظاهر في كل الميادين لدعم الحركة الطلابية» تحت شعار «اسقطوا النظام».
وقُتل شرطي وجرح ضابط إثر إطلاق مسلحين النار على مكمن للشرطة عند مدخل مركز العدوة في محافظة المنيا (جنوب القاهرة). وكان شخصان جرحا بانفجار عبوة بدائية الصنع في مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية في الدلتا.
من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا 25 متهماً بالسجن لمدد تراوحت بين 7 سنوات و25 سنة، بعدما دانتهم بـ «التخطيط لأعمال إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات وتشكيل تنظيم غير مشروع». وقضت المحكمة بسجن 9 مدانين لمدة 25 عاماً، و6 آخرين لمدة 10 أعوام و4 لمدة 7 أعوام، كما قضت بسجن 3 فارين 25 عاماً، و3 آخرين فارين 15 عاماً.
وكان المتهمون ألقي القبض عليهم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 إبان حكم مرسي، في ما عُرف باسم «خلية مدينة نصر» التي اتهم أفرادها بالتخطيط لاغتيال مرسي. وبين المحكومين ضابطان سابقان في الجيش، أحدهما سُجن إبان تولي الرئيس السابق حسني مبارك الحكم، والثاني طرد من الجيش بعد ثبوت تورطه في اتصالات مع جهاديين.
 
إصدار قانون تقسيم الدوائر «في أقرب وقت»
الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى
أظهر الحكم في مصر استنفاراً لإنهاء الاستعدادات للاستحقاق التشريعي المتوقع انطلاقه قبل نهاية العام، فتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تأمين عملية الاقتراع، ووعد بدعم القوى السياسية من دون تمييز، فيما عقدت اللجنة القانونية التي أوكل إليها صوغ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أولى اجتماعاتها، ووعدت بتمرير القانون المرتقب على نطاق واسع «في أقرب وقت». وأعلنت اللجنة المشرفة على التشريعيات تشكيل لجان في المحافظات لتلقي طلبات الترشح.
وكان السيسي أكد رداً على أسئلة صحافيين خلال حضوره مناورة للقوات البحرية أول من أمس، «الإصرار على تنفيذ بنود خريطة الطريق» التي تبقت منها الانتخابات البرلمانية. وتساءل: «خايفين من إيه؟»، ثم التفت إلى وزير الدفاع صدقي صبحي الذي كان يجاوره متسائلاً: «مش هنقدر نأمن الاقتراع؟»، فرد عليه صبحي بتأكيد القدرة على التأمين.
وأضاف السيسي: «ألن تتمكن القوى السياسية من الاستعداد للانتخابات خلال الشهرين أو الثلاثة الشهور المقبلة؟ أنا معهم، ومستعد لدعمهم بالشكل الذي يحقق النجاح للقوى السياسية كلها من دون تمييز، لست محسوباً على أحد ولا أحد محسوب عليّ، وأقول دائماً ان المصريين كلهم يقفون خلف مصر». ودعا الناخبين إلى «الانتباه وهم يختارون، لا نريد أن نخاف أكثر من اللازم، ونقول إن الموقف يسمح أو لا يسمح».
وبالتزامن مع تصريحات السيسي، كانت لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تعقد أول اجتماعاتها برئاسة وزير العدالة الإنتقالية إبراهيم الهنيدي الذي أكد عقب الاجتماع أن اللجنة «ستنتهي من عملها وتقر مشروع القانون تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، قبل انتهاء الترسيم الجديد للمحافظات».
ولم يحدد الهنيدي موعداً بعينه لانتهاء عمل اللجنة، لكن مستشاره عضو اللجنة القاضي محمود فوزي وعد في تصريحات إلى «الحياة» تمرير القانون «في أسرع وقت ممكن»، موضحاً أن الاجتماع الأول كان «تمهيدياً وتحضيرياً لأعمال اللجنة، تم خلاله توزيع المهمات، وتوافقنا على عقد اجتماعات دورية أسبوعية كما تم تشكيل أمانة فنية لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة».
