حزب طالباني يشكك في علاقة أربيل بتركيا وأربيل تدرس إرسال الأكراد السوريين الذين دربتهم
عباءة خامنئي تُظلل العبادي....العبادي من طهران: نخوض حرباً على إرهابيين يهددون الجميع ويسعون إلى شق صفوف المسلمين
 الخميس 23 تشرين الأول 2014 - 7:29 ص  1928  0  عربية |
عباءة خامنئي تُظلل العبادي
الحياة...طهران – محمد صالح صدقيان { بغداد - بشرى المظفر
تعهد مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي دعم حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العمادي، كما دعم حكومة سلفه نوري المالكي. وأكد وقوفه إلى جانبها للقضاء على «داعش»، فيما دعا اتحاد القوى السنية في بغداد إلى أن تكون علاقات العراق الخارجية «متوازنة، خصوصاً مع دول الجوار».
وقال خامنئي، خلال استقباله العبادي أمس، وفي تصريحات بدت وكأن المرشد يظلل رئيس الحكومة العراقية بعباءته، إن «عراقاً قوياً وشامخاً في المنطقة يحظى بأهمية فائقة لدى الجمهورية الإسلامية، ونحن إلى جانبكم وسندافع عن حكومتكم بجد كما دافعنا عن الحكومة السابقة» .
وأضاف أن «الوضع الراهن إفراز للسياسات اللامسؤولة للقوى الأجنبية، وبعض دول المنطقة، خصوصاً مواقفها من الأزمة السورية. وإننا نؤمن بأن العراق، حكومةً وشعباً، ولا سيما شباب هذا البلد، لديه القدرة على دحر الإرهابيين وإقرار الأمن ولا حاجة إلى الوجود الأجنبي في البلاد» .
ورأی أن الأمن في العراق «مهم جداً لإيران، والظروف المعقدة في المنطقة لا تسمح بفصل أمن بلدانها، فضلا عن أن الجمهورية الإسلامية تعتبر أمن العراق، البلد الشقيق والجار، من أمنها» .
وكان العبادي التقى قبل خامنئي رئيس الجمهورية حسن روحاني، وقال بعد اللقاء إن «اختيار إيران أول محطة خارجية لي يؤكد عمق الأواصر ورؤية البلدين الخاصة للمستقبل»، وأضاف إن «تهديد الإرهاب سيشمل دول المنطقة، وطهران ستقف الى جانب العراق حتى القضاء على هذه الآفة الخطيرة».
ويوجه بعض الأطراف العراقيين والدوليين أصابع الاتهام الى طهران في تدخلها المباشر في شؤون العراق الداخلية والخارجية، وتحدث بعضهم عن وجود مقاتلين من «فيلق القدس» في العراق يقاتلون الى جانب قوات «الحشد الشعبي» و «البيشمركة» في الشمال. لكن القنصل الإيراني في محافظة كربلاء شكر الله طاهري نفى ذلك، مؤكداً عدم مشاركة بلاده بطائرات أو قوات برية في الحرب على «داعش». وأوضح إن بلاده «لم ترسل طائرات لقصف مواقع التنظيم، ولا قوات من الحرس الثوري، ومشاركتنا اقتصرت على إرسال خبراء لمساعدة القوات الأمنية العراقية مع بعض المساعدات اللوجستية».
وأوضح أن «هذه المشاركة جاءت بناء على طلب رسمي قدمته الحكومة العراقية إلى إيران منتصف حزيران (يونيو) الماضي».
وكانت بعض المواقع نشرت صوراًٍ نادرة لقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني إلى جانب عراقيين يقاتلون «داعش»، لا سيما أثناء معركة آمرلي التي نجحت قوات الحشد الشعبي بقياد رئيس «منظمة بدر» هادي العامري في فك الحصار عنها.
