«فتح» و «حماس» تبحثان عن بديل للحكومة في حال فشل حوارات المصالحة المرتقبة..إنذار كاذب في مستوطنات غزة يسبب توترا بين إسرائيل وحماس ..البرغوثي: لنجعل ثمن الاحتلال باهظاً

أكد قادة في حركتي «حماس» و «فتح»، للمرة الأولى، أن البحث جار عن بدائل لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت في أيار (مايو) الماضي بهدف إنهاء الانقسام وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال فشل جولة مرتقبة للحوار الوطني.

وقال مسؤولون في «فتح» إنهم يعدون لجولة مفاوضات أخيرة مع «حماس»، وأن الحركة ستبحث عن بديل في حال فشل هذه الجولة. وأوضح رئيس وفد «فتح» لحوارات المصالحة عزام الأحمد أن وفداً شكلته قيادة الحركة سيلتقي وفداً من «حماس» قريباً لبحث قضايا المصالحة، وفي مقدمها دور الحكومة في إدارة قطاع غزة، وقرار الحرب والسلام مستقبلاً، والبرنامج السياسي. وأضاف أن «فتح» لن تقبل بأقل من سيادة كاملة للحكومة على قطاع غزة، بما في ذلك المؤسسة الأمنية. وقال: «يجب أن تدير الحكومة قطاع غزة كما تدير الضفة، فنحن نريد سلطة واحدة، وقانوناً واحداً». وأكد أن حركته ستبحث عن بديل في حال فشل هذا الحوار.

وفي غزة، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار أمس إن حركته ستعطي الحكومة ستة أشهر فقط لإثبات جدارتها في إدارة قطاع غزة، وإنها ستبحث بعد ذلك عن بديل لها، ملمحاً إلى إمكان إعادة حكومة «حماس» السابقة. وسخر من مطالبة «فتح» لـ «حماس» عدم امتلاك قرار الحرب والسلام، مشيراً إلى أن «فتح» فاوضت أكثر من 20 عاماً من دون استشارة أحد.

وتشكل هذه الأقوال اعترافاً من الحركتين بفشل اتفاقات المصالحة الكثيرة التي جرى التوصل إليها في السنوات الأخيرة، خصوصاً الاتفاقات الثلاثة الأخيرة، وآخرها «اتفاق مخيم الشاطئ» الذي تمخض عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني بهدف إنهاء الانقسام والتحضير لانتخابات عامة. واستند الاتفاق المذكور على الاتفاقات السابقة، خصوصاً اتفاقي «الدوحة» و «القاهرة».

ويقول سياسيون فلسطينيون إن مشروع المصالحة وصل إلى طريق مسدود نتيجة وجود مشروعين متناقضين للحركتين.

وقدم عدد من السياسيين اقتراحات لإقامة حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة التكنوقراط تتولى إدارة الضفة وقطاع غزة. وعرض رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض في محاضرة أخيراً تشكيل حكومة سياسية تضم ممثلين من الصفوف الأولى للفصائل المختلفة، وتشكيل إطار قيادي لمنظمة التحرير يضم القوى والفصائل كافة، معتبراً أن حكومة من هذا النوع فقط قادرة على التصدي للأزمات التي تعصف بالفلسطينيين.

وقال فياض إن الإطار القيادي لمنظمة التحرير لن يكون بديلاً عن اللجنة التنفيذية للمنظمة، لكنه سيكون إطاراً أوسع، وسيضم القوى المختلفة، وستتولى المنظمة مكانة تمثيل القرار الجماعي الفلسطيني الذي سيتخذ في الإطار الواسع. وأردف أن مثل هذا الإطار سيجنب الفلسطينيين أزمة اعتراف «حماس» و «الجهاد الإسلامي» ببرنامج المنظمة وقراراتها، بما فيها قرار الاعتراف بإسرائيل.

لكن التدهور الأخير في العلاقة بين «فتح» و «حماس» بيّن أن فرص الاتفاق الوطني تتضاءل، وأن العودة إلى الشكل القديم من الانقسام بات وشيكاً. ويقول مسؤولون في «فتح» إن «حماس» أرادت من وراء تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التخلص من أعباء رواتب الموظفين التي لم تعد قادرة على الوفاء بها، وإنها خرجت من الحكومة، لكنها ظلت مسيطرة على الحكم في غزة من خلال ما اسموه «حكومة ظل» مؤلفة من وكلاء الوزارات وقادة أجهزة الأمن.

أما «حماس»، فتقول إن «فتح» تستغل المصالحة لإقصائها عن المشهد وعن القرار السياسي بصورة كاملة. وقال مسؤول في الحركة فضل عدم ذكر اسمه: «فتح تريد إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقسام، وهي سيطرتها والأجهزة التابعة لها على غزة». وزاد: «لقد نجحت حكومة حماس في السنوات الماضية في بناء أجهزة أمن مهنية تمكنت من فرض النظام وتطبيق القانون في غزة، والآن تريد فتح حل هذه الأجهزة وإعادة أجهزتها التي كانت مصدراً للفوضى والانفلات في القطاع». ومضى يقول: «تريد فتح طرد الموظفين وإحلال الموظفين القدامى مكانهم، وهذا ما لم يمكننا أن نسمح به». وقال: «هذه حكومة للوفاق الوطني، ويجب أن تحافظ على الكل الوطني وليس أن تقصي حماس وتحضر فتح لتحل محلها».

