واشنطن تفشل في انقاذ رهائن اميركيين لدى داعش في سوريا...بريطانيا تعرّفت على قاتل فولي من لكنته... وتبحث عن هويته من عينيه!....النمسا تعتقل 9 يشتبه في اعتزامهم الانضمام للمتشددين في سوريا... أنصار القادري يحاصرون البرلمان للإطاحة برئيس الحكومة الباكستانية...الجيش الأوكراني يحاول عزل مناطق المتمردين.. ومقتل 34 مدنيا في دونيتسك

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الى القضاء على «سرطان» تنظيم «داعش« الذي تبنى قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي أخيراً، من غير أن يستثني أوباما في خطابه الرئيس السوري بشار الأسد مشيراً إليه ولكن من دون أن يسميه، باعتباره «طاغية»، مع تأكيد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن باريس سلمت المعارضة السورية «الديموقراطية» أسلحة بما يتماشى مع التزامات فرنسا الأوروبية.

فقد دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما بنبرة حازمة أمس، «الحكومات والشعوب في الشرق الأوسط» الى العمل معاً «لاستئصال هذا السرطان لكي لا يتفشى»، واعداً بأن الولايات المتحدة التي تشن ضربات جوية في العراق منذ 10 أيام ستستمر في محاربة هؤلاء المتطرفين.

وفي الشريط المصور نفسه الذي أظهر قتل فولي، هدد متطرفو «داعش» بقتل رهينة أميركي آخر إذا استمرت الغارات الأميركية على مقاتليهم.

واعتبر أوباما أن هذا التنظيم «لا مكان له في القرن الحادي والعشرين»، وهو «لا يتحدث باسم أي ديانة. ليس هناك ديانة تقول بذبح الأبرياء. إن عقيدتهم فارغة». وتابع محذراً «سنبقى متيقظين وحازمين. عندما يستهدف أميركيون في مكان ما نقوم بكل ما في وسعنا لإحقاق العدالة» داعياً الى «الرفض الواضح لهذا النوع من الأيديولوجيات المدمرة».

وأكد البيت الأبيض أمس، صحة شريط الفيديو الذي بث الثلاثاء ويظهر اغتيال الصحافي الأميركي.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بما اعتبره «جريمة رهيبة» فيما رأى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن داعش هي «وجه للشر» ينبغي «تدميره».

وقطع تنظيم «داعش» رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي خُطف في سوريا في نهاية 2012 وهدد بقتل آخر وذلك رداً منه على الدعم الأميركي للقوات العراقية والكردية في معاركها ضد مقاتلي التنظيم المتطرف في شمال العراق.

وبثت مواقع الكترونية متطرفة شريط فيديو يظهر فيه شخص ملثم يرتدي زياً أسود ويحمل بندقية وهو يقطع رأس الصحافي الأميركي الذي كان مسلحون خطفوه في سوريا في تشرين الثاني 2012.

ورجح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن يكون هذا الملثم بريطانياً.

وكتبت والدة فولي على صفحتها على موقع فيسبوك إن ابنها «منح حياته محاولاً إظهار معاناة الشعب السوري الى العالم»، مضيفة «نناشد الخاطفين الحفاظ على حياة الرهائن الآخرين».

وكان فولي (40 عاماً) مراسلاً حراً شارك في تغطية الحرب في ليبيا قبل أن يتوجه الى سوريا لتغطية النزاع في هذا البلد لحساب «غلوبال بوست» ووسائل إعلام أخرى. كما زود وكالة فرانس برس بتقارير صحافية أثناء وجوده هناك.

وقال ايمانويل هوغ رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس «لقد صدمنا بنشر هذا الفيديو (...) وبإعلان أن فولي قُتل». وأثار قتل فولي غضب الدول الأوروبية.

وتحدثت باريس عن «همجية» و«قتل يثير الاشمئزاز»، فيما قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إنها «صدمت» لمصير الصحافي. وكتب ديفيد كاميرون على حسابه على موقع تويتر «إن قتل جيمس فولي عمل فظيع ومنحرف».

وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه سيقترح قريباً عقد مؤتمر حول الأمن في العراق ومحاربة تنظيم «داعش»، معتبراً أن الوضع الدولي اليوم هو «الأخطر» منذ العام 2001.

وقال مايكل موريل العنصر السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) إن قتل فولي هو «أول هجوم إرهابي» لـ«داعش» على الولايات المتحدة، فيما اعتبر السناتور الجمهوري ماركو روبيو أن التنظيم المتطرف «أعلن الحرب على الولايات المتحدة».

كذلك كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في معرض إجابته على أسئلة جريدة «لموند» الفرنسية أمس، أن بلاده سلمت المعارضة السورية التي وصفها بالمعارضة الديموقراطية، أسلحة وآليات قال عنها بأنها منسجمة مع التزامات فرنسا الأوروبية.

وحمّل هولاند المجتمع الدولي المسؤولية بخصوص الوضع في سوريا، معيباً عليه تخاذله في «دعم المعارضة الديموقراطية السورية»، موضحاً أنه لو تم دعمها لما كانت المنطقة أمام «هذا الاختيار المرعب بين ديكتاتور وجماعة إرهابية»، في إشارة منه إلى «تنظيم داعش» وبشار الأسد. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات الأسد قصفت أمس حي جوبر في دمشق بالغازات السامة ما أوقع 5 قتلى.

 

تتجه الولايات المتحدة، التي سترأس مجلس الأمن الشهر المقبل، وأوروبا إلى تشكيل تحالف دولي يتخذ قراراً بـ»قطع رأس داعش»، بالتعاون مع الدول الإقليمية في الشرق الأوسط، «بما فيها إيران». وفيما اتهمت ألمانيا قطر بتمويل «داعش» ودعمه، معلنة ما يتداوله الأوروبيون في اجتماعاتهم المغلقة، ومؤكدة عزمها على تسليح الأكراد لمحاربته، أعرب العراق عن قلقه من تهريب التنظيم النفط إلى الخارج، محذراً الشركات والأفراد من عواقب شرائه. (

إلى ذلك، عزى الرئيس باراك أوباما عائلة الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي قطع رأسه «داعش»، مؤكداً أن «لا مكان للتنظيم في القرن الحادي والعشرين»، داعياً الى التعبئة لتجنب انتشار هذا «السرطان».

