أخبار وتقارير..."الدفاع التركية" تعلن ارتفاع عدد قتلى جنودها..الجيشان التركي والسوري وجهاً لوجه في إدلب.. قصف وقتلى من الطرفين....لبنان: 24 مليار دولار لــ«فرملة» التراجع النقدي......حصيلة وفيّات «كورونا» في الصين ترتفع إلى 360...هجمات «طالبان» تكشف حدود الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان....مشروع قانون «حراس الليل» يفجر جدلاً في تركيا....باريس أعادت 17 طفلاً من أبناء المتطرفين...جرحى بحادثي طعن في لندن وبلجيكا...ملصق في بريطانيا للأجانب: تحدثوا بالإنجليزية أو غادروا..رغم حظره في ألمانيا... «حزب التحرير» يتوسّع...

الإثنين 3 شباط 2020 - 6:11 ص

2360

دولية

"الدفاع التركية" تعلن ارتفاع عدد قتلى جنودها بقصف سابق لميليشيا أسد على إدلب

أورينت نت – وكالات.. أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء في قصف ميليشيا أسد على نقطة مراقبة تركية شرق إدلب إلى 6 جنود بينهم موظف مدني. وقال بيان صادر عن الوزارة إنّ "القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، تعرضت لهجوم شديد بسلاح المدفعية من جانب قوات النظام"، بحسب وكالة الأناضول. وأكد البيان أن عدد الشهداء ارتفع من 4 إلى 6 أفراد، بعد استشهاد جندي وموظف مدني، رغم جميع المحاولات الطبية لإنقاذهما. وشدد أن القوات التركية تواصل الرد على مصدر النيران في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في كلمة له صباح اليوم، إن سلاح المدفعية التركية ردّ بـ 122 رشقة إلى جانب 100 قذيفة هاون على 46 هدفا لميليشيا أسد، موضحاً أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن ما بين 30 و35 جنديا سوريا تم تحييدهم في العملية"، وفق ما نقلت رويترز. وأضاف أردوغان إن مقاتلات من طراز إف-16 شاركت في العملية بسوريا، مضيفاً أن تركيا ستواصل الرد على الهجوم على قواتها في إدلب السورية، وأن العمليات مستمرة.

مقتل 4 جنود أتراك في قصف للجيش السوري في إدلب

روسيا اليوم...المصدر: وكالات... أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا. وقالت الوزارة في بيان: "استشهد أربعة من إخوة السلاح وجرح تسعة أحدهم إصابته خطيرة، بقصف مدفعي كثيف لقوات النظام السوري" على محيط منطقة سراقب التي تسيطر عليها المعارضة السورية، موضحة أن الجيش التركي قام بالرد و"دمر عددا من الأهداف". وذكر البيان أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع تمركز القوات التركية مسبقا. ودان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الهجوم في بيان له، قائلا إن تركيا ردت ردا مناسبا على الهجوم الذي ينتهك اتفاق مناطق خفض التصعيد. يأتي ذلك وسط تقارير عن استمرار تقدم القوات الحكومية في محافظة إدلب، حيث استعادت السيطرة مساء الأحد، على قرية جوباس بريف إدلب الشرقي، عقب معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة و"هيئة تحرير الشام"، لتصبح على بعد أقل من 4 كيلومترات عن مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة على تقاطع الطريقين الدوليين "M5" و"M4". وذكرت مصادر سورية أن أربعة أرتال للجيش التركي كانت تسعى لإقامة نقطة مراقبة جديدة في قرية جوباس قبيل سيطرة القوات السورية عليها، انسحبت تحت وطأة القصف والمعارك وتتجه من مدينة سراقب باتجاه الغرب، فيما يبدو أن وجهتها مدينة أريحا ومعمل القرميد بريف إدلب الجنوبي. وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مساء الأحد، دخول 5 أرتال عسكرية تركية من معبر كفرلوسين باتجاه ريفي حلب وإدلب، تتألف من مصفحات وناقلات جنود وشاحنات، فيما اتجه أحد الأرتال إلى منطقة أريحا عبر طريق الـM4، كما توقف أحد الأرتال داخل بلدة سراقب. وحسب "المرصد"، ارتفع بذلك تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات التي دخلت الأراضي السورية منذ صباح الأحد إلى نحو 320، مع استمرار عملية الدخول تباعا، وسط معلومات عن إعلان أتوستراد حلب-اللاذقية المعروف بـM4 منطقة عسكرية من قبل القوات التركية.

