التصادم بين الولايات المتحدة والعائلة المالكة السعودية

ما الذي يحدث في علاقات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية؟ حتى بعد شكاوى صاخبة من كبار المسؤولين السعوديين بأن [مصالح] التحالف الوطيد هي على المحك، جاء رد فعل واشنطن الرسمي، خارج دوائر النخبة المؤثرة، أشبه بالتثاؤب الذي يكاد ألا يُسمع.

لا ينبغي لإدارة الرئيس باراك أوباما أن تسارع بتجاهل المشاكل التي يمكن أن يسببها السعوديون للولايات المتحدة في الشرق الأوسط - أو عزم العائلة المالكة السعودية على إحداث تحول في السياسة الأمريكية. فقد نُشر مقالان هذا الشهر يقتبسان من "دبلوماسيين أوروبيين" لم تذكر هويتهم أطلعهم رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان بأن الرياض منزعجة للغاية من واشنطن لدرجة أنها تتولى إحداث "تحول كبير" في العلاقات بين البلدين.

لدى المملكة العربية السعودية الكثير من الشكاوى بشأن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. فهي تُحمّل واشنطن مسؤولية اتباع نهج المصالحة مع إيران، وعدم الضغط على إسرائيل بصورة أكثر صلابة في محادثات السلام مع الفلسطينيين، وعدم دعمها بقوة أكبر لجهود الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. كما أن العائلة المالكة السعودية غاضبة لأن الولايات المتحدة لم تقف وراء الدعم السعودي للبحرين عندما سحقت هذه انتفاضة مناهضة للحكومة في عام 2011، ولأن واشنطن انتقدت الحكومة المصرية الجديدة بسبب قمعها لمتظاهري «الإخوان المسلمين».

من الواضح أن [أعضاء] العائلة المالكة السعودية قرروا أن التعليقات العامة والتحولات السياسية هي السبيل الوحيد لإقناع واشنطن بتغيير ما يرونه كمسارها الخاطئ. وقد جاء إعلان الأمير بندر بعد بضعة أيام من قرار المملكة المفاجئ رفض انتخابها إلى مجلس الأمن الدولي، زاعمة أنها لا تستطيع تقبل "المعايير المزدوجة" لتلك الهيئة. وكما أشار بندر بصورة تدل على ذلك، بأن الحدث "رسالة للولايات المتحدة، وليس الأمم المتحدة".

ووفقاً لمسؤول في واشنطن، فإن "تقارير الإحاطة" التي قدمها بندر كانت في الواقع عبارة عن محادثة دامت عدة ساعات مع السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية برتران بيسانسينوت، الذي شارك ملاحظاته لاحقاً مع زملائه الأوروبيين. ومن غير الواضح ما إذا كان بندر ينوي تسريب ملاحظاته إلى الإعلام لكن السعوديين لم يفعلوا أي شيء لإنكار رسالته. وفي الأسبوع الماضي، أثار رئيس المخابرات السابق الأمير تركي الفيصل العديد من النقاط ذاتها في خطاب ألقاه أمام "المؤتمر السنوي لصناع القرار العربي- الأمريكي" في واشنطن.

ومن الصعب الحكم على أهمية ملاحظات الأمير تركي لأنه كان قد تم فصله كسفير لدى واشنطن في عام 2007 بعد خلافه مع الملك عبد الله. وبشيء من الصراحة، أوضَح أنه ليس له دور في الحكومة السعودية وزعم أنه ليس على علم بمناقشاتها الرسمية. ومع ذلك، ففي ضوء مكانته الواضحة ضمن القائمة المحدودة للمسؤولين في المملكة الذين يستطيعون تفسير مواقفها تجاه العالم، فلا يمكن تجاهل ملاحظات الأمير تركي. وعلى حد تعبيره، إن المملكة العربية السعودية "هي شبه جزيرة، وليس جزيرة".

إن هذا أبعد ما يكون عن الأزمة الأولى التي شهدها التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية. ففي أوائل عام 1939، ذهب وفد سعودي إلى ألمانيا النازية للتفاوض على اتفاق لشراء الأسلحة، التي كان سيتم تحويل جزء منها إلى العرب الفلسطينيين الذين كانوا يحاربون المهاجرين اليهود في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني. وقد قابل بعض - على الأقل - أفراد المجموعة السعودية، أدولف هتلر في مخبئه أعلى الجبال في بركتسجادين.

