أخبار وتقارير...معلومات أولية تشير إلى أن الانفجار بجنوب لبنان وقع في منزل تابع لحزب الله....غانتس إلى واشنطن لإجراء «محادثات استراتيجية»....إيران والتنظيمات الإرهابية تحوّل المليارات.. والمصارف تفشل في إيقافها...واشنطن تفرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية ومادورو وآخرين...أبرز معارضي لوكاشينكو تدعو أوروبا إلى «التحلي بالشجاعة»....

الثلاثاء 22 أيلول 2020 - 5:50 ص

1884

دولية

معلومات أولية تشير إلى أن الانفجار بجنوب لبنان وقع في منزل تابع لحزب الله....

الراي....الكاتب:(رويترز) ... قال مصدر أمني وقناة الجديد اللبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارا وقع في منزل تابع لجماعة حزب الله في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء وقد فرض الحزب طوقا أمنيا في الموقع. وفي وقت سابق قالت مصادر أمنية إن الانفجار تسبب في سقوط جرحى.

انفجار في مستودع أسلحة لـ«حزب الله» جنوب لبنان....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر أمني قوله إن انفجاراً وقع في مستودع للأسلحة تابع لـ«حزب الله» في قرية عين قانا، جنوب لبنان اليوم (الثلاثاء)، مشيراً إلى أن سبب الانفجار هو «خطأ فني». وتصاعدت أعمدة دخان من حريق في قرية عين قانا في الجنوب اللبناني في أعقاب انفجار كبير دوت أصداؤه في منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وقال مصدر أمني لرويترز إن الحزب قد فرض طوقا أمنيا في موقع الانفجار. وفي وقت سابق قالت مصادر أمنية إن الانفجار تسبب في سقوط جرحى. وقال أحد سكان قرية عين لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه مركز للحزب على شكل منزل»، مشيراً إلى أن عناصر من الحزب فرضوا طوقاً أمنياً على المكان الذي هرعت إليه سيارات الإسعاف. وقال «اهتزت القرية بنا تماماً»، مشيراً إلى تضرر مبان في محيطه. وأشار سكان في القرية إلى وقوع إصابات نقلتها سيارات الإسعاف، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الأضرار اقتصرت «على تصدع بعض المنازل وتحطم الزجاج». ولم يصدر أي تعليق رسمي من حزب الله حتى الآن. ووقع الانفجار قرابة الساعة الثالثة عصراً (12,00 ت غ) وغطت سحب من الدخان الأسود سماء القرية ومحيطها. وتداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو تظهر سحب الدخان. كما نقلت وسائل اعلام محلية صوراً تظهر مساحة متفحمة بالقرب من مبان في خراج القرية. وأفادت الوكالة الرسمية أن الانفجار وقع بالتزامن «مع تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي المعادي، الذي لم يغادر اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح منذ الصباح». ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل. ولم يتمكن اللبنانيون حتى الآن من تخطي تداعيات الانفجار المروع الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.

عائلات ضحايا انفجار بيروت تعتزم مقاضاة الدولة... 400 محامٍ متطوع... والغالبية لمن تضرروا مادياً