وفي هذا الإطار رجح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن يكون المسلح الذي قطع رأس فولي بريطانياً. لكن لم يتم التأكد من هويته بعد.

في باريس، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الدول العربية وإيران والدول الخمس (الاعضاء الدائمون في مجلس الأمن) إلى عقد مؤتمر للبحث في اتخاذ إجراءات عسكرية ضد «الدولة الإسلامية، وقطع موارده فالتنظيم يتصرف كما لو انه دولة حقيقية. خطورته مختلفة عن سواه فأمامنا مشروع تدميري. والخلافة تعني كل المنطقة وما بعد المنطقة، انها بالطبع أوروبا. ونحن جميعاً في مواجهة ناس يجب تدميرهم».

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين ان حكومته مستعدة لتزويد الأكراد أسلحة «في اسرع وقت ممكن... وبكمية من شأنها تعزيز قدراتهم الدفاعية»، مشيرا الى مخاطر حدوث «كارثة» قد تكون لها نتائج «مدمرة» على باقي العالم.

وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليان إن «سرعة التقدم الفائقة والممارسات الوحشية التي تفوق كل تصور للمتطرفين أفرزت كارثة انسانية». وجاء القرار الألماني بعد تردد، اذ تتفادى برلين التورط في نزاعات خارجية. وقال وزير المساعدة الانمائية غيرد مولر الذي ينتمي الى المحافظين بزعامة المستشارة انغيلا ميركل ان «وضعاً كهذا (تطور داعش وقوته) يأتي بعد مسار طويل»، مضيفاً «من الذي يمول هذه القوى؟ انني افكر في دولة قطر».

وكان وزير المال الإشتراكي الديموقراطي سيغمار غابريال أعلن الثلثاء الماضي أن الاسرة الدولية أمام «جدل حول الجهة التي مولت، في الماضي، وتمول وتسلح الآن الدولة الاسلامية» مضيفا: «لا يمكن ان يتم ذلك من دون أموال»، ولكنه لم يذكر أي دولة بالإسم.

في بغداد، أكدت مصادر سياسية لـ»الحياة» أن اتصالات جرت خلال الأيام الماضية بين ممثلي11 فصيلاً مسلحاً وأطراف شيعية، طلب خلالها المسلحون ان يكون الزعيمان الشيعيان مقتدى الصدر وعمار الحكيم ضامنين أي تسوية سياسية تسمح بتغيير نمط المعارك ضد تنظيم «داعش».

ولفتت المصادر إلى أن الولايات المتحدة التي تخوض حوارات مع جهات سنية مختلفة لدفعها إلى تشكيل وحدات مسلحة في محافظاتها تتولى الحرب على «داعش» بدعم جوي، تواجه مصاعب في إقناع هذه القوى. وبالاضافة الى الفصائل المسلحة التي برزت خلال مرحلة الإحتلال الاميركي للعراق، ظهر عام 2014 عدد من المجالس العسكرية العشائرية، والكتائب المسلحة المتباينة في توجهاتها.

وقالت المصادر إن الفصائل التي اكدت لزعماء شيعة وممثلين عن الجانب الأميركي قدرتها على قلب موازين المعركة مع «داعش» طالبت بتسوية سياسية شاملة.

المصادر نفسها أكدت ان خلافات الأوساط السنية تعيق التوصل الى تسوية ، مؤكدة ان التحركات العسكرية التي حدثت اخيراً في تكريت، تمت بتوجيهات من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وتخشى الأطراف المسلحة التي تخوض المفاوضات، أن تقود هذه العمليات العسكرية الى مزيد من توجه السكان في تكريت ومحافظات سنية أخرى إلى دعم «داعش»، خصوصاً أنها لا تثق بالجيش، وتعتبره غطاء لمليشيات شيعية مدعومة ايرانياً.

وترى الأطراف المسلحة في المقابل ان اي حرب لتحرير المدن الرئيسية التي يسيطر عليها التنظيم في الموصل وتكريت وأجزاء من ديالى وصلاح الدين والأنبار، يجب ان تتم بعد اتفاق نهائي يسمح باشراك الفصائل والمجالس العسكرية في قيادة هذه الحرب بدعم جوي أميركي.

 

دونيتسك (أوكرانيا): «الشرق الأوسط» .... يسعى الجيش الأوكراني، منذ صباح أمس، إلى عزل الحدود الروسية عن أراضي شرق البلاد التي يسيطر عليها المتمردون، حيث أسفرت المعارك عن مقتل 34 مدنيا على الأقل في منطقة دونيتسك وحدها.

وقالت قيادة العملية العسكرية التي تقوم بها كييف في الشرق، إن «الجهود الرئيسة للقوات الأوكرانية تتركز على عزل المناطق الخاضعة للمتمردين لمنع غزو مجموعات مسلحة غير مشروعة ومجموعات استطلاع وتخريب، انطلاقا من روسيا».

وجاء هذا التوجه الاستراتيجي الجديد بعد إعلان الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو الاثنين الماضي، تغييرا في تكتيكه العسكري للنزاع في الشرق، يقضي بأن تقوم القوات الحكومية بـ«إعادة تجميع» وحداتها قبل هجوم جديد يهدف إلى عزل المتمردين عن طرق وصولهم إلى الحدود الروسية التي ما زالوا يسيطرون على جزء منها.

وتتهم كييف والغربيون موسكو بتمرير معدات عسكرية ومقاتلين عبر الحدود لتعزيز صفوف المتمردين الموالين لروسيا، وفي هذا الإطار أكد بوروشينكو معلومات قدمها أحد القادة الانفصاليين، تفيد بأن المتمردين حصلوا على تعزيزات من 1200 رجل مدربين بشكل جيد، وعلى آليات وصلت «في اللحظة الحاسمة»، بينما كانت معاقلهم مطوقة ومحاصرة. إلا أن موسكو نفت هذه المعلومات.