وشهدت العلاقة بين «فتح» و «حماس» تدهوراً كبيراً خلال الحرب الأخيرة على غزة وبعدها. واتهمت «فتح» خصمها «حماس» بجر قطاع غزة إلى الحرب للخروج من أزمتها المالية والسياسية. كما اتهمتها بمحاولة جر الضفة إلى مواجهة مسلحة مع إسرائيل عبر تنفيذ سلسلة هجمات مسلحة تؤدي إلى تدخل عسكري إسرائيلي يقود إلى إشاعة الفوضى والانفلات الأمني في الضفة.

وينتظر الطرفان دعوة مصرية لإجراء حوار في القاهرة ربما تعقب الجولة الثانية من مفاوضات وقف النار. وقال مسؤولون في «فتح» إنهم لن يقبلوا بإجراء حوار مع «حماس» في غزة لوحدها، وإنهم أصروا على مشاركة ممثلين عن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الأمر الذي يجعل الحوار مرهون بموافقة مصر على خروج ممثلين عن «حماس» من غزة إليها أو عبر الأراضي المصرية لإجراء الحوار.

 

تعهد رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله زيارة قطاع غزة مع كل الوزراء بعد عودته من الولايات المتحدة التي سيزورها مع الرئيس محمود عباس للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي وقت متزامن تقريباً، فجّر القيادي في الحركة الدكتور محمود الزهار قنبلة جديدة عندما أعلن أن الحركة ستبحث عن «بدائل» للحكومة بعد أقل من ثلاثة أشهر، فيما طالبت الجبهتان «الشعبية» و»الديموقراطية» لتحرير فلسطين الحكومة «بتفعيل دورها» في القطاع والوفاء بالتزاماتها.

ونفى الحمد الله أن يكون تلقى أي تهديدات في حال حضر إلى القطاع، لكنه أشار إلى رفض إسرائيل السماح له بالوصول إلى القطاع، وكذلك العراقيل التي فرضها اعتداء عدد من «الغزيين» على وزير الصحة في حكومته في غزة إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع. وطالب برفع الحصار كاملاً، ووصف الوضع في القطاع بأنه «كارثي، لكن يجب استثماره لإقامة الدولة وعاصمتها القدس».

واتسم حديث الحمد الله، خلال لقاء نظمه «بيت الصحافة» مع عدد من الصحافيين «الغزيين» عبر تقنية «فيديوكونفرنس» في مدينة غزة أمس، بالوعود وإيصال رسالة إلى حركة «حماس» مفادها أنه ما لم تتخل عن «حكومة الظل»، فلن يتغير شيء على أرض الواقع في القطاع.

وأنحى الحمد الله باللائمة على الفصائل الموقعة على «إعلان الشاطئ» للمصالحة، ووصفه بأنه «اتفاق إطار لم توضع له خطط تنفيذية ولمشكلة الرواتب وعمل الحكومة في غزة»، وطالب الفصائل بعقد لقاء عاجل لحل تلك الإشكالات.

وعن إعادة إعمار القطاع، قال إن اللجنة المكلفة حصر الأضرار قدرت «المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار بحوالي أربعة بلايين دولار، والسعودية قررت التبرع بنصف بليون دولار لإعادة الإعمار ومساعدة المواطنين المشردين من بيوتهم، وستعلن عنه خلال مؤتمر القاهرة» في 12 الشهر المقبل.

وشدد على أن «هناك شرطين لإعادة الإعمار، الأول من الدول المانحة ويتمثل في أنها ترفض التعامل إلا مع حكومة الوفاق، والثاني يتمثل في تمكين الحكومة (الوفاق) في غزة، وإلا ستكون مشكلة في تمويل إعادة الإعمار، وحتى الآن هذه المشكلة لم تُحل».

وفي ما يتعلق بأزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع منذ ثماني سنوات، قال إن «تركيا استعدت لإرسال محطة توليد كهرباء عائمة بقوة 105 ميغا واط، لكن إسرائيل رفضت أن ترسوا السفينة على سواحل غزة، وهناك جهود دولية لترسو على شاطئ إسدود (إسرائيل) وتمد غزة بالكهرباء، ولم ترد إسرائيل بعد». وأشار إلى أن «السعودية استعدت لتزويد القطاع بمحطات لتحلية مياه البحر وإنهاء أزمة المياه».

من جانبه، كشف الزهار خلال لقاء نظمته جمعية منتدى الإعلاميين في مدينة غزة أمس أن «حماس» تفكر في بدائل عن حكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء مدتها القانونية المتفق عليها (6 أشهر). واتهم الحكومة التي تشكلت في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي بأنها «فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق متطلباتها حتى الآن... ولا نستطيع ترك الشعب الفلسطيني رهناً لمن لم يستطع أن يحقق أي إنجاز على أي مستوى للشعب الفلسطيني».

