إنشاء 3 محافظات جديدة في مصر وتعديل مساحات القديمة ورئيس الوزراء المصري يتعهد بتحسين وضع الكهرباء خلال أيام

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد الغمراوي ... أكد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أمس أن تحسنا تدريجيا سيحدث تجاه مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ابتداء من يوم الأحد المقبل، موضحا أنه جرى وضع خطة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء على مستوى مصر لمواجهة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تحولت إلى أزمة يومية للمواطنين. ويأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان أمس عن إعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات المصرية، وتأسيس ثلاث محافظات جديدة، وذلك في إطار خطط مصرية مكثفة للتنمية. من جهة أخرى، أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه تقرر إنشاء 3 محافظات جديدة، وهي: وسط سيناء، والواحات، والعلمين، إلى جانب زيادة مساحة محافظات وتقليص مساحة أخرى.

وقال محلب، خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر الرئاسة، عقب اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس يتابع الوضع بالنسبة للكهرباء، حيث تم استعراض مشكلة الانقطاع ووضع خطة زمنية محددة ليشعر المواطن بتحسن تدريجي. موضحا أن «المشكلة معقدة، وجزء منها متراكم وجزء ناتج عن عدم تنفيذ خطة التطوير ونقص الصيانة ونقص توفير الوقود».

وأشار محلب إلى أنه تم تقييم وضع 54 محطة على مستوى مصر، ووضع خطة بتوقيتات زمنية لرفع كفاءة المحطات ومواجهة المشكلة بالتعاون بين كل الوزارات، مؤكدا أنه «اعتبارا من الأحد المقبل، سيكون هناك تحسن تدريجي ملحوظ في الكهرباء. وبنهاية أغسطس (آب)، سنوفر 50 في المائة من الطاقة التي نحتاجها». منوها إلى أنه يجري التخطيط لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وفتح الفرص أمام الاستثمار لتوليد ألف «ميغاواط» باستثمارات تصل إلى مليار دولار.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه سيفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وأن وزارة الكهرباء ستدرس وتفتح قريبا قواعد تسعير الطاقة الشمسية، وكذلك مشروع الضبعة النووي الذي يجري دراسته فنيا. وقال: إن هناك خطة خمسية لم يتم تنفيذها في جميع المجالات مع وجود نمو في العشوائيات ونمو غير مخطط، فضلا عن ضرورة مواجهة سرقة التيار الكهرباء بحزم وبالقانون. وبالنسبة لحركة المحافظين، قال محلب إن الرئيس وضع رؤية لاختيار الكفاءات و«ليس هناك عجلة من أجل التوصل إلى اختيار الكفاءات». نافيا أن يكون تصدير مصر للكهرباء هو سبب أزمة انقطاع الطاقة، لافتا إلى أن الاتفاقيات بشأن الربط الكهربائي أمامها عامان لتدخل حيز التنفيذ.

وعلى صعيد قرار إنشاء المحافظات الجديدة أشار وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس لإعلان تفاصيل ترسيم الحدود بين المحافظات، إلى زيادة مساحة محافظة الفيوم بنسبة 100 في المائة، لتصل إلى 12 ألفا و961 كيلومترا مربعا. وزيادة مساحة محافظة بني سويف بنسبة 67 في المائة، لتصبح 17 ألفا و721 كيلومترا مربعا بدلا من 10 آلاف و564 كيلومترا مربعا. كما تم زيادة محافظة أسيوط بنسبة 105 في المائة لتصبح المساحة الإجمالية 28 ألفا و785 كيلومترا مربعا بدلا من 14 ألفا و41 كيلومترا مربعا.

وأوضح اللواء عادل لبيب أنه جرى زيادة مساحة محافظة سوهاج بنسبة 222 في المائة لتبلغ المساحة الإجمالية للمحافظة 28 ألفا و874 كيلومترا مربعا بدلا من 8 آلاف و957 كيلومترا مربعا، وزيادة مساحة محافظة قنا بنسبة 194 في المائة لتصبح المساحة الإجمالية 30 ألفا و107 كيلومترات مربعة بدلا من 10 آلاف و544 كيلومترا مربعا، كما تم زيادة مساحة محافظة الأقصر بنسبة 10 أضعاف المساحة الحالية لتصبح 37 ألفا و523 كيلومترا بدلا من 3 آلاف و263 كيلومترا مربعا، وزيادة مساحة محافظة أسوان بنسبة 102 في المائة لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 192 ألفا و383 كيلومترا مربعا بدلا من 64 ألفا و11 كيلومترا مربعا.

وأشار لبيب إلى أنه تم تقليص مساحة محافظة المنيا بنسبة 8 في المائة من إجمالي مساحة المحافظة، لتصبح 30 ألفا و35 كيلومترا مربعا بدلا من 32 ألفا و31 كيلومترا مربعا، كما تم تقليص مساحة محافظة الوادي الجديد بنسبة 34 في المائة لتصبح 428 ألفا و360 كيلومترا مربعا بدلا من 279 ألفا و325 كيلومترا مربعا.

