أخبار وتقارير..دولية..حروب أميركا و«لغز» وزير الدفاع..موسكو تؤكد ما أعلنته كييف حول مسؤوليتها عن هجوم استهدف مستودعاً للنفط..كييف: 95 % من قطع الغيار الأساسية في الأسلحة الروسية غربية المنشأ..دول البلطيق ستنشر أنظمة دفاعية على حدودها مع روسيا وبيلاروسيا..البرلمان الروسي يطلب تفسيراً من نظيره الفرنسي عن «مرتزقة» في أوكرانيا..ماكرون يدعو شركات الصناعة الدفاعية الى تسريع انتاجها في فرنسا..رئيس وزراء أرمينيا: بلادنا بحاجة إلى دستور جديد لتعزيز تطلعاتها الديمقراطية..ألمانيا تخفّف شروط الحصول على الجنسية..السجن 20 عاماً لضابط إيطالي أدين بتهمة التجسس لصالح روسيا..بريطانيا تحظر «حزب التحرير الإسلامي»..مسؤول في «الاتحاد الأوروبي»: أقررنا نظام عقوبات على «حماس»..

السبت 20 كانون الثاني 2024 - 5:07 ص

248

دولية

حروب أميركا و«لغز» وزير الدفاع..

دعوات للمحاسبة «بالإقالة أو الاستقالة».. وزير الدفاع في المركز السادس على خط خلافة الرئيس ..

الشرق الاوسط..واشنطن: رنا أبتر... في الوقت الذي تنهمك الولايات المتحدة بأزمات المنطقة التي شهدت تصعيداً في الأيام الأخيرة مع تكثيف الحوثيين اعتداءاتهم في البحر الأحمر، والضربات الأميركية البريطانية في اليمن، ناهيك بالهجمات المتتالية من وكلاء إيران على المصالح الأميركية في المنطقة، تعيش الإدارة في دوامة فضائح داخلية مصدرها هذه المرة: البنتاغون، تحديداً وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

السؤال: هل سلّم أوستن الواجبات والمسؤولية بشكل صحيح إلى نائبته لكي لا تُكسر سلسلة القيادة خلال هذه الفترة؟ (أ.ف.ب)

فلغز إخفاء أوستن وضعه الصحي المتدهور أياماً عن الرئيس الأميركي جو بايدن، وغيره من المسؤولين، في وقت حساس للغاية من الناحية الأمنية، زعزع توازن البيت الأبيض ودفع بالكثيرين إلى المطالبة باستقالته. يستعرض تقرير واشنطن وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، أسباب إخفاء أوستن وضعه الصحي عن البيت الأبيض وما إذا كان «سوء تقديره» سيؤدي إلى إقالته أو استقالته، بالإضافة إلى تأثير غيابه غير المعلن على أمن الولايات المتحدة.

لماذا أخفى أوستن وضعه الصحي؟

يقول جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع السابق وكبير الباحثين في مركز الأمن الأميركي الجديد، إنه على ما يبدو فإن الموظفين في البنتاغون الذين قرروا الالتزام بتعليمات أوستن وعدم الإبلاغ عن وضعه الصحي ظنوا أن مجريات الأمور ستكون سريعة وأنهم سيتمكنون من عدم تسليط الوضع على القضية، «إلا أنه ومع تطوّر الأحداث، أصبح هذا الأمر مستحيلاً ولم يتمكّن الموظفون من التحكّم بمجريات الأمور». ويشير الجنرال المتقاعد مارك كيميت، مساعد وزير الخارجية السابق، والنائب السابق لمساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، إلى معرفته الوطيدة بأوستن خلال خدمتهما في الجيش الأميركي فيقول: «برأيي لم يكن هناك أي سوء تقدير من ناحية لويد أوستن، فأنا أعرفه منذ سنوات كثيرة وخدمنا معاً في الجيش... أعتقد أن سبب رغبته في التكتم على هذا الأمر هو أنه لم يكن يرغب في إثقال كاهل الرئيس». لكن رغم هذا التقييم، يرى كيميت أنه إن صحَّت التقارير ولم يتواصل الموظفون في البنتاغون مع نظرائهم في البيت الأبيض لإطلاعهم على مجريات الأحداث، «فهذا يدل على نوع من الانهيار في إجراءات البروتوكول الخاصة بالموظفين». أما ليستر مانسن، كبير الموظفين في اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ سابقاً والشريك في مجموعة «BGR» للعلاقات الحكومية، فيرفض النظرية القائلة إن أوستن رجل يحب الخصوصية تحديداً في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات خارجية كبيرة، فيقول: «هناك تصوّر خاطئ لدى الوزير عن طبيعة مسؤولياته، فليس هناك ما تُعرف بالخصوصية عندما تكون وزيراً، وبالتأكيد ليس هناك مكان لأي خصوصية بالنسبة لشخص في هذا المنصب الرفيع بينما تتعرّض القوات الأميركية للهجوم حول العالم».

