الحوثيون يشترطون منفذا بحريا مستقلا ومشاركة في اختيار الوزراء لقبول وساطة بنعمر ...الحوثيون يحاولون احتلال جامعة «الإيمان» في صنعاء....عملية كبرى للشرطة الأوسترالية أحبطت مخطّطاً لـ"داعش": اختيار أشخاص عشوائياً وإعدامهم وتصويرهم

جريدة الشرق الاوسط... لندن: محمد الشافعي ... قال معهد بحثي بريطاني متخصص في الدراسات الاستراتيجية بالعاصمة لندن أمس، إن أهداف تنظيم «داعش» ستكون «على ما يبدو محلية وعابرة لحدود المناطق التي يسيطر عليها على المدى القصير والمتوسط، رغم أعمال العنف التي استهدف بها رعايا غربيين أخيرا». وحذر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره السنوي المكون من 400 صفحة من القطع المتوسط حول مراجعة الشؤون الدولية لعام 2014، من أن الجهاديين «الغربيين الذين يشاركون في عمليات تنظيم (داعش) يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا خطيرا عقب عودتهم إلى بلادهم». وقال إن «خطرهم سيفوق بمراحل خطر الذين عادوا أو تدربوا قبل سنوات في باكستان أو أفغانستان، لأنهم شاركوا في معارك ضارية في سوريا والعراق، واستفادوا من الخبرة القتالية على الأرض هناك». وقال أحد باحثي المعهد البريطاني للدراسات الاستراتيجية، وهو الكولونيل بن باري، ردا على سؤال إن «السيطرة على (داعش) قد تستغرق سنوات».

وقال المعهد في الجزء الخاص بمنطقة الخليج إن «دول المنطقة تناضل ضد ظاهرة (داعش)»، مشيرا إلى أن «الرئيس السوري بشار الأسد سمح للتنظيم بالتطور بهدف إضعاف المعارضة وتشويه صورتها».

وبالنسبة للعمليات الإرهابية في سيناء، أعرب المعهد عن اعتقاده بأن الجيش المصري والقوات الأمنية المصرية قادرة على القضاء على جماعة «أنصار بيت المقدس»، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية داخل سيناء غير مرشحة لأن تنتقل إلى الداخل المصري، وقال إن «هناك مناخا ساهم في أعمال العنف بسيناء، ومنه أن سكان سيناء يشعرون بأنهم مهمشون، بالإضافة إلى الأسلحة المهربة من ليبيا». ووصف المعهد جماعة «أنصار بيت المقدس» بأنها «جماعة راديكالية متطرفة، ظهرت على السطح بسبب الأوضاع غير المستقرة التي أعقبت ثورة يناير».

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد جون شيبمان خلال مؤتمر صحافي في لندن أمس لإطلاق التقرير، إن «وضع استراتيجية مركزها العراق ضد (داعش) يغفل البعد العابر للحدود لتلك الظاهرة».

وأكد المعهد أن هناك «كثيرا من الأمور ستعتمد على الاستراتيجية التي يتبناها التحالف الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيله». وقال: «من الممكن حصر (داعش) في العراق، ولكنه ما زال قادرا على شن هجمات مثيرة للدهشة، وتسليط الضوء على ضعف الحكومة العراقية والجيش العراقي، ولكن الجغرافيا والتركيبة السكانية للبلاد تجعلان من الصعب تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية أكبر».

وفي الوقت نفسه، أعرب المعهد عن اعتقاده بأن عودة الأضواء إلى دور الجغرافيا السياسية كانت سمة بارزة في الشؤون الدولية حتى منتصف عام 2014. وأشار إلى الحرب في سوريا، قائلا إلى أن تداعياتها استمرت في التأثير على الجغرافيا السياسية في منطقة الشام حتى منتصف عام 2014. وأضاف أن «مختلف القوى الإقليمية تستعرض عضلاتها وتختبر ما يبدو أنه يوسع حدود حريتها في المناورة»، إلا أنه أشار إلى أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ازدادت في ظل شعور بأن التحديات التي تواجه الوضع الحالي يمكن أن يكتب النجاح لها».

وحذر التقرير من أن ردود الفعل التي ستظهر على مدى الأشهر القليلة المقبلة للأزمات الفورية المتزامنة في أوروبا والشرق الأوسط، يحتمل أن تكون لها عواقب استراتيجية طويلة الأجل. وقال إن «الانتقال من إدارة الأزمات إلى إرساء نهج استراتيجي طويل الأجل سيكون صعبا على كل من القوى المحلية ذات الصلة والقوى الخارجية أيضا». وأضاف أنه «استشرافا للمستقبل، فمن الواضح أن الأشهر الـ12 المقبلة ستشهد (توافقا استراتيجيا) مهمًّا بشأن توازنات القوى الإقليمية في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا».

وأشار المعهد إلى أن الاستراتيجية التي تبناها التحالف الذي حشدت له الولايات المتحدة لمواجهة «داعش» سوف تتوقف عليها أمور عدة.

في غضون ذلك، اعتقد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن عودة ظهور الجغرافيا السياسية للقوى العظمى كانت سمة لافتة للانتباه في الشؤون الدولية حتى منتصف 2014.

وفيما يتعلق بالحرب الأهلية في سوريا، أشارت الدراسة إلى أن الآثار الجانبية لهذه الحرب تقود الجغرافيا السياسية لبلاد الشام وحتى منتصف 2014.

وأشار التقرير إلى أنه «في كل منطقة، توجد تساؤلات استراتيجية رئيسة لم تلق إجابة، وبحاجة إلى حل مرض قبل أن يكون هناك قدر ممكن من الاستقرار، ناهيك بتحقيقه بالكامل.. كل مشكلة من هذه المشكلات لديها جذور تاريخية عميقة وفي صلب صراعات معاصرة على السلطة».

وأعرب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن أن «كل مشكلة سوف تتطلب إجراء جهود دبلوماسية مكثفة من أجل حلها، وسوف يكون من المستحيل استجماع تلك الجهود نظرا لتزامن الأزمات».

 

لندن: مينا العريبي - باريس: «الشرق الأوسط» .... يستعد الرئيس الأميركي باراك أوباما لترؤس اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل للتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع تدفق المقاتلين الأجانب للانضمام إلى صفوف تنظيم «داعش». وأعلن البيت الأبيض أمس أن «الرئيس أوباما سيترأس قمة لمجلس الأمن لتجمع قادة العالم لمناقشة تهديد المقاتلين الأجانب». وذلك يأتي بعد اجتماع أوباما مع كبار مسؤوليه الأمنيين والعسكريين لبحث هذه الظاهرة في البيت الأبيض مساء أول من أمس، وتداعياتها على الأمن الداخلي الأميركي والأمن العالمي.

وأكدت دول أوروبية، على رأسها المملكة المتحدة وفرنسا انضمامها إلى الجهود الرامية لمنع المقاتلين الأجانب، في وقت أفادت فيه صحيفة «ذا تايمز» أن 6 آلاف مقاتل أجنبي انضموا إلى صفوف داعش منذ بدء القصف الجوي على مواقعها داخل العراق بداية أغسطس (آب) الماضي، وكانت التوقعات أن 1300 من هؤلاء أجانب من دول غربية. وأفادت مصادر بريطانية لـ«الشرق الأوسط» أن حوالي 500 مقاتل بريطاني موجودون في صفوف «داعش»، مؤكدة أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستبحث هذه القضية خلال الأيام المقبلة.

