مقاتلون من العشائر على أرض المعركة في العراق ...العاهل الأردني يرى «حرباً أهلية داخل الإسلام» ...وفاة جندي كندي صدمته سيارة يشتبه في أن قائدها أصولي متشدد

بينما تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي أوباما بتطبيق استراتيجية لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)  أو «الدولة الإسلامية»، تَظهر العشائر العراقية الآن كشريك محتمل لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي. فبعد نجاح الجماعات العشائرية ضد تنظيم «القاعدة» في المعقل العربي السني في محافظة الأنبار خلال حركة "الصحوة" بين 2006 و2008، تقدم هذه القبائل عدداً من المكاسب للولايات المتحدة في مرحلة يعتبر فيها تعريض عناصر الجيش الأمريكي للأذى المباشر احتمالاً غير وارد. والعشائر العربية هي مؤسسات اجتماعية قائمة على الروابط الأسرية الكبيرة، تعمل  فيها القرابة كنظام مؤلف من أعضاء يتشاركون الالتزامات تجاه بعضهم البعض وتجاه قادتهم ومشايخهم. وتعتمد البنية العشائرية على التراتبية، حيث عادة ما يترأس العشائر شيخ ذو سلطة عليا مع مشايخ ثانويين يترأسون جماعات أو عائلات قبلية أصغر حجماً. ويمكن الاستفادة من هذه البنى القبلية باستخدام الولاء للعائلة من أجل الهيمنة على الهوية الإسلامية وتنظيم المجتمعات بشكل أفضل على مقاومة الظلم.

واقتضى "نموذج الأنبار" تجنيد أنباء العشائر المحلية للدفاع عن أنفسهم من خلال العمل عن طريق المشايخ المحليين لتشكيل قوة شرطة محلية لا تعمل من أجل حماية القرى المحلية فحسب، بل مشاركة الجيش العراقي والشرطة العراقية بمواجهة تنظيم «القاعدة». وحين طُبق هذا النموذج بنجاح في منطقة الفلوجة عام 2007، بالإضافة إلى استخدام نهج مكافحة التمرد في المدينة، تراجع عدد الحوادث الأمنية من حوالي 750 في آذار/مارس إلى أقل من 80 في تشرين الأول/أكتوبر. ويكمن المكسب الرئيسي من التعاون مع العشائر في منافسة حركات التمرد على جذب العديد، واستخدام المجندين المحتملين في الأجهزة الأمنية للحكومة، بالإضافة إلى زيادة مصادر المعلومات لدى الحكومة ضد التمرد، وتنظيم المجتمع لمقاومة ترهيب المتمردين بشكل أفضل. وفي الواقع، حقق هذا البرنامج نجاحاً كبيراً وقلب محافظة الأنبار رأساً على عقب، قبل أن تأتي حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتعيقه بالحد من التمويل لحركة "الصحوة" ثم قطعه، واضطهاد قادة العشائر وتهميش المجتمع العربي السني.

وفي هذا السياق، يجب على الاستراتيجية الأمريكية لهزيمة «داعش» أن تجند العشائر في المحافظات السنية العربية للدفاع عن نفسها من أجل مقاومة قوات الحركة الإسلامية ودحرها. فالحملة التي تنوي الاعتماد على الجيش العراقي وحده لن تكون كافية لأن عناصرالجيش بغالبيتها الشيعية، لا تأتي من المناطق التي تنوي تحريرها، وهناك مخاوف مشروعة تحيطحول قدراتها القتالية. لذا يتعيّن بذل جهود متزامنة بين الجيش والشرطة والعشائر لدحر تنظيم «الدولة الإسلامية» من المناطق التي يسيطر عليها، كما يجب السعي لإشراك العشائر مجدداً باتباع "نموذج الأنبار" في مناطق أخرى من البلاد. لكن السعي لإشراك العشائر يتعيّن تكييفه مع الوضع السياسي الراهن في العراق، كما يجب الأخذ بنظر الاعتبار غياب أعداد كبيرة من الجنود الأمريكيين، وفقدان الثقة بين شريحة كبيرة من السنة العرب والحكومة المركزية ذات القيادة الشيعية. وهناك نموذج متوفر عن هذا النهج وهو اليمن حيث أطلق الجيش اليمني عملية تطهير ضد تنظيم «القاعدة» في نيسان/أبريل باستخدامه "اللجان الشعبية" المكونة من العشائر التي تنظمت بشكل عفوي لمحاربة التنظيم الإرهابي. وبما أن الولايات المتحدة لا تملك أعداداً كبيرة من الجنود الأمريكيين في اليمن فإن ذلك قد يشكل طريقة ممكنة للتقدم [نحو النجاح] في العراق.

