أخبار وتقارير... إسرائيل تكشف شبكة تجسس إيرانية... غزو أوكرانيا سيؤدي إلى أكبر حرب منذ احتلال العراق.. واشنطن تطالب موسكو بسحب جنودها «بسرعة» من كازاخستان..انقلاب روسي ضد «الخط الصيني».. نصف الأوروبيين سيصابون بـ «أوميكرون» خلال شهرين...بايدن يدعم تعديلاً بـ «الشيوخ» لإصلاح حق التصويت..

الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 - 6:54 ص

1729

دولية

شخصية مزيفة.. إسرائيل تكشف شبكة تجسس إيرانية...

الحرة – واشنطن... الشاباك يكشف شبكة تجسس إيرانية.... كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأربعاء، النقاب عن تجنيد مواطنات إسرائيليات من قبل إيران من أجل القيام بمهام في داخل اسرائيل. وبموجب التحقيقات فإن المواطنات الإسرائيليات كن على اتصال مع عدد مسؤول استخباراتي إيراني وقد تم التواصل معهن عن طريق فيسبوك من قبل شخصية يهودية مزيفة من إيران تدعى "رامبود نمدر". ومنعت محكمة إسرائيلية نشر أسماء المواطنات المشتبهات، وبحسب مصادر أمنية فإنه طلب من إحداهن تصوير مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب سابقا. وحسب مراسل الحرة، قال مصدر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي إن "هذا أمر خطير ، حيث تم كشف وإحباط نية إنشاء شبكة تجسس لإيران، تعمل داخل دولة إسرائيل. في هذه الحالة ، نشهد محاولات تجسس داخل إسرائيل، من خلال انتحال شخصية "بريئة" والتوجه لإسرائيليات والدخول في علاقة طويلة الأمد. هذا على الرغم من شكوك المشتبه بهن في أن هذا عميل استخبارات إيرانية". وأضاف المصدر: "عرض المتورطات في أعمالهن الشنيعة أنفسهم للخطر وأفراد عائلاتهن والمواطنين الإسرائيليين الأبرياء ، الذين تم نقل تفاصيلهم إلى المخابرات الإيرانية ، بالإضافة إلى المعلومات التي تم نقلها عن أهداف إسرائيلية وأميركية في إسرائيل بطريقة يمكن استخدامها لأغراض إرهابية". وأشار المصدر ذاته إلى ازدياد استخدام الإنترنت من قبل عملاء المخابرات الإيرانية . وأكد أنه "مؤخراً حدثت زيادة في عدد مثل هذه التوجهات التي تستهدف المواطنين الإسرائيليين. هذا لغرض جمع المعلومات التي قد تساعد إيران في مواجهة إسرائيل، وإصدار تعليمات بشأن تنفيذ المهام وحتى "جذب" إسرائيليين إلى الخارج لإلحاق الأذى بهم". يشار إلى أن المواطنات الأربع هن يهوديات ينحدرن من أصول فارسية وتتراوح اعمارهن بين 40 و50 عاما وجميعهن من أواسط البلاد. وقد طلب من إحداهن التواصل مع عضو كنيست والتقرب منها.

غزو أوكرانيا سيؤدي إلى أكبر حرب منذ احتلال العراق..

واشنطن ستقدم رداً مكتوباً على ضمانات بوتين... وموسكو تبدأ مناورات عسكرية....

الجريدة.... بعد محادثات استمرت 8 ساعات، لم يبد المفاوضون الروس والأميركيون في «جنيف» أي علامة على تقليص حجم خلافاتهم في حين رسم خبراء سيناريوهات مختلفة لغزو روسي لأوكرانيا وتبعاته، في حين دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين «لإنهاء الصراع» في بلاده. بانتظار نتائج أسبوع طويل وصعب من المفاوضات بين موسكو من جهة وواشنطن وحلفائها الأوروبيين والأطلسيين من الجهة الأخرى، حول خفض التوتر بين الطرفين، بما في ذلك سحب فتيل التوتر من الملف الأوكراني، رسم خبراء سيناريوهات مخيفة لأي غزو روسي محتمل لأوكرانيا، محذرين من أن هذه الخطوة قد تؤدي في حال حدوثها، إلى أكبر حرب يشهدها العالم منذ حرب العراق عام 2003. رغم ذلك، تساءل الخبراء في تقرير تحليلي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية إذا كان يمكن لموسكو أن تحقق نصراً عسكرياً دائماً. وتشير التقديرات إلى أن نحو 100 ألف جندي روسي يحتشدون قرب حدود أوكرانيا. ومع ذلك، يقول الخبراء الذين يتابعون الأزمة عن كثب، أنه من أجل غزو البلد بأكمله، يجب أن يتضاعف هذا العدد، مشيرين إلى أنه سيشمل قوات تمر عبر بيلاروس. وأوضح الباحث في معهد "أميركان إنتربرايز"، فريد كاغان، أن "غزواً بهذا الحجم لم يشهده العالم منذ عام 2003 خلال حرب العراق، سيحتاج إلى نحو 200 ألف جندي". وتوقع كاغان أن روسيا بإمكانها الانتهاء من جمع ذلك الحشد بنهاية الشهر الجاري، مضيفاً أن الأمر المثير للتحدي بالنسبة لبوتين، هو قدرة قواته على مواجهة، أي عمليات مسلحة داخل الأراضي الأوكرانية، بعد احتلال العاصمة كييف. وأفاد كاغان في ورقة بحث شارك في كتابتها مع خبراء آخرين بأن العملية الحاسمة لاحتلال أوكرانيا تتطلب مقاتلاً واحداً مقابل كل 20 مواطناً أوكرانياً، لافتاً إلى أن روسيا ستحتاج لاحقاً إلى وجود 325 ألف فرد للسيطرة على كييف والمدن الرئيسية في الجنوب والشرق، وسحق حركات المقاومة المحتملة.