وأعلن لبيب أن حركة المحافظين المقبلة لن تتضمن سيدات، وقد يتم تعيين سيدات كنواب للمحافظين. وعن التأخير في إعلان حركة المحافظين، أكد الوزير أن ذلك يرجع إلى رفض كافة الترشيحات التي تتعلق بتعيين مساعدين للمحافظين، وتم الاستقرار على أن يجري كل محافظ مسابقة في محافظته لاختيار أفضل العناصر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المسابقة خلال أسبوع بحد أقصى، ومن المقرر أن تشمل حركة المحافظين أسماء محافظي المحافظات الجديدة. وعن استعداد وزارة التنمية المحلية لانتخابات البرلمان، أكد الوزير أن المحافظات مستعدة لإجرائها ولن يتم تعديل الدوائر الانتخابية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

فرضت تعديلات يجريها الحكم في مصر على المحافظات إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان يتوقع انطلاقها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأعلنت الحكومة أمس قراراً بإنشاء ثلاث محافظات جديدة، ليرتفع عدد المحافظات إلى 30، مع إجراء تعديلات على مساحات محافظات قائمة.

وبدا واضحاً أن السلطة غير راغبة في الإسراع بإجراء الاستحقاق النيابي، إذ أن من شأن هذا القرار إرجاء التشريعيات إلى نهاية العام على الأقل، خصوصاً أن إعادة الهيكلة الإدارية للمحافظات الجديدة ستتبعها تعديلات في تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تأخر الرئيس عبدالفتاح السيسي في إصداره بقانون.

وأوضح وزير التنمية المحلية عادل لبيب في مؤتمر صحافي أمس إنه تقرر إنشاء ثلاث محافظات جديدة هي وسط سيناء (شمال شرق) والواحات (وسط غرب) والعلمين (شمال غرب)، إلى جانب زيادة مساحات محافظات وتقليص مساحات محافظات أخرى. وستقام محافظة العلمين حول مدينة العلمين بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، فيما ستحصل محافظة وسط سيناء على أراض مستقطعة من محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء، بينما ستقام محافظة الواحات في الصحراء الغربية.

وكان الرئيس عقد اجتماعاً الأحد الماضي عرض خلاله المرحلة الأولى من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الوجه القبلي. وكان السيسي صرح خلال الحملة الانتخابية بأن خطته لإنشاء محافظات جديدة وإعاد ترسيم محافظات قديمة تمنح كل محافظة «عناصر ازدهار» وتتيح تنوع فرص الاستثمار فيها بحيث لا تصبح المحافظة زراعية أو صناعية فقط.

وقال لبيب إنه مساحة محافظة الفيوم ستزيد بنسبة 100 في المئة لتصل إلى 12 ألفا و961 كلم، ومساحة محافظة بني سويف ستزيد بنسبة 67 في المئة لتصبح 17 ألفاً و721 كلم، فيما ستزيد مساحة زيادة محافظة أسيوط بنسبة 105 في المئة لتصبح 28 ألفا و785 كلم. كما تقرر زيادة مساحة محافظة سوهاج بنسبة 222 في المئة لتبلغ 28 ألفا و874 كلم، وزيادة مساحة محافظة قنا بنسبة 194 في المئة لتصبح المساحة الإجمالية 30 ألفا و107 كلم، زيادة مساحة محافظة الأقصر بنسبة 10 أضعاف المساحة الحالية لتصبح 37 ألفا و523 كلم، وزيادة مساحة محافظة أسوان بنسبة 102 في المئة لتصبح 192 ألفا و383 كلم.

وفي المقابل، ستتقلص مساحة محافظة المنيا بنسبة 8 في المئة لتصبح 30 ألفا و35 كلم، كما تم تقليص مساحة محافظة الوادي الجديد بنسبة 34 في المئة لتصبح 279 ألفا و325 كلم.

ورداً على سؤال، قال لبيب إن حركة تغييرات المحافظين لن تتضمن نساء «وقد يتم تعيينهن نواباً للمحافظين». وعزا تأخر إعلان الحركة إلى رفض كل الترشيحات التي تتعلق بتعيين مساعدين للمحافظين وتم الاستقرار على أن يجري كل محافظ مسابقة في محافظته لاختيار أفضل العناصر.

على صعيد آخر، عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً غيابياً وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك رشيد محمد رشيد وابنته عاليا، مع تغريمهما متضامنين 522 مليون جنيه لإدانتهما بـ «تحقيق كسب غير مشروع يزيد على نصف بليون جنيه، عن طريق الحصول على معلومات سرية عن اكتتاب تعده شركة هيرمس القابضة لزيادة رأس مالها، والحصول على قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم في الشركة لم يكن قد امتلكها وقت الحصول على تلك القروض». وصدر الحكم من الجلسة الأولى، نظراً إلى فرار المتهمين. وقال محامي رشيد أمام المحكمة إن موكله لم يعلم بموعد انعقاد الجلسة أو بأمر الإحالة.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بمعاقبة مهندس اتصالات أردني يدعى بشار أبو زيد بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة ضابط في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «موساد» يدعى أوفير هيراري (فار) بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بالتخابر لمصلحة إسرائيل «بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت المدانين بـ «تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة والشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها لإسرائيل». وكان المتهم الأردني أوقف في نيسان (أبريل) 2011 بناء على تحريات جهاز الاستخبارات العامة.