واستبعد أن يُنظم عباس أي انتخابات عامة في الوقت الراهن «نظراً لارتفاع شعبية المقاومة وحماس... شعبية حماس ارتفعت إلى 94 في المئة بعد العدوان ودعم الشعب الفلسطيني الكبير لبرنامج المقاومة».

واعتبر أن «كل من دفع قرشاً واحداً للمقاومة شريك في الانتصار، وإيران دفعت من الأموال ما ثبّت حكومة المقاومة والعمل العسكري وتقنية التطوير، وبالتالي هي شريكة في الانتصار». ورأى أن «الأمور مع مصر تحسنت نسبياً بعد العدوان»، مستبعداً أن تشن إسرائيل عدواناً جديداً على قطاع غزة الذي «أصبح محرماً على أقدام الجيش الإسرائيلي أن تطأه بعد ما وجده من المقاومة».

وعن اتهام الحركة باتخاذ قرار الحرب وحدها، قال إن موقعي اتفاق أوسلو «وقعوه من دون توافق وطني... واستأنفوا السلام مع الاحتلال من دون توافق أيضاً». وتساءل: «إذا كانت فتح لا تؤمن بالمقاومة المسلحة، ورئيسها (عباس) أبو مازن يجرم الانتفاضة بالحجر، فكيف نستشيره في قرار الدفاع عن النفس أو الحرب والسلم كما يقول؟».

وأعلن أن «هناك عدداً من اللوائح تُعد حالياً لتجريم الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية بعدما ارتكب الكثير من المجازر في حق المدنيين، واستخدم دروعاً بشرية خلال العدوان على غزة».

بدورهما، دعت «الشعبية» و»الديموقراطية» إلى «ضرورة تفعيل دور حكومة التوافق الوطني لتقوم بعملها والوقوف على معاناة شعبنا في القطاع والضفة، وتحمل مسؤولياتها الإدارية والاجتماعية والأمنية». وأكدتا في بيان مشترك أمس «أهمية الشروع في إعادة الإعمار وفك الحصار برؤية وطنية وإيواء المهجرين الذين شردهم العدوان عن منازلهم»، وشددتا على أن «الاتهامات والاتهامات المتبادلة لا تحل مشاكل غزة ولا ترفع الحصار».

ودعتا في ضوء عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي الاتفاقات الموقعة مع السلطة، القيادة الفلسطينية إلى «إعادة النظر وإنهاء التزاماتها الأمنية والاقتصادية، وعدم العودة للمفاوضات على الأسس والمرجعية القائمة عليها». وطالبتا «بمعالجة سريعة لجذور ظاهرة الهجرة الخطيرة للشباب الذين يلقون حتفهم في أعماق البحار بحثاً عن لقمة العيش، من خلال التصدي لمشكلة البطالة وتشغيل الخريجين وتوفير فرص عمل لهم بدلاً من البحث عنها في المجهول».

من جانبه، طالب وكيل وزارة الداخلية، القيادي في «حماس» كامل أبو ماضي رئيس حكومة الوفاق بزيارة غزة وتحمل مسؤولياته تجاه شعبه. كما دعاه إلى «إرسال الموازنات التشغيلية لعمل الوزارة في غزة وسيارات إطفاء وإسعاف للدفاع المدني والخدمات الطبية من دون شروط، وكذلك حل مشكلة جوازات السفر».

 

نفى الجيش الإسرائيلي امس اطلاق صاروخين من غزة على جنوب اسرائيل امس. وأوضحت ناطقة كاذبة».

في هذه الاثناء، أصيب صياد فلسطيني امس برصاص البحرية الاسرائيلية قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، علماً ان اسرائيل سمحت للفلسطينيين بالصيد حتى مسافة ستة اميال، بعد اعلان وقف النار الشهر الماضي، على ان تتم زيادة هذه المسافة تدريجاً لتصل الى 12 ميلاً، لكن على ارض الواقع تطارد الزوارق الحربية الصيادين في مسافة اقل من ذلك، وفق شهاداتهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال مساء امس، إن إسرائيل لن تقبل بوقف نار متقطع على الحدود مع قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام عبرية عنه قوله خلال زيارته لقاعدة عسكرية لسلاح الاستخبارات: «لن نقبل بأن يكون وقف النار كسابقاته من التفاهمات، وأن يتم إطلاق الصواريخ بشكل متقطع، وحركة حماس أكدت التزامها وقف النار»، مطالباً اياها بإلزام الفصائل الأخرى. وأشار إلى أن «حماس أكدت لإسرائيل عبر وسطاء أنها ملتزمة وقف النار، وأنها اعتقلت المسؤولين عن إطلاق الصاروخ» اول من أمس.

