أخبار وتقارير.....عقوبات جديدة تنتظر شخصيات لبنانية وواشنطن لن تعرقل تشكيل الحكومة...بعد العقوبات.. أميركا: سنحاسب سياسيي لبنان على فسادهم...العقوبات الأميركية تدفع «الثنائي الشيعي» إلى التصلُّب في مطالبته بوزارة المالية....القمة المصرية - العراقية - الأردنية ... قصة مختلفة اسمها «المشرق الجديد»....الجامعة تدين التدخلات الإيرانية ... والتركية «الخبيثة»....واشنطن تدرس عقوبات جديدة على بيلاروسا..

الخميس 10 أيلول 2020 - 6:32 ص

2283

دولية

عقوبات جديدة تنتظر شخصيات لبنانية وواشنطن لن تعرقل تشكيل الحكومة...

الشرق الاوسط.... واشنطن: إيلي يوسف.... تؤكد أوساط سياسية في واشنطن أن العقوبات الأميركية «المحدودة» والمفاجئة باستهدافها وزيرين لبنانيين فقط، هما يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، هي رسالة أولية من الإدارة الأميركية تجاه داعمي «حزب الله» في لبنان. وهذا ما أكده ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الذي قال إن حزمة عقوبات جديدة ستصدر قريباً جداً، وستستهدف شخصيات لبنانية أخرى، واعداً بأن تسرع الإدارة الأميركية إجراءاتها الإدارية كي لا تأخذ وقتاً طويلاً. وتقول تلك الأوساط إن واشنطن لن تعرقل تشكيل حكومة لبنانية جديدة، على الرغم من أن ذلك في مصلحة «حزب الله» المحشور سياسياً. فالحزب يرغب في مواصلة الدور الذي تقوم به فرنسا؛ لأنه يطمع في عقد مقايضة سياسية تحصن موقعه في إدارة البلد مقابل تنازلات شكلية. وتضيف أن عدم إدراج اسم الوزير جبران باسيل لم يكن بسبب عدم توفر الدلائل والمعطيات عن تورطه في علاقات مع «حزب الله» أو في صفقات الفساد والمحسوبيات؛ بل كان فرصة أخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون لاستدراك ما يمكن استدراكه. لكن تلك الأوساط تعبر عن أسفها ويأسها من احتمال أن يغير «التيار العوني» موقفه بين ليلة وضحاها؛ خصوصاً أن ملفاته مع «حزب الله» كبيرة. وترى تلك الأوساط أن استهداف «حركة أمل» و«تيار المردة»، هو مقدمة لاستهداف كل شخصيات الطبقة السياسية اللبنانية. فالفساد «جامع مشترك فيما بينها، في حين أن مصلحة الشعب اللبناني ليست على أجندته». وما استخدام وزارة الخزانة الأميركية في بيانها الثلاثاء لشعار «كلن يعني كلن» إلا دلالة على جدية الولايات المتحدة في استكمال ضغوطها على «حزب الله» والمتعاملين معه، وأنها لم تعد في وارد التمييز بينهم، بعدما تبين أن التمايز ليس سوى خطأ وهمي، في ظل تداخل عمليات التهريب وتبييض الأموال وتوقيع الصفقات المشبوهة، واستخدام الأدوات الحكومية للتغطية على نشاط الحزب. وتضيف أن إصدار العقوبات تحت بند مكافحة الإرهاب يوجه ضربة كبيرة ليس فقط للوزيرين السابقين؛ بل لكل المتورطين في سرقة وتهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج. فتصنيف «الإرهاب» سيؤدي إلى حرمان هؤلاء الأشخاص من سحب أو نقل أو التصرف بأموالهم؛ خصوصاً خارج لبنان. ويفتح الطريق أمام استدعاءات قضائية لكل ذي مصلحة في طلب استرداد الأموال التي هربت خارج لبنان، وتسببت في أكبر أزمة نقدية فيه. وتثق تلك الأوساط بأن العقوبات الجديدة قادمة فعلاً على شخصيات أخرى تحت بند «محاربة الإرهاب» نفسه، ما سيؤدي إلى تعطيل قدرتهم على التصرف بأموالهم أيضاً. وترى تلك الأوساط أن ما تقوم به واشنطن لن يتحول إلى أزمة مع باريس، رغم أن البعض يرى أن العقوبات تنهي «المبادرة الفرنسية» عملياً؛ لكن واشنطن ليست مضطرة للدخول في جدال دبلوماسي أو سياسي مع الفرنسيين، أو حتى لتفسير ما تقوم به. فالفرنسيون يعلمون حقيقة الموقف الأميركي من «حزب الله»، وواشنطن لا تميز بين جناحيه العسكري والسياسي. كما يعلمون موقفها من الطبقة السياسية اللبنانية. وعلى الرغم من ذلك لن تقوم واشنطن بعرقلة ما تقوم به فرنسا في لبنان، إذا كان سيساهم في تعزيز تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني، وخصوصاً بعد تفجير مرفأ بيروت.