واعتبر فوزي أن الجدل في شأن أولوية إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أو إعادة ترسيم المحافظات الجديدة «ليس له محل». وأضاف: «سنعمل على التقسيم الإداري الموجود، وعندما يخرج الترسيم الجديد سنبحث في تأثيره علينا». وأشار إلى أن «اللجنة ستستند في عملها إلى التجارب القديمة، ولدينا مشروع قانون كانت صاغته لجنة سابقة شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، لكنه كان أعد على أساس أن عدد مقاعد المنافسة بالنظام الفردي 480، وتم خفضها في أخر لحظة ما عطّل تمرير القانون، لكننا سنبني عليه».
وكان العدالة الانتقالية قال عقب اجتماع اللجنة إنها ستطلب من القائمين على التقسيم الجديد للمحافظات «مراعاة الحدود الجغرافية لتقسيم الدوائر الانتخابية، حتى لا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية بعد ذلك»، مشيراً إلى أن اللجنة عرضت خلال اجتماعها أول من أمس «المعيارين اللذين يتعين اتباعهما أثناء وضع القانون وهما التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وفقاً لما جاء في الدستور».
وأشار إن «اللجنة ستراعي الخبرات والتجارب السابقة في مجال تقسيم الدوائر، إضافة إلى معايير عدة أخرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع». وكان الهنيدي التقى مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس الذي أكد عقب الاجتماع، أن الاتحاد يعتبر مصر «شريكاً أساسياً وانه ملتزم بدعمها ومستعد لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قريباً»، فيما أشار وزير العدالة الانتقالية، إن «مصر في سبيل استكمال بناء المؤسسات الديموقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بإطلاق الدعوة لهذه الانتخابات فور اكتمال الإجراءات والاستعدادات».
إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا الانتخابات تشكيل لجان انتخابات المحافظات على مستوى الجمهورية لتتولى تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات مدحت إدريس في بيان إن اللجنة «أصدرت قراراً بتشكيل لجان انتخابات لكل محافظة على مستوى الجمهورية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة»، موضحاً أن هذه اللجان «ستتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في دوائر النظام الفردي ومن ممثل القائمة الانتخابية». وأشار إلى أنها ستباشر عملها «عقب صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وإعلان المواعيد المنظمة لتلك الإجراءات
 
مصر تطالب «الميليشيات المسلحة» بإخلاء المقار الحكومية في ليبيا
طرابلس، بنغازي – «الحياة»، رويترز -
طالبت القاهرة «المليشيات المسلحة» في ليبيا بإخلاء مؤسسات الدولة، في اشارة إلى تحالف «فجر ليبيا» الذي سيطر على العاصمة طرابلس ونصب حكومة برئاسة عمر الحاسي.
ورأت الخارجية المصرية في بيان، أن «ممارسات الميليشيات ضد المؤسسات الشرعية للدولة في مناطق ليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، أدت إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني» في هذا البلد.
ونبهت الخارجية المصرية الى أن «هذه الممارسات وصلت إلى نحو بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن الرقم 2174، الذي يفرض عقوبات على تلك الأطراف».
وشددت الخارجية المصرية على ضرورة عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبدالله الثني الى مقارها، لتعود طرابلس عاصمة لكل الليبيين وللشرعية، بعد أن «تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذي يمارسه المسلحون». ويأتي ذلك غداة دعوة الثني شباب الأحياء في طرابلس الى الانتفاض ضد قوات «فجر ليبيا».
وجددت الخارجية المصرية في البيان دعوتها الأطراف الليبية الى التخلي عن الخيار العسكري، وبدء حوار سياسي بالتوازي مع تسليم سلاح «الميليشيات» تدريجاً إلى السلطات، وفقاً لمبادرة دول الجوار الليبي التي أطلقت في القاهرة في 25 آب (أغسطس) الماضي.
في غضون ذلك، قال ناصر القدوة مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، إن المعارك المشتعلة في بنغازي وطرابلس تلقي بظلالها على التحرك السياسي هناك. وصرّح القدوة عقب لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلثاء، بأن تدهور الوضع يتطلب مزيداً من الجهد العربي الدولي لوقف هذا التدهور.
ورأى القدوة إن الحل السياسي ما زال ممكناً في ليبيا لكن «في حال الانتظار سيكون من الصعب الوصول إلى حل ولا بد من الاستعجال والشعور بخطورة الوضع». وأضاف: «لا يبدو أن الملف الليبي ضمن الأولويات الدولية، وهو أمر مقلق في ضوء التدهور الذي يمكن أن يؤدي إلى واقع يصعب علاجه، وهو ما يدعو إلى ضرورة تحرك عربي أكثر فاعلية. أما من جهة مصر، فإن لها وضعاً خاصاً بالنسبة إلى ليبيا، نظراً الى الوضع الجغرافي».