واليوم، يترأس وزير الخارجية الأميركي جون كيري اجتماعا في مجلس الأمن لبحث الأزمة العراقية، وخاصة التركيز على تهديد «داعش». وقال كيري أمام الكونغرس أمس: «علينا أن نوقف المقاتلين الأجانب، حاملي جوازات من ولايات أميركية، يمكنهم العودة هنا بعد تجربة قتال في سوريا أو العراق».

وبينما تنظر الحكومتان الأميركية والبريطانية بالإجراءات الوقائية المتاحة لمنع تدفق المقاتلين الأجانب وإمكانية منع عودتهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وافق النواب الفرنسيون أمس على مشروع قانون «لمكافحة الإرهاب» يفرض على الأخص منعا لمغادرة الأراضي للحؤول دون توجه الشبان الفرنسيين إلى سوريا للجهاد. كما يحدد النص الذي يناقش منذ الاثنين في عملية مستعجلة جريمة جديدة هي «ارتكاب عمل إرهابي فردي» ويجيز حجبا إداريا لمواقع «تدافع عن الإرهاب».

ولقي مشروع القانون الذي ينتظر طرحه في مجلس الشيوخ، تأييد مجمل الكتل السياسية باستثناء الخضر الذين امتنعوا عن التصويت. وأنهى النواب نقاشهم أمس بتبني مادة مثيرة للجدل تجيز حظر مواقع على الإنترنت «تدافع عن الإرهاب». وسيكون بوسع السلطة الإدارية أن تطلب من مزودي الإنترنت حجب هذه المواقع في حال امتناع ناشرها أو مستضيفها عن إغلاقها.

ويعزز هذا القانون الجديد تشريعات كثيفة لمكافحة الإرهاب (114 قانونا أقر منذ 1986)، ويحدد جريمة إضافية هي «ارتكاب عمل إرهابي فردي» سيشكل أداة جديدة ضد الأفراد الذين يتجهون إلى التشدد وحدهم وغالبا عبر الإنترنت ويتصرفون من دون الاتصال بأي جهة.

وينبغي أن يشمل المخطط الإرهابي حيازة أغراض أو مواد خطيرة (أسلحة ومتفجرات) وكذلك عنصرا ماديا آخر (تحديد مواقع، تدريب على استخدام الأسلحة أو المتفجرات، تصفح منتظم لمواقع تدافع عن الإرهاب، الخ).

وشكلت المادة الرئيسة في النص منع مغادرة البلاد من خلال مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر.

ويفرض هذا المنع لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حتى عامين، وسيتقرر في حال وجود «أسباب جدية للاعتقاد» أن الشخص المعني «ينوي السفر إلى الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية» أو «إلى مسرح عمليات مجموعات إرهابية». ويمكن الطعن بالمنع أمام القضاء الإداري.

وفي حال صدور قرار المنع بحق أي شخص يجري إبلاغ نظام المعلومات في دول نظام شينغن الأوروبي لإلغاء الحدود بينها. كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو ويكون سببا لتوقيف الذين يعودون من سوريا.

وبحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فإن 932 فرنسيا ضالعون في شبكات ترسل مرشحين إلى سوريا والعراق (350 على الأرض و180 توجهوا إلى سوريا و170 يتجهون إلى المنطقة و230 ينوون ذلك) وهو رقم «تزايد 74 في المائة خلال 8 أشهر».

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة في صنعاء أن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر حمل مزيدا من المقترحات والمطالب عقب لقائه بزعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في صعدة أول من أمس (الأربعاء)، وأن هذه المقترحات تجري دراستها من قبل الرئاسة اليمنية، في الوقت الذي اشتد فيه القتال في صنعاء بين الحوثيين وقوات الجيش، في ظل المساعي للتهدئة التي يقوم بها المبعوث الأممي. وتشير المصادر إلى أن الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم التي تطرح بصورة غير معلنة كحصولهم على منفذ بحري مستقل وهو ميناء ميدي قرب الحدود اليمنية – السعودية، إضافة إلى رفضهم أن ينفرد الرئيس عبد ربه منصور هادي باختيار وزراء للوزارات السيادية، هذا عوضا عن مطالبتهم بوزارة التربية والتعليم وبالوجود المسلح والدائم في بعض مناطق العاصمة صنعاء.

وقال جمال بنعمر، في بيان مقتضب «التقيت عبد الملك الحوثي في إطار مشاوراتي مع جميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الحالية، وبحثت مع السيد الحوثي الحلول التي يمكن أن تحظى بتوافق جميع الأطراف وتكون مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكان الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات إيجابيا وبناء. المشاورات ستستمر وأتمنى أن تفضي إلى نتائج إيجابية».

على صعيد آخر، تحولت شوارع الأحياء الغربية للعاصمة صنعاء إلى ساحة حرب شوارع بين لجان شعبية بمساندة الجيش وميليشيات الحوثيين، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من الحوثيين، فيما شهدت المنطقة نزوحا للمدنيين بعد اشتداد المعارك هناك، فيما التزمت وزارة الدفاع الصمت تجاه الأحداث التي تشهدها العاصمة ومعسكرات الجيش.

وذكر سكان محليون في المنطقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين هاجموا صباح أمس نقطة عسكرية وانتشروا في منطقة شملان وشارع الثلاثين، بعد أوامر من قيادات المنطقة العسكرية السادسة للجنود بالانسحاب من النقاط العسكرية هناك، وهو ما سهل دخول الحوثيين للمنطقة. وقال أحد السكان ويدعى كمال «إن الوضع في منطقة شملان تحول إلى أرض معركة تستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة، وهناك عشرات الجثث متناثرة في الطرق الرئيسة والفرعية خاصة في شارع الثلاثين، وحارة السلام، والمفرق وجولة المنيعي، والخانق والأعناب»، مشيرا إلى أن الحوثيين اقتحموا منازل السكان في محيط «تبة الشيخ صادق» نسبة إلى الشيخ القبلي المشهور صادق الأحمر، ويقع بالقرب منها مقر للمخابرات اليمنية، كما اعتلوا عمارة قيد الإنشاء تطل على التبة وأطلقوا النار على جنود الجيش المتمركزين أعلى التبة. وأوضح كمال أن أبناء الأحياء شكلوا لجانا شعبية لمساندة الجيش وهاجموا مسلحي الحوثيين وأجبروهم على التراجع في شارع الثلاثين الذي يبعد عن منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بضعة كيلومترات. وأكدت مصادر محلية أن الحوثيين أطلقوا قذائف هاون على جامعة الإيمان التي يديرها الشيخ عبد المجيد الزنداني، القيادي البارز في حزب الإصلاح. وأكد شهود عيان أن جامعة الإيمان عززت مداخلها بمسلحين مدنيين لحمايتها بعد إعلان الحوثيين نيتهم اقتحامها.

وأكدت مصادر محلية أن جميع شوارع منطقة شملان وشارع الثلاثين أغلقت بالكامل، مع وصول تعزيزات عسكرية، فيما أرسل الحوثيون العشرات من المسلحين إلى المنطقة في محاولة للسيطرة على المنطقة بشكل كامل. وفرت عشرات الأسر من المنطقة بعد اشتداد المعارك ووصول القذائف إلى منازلها، فيما لم تتمكن أسر أخرى من الخروج خوفا على حياة أفرادها بعد تحول منطقتهم إلى حرب شوارع. وكانت المنطقة شهدت قبل يومين مواجهات عنيفة بين الجيش والحوثيين، أسفرت عن مقتل أكثر من 47 شخصا أغلبهم من المدنيين والعسكريين.

