أخبار وتقارير... "الحرب بين الحروب".. إيران "تستغل" أزمتها وعيون إسرائيل على لبنان...عودة واشنطن إلى الاتفاقية النووية صارت «ناجزة» والتنفيذ قد يتم قبل يوليو... جو بايدن يفكر في إحياء «اتفاق إيران» بـ«الأقل مقابل الأقل»... إدارة بايدن لا تؤيد قرارَي ترمب وإسرائيل حول الجولان و«حماية النفط» السوري...ميانمار: الجيش يواجه «انتفاضة الأصابع الثلاث» بالرصاص..مقتل 5 مسؤولين في هجوم مسلح بكابل...بلينكن يتوعد روسيا بـ«الإجراء المناسب» فور الانتهاء من مراجعة بعض الأعمال ...

الأربعاء 10 شباط 2021 - 4:25 ص

1588

دولية

"الحرب بين الحروب".. إيران "تستغل" أزمتها وعيون إسرائيل على لبنان...

الحرة / ترجمات – واشنطن.... المقال يقول إن عيون إسرائيل تتجه أولا وقبل كل شيء إلى لبنان....

رغم المساعي الإيرانية لبسط نفوذها في المنطقة لشن هجمات ضد إسرائيل، فإن عيون الأخيرة تتجه أولا وقبل كل شيء إلى لبنان، حيث يزداد حزب الله قوة، بحسب تحليل لصحيفة جيروزاليم بوست. ويشير التحليل إلى أنه في نهاية عام 2020، وجدت إيران نفسها في "الحضيض" بسبب العقوبات والفيضانات والزلازل وجائحة فيروس كورونا، وأصبح الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي لها يضاهي في حدته النسبة ذاتها خلال حقبة الحرب العراقية الإيرانية. و ذلك، لم تسمح إيران بأن يؤثر ذلك على أهدافها طويلة المدى لتطوير قنبلة نووية، وهو ما وصفه التحليل بأنه "تهديد استراتيجي لإسرائيل"، وأن يؤثر أيضا على تعزيز هيمنتها في جميع أنحاء المنطقة. ويشير المقال إلى أنه أن مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي عمل على تعزيز هيمنتها في المنطقة، هو "خسارة" لها، استخدمت طهران أزمة الوباء العالمي لتوثيق علاقاتها وتقديم مساعدتها لوكلائها "تحت ستار المساعدات الإنسانية". واستخدمت إيران العراق واليمن، هذا العام، قواعد لشن هجمات ضد إسرائيل، من خلال إرسال طائرات مسيرة بعيدة المدى وأسلحة أخرى، مدركة أنه إذا تم تنفيذ هجوم ضد إسرائيل من أي منهما، فلن ترد إسرائيل بشكل تلقائي بشن هجمات على الأراضي الإيرانية. وفي حين أن هذا التطور "مثير للقلق"، بحسب وصف الكاتب، فإن عيون إسرائيل تتجه أولا وقبل كل شيء إلى لبنان، حيث يستمر حزب الله، الوكيل الإيراني الرئيسي، في النمو بقوة. ومن لبنان، تحاول إيران تنفيذ هجمات ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان، مثلما حدث في شهري أغسطس ونوفمبر الماضيين، عندما عثر الجيش الإسرائيلي على متفجرات وضعت بالقرب من الحدود مع سوريا وألقى باللائمة على "فيلق القدس". ومع ذلك، يعتبر لبنان الجبهة "الأكثر تقلبا" التي تواجهها إسرائيل، وأصبحت "الحرب بين الحروب" هي "حالة دائمة من الأعمال العدائية منخفضة الحدة، فيما تتعلم إسرائيل وحزب الله كيفية المناورة ضمن القواعد التكتيكية على الأرض"، بحسب التحليل. ويشير الكاتب إلى أن حزب الله يرغب في الانتقام لمقتل قائد له في 2019، وعلى مدار العام الماضي، واصل إعادة التسليح وتسلم ذخائر أكثر تطورا من إيران، إلا أنه وفقا لمصادر عسكرية، طور الجيش الإسرائيلي "أدوات أكثر فاعلية" لمواجهته. وقالت المصادر إن حزب الله "متردد ولا يرغب في الدخول في صراع واسع مع إسرائيل"، وإنه أيضا يدرك أن جر لبنان إلى حرب قد يؤدي إلى "انهيار البلاد الكامل"، في ظل أزمته الاقتصادية والاجتماعية الحالية. لكن من ناحية أخرى، يرى المقال أن حزب الله مصمم على "تحقيق هدفه وتصفية الحساب"، وقد يفعل ذلك من خلال "مواجهة حدودية محدودة قد تتصاعد إلى يوم أو بضعة أيام من القتال المكثف"....

تسجيل صوتي لظريف.."الطائرة الأوكرانية ربما أسقطت عمداً"...

ظريف: لن يخبروننا أبدا من وكيف أسقطت الطائرة الأوكرانية لأن ذلك سيكشف بعض أجهزة الدفاع في إيران....

دبي- العربية.نت... على الرغم من مرور أكثر من سنة على إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق طهران، وعلى متنها 176 راكبا، بصاروخ للحرس الثوري الإيراني، لا تزال المحاكمات والمحاسبة من قبل السلطات الإيرانية تراوح داخل معمعة من "الغموض". إلا أن جديد هذا الملف كشفته اليوم الأربعاء شبكة "سي بي سي" الكندية، لافتة إلى أن الحكومة الكندية وأجهزة المخابرات تدرس تسجيلا صوتيا مسربا، يرجح أنه لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة، يتحدث فيه عن احتمال استهداف متعمد للطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري.

