أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..صاروخ بولندا يرفع حالة تأهب «الناتو» رغم تبرئة موسكو..أوستن: روسيا تواجه «انتكاسة تلو أخرى» وإخفاقاتها تدفعها لشن هجمات صاروخية مدمرة..إدارة بايدن تطلب 37 مليار دولار إضافية دعماً لأوكرانيا.. زيلينسكي لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بحادث سقوط صاروخ في بولندا..موسكو تراقب التحركات الغربية حول «الاستفزاز الصاروخي المتعمد»..شي يتهم ترودو بتسريب «اجتماع خاص»..واشنطن: أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجياً مثل غزو أوكرانيا..«قمة بالي» ترفض التلويح بـ«النووي» وتلتزم أمن الغذاء والطاقة..إيران تدعم جهود قتل الأوكرانيين..

الخميس 17 تشرين الثاني 2022 - 5:05 ص

820

دولية

صاروخ بولندا يرفع حالة تأهب «الناتو» رغم تبرئة موسكو...

ستولتنبرغ يحمِّل روسيا المسؤولية... وشولتس يحذر من «استنتاجات متسرعة»

- واشنطن - وارسو: «الشرق الأوسط»... أدت واقعة الصاروخ الذي أصاب قرية وأودى بحياة شخصين في بولندا إلى رفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة التأهب. وأجرى سفراء دول الحلف محادثات أزمة، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء. وجاءت الحادثة وسط موجة من الصواريخ التي تم إطلاقها على كييف، الثلاثاء، ومناطق أخرى في شتى الاتجاهات، في أحد أولى الهجمات الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا، منذ بدأت موسكو الانسحاب من أجزاء من خيرسون الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إنه لم يتم إطلاق صواريخ روسية على أهداف بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية. وتقول كل من القيادة البولندية وحلف شمال الأطلسي إن الضربة الصاروخية لم تكن هجوماً متعمداً، وإن التحليل المبكر يظهر أنها إطلاقات عشوائية من الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن الصاروخ لم يكن هجوماً مستهدفاً، ولا يوجد دليل على أن روسيا أطلقت الصاروخ. وقال دودا في وارسو إنه من المرجح بشدة أن الصاروخ كان أوكرانياً مضاداً للطائرات. وتابع دودا عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي البولندي في وارسو، بأنه لا يوجد حالياً «خطر واضح أو مباشر» على البلاد أو مواطنيها. وقال أيضاً إنه لا يوجد دليل على أن مثل هذا الحادث يمكن أن يتكرر مرة أخرى. وكان صاروخ قد أصاب، الثلاثاء، قرية بيغفودوف البولندية على بعد 6 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا. وألقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هو أيضاً باللوم على روسيا في الحادث. وعلى الرغم من أن هناك شبه إجماع غربي على أن روسيا لم تكن وراء إطلاق الصاروخ، فإن أمين عام حلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ، حمَّل موسكو المسؤولية النهائية عن الحادث، مضيفاً أنه ليس لديه «أي دليل» على أن الصاروخ كان هجوماً متعمداً. وقال ستولتنبرغ في : «ليست لدينا دلالة على أن هذا نتيجة لهجوم متعمد. وليس لدينا دليل على أن روسيا تعد لأعمال عسكرية عدائية ضد (الناتو)». وتابع: «جرى فتح تحقيق في الحادث، وينبغي علينا انتظار نتائجه». وأضاف أمين عام «الناتو»: «تشير تحليلاتنا الأولية إلى أنه من المرجح أن الحادث وقع نتيجة لصاروخ دفاع جوي أوكراني، جرى إطلاقه للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد هجمات صواريخ (كروز) الروسية». وتابع: «ولكن دعوني أكون واضحاً، هذا ليس خطأ أوكرانيا. وتتحمل روسيا المسؤولية النهائية، بينما تواصل حربها غير القانونية ضد أوكرانيا». وحذَّر المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، من أي «استنتاجات متسرعة». وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي: «في مثل هذه القضية الخطيرة، يجب أن نتوخى الحذر من أي استنتاجات متسرعة بشأن مجريات الأحداث، قبل إجراء تحقيق دقيق». وأكد المستشار الألماني بعد اجتماع لدول الحلف الحاضرة في مجموعة العشرين: «تبادلنا بطبيعة الحال المعلومات الحالية من أجهزتنا الأمنية (المعنية) لجمع إمكاناتنا الاستقصائية». وقال شولتس إن «كل هذا ما كان ليحدث لولا الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ومن دون الصواريخ التي أُطلقت على البنية التحتية الأوكرانية». وطالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، برد «حازم وجوهري» على ما حدث؛ مشيراً في تغريدة على موقع «تويتر» إلى «الإرهاب الصاروخي الروسي». وكرر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف دعواته لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. وغرد ريسنيكوف عبر «تويتر»: «نطالب بإغلاق الأجواء؛ لأن السماء لا حدود لها. ليست للصواريخ الخارجة عن السيطرة». وتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، الثلاثاء، إلى كييف، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظرائه في جهاز الاستخبارات الأوكراني، حسبما نقلت محطة «سي إن إن» الإخبارية، عن مسؤول أميركي، أمس الأربعاء. وقال المسؤول إن بيرنز كان بأمان في السفارة الأميركية خلال الضربات الصاروخية الروسية على جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك الانفجارات التي هزت العاصمة. وتأتي زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى كييف، عقب اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين، في أنقرة، يوم الاثنين الماضي. وتعد هذه هي الزيارة الثانية المعلن عنها التي يقوم بها بيرنز لكييف، خلال أقل من شهر. وتأتي سلسلة الاتصالات الأميركية السرية، بعد أقل من أسبوع على إعلان روسيا انسحابها من مدينة أوكرانية رئيسية، وبدء نقاش هادئ في واشنطن حول ما إذا كان ينبغي تشجيع أوكرانيا على إيجاد حل دبلوماسي للحرب أم لا. يأتي هذا أيضاً في ظل القلق المتزايد الذي يساور الولايات المتحدة من أن تتحول روسيا إلى استخدام سلاح نووي، في هجومها المتعثر على أوكرانيا.