وأشار إلى أن الاجتماع التالي لدول الجوار الليبي سيعقد في الخرطوم خلال الأسابيع المقبلة، مشيداً بالاجتماعات التي تتم في القاهرة لشيوخ القبائل الليبية.
الى ذلك، أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن بلاده «معرضة بشكل مباشر» لانعكاسات استمرار الأزمة الليبية، مشيراً إلى إرادة الطرف الجزائري إقناع الليبيين بأهمية حوار شامل.
وأشار لعمامرة لدى اختتام إحياء الذكرى العشرين للحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي، إلى أن «الدول المتوسطية الجارة تتقاسم معنا هذا الانشغال وإرادتنا في المساهمة بإقناع إخواننا الليبيين أولاً بأهمية إعادة اكتشاف محاسن الحوار الشامل». كما أعرب لعمامرة عن إرادة الجزائر في إقناع الليبيين «بالتوجه نحو المصالحة الوطنية الضامنة لتعزيز شرعية المؤسسات وتعبئة الوسائل والموارد كافة لإعادة بناء هذا البلد الذي يعاني الحرب والمواجهات بين الأشقاء».
تركيا
وفي طرابلس، التقى الحاسي المبعوث التركي أمر الله إشلار، في أول اجتماع ديبلوماسي معروف للحاسي مع مبعوث أجنبي بهذا المستوى، منذ تشكيل الحكومة الموازية للثني.
وجدد إشلار، المبعوث الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوته الأطراف الليبية إلى الحوار والتفاوض لحل الأزمة. وقال إن زيارته ليبيا شملت طبرق (مقر البرلمان) ومصراتة. وأكد تأييد تركيا مبادرة مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون، قائلاً: «نتمنى أن يستمر مسار الحوار بشكل أكثر شمولاً»، في إشارة إلى ضرورة عدم استبعاد الأطراف الفاعلة على الأرض، في طرابلس وغرب ليبيا عموماً، عن الحوار.
وأبدى استعداد تركيا لتقديم «كل أنواع الدعم، لكي يستمر مسار الحوار، ولكي يستمر المسار بشكل جيد لا بد من وقف إطلاق النار». ولفت إشلار إلى أن بلاده تتابع «بقلق وأسى» الاشتباكات الجارية في ضواحي بنغازي وفي جنوب طرابلس، معتبراً أن «التدخل الجوي الخارجي يضر ليبيا وليس في صالح الحوار، بل يعرقله، ولا يمكن قبول التدخل الخارجي، ويجب على المجتمع الدولي تقصي الأمر بشكل جيد».
ميدانياً، تواصلت المعارك بين القوات التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وشباب الصحوات الموالين له، وبين «مجلس شورى الثوار» في بنغازي. وأكدت وكالة «رويترز» سيطرة قوات «الصاعقة» التابعة لحفتر على قرية بنينا القريبة من مطار بنغازي الدولي.
وأعلنت قوات حفتر سيطرتها على منطقة قاريونس قرب جامعة بنغازي، فيما وصل رتل من الآليات العسكرية التابعة لـ «قوة دفاع برقة» المتحالفة مع حفتر إلى بنغازي، حيث توقف عند المداخل الشرقية للمدينة بعدما عبر الطريق الساحلي. وكان الرتل انطلق من مدينة أجدابيا.
ونقلت «رويترز» عن قائد «الصاعقة» ونيس بوخمادة قوله: «حررنا بنينا»، مشيرة إلى أن مراسلها التقاه في مبنى يحيط به الدمار بعد عدة أشهر من القتال حول مطار بنغازي.
وأشارت «رويترز» إلى أن الانتصار النادر للقوات الموالية لحفتر أتى مقابل «ثمن باهظ». وأفادت بأن بنينا بدت «بلدة أشباح». وشاهد مراسل «رويترز» آثار الحرب في هذه المنطقة، حيث «كل المباني السكنية تقريباً والمدارس والمستشفى والمسجد، لحق بها ضرر شديد أو دمرت».