 

عثر أهالٍ في شمال سيناء على أربع جثث مقطوعة الرؤوس في موقعين في محيط بلدة الشيخ زويد، بعد أيام من خطف مسلحين أربعة أشخاص من منطقة قريبة من البلدة، رجح مسؤولون أمنيون أنهم استهدفوا للاشتباه بتعاونهم مع السلطات.

وقالت مصادر طبية إن الجثث الأربع نقلت إلى مستشفى حكومي لتحديد هويات أصحابها ومعرفة ما إذا كانوا المخطوفين الأربعة. وقال أهالٍ في منطقة الشيخ زويد إن مسلحين مجهولين كانوا خطفوا مساء الأحد الماضي أربعة أشخاص من منطقة قريبة من الجورة جنوب الشيخ زويد. ولم يتسن التأكد إن كانت تلك الجثث للمخطوفين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية أن الرجال الأربعة «ربما استهدفوا بسبب الاعتقاد بأنهم يتعاونون مع الجيش والشرطة».

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة أن الجيش دهم «بؤراً عدة للعناصر الإرهابية والمتطرفة في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والشرقية والدقهلية، وقُتل عنصران إرهابيان في شمال سيناء، نتيجة تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين». وأشار إلى أن القوات «ألقت القبض على 66 شخصاً في الشيخ زويد ورفح والعريش والمنصورة وقرى في محافظتي الشرقية والدقهلية».

وأوضح مسؤول أمني أن الحملة التي استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح أسفرت عن ضبط 30 مشتبهاً بتورطهم في «أعمال تخريبية أو استهداف عناصر الأمن ومنشآته خلال الفترة الماضية». وأضاف أن الحملة «دمرت 30 بؤرة تتخذها العناصر الإرهابية منطلقاً لتنفيذ هجماتها ضد القوات». وأشار إلى أن مطلوباً في اقتحام قسم شرطة رمانة وإحراقه والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الموجودة فيه ضُبط خلال حملة أمنية أخرى استهدفت مناطق في العريش وبئر العبد. وأعلنت القوات المسلحة اكتشاف 18 نفقاً جديداً للتهريب بين مصر وقطاع غزة ليصبح إجمالي ما تم تدميره 1696 نفقاً منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.

وفي جنوب مصر، ألقت عناصر حرس الحدود القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم الفرار إلى السودان، وقالت السلطات إنهم «من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومتهمون بتصنيع القنابل واستهداف أبراج كهرباء الضغط العالي».

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن 17 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي 25 عاماً غيابياً ومتهم واحد لمدة 15 عاماً، بعد إدانتهم بارتكاب أحداث عنف وقعت في منطقة المنيل في القاهرة العام الماضي. وكانت منطقة المنيل شهدت أحداث عنف خلال مسيرة لأنصار مرسي اشتبك معها الأهالي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. ودين المحكومون بـ «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون والتجمهر والبلطجة والقتل والشروع في قتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخيرة».

وأرجأت دائرة أخرى في المحكمة نفسها أمس محاكمة مرسي و14 آخرين من أعضاء «الإخوان» إلى الاثنين المقبل، في اتهامهم بـ «القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي» مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2012 على خلفية تظاهرات حاشدة ضد مرسي. وجاء القرار بسبب عدم حضور هيئة الدفاع عن المتهمين الجلسة التي كانت سرية ومقررة لاستكمال الاستماع إلى الشهود، ومنهم وكيل جهاز الاستخبارات العامة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... لم تفوت الميلشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس أمس ذكر مرور 3 سنوات على تحريرها من قبضة العقيد الراحل معمر القذافي التي تجاهلتها السلطات الرسمية من دون تفسير، وواصلت الاشتباكات المسلحة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة محيط مطار طرابلس الدولي وبعض الأحياء السكنية المجاورة لها.

وقالت مصادر وسكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط» بأن القصف العنيف والمتقطع استمر على جنوب العاصمة كما اندلعت اشتباكات في الصباح بحي الأكواخ، مشيرة إلى أن عدة قذائف صاروخية استهدفت مساء أول من أمس جسر 27 المجاور لما كان يعرف بمعسكر 27 مما أدى إلى حدوث أضرار بجسم الجسر.

وقال مواطنون إن رائحة غاز كريهة منبعثة في الضاحية الغربية، أثارت حالة من الذعر بين السكان المدنيين، بينما قالت ووزارة النفط الليبية بأن استهداف أحد مخازن زيوت السيارات ووقود الشاحنات كان السبب وراء الرائحة.

إلى ذلك، اختفت قناتا «ليبيا الوطنية» و«ليبيا الرسمية» من القمر الصناعي المصري النايل سات، بينما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر إعلامية محلية أن انقطاع بث القناتين جاء بعد قرار شركة النايل سات المصرية إغلاق بث القناتين بناء على اتفاق بين الحكومتين الليبية والمصرية.