خصوصية في عهد الأزمات؟

وشدد مانسن على أهمية الشفافية في هذه القضية مؤكداً ضرورة أن تكون هناك عواقب «يتحملها الموظفون الذين لم يتواصلوا مع زملائهم في البيت الأبيض وفي وكالات رئيسية أخرى حول ما يجري مع القيادة العليا لوزارة الدفاع». ويضيف: «من المهم أن نتذكّر أننا في خضمّ عدد من الأزمات حول العالم حالياً وليس هناك أي عذر لهذا الحد من الخصوصية. من أجل ضمان أفضل سير للأعمال في الحكومة الأميركية يجب أن تكون هناك مساءلة وشفافية وإلا فإننا سنقوم بأكبر الأخطاء وأكثرها سوءاً». ويوافق تاونسند على أهمية الشفافية لكنه رجّح أن يكون الموظفون في البنتاغون قد فقدوا السيطرة على مجريات الأحداث لأنهم لم يتوقعوا المضاعفات في صحة أوستن، مضيفاً: «كما نعلم أن رئيسة الموظفين كانت تعاني الإنفلونزا، ونائبة وزير الدفاع كانت في إجازة... إذاً كان هناك بعض العوامل التي حالت دون تعزيز التواصل ضمن فريق العمل». لكنّ كيميت يرفض إلقاء اللوم على وزير الدفاع ومطالبات البعض له في الكونغرس بالاستقالة فيقول: «إن وزير الدفاع هو في المركز السادس في خط خلافة الرئيس، بينما رئيس مجلس النواب في المركز الثالث، وأنا لست متأكداً أن أعضاء الكونغرس قد قاموا بالتدقيق نفسه الذي يدعون إليه الآن، فأنا لست متأكداً أنه جرى إعلامنا في كل مرة دخلت فيها نانسي بيلوسي المستشفى مثلاً...». ويرفض مانسن هذه المقارنة فيشير إلى أن الأمر ليس متعلقاً بخط خلافة الرئيس الأميركي «لكنّه يتمحور حول طمأنة الكونغرس الذي يشرف على أعمال وزارة الدفاع والبيت الأبيض بالإضافة إلى طمأنة الشعب الأميركي إلى أن صناع السياسات في المناصب الرئيسية مستعدون للقيام بعملهم في أي لحظة». ويضيف مانسن: «المشكلة الحقيقية هنا هي عدم كشف الحقائق، وعدم القيام بذلك قد أدى إلى طرح الأسئلة وتعريض الإدارة للانتقاد ليس من الجمهوريين فحسب، بل من حزب الرئيس في الكونغرس».

