أخبار وتقارير.. إسرائيل تتوقّع هجمات «سيبرانية» إيرانية كبرى... لافروف: روسيا جاهزة للعودة إلى علاقات طبيعية مع الاتحاد الأوروبي... تظاهرة باريسية مناهضة لمشروع قانون «الانفصالية» يوصف بأنه «يعزز التمييز ضدّ المسلمين»... تدريبات أميركية ـ هندية لمواجهة خطر «التمدد الصيني»... تقرير أممي: مقتل 65 إعلامياً وحقوقياً بهجمات خلال 3 سنوات في أفغانستان..باريس تسعى إلى «تدويل» الحرب على الإرهاب في «الساحل»...بعد تبرئة ترمب... أغلبية جمهورية تدعم تأسيس حزب ثالث...بايدن يتفرغ لأجندته السياسية والإصلاحية.. «الصحة العالمية» تحذّر من «وضع حرج» في شرق المتوسط...

الثلاثاء 16 شباط 2021 - 5:38 ص

1645

دولية

لافروف: روسيا جاهزة للعودة إلى علاقات طبيعية مع الاتحاد الأوروبي...

المصدر: نوفوستي.... أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو جاهزة للعودة إلى العلاقات الطبيعية مع الاتحاد الأوروبي رغم الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الخيار بيد بروكسل. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، في سان بطرسبورغ، اليوم الاثنين: "يجب أن نكون جاهزين لأي تطور للأحداث. والخيار يجب أن تتخذه بروكسل. وإذا قررت أنه من الضروري استئناف العلاقات والتخلي عن تفكيكها فسنكون جاهزين لذلك أيضا". وأشار إلى أنه لا يوجد لدى روسيا أي مشكلات في العلاقات مع الدول الأوروبية منفصلة. وتابع: "لا يجب أن نخلط بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا. إننا لا نغادر أوروبا. ولدينا الكثير من الأصدقاء والأنصار في أوروبا. وسنواصل تطوير العلاقات المفيدة للجانبين معهم". وفي سياق آخر أكد سيرغي لافروف أنه أوضح لنظيره الفنلندي الموقف الروسي حول المعارض الروسي أليسكي نافالني. وقال: "تناول السيد الوزير (بيكا هافيستو) الوضع حول نافالني وكذلك طرد 3 دبلوماسيين أجانب من روسيا بسبب مشاركتهم في التظاهرات غير المرخصة التي جرت في موسكو والمدن الأخرى نهاية يناير الماضي. وأوضحنا له كل شيء بالتفاصيل وكذلك الحجج التي تقف وراء موقفنا من هاتين المسألتين". وأعلنت الخارجية الروسية في 5 فبراير الجاري طرد دبلوماسيين من السويد وبولندا وألمانيا شاركوا في التظاهرات التي جرت في موسكو وسان بطرسبورغ في 23 يناير الماضي. وردا على ذلك أعلنت هذه الدول في 8 فبراير الجاري طرد عدد من الدبلوماسيين الروس.

إسرائيل تتوقّع هجمات «سيبرانية» إيرانية كبرى... قصفت محيط دمشق جواً... وأطلقت «وردة الجليل» لمحاكاة حرب في الشمال

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... رجّح تقرير «لمركز القدس للشؤون العامة والدولة»، تزايد حدة الحرب «السيبرانية» بين إسرائيل وإيران، خلال الأشهر المقبلة. وذكر أنّ «كل التقديرات السائدة في تل أبيب تُرجّح بأن تحاول طهران شن هجمات سيبرانية كبرى ضد منشآت حيوية، ولا سيما شركات المياه والكهرباء والمرافق المدنية». وأشار التقرير، إلى أنّ تل أبيب وطهران «تخوضان حرباً سرية في ساحة الفضاء السيبراني، وذلك في إطار الصراع في شأن البرنامج النووي». وترى مصادر أمنية في إسرائيل، أنّ «الحرب السيبرانية ستتفاقم في الفترة المقبلة، بالتوازي مع الخطوات السياسية والديبلوماسية الإسرائيلية ضد الاتفاق النووي ومحاولات تل أبيب منع ترسيخ أقدام إيران عسكرياً في سورية، بما في ذلك ذراعها حزب الله»، بحسب التقرير. وفيما يؤكد خبراء الفضاء السيبراني أنّ القدرات الإسرائيلية تتفوّق على نظيرتها الإيرانية حتى الآن، أشار التقرير إلى أنّ قدرات طهران السيبرانية «جيدة للغاية»، وثمة مخاوف من أن تزيد من هجماتها ضد منشآت ومرافق مدنية حيوية، مثل شركات الكهرباء، كما ستحاول إلحاق أضرار بالاقتصاد الإسرائيلي في حالة عدم الحرب، وستعمل على ضرب الجبهة الداخلية، وقت الحرب. عسكرياً، بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، «تمريناً مفاجئاً» لفحص جهوزية وقدرات القيادة الشمالية. وقال الناطق أفيخاي أدرعي في بيان على «تويتر»، أمس، إنّ «سلاح الجو بدأ تمرين - وردة الجليل - لتعزيز الجهوزية على الجبهة الشمالية وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي محتمل». وأكد البيان أنّ التمرين يحاكي «سيناريوهات قتالية بحيث ستتدرب كل التشكيلات التابعة لسلاح الجو على مهماتها الأساسية ومنها الحفاظ على التفوق الجوي، بالإضافة إلى المهمات الهجومية ورصد المعلومات». وعلى الجبهة السورية (وكالات)، قتل تسعة مسلحين موالين لإيران فجر أمس، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عدة قرب دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ونقلت «وكالة سانا للأنباء» السورية الرسمية عن مصدر عسكري، انّه فجر أمس، «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل، مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق». وأكد أنّ الدفاع الجوي تصدى للصواريخ «وأسقطت معظمها». وأورد «المرصد» أنّ الغارات استهدفت مواقع للجيش السوري، بينها «مقار تتواجد فيها مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم». وأسفرت الغارات، حسب «المرصد»، عن مقتل تسعة مسلحين من جنسيات غير سورية وعربية. وقال مُنشق عسكري سوري، إنّ القصف استهدف فرقة عسكرية كبيرة في مدينة الكسوة، على بُعد نحو 14 كيلومتراً جنوب دمشق، وذلك في منطقة مترامية الأطراف تشهد وجوداً كبيراً لفصائل مسلحة مدعومة من إيران.