بعد العقوبات.. أميركا: سنحاسب سياسيي لبنان على فسادهم

المصدر: دبي - العربية.نت... بعد ساعات من فرضها عقوبات على وزيرين لبنانيين مقربين من حزب الله، أعلنت مصادر في الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على داعمي الميليشيا، مشددة على أن العقوبات ضد شخصيات لبنانية ما هي إلا رسالة قوية لحزب الله. وأضافت في تصريحات خاصة لـ"العربية"، الأربعاء، أنها تشجع المجتمع الدولي على محاسبة الفاسدين في لبنان باتخاذ خطوات جدية حول ذلك. وأكدت عزمها محاسبة السياسيين اللبنانيين على فسادهم، وقالت إنه لا بد من تحقيق مطالب الشعب اللبناني. كما كشفت عن رغبتها بوجود حكومة لبنانية شفافة ونزيهة.

أميركا تعاقب وزيرين

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بسبب ضلوعهما في عمليات فساد، وتعاونهما مع حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية. ونبه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه". كما قالت الخزانة الأميركية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل. والعقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين تشمل تجميد الأصول والعقارات.

"كلن يعني كلن"

وأضافت الوزارة أن فنيانوس أمن عقودا حكومية بملايين الدولارات لميليشيات حزب الله، بينما استغل علي حسن خليل منصبه وعمل على تحويلات مالية لتجنيب حزب الله العقوبات. كما تعهدت الوزارة بمحاسبة كل من يساعد حزب الله داخل الحكومة أو خارجها. واعتبرت واشنطن أن شعار "كلن يعني كلن" تعكس جدية اللبنانيين بمطالب الإصلاح، متهمة حزب الله بتغطية الفساد في لبنان مقابل النفوذ. إلى ذلك، أوضحت أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.