في هذه الأثناء، كتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير في تصريحات نشرها مكتبه قبل انعقاد مؤتمر دولي للمانحين في شأن غزة، ان «الوضع الخطير في غزة وجنوب اسرائيل، وخطر تجدد اندلاع العنف مرة اخرى في اي مرحلة هو بالضبط السبب الذي يدفع الى تسريع جهود اعادة الاعمار على المديين القصير والطويل». وقال ان المساعدات للقطاع يجب ان تتجاوز مجرد اصلاح الدمار الذي تسببت به اعمال العنف التي استمرت 50 يوماً بين اسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكتب في مقدمة تقرير سيقدمه في نيويورك الاثنين في جلسة لجنة الاتصال التي تنسق جهود الدعم الدولية للفلسطينيين: «الأمر ليس مجرد اعمار ما تهدم في غزة... بل انه يتعلق بإحداث تغيير كبير ودائم وتوحيد غزة والضفة الغربية وفتح غزة على العالم».

ودعا في تقريره السلطة الفلسطينية بزعامة محمود عباس الى اداء دور قيادي في اعادة اعمار غزة بدعم «شامل» من المجتمع الدولي. ورحب بتوقيع اسرائيل والفلسطينيين الثلثاء اتفاقاً بوساطة الامم المتحدة لادخال مواد بناء الى القطاع شرط ضمان عدم استخدامها من قبل مسلحي حماس لاغراض اخرى.

في السياق نفسه، قال الناطق باسم «حماس» سامي ابو زهري امس في بيان ان «الظروف التي أدت إلى انفجار الوضع في قطاع غزة ما زالت قائمة»، مطالباً المجتمع الدولي بأن «يتحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية لرفع الحصار والبدء فوراً في إعادة إعمار غزة».

وكان الرئيس محمود عباس استقبل في مقره في رام الله اول من امس زعيم المعارضة الإسرائيلية، زعيم حزب «العمل» اسحق هرتزوغ. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان عباس أكد لضيفه «ان التوجه الفلسطيني نحو الأمم المتحدة هو لإنهاء الصراع، وتغليب لغة السلام والاستقرار في المنطقة، بوجود دولتين تعيشان بأمن واستقرار وسلام».

ونقلت الوكالة عن هرتزوغ قوله ان «هناك غالبية في الشارع الإسرائيلي مؤيدة لحل الدولتين رغم محاولة اليمين المتطرف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي». وأضافت ان هرتزوغ ابلغ عباس ان لدى حزب «العمل عمل مهم هو تأطير قوى السلام الداعمة لمبدأ حل الدولتين في مواجهة مشروع اليمين الإسرائيلي في الانتخابات المقبلة لإعطاء فرصة حقيقية للسلام بين الشعبين».

 

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون .... زادت الاستقالة المفاجئة لجدعون ساعر، وزير الداخلية الإسرائيلي والرجل الثاني في حزب الليكود الحاكم، من مشكلات رئيس الوزراء والحزب بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ائتلافه مشكلات متعددة تنذر بانهياره، والذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل.

وتفاجأت الساحة السياسية الإسرائيلية بقرار ساعر نيته اعتزال الحياة السياسية، والاستقالة من جميع مناصبه، بما فيها منصب وزير الداخلية ومن الكنيست كذلك، ووصفته بـ«القرار الدراماتيكي»، لا سيما أنه يعد الرجل الثاني في الليكود بعد نتنياهو.

وجاء القرار بعد شهور من تسريبات عن نية ساعر مواجهة نتنياهو على رئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة، بعد تردي العلاقة بينهما، ووصولها إلى أسوأ حالاتها بسبب الحرب الأخيرة على غزة، حيث دعم ساعر الذهاب في المعركة حتى النهاية، واتهم نتنياهو بالتخبط في إدارة الحرب. لكن لم يعرف على وجه الدقة أسباب اعتزال ساعر الحياة السياسية، إذ اكتفى بالقول إنه يرغب في تخصيص وقت أكثر لعائلته، مضيفا أن «العمل السياسي مهم، لكنه ليس مهنة».

ونشر ناشطون احتمال استباق ساعر لتقرير تعده إحدى الصحف الإسرائيلية الكبيرة تتحدث عن قضية فساد كبيرة متورط فيها، فيما قدر آخرون أنه تعب من السياسة، وأراد تخصيص وقت أطول لزوجته الصحافية غيئولا إيفن التي ارتبط بها العام الماضي، والتي أعلن مرارا عن حبه الشديد لها. لكن مصادر في الليكود ومراقبين أرجعوا الأمر إلى الإحباط الذي واجهه ساعر بسبب عدم قدرته على التقدم داخل الحزب في ظل وجود نتنياهو، رغم أنه حاز أعلى الأصوات (رقم 1) في الانتخابات الداخلية للحزب عامي 2009 و2012، ويملك قوة كبيرة داخله.

ويعزز ذلك ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أمس، من أن ساعر لم يشرك أحدا في قراره سوى زوجته وبناته والرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، صديقه الشخصي، وعندما علم نتنياهو بقراره من وسائل الإعلام، واتصل به، وقال له إنه يحترم قراره، ويشكره على ما قدمه خلال سنين طويلة من عمله في الحكومة والكنيست وحزب الليكود.