إلى ذلك، قال النائب عن تحالف «القوى الوطنية» السنية ظافر العاني، إن «زيارة العبادي طبيعية لدولة جارة ومهمة، لها تأثيرها المباشر في الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، لكننا نتمنى أن تكون جزءاً من إرساء علاقات وطيدة مع باقي دول الجوار لخلق التوازن، وأن نتجاوز عقد الماضي والسياسيات السابقة في حصر توجه العراق نحو الشرق». وأشار إلى أن «لطهران مصالح في المنطقة، ولكن يجب أن تكون مشروعة، وألا تتقاطع مع مصالح العراق الوطنية العليا».
العبادي من طهران: نخوض حرباً على إرهابيين يهددون الجميع ويسعون إلى شق صفوف المسلمين
طهران، بغداد - «الحياة»
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس من طهران أن بلاده تخوض حرباً مع «إرهابيين يهددون المنطقة ويريدون شق صفوف المسلمين»، وذلك إثر محادثاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
والتقى العبادي الرئيس الإيراني حسن روحاني ونائب الرئيس إسحاق جهانغيري ومرشد الجمهورية علي خامنئي. وقال إن «تهديد الإرهاب سيشمل كل الدول في المنطقة». وأضاف إن «العراق لا يحارب الإرهاب فقط، إنما هي حرب شاملة مع كل هذه المجموعات»، في إشارة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، ومقاتلين متطرفين آخرين مثل «جبهة النصرة». وأضاف التنظيم «يشكل تهديداً للمنطقة والمجموعات الإرهابية تحاول خلق انشقاق بين الشيعة والسنة».
وكان العبادي رفض قبل الزيارة انتشار جنود أجانب «من قوة عظمى او ائتلاف دولي» على الاراضي العراقية للمساهمة في مكافحة «داعش» الذي يسيطر على مناطق عراقية عدة، بما فيها محافظة ديالى الحدودية مع إيران.
يذكر أن ايران رفضت المشاركة في الائتلاف الدولي ضد «داعش» ودعت الى مساعدة إقليمية للحكومتين العراقية والسورية، وأكدت أن الغارات الجوية غير كافية.
وتعتبر زيارة العبادي أيضاً سياسية، إذ إنه بعد اسابيع من أزمة حول رفض رئيس الوزراء السابق نوري المالكي التنحي عن الحكم، وما تلا ذلك من مشاورات معقدة في بلد تنخره الانقسامات، وافق البرلمان في 8 أيلول (سبتمبر) على حكومته.
وأفاد التلفزيون العراقي أن زيارة العبادي لإيران تستغرق يوماً واحداً وتندرج في إطار مساعيه «لتوحيد جهود المنطقة والعالم بمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي».
واستبقت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية رضية أفخم لقاءات العبادي، معلنة أن طهران تولي أهمية خاصة للزيارة، ومؤكدة دعم بلادها «وحدة وأمن وتنمية البلد الجار».
وتوجه بعض الأطراف العراقية والدولية أصابع الاتهام الى طهران في تدخلها المباشر في شؤون العراق الداخلية والخارجية، كما تحدث بعض تلك الاطراف عن وجود مقاتلين من «فيلق القدس» الإيراني يقاتلون في العراق الى جانب قوات «الحشد الشعبي» و «البيشمركة» في الشمال. لكن القنصل الإيراني في محافظة كربلاء شكر الله طاهري نفى ذلك، مؤكداً عدم مشاركة بلاده بطائرات أو قوات برية في الحرب ضد تنظيم «داعش» في العراق .وقال إن بلاده «لم ترسل طائرات لقصف مواقع داعش، ولا قوات من الحرس الثوري، ومشاركتنا اقتصرت على إرسال خبراء لمساعدة القوات الأمنية العراقية مع بعض المساعدات اللوجستية».