وتقضي الخطوة الأولى لإشراك العشائر العراقية في الحرب ضد «داعش»، دمج زعماء القبائل في التخطيط الأمني في بغداد واستخدام القوات الأمريكية كجسر بين العشائر والحكومة. أما الخطوة التالية فتقضي بتعهد الولايات المتحدة بدفع الرواتب وغيرها من أشكال الدعم لهذه القوى العشائرية لخمس سنوات على الأقل لضمان أن يتم الدفع لها وعدم قطع رواتبها كما حصل خلال ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وسيكون لذلك تأثيراً كبيراً من أجل طمأنة زعماء العشائر وبناء الثقة لديهم. كما يجب القيام بمبادرة لإشراك العشائر مع المشايخ الذين هربوا من المناطق الغربية والشمالية في العراق من أجل تعريفهم بالمبادرة الأمنية وإقامة برنامج تدريب في الأردن وتركيا لتدريب أبناء القبائل. ومن المحتمل أن تحصل صحوة جديدة بين العشائر العراقية طالما تطبق الولايات المتحدة الدروس التي تعلمتها من سنوات الحرب وتتذكر ما قاله القائد السابق للفيلق العربي الأردني، الجنرال جون باغوت غلوب، "إن الطريقة الوحيدة للقضاء على العصابات هي عن طريق عصابات أكثر تفوقاً، وليس بأساليب الحرب النظامية".

 

سايمون هندرسون  هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.

يُعزى الهبوط في أسعار النفط بنسبة 20 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمجموعة متعددة من العوامل، من بينها انخفاض النمو في الصين وضعف النمو في أوروبا وزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط "الخفيف الربط"، الذي غالباً ما يُعرف باسم "النفط الصخري". لكن كما هو الحال دائماً، تشكل سياسات المملكة العربية السعودية عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار. وبغض النظر عن ثروتها النفطية الضخمة، والتي تبلغ حوالي ربع الاحتياطات العالمية المؤكدة، تترأس المملكة أيضاً "منظّمة الدول المصدرة للبترول" ("أوبك")، وهي عبارة عن "اتحاد" ("كارتل") لمنتجي النفط - من دول الشرق الأوسط بصورة رئيسية - الذين يستفيدون من نفوذهم الجماعي في السوق للحصول على أفضل الأسعار. وبالتالي، فإن رد فعل الرياض على آخر التغيرات في الأسعار سيكون لها العديد من التداعيات داخل المملكة وخارجها.

إن المملكة العربية السعودية التي تنتج أكثر من 10 بالمائة من النفط في العالم وتتمتع بتكاليف إنتاج منخفضة جداً، تعتبر "المنتج المتأرجح" في منظمة "أوبك". وتشير آخر الإحصائيات إلى أنها تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يومياً، بينما يمكنها ضخ نحو 12.5 مليون برميل يومياً. وفي الأوقات التي يرتفع فيها الطلب، تتيح لها هذه الطاقة الفائضة زيادة حجم إنتاجها، وبالتالي التخفيف من ارتفاع الأسعار، أما في فترات انخفاض الطلب، كما هو الحال الآن، فإن تكاليف إنتاجها المنخفضة واحتياطياتها المالية الكبيرة تعني أن بإمكان المملكة الصمود في وجه انخفاض عائدات التصدير، حيث لديها خيار دعم الإنتاج للحفاظ على حصتها من السوق (تصدير كميات أكبر من النفط، ولكن بسعر أقل) أو خفض الإنتاج للحفاظ على الأسعار (تصدير كميات أقل من النفط، ولكن بسعر أعلى).