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل تعرض قوات تركية لقصف سوري في إدلب

المصدر: RT... كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل حول حيثيات القصف الذي تعرضت له قوات تركية في إدلب السورية الليلة الماضية. وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان له صباح اليوم، إن وحدات من القوات التركية قامت بتحركات داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد في ليلة 2 إلى 3 فبراير دون إخطار الجانب الروسي، وتعرضت لإطلاق نار من القوات الحكومية السورية استهدف الإرهابيين في المنطقة الواقعة غرب بلدة سراقب. وتابع البيان أنه حسب المعلومات المتوفرة، أصيب عدد من العسكريين الأتراك بجروح، مضيفا أن القوات الروسية والقيادة التركية على تواصل مستمر عبر قنوات منع الصدامات، وتم اتخاذ إجراءات لنقل المصابين إلى الأراضي التركية. وأشار البيان إلى أن الأجواء فوق منطقة إدلب لخفض التصعيد تراقبها القوات الجوية الفضائية الروسية باستمرار، وأن الطائرات الحربية التركية لم تخرق الحدود السورية، كما لم يتم تسجيل ضربات ضد مواقع القوات السورية. وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، بقصف لقوات الجيش السوري في ريف إدلب، مشيرة إلى أن "القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع تمركز القوات التركية مسبقا". وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الحادث، إن أنقرة ردت بتحييد عشرات الجنود السوريين واستهداف عشرات المواقع بالقصف المدفعي والجوي، محذرا من مواصلة الرد وعمليات الجيش التركي في سوريا.

الجيشان التركي والسوري وجهاً لوجه في إدلب.. قصف وقتلى من الطرفين

الحرة... في مواجهة هي الأولى من نوعها بين الجيشين التركي والسوري في محافظة إدلب، تعرضت القوات التركية لقصف سوري ادى الى مقتل 4 من جنودها، وإصابة 9 آخرين، ما دفع تركيا للرد بعنف. وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أربعة جنود أتراك وجرح تسعة آخرين في قصف مدفعي للنظام السوري في ادلب، وضحة أن القوات التركية "ردت على الفور على مصادر النيران".

رد تركيا

وردا على هذه الخسائر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الطائرات الحربية والمدفعية التركية ضربت أهدافاً للنظام السوري بلغ عددها 40 هدفاً وقتلت بين 30-35 عنصراً من جيش النظام السوري. وأردف قائلا: "نحن مصممون على مواصلة عملياتنا لضمان أمن بلدنا وأمتنا". من جهته، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن ستة جنود سوريين، قتلوا في القصف التركي على ادلب. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "القوات التركية شنت هجوماً بعشرات الصواريخ رداً على مقتل عسكرييها استهدفت خلاله مواقع قوات النظام جنوب مدينة سراقب" في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن "مقتل ستة جنود سوريين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح". وأفاد أن القوات التركية عمدت إلى التمركز في ترنبة غرب سراقب، قبل قصف قوات النظام بقليل، وذلك بعد أن تقدمت من المحور الغربي لبلدة سراقب، وسيطرت مساء أمس على قرية جوباس. ومنذ ديسمبر، تشهد مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً في محافظة إدلب وجوارها، تصعيداً عسكرياً من قوات النظام، بدعم روسي. وتسعى قوات النظام حالياً للسيطرة على مدينة سراقب الواقعة شمال معرة النعمان، والتي تحظى بأهمية استراتيجية كونها نقطة التقاء طريقين دوليين يربطان محافظات سورية عدة. وكانت تركيا، التي تنشر 12 نقطة مراقبة في إدلب، حذرت الأسبوع الماضي من أنها سترد على أي تهديد لقواتها بعدما باتت ثلاث من نقاطها محاصرة من قبل قوات النظام.