وبينما لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومتين أو الشركة المصرية حول أسباب إغلاق القناتين، عد رئيس مجلس إدارة قناة ليبيا الرسمية المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين أن الإغلاق هو قرار سياسي بامتياز ومحاولة يائسة من مجلس النواب والحكومة لقمع صوت الثورة وثوار السابع عشر من فبراير.

لكن مسؤولين قالوا في المقابل بأن إغلاق محطتي التلفزيون التابعتين للدولة الليبية تم عبر طلب رسمي تقدمت به السلطات الليبية إلى إدارة النايل سات لوقف البث، بسبب سيطرة جماعات متطرفة عليهما خلال الاشتباكات في طرابلس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي قوله: إن صالح عقيلة رئيس البرلمان وعبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية قد وقعا طلبا رفع إلى إدارة القمر المصري بسبب انحياز المحطتين إلى جماعات متطرفة محسوبة على مدينة مصراتة وحلفائها.

وأوضح أن «إدارة القمر المصري النايل سات استجابت لطلب السلطات الليبية بغلقها المحطتين بعد طلب تقدمت به بهذا الخصوص»، مرجعا قرار إغلاق المحطتين إلى «تغير نهجهما وتحريضهما على اقتتال الليبيين، وابتعادهما عن الخط الوطني».

وأظهرت محطتا التلفزيون تغييرا ملحوظا في توجهاتهما، حيث أظهرتا خلال الأسابيع الماضية تأييدا صريحا لعملية «فجر ليبيا» بقيادة ثوار سابقين في مدن غرب ليبيا إلى جانب جماعات متطرفة في مصراتة ضد الجيش الوطني الليبي.

وكشفت الصفحة الرسمية لعملية «كرامة ليبيا» ضد الإرهاب التي يشنها الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد المتطرفين خاصة في المنطقة الشرقية، النقاب عن أن مجموعة من المواطنين ومن مؤسسات المجتمع المدني تقدموا بطلب لمجلس النواب بعد ما لمسوه «من انحدار وإسفاف لقناتي الوطنية والرسمية وتبنيهما وجهة نظر واحدة لا تمثل الدولة المتمثلة في مجلس النواب والحكومة». وأوضحت أنه تم إبلاغ شركة النايل سات وليس الحكومة المصرية لإيقافهما مؤقتا بدعوى التحريض على القتل والكراهية.

وهددت باتخاذ إجراءات مماثلة بحق عدة قنوات محلية أخرى إذا استمرت في تقديم خطابات غير موضوعية ومن دون مسؤولية لإيقافها أيضا.

إلى ذلك، وفي تطور لافت للانتباه التقى اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي مع عبد الله ناكر رئيس مجلس ثوار العاصمة طرابلس سابقا رئيس حزب القمة الليبي.

وقالت مصادر مقربة من ناكر لـ«الشرق الأوسط» بأن اللقاء المفاجئ عقد مساء أول من أمس بمقر إقامة حفتر بمدينة المرج التي تقع على بعد نحو مائة كيلومتر شرق مدينة بنغازي، مشيرة إلى أن ناكر كان قد زار مدينة طبرق التي يتخذها مجلس النواب مقرا مؤقتا له. وتواصلت أمس المعارك الطاحنة بضواحي مدينة بنغازي بين الجماعات المتطرفة وجيش حفتر، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون في الاشتباكات المسلحة التي تجددت بين قوات الصاعقة بالجيش الليبي المدعومة بوحدات مسلحة من قوات حفتر، ومسلحي مجلس ثوار بنغازي المدعومين بعناصر تنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف.

وقالت مصادر بالمدينة لـ«الشرق الأوسط» بأن المعارك التي وصفتها بالضارية في منطقة بوعطني شرق بنغازي شهدت تركيزا على استخدام الأسلحة المتوسطة ما يدل على تقدم الجيش، لافتة إلى أن هذه المنطقة يقع فيها معسكر الصاعقة. وأوضحت المصادر أن طائرات حربية تابعة لقوات حفتر حلقت فوق ضواحي بنغازي وشنت عدة غارات على مواقع للجماعات المتطرفة، لكن لم تتلق «الشرق الأوسط» أي معلومات عن سقوط ضحايا.

من جهة أخرى، تم أمس تعيين مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في منصب نائب وزير النفط خلفا لعمر الشكماك الذي استقال من منصبه بناء على طلب من رئيس الحكومة عبد الله الثني. وقال الشكماك لوكالة رويترز «سألتزم بالقرار لأنها ليست مسألة وظيفة وإنما ليبيا. يمكننا أن نخدم ليبيا في وظائف مختلفة». وكان الشكماك تولى منصب القائم بأعمال وزير النفط منذ استقالة الوزير عبد الباري العروسي في وقت سابق من العام الجاري.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... استعانت حركة النهضة التونسية بمجموعة من وزراء الحكم في عهد الترويكا لرئاسة اللوائح الانتخابية التي ستتقدم بها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتسعى الحركة إلى ضمان حظوظ النجاح أمام خصومها السياسيين، خاصة حركة «نداء تونس»، بزعامة الباجي قائد السبسي، و«تحالف الجبهة الشعبية» بقيادة حمة الهمامي.