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... بعدما خسر والده في انفجار المرفأ المروع، يعتزم الشاب إيلي الحصروتي تقديم شكوى قضائية ضد الدولة اللبنانية على غرار مئات المتضررين وعائلات ضحايا الفاجعة التي غيرت وجه بيروت. ومع علمه أن الشكوى لن تعيد إلى الحياة والده غسان، الموظف في غرفة التحكم في إهراءات القمح منذ نحو أربعة عقود، إلا أنه يعتبر أن تحقيق العدالة ضروري لمنع تكرار الكارثة. ويقول المهندس الشاب لوكالة الصحافة الفرنسية «نخطط للتحرك قانونياً... لسبب بسيط وهو أن ما جرى لا يخص الناس الذين غُدروا جراء الإهمال، بل يتعلق بنا نحن الباقين في هذا البلد والراغبين بالعيش فيه بكرامة». ويضيف «يجب أن تُحدد المسؤوليات وكل سلوك أوصل إلى هذا الوضع حتى تتم معالجته واتخاذ التدابير الكفيلة بردع أي تصرف مماثل في المستقبل». وكان والد إيلي في عداد أكثر من 190 شخص قتلوا جراء انفجار الرابع من أغسطس (آب) في مرفأ بيروت، الذي تسبب أيضاً بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح وشرد نحو 300 ألف من سكان بيروت ممن تضررت منازلهم ومؤسساتهم أو تدمرت. وعزت السلطات ما جرى إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 منذ أكثر من ست سنوات من دون اتخاذ إجراءات وقاية. وتصدرت مأساة عائلة الحصروتي وسائل الإعلام، بعدما بقي غسان في عداد المفقودين لأسبوعين. وعاشت أسرته فترة عصيبة إلى حين انتشال جثته من تحت الأنقاض. وأثار الانفجار غضباً واسعاً في لبنان، خصوصاً بعدما تبين أن مسؤولين على مستويات عدة، حكومية وقضائية وأمنية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين مادة مماثلة في المرفأ. ويؤكد إيلي أن الشكوى لا تهدف بالدرجة الأولى إلى «الاقتصاص» من المسؤولين، إنما إلى «معالجة الأسباب التي أودت إلى هذه المجزرة». ويسأل «ما النفع إذا بالمفهوم القانوني حوكم من سيتبين أنهم مذنبون ولم تتغير طريقة الأداء» الرسمي؟ ..... وعائلة غسان الحصروتي هي واحدة من بين 1228 عائلة كلفت حتى الآن نقابة المحامين في بيروت تقديم شكاوى قانونية في قضية الانفجار. وتتولى النقابة التدقيق في الملفات والتأكد من تضمنها المستندات اللازمة قبل توكيل محامٍ لتقديم الشكوى إلى النيابة العامة التمييزية أو لدى المحقق العدلي القاضي فادي صوان الذي يتولى التحقيق في الانفجار. ولا يمكن وفق القوانين اللبنانية تقديم شكوى جماعية باسم المتضررين، لذا سيتم رفع كل دعوى بشكل منفصل. ويقول نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي يقود جيشاً من المحامين المتطوعين المكلفين إعداد الملفات لوكالة الصحافة الفرنسية «أمام جريمة مأساوية من هذا النوع لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي... أمام