وأي من هاتين المنهجيتين لا تسير بشكل مثالي. وفي الوقت الحالي، من الواضح أن المملكة قررت الحفاظ على حجم إنتاجها، وتحمّل انخفاض الأسعار. وفي الواقع، تساهم السعودية في تخفيض الأسعار من خلال خصم أسعارها الخاصة في المبيعات التعاقدية لعملاء في آسيا يُعتقد أنهم شركات تمتلك مصافٍ في الصين واليابان وكوريا الجنوبية. وبالتالي فإن التفسير الإقتصادي المقبول على نطاق واسع لهذه المنهجية هو أنه من خلال تخفيض الأسعار، يستطيع السعوديون إبعاد بعض المنافسين العالميين الذين يستخدمون أساليب إنتاج ذات تكلفة أعلى، مثل الشركات الكندية التي تنتج النفط الرملي والشركات الأمريكية التي تنتج النفط الصخري. بالإضافة إلى ذلك فإن الحفاظ على الأسواق مهم أيضاً بالنسبة للرياض - لا سيما في منطقة آسيا التي تشهد منافسة في هذا القطاع، والتي يمكنها أن تتحول بسرعة نحو مصادر غير سعودية مثل العراق، إذا ما  خفضت المملكة من الإنتاج في محاولة منها للحفاظ على ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن، تريد الرياض أن تبقى أيضاً من أكبر مصدري النفط إلى الولايات المتحدة، نظراً للأهمية الجغرافية- السياسية التي تراها في هذه العلاقة.

أما بالنسبة إلى المبدأ القائل بأن السعودية تحتسب مكاسبها السياسية بدقة عندما تؤثر على أسعار النفط، فقد وصل هذا المبدأ إلى ذروته منذ أربعة عقود، عندما أعلنت الدول العربية حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة بسبب دعم واشنطن لإسرائيل خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973. ومع ذلك، نادراً ما سلكت الرياض اتجاهاً مماثلاً، والتصور الحالي هو أن السلوك السعودي يتصف بالتفاعلية بدلاً من السيطرة.

إن أحد أسباب قيام هذا الاعتقاد هو حالة الشيخوخة التي تمر بها القيادة في المملكة. فالعاهل السعودي الملك عبد الله، الذي بلغ الحادية والتسعين من عمره هذا العام، يعاني من سنوات من التدخين المفرط، ويعتمد حالياً على الأوكسجين المعبأ في زجاجات، ولم يعد قادراً على السير دون مساعدة. أما خليفته النظري وأخيه غير الشقيق، ولي العهد الأمير سلمان، فهو في الثامنة والسبعين من عمره ويعاني أيضاً من أمراض مختلفة. وقد أمضى مؤخراً شهراً في الخارج قيل رسمياً أنه يقضي "عطلة خاصة"، مما يعني أنه يتلقى العلاج الطبي.

ومن الناحية النظرية، يتخذ "المجلس الأعلى للبترول والمعادن" القرارات المتعلقة بالنفط السعودي، ويتألف هذا المجلس من الملك وكبار الأمراء والوزراء المعنيين، إلا أنه لم يصدر مؤخراً أي إعلان رسمي عن أي اجتماع للمجلس. وبدلاً من ذلك، يبدو أن هذه القرارات قد تُركت لحكم وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من أنه في أواخر السبعينات من عمره وكان قد صرّح عن تطلعه إلى التقاعد، إلا أن النعيمي لا يزال يحتفظ بقبضة قوية على الأمور، وفي وقت ليس بالبعيد هدّأ الأسواق بكلامه الرزين الذي أصبح مشهوراً به.

