الازمة السياسية التي عصفت بواشنطن اعيتها والديموقراطية الاميركية صارت موضع تساؤل....الكونغرس «شرطي سيء» في أزمة «النووي» الإيراني ..سويسرا تقدم على خطوة عملاقة نحو الشفافية المصرفية في وقت تعاني فيه أوروبا من التهرب الضريبي...نواز شريف إلى واشنطن للتباحث بشأن السلام في أفغانستان ....المحكمة تنهي مستقبل «السياسي بيرلوسكوني»

رأى تقرير بريطاني أن هناك مؤشرات بسيطة على حدوث تغيير إيجابي في اليمن، ولكنه اشار إلى أن وضع حقوق الإنسان مازال صعبًا.

 قال تقرير لوزارة الخارجية البريطانية إن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الذي تمت صياغته في 2012 لم يطبق بعد، ومازالت عقوبة الإعدام تنفذ ضد أشخاص ربما كانوا قاصرين حين ارتكبوا جرائمهم. ونبه التقرير إلى أنه لم تُجرى بعد التحقيقات بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ارتكبت خلال ثورة الشباب عام 2011، كما أن زواج الأطفال مازال واسع الانتشار. وفي شهر سبتمبر وردت أنباء عن وفاة فتاة عمرها ثماني سنوات نتيجة إصابات داخلية ليلة زفافها.

 وأشار التقرير البريطاني الذي يختص بحقوق الإنسان إلى أن مؤتمر الحوار الوطني، الذي يحتل أهمية كبيرة في عملية الانتقال في اليمن، لم يُختتم في 18 أيلول (سبتمبر) حسب الجدول الزمني. فمازال هناك خلاف على عدد من مسائل الحقوق الهامة، كاقتراح وضع حد أدنى لسن الزواج في اليمن.

 وقال التقرير انه خارج نطاق مؤتمر الحوار الوطني، بدأ المتدينون المحافظون حملة ضد تخصيص 30% من مقاعد البرلمان والحكومة للنساء.

 وتحدث التقرير عن مشاركة وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في 25 سبتمبر برئاسة الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن الذي أيد العملية الانتقالية في اليمن وأكد ضرورة تقديم تنازلات، والشروع بجهود التواصل على نطاق واسع، وانتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني والتوجه لصياغة دستور جديد لليمن.

 تصاعد العنف

 ولاحظ تقرير الخارجية البريطانية أنه رغم أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية كانت قد أعلنت في الربع الماضي بأنها ستسعى لتحسين ظروف معيشة المساجين لتتماشى مع كافة القوانين والتنظيمات المحلية والدولية، وتسهيل إعادة تأهيل المساجين ليعيشوا في المجتمع، لم يتم إحراز أي تقدم في ذلك. وبينما أن لدى اليمن قانون قائم يحمي أحوال ومعاملة المساجين، فإن هذا القانون غير معمول به. ومازال العنف والفساد مستشريا، ونظام الإدارة ضعيف. والكثير من المساجين يبقون في السجن حتى بعد الأمر بالإفراج عنهم.

 وعلى هذا الصعيد تساعد المملكة المتحدة في عملية التحول من الإدانة المبنية على الاعتراف وإفادات الشهود إلى الإدانة المبنية على جمع وتحليل الأدلة، حيث أنها نظمت ومولت خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر دورات تدريب حول أسس التحليل الجنائي والتحقيق بمواقع الجريمة حضرها 128 متدرب (من بينهم عشر نساء).

 وقد ضم المتدربون أعضاء من الشرطة والمحققين والقضاة وكلية التحليل الجنائي واثنين من المسؤولين من وزارة حقوق الإنسان. كما شاركت المملكة المتحدة في أيلول (سبتمبر) بتقديم قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن اليمن. وهذا القرار، الذي وقع عليه اليمن أيضا، يحث على اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية وتعليمية للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه.

 كما تواصل المملكة المتحدة حث الحكومة اليمنية، بشكل ثنائي وإلى جانب شركاء دوليين، على إقرار هذا القانون، وتدعم جهود وزارة حقوق الإنسان الرامية لإقراره. وتعمل المملكة المتحدة على إعداد مشروع تجريبي لحماية ودعم المراهقات، وتمول الشركاء المعنيين بالجهود الإنسانية لتوفير دورات تدريبية حول الحقوق ومراقبة أحوال المعتقلين.

  وقد تم الآن افتتاح مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان في صنعاء، حيث من شأن ذلك أن يعزز جهود تحسين مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.

 حقوق الانسان

 وقال التقرير انه رغم التقدم الحاصل بعملية الانتقال السياسي في اليمن، والتي قد توفر إطارا لوعي أكبر بحقوق الإنسان واحترام أكثر لها، بالكاد هناك ما يدل على حدوث تغيير ملموس.

 واشار الى ان قانون العدل الانتقالي والمصالحة لم يصادق عليه بعد، وعقوبة الإعدام مازالت تنفذ بحالات يكون فيها المدعى عليهم ربما قد ارتكبوا جرائمهم حين كانوا أحداثا، وحتى الآن لم يتم إجراء تحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال ثورة الشباب في 2011.

 ونبه التقرير البريطاني الى ان مؤتمر الحوار الوطني، وهو أساسي في عملية الانتقال السياسية في اليمن، قد وصل إلى منتصف المرحلة في 18 حزيران (يونيو)، ومازال حضور المؤتمر عاليا، وهذا أمر مشجع، حيث المشاركة به واسعة وتشمل الشباب والجنوب والشمال والنساء (باتت نسبتهن تستوفي 30% من الأعضاء) والجماعات الشبابية والأحزاب السياسية المسجلة والمجتمع المدني.

 كمان مؤتمر الحوار الوطني ما زال ملتزما بمساره لتحقيق أهدافه حول المصالحة لأجل مستقبل التوزيع السياسي في اليمن. وقد أتم ستة من فرق العمل التسعة نقاشهم بنجاح للتقارير النهائية في الجلسة الأولى. بينما تحتاج قضية الجنوب وقضية سعدة وفرق عمل بناء الدولة للمزيد من الوقت للانتهاء من النقاش في كل مجموعة.

 قانون العدل الانتقالي

 واشار إلى أن البرلمان اليمني لم يصادق الى الآن على قانون العدل الانتقالي والمصالحة الذي صيغ عام 2012 بسبب اختلافات بشأن إلى أي تاريخ في الماضي يشمل القانون مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. وقال ان وزارة حقوق الإنسان اليمنية كانت اعلنت بأنها سوف تسعى لتحسين ظروف معيشة السجناء تماشيا مع كافة القوانين والنظم المحلية والدولية.

 وتابع تقرير الخارجية البريطانية: وبينما أن لدى اليمن بالفعل تنظيمات لحماية مصالح ومعاملة السجناء، فإن هذا التنظيمات غير مطبقة بالفعل، ولازال العنف والفساد مستشريان، والنظام الإداري ضعيف، ما يعني بأن الكثير يبقون بالسجن حتى بعد صدور أمر الإفراج عنهم. كما أعلنت الوزارة بأنها ترغب بوضع برامج لمساعدة المعتقلين بالسجون على معاودة الاندماج بالمجتمع.