هذا الهول نحن طلاب عدالة، العدالة لكل الناس». ويضيف «نحاول أن نقول للناس لستم لوحدكم، نحن لا نطلب انتقاماً بأي شكل من الأشكال. لا نريد إلا العدالة وهذا حق من الحقوق الأساسية للإنسان». وبدأت النقابة تلقي الطلبات إثر الانفجار من العائلات المتضررة عبر سبعة مراكز ميدانية أقامتها في الأحياء المنكوبة، تطوع فيها 400 محام، وفق خلف. ويتولى مئتا محامٍ آخرون تقديم المساعدة القانونية. وتعاونت مع نقابة خبراء التخمين العقاري، التي تطوع 468 من خبرائها من أجل تقييم الأضرار المادية التي لحقت بمقدمي الشكاوى. على شاشة حاسوب كبيرة في مكتبه داخل غرفة العمليات في نقابة المحامين، يتابع المحامي علي جابر مراحل تقديم الملفات، سواء تلك التي ما زالت قيد الدرس أو تم التدقيق بها ورفعها إلى خلف لتوكيل محام لمتابعة القضية مجاناً. وتهدف الدعاوى أمام القضاء بداية إلى «تحديد المسؤوليات»، وعند صدور الأحكام من المراجع المختصة يُمكن للمدعين المطالبة عبر دعاوى أخرى بالتعويضات المناسبة، وفق ما يشرح جابر. وتُظهر إحصاءات يستعرضها عبر الشاشة كيفية توزيع مقدمي الشكاوى. ويتبين أن نحو 82 في المائة منها مقدمة من أشخاص تضرروا ماديا. ويحل في المرتبة الثانية من لحقت بهم أضرار مادية وجسدية في آن معاً بنسبة 7.49 في المائة. أما نسبة مقدمي الشكاوى ممن فقدوا أحد أفراد عائلاتهم فهي 1.12 في المائة. وتحقق السلطات، التي رفضت إجراء أي تحقيق دولي، في أسباب الانفجار وملابساته. وشارك محققون فرنسيون وأميركيون في التحقيقات الأولية. إلا أنه بعد سبعة أسابيع من الانفجار لم تعلن السلطات نتائج أي من التحقيقات التي تجريها. وتم حتى الآن توقيف 25 شخصاً في القضية بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه، بينما يستمع المحقق العدلي تباعاً لمسؤولين سياسيين وأمنيين، بينهم وزراء تعاقبوا على الوزارات المعنية وقادة أجهزة أمنية. واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته بعد شهر من وقوع الانفجار «بات من الواضح على نحو متزايد أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية... ليست مستقلة ولا حيادية» مجددة دعوتها إلى «إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق لضمان حقوق الضحايا في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وإتاحة سبل الإنصاف». ويقول خلف متوجهاً للقوى السياسية «ارفعوا أيديكم عن القضاء. هذه الفاجعة أصابت كل الناس ولا يمكن إدخال جريمة بهذا الحجم في تجاذبات سياسية». وينتقد كيف أنه «بعد قرابة خمسين يوماً على الانفجار، لم يصلنا أي تقرير تقني بعد»، مشدداً على أن «معرفة الحقيقة والعدالة تريح الناس وتمكنهم من العيش بطمأنينة».....