وتعد الدوائر الانتخابية في جهة تونس الأولى والثانية، ونابل الأولى والثانية، وصفاقس كذلك بدائرتيها الانتخابيتين، من أكثر الدوائر التي ستعرف تنافسا سياسيا حادا بين مختلف المرشحين، ولذلك اختارت حركة النهضة علي العريض، رئيس الحكومة التونسية السابق، لترؤس اللائحة الانتخابية في جهة تونس الأولى في منافسة مفتوحة مع حافظ قائد السبسي، ابن زعيم حركة «نداء تونس». أما جهة تونس الثانية، فقد ترأسها الشيخ عبد الفتاح مورو، نائب الغنوشي على رأس الحركة، أحد الأصوات المعتدلة القادرة على النقاش والحوار والمحاججة مع بقية المنافسين السياسيين. كما أسندت رئاسة اللائحة الانتخابية في بن عروس، المجاورة للعاصمة، إلى نور الدين وزير العدل السابق، وهي إحدى الدوائر الانتخابية المعرفة بقيمتها السياسية بالنظر لعدد سكانها وللحراك السياسي المميز بها.

وسيخوض عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق، المنافسة على الدائرة الانتخابية في ولاية (محافظة) الكاف شمال غربي تونس، وهو ابن المنطقة ويحظى بثقة سكانها. أما محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق، فقد أسندت إليه رئاسة اللائحة الانتخابية في زغوان، الواقعة على بعد 60 كم شمال العاصمة.

وفي ولاية نابل، ترأست محرزية العبيدي، النائب الأول لرئيس «المجلس التأسيسي» (البرلمان)، اللائحة الانتخابية في الدائرة الأولى، أما الدائرة الثانية من المنطقة نفسها، فقد أسندت إلى محمد سيدهم، أحد أبناء المنطقة.

واختارت حركة النهضة المراهنة على فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى، لترؤس اللائحة الانتخابية في منطقة صفاقس الأولى، أما الدائرة الثانية فقد اختير لها محمد الفريخة وهو أحد رجال الأعمال المعروفين في صفاقس. وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية وأحد رموزها المهمة، فقد جرى اختيار نوفل الجمالي، الوزير السابق للتكوين المهني والتشغيل، لترؤس اللائحة الانتخابية، وسيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع مباركة عواينية، أرملة النائب البرلماني الراحل محمد البراهمي، حيث اختارت «الجبهة الشعبية»، بزعامة حمة الهمامي، المراهنة على بعض رموز الثورة التونسية والإشارة بشكل غير مباشر إلى مسؤولية تحالف الترويكا، بزعامة حركة النهضة، في اغتيال البراهمي في 25 يوليو (تموز) 2013. وهو ما قد يؤثر في حظوظ بقية المنافسين، وخاصة من حركة النهضة، في الفوز بمقاعد هذه المنطقة في البرلمان المقبل.

وتجرى الانتخابات البرلمانية يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويتنافس فيها من الناحية النظرية 194 حزبا سياسيا على إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، بيد أن متابعين للساحة السياسية يؤكدون أن 150 حزبا على الأقل لم يتمكنوا حتى الآن من دخول المعترك السياسي بشكل واضح، وتقديم لوائح انتخابية.

على صعيد آخر، تعرض صباح أمس موكب مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، لحادثة مرورية، مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة مرور بإصابات خطيرة، ألزمته دخول العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة، ووفق شهود عيان، فإن بن جعفر، المختص في الطب، قدم الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى.

من ناحية أخرى، أكد بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، تعرض أحد العسكريين لإصابة خفيفة أول من أمس، وذلك إثر تعقب قوات عسكرية متمركزة في جبل الشعانبي عناصر إرهابية، وتبادل إطلاق النار معها. وقال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن التشكيلة العسكرية التي كانت تقوم بتنفيذ مهام عملياتية في المنطقة انتبهت إلى وجود هذه العناصر بالمنطقة، وقامت بتعقبها، وهو ما أدى إلى إصابة العسكري بجراح غير خطيرة، على حد قوله.

 

المغرب يؤكد التزامه بالمساهمة في توطيد الأمن بجمهورية أفريقيا الوسطى وشدد على دور لجنة السلام في حماية المدنيين ودعم المصالحة

الرباط: «الشرق الأوسط» ... قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أول من أمس في نيويورك، إن بلاده ملتزمة برفع التحديات التي تواجه تشكيلة جمهورية أفريقيا الوسطى التابعة للجنة بناء السلام.

