أخبار وتقارير... صفقة "مخابراتية" فرنسية روسية سورية تعيد رفعت الأسد لدمشق...عشرات القتلى بتفجير انتحاري في مسجد بأفغانستان... «داعش خراسان»: وكالات الاستخبارات الإقليمية تتعهد مطاردة الجماعة الإرهابية.. ماكرون يجدد رفضه الاعتذار عن الاستعمار الفرنسي لأفريقيا..تصريحات لماكرون عن الاستعمار في الجزائر تفجّر أزمة بين تركيا وفرنسا..بولندا تتهم قوات بيلاروسيا بإطلاق النار على جنودها عند الحدود.. «ناتو» يدرس خيارات لدعم القوة المتعددة الجنسية في الساحل.. عبداللهيان وعد بتلبية مطلب روسي بتشكيل وفد لمفاوضات فيينا..مشاورات سياسية بين تركيا وإيران: ما علاقتها بأذربيجان؟.. وزارة العدل الروسية تصنّف صحافيين وشركات إعلامية كـ«وكلاء أجانب»..

السبت 9 تشرين الأول 2021 - 6:12 ص

1469

دولية

صفقة "مخابراتية" فرنسية روسية سورية تعيد رفعت الأسد لدمشق...

أحيل أمام القضاء بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة

دبي - العربية.نت.. قالت صحيفة "الوطن" السورية، مساء يوم الجمعة، إن الرئيس بشار الأسد سمح لعمه رفعت بالعودة إلى سوريا. وأضافت الصحيفة أنه ومنعاً لسجنه في فرنسا، ترفع الرئيس الأسد عما فعله وقاله رفعت الأسد وسمح له بالعودة إلى البلاد، مثله مثل أي مواطن سوري آخر، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي. وأكدت "الوطن" أن رفعت الأسد عاد ظهر الخميس إلى دمشق، بعد أن أمضى قرابة أكثر من ثلاثين عاما في أوروبا معارضا. وأوضحت الصحيفة أن رفعت الأسد وصل إلى دمشق، وذلك منعاً لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي، وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا. وقال فراس نجل رفعت، الذي كان يعارض شقيقه حافظ، والد بشار، على صفحته في "فيسبوك" إن الأمر تم بـ"صفقة بين المخابرات الفرنسية والروسية والنظام السوري".

عقارات وشقق فاخرة في باريس

وكانت محكمة الاستئناف الباريسية قد ثبتت الشهر الماضي حكماً بالسجن أربع سنوات صادراً على رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، ومصادرة ثروة تقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو، في ثاني قضية "جمع أصول عن طريق الاحتيال" تُقام في فرنسا. وأدين نائب الرئيس الأسبق البالغ 84 عاماً الذي يقدّم نفسه على أنه معارض لابن أخيه، بتهمة "غسيل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة" بين 1996 و2016. وعلى غرار ما قضت به محكمة البداية، أمرت محكمة الاستئناف بمصادرة كافة الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية. وبناء على شكوى تقدمت بها منظمتا الشفافية الدولية و"شيربا"، يحقق القضاء الفرنسي منذ عام 2014 بشأن الثروة الهائلة التي يملكها رفعت الأسد الذي كان يقيم في المنفى منذ 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة. يشار إلى أن من بين أبرز التهم الموجهة ضد رفعت، شراءه عمارات وشققا فاخرة في باريس، فضلا عن عقارات ومكاتب في مدينة ليون. وقد وضع القضاء الفرنسي يده على تلك الممتلكات التي تقدر بـ90 مليون يورو، لا سيما بعد أن أكد الادعاء الفرنسي أنها ثمرة غسيل أموال واختلاسات من المال العام السوري، إضافة إلى التهرب الضريبي، لأنها سجلت في لوكسمبورغ وغيرها. وذكر أن ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد بدأ عام 2014 حين تقدمت منظمة "شيربا" التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف. إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة. وشارك القائد السابق لـ"سرايا الدفاع" في أحداث حماة العام 1982 التي قمعت تمردا إسلاميا وخلفت 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل، بحسب مصادر مختلفة.

عشرات القتلى بتفجير انتحاري في مسجد بأفغانستان... {داعش} أعلن مسؤوليته... والمنفّذ من الأويغور...

أسوأ هجوم انتحاري منذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً في مسجد شمال أفغانستان ...