 
«المقهى السياسي».. لأول مرة في الحملات الانتخابية التونسية والقهوة والشاي والمياه المعدنية على حساب منظمي الجلسات

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .. يقف أحد الساهرين على تنظيم «المقهى السياسي»، في بهو المقهى وهو يلقي نظرة أخيرة على طريقة تنظيم الطاولات، الذي اعتمده لجلب متابعين لبرنامج حزبه الانتخابي، فيما كان يسترق النظر يمنة ويسرة للوقوف على مدى اهتمام الوافدين على المقهى بالخطوة الدعائية التي أقدم عليها للاقتراب من الناخبين وإطلاعهم على برنامجه الانتخابي الذي يقول عنه إنه «طموح وواقعي». وأسر في أذن أحد الفضوليين ممن قدموا على المقهى السياسي على وجه الخطأ، أن بإمكانه احتساء قهوة وشرب قارورة ماء معدني وأي مشروبات أخرى على حساب منظمي «المقهى السياسي».
واتخذ أحد المصورين ركنا من أركان المقهى وعدل آلة التصوير في مكانها وبقي ينتظر توافد الحاضرين، إلا أن الأمر طال بعض الشيء، فاتصل برئيس الحملة الانتخابية للاستفسار، فأمره بإخلاء المقهى في الحال والتوجه إلى مقهى آخر مجاور يقع في منطقة شعبية، فاتضح أنه أخطأ المكان. وفي لحظات زمنية محدودة كانت كل الأجهزة قد فككت وتوجه الجميع محملين بوعودهم الانتخابية نحو المكان الجديد، ورجعت الحالة إلى ما كانت عليه قبل دخولهم هذا «المقهى» الذي لم تعرفه تونس من قبل.
هذا المثال للمقاهي السياسية التي انتشرت في تونس خلال الحملة الانتخابية الحالية، أصبح بمثابة الظاهرة التي تتكرر في أكثر من منطقة وحي سكني في كامل الجمهورية التونسية، وعدها خبراء في علم الاجتماع «محاولة ذكية للاقتراب من كل الطبقات الاجتماعية»، فالمقاهي التونسية تجمع داخلها كل الفئات من العاطلين عن العمل وصغار الموظفين والطلبة المهتمين بالسياسة والسياسيين.. ولذلك قد تكون بديلا منطقيا لحالة العزوف عن الشأن السياسي التي طبعت تونس بعد جولات الجدل السياسي الذي بلغ حد التصادم بين الفرقاء السياسيين.
ولكن عامة التونسيين يرونها محاولات يائسة لاستمالة الناخبين أياما قلائل قبل موعد الانتخابات المقررة ليوم الأحد المقبل، ومن ثم الاختفاء من جديد في معامع السياسة وتناسي الوعود الانتخابية التي قطعها السياسيون على أنفسهم. وتبدي الطبقات الاجتماعية الفقيرة تبرما من السياسيين وتنكر عليهم نِعم الثورة التي أوصلتهم إلى مواقع القرار، وتطالبهم بتحقيق الأهداف التي وعدوا بها الفقراء منهم، خاصة على مستوى التنمية والتشغيل، وتشكك في نوايا السياسيين وقدرتهم على تقديم حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وتربط بين تلك المقاهي السياسية وظاهرة «البروباغندا» المكشوفة والدعاية الانتخابية الزائفة والتخفي وراء الإشهار السياسي للون سياسي دون غيره لحصد أكبر نصيب من مقاعد البرلمان لا غير.
وبالنظر إلى الكم الهائل من الوعود الانتخابية التي رفعت من سقف الأحلام، فإن فئات كثيرة تعتقد أنها «برامج بيضاء» سيكون مصيرها بعد الانتهاء من الانتخابات والإعلان عن نتائجها النهائية، رفوف النسيان وخزائن التجاهل.
وفي هذا الشأن، انتقد المولدي الحزامي (سائق سيارة أجرة) مظاهر «السفسطة اللغوية»، وقال إن الناخب لا يثق كثيرا في تلك الوعود، وإن معظم المرشحين للانتخابات البرلمانية يعيدون على المسامع الأسطوانات نفسها، في حين أن التونسي العادي، ومن خلال عشرات التونسيين الذين يرافقونه في رحلاته اليومية داخل سيارة التاكسي، يشعر بألم حاد في حياته اليومية نتيجة غلاء المعيشة وتدني قدرته الشرائية، ووقوفه اليومي على تواصل بطالة أحد أبنائه الحاصلين على شهادات جامعية منذ سنوات.