وأوضح أن «هذه المشاركة جاءت بناء على طلب رسمي قدمته الحكومة العراقية إلى إيران منذ منتصف حزيران الماضي»، وكانت بعض المواقع نشرت صوراً نادرة لقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني إلى جانب مقاتلين عراقيين يقاتلون «داعش»، سيما اثناء معركة آمرلي التي نجحت قوات الحشد الشعبي بقياد رئيس «منظمة بدر» هادي العامري في فك الحصار عنها.
حزب طالباني يشكك في علاقة أربيل بتركيا
السليمانية – «الحياة»
قالت المسؤولة البارزة في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني، شاهناز ابراهيم احمد ان علاقات «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني مع تركيا، «أضرت بالمصالح الكردية العليا»، وأشارت الى ان «ملف المساعدات العسكرية والمالية التي تقدم الى اقليم كردستان من دول العالم يشوبه الغموض، وهو الغموض نفسه الذي شاب قضية استثمار النفط في الاقليم».
وأضافت شاهناز ابراهيم التي تشغل منصب مسؤولة مكتب العلاقات الخارجية في الحزب لـ «الحياة» إن «ادخال قضية استقلال الاقليم في ملف صراع ومزايدات مرفوض فكردستان واستقلالها أكبر من المناكفات السياسية، وأهم من ادخالها في قضايا ومصالح صغيرة وضيقة».
وكانت شاهناز ابراهيم تشير الى قول قادة في «الحزب الديموقراطي» استمرار الإقليم في مساعيه لاعلان الاستقلال، وأكدت ان «الاستقلال حق كردي راسخ وليس اداة دعاية سياسية». وزادت «هناك ظروف موضوعية وحرب يخوضها الاقليم مع تنظيم داعش، وقد وقف العالم بأسره لدعم ارادة الشعب الكردي فيها».
وأضافت: «في مثال المناطق المتنازع عليها، نجد ان العالم يعترف عبر دعم الشعب الكردي بأحقية هذا الشعب في تقرير مصيره في هذه المناطق، وان التحديات التي مثلها داعش اثبتت ان الشعب الكردي هو من وقف للدفاع عنها باعتبارها ارضه، وهذه حقيقة تنال اليوم تقدير واحترام العالم».
وعن العلاقة مع بغداد قالت ابراهيم: «نحن في الاتحاد الوطني نشعر بأننا ظلمنا في توزيع المناصب والوزارات في بغداد، فالاقتسام تم بطريقة لم تأخذ في الاعتبار وزن الحزب، ولا امكاناته، ولا علاقاته الواسعة كردستانياً وعراقياً، واقليمياً، ودولياً».
وعن المساعدات لقوات «البيشمركة» في الاقليم، والتي ما زالت تقسم بين قوات يقودها حزب «الاتحاد الوطني» وتقاتل في ديالى وكركوك وصلاح الدين، واخرى يقودها «الحزب الديموقراطي» وتقاتل في شرق وشمال وغرب الموصل اكدت ان «هذا الملف يلفه الغموض كثيراً، فنحن لا نعرف الى الآن الاسلحة التي وصلت الى اربيل، وبالطبع لا نعرف الآليات التي استخدمت في توزيعها، وقوات البيشمركة التي تقاتل في مناطق كركوك وديالى منذ شهور لم تتلق الدعم المطلوب، ومع هذا ما زالت صامدة وتحقق الانجازات الكبيرة، وآخرها تطهير المناطق الرابطة بين ديالى وكركوك خصوصاً منطقة طوزخرماتو، والمشاركة الفاعلة في انقاذ بلدة آمرلي التي حوصرت على يد تنظيم داعش. ولأننا لا نعرف آليات توزيع السلاح، فليس لدينا اجابات حول العدالة في تسليح البيشمركة حتى الآن، ونعتقد بأن اربيل باعتبارها المركز السياسي لحكومة اقليم كردستان عليها التعامل بشفافية مع هذا الملف، ليتسنى تهيئة الاجواء المناسبة الكفيلة بالقضاء على داعش».