 كما ذكر التقرير أنه في 27 حزيران (يونيو) استضافت السفارة البريطانية في صنعاء والحكومة اليمنية الاجتماع الثالث لفريق العمل اليمني المعني بحقوق الإنسان. وقال ان الهدف من المبادرة هو حشد جهود المجتمع الدولي والقطاع الخاص لتوفير الدعم الذي يحتاجه اليمن لمعالجة المسائل المتعددة التي يواجهها بمجال حقوق الإنسان.

 وختم التقرير بالقول: ويجري النظر حاليا بعدد من اقتراحات المشاريع، والتي نأمل أن تستفيد من مساعدة بريطانية مستمرة لمعالجة التمييز ضد النساء، وتشجيع مشاركة فئات المجتمع الذين تمثيلهم في الانتخابات والعملية السياسية في اليمن أقل مما يجب.

 

دانت بريطانيا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها، وعبّرت عن قلقها من الهجمات العشوائية ضد المدنيين، وأكدت لندن أنها ستواصل دعمها من أجل التخفيف عن الشعب السوري في ظل وصول الصراع لمستويات مدمرة.

 قال تقرير بريطاني إن الصراع في سوريا وصل الى مستويات مدمرة، فهناك أكثر من مائة ألف قتيل كما أن 6.8 ملايين شخص بحاجة للمساعدة داخل سوريا، وبات هناك أكثر من 5.8 ملايين لاجىء.

وحذر التقرير الصادر عن الخارجية البريطانية من أن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا استمرت بالتدهور في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2013.

 وعبّر التقرير عن إدانة الحكومة البريطانية بشدة كافة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بغض النظر عمن ارتكبها، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين. ودعا التقرير كافة الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، مع الإشارة خصوصًا إلى مسؤولية السلطات السورية عن ذلك.

وكشف التقرير أنه على ضوء تدهور الوضع الإنساني، أعلنت المملكة المتحدة في 25 سبتمبر (أيلول) تقديم مبلغ إضافي قدره 100 مليون جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية للمساهمة في توفير المواد الضرورية كالغذاء والمياه والأدوية للسوريين الذين بحاجة ماسة للمساعدة.

 نصف مليار جنيه

ومع هذا المبلغ يرتفع إجمالي ما قدمته المملكة المتحدة إلى نصف مليار جنيه استرليني، وهذه أكبر استجابة من المملكة المتحدة لأزمة إنسانية واحدة، و"هذا يعكس حجم ويأس ووحشية الوضع".

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستواصل دعمها التام للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تواصل جمع أدلة وبراهين على انتهاكات حقوق الإنسان بهدف محاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

 وكان أحدث تقرير نشرته اللجنة في 11 سبتمبر/ أيلول إلى استمرار معاناة المدنيين نتيجة القتال المتواصل. ووصف التقرير جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها النظام والقوات التابعة له، وانتهاكات خطيرة ارتكبتها جماعات مسلحة متطرفة مناهضة للنظام.

وأكد التقرير في الختام على عدم وجود حل عسكري للصراع، وبأن الحل السياسي المبني على أساس إعلان جنيف هو السبيل الوحيد للسلام.

 وقال تقرير الخارجية البريطانية إنه على ضوء هذه الخلفية، رحبت المملكة المتحدة بتبني مجلس حقوق الإنسان الدولي لقرار جديد في 27 سبتمبر/ أيلول يدين استخدام الأسلحة الكيميائية، ويطالب بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، ويدعو للسماح بدخول وحرية حركة مسؤولي لجنة التحقيق الدولية وموظفي الإغاثة. كما أدان القرار استخدام الأسلحة الكيميائية وتضمن فقرات حول منع العنف الجنسي.

 الاسلحة الكيميائية

ونوّه التقرير الى تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بشأن أسلحة سوريا الكيميائية، وبذلك وضع نهاية للطريق المسدود الذي استمر 17 شهراً في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

وأشار الى تأييد المملكة المتحدة تمامًا هذا القرار الذي يعتبر خطوة إيجابية تجاه الهدف العام بتحقيق التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة. مواصلة العمل تجاه عقد مؤتمر ثانٍ في جنيف يجمع كافة الأطراف.

 وقال تقرير الخارجية: وقد هالنا الهجوم بالأسلحة الكيميائية في دمشق يوم 21 أغسطس/ آب الذي تسبب بقتل مئات المدنيين وإصابة الكثيرين غيرهم.

وتحدث التقرير عن اهتمام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليام هيغ دوماً على القول بأن المسؤولين عن أكثر الجرائم الدولية خطورة في سوريا يجب أن يحاسبوا على ما فعلوا، ونعتقد بأن الوضع في سوريا يجب أن يحال الى المحكمة الجنائية الدولية"

 واشار التقرير الى تخصيص حكومة لندن منذ شهر إبريل/ نيسان 2012 أكثر من 40.5 مليون جنيه استرليني من المساعدات غير الإنسانية لمعالجة الأزمة السورية. وهي تشتمل على دعم للمعارضة المعتدلة والمجالس المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني. كما قدمنا معدات لحماية هذه الجماعات وتمكينها من توفير الأمن والخدمات للشعب السوري، وذلك يشتمل على سيارات مدرعة وسترات واقية ومولدات كهرباء وأجهزة اتصالات وتدريب الناشطين بمجال حقوق الإنسان.

 دعم لجنة التحقيق

واكد التقرير على استمرار الحكومة البريطانية بدعم عمل لجنة التحقيق الدولية التي تواصل جمع الأدلة والبراهين على انتهاكات حقوق الإنسان بهدف محاسبة كافة المسؤولين عن ارتكابها.

كما أن تقرير اللجنة الأخير، الذي نشر في 4 يونيو/ حزيران، يسلط الضوء على مستويات جديدة من الوحشية التي تتجلى في هذا القتال، بما في ذلك استخدام عوامل كيميائية، وفرض الحصار بشكل منهجي، والتشريد القسري، والعنف والانتهاكات الجنسية. ويبين التقرير بأنه بينما أن الجماعات المسلحة المناهضة للنظام قد ارتكبت أيضًا جرائم حرب، فإن انتهاكاتهم لم تصل لحجم وكثافة الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات المرتبطة بها.

 وقد رحبت المملكة المتحدة بتبني مجلس حقوق الإنسان الدولي لقرار جديد في 14 يونيو (حزيران) يدين بشدة تدخل كافة المقاتلين من الخارج، بمن فيهم من يقاتلون لصالح النظام السوري. وأهاب القرار بكافة الأطراف الامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تساهم بزيادة انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفة القانون الدولي. وأكد القرار على ضرورة متابعة توصيات تقرير لجنة التحقيق وإجراء تحقيق شفاف ومستقل بكافة الانتهاكات للقانون الدولي التي ارتكبتها كافة الأطراف.

كما رحبت لندن بقرار مجلس حقوق الإنسان السابق الذي تبناه في 28 مايو (أيار) بشأن محاصرة الحكومة السورية للقصير. وقد أدان هذا القرار بشدة انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات المرتبطة بالحكومة، وخصوصاً استخدام النظام للصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة الثقيلة ضد أهالي القصير.

 الحل السياسي

وطالب القرار السلطات السورية بالسماح لوكالات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بالدخول بكل حرية ودون عراقيل، ودعا لجنة التحقيق لإجراء تحقيق شامل بشكل عاجل في أحداث القصير. وقد عاود وزير الخارجية، ويليام هيغ، في تصريح أدلى به في 4 يونيو تأكيد هذا الطلب، داعياً قوات الأسد للسماح فورًا بدخول المساعدات إلى القصير.