تحقيقات ومحاسبة

في ظل هذه التجاذبات، يذكّر تاونسند بفتح سلسلة من التحقيقات حول مجريات الأحداث في الكونغرس والبنتاغون والبيت الأبيض للتوصل إلى معطيات واضحة والحرص على عدم تكرار أمر من هذا النوع مجدداً، ويضيف: «من المهم أن نرى أنه قد جرى اتخاذ إجراءات لمنع حصول ذلك مجدداً، وكما نعلم أنه في البنتاغون وفي الجيش، من المهم أن يحترَم تسلسل القيادة. من المهم جداً أن ندرك جميعاً أن ذلك لن يؤثر في عمل البنتاغون مهما جرى، لذا يجب أن ننتظر صدور نتائج التحقيق لرؤية الإجراءات التي ستُتَّخَذ حيال هذا الموضوع». ويتحدث كيميت عن وضع البنتاغون الخاص في هذه المسألة فيقول: «ننتمي أنا ولويد إلى منظمة يمكن للقائد في ساحة المعركة أن يقتَل ويجب على النائب أن يتولى المنصب مباشرةً. إذاً السؤال هنا، إنْ دخل أوستن المستشفى للخضوع لعملية جراحية بسيطة نوعاً ما، هل سلّم الواجبات والمسؤولية بشكل صحيح إلى نائبة وزير الدفاع لكي لا تُكسر سلسلة القيادة خلال هذه الفترة؟». وأضاف كيميت: «آمل أن يسلط التحقيق الضوء على أمرين: هل استمرت مهام وزير الدفاع إمّا من الوزير نفسه وإما من نائبته؟ وإن كانت الإجابة لا، فهذا أمر في غاية الخطورة». ورأى كيميت أن المسؤولية هنا لا تقع على كاهل وزير الدفاع، بل على الموظفين الذين يحيطون به. ويحمل كيميت معه صورة تجمعه بوزير الدفاع السابق بوب غايتس، يظهر فيها الأخير بذراع مكسورة، ويشرح سبب التقاط الصورة فيقول: «هذه صورة بسيطة جداً لكن المهم فيها هو أن ذراع الوزير مدعمة بحمّالة لأنها كانت قد كُسرت الليلة الماضية بعد أن انزلق على الجليد. ومباشرةً، أعلم رئيس موظفيه المسؤولين في البيت الأبيض، لكن الأهم من ذلك ومن أجل الحفاظ على الشفافية التي تحدثنا عنها سابقاً، جرى التقاط الصورة لكي يضمن للشعب الأميركي أنه قادر على تأدية واجباته وزيراً للدفاع. برأيي، هذا ما كان يجب أن يحدث هنا». ويتفق مانسن مع كيميت في موضوع محاسبة الموظفين وليس وزير الدفاع فيقول: «من المهم جداً في واشنطن وفي هذه المناصب القيادية، أن يردّ الموظفون على رؤسائهم وتوجيه النصح إليهم حيال ما يجب أن يفعلوه في مواقف من هذا النوع»، ويضيف: «آمل أن يكون هذا ما جرى، لكن إن لم يحصل فيجب أن تكون هناك عواقب، وأعتقد أن الحديث في واشنطن حالياً يدور حول من ينبغي أن يتحمل المسؤولية».