«المقاومة المسلحة»

ووفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) يبلغ عدد جيش أوكرانيا 145 ألف عنصر، لكن هناك أيضاً ما يقدر بنحو 300 ألف من قدامى المحاربين ممن يشاركون في الصراع المنخفض الحدة في إقليم دونباس شرق البلاد، الذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو. وأشار استطلاع رأي حديث إلى أن ثلث مواطني أوكرانيا سيكونون على استعداد لخوض غمار "المقاومة المسلحة" ضد أي احتلال روسي قادم. من جانب آخر، قال روب لي وهو ضابط سابق في مشاة البحرية الأميركية وزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية إن "روسيا تمتلك القدرة على تدمير الوحدات العسكرية الأوكرانية من بعيد باستخدام صواريخ "إسكندر" البالستية والتي تمنح موسكو القدرة على حصد آلاف الضحايا يومياً". في السياق نفسه، يرى الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، سمير يوري، الذي أمضى العام السابق مراقباً للصراع في أوكرانيا، أنه "من الصعب تخيل غزو كامل من دون استخدام القوة الجوية". وسيتعين على روسيا أيضاً أن تقرر كيفية التعامل مع المدن الأوكرانية بعد احتلالها لاسيما كييف، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة ومدينة خاركيف في الشمال الشرقي، ويقطنها نحو 1.5 مليون نسمة. وفي هذا الصدد يقول كاغان، مستشهداً بتدخل بوتين في الحرب الأهلية السورية: "حرب المدن صعبة وموسكو تخشاها خصوصاً أن لها تجارب قاسية خلال معاركها في مدينة حلب". ويقول محللون غربيون، إن "تطويق كييف" ليس بالأمر السهل. تقع النقاط الرئيسية للمدينة، بما في ذلك القصر الرئاسي، إلى الغرب من نهر دنيبر الذي يسهل الدفاع عنه، بالتالي ستسعى القوات الروسية من دبابات ومدرعات إلى تطويق كييف من الغرب من خلال عبور مستنقعات بريبيات، التي تتجمد في الشتاء. أما الخبير العسكري الأوكراني تاراس كوزيو، فيتوقع أن تلجأ روسيا إلى 3 خيارات عسكرية متتالية عوضاً عن غزو شامل وسريع، مشيراً إلى أن القوات الروسية في البداية سوف تدخل إقليم دونباس الذي يسيطر عليه الانفصاليون وضمه إلى روسيا. وبعد ذلك، وحسب كوزيو، فإن روسيا ستوسع نطاق الأراضي المحتلة عبر السيطرة على ممر بري داخل الأراضي الأوكرانية يربطها بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014، والثاني هو توسيع الأراضي المحتلة بممر بري إلى شبه جزيرة القرم التي سبق ضمها، والاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية في إقليم دونيتسك، ومن ثم الاستيلاء على مواقع صناعية رئيسية أخرى ومحاولة إضعاف الجيش الأوكراني، وهنا يقول الباحث روب لي: "يمكنهم تدمير طائرات تي بي 2 التركية بدون طيار والمدفعية في دونباس"في حملة علنية محدودة تهدف إلى إضعاف أوكرانيا. وقال كوزيو، إن الخيار الأخير "يتمثل في "إحياء مشروع روسيا الجديدة لعام 2014 الذي سيقوم على عزل أوكرانيا عن البحر الأسود، وهذا من شأنه أن يرقى إلى الاستيلاء على الجنوب الأوكراني، واحتلال ميناء أوديسا ومدينة دنيبرو الصناعية".

8 ساعات بجنيف

على صعيد آخر، وفي أعقاب اجتماع استمر نحو 8 ساعات في جنيف، لم يبد المفاوضون الروس والأميركيون أي علامة على تقليص حجم خلافاتهم حول الضمانات الأمنية التي طالب بها بوتين والتي باتت موسكو تربط ضمناً بين الحصول عليها مقابل تخفيص التوتر على الحدود مع أوكرانيا. وفي ظل صمت أميركي، قالت مصادر روسية إن الولايات المتحدة وعدت بتسليم روسيا رداً مكتوباً على مقترحات بوتين الأسبوع المقبل أي بعد الاجتماع الذي سيعقد اليوم بين حلف شمال الأطلسي وروسيا في بروكسل والاجتماع الروسي الاوروبي في فيينا غداً، والذي يتوقّع أن يكونا صعبين جداً. وفي كييف دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عند استقباله مستشارين للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، أمس، إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين لإنقاذ بلاده وإنهاء الصراع الذي تخوضه القوات الحكومية مع الانفصاليين الموالين لروسيا في الدونباس. ورحّب زيلينسكي بالجهود التي يواصل شركاء أوكرانيا في صيغة نورماندي بذلها من أجل التنفيذ العملي للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة باريس في ديسمبر 2019. وشدد على أن "الوقت قد حان لإجراء مفاوضات موضوعية لإنهاء الصراع، ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال القمة الجديدة لزعماء الدول الأربع".

تدريبات عسكرية

في غضون ذلك، أعلنت الدائرة العسكرية الغربية في روسيا، أمس، أنها أرسلت نحو 3 آلاف جندي إلى مقاطعات فورونيغ وبيلغورود وبريانسك وسمولينسك في وسط البلاد وجنوب غربها للمشاركة في تدريبات عسكرية.

كازاخستان تتوقع خروج القوات الروسية في غضون 10 أيام

الجريدة... في أعقاب التصريحات الأميركية التي طالبت بمغادرة "القوات الروسية" التي انتشرت في بلاده الغنية بالنفط، عقب اضطرابات دامية، أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، أمس، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تكتّل عسكري تقوده روسيا، ستبدأ مغادرة هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى خلال يومين، مضيفا أن الانسحاب لن يستغرق أكثر من 10 أيام. وفي كلمة أمام الحكومة والبرلمان في مؤتمر عبر الفيديو بثّها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، قال توكاييف (68 عاما) إن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام "أُنجزت بنجاح، وعاد الاستقرار لجميع المناطق". وأضاف: "في غضون يومين سيبدأ انسحاب تدريجي لكتيبة حفظ السلام المشركة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. ولن يستغرق انسحابها أكثر من 10 أيام". من ناحية أخرى، عزز توكاييف - على ما يبدو- موقعه بعد إعلانه دعم تولي نائب رئيس الحكومة علي خان إسماعيلوف رئاسة الحكومة، ونال ترشيحه له أمس، تأييد النواب بالإجماع، بعدما تم قبول استقالة رئيس الوزراء السابق. ورحبت تركيا بانتخاب إسماعيلوف (49 عاما)، الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها توكاييف الأسبوع الماضي. كما اتهم توكاييف، أمس، مرشده القوي وسلفه نور سلطان نزارباييف، بالمساهمة في نشوء "طبقة ثريّة" تهيمن على هذا البلد الغني بالنفط وعلى سكانه. وقال: "بسبب الرئيس السابق، ظهرت في البلاد مجموعة من الشركات المربحة جدا وطبقة من الأغنياء جدا، فيما تسيطر بنات الزعيم السابق وأصهاره وأحفاده وغيرهم من الأقرباء على مناصب مهمة للغاية ومصالح اقتصادية في البلاد". وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن التقارير التي تفيد بأن نزاربايف موجود في الصين "كاذبة وعارية عن الصحة". ورداً على تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الذي تحدث فيه عن "غياب أساس" لوجود قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن القيادة الأميركية تودّ ألا تكون بعثة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي موجودة في كازاخستان، لكي يستمر وضع عدم الاستقرار هناك. كما أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن برايس "يحاول تقديم نصائح بشكل غير معقول، حول كيفية استعادة النظام ومراقبة حقوق الإنسان، وهو يتناسى بشكل متعمد نتيجة التدخل الأميركي الممنهج والمتكرر في شؤون الدول الأخرى، والذي أدى إلى تدمير الاستقرار والأمن في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي في كثير من دول البلقان والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية". وفي وقت سابق، قال برايس إن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجب أن تغادر كازاخستان عندما تطلب ذلك سلطات هذه الجمهورية، مضيفا أن وجودها هناك "يثير تساؤلات". ويوم الجمعة الماضي، حذّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من أن كازاخستان ستجد صعوبة كبرى في الحد من النفوذ الروسي، قائلا: "ثمة درس من التاريخ الحديث مفاده أنه ما إن يدخل الروس بلدا ما، فإن إخراجهم يكون أحيانا أمرا بالغ الصعوبة".