العقوبات الأميركية تدفع «الثنائي الشيعي» إلى التصلُّب في مطالبته بوزارة المالية

مدير الأمن العام في باريس موفداً من عون للقاء الفريق المعاون لماكرون

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن اللقاء الذي عُقد أول من أمس، بين رئيس الجمهورية ميشال عون، وبين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب لم ينتهِ إلى تفاهم حول الإطار العام للحكومة. وعزت السبب إلى أن الأول يصر على أن تتشكّل الحكومة من 24 وزيراً أو 20 وزيراً كحلٍّ وسط، فيما يتمسك الثاني بموقفه بأن تتألف من 14 وزيراً بذريعة أنْ لا مبرر لوجود حكومة فضفاضة عددياً ما دامت هناك إمكانية لإلغاء عدد من الوزارات ودمج وزارات بأخرى. وكشفت المصادر أن لقاء الرئيسين الذي استبق القرار الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، على خلفيات التفافهما على العقوبات المفروضة على «حزب الله»، انتهى إلى التوافق على مبدأ المداورة في الحقائب بين الطوائف بما فيها تلك السيادية، لكنه يصطدم بإصرار الثنائي الشيعي على التمسُّك بوزارة المالية لأنه يتيح للشيعة الاحتفاظ بالتوقيع الثالث على المراسيم والقرارات المالية إلى جانب رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين. ولفتت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيسين يعدّان تمسُّك الثنائي الشيعي بوزارة المالية من شأنه أن يعيق تطبيق مبدأ المداورة، مع أن مصادر شيعية تقول إنه لا مشكلة في تطبيقها شرط عدم المس بطائفة الوزير الذي يُفترض أن يشغل وزارة المالية. ورأت أن عدم الاتفاق على الإطار العام يعود إلى أن مصادر رئاسية تؤيد حق رئيس الجمهورية في تعيين عدد قليل من الوزراء لأنه من غير الجائز أن يكون وحيداً في مواجهة حكومة من اختصاصيين مستقلين، خصوصاً في حال انعقاد جلسات مجلس الوزراء برئاسة الرئيس أديب وبغياب عون أو من يمثله من الوزراء لتفادي إقحام الحكومة في مشكلة إذا قوبلت القرارات التي تصدر عنها بتحفُّظ رئيس الجمهورية. وأكدت أن التباين بين الرئيسين من شأنه أن يعيق ولادة الحكومة الجديدة المتوقّعة في مهلة أقصاها الأحد المقبل، أي قبل يومين من المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولادتها والتي يتبنّاها على بياض الرئيس أديب، إضافةً إلى إصرار الثنائي الشيعي حتى إشعار آخر على النأي بوزارة المالية عن المداورة في توزيع الحقائب. وقالت إن الثنائي الشيعي كان قد أبدى مرونة لكنه قد يضطر في ضوء العقوبات الأميركية المفروضة على خليل وفنيانوس إلى التصلُّب بموقفه مع أن مصادره تؤكد أن ثبات هذا الثنائي على موقفه لا يجوز أن يُفسّر كأنه رد مباشر على العقوبات الأميركية. ومع أن هذه العقوبات ما زالت قيد الدرس لدى الثنائي الشيعي وتحديداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري لأنها طاولت معاونه السياسي النائب خليل الذي يمثّله في اللقاءات التي تُعقد بعيداً عن الأضواء والتي يراد منها الإسراع في تهيئة الظروف لولادة الحكومة لأنه ليس هناك من يريد مشكلة سياسية مع ماكرون الذي كان قد هدّد بفرض عقوبات أوروبية على من يعيق تنفيذ المبادرة الفرنسية بكل بنودها، خصوصاً أنها تشكّل الإطار العام لمسودة البيان الوزاري للحكومة الذي يبقى محصوراً بشقه الإصلاحي لإنقاذ البلد ووقف انهياره مالياً واقتصادياً. وبالنسبة إلى العقوبات الأميركية، فإن ردود الفعل عليها وإن كانت ما زالت إلى حد كبير مكتومة، لكنها لم تمنع بروز معالم أولى للتباين في قراءتها وتتأرجح هذه القراءة بين رأي يقول إنها تؤخّر ولادة الحكومة وإن واشنطن لم تكن مضطرة للإفراج عنها بالتزامن مع دعمها لمبادرة ماكرون، وبالتالي كأنها أرادت أن ترميها في وجهه، وبين رأي آخر يستبعد أن تدفع باتجاه عرقلة المساعي الرامية إلى تشكيل الحكومة ويؤكد أنها ستضع عملية التأليف على نار حامية. وفي هذا السياق، رأت المصادر السياسية أن العقوبات لم تشكّل صدمة لماكرون الذي كان قد أُعلم بها، ولو من دون إحاطته بتفاصيلها، وعزت السبب إلى أن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، وصل إلى بيروت قبل أن يغادر ماكرون إلى بغداد، وبالتالي من غير الجائز أن لا يبلغه بموعد صدور العقوبات التي أُحيط بها لاحقاً عدد من النواب المستقيلين من البرلمان الذين التقاهم في مقر حزب «الكتائب» في بكفيا من دون أن يدخل في أسماء المشمولين بالعقوبات. وكان عدد من النواب قد نقل عن شينكر أن العقوبات ستصدر الأسبوع الحالي وهذا ما حصل، وأنها لن تكون الأخيرة، وأن دفعة جديدة ستصدر، وأن مجرد تلويحه بها يعني أن الإدارة الأميركية تصر على توجيه رسائل لحلفاء «حزب الله» من خارج حركة «أمل» وتيار «المردة» كأنها تتطلع إلى الضغط عليهم لدفعهم إلى تحسين سلوكهم. وعليه لا بد من رصد المواقف التي ستصدر تباعاً وتتعلق بردود الفعل وبعضها لن يتناغم مع العقوبات الأميركية، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، توجّه صباح أمس إلى باريس موفداً شخصياً من رئيس الجمهورية، في مهمة تتصل مباشرةً بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة في ظل التباين حول عدد الوزراء، إضافةً إلى استقراء الموقف الفرنسي من العقوبات الأميركية. ويُفترض أن يلتقي إبراهيم الفريق المعاون لماكرون الذي يتولى مواكبة الاتصالات الفرنسية لتأمين ولادة طبيعية للحكومة، هذا في حال أنه لمس إصراراً على تزخيم المبادرة الفرنسية وعدم تشظّيها من التداعيات المترتبة على العقوبات من جهة، وضرورة تشكيل الحكومة ضمن المهلة التي حددها ماكرون من جهة أخرى، على أن ينقل وجهة نظر رئيس الجمهورية التي تميل إلى رفع عدد الوزراء في ضوء إصرار أديب على حكومة من 14 وزيراً.