أوستن: روسيا تواجه «انتكاسة تلو أخرى» وإخفاقاتها تدفعها لشن هجمات صاروخية مدمرة

الشرق الاوسط.. واشنطن: إيلي يوسف... قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا «مهما تطلب الأمر»، في أحدث تصريح من مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن، بعد الانتخابات النصفية، التي حدت نتائجها المخيبة بالنسبة للجمهوريين، من التكهنات التي سرت عن احتمال خفض هذا الدعم. وقال أوستن إن مساعدة الولايات المتحدة ودعمها للجيش الأوكراني ستستمر في مواجهة العدوان الروسي. وأشار إلى أن روسيا «تواجه انتكاسة بعد انتكاسة في ساحة المعركة، وإخفاقاتها دفعتها إلى إطلاق وابل من الهجمات الأخيرة على أوكرانيا»، لكنه توقع أن القصف المستمر لن يقضي على عزيمة الشعب الأوكراني. وقال: «تقاتل القوات الأوكرانية بمزيد من الإصرار والتصميم». وأكد أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في استعادة أراضيها من روسيا، بعد تحرير مدينة خيرسون، التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادتها، من خلال «إرادتها ومن الدعم الأميركي والغربي»، بعدما أصبحت تقاتل بقدرات أكبر. وتعليقاً على فاعلية المساعدات العسكرية الأميركية الأخيرة، التي تسلمتها أوكرانيا، على جبهات القتال، أوضح أوستن أن نسبة تصدي أنظمة «ناسماس»، للصواريخ الروسية على سبيل المثال بلغت 100 في المائة. من ناحيته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن بلاده ملتزمة بأن تكون مع أوكرانيا «مهما استغرق الأمر». وأشار بلينكن في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» إلى «العاصفة الصاروخية الروسية» التي دمَّرت بنية تحتية للطاقة مهمة للغاية في أوكرانيا. وتحدث بلينكن مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في أعقاب سلسلة هجمات صاروخية روسية ضربت الكثير من المباني السكنية في كييف ودمَّرت البنية التحتية الحيوية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، حسب بيان الخارجية الأميركية. وناقش الوزيران احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك أمن الطاقة والدفاع الجوي. وأكد بلينكن كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها. كما ناقشا التقييمات الجارية للانفجار الذي أودى بحياة شخصين في بولندا، وتعهدا بمواصلة التنسيق الوثيق في الأيام المقبلة. من جهته، أوضح أوستن أن المسؤولين الأميركيين يعملون عن كثب مع بولندا للتأكد من مزيد من المعلومات حول الصاروخ الذي سقط على بولندا يوم الثلاثاء. وكان الحادث قد أثار توتراً بين حلف الناتو وروسيا، وكان من شأنه لو ثبتت مسؤوليتها عنه، أن يؤدي إلى تفعيل مبدأ الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي المعروف باسم المادة 5. وبموجب تلك المادة، يعتبر أي هجوم على أحد أعضاء التحالف، هجوماً على الجميع، وبالتالي قد يطلق رداً عسكرياً، يؤدي إلى توسيع الصراع إلى ما لا تحمد عقباه. غير أن الرئيس الأميركي جو بايدن، حسم بعد اجتماع طارئ مع رؤساء مجموعة الدول السبع، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي بإندونيسيا، بالقول إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يتحرون الانفجار، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ربما لم يكن ناجماً عن صاروخ أُطلق من روسيا. ورداً على سؤال حول مزاعم ارتباط الانفجار بروسيا، قال بايدن: «هناك معلومات أولية تعارض ذلك. لا أريد أن أقول ذلك حتى نحقق في الأمر بالكامل، لكن من غير المرجح أنه أُطلق من روسيا نظراً لمساره، لكننا سنرى».

إدارة بايدن تطلب 37 مليار دولار إضافية دعماً لأوكرانيا

الطلب الجديد يأتي بعد أشهر من موافقة المشرعين الأميركيين على إنفاق 40 مليار دولار (رويترز)

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس تقديم أكثر من 37 مليار دولار مساعدات طارئة لأوكرانيا، بعد أشهر من موافقة المشرعين الأميركيين على إنفاق 40 مليار دولار لتمكين الجمهورية السوفياتية السابقة في مواجهة الحرب المصيرية مع القوات الروسية التي تكبدت خسائر ضخمة منذ بدء الاجتياح قبل نحو تسعة أشهر. وتزامن هذا الطلب مع تنفيذ روسيا هجمات صاروخية واسعة النطاق على البلدات والمدن الأوكرانية بعد انسحاب قواتها من مدينة خيرسون ومناطق أخرى، فيما يعد ضربة كبيرة لخطط الكرملين الحربية. وكانت استعادة خيرسون، عاصمة المقاطعة الوحيدة التي استولى عليها الروس، أحد أكبر نجاحات أوكرانيا منذ بدء الغزو. لكن أجزاء كبيرة من شرق وجنوب أوكرانيا لا تزال تحت السيطرة الروسية والقتال مستمر. وأوضحت الإدارة أنها تريد إذناً لإنفاق 21.7 مليار دولار مساعدات؛ لمواصلة توفير المعدات الدفاعية لأوكرانيا، وتجديد مخزون وزارة الدفاع الأميركية. كما طلبت 14.5 مليار دولار لدعم الميزانية المباشر لأوكرانيا، والاستثمارات المهمة في زمن الحرب والمساعدة الأمنية، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي العالمي وتقديم المساعدة الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، ستخصص 626 مليون دولار لتوفير دعم الأمن النووي لأوكرانيا وتحديث احتياطي النفط الاستراتيجي لتقليل تكاليف الطاقة المحلية، وضمان الوصول المستدام إلى موارد الطاقة. وستخصص 900 مليون دولار للمساعدة في الرعاية الصحية وخدمات الدعم للأوكرانيين. وقال مسؤول بالإدارة إن التمويل الجديد سيكون «لضمان أن أوكرانيا لديها التمويل والأسلحة والدعم الذي تحتاج إليه للدفاع عن نفسها»، فيما يعد علاوة على نحو 19 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة في شكل مساعدة عسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير (شباط) الماضي. وأضاف أن ثلاثة أرباع التمويل الذي قدمه الكونغرس لأوكرانيا أنفق بالفعل، علماً بأنه يفترض أن يستمر حتى نهاية العام فقط. وتضمنت المساعدات الأميركية لأوكرانيا بالفعل عشرات الآلاف من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدروع، وأكثر من 84 مليون طلقة من الذخيرة، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار والدبابات والشاحنات والرادارات والدروع الواقية ومعدات أخرى. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة للقادة الأوكرانيين للحصول على أسلحة أكثر تقدماً وأطول مدى، فقد حرصت الولايات المتحدة على عدم توفير أنظمة تسمح للقوات الأوكرانية بضرب عمق روسيا أو ضرب موسكو. في غضون ذلك، أمام الكونغرس حتى 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للاتفاق على مستويات تمويل جديدة؛ لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية. وكتبت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الغاية هي «البقاء متقدمين على كوفيد-19، ودعم حرب أوكرانيا للدفاع عن سيادتها، ومساعدة الأميركيين الذين تحملوا وطأة الكوارث الطبيعية»، مضيفة أن «الشعب الأميركي يتوقع بحق من قادته أن يجتمعوا وينفذوا هذه الأولويات، وأنا أحض الكونغرس على معالجتها كجزء من اتفاقية شاملة من الحزبين في الأسابيع المقبلة». وقالت: «معاً، بدعم قوي من الحزبين في الكونغرس، قدمنا مساعدة كبيرة كانت حاسمة لنجاح أوكرانيا في ساحة المعركة، ولا يمكننا ترك هذا الدعم يجف». ويأتي طلب مثل هذا المبلغ الضخم من المال لأوكرانيا في الوقت الذي يستعد فيه الحزب الجمهوري للسيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي. وحذر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي يسعى إلى منصب رئيس مجلس النواب، من أن الجمهوريين لن يكتبوا «شيكاً على بياض» لأوكرانيا إذا استحوذوا على الأكثرية. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس إن الطلب الجديد «عاجل للتأكد من أننا سنعطيهم كل ما يمكننا (…) حتى تكون لديهم الأسلحة لمواصلة الزخم وهم يتحركون عبر فصل الشتاء». وعبر عن مخاوفه من أن التمويل الأوكراني يمكن أن يتعرض للخطر مع سيطرة الحزب الجمهوري على الغالبية في مجلس النواب، آملاً في أنه «إذا تولوا زمام الأمور، فإن قيادتهم ستضعهم في الصف حتى نتمكن من الحفاظ على الديمقراطية وعدم السماح لروسيا بالنصر». وأفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأسبوع الماضي، بأنها ستمول إرسال دبابات إلى أوكرانيا للمرة الأولى كجزء من أحدث حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار. وبالإضافة إلى المزيد من التمويل لمساعدة أوكرانيا، طلبت إدارة بايدن من الكونغرس توفير 9.25 مليار دولار لتمويل جهود الاستجابة لجائحة «كوفيد-19». وقال مسؤولون إن البيت الأبيض يعتزم أيضاً طلب تمويل إضافي للإغاثة من الكوارث، لكنه يعمل على التفاصيل وتنقيح التقديرات.