وفي منطقة دونيتسك - معقل الموالين لروسيا المحاصر من قبل الجيش الأوكراني، قتل 34 مدنيا وأصيب 29 بجروح خلال 24 ساعة في المعارك، حسبما أعلنت أمس الدائرة الصحية بالإدارة الإقليمية. وفي منطقتي القتال من دونيتسك ولوغانسك، أعلن الجيش الأوكراني سقوط 9 قتلى و22 جريحا في صفوفه خلال 24 ساعة، تزامنا مع أشغال إعادة مياه الشرب التي قطعت قبل يومين في دونيتسك بسبب تضرر خط كهربائي يزود مصنع معالجة المياه الرئيس.

وقالت بلدية دونيتسك، إن فرق الصيانة «لم تتوصل بعد إلى تحديد الأضرار وإعادة الخط بسبب المعارك»، ونتيجة لذلك أصبح السكان يتنقلون حاملين صفائح المياه في الشوارع شبه المقفرة، رغم تحذيرات البلدية. كما سجل دوي قصف جديد في ضواحي المدينة صباح أمس. وفي بلدة إيلوفايسك التي تضم 16 ألف نسمة وتبعد 29 كم شرق دونيتسك، جرت معارك أيضا للسيطرة، وأكد الحرس الوطني في بيان أن الجيش الأوكراني استعاد جزءا كبيرا منها.

أما في لوغانسك، فقالت البلدية إن المعارك استعرت طوال الليل، وقطعت المياه والكهرباء والاتصالات الهاتفية منذ أكثر من أسبوعين.

على الصعيد الدبلوماسي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيتوجه في 26 أغسطس (آب) الحالي إلى مينسك لحضور قمة إقليمية، يشارك فيها أيضا الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو وقادة من الاتحاد الأوروبي. فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها ستتوجه السبت المقبل إلى أوكرانيا لإجراء محادثات مع الرئيس بوروشينكو ورئيس الوزراء آرسيني ياتسينيوك في كييف.

وبخصوص قافلة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها موسكو إلى شرق أوكرانيا، أفادت تقارير صحافية بأنها ما زالت متوقفة في الجانب الروسي من الحدود لليوم السابع على التوالي، وأضافت أن السلطات الأوكرانية لم تبدأ حتى الآن تفتيش الشاحنات بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى عدم وجود ضمانات أمنية لنقلها عبر الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أنها تجري تدريبات عسكرية جديدة في جنوب البلاد، تزامنا مع زيادة حدة المعارك بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في أوكرانيا، إذ قال متحدث لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) إن التجارب الأساسية للأنظمة المضادة للصواريخ والمضادة للطائرات ستجرى في قاعدة أشولوك في منطقة أستراخان جنوب البلاد، وعلى بعد مئات الكيلومترات من المعارك الجارية في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن الكولونيل إيغور كليموف: «اليوم، ستحصل نحو 20 عملية إطلاق لصواريخ من طراز (إس 300) و(إس 400). ويفترض أن تشن أنظمة الصواريخ أرض/ جو ضربة قاسية على العدو المفترض لتدمر أهدافا باليستية، وأخرى على ارتفاعات عالية ومنخفضة». وأشار إلى أنه من المفترض أيضا أن تحاكي التدريبات هجوما جويا وبالصواريخ، يشارك فيه 800 جندي و200 من المعدات العسكرية.

قال مسؤول كبير بالخزانة الأميركية أمس إن حكومتي الولايات المتحدة واليابان متفقتان تماما على ضرورة فرض عقوبات على روسيا لحث موسكو على الامتناع عن تبني إجراءات، تقول الولايات المتحدة إنها تزعزع استقرار أوكرانيا. وقال المسؤول إن الحكومة الأميركية لا تخشى أن تستغل البنوك والشركات اليابانية الثغرات في العقوبات لتقدم تمويلا للشركات الروسية، وأضاف أن الدول الغربية ستخفف العقوبات في حالة اتخذت الحكومة الروسية خطوات لتخفيف حدة التوترات في أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية فرضت عقوبات على روسيا بعد ضم القرم في مارس (آذار) الماضي، وبسبب دورها في القتال بشرق أوكرانيا فيما بعد.

 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط» ... حاصر آلاف المتظاهرين بقيادة السياسي المعارض طاهر القادري، أمس، مبنى البرلمان في إسلام آباد في محاولة للإطاحة بالحكومة التي يرأسها نواز شريف، متجاهلين دعوة من الجيش للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وحث القادري أتباعه للتجمع عند نقاط الدخول لمجمع البرلمان، حيث يعقد النواب ورئيس الوزراء نواز شريف اجتماعهم. وقال القادري في كلمة لأنصاره الذين احتشدوا خارج البرلمان «حاصروا هذا المبنى ولا تدعوهم يخرجون». كما قاد السياسي المعارض عمران خان مسيرة منفصلة في نفس الموقع لإجبار شريف على التنحي، وحث الجيش، الذي يتمتع بتأثير قوي، الحكومة وقادة المظاهرات على حل الأزمة السياسية الآخذة في التشكل عبر المحادثات. وردا على التظاهرات التي جذبت ما يصل إلى 20 ألف شخص، عرضت حكومة شريف إصلاح العملية الانتخابية. كما نشرت نحو 40 ألف جندي وشرطي للحيلولة دون دخول المتظاهرين إلى البرلمان. وطلب القادري من أنصاره عدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من مبنى البرلمان، الذي يعقد جلسة يحضرها رئيس الوزراء نواز شريف غير أن نواب البرلمان غادروا من باب خلفي. وقد قطع المحتجون الأسلاك واستخدموا رافعات لإزاحة حواجز الشرطة وتطويق البرلمان. ولم تتدخل شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن في المنطقة».

وقالت مروى ميمون، عضو البرلمان عن الحزب الحاكم، إن «جميع أعضاء البرلمان الذين شاركوا في الجلسة أدانوا الاحتجاجات وأعلنوا مساندتهم للحكومة». وأضافت «هم حفنة قليلة ولا يمثلون إرادة الشعب.. والبرلمان سيعقد جلسة أخرى». ومنح خان رئيس الوزراء مهلة حتى الثامنة مساء (1500 بتوقيت غرينتش) للاستقالة وإلا زحف المحتجون على مقره الرسمي. وقال لأنصاره أمس «لن توقفنا الشرطة أو الجيش، وإذا لم يستقل شريف سنذهب إلى مقر رئيس الوزراء». وقال بشارات (35 عاما)، وهو من أنصار حزب العدالة، بزعامة عمران خان، إن «الضغط الشعبي قوي جدا. وبمشيئة الله، سيأمر قائد الجيش نواز شريف وأخاه شهباز (رئيس حكومة البنجاب) بأن يرحلا».