ويرى الحزامي أن نظرة الناخبين التونسيين لن تتغير تجاه الطبقة السياسية الحالية لمجرد تنظيم مقهى سياسي، على حد تعبيره، بل إن دعائم الثقة في علاقة السياسي بالمواطن العادي هي المطالبة بالتغير وهذا يتطلب وقتا طويلا.
وتلقي المصاعب الاقتصادية التي تعيشها تونس بظلالها على علاقات القيادات السياسية الحالية مع الناخبين، ولا تهتم عدة فئات اجتماعية بالوعود السياسية، ولكنها تنتظر برامج واقعية تفك شفرات البطالة وتعيد الابتسامة إلى وجوه العاطلين عن العمل.. لذلك يقول مكرم (شاب تونسي عمره 33 سنة) إن الديمقراطية التونسية الناشئة في حاجة إلى عنصر المصداقية في التعامل مع مختلف الفئات الاجتماعية.
ويضيف أن المقاهي السياسية تمكنت من التعرف على وجهات نظر مختلفة في تشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولكن هذا لا يكفي لأن السنوات الثلاث الماضية كشفت عن قصور في تعامل الطبقة السياسية مع التونسيين، «فهي إما مشكلة من سياسيين جدد تنقصهم الخبرة والحنكة السياسية وقلة التجربة، وهم بذلك لا يمتلكون حلولا جذرية لعدد من المشكلات المزمنة، وإما مكونة من سياسيين متمرسين وهم من رموز النظام السابق المطاح بهم ولا يحظون بالتالي بثقة التونسيين. وفي كلتا الحالتين، فإن الناخب التونسي يجد مشقة في الوثوق بهما خوفا من وهن فقدان الخبرة السياسية من ناحية، أو الخوف من عودة أساليب الحكم المطاح به من ناحية ثانية».
ويفسر لجوء السياسيين إلى المقاهي السياسية بدل عقد الاجتماعات الشعبية الصاخبة أو الالتزام بالدعاية السياسية في الأماكن والفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية، بتراجع منسوب الثقة في السياسيين، وهذا الأمر انطبع على الحملة الانتخابية الحالية التي شهدت برودا غير مسبوق في شوارع المدن التونسية وتحولت إلى منابر أخرى غير الشارع.
وتشهد على هذا الأمر مئات معلقات البرامج واللوائح الانتخابية التي نزعها غاضبون من أماكنها بعد فترة قليلة من إلصاقها. كما أن فئات شابة لا تعلن عن أنفسها أعادت طلاء الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية بعد نزع اللافتات الدعائية.
ويسود شبه يقين بين عدة فئات اجتماعية تونسية، خاصة من الشباب، أن الثورة التونسية قد سرقت منهم، وأن شعارات «الخبز والعدالة والكرامة» التي رفعت إبان أيام لثورة لم يتحقق منها إلا النزر القليل، وأنها ما زالت بعيدة كل البعد عن التحقيق، ويتهمون الطبقة السياسية بفتح أبواب السلطة والثروة لفائدتها وتناسي الفئات الفقيرة والمهمشة.
 
التحالفات المرتقبة بعد الانتخابات التونسية بين «الثوريين» و«رموز النظام السابق» واستقالة أمين عام الحزب الحاكم في عهد زين العابدين بن علي تخلط الأوراق

جريدة الشرق الاوسط... تونس: كمال بن يونس ...
تبدأ، غدا، عملية مشاركة التونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج في الانتخابات البرلمانية التونسية التي تنظم بتونس يوم الأحد القادم، ومن خلال المناخ العام للحملة الانتخابية داخل تونس وخارجها، يتضح أن التنافس الرئيس سيكون بين تيارين رئيسين: الأول يصف نفسه بـ«الثورية»، ويضم أساسا الأحزاب، والحركات اليسارية، والإسلامية، والقومية، التي حكمت تونس منذ انهيار حكم زين العابدين بن علي قبل نحو 4 أعوام، أما التيار الثاني فيضم الأحزاب التي كانت جزءا من النظام السابق، وأغلبها خرجت من رحم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، ونجحت في إعادة استقطاب غالبية «الغاضبين» على الترويكا التي حكمت تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، لا سيما في حقبة حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.