لكن الأسلحة الألمانية لم تصل أبداً إلى المملكة - أو فلسطين - حيث لم يستطع السعوديون تحمل نفقات إبرام الاتفاق (كان ذلك في الفترة التي سبقت بدء تدفق عائدات النفط). بيد لا يزال الملك عبد الله يعتز بخنجر أعطاه له الفوهرر بنفسه، وهو يظهره للضيوف بين الحين والآخر. ويجري إطلاع المسؤولين الأمريكيين الزائرين على هذه المعلومات مسبقاً لكي يستطيعوا إظهار رباطة الجأش الدبلوماسية المناسبة إذا أشار عبد الله إلى هذا التذكار.

لكن رغم الأزمات العديدة - بدءاً من اختطاف الطائرات في 11 أيلول/سبتمبر وحتى مكافآت السعوديين لأسامة بن لادن - فإن الصعوبات الماضية قد تم إصلاحها بهدوء. والكلمة الفعالة هنا هي "بهدوء" - فالجمهور لم يكن يعلم عادة بالأزمة. والفارق الآن أنه من خلال تحرك السعودية في الأمم المتحدة وتقارير الإحاطة التي قدمها الأمير بندر، فإن المملكة تعلن عن استيائها بصوت مرتفع على الملأ.

وعلى افتراض أن العلاقات السعودية الأمريكية تخرج بالفعل عن مسارها، فما الذي يمكن أن يحدث من أمور سيئة هذه المرة؟ فيما يلي سبعة سيناريوهات مروعة ينبغي أن تثير قلق المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين.

1.   استخدام المملكة العربية السعودية لسلاح النفط. تستطيع المملكة تخفيض إنتاجها الذي رفعته إلى ما يزيد عن 10 ملايين برميل في اليوم بناء على طلب واشنطن، من أجل التعويض عن التراجع في الصادرات الإيرانية جراء العقوبات. وتستفيد الرياض من الإيرادات الناتجة عن زيادة الإنتاج، لكن ارتفاعات الأسعار الناجمة عن تحجيم العرض يمكن أن تعوض المملكة بما فيه الكفاية. وفي غضون ذلك، فإن انخفاض الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في محطات الوقود في الولايات المتحدة - الأمر الذي يعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر ويؤثر بشكل فوري تقريباً على الرأي العام الداخلي.

2.   تواصل المملكة العربية السعودية مع باكستان من أجل الحصول على صواريخ مزودة برؤوس نووية. كانت الرياض مهتمة منذ وقت طويل ببرنامج إسلام أباد النووي: إذ تنتشر مزاعم بأن المملكة مولت جزئياً مساعي باكستان للحصول على سلاح نووي. وفي عام 1999، رحب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بوزير الدفاع السعودي الأمير سلطان في محطة كاهوتا، التي تنتج يورانيوم عالي التخصيب في باكستان. وبعد أن أطاح به الجيش في وقت لاحق من العام نفسه، عاد شريف الآن مرة ثانية إلى الحكم كرئيس للوزراء - بعد أن أمضى سنوات في المنفى في المملكة العربية السعودية.

وفي حين لا تريد إسلام أباد أن تدخل على الخط بين الرياض وطهران، إلا أن هذا الترتيب قد يكون مربحاً من الناحية المالية. كما أنه سوف يساعد باكستان على تجاوز الهند: فإذا كان جزء من ترسانة إسلام أباد النووية في المملكة، فسوف يكون محصناً بالفعل من الهجمات الهندية.

وبدلاً من ذلك، تستطيع المملكة أن تعلن عن نيتها بناء محطة لتخصيب اليورانيوم لمضاهاة طموحات إيران النووية - والتي يبدو للرياض أن واشنطن ترضخ لها. وكما قال الملك عبد الله للدبلوماسي الأمريكي الرفيع دينيس روس في نيسان/أبريل 2009، "إذا حصلوا على أسلحة نووية، فسوف نحصل على أسلحة نووية".

3.   تقديم الرياض المساعدة في طرد الولايات المتحدة من البحرين. عندما تعرضت البحرين لهزة جراء الاحتجاجات في عام 2011، قادت المملكة العربية السعودية عمليات التدخل من قبل دول الخليج لتعزيز قبضة العائلة المالكة على العرش. ومن ثم فإن السعوديين يمتلكون النفوذ لتشجيع البحرين على إجبار الأسطول الخامس الأمريكي على مغادرة مقره في المنامة، الذي تبرز منه الولايات المتحدة قوتها وقدراتها في منطقة الخليج العربي.