كابل: «الشرق الأوسط»... في أسوأ هجوم منذ استيلاء حركة {طالبان} على السلطة، وانسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة من كابل، في أواخر أغسطس (آب) الماضي قتل ما لا يقل عن 55 شخصاً في انفجار قوي نفذه {انتحاري} بمسجد ترتاده أقلية الهزارة في شمال أفغانستان، أمس الجمعة. وأعلن تنظيم {داعش - ولاية خراسان} مسؤوليته عن تفجير المسجد الشيعي، مشيراً في بيان عبر قناته على موقع {تلغرام} إلى أن أحد عناصر فجّر سترته الناسفة موقعاً 300 شخص بين قتيل وجريح. وذكرت وكالة أنباء «بختار» الحكومية الأفغانية، من جهتها، أن ما لا يقل عن 143 شخصاً أصيبوا بجروح في الحادث بمنطقة خان آباد بمدينة قندوز. وقال نائب لمدير إدارة الصحة في الولاية إنه سقط «نحو 50 قتيلاً، وما لا يقل عن 50 جريحاً». وأظهرت لقطات مصورة جثثاً محاطة بالأنقاض داخل المسجد الذي ترتاده الأقلية الشيعية. وكتبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تغريدة على «تويتر»: «تشير المعلومات الأولية إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في تفجير انتحاري داخل المسجد». ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للضحايا والأنقاض. وأظهر أحد المقاطع رجالاً ونساء يركضون في الشارع وهم يصرخون. ووقع الانفجار في أعقاب عدة هجمات حدثت في الأسابيع الأخيرة، من بينها هجوم على مسجد في كابل. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات. وسلطت هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه حركة {طالبان}، التي سيطرت على البلاد في أغسطس (آب)، وشنت منذ ذلك الحين عمليات ضد خلايا تنظيم «داعش» في كابل. وقال المتحدث باسم «طالبان} ذبيح الله مجاهد، على «تويتر»، «وقع انفجار بعد ظهر اليوم (أمس) في مسجد لأبناء وطننا من الشيعة... أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أبناء وطننا». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية إن منفّذ الهجوم في قندوز من مسلمي الأويغور الذين تعهدت {طالبان} بطردهم وإقصائهم استجابة لمطالب الصين. وقال المسؤول المحلي في {طالبان} في قندوز مطيع الله روحاني للوكالة الفرنسية إن التفجير الدامي الذي استهدف المسجد نفذه انتحاري. وفي منتصف أغسطس الماضي، استولت حركة {طالبان} على السلطة في أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة. وتم حل الجيش والشرطة، وفر المسؤولون الحكوميون، مما ترك فراغاً أمنياً. يذكر أن حركة {طالبان} تعتبر تنظيم «داعش» الإرهابي من أعدائها، وتقاتل الحركة، التنظيم، منذ ظهوره في أفغانستان أوائل عام 2015. ووقعت هجمات للتنظيم بشكل أساسي في العاصمة كابل وفي ولايتي ننجرهار وكونار الشرقيتين. من ناحية أخرى، ذكر توماس روتيج من شبكة محللي أفغانستان، وهي إحدى هيئات الخبراء، أن هجمات تنظيم «داعش» لا تعني أن وضع التنظيم قد أصبح أقوى في البلاد - على الأقل في الوقت الحالي. لكن روتيج أضاف أنه بعد خسارة التنظيم لقواعده في شرق أفغانستان في عامي 2019 و2020، يبدو أن البقايا والفلول عاشت في الخفاء وهي قادرة على شن مثل هذه الهجمات. وبعد تفجير المسجد أمس الجمعة تحدثت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) عن «نمط مقلق من العنف»، قائلة إنه كان ثالث هجوم مميت خلال أيام يستهدف على ما يبدو مؤسسة دينية. وكان تنظيم «داعش» قد أعلن مسؤوليته عن حادث يوم الأحد الماضي قرب مسجد في كابل. وقالت بعثة الأمم المتحدة على «تويتر»، إن أحداً لم يعلن حتى الآن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع على معهد ديني في ولاية خوست شرق البلاد الأربعاء. وفي سياق متصل، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، الدول الأعضاء في التكتل، لاستقبال 10 آلاف إلى 20 ألف لاجئ أفغاني إضافي «كحد أدنى». وقال بوريل في مناسبة منتدى في مدريد، «علينا استقبال المزيد من اللاجئين، وعلى الدول الأعضاء أن تتعهد باستقبال 10 آلاف إلى 20 ألفاً بشكل إضافي كحد أدنى». وذكر بأن 22 ألف أفغاني موجودون في الاتحاد الأوروبي منذ تم إجلاؤهم من بلادهم، خصوصاً في إطار الجسر الجوي الذي أقامه الغربيون بعد سقوط كابل، ووصول {طالبان» إلى السلطة في أغسطس. وأضاف: «لكن من أجل استقبالهم، يجب إجلاؤهم ونحن نهتم بذلك، لكن الأمر ليس سهلاً». من جهتها، أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، الخميس، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين ترغب في أن تستقبل دول الاتحاد الأوروبي 42.500 لاجئ أفغاني في السنوات الخمس المقبلة. وهو هدف «قابل للتحقيق»، حسب قولها. وقد امتنعت الدول الأعضاء الـ27 حتى الآن عن تحديد هدف بالأرقام لاستقبال لاجئين أفغان. وتعهدت في نهاية أغسطس بدعم الدول المجاورة لأفغانستان لكي تستقبل في المنطقة الفارين من نظام «{طالبان}»، بهدف تجنب تدفق مهاجرين مجدداً إلى أوروبا. ويشكل استقبال اللاجئين موضوعاً حساساً جداً في الاتحاد الأوروبي الذي لم يتمكن من الاتفاق على إصلاح نظام اللجوء لديه.