ويتوقع أن يواجه نتنياهو صعوبة في تعيين بديل لساعر في ظل الخلافات التي تحيط بالحكومة. كما توقع مسؤول كبير في حزب الليكود أن يعود ساعر لاحقا لمواجهة نتنياهو، خاصة أنه سبق أن أكد لمناصريه بأنه لن يترك الحزب على الرغم من اعتزال مناصبه.

غير أن مصادر في الليكود أكدت أن ساعر أقدم على الاستقالة بسبب العلاقة السيئة جدا مع نتنياهو، وأيضا بسبب إحساسه بأنه لن يستطيع المواصلة. وفي هذا الصدد كتب مراقبون أن ساعر أدرك أخيرا أنه يواجه «سقفا زجاجيا» داخل الليكود فاستقال، مثلما حصل من قبل مع السياسي المعروف والقوي داخل الليكود موشيه كحلون، الذي اعتزل الحياة السياسية قبل الانتخابات الأخيرة بسبب نتنياهو.

ولم يعرف موقف نتنياهو الحقيقي من الاستقالة، فهي تعد، من جهة، أكبر خطر داخلي عليه، لكنها تظهره، من جهة ثانية، متسلطا وتضر بقوة الليكود. وقال مسؤول في الليكود بهذا الخصوص «بهذه الطريقة يخسر نتنياهو، ونحن نشعر أن السفينة تغرق، وأننا قريبون من انتخابات مبكرة». كما دعم مسؤولون إسرائيليون فرضية أن الليكود سيخسر من استقالة ساعر.

وقال يتسحاق هرتصوع، رئيس المعارضة، في هذا الصدد «إعلان الوزير ساعر اعتزال الحياة السياسية يسرع بتفتت حزب الليكود»، وأضاف أن «المقربين من رئيس الوزراء الذين يعرفونه جيدا، مثل موشيه كحلون وساعر وربما غلعاد اردان، يحبذون اعتزال مناصب رفيعة (على مواصلة العمل بقربه) ويبدون عدم الثقة به كذلك». كما قال وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، إنه يشعر «بالأسف» على استقالة ساعر من الحكومة، وعلى النتائج التي ستترتب عن ذلك.

وكتب المعلق السياسي ناحوم برنيع في «يديعوت أحرونوت»، أن «ساعر أدرك اليوم ما سبق أن أدركه من قبله موشي كحلون، وهو أنه طالما ظل نتنياهو في رئاسة الحكومة فإنه لا يوجد أي فرصة لأحد لأن يتقدم»، وأضاف أنه يجب على الليكود ومؤيديه أن يشعروا بالقلق، لأن استقالة ساعر ومن قبله كحلون تدلل على وجود أزمة عميقة داخل الحزب. وقبل ساعات فقط من استقالة ساعر دبت خلافات طاحنة بين وزير الاقتصاد نفتالي بينت، ووزير الدفاع موشيه يعالون، على خلفية إقالة ضابط إسرائيلي رفيع، اتهم أثناء الحرب على غزة بتسريب معلومات حساسة إلى بينت.

وهاجم بينت بشدة زميله يعالون، واتهمه بأنه سعى إلى وقف إطلاق النار في غزة منذ البداية من دون أن يدرك الخطر الذي كانت تمثله أنفاق حماس، وردت أوساط يعالون على بينت بوصفه بالكذاب «المختلق للروايات».

وبدأت القصة عندما قرر يعالون إقالة ضابط الاحتياط الحاخام العسكري السابق افيحاي رونتسكي من الجيش، بسبب اتهامات بنقل معلومات بالغة الحساسية عن الجيش لبينت، وتتعلق بوضع القوات الإسرائيلية في الميدان، فقرر يعالون إقالة رونتسكي على الرغم من أنه نفى هذه الاتهامات، كما نفاها كذلك بينت نفسه. ورد بينت، الذي انفجر غضبا، من خطوة يعالون وشن عليه حربا بلا هوادة بالقول «العمليات ضد الأنفاق بدأت بمبادرة مني، وكان ذلك ضد رأي يعالون.. هذا واجبي. هل ينبغي أن أعتذر عن ذلك؟ إنهم لن يخرسوني، ولن أتنازل».

وشن مقربون من بينت حملة منظمة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد يعالون، واتهموه بأنه كبح جميع الاقتراحات للقضاء على حماس.

وجاء هذا الخلاف بين قطبين مهمين في الائتلاف الحاكم. الأول هو قطب يعالون الذي يتبع حزب الليكود، والثاني (بينت) الذي يرأس حزب البيت اليهودي، في وقت تستعر فيه الخلافات بين نتنياهو نفسه، ووزير ماليته يائير لابيد الذي يرأس حزب «هناك مستقبل»، بسبب موازنة الجيش الإسرائيلي، وضريبة القيمة المضافة.

وحسب مراقبين قد لا تتوقف الخلافات داخل حكومة نتنياهو على ذلك فحسب، إذ يتوقع أن يدب خلاف آخر بين نتنياهو ورئيسة حزب الحركة، وزير القضاء تسيفي ليفني، بسبب العملية السلمية مع الفلسطينيين.