زيلينسكي لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بحادث سقوط صاروخ في بولندا

كييف: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في حادث سقوط صاروخ في الأراضي البولندية، فيما تراوده الشكوك بشأن ما إذا كانت الضربة الصاروخية القاتلة للأراضي البولندية كانت مقذوفاً أوكرانياً. وسأل زيلينسكي الصحافيين في مقابلة تلفزيونية، اليوم (الأربعاء): «هل من الممكن الحصول على حقائق أو أي دليل من الشركاء؟»، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة والوصول إلى البيانات. وتعتقد كل من بولندا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن صاروخ دفاع جوي أوكرانياً كان وراء الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين في بولندا أمس، لكن بولندا والناتو ألقيا باللوم في نهاية المطاف على موسكو لوضعها كييف في موقف يتعين عليها فيه حماية نفسها من الهجمات الروسية التي أضرت بشدة بشبكة الكهرباء الخاصة بها. ولا يميل زيلينسكي حتى الآن للاعتراف بأن القصف جاء من أوكرانيا. وقال: «أعتقد أنه صاروخ روسي، بموجب الثقة التي لدي في تقارير الجيش». ووفقاً للبيانات الأوكرانية، فإنه من بين إجمالي 25 هجوماً صاروخياً روسياً على غرب أوكرانيا، أمس، تزامنت إحداها مع هذه الضربة الصاروخية لبولندا. لكن زيلينسكي قال إنه إذا اتضح، على الرغم من شكوكه، أن صاروخاً أوكرانياً كان هو المتسبب في مقتل بولنديين اثنين، فإنه سيتقدم باعتذار.

بيلاروسيا تعلن إسقاط مسيرة استطلاع أوكرانية اخترقت أجواءها

موسكو: «الشرق الأوسط».. أعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، إسقاط طائرة مسيرة مجهزة للاستطلاع على الحدود مع أوكرانيا بعد اختراقها أجواء البلاد من الأراضي الأوكرانية. وقالت اللجنة في قناتها على «تلغرام»: «استفزاز أوكراني جديد، تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى على الحدود مع أوكرانيا»، وفق ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية اليوم (الأربعاء). وأوضحت اللجنة أن جنود حرس الحدود، على بعد 100 متر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، أسقطوا طائرة مسيرة من طراز «كوادكوبتر» متجهة من الجانب الأوكراني إلى أراضي بيلاروسيا في منطقة كوبرين. ووفقاً لتقرير اللجنة، «تم إسقاط الطائرة من قبل دورية حدودية من بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف. وعند فحصها، لوحظ تجهيزها بكاميرا فيديو، استخدمت للاستطلاع وتصوير الوسائل التقنية لحماية الحدود على أراضي بيلاروسيا». وأشارت اللجنة إلى أن حادثة مماثلة وقعت في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، على بعد كيلومتر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية في منطقة جوميل.

موسكو تراقب التحركات الغربية حول «الاستفزاز الصاروخي المتعمد»