خلاف حول قتلى إدلب.. أردوغان يؤكد والنظام ينفي

المصدر: دبي - العربية.نت... بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحافي، الاثنين، مقتل حوالي 35 عنصراً من قوات النظام السوري، رداً على قصف الأخيرة لموقع تركي أدى إلى مقتل 6 جنود أتراك، أفادت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام أن رد القوات التركية في ريف إدلب لم يسفر عن أي إصابة أو ضرر. في حين أعلنت روسيا أن تركيا لم تنفذ ضربات جوية على مواقع قوات النظام السوري. كما اعتبرت، بحسب ما نقلت وكالة تاس، أن القوات التركية تعرضت لهجوم سوري بسبب عدم إبلاغها عن تحركاتها في إدلب.

مقتل 13 من قوات النظام

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن قصف الطيران والمدفعية التركيين على مواقع النظام على حماة واللاذقية وإدلب في شمال غرب سوريا، أدى إلى مقتل 13. وأشار إلى دخول طائرات تركية أجواء محافظة إدلب السورية. في حين أعلن الرئيس التركي مقتل ما بين ثلاثين و35 جنديا من قوات النظام. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في مطار اسطنبول قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا إن "طائراتنا من طراز اف-16 وقطع مدفعيتنا تقوم حاليا بقصف أهداف حددتها أجهزة استخباراتنا". من جهة أخرى، حذر أردوغان روسيا من التدخل، قائلاً "أريد خصوصا أن أبلغ السلطات الروسية أن محاورنا هنا ليس أنتم بل النظام السوري، ولا تحاولوا عرقلة عملنا". وأضاف "لا يمكننا أن نقف صامتين بينما جنودنا يقتلون. سنواصل المطالبة بالمحاسبة". وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت قبيل ذلك، مقتل 6 جنود أتراك وجرح تسعة آخرين، الاثنين، في قصف مدفعي للنظام السوري في منطقة إدلب (شمال غرب سوريا). وقالت في بيان "قتل 6 وجرح تسعة أحدهم إصابته خطيرة، بقصف مدفعي كثيف لقوات النظام" السوري، موضحة أن الجيش التركي قام بالرد و"دمر عددا من الأهداف". كما أشارت إلى أن الجنود تعرضوا للقصف على الرغم من تنسيق سابق بشأن مواقع وجودهم في المنطقة.

تركيا وعين عيسى والعرب

وكان المرصد أوضح في مداخلة مع قناة الحدث، أن المواجهات بدأت عندما سيطرت قوات النظام على قرية جوباس غرب سراقب، حاولت بعدها التقدم باتجاه طريق حلب – اللاذقية الواقع شمال سراقب، فتحركت القوات التركية المتواجدة في حاجز "حميشو" وتقدمت باتجاه قرية واقعة عند هذا المفرق، لمنع قوات النظام من التقدم في المنطقة، حينها استهدفت قوات النظام المتقدمة القوات التركية، الأمر الذي أدى لمقتل 6 جنود أتراك باعتراف الأتراك وإصابة 9 آخرين. في المقابل استهدفت القوات التركية مواقع لقوات النظام. إلى ذلك، رأى مدير المرصد أن "تركيا كانت تريد من روسيا إعطاءها عين عيسى وعين العرب (كوباني) لكن الأخيرة رفضت، عندها كشر أردوغان عن أنيابه وقال أنا أدافع عن المدنيين في إدلب الذين يشردون منذ بدء عملية نبع السلام"، بحسب تعبيره. يذكر أن تركيا تقيم 12 نقطة مراقبة في المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا. ومؤخراً كثف النظام السوري المدعوم من روسيا هجومه على إدلب في الأسابيع الأخيرة.

لبنان: 24 مليار دولار لــ«فرملة» التراجع النقدي....

تظاهر عشرات اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين أمس في محيط السفارة الأميركية شمال بيروت رفضاً لخطة السلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب التي اسموها «صفقة العار»، وحمل عشرات المتظاهرين أعلام فلسطين واعلام احزاب لبنانية، مرددين هتافات مناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل. كما رفعوا لافتات كتب في أبرزها «لا تفاوض ولا حوار» و«صفقة القرن لن تمرّ». وأغلقت القوى الأمنية الطريق المؤدي إلى السفارة ببوابات حديدية زنّرتها بأسلاك شائكة، تمكّن عدد من المتظاهرين من نزعها قبل أن ترد القوى الأمنية برش رذاذ حار على وجوههم.