غانتس إلى واشنطن لإجراء «محادثات استراتيجية»....

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... توجه رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء أمس الاثنين، إلى واشنطن، في زيارة عمل خاطفة ليوم واحد، يلتقي خلالها مع وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وقيادة الجيش، لإجراء محادثات استراتيجية في العلاقات الثنائية والتحديات مقابل إيران. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن أهم المواضيع التي سيبحثها غانتس، خلال هذه الزيارة، ضمان التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط، والتعويض الأميركي لإسرائيل عن بيع طائرة إف 35 المتطورة إلى الإمارات. فبعد أن فوجئ الجيش وغانتس نفسه، بأمر موافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على هذه الصفقة وتعهده بألا يمارس اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة ضغوطاً على الكونغرس لإبطالها، يطلب الجيش الإسرائيلي تعويضاً ما. ومن بين المقترحات المطروحة، أن توافق الولايات المتحدة على أن تقوم الصناعات الجوية الإسرائيلية بصنع جناحي طائرة إف 35 للإمارات، علما بأن هذه الصناعات هي واحدة من ثلاث شركات تصنع الأجنحة: مصنع لوكهيد مارتن في تكساس الأميركية، حيث تصنع الطائرة نفسها بكل قطعها، ومصنع في إيطاليا يصنع الأجنحة لهذه الطائرة لصالح جيوش دول حلف شمالي الأطلسي، والمصنع الإسرائيلي الذي يصنع الأجنحة لهذه الطائرة لصالح الجيش الإسرائيلي ودول أخرى في العالم. كما تطلب إسرائيل تعويضات بطرق أخرى، مثل الحصول على مزيد من الأسلحة والحصول على مساعدات عسكرية إضافية، علما بأنها تتلقى في السنة 3.8 مليار دولار. كما سيبحث في موضوع «السياسة الدولية ضد إيران»، في ضوء القرار الأميركي الأخير بتشديد العقوبات على طهران، وكيفية منعها من تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وتموضعها في دول الشرق الأوسط، خصوصا سوريا ولبنان والعراق، إلى جانب التعاون الأمني الأميركي - الإسرائيلي وشراء أسلحة أميركية. وكتب غانتس على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل ساعات من سفره، أمس، إن «إيران تواصل في هذه الأيام، أيضاً، دورها الذي يشكل خطراً وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي. وتواصل تطوير السلاح النووي وتفعيل فرق الإرهاب في شتى أرجاء الشرق الأوسط. وإن استمرار الضغط الأميركي لخنق العدوان الإيراني هو أمر ضروري وملح. إنني أبارك الخطوات الأميركية غير المتهاونة، للجمها، شرطاً لتحقيق الاستقرار في منطقتنا». واعتبرت مصادر سياسية في تل أبيب هذه الزيارة ذات أهمية بالغة، إذ إنها ليست الزيارة التقليدية التي يقوم بها عادة كل وزير أمن إسرائيلي جديد، حال تعيينه، بل أيضاً لأنها تحمل رسائل سياسية وأمنية واستراتيجية. وقد حرص رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على ضم مستشاره لشؤون الأمن القومي، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، إلى وفد غانتس، الذي اختار السفر بوفد مقلص جداً، يضم فقط سكرتيره العسكري، العميد ييكي دولف، ورئيس الدائرة السياسية - الأمنية في وزارة الأمن، العميد زوهر بلطي، وبعض الموظفين. ويغادر غانتس والوفد المرافق له إلى واشنطن، بطائرة عادية، لكنه لن يخضع للتفتيش الذي يخضع له باقي المسافرين في المطارات، وسيصل مباشرة إلى الطائرة ويغادرها بشكل منفرد عن باقي المسافرين. وبسبب الانتقادات للمسؤولين الإسرائيليين الذين لا يلتزمون بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة كورونا، قال بيان صادر عن مكتب غانتس، إنه «سيخالط أفراد الوفد المقلص ومسؤولين أميركيين سيلتقي معهم. وفور عودته، سيتم إجراء يخص كورونا وسيدخل إلى حجر صحي بموجب تعليمات وزارة الصحة». وخلال وجود غانتس خارج البلاد، سيحل محله وزير الشؤون الاجتماعية والمدنية في وزارة الأمن، ميخائيل بيطون، قائماً بأعماله. وتستمر زيارة غانتس حتى غدٍ الأربعاء، حيث يتوقع أن يعود إلى إسرائيل فجر الخميس المقبل.