وللرد على هذه التظاهرات استدعت المحكمة العليا الباكستانية زعيم المعارضة عمران خان وطاهر القادري للمثول أمامها اليوم، إذ قال ناصر الملك، كبير القضاة في المحكمة العليا، ردا على العريضة التي جرى تقديمها ضد خان والقادري بسبب احتجاجاتهما «نود إخطار جميع المطلوبين بالمثول أمام المحكمة غدا».

 

لندن: «الشرق الأوسط» .. قال ممثلو الادعاء في فيينا أمس إن 9 أشخاص اعتقلوا في النمسا للاشتباه في عزمهم الانضمام إلى المتشددين الإسلاميين الذين يقاتلون الحكومة في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أنه جرى استجواب الأشخاص التسعة و«في انتظار معرفة ما إذا كان سيتخذ قرار باحتجازهم قيد التحقيق».

وتشير تقديرات إلى أن نحو 100 شخص من النمسا، التي بها نحو نصف مليون مسلم يمثلون نحو 6 في المائة من السكان، انضموا إلى قوات المقاتلين ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال ممثل الادعاء في فيينا إنهم تولوا التحقيق وأمروا باعتقال المشتبه بهم. ونقلت وكالة أنباء النمسا عن وزارة الداخلية قولها إن المشتبه بهم التسعة حاصلون على اللجوء في البلاد.

من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية يوهانا ميكيل ليتنر أنه «لن يكون هناك أي تسامح على الإطلاق مع الجهاديين». وأضافت أنه يتعين إلغاء وضع «لاجئ» الذي حصل عليه المقاتلون الأجانب في النمسا. وتابعت: «الذين داسوا بأقدامهم على التسامح، يجب ألا يتوقعوا منا أن نتسامح مع ذلك».

واعتقل أشخاص عديدون في أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف من قيام المقاتلين المتشددين العائدين من سوريا بشن هجمات على الأراضي الأوروبية.

 

بدأت السلطات البريطانية عملية بحث عن رجل يتحدث بلهجة بريطانية، ظهر في تسجيل مصور للدولة الاسلامية يعرض قطع رأس صحافي أميركي وصفه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأنه "همجية ووحشية".

وبدا ان الصوت الذي يحمل لكنة لندن، مصدره جهادي ملثم من الدولة الاسلامية، يرتدي زيا اسود وقف بجوار جيمس فولي وهو راكع في التسجيل المصور الذي نشر على الانترنت.

وتذكر هذه الحالة بقتل الجندي البريطاني لي ريغبي بطريقة همجية في عام 2013 عندما أمطره بريطانيان اعتنقا الاسلام بطعنات حتى الموت في أحد شوارع لندن في وضح النهار وحوادث قتل بقطع الرأس في السنوات الاولى من الاحتلال الاميركي والبريطاني للعراق قبل عشر سنوات.

وجددت التركيز على عدد البريطانيين الشبان المستعدين للقتال في سوريا والعراق. وقال مصدر أمني بريطاني طلب عدم الكشف عن اسمه: "اذا تأكد فان هذا القتل الوحشي يبين الخطر الاشمل من المواطنين البريطانيين الذين يذهبون الى سوريا، حيث يمكن اجتذابهم للانضمام الى جماعات متطرفة والتورط فيما يمكن ان يوصف فقط بأنه أعمال همجية."

وقال كاميرون الذي قطع عطلته ليعود الى لندن انه صدم مما بدا انه مواطن بريطاني وراء القتل. وقال كاميرون في حديثه التلفزيوني "دعوني أندد تماما بالعمل الهمجي والوحشي الذي وقع." وأضاف "انه قتل عمد".

وتعتبر بريطانيا - التي فيها نحو 2.7 مليون مسلم بين سكانها البالغ عددهم 63 مليون نسمة - هدفا رئيسيا للاسلاميين المتشددين منذ هجمات ايلول في الولايات المتحدة وتخشى من رعاياها الذين يسافرون الى معسكرات تدريب متشددين في الخارج ثم يشكلون تهديدا أمنيا في الداخل.

وزاد هذا القلق بعد ان قتل أربعة شبان اسلاميين بريطانيين كان اثنان منهم في معسكرات القاعدة في باكستان 52 شخصا في هجمات انتحارية في لندن في يوليو تموز 2005 .

وفي شباط أذاع مقاتلون اسلاميون شريط فيديو لما قالوا انه رجل بريطاني ينفذ هجوما انتحاريا على سجن في حلب والعديد من البريطايين الشبان الذين أشارت تقارير الى انهم لاقوا حتفهم في القتال هذا العام.

وقال خبراء أمن لرويترز ان المسؤولين سيكون بامكانهم تضييق البحث عن الرجل من خلال بضع حقائق متوفرة لديهم بالفعل من بينها صوته وطوله وعيناه.
وسيفحصون أيضا سجلات السفر وتعليقات التواصل الاجتماعي واتصالات المخابرات داخل المجتمع البريطاني لتحديد هويته.

وقال مسؤول كبير سابق في مكافحة الارهاب "اذا عدت بالتفكير عشر سنوات كنا نمر بأوضاع مماثلة عندما كان هناك ضحايا سابقون كما ان هذا الامر ليس جديدا ان نرى رعايا بريطانيون هناك". واضاف "سنبني على العمل الذي تم في السنوات العشر الى السنوات الخمس عشرة الماضية".

وقال بوب ايارز وهو ضابط سابق في المخابرات الاميركية يقيم الان في بريطانيا ان الضباط سيجرون تحليلا صوتيا ومرئيا للشريط المسجل ويحاولون الحصول على مزيد من المعلومات بشأن موقع الحادث والبحث عن صوت يماثل الصوت الذي ظهر في التسجيل. ورغم ان وجه المتشدد كان ملثما فان عينيه كانتا مرئيتين وهو ما قال انه قد يسمح بتحليل العينين لاستبعاد أشخاص آخرين وتضييق الاحتمالات لتحديد الهوية.