 وأكد التقرير التزام الحكومة البريطانية بتحقيق التوصل لحل سياسي للأزمة بناء على رؤية أن تكون سوريا متحدة وديموقراطية وتتيح فرص المشاركة للجميع. وكما أشار إعلان جنيف، لابد من الحفاظ على أو استئناف تقديم الخدمات العامة. وهذا يشمل القوات العسكرية والخدمات الأمنية.

واكد على ضرورة أن تؤدي كافة المؤسسات والمكاتب الحكومية عملها وفق معايير محترفة تحترم حقوق الإنسان.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... حذرت الشرطة البريطانية (اسكوتلنديارد) شخصيات مسلمة بريطانية عدة من احتمال تعرضها للخطر لورود أسمائهم على أنهم أعداء للإسلام في شريط فيديو نشرته حركة الشباب الصومالية على الإنترنت. وصرح متحدث باسم اسكوتلنديارد أول من أمس لوكالة الصحافة الفرنسية بأن تحقيقا جاريا حول شريط فيديو يستغرق ساعة نشرته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة الأربعاء الماضي على موقع «يوتيوب» ثم ما لبثت أن سحبته. وأوضح «إننا ندرس حاليا محتواه».

وأعلن أربعة مثقفين مسلمين أدلوا بتصريحات معارضة للتطرف الديني أنهم تلقوا زيارة شرطيين جاءوا لتحذيرهم من أن أسماءهم وردت في ذلك الشريط. ورصدت الشبكة الأميركية لمراقبة المواقع الإسلامية (سايت) أمس شريط فيديو أعدته حركة الشباب للمتمردين الإسلاميين الصوماليين، تبنت فيه خصوصا الهجوم الدامي على مركز تجاري في نيروبي الشهر الماضي. ويندد الشريط المترافق بتعليق رجل لكنته إنجليزية بهؤلاء المثقفين لأنهم «شوهوا تعاليم الإسلام» بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وأكد أجمل مسرور، وهو إمام وصحافي مقيم في لندن، على صفحته على موقع الـ«فيس بوك»، أن الشرطة أوصته بـ«أقصى درجات التيقظ». وكتب أن «الرسالة هي أن إرهابيين قد يعرضون حياتي للخطر». وقال محمد أنصار، المخرج والصحافي، من جهته على موقع «تويتر»، أن الشرطة كانت تجوب بانتظام أمام منزله. كما أعلن محمد شفيق، وهو محلل، وأسامة حسن، وهو باحث في مؤسسة «كويليام» المتخصصة بشؤون التطرف، أن الشرطة قامت بتحذيرهم أيضا.

 

كابل: «الشرق الأوسط» ... قال منظمو مؤتمر حول أفغانستان أمس، إن «الدور المستقبلي للقوات الأميركية في أفغانستان بعد عام 2014 سيطرح على نحو ثلاثة آلاف من زعماء القبائل والشخصيات البارزة الأخرى الشهر القادم».

وقال منظمو المؤتمر المعروف باسم مؤتمر المجلس الأعلى للقبائل «لويا جيركا» إنه «سيعقد تقريبا خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم». واكتفى الرئيس الأفغاني حميد كرزاي بالقول الأسبوع الماضي إن المؤتمر ستكون له سلطة اتخاذ قرار بشأن اتفاق ثنائي.

وستنسحب معظم القوات القتالية من البلاد العام المقبل. وتتضمن مسودة الاتفاق الثنائي بنودا يعتقد أنها خلافية بالنسبة إلى كابل منها مطلب واشنطن الإبقاء على الاختصاص القانوني على قواتها التي ستظل في أفغانستان مما يمنح هذه القوات حصانة من تطبيق القانون الأفغاني.

 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط» ... توجه رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، أمس، إلى الولايات المتحدة، حيث سيجري محادثات حول السلام في أفغانستان وغارات الطائرات الأميركية من دون طيار في باكستان والتعاون الاقتصادي بين هذين البلدين اللذين يقيمان علاقات مضطربة. ويلتقي نواز شريف، الفائز في الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) بباكستان التي تعد 180 مليون نسمة وتتعرض مناطقها الحدودية مع أفغانستان حيث يلجأ مقاتلو طالبان لغارات الطائرات الأميركية من دون طيار - وزير الخارجية جون كيري اليوم والرئيس باراك أوباما الأربعاء.

وهي أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء باكستاني إلى واشنطن منذ تولي باراك أوباما الرئاسة في 2009، وفق مسؤولين أميركيين وباكستانيين. وقد شهدت العلاقات المتوترة بين البلدين، رغم أنهما حليفان في «الحرب على الإرهاب»، تعثرا في سياق هجوم الكومندوز الأميركي الذي استهدف في 2011 أسامة بن لادن في أبوت آباد شمال العاصمة إسلام آباد. ومنذ عودته إلى الحكم إثر انتخابات مايو، كثف نواز شريف - الذي تولى مرتين رئاسة الحكومة خلال التسعينات - مبادرات الانفراج مع الولايات المتحدة، في حين يريد البلدان ضمان استقرار أفغانستان بعد انسحاب القوات الأطلسية نهاية 2014. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية: «إنها زيارة كاملة تأتي في وقت نحاول فيه تعزيز العلاقات الأميركية - الباكستانية». وأوضح الجنرال الباكستاني المتقاعد طلعت مسعود أن «الولايات المتحدة تتوقع أن بإمكان باكستان أن تقوم بدور أساسي في الانسحاب من أفغانستان»، مشيرا إلى الدعم «اللوجيستي» لنقل العتاد الأميركي خارج أفغانستان وعملية السلام مع حركة طالبان الأفغانية. وتقيم إسلام آباد علاقات تاريخية مع طالبان حتى إنها اتهمت مرارا بدعم حربهم ضد حكومة كابل وحلفائها في الحلف الأطلسي. وتأمل كابل وواشنطن اليوم أن تستغل باكستان علاقاتها مع طالبان لإقناعهم بالدخول في مفاوضات وإحلال السلام في أفغانستان بعد 2014. وعلى أمل الدفع بعملية السلام، أطلقت باكستان أخيرا سراح بعض قياديي طالبان كانت تعتقلهم ولا سميا الملا برادار الذراع اليمنى سابقا لزعيم طالبان، لكن لم يكن لهذا الإفراج وقع خاص، على الأقل حتى الآن. واعتبر دانيال ماركي، المتخصص بالشؤون الباكستانية، في «مجلس العلاقات الخارجية» مركز الأبحاث الأميركي، أنه «إذا جاء الباكستانيون يحملون أفكارا جديدة (لتحريك عملية السلام) فإنهم بلا شك سيسجلون نقاطا، وإذا عرضوا أمورا خاصة فقد يلعبون دورا مفيدا جدا». وفضلا عن أفغانستان، سيجري التطرق إلى المسألة الشائكة المتمثلة في قصف الطائرات الأميركية من دون طيار على الأراضي الباكستانية، خلال هذه الزيارة التي ستستغرق أربعة أيام، وفق ما قال برويز رشيد، وزير الإعلام الباكستاني، لوكالة الصحافة الفرنسية. وتعد إسلام آباد رسميا انتهاكا لسيادتها تلك الغارات التي تستهدف معاقل الإسلاميين المسلحين في المناطق القبلية شمال غربي البلاد الحدودية مع أفغانستان، لكنها غالبا ما تتعرض لاتهامات بأنها تدعمها بشكل غير رسمي. واقترحت حكومة نواز شريف أخيرا على حركة طالبان الباكستانية التي تكثف منذ ستة أعوام الاعتداءات الدامية في باكستان، فتح مباحثات سلام، لكن المقاتلين طرحوا عدة شروط، منها وقف الغارات الأميركية على معاقلهم.