«قرصنة» تستهدف شركات ومؤسسات فرنسية

الراي.... أعلنت الهيئة الفرنسية لأمن نظم المعلومات، اليوم الاثنين، عن اكتشاف اختراق حاسوبي استهدف «عدة هيئات ومؤسسات فرنسية» عبر برنامج سنتريون الفرنسي الذي يضم بين عملائه شركات كبرى ووزارة العدل. وقال المتخصص في الأمن المعلوماتي في شركة ويفستون جيروم بيلوا لوكالة فرانس برس، إن الهجوم الذي استمر من أواخر 2017 إلى 2020 «يذكّر بأساليب استخدمتها في السابق مجموعة ساندوورم»، وهي مجموعة من قراصنة الانترنت يعتقد أنهم على صلة بالاستخبارات الروسية، «لكن هذا لا يعني أنها هي»، حسب قوله.

تظاهرة باريسية مناهضة لمشروع قانون «الانفصالية» يوصف بأنه «يعزز التمييز ضدّ المسلمين»

الراي.... باريس - أ ف ب - تظاهر نحو 200 شخص الأحد في باريس ضدّ مشروع قانون «الانفصاليّة»، وهو نصّ يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة في مواجهة الإسلاميّين المتطرّفين، ولكنّه يُواجه انتقادات بسبب ما يوصف بأنّه «تعزيز التمييز ضدّ المسلمين». وجرى التجمّع من دون حوادث، في ساحة تروكاديرو، مقابل برج إيفل، بدعوة من منسّقيّة تجمع العديد من نشطاء حقوق الإنسان والجمعيّات، مثل اتّحاد الديموقراطيّين المسلمين الفرنسيّين والاتّحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام. وأنهى النواب، السبت، القراءة الأولى لمشروع القانون الفائق الحساسيّة. والهدف منه هو الاستجابة لقلق الفرنسيّين من الإرهاب الجهادي الذي تفاقم بعد قطع رأس المدرّس صامويل باتي في منتصف أكتوبر بعد عرضه صورا كاريكاتوريّة مسيئة للإسلام، وأعقب ذلك هجوم استهدف كنيسة في نيس. وقال مهدي مفتاح من «حزب الأصليّين»، إنّ «مشروع قانون الانفصاليّة يمنح الحكومة إمكان حلّ أو حظر الجمعيّات وفق ما تراه مناسبا (...) وقد رأينا بالفعل أنّه قام تعسّفا بحَلّ جمعيات إنسانية أو جمعيات حقوق إنسان (...) التي لم يكن لديها ما تخجل منه وكانت تساعد الناس بالفعل. هذه إشارة مروّعة للمسلمين»، مستنكراً «عنصرية الدولة». وقالت نور (39 عاما) لـ«فرانس برس»، «لستُ عضواً في أيّ جمعيّة، لكنّني جئت اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضدّ المسلمين الذي ازداد منذ اعتداءات 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين كالآخرين». وأضافت «نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين، من دون أن نُمنع من الحصول على وظيفة لأنّنا نحمل اسما معيّنا أو لأنّنا نتحدّر من هذا الحيّ أو ذاك، وأن تتوقّف عمليّة التحقّق من هوّيتنا كما يحصل بانتظام». وهجمات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا والتي تبنّاها تنظيم «داعش»، هي سلسلة اعتداءات نفّذها عناصر كوماندوس في باريس ومحيطها، وأودت رسمياً بحياة 130 شخصاً. وقال مؤسّس اتّحاد الديموقراطيّين المسلمين الفرنسيين نجيب أزرقوي، إنّه «بعد الانتخابات الرئاسيّة عام 2017، لم نعتقد أنّ هذه الحكومة ستتّبع سياسة مارين لوبان (رئيسة التجمع الوطني اليميني المتطرف) من خلال استغلال الإرهاب لإخفاء عدم كفاءتها في إدارة الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية»....

البرلمان الفرنسي يصوت اليوم على قانون محاربة «الانفصالية الإسلاموية»

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... يصوت مجلس النواب الفرنسي، اليوم (الثلاثاء) على إقرار مشروع القانون الحكومي المسمى حالياً «تعزيز مبادئ الجمهورية» وسابقاً «قانون محاربة الانفصالية الإسلاموية»، وذلك بعد شهر كامل من المناقشات في لجنة خاصة بداية وداخل الجمعية (البرلمان) طيلة أسبوعين كاملين شهدا انقسامات حادة بين اليمين واليسار ومزايدات لا تنتهي. ومع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى ربيع العام المقبل، يحمى أكثر فأكثر، وطيس الجدل، خصوصاً أن استطلاعات الرأي تبين بشكل شبه ثابت أن انتخابات 2022 الرئاسية ستشبه انتخابات عام 2017، حيث يتوقع أن يتواجه، مجدداً، في جولتها الثانية، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف ورئيسة حزب «التجمع الوطني» مارين لوبان. من هنا، فإن موقع الإسلام في المجتمع الفرنسي وكيفية مجابهة التيارات الإسلاموية التي تدعو إلى الانطوائية وتغليب قيم تبتعد عن قيم الجمهورية، وهو ما يسمى، في الأدبيات السياسية، «الانفصالية الإسلاموية» سيكونان حاضرين بقوة في الجدل الذي سيشتعل بين الأحزاب المتنافسة. وليس ما حصل من نقاشات حادة داخل قبة البرلمان طيلة 135 ساعة، إلا عينة لما سيعيشه المواطن الفرنسي في الأسابيع والأشهر المقبلة. وبعد البرلمان حيث جرى إدخال 300 تعديل على مشروع القانون الحكومي المشكل من 51 مادة، سينتقل النقاش إلى مجلس النواب في قراءة ثانية ليتم بعدها تشكيل لجنة «توفيقية» بين المجلسين للاتفاق على صيغة موحدة ليصدر القانون بعدها عن السلطة التنفيذية. ومرة أخرى، نزل المتظاهرون إلى الشارع أول من أمس تعبيراً عن رفضهم القانون القادم الذي يطلق النار عليه من جهتين متقابلتين: من اليمين واليمين المتطرف اللذين يعتبران أنه «لا يذهب بعيداً في محاربة الانفصالية الإسلاموية» ومن اليسار الحكومي المعتدل واليسار المتشدد اللذين يريان فيها استهدافاً للمسلمين وأنه يخدم طموحات سياسية. كذلك، ثمة انقسامات داخل مجموعة نواب «الجمهورية إلى الأمام» التي تشكل العمود الفقري للأكثرية النيابية الداعمة للحكومة وللرئيس ماكرون. وفي باريس، حصل تجمع في ساحة التروكاديرو الشهيرة، المواجهة لبرج إيفل بدعوة من منسقية تجمع العديد من نشطاء حقوق الإنسان والجمعيات، مثل اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيين والاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام. رفع المتظاهرون شعارات تهاجم سياسة الحكومة. وقال مؤسس اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيين نجيب أزرقوي، إنه «بعد الانتخابات الرئاسية عام 2017، لم نعتقد أن هذه الحكومة ستتبع سياسة مارين لوبان من خلال استغلال الإرهاب لإخفاء عدم كفاءتها في إدارة الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية». وفي حسن ندد العديد من المتظاهرين بـ«السياسة التمييزية» التي تتبعها الحكومة، عد مهدي مفتاح من «حزب الأصليين»، أن مشروع القانون «يمنح الحكومة إمكانية حل أو حظر الجمعيات وفق ما تراه مناسباً، وقد رأينا بالفعل أنه قام تعسفاً بحَل جمعيات إنسانية أو جمعيات حقوق إنسان التي لم يكن لديها ما تخجل به، وكانت تساعد الناس بالفعل، وهذه إشارة مروعة للمسلمين». وندد مهدي مفتاح بما يسميه «عنصرية للدولة» الفرنسية. وبالمقابل، فإن الوزراء الذين تعاقبوا من أجل الدفاع عن مشروع القانون ردوا الاتهامات من هذا النوع، وأكدوا أن القانون المنتظر ليس موجهاً ضد المسلمين، بل ضد التطرف الإسلاموي ولمحاربة الراديكالية. ومن أبرز المدافعين عنه وزير الداخلية وشؤون العبادة جيرالد درامانان، الذي قامت ضده حملة داخل صفوف الحكومة والحزب عقب مواجهته التلفزيونية مع مارين لوبان الأسبوع الماضي، حيث أعطى انطباعاً أنه «أكثر تطرفاً» منها في الملف الإسلاموي. حقيقة الأمر، أنه رغم تراجع العمليات الإرهابية في فرنسا، ما زالت الصورة التي تربط بين الإرهاب و«التطرف الإسلاموي» هي المسيطرة على المجتمع الفرنسي. ودأبت الحكومة، في الأشهر الأخيرة، على دفع ممثلي المسلمين إلى القيام بخطوات ملموسة لتصحيح الصورة وإدانة التطرف والراديكالية من خلال تبني «شرعة مبادئ» تؤكد على قبول مبدأ العلمانية ونبذ التطرف والمساواة بين الرجل والمرأة ورفض تدخل الخارج في شؤون المسلمين دينياً وسياسياً وتمويلياً؛ ما فتح الباب من أجل إنشاء «مجلس الأئمة» الذي ستناط به مهمة «تفويض» الأئمة للقيام بمهامهم الدينية والتخلي عن استجلاب أئمة من الخارج «تحديداً المغرب والجزائر وتركيا» الذين يقدر عددهم بـ300 إمام. في هذا السياق، يندرج مشروع القانون الجديد الذي يراد منه بشكل رئيسي توفير «الأساس القانوني» لمواجهة النزعات الانفصالية والإسلام السياسي الذي يعمد إلى تسخير الديانة لأهداف سياسية. وتنص «مقدمة» مشروع القانون على أن الهدف منه مواجهة «التسلل الطوائفي الذي يغلب عليه الطابع الإسلاموي من أجل غرض سياسي واضح ومحدد ذي طابع ديني - سياسي، هدفه تغليب المعايير الدينية على القوانين العامة»، وهو بذلك «يوفر الأرضية الخصبة» لاعتداءات إرهابية، ولدينامية انفصالية تقوم على التخريب في الأحياء، ومنها المدارس والجمعيات والبنى الخاصة بممارسة العبادات، في إشارة إلى المساجد وقاعات الصلاة.