لكن يبدو أن [المفتاح] السحري الذي يستعمله النعيمي لم يعد فعّالاً، والأسوأ من ذلك أنه أدى إلى عرض علني نادر عن الانقسام القائم في العائلة المالكة. ففي 13 تشرين الأول/ أكتوبر، نشر رجل الأعمال البارز وابن شقيق العاهل السعودي، الأمير الوليد بن طلال، رسالة مفتوحة أعرب فيها عن خوفه من رباطة جأش الوزير الواضحة فيما يخص انخفاض الأسعار. واستشهد الوليد، الذي لا يتبوأ أي منصب رسمي في المملكة، بعدة تقارير صحفية كدليل، من بينها مقالة نُشرت في 11 أيلول/ سبتمبر في الصحيفة السعودية "سعودي غازيت" التي تصدر باللغة الانجليزية تحت عنوان "لا داعي للقلق". وعلى الرغم من أن العنوان لم يكن اقتباساً فعلياً من تصريحات النعيمي وأن المقالة نُشرت في وقت كانت قد انخفضت فيه الأسعار إلى حوالي 95 دولار للبرميل الواحد فقط، إلا أن الصحيفة نقلت عن الوزير قوله، "دائماً ما ترتفع أسعار النفط وتنخفض لذا لا أعرف حقاً ما سبب الضجة الكبيرة حول هذا الموضوع في هذه المرة بالذات". ومن المرجح أن الكثيرين في الرياض يصرفون النظر عن جرأة الوليد لأن والده الأمير طلال، الأخ غير الشقيق للملك، معروف بغرابة أطواره. بيد يكاد يكون من المؤكد أن هذه المناورة قد لفتت إنتباه الملك. فبالإضافة إلى توجيه الانتقاد إلى النعيمي، شملت رسالة الوليد طلباً ضمنياً من العاهل السعودي بطرد الوزير، حتى إنه ذكر حديثاً نبوياً شريفاً حول حسن التدبير يقول بما معناه أن "القائد الحقيقي لا يخدع شعبه".

إذا بقيت أسعار النفط ضعيفة كما هو متوقع، قد تشعر الرياض بأنها مضطرة إلى إيجاد كبش فداء، وبالتالي قد يمسي النعيمي المتقادم في السن، في الواقع ضحية سياسية. وتقليدياً، كان وزراء النفط السعوديون من التكنوقراط من خارج العائلة المالكة مثل النعيمي. وبإمكان مدرسته الأم على الصعيد المهني - شركة النفط أرامكو السعودية التي تملكها الدولة - أن توفر العديد من المرشحين المؤهلين جداً لتولي منصبه، على الرغم من أن الملك عبد الله قد يفضل شخصاً من وزارة المالية أو البنك المركزي. أما الشخص الآخر الذي من المحتمل أن يتولى المنصب فهو مساعد وزير النفط ونجل ولي العهد، الأمير عبد العزيز بن سلمان. وعلى الرغم من أنه قد وُصف بأنه يطمح لشغل هذا المنصب، إلا أن العاهل السعودي قد يتردد في تعيينه بسبب السياسة الأوسع نطاقاً المتعلقة بالخلافة الملكية. إذ يبدو أن الملك عبد الله يفضل أن يكون الأمير مقرن وهو أخ آخر غير شقيق له هو الذي يخلفه في الملكية - وفي وقت سابق من هذا العام عيّن العاهل السعودي الأمير مقرن نائباً لولي العهد. لذا فإن الملك عبد الله قد لا يحبذ تعزيز قاعدة سلطة ولي العهد الأمير سلمان، في الوقت الذي يحاول تهميشه.