واعتبر المحلل الباكستاني حسن عسكري أن «الولايات المتحدة سترفض وقف تلك الهجمات بمبرر أن على باكستان أن تحسن مراقبتها في المناطق القبلية، الأمر الذي لا يمكنها تحقيقه في الوقت الراهن». غير أن الاقتصاد مجال من شأنه أن يحقق تقدما بين الولايات المتحدة وباكستان التي تبحث عن استثمارات لزيادة إنتاجها من الكهرباء ودعم صادراتها. ووعد صندوق النقد الدولي أخيرا بمنح إسلام آباد مساعدة قدرها 6.7 مليار دولار مقابل إجراءات تقشف لتطهير المالية العامة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى.... أبرمت سويسرا وهي أكبر مركز مالي خارجي في العالم، اتفاقية لتبادل المعلومات المالية مع ما يقرب من ستين دولة في العالم مما قد يغير وجه البلاد المالي. وتحقق برن بذلك قفزة عملاقة نحو الشفافية المصرفية بعد أن وافق المجلس الاتحادي السويسري على اتفاقية متعددة الأطراف مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية. وحسب ما ذكرت تقارير إعلامية في بروكسل فإن التشريع، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) بعد موافقة البرلمان الاتحادي، سيمكن السلطات السويسرية من الكشف عن أرقام الحسابات المصرفية المفتوحة في البلاد لمحققين أجانب.

وبموجب الاتفاقية، يمكن الحكومة السويسرية من دعوة المصارف الخاصة الكبيرة مثل يوليوس باير، ومجموعة كريدي سويس لتسليم معلومات سرية إلى الرقيب الضريبي الدولي ويعتبر هذا الملف من الملفات التي تحظى بأهمية خاصة لدى الأوروبيين وخاصة في الفترة الأخيرة، وناقش وزراء المال والاقتصاد في الشهر الماضي، مكافحة الاحتيال الضريبي والتهرب وجرى بحث المبادرات الأخيرة سواء على الصعيد الأوروبي أو العالمي المتصلة بالتبادل التلقائي للمعلومات.

وقد بحث الوزراء في الإجراءات التي يمكن أن تحقق تنسيقا أفضل ومعيارا عالميا فعالا في هذا الخصوص وقد شارك أنغيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النقاش وجرى تبادل وجهات النظر حول تطوير نموذج عالمي للتبادل التلقائي للمعلومات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداده في العام المقبل وقال ريمنتاس سادزيوس وزير المالية في ليتوانيا التي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، إن العالم يعطي أهمية عالية لموضوع التهرب الضريبي ومكافحته وهو أيضا ضمن أولويات رئاسة الاتحاد الأوروبي وتعتبره تحديا رئيسا وسنواصل التقدم في تطوير نظام أوتوماتيكي لتبادل المعلومات في الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

وقال بيان صدر في ختام قمة أوروبية في مايو (أيار) الماضي ببروكسل إن التهرب من دفع الضرائب يتسبب في الحد من قدرة البلدان على زيادة الإيرادات، وعدم القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية في وقت توجد فيه قيود وصعوبات في الموازنة.

وأشار البيان إلى أن مكافحة التهرب الضريبي تضمن بشكل أكبر العدالة الضريبية، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأوروبي، على تسريع العمل في مجال مكافحة التحايل والغش الضريبي، على أن يتم العمل على اتخاذ تدابير من شأنها أن تعزز وتوسع نطاق التبادل التلقائي للمعلومات على جميع المستويات.

واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الضريبية من أجل مواجهة التهرب والغش الضريبي وهو ما أظهرته تصريحات القادة على هامش القمة ومن أجل مكافحة التهرب الضريبي بشكل أفضل حث رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تعميم تبادل المعطيات المصرفية على كل أنواع الموارد.

وأكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الضريبية لمواجهة التهرب الضريبي وعمليات الاحتيال والغش الضريبي وحول ضرورة كشف السلطات في دول مثل لوكسمبورغ والنمسا وغيرهما للبيانات المصرفية للمساهمة في محاربة التهرب الضريبي، قال روتا إن هذه الدول عليها أن تفعل كل ما يمكن أن تقوم به لمساعدة الدول الأخرى على مواجهة الاحتيال والغش الضريبي وفي نفس الوقت رحب روتا بما أظهرته هذه الدول من انفتاح واستعداد للتعاون والعمل المشترك في إطار تبادل المعلومات لمكافحة الترهب الضريبي مشيرا إلى أن الأمر جدير بأن يطرح للنقاش وبمنتهى الوضوح والشفافية.

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه من الضروري تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الضريبية، وفي نفس الوقت خفض الضرائب على الشركات.

وأضاف «أعتقد أن هذه أمور مهمة لتشجيع الاستثمارات وبالتالي توفير فرص العمل كما ينبغي علينا التأكد من أن هذه الشركات تسدد الضرائب المطلوبة وهذا يعني تحقيق تعاون دولي لتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي»، وبشأن الشفافية المصرفية أحبط رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الآمال بقوله إنه «لن يكون ممكنا» الذهاب أبعد مما قرره وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد خلال اجتماعهم في 14 مايو الماضي.

وقرر الوزراء حينها منح المفوضية الأوروبية تفويضا لتعيد التفاوض حول الاتفاقات الضريبية مع خمس دول هي سويسرا وأندورا وموناكو وسان مارين وليشتنشتاين لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز نقطة خلاف كبيرة وهي مراجعة القانون الأوروبي حول الضرائب والادخار الذي يقتضي الإجماع وقد كان ذلك القانون الصادر في 2003 ينص على تبادل تلقائي للمعلومات داخل الاتحاد الأوروبي لكن لوكسمبورغ والنمسا تستفيدان من استثناء. وأعلنت لوكسمبورغ أنها ستنضم إلى الاتفاق في 2015 وستتخلى جزئيا عن سريتها المصرفية لكنها على غرار النمسا لا تنوي في الوقت الراهن المصادقة على مراجعة القانون المعدل الذي ينص على توسيع تبادل المعلومات تلقائيا إلى موارد أخرى مثل التأمين على الحياة. وتريد الدولتان انتظار نهاية المفاوضات مع الدول الخمس الأخرى قبل الانضمام إلى اتفاق محتمل.

 

قبلت محكمة الاستئناف الثالثة في ميلانو أمس، طلب وكيلة النيابة لاورا بيرتولي فيالي، الحكم بإقصاء الرئيس السابق للحكومة الإيطالية سيلفيو بيرلوسكوني عن تولي مناصب عامة في الدولة لمدة سنتين، وذلك في القضية الملحقة بتهم التهرّب الضريبي التي تحمل اسم مؤسسته «ميدياسيت».

