هل بات «حزب الله» موالياً لأميركا؟....مراجعة «شرق أوسطية» لاستراتيجية أوباما: الأولوية لإيران وعملية السلام وحماية النفط ...فلسطينيون ينفذون التعليمات التي يصدرها لهم حزب الله وإيران تجند جهاديين لشن عمليات قتل داخل إسرائيل

غداة إطلاق صاروخين من غزة على مدينة عسقلان الإسرائيلية يوم الاثنين، اعترف فلسطينيون ينتمون لخليتين تابعتين لحركة فتح أنّ حزب الله جندهم لشن هجمات داخل الدولة العبرية.

القاهرة: كشف مسؤولون أمنيون شرق أوسطيون النقاب عن معلومات مفادها أن مسلحين إسلاميين يتلقون تعليمات من حزب الله، المدعوم من جانب إيران، شنوا موجة من عمليات القتل والهجمات الإرهابية داخل إسرائيل على مدار الشهر الماضي.

وأضاف هؤلاء أن السلطة الفلسطينية ألقبت القبض يوم الجمعة الماضي على أعضاء ينتمون لخليتين تابعتين لحركة فتح في الضفة الغربية، اعترفوا لدى استجوابهم بأنه قد تم تجنيدهم من جانب حزب الله لشن هجمات ضد إسرائيل.

وأوضح المسؤولون أن شخصاً يدعى قيس عبيد، وهو من عرب إسرائيل وحفيد عضو الكنيست السابق دياب عبيد، هو من يدير تلك الخلايا. وانشق عبيد وسافر إلى لبنان وأصبح ضابطاً بارزاً لدى حزب الله. وأضاف المسؤولون أن حزب الله وجّه الخلايا لشن الهجمات باسم كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.

كما كان يفترض أن يتم شن الهجمات باسم كتيبة "أبو موسى"، وهي مجموعة صغيرة متحالفة مع فتح ومقرها في سوريا. بيد أن المسؤولين أوضحوا أنه من غير المعروف أن كتيبة أبو "موسى" تحظى في الحقيقة بأي تواجد حقيقي في الضفة الغربية.

وكانت وكالة "وورلد نيت دايلي" الإخبارية الأميركية أول من تحدث مطلع الشهر الجاري عن أن حزب الله هو من يقوم بتمويل خلايا كتائب شهداء الأقصى، التي يطلق عليها الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي غضون ذلك، قال مسؤولون أمنيون إن هناك معلومات تتحدث عن أن الميلشيات الممولة من جانب حزب الله هي المسؤولة عن مجموعة عمليات القتل التي تم ارتكابها في إسرائيل على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن جاهز الشين بيت الإسرائيلي كان يحقق في وجود شبهات جنائية وراء بعض الهجمات. هذا وجاءت تلك المعلومات بعدما قام جهاديون يوم أمس في غزة بإطلاق صاروخين على مدينة عسقلان الساحلية الإسرائيلية.

 

تدرس إدارة الرئيس باراك اوباما أسساً جديدة لاستخدامها القوة في المنطقة تركز على حماية الحلفاء وضمان حركة ناقلات النفط ومحاربة تنظيم «القاعدة» ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يتوقع أن تتركز أولويات الإدارة على عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والملف النووي الإيراني والوساطة في سورية. وارتأت إدارة أوباما «الجلوس في المقعد الخلفي» والنأي بالنفس حيال ملفات الحروب الأهلية والنزاعات والثورات الداخلية، ومن بينها الوضع في مصر و»ضجيج الربيع العربي» في ليبيا وتونس واليمن.

وبعد شهرين من الاجتماعات الأسبوعية في البيت الأبيض لمسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية بإشراف مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، وضعت الإدارة استراتيجية جديدة للشرق الأوسط لفترة السنتين ونصف السنة المتبقية على الولاية الثانية لأوباما. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن المراجعة أجريت بطلب من الرئيس الأميركي بما لديه من ثقة كبيرة برايس، التي سلمها منصبها في تموز (يوليو) الماضي للتعاطي بحزم أكبر مع قضايا المنطقة.

وكتبت الصحيفة أن المراجعة تتحلى بدرجة عالية من البراغماتية في اعتماد «ثوابت محددة في شرق أوسط متقلب»، ونقلت عن رايس قولها إن «هدف الرئيس أوباما هو تفادي الانزلاق إلى أحداث في الشرق الأوسط تبتلع سياسته الخارجية كما ابتلعت أجندة رؤساء أميركيين سابقين». وزادت رايس «لا يمكن أن نستهلك 24 ساعة يومياً من الجهد في منطقة واحدة مهما كانت أهميتها، والرئيس رأى أنه من المهم أن نعيد تقويم كيف ننظر إلى الشرق الأوسط وفي شكل يتضمن الكثير من النقد».