على الرغم من أن الانخفاض الحالي في سعر النفط سيُظهر من جديد تأثير السوق السعودية، إلا أن الوضع لن يمر من دون بعض التأثيرات السلبية في الداخل اذا ما استمر على المدى الطويل. إذ يُعتقد أن المملكة تحتاج إلى ما لا يقل عن حوالي 80 دولار للبرميل الواحد لتلبية متطلباتها للإنفاق في الميزانية من دون الوقوع في عجز. فاحتياطياتها النقدية الضخمة توفر لها وسادة اقتصادية كبيرة - ولكن ليس بلا حدود - في مواجهة مثل هذا العجز. على سبيل المثال، إذا انخفضت عائدات النفط إلى نصف أعلى مستوياتها في عام 2013، ستستمر الرياض في امتلاك المال الكافي للمحافظة على دعمها السخي والرواتب والمنح التي تقدمها لسنوات قادمة. ويعتبر هذا السخاء ضرورياً للعقد الاجتماعي الضمني للمملكة ألا وهو: أن شعبها يتقبل افتقاره للحريات الديمقراطية نظراً إلى الكرم الأبوي لعائلة آل سعود. لكن انخفاضاً كبيراً في السعر سوف يُنظر إليه على أنه فشل سياسي، مما قد يؤدي إلى تنشيط المعارضة، التي ربما قد تشمل أولئك الشباب السعودي المتطرف (ومجندين جهاديين محتملين) الذين يزدرون آل سعود.

وعلى المدى القصير، تريد الرياض الحفاظ على زعامتها [السياسية] للعالم الإسلامي والعربي ، وفي وقت قريب أكثر، على سيطرتها على منظمة "أوبك". فالإجتماع المقرر للمنظمة في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر في فيينا، بدأ يتشكل بالفعل على أنه تجمّع سينعقد في جو مليء بالمشاحنات. إذ تعارض المملكة العربية السعودية أي تخفيضات في سقف الإنتاج الحالي للنفط، وهو موقف تدعمه الكويت والإمارات العربية المتحدة، حليفتاها في الخليج العربي. إلا أن فنزويلا وإيران، وأعضاء آخرين من الذين تتطلب ميزانياتهم أسعار نفط مرتفعة، ربما سيحثون على إجراء تخفيضات. وترى الرياض على الأرجح أنه سيتعين عليها تحمُّل الجزء الأكبر من أي من هذه التخفيضات، لذا سيأتي موقفها معارضاً. بالإضافة إلى ذلك، لا تميل المملكة قط إلى التخفيف من الألم الاقتصادي على إيران.

أثار تراجع أسعار النفط مخاوفاً في الولايات المتحدة بشأن الجدوى التجارية لإنتاج النفط الصخري، الذي لم يعد بعضه يغطي تكاليف إنتاجه التي تبلغ نحو75-80 دولار للبرميل الواحد. وفي حين قد يشكل ذلك في الواقع مصدر قلق حقيقي إذا استمرت الأسعار في الانخفاض، إلا أن التحسينات في تقنيات التكسير الهيدروليكي تعزز من الهوامش. وفي غضون ذلك، ينبغي على عملية تراجع الأسعار أن تحسن من تأثير العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا، في الوقت الذي سيؤدي الانخفاض الأوسع نطاقاً في أسعار الطاقة إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي والعالمي في النهاية. لكن السرعة التي تتراجع بها أسعار النفط هي التي تشكل تحدياً بالنسبة إلى صانعي القرار في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي فإن الكيفية التي تتصرف بها القيادة السعودية ستكون حاسمة للوصول إلى نتيجة على نحو سلس.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... خلال العدد الأول من مجلة «ريسيرجنس» (النهضة) الدعائية الصادرة بالإنجليزية، يتناول تنظيم القاعدة فكرة شن هجمات استراتيجية على نقاط الاختناق المرتبطة بشحنات النفط المتجهة من الشرق الأوسط إلى الغرب. وقد جرى نشر المجلة عبر منتدى «شامخ1» الإلكتروني التابع للتنظيم، وتقع في 117 صفحة. وتستعرض المجلة، التي تم إعدادها من قبل «السحاب»، وهو فرع إعلامي للتنظيم بجنوب آسيا، بالتفصيل، منظومة الإمدادات النفطية للولايات المتحدة، وتقترح تعطيلها عبر شن هجمات.