"لن يخبرونا أبدا"

كما يقول في التسجيل إن "هناك آلاف الاحتمالات لتحطم الطائرة، بما في ذلك وجود عناصر مندسة نفذوا الهجوم عمداً". إلى ذلك، اعتبر الوزير الإيراني أنه لن يكشف عن الحقيقة من قبل أعلى المستويات في الحكومة والجيش الإيراني. وقال باللغة الفارسية: "هناك أسباب لعدم الكشف عنها أبدًا.. لن يخبرونا ، لأنهم إذا فعلوا ذلك، فسوف يفتحون بعض الأبواب لكشف أنظمة الدفاع في البلاد، والتي لن يكون من مصلحة الأمة أن تقولها علنًا". كلام ظريف هذا أتى بحسب الشبكة الكندية، بعد أشهر عدة على مأساة الطائرة المنكوبة، التي كان معظم ركابها من حملة الجنسية الكندية، والتي طالب العديد من أهاليهم مراراً بمعرفة تفاصيل المحاكمة في تلك القضية التي وصفوها بالجريمة. أما هوية الأشخاص الآخرين في التسجيل وتفاصيل محادثاتهم، فلم يكشف عنهم بسبب مخاوف على سلامة بعض الأفراد المعنيين بالتسريب.

الأمن يدرس التسجيل

في المقابل، أوضح رالف جودال، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الكندي أن الحكومة، لاسيما المعنيين بمتابعة ملف الرحلة PS752 ، على علم بالتسجيل. كما كشف أن فريق فحص وتقييم الطب الشرعي الكندي حصل على نسخة منه في نوفمبر الماضي. إلى ذلك، أكد أن الملف الصوتي يحتوي على معلومات حساسة والتعليق علنا على تفاصيله قد يعرض بعض الأرواح للخطر. إلا أنه شدد على أن أجهزة الشرطة والاستخبارات، وجهاز أمن الاتصالات، تعمل على تقييم صحة التسجيل. وأضاف:" نتعامل مع كل الأدلة بالجدية التي تستحقها.. ونتفهم بطريقة جيدا عطش عائلات الضحايا للحقيقة الكاملة والواضحة، لذا سنبذل قصارى جهدنا في هذا المجال" في حين رفض متحدث باسم المخابرات التعليق قائلا إن الوكالة "لا تعلق على عمليات المخابرات". يذكر أن تلك الطائرة كانت أسقطت فجر الأربعاء 8 يناير 2020، بعيد إقلاعها من مطار طهران الرئيسي. وبعد أيام من مماطلة السلطات الإيرانية، أعلن الحرس الثوري في حينه أنه أسقطها بالخطأ، ظنا منه أنها صاروخ. أتى ذلك، في وقت كانت المنطقة تشهد توترا غير مسبوق بين طهران وواشنطن، لا سيما بعد إطلاق صواريخ من قبل ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، على قواعد تضم قوات أميركية في العراق، آنذاك.

واشنطن: سنمنع إيران من تطوير منظومتها الصاروخية

الخارجية الأميركية: سنتشاور مع الحلفاء والشركاء قبل أي خطوة تتعلق بإيران

دبي - العربية.نت... في تشديد أميركي جديد ضد طهران، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من تطوير منظومتها الصاروخية، كما أنها ستعمل على منع إيران من نقل صواريخها لدول أخرى. إلى ذلك، اعتبرت الخارجية الأميركية أن تصريحات المسؤولين في إيران عن عزم امتلاك قنبلة نووية مقلقة للغاية.

التشاور مع الحلفاء

كما أكدت واشنطن اعتزامها التشاور مع الحلفاء والشركاء قبل أي خطوة تتعلق بإيران، في إشارة إلى أي تفاوض بشأن الملف النووي. وفي جديد التراشق حول الملف النووي بين وواشنطن وطهران، عاد اليوم الرئيس الإيراني حسن روحاني وأعلن أن بلاده لن تلتزم بالاتفاق قبل عودة أميركا إليه. واعتبر روحاني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم حتى الآن بأي خطوة إيجابية تجاه إيران. كما أعلن الرئيس أن إيران ستنفذ تعهداتها إذا عادت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها، بحسب تعبيره. وجاء إعلان روحاني بعد ساعات من تحذير وزير المخابرات الإيراني، الغرب من أن بلاده قد تتجه لامتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية على طهران، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، الثلاثاء. وقال محمود علوي "برنامجنا النووي سلمي، وفتوى المرشد الأعلى تحرم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه، فلن يكون ذلك خطأ إيران بل خطأهم". كما أضاف أن إيران ليس لديها خطط لامتلاك سلاح نووي في ظل "الظروف الحالية".

ارفعوا العقوبات!

في سياق متصل، حثّ المرشد الأعلى علي خامنئي، الولايات المتحدة، الأحد، على رفع جميع العقوبات إذا أرادت أن تفي إيران بالتزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية، لكن الرئيس جو بايدن رفض دعوة خامنئي قائلا إن الولايات المتحدة لن تتخذ الخطوة الأولى. يشار إلى أن طهران كانت بدأت في الانتهاك التدريجي لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، وهددت بمزيد من الاستفزازات في محاولة لزيادة نفوذها وحمل بايدن على منح الأولوية للعودة إلى الاتفاق. وكجزء من تلك الخطوات، بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بالقرب من مستويات صنع الأسلحة، وقالت إنها ستختبر معادن اليورانيوم، المكون الرئيسي للرأس النووي. وتصر إيران على أنه يمكن التراجع عن جميع انتهاكات الاتفاقية بسهولة.

عودة واشنطن إلى الاتفاقية النووية صارت «ناجزة» والتنفيذ قد يتم قبل يوليو...

«تراشق» بايدن - طهران «إعلامي»... والتسوية خلال أسابيع!....