وتبتعد الاستراتيجية، التي لم تسرَّب إلى الرأي العام، عن نهج رؤساء سابقين، خصوصاً جورج بوش الابن، وتحفظ مسافة من مواضيع «نشر الديموقراطية وأجندة الحرية التي طمح فيها بوش وقادته في الحرب على العراق». وتحصر خيارات استخدام القوة بـ «الرد على اعتداء ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، وإحداث خلل في حركة ناقلات النفط، والرد على الشبكات الإرهابية أو أسلحة الدمار الشامل».

وتطرح الاستراتيجية أسئلة حول مدى استعداد أوباما للانخراط في تدخلات عسكرية في النصف الثاني من ولايته الثانية، وهو أمر مستبعد في سورية إذا لم تهدد الأزمة أمن الحلفاء، أو تضطر الولايات المتحدة إلى مواجهة انتشار سلاح دمار شامل، أو ضرب شبكات إرهابية.

أما في مصر والتي شكلت أولوية في نهاية الولاية الأولى وبعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، فتعتمد واشنطن لغة المصالح الأمنية والجيوسياسية في التعامل مع الواقع الجديد، مع تجنب حركة الشارع أو التحالف مع القيادة الجديدة.

وركز أوباما منذ تسلمه الرئاسة على تحويل السياسة الأميركية نحو تحديات أكبر على المستويين الاقتصادي والعسكري في آسيا، ومنافسة العملاق الصيني، والانسحاب من نزاعات الشرق الأوسط. ويقود وزير الخارجية جون كيري ملف عملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، فيما يضع البيت الأبيض ثقله الأكبر في الملف النووي لإيران.

 

إسطنبول: هانا لوسيندا سميث أنقرة : «الشرق الأوسط» .. خرج معارضون اتراك في تظاهرات حاشدة أمس، منادون بحماية جمهورية مصطفى كمال الملقب بـ«أتاتورك» الذي أنشأ الدولة العلمانية التي يحكمها الآن حزب ذو توجه إسلامي واضح. وتظاهر الآلاف في أنقرة ضد الحكومة التركية في الذكرى السنوية التسعين لتأسيس الجمهورية. وهتف المتظاهرون: «المقاومة في كل مكان». كما رددوا: «نحن جنود مصطفى كمال». وانتقد المتظاهرون رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان واتهموه بتخريب إرث أتاتورك العلماني بهدف «جعل تركيا دولة إسلامية وحكمها بطريقة استبدادية». وردد المتظاهرون: «كل مكان في تركيا هو تقسيم» في إشارة إلى المظاهرات التي اجتاحت وسط إسطنبول في يونيو (حزيران) الماضي. وقال جنكيز، أحد المتظاهرين الشبان في أنقرة لـ«الشرق الأوسط» إنه أتى للتظاهر رفضا لأسلمة الدولة والمجتمع»، معتبرا أن أردوغان «يمارس سياسة تهدف إلى تقويض أركان الدولة العلمانية التي كانت أساس تقدم البلاد وتطورها»، قبل أن يردف: «لا نريدهم أن يعيدونا إلى الظلام». ويشير جنكيز، وهو طالب جامعي في مطلع العشرينات، إلى أن الحكومة تسيطر على كل شيء. إنهم «يريدون أن يعيدونا إلى عثمانيتهم، فيسمون الجسور على أسماء سلاطينهم، وربما هو (أردوغان) يريد أن يكون واحدا منهم». وعلى مقربة منه تقف زينب (19 عاما) منادية برحيل «حكومة الإسلاميين»، مشيرة إلى أن العلمانية احتفظت لكل سكان تركيا بحقهم في التدين وممارسة شعائرهم، أما هذه الحكومة فتريد الجميع على شاكلة شيخها (أردوغان) الذي يطالب المرأة بالجلوس في البيت وإنجاب المزيد من الأولاد.

لكن رئيس الجمهورية عبد الله غل، حافظ على التقليد السنوي بوضع إكليل من الورود على ضريح أتاتورك مؤسس الجمهورية.

وامتلأت شوارع رئيسة في إسطنبول أمس بالغازات المسيلة للدموع، حيث اصطدم بعض المتظاهرين برجال الأمن الأتراك. وحاول الأتراك الوصول إلى ميدان تقسيم وشارع الاستقلال الذي شهد مظاهرات عنيفة في مايو (أيار) الماضي، ولكن منعتهم عناصر الشرطة هذه المرة. ومنذ الصباح الباكر، احتشدت عناصر الأمن وسط اسطنبول خاصة في «تقسيم». وقال شاب انخرط في المظاهرات لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض أن يكون اليوم يوما للاحتفال، ولكن نحن هنا أيضا لأننا ضد السياسات الإسلامية للحزب الحاكم.. هناك استياء من سياسات الحزب». واستمرت المظاهرات حتى وقت متأخر من مساء أمس.

 

افتتاح نفق تحت «البوسفور» يكمل رحلة بالقطار بين لندن وبكين بلا توقف.. «مرمراي» يوصل القارتين الأوروبية والآسيوية وتركيا تسميه «مشروع العصور»

لندن: عبد اللطيف جابر أنقرة : «الشرق الأوسط» ... سواء اتفقت أو اختلفت مع ما يقال بأن تقدم أي بلد يقاس بطول شبكته من السكك الحديدية، إلا أن هذه الوسيلة من المواصلات تبقى الأفضل والأكبر والأكثر أمانا في النقل والأسرع في الربط السكاني. العوامل الاقتصادية، وأحيانا العسكرية والسيطرة السياسية (مشروع خط برلين - بغداد) كانت دائما المحرك الأساسي لتلك المشاريع.