وزادت: «ليس ملف الاسلحة وحده الغامض، فالسليمانية تستقبل مئات آلاف النازحين، وتعاني ضغوطاً اقتصادية كبيرة، ومع هذا فإن المنظمات المعنية بالشؤون الانسانية في الإقليم لا تتلقى الدعم المطلوب، إضافة الى الدعم الدولي (...) هناك اموال تضخ في مشروع ايواء النازحين لا نعرف ايضاً كيف تدار، وبالتالي لا نستطيع تحديد مستوى الشفافية في هذا الملف». واستدركت إن: «غياب الشفافية عامل اساسي في وضع اقليم كردستان على الطريق الصحيح، فاليوم لا نعرف حتى ما هو نظام الحكم في الاقليم، هل هو برلماني، ام رئاسي، ولا نعرف آلية اتخاذ القرار داخل حكومة الاقليم، وكل تلك القضايا كانت ما زالت في حاجة الى وقفة ومراجعة سياسية وقانونية».
ولم تستبعد ملف النفط من «الغموض» وقالت: «نعتقد بأن هذا الملف في حاجة الى رؤية واضحة تعيد انتاج المشروع الإقتصادي في الاقليم، مثلما علينا الإطلاع على التفاهمات التي تتم وتمت اخيراً مع بغداد، فما زلنا لا نعرف كيف تدار هذه القضية وكيف يتم التصعيد بين بغداد واربيل، وكيف يتم فجأة تحقيق اتفاقات».
وربطت بين ملف النفط والعلاقات الكردية التركية، وقالت: «ان العلاقات والتوافقات طويلة المدى التي أبرمت بين حكومة الاقليم والحكومة التركية، لم تكن تخدم المصالح العليا للشعب الكردي، واحداث كوباني الاخيرة، اثبتت ان تركيا لم تكن جادة في التحالف العميق والدائم مع الشعب الكردي في منطقة الشرق الاوسط برمتها، وهناك تهم توجه الى تركيا نسمع بها عن دعم ارهاب داعش بحاجة الى مراجعة وتوثيق ليحدد الشعب الكردي مستقبل هذه العلاقة الملتبسة».
وخلصت الى القول: «ما يحدث اليوم داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من صراعات هو حراك طبيعي، فالحزب استمر بدوره ميداناً للتفاعل السياسي، سيبقى محافظاً على سمته الديموقراطية، وهذه أبرز مزاياه».
وزير الدفاع العراقي الجديد يتعهد بالتحقيق في سقوط الموصل بيد «داعش» وعشائر الأنبار: مستعدون لمسك الأرض بعد تحريرها
جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... تعهد وزير الدفاع العراقي الجديد، خالد العبيدي، بالتحقيق في الأحداث والتداعيات التي تسببت بسقوط محافظات عراقية (نينوى وصلاح الدين وأجزاء واسعة من الأنبار) بيد تنظيم داعش. وقال العبيدي في كلمة متلفزة له أمس، في أول إطلالة له بعد تسلمه منصبه السبت الماضي: «سنحقق بصدق في تداعيات الأحداث السابقة وإعلانها أمام الرأي العام والشعب العراقي ولن نتردد في اتخاذ أي قرار وفق الصلاحيات الممنوحة لنا في محاسبة من يقصر أو من تلطخت يداه بدماء العراقيين أو استهان بأمنهم».
وأضاف العبيدي أن «شعارنا ومنذ الآن هو معالجة الفساد والإرهاب كونهما وجهين لعملة واحدة ولن نتوانى عن ضرب الفاسدين وسنبني مؤسسة عسكرية مهنية». وأوضح أنه سيعمل «بكل عزم وإخلاص لمصلحة العراق وسلامته ولن نرضخ لأي ضغوط تحاول أن تثنينا عن فرض الأمن والسلم ومكافحة الفساد وقد عقدنا الهمة على إصلاح مكامن الخلل والفساد في وزارة الدفاع». ودعا وزير الدفاع الشعب العراقي والقوات المسلحة إلى «عدم الاستماع للشائعات البغيضة عن طائفية الجيش العراقي». كما أكد «العزم على تحرير المحافظات المنكوبة واستعادتها (..) وإعادة النازحين إلى ديارهم ليعود الأمن والسلام وإدارة عجلة التنمية والحياة في ربوع بلادنا».