موسكو تؤكد ما أعلنته كييف حول مسؤوليتها عن هجوم استهدف مستودعاً للنفط

كييف: «الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط».. أعلنت أوكرانيا، وهذا ما أكدته روسيا، أنها تقف وراء هجوم أدى إلى نشوب حريق هائل في مستودع للنفط في غرب روسيا، الجمعة، هو الأحدث في سلسلة هجمات متنامية عبر الحدود. وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، أن إدارة الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية نفّذت الضربة، من دون تقديم تفاصيل. وأكدت موسكو وقوع الحادث. ويعد الهجوم هو الثاني الذي يستهدف مستودعاً روسياً للنفط خلال يومين، وهو جزء مما وصفته كييف بالانتقام «العادل» لضربات موسكو على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا. وقال ألكسندر بوغوماز حاكم منطقة بريانسك الروسية، الجمعة، إن النيران اشتعلت في صهاريج النفط بمنشأة للتخزين في بلدة كلينتسي بعدما أسقط الجيش طائرة أوكرانية مسيّرة كانت تحاول مهاجمة أهداف في البلدة. وذكر بوغوماز أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم تعرض أحد لأذى، بينما أشار إلى مشاركة 13 عربة إطفاء في إخماد النيران. وكتب بوغوماز على تطبيق «تلغرام»: «أسقطت وزارة الدفاع طائرة مسيّرة... وعندما دُمر الهدف الجوي، سقطت ذخائره على مستودع نفط في كلينتسي».وأظهرت مقاطع فيديو كرة نارية ضخمة تنبعث من صهاريج للتخزين في مستودع النفط، بينما تصاعدت سحابة من الدخان الأسود فوق البلدة التي تضم نحو 60 ألف نسمة. وقال مسؤولون إن مستودع تخزين النفط تابع لشركة «روسنفت» على مسافة نحو 50 كيلومتراً (30 ميلاً) من الحدود الأوكرانية في بلدة كلينتسي الروسية. وأظهرت لقطات لم يُتَحَقَّق منها نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقاً مشتعلاً في الظلام بجوار ما يشبه صهاريج لتخزين النفط. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من الجمعة، إنها دمرت طائرة مسيّرة أوكرانية في سماء منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا. وعادة ما تبلغ السلطات في المنطقة عن هجمات بطائرات مسيّرة من أوكرانيا. كما اعترف حاكم المنطقة المستهدفة بأن النيران «طالت 4 صهاريج». وأضاف: «لأسباب تتعلق بالسلامة، أُجْلِيَ 32 من السكان مؤقتاً، وتوجهوا إلى أقارب لهم. وجرى تجهيز مركز إيواء مؤقت». وأفاد، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، بأن الدفاعات الجوية أسقطت أيضاً طائرتين مسيرتين أخريين كانتا تستهدفان المنطقة. وذكرت شركة محلية مشغلة للسكك الحديدية أن قطاراً معدّاً للتعامل مع الحرائق الكبيرة وصل إلى البلدة للمساعدة في مكافحة الحريق. وقالت الشركة على «تلغرام» إن «الحريق لن يؤثر في حركة النقل بواسطة القطارات في كلينتسي». واستهدفت كييف البنى التحتية الروسية المرتبطة بالنفط والغاز على مدى النزاع المتواصل منذ نحو عامين في عمليات تشدد على أنها للرد على ضربات ضد الأراضي الأوكرانية. وازدادت هجمات كييف خلال الشهرين الماضين. وأعلنت أوكرانيا، الخميس، مسؤوليتها عن هجوم بمسيّرات استهدف منطقة لينينغراد الشمالية المحاذية لفنلندا والواقعة على مسافة نحو 1000 كيلومتر من الحدود. وعلى جانب آخر، حضت أوكرانيا، الجمعة، دول الغرب على «أخذ الأمور بجدية» في ما يتعلق بوقف إنتاج روسيا من الأسلحة، بقطع إمدادات قطع الغيار الرئيسية عن موسكو. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن «على الغرب أن يأخذ الأمور بجدية في شلّ قدرة روسيا على إنتاج أسلحة. تظهر بعض المعطيات أن ما يصل إلى 95 بالمائة من المكونات الضرورية الأجنبية للأسلحة الروسية التي دُمرت في أوكرانيا تأتي من دول غربية». ولفت كوليبا إلى أن شركات خاصة تصدّر منتجات مدنية أو ما يطلق عليها «ذات الاستخدام المزدوج» تتضمن قطعاً يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة. تطلق روسيا عشرات الصواريخ عالية الدقة والمسيّرات على أوكرانيا كل أسبوع. وزودت إيران موسكو بالمسيّرات، بينما تفيد معلومات استخباراتية غربية بأن كوريا الشمالية ترسل إليها قذائف مدفعية وصواريخ. وكثفت موسكو أيضاً بشكل كبير إنتاج الأسلحة محلياً، بينما ضاعفت كييف دعواتها لضمان عدم وصول المنتجات الغربية إلى معامل الأسلحة الروسية. وقال كوليبا، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية إن «أوكرانيا ستحتاج إلى مساعدة أقل، وستخسر عدداً أقل من الأرواح إذا تم تعقّب الخطط المشبوهة والثغرات التي تساعد في الالتفاف على العقوبات بشكل دقيق وإغلاقها تماماً». وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات أدلى بها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع أن على الغرب «ضمان فاعلية العقوبات بنسبة 100 في المائة. وأقر مسؤولون في كييف بأن أوكرانيا تواجه أيضاً نقصاً في الذخيرة». وتسري مخاوف من إمكانية تراجع الإمدادات العسكرية الغربية التي تقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات في ظل سجالات سياسية داخلية مرتبطة بالمسألة سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة. ومن جانب آخر، حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تتسع لتشمل دولاً مجاورة. وكتب بيستوريوس في مقال لصحيفة «تاغ شبيغل» نشرته، الجمعة: «نسمع بتهديدات من الكرملين بصفة شبه يومية، وكان أحدثها ضد أصدقائنا في دول البلطيق». وفي ما يتعلق بالقوات المسلحة الألمانية (بوندسفير)، شدد الوزير: «يجب أن نعزز قدراتنا الدفاعية بسرعة في ضوء إلحاح حالة التهديد». وأضاف وزير الدفاع الذي يتم عاماً في منصبه، الجمعة، «يجب أن نأخذ في الحسبان أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين قد يهاجم حتى إحدى دول (الناتو) يوماً ما». لكنه تابع بالقول ذلك، لو حدث، سيجري خلال فترة من «5 إلى 8 سنوات» من الآن. ويتوقع الوزير مقترحات لإعادة إدخال نسخة من الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا بحلول أبريل (نيسان) المقبل. وألغت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية في 2011. كما أن بيستوريوس سوف يكون منفتحاً على انضمام أشخاص لا يحملون جوازات سفر ألمانية، للجيش. وقال إن صناعة الدفاع بحاجة أيضاً إلى أن تصبح أكثر كفاءة.