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |... - الباحث هنتوف: سوق النفط قد تشعر بالقلق من العودة المفاجئة لمليوني برميل من النفط الإيراني يومياً.... يعطي كل من الرئيس الأميركي والمسؤولين الإيرانيين انطباعاً بأنهم يتشددون في مواقفهم، وأن كل منهم يعاند الآخر: جو بايدن يقول إن إدارته لن تعود عن عقوباتها ما لم تعد إيران أولاً إلى نسب وكميات تخصيب اليورانيوم التي كانت عليها إبان توقيع الاتفاقية النووية، فيما تكرر طهران أنها في موقع رد الفعل، أي أن المشكلة بدأت مع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، وأن التسوية لا تكون - منطقياً - إلا بتراجع واشنطن، أولاً. لكن العارفين في العاصمة الأميركية يشيرون إلى أن التصريحات المتبادلة هي من باب الاستعراض السياسي، وأن «قنوات الاتصال» مفتوحة والمفاوضات عبر الأوروبيين جارية على قدم وساق. ويقولون إن خطة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية النووية صارت «ناجزة»، ويبقى مباشرة التنفيذ، الذي يستغرق أسابيع قليلة، وقد يتم إنجاز كل الأمر قبل حلول يوليو المقبل، أي قبل موعد الانتخابات الإيرانية في أغسطس. والخطة الأميركية للتسوية تشبه تلك التي يقترحها الديموقراطيون وإدارة بايدن على الرئيس السوري بشار الأسد، ويطلقون عليها «مقاربة من مراحل»، أي أن تقوم واشنطن برفع للعقوبات تدريجيا بالتزامن مع تجاوب إيران، مثلاً أن خفّضت نسب التخصيب، تقوم الولايات المتحدة بتحرير الأموال الإيرانية المجمدة في مصارف عالمية، وان قامت بشحن الفائض العالي التخصيب إلي الخارج، تقوم واشنطن برفع الحظر عن شراء طهران، طائرات مدنية. والخطة هي من بنات أفكار المبعوث الأميركي المسؤول عن الملف الإيراني، روبرت مالي، وكانت نشرتها بالتفاصيل على موقعها «مجموعة الأزمات الدولية»، التي كان يترأسها مالي، قبل أن يتم تعيينه مسؤولاً عن إيران. على أن الثغرات في الدراسة كثيرة وجلية، أولها أنه يبدو أن مالي يعتقد أن وضع الخليج العربي وإيران كان مستقراً قبل خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، وهو افتراض غير صحيح، بحسب المعلقين الأميركيين. أما الثغرة الثانية فتتمثل في أن الدراسة لا تقدم ضمانات بأن إيران ستعود إلى المفاوضات، في حال تمت عودة الطرفين بنجاح إلى الاتفاقية، للتفاوض حول برنامجها للصواريخ البالستية ورعايتها للميليشيات التي تصنفها أميركا - وبعض دول العالم - «إرهابية»، بل إن جلّ ما يعد به مالي هو أن تفتح الاتفاقية الباب أمام إجراء محادثات أوسع مع الإيرانيين بعد العودة للاتفاقية. ومما جاء في نص الدراسة أن «الجدول الزمني المتدرج لإعادة الجانبين إلى الامتثال الكامل هو أفضل طريق نحو خفض التصعيد النووي والإقليمي، ما يفتح الباب أمام إمكانية إجراء محادثات أوسع مع الرئيس الإيراني المقبل». ويبدو أن مالي لا يريد انتظار عودة الطرفين إلى تسوية، بل يدعو الأوروبيين إلى مباشرة نشاطهم الاقتصادي مع إيران فوراً وقبل التسوية، ويحض الحكومات الأوروبية على منح شركاتها تحفيزات، على شكل تخفيضات ضرائبية، لحملها على الاستثمار في الاقتصاد الإيراني وإعادة تشغيل عجلته. وتنقل الدراسة عن مسؤول إيراني، من دون أن تسميه، أنه «يبدو أن الخلاف، والتصعيد العسكري الكبير مع الولايات المتحدة في أوائل عام 2020، أثار جدلاً حاداً في طهران حول الحكمة من المزيد من الاستفزازات الإقليمية». وأضاف: «في نهاية المطاف، لا يمكننا الفوز في المجالات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية حيث تتمتع الولايات المتحدة بالتفوق الطبيعي». واعتبرت الدراسة أن «المسؤول الإيراني الكبير» اعترف أنه «كلما صعّدت إيران بشكل أكبر،زادت قوة يد الولايات المتحدة، لكن على الرغم من كل ذلك، فإن رأي الغالبية في الداخل، أن عسكرة الصراع مجدية». وأضافت أن عصر «الضغوطات القصوى» يقترب من نهايته، وهو ما يقدم خيارين، أولهما أنه يمكن للعودة للاتفاقية النووية مع إيران أن تحصد فوائد كبيرة في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن «تعيد إحياء الاتصالات الأميركية - الإيرانية التي تلاشت في ظل إدارة ترامب، وهي اتصالات لمناقشة القضايا الإقليمية». وختمت الدراسة أن«على إيران الامتثال الكامل لالتزاماتها، مقابل عودة أميركية سريعة ورفع العقوبات، لكن هناك مخاطر بأنه في حالة إيران، قد يؤدي الفشل في التعامل بشكل معقول مع إدارة بايدن إلى تقويض التعاطف الدولي الذي كسبته بصفتها الطرف المتضرر بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاقية». في سياق متصل، نشر الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية اليوت هنتوف، على موقع«معهد الشرق الأوسط»، مطالعة اعتبر فيها أن «إيران اليوم في وضع أصعب مما كانت عليه أثناء خوضها المفاوضات التي أفضت للتوصل للاتفاقية النووية في أكتوبر 2015». وقال إن«إستراتيجية الضغوط القصوى ربما لم تسفر عن نتائج سياسية ملموسة، لكن ضررها الاقتصادي على إيران كان أشد من عقوبات الرئيس السابق باراك أوباما». وتابع أن «الناتج المحلي الإيراني تقلص بأرقام مضاعفة في العام ما قبل الماضي، وهو انهيار اقتصادي جعل إيران من الدول القليلة التي لم يختلف وضع اقتصادها مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، العام الماضي، عما كان عليه قبل الوباء». وأضاف الباحث الأميركي أنه قبل الاتفاقية «كانت إيران تعاني عجزاً مالياً صغيراً، فيما يتجاوز عجزها اليوم، أربعة في المئة من ناتجها المحلي، وهي غير قادرة على الاقتراض من أسواق المال الدولية، لذا فإن استمرار العجز الضخم يؤدي إلى أزمة إيرانية لا سابق لها في العالم». وختم هنتوف أن «إيران قادرة جدا على استعادة الإنتاج بسرعة، وبالتالي قد تشعر سوق النفط بالقلق من العودة المفاجئة لمليوني برميل من النفط الإيراني يومياً، وهو ما يعود على الجمهورية الإسلامية بنحو 35 مليار دولار من عائدات التصدير، أي ما يعادل سبعة في المئة من الناتج المحلي، وهو ما يشكل ضعف العجز المالي المقدر للحكومة هذا العام».....