 

رام الله: «الشرق الأوسط» .... مع اقتراب شهر على الاتفاق الأولي، رفعت إسرائيل وحماس من لغة التهديد قبل أيام من استئناف مفاوضات إطلاق النار في القاهرة، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن إسرائيل لن تقبل بتقطير الصواريخ من غزة، وإنها لن تتعاطى مع إطلاق نار متقطع، وسترد بقوة على غزة، فيما قالت حماس إن ظروف انفجار الأوضاع من جديد لا تزال قائمة.

جاء ذلك بعد حدوث جدل وقلق بسبب سماع دوي صفارات إنذار داخل مستوطنات في محيط غزة، أعلن معها عن سقوط قذائف صاروخية، قبل أن يتضح لاحقا أنها انطلقت بالخطأ.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت أمس في المجلس الإقليمي اشكلون والمجلس الإقليمي شاعر هنيغف، حيث قال بعض سكان المنطقة إنهم سمعوا دوي انفجارات، قبل أن تعلن إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سقوط قذائف في مناطق مفتوحة في خرق ثان للتهدئة.

لكن بعد نصف ساعة أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي سمعت انطلقت بطريق الخطأ. كما نفى الجيش الإسرائيلي التقرير الذي تحدث عن هجوم صاروخي من غزة، حيث قالت متحدثة باسم الجيش «صفارات الإنذار كانت كاذبة».

وعقب يعالون أثناء ذلك «إسرائيل لن تحتمل مواصلة الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية المتقطعة، ولن نقبل بعودة تقطير الصواريخ، وجيشنا سيرد بقوة كبيرة على أي اعتداء»، وقال أثناء زيارة لكيبوتس «شاعر هنيغف» أمس «سندمر قدرة المنظمات الإرهابية على استهدافكم»، مضيفا أن «إسرائيل لا تمر، ولن تمر مرور الكرام على إطلاق صواريخ نحو أراضيها، ونحن سنمنع حركة حماس من تشويش مجرى الحياة في جنوب البلاد».

وتوقع يعالون من حركة حماس الالتزام بوقف إطلاق النار «لا سيما بعد الضربة الشديدة التي تكبدتها في عملية الجرف الصامد». مشيرا إلى اعتقال حماس «متورطين في إطلاق القذيفة الصاروخية الثلاثاء»، بسبب «تخوفها من رد فعل الجيش الإسرائيلي».

وكان صاروخ سقط الثلاثاء الماضي في منطقة مفتوحة في اشكول قرب غزة، تسبب في توتر على الجانبين بعد ثلاثة أسابيع من الالتزام بوقف إطلاق النار. وهددت إسرائيل بالرد بقوة على الصاروخ، فيما اعتقلت حماس مطلقيه لتلافي أي تصعيد.

وتقول إسرائيل وحماس إنهما غير معنيان بأي تصعيد جديد في غزة الآن. لكن سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس في غزة، قال أمس إن الظروف التي أدت إلى انفجار الوضع في قطاع غزة ما زالت قائمة، في تلميح إلى إمكانية استئناف القتال من جديد.

ودعا أبو زهري في تصريح مقتضب على صفحته في «فيسبوك» المجتمع الدولي إلى أن «يتحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية لرفع الحصار عن القطاع، والبدء فورا في إعادة إعمار غزة».

ويأتي هذا التصعيد الكلامي بين الطرفين قبل انطلاق مفاوضات يفترض أن تنطلق الأسبوع المقبل، حيث أعلن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والوفد الفلسطيني ستنطلق مجددا الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم لهذه المفاوضات.

وأشار أبو مرزوق أمس إلى أن المفاوضات ستعقد في غضون أسبوع من أجل استكمال محادثات التهدئة، موضحا أنه لم يجر تحديد موعد لهذه المفاوضات، لكنها لن تتعدى تاريخ الأربعاء المقبل.

من جهة ثانية، نقلت وكالة «معا» الفلسطينية أمس عن مصادر دبلوماسية القول إن الإدارة الأميركية رفضت مبادرة الرئيس محمود عباس التي تتحدث عن تحديد سقوف زمنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقالت المصادر للوكالة إن مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور أبلغت المجموعة العربية بأن بلادها «لا ترحب بالمبادرة».

وتجري المجموعة العربية مشاورات حول المبادرة تمهيدا لصياغة مشروع قرار إلى مجلس الأمن للتصويت عليها، بعد الاستماع إلى كل الدول قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.

وأضافت المصادر أنه خلال عرض المبادرة على جزء من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة «أبلغتنا أنها ليست مع الفكر، وكذلك فإن بعض الأعضاء الدائمين مترددين بشأن المبادرة خاصة بعد رفض الإدارة الأميركية لها». وتقوم خطة عباس على استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال 9 أشهر، وإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة ضمن فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

 

رام الله: كفاح زبون - لندن: «الشرق الأوسط» ... قال القيادي الكبير في حركة حماس، محمود الزهار، إن حركته ستنظر في بدائل حكومة التوافق الحالية التي اتفق عليها بين فتح وحماس، بعد انتهاء مدتها (6 أشهر)، في إشارة إلى أن الحركة لن تجدد للحكومة التي تنتهي مدتها بعد شهرين ونصف الشهر.