«داعش خراسان»: وكالات الاستخبارات الإقليمية تتعهد مطاردة الجماعة الإرهابية

الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق... بين عامي 2016 و2018، واجه الهيكل التنظيمي لجماعة «داعش خراسان» في أفغانستان ضغوطاً هائلة، في ظل إصرار كل من الأميركيين وجماعة «طالبان» على طرد التنظيم من شرق أفغانستان - المنطقة ذاتها التي شهدت صعوده خلال عامي 2014 و2016. وتتركز قصة «داعش خراسان» في أفغانستان، كذلك، حول الانحسار المستمر بعد الصعود الدراماتيكي داخل أفغانستان من عام 2014 إلى عام 2016 مع وصول عدد أعضائه إلى الآلاف. على مدى العامين الماضيين، عانت الجماعة من خسائر متتالية جراء العمليات العسكرية الأميركية والأفغانية في مقاطعتي كونار ونانغارهار الشرقيتين. وقد تفاقمت هذه الخسائر بسبب الحملة العسكرية المنفصلة التي تشنها «طالبان» الأفغانية ضد «داعش». وحسب تقارير، يضم «داعش» حوالي 2200 مقاتل، لكن مساره العام شهد وقوع انشقاقات بين القادة والجنود، وفقدان أراضٍ سبق للتنظيم السيطرة عليها، وتشرذم الحلفاء في ساحة المعركة، حسبما أفاد عدد من الخبراء الغربيين. اليوم، لم يعد «داعش» داخل أفغانستان سوى صورة باهتة لما كان عليه في السابق. ومع ذلك، أعرب خبراء غربيون عن مخاوفهم من إمكانية تعرض القوات المتبقية لـ«داعش» من جانب وكالات استخبارات إقليمية لإلحاق الضرر بالدول المنافسة لها، في إطار ما يسمونه «عنف المفسد». في الوقت الراهن، يوجد خلاف بين «داعش» و«طالبان أفغانستان». ومع ذلك، يرتبط «داعش» بعلاقات ودية مع «طالبان» الباكستانية. والملاحظ أن حركة «طالبان» الأفغانية اقتربت من إيران خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تشارك حركة «طالبان» الباكستانية، «داعش» العداء تجاه المجتمع الشيعي المحلي. ويرى عدد من الخبراء والمحللين الأمنيين أن «طالبان» ليست متطورة بما يكفي لمعالجة مشكلة «عنف المفسد»، التي يمكن أن تتجلى في العديد من الأشكال المختلفة داخل أفغانستان ويمكن أن تؤثر على دول المنطقة. ويمكن أن يتخذ «عنف المفسد» شكل هجمات إرهابية داخل الأراضي الباكستانية، ويعتقد بعض خبراء الاستخبارات الغربية أن الاستخبارات الهندية يمكن أن تلعب دوراً في استغلال فلول الجماعات الإرهابية ضد باكستان. ولا يبدو هذا السيناريو مستبعداً عند النظر إليه في ضوء المزاعم الباكستانية بأن الاستخبارات الهندية اخترقت حركة «طالبان باكستان»، وكان لها دور فاعل في دفع الجماعة المسلحة لتنفيذ هجمات إرهابية في قلب الأراضي الباكستانية. وهناك تقارير لا تحصى حول الشبكات الرابطة بين «طالبان باكستان» وجماعات إرهابية دولية، مثل «القاعدة» و«داعش». ومع أن «داعش» قد انتهى تقريباً، فإن هذا القول لا ينسحب على شبكة الجماعات التابعة للتنظيم، التي تمركز مقرها في إقليم ننجرهار بأفغانستان. وجذبت هذه الشبكة المتطرفين من جميع أنحاء المنطقة، وكذلك من الخارج. وتبعاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2021، أدى العمل العسكري الذي نفذته قوات الأمن الأميركية والأفغانية عام 2018 إلى تقليص القوة الفعلية لـ«داعش» إلى 1500 - 2000 مقاتل، وأجبرتها على العمل في خلايا لا مركزية تعمل على نحو شبه مستقل. ومع ذلك، فإن الهجوم الوحشي ضد مدرسة للبنات في كابل في 8 مايو (أيار) 2021، وأسفر عن مقتل أكثر عن 80 شخصاً (معظمهم من الأطفال)، والهجوم ضد مطار كابل، الخميس الماضي، يشيران إلى أن «داعش خراسان» ربما عاود الصعود خلال السنوات الثلاث الماضية، مثلما جاء في تقرير الأمم المتحدة. كان وراء الهجوم على المطار هدف مزدوج، فقد أراد «داعش خراسان» بالتأكيد قتل الأميركيين وإذلال الولايات المتحدة، التي تضررت مصداقيتها بالفعل جراء التداعي السريع للحكومة الأفغانية، لكن كان للإرهابيين هدف آخر يتمثل في تقويض شرعية «طالبان»، وهي تحاول حكم البلد الذي سيطرت عليه تواً. جدير بالذكر أن «طالبان» تتعاون مع الجيش الأميركي للإسراع في وتيرة إجلاء ورحيل الولايات المتحدة عن أفغانستان. وبالنظر إلى تحمل «طالبان» مسؤولية الأمن خارج المطار، فإن هذا الهجوم يجعلهم يبدون ضعفاء. من ناحيتها، استضافت الاستخبارات الباكستانية في وقت قريب مؤتمراً إقليمياً لرؤساء الاستخبارات في إسلام آباد، ودارت المناقشات حول التهديد الذي يمثله وجود «داعش» في المحافظات الشمالية والشرقية في أفغانستان. واتفق رؤساء وكالات الاستخبارات في إيران والصين وروسيا وباكستان ودول آسيا الوسطى على تنسيق جهودهم ضد «داعش في أفغانستان»، ومساعدة «طالبان» في التعامل مع التهديد الذي تشكله «داعش». وصرح مسؤولون باكستانيون لـ«الشرق الأوسط»، بأن الروس قلقون بشكل خاص من صعود «داعش» في شمال أفغانستان، تحديداً في المناطق المحاذية لأراضي دول آسيا الوسطى، التي ترى روسيا أنها تقع ضمن نطاقها الأمني. في الوقت ذاته، شعر الباكستانيون أنفسهم بالقلق إزاء صعود «داعش في أفغانستان»، ويتركز قلقها حول دخول الأخيرة في شراكة مع منظمات طائفية باكستانية، وتنفيذها في الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد المجتمعات الشيعية في باكستان.

تعرّض غواصة نووية أميركية لحادث «غامض» في بحر الصين... بكين تطالب واشنطن بسحب وحدتها العسكرية من تايوان