جو بايدن يفكر في إحياء «اتفاق إيران» بـ«الأقل مقابل الأقل»

• حسن روحاني : إدارة أميركا لم تقم بأي خطوة إيجابية حتى الآن

• تقرير أممي: بيونغ يانغ وطهران تتعاونان صاروخياً

الجريدة....المصدرAFP DPA رويترز..... تتجه الإدارة الأميركية الجديدة إلى بلورة مسار يعتمد ما وصف بـ"الأقل مقابل الأقل"، من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بهدف كبح تصعيد طهران كسر قيود برنامجها الذري، في حين كشف تقرير أممي أن كوريا الشمالية والجمهورية الإسلامية تعملان على تطوير صواريخ بعيدة المدى بالمخالفة للعقوبات الدولية. في محاولة على ما يبدو لإفساح المجال أمام وضع خطط مدروسة بعناية للتعاطي بشكل شامل مع التحديات المتعددة، التي يحملها الملف الإيراني إقليمياً ودولياً، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء "الاتفاق النووي" الإيراني، بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل لـ"كسب الوقت" وكبح خطوات طهران التصعيدية باتجاه كسر قيود برنامجها الذري ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى تصنيع الأسلحة بحلول 21 فبراير الحالي. وقال أحد المصادر المطلعة على المراجعة الأميركية: "يفكرون بشكل حقيقي"، مضيفاً أن الأفكار التي يدرسونها تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وما أسماه "الأقل مقابل الأقل" كخطوة مؤقتة. وذكر مصدر آخر أن إدارة بايدن إذا خلصت إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتاً طويلاً، فقد تتبنى نهجاً أكثر اعتدالاً. وتابع: "هل عليهم محاولة تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران، على الأقل، وإقناعها بالموافقة على التوقف وربما التراجع عن بعض خطواتها النووية التصعيدية؟". وقد ينطوي توجه بايدن على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران قيمتها أقل من تخفيف العقوبات، الذي نص عليه اتفاق 2015 مقابل توقف الجمهورية الإسلامية، أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها للقيود المنصوص عليها به. وأشارت المصادر إلى أن هذا النهج المعتدل قد يبطئ تدهور العلاقات بين واشنطن وطهران منذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في 2018. ولفتت المصادر إلى أن بايدن لم يقرر سياسته بعد. ولا يزال موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك.

عقبة وحلول

وجاء تسريب التفكير بالخطوة الأميركية مع قرب موعد وضعه قانون أقره البرلمان الإيراني لإلزام حكومة حسن روحاني بإنهاء صلاحيات التفتيش الشاملة لوكالة الطاقة الذرية، بموجب اتفاق 2015 ورفع تخصيب اليورانيوم. ويأتي ذلك في وقت تراوح "مشكلة الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق" مكانها بين طهران وواشنطن. وسينتقد الجمهوريون، على الأرجح، بايدن الديمقراطي إذا عرض على إيران أي تخفيف للعقوبات دون عودتها الكاملة إلى الاتفاق، وسيقولون إن هذا سيهدر النفوذ الذي اكتسبه ترامب بفرض عشرات العقوبات التي أغرقت الاقتصاد الإيراني في الركود منذ عام 2018. لكن إدارة البيت الأبيض قد تجد سبلا أخرى لتخفيف الألم الاقتصادي لإيران، لتمهد الطريق أمام صندوق النقد الدولي لإقراض طهران أو تسهل وصول البضائع الإنسانية، أو تتبنى فكرة أوروبية لتسهيل ائتماني. وقال دبلوماسي غربي إن قرضا من صندوق النقد الدولي "قد يكون فعالا بالتأكيد"، ووصف إمكانية تقديم تسهيل ائتماني أوروبي لإيران بأنه "معقول وقابل للتنفيذ"، لكنه يتطلب قبولاً ضمنياً من الولايات المتحدة. ورأى ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أنه حتى فرصة الحل المؤقت قد تضيع بسرعة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو المقبل، والتي من المتوقع أن يفوز بها التيار المتشدد المناهض للغرب. وقال أحدهم "إنه وضع عاجل. إذا لم نتمكن من اغتنام الفرصة الآن، فمن الصعب جدا التفكير في أننا سنتمكن من الدخول في مفاوضات جوهرية قبل الخريف. المسار النووي الحالي قد يغلق كثيراً من الأبواب". في المقابل، كرر الرئيس الإيراني حسن روحاني تشديد بلاده على أنها لن تلتزم بالاتفاق قبل عودة أميركا إليه. وقال روحاني، في تصريحات أمس، إن الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم حتى الآن بأي خطوة إيجابية تجاه إيران. وأضاف ان إيران ستنفذ تعهداتها إذا عادت أطراف "5+1" الموقعة على الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها. والأحد الماضي، أصر المرشد الإيراني علي خامنئي، على أن رفع العقوبات التي فرضها ترامب بعد انسحابه شرط لا يقبل النقاش، قبل استئناف الامتثال للاتفاق. من جانب آخر، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مساء أمس الأول، مزاعم قناة الميادين اللبنانية المقربة من حزب الله بشأن تسلم إيران رسالة أميركية تخص اليمن عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي يزور طهران.