أكدت أن ضرباتها بعيدة عشرات الكيلومترات عن حدود بولندا

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... راقبت موسكو بارتياح الأربعاء تطورات المواقف الغربية حول مسألة سقوط صاروخ داخل الأراضي البولندية، وركزت وسائل إعلام روسية حكومية على تصريحات مسؤولين غربيين لتأكيد صحة موقف روسيا التي نفت صلتها في وقت سابق بالحادث الذي أسفر عن مقتل شخصين. وبعد مرور يوم واحد على توجيه أصابع الاتهام في بولندا إلى موسكو، جاءت تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي أكد أنه «لا توجد لدى وارسو معطيات تشير إلى أن سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية كان هجوما متعمدا»، مرجحا أن يكون الصاروخ تابعا للدفاع الجوي الأوكراني، لتدفع مسؤولين في روسيا إلى استخدام الحادثة لإظهار «مستوى تسرع الغرب في كيل الاتهامات إلى موسكو» كما نقلت وكالة «نوفوستي» عن مصدر مسؤول. وكان دودا قال إن «ما حدث كان حادثا منفردا، ولا يوجد ما يشير إلى احتمال وقوع أحداث جديدة». في السياق ذاته، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية. وكان قادة دول مجموعة السبع وعدد من دول الناتو عقدوا اجتماعا طارئا على هامش قمة مجموعة «العشرين» بسبب سقوط صاروخ في بولندا. وسط ترقب روسي لاحتمال استخدام الحادقة لتصعيد تحركات الحلف الغربي ضد موسكو. وأعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع المستشار الألماني أولاف شولتس بعد «حادث الصاروخ» في بولندا. ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» في وقت سابق عن وزارة الدفاع الألمانية قولها إن شولتس «على اتصال مع بوتين بشأن الحادث في بولندا». وكانت وزارة الدفاع الروسية شددت في بيان أصدرته صباح الأربعاء على أن تصريحات مسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ «روسية» في منطقة برزيودوف، هي «استفزاز متعمد». ورأى البيان أن «التصريحات الصادرة في بولندا وعدد من العواصم الغربية استفزاز متعمد يهدف إلى تصعيد الموقف (…) لم تقم القوات الروسية بتوجيه ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود البولندية». وأشارت الوزارة إلى أن الحطام الذي نُشر في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية. وأكدت الوزارة أن جميع الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الروسية ضد الأراضي الأوكرانية كانت على مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية البولندية. وأشارت في التقرير اليومي للتطورات الميدانية إلى إحراز القوات الروسية تقدما مهما خلال المعارك الضارية التي جرت في الساعات الـ24 الماضية على خطوط التماس. وقال الناطق العسكري إيغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية «وجهت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) ضربة كبيرة لنظام القيادة والتحكم العسكري لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، وأصابت جميع الصواريخ أهدافها بدقة، وتم تنفيذ تلك الضربات على أهداف أوكرانية على الأراضي الأوكرانية وعلى مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا من الحدود الأوكرانية البولندية». وأشار كوناشينكوف إلى أنه قد «تم فحص صور الحطام التي عثر عليها، من قبل الخبراء الروس في المجمع الصناعي العسكري، وتم تصنيفها كأجزاء من نظام الدفاع الجوي (إس-300) التابع للقوات الجوية الأوكرانية». وأكدت وزارة الدفاع الروسية على أنه «خلال توجيه الضربة الضخمة عالية الدقة في 15 نوفمبر ضد أهداف على الأراضي الأوكرانية، لم يتم تنفيذ أي هجوم صاروخي ضد أهداف في مدينة كييف. وكل الدمار الذي أظهره نظام كييف في المناطق السكنية بالعاصمة الأوكرانية هو نتيجة مباشرة لسقوط وتدمير ذاتي للصواريخ المضادة للطائرات التي أطلقتها القوات الأوكرانية من أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية والأجنبية الموجودة داخل المدينة». ميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز «مي-8» في منطقة زوباروجيا. ولفت البيان العسكري إلى أن القوات المسلحة الروسية واصلت التقدم في اتجاه بلدة كوبيانسك، وأحبطت القوات الجوية محاولات من قبل 3 مجموعات تكتيكية سرية من الألوية الآلية رقم 14 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرى بيريستوفوي كوليسنيكوفا في منطقتين على تخوم لوغانسك، حيث «تم تحييد أكثر من 80 جنديا أوكرانيا و6 دبابات و8 مركبات قتال مصفحة ومدرعتين و3 وحدات مدفعية ذاتية الدفع». وعلى محور كراسنوليمان، قال الناطق العسكري إن نيران المدفعية والأعمال النشطة للوحدات الروسية تصدت لمحاولات من قبل مجموعات تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم على مواقع روسية في اتجاه قرية كولوميتشيخا في لوغانسك. وزاد البيان أنه «نتيجة لاشتباك ناري معقد، فقد العدو أكثر من 100 قتيل وجريح من الجنود الأوكرانيين ودبابتين و4 مدرعات قتالية». وأشارت الوزارة إلى إحراز تقدم طفيف في محيط دونيتسك بعد إحباط الهجمات المضادة للقوات المسلحة الأوكرانية وزادت: «تم إيقاف العدو وتفريقه بقصف مدفعي وأعمال حاسمة من قبل القوات المسلحة الروسية، وتم تصفية أكثر من 160 جندي أوكراني، و3 دبابات، و5 مدرعات قتالية، وشاحنة صغيرة وشاحنتين ذخيرة». في اتجاه جنوب دونيتسك أوقفت القوات الروسية هجوم كتيبة المجموعة التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرية ستيبنو، وقال البيان إنه تمت «إعادة العدو إلى مواقعه الأصلية بعد تعرضه لهزيمة، مع تصفية أكثر من 65 من العسكريين والمرتزقة ومركبتي مشاة قتاليتين و5 مدرعات و3 مركبات». ووفقا للبيان، خلال الـ 24 ساعة الماضية ضرب الطيران الميداني والتكتيكي للجيش والقوات الصاروخية والمدفعية 7 مواقع قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى 94 نقطة تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 185 مقاطعة. على صعيد آخر، دعت روسيا الأمم المتحدة والدول الأوروبية إلى البدء بعملية نقل 280 ألف طن من الأسمدة الروسية إلى إفريقيا، وهي كميات قامت عدة دول أوروبية باحتجازها في وقت سابق. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين في تصريح لصحيفة «إزفيستيا» إن «الجانب الروسي اتخذ قرارا بتقديم تلك الأسمدة مجانا إلى الدول التي تحتاج إليها، وقبل كل شيء في القارة الإفريقية». وأكد الدبلوماسي أنه «بالتالي هذه ليست عملية تجارية، ولم تكن إطالة أمد تسوية هذه القضية لأشهر مفهومة بالنسبة إلينا، وهذه المماطلة مدانة من قبلنا. وإذا كان هناك من يتحدث عن الأمن الغذائي وضرورة محاربة الجوع، فعليه أن يتخذ القرارات فورا لتوجيه تلك الأسمدة إلى الأماكن المخصصة لها». وأضاف: «أود التأكيد على أن 80 في المائة من تلك الـ 280 ألف طن لا تزال عالقة في لاتفيا، التي لم تصدر أي إذن لبدء عملية الشحن. ولذلك ندعو الشركاء في الأمم المتحدة، وعبرهم الأوروبيين، إلى القيام بهذا العمل، خصوصا لأن الحديث يدور عن عملية مجانية لصالح بلدان أفريقية تحتاج هذه المواد». وشدد الدبلوماسي الروسي على عدم جواز تسييس هذه القضية، مشيرا إلى أنه يجب حلها بأسرع ما يمكن.

شي يتهم ترودو بتسريب «اجتماع خاص»

في ختام القمة إلغاء لقاء سوناك والرئيس الصيني وإندونيسيا تقترح منظمة لمنتجي النيكل