واشنطن تطالب موسكو بسحب جنودها «بسرعة» من كازاخستان

الراي.. دعت الولايات المتّحدة، أمس الثلاثاء، روسيا إلى أن تسحب «بسرعة» الجنود الذين أرسلتهم إلى كازاخستان لمساعدة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على إعادة بسط الأمن بعد أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها ودفعت برئيسها قاسم جومارت توكاييف لطلب هذه المؤازرة العسكرية. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ الولايات المتّحدة ترحّب بعودة الهدوء إلى كازاخستان بعد أعمال العنف التي شهدتها الأسبوع الماضي والتي لم يسبق للجمهورية السوفياتية السابقة أن رأت مثيلاً لها منذ استقلالها في 1991. وأضاف برايس «نرحّب أيضاً بالإعلان الذي أدلى به الرئيس توكاييف الذي قال إنّ قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أنجزت مهمّتها». وكانت هذه المنظمة التي تقودها موسكو أرسلت إلى كازاخستان قوة حفظ سلام متعدّدة الجنسيات قوامها 2000 عنصر، غالبيتهم روس، لمساعدة القوات الحكومية على إعادة بسط الأمن في البلاد. وشدّد برايس على أنّه «طالما أنّ قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تنسحب، فسنستمرّ في دعوتها لاحترام حقوق الإنسان واحترام التزامها الانسحاب سريعاً من كازاخستان تلبية لطلب الحكومة الكازاخية». وكان رئيس كازاخستان أعلن الثلاثاء أنّ انسحاب قوة حفظ السلام سيبدأ في غضون يومين وسيتمّ «تدريجياً» وسيُنجز في غضون عشرة أيام على الأكثر. لكنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي تشويغو أعلن أنّ انسحاب هذه القوة سيتمّ بمجرّد أن «يستقرّ الوضع تماماً» و«بناء على قرار السلطات الكازاخية». وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثار غضب موسكو الأسبوع الماضي بقوله إنّه «بمجرد أن يصبح الروس لديكم، يكون من الصعب أحياناً إقناعهم بالمغادرة». واعتبرت السلطات الكازاخية أنّ الاضطرابات التي اندلعت الأسبوع الماضي عقب تظاهرة سلمية احتجاجاً على رفع أسعار الغاز في غرب البلاد «محاولة انقلابية» يقف وراءها «إرهابيون أجانب». وقتل خلال أعمال العنف هذه العشرات وأصيب مئات آخرون بجروح في حين اعتقلت السلطات حوالى 10 آلاف شخص.

انقلاب روسي ضد «الخط الصيني»

الجريدة.... تساءلت صحيفة تايمز البريطانية، في افتتاحيتها أمس، ما إذا كانت كازاخستان ستصبح كرة تتدافعها الصين وروسيا في صراعهما على النفوذ في آسيا الوسطى، موضحة أن الرئيس السابق نورسلطان نزارباييف سعى إلى الحصول على قدر أكبر من الاستقلال عن موسكو، ورحب بالتعاون الاقتصادي مع بكين. وحتى عندما تنحى عن منصبه كرئيس للدولة احتفظت عائلته والمقربون منه بالسيطرة على جزء كبير من ثروات البلاد، واحتفظ هو بالسلطة على الأجهزة الأمنية، وفقا للصحيفة. وتقول "تايمز" إن عائلة نزارباييف ظلت تستفيد جزئيا من حماية رئيس جهاز المخابرات، وهو ضابط سابق في المخابرات السوفياتية، وتعلم لغة الماندرين في بكين. وقالت الصحيفة انه الآن، بعد أن تم اتهام ضابط الشرطة السرية السابق المذكور بالخيانة، وتم إعفاء نزارباييف من مسؤولياته الأمنية وتوارى عن الأنظار يمكن أن نفترض أن الكرملين كان يمسك الخيوط في انقلاب يسمح له باقتلاع أي اتجاه مؤيد للصين في الأوليغارشية الكازاخستانية. وتضيف أنه على أقل تقدير لقد قفز الكرملين لاستغلال الأزمة، أما الصين فلها حساباتها الخاصة مع القيادة الكازاخستانية، حيث ترى أنها متعاطفة إلى حد كبير مع الإيغور المضطهدين عبر الحدود في مقاطعة شينجيانغ الصينية. ونظرا لأن كازاخستان تخرج منها 40 في المئة من إمدادات اليورانيوم في العالم فهي بلد بالغ الأهمية لمبادرة الحزام والطريق التجاري الصيني الطموح، وفقا لـ"تايمز"، كما أن هذا البلد يزود الصين بخُمس وارداتها من الغاز، ويبيعها أيضا النفط والنحاس. وتعتقد "تايمز" أن بكين -للأسباب الآنفة الذكر- ربما رأت انقلابا يختمر ولم تفعل شيئا لإيقافه، أما نخب كازاخستان -التي تتوجس من جيرانها الأقوياء- فإنها تكافح كما حال الناس العاديين في الشوارع. وبغض النظر عن الخلفية الحقيقية للتوتر والفوضى التي تعانيها كازاخستان فمن الواضح، حسب "تايمز"، أن موسكو وبكين تشاركان الآن في نسختهما الخاصة من اللعبة الكبرى التي شهدها القرن الـ19، مضيفة أن روسيا والصين تتنافسان على المكاسب في آسيا الوسطى، ليس فقط من أجل الوصول للطاقة، لكن أيضا لتأسيس موطئ قدم أكثر ثباتا في المنطقة التي تعرف اليوم باسم أوراسيا، وترى أن هذه المنطقة أصبحت منذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان حساسة من الناحية الاستراتيجية، مشيرة إلى أن ثمة فراغا ينتظر أن تملأه قوة إقليمية كبيرة.