عرض روسي

في هذه الأثناء، أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى خريطة طريق تسمح بالعودة إلى الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى في أقرب وقت. وشدد أوليانوف على ضرورة أن تراعي العودة إلى الاتفاق النووي رفع العقوبات المفروضة على إيران، وعودة طهران إلى الامتثال لبنود الاتفاق. ورأى المسؤول الروسي أن الاتصال بين واشنطن وطهران ضروري لإحراز تقدم، مشيراً إلى أنه سيكون من المقبول عقد اجتماع غير رسمي متعدد الأطراف بموجب الاتفاق النووي، لأن الإيرانيين غير مستعدين لاتصالات ثنائية مع الأميركيين. ورحّب المسؤول الروسي بالتغييرات التي وصفها بالمهمة والإيجابية في الموقف الأميركي، وأعرب عن استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن من أجل إحياء المعاهدة.

اتهام إسرائيلي

في غضون ذلك، اتهم وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إيران بأنها لم تتخل عن برنامجها النووي العسكري. وقال إنها زادت جهودها فيه. وأضاف كوهين أن "المحور الإيراني يواصل التموضع في سورية لاستهداف إسرائيل".

طهران وبيونغ يانغ

إلى ذلك، استأنفت إيران وكوريا الشمالية التعاون في مجال الصواريخ بعيدة المدى منذ العام الماضي، وفقاً لـ"تقرير سري صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن عقوبات بيونغ يانغ". وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن المعلومات تتضمن استعانة إيران بخبراء صواريخ كوريين شماليين لبناء صاروخ يحمل قمراً صناعياً.

إدارة بايدن لا تؤيد قرارَي ترمب وإسرائيل حول الجولان و«حماية النفط» السوري

مكتب نتنياهو يرد على وزير الخارجية الأميركي: الهضبة ستظل جزءاً من دولتنا

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف... على الرغم من تطمينات نُسبت لمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنه لن يتراجع عن اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، فإن تصريحات وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن حول هذا الموضوع، ألقت بظلال من الشك. إذ امتنع بلينكن عن الإجابة صراحة ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل الالتزام بهذا الاعتراف، وتحدث بدلاً من ذلك عن أهمية المنطقة في هذه المرحلة لأمن إسرائيل. وكان ترمب قد اعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان عام 2019، في تغيير كبير في السياسة الأميركية تجاه الوضعين القانوني والسياسي لتلك المنطقة، التي لطالما حافظ عليها الرؤساء الأميركيون منذ احتلالها من إسرائيل بعد حرب عام 1967. وفي عام 1981، أعلنت إسرائيل أنها ضمت الجولان إلى سيادتها، في خطوة لم يجر الاعتراف بها دولياً. وفي مقابلة مع محطة «سي إن إن»، قال بلينكن «من الناحية العملية أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل، لكن الأسئلة القانونية شيء آخر». وأضاف «ما دام أن الأسد في السلطة في سوريا، ما دام أن إيران موجودة في سوريا، فإن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران ونظام الأسد نفسه، تشكل كلها تهديداً أمنياً كبيراً لإسرائيل؛ لذلك من الناحية العملية أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذه الحالة تظل ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل». وتابع بلينكن «من الناحية القانونية هذا شيء آخر، لكن بمرور الوقت وإذا تغير الوضع في سوريا، هذا شيء سننظر فيه، لكننا لسنا قريبين من ذلك». وشكلت تصريحات بلينكن ضربة ليس فقط لسياسات ترمب، الذي أحدث تغييرات كبيرة في السياسات الأميركية تجاه ملفات المنطقة، بل لإسرائيل التي كانت ترى في الإدارة السابقة نصيراً كبيراً لها، ولرئيس وزرائها بنيامين نتانياهو الذي دعمه ترمب بشكل كبير. ولا يزال امتناع بايدن حتى الساعة عن الاتصال بنتانياهو يثير تساؤلات عن طبيعة المياه التي تجري بين الرجلين. ورغم أن بايدن لم يتصل بالعديد من رؤساء وقادة المنطقة أيضاً، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان من بين أولى الشخصيات التي يتصل بها الرؤساء الأميركيون، كما جرى على الأقل مع باراك أوباما وترمب، اللذين اتصلا بنتانياهو بعد أيام من تنصيبهما. وعندما سأل مذيع «سي إن إن» الوزير بلينكن عن أسباب عدم اتصال بايدن بنتانياهو، أجاب «أنا متأكد من أنه سيكون لديهما الفرصة للتحدث معاً في المستقبل القريب». وقال مكتب نتنياهو الثلاثاء، إن الجولان «ستظل جزءاً من دولة إسرائيل للأبد»؛ ذلك رداً على بلينكن. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مكتب نتنياهو القول «موقف إسرائيل من هذه القضية واضح - هضبة الجولان ستظل إسرائيلية في أي سيناريو محتمل». والتغييرات في تعامل إدارة بايدن مع الملف السوري لا تقتصر على ملف الجولان؛ إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، أن القوات الأميركية الموجودة في شمال شرقي سوريا، ليست لحماية منابع النفط، بل لمقاتلة تنظيم «داعش». وقال كيربي في مؤتمره الصحافي اليومي أول من أمس، إن «القوات الأميركية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية آبار النفط في هذا البلد، وأن واجبها الأوحد هو مواجهة والقضاء على تنظيم (داعش)». وشكلت تصريحاته أيضاً تراجعاً وتعديلاً كبيراً عن الأهداف التي أعلنها ترمب في السابق لوظيفة القوات الأميركية في المنطقة. إذ أعلن ترمب أن مهمة القضاء على «داعش» قد أنجزت وأن الدفاع عن آبار النفط يهدف إلى حرمان الأسد وحلفائه من السيطرة عليها. لكن كيربي أعلن، أن موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين تقديم يد المساعدة إلى أي شركة خاصة تسعى لاستغلال الموارد النفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو تلك أو أي من وكلائها. وكان السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام أعلن خلال جلسة في مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) العام الماضي، أن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي قد وقّع اتفاقاً مع شركة «دلتا كريسنت إنيرجي» لتحديث حقول النفط؛ وهو ما أتاح للأكراد الإفلات من العقوبات الأميركية الواسعة التي فرضت على النظام السوري بموجب «قانون قيصر» الذي بدأ تطبيقه في يونيو (حزيران) 2020 أيضاً. وأوضح كيربي، أن العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرقي سوريا وعددهم الآن 900 جندي، هم موجودون هناك لدعم مهمة القضاء على تنظيم «داعش» في سوريا، وهو «سبب وجودهم هناك». وكان ترمب قد أعلن عام 2019 عندما قرر التراجع عن قراره المفاجئ بسحب كل القوات الأميركية من سوريا، أنه «حيث يوجد نفط» شرق سوريا سيبقى بضع مئات من الجنود الأميركيين. ولا تزال تلك المنطقة الغنية بالنفط تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» و«الإدارة الذاتية»، حيث تشكل عائدات النفط المصدر الرئيسي لتمويلها.