وفي جنوب العاصمة، هاجم مسلحو الحوثيين معسكرا لقوات الاحتياط (الحرس الجمهوري المنحل) ليل الخميس في منطقة حزيز التي تعيش هي الأخرى مواجهات متقطعة منذ الأسبوع الماضي، واندلعت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين بعد إطلاق الحوثيين الذين يتمركزون في منازل سكان المنطقة المقابلة لمعسكر «ضبوة» قذائف هاون، وهاجموا مواقع الجيش بالأسلحة الرشاشة، وهو ما أجبر الوحدات العسكرية على الرد بقصف المسلحين الذين فروا إلى مناطق بعيدة، فيما نفى الحوثيون مهاجمتهم للمعسكر واتهموا طرفا ثالثا بالهجوم ممن سموهم «التفكيريين والقاعدة».

من ناحية ثانية، أحبطت السلطات الأمنية اليمنية في شرق البلاد عملية لسرقة فرع للبنك المركزي. وكشفت السلطات الأمنية اليمنية أن أجهزة الأمن في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة أحبطت مخططا لسرقة خزينة فرع البنك المركزي بالمحافظة عبر حفر نفق من مبنى مجاور لمبنى البنك إلى أسفل الخزنة. وقد اكتشفت السلطات المخطط في اللحظات الأخيرة، ولكن من كان يقوم بهذه العملية تمكن من الفرار، وما زالت السلطات تبحث عن الأشخاص الذين كانوا يستأجرون الغرفة التي جرى من خلالها الحفر إلى أسفل خزنة البنك.

وقال مدير عام شرطة شبوة، العميد عوض سالم، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن «الأجهزة الأمنية بمديرية عتق وبعد تحريات أمنية شديدة قامت بها تمكنت من اكتشاف نفق كبير تم حفره من إحدى الغرف السكنية المؤجرة والتي تقع بجوار فرع مبنى البنك باتجاه فرع البنك بهدف سرقة خزينته». وأوضح أن «التقرير الفني والجنائي لموقع الجريمة قد حدد أن النفق تم حفره على عمق ثلاثة أمتار من سطح الأرض، ويبلغ طوله ثمانية وعشرين مترا ونصف المتر، ويبلغ ارتفاعه مترا وعشرين سنتيمترا، وعرضه نحو ثمانين سنتيمترا». ولفت إلى أنه « لولا عناية الله ويقظة الأجهزة الأمنية بالمديرية لتمكنت العصابة الإجرامية التي تقف وراء هذا المخطط من نهب الخزينة المركزية لفرع البنك»، مؤكدا أن «الحفريات في النفق كانت وصلت إلى تحت الخزينة تماما».

يذكر أن عددا من البنوك اليمنية وسيارات البريد تعرضت في الفترة الأخير لعمليات سطو، في حين يعتقد أن تنظيم القاعدة متورط في هذه الحوادث من أجل تمويل عملياته في أكثر من محافظة يمنية وبالأخص في جنوب البلاد.

 

استمر الحوثيون أمس في التصعيد المسلح في صنعاء مستبقين نتائج المفاوضات التي يقودها لليوم الثاني المبعوث الأممي جمال بنعمر مع زعيمهم عبدالملك الحوثي في صعدة، وتوغلوا في الأحياء الشمالية الغربية للعاصمة وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات حكومية يدعمها مسلحون موالون لحزب «الإصلاح» في سياق سعيهم للسيطرة على مقرات عسكرية ومنشآت دينية وأبرزها جامعة «الإيمان» ومقر الفرقة المدرعة الأولى.

وفي مقابل هذا التدهور الأمني في محيط العاصمة توقفت أمس المواجهات في محافظة الجوف والمستمرة منذ ثلاثة أشهر بين الحوثيين وخصومهم القبليين الموالين لحزب «الإصلاح» والمدعومين بقوات حكومية، إثر نجاح وسطاء قبليين في إقناع الجانبين بالتوقيع على هدنة لوقف إطلاق النار والانسحاب من خطوط المواجهة.

وأكد شهود لـ»الحياة» أن مئات المسلحين الحوثيين توغلوا في الأحياء الشمالية الغربية للعاصمة وسيطروا على أحياء منطقة شملان وتقدموا إلى أحياء منطقة مذبح وشارع الثلاثين حيث بعض التلال الاستراتيجية المطلة على صنعاء مستخدمين الأسلحة المتوسطة والخفيفة في مواجهة قوات محدودة من الجيش يدعمها مئات المسلحين الموالين لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون).

ومع عدم توافر معلومات دقيقة عن حجم الخسائر البشرية أمس يبدو من خط سير المواجهات أن الحوثيين يتقدمون للسيطرة على جامعة «الإيمان» الأهلية التي يديرها رجل الدين البارز والقيادي في حزب «الإصلاح» الشيخ عبدالمجيد الزنداني إلى جانب سعيهم للسيطرة على مقر قيادة الفرقة الأولى مدرعة والتي كان الرئيس اليمني أعاد دمجها في الجيش وأمر بتحويل مقرها إلى حديقة عامة لكن من دون أن يجد القرار طريقه إلى التنفيذ.

وتسببت المواجهات العنيفة وأصوات الانفجارات في قطع الطرقات الرئيسة شمال غربي صنعاء وسط نزوح واسع للسكان إلى أحياء أخرى فيما انتشرت وحدات من الجيش في محيط مناطق المواجهات وحول المنشآت الحكومية، كما أفاد شهود بأن الحوثيين فجروا المباني والمساكن التي يملكها خصومهم في حزب «الإصلاح» والقادة العسكريين الموالين له.

وجاءت هذه التطورات غداة اشتباكات ليلية بين الجيش والمسلحين الحوثيين في منطقة حزيز عند المدخل الجنوبي للعاصمة قبل أن تعود الأوضاع إلى الهدوء الحذر اثر وصول بنعمر إلى معقل الجماعة في محافظة صعدة للقاء زعيمها عبدالملك الحوثي أملاً في التوصل إلى اتفاق يوقف التصعيد الخطير للحوثيين ويلبي مطالبهم في تغيير الحكومة وإلغاء قرار الزيادة في أسعار الوقود ووضع جدول زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال بنعمر في نهاية اليوم الأول من المفاوضات أنه التقى الحوثي وبحث معه طيلة ثلاث ساعات» الحلول التي يمكن أن تحظى بتوافق جميع الأطراف وتكون مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، كما أشار إلى أن «المشاورات ستستمر» متمنياً «أن تفضي إلى نتائج إيجابية».

وتتخوف مصادر مطلعة ضمن وفد المبعوث الأممي من انهيار المفاوضات بسبب تعنت الحوثي ورفعه سقف مطالبه. وأكد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام أمس أن تصعيد جماعته لن يتوقف حتى تحقيق مطالبهم. وكشف على صفحته الرسمية في «فايسبوك» أن الحوثي أبدى استغرابه خلال لقائه بنعمر من»القلق المصطنع لبعض الأطراف الدولية من الحراك الثوري الشعبي»، كما أكد له أن «النشاط الثوري والشعبي لن يتوقف وسيظل مستمراً».

وكانت جولة أولى من المفاوضات بين السلطة والحوثيين باءت بالفشل، كما رفضت الجماعة مبادرة سابقة للحل قدمتها لجنة التفاوض الرئاسية وأقرها هادي في لقاء وطني موسع ضم كافة قادة الدولة ومؤسساتها وزعماء الأحزاب والعمل الوطني.

ويعتقد مراقبون «أن الحوثيين يستغلون التفاوض لكسب الوقت بينما يخططون لإسقاط صنعاء بالقوة تمهيداً لفرض واقع جديد على مسار العملية الانتقالية يؤسس لسلطة مذهبية في الشمال موالية لإيران».