نصف الأوروبيين سيصابون بـ «أوميكرون» خلال شهرين...

الجريدة... حذرت مدير منطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، أمس، من أن «أكثر من نصف سكان أوروبا قد يصابون بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة، إذا استمرت وتيرة الإصابات الحالية». إلى ذلك، أكدت الصين، أمس، أنها ماضية في خططها بشأن استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وأمرت من ناحية أخرى، بإلغاء أكثر من 24 رحلة جوية كانت قادمة من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، بعدما أثبتت فحوص العديد من الركاب إصابتهم بالفيروس عقب وصولهم إلى البلاد. من جهة أخرى، أعلن كل من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس المكسيكي أندريس لوبيز إصابتهما بـ «كورونا».

بايدن يدعم تعديلاً بـ «الشيوخ» لإصلاح حق التصويت

الجريدة... المصدرAFP.... زار الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، ولاية جورجيا؛ في رحلة مشحونة رمزيا ومحفوفة بالأخطار السياسية، لتقديم وعد حاسم في ولايته يتمثّل بحماية وصول الأقليات، خصوصا الأميركيين من أصل إفريقي، إلى حق التصويت. وللقيام بذلك، يتعين على الرئيس التعبير رسمياً عن دعمه لإصلاح مثير للجدل في قواعد مجلس الشيوخ، حيث يمكن الدفع بالإصلاح الشامل لقوانين التصويت بعيدا عن المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ، كما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض. وقال الديموقراطي، البالغ من العمر 79 عامًا، في خطابه "لن أتراجع، سأدافع عن حقكم في التصويت وعن ديموقراطيتنا ضد الأعداء الداخليين والخارجيين". واختار بايدن جورجيا، الولاية الجنوبية التي ترمز إلى النضال من أجل الحقوق المدنية في السابق والخلافات السياسية، للدفاع عن إصلاح واسع لـ "حقوق التصويت"، مواصلاً سباقه بعد خطاب مثير ألقاه من أجل الديموقراطية الأسبوع الماضي في مبنى "الكابيتول". والإصلاح يتعلق بتشريع حول الشروط التي يجب التمتع فيها من أجل ممارسة حق التصويت، من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى فرز الأصوات، مروراً بالتصويت بالبريد أو التحقق من هوية الناخبين. وكانت ولايات جمهورية عدة في الجنوب قد تعهّدت بتعديلها، بغاية تعقيد وصول الأميركيين من أصل إفريقي والأقليات بشكل عام إلى صناديق الاقتراع، عملياً. وللالتفاف عليها، يريد بايدن من البرلمان وضع إطار تشريعي فدرالي. وسيسمح سنّ قانونين هما "قانون النهوض بحقوق التصويت لجون لويس" و"قانون حرية التصويت"، حسب قوله، بحماية منجزات النضال من أجل الحقوق المدنية وضد التمييز العنصري، التي يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي. وقال المسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي "يؤيد تغيير قواعد مجلس الشيوخ لضمان عمله مرة أخرى". ويخوض بايدن، وراء هذه الصيغة الغامضة، رهانا سياسيا مهمًّا. وكان السيناتور السابق متردداً حتى الآن في كسر التقليد المتجذر، والذي يصعب إدراكه خارج الولايات المتحدة، والمعروف في المصطلحات البرلمانية باسم "قاعدة المماطلة". وتقضي هذه القاعدة بأن يجمع مجلس الشيوخ 60 صوتًا للسماح بالتصويت على النصوص، باستثناء القوانين المتعلقة بالميزانية. لكنّ بايدن أصبح الآن يؤيد أن يتجاوز الديموقراطيون الذين يتمتعون بـ 51 مقعدًا مقابل 50 للجمهوريين، هذا التقليد، ويصوتوا بغالبية بسيطة. ومن خلال كسر قاعدة 60 صوتا، سيثير الرئيس الديموقراطي غضب المعارضة المحافظة، لكنّه يخاطر كذلك بإحداث صدمة لدى النواب الديموقراطيين المتمسكين بهذه الممارسة التي من المفترض أن تعزز الإجماع والاعتدال. لكن الوقت بالنسبة لبايدن الذي تعثّرت أجندته الاقتصادية والاجتماعية وانخفضت شعبيته، لم يعد مناسبًا لإظهار الاعتدال أمام دونالد ترامب الذي لا يزال يواصل الادعاء بفوزه في الانتخابات الأخيرة، من دون أي دليل. ويتهم الديموقراطيون أنصار الرئيس السابق بتغيير القواعد الانتخابية لمصلحتهم في بعض الولايات التي يسيطرون عليها. وفرضت جورجيا، على سبيل المثال، قيودًا على التصويت بالبريد، كما حظرت توزيع الماء أو الوجبات على الناخبين الذين ينتظرون، لساعات أحيانًا، للإدلاء باصواتهم. كما شددت الولاية رقابة النواب، ومعظمهم من المحافظين، على عمليات التصويت. وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "إنها حركة تمرّد غير صاخبة، لكنها وخيمة للغاية". وإن تمكن من دعم تمرير قوي للمشروع في مجلس الشيوخ، إلا أن ذلك لا يعني أن بايدن كسب الرهان. ويتعين عليه حشد جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين من دون استثناء، لكن جو مانشين الذي عرقل بالفعل تمرير مشروع ضخم حول الإصلاحات الاجتماعية التقدمية للرئيس، يتردد في دعمه بشأن "حقوق التصويت". ولا يملك بايدن متسعاً من الوقت لإقناعه، حيث يخشى من أن يفقد الديموقراطيون غالبيتهم البرلمانية في الخريف بانتخابات التجديد النصفي.

سريلانكا ترجئ انتخابات حاسمة إلى 2023

الجريدة... أعلنت سريلانكا، أمس، بتأجيل الانتخابات الوطنية الحاسمة لمدة عام، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية واحتجاجات المزارعين وارتفاع تكاليف المعيشة. ويعني هذا تمديد فترة عضوية 8327 عضوا منتخبا في 340 مجلسا محليا على مستوى الدولة لمدة عام واحد. وكان من المقرر أن تنتهي دورة المجالس المحلية، التي تستمر 4 أعوام، والتي تضم المجالس البلدية والحضرية والقروية، في 18 مارس المقبل. وكانت سريلانكا تترقب أول انتخابات وطنية بعد انتخاب جوتابايا راجاباكسا رئيسا للبلاد في 2019، والأولى منذ فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية في أغسطس 2020.

كابول: مواجهة جديدة بين النساء و«طالبان»

الجريدة... تظاهرت عشرات النساء مجددا في العاصمة الأفغانية كابول، أمس، احتجاجا على القيود المفروضة على الأفغانيات من قبل حركة طالبان الحاكمة في البلاد. وقالت إحدى الناشطات، إن السلطات المنبثقة عن «طالبان» بإصدارها تعليمات بإلزام النساء على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة تظهر إنكارها لحق الأفغانيات في التعليم والعمل بالقطاعين العام والخاص.