ميانمار: الجيش يواجه «انتفاضة الأصابع الثلاث» بالرصاص

واشنطن تضغط على بكين لإدانة الانقلاب وتفشل في التواصل مع سوتشي

الجريدة....في تحدٍّ لتحذيرات الجيش وإعلانه القوانين العرفية في بعض المدن، خرج متظاهرون مدنيون في معظم مدن ميانمار، إلى الشوارع أمس لليوم الرابع على التوالي، منددين بالانقلاب الذي قاده الجيش في 1 الجاري. وللمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، أطلقت الشرطة للمرة الأولى في العاصمة نايبيداو الرصاص الحي والأعيرة المطاطية، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجّين. ورغم ارتفاع منسوب التوتّر، بدا أن الدعوات الى العصيان المدني تأخذ منحى تنظيمياً، إذ إن المحتجّين استمرّوا في تحرّكهم، هاتفين "أطلقوا سوتشي"، في إشارة الى أونغ سان سوتشي، التي كانت تشغل منصب المستشارة، والحاكمة المدنية الفعلية للدولة، والتي وضعها الجيش قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يعلن عنه. وفي مدينة سان تشونغ التابعة لرانغون، العاصمة الاقتصادية وأكبر مدن البلاد، تحدّى نحو 200 مدرّس الأوامر، أمس، وساروا حاملين لافتات كتب عليها "نحن معلمون، ونريد العدالة" وهم يلوّحون بالتحية الثلاثية الأصابع التي استعاروها من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في أنحاء آسيا. وتجمّع حشد آخر في المنطقة أمام مقرّ "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تقوده سوتشي مرتدين اللون الأحمر الذي يرمز لشعار الحزب. وأمس الأول، شارك مئات آلاف بتظاهرات في أنحاء ميانمار. وكان الجيش قد حظر التجمعات التي تضم أكثر من 5 أشخاص في رانغون ونايبيدوا ومناطق أخرى، بينها ماندلاي، ثاني أكبر المدن. كما فرض حظر تجوّل ليلي في مناطق تشهد احتجاجات حاشدة. وكشفت بيانات أن حركة العصيان المدني التي تقودها الأطقم الطبية أدت إلى تراجع فحوصات فيروس كورونا. وفي أول خطوة تتّخذها دولة في العالم لعزل الجيش البورمي، قررت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن "تجميد كلّ الاتصالات السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع ميانمار". وعشية اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع، دانت الأمم المتحدة استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بورما، أولا ألمغرين، في بيان: إن "استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول"، مضيفاً: "لقد أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطيرة" في مدن مختلفة عبر البلاد. من ناحيتها، دعت الولايات المتحدة التي قادت دعوات عالمية للجنرالات في ميانمار للتخلي عن السلطة، الصين، الى الانضمام لكبرى الديمقراطيات والتنديد بالانقلاب العسكري، وأكدت في الوقت نفسه، عدم تمكّنها من التواصل مع سوتشي الموقوفة في مكان سرّي. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي أمس الأول، "نقف الى جانب الشعب البورمي، وندعم حقه في التجمع، وخصوصا في التظاهر بشكل سلمي للمطالبة بحكومة منتخبة ديمقراطيا". وأضاف: "نحن قلقون جدا حيال ما أعلنه الجيش اخيرا لجهة الحد من التجمعات العامة".

بلينكن يتوعد روسيا بـ«الإجراء المناسب» فور الانتهاء من مراجعة بعض الأعمال التي حمّل موسكو مسؤوليتها

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... توعد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بأن بلاده ستتخذ «الإجراء المناسب» مع روسيا فور انتهاء المراجعة التي تجريها إدارة الرئيس جو بايدن حيال سلسلة من الأعمال التي يتحمل مسؤوليتها المسؤولون الروس. وعبر بلينكن، في حديث عبر شبكة «سي إن إن» الأميركية، عن اعتقاده أنه فيما يتعلق بزعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني «شعر بوتين بأنه مضطر إلى محاولة إسكات صوت واحد يتحدث كثيراً»، معتبراً أن نافالني «يمثل ملايين الروس الذين يريدون إسماع صوتهم، وضاقوا ذرعاً بالفساد وبحكم اللصوص». وأضاف أن الولايات المتحدة «تتشاور وتعمل عن كثب مع البلدان الأخرى التي تشعر بقلق بالغ حيال ما حصل، ليس فقط لنافالني، ولكن الآخرين الذين وقفوا لممارسة حقوقهم». وإذ جدد اتهام موسكو باستخدام سلاح كيماوي، وهو عنصر «نوفيتشوك»، في محاولة قتل نافالني، شدد على أن «هذا ينتهك اتفاق الأسلحة الكيماوية والتزامات روسيا الأخرى»، فضلًا عن أنه «ينتهك العقوبات الواضحة التي يفرضها الكونغرس الأميركي»، مضيفاً «نحن نراجع ذلك، وننظر في ذلك بعناية شديدة، وعندما نحصل على النتائج، سنتخذ الإجراء المناسب». وحذر من أن «الحكومة الروسية سترتكب خطأ في إسناد المسؤولية إلى جهات خارجية - سواء كانت الولايات المتحدة أو الشركاء الأوروبيين أو غيرهم - على ما يحصل من احتجاجات في روسيا لأن الأمر «يتعلق بشكل أساسي بروسيا، ومستقبل روسيا»، أملاً في «نظام أكثر ديمقراطية».