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي ... اشتعلت الدوائر السياسية داخل واشنطن في سباق محموم لمناقشة تفاصيل استراتيجية الرئيس أوباما لمكافحة «داعش»، على خلفية سباق وتنافس انتخابي ساخن بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وصباح أمس، عاد وزير الدفاع تشاك هيغل ليدلي بشهادته حول استراتيجية مكافحة تنظيم «داعش» أمام لجنة الشؤون المسلحة بمجلس النواب، بعد شهادته أمام مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء الماضي، في جلسة استمرت لأكثر مع 4 ساعات شارك فيها قائد القوات الأميركية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي.

وفي التوقيت نفسه، صباح أمس، كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بعد أقل من 24 ساعة من شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على طلب الرئيس أوباما لتدريب وتسليح المتمردين السوريين المعتدلين في جلسة تُعقد في توقيت متأخر، مساء الخميس، بعد يوم واحد على التصويت في مجلس النواب بتأييد 273 عضوا مقابل اعتراض 156 عضوا لصالح تسليح وتدريب المعارضة السورية، مع توقعات أن يأتي التصويت لصالح تدريب المعارضة، على غرار تصويت مجلس النواب.

ودافع هيغل مرة أخرى عن خطة الرئيس أوباما في محاربة تنظيم «داعش»، مشددا على الالتزامات التي وعدت بها الدول المشاركة في التحالف لمساعدة الولايات المتحدة، موضحا أن التحالف يضم عدة دول عربية وغربية. وقال هيغل: «أعربت أكثر من 40 دولة بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذا الجهد، وجميعهم تعهدوا بتقديم المساعدة، بما في ذلك الدعم العسكري»، وأشارت أكثر من 30 دولة إلى استعداها لتقديم الدعم العسكري.

وأضاف: «الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن ووزير الخارجية كيري وآخرون يعملون على توحيد وتوسيع هذا الائتلاف»، وأشار إلى اجتماعات كثيرة مع القادة الأوروبيين والعرب وممثلي الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وقادة الدول الإسلامية السنية، وإلى اجتماعات وزير الخارجية في جدة مع وزراء خارجية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات ومصر والعراق والأردن ولبنان، وإلى قرار الجامعة العربية باتخاذ تدابير شاملة لمكافحة «داعش».

وأوضح هيغل أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقدم المزيد من الدول مساهماتها خلال الأسبوع المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال هيغل: «القوة العسكرية وحدها ليست كافية لهزيمة (داعش)، والمعلومات الاستخباراتية لم تُشِر إلى أي مخططات لتنظيم (داعش) لشن هجمات ضد الولايات المتحدة».

وشدد النائب الديمقراطي آدم سميث على أهمية مشاركة الدول العربية والإسلامية في التحالف الدولي ضد «داعش»، حتى لا يضع «داعش» نفسه في وضع حماية الإسلام ضد العدوان الغربي، وشدد سميث على أهمية المشاركة العربية.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن أبرز الحلفاء الغربيين في التحالف ضد «داعش» هم كندا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا، وأكدوا أن الإدارة تسعى مع الشركاء العرب الذين على استعداد للمشاركة عسكريا في مكافحة «داعش».

من جانبه، أوضح كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن دولا عربيا وإسلامية كثيرة هاجمت تنظيم «داعش»، وأعلنت أنه تنظيم لا علاقة له بالإسلام، بل يُعد عدوا للإسلام، ويتبع الشيطان. وأوضح أن المملكة العربية السعودية ودولا عربية مسلمة أخرى تدعم بقوة العملية العسكرية ضد «داعش»، وأن العمل على بناء التحالف ما زال مستمرا، وألقى وزير الخارجية الأميركي باللوم في نمو نفوذ «داعش» على نظام الأسد.

وفي إجابته عن أسئلة النواب حول تسمية تنظيم «داعش»، قال كيري: «أنا أراه عدوا للإسلام وعدوا للإنسانية»، وتهرب كيري من تسمية «داعش» بأنه عدو للولايات المتحدة، ومن وصف استراتيجية مكافحة «داعش» بأنها «حرب»، وقال: «إنها حرب ضد الإرهاب، وليست حربا، كما شهدنا في العراق، في عام 2003، عندما استخدمنا الآلاف من القوات الأميركية في غزو العراق، ولستُ مهتما بالتسمية، وإنما بالجهد الذي سنقوم به».

وأقر كيري بأن المعارضة السورية ستقوم بقتال الأسد الفاقد للشرعية داخل سوريا بعد قيام الولايات المتحدة بتدريبها وتسليحها، وأشار إلى أن المعارضة المعتدلة تضم عشرات المقاتلين الذين يقاتلون جبهة النصرة ويقاتلون «داعش»، وأن العمل مع المعارضة السورية المسلحة لن يكون عملية خالية من المصاعب.

ولمح كيري إلى أن احتمالات تدريب أعداد أكثر من المعارضة السورية (أكثر من 5 آلاف) هو احتمال وارد، ويتوقف على مدى نجاح المعارضة السورية في قتالها ضد «داعش» وما ستحققه من نتائج.

من جانبه، أبدى عوبي شهبندر، المتحدث باسم المعارضة السورية في واشنطن، سعادته بتصويت مجلس النواب لصالح تسليح المعارضة السورية المعتدلة، متوقعا أن يكون تصويت مجلس الشيوخ في المسار نفسه.

وقال شهبندر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التصويت نتيجة عمل متواصل ومكثف لإقناع أعضاء الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية بأهمية مساعدة ومساندة المعارضة السورية، وأهمية تقديم التسليح والتدريب، وعدم الاكتفاء بالمساعدات غير القتالية، ونحن سعداء بهذا التصويت الذي نعدّه خطوة مهمة جدا، وترسيخا لعلاقة تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة».

وحول الخطوات المقبلة لتدريب المعارضة السورية، أوضح المتحدث باسم المعارضة السورية في واشنطن أنه «بمجرد الانتهاء من التصويت داخل مجلس الشيوخ ستبدأ رموز المعارضة السورية في العمل مع البنتاغون والبيت الأبيض، لوضع برنامج تدريب وتسليح المعارضة موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن معظم خطط التدريب الأميركي للمعارضة السورية ستجري في المملكة العربية السعودية.

وحول العدد الذي حدده البنتاغون، ووزير الدفاع الأميركي، بتدريب 5 آلاف من المعارضة السورية، في العام، قال شهبندر: «تدريب 5 آلاف معارض سوري، هو مجرد بداية، وسيكون هناك تعاون وثيق مع الجانب الأميركي، وستقدم المعارضة السورية المعتدلة دعما ومساندة للضربات الجوية الأميركية في سوريا، خاصة في مجال تقديم المعلومات الاستخباراتية».

وأوضح المتحدث باسم المعارضة السورية أن هدف المعارضة السورية بعد حصولها على التدريب والتسليح الأميركي سيكون قتال «داعش»، وفي الوقت نفسه، قتال قوات الأسد، وقال: «الأولوية لدينا هي مكافحة (داعش)، وقتال قوات الأسد، كلاهما أولوية خاصة أن قوات الأسد تساند تنظيم (داعش) في شمال سوريا، وأن هناك تعاونا كبيرا بين (داعش) ونظام الأسد».

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون أميركيون استعداد الجيش الأميركي لضرب «داعش»، داخل سوريا، وأنه ينتظر إذن الرئيس الأميركي لتنفيذ ضربات جوية في سوريا، وأوضح المسؤولون أن الجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأميركية أطلع الرئيس أوباما على تفاصيل خطة البنتاغون، لضرب تجمعات «داعش» في سوريا، التي تشمل ضرب قدراتهم اللوجيستية والبنية التحتية واستهداف القيادات العليا في التنظيم، ومنعهم من اتخاذ ملاذات آمنة في سوريا.