بحضور كيم.. بيونغ يانع تؤكد إجراء اختبار ناجح لصاروخ أسرع من الصوت

الراي.... ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن البلاد أجرت تجربة ناجحة لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وأن الزعيم كيم جونغ أون حضر الإطلاق لأول مرة منذ ما يزيد على عام. وهذا هو ثاني اختبار من نوعه في غضون أقل من أسبوع، مما يؤكد تعهد كيم بتعزيز قدرات الجيش في العام الجديد بأحدث التقنيات في وقت تعثرت فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن «تجربة الإطلاق كانت تهدف إلى التحقق النهائي من المواصفات الفنية الشاملة لنظام الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت».

الكونغرس يدعو إلى تعزيز الدعم العسكري والدبلوماسي لأوكرانيا...

واشنطن: رنا أبتر - جنيف: «الشرق الأوسط»... يدفع المشرعون في الكونغرس نحو تقديم دعم عسكري ودبلوماسي أكبر لأوكرانيا، بمواجهة التهديدات الروسية، في الوقت الذي رحبت فيه الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، بـ«جهود» الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا الهادفة لخفض منسوب التوتر، في إطار سلسلة من المحادثات الجارية بين موسكو والدول الغربية خلال الأسبوع الراهن. وطرحت مجموعة كبيرة من النواب الجمهوريين مشروع قانون بعنوان «ضمان استقلالية أوكرانيا من خلال تعزيز دفاعاتها». ويهدف المشروع إلى «تأمين الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تحتاجه بوجه التعزيزات العسكرية الروسية المهددة للاستقرار على حدودها». وقال المشرعون إن المشروع المطروح سيحمِّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية «اعتداءاته» من خلال فرض عقوبات فورية على خط أنابيب النفط «نورد ستريم 2» لوقفه عن التشغيل. واتهم النائب الجمهوري مايك مكول الذي طرح المشروع، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالتباطؤ في إرسال مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا و«الاستسلام في وجه خط أنابيب النفط (نورد ستريم 2)»؛ مضيفاً: «الدبلوماسية لديها فرص قليلة للنجاح إن لم يتم دعمها بقوة رادعة. لهذا فإن المشروع هذا يرفض بحزم هذا النهج الضعيف الذي قوَّى من بوتين، وذلك من خلال إعطاء أوكرانيا الدعم الذي تحتاجه كي يعلم الكرملين أن أي اجتياح لأوكرانيا سيقابله ثمن باهظ». وحذَّر مكول بوتين قائلاً إن الكونغرس لن يقف ساكناً في وجه توسيع روسيا لدائرة نفوذها، ولن يتخلى عن أوكرانيا وحلفاء «الناتو» وأوروبا الوسطى والشرقية. من ناحيته، قال النائب الجمهوري مايك روجرز، إن الإدارة الأميركية تجاهلت لأشهر مطالبه بتسريع المساعدات الفتاكة لأوكرانيا «على أمل أن يتحسن الوضع». وأشار روجرز إلى أن المشروع سوف يزيد من التمويل للمساعدات الفتاكة لأوكرانيا؛ تحديداً الأسلحة المضادة للطائرات وللسفن، وهي الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا لردع روسيا. كما دعا المشرعون إدارة بايدن إلى عدم إعطاء بوتين صلاحية الاعتراض على الدول التي ستنضم إلى «الناتو»، أو على نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا. ويُلزم المشروع الذي يواجه طريقاً طويلة قبل إقراره، الإدارة الأميركية، بتحديد ما إذا كانت روسيا تُعتبر دولة راعية للإرهاب، كما يصنف أوكرانيا على أنها بلد «تابع» لـ«الناتو» لتأمين مبيعات الخدمات الدفاعية له بسرعة. إضافة إلى أنه يحث بايدن على تعيين سفير أميركي لدى أوكرانيا. ويقابل هذا التحرك تحرك مطابق في مجلس الشيوخ للجمهوريين هناك، كما يتزامن مع جدولة تصويت في المجلس هذا الأسبوع على فرض عقوبات مرتبطة بخط أنابيب «نورد ستريم 2» قدَّمها السيناتور الجمهوري تيد كروز. وبينما رحَّب الرئيس الأوكراني بطرح مشروع العقوبات، داعياً في موقف نادر على «تويتر» المشرعين للتصويت لصالحه، أوفدت الإدارة الأميركية ممثلين عنها إلى الكونغرس يوم الاثنين، لدفع الديمقراطيين نحو عدم التصويت لصالح مشروع كروز، بحجة أنه سيؤذي المحادثات الجارية مع ألمانيا التي تطالها العقوبات، بخصوص روسيا. وتتزامن هذه التحركات مع الاجتماعات الثنائية في جنيف، بين نائبة وزير الخارجية ويندي شرمان ونظيرها الروسي سيرغي ريابكوف بخصوص أوكرانيا. وبعد محادثات الاثنين، اتفق المسؤولون الروس والأميركيون على مواصلة الحوار، من دون تسجيل أي اختراق يُذكَر. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين «لإنهاء الصراع» مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وقال: «لقد آن الأوان للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال قمة جديدة» رباعية، وذلك لدى استقباله مستشارَين للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني؛ بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية. وبخصوص اجتماعات جنيف، قال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف، في تصريح مصور نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية»: «لا يسعنا إلا أن نشيد بالنيات والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي، بغية خفض التوترات وحل كل المسائل المشتركة حول طاولة المفاوضات». وتصاعدت حدة التوتر بشأن أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مع اتهام واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، روسيا، بالتحضير لغزو هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، بعدما حشدت قوات كثيرة عند حدودها. وطالبت موسكو بضمانات أمنية واسعة من واشنطن، ومن دول حلف شمال الأطلسي، بينما تصر على أنها تلقت في السابق تعهداً بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع ليضم أوكرانيا وجورجيا. وقال نيكيفوروف في تصريحه: «نثق بشركائنا، وبتصريحاتهم بأن أي قرار حول مصير أوكرانيا لن يُتخذ من دوننا». وأكد أن كييف «تريد حل النزاع» في شرق البلاد، بين قواتها وانفصاليين مؤيدين لموسكو «في أقرب وقت ممكن، وبالطرق السلمية خصوصاً». وتمارس روسيا ضغوطاً كثيفة على أوكرانيا منذ عام 2014، في أعقاب ثورة أطاحت الحكومة الأوكرانية المؤيدة لموسكو. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بينما تدعم حركة الانفصال في شرق أوكرانيا التي أسفرت عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل.

