إيران: مؤشرات إلى تغيير في المحاكمات بعد تعيين شقيق لاريجاني رئیساً للقضاء

عيّن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي أمس، صادق لاريجاني، شقيق رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، رئيساً للسلطة القضائية خلفاً لمحمود هاشمي شاهرودي الذي أمضى عشر سنين في منصبه، في وقت أعلنت محكمة الثورة ان 25 متهماً سيمثلون أمامها اليوم في جلسة ثالثة ستعقدها للنظر في أحداث الشغب التي أعقبت إعلان فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بالانتخابات، لكنها لم تكشف أسماء المتهمین.وتشیر مصادر الی ان صادق لاريجاني لا يريد ابقاء ملفات المعتقلين مفتوحة، وانه اشترط إغلاقها قبل تسلمه رئاسة الجهاز القضائي، ما يزيد التكهنات بأن تشهد القضايا المرفوعة أمام محكمة الثورة، تحركاً قانونياً مختلفاً يقوده الرئيس الجديد للجهاز.

ورجحت المصادر ذاتها أن يدخِل لاريجاني تغييرات في المناصب القضائية، أهمها منصب المدعي العام الذي يشغله سعيد مرتضوي حالياً، وهو أشرف على إعداد لوائح الاتهامات التي وجهت الى المعتقلين. لكن شخصيات بارزة أوصت لاريجاني بعدم استبدال مرتضوي باعتباره «خبيراً في فكر التيار الاصلاحي وسياساته، وتابع سابقاً شخصيات هذا التيار ورموزه، وساهم في إغلاق صحف اصلاحية خلال العقد الماضي».

ويعتبر صادق لاريجاني (50 عاما) من الفقهاء الشباب في الحوزة الدينية والمؤسسة القضائية، وانضم الى مجلس صيانة الدستور قبل ان ينتقل الی الجهاز القضائي. والتزم الحياد في الخلاف بين السلطة والمعارضة بعد الانتخابات، وتجنب دعم نجاد بخلاف باقي اعضاء مجلس صيانة الدستور.

في غضون ذلك، أعلن النائب برويز سروري، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة التحقيق في أوضاع المعتقلين في سجن «كهريزك»، أن القضاء سيحاسب 12 شرطياً وقاضياً تورطوا بانتهاكات حصلت في المعتقل، مشيراً الى ان التحقيقات التي أجرتها اللجنة بعد الانتخابات الرئاسية وشملت معتقلين ومفرج عنهم ومسؤولين في السجن وقضاة، أدت الى طرد جميع مرتكبي الانتهاكات في المعتقل، وتعليق خدمة بعض القضاة.

وأشار الى ان معاينة اللجنة لمنشآت سجن «كهريزك» كشفت افتقاده الشروط المطلوبة لاحتجاز موقوفين، مؤكداً ان القاضي الذي أمر بإرسالهم الى «كهريزك» سيخضع لمحاسبة قانونية.

وفي شأن الادعاءات الخاصة بـ «اغتصاب معتقلين»، أكد سروري ان اللجنة لم تتوصل خلال تحقيقها مع موقوفين في التاسع من تموز (يوليو) الی أدلة في شأن هذه المسألة.

الى ذلك أعلن المرشح الخاسر مير حسين موسوي نيته تشكيل تنظيم «طريق الأمل الأخضر» للاستمرار في مطالبه السياسية في إطار الدستور، لافتاً الى أن «كل الطبقات الاجتماعية ستتمثل في التنظيم» الذي لم يحدد موعداً لإطلاقه.

على صعيد آخر، اعلنت محكمة الثورة انها ستحاكم سبعة من اتباع المذهب البهائي الثلثاء، وذلك بتهمة «التجسس لإسرائيل وإهانة الدين والتشهير بالجمهورية الإسلامية، ما يمكن ان يدينهم بالإعدام.

وفي نيويورك، أبلغت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة رئيس لجنة العقوبات على إيران «ضرورة تبني مجلس الأمن قرارات إضافية تعكس خطورة عدم امتثال إيران لقراراته المتعلقة ببرنامجها النووي، وتمكن الأسرة الدولية من اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن، وحيال اضطلاع إيران بدور رئيسي في تهريب سلاح الى إرهابيين».

جاء ذلك في مذكرة شفوية اندرجت ضمن ردود الدول على ما تقوم به تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الرقم 1737 و1747 و1803 المعنية بالعقوبات على إيران.