إلا أن مشاريع الربط الحديدي تصطدم في بعض الأحيان بعقبات بسبب التضاريس الأرضية، مثل الوديان والجبال والممرات المائية مثل القنال الإنجليزي (بحر المانش) أو مضيق البوسفور الذي نحن بصدده هنا، والذي تم في الأمس افتتاح نفق أسفله ربط ولأول مرة القارتين الأوروبية والآسيوية بخط حديدي يتيح للقطارات مغادرة لندن في رحلة غير متقطعة ودون توقف تأخذك إلى العاصمة الصينية بكين.

مضيق البوسفور الذي يفصل مدينة إسطنبول إلى جزءين، أحدهما في أوروبا والآخر في آسيا، ويصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، كان الممر المائي الوحيد والعقبة التي كانت تعترض مشروع ربط القارتين بقطارات سريعة، خصوصا بعد بناء النفق الأوروبي الذي ربط بين بريطانيا وإنجلترا وافتتح عام 1994.

وأصبحت أوروبا وآسيا على بعد دقائق معدودات من بعضهما البعض ابتداء من يوم أمس مع افتتاح النفق رسميا بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجمهورية التركية.

رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن «مشروع مرمراي لا ينحصر ضمن أسوار مدينة إسطنبول، بل هو مشروع ضمن مشروع أكبر يربط بين العاصمة الصينية بكين والعاصمة البريطانية لندن»، وذلك أثناء قيامه بالرحلة التجريبية الأولى لقطار مرمراي. وأضاف أردوغان، أن «المشروع يدرس منذ 150 عاما» مضيفا «مخطئ من يقول عن مشروع مرمراي أنه مشروع العصر، بل هو مشروع العصور، لأننا لأول مرة نقوم بمثل هذا المشروع».

كانت فكرة إنشاء نفق تحت مضيق البوسفور موجودة بالفعل منذ عام 1860 عندما فكر مهندسون متخصصون في إنشاء ماسورة تستند إلى دعائم في أعماق الماء ولكن فوق قاع البحر، ولكن هذا المشروع ظل منذ ذلك الحين حلما بسبب ضعف الإمكانيات الفنية المتوفرة آنذاك. ثم كانت هناك بعد أكثر من مائة عام دراسات جديدة بشأن إمكانية تنفيذ المشروع وبدأ العمل بالفعل في تنفيذ مشروع مرمرة ري.

ونوه أردوغان إلى أن المشروع سوف ينقل حوالي 75 ألف شخص في الساعة، وباتجاه واحد، قائلا: إنه «مشروع الأجداد، ولكن الله أكرمنا بأن يتم في زماننا وبأيدينا».

ويشمل النفق الذي يبلغ طوله 6.‏13 كيلومتر جزءا مغمورا تحت الماء طوله 4.‏1 كيلومتر وهو الأعمق من نوعه إذ شق على عمق 56 مترا ويمر تحت مضيق البوسفور. وأنه بربطه «لندن - بكين» لا يخدم فقط سكان إسطنبول أو تركيا. والنفق جزء من مشروع مرمرة الذي كلف خمسة مليارات دولار وبدأ العمل به 2004 ويشمل كذلك تحديث خطوط سكك حديد قائمة لمد خطوط بطول 76 كيلومترا تقول الحكومة إنها ستنقل 5.‏1 مليون شخص يوميا بين شطري المدينة.

وبدأت أعمال الإنشاءات في النفق عام 2004 ونفذه كونسورتيوم ياباني تركي بتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي. يشار إلى أن حجر أساس مشروع «مرمراي» وضع عام 2004، وستتوفر فيه محطات ارتباط مع خط المترو في إسطنبول، ويهدف المشروع إلى توفير الوقت لنحو مليون شخص، فضلا عن التوفير في الطاقة، وتقليل حركة السيارات، وتلوث الجو، وتخفيف أعباء حركة المرور على الجسرين المعلقين في إسطنبول. واصطدم المشروع ببعض العقبات، بعد أن أسفرت أعمال الحفر عن العثور في الإجمال على 40 ألف قطعة أثرية، خصوصا على الضفة الأوروبية لبحر مرمرة. ومنها مقبرة استثنائية لنحو 30 سفينة بيزنطية تشكل أكبر أسطول معروف حتى اليوم من القرون الوسطى.

وأكد المدير العام لشركة السكك الحديدية التركية، سليمان قارامان، هو الآخر أن مشروع السكة الحديدية «مرمراي»، سيصل بين مدينتي بكين ولندن. وفى تصريح أدلى به إلى مراسل وكالة الأناضول حول تطورات قطاع السكك الحديدية في الآونة الأخيرة في تركيا، أوضح قارامان، أن المشروع سيوفر إمكانية الوصول من لندن إلى بكين عبر خط سك حديد متواصل، فضلا عن تخفيفه أعباء كبيرة عن حركة السير داخل المدينة، ودمجه مع شبكات المواصلات الأخرى.