في سياق ذلك، أكد مسؤول سياسي رفيع المستوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «أمر الانسحاب للقطعات التي كانت موجودة في الموصل, وقوامها 4 فرق عسكرية وفرقة من الشرطة الاتحادية جاء من مكتب القائد العام للقوات المسلحة حصرا (رئيس الوزراء السابق نوري المالكي)». وبين المسؤول الرفيع المستوى أنه «لا يعلم إن كانت الأوامر صدرت من المالكي نفسه وهو ما يجعل الدوافع غامضة لا سيما أن هناك أكثر من 80 ألف مقاتل جاهزين للقتال بكامل أسلحتهم التي استولى عليها (داعش) أو أن الأوامر صدرت من مسؤول آخر وهو ما يتوجب معرفة الدوافع والخلفيات وهو ما يتوجب على الوزير الجديد عمله لأنه دون أن يمسك خيط الانسحاب من الموصل ستتكشف كل الحقائق الأخرى تباعا».
وتتزامن تصريحات وزير الدفاع الجديد مع استمرار عمليات الكر والفر بين تنظيم داعش والقوات العراقية في عدد من المحافظات في وقت ركز فيه «داعش» على محافظة الأنبار في محاولة منه لابتلاع الكثير من المدن والأقضية في هذه المحافظة فضلا عن عودة التفجيرات بالمفخخات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات. وبينما توقف تقدم «داعش» في الكثير من مناطق الأنبار فإن مجلس العشائر المنتفضة ضد «داعش» أبدى استعداده لمسك الأرض بعد تحريرها من قبل القوات الأمنية.
وقال عضو المجلس التأسيسي لمجلس العشائر المنتفضة ضد «داعش»، فارس إبراهيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع في مدينة الرمادي هو الآن أفضل من قبل فترة لا سيما بعد استعادة الكثير من المناطق في محيط المدينة وهو ما شكل تهديدا حقيقيا للرمادي في تلك الفترة». وأضاف إبراهيم أن «السبب الرئيس لتوقف تقدم (داعش) هو الضربات الجوية المركزة من قبل طيران التحالف الدولي التي ركزت على أهداف حيوية وهو ما ألحق بالتنظيم خسائر كبيرة»، مبينا أننا «في مجلس العشائر المنتفضة تعهدنا للحكومة العراقية والأميركيين بأن بمقدور مقاتلينا مسك الأرض لكن بعد أن يتم تحريرها وهو ما لم يحصل حتى الآن، إذ أن الضربات الجوية وحدها لا تكفي لأن (داعش) سيعمل على محاولة امتصاصها ومن ثم العودة من جديد». وأوضح أن «هناك مناطق كثيرة تم تفخيخها وبالتالي نحتاج إلى جهد هندسي لغرض أبطال المتفجرات».
وبشأن الأوضاع في ناحية عامرية الفلوجة الاستراتيجية المهمة القريبة من أطراف بغداد والتي يرجح أن تشهد معركة فاصلة، قال إبراهيم إن «الوضع في هذه المنطقة حرج جدا وتعاني أزمة كبيرة حيث إن مسلحي (داعش) يكادون يحاصرونها وهم يمتلكون أسلحة ومعدات ثقيلة وبالتالي فإن من دون وصول تعزيزات إليها فإن الوضع فيها سيكون غاية الصعوبة». وكان رئيس مجلس ناحية عامرية الفلوجة، شاكر محمود، توقع حدوث معركة كبرى بين القوات الأمنية وتنظيم «داعش». وقال في تصريح أمس إن «التنظيم حشد عناصره وأسلحته الثقيلة في محيط ناحية العامرية (23 كم جنوب الفلوجة)، للهجوم عليها من 3 محاور في مناطق الحصي والعويسات وزوبع». وأضاف محمود، أن «تحشيد (داعش) في محيط الناحية كبير»، مطالبا «بتعزيزات برية وجوية لمساندة القوات الأمنية وقصف مواقع (داعش)».