القمة المصرية - العراقية - الأردنية ... قصة مختلفة اسمها «المشرق الجديد»

الراي....الكاتب: محرر الشؤون العربية .... وسط «تسونامي» الأحداث والتطورات في المنطقة، داخل دولها من جهة وبين دولها من جهة أخرى، عُقدت في عمان قبل أيام قمة مصرية - عراقية - أردنية لم تأخذ حقها الإعلامي، وإن كانت في علم السياسة أسست لمنهجية تعاون تشكل نقيضاً للمنهجيات الحالية القائمة على استنزاف الوقت والجهد في التفرغ لمواجهة التحديات. قمة عبرت لكنها زرعت. كانت محطة عقلانية وسط أحداث تجرف الأعصاب عاطفياً. كانت مناسبة لإعادة الإيمان بأن هناك من يمكنه أن يفعل لا أن يبقى أسير ردود الفعل. قراءات كثيرة أُعطيت للقمة، بعضها موجه في الإطار الصحيح وبعضها أهدافه تشبه أهداف المتضررين من أي تقارب على أسس علمية وواقعية، لكن يمكن منحها عنواناً عريضاً اختصره رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في حواره مع صحيفة «واشنطن بوست» هو «المشرق الجديد»، اذ قال إن «مشروع هذا المشرق وفق النسق الأوروبي سيتم طرحه على قادة مصر والأردن، وسيتيح تدفقات رأس المال والتكنولوجيا بين البلدان الثلاث على نحو أكثر حرية». من هنا، يمكن فهم عبور القمة بين ممرات الصخب حول السلام والحرب مع إسرائيل، وبين سياسات المحاور الإقليمية التي صارت جزءاً من المشهد السياسي العربي، وبين التجاذبات الدولية مع بعض دول المنطقة التي كبّلتها وجعلتها أسيرة أمرين: إما الانحياز وإما الانتظار مع كلفته وخسائره. لكن القمة حلقت فوق ذلك كله في اتجاه المصلحة الحقيقية لشعوب الدول التي مثلها قادتها، وركّزت على التنمية، البند الوحيد المفيد الذي بدأ نجمه يأفل عربياً، كونها الحل الواقعي العلمي للعبور الى المستقبل. ما أراده الكاظمي للعراقيين من قمة عمان، أراده أيضاً للأردنيين والمصريين ولكل شعوب الدول الممكن أن تنضوي تحت مظلة «المشرق الجديد»، وهكذا فعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أيضاً والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. كانت اللغة واحدة ومشتركة. لم تكن هناك «شعارات» أو «لاءات» أو عبارات تخديرية... كلها تراجعت لمصلحة خطط ان قيّض لها ان ترى النور فستكون قفزة نوعية للارتقاء والتقدم «من خارج الصندوق» العربي المعلب. نظرة سريعة إلى أبرز ما بحثته القمة تؤكد اختلافها... فبعد المرور على المسلمات السياسية في ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين والنزاعات في المنطقة ومحاربة الإرهاب، ركزت على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتكثيف التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين الدول الثلاث عبر الاستثمار في المهارات وبناء القدرات والموارد عبر الحدود، ومواجهة التحديات الصحية بعد انتشار جائحة كورونا وانعكاساتها على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي. وفي إشارة الى تحويل التعاون الثلاثي الى عمل مؤسساتي، ركز القادة على سبل تطوير الآلية الثلاثية والمضي بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، عبر مأسسة آلية التنسيق الثلاثية بإنشاء سكرتارية تنفيذية، يكون مقرها بالتناوب سنوياً في إحدى الدول الثلاث. لن تبقى قرارت قمة عمان حبراً على ورق، بل بدأ فعلا تنفيذ بعض بنودها، مثل الربط الكهربائي وتصدير النفط العراقي عبر منفذ في الاردن والاتفاق على سلسلة اجتماعات لممثلي قطاعات الاقتصاد والمال والصحة والاعمال وغيرها. هي قمة عرفت كيف تستثمر وقتها وجهدها وكيف ترتقي بأعمالها الى طموحات شعوب دولها. واذا كان الزعيمان المصري والأردني اعتبراها نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول مستقبلاً، فإن الكاظمي استطاع أن يفرض هذا التجمع الثلاثي المرشح للازدياد على جدول أعمال اللقاءات الدولية لقادة هذه الدول بدئاً من أوروبا التي ستعتبر أن مصلحتها مع الكيانات الاقتصادية الكبيرة في المنطقة أكبر من مصلحتها مع دول متفرقة. يبقى السؤال: هل ترضى دول إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل ببناء تكتلات إقليمية عربية واعدة؟ وهل يستقيم «المشرق الجديد» من دون سورية جديدة ولبنان جديد؟.....