وكانت وكيلة النيابة أوضحت في مرافعتها، أن الحكم الصادر بحق بيرلسكوني كان بمقدار ثلثي الحكم الأقصى، وأتى متجانساً مع قرار بحبسه أربع سنوات، أقرّته محكمة النقض في الأول من آب (أغسطس) الماضي، ولم تدخل محكمة الاستئناف في حيثياته كونه اتّخذ الصفة النهائية بعد مرحلة الحكم الثالثة.

وبهذا يكون القضاء استبق السياسة والبرلمان في بت مسألة المستقبل البرلماني لبيرلوسكوني، إذ أعادت محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف، ملفات الحكم في حساب فترة الإقصاء من الوظائف العامة الملحقة بقرار الحبس الذي اكتفت بالنظر فيه، مطلع آب الماضي، وخفّضت سنواته من خمس إلى أربع.

وقبلت هيئة المحكمة برئاسة القاضي آرتورو سوبرانو، طلب وكيلة النيابة كاملاً، على رغم مطالبة محامي رئيس الوزراء السابق بخفض فترة الإقصاء من سنتين إلى سنة.

وسيكون باستطاعة هيئة الدفاع نقض الحكم بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان قرار محكمة الاستئناف. وصرح المحامي نيكولو غيديني بأن طلب النقض سيُقدَّم في الوقت المناسب.

وغاب عن الجلسة المحامي الأساسي لرئيس الوزراء السابق البروفسور فرانكو كوبّي «بسبب عارض شخصي»، ومنعت النيابة العامة إدخال كاميرات التلفزيون إلى قاعة المحكمة لأسباب وصفتها بأنها «أمنية»، وسُمِح فقط بدخول الصحافيين.

ويتوقّع أن يزيد الحكم القضائي الجديد مصاعب الرئيس الحالي للحكومة إنريكو ليتّا، العائد لتوّه من الولايات المتحدة حاصلاً على دعم الرئيس باراك أوباما. ففي وقت تنشغل الدوائر السياسية الإيطالية والبرلمان بالتداول في صيغة التصويت على إسقاط عضوية بيرلوسكوني في مجلس الشيوخ، إثر إقرار لجنة الحصانة والعضوية الخاصة التصويت على إسقاط عضويته، لا يُستبعد أن يُفعّل بيرلوسكوني تهديده بسحب الثقة من الحكومة لإجبار رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، قبل أن يصوّت المجلس على إسقاط عضويته البرلمانية.

وفي حال حصل ذلك، فإن وزراء حزب بيرلوسكوني «شعب الحرية» مرشّحون للخروج من الائتلاف الحكومي الهش.

وأعربت وزيرة الزراعة نونتسيا دي جيرولامو المنتمية إلى الحزب، عن قناعتها بأن الحكم القضائي «لن يترك أي تأثير في مسار الحكومة، لأن بيرلوسكوني يفرّق بين القضايا الشخصية ومستقبل الحكومة». إلاّ أن زميلها، وزير الإصلاحات البرلمانية غايتانو كواليارييلّو طالب بإعادة النظر في قانون الإقصاء عن الوظائف العامة الذي أقرّه البرلمان في عهد الحكومة السابقة، ويحمل اسم وزيرة العدل الحالية باولا سيفيرينو.

يُذكر أن بيرلوسكوني دين في قضية «ميدياست» لأنه «ضخّم» سعر حقوق بث الأفلام التي يتم شراؤها عبر شركات وهمية يملكها، لإعادة بيعها لامبراطوريته الإعلامية (ميدياست)، التي خفضت أرباحها في إيطاليا لتدفع ضرائب أقل، عبر تشكيل صناديق سوداء في الخارج.

كما يواجه رئيس الحكومة السابق قضيتين أخريين دين فيهما واستأنفهما: الأولى أُرفقت بحكم بالسجن سبع سنوات بتهمة ممارسة الدعارة مع قاصر واستغلال السلطة (روبي غيت) والثانية بتهمة انتهاك سرية التحقيق (يونيبول).

 

مع رفع الإدارة الأميركية تفاصيل المحادثات النووية «المتفائلة» التي عقدتها ايران مع الدول الست الكبرى في جنيف الأسبوع الماضي، إلى الكونغرس المبرمج الرئيس للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران، أظهر بعض صقور السياسية التشريعية الأميركية ملامح «الشرطيين السيئين» تجاه امكان موافقتهم على اتفاق ديبلوماسي لإنهاء الأزمة القائمة منذ نحو عقد من الزمن.

وفيما يُرجح ان تطالب ايران برفع سريع للعقوبات الدولية القاسية على اقتصادها، في مقابل أي خطوة ستتخذها لخفض نشاطات تخصيب اليورانيوم وفتح منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صرح السناتور الجمهوري عن فلوريدا، ماركو روبيو، بأن «أحداً لا يجب أن يتأثر بما عرضته ايران على طاولة الحوار في جنيف». وزاد: «ليس الآن موعد رفع العقوبات، بل تشديدها على النظام الإيراني».

وذهب ممثل اريزونا، ترينت فرانكس، إلى حد التحذير من «سطحية» سياسة إدارة الرئيس باراك اوباما تجاه ايران، مقترحاً مطالبة الإدارة بـ «فاتورة عمل عسكري ضد ايران»، في حال فشل سياستها. اما السناتور الجمهوري عن ولاية ايلينوي، مارك كيرك، فكتب في صحيفة «تلغراق» البريطانية: «لن أنخدع مع زملائي في مجلس الشيوخ بالتصريحات الفارغة عن السلام في هذا الزمن، والتي قد تؤدي الى مهادنات فاشلة على غرار ما حصل بين بريطانيا والزعيم النازي ادولف هتلر قبل الحرب العالمية الثانية». وتابع: «نرفض تخصيب اليورانيوم بأي درجة على الأراضي الإيرانية»، علماً ان هذا الأمر ينسف عملياً أي فرصة لإنهاء الأزمة.

وكان السناتور الديموقراطي عن نيوجيرسي، روبرت مينيديز، والسناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا، ليندسي غراهام، استبقا محادثات جنيف بتوجيه رسالة الى الرئيس اوباما طالبته بـ «إبقاء العقوبات على ايران وتشديدها، باعتبارها جزءاً من الاستراتيجية الأميركية للرد على الطموحات النووية لإيران». وأضافا ان «ايران ليست صديقاً يمكن أخذ كلمته باعتبارها وعداً».

وفي ظل الاختلاف الواضح بين الإدارة وصقور في الكونغرس قد تمنع المواقف المتصلبة للأخيرين المفاوضين الأميركيين من اظهار مرونة في التعامل مع خـطـوات ايـران لـبناء الـثقة، خصوصاً ان نقطة الخلاف الأهم تتمثل في تلميح الإدارة الى امكان قبولها بتخـصيب منخـفض لليـورانيوم في ايـران، والذي يعارضه بالكامل مـشرعون في الـكونغـرس. ويسخر السناتور فرانكس حتى من ان اوباما قد يقول لإيـران «إنها تـستـطيع امـتلاك رؤوس نـوويـة شــرط ان تتـعهد اسـتخدامهـا لأهـداف سـلمية».