ورغم تراجع اهتمام الإعلام الغربي بـ«القاعدة» لمصلحة قرينتها الأكثر دموية «داعش»، فإن هذا لا ينفي استمرار الأولى في التخطيط لتدمير الولايات المتحدة. وفي مقال بعنوان «استهداف نقطة ضعف الاقتصادات الغربية»، كتب حمزة خالد وهو اسم مستعار لأحد قيادات التنظيم الإرهابي، أن السبيل أمام «القاعدة» لإضعاف واشنطن هو تنفيذ «استراتيجية متعددة الجوانب تركز؛ ليس على مهاجمة الوجود الأميركي بالعالم المسلم فحسب، وإنما تستهدف كذلك خطوط إمدادات الطاقة العملاقة التي تغذي اقتصادها وتعاونها على الحفاظ على قوتها العسكرية».

والواضح أن «القاعدة» تحول أنظارها الآن باتجاه نقاط الاختناق المرتبطة بشحنات النفط المتجهة للولايات المتحدة، عبر مضايق جبل طارق وهرمز وباب المندب، بجانب قناة السويس. يذكر أن بعض هذه المناطق تبلغ درجة من الضيق تتيح استهدافها عبر هجمات باستخدام مدافع «آر بي جي» المحمولة كتفا.

واستطرد الكاتب بأنه «حتى إذا تم استهداف ناقلة عملاقة واحدة، في واحدة من نقاط الاختناق أو تعرضت للاختطاف أو للخرق في واحدة من هذه المضايق البحرية الضيقة، فإن التداعيات ستكون هائلة»، والواضح أن الجماعة تدفع نحو «بذل جهود منظمة لتعطيل عمليات الشحن الخاصة بالعدو في المستقبل داخل جميع تلك المناطق»، بهدف خنق «حبل الطاقة السري» للاقتصادات الغربية - وهو النفط. أما المناطق التي تدعي «القاعدة» وجود جنود لها فيها لشن هجمات محتملة، فهي منطقة جبال الأطلس بشمال الجزائر وسيناء وسوريا والفلبين وإندونيسيا والصومال. وتبعا للمقال، فإن «قاعدة اليمن» أيضا «تملك القدرة على شن عمليات ضد أهداف غربية في الخليج».

ومضى كاتب المقال في إحصاء أهداف أخرى بجانب نقاط الاختناق: «العمال الغربيون العاملون بشركات النفط داخل العالم المسلم»، و«المنشآت النفطية، بما في ذلك المستودعات وخطوط الأنابيب التي تصدر النفط لدول غربية» و«شن هجمات ضد البحرية الأميركية».

جدير بالذكر أن تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، بمعنى الاستقلال عن الاعتماد على مصادر الطاقة غير المستقرة بالشرق الأوسط، شكل أولوية للرئيس أوباما، بل لمح إليه خلال أول خطاب له بخصوص «داعش». ومع ذلك، فإن وقوع هجوم ضد المنظومة النفطية الأميركية سيخلف آثارا مدمرة - رغم أن الولايات المتحدة في طريقها لتجاوز السعودية هذا الشهر كأكبر منتج للنفط على مستوى العالم، ذلك أن واشنطن تظل أكبر مستهلك للنفط بالعالم، ومثلما الحال في الكثير من الدول المتقدمة، فإنها معرضة للتأثر بسبب تقلبات الأسعار. المعروف أن «داعش» تسيطر حاليا على حقول النفط في الكثير من أجزاء شمال العراق، وتجني الملايين يوميا من بيع النفط بالسوق السوداء.

وتبدي «القاعدة» الحرص نفسه حيال إثارة متاعب اقتصادية بالولايات المتحدة، ليس فقط عبر التسبب في تفجيرات كبيرة استعراضية أو سرقة معدات عسكرية، وإنما كذلك من خلال الإضرار بفواتير التأمين الأميركية والمضخات البترولية التي تخدمها.