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.... أثار الحادث الغامض الذي تعرضت له الغواصة النووية الأميركية في بحر الصين، الكثير من التكهنات حول أسبابه. هل كان حادثاً عرضياً خلال التدريبات الجارية في المنطقة، أم أنه رسالة مزدوجة من الصين؟ واحدة للولايات المتحدة نفسها والثانية لدول المنطقة، خصوصاً لأستراليا، التي عقدت صفقة لشراء 8 غواصات مماثلة مع الولايات المتحدة. حتى الآن موقف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الرسمي، تحدث عن اصطدام الغواصة بجسم «لم تتضح هويته بعد»، وبأنه لا إصابات خطيرة في صفوف البحارة، ما يعني أن بعضهم أصيب في الحادث، الذي لم يؤد إلى تعطيل الغواصة. وقال مسؤولون أميركيون، تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم، إن الحادث وقع في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، وإن أقل من 15 شخصاً أصيبوا بجراح طفيفة مثل الرضوض. لكن الطلب الصيني «الحذر» من الولايات المتحدة لقطع علاقاتها العسكرية مع تايوان، أمس الجمعة، يلقي بظلال إضافية على الظروف المحيطة بحادثة الغواصة؛ بكين طلبت من واشنطن سحب وحدة من المارينز قالت تقارير إنها تتمركز في جزيرة تايوان منذ أكثر من عام، لتعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الصيني المتزايد، الذي سجل أخيراً عدداً قياسياً من الطلعات الجوية في منطقة دفاعاتها. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت عن مسؤولين أميركيين، لم تسمهم، أن نحو 20 جندياً أميركياً، من بينهم وحدة العمليات الخاصة ووحدة من مشاة البحرية، موجودون في تايوان لتدريب القوات العسكرية منذ أكثر من عام. ورغم تواضع عدد المجموعة العسكرية الأميركية، إلا أن تقرير الصحيفة اعتبر اعترافاً نادراً من المسؤولين الأميركيين بطبيعة البرنامج التدريبي الذي تنفذه واشنطن في تايوان. البنتاغون نفى العام الماضي أن يكون مشاة البحرية يقومون بمهام تدريب في الجزيرة، رغم الإقرار الضمني بأن قواعد التعاون بين الجيشين الأميركي والتايواني قد تغيرت. في المقابل ورغم رفض وزارتي الخارجية والدفاع التايوانية التعليق على التقرير، إلا أن رئيسة تايوان تساي إنغ وين، أشارت في كلمة لها أمس الجمعة في منتدى يوشان العسكري في تايبيه، إلى أن التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تخلق توترات جديدة «يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على الأمن الدولي والاقتصاد العالمي، إذا لم يتم التعامل معها بعناية». المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، تجنب مهاجمة الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك كرر الموقف الرسمي الصيني بضرورة «إدراك الحساسية العالية» للقضية، طالباً وقف الاتصالات العسكرية مع تايوان. وقال تشاو، «ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها»، في تكرار لادعاءات بكين حول نظرتها للجزيرة. وتدعي الصين أن تايوان التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة هي جزء من أراضيها السيادية، وتهدد باستعادة السيطرة عليها بالقوة، إذا أعلنت حكومة تايوان استقلالها رسمياً. وفي مواجهة تزايد الدعم الدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لتايوان، صعدت الصين، من تحرشاتها تجاه الجزيرة. واخترقت في الأسبوع الماضي، أكثر من 150 طائرة حربية صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ، إن التوترات العسكرية عبر مضيق تايوان كانت في أخطر حالاتها منذ أكثر من 40 عاماً. وتوقع من دون تقديم تفاصيل، أن القدرة العسكرية الصينية ستقلل بشكل كبير من العقبات أمام غزو «واسع النطاق» لتايوان في غضون السنوات الأربع المقبلة. وقال إنه رغم أن لدى الصين القدرة الآن على اجتياح الجزيرة، لكنها لن تبدأ حرباً بسهولة، حيث يتعين عليها أخذ العديد من الأشياء الأخرى في الاعتبار. لكن بحلول عام 2025، ستخفض الصين التكلفة والاستنزاف إلى أدنى مستوياتها. وتأتي التحذيرات التايوانية في الوقت الذي تعارض فيه بكين بشدة جهود واشنطن لتعزيز دفاعات تايوان، مما أجبر البيت الأبيض على محاولة إقامة توازن دقيق، في الوقت الذي يحاول فيه الوفاء بالتزاماته تجاه تايبيه دون إثارة رد محتمل من الصين. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن التزاماتها تجاه تايوان «صلبة للغاية»، بينما قال الرئيس بايدن إنه والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا على التمسك بـ«اتفاقية تايوان»، في إشارة واضحة إلى سياسة أميركية تعترف بموقف الصين للمطالبة بتايوان دون الانحياز لأي طرف في النزاع. لكن تركيز واشنطن في استراتيجيتها الجديدة على مواجهة صعود الصين وطموحاتها الإقليمية والدولية، يلقي بظلال على كيفية إدارتها لهذا الملف، الذي قد يشكل اختباراً للولايات المتحدة في الدفاع عن حلفائها، في الوقت الذي تكثف فيه من جهودها لإقامة حزام من التحالفات الدولية والإقليمية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. وكان آخرها الشراكة الرباعية مع اليابان وأستراليا والهند، وقبلها تحالف «أوكوس» الثلاثي مع أستراليا وبريطانيا بعد صفقة الغواصات النووية.