وإذ يسمح القانون الانتخابي الحالي لغالبية الأحزاب الصغيرة، ولعدد من قوائم المستقلين بدخول البرلمان الجديد، مهما كانت نتائجها ضعيفة، فإن السيناريو الوحيد يصبح تشكيل الحكومة القادمة بعد إبرام اتفاقيات «تحالف بين الأضداد»، أي بين «الثوريين» و«رموز النظام السابق».
وهذا السيناريو يبدو «شرا لا بد منه»، لأنه ليس هناك خيار أمام الأحزاب الكبرى إلا «التوافق» وتشكيل حكومة ائتلاف وطني جديدة، مهما كان تفوق الحزب الأكبر الفائز بالأغلبية النسبية.
وإذ تؤكد مؤشرات كثيرة أن رؤساء قوائم العلمانيين واليسار والمستقلين الذين لديهم إشعاع جهوي وقبلي وعائلي، يمكن أن يفوزوا بما لا يقل عن ربع المقاعد أو ثلثها، فإن خيار «تحالف الأضداد» سيفرض نفسه على الجميع، حسبما يبدو، رغم بعض تصريحات «المزايدات» التي صدرت هنا وهناك، وأوحت باستحالة «الشراكة» بين المتنافسين من مرجعيات فكرية وآيديولوجية مختلفة، وأساسا بين «اليساريين» و«العلمانيين» و«الإسلاميين» و«الليبراليين».
* تحالفات مبكرة
* مصير الحزبين «الكبيرين»؛ نداء تونس بزعامة قائد السبسي، والنهضة بزعامة الغنوشي ومورو، سيكون رهين نتائج صناديق الاقتراع، وقدرتها على تجاوز «مزايدات» الحملة الانتخابية، و«إبرام تحالفات انتخابية وسياسية مبكرة» على غرار ما فعله زعيما الحزبين في صائفة العام الماضي بعد لقائهما «المفاجئ» في العاصمة الفرنسية باريس.. الذي أدى إلى «إذابة الجليد» بين الترويكا الحاكمة وخصومها في «جبهة الإنقاذ» عامة، وفي حزب نداء تونس خصوصا.
وسيفرض على الحزبين «الكبيرين» خيار تشكيل حكومة ائتلاف حكومي وطني، إذا لم يفز أي منهما بما لا يقل عن ثلث المقاعد؛ أي بأغلبية مريحة تضمن له التحكم في خيوط اللعبة.. واخيتار غالبية الوزراء لوحده مع إسناد بقية الحقائب لحلفاء يختارهم على مقاسه، وقد بدأ «صقور» حزب نداء تونس ورموزه المحسوبين على «اليسار الراديكالي» يعدلون خطابهم، ويعلنون أنهم على استعداد للمشاركة في حكومة وطنية قد ترأسها شخصية مستقلة، على ضوء نتائج الانتخابات القادمة».
* التحالف «الثوري»؟
* لكن هذا السيناريو قد يتغير إذا فاز أحد الحزبين «الكبيرين» بأغلبية مريحة، وإذا فاز «الدستوريون» و«التجمعيون» من أنصار الرئيسين السابقين، بورقيبة وبن علي، بالأغلبية، فقد يشكلون حكومة الإتلاف الوطني أساسا من بين عناصرهم والمقربين منهم، وبعض المستقلين واليساريين الذين سوف يدعونهم إلى الانضمام إليهم.
أما إذا حصل العكس وفشل «رموز النظام السابق» من الفوز رغم إلغاء قرار «العزل السياسي» الذي أبعدهم في الانتخابات الماضية، لا يستبعد بعض المراقبين أن تدخل حركة النهضة في تحالفات سياسية مع بعض الأحزاب والقوائم الانتخابية المحسوبة على «تيار الهوية العربية والإسلامية» وعلى «الخط الثوري»، مثل حزب المؤتمر بزعامة المنصف المرزوقي، والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي وميه الجريبي، وحزب الإصلاح والتنمية بزعامة محمد القوماني، وحزب الأمان بزعامة الأزهر بالي، والأحزاب اليسارية والقومية المعتدلة التي وقفت مع النهضة والترويكا في صائفة 2013 «ضد جبهة الإنقاذ وضد المشروع الانقلابي».. حسب مدير الحملة الانتخابية للرئيس المرزوقي، عدنان منصر، الذي توقع أن تؤكد الانتخابات تفوق «جبهة ثورة 14 يناير (كانون الثاني)2011 على جبهة أنصار 7 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ أي جبهة وزراء بن علي وأنصارهم».