بالي: «الشرق الأوسط»... شهدت قمة العشرين في ختام أعمالها تصريحات لقادة الدول الأعضاء، ففي الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانضمام الكامل للاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين على غرار الاتحاد الأوروبي، اتهم الرئيس الصيني شي جينبينغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قمة مجموعة العشرين، بتسريب تفاصيل اجتماع خاص تم بينهما، فيما أعلن داونينغ ستريت إلغاء الاجتماع المقرر عقده الأربعاء بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الصيني شي جينبينغ، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين. وبالعودة لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إذ شدد على أن بلاده «تدعم الانضمام الكامل للاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين» على غرار الاتحاد الأوروبي، واعتبر ذلك «عنصراً أساسياً» في إعادة صياغة «قواعد إدارة المؤسسات الدولية»، موضحاً: «إذا أردنا أن نأخذ في الحسبان بشكل كامل التضامن مع الجنوب، يجب أن نقبل الاتحاد الأفريقي، مثل الاتحاد الأوروبي، حول الطاولة». وأعلن ماكرون في مؤتمر صحافي في جزيرة بالي الإندونيسية الأربعاء أن مؤتمراً «دولياً حول اتفاقية مالية جديدة مع الجنوب» سيعقد في يونيو (حزيران) المقبل في باريس، مع الرغبة في «تهيئة الظروف لدفعة تمويل حقيقية باتجاه الجنوب» لأنه «لا ينبغي علينا أن نطلب من هذه البلدان دعم التعددية إذا لم تكن قادرة على معالجة حالات الطوارئ الأساسية فيها». وسيشمل ذلك بشكل خاص «تقييم» إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي من الدول الغنية إلى الفقيرة، بحسب الرئيس الفرنسي الذي قال إن بلاده «تعهدت مع دول أخرى، بإعادة تخصيص 30 في المائة من حقوق السحب الخاصة لدينا... للبلدان الأكثر هشاشة». وحقوق السحب الخاصة هي أصول استحدثها صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يمنحها مباشرة للدول الأعضاء التي يمكنها استخدامها إما لسداد التزاماتها تجاه الصندوق أو لتعديل احتياطياتها النقدية. كما أوضح ماكرون أن اجتماع مجموعة العشرين يومي الثلاثاء والأربعاء «سمح بإحراز تقدم فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر هشاشة، وهو عنصر أساسي للتضامن». وأضاف: «يجب أن نخرج من الوضع الراهن للدول الأشد فقراً وأن نحشد القطاع الخاص على نطاق واسع، وأن نعبئه في كل الأحوال بشكل أكبر من أجل ثورة الطاقة والزراعة والصناعة» من خلال تخفيف «بعض القيود في الحصول على التمويل». وأكد الرئيس الفرنسي أنه «يجب علينا أيضاً، في إطار هذا الاتفاق المالي الجديد، إدراج قضية هشاشة المناخ»، وأضاف أن «مجموعة من الحكماء» على هامش كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ بمصر «تم تفويضها» من أجل «المضي قدماً تقنياً» في «آليات مالية محددة»، الأمر الذي رحب فيه الممثل الخاص للرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) الأربعاء بالالتزامات التي قدمتها دول مجموعة العشرين في قمة عقدتها في إندونيسيا، وقال إن الإعلان الختامي للقمة يتضمن العديد من الجوانب الواعدة، وأضاف السفير وائل أبو المجد في مؤتمر صحافي: «هناك عناصر والتزامات قوية جداً وتأكيدات على التزامات سابقة». وأضاف: «نرحب به بكل وضوح». فيما واجه الرئيس الصيني شي جينبينغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قمة مجموعة العشرين، واتهمه بتسريب تفاصيل اجتماع خاص تم بينهما، في لمحة صريحة استثنائية عن تفاعلات شي مع غيره من قادة العالم، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، وقال شي لترودو عبر مترجم: «كل شيء ناقشناه تم تسريبه إلى الصحف. وهذا غير ملائم وهذه ليست الطريقة التي أجريت بها محادثتنا، أليس كذلك؟». وأضاف شي: «إذا كنت مخلصاً فيجب أن نتواصل باحترام متبادل... وإذا لم يكن كذلك، فلست متأكداً تماماً حول كيف ستتحول الأمور». ورد ترودو: «في كندا نؤمن بالحوار الحر والمنفتح والصريح، وهذا ما سوف نواصله. وسوف نواصل التطلع إلى العمل معاً بشكل بناء ولكن سوف يكون هناك أشياء سوف نختلف بشأنها». إلى ذلك، أعلن داونينغ ستريت إلغاء الاجتماع المقرر عقده الأربعاء بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الصيني شي جينبينغ، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، وذكر أن الاجتماع «أُلغي بسبب مشاكل تتعلق بجدول الأعمال»، على ما أعلنت متحدثة لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان من المقرر أن يكون هذا اللقاء الأول منذ خمس سنوات لزعيمي البلدين اللذين تشهد علاقاتهما توتراً وأحد أهم الاجتماعات المقررة على هامش قمة مجموعة العشرين لرئيس الحكومة البريطانية الجديد الذي تولى منصبه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، من جانبها: «ليس لدي معلومات لأطلعكم عليها»، وأضافت: «أود التأكيد على أن الصين ملتزمة بتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات بين الصين والمملكة المتحدة»، و«نأمل أن تعمل المملكة المتحدة مع الصين». وقال داونينغ ستريت في بيان إن سوناك خطط للدعوة إلى «علاقة صريحة وبناءة» بين لندن وبكين، وأضافت رئاسة الحكومة أن «التحديات التي تطرحها الصين منتظمة وطويلة الأجل»، مشيرة إلى «أن القيادة الاستبدادية في بكين تنوي إعادة تشكيل النظام الدولي». لكن القضايا الرئيسية التي تجري مناقشتها في مجموعة العشرين، ومنها الاقتصاد العالمي وأمن الغذاء والطاقة، لا يمكن حلها «بدون عمل منسق من قبل جميع الاقتصادات الكبرى في العالم. بما في ذلك الصين». إلى ذلك اقترحت إندونيسيا إنشاء منظمة لمنتجي النيكل على غرار «أوبك»، وهي التي يوجد بها ربع الاحتياطي العالمي من النيكل وأنتجت مليون طن من النيكل في العام الماضي، بينما أنتجت كندا 130 ألف طن في عام 2021، وفقاً لما أوردته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وذكرت جاكرتا أن إنشاء منظمة لمنتجي النيكل، على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، للمساعدة في تنسيق شؤون إمدادات المعدن الذي يستخدم في صناعة البطاريات. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأربعاء بأن وزير الاستثمار الإندونيسي، بهليل لهاداليا، كشف عن فكرة إنشاء المنظمة «الشبيهة بمنظمة أوبك»، في اجتماع مع وزيرة التجارة الدولية الكندية، ماري إنج، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي أمس الثلاثاء، بحسب ما ورد في بيان. وقال لهاداليا إن وجود تحالف للدول الغنية بالمعادن، سيساعد في توحيد السياسات الحكومية ودفع تنمية الصناعة التحويلية. فيما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس قمة الدول الصناعية والناشئة العشرين الكبرى في إندونيسيا بأنها ناجحة. وقال شولتس عقب انتهاء القمة: «عُقدت قمة استثنائية لمجموعة العشرين هنا في إندونيسيا... وجود تفاهمات هنا تجاوز بكثير ما كان متوقعاً. يظل هذا نجاحاً للقمة». وأضاف شولتس: «من الجيد أنه تم هنا إيجاد عبارات واضحة عن الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا»، مضيفاً أن جميع الأعضاء أوضحوا أن استخدام أسلحة نووية أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن الجميع وضعوا هذا الخط الأحمر «بقوة شديدة»، معرباً عن سعادته بأن ألمانيا تمكنت من الإعداد لذلك عبر مناقشات مسبقة. ورغم الاختلافات الكبيرة في الرأي، تبنت مجموعة العشرين بياناً ختامياً في القمة أدانت فيه الغالبية العظمى من الأعضاء بشدة حرب روسيا ضد أوكرانيا. كما تم تسجيل الموقف المعارض لروسيا.

واشنطن: أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجياً مثل غزو أوكرانيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»... حذّر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي مارك ميلي، اليوم (الأربعاء)، من أن أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجياً مثل غزو روسيا لأوكرانيا. وقال ميلي: «أعتقد أن (القرار) سيكون غير حكيم، سيكون خطأ سياسياً، خطأ جيوسياسياً، خطأ استراتيجياً، على غرار الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا». ورأى رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أن احتمال نجاح أوكرانيا عسكريا في دفع روسيا للانسحاب من كامل الأراضي الأوكرانية التي تحتلها ضئيل. وقال ميلي "احتمال تحقيق نصر عسكري أوكراني، طرد الروس من أوكرانيا بأكملها بما يشمل.. القرم، احتمال حدوث ذلك في أي وقت قريب ليس كبيرا، عسكريا".