وكتب خالد: «عام 2002، هاجم المجاهدون ناقلة النفط الفرنسية (لومبرغ) خارج سواحل اليمن في مضيق باب المندب. وأسفر الهجوم عن انهيار قصير الأمد في حركة الشحن الدولي عبر المضيق. وارتفع قسط التأمين لناقلة النفط العملاقة الواحدة التي تحمل مليوني برميل نفط لثلاثة أضعاف، من 150.000 دولار إلى 450.000 دولار للرحلة الواحدة، مما أضاف 15 سنتا للبرميل في تكلفة توصيل النفط».

يذكر أن «ريسيرجنس» هي أحدث إصدارات «القاعدة» الإعلامية الفاخرة الصادرة عن الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط. وسبق أن بدأت «داعش» إصدار مجلة فاخرة أخرى بعنوان «دابق» بداية من يوليو (تموز)، تركز في معظمها على الخلافة التي تقيمها الجماعة في العراق وسوريا.

 

(أ ف ب)

قدّر مكتب «آي اتش اس« الاستشاري الأميركي الانتاج النفطي لتنظيم «داعش» بـ800 مليون دولار سنوياً تقريباً، أي ما يوازي مليوني دولار في اليوم.

وأعلن المكتب في بيان أن «المجموعة الإرهابية (...) قادرة على تحقيق عائدات كبيرة حتى لو انتجت حيزاً صغيراً من الإمكانيات النفطية في المنطقة الخاضعة لها، والبيع بأسعار متدنية في السوق السوداء».

وقدر المكتب الأميركي أن التنظيم يسيطر على منطقة يبلغ انتاجها 350 ألف برميل يومياً، لكنه لا ينتج أكثر من 50 الى 60 ألفاً. ولاحقاً يبيع انتاجه في السوق السوداء بسعر يراوح بين 25 و60 دولاراً (بمعدل 40 دولاراً)، أي أقل بكثير من الأسعار المعتمدة في الأسواق الدولية، حيث يبلغ سعر برميل البرنت حالياً نحو 85 دولاراً.

وأوضح البيان أن مبيعات النفط هذه تتم «بشكل أساسي بواسطة صهاريج تسلك طرق التهريب عبر الحدود التركية».

وتابع أن «النفط يغذي آلة الحرب» للتنظيم «ولا سيما آلياته العسكرية المهمة لتحركاته وقدراته القتالية» كما أنه «يمول مباشرة أنشطته الكثيرة».

في المقابل، لا يحدد البيان بدقة قدرات التكرير لدى «داعش»، معتبراً أنها محصورة في وحدات متحركة تؤمن حاجة التنظيم نفسه.

 

اعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ان هناك «حربا اهلية» تدور داخل الاسلام بين قوى «الاعتدال والتطرف»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.

ونقل البيان عن الملك عبدالله قوله خلال لقائه عددا من النواب الاردنيين مساء الاثنين ان «كل دول العالم بوضع حرب بين الاعتدال والتطرف، واليوم هناك حرب أهلية داخل الاسلام لكن للأسف نحن كعرب ومسلمين لم نشعر لغاية الآن بخطورة هذا الوضع». ولفت الى ان هذا التطرف لا يقتصر على الاسلام بل يقابله تطرف في سياسة اسرائيل.

وقال الملك عبدالله الثاني إن «هناك تطرف إسلامي وأيضا في المقابل يوجد تطرف صهيوني (...) واذا ما أرادت كل الأطراف الإقليمية والدولية محاربة هذا الأمر، فلا يمكن القول أن هناك فقط تطرفا إسلاميا بل يجب الاعتراف بوجود تطرف في جميع الجهات». وأضاف: «على الجميع ان يدركوا ان المشكلة هي بين الاعتدال والتطرف الامر الذي يتطلب من الجميع تحديد موقفه بين نهج الاعتدال والتطرف، وهو أمر لا يحتمل موقفا رماديا».