بولسونارو يسعى للحصول على رذاذ إسرائيلي مضاد لـ«كورونا»

برازيليا: «الشرق الأوسط أونلاين».... ذكر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم (الاثنين)، أن حكومته ستسعى للحصول على إذن استخدام طارئ لرذاذ أنف طوّرته إسرائيل ضد «كوفيد 19» وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه «معجزة». وكتب بولسونارو أن «إكسو - سي دي 24» بخاخ أنف تم تطويره في مركز إيخيلوف الطبي في إسرائيل بفاعلية تقارب 100 في المائة ضد «كوفيد» في الحالات الخطيرة، بعد يومين من التحدث عبر الهاتف مع نتنياهو، الذي يصف الزعيم البرازيلي اليميني بأنه «صديق جيد»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «سيتم إرسال طلب لتحليل هذا الدواء للاستخدام في حالات الطوارئ قريباً إلى (الهيئة الفيدرالية الناظمة) إنفيسا». وقبل أسبوعين، أعلن مركز إيخيلوف الطبي الإسرائيلي أن أحد باحثيه أجرى اختباراً للمرحلة الأولى، وهي الأولى من 3 مراحل من التجارب السريرية، على رذاذ أنف طوّره ضد أعراض الجهاز التنفسي المرتبطة بـ«كوفيد 19». وأفاد الباحث نادر أربر أنه أعطى الرذاذ إلى 30 مريضاً يعانون من حالات متوسطة إلى شديدة من «كوفيد 19»، وأن 29 منهم خرجوا من المستشفى في غضون 3 إلى 5 أيام. لكن المركز الطبي لم يذكر ما إذا كان الدواء أُعطي لمجموعة مراقبة، ولم ينشر نتائجه بعد في مجلة علمية. ويجب أن تخضع العقاقير الجديدة عموماً لتجارب إكلينيكية عشوائية خاضعة للرقابة تتم مشاركتها بعد ذلك في منشور بحثي، تمهيداً لاعتمادها. إلا أن ذلك لم يمنع نتنياهو الأسبوع الماضي من وصف الدواء بأنه «معجزة». يذكر أنه منذ بداية انتشار الجائحة، أيّد بولسونارو علاجات تجريبية ضد «كوفيد 19». حتى عندما يشكك بها خبراء الصحة. وهو من أشد المنتقدين لإجراءات الإغلاق، التي يقول إنها تضر بالاقتصاد بلا داعٍ، وعوضاً عن ذلك دافع بشدة عن استخدام عقارَي مكافحة الملاريا «كلوروكين» و«هيدروكسي كلوروكين» لمحاربة «كوفيد 19». وقد تناول الأخير بنفسه عندما تأكدت إصابته في يوليو (تموز) الماضي، رغم اكتشاف العلماء أن العقارين غير فعالين ضد فيروس كورونا المستجد.