بيونغ يانغ تطلق صاروخاً باليستياً ثانياً سرعته 10 أضعاف سرعة الصوت

الولايات المتحدة و5 دول تطالبها بوقف التجارب و«زعزعة الاستقرار»

الشرق الاوسط.... واشنطن: علي بردى... أكدت كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية نفذت أمس الثلاثاء تجربة صاروخية جديدة، وأنها أطلقت مقذوفا آخر باتجاه البحر. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن صاروخا باليستيا حلق الثلاثاء لأكثر من 700 كيلومتر على ارتفاع أقصى 60 كيلومترا وبسرعة قصوى عشرة أضعاف سرعة الصوت. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة القول إن الجارة الشمالية أطلقت الصاروخ من إقليم جاكانج الشمالي باتجاه البحر الشرقي. وحذرت من أن استمرار إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما حث الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية على الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ. وقال «عمليات الإطلاق تشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في العالم، ولا تساعد في الحد من التوترات العسكرية». وأعلنت بيونغ يانغ يوم الأربعاء الماضي، أنها تمكنت بنجاح من إجراء تجربتها الثانية في غضون أربعة أشهر لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت. ولفت الجيش إلى وجود «تحسن» مقارنة بما زُعم أنه تجربة صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت قبل ستة أيام. وجاء إطلاق اليوم بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين لمناقشة التجربة الكورية الشمالية الأخيرة، حيث قالت دول غربية أعضاء بالمجلس إنها تمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي في منطقة شرق آسيا. وحضت الولايات المتحدة وخمسة من حلفائها بيونغ يانغ على التخلي عن برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية المحظورة، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف من مواصلة كوريا الشمالية نشاطاتها «غير القانونية والمزعزعة للاستقرار». وأصدرت الدول الست بياناً قبيل مشاورات مغلقة أجراها مجلس الأمن مساء الاثنين. ولم تتخذ أقوى هيئة في الأمم المتحدة أي إجراء حتى الآن. وكشف دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم - لأن المشاورات مغلقة - أن روسيا والصين طالبتا مجدداً برفع بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. ووزعت الدولتان، المتاخمتان لكوريا الشمالية، مشروع قرار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يركز على الصعوبات الاقتصادية لكوريا الشمالية ويدعو إلى رفع العقوبات التي تشمل حظر تصدير المأكولات البحرية والمنسوجات، ووضع حد أقصى لواردات المنتجات النفطية المكررة، فضلاً عن الحظر على المواطنين الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج أن يرسلوا أموالاً إلى أوطانهم. وفرض مجلس الأمن عقوبات على كوريا الشمالية بعد أول اختبار نووي لها عام 2006 وجعلها أكثر تشدداً بجملة قرارات أخرى رداً على المزيد من التجارب النووية وبرامجها النووية والصاروخية المتطورة بشكل متزايد. وندد البيان الصادر عن الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن (ألبانيا وفرنسا وآيرلندا والمملكة المتحدة إلى جانب اليابان)، والذي تلته المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بإطلاق الصاروخ في 5 يناير (كانون الثاني)، ووصفته بأنه «انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن المتعددة». واعتبرت أن سعي جمهورية كوريا الشمالية المستمر لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ البالستية تهديد للسلم والأمن الدوليين. وإذ ذكرت بأن هذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة إطلاق صواريخ بالستية، قالت إن «هذه الإجراءات تزيد من مخاطر سوء التقدير والتصعيد وتشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي». ورأت أن «هذا العزم يتجلى أيضاً في عروض جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) لأنظمتها الصاروخية المختلفة خلال العام الماضي، وتصريحاتها بأنها تسعى لاقتناء تقنيات جديدة، مثل الرؤوس الحربية الانزلاقية التي تفوق سرعة الصوت». وأضافت أن «سجل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في انتشار الأسلحة واضح. كل صاروخ لا يخدم فقط تعزيز قدرات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لكن أيضا توسيع مجموعة الأسلحة المتاحة للتصدير لعملائها وتجار الأسلحة غير المشروعة في جميع أنحاء العالم». ووفقا للدول الست، تقوم كوريا الشمالية بهذه الاستثمارات العسكرية على حساب رفاهية الشعب الكوري الشمالي، حيث «لا يزال شعب كوريا الشمالية يعاني في ظل نظام استبدادي صارم ومن خلال أزمة إنسانية متزايدة الخطورة»، داعية بيونغ يانغ إلى الامتناع عن المزيد «من الأعمال المزعزعة للاستقرار والتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية المحظورة، والانخراط في حوار ذي مغزى نحو هدفنا المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي بالكامل بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن». وشددت على أنه بالنسبة لها، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. وقالت غرينفيلد: «نشجع مجلس الأمن على وحدة الصف في معارضة أفعال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المستمرة المزعزعة للاستقرار وغير القانونية»، داعية كل الدول إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن. وأعربت الدول الست عن استعدادها للمشاركة في الدبلوماسية الجادة والمستمرة ودعمها لتحقيق هذه الغاية. وحضت كوريا الشمالية على تغليب الحوار والسلام على برنامج أسلحتها غير القانوني والمهدِّد (للاستقرار).

الأمم المتحدة تسعى لأكثر من 5 مليارات دولار لأفغانستان... واشنطن تقدم 308 ملايين دولار