كييف: 95 % من قطع الغيار الأساسية في الأسلحة الروسية غربية المنشأ

كييف: «الشرق الأوسط»..حضّت أوكرانيا، (الجمعة)، دول الغرب على «أخذ الأمور بجدية»، فيما يتعلق بوقف إنتاج روسيا من الأسلحة، بقطع إمدادات قطع الغيار الرئيسية عن موسكو، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «على الغرب أن يأخذ الأمور بجدية في شلّ قدرة روسيا على إنتاج أسلحة. تظهر بعض المعطيات أن ما يصل إلى 95 في المائة من المكونات الضرورية الأجنبية المنشأة لأسلحة روسية دُمرت في أوكرانيا تأتي من دول غربية».

دول البلطيق ستنشر أنظمة دفاعية على حدودها مع روسيا وبيلاروسيا

تالين: «الشرق الأوسط»..اتفقت دول البلطيق الثلاث، اليوم (الجمعة)، على تعزيز تأمين حدودها مع روسيا وبيلاروسيا تحسباً لتهديدات عسكرية محتملة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإستونية. وأثار العدوان الروسي في المنطقة مخاوف في دول البلطيق من أنها قد تكون التالية إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا. ووقّع وزراء دفاع دول البلطيق اتفاقاً «تقوم بموجبه إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ببناء منشآت دفاعية مضادة لأي تحركات (على حدودها) في السنوات المقبلة للردع والدفاع ضد التهديدات العسكرية إذا لزم الأمر»، وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الإستونية. وأضافت الوزارة، أن المنشآت ستكون على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا. وتقع لاتفيا وليتوانيا على الحدود مع البلدين، بينما تتقاسم إستونيا حدوداً مع روسيا فقط. ولم ترد في البيان تفاصيل عن المنشآت، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ودول البلطيق، وجميعها جمهوريات سوفياتية سابقة وأصبحت الآن أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، هي من أشد المؤيدين لأوكرانيا منذ اليوم الأول للغزو قبل عامين تقريباً. وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور في البيان: «لقد أظهرت حرب روسيا في أوكرانيا أنه بالإضافة إلى المعدات والذخيرة، هناك حاجة أيضاً إلى إنشاء منشآت دفاعية مادية على الحدود». كما أعلن نظيره اللاتفي أندريس سبرودس عن المشروع في منشور على منصة «إكس» قال فيه: «سننشئ خط دفاع البلطيق للدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي وحرمان خصومنا من حرية الحركة».

البرلمان الروسي يطلب تفسيراً من نظيره الفرنسي عن «مرتزقة» في أوكرانيا

موسكو : «الشرق الأوسط».. قال فياتشيسلاف فولودين رئيس «مجلس النواب الروسي (الدوما)» إن المجلس يعتزم سؤال الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) رسمياً، عما إذا كانت تعلم بوجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا. وأدلى فولودين بهذه التصريحات بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء أن قواتها قتلت أكثر من 60 من المرتزقة الأجانب، معظمهم فرنسيون، في ضربة على مبنى في خاركيف. ولم تقدم أدلة تدعم هذا التأكيد. ورفضت فرنسا هذه المزاعم قائلة إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، لكن ليس لديها مرتزقة هناك «على عكس آخرين». وكتب فولودين على «تيليغرام»: «أنشطة المرتزقة محظورة في فرنسا بموجب القانون». وأضاف: «من المهم بالنسبة لنا أن نعرف ما إذا كان (المشرعون الفرنسيون) على علم بأن شخصاً ما ينتهك القانون، يرسل مقاتلين لأوكرانيا». وقال إن «مجلس الدوما» سيبحث مسألة سؤال البرلمان الفرنسي في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم 23 يناير (كانون الثاني). وأعلنت روسيا أمس الخميس أن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي على خلفية المزاعم بوجود مرتزقة.