ورغم تأكيد الإدارة ان استشارة الحلفاء، وبينهم إسرائيل الرافضة أي تخفيف للعقوبات على ايران، «أمر ضروري جداً» قبل عقد جولة محادثات جديدة في السابع والثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، يرى خبراء ان تلبيتها رغبة الكونغرس في إبقاء العقوبات على ايران، والتي يعتقد بأنها أوصلت الأخيرة إلى طاولة الحوار، قد يحصل عبر «جزرة» السماح لطهران بالوصول الى نحو 50 بليون دولار من أموالها النقدية المجمّدة في الخارج، ما يعطيها راحة اقتصادية كافية تضمن استمرار اهتمامها بالتوصل الى حل للأزمة النووية.

وهكذا تستخدم ايران أموالها الخاصة لإثبات تنازلاتها النووية، ما يمكن ان يقنع الكونغرس بتأييد خطوات الإدارة ودعمها، ويزيل اعتقاد مشرعيه بأن واشنطن ستطالب بمكافآت سريعة لطهران، وصولاً الى تغيير مسار العقوبات المفروضة بالكامل او إزالتها.

وكان مسؤول أميركي بارز اكد في اختتام محادثات جنيف ان «الكونغرس كان شريكاً مهماً للإدارة في تنظيم العقوبات، ووضع هيكليتها التي تتناسب مع الأهداف المرصودة. ولن يقبل أحد إلغاءها قبل ان نقتنع بأننا نحصل على نتائج تزيل قلقنا».

 

إن قرار إدارة أوباما بتعليق جزء كبير من المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى مصر ليس مفيداً للديمقراطية المصرية ولا للعلاقات بين البلدين. ولأن ما حدث قد حدث فإن السؤال المطروح اليوم هو كيف سترد القاهرة وباقي المنطقة على هذا القرار، وكيف يمكن لكل من مصر والولايات المتحدة التعافي على أفضل نحو من هذا الجرح الذي سببته واشنطن لنفسها.

أولاً، فيما يتعلق بمصر، تستهين إدارة أوباما أو تخطئ برد فعل حكومة القاهرة - بل الأكثر أهمية برد فعل الشعب المصري. فقد وصفت تقارير الإحاطة عن ملابسات القرار رد فعل سيسي بأنه "ودياً"، ورد فعل وزارة الخارجية المصرية كـ "غير مكترث". إن مثل هذه التعليقات التي تخدم المصالح الذاتية لا تخفي فقط الإحباط العميق الذي انتاب المسؤولين المصريين ولكن تتجاهل أيضاُ الشعب المصري تماماً - وهو أمر تهكمي على إدارة أمريكية تفتخر بنفسها وتتشدق بحرصها على تحقيق مصلحة ذلك الشعب. والحقيقة - كما يؤكد معظم المصريين والمراقبين الخارجيين على حد سواء - أنه يُنظر حالياً إلى الولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد على أنها طرف متطفل لا يمكن الاعتماد عليه أو حتى معادي لمصر. كما سينظر العديد من المصريين العاديين (وبالطبع ليس جميعهم) إلى هذا التحرك الأخير على أنه دليل آخر على أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم علناً «الإخوان المسلمين»، الذين تشتد حالياً كراهية الناس لهم بشكل واسع في مصر باستثناء أقلية صغيرة من أنصارهم المتشددين.

وفي ضوء هذا المناخ الشعبي، ستضطر الحكومة المصرية إلى الرد على هذا التحرك برد فعل ذو طابع قومي. وبالفعل أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن تعليق المساعدات هو [قرار] "خاطئ ويجب التراجع عنه". هذا في الوقت الذي تعج فيه وسائل الإعلام التي توجهها الحكومة بعناوين وصور معادية للرئيس أوباما. ومعظم كبار مسؤوليها، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، مشغولين بالفعل بزيارة كل عاصمة أجنبية باستثناء واشنطن. والشيء الوحيد الذي لا يحدث هو الهدف المعلن للسياسة الأمريكية الجديدة: إحداث تحسن في عملية الانتقال السياسي الداخلي في مصر.

ومع ذلك، يدرك المصريون أهمية التعاون الأمريكي المصري والروابط الخاصة مع الجيش الأمريكي. ولهذا السبب لن تسعى الحكومة المصرية إلى تقويض هذه العلاقة تماماً، بيد أنها ستتخذ بعض الخطوات لتهدئة الرأي العام والإشارة إلى استيائها والحفاظ على خياراتها مفتوحة. وهناك عدة أشياء من الممكن أن تفعلها بما في ذلك إبرام صفقة أسلحة مع روسيا قيمتها عدة مليارات من الدولارات وبتمويل من المملكة العربية السعودية. ولحسن الحظ فإنه على الرغم من الأخطاء التي وقعت فيها واشنطن، فإن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ليست عرضة للخطر الآن. فهي تخدم مصالح كلا البلدين، فضلاً عن خدمتها لمصالح أصدقائهما في الخارج، سواء في المنطقة أو خارجها. ولكن قطع المساعدات الأمريكية لفترات طويلة من شأنه أن يشجع فقط الحركة المناهضة للسلام، ليس في مصر فحسب، بل في الشرق الأوسط ككل أيضاً.

وفي الواقع، إن ردة فعل الحكومات الإقليمية الأخرى على هذا التطور الأخير في سياسة الولايات المتحدة يبدو مشوباً بتخوف لا يمكن إخفاؤه. ففي 14 تشرين الأول/أكتوبر انتهز السعوديون الفرصة لتأكيد دعمهم القوي للنظام الجديد في مصر. ولم يُدل مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى - الذي كان قد انتهى لتوه من إلقاء كلمة لفت فيها الانتباه إلى الأهمية الحيوية للمنطقة بأسرها من وجود علاقة أمريكية مصرية متينة، محذراً فيها من مغبة النوايا التدميرية لـ «الإخوان المسلمين» - بأية تصريحات علنية عندما تم إطلاعه على إعلان البيت الأبيض. وما بين الغرف المغلقة، أعرب العديد من المسؤولين والمحللين في المنطقة عن دهشتهم وتخوفهم من ميل الولايات المتحدة المتصور نحو تقويض أصدقائها واستيعاب خصومها في الآونة الأخيرة. فهم يقولون، قد يكون من المؤكد أن سعادة غامرة تنتاب تنظيم «القاعدة»، والأسد، وبوتين، وخامنئي، و «حماس» - بينهم وبين أنفسهم - في الوقت الذي تدفع فيه واشنطن القاهرة لكي تبتعد عنها أكثر فأكثر.

ومع ذلك، فإن إحداث تقدم في المرحلة المقبلة سيعتمد في واقع الأمر على كيفية تنفيذ القرار الجديد الذي يترك بوضوح مجالاً للمناورة على المدى القصير. فإذا ما تم إعادة هذه المساعدات في الأشهر القليلة القادمة، في الوقت الذي تمضي فيه مصر قدماً في خطتها المعلنة نحو الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات جديدة، سيتم عندئذ احتواء العواقب السلبية. أما إذا تم تفسير الإشارة التي وردت في إعلان الولايات المتحدة إلى الديمقراطية "الشاملة" بأنها تتطلب شروطاً مسبقة غير واقعية لاستعادة المساعدات، مثل إعادة مرسي إلى منصبه أو هيمنة «الإخوان المسلمين»، فبالتأكيد ستكون كل من حكومتي الولايات المتحدة ومصر متباعدتين إلى حد كبير في وجهات نظرهما - وكلتاهما ستعاني من أضرار خطيرة يمكن تجنبها بالكلية نتيجة لذلك.