ولفت إلى أن تركيا تتمتع بقطاع سكك حديدية قوي، مشيرا إلى أنها ستحقق، من خلال مشروع «مرمراي»، ثورة في مجال المواصلات، علاوة على توفيرها طريقا بديلا إلى آسيا الوسطى والشرق الأقصى والشرق الأوسط، الذي يعد مركز الاقتصاد والطاقة العالمي.

وقال سليمان قارامان، إن «الخط سيصل عبر بلغاريا إلى شمال غربي أوروبا، وسيمر في تركيا من محافظات أديرنة في الغرب إلى قارس في الشرق ومنها إلى تبليسي في جورجيا، ليصل إلى باكو في أذربيجان وآسيا الوسطى». وأضاف قارامان أن «هذا الخط الحديدي سيكون جزءا من طريق الحرير بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا». ويمر هذا الطريق بين آسيا وأوروبا عبر جبال الأورال، ولكن الطريق الجديد سيكون بديلا محتملا له. وفي الأمس دشن القادة الأتراك في إسطنبول النفق. وقال وزير النقل التركي بن علي يلدريم، إن «طريق مرمرة يمكن أن ينقل ما يصل إلى 5.‏1 مليون راكب يوميا إلى إسطنبول. ويضم النفق سكة حديدية للقطارات العادية وأخرى للقطارات الداخلية السريعة تربط عددا من أحياء إسطنبول الواقعة في القارتين، الأوروبية والآسيوية، ولكن سيتم البدء أولا بتشغيل خط السكك الحديدية الداخلية السريعة غدا مع البدء في تشغيل خط السكك الحديدية السريعة اعتبارا من عام 2015 ليصبح هذا الخط هو أول خط سكك حديدية في اتجاهين عاديين بين آسيا وأوروبا».

وتأمل الحكومة التركية في تشغيل نفق السكك الحديدية مستقبلا بشكل تجاري لنقل البضائع والأشخاص بين الصين وأوروبا. وتزيد تكلفة النفق عن 5.‏2 مليار يورو وتم تنفيذه من خلال اتحاد شركات تركية ويابانية. وقال مصممو النفق إنه آمن ضد الزلازل. وتم العثور أثناء أعمال تشييد النفق على الكثير من الآثار الحفرية والتي تسبب اكتشافها في تعثر أعمال الإنشاء.

وشارك أمس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في افتتاح المشروع، وتم تنفيذ المشروع باستخدام التقنية اليابانية الفائقة وبمساعدة الأيدي العاملة التركية. وساهمت شركة «سيمنس» الألمانية في المشروع بتقنيات الإشارات في حين شاركت شركة «بي إيه إس إف» للصناعات الكيماوية بمادة خاصة تدخل في صناعة الخرسانة. وأكد مصممو المشروع أن النفق مؤمن ضد الزلازل وذلك في ظل حقيقة أن خط التصدع الجيولوجي شمال الأناضول لا يبعد سوى 20 كيلومترا فقط عن مسار المشروع. بل إن وزير المواصلات التركي رأى أن هذا المشروع هو الأكثر أمانا في إسطنبول على الإطلاق.

واشتقت كلمة «مرمرة ري» من كلمتين، الأولى كلمة «مرمرة» والتي تشير لبحر مرمرة الداخلي الذي يربط بين البحر الأسود وبحر إيجه، والكلمة الثانية هي «ري» التي تعني بالتركية سكة حديدية. وتعتزم الحكومة التركية من خلال خطوة ثانية توسيع نفق السكة الحديدية ليشمل أيضا سكة حديدية للمواصلات البعيدة وليس فقط للمواصلات داخل مدينة إسطنبول، حيث يرى بعض منفذي مشروع النفق أنه هو أول طريق يربط آسيا وأوروبا ولكن هذا خطأ لأنه من الممكن من الآن بالفعل ركوب قطار من لندن عبر برلين وموسكو إلى بكين، لكن الخط الجديد سيكون أقصر وأسرع.

 

وجدت الجمهورية التركية، في الذكرى التسعين لتأسيسها، أبناءها منقسمين على أسلوب الاحتفال بعيدها والتعبير عن فرحهم وآمالهم لمستقبلها، بين مَن يجهد لحفظ ما تبقّى من الميراث العلماني لمصطفى كمال أتاتورك، والحكومة التي طغى على برنامجها الاحتفال بافتتاح نفق «مرمراي» الذي يربط الضفتين الآسيوية والأوروبية لاسطنبول، عبر نفق تحت مضيق البوسفور، ومفاجأة نائبات من الحزب الحاكم أعلنّ نيتهن ارتداء الحجاب في البرلمان.