أبرز معارضي لوكاشينكو تدعو أوروبا إلى «التحلي بالشجاعة»

ألف جندي روسي يشاركون اليوم في تدريبات عسكرية بيلاروسية

بروكسل: «الشرق الأوسط».... لم ينفذ الاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على المسؤولين في بيلاروسيا؛ الجمهورية السوفياتية السابقة. ولم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد إلى صيغة توافقية حتى الآن على القائمة النهائية لنحو 40 مسؤولاً سيتم استهدافهم. وطلبت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي جاءت إلى بروكسل أمس الاثنين من ليتوانيا التي هربت إليها بعد الانتخابات، من قادة دول الاتحاد التحلي بالشجاعة وتجاوز انقساماتهم. والتقت تيخانوفسكايا وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد المجتمعين في بروكسل، وحثتهم على الموافقة على فرض عقوبات على المسؤولين المتهمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. وخلال مأدبة فطور قبل اللقاء، «طلبت منهم مساعدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادها» وفق ما ذكرت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا، التي شددت على «ضرورة أن نرسل إشارة قوية». ورغم استمرار الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع السادسة على التوالي ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بسبب الاقتراع المتنازع عليه في 9 أغسطس (آب) الماضي، فإن تيخانوفسكايا قالت للصحافيين بعد اجتماعها بوزراء الخارجية: «لدى قادة الاتحاد الأوروبي أسباب لعدم فرض العقوبات، لكنني طلبت منهم أن يكونوا أكثر شجاعة». وأضافت في مؤتمر صحافي: «العقوبات مهمة في معركتنا؛ لأنها جزء من الضغط الذي قد يجبر ما تسمى (السلطات) على بدء حوار معنا في مجلس المعارضة». ويريد الاتحاد الأوروبي، شأنه شأن الولايات المتحدة، إجراء انتخابات جديدة، ويريد كذلك تنحي لوكاشينكو بعد 26 عاماً في السلطة. واستبعدت تيخانوفسكايا، التي يقول أنصارها إنها فازت في انتخابات 9 أغسطس الماضي، الترشح في انتخابات جديدة. وقال الاتحاد الأوروبي في أواخر أغسطس إنه سيفرض تجميد أصول وحظر سفر على مسؤولي الحكومة والانتخابات والأمن. وفي مينسك، قالت وزارة الداخلية في بيان إن الشرطة اعتقلت 442 متظاهراً في احتجاجات مناهضة للحكومة أول من أمس الأحد؛ منهم 266 من العاصمة مينسك. وقالت وزارة الدفاع إن نحو ألف جندي روسي سيشاركون في تدريبات عسكرية في البلاد من 22 إلى 25 سبتمبر (أيلول) الحالي. وحذر وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيسيوس، الذي تستضيف بلاده المعارضة بعد فرارها من بيلاروسا: «لقد حان الوقت بالفعل للتحرك، وآمل ألا يتخذ زملاؤنا القرارات رهينة». لكن قبرص ترفض الموافقة على فرض عقوبات على بيلاروسيا ما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لإجبار تركيا على وقف التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية. وحذر وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس لدى وصوله من أنه «لا يمكن أن يكون رد فعلنا على أي نوع من الانتهاك لقيمنا ومبادئنا الأساسية انتقائياً. يجب أن يكون منسقاً». وأضاف: «أعتقد حقاً أنه لا توجد عرقلة للدبلوماسية. فأنا هنا، وأنا مستعد لتنفيذ القرار السياسي الذي اتخذناه» في نهاية أغسطس في برلين، مشيراً إلى الاتفاق السياسي على ربط حزمتي العقوبات. لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أراد إعادة فتح النقاش حول بيلاروسا بشأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وأعلن لدى وصوله أن «العنف الذي استخدمه لوكاشينكو ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول على الإطلاق. يجب أن نسأل أنفسنا عما إذا كان ينبغي أن يعاقب أيضاً الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو، المسؤول الرئيسي». ومع ذلك، يعتقد كثير من العواصم الأوروبية أن فرض عقوبات على الرئيس لوكاشينكو لن يساعد في محاولة الوساطة المطلوبة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتعارض ألمانيا هذه الحجة عادّةً أن تبني العقوبات «غير مناسب» لأنها تهدد بإفساد وساطتها مع أنقرة، وفق ما ذكر دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال اثنان منهم: «هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لنيقوسيا التي تمسكت برفضها الجمعة». و«من الواضح أن أنقرة تلعب على انقسام الاتحاد الأوروبي»، كما أوضح أحد الدبلوماسيين لوكالة الصحافة الفرنسية. وأدرجت الأزمة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على جدول أعمال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة، كما من المقرر عقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويرى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، أن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك إذا لم يتم تبني العقوبات ضد مينسك قبل القمة الأوروبية. وأعلن بوريل هذا الأسبوع أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعترف بألكسندر لوكاشينكو رئيساً لبيلاروسيا. وعدّ أن إجراء «انتخابات جديدة تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيكون الحل الأفضل (...) لكن تصميم لوكاشينكو على البقاء في السلطة، مع دعم متزايد على ما يبدو من موسكو، يجعل من الصعب تحقيق ذلك». وما زالت بيلاروسيا تخضع لحظر على مبيعات الأسلحة والمواد التي يمكن استخدامها في القمع. كما لا يزال 4 أشخاص ممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية ومادورو وآخرين

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني لتأكيد الولايات المتحدة إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران في خطوة يعترض عليها حلفاء رئيسيون لواشنطن، مثل الأوروبيين. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصحافيين إن «إجراءاتنا اليوم هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع». وقال أيضاً، وقد وقف بجواره كبار أعضاء فريق الأمن القومي الأميركي، إن واشنطن فرضت كذلك عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقات وثيقة بين كركاس وطهران، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وكشف بومبيو إن واشنطن فرضت عقوبات على شخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية. فيما قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس إن أميركا أضافت خمسة علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات. وأوضح مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين أن واشنطن فرضت عقوبات وإجراءات جديدة لفرض قيود على الصادرات على 27 كياناً وفرداً لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني. وأكد وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن كثراً ممن استهدفتهم العقوبات الأميركية اليوم لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية. ووقع الرئيس دونالد ترمب (الاثنين) مرسوماً يجيز فرض «عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران». وفي هذا السياق، تم استهداف الرئيس الفنزويلي الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.