ماكرون يدعو شركات الصناعة الدفاعية الى تسريع انتاجها في فرنسا

الجريدة...حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة شركات الصناعات الدفاعية على تعزيز الإنتاج والابتكار في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا جاهدة لزيادة إمدادات الأسلحة لدعم أوكرانيا. منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، دفع ماكرون الصناعة الدفاعية إلى التحول إلى «وضع الحرب» مكررا دعوته خلال زيارة إلى قاعدة شيربور البحرية شمال غرب فرنسا. وقال ماكرون في خطابه أمام القوات المسلحة الفرنسية بمناسبة العام الجديد «علينا تكثيف التحول الذي بدأناه» للاستجابة بسرعة أكبر لحاجات أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وأضاف «لا يمكننا أن ندع روسيا تعتقد أنها قادرة على الانتصار» محذرا من أن «انتصار روسيا سيعني نهاية الأمن الأوروبي». وقال «يجب ألا نقبل مجددا بمهل الإنتاج التي تمتد على عدة سنوات». وقال إنه من المتوقع أن تقوم الشركات الدفاعية بزيادة سرعة وحجم انتاجها وكذلك الابتكار. وقال ماكرون إن بعض شركات الصناعة الدفاعية كانت بطيئة في فهم «أهمية القدرة على التسليم بسرعة» و«خلال العام ونصف العام الماضيين تخلفت عن بعض العقود احيانا وهو امر مؤسف». وحذرت أوكرانيا الخميس من أن جيشها يواجه نقصا «حقيقيا وملحا للغاية» في الذخيرة.

روسيا تستدعي سفير فرنسا لدورها «المتزايد» في أوكرانيا

الراي.. استدعت روسيا الجمعة السفير الفرنسي لدى موسكو وأصدرت شكوى رسمية في شأن «دور فرنسا المتزايد» في النزاع في أوكرانيا بعد أيام من إعلانها توجيه ضربة لمرتزقة فرنسيين. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه «في 19 يناير استدعي السفير الفرنسي بي. ليفي إلى وزارة الخارجية الروسية وعرضت عليه أدلة على تورط باريس المتزايد في النزاع في أوكرانيا»...

رئيس وزراء أرمينيا: بلادنا بحاجة إلى دستور جديد لتعزيز تطلعاتها الديمقراطية

الراي..ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قال اليوم، إن البلاد بحاجة إلى دستور جديد لتعزيز «تطلعاتها الديمقراطية». ونقلت الوكالة عن باشينيان خلال اجتماع في وزارة العدل «يجب أن يكون لدينا دستور يجعل جمهورية أرمينيا أكثر قدرة على المنافسة والصمود وسط الظروف الجيوسياسية والإقليمية الجديدة». وأفادت الوكالة بأن باشينيان، الذي كان زعيما للمعارضة الليبرالية لفترة طويلة ووصل إلى السلطة بسبب ثورة عام 2018 التي أطاحت بالنخبة الحاكمة السابقة، أكد ضرورة بذل كل ما يمكن لتعزيز شرعية أرمينيا.

ألمانيا تخفّف شروط الحصول على الجنسية

الراي..تبنّى النواب الألمان الجمعة قانوناً يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. وسيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب. كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ حوالى 1,5 مليون شخص. وقال أولاف شولتس «في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول إنّ عن شخص إنه ألماني أميركي... أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد... الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام». وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا. من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ «إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني». وأضافت «نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا». تشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية ممّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