وقال نايغل انكستر وهو مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ولديه 31 عاما من الخبرة في العمل مع جهاز المخابرات الخارجية (إم.آي.6) في بريطانيا ان التحقيق قد يستغرق وقتا. وأشار إلى ان العالم ليس مثل المسلسلات الدرامية التلفزيونية. ولفت الى ان الدولة الاسلامية تثبت انها تجتذب عددا ضخما من الاسلاميين الشبان الراغبين في القتال.

وتشير تقديرات الحكومة الى ان  الاف من الاوروبيين ذهبوا الى سوريا منذ الحرب ضد الرئيس بشار الاسد التي بدأت منذ ثلاث سنوات. وتشير تقديرات بريطانيا الى ان نحو 500 من رعاياها سافروا للقتال نصفهم من العاصمة.

وقال وزير الخارجية فيليب هاموند ان أجهزة المخابرات البريطانية ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمحاولة تحديد هوية الرجل الذي ظهر في التسجيل المصور وان وحدة شرطة متخصصة في مكافحة الارهاب بدأت تحقيقا في محتوى التسجيل.

وقال خبراء أمن انه ربما تم اختيار بريطاني ليظهر في التسجيل لان المتحدث بالانجليزية سيكون أقدر على الوصول الى شبكات التلفزيون الاميركية وربما يزيد من إغراء الاسلاميين الاخرين الراغبين في السفر الى المنطقة.

 

اعلنت واشنطن الاربعاء ان قوات اميركية نفذت "هذا الصيف" عملية لانقاذ رهائن اميركيين يحتجزهم تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا، لكن العملية فشلت، في اعلان يأتي غداة نشر التنظيم المتطرف شريط فيديو يظهر قطعه رأس الصحافي الاميركي جيمس فولي.

وقالت ليزا موناكو كبيرة مستشاري الرئيس باراك اوباما لشؤون مكافحة الارهاب انه "في وقت سابق خلال هذا الصيف اعطى الرئيس (باراك اوباما) موافقته على عملية ترمي الى انقاذ مواطنين اميركيين مختطفين ومحتجزين رغما عنهم من قبل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا".

واضافت في بيان ان "الحكومة الاميركية اعتقدت ان لديها ما يكفي من المعلومات الاستخبارية، وعندما حانت الفرصة اجاز الرئيس للبنتاغون بالشروع سريعا بتنفيذ عملية هدفها انقاذ مواطنينا".

ولكن العملية فشلت "لان الرهائن لم يكونوا موجودين" في المكان الذي حددته الاستخبارات الاميركية، كما اضافت المسؤولة في البيت الابيض.

من جهته قال البنتاغون ان هذه العملية شاركت فيها عناصر من سلاحي الجو والبر و"كانت تركز على شبكة احتجاز محددة داخل تنظيم الدولة الاسلامية".

ولم يحدد اي من البيت الابيض او البنتاغون هويات الرهائن الذين كانت العملية تستهدف اطلاق سراحهم ولا عددهم.

واوضحت موناكو انه "بالنظر الى ضرورة حماية القدرات العملانية لجيشنا لن نكشف عن اي تفصيل".

وهي المرة الاولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة عن عملية عسكرية من هذا النوع داخل سوريا منذ بدأ النزاع في هذا البلد في آذار2011.

 

الشرق الأوسط...صنعاء: عرفات مدابش ... باتت العاصمة اليمنية صنعاء على شفا هاوية جديدة من المواجهات غير معروفة العواقب، حيث يحتشد الآلاف من أنصار المتمردين الحوثيين الشيعة بينهم مسلحون عند مداخل العاصمة للمطالبة بإسقاط الحكومة، في حين أطلق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعوة لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي للتهدئة والمشاركة في حكومة وحدة وطنية، كبادرة حسن نية، بينما بعث بوفد إلى سلطنة عمان للقاء السلطان قابوس بن سعيد، من أجل التوسط لدى الحوثيين الذين يحاولون الإطباق على صنعاء والبلاد.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أطلق مساء الأحد الماضي تحركات احتجاجية تصاعدية لإسقاط الحكومة أو التراجع عن رفع أسعار المحروقات، ومنح السلطات مهلة حتى الجمعة، متوعدا بخطوات «مزعجة»، مما أطلق المخاوف من اندلاع العنف في صنعاء. وانتشر عشرات المسلحين على التباب والمناطق المطلة على الطرق التي تربط العاصمة صنعاء بمختلف المحافظات، وتقع هذه المناطق على بعد أقل من كيلومترين من العاصمة صنعاء، وهو ما يضعها تحت مرمى نيران أسلحة الحوثيين إذا ما اندلعت معارك مع الجيش. وتشهد العاصمة صنعاء في الوقت الحالي استنفارا أمنيا كبيرا، حيث حلقت طائرات الهيلكوبتر في علو منخفض بالعاصمة، وأعلن الجيش استعداده للدفاع عن سيادة البلاد، كما بدت معالم الخوف على المواطنين في العاصمة من نشوب حرب جديدة بين الحوثيين والجيش.. قد تكون السابعة في عمر النزاع بينهما. وحذرت الدول الكبرى الحوثيين من أي أعمال عنف ملوحة باللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير ضد الجماعة المتمردة.

وكشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الرئيس هادي اجتمع مع قيادات الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والأحزاب وأعضاء الحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني والعلماء وقادة الجيش، وبعث بوفد خاص إلى السلطان قابوس بن سعيد من أجل التوسط لدى الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على صنعاء، كما بعث بوفد آخر إلى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي في صعدة يضم الدكتور أحمد بن دغر، نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ويحيى أبو إصبع، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وعدد آخر من الوسطاء، لعرض مبادرة وصفت بأنها «مبادرة الفرصة الأخيرة»، تتضمن إمكانية تشكيل حكومة وطنية جديدة، يشارك فيها الحوثي، في حال مغادرة مجموعاته المسلحة العاصمة صنعاء. وأوضح المصدر أن تلك اللجنة ستتجه اليوم للتفاوض مع الحوثي، مضيفا أن هادي دعا جميع القوى السياسية إلى الاصطفاف الوطني، وأن يكون للجيش الجاهزية الكاملة.