ويبدأ الكونغرس عطلة طويلة من بداية الأسبوع المقبل حتى بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يسافر النواب في جولات لحشد التأييد لصالحهم في انتخابات التجديد النصفي.

وستكون سياسات أوباما في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، واستراتيجيته لمحاربة داعش، ومدي مشاركة الجيش الأميركي في هذه الحرب على «داعش»، في كل من سوريا والعراق، بصفة خاصة، في خضم وبؤرة الحشد الانتخابي، وقدرة كل حزب في الهجوم على سياسات الحزب الآخر.

ويهاجم الجمهوريون استراتيجية أوباما قائلين إنها ليست واضحة، وليست قوية بما يكفي لهزيمة «داعش»، في حين يقلق الديمقراطيون من تورط عسكري أميركي آخر طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط.

 

جريدة الشرق الاوسط.... إدنبره: عبد اللطيف جابر .... تتمتع اسكوتلندا حاليا بحكم ذاتي، ولها برلمان وحكومة محلية تدير شؤون الصحة والتعليم والنظام القضائي، لكن لندن تتحكم بالمجالات الأخرى، مثل الضرائب والدفاع والشؤون الخارجية والأمن القومي. ويصر الوزير الأول أليكس سالموند، زعيم الحزب الوطني الاسكوتلندي، على أن اسكوتلندا، في حال استقلالها، ستحتفظ بالجنيه الإسترليني والملكية وستكون خالية من الأسلحة النووية، وتبقى عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي الاتحاد الأوروبي. لكن كل هذه قضايا شائكة لم تحسم بعد، وقد تحتاج إلى فترة طويلة من المفاوضات. كما أن الديون، وكذلك حصتها من بترول بحر الشمال، هي قضايا لكل من الطرفين تفسيراته في أرقامها. وحتى القضايا التي جاءت ضمن البرنامج الانتخابي لحزب سالموند، مثل الأسلحة النووية، فإن بريطانيا قد تحتاج إلى سنوات لنقلها من مكانها، بينما يريدها أليكس سالموند خارج المياه الإقليمية الاسكوتلندية مع حلول 2020. جميع هذه القضايا تثير خلافات مع لندن. ويعتقد الكثير من المعلقين أن 18 شهرا لفك ارتباط دام أكثر من 300 عام ليس بالأمر السهل، إذ يريد سالموند أن تعلن اسكوتلندا استقلالها في مارس (آذار) 2016.

* العملة

* يصر سالموند على استعمال الجنيه الإسترليني عملة لاسكوتلندا المستقلة، وهو ما ترفضه لندن. وفي المناظرة الأخيرة التي جمعت سالموند مع وزير الخزانة السابق أليستر دارلينغ، الذي يقود حملة «أفضل معا»، أصر الأخير على أن ذلك لن يجري بموافقة بنك إنجلترا المركزي، لكن سالموند مصر على المضي في ذلك رغم التحذيرات من أنه لن يكون لديه أي سلطة سياسية أو مالية لتحديد نسبة الفوائد. وقال دارلينغ بأن اسكوتلندا سيكون وضعها مثل بنما في أميركا الوسطى التي تستخدم الدولار الأميركي دون موافقة واشنطن. وترفض لندن الاشتراك مع اسكوتلندا في عملة واحد. خياره الثاني، وهو أن تتجه اسكوتلندا لاختيار عملتها الخاصة، وهو أمر مليء بالمخاطر. ويقول دارلينغ: «تصور كيف تفيق في صباح يوم الاثنين وتجد أن كل مدخراتك في البنوك لا تساوي شيئا، لأنه لا أحد يعرف إلى أين تتجه الأمور بعد أن تقرر دولة استخدام عملة خاصة بها في بداية الأسبوع. وإذا خاف الناس قبل ذلك بيوم واحد وقرروا سحب مدخراتهم ووضعها في بنوك أخرى بعملة مختلفة، فإن ذلك قد يطيح بالنظام المصرفي الاسكوتلندي».

* بترول بحر الشمال

* قال سالموند إنه سيحصل على 90 في المائة من مداخيل بحر الشمال التي تقدر بـ10.5 مليار جنيه إسترليني سنويا. حقول النفط والغاز في بحر الشمال تحتوي على 24 مليار برميل تقدر قيمتها بـ1.5 تريليون جنيه إسترليني. وهناك خلاف كبير بين الخبراء بخصوص هذه التقديرات، وأيضا حول ملكية الآبار. حكومة لندن تقول إن حصة اسكوتلندا هي 8 في المائة من مبيعات غاز بحر الشمال.

ويتهم معسكر رافضي الاستقلال سالموند بالمبالغة في تقدير العائدات المرتقبة من احتياطي الغاز والنفط في بحر الشمال، فيما يقول مناصرو الاستقلال إنها ستجعل اسكوتلندا إحدى أغنى دول العالم الصغيرة.

ويبني سالموند الكثير من اقتصاد اسكوتلندا المستقلة على حصته من البترول، ويعتقد بعض الخبراء أنه حتى في حالة حصول اسكوتلندا المستقلة على حصة الأسد من مبيعات بترول وغاز بحر الشمال (بعد الحسم جغرافيا للمياه الإقليمية بين البلدين) فإن التذبذب في أسعار السوق لن يكون دائما لصالح اسكوتلندا، كما أن احتياطي النفط في حالة تراجع. أضف إلى ذلك أن ملكية الآبار ستثير معارك قانونية بين البلدين.

على الأرجح ستقسم حقول بحر الشمال جغرافيا وستتحرك حكومة إدنبره سريعا لفرض سلطتها. ويوجد 85 في المائة من المخزون المعروف في المنطقة في مياه ستعود إلى اسكوتلندا، فيما سيسهم هذا القطاع بنسبة 15 في المائة تقريبا في اقتصاد اسكوتلندا الجديدة.

وقال البروفسور جون كيرتيس من جامعة ستراثكلايد في اسكوتلندا في تعليقات للقناة الرابعة البريطانية، إن على سالموند إقناع الناخبين بأن «أوضاعهم الاقتصادية ستكون أفضل في اسكوتلندا المستقلة على المدى البعيد»، إلا أن الأرقام التي يقدمها ما زالت غير دقيقة حول عائدات البترول التي ما زالت موضع خلاف مع لندن.

* الديون

* لقد ضخت بريطانيا ما قيمته 187 مليار جنيه إسترليني في البنوك الاسكوتلندية عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، وهذا أكبر من الدخل القومي الاسكوتلندي الذي يقدر بـ122 مليار جنيه إسترليني. ويعتقد بعض المعلقين أنه لو كانت اسكوتلندا مستقلة في تلك الفترة لواجهت الأزمة التي واجهتها أيسلندا التي شارفت على الإفلاس واتجهت إلى صندوق النقد الدولي.

إحدى المسائل الاقتصادية الرئيسة ستكون كيفية مشاطرة دين بريطانيا البالغ 1.4 تريليون جنيه (2.3 تريليون دولار). وأكدت الحكومة الاسكوتلندية أنه يمكن تقسيمه بحسب نسبة السكان أو مساهمة اسكوتلندا التاريخية في مالية بريطانيا العامة.