ماكرون يجدد رفضه الاعتذار عن الاستعمار الفرنسي لأفريقيا

الاخبار.. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، رفضه الاعتذار عن التاريخ الاستعماري لبلاده في القارة الأفريقية. وقال ماكرون، خلال مشاركته في القمة الأفريقية ـــ الفرنسية بمدينة مونبلييه، حيث التقى مجموعة شباب من القارة الأفريقية، إن الاعتذار «لن يحل المشكلة»، إلا أنه أقر بأن الاعتراف «هو الذي سيقود إلى الحقيقة»، داعياً إلى إعادة كتابة تاريخ مشترك على ضوء موقفه المعلن. واختلفت قمة مونبلييه هذا العام عن النسخ الماضية، لعدم مشاركة أي رئيس دولة أو رجل سياسي فيها، سوى الرئيس الفرنسي نفسه. وماكرون هو الذي اختار الصيغة الجديدة للقمة رغبة منه في «إعطاء أولوية لشباب هذه الدول وللذين يصنعون التغيير في القارة السمراء وفرنسا ومن أجل الإنصات لهم»، بحسب ما نقلت صحيفة «ميدي ليبر» الإقليمية. وجاءت تصريحات ماكرون اليوم، في ظل أزمة سياسية اندلعت مع الجزائر السبت الماضي، بعدما نقلت صحيفة «لوموند» طعنه في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830. وبحسب الصحيفة الفرنسية تساءل ماكرون في تصريحاته مستنكراً: «هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟». وعليه، استنكرت الرئاسة الجزائرية بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي، وقررت استدعاء سفيرها لدى باريس من أجل التشاور، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة في "عملية برخان" في الساحل الأفريقي. وفي هذا السياق، أعلن ماكرون، عن إنشاء «صندوق الابتكار من أجل الديموقراطية في أفريقيا» وعدد من المبادرات الثقافية الأخرى، وأعرب عن رغبته في إقامة نموذج جديد للعلاقات مع القارة. ومن المقرر أن يساعد الصندوق الذي ستكون له «إدارة مستقلة» وخصص له 30 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، "الجهات الفاعلة في التغيير" لا سيما في ما يتعلق بمسائل الحكم والديموقراطية على النحو الموصى به في تقرير أعده المفكر الكاميروني أشيل مبيمبي الذي كُلف تنظيم القمة المنعقدة في مونبلييه في جنوب فرنسا. وأعلن ماكرون عن بادرة أخرى لإنشاء مؤسسة مكرسة للدراسات الأفريقية، وهو مقترح ورد أيضاً في تقرير مبيمبي. سيتعين على الفريق المكلف وضع دراسة للمشروع تقديم مقترحاته في غضون ستة أشهر. وقال الرئيس الفرنسي خلال القمة الجمعة إنه «لا يمكن أن يكون لدينا مشروع لمستقبل فرنسا إذا لم تعترف بمكوّنها الأفريقي»، مشيراً إلى أن «ما يقرب من سبعة ملايين فرنسي مرتبطون بأفريقيا وجدانياً وعائلياً». وتابع: «نحن مدينون لأفريقيا... القارة التي تبهر العالم بأسره، وتخيف البعض أحياناً»، في إشارة إلى النقاشات حول الهجرة التي تطغى على انطلاقة حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

تصريحات لماكرون عن الاستعمار في الجزائر تفجّر أزمة بين تركيا وفرنسا

استئناف محاكمة كافالا واعتقال طلاب في جامعة «بوغازيتشي»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... اندلعت أزمة جديدة بين تركيا وفرنسا على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن «الاحتلال العثماني» للجزائر وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الجزائر أيضا. ووصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تصريحات الرئيس الفرنسي ضد بلاده والجزائر بأنها «شعبوية وغير مجدية»، قائلا إن «التاريخ التركي خال من الاستعمار». وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك، ليل الخميس- الجمعة، أنه «من الخطأ إقحام تركيا في هذه النقاشات، رأينا وما زلنا نرى أن مثل هذه الأساليب الرخيصة غير مجدية أبداً في الانتخابات أيضاً سواء في فرنسا أو في بلدان أخرى.. ونعتقد أنه سيكون من المفيد لماكرون اتخاذ خطوات لكسب ثقة شعبه بدلاً من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الشعبوية». كان ماكرون طعن في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا: «هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟». وقال ماكرون، في تصريحات لصحيفة «لوموند» الفرنسية الأسبوع الماضي: «كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني (1514 -1830)، مضيفا: «أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وأن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون»، وهو ما أثار سخرية مغردين جزائريين وصفوا ماكرون بـ«الجاهل» بالتاريخ. وقرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت الماضي، استدعاء سفير بلاده في باريس، للتشاور بعد التصريحات، التي اتهم فيها ماكرون النخبة الحاكمة في الجزائر بـ«تغذية الضغينة تجاه فرنسا». في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن تركيا لاعب دولي مهم جدا ونرتبط معها بـ«علاقات تاريخية عميقة»، واصفا تصريحات ماكرون، بـ«الخطأ الجسيم». وأضاف لعمامرة، على هامش الاجتماع الوزاري الثالث بين إيطاليا وأفريقيا في روما، أول من أمس، أن الجزائر وتركيا تمتلكان علاقات تاريخية عميقة وروابط معنوية قوية، وتسعيان إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة، ومهما كان سبب المشكلة بين فرنسا والجزائر، لا أعتقد أنها ستؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة مثل تركيا. ولفت إلى أن الجزائر وفرنسا تمتلكان تاريخا طويلا وصعبا ومعقدا، وأن بلاده نجحت في التعامل مع هذا الوضع في كل وقت. وشهدت العلاقات التركية الفرنسية توترا متكررا في السنوات الأخيرة على خلفية العديد من الملفات منها دعم فرنسا لأكراد سوريا ولليونان في خلافها مع تركيا على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط وتوقيع صفقات سلاح معها اعتبرتها أنقرة موجهة إليها. والأسبوع الماضي، استنكرت تركيا توقيع اتفاق عسكري بين فرنسا واليونان تحصل بمقتضاه الأخيرة على سفن حربية إضافة إلى التعاون في الدفاع المشترك ضد التهديدات في شرق المتوسط، معتبرة أن الاتفاق موجه إليها. وأجرت اليونان، أول من أمس، تمرينا عسكريا في جزيرة «قويون» المحاذية لسواحل ولاية إزمير التركية غرب تركيا. وتساءل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال مشاركته في فعالية بكلية الدفاع الوطني في إسطنبول أمس: «أليس من الاستفزاز أن تجري اليونان تمرينات عسكرية في جزيرة قويون (تبعد حوالي 7.5 كلم عن سواحل تركيا ببحر إيجة)؟»، مضيفا: على العالم كله، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي أن ترى أن الطرف الذي يزيد التوتر بالمنطقة عبر هذه الاستفزازات هو اليونان. في شأن آخر، عبر رجل الأعمال التركي الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المعتقل منذ عام 2017، عن أمله في أن يرى العدالة تتحقق قريباً في بلاده. ونقل الصحافي النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أوتكو أوزر، عن كافالا عقب زيارته في محبسه، قبل جلسة استماع عقدت في إطار محاكمته بتهمة التورط في محاولة الانقلاب والتجسس، أمس، أنه لم ير وجه المدعي العام ولو مرة واحدة منذ أن زج به في السجن. وأضاف كافالا (63 عاما): «تمت تبرئتي واتُخذ قرار بإخلاء سبيلي. لكنني ما زلت في السجن… أنتظر اليوم الذي أرى فيه العدالة تتحقق». واعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول عام 2013، وبرأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمحاولة الانقلاب. ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات التركية إلى إطلاق سراح كافالا، بعد قرار تمديد اعتقاله. كما أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عددا من القرارات بإطلاق سراحه لم تنفذها الحكومة التركية. في الوقت ذاته، اعتقلت السلطات التركية 34 شخصا بسبب الاحتجاجات الطلابية، ومزاعم الانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة. وقالت شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن في إسطنبول، إنها توصلت لعناوين 28 مشتبهاً لم يتم القبض عليهم في عمليات استهدفت «أتباع تنظيم غولن الإرهابي» (حركة الخدمة)، وتم اعتقال 20 منهم ويجري البحث عن الآخرين. كما أعلن مكتب والي إسطنبول، أن قوات الأمن ألقت القبض على 14 طالباً من جامعة «بوغازيتشي» (البسفور)، بسبب احتجاجهم ضد رئيس الجامعة المعين، محمد ناجي إنجي، مشيرا إلى أن 8 أشخاص ممن تم ضبطهم ليسوا من طلاب الجامعة. ويواصل أساتذة وطلاب وعمال جامعة بوغازيتشي بإسطنبول احتجاجاتهم على قرار إردوغان، الصادر في أغسطس (آب) الماضي، والخاص بتعيين البروفيسور، محمد ناجي إنجي، رئيسا للجامعة، خلفاً لرئيسها السابق، مليح بولو الذي تمت إقالته بعد موجة احتجاجات استمرت لأشهر.