الجامعة تدين التدخلات الإيرانية ... والتركية «الخبيثة»

الكاتب:القاهرة - «الراي» .... طالب مجلس الجامعة العربية، أمس، تركيا بسحب كل قواتها المتواجدة على أراضي الدول الأعضاء، وجدد دعوته لإيران بـ«الكف عن تدخلاتها». ودان المجلس، التدخل التركي في ليبيا ونقل «مقاتلين إرهابيين» إلى أراضيها، كما دان تدخل أنقرة في سورية. وندد بما وصفه بـ«توغل القوات التركية في الأراضي العراقية باعتباره تهديداً لسيادة بغداد». وذكر أن التدخلات التركية تتطلب «تحركاً عربياً ودولياً لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدي لها على كل الأصعدة وبمختلف الوسائل». وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمام اللجنة الوزارية المعنية بالتدخلات التركية في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس الجامعة، أن «مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الأطماع التركية التي تتبدى في شمال العراق وسورية وليبيا بشكل خاص». من جهتها، جددت اللجنة الوزارية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، دعوتها لطهران بـ«الكف عن تدخلاتها، والتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية». وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط «إن الفترة الماضية شهدت تنامي حالة من التنمر والعداء من جانب قوى إقليمية حيال المنطقة العربية، وتصاعدت التدخلات في شؤون الدول العربية من جانب دولتين جارتين هما إيران وتركيا». وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من ناحيته، أن النظام الإيراني «يهدد المنطقة العربية عبر دعم الميليشيات المسلحة التي تبث الخراب والفوضى في كثير من الدول العربية». وتمنى «للبنان أن يستعيد عافيته ويصون سيادته بعيداً عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية». كما أعلنت الجامعة، أن الاجتماع الوزاري لم يتوصل لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

بومبيو يرجح أن يكون تسميم نافالني تم بأمر من مسؤولين روس كبار

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... رجح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الخميس أن يكون تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني قد تم بأمر من «مسؤولين روس كبار»، في تصريح يزيد الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو بسبب هذه القضية. وقال بومبيو في مقابلة إذاعية «أعتقد أن الناس حول العالم يرون هذا النوع من الأنشطة على ما هو عليه. وعندما يرون محاولة لتسميم منشق، مع إدراكهم بأن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون هذا قد تم في الواقع بأمر من مسؤولين روس كبار، فأعتقد أن هذا ليس جيداً للشعب الروسي»....