وأضاف الزهار في ندوة سياسية أقيمت في غزة: «سنعطي الحكومة فترتها، وبعد ذلك سنفكر في البدائل، ولا نستطيع أن نبقي الشعب وبرنامج المقاومة رهنا لهؤلاء الذين لم يحققوا أي إنجاز». كما هاجم الزهار حكومة التوافق، في الوقت الذي تطلب فيه السلطة تمكين الحكومة من السيطرة على غزة، بقوله: «هذه حكومة فاشلة ولم تستطع أن تحقق شيئا واحدا».

ويعد هجوم الزهار أعنف هجوم ضد حكومة رامي الحمد الله، التي تتهمها حماس بالتقصير بشأن غزة.

وأضاف الزهار: «عندما يقول رئيس الحكومة الحمد الله أنا موظف عند أبو مازن، فإذن هو ليس رئيس حكومة وفاق، وإنما حكومة فتح».

وكانت حماس قد شنت أكثر من هجوم على حكومة التوافق بسبب عدم صرفها رواتب موظفي حكومة الحركة السابقة، وأيضا بسبب اتهامات لها بالتقصير في معالجة شؤون الناس في غزة. وردت السلطة، من جهتها، باتهام حماس بالسيطرة على القطاع عبر حكومة ظل، وبعدم تمكين حكومة التوافق من أداء عملها.

ودعا الزهار مجددا حكومة الوفاق الوطني إلى دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة فورا ومن دون تأخير. لكن الحكومة ترفض ذلك.

وكانت الحكومة قد أدت اليمين في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، بعد توقيع اتفاق مصالحة بين حماس وفتح، وجرى الاتفاق على أن يستمر عملها 6 أشهر فقط لحين إجراء انتخابات عامة.

واستبعد الزهار أن يجري الرئيس محمود عباس أي انتخابات في الوقت الحالي.. «نظرا لارتفاع شعبية المقاومة وحماس»، حسب تعبيره. وسخر من حديث الرئيس الفلسطيني بأن قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد السلطة. وقال بهذا الخصوص: «الذين ذهبوا إلى مدريد وإلى أوسلو (اتفاقات سلام) لم يستشيروا أحدا، والآن يريدون منا أن نستشيرهم». وتابع موضحا: «إذا كانت حركة فتح لا تؤمن بالمقاومة المسلحة، ورئيسها أبو مازن يجرّم الانتفاضة بالحجر، فكيف نستشيره في قرار الدفاع عن النفس أو الحرب والسلم كما يقول.. ثم إن حماس لم تشن حربًا على الاحتلال حتى تشاور أحدا، بل تم الاعتداء على غزة، وكانت المقاومة في حالة دفاع عن شعبها».

ونفى الزهار أن تكون حركته قد أعطت تصريحا للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالموافقة على حدود فلسطين في عام 1967، قائلا: «نحن لن نؤيده حتى لا نتحمل مسؤولية فشله، ولكن لن نضع له العصا في دولابه كذلك».

وتوقع الزهار أن يكون هناك لقاء قريب بين فتح وحماس لبحث آخر تطورات المصالحة والاتفاقات الموقعة، كما تحدث أيضا عن الحرب الأخيرة، وقال إن المقاومة انتصرت بكل الطرق، وإن «غزة أصبحت محرمة على الاحتلال والمقاومة ستطور أدواتها». وأضاف بهذا الخصوص: «اليوم نقول إننا نستطيع أن نحرر فلسطين.. كل فلسطين، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يقوم، وأن يجهز لبرنامج المقاومة بالترتيب مع كل الجهات الفلسطينية، حتى تبقى بندقيتنا نحو الاحتلال فقط».

ورأى الزهار أنّ كل من دفع قرشا واحدا للمقاومة هو شريك في الانتصار، سواء أكانت إيران أم غيرها، وقال في هذا الشأن «إيران دفعت من الأموال ما ثبَّت حكومة المقاومة والعمل العسكري وتقنية التطوير، وبالتالي فهي شريك في الانتصار».

ورفض الزهار أي تقليل من انتصارات المقاومة قائلا: «بريطانيا انتصرت وقد دُمر كل بيتٍ فيها، وكذلك فيتنام وغيرها من الدول التي تحررت.. نتائج الحرب ليست مرتبطة بحجم الدمار أو الخسائر، بل مرتبطة بدرجة التأثير الاستراتيجي والسياسي».

وتطرق عضو المكتب السياسي في حماس إلى المفاوضات المتوقعة في القاهرة بين وفد فلسطيني وآخر إسرائيلي بوساطة مصرية خلال الأسبوع المقبل، وقال بهذا الخصوص: «الوفد الفلسطيني لم يكن يخوض مفاوضات سياسية في القاهرة.. لم نكن نفاوض على قضايا سياسية، بل تفاوضنا على إجراءات رفع الحصار»، لكنه رفض تقديم أي توقعات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، وقال إن هذه المفاوضات لن تتضمن ما تطالب به إسرائيل بخصوص الإفراج عما لدى الحركة من أسرى وأشلاء جنود، مضيفا أن هذا ملف منفصل يجري حصرا بين الجهة الخاطفة وإسرائيل فقط.