وثمة خطوة مفيدة أخرى تستطيع الولايات المتحدة اتخاذها حالياً وهي الإعلان أنه طالما يتم تعليق أي مساعدات عسكرية لمصر، فإنه سيتم إعادة برمجتها في شكل مساعدات اقتصادية لدعم سكان ذلك البلد الذين يعانون من ضغوط شديدة. وهذا من شأنه أن يخفف بعضاً من آثار نهج واشنطن العقابي، وربما يحسن من مصداقية الاهتمام الأمريكي المعلن للشعب المصري. وحتى مع تعليق المساعدات وما شهده الكونغرس من حالة جمود، لا ينبغي أن يخفى على لبيب الطريقة التي سيتم بها تطبيق ذلك الترتيب بسرعة.

ولكن إذا استمرت الولايات المتحدة في تفسيرها غير المرن وغير العملي لجهودها الأخيرة حسنة النية لنشر بركات الديمقراطية في الخارج، فمن المرجح أن تكون نتائجها سلبية جداً بالنسبة لمصر والمنطقة، ولا سيما للمصالح الأمريكية هناك. أما الذين عاصروا الإدارات السابقة والذين تمتد ذكرياتهم إلى ما هو أبعد قليلاً من الإدارة الحالية فقد عايشوا هذا السيناريو من قبل. فهناك دور بطولي لعبه الرئيس المصري السابق العقيد جمال عبدالناصر الذي أخبر الرئيس آيزنهاور - في خمسينيات القرن الماضي - بكلمات مشهورة بأن يأخذ المساعدات الأمريكية المشروطة "ويقفز بها في البحيرة". وقد استغرق الأمر جيلاً من الحروب وهيمنة روسية في مصر وفقر مدقع وحكم قمعي متزايد لتجاوز تلك الكارثة. وهذا التشبيه التاريخي هو بالطبع معيب كما هو الحال بالنسبة لغيره من التشبيهات. ومع ذلك فإنه يمثل قصة تحذيرية هامة تساعد على توجيه الخطوات الهشة المقبلة في العلاقات البعيدة المدى، الحيوية والمعقدة بين الولايات المتحدة ومصر.

 

في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، صدَّق عاهل المغرب الملك محمد السادس على الحكومة الجديدة في البلاد بعد أشهر من المفاوضات المطولة. ويحتفظ الأمين العام لـ "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، عبد الإله بنكيران، بمنصبه كرئيس للوزراء في الحكومة الجديدة، المعروفة باسم "بنكيران 2"، نسبة للائتلاف الثاني الذي يترأسه. وقد نجح رئيس "التجمع الوطني للأحرار" - الحزب الوسطي الموالي للقصر - صلاح الدين مزوار في تأمين حقيبة وزارة الخارجية المرموقة من عضو "حزب العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني. ويذكر أن "التجمع الوطني للأحرار" قد تولى مقاليد الأمور في العديد من الائتلافات قبل انضمام "حزب العدالة والتنمية" في أعقاب احتجاجات حركة 20 شباط/فبراير (وهي محاولة لدعم الجهود المؤيدة للديمقراطية التي ازدهرت بعد الانتفاضات العربية عام 2011). وقد تولى العضو السابق في "التجمع الوطني للأحرار" محمد بوسعيد، الذي أصبح بعد ذلك مستقلاً، منصب وزير المالية الذي كان مخصصاً لمزوار إلى أن أدت الاحتجاجات العامة إلى تهديد ترشحه لهذا المنصب بسبب قضية الفساد المستمرة المقامة ضده. وقد تسلم تكنوقراط آخرين غير منتسبين لأي حزب حقائب وزارات الداخلية والتربية والتعليم.

وأشارت التكهنات لبعض الوقت إلى أن "حزب العدالة والتنمية" يبدو ضعيفاً بسبب مجموعة من الأحداث في المغرب والمنطقة الأوسع نطاقاً. وفي الوقت نفسه، يؤكد مجلس الوزراء الجديد على مدى استمرار "حزب العدالة والتنمية" في الخضوع إلى أهواء الملك وعلى تفوق الحرس القديم غير المتبلور في بعض الأحيان.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاق الشهر الماضي الذي تم إبرامه بين "التجمع الوطني للأحرار" و "حزب العدالة والتنمية" قد عمل أساساً على تهدئة اللغط المثار بأنه سيتم إجراء انتخابات جديدة بعد رحيل "حزب الاستقلال" (يمين الوسط)عن الائتلاف قبل أشهر - وهو الحزب الذي شَكل يوماً جزءاً من تحالف ملكي غير معلن. وقد تركت الصفقة التي تم إبرامها بين "التجمع الوطني للأحرار" و "حزب العدالة والتنمية" السؤال مفتوحاً حول الحقائب الوزارية التي سيتولاها الحزبان. وقد انسحب "حزب الاستقلال"، الذي كان يتولى وزارة المالية في الحكومة السابقة (" بنكيران 1")، من الائتلاف بحجة أن إقدام "حزب العدالة والتنمية" على تخفيض الإنفاق من خلال خفض دعم الوقود - الذي كان أمراً أساسياً للعقد الاجتماعي المغربي ولتوزيع ريع الدولة منذ مدة طويلة - من شأنه أن يؤثر سلباً على الفقراء في المغرب. وقد كان من المفترض أن يثير هذا التفسير بعض علامات الدهشة والاستغراب لولا أن "حزب الاستقلال"، والنظام الملكي، قد أدركا منذ فترة طويلة الضرورة الملحة لتخفيض الإنفاق وتحقيق التوازن في الميزانية.

لقد تعهد "حزب العدالة والتنمية" بأن يضع حداً للفساد ويكون بديلاً للكتلة الموالية للقصر عندما تولى مقاليد الأمور بعد بدء حركة 20 شباط/فبراير عام 2011. وحوالي ذلك الوقت، قام "حزب العدالة والتنمية" أيضاً بإجراء تحقيق حول قيام مزوار باختلاس أموال حكومية للاستخدام الشخصي وهو الأمر الذي جعله إلى حد ما منافساً علنياً للإسلاميين الحاكمين في المغرب. وعلى الرغم من الاحتجاجات ضد تصعيد مزوار المحتمل إلى وزارة المالية، استطاع حزبه تعيين أحد أعضائه، كما تقلد مزوار منصباً مؤثراً كسابقه - إن لم يكن أكثر تأثيراً - بحصوله على حقيبة وزارة الخارجية.

ولدى شخصيات من المعارضة ومراقبين دوليين وأعضاء من حركة 20 شباط/فبراير بعض الشكوك من التشكيل الجديد. وتعج وسائل الإعلام المغربية بمقالات تلقب مزوار بـ "الرئيس الجديد للحكومة" وتحمل عناوين ساخرة تحتفي بـ "مزوار 2" (بدلاً من بنكيران 2). ونظراً إلى العديد من القرارات الواسعة النطاق التي اتخذت والعمليات التجارية الاعتيادية للدولة التي جرت في ظل "غياب" الحكومة خلال مفاوضات الائتلاف، فإن هذه الجماعات ترى أن دور الائتلاف في الحكومة لا يزال صغيراً. فمن وجهة نظرهم لن يتم، وليس من الضروري، الإطاحة بـ "حزب العدالة والتنمية" بشكل فعال. كما يمكن لـ "المخزن" (الملك والدائرة المقربة له من صناع القرار) أن ينتظر بصبر فيما تسمح عودة الحرس القديم بتجسيد نهج المملكة الذي تبنته منذ وقت طويل وهو: تشويه سمعة "حزب العدالة والتنمية" تدريجياً وبشكل خفي بحيث تضعف شعبيته من تلقاء نفسها.