كوباني تحرج الحكومة التركية.. وأربيل تدرس إرسال الأكراد السوريين الذين دربتهم والمتحدث باسم وزارة البيشمركة لـ («الشرق الأوسط»): ننتظر طلبا رسميا من كردستان سوريا
بيروت: ثائر عباس أربيل: دلشاد عبد الله .... تسببت موافقة أنقرة على إدخال عناصر قوات البيشمركة الكردية من إقليم كردستان العراق إلى مدينة كوباني (عين العرب) السورية، لدعم المقاتلين الأكراد في مواجهة تنظيم داعش، في إحراج للحكومة التركية. وطلبت رئاسة الأركان التركية من صحيفة «حرييت» مراجعة وزارة الخارجية حول السماح بمرور عناصر البيشمركة «لأننا لم ندل بهذه التصريحات»، طبقا لما أوردته الصحيفة. فيما نفى وزير الدفاع عصمت يلماز عدم اطلاع الجيش على العملية، قائلا في تصريح علني «أنا مطلع على الموضوع، وأنا الوزير المسؤول عن الجيش».
وجاء ذلك بينما كشف متحدث باسم وزارة البيشمركة في إقليم كردستان عن أن الإقليم يتجه لإرسال الأكراد السوريين الذين دربهم وسلحهم طوال الفترة الماضية إلى كوباني وليس قوات حرس الإقليم.
وبعد ساعات من تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أفاد فيها بأن بلاده «ساعدت قوات البيشمركة، التابعة لإقليم شمال العراق، على العبور إلى عين العرب (كوباني)»، نسبت الصحيفة التركية تصريحا، أمس، لرئيس دائرة الإعلام في رئاسة الأركان التركية، الجنرال أرطغرل غازي أوزكوركجو، قال فيه «نحن لسنا الجهة المعنية بالأمر، وزارة الخارجية هي الجهة صاحبة التصريح، وينبغي توجيه الأسئلة لها في هذا الإطار».
وجاء هذا غداة شحنات أسلحة ألقتها طائرات شحن أميركية على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي في كوباني، الذين تنظر إليهم تركيا على قدم المساواة مع حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور لديها. وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن التعاون التركي مع التحالف «لن يشمل إقلاع طائرات أميركية يقودها طيارون من القواعد على الأراضي التركية حتى التوصل إلى اتفاق واضح مع الجانب الأميركي»، نافيا أن تكون المفاوضات مع واشنطن وصلت إلى نقاط محددة. وأوضح المصدر أن طائرات من دون طيار تتحرك عند الحاجة جراء التزام تركيا تأمين الدعم اللوجيستي.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة بانتهاج «سياسة الكيل بمكيالين»، دون ذكر اسمها. وقال إن كوباني السورية مدينة استراتيجية لتركيا وليست للولايات المتحدة. وأضاف مخاطبا واشنطن ضمنيا «تشعرون بكل هذا القلق حيال كوباني، لكن لماذا لا تشعرون بأي قلق حيال بقية المدن السورية التي تشهد أحداثا مماثلة؟». وأوضح الرئيس التركي أن كوباني حاليا خالية من سكانها المدنيين، الذين هم في استضافة تركيا، وعددهم نحو 200 ألف سوري كردي من سكان عين العرب.