محاولة لاغتيال نائب الرئيس الأفغاني المتشدد في مواقفه تجاه «طالبان»... ترمب بصدد خفض آخر للقوات الأميركية في أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط».... يأتي الهجوم الذي استهدف نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، الأربعاء، في حين يفترض أن يبدأ فريقا مفاوضين من الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» قريباً محادثات سلام غير مسبوقة في قطر. وأصيب صالح، الأربعاء، بجروح طفيفة حين استهدف تفجير موكبه في كابل، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 12 آخرين بجروح. وقال مدير المكتب الصحافي رضوان مراد إن «الهجوم الإرهابي فشل، وصالح بسلام وبخير». وكتب رضوان مراد، المتحدث باسم مكتب صالح، على «فيسبوك»: «اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح، لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير، ونجا صالح من الهجوم سالماً». وقال لـ«رويترز» إن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه. ونفت حركة «طالبان» التي تعهدت بعدم شن هجمات في المناطق الحضرية بموجب اتفاق أبرمته مع الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم. وجاء النفي على لسان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»، في تغريدة على موقع للتواصل الاجتماعي. وصالح هو أحد نائبي الرئيس الأفغاني، والثاني هو سروار دانيش. وفي شريط فيديو نشر على «فيسبوك» بعد الانفجار، قال صالح؛ وقد ظهرت ضمادات على يده اليسرى، إنه كان مغادراً إلى مكتبه حين تعرض موكبه لهجوم. وأضاف، كما نقلت عنه وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء: «أنا بخير، لكن بعض حراسي أصيبوا بجروح. أنا وابني الذي كان في السيارة معي، بخير». وتابع: «لقد أصبت ببعض الحروق في وجهي ويدي، وكان الانفجار قوياً». من جهته؛ قال أكمل سامسور، المتحدث باسم وزارة الصحة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه جرى نقل 6 جثث و12 جريحاً إلى مستشفى كابل. وصالح المعروف بمواقفه المعادية لـ«طالبان» سبق أن نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي خلال حملة الانتخابات الرئاسية حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكاتبه. وأوقع الهجوم آنذاك 20 قتيلاً غالبيتهم من المدنيين، و50 جريحاً. وكان صالح أكد الأحد أن مفاوضي الحكومة سيدفعون نحو التوصل لوقف إطلاق للنار عندما تبدأ المحادثات مع «طالبان»، في إشارة إلى أن الخصمين قد يتفاوضان لفترة طويلة. لم يُحدد موعد لجولة المحادثات الافتتاحية التي ستستضيفها الدوحة، لكن الجانبين أشارا إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ بعد وقت قصير من إنهاء عملية تبادل الأسرى المثيرة للجدل والتي استمرت أشهراً. وأوضح صالح أن جدية «طالبان» بشأن السلام ستتضح منذ البداية، عندما يدفع فريق التفاوض في كابل من أجل وقف دائم لإطلاق النار. وقال صالح لـ«تولو نيوز»؛ أكبر شبكة تلفزيونية خاصة في البلاد، إنّ «الاختبار الأول لـ(طالبان) هو وقف إطلاق النار». وتابع: «إذا قبلوا بوقف إطلاق النار، فهم ملتزمون السلام. وإذا لم يقبلوا، فهم ليسوا كذلك». ورغم استمرار التحضيرات للمفاوضات المباشرة، فإن أعمال العنف على الأرض تواصلت؛ حيث تشن حركة «طالبان» هجمات يومية. وقال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، في تغريدة الثلاثاء: «هذه الهجمات تبدد آمال ملايين الأفغان الذين يحلمون بالسلام ويتطلعون لرؤية بدء محادثات السلام وإنهاء العنف». وكان يفترض أن تبدأ محادثات السلام في مارس (آذار) الماضي، لكنها أُجلت تكراراً بسبب صفقة تبادل الأسرى التي شملت الإفراج عن مئات المتمردين. وعارضت باريس وكانبيرا بشكل خاص الإفراج عن 6 متمردين من حركة «طالبان» بسبب علاقتهم بمقتل مدنيين فرنسيين وأستراليين وجنود. هذا؛ ويتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سحب آخر كبير للقوات الأميركية من أفغانستان، التي لا يزال فيها نحو 8600 جندي. وكان صرح الشهر الماضي في مقابلة بأن الولايات المتحدة تعتزم خفض العدد إلى 4 آلاف جندي. ورغم أن ترمب كان يفضل سحب كل الجنود الأميركيين من أفغانستان، فإن القيادات العسكرية وكبار مساعديه أقنعوه بخطورة الإقدام على سحب كامل القوات قبل معرفة مصير الحوار السياسي بين «طالبان» والحكومة الأفغانية وإجراء الانتخابات في هذا البلد. وحذر هؤلاء من أن الانسحاب الكامل قد يؤدي إلى تسليم أفغانستان لـ«طالبان» ويعقد كل الجهود والآمال حول الاتفاق الذي جرى بين الولايات المتحدة و«طالبان».....