تدريبات أميركية ـ هندية لمواجهة خطر «التمدد الصيني»... قرار سحب القوات من أفغانستان رهن المشاورات

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة بدأت تدريبات مشتركة مع الهند في منطقة المحيطين الهندي والهادي أطلق عليها تدريبات «يود ابهاياس 20». وأضاف أن تلك التدريبات تجري برعاية الجيش الأميركي في المحيط الهادي، وتضم ما يقرب من 250 من الأفراد العسكريين الأميركيين و250 جندياً من الجيش الهندي، وهي مصممة لتعزيز قدرات التشغيل البيني المشترك من خلال التدريب والتبادل الثقافي. وقال إن هذه التدريبات تستمر في ترسيخ الشراكة الدفاعية الرئيسية بين الولايات المتحدة والهند وتعزيز التعاون ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة. وشدد كيربي على أن تلك التدريبات تصب في أولويات وزير الدفاع لويد أوستن الذي يولي أهمية كبيرة للتهديد الذي تشكله الصين في تلك المنطقة. من ناحية أخرى، أكد كيربي أن مهمة حلف الناتو في أفغانستان ستكون موضوع نقاش في اجتماع وزراء الدفاع الذي سيحضره أوستن بعد غد (الأربعاء) ويعقد افتراضياً. وقال إن الاجتماع سيسهم في تكوين معرفة واضحة تقدم للرئيس بايدن لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة إلى مستقبل وجود الجنود الأميركيين في هذا البلد بصفته القائد الأعلى للقوات الأميركية. وأضاف أنه لن يستبق تلك المناقشات، لكن أي قرار في هذا المجال لن يتخذ إلّا بعد التشاور والتنسيق مع الحلفاء. وأضاف كيربي أن الرئيس بايدن لم يتخذ بعد أي قرار بالنسبة إلى مراجعة الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع حركة «طالبان»، حيث يخضع الالتزام بهذا الاتفاق لمراجعة دقيقة. وكان عدد من وزراء دفاع حلف الناتو قد اتهموا «طالبان» بعدم الوفاء بالتزاماتها في تطبيق الاتفاق الذي وقع نهاية فبراير (شباط) الماضي، والذي يقضي بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في شهر مايو (أيار) المقبل. وطالب الوزراء بتمديد وجود القوات العسكرية ومواصلة عمليات تدريب القوات الأفغانية، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بين «طالبان» والحكومة الأفغانية حول مستقبل العملية السياسية وشروط إحلال السلام في هذا البلد. إلى ذلك كشف كيربي أن وزارة الدفاع تقوم بمراجعة القوائم الخاصة بتسمية القواعد العسكرية التي تحمل أسماء رموز من حقبة الكونفدرالية، وأن القرار النهائي حولها سيتخذه الرئيس بايدن. وكانت هذه القضية إحدى أبرز المشكلات التي أثارت جدلاً سياسياً كبيراً خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن أميركية عدة في ربيع وصيف العام الماضي، بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس، واندلاع أعمال عنف كبيرة جراء اتهام الشرطة باستخدام عنف مفرط مع المتظاهرين، خصوصاً السود منهم. من ناحية أخرى، أكد كيربي أن مجلس الشيوخ سيقوم في الفترة المقبلة بالبت في أكثر من 60 وظيفة سياسية شاغرة في وزارة الدفاع بالتعاون مع إدارة الرئيس بايدن. وأضاف أن الإشراف المدني مطبق في البنتاغون، ويتطلب ترشيحاً أو توصية من الرئيس، للأشخاص المناسبين الذين لديهم المهارات المناسبة لهذه الوظائف المهمة للغاية.

تقرير أممي: مقتل 65 إعلامياً وحقوقياً بهجمات خلال 3 سنوات في أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط».... لقي ما لا يقل عن 65 إعلامياً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان حتفهم في سلسلة من الهجمات بأنحاء أفغانستان على مدى السنوات الثلاث الماضية، حسبما أفاد تقرير لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة بأفغانستان (يوناما) أمس. واستناداً إلى التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين أول يناير (كانون الثاني) 2018 و21 يناير 2021، ضمت قائمة الضحايا 32 من المدافعين عن حقوق الإنسان و33 آخرين من الإعلاميين. وخلص التقرير أيضاً إلى أنه منذ بداية المحادثات الأفغانية - الأفغانية لتسوية الحرب الدائرة سياسياً في 12 سبتمبر (أيلول) 2020 وحتى يناير 2021، ارتفع عدد عمليات القتل خلال شن هجمات، حيث قتل 11 إعلامياً وناشطاً يمينياً في تلك الفترة. ووفقاً للمنظمة، فإن مثل هذه الهجمات قد دفعت كثيراً من الإعلاميين إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم أو ترك وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد بحثاً عن الأمان لأنفسهم وأسرهم. وقالت ديبورا ليونز، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان: «في الوقت الذي يجب أن يكون التركيز فيه على الحوار وإنهاء النزاع من خلال المحادثات والتسوية السياسية، يجب أيضاً سماع أصوات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام أكثر من أي وقت مضى؛ ولكن بدلاً من ذلك يتم إسكاتهم». لكن التقرير لم يوجه أصابع الاتهام ضد «طالبان» على وجه التحديد. ولطالما اتهمت الحكومة الأفغانية الحركة بإسكات أصوات المجتمع المدني. وطالب التقرير الحكومة الأفغانية بإطلاق آلية حماية وطنية فعالة لسلامة هؤلاء الناشطين المدنيين. كما طلبت بعثة «يوناما» من الجهات الفاعلة غير الحكومية، ومن «طالبان» على وجه الخصوص، التحقيق في أي هجمات تكون متهمة بتنفيذها. وبدأت الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» محادثات سلام في الدوحة في شهر سبتمبر (أيلول)، لكن المفاوضات توقفت بشكل كبير. وتراجع واشنطن اتفاقاً كانت ستغادر بموجبه القوات الغربية البلاد بحلول مايو (أيار). وقالت ديبورا ليونز مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان: «الأفغان يحتاجون ويستحقون مساحة مدنية مزدهرة... مجتمع يمكن للناس فيه التفكير والكتابة والتعبير عن آرائهم بصراحة دون خوف». وأضافت: «أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلام مهمة لأي مجتمع متفتح وراقٍ». وتتعرض أفغانستان لموجة جديدة من «الاستهداف المتعمد والمدبر والمدروس للأفراد مع بقاء الجناة مجهولين»، ما دفع أصحاب المهن إلى ترك وظائفهم ومغادرة منازلهم وممارسة الصحافيين للرقابة الذاتية. وفي كثير من الهجمات زُرعت عبوات متفجرة صغيرة بدائية الصنع أسفل السيارات. ولم تعلن الأطراف المتحاربة مسؤوليتها سوى عن قليل من الهجمات، إلا أن الحكومة تحمل «طالبان» المسؤولية. وتقول حركة «طالبان» إنها لا تستهدف سوى المسؤولين الحكوميين. من جهة أخرى، قتل 4 جنود أفغان و5 مسلحين في معركة وقعت مساء أول من أمس بإقليم تخار، شمال أفغانستان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن مصدر أمني أفغاني. وأكد المصدر أن «الاشتباكات اندلعت عندما رصد مسلحو حركة (طالبان) كميناً لموكب تابع للجيش الوطني الأفغاني في منطقة بهاراك». ويضيف المصدر: «صد الجنود بالموكب، الهجوم الذي شنه مسلحو حركة (طالبان)، ما أدى إلى اندلاع معركة استمرت لساعات». وانتهت المواجهة المسلحة بمقتل 4 جنود نظاميين و5 مسلحين وجرح «3 جنود و5 مسلحين». إلى ذلك، أعلن مسؤولون محليون مقتل خمسة من أفراد الشرطة الأفغانية وإصابة ثلاثة آخرين، في هجومين منفصلين وقعا بإقليمي زابول وأوروزجان، ليلة أول من أمس. ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية عن قائد شرطة زابول، حكمت كوتشي، القول إن أربعة من أفراد الشرطة قُتلوا وأصيب اثنان آخران، في هجوم شنته «طالبان» على موقعهم في الإقليم الواقع جنوب البلاد ليلة أول من أمس.