والآن أصبح الإسلاميون أضعف من أي وقت مضى. فمن ناحية، يمكن للمرء أن يقول أن هذه التطورات الأخيرة تقوض بشكل خطير آفاق التحول الديمقراطي المغربي، إلا أنه ليس هناك إجماع حول ما يمكن أن يكون بديلاً قابلاً للتطبيق والاستمرار في ظل الوضع الراهن. كما أن قدرة المغرب على البقاء مستقرة وآمنة نسبياً وحليفة رئيسية للولايات المتحدة خارج حلف منظمة شمال الأطلسي يمكن أن تعزى، على الأقل جزئياً، إلى ما يراه العديد من النقاد بأنها لعبة الشطرنج التي يمارسها الملك.

وبخلاف حوافز الحرس القديم لإضعاف الإسلاميين، هناك ملاحظتان أخريان جديرتان بالذكر. الأولى هي أنه في ضوء رد الفعل ضد الإسلاميين في مناطق أخرى من شمال أفريقيا، فإن موقف "حزب العدالة والتنمية" بوصفه أقلية مشاركة في الائتلاف ربما يسمح للحزب بالخروج الصامت الذي يحتاجه. والملاحظة الثانية أنه نظراً لأن مزوار كان شخصية هامة في الوساطة في "اتفاقية التجارة الحرة" بين الولايات المتحدة والمغرب عام 2004، فمن المحتمل أن يُنظر إليه بأنه الشخص الذي سيعمل على تعزيز العلاقة الثنائية البالغة الأهمية بين الولايات المتحدة والمغرب....

 

تابع العالم بقلق شديد طوال اسبوعين وقائع الازمة السياسية التي عصفت بواشنطن قبل التوصل في آخر لحظة الى ايجاد حل لها، وتساءل البعض لم تصب "الديموقراطية الاميركية" بالاعياء؟

ولم يرأف المعلقون في استخدام التعابير القاسية لوصف المواجهة بين البيت الابيض ممثلا بالرئيس باراك اوباما والجمهوريين في الكونغرس، حول الموازنة ورفع سقف الدين ايضا، فتحدثوا عن "مشهد مثير للشفقة" و"بلد معطل" ويسير "على غير هدى" او حتى "حكومة مفلسة".

ويمكن تفهم القلق نظرا الى ان الامر يتعلق بالدولة العظمى الاولى في العالم. فتخلف الولايات المتحدة عن الدفع والذي امكن تجنبه في اللحظة الاخيرة ليل الاربعاء الخميس في اعقاب ازمة حادة استمرت 16 يوما، كان يمكن ان تسفر عنه اضرار تتخطى حدودها.

واكد اوباما الخميس في نهاية هذه الازمة التي تسببت في اندلاعها مجموعة صغيرة من النواب المحافظين المتشددين في "حزب الشاي"، ان هذا النوع من الازمات "يشجع اعداءنا ومنافسينا ويضعف اصدقاءنا". وكان "حزب الشاي" ينوي نسف اصلاح التأمين الصحي الذي اصدره الرئيس.

وقد استمد "حزب الشاي" نفوذه غير المتناسب مع حجمه من نظام توازن السلطات الموروث من "الآباء المؤسسين" قبل اكثر من قرنين للديموقراطية الاميركية التي دائما ما تتيح للاقليات الفرصة لقول كلمتها.

وخلافا لنظرائه الاجانب الذين يتمتعون بأكثريات برلمانية متينة، تكبل المعارضة يدي اوباما بسيطرتها على مجلس النواب وتاليا الاشراف على مالية الدولة الفيديرالية.

وادى غياب تعاون المحافظين الى احباط الطموحات الاشتراعية لولايته الثانية حتى الان، سواء على صعيد اعادة التوازن الضريبي وضبط انتشار الاسلحة النارية او اصلاح التشريعات المتصلة بالهجرة.

إلا ان التعايش بين رئيس اميركي وكونغرس يسيطر عليه حزب آخر، لم يؤد دائما الى عرقلة مماثلة لتلك التي تعصف بالبلاد منذ سيطرة المحافظين على المجلس مطلع 2011.

ففي الثمانينات، نجح الجمهوري رونالد ريغان في اقرار جزء من برنامجه مستفيدا من توافقه الجيد مع الرئيس الديموقراطي للمجلس تيب اونيل. وبعد عشر سنين، تعاون الرئيس بيل كلينتون ونيوت غينغريش ايضا بعد تعطيل اولي.

وتقول استاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن لارا براون ، ان ميل طرفي الحكومة الى التسويات يتضاءل نتيجة عمليات اعادة التقسيم الانتخابي التي تحول بعض الدوائر قلاعا منيعة.

فانتشار شبكات التلفزيون عبر الكابل التي تدعو الى خط محافظ، مثل "فوكس نيوز" او شبكة "م.س.ن.ب.ث" تتيح لكل طرف الاستقواء بأيديولوجيته. وادى التطور الديموغرافي للولايات المتحدة الى الاختفاء التدريجي للجمهوريين المعتدلين المتحدرين من الولايات الشرقية الشمالية الذين غالبا ما استبدل بهم اعضاء "حزب الشاي" الذين يمثلون المناطق الريفية.

وكان هذا الاستقطاب الجغرافي صاعقا على خريطة نتائج الانتخابات الرئاسية 2012: فقد اختارت السواحل الشرقية والغربية باراك اوباما، فيما اختارت الاكثرية في وسط الغرب والجنوب منافسه الجمهوري ميت رومني.

وكان المتخصصان في شؤون الكونغرس توماس مان ونورمان اورنشتاين، الذائعا الصيت واللذان لا ينتميان الى اي حزب، اصدرا في 2012 كتابا احدث ضجة كبيرة بعنوان "اسوأ مما يبدو". فقد اكدا فيه ان الجمهوريين هم المسؤولون عن تدهور المناخ السياسي في واشنطن.

وقالا ان الحزب تنكر للتسويات، بحثا عن نقاوة ايديولوجية تتناقض مع تقليد التسويات الذي يطبع التاريخ البرلماني الاميركي.

لكن خاتمة الازمة هذا الاسبوع، حتى لو انها لم تؤد الى حل في العمق وتنذر بمواجهات جديدة ممكنة على صعيد الميزانية مطلع 2014، اثبتت في نظر البعض قابلية هذا النظام للحياة.

فأعضاء حزب الشاي لم يحصلوا على "الفدية" التي كان اوباما يرفض اعطاءهم اياها، وتم التوصل الى تسوية. وقال باتريك غريفين الخبير في العلوم السياسية في الجامعة الاميركية بواشنطن ان "النظام اتسم بالقوة الكافية لايصالهم الى المكان الآمن". واضاف ان "قدرة النظام على استيعاب التناقضات تؤدي الى ايجاد حل في نهاية المطاف".