* النخب.. واليسار
* إلا أن المكون الثالث للمشهد السياسي القادم بعد الانتخابات سيكون «الفائزون الذين يمثلون النخب العلمانية، واليسارية، والنقابيين، والاشتراكيين، والبعثيين، وأنصار الجبهة الشعبية» في نظر السيد أحمد بوعزي، القيادي في حزب التحالف الديمقراطي بزعامة البرلماني محمد الحامدي وثلة من القياديين السابقين في الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة المحامي الحقوقي واليساري أحمد نجيب الشابي.
ولئن برزت قيادات «الجبهة الشعبية» بقوة خلال العامين الماضيين في وسائل الإعلام الدولية ـ لا سيما بعد اغتيال القياديين شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي ـ فإن بريق تلك القيادات لم يبرز كثيرا خلال الحملة الانتخابية الحالية، بما في ذلك «الزعيم الكريزماتي لأقصى اليسار التونسي، حمه الهمامي، وزوجته الحقوقية البارزة، راضية النصراوي، لكن القانون الانتخابي سيمكن هذه القوائم من عدد من المقاعد إذا تجاوز عدد الأصوات التي ستفوز بها في كل دائرة 3 آلاف صوت، وهو أمر وارد بحكم الحضور القوي لليسار الاشتراكي، والقومي، والبعثي، في صفوف الطلبة والنخب وبعض نقابات العمال وفي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
* فشل التكنوقراط
* وقد تكون من بين العوامل التي ستخدم حركة النهضة والأحزاب الدستورية واليسارية في هذه الانتخابات - على حساب قوائم المستقلين - ما يعده كثير من المراقبين المسيسين، مثل الوزير السابق نور الدين البحيري، «فشل حكومة التكنوقراط في تحقيق الأهداف التي وعدت بها»، لأسباب كثيرة من بينها عدم وجود أحزاب تدعمها.
ومن بين ما يعقد الأوضاع أكثر تعاقب الاستقالات في عدد من الأحزاب، وبروز تحالفات جديدة بين أنصار النظام السابق بعد أن «تضخم» عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية وتعقد المشهد السياسي والحزبي بسبب بروز تباينات واضحة بين زعيمي نداء تونس والنهضة؛ الباجي قائد السبسي، وراشد الغنوشي، وبين زعامة نقابات العمال ورجال الأعمال، وبين حزب الرئيس المرزوقي، وقياديين بارزين من حزب النهضة، مثل لطفي زيتون.. بما يفتح الباب أمام كل الفرضيات بعد «انتهاء أشهر التوافق والعسل».
* استقالة محمد الغرياني الأمين العام لحزب بن علي
* ولعل آخر مفاجأة في هذا السياق الحوار التلفزيوني الذي أجرته قناة تلفزيونية خاصة في تونس «حنبعل» مع القيادي في حزب نداء تونس، والأمين العام الأسبق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، محمد الغرياني، ويبدو أن الأوضاع تسير نحو إعلان استقالته رسميا من «النداء» بزعامة الباجي قائد السبسي مع عدد من أنصاره.
هذا القرار الذي جاء قبل أيام من موعد الانتخابات التشريعية وقبل أسابيع عن موعد الانتخابات الرئاسية، سيساهم في إعادة خلط الأوراق:
- أولا: سيعيد الدستوريون والتجمعيون السابقون خلط الأوراق داخل حزب نداء تونس، بحجة أن الدستوريين همشوا خلال اختيار رؤساء القوائم الانتخابية.
- ثانيا: سيعيد الدستوريون الذين انخرطوا في أحزاب وقوائم انتخابية منافسة لحزب النداء، خلط أوراقهم في وقت لا يزال فيه كثير من رموز الحزب الحاكم السابق يرشحون أنفسهم لتزعم التيار الدستوري، وخاصة السادة كمال مرجان ومحمد جغام، زعيما حزب المبادرة الوطنية، وحامد القروي والتيجاني حداد وعبد الرحيم الزواري، زعماء حزب الحركة الدستورية، وأحمد منصور، رئيس التيار البورقيبي، وتوفيق بوخود، زعيم حركة الدستوريين الأحرار (التي سبق أن أسسها السيد عمر صحابو)، والصحبي البصلي زعيم حزب المستقبل والسفير السابق.