وزراء ألمان يتلقون تهديدات من اليمين المتطرف

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام.... عادة ما يكون عناصر من اليمين المتطرف في ألمانيا مسؤولين عن إرسال تهديدات للسياسيين والمسؤولين، ولكن يبدو أن هذه التهديدات بدأت تصدر كذلك من المنتمين لليسار المتطرف. فقد أعلن مكتب الادعاء العام فتح تحقيق بحق «إرهابيين من اليسار المتطرف» يبعثون منذ أشهر برسائل تهديد لمسؤولين ألمان من بينهم وزير الداخلية هورست زيهوفر. ونقل موقع مجلة «دير شبيغل» أن زيهوفر وعدداً من الوزارات والمحاكم والنواب تلقوا طوال أشهر رسائل تهديد غالباً مصحوبة بذخائر أو سكاكين. كما تلقى تهديداً من هذا النوع رئيس «هيئة حماية الدستور»، أي المخابرات الداخلية، توماس هالدنفنغ. ونقلت صحف ألمانية أن المدعي العام يحقق في خلية إرهابية يسارية متطرفة تعرف باسم «خلايا العمل الثوري»، وهي مجموعة شيوعية تستهدف منذ عام 2009 سياسيين بشكل أساسي، وتنشط في برلين منذ عام 2009. وفي عام 2013 شنت الشرطة حملة اعتقالات واسعة ضد أعضائها في برلين وشتوتغارت وماغدبيرغ، واعتقلت 9 أشخاص. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يفتح الادعاء الألماني فيها تحقيقات متعلقة بالإرهاب ضد خلايا يسارية متطرفة، فإن الأكثر شيوعاً في ألمانيا إرهاب اليمين المتطرف. وغالباً ما يتلقى سياسيون من الأحزاب اليسارية وحتى اليمينية الوسط رسائل تهديد من اليمين المتطرف. وفي الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني ينتمي لحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الحاكم (يميني وسط) على يد يميني متطرف، صدمة في ألمانيا. وفي العامين الماضيين، تكررت اعتداءات ينفذها يمينيون متطرفون لأسباب تتعلق بكراهية الأجانب والمسلمين. وفي فبراير (شباط) الماضي مثلاً، نفذ يميني متطرف مجزرة في مدينة هاناو في ولاية هسن الغربية، وقتل 9 أشخاص معظمهم من المسلمين، بعد أن فتح النار على مقهيين للنارجيلة في وسط البلدة، ثم قتل نفسه. وتتلقى المحاكم في ألمانيا تهديدات دورية بوجود قنابل فيها، بمعظمها أثبتت أنها خاطئة حتى الآن. وعادة ما يتبين أن المسؤولين عنها ينتمون لليمين المتطرف، من بينهم «مواطنو الرايخ»، وهم مجموعة تضم الآلاف من الذين لا يؤمنون بسلطة الدولة، ويرفضون حتى حمل جوازات السفر الحالية والاعتراف بسلطة الشرطة والمحاكم. وفي برلين، ازدادت في الأشهر الماضية الاعتداءات التي ينفذها يمينيون متطرفون في منطقة نويكولن التي تضم أعداداً كبيرة من اللاجئين ومن هم من أصول مهاجرة. ويحرق هؤلاء سيارات وأحياناً منازل أو مراكز لاجئين، ويتركون عبارات عنصرية على الجدران. ورغم أن الشرطة في برلين خصصت وحدة لمتابعة هذه الجرائم، فإن الضحايا والذين منهم ناشطون في مجال العمل مع اللاجئين، يقولون بأن الشرطة غير جادة في الكشف عن هذه الجرائم والقبض على الجناة المعروفين لديها. وفي السابق، تعرضت الشرطة في برلين لاتهامات بأنها غير جادة في متابعة هذه التحقيقات، وبأنها مخترقة من قبل اليمين المتطرف. وبالفعل لفَّت فضائح عديدة في السنوات الماضية الشرطة، لاختراقها من قبل عناصر في اليمين المتطرف. ومنذ اغتيال السياسي فالتر لوبكه في صيف عام 2019، شددت الحكومة قوانين مكافحة اليمين المتطرف الذي يقول السياسيون بأن وجود حزب «البديل لألمانيا» هو المسؤول عن صعوده مؤخراً، بسبب ترويجه للخطاب المتطرف.

واشنطن تدرس عقوبات جديدة على بيلاروسا...بومبيو يدين محاولة مينسك خطف معارضين ونفيهم

واشنطن: «الشرق الأوسط».... تدرس واشنطن مع حلفائها الأوروبيين فرض عقوبات على المتورطين في «انتهاكات لحقوق الإنسان والقمع في بيلاروس». وأدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو محاولة السلطات البيلاروسية ترحيل قياديين من المعارضة إلى خارج البلاد، محذّراً من أنّه قد يفرض عقوبات جديدة على مينسك. وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إلى «ما يتردد عن اختطاف» زعيمة الاحتجاج في بيلاروس ماريا كاليسنيكافا إلى جانب ناشطين اثنين آخرين. ودعا السلطات البيلاروسية إلى «إنهاء العنف ضد شعبها، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما... والدخول في حوار هادف مع ممثلين حقيقيين للمجتمع البيلاروسي». وقال بومبيو إنه يشعر «بقلق بالغ إزاء المعلومات الواردة بشأن خطف ومحاولة ترحيل قادة من المعارضة في بيلاروس بالقوّة» إلى خارج البلاد. وذكر الوزير بالخصوص حالة ماريا كوليسنيكوفا التي اعتقلتها السلطات في بيلاروس ليل الاثنين - الثلاثاء بعد رفضها مغادرة البلاد وتمزيقها جواز سفرها منعاً لترحيلها إلى أوكرانيا المجاورة، بحسب مقرّبين منها، في رواية نفاها الرئيس ألكسندر لوكاشنكو مؤكّداً أنّ المعارضة البارزة اعتقلت أثناء محاولتها الفرار من البلاد. وقال بومبيو «نذكّر السلطات البيلاروسية بأنّها مسؤولة عن ضمان سلامة كوليسنيكوفا وجميع المحتجزين ظلماً». وأضاف أنّ «الولايات المتّحدة، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تدرس فرض عقوبات إضافية محدّدة الأهداف لتعزيز مساءلة المتورّطين في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع في بيلاروسيا». وكوليسنيكوفا هي واحدة من ثلاثة وجوه نسائية معارضة برزن خلال حملة الانتخابات الرئاسية، وهي الوحيدة التي ما زالت في بيلاروس، في حين أنّ المعارضتين الأخريين، وهما المرشّحة الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا وفيرونيكا تسيبكالو غادرتا البلاد إلى المنفى طوعاً. ومنذ شهر تشهد مينسك مظاهرات أسبوعية في كل يوم أحد يشارك فيها أكثر من 100 ألف شخص احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي أعلن رسمياً فوزه بنسبة 80 في المائة من الأصوات أمام منافسته تيخانوفسكايا.