الاتحاد الأوروبي

حذر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي موسكو أمس من أنها قد تواجه عقوبات جديدة بسبب سجن معارض الكرملين أليكسي نافالني، واصفا حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها «عديمة الرحمة» ومستبدة وخائفة من الديمقراطية. أضاف بوريل، في كلمة تعد الأشد انتقادا من الاتحاد الأوروبي لموسكو منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 أن زيارته يوم الجمعة إلى موسكو عززت رؤيته بأن روسيا ترغب في الانفصال عن أوروبا وتفريق الغرب. وتابع المسؤول الأوروبي، الذي طالب بالإفراج عن نافالني في موسكو وسعى دون جدوى لزيارته في السجن، «الحكومة الروسية تسير في طريق سلطوي مثير للقلق». وقال للبرلمان الأوروبي: «يبدو أنه لا مجال تقريبا لتطوير بدائل ديمقراطية... هم لا يرحمون في خنق مثل هذه المحاولات»، موضحا أنه يعتقد أن الكرملين ينظر للديمقراطية باعتبارها تمثل «تهديدا وجوديا». وتشير تصريحات بوريل إلى تشدد مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، مورد أوروبا الكبير للطاقة، بعد سنوات من السعي لتحسين العلاقات رغم العقوبات الغربية التي فُرضت عليها في 2014، وقال بوريل «روسيا تسعى لتفريقنا».

المعارضة الروسية

من جهته، أعلن فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني أنه بحث مع ممثلين أوروبيين احتمال فرض عقوبات تستهدف مسؤولين روساً كباراً في خطوة اعتبرتها موسكو «خيانة»، فيما دعا الكرملين إلى اعتماد قانون جديد لمعاقبتهم. ودعا فريق أبرز معارض للكرملين من جانب آخر إلى تجمعات مباغتة دعماً لنافالني في 14 فبراير (شباط) الجاري في روسيا، طالباً من الروس الخروج إلى باحات أبنيتهم مع هاتف أو مصباح أو شمعة في اليد. وقال ليونيد فولكوف، أحد أبرز مساعدي المعارض المسجون الذي غادر روسيا، مساء أول من أمس إنه «بحث مع ممثلين من دول الاتحاد الأوروبي رزمة عقوبات» محددة الأهداف ضد «الدائرة الأقرب والأكثر دعماً» للرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف «سنبحث ذلك كثيراً في المستقبل، في الأسابيع والأشهر المقبلة». وأوضح فولكوف، أن هذه العقوبات ستستهدف خصوصاً المتمولين المقربين من السلطة رومان إبراموفيتش وعليشار عثمانوف، ومقدم التلفزيون الموالي للكرملين فلاديمير سولوفيوف ومدير محطة «بيرفي كانال» كونستانتين أرنست والمصرفي أندري كوسيتن، والمسؤول الحكومي الكبير السابق إيغور شوفالوف. قد تستهدف هذه العقوبات أيضاً نجل كل من الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يشغل ابنه منصب وزير الزراعة ومدير أجهزة الأمن ألكسندر بورتنيكوف الخاضعين أساسا لعقوبات. وأكدت البعثة البولندية لدى الاتحاد الأوروبي على «تويتر» انعقاد اجتماع عبر الفيديو مع ليونيد فولكوف وفلاديمير أشوركوف وهو مساعد أيضا لنافالني. وقالت البعثة إن «الممثلين الدائمين للدول الـ27 إلى جانب سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأوكرانيا يبحثون الآن في هذه الإجراءات المقبلة».

تنديد موسكو

نددت موسكو بهذه المبادرة، ووصفتها الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا بأنها «خيانة». وقالت لشبكة «روسيا 24»: «لا يمكنني أن أفهم على الإطلاق كيف أن أشخاصا يتحدثون عن مستقبل روسيا يمكنهم الهرولة نحو أشخاص يعتبرون روسيا خصمهم». وأضافت لإذاعة «فيستي إف إم»: «من وجهة نظر أخلاقية، هذه خيانة». من جهته، اعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه من المناسب سن تشريعات تعتبر الدعوات إلى فرض عقوبات ضد روسيا، «أعمالاً إجرامية». وقال رئيس الدوما، مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين إن مشروع قانون في هذا الصدد يجري إعداده. وأضاف بيسكوف «من الواضح أن مثل هذه المبادرة ستحظى بدعم واسع». وتناقش فكرة قانون كهذا منذ الدعوة التي وجهها حلفاء نافالني إلى معاقبة 35 مسؤولاً روسياً كبيراً، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن. وتخضع روسيا أساساً لعقوبات غربية عدة خصوصاً بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014 وتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في 2018، وطالب الاتحاد الأوروبي مرات عدة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني المسجون منذ 17 يناير (كانون الثاني) الذي حكم عليه بعد ذلك بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات. ويتهم موسكو أيضاً برفض التحقيق في عملية التسميم التي تعرض لها المعارض في أغسطس (آب)، ما دفع بالأوروبيين إلى فرض عقوبات على عدة مسؤولين روس. كذلك ندد الأوروبيون بقمع المظاهرات الموالية لنافالني في نهاية يناير ومطلع فبراير التي أدت إلى توقيف آلاف الأشخاص بعدما أكدت السلطات بأن التجمعات «غير مرخص لها» لا سيما بفعل انتشار الوباء. وتعليقاً على الدعوة إلى تظاهرات دعم لنافالني أمام باحات المباني الأحد، قال الناطق باسم الكرملين إن الشرطة «لن تلعب لعبة القط والفأر» لكنّ «منتهكي القانون» سيعاقبون. وفي دليل على حجم التوتر الروسي - الأوروبي، عمدت موسكو إلى طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين الجمعة بتهمة المشاركة في تجمعات المعارضة. وشكل القرار صفعة سياسية أيضاً، إذ تزامن مع وجود وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في روسيا في ذلك اليوم. وردت الدول الثلاث المعنية بإعلان ثلاثة دبلوماسيين روس كأشخاص غير مرغوب فيهم، فيما يفكر الاتحاد الأوروبي، المنقسم داخلياً حول هذه المسألة، بفرض عقوبات جديدة.