كما أشار الزهار إلى موضوع إعادة إعمار غزة، وقال إنه سيحسم خلال أسبوعين، مضيفا: «إن الاحتلال قرر أن يلتزم بإجراءات رفع الحصار من خلال دخول الإسمنت، وهو يبحث فقط الآن عن جهة تراقب دخول الإسمنت، في محاولة لإظهار نفسه كجهة قوية بعد سقوطه في الحرب»، مضيفا أن حركته شرعت في إعادة ترميم وتطوير الأنفاق الأرضية عقب المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وأنه «لا يوجد ما يمنع» حماس وفصائل المقاومة من إعادة ترميم قدراتها استعدادا لأي مواجهة قادمة.

وعد الزهار أن حماس «حققت نصرا استراتيجيا على إسرائيل التي فشلت في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، خاصة ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة والقضاء كليا على الأنفاق»، وقال إن 400 جندي إسرائيلي قتلوا في المواجهة الأخيرة، منهم 120 جنديا في عمليات قنص، مضيفا أنه يتحدى إسرائيل أن تكشف عن الأرقام الحقيقية لعدد القتلى والجرحى من جنودها، وأن قطاع غزة بات محرما أن تدخله إسرائيل، كما دعا إلى تطبيق نموذج المقاومة المسلحة في الضفة الغربية «وفي حينها سنكون أقرب إلى تحرير كل فلسطين».

وأكد الزهار أيضا على أن حماس ستفاوض على الجنود الإسرائيليين الموجودين لديها، لكن بعد رفع الحصار، في إشارة إلى تضمين كل الملفات مرة واحدة خلال المفاوضات المرتقبة، وليس تجزئتها.

 

قال القيادي في حركة فتح الفلسطينية المعتقل في سجون إسرائيل، مروان البرغوثي، إن حرب غزة كانت انتصارا للفلسطينيين وإن التركيز يجب أن ينصب الآن على مقاطعة إسرائيل لجعل تكلفة احتلالها للضفة الغربية أكبر من أن تتحملها.

ودعا البرغوثي في ردوده على أسئلة لوكالة «رويترز«، قدمتها عبر نادي الأسير الفلسطيني، إلى توسيع المواجهة لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 47 عاما ووضع استراتيجية تختلف اختلافا كبيرا عن النهج الأكثر حذرا الذي يتبناه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحكم على البرغوثي بالسجن مدى الحياة في عام 2004 لمشاركته في التخطيط لعدة هجمات انتحارية في إسرائيل وعمليات أخرى قتل خلالها ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وقال في رده على الأسئلة «على الفلسطينيين ان يجعلوا ثمن الاحتلال باهظا على إسرائيل«. وأضاف أن «الحرية في فلسطين لن تتحقق إلا بإطلاق أوسع مقاومة تترافق معها أوسع مقاطعة سياسية واقتصادية وأمنية وسياسية للاحتلال«.

ولا يزال البرغوثي (55 عاما) شخصية بارزة في حركة فتح وكثيرا ما يشار إليه كزعيم محتمل للحركة في المستقبل رغم سجنه. وبرز كمفجر للانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987 ـ 1993) والثانية في أوائل الألفية. وكان أنصاره يأملون لسنوات في أن يطلق سراحه في إطار اتفاق مع اسرائيل للإفراج عن معتقلين فلسطينيين لكن هذا الأمل لا يزال احتمالا بعيدا.

وعلى الرغم من وجوده في السجن تجد آراؤه صدى لدى بعض قطاعات الجمهور الفلسطيني ويحظى بتأييد فصائل عدة وليس فتح فقط. وأثار هذا التأييد الواسع آمالا في أنه قد يكون قادرا على توحيد الفلسطينيين تحت راية واحدة والتغلب على الخلافات التي ازدادت حدة منذ أن فازت حماس في الانتخابات عام 2006 والتي أدت إلى صراع علني مع فتح في غزة في 2007 .

وأشاد البرغوثي، من دون الإشارة إلى «حماس«، بالصمود الفلسطيني خلال الحرب التي استمرت 50 يوما والتي خاضتها حماس والجهاد الاسلامي والفصائل في غزة ضد إسرائيل ووصفها بأنها نصر لكل الفلسطينيين.

وقال في ردوده المكتوبة على الأسئلة: «نحن نعتبر أن المعركة تمثل نصرا للمقاومة ولفلسطين ولكل الفلسطينيين«.

ورأى أن المعركة «اثبتت أن إسرائيل لا تستطيع ولا تملك القدرة على حل الصراع بالقوة العسكرية وأن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع هو انهاء الاحتلال بصورة كاملة من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967«.

ومع اقتراب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من سن الثمانين وعدم توقع أن يخوض أي انتخابات فلسطينية تجرى في المستقبل تبرز تصريحات البرغوثي بصورة خاصة في تقديم رؤية مختلفة جدا حول كيفية معالجة العلاقات مع إسرائيل.