وأكد هلال، الذي كان يتحدث بصفته رئيسا للجنة تشكيلة أفريقيا الوسطى بلجنة بناء السلام، أمام مجلس الأمن في إطار التصريح بشأن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، أن المغرب «الذي يعي تماما صعوبة المهمة، التزم برفع التحديات التي تواجه التشكيلة»، في إطار مساهمته في توطيد السلام والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأبرز هلال «خصوصية» الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تواجه لجنة السلام، لأول مرة، وضعا توجد فيه البلاد في حالة نزاع، ووضعت فيها بعثة متعددة الأبعاد لحفظ السلام بعثة سياسية خاصة، مع كل العواقب التي تترتب عن ذلك، خاصة على المستوى التنظيمي، مضيفا أن هذا الوضع يجعل من الصعب وضع مخطط طويل الأجل أو إطار استراتيجي لبناء السلام ما دام مسلسل الانتقال لم يكتمل نهائيا.

واستعرض هلال، في هذا السياق، الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التشكيلة، مشددا على أنه سيجري تعزيزه تدريجيا، مع استعادة السلام والأمن والدعم اللازم في مجال تقوية الدولة.

وقال الدبلوماسي المغربي، إن التشكيلة، التي تلعب دورا فريدا كأرضية سياسية تجمع الشركاء الرئيسين في جمهورية أفريقيا الوسطى والبلدان المجاورة، والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية وباقي المجموعات الفاعلة في البلاد، يمكنها وضع خصوصيتها وميزاتها في خدمة الفاعلين الذين يعملون على استعادة الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن عمل التشكيلة يرتكز على أربع أولويات رئيسة جرى إقرارها بالتشاور مع السلطات الانتقالية والمجتمع المدني، وتتعلق باستعادة الأمن وحماية المدنيين، ودعم السلطات الانتقالية، والمصالحة الوطنية، والحوار السياسي والتماسك الإقليمي.

وفي معرض حديثه عن الوضع في الميدان، لاحظ السفير أن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر، معربا عن أمله في أن يمكّن نشر قوات البعثة المتعددة الأبعاد المندمجة للأمم المتحدة من أجل استقرار جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، ابتداء من 15 سبتمبر (أيلول)، من عودة سريعة للأمن وحماية السكان المدنيين. وفي هذا الإطار، أشار هلال إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في برازافيل يعد خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار في البلاد، ويرمز إلى دينامية جديدة للسلطات الانتقالية، داعيا «أعضاء مجلس الأمن والمجموعة الدولية قاطبة إلى دعم هذه العملية، التي، وإن كانت هشة، فإنها لا تزال أساسية».

وعلى الصعيد السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، عقب تعيين محمد كمون رئيسا للوزراء، دعا هلال إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة في أقرب وقت ممكن، آخذا في الاعتبار حالة عدم الاستقرار التي لا تزال سائدة في البلاد.

من ناحية أخرى، أبرز هلال التجارب والخبرات التي اكتسبتها لجنة تعزيز السلام في مجال دعم العملية الانتخابية، مشيرا إلى «ضرورة وضع السلسلة الجنائية التي تعتبر ملحة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب ونجاح الانتقال السياسي، بالإضافة إلى دعم مسلسل نزع الأسلحة، وتفكيك القوات وإعادة الإدماج بالتشاور مع الشركاء المعنيين».

وشدد السفير المغربي على أن الوضع بأفريقيا الوسطى سيكون له وقع قوي على المستوى الإقليمي، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع دول الجوار، مشيرا إلى التزام التشكيلة بالعمل على ضمان تناسق أفضل للمبادرات الإقليمية. وبشأن صندوق تعزيز السلام، قال هلال إن هذا الصندوق مول ثلاثة مشاريع بجمهورية أفريقيا الوسطى، مكنت من نشر مراقبين إضافيين لحقوق الإنسان، وإعادة تأهيل مراكز الشرطة وثكنات الدرك واقتناء العربات. وقال إن المشروع الثالث، الذي أنجز بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، مكّن من تأمين دفع الرواتب، وهو عامل أساسي لعودة الهدوء، مضيفا أن الصندوق ينكب حاليا على فرصة تقديم دعم مالي لمخطط المصالحة الوطنية.

وبخصوص تعبئة الموارد المالية، أبرز الدبلوماسي المغربي أنه على الرغم من أن مبادرة التضامن الدولي مكّنت من تمويل العديد من المشاريع، فإن النداء الإنساني لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قدم تمويلا في حدود 39 في المائة فقط، حسب آخر التقديرات، داعيا إلى تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم هذه العملية.

 

الجزائر تعرب عن استيائها من دول بالغت في انتقاد أوضاعها الأمنية ومسؤول حكومي أكد أن بلاده أكثر الدول استقرارا في منطقة المغرب العربي

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أفاد مصدر بالحكومة الجزائرية، أمس، أن السلطات «مستاءة للغاية»، من مذكرات صدرت في الأسابيع الماضية عن دول غربية شريكة للجزائر في مجالات الاقتصاد والأمن، تنصح رعاياها بعدم زيارة الجزائر بدعوى أن الوضع الأمني بها خطير.