ولن يصعب إقناع البحرينيين بذلك: فالأفراد المتشددون في العائلة المالكة البحرينية مستاؤون بالفعل من الانتقاد الأمريكي لقمعهم الداخلي لاحتجاجات الشيعة المطالبين بمزيد من الحقوق. إلا أن ذلك سيشكل ضربة قوية لعمليات استعراض القوة الأمريكية في الشرق الأوسط: وسوف يصعب استنساخ الترتيبات الحالية لـ "الأسطول الخامس" في أي مشيخة أخرى من مشايخ الخليج. وهذا الأمر لا يخلو من سابقة. فقد أجبرت الرياض الولايات المتحدة على مغادرة قاعدة الأمير سلطان الجوية قبل 10 سنوات.

4.   توريد المملكة أسلحة جديدة وخطرة للثوار السوريين. يعمل السعوديون بالفعل على توسيع نطاق تدخلهم ضد نظام الرئيس بشار الأسد، حيث يرسلون الأموال والأسلحة إلى الجماعات السلفية المتشددة في جميع أنحاء سوريا. لكنهم انتبهوا حتى الآن لتحذيرات واشنطن بعدم إمداد الثوار بأسلحة معينة - وأبرزها نظم الصواريخ أرض- جو المحمولة، والتي لا يمكن أن تسقط فقط طائرات الأسد وإنما الطائرات المدنية أيضاً.

ربما تستطيع المملكة العربية السعودية إنهاء حظرها على إرسال نظم الأسلحة هذه لجماعات الثوار - وإخفاء مصدر الصواريخ وتجنب اللوم المباشر على أي من الاضطرابات التي تسببها.

5.   دعم السعوديين لانتفاضة جديدة في الأراضي الفلسطينية. أعربت الرياض منذ فترة طويلة عن إحباطها بسبب غياب التقدم للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لقد كانت فلسطين السبب الرئيسي الذي ورد في التصريح السعودي الرسمي لاعتذارها عن عدم قبول مقعد في مجلس الأمن الدولي. كما أن تلك المسألة مقربة من قلب الملك عبد الله - ففي عام 2001، رفض دعوة من واشنطن بسبب غياب الضغط الأمريكي على إسرائيل. والأكثر من ذلك أن الرياض تعلم أن اللعب بورقة "العرب" سيلقى شعبية في الداخل وفي جميع أنحاء المنطقة.

وإذا شعرت السعودية بالفعل أن احتمالات التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض متعثرة بشكل لا يمكن إصلاحه، فيمكنها أن تدعم في هدوء قوى العنف في الضفة الغربية التي تستطيع شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنين - مما يضر بشكل قاتل بجهود الوساطة الحالية التي يترأسها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

6.   دعم الرياض لنظام يقوده الجيش في مصر. تحول آل سعود بالفعل إلى واحد من الرعاة الأساسيين لمصر، حيث تعهد بتقديم مساعدات قدرها 5 مليار دولار مباشرة عقب إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي. وقد أتاح هذا الدعم لحكام مصر الجدد تجاهل تهديدات واشنطن بقطع المساعدات بسبب القمع الوحشي للحكومة ضد المتظاهرين.

ومن خلال تعميق دعمها تستطيع المملكة العربية السعودية تقويض محاولة واشنطن توجيه القاهرة مرة أخرى نحو الحكم الديمقراطي. ومع تحرك القاهرة نحو إجراء استفتاء على دستور جديد وكذلك انتخابات برلمانية ورئاسية، فإن دعم دول الخليج يمكن أن يقنع القيادات العسكرية بالتلاعب في الأصوات ضد «الإخوان المسلمين»، وسحق أي معارضة لحكمهم بقوة.

7.   ضغط المملكة العربية السعودية للحصول على "مقعد للدول الإسلامية" في مجلس الأمن الدولي. أعربت المملكة منذ فترة طويلة عن استيائها من توزيع السلطة في الهيئة الأمنية الأكثر أهمية على مستوى العالم. كما دعا زعماء "منظمة التعاون الإسلامي" - كتلة تضم 57 دولة عضو أُقيمت لشرح القضايا الإسلامية في الشؤون العالمية - إلى مثل ذلك "المقعد الإسلامي".