الولايات المتحدة ستنفق 66.5 مليون دولار لبناء قواعد عسكرية في الفلبين

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.. وافقت الولايات المتحدة على إنفاق 66.5 مليون دولار لبناء قواعد عسكرية في الفلبين، اعتباراً من العام المقبل. وذكر مسؤولون دفاعيون فلبينيون أن واشنطن تتطلع إلى تمويل المزيد من المشاريع بموجب اتفاقية تعاون موقَّعة بينهما عام 2014. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفلبينية، أرسينيو اندولونغ، إن هذه المشاريع، التي تتطلب بناء منشآت تدريب ومستودعات قواعد، هي جزء من اتفاقية «التعاون الدفاعي المعزَّز» بين البلدين. وتكمل هذه الاتفاقية أخرى، وهي «القوات الزائرة» الثنائية الموقعة عام 1999، التي توفر الغطاء القانوني للتدريبات العسكرية المشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة والفلبين، حليفة واشنطن الدفاعية منذ فترة طويلة في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها. ويأتي الكشف عن هذا التعاون بين «الحليفين»، في وقت يتصاعد فيه «التنافس» بين الصين والولايات المتحدة في المنطقة. وكانت العلاقة بين واشنطن ومانيلا شهدت تراجعاً وتوتراً، خلال سنوات حكم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، الذي هدّد ذات مرة بإلغاء اتفاقية «القوات الزائرة»، وأقام علاقات أوثق مع الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفلبينية، في بيان، إن «الوزارة ملتزمة بتسريع تنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعي المعزَّز، من خلال الانتهاء من مشاريع تحسين البنية التحتية وإصلاحها، وتطوير مشاريع بنية تحتية جديدة واستكشاف مواقع جديدة من شأنها بناء موقف دفاعي أكثر صدقية». وأشار إلى خمسة مواقع متفق عليها، في مناطق مختلفة، شمال ووسط وجنوب البلاد، حيث تم تخصيص 66.5 مليون دولار (3.8 مليار بيزو) لتنفيذ تلك المشاريع، على أن يتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين. ويأتي هذا الإعلان بعد تحسن العلاقة بين البلدين، منذ مغادرة دوتيرتي السلطة. وخلفه فرديناند ماركوس جونيور الذي التقى الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال بايدن وماركوس إن معاهدة الدفاع المتبادل لعام 1951، تلزم الدولتين بمساعدة بعضهما في أوقات العدوان الخارجي، ولذلك كان من المهم الحفاظ على «علاقتهما الحاسمة». وقالت الولايات المتحدة مرات عدة إنها ستدافع عن الفلبين ضد أي هجوم تتعرض له في بحر الصين الجنوبي. وتخوض مانيلا نزاعاً مع بكين بشأن الأراضي التي تطالب بها الدولتان. من جهة أخرى، قال قائد الجيش الفلبيني الجنرال بارتولومي باكارو، إن الولايات المتحدة اقترحت إضافة خمس منشآت إلى القائمة «لم يتم تحديدها بعد». وفي حين يخضع الاقتراح لموافقة وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية، أعلن أندولونغ أن «وزارة الدفاع تلتزم في جميع التعاملات مع الولايات المتحدة، وكذلك مع الشركاء الأجانب الآخرين، بالدستور الفلبيني والقوانين الوطنية الأخرى».

مقتل 6 شرطيين بنيران «طالبان» باكستان

الجريدة... قتل ستة من رجال الشرطة الباكستانية، اليوم، في هجوم شنته حركة «طالبان» المحلية في مقاطعة خيبر بشتون خواه، الواقعة شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

«قمة بالي» ترفض التلويح بـ«النووي» وتلتزم أمن الغذاء والطاقة

القادة اعتبروا الاتفاق على البيان الختامي رغم الانقسامات «نجاحاً غير متوقع»

الشرق الاوسط... بالي (إندونيسيا): نجلاء حبريري... بقبعات وقمصان بيضاء، اصطفّ قادة قمة العشرين لزراعة شجرة «المنغروف» في تعبير مزدوج عن وحدة الصف والالتزام البيئي. إلا أن ابتسامات الحضور لم تنجح في إخفاء ساعات من التوتر، جرّاء سقوط صاروخ على الأراضي البولندية، وتسببه في مقتل شخصين. واضطر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي سلَّم رئاسة مجموعة العشرين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، إلى تأخير موعد زراعة الشجرة ساعة واحدة على الأقل، بينما كان قادة «الناتو» ومجموعة السبع يعقدون اجتماعات أزمة في فندق الوفد الأميركي ببالي. وعلى الرغم من ارتباك البرنامج الرسمي لليوم الثاني من القمة، توّج قادة العشرين جلستهم الختامية ببيان مشترك، أدانت فيه «غالبية» الدول الأعضاء الحرب في أوكرانيا، واعتبرت أن هذا النزاع «يقوض الاقتصاد العالمي».

- انقسامات... وتفاهمات

استعرض البيان الختامي لقمة العشرين الانقسامات الحادة بين الدول الأعضاء حول الحرب في أوكرانيا بشكل جلي. فذكر البند الثالث من البيان الذي يقع في 1186 صفحة، أن الدول أعادت تأكيد مواقفها الوطنية من الحرب، كما وردت في قرار الجمعية العام للأمم المتحدة، الذي «استنكر بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، وطالب بانسحابها الكامل وغير المشروط من أراضي أوكرانيا». وأضاف البيان أن «غالبية» الدول الأعضاء «تدين بحزم الحرب في أوكرانيا»، معتبرة أن هذا النزاع يقوض الاقتصاد العالمي، ويسبب معاناة بشرية هائلة، ويؤدي إلى تفاقم الهشاشة الحالية في الاقتصاد العالمي، بما يشمل تقييد النمو، وزيادة التضخم، وتعطيل سلاسل التوريد، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والطاقي، وزيادة مخاطر انعدام الاستقرار المالي. وفي مؤشر على التفاهمات التي قادت لموافقة جميع الدول الأعضاء على اعتماد الإعلان المشترك، ذكر البيان: «كانت هناك آراء أخرى وتقييمات مختلفة للوضع وللعقوبات. وبينما ندرك أن مجموعة العشرين ليست منتدى لحل المشكلات الأمنية، فإننا نقرّ بأن المشكلات الأمنية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي». إلى ذلك، أكّد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وبينهم روسيا، في البيان المشترك، أن «استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به». وأضافوا أن «الحل السلمي للنزاعات، والجهود المبذولة لمعالجة الأزمات، فضلاً عن الدبلوماسية والحوار، (قضايا) جوهرية. يجب ألا يكون عصر اليوم عصر حرب». وعلى الرغم من الانقسامات، يتوّج البيان الختامي المشترك جهود الرئيس الإندونيسي لتقريب وجهات النظر وجمع الفرقاء. وقال ويدودو في جلسة الختام: «اليوم نجحنا في اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين والمصادقة عليه»؛ مشيراً إلى أنه أول اتفاق على نص مشترك توصلت إليه المجموعة منذ فبراير (شباط). وأضاف: «أعبّر عن امتناني لجميع الذين شاركوا وأبدوا مرونة» للوصول إلى هذا النص المشترك. واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس صدور البيان الختامي نجاحاً غير متوقّع. وقال: «عُقدت قمة استثنائية لمجموعة العشرين هنا في إندونيسيا... وجود تفاهمات هنا تجاوز بكثير ما كان متوقعاً. يظل هذا نجاحاً للقمة». وأضاف: «من الجيد أنه تم هنا إيجاد عبارات واضحة عن الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا»، مضيفاً أن جميع الأعضاء أوضحوا أن استخدام أسلحة نووية أمر غير مقبول؛ مشيراً إلى أن جل الدول الأعضاء شددوا على عدم تجاوز هذا الخط الأحمر «بقوة شديدة».