* عضوية الاتحاد الأوروبي

* اسكوتلندا المستقلة سوف «تستمر عضوا» في الاتحاد الأوروبي كما جاء في مشروع كتاب الاستقلال، ولكنها لن تنضم إلى منطقة اليورو. ويعتمد سالموند في ذلك على تفسيره للمذكرة التي وقعها في فبراير (شباط) الماضي مع كاميرون، والتي تطالب، كما يعتقد، بأن تدعم لندن مساعي اسكوتلندا المستقلة في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن تصريحات كثيرة لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي تبين أن هناك فترة لا تقل عن 5 سنوات قبل قبول أعضاء جدد في عضوية الاتحاد، أضف إلى ذلك أن إسبانيا قد تستعمل الفيتو ضد اسكوتلندا تحضيرا من أجل رفض عضوية كتالونيا التي تطالب هي الأخرى بالاستقلال عن إسبانيا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

* الأسلحة النووية

* لندن أصبحت متخوفة من أن النتيجة ستكون لصالح الانفصاليين، وستصحو في اليوم الثاني بعد الاستفتاء، لتجد أن ثلث أراضيها أصبحت خارج سيادتها، أضف إلى ذلك أن ذلك سيشكل تهديدا لترسانتها النووية، التي تتخذ من اسكوتلندا قواعد لها، وسيقلل من مكانتها الدولية والاقتصادية. ويذهب بعض المحللين الاستراتجيين والعسكريين إلى أن تفكك بريطانيا قد يفقدها مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي. وأشار سالموند إلى أن نقل الأسلحة النووية البريطانية، المخزنة في قاعدة كلايد البحرية على الساحل الغربي لاسكوتلندا، سيكون من الأولويات، وسوف تسعى اسكوتلندا لأن تصبح «واحدة من أعضاء الناتو الكثيرين الخالين من الأسلحة النووية». وأكدت الحكومة الاسكوتلندية كذلك أن دستورها سيشمل حظرا دستوريا على تخزين أسلحة نووية في اسكوتلندا، كما أنها ستسعى لإزالة غواصات ترايدنت النووية البريطانية التي تتخذ حاليا مقرا في قاعدة فاسلين البحرية قرب غلاسكو.

* الحدود

* تبدو هذه النقطة معقدة نظرا إلى أن مخطط اسكوتلندا لتسهيل قوانين الهجرة قد يؤدي إلى إقامة حواجز وتدقيقات في سائر أنحاء بريطانيا. وقال الحزب القومي الاسكوتلندي إن الزوار من المملكة المتحدة لن يحتاجوا إلى جواز سفر لدخول اسكوتلندا أو مغادرتها، على ما يجري حاليا مع آيرلندا، علما بأن هذا رهن بوضع اسكوتلندا في الاتحاد الأوروبي. وطرحت قبل فترة صحيفة «التايمز» تساؤلا: هل ستكون هناك حدود؟ وهل سيتوجب استخدام جواز سفر للتنقل بين اسكوتلندا وجيرانها؟ وأجابت بـ«نعم» إن رفضت إدنبره التقيد بسياسة الهجرة التي تنتهجها لندن والتي تزداد تشددا.

* المحافظة على الملكية

* قال أليكس سالموند إنه يرغب في أن تبقى الملكة إليزابيث على رأس دولة اسكوتلندا المستقلة، إلا أن صحيفة «صنداي تايمز» نقلت عن أحد مساعديه قوله إن هذا «ليس أمرا مسلما به». وتملك الملكة منزلا في بالمورال في المرتفعات الاسكوتلندية. أعرب الحزب الوطني الاسكوتلندي عن أنه يريد أن تكون اسكوتلندا الجديدة ملكية دستورية وملكتها إليزابيث الثانية، على غرار كندا، مؤكدا أن اسكوتلندا ستنضم إلى مجموعة دول الكومنولث. ولم تعرب الملكة عن أي موقف في النقاش. وقالت الهيئة الرقابية للقطاع المالي البريطاني إنها قامت ببعض «التخطيط الاحترازي الأساسي» تحسبا لتصويت اسكوتلندا لصالح الاستقلال.

أوكرانيا تطلب من الولايات المتحدة منحها وضعا أمنيا ودفاعيا خاصا وتصريحات لبوروشينكو أمام الكونغرس الأميركي بشأن القرم تثير حفيظة موسكو

موسكو: سامي عمارة - لندن: «الشرق الأوسط» ... حذر الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو أمس من واشنطن من التهديد الذي تشكله روسيا للعالم، وذلك قبيل لقاء مع الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يكن من المتوقع أن يصدر في ختامه إعلان هام.

وأكد بوروشينكو في خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأميركي الذي اجتمع بمجلسيه، أن «العدوان على أوكرانيا» شكل «تهديدا للأمن العالمي». وقال «نحن بحاجة لكم، بحاجة لمساعدة أميركا». وحث الدول الغربية على عدم «ترك أوكرانيا وحيدة» في مواجهة روسيا. وفي معرض حديثه عن التهديد الذي تشكله الحروب بالوكالة والإرهاب والحركات المتطرفة قال بوروشينكو «إذا لم يجر وقفهم الآن فإنهم سيعبرون الحدود الأوروبية وينتشرون في مختلف أنحاء العالم».

وقد اتهمت كييف أمس روسيا بحشد حوالي أربعة آلاف جندي على طول «حدودها الإدارية» مع شبه جزيرة القرم. وقال بوروشينكو في خطابه أمام الكونغرس إن ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس (آذار) الماضي والذي لم تعترف به المجموعة الدولية أبدا، «أصبح أحد أكبر أعمال الغدر في التاريخ المعاصر». كما عبر عن رغبته في أن تمنح الولايات المتحدة بلاده «وضعا أمنيا ودفاعيا خاصا» كدولة غير عضو في حلف شمال الأطلسي، وذلك لمساعدتها في التصدي لروسيا. وقال بوروشينكو «أحض بقوة الولايات المتحدة على أن تمنح أوكرانيا وضعا أمنيا ودفاعيا خاصا يجسد أعلى مستوى من التفاعل» مع الغرب في مواجهة روسيا.

وأثارت تصريحات بوروشينكو هذه حفيظة الأوساط الرسمية الروسية ولا سيما ما يتعلق منها باتهاماته لموسكو وتأكيده عزم بلاده على استعادة شبه جزيرة القرم. وعلى الرغم من عدم صدور رد فعل رسمي فوري تجاه هذه التصريحات، فإن مصادر دبلوماسية رسمية عادت وكشفت عما سبق وقاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أن الرئيس الأوكراني بوروشينكو لم يناقش مسألة القرم مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال كل اتصالاتهما ولقاءاتهما السابقة. وأعربت هذه المصادر عن دهشتها إزاء ما قاله بوروشينكو «إن بلاده بأمس الحاجة لتلقي أسلحة جديدة بكافة الأنواع، فتاكة وهجومية وغيرها».

كما توقف المراقبون تجاه ما قاله حول اتهام كييف لموسكو بمسؤولية إسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق أوكرانيا في يوليو (تموز) الماضي، دون تقديم أي براهين أو أدلة على ذلك، إلى جانب دعوته بشأن تشديد العقوبات ضد روسيا.

وكان بوروشينكو الذي وصل إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل قصيرة تستغرق عدة أيام قال أيضا إن بلاده تخوض صراعا ضاريا من أجل حريتها واستقلالها فيما طالب بمنح أوكرانيا صفة «الشريك الاستراتيجي» من خارج حلف شمال الأطلسي، ومواصلة الدعم العسكري والاقتصادي من خلال إنشاء صندوق خاص ومساهمة الشركات الأميركية واستثماراتها، بما يعكس المستوى المناسب للتنسيق مع بلاده. وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده ستتخذ قرارها بشأن التقدم للحصول على عضوية حلف الأطلسي بعد انتهائها من إجراء الإصلاحات اللازمة في مجالات الاقتصاد والقانون.