وقال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الدولة اليمنية أخذت تهديدات الحوثيين بجد، واعتبرت ما يقومون به «تهديدا للعاصمة السياسية لليمن الموحد». وأضاف أن «اللجنة الأمنية العليا أصدرت بيانا بينت فيه أن هناك مؤشرات بخروج تجمعات الحوثيين عن السلمية». وقال السقاف، إن «الحشود القبلية من القبائل السبع المحيطة بالعاصمة صنعاء هي في انتظار القرار الحاسم يوم الجمعة المقبل». ويؤكد المستشار السقاف، أن «النتائج لن تكون مضمونة لهذه المظاهرات الحوثية وقد تخرج عن طورها، ولذلك نحن ندعو إلى الجلوس إلى طاولة الحوار.. والرئيس أعلن أنه يمد يده للجميع من أجل أن ننفذ مخرجات الحوار الوطني الشامل». ويؤكد مستشار الرئيس اليمني أنه إذا «حدثت أي مواجهات لن يكون البلد على سكة السلامة وستفشل التسوية السياسية، وهو الوضع الذي لن يقبل به أحد».وأكد السقاف، أن اجتماع الرئيس مع قيادات الدولة خلص إلى ما يشبه «مبادرة اللحظة الأخيرة»، إزاء الحوثيين، إذ تم تشكيل وفد سيزور الحوثي في معقله بصعدة (شمال) الخميس وينقل له رسالة. وفي كلمة أمام الاجتماع نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، دعا هادي الحوثيين إلى «مراجعة حساباتهم والنظر إلى الأمور بمنتهى الواقعية والمسؤولية، وأن يدركوا العواقب الوخيمة للخروج عن الإجماع الوطني». وإذ أكد أن الدولة «تحتفظ بحق استخدام كل الوسائل المشروعة للدفاع عن مكتسبات الشعب ومخرجات الحوار الوطني وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي»، إلا أنه قال: «إننا نمد أيدينا للجميع ونفتح باب الحوار السياسي دوما وأبدا، إيمانا منّا بأن لغة الحوار هي أفضل الخيارات وأسلمها».

وبحسب السقاف، فإن مفاد الرسالة التي سينقلها الوفد إلى صعدة هي دعوة الحوثيين «للحوار والتعقل والمشاركة في حكومة وحدة وطنية بموجب قرارات الحوار الوطني»، إلا أنها «تؤكد استحالة التراجع عن الجرعة السعرية (رفع أسعار المحروقات) لأن الدولة ستنهار في هذه الحالة». كما ذكر السقاف، أن الرئيس والمشاركين في الاجتماع أكدوا «استحالة القيام بأي خطوة قبل يوم الجمعة، فأي خطوة لتعديل الحكومة مثلا تتطلب وقتا أكثر». واعتبر السقاف، أن الحوثي «يستثمر معاناة الناس»، وأن «الكرة الآن في معلبه (الحوثي) والتصعيد أو عدمه مرتبط بكيف سيكون رده على مبادرة الرئيس». وخلص إلى القول إن ما وصل إليه الاجتماع «إنذار وإبراء ذمة».

من جهته، قال ضيف الله الشامي، المسؤول الإعلامي للمكتب السياسي لـ«أنصار الله»، إنه حتى الوقت الحالي لم تصلهم أخبار بشأن لجنة التفاوض، مؤكدا أن الحوثيين لن يتراجعوا عن مطالب الشعب اليمني والمتمثلة بإسقاط الحكومة والجرعة السعرية المتمثلة برفع أسعار المشتقات النفطية. وأكد الشامي استمرار المواطنين في التظاهر بجميع المحافظات اليمنية، حيث سيتوجهون بعدها إلى العاصمة صنعاء للانضمام للاعتصامات، وقال: «نحن أمهلنا الدولة حتى الجمعة لتنفيذ مطالب الشعب وإلا سيتخذ المواطنون خيارات أخرى، وهو من يقرر ماذا ستكون». وأضاف أن مسيراتهم سلمية، وقال إنه في حال اعتدت قوات الجيش عليهم فلن يقفوا مكتوفي الأيدي، وجدد مطالبته للدولة بتنفيذ مطالب الشعب حتى لا يدخل اليمن في أتون الصراعات، ولتجنب الفشل السياسي.

وأوضح أن على الدولة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بجميع نقاطها حسب ما اتفق عليه جميع الأطراف، مشيرا إلى أنها في الوقت الحالي تختار البنود التي تريدها والتي تناسب مصالحها الخاصة.. «ويتهمون بعد ذلك الحوثيين بعرقلة التسوية السياسية». وفي منطقة الصباحة عند المدخل الغربي للعاصمة، أقام المحتجون عشرات الخيام. وقال أبو علي الأسدي، المتحدث باسم المخيم: «معتصمون سلميا حتى إلغاء الجرعة (زيادة الأسعار) وإسقاط الحكومة والبديل تشكيل حكومة كفاءات. نحن ملتزمون بالتحرك السلمي، لكن إذا تعرض المعتصمون لاعتداء ستقطع يد المعتدي». وأضاف: «ننتظر من الرئيس هادي أن يغلّب العقل، فإسقاط الحكومة مطلب شعبي».