- ثالثا: ستعيد استقالة الغرياني وأنصاره من حزب نداء تونس، توزيع الأوراق فيما يتعلق بمرشح الدستوريين والتجمعيين للرئاسة: هل يكون الباجي قائد السبسي، عضو اللجنة المركزية حتى 2003، أم كمال مرجان، عضو الديوان السياسي سابقا وآخر وزير للخارجية قبل الثورة، أم عبد الرحيم الزواري، الأمين العام للحزب سابقا، أم منذر الزنايدي، الوزير الأسبق للسياحة والتجارة والنقل والصحة وعضو اللجنة المركزية سابقا، أم يكون شخصية «وسطية» أخرى من بين من سبق أن تحملوا مسؤوليات حكومية أو حزبية ثم انسحبوا منذ مطلع الـتسعينات مثل الدكتور حمودة بن سلامة، الذي انسحب في فيفري (فبراير/شباط) 1991 من الديوان السياسي للحزب ومن الحكومة، أو مصطفى كمال النابلي الذي استقال في 1995؟
- رابعا: قد تتسبب استقالة محمد الغرياني في إعادة خلط أوراق خصوم النداء والتجمعيين، بما في ذلك الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية واليسارية، إذا تأكد أن الغرياني يخوض مع ثلة من القيادات الدستورية السابقة جهودا للمصالحة الوطنية تتضمن توحيد الدستوريين والتجمعيين حول مرشح توافقي للرئاسة.
 
المعارضة التقليدية في الجزائر تفتح حواراً مع السلطة
الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة
بدأت «جبهة القوى الاشتراكية» أقدم حزب معارض في الجزائر، سلسلة لقاءات غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي الجزائري، التقى خلالها أكبر حزبين في الموالاة وفصيلين من المعارضة الراديكالية، للدفع في اتجاه عقد «مؤتمر الإجماع الوطني». ولم يكن مشهد لقاء الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني بعضو الهيئة الرئاسية لـ «جبهة القوى الاشتراكية» امحند امقران شريف مألوفاً، بحكم الخصومة التاريخية بين حزبيهما.
وجابت لجنة «رئاسية» من الجبهة الاشتراكية مقرات 4 أحزاب إضافة إلى شخصيات معارضة، بدءاً بالحزب الحاكم ثم «التجمع الوطني الديموقراطي» (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) قبل أن تلتقي أمس، حركة «مجتمع السلم» التي تمثل المعارضة الراديكالية وهي حزب إسلامي يُعتبَر امتداداً لتيار الإخوان في الجزائر. ثم التقت اللجنة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.
ولفت عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري الى أن النقاش الذي جرى خلال لقاء حزبي الموالاة كان «عميقاً وشاملاً» تناول الوضع في البلاد والحلول المقترحة. وأضاف أن اللقاءات «في حد ذاتها شيء جيد ونأمل أن تُتبع بلقاءات أخرى لتعميق النقاش أكثر لإيجاد الحلول المناسبة سوياً». وأكد العسكري أن حزبه «ومنذ مؤتمره الخامس وهو يلح على ضرورة إعادة بناء الإجماع الوطني واقترحنا ذلك على قيادة التجمع الوطني الديموقراطي ولا يزال التشاور مستمراً مع أحزاب أخرى وشخصيات وطنية معروفة ومع ممثلي المجتمع المدني»، مذكراً بأن جبهة القوى الاشتراكية تقترح تنظيم ندوة شاملة ضمن إطار «بناء الإجماع الوطني».
وتابع قائلاً: «كل الشركاء الذين سنلتقي بهم لهم اقتراحات وعلى أساس هذه الاقتراحات سنعمل على تحديد موعد المرحلة الأولى من ندوة الإجماع الوطني. الظروف الجهوية والدولية تحتم علينا الذهاب في هذا الاتجاه دعماً للانسجام الاجتماعي وضمان استقرار البلاد وأمنها».
 

المصدر: مصادر مختلفة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,139,395

عدد الزوار: 6,756,440

المتواجدون الآن: 123