باريس تسعى إلى «تدويل» الحرب على الإرهاب في «الساحل»

ترجيح تأجيل فرنسا خفض قوة «برخان» ورئيس تشاد «لا يرى بعد ضوءاً في نهاية النفق»

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... تتكلف فرنسا سنوياً ما يقارب المليار يورو على قواتها العسكرية العاملة في بلدان الساحل الأفريقي المسماة «برخان» منذ بداية عام 2014. ومشكلة باريس أنه لا يتوافر لديها أفق زمني لإنجاز مهمة «برخان» المنتشرة في ثلاث من بلدان الساحل الأفريقي الخمسة (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو وتشاد)، التي مهمتها محاربة التنظيمات الإرهابية أو منع تمددها. وتنشر باريس 5100 جندي موزعين ما بين تشاد، حيث مقر قيادة قوة «برخان» قريباً من مطار نجامينا، إضافة إلى موقعين اثنين في مدينة فايا وأبيشيه، والنيجر، حيث لـ«برخان» قاعدتان: الأولى دائمة قريباً من العاصمة نيامي وأخرى في الشمال قرب أغيلال. أما في مالي حيث الأساس من عمليات القوة الفرنسية، فإن انتشارها يتركز في خمسة مواقع: غوسي وتومبوكتو وغاو (قاعدة رئيسية ثابتة) وكيدال وتيساليت. وتريد بوركينا فاسو أن يتمدد عمل «برخان» إلى شمال البلاد، حيث الحركات المسلحة. أما على صعيد الأسلحة والعتاد، فإن فرنسا تنشر 280 مدرعة ثقيلة و220 مدرعة خفيفة و22 طوافة و7 مقاتلات نفاثة من طراز ميراج مرابطة في تشاد وثلاث مسيرات. وتتمتع هذه القوة بدعم أوروبي في إطار تدريب الجيوش الوطنية والقوة الأفريقية المشتركة، وفي إطار قوة الكوماندوس حديثة العهد المسماة «تاكوبا»، حيث تسهم فيها، حتى اليوم، أستونيا وتشيكيا والسويد، وينتظر أن تنضم إليها دول أخرى مثل البرتغال وإسبانيا وإيطاليا... ومهمة «تاكوبا» التي يشكل الفرنسيون عصبها الأساسي، «مواكبة» القوات المحلية في عملياتها المركزة في مالي وحدها. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى وجود عدة آلاف من قوة «مينوسما» التابعة للأمم المتحدة والمشكلة أساساً من أفارقة وعدد ضيق من الأوروبيين وهي تعمل تحت قيادة دولية. الواضح أن كل هذه القوات المسلحة وتنويعاتها ليست كافية للقضاء على التنظيمات المسلحة رغم النجاحات «التكتيكية» التي حققتها «برخان»، ومعها القوات الرديفة خصوصاً في منطقة «الحدود المثلثة» (بين بوركينا فاسو وتشاد ومالي). وفي كلمته الافتتاحية، في مستهل القمة الفرنسية - الأفريقية التي حضرها محلياً في نجامينا قادة هذه البلدان جميعهم، فيما الرئيس إيمانويل ماكرون شارك فيها عن بعد، دعا الرئيس التشادي المارشال إدريس ديبي، الأسرة الدولية، إلى توفير الدعم المالي والاقتصادي من أجل «محاربة الفقر الذي يوفر البيئة الحاضنة للإرهاب». وبحسب ديبي، فإن «النجاح في محاربة الإرهاب مرهون بتنفيذ المشاريع التنموية». ولذا، فقد حث الدول «الصديقة» و«مجمل الأسرة الدولية» على توفير الدعم التنموي والمالي والمساعدة في دفع المشاريع المقررة في البلدان المعنية. ولا يبدو ديبي متفائلاً إذ أعلن أنه «لا يرى بعد ضوءاً في نهاية النفق». ما قاله الرئيس التشادي يعد، إلى حد كبير، صدى لما تطالب به فرنسا التي ترى أن المعالجة العسكرية وحدها لا تكفي، بل يتعين، إلى جانب الدينامية العسكرية التي أطلقتها قمة مدينة «بو» مطلع العام الماضي، أن تكون قمة نجامينا الرافعة لـ«دينامية سياسية» عنوانها المشاريع الخدمية وعودة مؤسسات الدولة إلى ممارسة مهامها من رعاية صحية وتربوية وحضور إداري وقضائي... وبحسب الرؤية الفرنسية، فإن غياب الدولة وبناها يساعد التنظيمات في الحلول مكانها. واستبق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان انطلاق القمة ليدعو إلى «انتفاضة دبلوماسية وسياسية وتنموية». وما بين فرنسا وشركائها في الساحل اختلافات في الرؤى بشأن إمكانية إطلاق حوار سياسي مع تنظيمات مقاتلة، وهو ما تسعى إليه مثلاً القيادة الجديدة في مالي التي أطاحت بالرئيس السابق في انقلاب عسكري الصيف الماضي. كذلك تدفع فرنسا باتجاه العمل بـ«اتفاق الجزائر» المبرم بين المكونات المالية في عام 2014 الذي لم يطبق منه شيء حتى اليوم. وتنعقد قمة نجامينا التي تشكل باريس محورها الرئيسي على مرحلتين: الأولى، أمس، واقتصرت على القادة الأفارقة الخمسة والرئيس ماكرون، والثانية اليوم، وأرادت باريس توسيع إطارها لتشمل الدول الأوروبية التي تسهم بشكل أو بآخر في الجهد العسكري والتمويلي. واللافت اليوم، ستكون مساهمة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. ويهم باريس أن تبقى الولايات المتحدة الأميركية منخرطة في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل واستمرار توفير الدعم لـ«برخان» لوجيستياً، واستخبارياً بفضل طائراتها المسيرة التي تنطلق من قاعدة شمال النيجر. واقترحت باريس ضم بلدان «خليج غينيا» ممثلة بمبعوث من مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية، باعتبار أن التنظيمات الإرهابية تحاول التسلل من الساحل إلى غرب أفريقيا المجاورة. وفي الأسابيع الماضية، كان المرتقب في باريس أن يستغل الرئيس ماكرون مناسبة القمة للإعلان عن خفض عديد قوة «برخان». وسبق له ولوزيرة الدفاع وأيضاً لرئيس الأركان أن تحدثوا عن «إعادة النظر» في عديد القوة، ورجح وقتها أن تعمد فرنسا إلى سحب القوة الإضافية التي عززت بها عديد «برخان» بداية العام الماضي وقوامها 600 رجل. لكن ما تسرب عن مصادر الإليزيه مؤخراً يفيد بأن باريس لم تعد مستعجلة، وأن ماكرون يريد التشاور مع شركاء بلاده قبل الإقدام على خطوة مماثلة. وفهم أن الجانب الأفريقي لا ينظر مسبقاً بارتياح إلى خفض عديد القوة الفرنسية. من هنا، أهمية ما سيأتي به الرئيس الفرنسي اليوم في إطار المؤتمر بعد انتهاء الجلسة الثانية الموسعة. وتريد باريس توسيع وتعزيز المشاركة الأوروبية والدولية في الجهود العسكرية والمالية والإنمائية، وهي تعتبر، حضورها في بلدان الساحل هو، بمعنى ما، نيابة عن أوروبا، وأن التوصل إلى استقرار الوضع في هذه المنطقة والمساهمة في تنميتها من شأنه أن يساعد في خفض تيار الهجرة المنطلقة منها، لأن العمليات العسكرية والفقر دفعا ما لا يقل عن مليوني شخص إلى الهجرات إما الداخلية أو الخارجية.