وسيطر الحوثيون، الشهر الماضي، على محافظة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء من حيث الشمال بالقوة المسلحة، وما زالوا يفرضون إرادتهم هناك بعد سيطرتهم الكاملة على محافظة صعدة ومحافظات أخرى في الشمال الغربي، وفي الوقت الحالي يتمركزون على أطراف العاصمة صنعاء من وضواحيها بقواتهم ويدّعون أن بعض القوى السياسية تجرهم إلى معارك سياسية مع الدولة، ويخوض الحوثيون معارك مع الحكومة اليمنية منذ عام 2004، عندما اندلع تمردهم في محافظة صعدة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن مجموعات مسلحة وغفيرة تتبع الحوثي دخلت، أمس، إلى العاصمة صنعاء عبر محافظة عمران ومناطق مجاورة، في الوقت الذي توجد فيه مجموعات كبيرة من الحوثيين في صنعاء في تجمعات خاصة. وتتحدث المصادر عن سعي الحوثيين إلى السيطرة على العاصمة صنعاء. وكانت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية قد حذرت عبد الملك الحوثي من خطورة تحركاته غير السلمية، والتي تحاول فرض أجندات سياسية في اليمن بالقوة المسلحة وترفض تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتتهم السلطات اليمنية، منذ سنوات، الحوثيين بتلقي الدعم من جمهورية إيران الإسلامية، في الوقت الذي ينشط فيه الحوثيون عسكريا وسياسيا في الكثير من المناطق اليمنية ويوجدون، في الوقت الحالي، في مناطق همدان وبني مطر ومحافظة عمران، بشمال صنعاء، وأصبحوا يشكّلون خطرا كبيرا على العاصمة التي بدأوا في الوجود بداخلها بصورة كبيرة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: حمدان الرحبي ... أدان اجتماع استثنائي لقيادات الدولة والأحزاب السياسية في اليمن، أمس برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تهديدات جماعة الحوثيين الشيعية والتي تقود حركة احتجاجات مسلحة لإسقاط الحكومة بمحيط العاصمة صنعاء.

وضم الاجتماع الذي عقد بالقصر الجمهوري، قيادات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وشخصيات اجتماعية وقيادات عسكرية وأمنية، ناقشوا التصعيد الخطير لجماعة الحوثيين وزعيمها عبد الملك الحوثي بالعاصمة صنعاء، إضافة إلى تعزيز الاصطفاف الوطني. وأقر الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وثيقة اتفاق تتكون من ثماني نقاط اتفقت عليها جميع الأطياف السياسية التي تشارك في عملية السلطة باليمن منذ 2011. وأكدت الوثيقة على رفض «الترهيب وسلوك القوة والحروب والاستيلاء على المدن بالقوة والسلاح، واعتباره خروجا عن الإجماع الوطني»، وحذرت الوثيقة بأن «القوى الوطنية لن تسمح للغة القوة والعنف أن تفرض نفسها وأجندتها على المجتمع أو أن تحقق بهذه الوسيلة أي مصالح سياسية أو غيرها». ونصت الوثيقة على «الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن وحماية نسيجه الاجتماعي والوطني وصيانة مكتسباته الوطنية مسؤولية الجميع»، محذرة من «أن أبناء الشعب سيتصدون لأي طرف جر البلاد نحو العنف والاقتتال والفوضى والدمار».

وشددت وثيقة الاتفاق على «الالتزام الكامل بكافة متطلبات إنجاز التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، مع ضرورة «الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بإصلاح قطاعي الكهرباء والنفط والخدمة المدنية والدين العام، ومكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما يجب الالتزام بالإجراءات التقشفية التي تم تبنيها من قبل الحكومة»، ودعت الوثيقة (ضمنيا)، جماعة الحوثيين: «إلى الابتعاد عن الاستغلال السياسي للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واستغلال معاناة الناس وآلامهم وذلك لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض». داعية «كافة الأطراف الوطنية إلى رصّ الصفوف وتجاوز الخلافات وتحرير الخطاب السياسي والإعلامي من أي دعوات مناطقية أو مذهبية أو طائفية وتحريمها».

وقد خرج الاجتماع بتشكيل وفد وطني للتواصل مع جماعة الحوثيين ودعوته إلى لغة الحوار والوفاق ونبذ العنف والتهديد والتصعيد وإغلاق الطرق الذي من شأنه إقلاق السكينة العامة. وتسعى جماعة الحوثيين وهي جماعة شيعية إلى تكوين منطقة خاصة بها ضمن حكم ذاتي، تشمل محافظات صعدة، والجوف، وحجة وعمران، وكانت الجماعة التي شاركت في مؤتمر الحوار تحت اسم (أنصار الله)، رفضت صيغة تقسيم أقاليم الدولة الاتحادية والتي أقرها الرئيس هادي، وعدوها (صيغة تقسم البلاد إلى أغنياء وفقراء). حيث تم ضم محافظة صعدة، في إقليم «أزال» الذي يتكون من محافظات صنعاء وعمران وذمار، ما منعهم بموجب هذا التقسيم من الحصول على منفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، إضافة إلى إبعادهم عن مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم سبأ، وهو ما ينظر إليه الحوثيون استهدافا ضدهم. وسعت الجماعة خلال الثلاث السنوات الماضية إلى عقد تحالفات سياسية وقبلية مستغلة ضعف الدولة ومؤسساتها، ويرى مراقبون أن الحوثيين تمكنوا من اختراق تكتل أحزاب اللقاء المشترك، واستقطبوا قيادات بارزة فيه إضافة إلى تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد من يسمونه خصمهم الإسلامي حزب الإصلاح، وبحسب المراقبون فقد شارك ضباط وجنود من قوات الحرس الجمهوري المنحل مع الحوثيين في حروبه الأخيرة التي خاضوها في عمران والجوف، فيما لم يستطع الحوثيون من السيطرة على بلدة أرحب القريبة من صنعاء شمالا، الحليفة لحزب الإصلاح، والتي انتهت بهزيمة الحوثيين وانسحابهم منها، ولا تزال معارك الحوثيين مستمرة بعد أن فتحوا جبهة أخرى في شمال البلاد، حيث تدور حاليا معارك عنيفة بينهم وبين الجيش واللجان الشعبية في محافظة الجوف. وتقتفي جماعة الحوثيين المدعومة من إيران بحسب اتهامات الحكومة، حزب الله في لبنان، من حيث إنشاء معسكرات تدريب وتكديس الأسلحة الثقيلة، في معقلها في محافظة صعدة، إضافة إلى فرضها لقوانينها وسلطتها في المناطق التي تسيطر عليها، وتقوم باستقطاب صغار السن والعاطلين عن العمل للانخراط في معسكراتها، ويتم تقسيمهم إلى مجموعات وإرسالهم إلى مناطق المعارك.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: حمدان الرحبي ... تصاعدت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية، بشكل مخيف، مع استمرار جماعة الحوثيين حفر الخنادق بمحيط صنعاء، وحشد مسلحيهم في مخيمات اعتصام مدججين بالأسلحة المختلفة، تحت لافتة إسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فيما أعلن قائد قوات الاحتياط في الجيش اليمني جاهزية قواته لحماية السيادة والحفاظ على أمن البلاد.