وذكر المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الجزائر أبلغت عواصم غربية عبر ممثلياتها الدبلوماسية بأن «التقارير التي تصلها عن مزاعم تتعلق بوضع أمني غير مستقر في بلادنا، لا تعكس الحقيقة، بل وتتناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين بهذه العواصم، مفادها أن الجزائر أكثر البلدان استقرارا في منطقة المغرب العربي، قياسا إلى تونس وليبيا». وأضاف المصدر ذاته «لو لم تكن الجزائر مستقرة أمنيا وسياسيا لما طلبت منها ليبيا وتونس المساعدة على استعادة الأمن والاستقرار في هذين البلدين. بل إن تجربتها في المصالحة مطلوبة حتى من بلدان بعيدة، نظرا لنجاحها في علاج الأزمة التي ضربت بلادنا في تسعينات القرن الماضي».

وكانت الولايات المتحدة وإيطاليا قد حذرت رعاياهما من التوجه إلى الجزائر، إلا في حالة الضرورة القصوى. وقالت حكومتا البلدين إن «الأمن في الجزائر هش، وإن المناطق المؤمنة المخصصة لإقامة الدبلوماسيين الأجانب، معرضة لأعمال إرهابية في أي وقت. كما حذرت الخارجية الأميركية بوجه خاص، من خطر تنظيمين إرهابيين ما زالا ينشطان في البلاد، هما «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، و«حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا».

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أول من أمس، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، أن «هناك تشابها غريبا في المعطيات الخاطئة والأفكار النمطية التي استنسختها البلدان الغربية التي حينت مذكرة التحذير من السفر، بخصوص التحذيرات الموجهة لرعاياها المقيمين في الجزائر، أو الراغبين في التوجه إليها». وقال إن «مذكرات التحذير المتكررة آليا تعكس تفكيرا بيروقراطيا روتينيا، غلب على اعتبارات الموضوعية والنزاهة والحقيقة التي يجب أن تعلو على هذا النوع من التوصيات». وأضاف موضحا أن «تدفق المسافرين القادمين من تلك البلدان (دون ذكرها بالاسم)، من شتى المجالات المهنية، الذين يزورون الجزائر لمختلف الأسباب بما في ذلك السياحة، تدل على قلة مصداقية مثل هذه النصائح المغالية». وذكر بن علي الشريف أن «هذه التحذيرات من الواضح أنها مشوبة بغياب الدقة، لأنها قائمة على معطيات تجاوزها الزمن، أو على تعميمات نظرية». مشيرا إلى أن «هذه البلدان تبني أحكامها على أحداث وقعت منذ سنوات، من أجل محاولة تبرير استنتاجات معدة سلفا».

وتابع المسؤول الحكومي أننا «على قناعة تامة أنه إذا تم اعتماد ذات المقاييس التحليلية المطبقة على الجزائر والتصورات المبالغ فيها، فإنه سيصعب إيجاد بلد واحد في العالم يوفر شروط الأمن الكافية تسمح بإقامة الرعايا الأجانب على أراضيها، بما فيها تلك التي تقوم بالتحيينات الاعتباطية الخاصة بتحذيرات السفر، والبحث في تاريخ الحجج المعدة مسبقا عوض مبررات موضوعية لا يخدم الإرادة الحرة لرعاياها».

وأوضح بن علي الشريف أن «تهويل الأحداث والمنطق المتبع في تحرير مذكرات التحذير من السفر يبدو وكأن ذلك دعوة لمواطني تلك الدول إلى العيش في عزلة ضمن فضاءات جيوسياسية، تتمتع بمستوى كبير من الأمن والرفاه». واعتبر بن علي الشريف «المخاوف الظرفية لبعض الشركاء الدوليين، لا يمكن أن تكون مبررا لهذا التصرف المؤسف في التنكر لمقتضيات علاقات مستقرة وذات مصالح مشتركة. ومهما يكن فإن العلاقات بين البلدان التي تتقاسم نفس قيم الحرية والديمقراطية، وتساهم في التعاون الدولي ضد الإرهاب، ينبغي أن يحكمها الاحترام المتبادل وتكافؤ المصالح».

 

طالب وفد متمردي جنوب السودان في المحادثات المتعثرة مع جوبا في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا، بـ 70 في المئة من مقاعد الحكومة الانتقالية التي يجري البحث في تشكيلها، وذلك في مقابل 20 في المئة لفريق الرئيس سلفاكير ميارديت والأحزاب الموالية.

وقال رئيس وفد المتمردين الى المفاوضات تعبان دينغ إن اقتراح «المعارضة» لوقف النار الذي سلمه الى وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد) يشمل وقفاً دائماً للعمليات العسكرية، وفك الارتباط بين المتحاربين مع إبقاء كل طرف في مكانه، الى حين تشكيل قوات مشتركة من الجيش والشرطة. وأوضح دينغ أن وفده طالب بإعادة تشكيل المؤسسات الامنية كلها، بسبب وجود «جيشين» في الساحة، في إشارة إلى جيش الحكومة والقوات التابعة للمتمردين.

وكشف أن اقتراحهم تضّمن دمج مقاتليهم بالقوات النظامية وإعادة تشكيلها وتعزيز قدراتها وتنظيمها، لإعادة نشرها في البلاد، على ان يتم تغيير اسم «قوات الحركة الشعبية» (المعارضة) إلى «قوات جنوب السودان المسلحة» بعد إعادة دمجها.