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، قررت تقديم مساهمة مالية جديدة لأفغانستان تقدر بأكثر من 308 ملايين دولار كمساعدات إنسانية. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إميلي هورن، في بيان، إن «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني، ونواصل النظر في جميع الخيارات المتاحة لنا. نحن نقف مع شعب أفغانستان». يأتي الإعلان الأميركي في الوقت الذي تحدثت فيه الأمم المتحدة عن إطلاق خطة استجابة مشتركة قدرت قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار، لتغطية احتياجات عام 2022. مع حلفائها وشركائها؛ بهدف تقديم الإغاثة الإنسانية لنحو 22 مليون أفغاني، ودعم 5.7 مليون نازح ومجتمعات محلية في 5 دول مجاورة. وتصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات الأممية والإقليمية، وحتى داخل الولايات المتحدة، بضرورة مناقشة خطة واقعية تأخذ في الاعتبار الظروف الجديدة التي باتت تعيشها أفغانستان، وكيفية الموازنة بين تأمين احتياجات الشعب الأفغاني وممارسة الضغوط على «طالبان»، لإلزامها بتنفيذ أجندة أقل تشدداً، وخصوصاً تجاه المرأة والأقليات والعلاقة مع المعارضة. ومع إعلان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي عن المساعدة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية إلى أفغانستان إلى نحو 782 مليون دولار منذ 2021، حيث قدمت واشنطن خلاله 474 مليون دولار؛ الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد لأفغانستان. كما قدمت واشنطن للشعب الأفغاني مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال برنامج «كوفاكس» التابع لمنظمة الصحة العالمية. وأضاف بيان هورن، أنه بهذا التبرع، يصل مجموع ما قدمته الولايات المتحدة من لقاحات إلى أفغانستان 4.3 مليون جرعة. وذكر مجلس الأمن القومي، أن المساعدات الإنسانية الجديدة لأفغانستان التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولي، ستتدفق مباشرة من خلال المنظمات الإنسانية المستقلة. وأكد بيان هورن أن هذه المساهمات «تساعد في توفير الحماية المنقذة للحياة والمأوى والرعاية الصحية الأساسية، والمساعدات في فصل الشتاء والمعونة الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة».وتتصاعد الدعوات داخل الولايات المتحدة لوضع آلية سياسية مختلفة للتعامل مع «الأمر الواقع» الجديد في أفغانستان، بعد سيطرة حركة «طالبان»، محذرة من أن انهيار الدولة وتحويل أفغانستان إلى دولة فاشلة، لن يكون في مصلحة العالم ودول الجوار، وخصوصاً الولايات المتحدة. وفي حين تواصل إدارة بايدن ممارسة لعبة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوجيه الرسائل لـ«طالبان»، سواء بشكل مباشر، كما جرى في اللقاءات الأخيرة بين مسؤولين أميركيين ومن «طالبان»، أو بشكل غير مباشر من خلال وسطاء. لكن الوضع الأفغاني يحتاج إلى سياسة واضحة، لأن خنق حكومة «طالبان» من خلال العقوبات، وتجميد الأصول الأفغانية والمساعدات، لن يغير من حقيقة سيطرتها على البلاد. لكنه سيضمن انهيار الخدمات العامة العادية والاقتصاد وتقلص سبل عيش الأفغان بشكل أكبر. ورغم التشكيك في نية «طالبان» لتلبية شروط المجتمع الدولي، عبر الاعتراف بحقوق المرأة وتبني أشكال ولو محدودة من الحكم الديمقراطي، للحصول على المساعدات، يدعو البعض إلى محاولة تسهيل الاتصالات السياسية معها لتأمين استقرار سياسي معقول، وإجبارها على التفاوض مع معارضيها. ونقلت وسائل إعلام أميركية، أن مسؤولين من حركة «طالبان» اجتمعوا مع ممثلين عن المعارضة الأفغانية المسلحة قبل أيام في إيران. ورغم عدم تحقيق تقدم بين الطرفين، فإن الاجتماع كان الأول بين «طالبان» وتحالف من الميليشيات التي قاتلتها بعد استيلائها على السلطة في شهر أغسطس (آب) الماضي. وقال متحدث باسم تلك الميليشيات يدعى سجبة الله أحمدي، إن الاجتماعات لم تحقق شيئاً، واصفاً «طالبان» بأنها نظام استبدادي يعارض حقوق الإنسان والحريات. وقال، إن «طالبان» ليست جادة في معالجة مخاوف الجماعات المعارضة التي ستستمر في القتال. ومنحت «طالبان» مجموعات المعارضة المسلحة حق العودة الآمنة للبلاد، وفقاً للصحيفة الأميركية التي أكدت أن هذا الاجتماع هو التعامل الأول بين الحركة الحاكمة في كابل وتحالف الميليشيات المحلية التي انتفضت بعد وصول «طالبان» للسلطة منتصف أغسطس الماضي.

بعملية داخل أفغانستان: مقتل قيادي بارز في حركة «طالبان باكستان»... الخراساني العقل المدبر لهجمات عدة...

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»... قُتل قيادي بارز في حركة «طالبان باكستان» في عملية بأفغانستان بعد أن ظل فاراً منذ شن الجيش حملة واسعة عام 2014 ضد الجماعة المتشددة؛ وفق ما أفاد به مسؤول أمني كبير أول من أمس. وقال المسؤول؛ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المتحدث باسم حركة «طالبان باكستان» المحظورة محمد الخراساني قُتل في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان. وأضاف: «نحن بصدد جمع معلومات من أفغانستان حول كيفية تعقبه وقتله»، رافضاً الكشف عن الجهة التي قتلته. من جهتهم؛ قال مسؤولون أفغان في ننغرهار لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يتحققون من التقارير. ويأتي مقتل الخراساني بعد أسابيع من نجاة زعيم كبير آخر في حركة «طالبان باكستان» من هجوم بطائرة مسيرة على منزل يختبئ فيه بأفغانستان. ولم يتضح بعد من المسؤول عن ذلك الهجوم. وتملك باكستان قدرات تخولها شن عمليات مماثلة، كما سبق أن أعلنت الولايات المتحدة أنها قد تستمر في شن ضربات حتى بعد انسحابها من أفغانستان في 31 أغسطس (آب) المضي. وتسببت «طالبان باكستان»؛ وهي حركة مستقلة لكنها تشترك في الجذور مع «طالبان أفغانستان»، في موجة عنف استمر بعد تأسيسها عام 2007. وقال مسؤولون باكستانيون إن الخراساني، واسمه الحقيقي خالد بلطي، أدار «معسكراً لتدريب الإرهابيين» في شمال وزيرستان قبل أن يفر إلى أفغانستان بعد حملة الجيش. وأكد المسؤول الأمني أنه «العقل المدبر لهجمات عدة بتنسيق وثيق مع زعيم حركة (طالبان باكستان) نور والي محسود، استهدفت قوات الأمن الباكستانية والمواطنين الأبرياء أثناء اختبائه في أفغانستان». وحُملت حركة «طالبان باكستان» مسؤولية مئات الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف في أنحاء البلاد، وقد سيطرت لفترة على مساحات شاسعة من منطقة الحزام القبلي الوعرة وفرضت قراءة متشددة للشريعة. ولكن بعد مذبحة في عام 2014 أودت بحياة نحو 150 طفلاً في «مدرسة ببيشاور»، أرسل الجيش الباكستاني أعداداً كبيرة من القوات إلى معاقل «طالبان باكستان» وسحق الحركة، ما أجبر مقاتليها على الفرار إلى أفغانستان. وأعلنت الحكومة الباكستانية أواخر العام الماضي أنها دخلت في هدنة مدتها شهر مع حركة «طالبان باكستان»، بوساطة من حركة «طالبان» الأفغانية، انتهت في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن فشلت محادثات السلام بينهما في إحراز تقدم.