- التزام بـ«أولويات بالي»

في الوقت الذي طغت فيه الحرب في أوكرانيا على أعمال القمة، سعى قادة الدول العشرين إلى التجاوب مع الأولويات التي وضعتها الرئاسة الإندونيسية تحت شعار «نتعافى معاً، ونتعافى بشكل أقوى». وقال البيان: «في هذه اللحظة الحاسمة للاقتصاد العالمي، من الضروري أن تتخذ مجموعة العشرين إجراءات ملموسة ودقيقة وسريعة وضرورية، باستخدام جميع أدوات السياسة المتاحة، لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي في الاقتصاد الكلي». وتابع: «نظل ملتزمين بدعم البلدان النامية، لا سيما الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، في الاستجابة لهذه التحديات العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة». بالإضافة إلى ذلك، التزمت الدول الأعضاء «اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، ودعم استقرار الأسواق»، فضلاً عن توفير دعم مؤقت ومستهدف لتخفيف تأثير الزيادات في الأسعار، وتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وزيادة التجارة والاستثمارات لتلبية احتياجات الأمن الغذائي والطاقة على المدى الطويل، والقدرة على الصمود، وأنظمة الغذاء والأسمدة والطاقة المستدامة. وأولى البيان الختامي اهتماماً بمكافحة التغير المناخي، بالتوازي مع أعمال «كوب 27» في شرم الشيخ، التي تختتم أعمالها هذا الأسبوع. واتفق القادة على مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم عند 1.5 درجة مئوية، وأقروا بالحاجة إلى تسريع الجهود للتخلص من استخدام الفحم تدريجياً. وأوضح البيان: «إدراكاً منا لدورنا القيادي، نجدد التأكيد على التزاماتنا الثابتة بالسعي لتحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من أجل التصدي لتغير المناخ، من خلال تعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس وهدفه المتعلق بدرجة الحرارة». وكانت حكومات العالم قد اتفقت في عام 2015، خلال قمة الأمم المتحدة في باريس، على محاولة الحد من متوسط زيادة درجة الحرارة العالم عند 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

كيربي لـ«الشرق الأوسط»: إيران تدعم جهود قتل الأوكرانيين

قال إن التزام واشنطن أمن تايوان لن يتغير وإن السعودية «شريك استراتيجي»

الشرق الاوسط... بالي: نجلاء حبريري... توجهت الولايات المتحدة إلى بالي بوفد رفيع وأهداف واضحة؛ زيادة الضغوط على روسيا، وتنشيط قنوات الاتصال مع الصين، واستعراض قوة إدارة جو بايدن أمام الحلفاء والخصوم بعد نتائج الانتخابات النصفية. وبعد يومين من النشاط الدبلوماسي المكثف، بدا جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، متفائلا حيال الأولويات التي دفعت بها واشنطن في قمة العشرين. وأشاد كيربي، في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال القمة، بـ«المباحثات الصريحة» بين الرئيسين الأميركي والصيني، مؤكدا على ضرورة التعاون رغم الخلافات. وفي معرض حديثه عن الحرب في أوكرانيا، التي طغت على أعمال «العشرين»، هاجم كيربي دعم إيران «جهود روسيا لقتل المواطنين الأوكرانيين وضرب البنية التحتية المدنية»، بالمسيّرات الانتحارية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تملي قرارات على الرئيس فولوديمير زيلينسكي. أما عن العلاقات مع السعودية، فشدد المسؤول الأميركي على الطبيعة «الاستراتيجية» للشراكة بين البلدين، وأكد استمرار دعم الرياض في الدفاع عن نفسها ضد اعتداءات الحوثي.

- سياسة الصين الواحدة

قال كيربي إن الرئيس جو بايدن «خرج بشعور من (الثقة) و(الارتياح) عقب عقده محادثات (صريحة جدا) مع نظيره الصيني شي جينبينغ» في بالي مساء الاثنين. واعتبر أن «أهم ما يمكن استخلاصه من هذا اللقاء هو أنه يندرج في إطار استمرارٍ لعلاقةٍ تجمع بين الرجلين منذ فترة، وأنه أتاح لكل منهما فرصة الحديث عن أولوياتهما ومخاوفهما وجهاً لوجه». ولا تتعلق هذه الأولويات بالعلاقات الثنائية فحسب، بل تشمل سلوك الدولتين على المسرح الدولي، وفق كيربي. ورغم استمرار الخلافات بين العملاقين الاقتصاديين، تدفع واشنطن بأهمية التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. يقول كيربي: «لم نتفق حول كل شيء، ولن نتفق حول كل شيء. ولكن هناك مجالات يمكننا، وينبغي علينا، أن نتعاون بشأنها مع الصين»، ذاكرا مكافحة التغير المناخي كمثال. «وبالتالي، فإنه من المهم (الحفاظ) على القدرة لإجراء محادثة يمكنها تعزيز بعض هذا التعاون في المستقبل». بيد أن القمة بين شي وبايدن لم تقتصر على بحث مجالات التعاون، بل كانت فرصة لتبادل «الخطوط الحمر» بين البلدين. وجدد الزعيم الصيني، الذي فاز قبل أسابيع بولاية ثالثة نادرة على رأس الحزب الشيوعي الحاكم، تحذير واشنطن من التدخل في قضية تايوان. وأوضح كيربي، أنه رغم التزام واشنطن بسياسة «الصين الواحدة»، فإن موقفها من دعم تايوان لم يتغير. وقال: «ما زلنا ملتزمين، وفقا لقانون العلاقات مع تايوان، لمساعدة (الجزيرة) في (تعزيز) قدرات الدفاع عن نفسها. وقبل شهرين فقط، أعلنا عن مبيعات أسلحة لتايوان تزيد على مليار دولار. وسيستمر هذا الدعم في المستقبل، وفق ما هو مناسب». وتابع: «تحظى سياسة الصين الواحدة، ودعم الدفاع الذاتي لتايوان، بدعم واسع من الحزبين في الولايات المتحدة منذ عقود. وأكد الرئيس (ليلة الاثنين) أن ذلك لن يتغير».