إيران والتنظيمات الإرهابية تحوّل المليارات.. والمصارف تفشل في إيقافها

العربية نت....واشنطن – بيير غانم ... تعمد الولايات المتحدة الاميركية إلى فرض عقوبات مالية واقتصادية مباشرة على إيران وتطبّق عقوبات "ثانوية" على أي طرف يساعد إيران في نشاطاتها، وتبدو العقوبات الجديدة التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين أفضل مثال على استعمال الولايات المتحدة "العقوبات" كوسيلة لعزل إيران وإبعاد الأطراف الدوليين عن الدولة المارقة. يبدو أن الولايات المتحدة نجحت إلى حدّ كبير في إبعاد الشركات الدولية عن العمل مع إيران منذ انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي العام 2018 وقد امتنعت شركات نفط مثل توتال الفرنسية وغيرها من العمل في مشاريع تنقيب عن النفط واستخراجه في إيران.

فضيحة بـ 2 تريليون

لكن تحقيقاً صحافياً لمؤسسة "بازفيد" بالإضافة إلى تصريحات وأوراق رسمية من مؤسسات الرقابة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، كشفت أن منظمات إرهابية ودولا دكتاتورية أو راعية للإرهاب، تمكنت خلال عشرين سنة من تحويل ما لا يقل عن 2 تريليون دولار أميركي عبر المصارف الأميركية وغير الأميركية، وتمكنت من غسل أموال المخدرات وتهريب البضائع وغيرها وإيصال هذه الأموال إلى تنظيمات ودول فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات. يفرض القانون الأميركي على المصارف إبلاغ "وكالة مكافحة تمويل الشبكات الإجرامية" في كل مرة تشتبه فيها المصارف في التحويلات، أي أن يكون مصدرها تبييض أموال، أو أنها موجهة إلى تنظيم أو شخص أو دولة مشبوهة بالإرهاب ورعاية النشاطات الإجرامية. كشفت الأوراق أن المصارف قامت بالفعل بذلك، لكنها تقاعست عن وقف التحويلات كما تقاعست المؤسسة الحكومية الأميركية عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التحويلات.

20 مليار بين تركيا وإيران

جوناثان شانزر من معهد الدفاع عن الديمقراطية وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية صرّح لدى التعليق على هذه الأخبار أن "كمية الأموال التي تمّ تحريكها بين تركيا وإيران خلال عمل شبكة رضا زاراب تقدّر بـ 20 مليار دولار وربما تكون أقلّ" وأضاف إلى أن "هذا المبلغ لا يشمل الأموال التي تمّ تحويلها بين لبنان وجنوب أميركا لصالح حزب الله". كشفت أوراق دعاوى سابقة بحق ناشطين باسم حزب الله تمّ توجيه التهم إليهم بتحويل أموال من جنوب أميركا وإفريقيا، أنهم تمكنوا من تحويل المليارات لصالح التنظيم التابع لإيران، وعلى سبيل المثال، تقول أوراق الاتهام الموجه لقاسم تاج الدين إنه تمكن خلال السنوات ما بين 2009 و2016 من تحويل أموال بقيمة 50 مليون دولار عبر المصارف الأميركية والدولية، لكن أوراق الدعوى تقدّر أن المجموع العام لما تصرّف به تاج الدين وحوّله عبر المصارف خلال تلك المرحلة يصل إلى مليار دولار.