ومع تراجع مظاهر الاحتفالات الرسمية بالأعياد الجمهورية، اقتصر الاحتفال الرسمي على زيارة تقليدية لضريح أتاتورك شارك فيها جميع مسؤولي الدولة، في مقدمهم الرئيس عبدالله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد تعرّضهما لانتقادات بسبب تغيّبهما المتكرر أخيراً عن مناسبات مشابهة، بحجة المرض أو السفر.

لكن الأتاتوركيين الذين يتهمون أردوغان بالسعي إلى القضاء على الإرث الأتاتوركي والعلماني للجمهورية التركية الحديثة، فضّلوا الاحتفال على طريقتهم في ساحات، رافعين أعلاماً للجمهورية وصوراً لمؤسسها، كما رددوا النشيد القومي الأتاتوركي الذي حظرته الحكومة مطلع الشهر، بحجة تضمّنه عبارات تنمّ عن «تمييز عنصري»، بعد حوالى 90 عاما على إنشاده في الطابور الصباحي في كل المدارس.

في إزمير وقف أحدهم رافعاً علم الجمهورية، بعد انتهاء النشيد الأتاتوركي، متهكّماً على الحكومة بقوله: «بدل هذا النشيد القومي، توزّع وزارة التعليم على الطلاب كتاباً أعدّه الأفغاني غلب الدين حكمتيار، يدعو إلى الجهاد ويَعِد المجاهدين بالشهادة والجنة، فماذا بقي من جمهورية أتاتورك؟».

وحضت امرأة تقف إلى جانبه، على منع 3 نائبات عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، من دخول البرلمان مرتديات الحجاب، وتساءلت: «لو أن قانون السماح بارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية لم يصدر هذا الشهر، هل كنّ سيرتدين الحجاب بعد عودتهنّ من الحج كما قلن، وهل كانت لديهن نية ارتدائه، قبل ذهابهنّ إلى الحج أم بعد صدور القانون؟». ويعلّق أحدهم ساخراً: «كنا نتوقع استخدام ورقة الحجاب في انتخابات عام 2015، لكن يبدو أن أردوغان يستعجل الإتجار بها».

في الجانب الآخر، تبدو الصورة مختلفة لدى الحكومة وأنصارها الذين احتفلوا بافتتاح نفق «مرمراي»، كونه «مشروع القرن» في تركيا، إذ كلّف حوالى 3 بلايين يورو، متوّجاً نجاح الحكومة في تنمية تركيا والنهوض باقتصادها. وقال أردوغان لدى افتتاحه: «مرمراي الذي كان حلماً طيلة 150 سنة، بات حقيقة توحّد قارتين وشعوبهما».

وترفع مؤيدة لرئيس الوزراء علماً تركياً خلال الاحتفال، وتحضّ «البورجوازية» الأتاتوركية على أن تعتاد على «تقاسم» الجمهورية مع سائر الشعب، بتوجّهاته وتياراته، إذ ترى أن مستقبل تركيا لا يمكن أن يشبه عقود حكم أتاتورك.

لكن أغرب تعليق من الأتاتوركيين على «مرمراي»، وَرَدَ في لافتة رُفعت في ساحة «قاضي كوي» في اسطنبول، اعتبرت أن المشروع ذا الجذور العثمانية، كان هدفه تعزيز ربط تركيا بأوروبا، فيما هدفه الآن ربط اسطنبول بالأناضول ودفع تركيا مجدداً إلى الشرق الأوسط.

 

يكبد الجيش الكونغولي مدعوماً بجنود الأمم المتحدة مقاتلي حركة «أم 23» الهزيمة تلو الأخرى منذ أسبوع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث لم يعد المتمردون يسيطرون سوى على منطقة صغيرة قريبة من الحدود مع رواندا وأوغندا.

وصرح قائد قوات الأمم المتحدة لاستقرار الكونغو الديموقراطية (مينوسكو) مارتن كوبلر أول من أمس، عبر تواصل بالفيديو مع مجلس الأمن: «تخلت أم23 أمس عن كامل مواقعها تقريباً». وأضاف: «إنها تقريباً نهاية أم23 عسكرياً».

واستعادت القوات الكونغولية صباح أمس، من دون عناء ثكنة «رومانغابو» العسكرية الاستراتيجية الواقعة على مسافة 40 كلم شمال غوما، عاصمة ولاية شمال كيفو، التي تزخر بالموارد الطبيعية والمنجمية.

وكانت تلك الثكنة التي سيطرت عليها «أم23» منذ أكثر من سنة، تُستخدم مركزاً لتدريب الجيش وتُعتبر آخر عقبة على طريق بوناغانا عند الحدود الأوغندية، حيث أقام مسؤولو حركة التمرد السياسيين قاعدتهم قبل سنة.

وكان الجيش الكونغولي سيطر أول من أمس، على الطريق الرابطة بين غوما وروتشورو وكوانجا على مسافة ثمانين كلم شمالاً بعد السيطرة على آخر جيب مقاومة في كيبومبا (25 كلم شمال غوما). واستؤنف المعارك بين حركة أم23 والجيش يوم الجمعة الماضي، بعد هدنة دامت شهرين تقريباً وبعد أربعة أيام من تعليق مفاوضات السلام بين المعسكرين في كامبالا.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا إلى استئناف المفاوضات لكن الحكومة التي أعربت مراراً عن عزمها في القضاء على حركة التمرد، لا تبدو مستعدة للتوقف الآن بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في استعادة المناطق المحتلة من الحركة.