قمة جنوبية ـ أوروبية تبحث التوترات بين تركيا واليونان

باريس: «الشرق الأوسط».... تجد اليونان وقبرص نفسهما في خط المواجهة الأول مع تركيا التي تطالب بحق استغلال النفط والغاز في منطقة بحرية تؤكد أثينا أنها خاضعة لسيادتها. وعلى خلفية هذا التوتر يلتقي قادة الدول السبع الأعضاء في مجموعة «ميد 7» لدول جنوب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس لساعات قليلة في جزيرة كورسيكا الفرنسية في محاولة لضبط استراتيجيتهم من أجل تجنب تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان. وسيناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القمة الطارئة الوضع المتفاقم مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإسبانيا بيدرو سانشيز واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والبرتغال أنطونيو كوستا ومالطا روبرت أبيلا والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس. وقال الإليزيه، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية إن الهدف هو «التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا، تحضيرا، خصوصا، للقمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر (أيلول) الحالي التي ستكرس لهذا الغرض في بروكسل». وفي الأسابيع الأخيرة، قامت هذه الدول بعرض عضلات مع تصريحات قوية اللهجة ومناورات عسكرية وإرسال سفن إلى المنطقة. وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان بنشرها سفنا حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة في مبادرة شجبها بقوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المغتاظ أساسا من فرنسا. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن باريس تدعو اليوم إلى «توضيح» العلاقات مع تركيا التي تعتبرها «شريكا مهما ينبغي التمكن من العمل معه على أساس متين». وقبل بدء القمة سيجري إيمانويل ماكرون محادثات جانبية مع رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس قد تشمل شراء أثينا لطائرات رافال فرنسية، على ما ذكرت الصحف اليونانية. هذه هي المرة السابعة التي تلتقي فيها مجموعة «ميد 7» المنتدى غير الرسمي في الاتحاد الأوروبي الذي أطلق عام 2016 على خلفية التباعد الذي حصل بين دول شمال أوروبا وتلك الواقعة في جنوبها بسبب الأزمة الاقتصادية اليونانية. وهدأ هذا التوتر بين دول الشمال والجنوب الأوروبي إلا أن دول هذه المجموعة تشعر بضرورة حصول تنسيق أفضل في مواجهة التحديات المشتركة مثل مسائل الهجرة والأزمة الليبية فضلا عن العلاقات مع دول جنوب المتوسط. وأكد قصر الإليزيه أن هذه الدول «تتشارك الإرادة نفسها لإعطاء دفع جديد للتعاون» في هذه المنطقة «ولا سيما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والسيادة». وثمة توافق بين هذه الدول حول مستقبل الاتحاد الأوروبي لجعله أكثر تضامنا. وهي وقفت جبهة واحدة في يوليو (تموز) في وجه الدول الداعية إلى ميزانية أوروبية مقتضبة وهي دول شمالية خصوصا، على صعيد خطة الإنعاش الأوروبية البالغة قيمتها 750 مليار يورو. وقبل الاجتماع في كورسيكا، باشر الرئيس ماكرون مساء الأربعاء ثالث زيارة له لكورسيكا منذ بداية ولايته الرئاسية. وسيشارك في مراسم تحتفي بذكرى تحرير أجاكسيو تليها مأدبة عشاء مع مسؤولين محليين. أما الخميس، فيطلع الرئيس الفرنسي على مدى تقدم مشاريع مختلفة في كورسيكا، ولا سيما على صعيد المياه والنفايات. وقد هدأت الأجواء بشكل ملحوظ بين الحكومة الفرنسية والقوميين في كورسيكا، إلا أن العلاقات لا تزال حساسة. ويتولى القوميون رئاسة المجلس التنفيذي والجمعية في كورسيكا. ويعرب هؤلاء بانتظام عن استيائهم لعدم حصولهم على صلاحيات أوسع على صعيد إدارة الجزيرة.