بعد تبرئة ترمب... أغلبية جمهورية تدعم تأسيس حزب ثالث

بروز أسماء من عائلة الرئيس الأميركي السابق في السباق التشريعي

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر.... بمجرّد أن بتّ الكونغرس بمصير الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تحوّل نظر الجمهوريين إلى السباق التشريعي الذي سيحسم مصير الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب بعد عامين، فيما سعى الديمقراطيون الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلسين إلى التركيز على تطبيق أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن، بدءاً من استكمال المصادقة على تعييناته الرئاسية مروراً بمشاريع الإنعاش الاقتصادي والهجرة ووصولاً إلى إصلاح قوانين حمل السلاح. وقد جمّدت إجراءات عزل ترمب كلياً عمل مجلس الشيوخ خلال عقد المحاكمة، الأمر الذي عرقل بالتالي تمرير أي بنود على أجندة الديمقراطيين. ولعلّ هذا التأخير هو الذي دفع بزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر إلى إقناع فريق الادعاء على ترمب بإسقاط سعيه إلى استدعاء شهود. فالقيادات الديمقراطية كانت تعلم جيداً أن فتح باب الشهود كان من شأنه أن يؤخر البت في المحاكمة إلى أجل غير مسمى، من دون تغيير النتيجة. خاصة أن عدداً كبيراً من الجمهوريين كزعيمهم ميتش مكونيل أعلنوا أنهم سيصوتون لصالح تبرئة ترمب على أسس دستورية بحتة وليس على أساس ذنبه بالتحريض على العنف. لهذا فقد سعى الديمقراطيون جاهدين إلى اختتام ملف العزل للتركيز على ملفات الساعة، بهدف تنفيذ الوعود التي تعهد بها بايدن للأميركيين في السباق الرئاسي. فأي تأخير إضافي كان سيصب ضدهم في صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية. إذ إن المرشحين يخوضون سباقاتهم على أساس تنفيذ الوعود المطروحة. وهذه المرّة لن يتمكن الديمقراطيون من استعمال حجة تذكر إن لم ينفذوا جزءاً كبيراً من هذه الوعود، فهم يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب، وعلى البيت الأبيض. وتختلف مشكلة الجمهوريين جذرياً عن مشكلة الديمقراطيين، فالانقسامات التي خلفتها أحداث اقتحام الكابيتول عميقة، ووصلت إلى أوجها لدى انضمام عدد منهم في مجلسي الشيوخ والنواب إلى الديمقراطيين في سعيهم لعزل ترمب. ويراهن الرئيس الأميركي السابق ومناصروه في الكونغرس على أن نفوذهم المتمثل بالقاعدة الشعبية الكبيرة للرئيس سيؤدي إلى خسارة كل من تحدى ترمب من حزبه في الانتخابات التشريعية، وإلى بروز أسماء داعمة له تسقط الأسماء المعارضة. وتجلى هذا الرهان في تصريحات للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي برز اسمه كمدافع أساسي عن ترمب في مجلس الشيوخ، وقال غراهام إن «أكبر رابح في محاكمة العزل هي لارا بوش». يتحدث غراهام هنا عن زوجة ابن ترمب التي شاركت بحماسة في السباق الرئاسي وأعربت فيما بعد عن طموحاتها السياسية لخوض سباق مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الشمالية. فالسيناتور الجمهوري عن هذه الولاية ريتشارد بير صوّت لصالح إدانة ترمب. وانضم إلى زملائه الجمهوريين الستة الذين صوتوا ضد التبرئة. ورغم أن بير أعلن عن نيته بالتقاعد بعد عامين، موعد الانتخابات التشريعية، فإن تصويته ضد ترمب سيفسح المجال أمام مرشحين داعمين له، كلارا ترمب لانتزاع ترشيح حزبها لها. وقال غراهام: «صديقي العزيز ريتشارد بير جعل من لارا ترمب المرشحة الأكثر حظاً لانتزاع ترشيح الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ في كارولاينا الشمالية، إذا قررت أن تترشح. وسوف أدعمها لأنها تمثل مستقبل الحزب الجمهوري». تصريح يسلط الضوء على الشرخ العميق بين قاعدة الجمهوريين التقليدية الممثلة بالسيناتور بير وقاعدة ترمب الممثلة بلارا ترمب وغيرها. وفيما يتنازع الجمهوريون في داخل صفوفهم ما بين داعم لترمب ومنشق عنه، اتخذ الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الشمالية موقفاً حاسما فأدان في تصريح رسمي موقف سيناتور الولاية بير. وقال الحزب إن «الجمهوريين في كارولاينا الشمالية أرسلوا السيناتور بير إلى مجلس الشيوخ للدفاع عن الدستور، وتصويته للإدانة في محاكمة غير دستورية هو أمر صادم ومخيب للآمال». ولم يكن بير الوحيد الذي واجه سخط حزبه، فقد صوّت جمهوريو ولاية لويزيانا يوم السبت لتوبيخ سيناتور الولاية الجمهوري بيل كاسيدي الذي هو كذلك صوّت لإدانة ترمب. كما كان جمهوريو ولاية أريزونا صوتوا في السابق لتوبيخ سيندي مكاين أرملة الراحل جون مكاين لأنها دعمت بايدن في السباق الرئاسي. وفي خضم الصراع الداخلي بين الجمهوريين، يتزايد دعم الأميركيين لتأسيس حزب ثالث. وأظهر استطلاع للرأي لمركز غالوب للأبحاث أن 62 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن هناك ضرورة لإنشاء حزب ثالث. فيما يعتقد 33 في المائة فقط أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يقومان بعمل جيد من دون الحاجة إلى حزب ثالث. ولعلّ أبرز نقطة في الاستطلاع هي أن أكثر من 63 في المائة من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون تأسيس حزب ثالث في ظل الانقسامات الأخيرة. ويشير الاستطلاع إلى أن 68 في المائة من الجمهوريين يفضلون أن يبقى ترمب رئيساً للحزب فيما يود 31 في المائة أن يكون للحزب رئيس جديد. لكن 51 في المائة من الناخبين المستقلين الذين يميلون للتصويت لصالح الجمهوريين أعربوا في الاستطلاع عن رغبتهم لرؤية زعيم جديد للحزب غير ترمب.