وصرح وزير الدفاع الكونغولي الكسندر لوبا نتامبو: «لا أرى أحداً يستطيع أن ينهض ويقول لنا توقفوا».

وقبل ذلك بقليل حذر الموفد الأميركي الخاص إلى منطقة البحيرات الكبرى راسل فينغولد، لدى مروره بباريس من «برميل بارود»، مؤكداً أن «هناك مخاطر كبيرة في الاستمرار بهذا الشكل والاعتقاد أن الحل العسكري هو الرد الوحيد، قد يجلب قوى أخرى وقد يؤدي إلى حروب متقاطعة».

ولم يوفر أي من الجانبين حصيلة ضحايا المعارك، في حين أفاد طبيب طلب عدم كشف اسمه أن «في مستشفى روتشورو تلقينا عشرة جرحى توفي أحدهم، وكانوا جميعاً مدنيين».

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن نحو 22500 نازح وصلوا قرب غوما، فر معظمهم من «كيبومبا وضواحيها منذ نحو عشرة أيام عندما شاهدوا الاستعدادات العسكرية».

واعتبر حاكم شمال كيفو أن هجوم الجيش الكونغولي يجب أن يتواصل. وأضف: «سقط كثير من القتلى، ولا بد أن يلقي المتمردون السلاح».

وتتهم الأمم المتحدة وكينشاسا باستمرار أوغندا ورواندا، على رغم نفيهما، بدعم حركة التمرد التي بات عدد مقاتليها، بحسب مصادر عسكرية أجنبية لا يتجاوز الألف، بينما كان عددهم يُقدَّر بـ1700 في آب (أغسطس) الماضي.

ويُذكر أن حركة 23 آذار (مارس) نشأت من حركة عصيان أطلقها في نيسان (أبريل) 2012 متمردون سابقون معظمهم من التوتسي أُدمجوا في الجيش الكونغولي في عام 2009 بعد اتفاق سلام.

 

لم يحمل كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله أمس الأوّل جديداً عندما استعرض «إنجازاته» السياسية الأخيرة. بدت مواقفه نوعاً من «الشماتة» بالطرف الآخر، مُبشّراً بأنّ علاقته بـ«الأميركي» وكأنّها تسير وفق الآلية التي خطتها القيادة الإيرانية، وداعياً شركاءَه في الوطن إلى أن يقبلوا ما يعرضه عليهم اليوم، قبل ضياع الفرصة.

الحديث عن تسوية سياسية قد تبدّل مشهد التحالفات الإستراتيجية القائمة منذ عقود، يفتقر حتى الساعة إلى معرفة حدود قدرات هذا الطرف أو ذاك على تحقيق رغباته، ودائماً بحسب ما تتيحه الهيمنة الأميركية على المنطقة.

واللافت في خطاب نصرالله هو غياب الحديث عن "التكفيريّين" وتركيزه على المملكة العربية السعودية وحليفها اللبناني، ما يكشف بنحو غير مباشر طبيعة الصفقات والتسويات التي يحاول المبعوث العربي والدولي الأخضر الابراهيمي لعب دور أساسيّ فيها خلال تحضيراته لعقد مؤتمر "جنيف ـ 2".

وتكشف مصادر أميركية مُطّلعة أنّ الإبراهيمي بحث مع الإيرانيين في إمكان القبول باستبعاد الرئيس السوري بشّار الأسد عن المرحلة الإنتقالية، شرط حصولهم على ضمانات حقيقية في مستقبل سوريا. لكنّ المشكلة تبقى في أنّ المرجعية الإقليمية الموازية لإيران في المنطقة، غير موافقة على هذه الصفقة التي لا تلبّي طموحاتها، ناهيك عن رفضها المطلق أيّ موقع ممتاز لطهران فيها.

وتؤكّد المصادر أنّ السعودية التي رفضت أن يزورها الإبراهيمي، تعمل على تجميع أوراق قوّتها المتعدّدة والتي لا يُستهان بها، سواءٌ داخل سوريا أو في المنطقة.

فعملية "فكّ وتركيب" قوى المعارضة السورية وتنظيماتها، كما سمّاها نصرالله، قد شارفت على الاكتمال مع الإعلان عن الإندماجات والإنشقاقات التي حصلت أخيراً، وسعي السعودية إلى تجميع التنظيمات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة في ما يشبه التقسيم المناطقي، بهدف إفهام من ينبغي إفهامه أنّ طريق التسوية، أيّ تسوية، سواءٌ في سوريا أو المنطقة، يمرّ في الرياض.

هذا ما تقوم به المملكة في المنطقة ايضاً، حيث تعمل على إعادة تجميع مواقع نفوذها، عبر تفعيل الدعم المادي لمصر ورعاية التحوّلات المرتقبة في دول "الربيع العربي" الذي اجتاحه تيار "الإخوان المسلمين" بهدف استعادته الى "بيت الطاعة".