وأعلنت تركيا أن المقاتلين من كردستان العراق لم يعبروا الحدود إلى سوريا انطلاقا من أراضيها حتى الآن بعدما كانت أكدت أنها سمحت بانتقالهم إلى هناك للدفاع عن كوباني. وجاء هذا متطابقا مع نفي إدريس نعسان، نائب رئيس الهيئة الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية في كوباني، دخول أي قوات كردية من العراق إلى المدينة. وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن أي خطوة في هذا الإطار يفترض أن يسبقها تنسيق مع الإدارة الذاتية، وهو أمر لم يحصل لغاية الآن، مضيفا «ليست لدينا أي معلومات عن هذا الموضوع، وكل ما سمعناه ليس إلا تصريحات في الإعلام». كما نفت وزارة البيشمركة الأنباء التي تحدثت عن أن إقليم كردستان حدد 48 ساعة لإرسال قوات البيشمركة إلى هناك. وقال العميد هلكورد حكمت، الناطق الرسمي باسم الوزارة، لـ«لشرق الأوسط»: «أي قرار من هذا النوع يحتاج أولا إلى طلب رسمي من كردستان سوريا، فهم الذين يحددون عدد ونوعية هذه القوات، كما يحتاج هذا إلى دراسة لتحديد كيفية تنفيذه من قبل رئاسة الإقليم ووزارة البيشمركة والجهات المعنية الأخرى، لأن هناك مجموعة من الإجراءات القانونية والرسمية التي يجب مراعاتها، فهذه القوة تحتاج إلى تمويل ومعدات». وتابع حكمت أن الجهات المعنية في الإقليم تدرس حاليا كيفية إرسال هذه القوات، والسبل التي ستتخذ لإيصالها. وبين أن «القوة التي يحتاجها المقاتلون الأكراد في كوباني عبارة عن قوة إسناد، وكما تعلمون فإن قوات الإسناد بحاجة إلى أسلحة ثقيلة، وليس من السهل إيصالها إلى كوباني بهذه السرعة».
وكشف حكمت عن أن حكومة الإقليم تدرس إرسال القوات الكردية السورية التي أنهت تدريباتها في إقليم كردستان، إلى كوباني، في إشارة إلى أنها لم ترسل قوات البيشمركة التابعة لها والمعروفة باسم «قوات حرس الإقليم». ويعزى ذلك إلى انشغال تلك القوات بقتال عناصر «داعش» في العراق. وأوضح أن توجه هذه القوة إلى سوريا بات وشيكا وهو مرتبط بالاجتماعات التي تعقد حاليا في مدينة دهوك، في الإقليم، بين المجلس الوطني الكردي في سوريا ومنظومة المجتمع الديمقراطي، من أجل الوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص. بدوره قال نوري بريمو، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار إرسال إقليم كردستان قوات البيشمركة إلى كوباني يندرج في إطار الدفاع عن النفس وليس اعتداء على أي طرف، ولم يحدد حتى الآن أي وقت لإرسال قوات البيشمركة، فساعة الصفر تحدد دائما بشكل مباشر». وعبر بريمو عن اعتقاده أن رئيس الإقليم قصد بإرسال قوات البيشمركة إلى كوباني تلك القوات المكونة من الأكراد السوريين المنشقين عن جيش الرئيس السوري بشار الأسد، والذين تلقوا تدريبات في إقليم كردستان. وأكد أن أعداد هذه القوة تفوق الآلاف من المقاتلين.
رغم التحاق الوزراء الكرد بوزاراتهم.. بغداد تؤجل إرسال السلفة المالية إلى كردستان
استبعاد حل أزمة المستحقات قبل المصادقة على ميزانية 2014
جريدة الشرق الاوسط
أربيل: دلشاد عبد الله
على الرغم من التحاق الوزراء الأكراد بوزاراتهم في الحكومة الاتحادية، فإن بغداد لم تطلق حتى الآن ميزانية إقليم كردستان، ولم ترسل إلى أربيل أي سلفة مادية كما كان المتفق عليه بين الوفد الكردي والائتلاف العراقي الموحد في مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية، لدفع رواتب موظفي الإقليم الذي يعاني منذ 9 أشهر من أزمة مالية جراء عدم إرسال الحكومة العراقية لميزانية الإقليم.