بايدن يتفرغ لأجندته السياسية والإصلاحية

يحتفظ ببعض سياسات ترمب الخارجية ويتخلى عن بعضها داخلياً

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... بعد انتهاء المواجهة السياسية التي خاضها الحزب الديمقراطي مع الرئيس السابق دونالد ترمب، يتجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التفرغ لتنفيذ أجندته السياسية والإصلاحية، بهدف التخلص مما يعده بعضهم أجندة ترمب الثقيلة. ومن المعروف أن بايدن يسعى إلى إحداث تغييرات سريعة، سواء في السياسات الداخلية أو الخارجية التي اعتمدها سلفه، لكن أوساط البيت الأبيض تتحدث أيضاً عن احتفاظ الرئيس بكثير من سياسات ترمب أيضاً. وعلى المستوى الداخلي، يتهم ترمب بأن بعض قراراته كانت مدفوعة بوعود انتخابية، وأنها أثارت انقساماً داخلياً غير مسبوق، وقد حاول على الدوام تصوير أي اتفاق بين الحزبين على أنه إنجاز له، كما حصل في قضية تشكيل قوة الفضاء الأميركية. إلا أن بايدن يعتزم الاحتفاظ بهذه القوة التي تأسست بصفتها فرعاً سادساً في الجيش الأميركي، بالإضافة إلى برنامج رحلات الفضاء «أرتميس». وقد أكدت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، هذا القرار. وحقق ترمب كذلك بعض الإنجازات التشريعية، من بينها قانون يدعى «قانون الخطوة الأولى» يخفف من العقوبات على جرائم المخدرات، ويعتزم بايدن الاحتفاظ به. وقد حظي هذا القانون أيضاً بدعم من الحزبين، وهو يتيح إطلاق سراح عدد من المسجونين في وقت مبكر. ويرى معلقون أن الاحتفاظ بهذا القانون لا يعني أن بايدن لن يغير في تشريعات مرتبطة بقضية العدالة، حيث عمد إلى مراجعة سياسات وزير العدل السابق جيف سيشنز التي سمحت عام 2017 بإقامة سجون خاصة، وبتشجيع أقصى العقوبات. وكان بايدن قد أعرب عن أسفه لدعمه مشروع قانون الجرائم لعام 1994 في أثناء حملته الانتخابية، واصفاً إياه بـ«الخطأ الكبير»، وتعهد بإصلاح العدالة الجنائية بنفسه. وفي حين وجهت لترمب انتقادات بسبب تأثره بضغوط من بعض المشاهير، ومن سياسيين أجانب أو محليين، وحتى التحايل على توصيات وزارة العدل لمنح العفو بشكل عشوائي، دعي الرئيس بايدن إلى وضع تصور لتحسين شروط عملية اختيار من هم المستحقين. وتعرض ترمب لانتقادات كبيرة بسبب قرارات العفو التي اتخذها في الأيام الأخيرة من ولايته، عندما أصدر عفواً عن عدد من كبار مساعديه السابقين، مثل مايكل فلين وروجر ستون وغيرهما. وعلى الرغم من تعهد بايدن بالتراجع الجزئي عن التخفيضات الضريبية التي مررها ترمب، خصوصاً على الأغنياء، فإنه لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ملموسة. كما أنه لم يجر الإعلان عن التصورات المتعلقة بتلك المراجعات الضريبية، وهي قضية حساسة داخل الحزب الديمقراطي، في ظل وجهتي نظر مختلفتين بين الوسطيين واليساريين، ومع الجمهوريين أيضاً. وفي القضايا الخارجية، لن يعود بايدن عن الاتفاق التجاري الذي وقع مع كندا والمكسيك، وتحول إلى قانون في بداية العام الماضي بدعم من الحزبين أيضاً، وحل محل اتفاق كان قد دعمه بنفسه عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ في تسعينيات القرن الماضي، خلال ولاية الرئيس بيل كلينتون. وأشاد مسؤولو إدارة بايدن كذلك باتفاقات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، مؤكدين في الوقت ذاته على عدم العودة عن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، من دون التطرق إلى اعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل. وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أيضاً أن الوضع القانوني لمرتفعات الجولان يختلف عن الحاجة الأمنية الراهنة لإسرائيل، تاركاً المجال مفتوحاً أمام احتمال العودة عن قرار إدارة ترمب الاعتراف بضمها إلى إسرائيل. وفي حين نقل عن أوساط في إدارة بايدن أن التعريفات الجمركية المفروضة، سواء على بعض الدول الأوروبية أو الصين، ستبقى في هذه المرحلة، تجري مراجعة بعض تلك القرارات التي اتخذت بشكل انتقامي أو لخلافات سياسية معها، كما حصل مع ألمانيا. وسعى بايدن إلى التراجع بسرعة عن كثير من السياسات والقوانين التي أقرت في عهد ترمب، من قوانين الهجرة وتنظيم وتعزيز قبول اللاجئين إلى المناخ وتوقيع قرار تنفيذي بالعودة إلى اتفاقية باريس، ووقف بناء خط أنابيب «كي ستون إكس إل» مع كندا، والعودة إلى عضوية منظمة الصحة العالمية. ويشدد بايدن على أهمية التحالفات والشراكات مع أصدقاء أميركا وحلفائها، خصوصاً في ملف التعامل مع الصين، ومعالجة تغير المناخ، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا. ورغم ذلك، يتمسك بايدن -مثل ترمب- بموقف متشدد من الصين، مع تركيزه على المنافسة، والابتعاد عن سياسات التصادم معها. وتجري إدارته مراجعة شاملة بطيئة لقرارات السياسة الخارجية والاقتصادية، بما في ذلك مراجعة «المرحلة الأولى» من صفقة التجارة التي تم التفاوض عليها بين الولايات المتحدة والصين، والتعريفات المتبقية المطبقة على البضائع الصينية. ويسود اعتقاد بأنه سيقوم برفعها في نهاية المطاف، وكذلك الرسوم المفروضة على الأوروبيين.