مقتل 5 مسؤولين في هجوم مسلح بكابل

كابل: «الشرق الأوسط».... قتل خمسة موظفين حكوميين في هجومين منفصلين أمس في كابل وفقا للشرطة، بعد أن أعلنت أجهزة الاستخبارات اعتقال عناصر «خلية إرهابية» متورطة في مثل هذه الهجمات. وقال الناطق باسم شرطة كابل فردوس فارامارز للصحافيين إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة تقل موظفين في وزارة إعادة التأهيل والتنمية الريفية كانوا في طريقهم إلى العمل في ولاية مجاورة. وأضاف أن «أربعة موظفين» في الوزارة قتلوا في هذا الهجوم الذي وقع في وسط كابل وأن الشرطة تبحث عن المهاجمين. وأوضح فارامارز أن سائق سيارة تابعة لوزارة الخارجية قتل في هجوم منفصل بقنبلة في كابل. ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجومين. وهزّت ثلاثة تفجيرات أول من أمس العاصمة وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل. ومنذ أشهر، تتعرض كابل لهجمات شبه يومية تستهدف صحافيين وشخصيات سياسية ودينية ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة، ما دفع أعضاء المجتمع المدني إلى الاختباء أو الفرار خارج البلاد. ورغم إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات التي نشرت حالة من الخوف والفوضى في البلاد، فإن كابل وواشنطن تلقيان باللوم فيها على حركة طالبان. وبعد ظهر أمس أعلنت الاستخبارات الأفغانية أنها أوقفت في كابل ستة أشخاص في «خلية إرهابية» مشتركة بين تنظيم «داعش» «وشبكة حقاني». وأضافت الاستخبارات في بيان «تتعاون طالبان وداعش وحقاني لشن هجمات بالقنبلة واغتيالات محددة». وعمليات الهجوم هذه تجري بالتزامن مع محادثات سلام انطلقت منذ سبتمبر (أيلول) في الدوحة بين طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء حرب مستمرة منذ عقدين». وتحاول كابل تأمين اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار لكن طالبان رفضت حتى الآن تقديم أي تنازلات. وشرقا تشن القوات الأفغانية عملية برية وجوية لطرد عناصر طالبان من شرزاد في ننجرهار. وبدأ الهجوم الأسبوع الماضي وقتل 80 متمردا كما أعلن أمس كريم نيازي قائد الجيش الأفغاني للصحافيين على الأرض. وأكد «تسيطر طالبان على هذه المناطق منذ أكثر من ثماني سنوات، والآن هزمتهم قواتنا البرية والجوية». ودفع تصاعد العنف في كابل والكثير من الولايات الأفغانية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان مراجعة للاتفاق الموقع في فبراير (شباط) 2020 في الدوحة مع طالبان والذي ينص على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية بحلول مايو (أيار). واتهمت واشنطن المتمردين بعدم الحد من العنف وعدم قطع العلاقات مع تنظيم «القاعدة» خلافا لما نص عليه الاتفاق.

رجّحوا انتقاله من الحيوان إلى الإنسان... خبراء منظمة الصحة في ووهان يفشلون في تحديد منشأ الوباء.... خبراء منظمة الصحة العالمية يستبعدون تسرّب فيروس كورونا من مختبر

الراي....بعد أربعة أسابيع في ووهان، أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية المكلفين البحث في منشأ «كوفيد - 19»، أنهم لم يتمكنوا من كشف أصول الفيروس، معتبرين أن نظرية تسربه من مختبر «مستبعدة للغاية» من دون تمكنهم من تحديد الحيوان المسؤول عن نقل الوباء إلى البشر. وقال بيتر بن امبارك، رئيس وفد منظمة الصحة العالمية الذي كان يحقق في ووهان، مركز انتشار الوباء، إن انتقال فيروس كورونا المستجد من حيوان إلى آخر ومنه إلى الإنسان هي «أكثر الفرضيات ترجيحاً». لكنه أضاف أن هذا المسار يتطلب «بحثاً مستهدفاً وأكثر تحديداً». وقال ليانغ وانيان، رئيس فريق الصين في مؤتمر صحافي، «لا يوجد مؤشر على انتقال سارس-كوف-2 بين السكان في الفترة التي سبقت ديسمبر 2019»، مضيفا أنه «لا توجد أدلة كافية» لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك. ولفت إلى أن انتقال العدوى من حيوان مرجح، لكن حتى الآن «لم يتم التعرف بعد على المضيف». ومنذ ظهور أولى الإصابات بـ «كوفيد - 19» في ووهان، أودى الوباء بحياة أكثر من 2,3 مليون شخص في كل أنحاء العالم. وأعلن رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، أن فرضية تسرب الفيروس من مختبر «مستبعدة للغاية». وقال الخبير، الذي يشغل منصب مدير مشارك لبرنامج الصحة الإنسانية والحيوانية في المعهد الدولي لأبحاث الثروة الحيوانية في نيروبي، «نحن في صلب عملية دراسة ونحتاج لوقت وجهود لفهم» ما حصل. من ناحية ثانية، قام خبراء في منظمة الصحة العالمية الاثنين، بالتدقيق في لقاح «أسترازينيكا/أكسفورد» الذي باتت فعاليته موضع تشكيك بالنسبة للمسنين وحيال النسخة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا. وأكد ناطق باسم «أسترازينيكا» لـ «فرانس برس»: «نعتقد أن لقاحنا يحمي رغم كل شيء من الأشكال الخطيرة من المرض». وفي إيران، أكثر البلدان تضرراً بالوباء في الشرقين الأدنى والأوسط، بدأت أمس، حملة التحصين مع اللقاح «سبوتنيك-في» الروسي. وتوفي النائب الأميركي الجمهوري رون رايت عن 67 عاماً جراء الوباء، ليصبح بذلك أول عضو في الكونغرس يذهب ضحية الفيروس.