السجن 20 عاماً لضابط إيطالي أدين بتهمة التجسس لصالح روسيا

روما: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة في روما، اليوم الجمعة، بسجن ضابط في البحرية الإيطالية 20 عاماً بعد إدانته ببيع وثائق عسكرية سرية للسفارة الروسية عام 2021، وفق ما أفاد به محاميه «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبض على والتر بيوت، وهو قائد فرقاطة يبلغ 58 عاماً ويخدم في وزارة الدفاع، في مارس (آذار) 2021، بعد أن ضُبط متلبساً في موقف سيارات وهو يسلّم وثائق سرية لضابط روسي مقابل خمسة آلاف يورو (حوالي 5450 دولاراً). وجاء الحكم، الجمعة، خلال جلسة مغلقة للمحكمة الجنائية في روما بعد مرور عام تقريباً على حكم آخر لمحكمة عسكرية ضد بيوت بالسجن 30 عاماً. وقال روبرتو دي فيتا محامي بيوت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه سيستأنف الحكم الصادر، الجمعة، كما أن الاستئناف لا يزال مستمراً ضد حكم المحكمة العسكرية الصادر في مارس 2023. وأضاف دي فيتا أنه لا يمكن الحكم على بيوت مرتين بالجريمة نفسها، واصفاً ذلك بأنه «غير مسبوق». ونقلت وكالة «إنسا» الايطالية عن مدعين عسكريين طالبوا بسجن بيوت مدى الحياة، أن بعض الوثائق الـ19 التي صورها بهاتفه الذكي تعود لحلف شمال الأطلسي، وواحدة منها «سرية للغاية». وبعد اعتقال بيوت، قالت زوجته لوسائل إعلام إنه كان «يائساً» ويريد الحصول على مال. وأضافت كلوديا كاربونارا لصحيفة «لاكورييري ديلا سيرا» أن راتبه البالغ 3000 يورو (حوالي 3300 دولار) شهرياً لا يكفي لإعالة أسرته المكونة من أربعة أطفال، أحدهم يعاني إعاقة، إضافة إلى أربعة كلاب. ولم تتمكن الشرطة من اعتقال المسؤول في السفارة الروسية الذي كان يلتقي مع بيوت بسبب حصانته الدبلوماسية، لكنها طردته لاحقاً مع دبلوماسي آخر. وردت روسيا حينها بطرد دبلوماسي إيطالي من موسكو بعد شهر تقريباً.

بريطانيا تحظر «حزب التحرير الإسلامي»

تتهمه بـ«معاداة السامية» ودعم هجوم «حماس» على إسرائيل

لندن: «الشرق الأوسط».. حظرت بريطانيا رسمياً، اليوم الجمعة، حزب التحرير الإسلامي المتطرّف الذي تتهمه بـ«معاداة السامية» ودعم هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، وأضافته إلى قائمتها للمنظمات التي تصنفها «إرهابية». وبحسب لندن، فإنّ حزب التحرير الذي تأسّس عام 1953، والذي يدعو إلى إقامة «خلافة تجمع جميع المسلمين»، موجود في 30 دولة على الأقل من بينها بريطانيا. وكانت عدّة دول قد حظرته، مثل ألمانيا ومصر وبنغلاديش وباكستان، إضافة إلى عدد من دول آسيا الوسطى. وأعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين الماضي، نيّتها حظر هذا الحزب، الأمر الذي وافق عليه مجلسا البرلمان، الخميس، على أن يدخل حيّز التنفيذ، الجمعة. ويعني ذلك أنّ العضوية في هذه المنظمة أو دعمها قد تعرّض من يقوم بذلك لعقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن مدّة 14 عاماً، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان، إنّ «حزب التحرير منظمة معادية للسامية تدافع عن الإرهاب وتشجّعه، وقد رحّب واحتفل بشكل خاص بهجوم السابع من أكتوبر الذي نفّذته حركة (حماس) في إسرائيل». وأوضحت وزارة الداخلية أنّ هذه المنظمة «لها تاريخ من الاحتفال وتمجيد الهجمات ضدّ إسرائيل وضدّ اليهود على نطاق واسع... المملكة المتحدة تحارب بحزم معاداة السامية ولن تتسامح مع أي شكل من أشكال الترويج للإرهاب».

مسؤول في «الاتحاد الأوروبي»: أقررنا نظام عقوبات على «حماس»

بروكسل: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول كبير بـ«الاتحاد الأوروبي» إن التكتل أقرّ، اليوم الجمعة، مجموعة عقوبات على حركة «حماس»، مضيفاً أن التدابير الأولى ستستهدف ستة أشخاص مشاركين في تمويل «حماس». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: «ما نفعله الآن... وقد جرى اليوم وأعتقد أنه سيعلَن خلال الساعات المقبلة (هو أننا) أقررنا نظام (عقوبات) مخصَّصاً لحماس. أدرجنا بالقائمة ستة أشخاص». وتابع المسؤول أن الأشخاص الستة جميعاً من دول عربية أو أفريقية، وكلهم مشاركون في تمويل «حماس»، وفقاً لوكالة «رويترز». كانت واشنطن قد أعلنت، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرض عقوبات على عشرة أعضاء في «حماس» والشبكة المالية التابعة لها في كل من غزة، والسودان، وتركيا، والجزائر، وقطر؛ ردّاً على الهجوم المفاجئ الذي شنّته الحركة ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ثم أعلنت، أوائل شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، أنها ستدفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار، مقابل معلومات عن خمسة من مُموّلي حركة «حماس»، أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.