شبكة إيران

كما أن الولايات المتحدة تابعت نشاط عشرات الأشخاص والشركات الذين عملوا لصالح النظام الإيراني وفرضت عقوبات كثيرة عليهم، لكن من الأرجح أن النظام الإيراني ما زال قادراً من خلال الشبكات الخاصة ومن خلال مؤيديه في الولايات المتحدة وجنوب أميركا من تحويل المليارات وأن المطلوب هو إجراءات أكثر قساوة لتكون العقوبات أكثر فعالية. يعتبر جوناثان شانزر من معهد الدفاع عن الديمقراطية أن "المصارف تقوم بعملها من ضمن النظام الموجود وتتابع ملء الاضبارات المطلوبة، لكن النظام ليس كاملاً" وأضاف "أن الدول والمجموعات الإرهابية تتابع التهرّب من الإجراءات الموجودة لمنع نشاطها". يشكك آخرون في خطورة الوضع ويعتبرون أن شبكة أيران وحزب الله قامت بالالتفاف على الإجراءات ولكن ليس بالحجم الذي رسمته التقارير وشددوا على أن الحكومة الأميركية حسّنت من أداء وإجراءات "وكالة مكافحة تمويل الشبكات الإجرامية" وتؤكد بعض الإحصاءات أن هناك تحسناً في عدد التقارير التي رفعتها المصارف ووصلت العام 2019 إلى مليونين. ما لا شكّ فيه أن تزايد الضغوطات على إيران والميليشيات التابعة لها سيدفع طهران لاتباع أساليب أكثر غموضاً للتحايل على العقوبات وسماح المصارف بالتحويلات وسيجعلها قادرة ولو بشكل محدود على تحاشي هذه العقوبات.

مقتل 14 رجل أمن مع تزايد العنف في أرجاء أفغانستان...

كابل: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل 14 شرطياً وجندياً أفغانياً على الأقل في قتال عنيف في جنوب أفغانستان، على ما أعلن مسؤولون، اليوم (الاثنين)، فيما يسود العنف بلا هوادة أرجاء البلاد رغم محادثات السلام الجارية. وشنّ مقاتلو «طالبان» هجمات، ليل الأحد، على عدة مواقع لقوات الأمن الأفغانية في ولاية أروزغان في جنوب البلاد. وأوضح مسؤولون أن منطقة غيزاب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية كادت تسقط أيضاً في أيدي مقاتلي «طالبان»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال زلغاي عبادي، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن «قتالاً عنيفاً لا يزال جارياً... قواتنا انسحبت من مواقع كثيرة». وأفاد مسؤولون بأن القتال العنيف أسفر عن مقتل 14 عنصراً أمنياً وإصابة أكثر من 24 آخرين. وقال قائد الشرطة في مجلس الولاية أمير محمد باريكزاي إن «القتال الآن قريب من المقر الرئيسي للشرطة... نحتاج لمزيد من التعزيزات». وتأتي المعركة في وقت يجتمع مفاوضو «طالبان» والحكومة الأفغانية في الدوحة؛ حيث يحاولون إيجاد طريقة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 عاماً. وهيمن تجدد العنف في أرجاء البلاد على بداية المحادثات التي انطلقت منذ أكثر من أسبوع، ولم يحرز المفاوضون سوى قليل من التقدم الملموس. والسبت، أسفرت غارات نفذها سلاح الجو الأفغاني على حركة «طالبان» عن مقتل أكثر من 30 متمرداً في ولاية قندز (شمال) وفق ما أعلن وزير الدفاع. لكن مسؤولين محليين قالوا «الاثنين» إن الضربات قتلت 17 مدنياً على الأقل. وصرح المتحدث باسم حاكم ولاية قندز، عصمت الله مرادي، أن المدنيين قُتلوا أثناء تجمعهم في موقع الضربة الجوية التي استهدفت عناصر «طالبان». ولم تؤكد وزارة الدفاع وقوع أي خسائر في صفوف المدنيين، وقالت إنها تحقق في القضية. في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية إن «طالبان» قتلت 98 مدنياً، وأصابت 230 آخرين خلال الأسبوعين الماضيين في هجمات في أرجاء أفغانستان. وفي كابل، لقي شخص واحد على الأقل حتفه، وأصيب 3 آخرون الاثنين في 3 انفجارات منفصلة ناجمة عما يسمى القنابل اللاصقة، وهي متفجرات يدوية الصنع تلصق بالعربات عبر مغناطيس، وتُستعمل خصوصاً لاستهداف القوات الأمنية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. وسط كل ذلك، أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني عن تفاؤله بشأن محادثات السلام. وأبلغ تجمعاً للاحتفال بيوم السلام العالمي أن «السلام لا يمكن تحقيقه بدون حل وسط». وأضاف أن «محادثات السلام مثل لعبة الشطرنج»، داعياً إلى الصبر.