وأضاف دينغ أن الحكومة تتمسك بالتوقيع على اتفاق وقف النار، قبل انسحاب القوات الأوغندية من جنوب السودان، فيما ترى «المعارضة وجوب سحب هذه القوات أولاً».

وشدد وفد المتمردين على إعادة اصلاح نظام الحكم، مشيرين إلى اقتراحهم نظاماً فيديرالياً يقسم جنوب السودان إلى 21 ولاية بدلاً من 10، كما طالبوا بمراجعة عقود النفط الحالية، وتقاسم الثروة بنسب: 30 في المئة للولايات المنتجة، ومثلها للحكومة الفيديرالية و15 في المئة لبقية الولايات و15 في المئة للمقاطعات، على ان تحفظ 5 في المئة كاحتياط للمستقبل.

وأعرب دينغ عن أسفه لمقاطعة وفد الحكومة للمفاوضات المستمرة في أديس ابابا منذ الخامس من الشهر الجاري، ورأى أن ذلك يؤكد عدم رغبة جوبا في إشراك المعارضة والأطراف السياسية الأخرى من أحزاب ومرجعيات دينية ومنظمات مجتمع مدني. إلا أنه توقع عودة الحكومة للمفاوضات.

على صعيد آخر، شكا السودان الى الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، ما وصفه بـ «مماطلة جنوب السودان في تطبيق اتفاق التعاون الموقع بين البلدين»، وإيواء جوبا الحركات المسلحة المناهضة لنظام الخرطوم.

وقال وزير الدولة لشؤون الرئاسة السودانية الرشيد هارون عقب لقاء بين مبيكي ونائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح، ان الأخير أبلغ الوسيط الأفريقي جدية الحكومة ورغبتها في تسوية القضايا العالقة بين الدولتين المتصلة بترسيم الحدود وفتح المعابر والنزاع على منطقة ابيي، مشيراً الى إن السودان يقدر الظروف الحرجة الحالية التي يمر بها جنوب السودان. وقلل مبيكي من أهمية ما تتناوله وسائل الاعلام عن اتهامات متبادلة بين الخرطوم وجوبا بدعم الحركات المعارضة في الجانبين، وقال إنه لم يلمس خلال اتصالاته مع دولة الجنوب وكل الاطراف اثراً سلبياً لذلك.

 

فشل وسيط الاتحاد الأفريقي في السودان ثابو مبيكي في إقناع حزب «الأمة» بزعامة الصادق المهدي بالحوار فيما هدد الأخير بانتفاضة شعبية تطيح نظام الرئيس عمر البشير.

يأتي ذلك في وقت تعهد بكري حسن صالح نائب الرئيس السوداني بتوفير ضمانات كافية لمشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني المزمع عقده في الخرطوم، والاستجابة لمطالب المعارضة لتهيئة مناخ للحوار. وكشفت معلومات أن مبيكي أثار مع صالح، مطالب المعارضة في شأن الحريات، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وأبرزهم رئيس «المؤتمر السوداني» إبراهيم الشيخ، ونائب رئيس حزب «الأمة» مريم الصادق المهدي.

وقال وزير الدولة لشؤون الرئاسة الرشيد هارون للصحافيين عقب لقاء صالح ومبيكي، إن الحكومة حريصة على أن يكون الحوار «سودانياً – سودانياً» ولن تسمح بتدخلات أجنبية، واعتبر «المساس بالأمن القومي عبر التذرع بالحوار خطاً أحمر»، مشيراً إلى مراقبة الاتحاد الأفريقي لمجريات الحوار.

وهدد حزب «الأمة» بانتفاضة شعبية في حال تمسك الحكومة السودانية برفض «إعلان باريس» الذي أبرمه الصادق المهدي أخيراً مع رئيس تحالف متمردي «الجبهة الثورية» مالك عقار.

واتهم نائب رئيس حزب «الأمة» فضل الله برمة ناصر حزبي «المؤتمر الوطني» الحاكم و «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي، برفض «إعلان باريس» لمصالح شخصية وللحفاظ على كراسي الحكم. وأكد برمة ناصر أن رئيس الحزب لا يخشى الاعتقال في حال عودته إلى البلاد «بعد استكماله مهمة وضع الجهات الدولية والإقليمية في صورة الاتفاق وسنبحث في إمكان عودته أو بقائه في الخارج». وأفادت الأمين العام للحزب سارة نقدالله بأن وفداً من حزبها أبلغ مبيكي، أن «الحوار الوطني» الذي يدور بين الحكومة وبعض قوى المعارضة، مجرد تكتل لأحزاب إسلامية «ذات مرجعية إخوانية». وكشفت سارة أن مبيكي أبلغ الحزب بأن المجتمع الدولي يعول على الحوار الذي «أكدنا له أنه لا مجال لاشتراكنا فيه كونه غير مجد».

كما توعد الأمين العام لمتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» ومسؤول العلاقات الخارجية في تحالف «الجبهة الثورية» ياسر عرمان بإفشال محاولات النظام لإجهاض الحل السلمي والتحول الديموقراطي، عبر تنظيم انتخابات صورية.