ومنذ الأحد الماضي بدأ الحوثيون نصب مخيمات اعتصام بمداخل العاصمة صنعاء، من ثلاث جهات، بعضها على مقربة من معسكرات الجيش التي تضم وحدات النخبة العسكرية (قوات العمليات الخاصة)، وتضم 5 ألوية عسكرية متخصصة في العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب. وتمركز مسلحو الحوثي في منطقة المساجد والصباحة، غرب صنعاء، ومنطقة حزيز في الجنوب، ومنطقة الرحبة جوار مطار صنعاء، وفي بيت انعم في همدان، شمال غرب، ومن الشمال في منطقة الأزرقين.

وانتشر عشرات المسلحين على التباب والمناطق المطلة على الطرق التي تربط العاصمة صنعاء بمختلف المحافظات، وتقع هذه المناطق على بعد أقل من كيلومترين من العاصمة صنعاء، وهو ما يضعها تحت مرمى نيران أسلحة الحوثيين إذا ما اندلعت معارك مع الجيش. وفي منطقة الصباحة عند المدخل الغربي للعاصمة، أقام المحتجون عشرات الخيام. وفي منطقة حزيز جنوب صنعاء، أقام المحتجون الذين بينهم مئات المسلحين سواتر ترابية وخنادق كما أقاموا نقاط تفتيش. وأكد شهود عيان أن المحتجين المناصرين للحوثيين أقاموا مخيما كبيرا في منطقة بيت انعم بين صنعاء والمحويت في الشمال.

وتضم تجمعات المحتشدين أعدادا كبيرة من أبناء القبائل الحليفة للحوثيين التي قاتلت إلى جانبهم ضد آل الأحمر وأنصار التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون) خلال الأشهر الأخيرة خصوصا في محافظة عمران الشمالية. ويقع المخيم في الصباحة على بعد كيلومتر ونصف الكيلومتر فقط عن معسكر لقوات الأمن الخاصة، فيما لم تفرض السلطات على ما يبدو أي تدابير أمنية استثنائية في المنطقة. وحلقت طائرة مقاتلة فوق المخيم على ارتفاع منخفض. وكانت اللجنة الأمنية العليا أكدت في بيان أصدرته ليل الثلاثاء أن «المجاميع المسلحة (التابعة للحوثيين) أقامت نقاط للتفتيش، وقامت بتجهيز عدد كبير من الأطقم المسلحة التي تقل عناصر حوثية» من مناطق يمنية أخرى. كما أشارت إلى أن العناصر المسلحة «استخدمت الجرافات والمعدات لإعداد المتاريس والخنادق». أما داخل العاصمة فيتركز وجود الحوثيين في منطقة الجراف شمالا، القريبة من مطار صنعاء الدولي، وتعد المنطقة هي المعقل الرئيسي لهم، حيث يقع فيها مقر مجلسهم السياسي الذي يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، كما يتواجد الحوثيون في مخيمهم الدائم في ساحة التغيير بجامعة صنعاء، التي رفضوا الخروج منها، منذ الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011. ورغم مظاهر السلاح التي رافقت اعتصامات الحوثيين، فإن قادتهم أكدوا في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عدم لجوئهم إلى استخدام القوة ومحاربة الدولة لفرض مطالبهم، وذكروا أن الهدف من هذه الاحتجاجات هو إسقاط الحكومة وإسقاط الجرعة، مهددين بخيارات أخرى إذا لم تنفذ مطالبهم.

وتتواجد في صنعاء وهي العاصمة السياسية لليمن، وحدات عسكرية، نظامية تعد أقوى فصائل الجيش، أهمها قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري المنحل)، وقوات المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة أولى المنحلة)، إضافة إلى وحدات الأمن المركزي والنجدة وقوات مكافحة الإرهاب، وتبلغ مساحة صنعاء أكثر من (390) كيلومترا مربعا موزعة على عشر مديريات، وتقع على منخفض جغرافي سهلي، يمتد بشكل طولي من الجنوب إلى الشمال، ويحيط بها جبال من جميع الجهات، كما أنها محاطة بطوق قبلي من جميع الجهات، حاول الحوثيون منذ أشهر، استمالة هذه القبائل في صفهم، فيما عقد الرئيس هادي قبل أيام لقاءات مع شخصيات قبلية من الحزام الأمني للعاصمة صنعاء طالبهم بضرورة الوقوف مع الدولة وحماية صنعاء.

والحوثيون هم جماعة شيعية مسلحة خاضت ست حروب ضد الدولة، وسيطرت على محافظات صعدة وعمران، وأجزاء من حجة، إضافة إلى خوضها معارك عنيفة حاليا في محافظة الجوف شمال البلاد التي تحاذي المملكة العربية السعودية، وتمتلك عشرات المعسكرات التدريبية في معقلها في صعدة التي تحوي مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة التي استولت عليها في حروبها مع الدولة. من جانبه أعلن قائد قوات الاحتياط اللواء الركن علي الجائفي استعداد قوات اللواء الرابع مدرع احتياط، لحماية السيادة والحفاظ على أمن البلاد، ونفذت وحدات من اللواء تدريبا تكتيكيا لرفع درجة الاستعداد القتالي وتنفيذ الحركة الفورية لمنتسبي اللواء كما نشرت وكالة الأنباء الحكومية، وأكد الجائفي الذي يقود قوات ما كان يسمى (الحرس الجمهوري): «استعدادهم الدائم والكامل لإنجاز واجباتهم المقدسة وتنفيذ كل ما توجههم به القيادة السياسية والعسكرية العليا، وبما من شأنه حماية سيادة الوطن وحفظ أمنه واستقراره وصون مقدرات أبناء الشعب والذود عن الثورة والنظام الجمهوري الخالد في وجه كل من يسعى إلى إعادة أوهام الماضي المقبور للأئمة والمستعمرين».