وكانت الحكومة الأوكرانية تقدمت إلى مجلس «الرادا» (البرلمان الأوكراني) في نهاية أغسطس (آب) الماضي بمشروع قرار حول «إلغاء الوضعية الحالية لأوكرانيا خارج الأحلاف» والتوجه صوب تبني الدولة لطلب الحصول على عضوية حلف الأطلسي.

وكانت فصائل اليمين الأوكراني بقيادة رئيس القطاع الأيمن دميتري ياروش خرجت إلى شوارع العاصمة الأوكرانية تحذر الرئيس بوروشينكو من مغبة التمادي في الاستكانة لرغبات الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا. وقال ياروش مهددا الرئيس الأوكراني إن بوروشينكو يجب ألا ينسى نفسه ولا بد له أن يحذر احتمالات أن يلقى مصيرا مشابها لمصير سلفه الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش. واستطرد ليقول «قد يجد البلاد ذات صباح برئيس آخر وقائد أعلى آخر للقوات المسلحة الأوكرانية». ومن اللافت أن زيارة بوروشينكو للكونغرس هي الثانية لرئيس أوكراني بعد الأولى التي قام بها فيكتور يوشينكو في أبريل (نيسان) عام 2005 بعد تحقيقه الفوز على منافسه فيكتور يانوكوفيتش بدعم غربي بعد اندلاع «الثورة البرتقالية» في ديسمبر (كانون الأول) 2004. وكان الكونغرس الأميركي اقر دعوة الرئيس الأوكراني في العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، ما عده المراقبون دليلا دامغا على إصراره وتمسكه بإبعاد أوكرانيا عن روسيا وتقديم المزيد من الدعم العسكري والاقتصادي لتحقيق هذه الأهداف.

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أمس، الإفراج عن 46 مليون دولار من المساعدات لتجهيز وتدريب القوات الأمنية الأوكرانية وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الرئيسين أوباما وبوروشينكو. وقال مسؤولون إن هدف هذه المساعدة الجديدة التي يصل بموجبها إجمالي المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا لضمان الأمن إلى 116 مليون دولار، هو مساعدة البلاد على مراقبة وضمان أمن حدودها ومساعدة الجيش على التحرك بشكل أكثر فاعلية. وهذه المساعدة التي تستثني تقديم أي أسلحة، تشمل بشكل خاص إرسال تجهيزات اتصالات ورادارات وسترات واقية من الرصاص وخوذات أو حتى بزات عسكرية. ويؤكد البيت الأبيض أن استقبال بوروشينكو في واشنطن يوجه رسالة قوية خصوصا إلى روسيا. وبعد خمسة أشهر على وصوله إلى الرئاسة بعد الفراغ الذي خلفه رحيل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الذي أطاحت به حركة احتجاج كبرى قام بها المؤيدون للتقارب مع أوروبا، كثف بوروشينكو البادرات الرمزية والسياسية لتقريب كييف من الغرب.

وبعد مصادقة البرلمان الأوكراني الثلاثاء الماضي على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، غادر إلى كندا حيث تلقى دعما من رئيس الوزراء ستيفن هاربر وخصوصا لمساعدة أوكرانيا على بناء علاقات متينة مع حلف الأطلسي.

وفي الوقت نفسه، عد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تخضع بلاده لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، أن العقوبات تنتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية. وبحسب الحلف الأطلسي، ما زال ألف جندي روسي ينتشرون في شرق أوكرانيا في حين يحتشد عشرون ألفا آخرون على طول الحدود الروسية الأوكرانية.

من جهتهم واصل الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك تجاهل عروض السلام الأولى. وفي مطلع سبتمبر الحالي، أدى اجتماع في مينسك تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى رسم الخطوط العريضة لتسوية النزاع. ونص بروتوكول مينسك الذي أعلن بموجبه وقف إطلاق النار، خصوصا على قيام كييف ببادرات تضمن حكما ذاتيا أوسع لمناطق الشرق وتنظيم انتخابات محلية وإصدار عفو عن «المشاركين» في النزاع.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن أوكرانيا وروسيا والانفصاليين الأوكرانيين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ضمن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا اليوم الجمعة في مينسك. كما تعتزم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مضاعفة عدد مراقبيها المنتشرين في أوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ليصل إلى 500 مراقب، على ما أعلن رئيس مراقبي المنظمة في أوكرانيا ارتوغرول اباكان أمس. وتندرج هذه التدابير في سياق بروتوكول مينسك.

 

أعلنت السلطات الاوسترالية أمس توقيف 15 شخصاً واحباط عمليات قتل كان تنظيم "الدولة الاسلامية" يخطط لها على أرضها، وخصوصاً عمليات قطع رؤوس مدنيين كان التنظيم ينوي تصويرها.

في عملية هي الكبرى في تاريخ أوستراليا، شارك أكثر من 800 شرطي في حملة دهم حصلت فجر أمس في ضواحي سيدني وبريزبين بولايتي كوينزلاند ونيوساوث ويلز في جنوب شرق البلاد، بحثا عن 25 شخصاً يشتبه في انهم يشكلون شبكة.

ونفِّذت العملية بعد اسبوع من رفع كانبيرا مستوى التحذير من الخطر الارهابي المتمثل في مقاتلين اوستراليين في صفوف "الدولة الاسلامية" عائدين من الشرق الاوسط.

وضبطت قطعة سلاح ناري واحدة على الاقل، الى سيف، واوقف 15 شخصاً مثل منهم مشتبه فيه يدعى عمرجان ازاري (22 سنة) امام محكمة قضت بتوقيفه موقتا بعد اتهامه بالتخطيط لعمل ارهابي يهدف الى "اثارة الصدمة والهول والرعب".

وينسب الى أزاري أنه تلقى اوامر بالهاتف من الاوسترالي الافغاني الاصل محمد بريالي الاعلى مرتبة في التنظيم المتشدد تقضي بـ"اختيار اشخاص عشوائياً لاعدامهم في شكل فظيع" وتصوير هذه الاعمال بموجب سيناريو يتضمن "درجة غير عادية من التطرف".

وبثت شبكة "اي بي سي" العامة للتلفزيون أنه كان مقرراً ارسال الاشرطة الى وحدة الاعلام التابعة لـ"الدولة الاسلامية" في الشرق الاوسط قبل بثها.

وأوضح رئيس الوزراء طوني أبوت أن حملة الدهم تقررت بعد اعتراض رسالة "اوسترالي في مرتبة عالية على ما يبدو في الدولة الاسلامية" يحض فيها "شبكات الدعم في اوستراليا" على تنفيذ "عمليات قتل" في الاراضي الاوسترالية. ولفت الى أن "المسألة لا تقتصر اذاً على الشبهات بل ثمة نية، وهذا ما حمل الشرطة وأجهزة الامن على اتخاذ قرار بالتحرك".

وصرح قائد الشرطة الفيديرالية أندرو كولفين بان "الشرطة ترى أن المجموعة التي نفذنا العملية ضدها اليوم (الخميس) كانت تنوي تنفيذ اعمال عنف هنا في اوستراليا وباشرت التخطيط لها... اعمال العنف هذه كانت تتضمن خصوصاً هجمات عشوائية على مدنيين".

واستنادا الى شبكة "اي بي سي" كان المشتبه فيهم يعتزمون خصوصاً خطف مدني يجري اختياره عشوائيا في سيدني ولفه بعلم تنظيم "الدولة الاسلامية" وقطع رأسه امام عدسة كاميرا.