بولندا تتهم قوات بيلاروسيا بإطلاق النار على جنودها عند الحدود

وارسو: «الشرق الأوسط أونلاين»... صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية أن الوزارة استدعت القائم بأعمال بيلاروسيا، اليوم الجمعة، بعد أن اتهمت قوات حرس الحدود البولندية القوات البيلاروسية بإطلاق النار على جنودها الذين يقومون بدوريات على الحدود بين البلدين. وأعلنت بولندا حالة الطوارئ على حدود بيلاروسيا وسط زيادة كبيرة في المهاجرين من دول مثل أفغانستان والعراق الذين يحاولون عبور الحدود، فيما يقول الاتحاد الأوروبي ووارسو إنها محاولات للضغط على التكتل الأوروبي بسبب العقوبات التي فرضها على مينسك، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء. ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن المتحدثة باسم قوات حرس الحدود آنا ميخالسكا قولها: «أطلقت دورية من بيلاروسيا الرصاص على جنود الجيش البولندي الذين يقومون بدوريات على حدودنا». ولم تتخدث عن وقوع إصابات.

«ناتو» يدرس خيارات لدعم القوة المتعددة الجنسية في الساحل

غوتيريش قلق من استلهام جماعات متشددة تجربة «طالبان» في أفغانستان

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) «يدرس حالياً خيارات» لزيادة الدعم للقوة المتعددة الجنسيات المنتشرة في دول الساحل الأفريقي في مواجهة «الجهاديين»، بعدما كان حذر من أن دولاً في المنطقة مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وحتى ساحل العاج وغانا يمكن أن تكون هدفاً للجماعات الإرهابية التي يمكن أن تستلهم سيطرة حركة «طالبان» على الحكم في أفغانستان. ووجه غوتيريش رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن أفاد فيها بأنه يمكن التعبير عن هذا الدعم من الحلف الأطلسي «عبر وكالته للمساندة والإمداد التابعة»، موضحاً أن الحلف «ينوي إجراء تقييمه الخاص الذي سيحدد التزامه المقبل في منطقة الساحل». وأكد أنه لا يزال «مقتنعاً» بضرورة إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة لقوة الساحل التي تضم نحو خمسة آلاف جندي من مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، على أن يجري تمويل هذا المكتب من المساهمات الإلزامية في الأمم المتحدة. وقال إن «هذا هو أفضل نهج لتقديم دعم دائم ويمكن التنبؤ به للقوة المشتركة»، علماً بأن الولايات المتحدة، وهي المساهم المالي الأكبر في الأمم المتحدة، ترفض حتى الآن هذا الخيار الذي تؤيده فرنسا ودول أفريقية. وخلال اجتماع لمجلس الأمن في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، رفضت إدارة الرئيس جو بايدن مثل إدارة سلفه دونالد ترمب، هذا الاحتمال. وتؤكد الولايات المتحدة منذ سنوات أنها تريد إعطاء الأولوية للمساعدات الثنائية للدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل بدلاً من زيادة مشاركة الأمم المتحدة. وقال المستشار السياسي الرفيع في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس، إنه «من المهم الحفاظ على خط واضح بين مكافحة الإرهاب وحفظ السلام من أجل حماية عدم الانحياز وموظفي الأمم المتحدة». مع ذلك أكد غوتيريش أن «إنشاء القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس على الرغم من التحديات المستمرة، هو تعبير قوي عن الإرادة السياسية لدول الساحل الخمس التي تستحق دعم المجتمع الدولي». وأضاف أن «جميع المحاورين يؤكدون تأييدهم القوي للقوة المشتركة لمجموعة الساحل التي يُنظر إليها على أنها مبادرة استثنائية تستحق الدعم الدولي، لكن ليس هناك توافق في وجهات النظر داخل المجتمع الدولي حول أفضل طريقة لدعمها». وأوضح أن «الاتحاد الأفريقي عبر عن إرادته واهتمامه بدور متزايد»، لكن هذه المؤسسة ترى في الوقت نفسه أنها تحتاج إلى كل دعم لوجيستي «من دعم مالي من مانح آخر لتحقيق ذلك». وقرر مجلس الأمن الذي تتولى كينيا رئاسته الدورية، زيارة مالي والنيجر، وهما من دول الساحل، في نهاية الشهر الحالي لدراسة الأحداث الأمنية في هذه المنطقة وربما التوصل إلى توافق. وكان غوتيريش عبر سابقاً عن خشيته من أن يشجع استيلاء «طالبان» على السلطة في أفغانستان جماعات «جهادية» مسلحة في منطقة الساحل على أن تحذو حذو الحركة الأفغانية. وقال في تصريحات إنه فيما خص منطقة الساحل الأفريقي، «أنا أخشى التأثير النفسي والفعلي لما حدث في أفغانستان»، مضيفاً: «هناك خطر حقيقي. يمكن لهذه الجماعات الإرهابية أن تتحمس لما حدث (في أفغانستان)، وأن تصبح لديها طموحات تتخطى تلك التي كانت لديها قبل أشهر قليلة». وحذر من أن هناك «شيئاً جديداً في العالم وهو خطير للغاية»، موضحاً أنه حتى وإن لم يكن عددها كبيراً: «فهناك جماعات متعصبة، في عقيدتها، على سبيل المثال، الموت مرغوب فيه. جماعات مستعدة لفعل أي شيء. ونرى جيوشاً تنهار أمامهم». ولاحظ أن ذلك حصل في الموصل بالعراق، وفي مالي خلال أول هجوم باتجاه باماكو، وفي الموزمبيق. وشدد الأمين العام على «ضرورة تعزيز الآليات الأمنية في منطقة الساحل»، لأن «منطقة الساحل هي نقطة الضعف الأهم، التي يجب معالجتها. الأمر لا يتعلق بمالي أو ببوركينا فاسو أو بالنيجر فحسب، بل لدينا الآن عمليات تسلل إلى ساحل العاج وغانا». وعبر عن قلقه لأنه في منطقة الساحل «فرنسا ستقلص وجودها، وهناك أنباء عن عزم تشاد سحب بعض قواتها من المنطقة الحدودية للدول الثلاث: بوركينا والنيجر ومالي».