«الصحة العالمية» تحذّر من «وضع حرج» في شرق المتوسط

سلالات «كورونا» المتحورة ظهرت في 13 بلداً بالإقليم

الشرق الاوسط....القاهرة: حازم بدر... وصف أحمد المنظري، مدير إقليم شرق المتوسط في «منظمة الصحة العالمية»، الوضع الوبائي الخاص بانتشار جائحة «كوفيد-19» بأنه «لا يزل حرجاً»، رغم «الاستقرار في عدد الحالات بوجه عام». وقال المنظري، في مؤتمر صحافي افتراضي أمس، إن «الاستقرار الذي نشاهده بوجه عام في عدد حالات الإصابة تقابله عدة بلدان تُبلغ عن زيادات تبعث على القلق، حيث تُسجِّل عدة بلدان في الخليج زيادات جديدة في الحالات، وفي لبنان وصلت وحدات الرعاية المكثفة في بعض المستشفيات إلى نسبة 100 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مما أدى إلى علاج المرضى في أجنحة بمستشفيات أخرى أو في أماكن فارغة أخرى». وأوضح أن مكتب المنظمة في الإقليم الذي يضم 22 دولة يشعر أيضاً بالقلق إزاء التحورات الجديدة للفيروس، حيث أبلغ 13 بلداً عن حالات إصابة بنسخة متحورة، واحدة على الأقل من التحورات الثلاثة الجديدة التي أُبلغ عنها عالمياً، منها تحورات قد تكون معدلات سريانها أعلى. وأضاف أن «بعض التحورات الجديدة ترتبط بزيادة العدوى، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة في الحالات، وارتفاع معدلات دخول المستشفيات». وشدد المنظري على أهمية استقصاء بلدان الإقليم لهذه التحورات وإبلاغ المنظمة بها، حتى تستطيع تنسيق الجهود المبذولة لرصد آثارها، وإسداء المشورة إلى البلدان بشأنها بناءً على ذلك، لكنه أشار إلى تحد آخر، وهو امتلاك 14 بلداً فقط من بلدان الإقليم للقدرات التي تمكن من إجراء عمليات تسلسل الجينوم. ولفت إلى أن المنظمة تساعد البلدانَ التي تفتقر إلى قدرات التسلسل لتحديد التحورات الجديدة، عن طريق نقل العينات إلى المختبرات المرجعية الإقليمية، وطالب البلدان التي تمتلك هذه القدرات بمشاركة بياناتها عبر قواعد البيانات أو المنصات العامة. وعن هذه التحورات وتأثيرها على اللقاحات، لم يستبعد المنظري حدوث تأثير، وقال: «علينا أن نستعد من الآن لتكييف اللقاحات حتى تظل فعالة»، وأوضح أن هذا الوضع يسلط الضوءَ على ضرورة تطعيم أكبر عدد ممكن من الأفراد قبل أن يتعرضوا للتحورات الجديدة للفيروس، حيث أُعطي حتى اليوم أكثر من 6.3 مليون جرعة من لقاحات «كوفيد-19» إلى الناس في 12 بلداً من بلدان الإقليم. وأعلن أن الموجة الأولى من اللقاحات التي توفرت من خلال مرفق «كوفاكس» ستصل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتونس في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تحصل البلدان العشرون الباقية في الإقليم على ما يقدَّر بنحو 46 إلى 56 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» من مرفق «كوفاكس» خلال النصف الأول من هذا العام. وحذر المنظري من التوزيع غير العادل للقاح عالمياً، وقال: «لن تكون أي دولة بأمن حتى لو قامت بتطعيم 100 في المائة من سكانها، ما ظلت دولة واحدة في العالم تعاني من مشكلة». ورغم أهمية اللقاحات في المعركة ضد الوباء، فإن المنظري شدد على أنها وحدها ليست كافية، وقال إن الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية يظل هو الركيزة الأساسية. ومن جانبه، قال عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بالدول التي بدأت حملات التطعيم بقوة، وهو ما يؤكد أهمية اللقاحات بصفتها سلاحاً في مواجهة الوباء. واستعرض أبو بكر موقف المنظمة من بعض اللقاحات، فأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم اعتماد سوى ثلاث لقاحات (فايزر، وأسترازينيكا، وموديرنا)، وهناك ملفات للقاحات أخرى يتم مراجعتها حالياً، منها الملف الخاص باللقاح الروسي «سبوتنيك-5». ونفى أبو بكر ما يتردد عن عدم فاعلية لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا) مع كبار السن، وقال: «ما توفر لدينا من بيانات تمت مراجعتها بدقة تشير إلى أنه فعال. وحتى إذا كشفت دراسات لاحقة أنه ليس فعالاً معهم بدرجة فاعليته نفسها مع فئات أخرى، فهذا ليس مبرراً لرفض اللقاح؛ فأن يكون لديك لقاح -ولو بفاعلية 40 في المائة- أفضل من ألا يكون لديك لقاح». وأشار إلى أنه لا يوجد مشكلة من تناول السيدات الحوامل للقاحات المتاحة، مضيفاً: «عندما يتعلق الأمر بالحوامل، تكون التوصية هي تقييم المخاطر، لرؤية هل فوائد اللقاح أكثر من أضراره. وبناء عليه، يتم اتخاذ القرار. وفيما يتعلق بالوباء الحالي، فإن الفوائد أكبر، لذلك نوصي بإعطاء الحوامل اللقاحات». وعن تأثير التحورات الجديدة من الفيروس على وجود موجة ثالثة من الوباء، قال: «هناك 80 دولة فقط حول العالم أبلغت عن ظهور التحورات الجديدة، ونعمل من كثب للتأكد من أنها لن تؤثر كثيراً على التدخلات الصحية، من لقاحات وغيره، لكن من المبكر الآن التكهن بمدى تسببها في موجة ثالثة لأنه من الصعب الجزم الآن بأن الدول التي تشهد زيادة في الحالات، مثل بعض بلدان إقليم شرق المتوسط، سببها هذه التحورات». وأكدت نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، ما ذهب إليه أبو بكر، وقالت خلال مشاركتها في المؤتمر الصحافي إن زيادة عدد الحالات في لبنان لا نستطيع أن نعزيه إلى التحورات الجديدة في الفيروس. وأوضحت أن الأزمة السياسية في لبنان ووجود حكومة لتصريف الأعمال أبطأ كثيراً من قرارات الدولة فيما يتعلق بتوفير اللقاحات، مشيرة إلى أن لبنان حصل على دعم بقيمة 140 مليون دولار من الأمم المتحدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي زادت حدتها مع جائحة «كوفيد-19»، لكنها في حاجة إلى دعم مادي مستدام.