وبطبيعة الحال يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة والدول التي تملك حق النقض لمعارضة أي مساع تُحد من سلطتها في مجلس الأمن. لكن حتى إذا فشلت الخطة السعودية، فإن المملكة تستطيع تصوير المعارضة الأمريكية على أنها معادية للإسلام. ومثل ذلك المسعى يمكن أن يضر بصورة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ويقدم مادة خطرة للمتطرفين السنّة المعادين بالفعل للولايات المتحدة.

ليس هناك شك بأن المطلعين في واشنطن سوف ينظرون إلى أي من هذه السياسات السعودية المحتملة على أنها هزيمة ذاتية. بيد أنه سيكون من الخطأ تجاهل إحباط الرياض. وفي حين تعتقد واشنطن أنها تستطيع اكتشاف الخدعة السعودية، إلا أنه يبدو أن كبار المسؤولين في المملكة يرون أن الولايات المتحدة تخادع هي الأخرى بشأن التزامها بمجموعة من القرارات المناهضة للمصالح السعودية. والفارق الكبير هو أن التوتر في العلاقة هو الأولوية الأولى في المملكة العربية السعودية - لكنه يحتل مرتبة متأخرة بالقرب من قاع قائمة اهتمامات إدارة أوباما.

 

اتخذت إيران خطوة غير مسبوقة هذا الشهر في جنيف خلال أول مفاوضات لها حول برنامجها النووي منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني ألا وهي: أنها شرعت في التفاوض. فللمرة الأولى قدمت طهران رؤية واقعية للمرحلة النهائية من المباحثات مع القوى العالمية الست، والسبيل للوصول إلى تلك الغاية. ومع ذلك وعلى عكس التوقعات فإنها لم تقدم أي تنازلات، الأمر الذي ترك تساؤلات خطيرة حول الأهداف الإيرانية. ومع بدء جولة أخرى من المباحثات في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر، سيكون من الجيد أن يلتزم المفاوضون الأمريكيون بالمبادئ التي تعبّر عن المصالح الأساسية الموضوعة على المحك.

ولا يزال موضوع منع امتلاك إيران للأسلحة النووية هو قضية الأمن القومي الأكثر إلحاحاً التي تواجهها الولايات المتحدة. ولعل الطريقة الأفضل لتحقيق هذه الغاية هي من خلال إبرام اتفاق دبلوماسي. بيد أن الدبلوماسية ما هي إلا وسيلة لتحقيق الغاية.

وكما قال وزير الخارجية الأمريكي جون إف. كيري فإن "الوصول إلى اتفاق سيء هو أمر أسوأ من عدم التوصل إلى أي اتفاق". فمن شأن التوقيع على اتفاق من أجل التوقيع عليه سوف يسمح باستمرار إيران على نهجها بامتلاك أسلحة نووية، ويقوض شرعية أي محاولات لاحقة من قبل الولايات المتحدة أو - على الأرجح وبصورة أكثر - من قبل إسرائيل لوقف التقدم الإيراني عبر الخيار العسكري، ويشوه مصداقية الولايات المتحدة ويشكك بسمعتها، ويضعف، إن لم يعصف بنظام حظر الانتشار النووي المطبق منذ عقود.

لذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ضمن معايير معينة فقط، لكي تضمن أن اتفاق كهذا سيعمل على تقوية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها على أرض الواقع. وكما شرحنا في تقرير جديد لـ "مركز جيمندر" التابع لـ "المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي" هناك ستة من هذه المبادئ التي ينبغي أن يُسترشد بها عند التفاوض مع إيران.

أولاً، يجب على إيران أن تعمل على حل المخاوف الدولية العالقة. فقد شكَت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» مراراً وتكراراً من أن إيران لم تكن صريحة حول أنشطتها النووية. وفي الواقع، أعربت «الوكالة» عن "مخاوفها العميقة والمتزايدة بشأن القضايا التي لم يتم التوصل إلى حل لها والمتعلقة ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك أمور تحتاج إلى بعض التوضيح لاستبعاد وجود أبعاد عسكرية محتملة". ينبغي على إيران أن تعالج بسرعة جميع المخاوف العالقة لـ «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» كجزء من أي اتفاق يتم التوصل إليه.

ثانياً، يتعيّن على إيران الالتزام بالمتطلبات القانونية الدولية. ولعل الإدانات المتكررة من قبل «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لإيران قد استحثت مجلس الأمن الدولي لتمرير ستة قرارات يطالب فيها طهران "بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة" و"تطبيق كافة إجراءات الشفافية من دون تأخير وعلى النحو الذي قد تطلبه «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» دعماً لعمليات التحقيق المستمرة التي تقوم بها".