أوكرانيا على رأس أولويات قمة أطلسية ـ روسية في بروكسل اليوم... بوتين يريد العودة بالتاريخ في أوروبا 30 عاماً

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... نادراً ما عرف التواصل بين روسيا والغرب هذا المستوى من الكثافة. فبعد اجتماع من ثماني ساعات في جنيف بين نائبي وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا الذي كان نفسه ثمرة اتصالين هاتفيين بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يلتئم اليوم في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل اجتماع روسي - أطلسي هو الأول من نوعه منذ عام 2019، ويلي ذلك غداً الخميس لقاء شبيه لكنه سيكون في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي مقرها فيينا. وبالتوازي، فإن وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 سيجتمعون ليومين في مدينة بريست «غرب فرنسا» بدعوة من باريس التي ترأس الاتحاد لستة أشهر. من هنا، فإن اجتماع اليوم ينظر إليه بكثير من الأهمية ليس فقط بسبب أن العلاقات متوترة بين الطرفين أو لأن الملفات الساخنة متعددة ومتشعبة، بل أيضاً لأنه يمثل عودة التواصل المباشر بين الطرفين. يضاف إلى ذلك أن ما تريده واشنطن من الاجتماع هو إظهار أنها تلعب لعبة جماعية ولا تتفاوض مع الروس من غير حلفائها الأوروبيين ما يفسر مسارعة ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي إلى اطلاع أمين عام الحلف الأطلسي ستولتنبرغ وسفراء الدول الأوروبية الحليفة على مضمون لقائها مع نظيرها الروسي سيرجي ريابكوف في جنيف. وكتبت شيرمان تغريدة أمس قالت فيها إنها وستولتنبرغ «شددا على مقاربة موحدة للحلف الأطلسي إزاء روسيا و(أهمية) العثور على نقطة توازن بين الردع والحوار وأكدنا دعمنا الذي لا يلين لأوكرانيا». كذلك سعت إلى تبديد المخاوف الأوروبية بتأكيدها أن بلادها «عازمة على العمل بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها للدفع باتجاه خفض التصعيد والرد على الأزمة الأمنية التي تسببت بها روسيا». حقيقة الأمر أن اجتماع اليوم هو، بمعنى ما، امتداد لاجتماع جنيف من حيث المواضيع المطروحة ومن حيث إن الموقف الأميركي حاسم داخل الحلف. ورغم أهمية الملف الأوكراني الذي يمثل نقطة التماس الرئيسية بين المعسكرين الغربي والروسي، فإن المطروح، وفق إجماع الخبراء، أبعد من ذلك بكثير. ويشير هؤلاء إلى أهمية المسودتين اللتين تقدمت بهما موسكو لواشنطن بمناسبة زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية إلى روسيا في 18 الشهر الماضي التي يرى فيها الخبراء رغبة روسية بإعادة النظر في التوازن الاستراتيجي الذي نشأ عقب انتهاء الحرب الباردة وتقدم الحلف الأطلسي وسط أوروبا وشرقها وصولاً إلى الحدود الروسية. ومنذ سقوط حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفياتي، انضمت 14 دولة أوروبية كانت سابقاً أعضاء في حلف وارسو إلى الحلف الأطلسي أولها المجر وبولندا وتشيكيا وآخرها ألبانيا وكرواتيا ومونتي نيغرو وجمهورية شمال مقدونيا. وما تريده روسيا بداية تراجع الأطلسيين عن قرارهم لعام 2008 بفتح الباب أمام أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى الحلف، الأمر الذي يرفضه الأميركيون والأوروبيون على السواء، وهو ما أكد عليه هؤلاء وعلى كل المستويات في الأسابيع الأخيرة. وسيكون اجتماع اليوم مناسبة إضافية لتأكيد أنه لا يحق لروسيا أن تكون لها الكلمة الفصل في موضوع الانضمام إلى الحلف من عدمه. أوكرانيا ليست الملف الخلافي الوحيد. فالرئيس بوتين يريد ضمانات أمنية مكتوبة أو معاهدة أو اتفاقاً جديداً مع الأطلسي يمتنع بموجبه الحلف عن القيام بأنشطة عسكرية قريباً من الحدود الروسية في أوكرانيا وشرق أوروبا ومنطقة القوقاز وصولاً إلى آسيا الوسطى ويعمد إلى خفض حضوره العسكري في الجوار الروسي. كذلك يريد من الأطلسي أن يمتنع عن نشر قوات وأسلحة هجومية تزيد عما كان موجوداً قبل عام 1997، بمعنى أن الرئيس الروسي يريد أن يمحو ثلاثين عاماً من التحولات الجيوسياسية والعسكرية التي شهدتها أوروبا والتي أوصلت الحلف الأطلسي إلى مشارف الحدود الروسية... وبكلام آخر، يريد بوتين «اتفاق يالطا جديداً» لتقاسم النفوذ في أوروبا، أو بالأحرى لاستعادة نفوذ بلاده فيها. ولخص ريابكوف «الفلسفة» الروسية بتعبير بالغ البساطة بقوله أول من أمس: «لننس الماضي ولنتفاوض مجدداً» على كل هذه الأمور. أول من أمس، أعلن أمين عام الحلف أنه «من غير الواقعي توقع حل المشاكل» المتناسلة بين روسيا والغربيين خلال الأسبوع الجاري، واصفاً ما هو حاصل بأنه «مسار» سيحتاج لكثير من الجهود والدبلوماسية ليعطي ثماره. ويتخوف الأوروبيون من تفاهم روسي - أميركي «من وراء ظهورهم»، الأمر الذي يحمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتأكيد دورياً على أهمية «الاستقلالية الاستراتيجية» لأوروبا ليس بعيداً عن الحلف الأطلسي ولكن «بالتكامل معه». لكن مشكلة الأوروبيين، وفق دبلوماسي أوروبي في باريس، أن مواقفهم «متفاوتة» حول كيفية التعاطي مع موسكو. ويريد هؤلاء منع موسكو من التوجه شرقاً والتحالف مع الصين وتشكيل جبهة موحدة بوجه الغرب. لكن الغرب، في الوقت عينه، بحاجة لروسيا لإيجاد حلول لبؤر متوترة ومشاكل عالقة مثل الملف النووي الإيراني أو سوريا أو ليبيا. كذلك فإن الأطلسي لا يمكنه أن يرسم صورة للأمن الأوروبي بعيداً عن موسكو، وهو بحاجة لها في ملف الاتفاقيات الخاصة بالصواريخ المنشورة في أوروبا أو بشأن الترسانات النووية. وإذا لم يفض اجتماع بروكسل لنتائج فورية، فإنه قد يكون فتح الطريق على الأقل لاتصالات لاحقة أو وفر تفاهم الحد الأدنى للبدء بخفض التصعيد من على جانبي الحدود الروسية - الأوكرانية.