- دعم غير مشروط

«ندعم أوكرانيا ولا نتدخل في قراراتها». هكذا يمكن تلخيص حديث كيربي عن سياسة بلاده تجاه كييف. وفيما رفض المسؤول الأميركي التعليق على تقارير حول محادثة شديدة التوتر بين بايدن ونظيره الأوكراني في الصيف الماضي، قال كيربي: «تحدث الرئيس عدة مرات عن مدى احترامه للرئيس (فولوديمير) زيلينسكي، وإعجابه بقيادته في زمن الحرب خلال الأشهر الثمانية الماضية». وتابع أن بايدن أكد مرارا على استمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا «مهما استغرق الأمر»، لافتا إلى أن ذلك لا يقتصر على المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها من أسلحة وأنظمة، بل يشمل كذلك المساعدات المالية والاقتصادية. وأضاف «هناك دعم من الحزبين داخل الكونغرس لمواصلة دعم أوكرانيا». وعن عزم زيلينسكي تحرير جميع الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم، قال كيربي: «لم نعترف أبدا بأن شبه جزيرة القرم غير أوكرانية. القرم هي أوكرانيا. وعلى الرئيس زيلينسكي أن يقرر كيف يدير هذه الحرب. إنه القائد العام لقواته المسلحة، وعليه تحديد ما سيحاول (جيشه) تحقيقه في ساحة المعركة والجدول الزمني. نحن لا نملي عليهم ذلك على الإطلاق، كما لا نملي على الرئيس زيلينسكي كيف يمكن أن تنتهي هذه الحرب». وتابع: «لا شك في أننا نريد أن تنتهي الحرب الآن. وفيما لا يبدو أن الرئيس بوتين سيقوم بسحب قواته، فإننا نريد أن نرى نهاية دبلوماسية (لهذه الحرب)»، مؤكدا من جديد أن «كل هذا يجب أن يعود إلى الرئيس زيلينسكي».

- مسيّرات «انتحارية»

هاجم كيربي الدعم الإيراني لروسيا في حربها على أوكرانيا، وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها «مستمرون في البحث عن طرق لمحاسبة النظام من خلال العقوبات». وأوضح: «لا شك في أن إيران تدعم بشكل مباشر جهود روسيا لقتل المواطنين الأوكرانيين، وضرب البنية التحتية المدنية. فمعظم الطائرات من دون طيار التي تقدمها (طهران لموسكو)، هي (مسيّرات) انتحارية أحادية الاتجاه، تهدف لغرض واحد، وهو إصابة الهدف والانفجار، وإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر والموت». وتابع أن إيران بدأت في توفير هذه القدرات لروسيا منذ بداية الحرب. «لقد وضعوا بعض الخبراء الفنيين وبعض المدربين على الأرض لفترة من الوقت. لا أستطيع أن أؤكد ما إذا كانوا لا يزالون هناك. لكن ذلك يظهر مدى استعداد إيران لمساعدة روسيا في هذه الحرب». ودافع كيربي عن نجاعة العقوبات في ردع هذا السلوك، واستشهد بنتائج حزمة العقوبات المفروضة على روسيا: «يستمر الاقتصاد الروسي في الانكماش. كما يواجه بوتين صعوبات في إبقاء قواته المسلحة في الميدان وتزويدها بالأسلحة والقدرات. الكثير من ذلك هو نتيجة للعقوبات والقيود المفروضة على التصدير». وتابع: «نعلم على وجه اليقين أن مخزون بوتين من الذخائر الموجهة بدقة يتراجع، لأنه لا يستطيع الحصول على الإلكترونيات الدقيقة بسبب العقوبات وقيود التصدير. وهذا أحد أسباب لجوئه إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية للحصول على الدعم العسكري».

- شراكة استراتيجية

وصف كيربي السعودية بـ«الشريك الاستراتيجي»، وأكد استمرار دعمها للدفاع عن نفسها أمام اعتداءات الحوثي. وقال: «لطالما كانت السعودية شريكا استراتيجيا، وذلك على امتداد ثمانية عقود»، لافتا إلى أن حوالي 70 ألف أميركي، بمن فيهم بعض العسكريين، يعيشون ويعملون في المملكة. وأضاف المسؤول الأميركي: «لا تزال السعودية تتعرض لاعتداءات من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن»، مؤكدا أن واشنطن تواصل تزويد السعودية ببعض قدرات الدفاع الجوي في إطار «دعم مستمر حاليا». وعن التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين عقب قرار «أوبك» خفض حصص إنتاج النفط، قال كيربي: «نعتقد أن هذا القرار مؤسف للغاية، وشعرنا أنه جاء داعما لفلاديمير بوتين». وتابع: «يريد الرئيس (بايدن) مراجعة هذه العلاقة الثنائية وإعادة النظر فيها. هذا لا يعني أننا سنقوم بتدميرها، لكنه يعتقد أن الوقت قد حان للتأكد من أن هذه العلاقة الثنائية تخدم مصالح أمننا القومي وتخدم الشعب الأميركي بأفضل شكل ممكن». ورفضت السعودية الانتقادات الموجهة لقرار «أوبك» بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني). وقال بيان لوزارة الخارجية، صدر الشهر الماضي، أن الخطوة تستند فقط إلى الهدف الأساسي للتحالف، وهو استقرار السوق وتجنب التقلبات. من جهتها، رحبت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، بقرار مراجعة العلاقات الثنائية. وقالت في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، الشهر الماضي، إن مراجعة العلاقات أمر إيجابي، وإن الخلاف «اقتصادي وليس سياسياً». وأضافت أن «لا بأس في الاختلاف»، مشددة على أن العلاقة بين الرياض وواشنطن أكبر من مجرد صفقات لبيع الأسلحة، وأكثر من مجرد علاقات تنحصر بالنفط.

- استقطاب حاد

أقر كيربي بحدة الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة، وقال إن إدارة بايدن تعمل مع مختلف الوكالات الأمنية لمنع تكرار ما حدث في 6 يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى هجوم الكابيتول. وقال: «سيتطلب ذلك الكثير من الجهد، ليس فقط داخل الحكومة الفيدرالية، ولكن أيضا على مستوى سلطات الولايات والسلطات المحلية». ووصف كيربي الاعتداء على مبنى الكابيتول وعلى رجال ونساء الأمن المكلفين بحماية المشرعين بـ«الخسيس»، وقال: «لا نستطيع السماح بحدوث ذلك مرة أخرى». في المقابل، أشاد المسؤول الأميركي بسير الانتخابات التشريعية النصفية الأسبوع الماضي. وقال: «صحيح أن الولايات المتحدة منقسمة إلى حد كبير على أسس سياسية، لكنني أعتقد أن أحد الدروس المستفادة من انتخابات التجديد النصفي (...) هو أنه رغم الانقسام، يمكننا الاختلاف سلميا». وتابع: «المميز في الانتخابات النصفية هو ما لم يحدث أثناءها. فلم يكن هناك عنف، ولم يكن هناك تزوير، ولم يكن هناك تخويف في صناديق الاقتراع». وأضاف «أعتقد أن (الانتخابات النصفية وجهت) إشارة قوية للعالم، هي أن الديمقراطية الأميركية، رغم هشاشتها، تبقى قوية».