وقد دأبت إيران على التشكيك في شرعية مثل هذه القرارات مدعية أن "معاهدة حظر الانتشار النووي" تمنحها الحق في تخصيب اليورانيوم. بيد أنه لا يوجد في الواقع مثل هذا الحق في المعاهدة. إن تحدي إيران وانحرافها عن المطالب القانونية الدولية يهدد بالعصف بنظام حظر الانتشار النووي. ومن أجل المحافظة عليه، يتعين على المفاوضين إعادة التشديد على سلطة مجلس الأمن والهدف الحقيقي من "معاهدة حظر الانتشار النووي".

ثالثاً، رفض فكرة امتلاك إيران لقدرات تصنيع أسلحة نووية. ينبغي الالتفات إلى أن مصدر القلق الرئيسي المتعلق ببرنامج إيران النووي هو أنها على شفا إنتاج يورانيوم يكفي لتصنيع جهاز نووي. إن أي اتفاق مقبول يجب أن لا يكتفي فقط بتجميد قدرة طهران على تصنيع الأسلحة النووية بل ينبغي أن يحد من هذه القدرة بشكل ملموس. ويتطلب ذلك وضع قيود على حجم ومستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم، وعدد ونوع تشغيل وتركيب أجهزة الطرد المركزي، وتصميم منشآت التخصيب فضلاً عن إنتاج محتمل للبلوتونيوم في مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل.

رابعاً، فرض نظام صارم للتفتيش. بجب أن نعلم بأن موافقة إيران على إبرام اتفاق ما، لا تعني أنها ستلتزم به. فقد حاولت إيران قبل ذلك بناء جميع مرافق التخصيب الحالية على نحو يكتنفه السرية. ولمنعها من محاولة القيام بذلك مرة أخرى، ينبغي على المفاوضين أن يطلبوا من إيران الموافقة على فرض رقابة أكثر صرامة على برنامجها النووي.

خامساً، التفاوض من موضع قوة. دأبت إيران في مرات عديدة على استخدام المفاوضات لانتزاع تنازلات وتقويض الإرادة الدولية وكسب الوقت. ولكنها قدمت بعض التنازلات في بعض الحالات القليلة وجاء ذلك بسبب التهديد باستخدام القوة. إن نجاح هذه المفاوضات سيتوقف على إدراك إيران أنه ستكون هناك نتائج وعواقب وخيمة إذا ما فشلت هذه المفاوضات.

إن ذلك سيتطلب من الولايات المتحدة القيام على الأقل بما يلي: تشديد العقوبات وتحفيز دول أخرى على الحذو حذوها، وإصدار تصريحات أكثر قوة وموثوقية تفيد بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، والبدء في إعادة نشر القوات من جديد والتأكيد بوضوح على مساندة أي عمل عسكري إسرائيلي حال تنفيذه.

وأخيراً، يجب عدم إهدار الوقت. فمن المرجح أن تمتلك إيران قدرات نووية لا يمكن الكشف عنها بحلول منتصف عام 2014 وربما حتى قبل ذلك، مما يجعل الوقت المتبقي للتفاوض والتوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ بطريقة يمكن التحقق منها محدوداً للغاية. ويبدو أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ربما يكون قد قدم جدولاً زمنياً في جنيف لإتمام المفاوضات. ولكن في ضوء التقدم النووي الإيراني خلال فترة الثمانية عشر شهراً الأخيرة والأنشطة غير المعلن عنها في السابق، فيجب ألا يقبل المفاوضون أي جدول زمني يتعدى النقطة الزمنية التي يستحيل عندها منع إيران من امتلاك قدرات نووية عن طريق وسائل أخرى. كما أن تحديد موعد نهائي للمحادثات والإعلان عنه يمكن أن يثني إيران عن استخدام الدبلوماسية كغطاء مع الاستمرار في تحقيق طفرات نحو امتلاك قنبلة نووية ويعيد طمأنة إسرائيل بحيث لا تشعر بأنها مضطرة إلى القيام [بعمل عسكري] بمفردها.

ينبغي أيضاً أن يلتزم المفاوضون بهذه المبادئ لتجنب إساءة فهم التصريحات على أنها أفعال على الأرض، ويجب عليهم الابتعاد عن إبرام أي اتفاق يخل بتلك المبادئ.