عبداللهيان وعد بتلبية مطلب روسي بتشكيل وفد لمفاوضات فيينا

موسكو تستجيب لطلب واشنطن الدخول على خط «النووي الإيراني» و... بقوة

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |.... موسكو وطهران تتحدثان عن إشارات إيجابية في شأن استئناف المفاوضات النووية والتوتر على الحدود بين أذربيجان وإيران. فخلال الزيارة الأولى التي قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان إلى موسكو سمع من نظيره الروسي سيرغي لافروف رغبة بلاده في عودة طهران إلى اجتماعات فيينا على الرغم من وقوف البلدين في خندق واحد في مواجهة الغرب وبالتحديد أميركا في الملف النووي. وتتدخل موسكو إيجابياً مع إيران لأنها تعتقد أن الديبلوماسية يجب ألا تتوقف عجلتها حتى ولو أن روسيا تؤكد لإيران أن أميركا هي التي أخطأت بخروجها من الملف النووي وعليها تالياً العودة إليه. وقد وعد عبداللهيان بالتجاوب مع المطلب الروسي والبدء بتشكيل الوفد الإيراني هذا الأسبوع، والذي سيتوجه إلى فيينا في حدود منتصف هذا الشهر كأول رحلة استكشافية، لن تستعجل فيها إيران الخطوات اللاحقة، كما علمت «الراي» من مصادر في مركز القرار في إيران. وكانت الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، قررت إدارة ظهرها للغرب، وتحديداً أميركا والقارة الأوروبية متوجهة باهتمامها نحو الشرق. ولهذا السبب، لم يعد الملف النووي على رأس أولويات طهران، وهو ما أحرج واشنطن، التي بدأت تبحث عن وسائل لإحضار إيران إلى طاولة المفاوضات. فلجأت إلى قطر والإمارات العربية المتحدة وروسيا وأوروبا ودول أخرى لحض إيران على الحضور إلى فيينا للتفاوض. إلا أن إيران غير مستعجلة لأنها بنت «اقتصادها المقاوم» باعتبار أن العقوبات باقية وستتعايش معها. وقدم رئيسي 38 خطة اقتصادية تستطيع إيران من خلالها دفع العجلة الاقتصادية من دون اللجوء إلى الاتفاق النووي الذي تريد واشنطن بكل قوتها تنفيذه - ولكن على طريقتها، أي دون رفع جميع العقوبات التي تصر طهران على إلغائها كاملة. وفرضت أميركا على إسرائيل عدم شن هجمات تخريبية كبادرة حسن نية أميركية تجاه الملف النووي. إلا أن هذه الخطوة لن تثني إيران عن مطالبها التي لا تحتمل التفاوض وهي رفع جميع العقوبات والإفراج عن 110 مليارات دولار لإيران في بنوك مختلفة مجمدة بسبب القرار الأميركي. ولهذا فإن التفاوض في شأن الملف النووي قد وصل إلى حلقة مفرغة لا يمكن أن تتقدم إلا إذا قدمت واشنطن طرحاً جديداً - و تنازلاً عن مواقفها السابقة. واشنطن هي التي انسحبت ابتداءً من الاتفاق عام 2018، وتالياً فإن عليها تقديم إغراءات لطهران لتشجيعها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولو عادت إيران من خلال ضغوط إيجابية روسية ومطالب دولية لإثبات حسن نيتها، فإنها فرضت نفسها وأصبحت هي التي تدير اللعبة ولا تقبل موقع أميركا القوي في العالم بل مستعدة لمجابهته وعدم الرضوخ إلا إذا تحققت مطالبها. لهذا فقد لجأت أميركا إلى الطرق والخيارات المختلفة اعتقاداً منها بأنها ستكون وسيلة ضغط جديدة على إيران. فمن خلال موقع تركيا الجيو - سياسي وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، ومن خلال طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان بتوسيع الوجود التركي العسكري ونفوذه في اتجاهات عدة بدءاً بالعراق، فسورية وليبيا ودول القوقاز، دخلت أميركا على الخط حيث التقت المصالح التركية - الأميركية المشتركة في جنوب القوقاز، لتغلق الطريق التجاري البري من إيران إلى أرمينيا وروسيا ومن دول آسيا إلى أوروبا، وتضع «طريق الحرير» في موقع إعادة النظر بخطتها الأساسية إذا ما أصبحت تركيا دون إيران الدولة التي تربط آسيا بأوروبا. أما إيران وروسيا فقط اتفقتا على ضرورة إعادة النظر في الأحداث الجارية في أذربيجان والدخول في التفاصيل التي تريح الشريكين. بالإضافة إلى ذلك فقد اتفق لافروف وعبداللهيان على توقيع اتفاقات النمو والتجارة بين البلدين على نحو أوسع بكثير مما هي عليه الأحوال اليوم. وكذلك اتفقا على العمل المشترك في سورية ودعم الحوار مع دول الخليج بهدف حل الأمور خصوصاً بعد اللقاءات التي أعلن عنها بين المملكة العربية السعودية وإيران. وقد عرضت روسيا - على لسان لافروف - مبادرة الشراكة الأمنية التي تجمع أذربيجان وأرمينيا وجورجيا واتفاقات بين روسيا وتركيا وإيران، لحل المشكلات التي بدأت تأخذ طابعاً أكثر عدائية بين طهران وأنقرة تحديداً لتتخطى بأولوياتها أهمية الملف النووي بالنسبة إلى إيران. لن تتوقف أميركا عن المطالبة بعودة إيران إلى الاتفاق النووي لأنها لا تريد أن تكون مسؤولة عن وصول طهران إلى التخصيب بنسبة 90 في المئة والذي يُمكنها من بلوغ المستوى النووي العسكري الذي تخشاه دول المنطقة ودول الغرب، وتالياً فإن التنازل الأميركي وحسن المبادرة لم تعد خياراً بل أصبحت ضرورة على أميركا القيام بها للخروج من المأزق الذي وضعها به الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 عندما مزق الاتفاق النووي. إلا أن مسألة الإخراج حيث يُعلن فيه أن الطرفين، قد انتصرا ولا من خاسر بينهما لحفظ ماء الوجه هو العقدة، التي سيتوصل إليها الجانبان عاجلاً أم آجلاً في فيينا.