وقال الملك عبدالله ان «الحرب على الارهاب لن تكون على مدار عام أو عامين، بل هي حرب طويلة وتحتاج لسنوات. فإذا احتاجت الحرب العسكرية فترة قصيرة، فإن الحرب الامنية والايديولوجية ستأخذ وقتا أكثر، ربما تمتد الى 10 او 15 عاما». واضاف ان «المملكة الأردنية الهاشمية كانت وستستمر على الدوام في محاربة الإرهاب والتطرف بغض النظر عن مصدره، وجميع من يروجون له سواء باسم الدين، وهو منه براء، أو غيره».

واوضح ان «مشاركة الأردن إلى جانب دول شقيقة وصديقة في الحرب على الارهاب يصب في حماية مصالح المملكة وتعزيز أمنها، وسط ما تعانيه دول الجوار والمنطقة ككل من فوضى».

واشار الى ان «الأردن يعمل ضمن تحالف معتدل عربي إسلامي وبمساعدة دول أخرى لمواجهة هذا الخطر، والجميع اليوم بحاجة الأردن وجهوده ليسير الوضع في الاتجاه الصحيح».

وتابع «نحن جغرافيا لا نحمي فقط المسلمين في بلدنا والاقليم من هذه المخاطر، بل نحمي أيضاً المسيحيين، فما يحدث لهم في سوريا والعراق هو كارثة».

واعرب الملك عبد الله عن ثقته الكبيرة «بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين هم دوماً على قدر المسؤولية، في حماية وطننا العزيز ومنجزاته».

وقال انه «بقوة الأردنيين فإن المخاطر ستكون بعيدة عن حدودنا، وهذا هدفنا جميعا كأردنيين من مسلمين ومسيحيين ولا فرق بيننا، ويجب أن نفكر سوياً في التعامل مع مختلف التحديات، لأننا نعيش في عالم جديد ومتغير».

ولكنه اكد ان «مواجهة مثل هذه المخاطر تتطلب مشاركة الجميع في التصدي للتطرف»، مشيرا الى ان «أمن واستقرار الأردن فوق كل اعتبار».

 

أوتاوا: «الشرق الأوسط» .... قالت الشرطة الكندية أمس، إن أحد جنديين كنديين صدمتهما سيارة، يشتبه في أن إسلاميا متشددا كان يقودها، لفظ أنفاسه الأخيرة. وهذه أول حادثة من نوعها منذ انضمام كندا إلى الحرب ضد «داعش». وقال متحدث باسم الشرطة، إن الجندي توفي في وقت متأخر من مساء أول من أمس دون أن يعلن اسمه أو سنه أو رتبته. وكان الجنديان يسيران قرب مركز تجاري في كيبيك عندما صدمتهما السيارة. وأطلقت شرطة كيبيك النار وقتلت سائق «التطرف الأصولي».

ولم تفسر الحكومة الكندية ما تعني بالتطرف، إلا أنها تستخدم هذا الوصف في الإشارة إلى كنديين يدعمون الجماعات الإسلامية المتشددة.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن مصادر من الشرطة قولها، إن السائق يدعى مارتين كوتور رولو وهو أحد سكان كيبيك. ولم يتسن لـ«رويترز» التأكد من هوية السائق. وقالت إحدى جيران رولو، طالبة عدم نشر اسمها، لـ«رويترز»، إن الرجل تطرف منذ نحو عام بعد اتصاله بإسلاميين متطرفين. وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الواقعة تنطوي على استهداف للضحيتين، قال متحدث باسم شرطة كيبيك لـ«رويترز» إن هذه واحدة من عدة نظريات، ولكنه أوضح أن الشرطة بحاجة إلى أيام لتحديد ما حدث على وجه الدقة. وأرسلت كندا 6 مقاتلات للمشاركة في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق.

من جهته، قال الوزير الاتحادي للسلامة العامة في كندا، ستيفن بلاني، للصحافيين أمس، إن الهجوم القاتل على جندي كندي من جانب شخص يشتبه في أنه متشدد أصولي، من الواضح أنه مرتبط بآيديولوجية إرهابية.