وهذه العملية التي كان يخطَّط لها تشبه عمليات قطع رؤوس ثلاث رهائن غربية نفذها تنظيم "الدولة الاسلامية" وبث اشرطة فيديو عنها، كما تذكر بقتل الجندي البريطاني لي ريغبي في هجوم بالسلاح الابيض استهدفه في وضح النهار في 22 ايار 2013 في احد شوارع جنوب لندن.

وكان بريطانيان نيجيريا الأصل صدما الجندي بسيارتهما وانقضا عليه طعناً بسكين في رقبته، وكادا يقطعان رأسه أمام انظار عدد من المارة.

وقال أبوت: "يؤسفني ان أقول ان هؤلاء الاشخاص لا يكرهوننا من أجل ما نفعله، بل يكرهوننا من أجل ما نحن عليه وطريقة عيشنا".

وتقدر اجهزة الامن الاوسترالية بنحو 60 عدد الاوستراليين الذين يقاتلون في صفوف الجهاديين في العراق وسوريا، وبنحو مئة عدد الذين يقدمون في أوستراليا دعماً ناشطاً للتنظيمات السنية المتطرفة.

واكد وزير الهجرة سكوت موريسون العضو في مجلس الامن القومي ان العملية تؤكد "الخطر الفعلي" الذي تواجهه أوستراليا و"تبرر الرد القوي للحكومة".

واعتقل رجلان الاسبوع الماضي يشتبه في انهما يجندان عناصر للقتال في صفوف الجهاديين، اثر دهم مركز اسلامي في بريزبين. كما أقفل مكتب للتحويلات المالية الاربعاء كانت اجهزة الاستخبارات تشتبه في استخدامه لتمويل "الدولة الاسلامية".

وللمرة الاولى منذ 2003 وبعد شهر تقريباً من لندن، رفعت كانبيرا مستوى التحذير من "متوسط" الى "مرتفع"، مما يعني ان أخطار حصول عمل ارهابي "مرجحة" من غير ان تكون بالضرورة "وشيكة".

وبالتزامن مع هذه الخطوة، قال أبوت إن "أجهزة الامن والاستخبارات تبدي قلقها من العدد المتزايد من الاوستراليين الذين يعملون مع مجموعات ارهابية مثل الدولة الاسلامية وجبهة النصرة والقاعدة. ان الخطر الذي يمثلونه يتصاعد منذ اكثر من سنة".

وأوستراليا ملتزمة الى جانب الاميركيين مكافحة المقاتلين الاسلاميين، وتسلّم معدات عسكرية وأسلحة وذخائر فضلا عن مساعدات انسانية بواسطة الطائرات، وتنوي نشر 600 عسكري بينهم 400 من سلاح الجو في الامارات العربية المتحدة للانضمام الى الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم "الدولة الاسلامية".

المدرسة المارونية

 أبلغ الناطق باسم المطرانية المارونية اللبنانية في أوستراليا جوزف واكيم "النهار" أن "مجهولين في سيارة رفعوا علم داعش أمام طلاب المدرسة المارونية للعائلة المقدسة وقالوا لراهبة كانت واقفة أمام المدخل إنهم سيقتلون ابناء المسيحيين اينما وجدوا".

وقال "إن الراهبة قصدت الشرطة الأوسترالية وأبلغتها ما حصل وفوراً بدأ التحقيق في ما جرى وحصلت الشرطة على شريط كاميرا المراقبة الموجودة على باب المدرسة والذي أظهر نوع السيارة ورقمها". وِأضاف أن "السلطات الأوسترالية طمأنت الجالية اللبنانية الى أنها ستلاحقهم، كما شددت الاجراءات في محيط المدرسة وكنيسة سيدة لبنان".

 

لم يترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باباً إلا وطرقه في حربه الشاملة على جماعة الداعية فتح الله غولن، لكن المعركة التي تجاوزت حدود تركيا سياسياً وديبلوماسياً، بدأت تؤثر في اقتصاد تركيا، مع إصرار أردوغان على إفلاس «بنك آسيا» الإسلامي، أبرز مموّل لجماعة غولن وخزينة مدخرات أنصارها.

وبعدما أمر أردوغان الحكومة بفك كل الارتباطات والامتيازات التي كان «بنك آسيا» يحظى بها، داعياً علناً الشعب والمصوّتين له في انتخابات الرئاسة إلى سحب ودائعهم من المصرف، قال إنه «ينتظر قراراً حازماً وسريعاً من هيئة مراقبة المصارف (التي يُفترض أنها مستقلة)، بإصدار قرار بوضع يد الحكومة على المصرف، استعداداً لتصفيته أو بيعه»، معتبراً أن «الهيئة تأخّرت كثيراً في اتخاذ هذا القرار».

تصريحات الرئيس التركي أخرجت مدير «بنك آسيا» أحمد بياز عن صمته، فقال بعد وقف التعامل بأسهم المصرف في البورصة إثر انهيارها بعد تصريحات أردوغان، إن الأخير «ينتهك القانون ويتجاوزه، ولو أن هناك مدعياً عاماً جريئاً في تركيا لرفع قضية عليه، لأن القانون يعاقب على كل تصريحاته، إذ هدفها إفلاس مصرف يُعتبر من أبرز 3 بنوك في تركيا».

ورأى أن «ما يحدث مؤشر واضح إلى أن تركيا لم تعدْ دولة يسود فيها القانون، بل رغبات الرئيس».

وسرّبت صحيفة «حرييت» تصريحات لأعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة على المصارف، ورد فيها أنهم «يتعرّضون لضغوط قوية من أردوغان، لإصدار قرار بوضع الحكومة يدها على المصرف، لكنهم لا يستطيعون ذلك أن وضع المصرف قوي وسليم، واتخاذ قرار مشابه سيعرّضهم لمساءلة قانونية ومحاكمة».

وحذر زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو في رسالة خطية، من أن «الرغبات غير المشروعة للرئيس تهدد الاقتصاد التركي واستقراره»، مضيفاً أن «إفلاس مصرف في طرق غير مشروعة سيؤدي إلى أزمة اقتصادية وهروب المستثمرين من تركيا». ووصف تصريحات أردوغان بأنها «جريمة واضحة»، داعياً رئيس الوزراء إلى أن يثبت أنه لا يعمل تحت ظل أردوغان، من خلال التصدي لضغوطه على المصرف وإجراء تحقيق في تلك التصريحات.

في المقابل، اتهم أردوغان دولاً غربية بـ «محاولة إفلاس» تركيا، من خلال نشر تقارير اقتصادية مغلوطة عنها، مشيراً إلى أن «مؤسستَي موديز وستاندارد أند بور للتصنيف المالي، تتعمدان وضع تركيا في خانة الخطر، من أجل ضرب اقتصادها»، ومهدداً بوقف التعامل معهما.

وعلّق كيليجدارأوغلو قائلاً إن «أردوغان يستعد، مثل عادته، لتعليق مسؤولية الأزمة الاقتصادية المنتظرة على شمّاعة المؤامرات الخارجية، فيما يهدم الاقتصاد بيده الآن متجاهلاً أن على القطاع الخاص في تركيا سداد نحو 170 بليون دولار ديوناً خارجية خلال عام 2015، وهذا رقم قياسي قد تعجز المصارف التركية عن سداده، خصوصاً طالما بقيت يد أردوغان تعبث من أجل إفلاس المصارف والمؤسسات المعارضة له».

ودخل المغرّد المجهول الذي يدعو نفسه «فؤاد عوني» ويدعي أنه مستشار لأردوغان ناقم عليه، على الخط قائلاً إن «هناك 8 مصارف تركية وضعها حرج، ليس بينها بنك آسيا، وأردوغان يدرك ذلك». وهدد بفضح أسماء تلك المصارف، إذا تابع الرئيس التركي حملته على «بنك آسيا».