مشاورات سياسية بين تركيا وإيران: ما علاقتها بأذربيجان؟

الاخبار... عقد الجانبان التركي والإيراني في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، مشاورات سياسية برئاسة نائبي وزيري الخارجية، التركي سادات أونال، والإيراني علي باقري كني. ووفق الخارجية التركية، تبادل الطرفان وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها: سوريا، أفغانستان، اليمن ومنطقة القوقاز. ويأتي اللقاء بين الطرفين في خضمّ التوتر بين إيران وأذربيجان، والمناورات العسكرية التي تجريها إيران عند حدودها الشمالية. وتعدّ تركيا الحليف الاستراتيجي لأذربيجان، وقد شكّل دعمها العسكري عاملاً حاسماً في انتصارها العسكري خلال معارك إقليم قرة باغ، العام الماضي.

حذف شركة إيرانية «مرتبطة ببرنامج الصواريخ» عن قائمة العقوبات الأميركية

الاخبار... أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية مجموعة «Mammut» الصناعية وفرعها «Mammut Diesel» من قائمة العقوبات التي كان وضعت عليها لاتهامها بالارتباط بإيران. واتهمت الشركات بدعم إنتاج معدات الصواريخ الباليستية لشركة «AIO» الإيرانية، وتحديداً مجموعة «شهيد همت الصناعية (SHIG)»، التي تُعتبر المطور الرئيسي للصواريخ التي تعمل بالدفع السائل في إيران. وكان (OFAC) قد أزال قبل شهرين، بهزاد دانيال فردوس ومهرزاد مانويل فردوس ومحمد رضا دزفوليان، من قائمة العقوبات المفروضة، وهم مساهمون ومسؤولون في الشركة نفسها. وقالت وقتها المتحدثة باسم وزارة الخزانة لوكالة «رويترز» إن عمليات الشطب هذه لا تعكس أي تغيير في سياسة عقوبات الحكومة الأميركية تجاه إيران.

وزارة العدل الروسية تصنّف صحافيين وشركات إعلامية كـ«وكلاء أجانب»

الاخبار... أدرجت وزارة العدل الروسية تسعة صحافيين وثلاث شركات، في قائمة «الوكلاء الأجانب»، بحسب ما أفاد به المكتب الصحافي للوزارة. وقال المكتب الإعلامي إنه من أجل إنفاذ التشريع الروسي الحالي، تم إدراج الأشخاص التالية أسماؤهم في قائمة وسائل الإعلام التي تعمل كعملاء أجانب: غالينا أرابوفا، تاتيانا فولتسكايا، أندري زاخاروف، إيكاترينا كليبيكوفسكايا، رومان بيرل، يفغيني سيمونوف، يلينا سولوفيوفا، دانييل سوتنيكوف ويليزافيتا سورناشيفا. إلى جانب هذه الأسماء، هناك شركتا «MEMO LLC» و«Mason G». كما قالت الوزارة إن مؤسسة «Anonymous Foundation» التي تملك موقع «mnews.world»، و«Stichting Bellingcat»، أدرجت أيضاً في القائمة. والصحافيون المذكورون هم المراسلون الحاليون والسابقون لقناة «BBC Russia»، و«Dozhd TV»، «Nastoyascheye Vremya» و«7x7» وراديو «Liberty». مع العلم بأنه جرى اعتماد القانون الروسي الخاص بوسائل الإعلام التي تعمل كوكلاء أجانب في عام 2017، بعدما طالبت وزارة العدل الأميركية بتسجيل «RT America» كعميل أجنبي يعمل على الأراضي الأميركية. وبموجب القانون، تخضع وسائل الإعلام التي تعتبر «وكلاء أجانب» لنفس المتطلبات التي تخضع لها المنظمات غير الربحية. ويجب عليهم الإبلاغ عن عضوية الإدارة والإنفاق والتدقيق ووضع علامة على نشرهم، مع الإشارة إلى وضعهم كوكيل أجنبي.