فأمام هذه اللوحة المُستعادة للنزاع، ما هي حظوظ انعقاد مؤتمر "جنيف ـ 2" إذا كانت الجهة التي تُمسك بالميدان غير راغبة في المشاركة؟

يقول محلّلون إنّ الدعوة الى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل، قد تشكّل مخرجاً للمأزق الذي وجدت الأطراف نفسها فيه. فإذا كان أيّ طرف لا يستطيع تحمّل تبعة إلغاء المؤتمر العتيد أو تأجيله أو إحباطه، لا مفرّ عندئذ من استعادة تجارب أزمات سابقة، على غرار ما حصل في لبنان خلال سِنيّ حربه الأهلية الأولى، حين رفضت القوى اليسارية والقومية المتحالفة مع الفلسطينيّين الذهاب الى مؤتمر السلام عام 1976، فحضرته بديلاً لها قوى الإسلام السياسي التقليدي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الراحل صائب سلام، ليتكرّر بعده مشهد مؤتمرات السلام، من مؤتمر لوزان الذي فشل في وضع حدّ للحرب، الى مؤتمر الطائف الذي ما كان لينعقد لو لم تعلن القوى اللبنانية المتحاربة عجزها عن الإستمرار في الحرب، بعدما أصابها الوهن جرّاء حروب "الزواريب" و"التحرير" و"الإلغاء" والانقسامات التي لا تزال عالقة في ذاكرة اللبنانيين.

هذا المشهد يمكن أن يتكرّر في سوريا عبر احتمال تأليف وفدِ معارضةٍ إلى "جنيف ـ 2" لا يعكس إرادة القوى الميدانية التي أعلنت تباعاً رفضها المشاركة فيه.

كذلك ينطبق هذا الوضع على النظام السوري نفسه، بعدما كشفت صفقة إطلاق محتجزي إعزاز والطيّارين التركيين، مدى هشاشته ومدى تحوّله منفّذاً لإرادات القوى الخارجية، ما دام وجوده بات مرهوناً بإرادتها. فوضع الأسد اليوم صار أشبه بوضع الرئيس اللبناني الراحل الياس سركيس الذي استهلكته الأزمة اللبنانية، واستهلكت الرئيسين اللذين تعاقبا على منصب الرئاسة من بعده...

ويرى ديبلوماسيّون عرب ودوليّون في واشنطن أنّ الحرب الأهلية في سوريا مرشّحة لأن تطول مُدّتها، ولا يمكن التكهّن بنهايتها، وهي ستستهلك الأسد وغيره بعدما تحوّل النزاع المحتدم فيها نزاعاً إقليميّاً ومذهبياً بامتياز.

فالمنطقة تقف أمام انقسام غير مسبوق، والاصطفافات الحاصلة قد تُعيد تكوين تحالفات لم تكن في الحسبان. إيران تسعى إلى نيل الاعتراف بحصّتها الإقليمية، والسعودية تقف لها في المرصاد، والانفتاح الأميركي عليها عنوانه الأبرز نزع سلاحها النووي وضمان أمن إسرائيل، فيما حصّتها الموعودة هي من رصيد الآخرين.. إذاً، هي تَعدُ نفسها بشيك تحصيلُه بيدِها، ومن حساب غيرها.

طهران، حتى الساعة، تقف على خلاف مع إسرائيل التي تستدرج العروض لتحدّد المعسكر الذي ستنحاز إليه، وعلى رغم إعلانها أخيراً وقوفها موضوعيّاً مع السعودية ما دامت لم تضمن نزع سلاح إيران النووي، وتعارض دوراً كبيراً لها في المنطقة، إلّا أنّ شيئاً لا يمنع من تبدّل موقفها إذا كانت ستفاضل بين "حزب الله" في لبنان و30 ألف متشدّد إسلامي في سوريا، إن ضمنت انتزاع الورقة النووية من المعادلة.

فالمنطقة كلّها في حال "فكّ وتركيب"، من سوريا، مروراً بتركيا والعراق ولبنان، وصولاً إلى إيران نفسها. وما حرب الأكراد على الحدود السورية ـ العراقية ـ التركية إلّا دليلٌ على المستقبل الذي تستعدّ له المنطقة!

 

في مواجهة الاستياء المستمر للاوروبيين، وعد البيت الابيض بالسعي الى احتواء نشاطات التجسس التي تقوم بها اجهزة الاستخبارات الاميركية، فيما يفكر الرئيس باراك أوباما على ما يبدو في احتمال حظر التنصت على زعماء بلدان حليفة.

رأت نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيفيان ريدينغ أمس أن على واشنطن التحرك في صورة عاجلة "لاستعادة الثقة" مع الاوروبيين التي زعزعتها فضيحة التجسس الجديدة على زعماء دول الاتحاد الاوروبي. وقالت في واشنطن استنادا الى نص خطاب وزع على وسائل الاعلام، ان "الاصدقاء والشركاء لا يتجسسون بعضهم على بعض... وتحرك شركائنا الاميركيين لاستعادة الثقة امر ملح واساسي".