وقال ريناس جانو، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا مشكلتان عويصتان الآن في العراق في إطار الميزانية العامة، وهي أن مجلس النواب لم يصادق حتى الآن على ميزانية عام 2014، وهذا يشكل أزمة اقتصادية لأننا لا نملك ميزانية، لذا يجب على مجلس النواب أن يصادق على الموازنة العامة لعام 2014 الأسبوع المقبل، وبعد المصادقة على هذه الميزانية تنتهي الأزمة المادية ويتم إرسال السلفة المالية للإقليم بسهولة». وبين النائب أن الحرب الحالية أثقلت ميزانية العراق التي تعاني من العجز بسببها، كذلك هناك عجز في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفا «نحن حددنا في الميزانية سعر النفط بـ90 دولارا للبرميل، لكن السعر هو حاليا 73 دولارا، لذا يجب معرفة قدرة الميزانية الاتحادية فيما يخص إرسال مستحقات الإقليم»، مؤكدا «انتهاء المشكلات السياسية الخاصة بميزانية الإقليم».
من جانبه قال فرياد راوندوزي، وزير الثقافة العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «جدول أعمال مجلس الوزراء الاتحادي هذا الأسبوع تضمن الحديث عن ميزانية العراق والأزمة المالية التي يواجهها العراق والإقليم، وقدمت وزارة المالية الاتحادية تقريرا حول كيفية حل هذا الأزمة، وكانت الخانات الخاصة بإقليم كردستان خالية»، مضيفا أنه «تقرر تشكيل لجنة أخرى لمناقشة هذا الموضوع». وتوقع الوزير ملء الخانات الخاصة بإقليم كردستان خلال أسبوع، مشيرا إلى أن أي سلفة مالية لن ترسل من بغداد إلى إقليم كردستان إلا بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها.
وأضاف راوندوزي أن «العراق يواجه أزمة نقدية كبيرة، وبحسب حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي، فإن هذه الأزمة إذا استمرت لن تستطيع الحكومة العراقية خلال الأشهر المقبلة دفع مستحقات موظفيها».
بدوره قال هوشيار عبد الله، رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «مع الأسف تتحجج الحكومة العراقية في كل مرة بحجة لتبرير عدم إرسال رواتب وميزانية الإقليم، وهذا عمل لا إنساني، وبعيد عن كل الأعراف الإنسانية». وتابع «فبعد تنحي المالكي وأداء العبادي اليمين الدستورية قالوا يجب عودة الوزراء الكرد لإطلاق الميزانية، وبعد أداء الوزراء الكرد اليمين الدستورية، يتحججون بحجة أخرى وهي عدم امتلاك العراق السيولة النقدية، وعند سؤالهم كيف يتم تأمين الرواتب لبقية المحافظات العراقية فإنهم يتحججون بالنفط، ويربطون ميزانية بالنفط»، في إشارة إلى الخلاف بين بغداد وأربيل حول صادرات الإقليم المباشرة من النفط.
وختم عبد الله تصريحه بالدعوة إلى «ضرورة إبعاد رواتب المواطنين عن النزاعات حول الثروات الطبيعية والنزاعات الإدارية والسياسية، لكن حكومة العبادي لم تفلح حتى الآن في ذلك»، مشددا على ضرورة أن يغير القادة العراقيون قناعاتهم لأن «نظام العقوبات لن ينفع في إخضاع المواطنين العراقيين خاصة الشعب الكردي، وفي المقابل على حكومة الإقليم أن تعجل بحل الملف النفطي».
المصدر: مصادر مختلفة