وهبت عاصفة ديبلوماسية بسبب ما كشف في الاونة الاخيرة من معطيات عن تجسس مكثف على الاتصالات في فرنسا واسبانيا قامت به وكالة الامن القومي للمستشارة الالمانية أنغيلا ميركي.

واعتبرت ريدينغ في خطابها امام مركز بيترسون الفكري أن ما كشف أخيراً يثير "قلقا خطيرا" في اوروبا ادى الى "اضطراب واضرار" في العلاقات مع الولايات المتحدةـ، مضيفة ان "التجسس ليس في أي حال عامل ثقة".

ولاحظت انه في ظل هذه الظروف، يمكن "عددا كبيرا من المسائل" وخصوصا حماية المعطيات المعلوماتية، ان "تعطل" المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في شأن اتفاق للتبادل الحر، مشددة على ان "حماية المعطيات ليست بيروقراطية او حاجزا جمركيا"، وإنما هي كذلك "حق اساسي، وبصفته تلك فهو ليس قابلا للتفاوض".

وبدورها، صرحت ناطقة باسم الممثلية الاميركية للتجارة الخارجية بانه سيكون "من المؤسف" ان تؤثر المعلومات عن عمليات التجسس الاميركي على المفاوضات في شأن اتفاق للتبادل الحر، قائلة: "سيكون من المؤسف ان تحرفنا هذه المسائل ايا تكن اهميتها عن هدفنا المشترك اجراء مفاوضات في شأن اتفاق نوعي كبير للقرن الحادي والعشرين".

وبعد جولة اولى في تموز، علقت المفاوضات بين ضفتي الاطلسي بسبب الاقفال الجزئي لعمل الحكومة الاميركية في النصف الاول من تشرين الاول .

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي الالماني المار بروك عقب لقاء مع نواب اميركيين ان "ثقتنا تزعزعت...من غير المقبول مثلاً ان تخضع المستشارة ميركل للتجسس أكثر من عشر سنين".

وقبل بدء وفد البرلمان الاوروبي محادثاته في واشنطن، صرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني بان "هناك جهوداً جارية لتحسين الشفافية والعمل مع الكونغرس... توصلا الى الوسائل التي تسمح بمراقبة افضل واحتواء المؤسسات المتورطة في البرامج".

وفي الوقت عينه، نشرت صحيفة "النيويورك تايمس" أن اوباما يفكر في إمكان اعتبار التنصت على محادثات زعماء دول حليفة، كما جرى مع المستشارة الالمانية، غير قانوني.

ويوماً بعد يوم تغذي الجدل معلومات تكشف حجم اجراءات مراقبة وكالة الامن القومي الاميركية المعطيات الالكترونية والتي كان آخرها يتعلق باسبانيا.

ولفت البيت الابيض الى أن عمليات المراقبة يجب ان يكون هدفها أمن الاميركيين، نافياً أن تكون لنشاطات وكالة الامن القومي اهداف للتجسس الاقتصادي.

وصرح أوباما في مقابلة مع محطة "فيوجن"، التابعة لشبكة "اي بي سي" الاميركية للتلفزيون: "نحن نعطيهم توجيهات... لكن في السنوات الاخيرة رأينا قدراتهم تتطور وتتوسع... لهذا السبب أطلقت عملية مراجعة لنتأكد من ان ما يستطيعون فعله لا يتحول الى ما يجب عليهم أن يفعلوه".

وكشفت "فيوجن" أن اوباما رفض التطرق الى مسألة التجسس على هاتف ميركل.

وذهبت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ديان فينشتاين ابعد من ذلك، باعلانها عملية "مراجعة كبيرة" لعمليات التجسس الاميركية. وقالت الحليفة السياسية لاوباما: "في ما يتعلق بجمع المعلومات عن زعماء الدول الحليفة للولايات المتحدة، ومنها فرنسا والمانيا واسبانيا والمكسيك، أقول بوضوح: انا أعارض ذلك بشدة".

وأثار كشف التجسس في المانيا على ميركل صدمة حقيقية.

وسيعقد النواب الالمان في 18 تشرين الثاني جلسة طارئة مخصصة لموضوع تجسس الاستخبارات الاميركية. ويطالب عدد كبير من المسؤولين السياسيين بالاستماع الى شهادة المحلل السابق في وكالة الامن القومي ادوارد سنودن.

وصرح ناطق باسم وزارة العدل الالمانية بأن لا عوائق قانونية تحول دون دعوة سنودن، وقال ان "الشرط الوحيد هو ان يكون قادرا حيث هو على ان يكون له عنوان لتلقي الدعوة".

وفي براتيسلافا (سلوفاكيا)، انتقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند التجسس الاميركي على الدول الحليفة. وقال إن وكالة الامن القومي يجب ألا تراقب اتصالات مثل هذه الدول وزعمائها. وأبرز حاجة أوروبا الى اتخاذ اجراءات لحماية مواطنيها.