القبس...بيروت ـــــ أنديرا مطر - قبيل إنجاز البيان الوزاري وطرحه على البرلمان لنيل الثقة، يحرص رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة حسان دياب في كل اطلالاته الاعلامية على بث رسائل «تطمين» الى اللبنانيين؛ فحواها ان الوضع الاقتصادي والمالي صعب، لكنه ليس ميؤوساً منه. ويجاريه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير في طمأنة المودعين بأن ودائعهم بخير، وهي «محفوظة» في المصارف وليست محتجزة. والحال أن هذه التطمينات الشفهية لا تشفي غليل المواطن القلق على ودائعه، طالما انها لم تقترن حتى الساعة بأي تدبير فعلي يعيد ثقته بالنظام المصرفي. دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة، اطلعت عليها «رويترز» إلى وضع مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى ثلاث سنوات، ستتضّمن خفض معدلات الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وتخفيض تكلفة خدمة الدين، وإعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثّرة، في إطار خطة إنقاذية طارئة لمعالجة الازمة المالية العميقة واستعادة استقرار النظام المصرفي. ووفق مسودة البيان، ستتضمن خطة الانقاذ الاقتصادية «خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة»، تجنّبا «للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا، إن لم نقل شبه مستحيل». وتدعو الخطة الى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة، من اجل تأمين الحاجات الملحّة والقروض الميسّرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدورة الاقتصادية والاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من اصلاح قطاع الكهرباء.

24 مليار لوقف التدهور

وفي وقت، يصرّح الكثيرون من الخبراء الاقتصاديين بأن الازمة الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ لبنان، التي انتجت أزمة سيولة لن تجد طريقها إلى الانفراج، ما لم يحصل لبنان على دعم مالي دولي، من شأنها أن تدفع باتجاه إعادة الانتظام للمؤسسات المالية والمصرفية. واذا كان من المبكر الحكم على الحكومة الجديدة بانتظار حصولها على ثقة البرلمان، فإن التحدي الأكبر امام الحكومة هو في اكتسابها ثقة المجتمع الدولي الذي تراهن على مساعداته للانطلاق من الحد الأدنى في عملية الإنقاذ التي تعهّدت بها. فالاستحقاق المالي الأول في وجهها هو حاجتها في المدى المنظور إلى قروض ميسّرة ما بين 4 و5 مليارات دولار، من أجل تمويل مشتريات أساسية؛ كالقمح والوقود والأدوية. أما المبلغ المقدّر لتمكين لبنان من «فرملة» التراجع في الاحتياطي النقدي الرسمي وفق «معهد التمويل الدولي»، فسيكون بنحو 24 مليار دولار، أو 42 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وذلك في الفترة الممتدة من 2020 الى 2024.

تعميم جديد للمصارف

في الأثناء، يتجه مصرف لبنان إلى اصدار تعميم جديد يتضمن سلسلة اجراءات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها وتؤمّن معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن، كما تحد من فوضى التسعير التي شهدها السوق الموازي وأسواق الاستهلاك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي أنتجت فوارق حادة، بنسب تراوحت بين 40 و60 في المئة في تداولات الدولار النقدي. هذه التدابير تتضمن حرية استعمال الأموال الجديدة الواردة من الخارج بعد تاريخ 17 اكتوبر الفائت، وأن يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحة وضمن سقف 50 ألف دولار سنويا، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضا ضمن سقف %0.5 من الودائع سنويا، وتحديد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري، قيمته 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، اضافة إلى اخضاع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها. سعران لصرف الدولار

وإقرار هذا التعميم الذي اصبح في عُهدة الحكومة سيفضي الى تثبيت سعرين لصرف الدولار؛ الأول رسمي يحدده مصرف لبنان بحدود 1500 ليرة، ويتم التزامه حصرا لتغطية اعتمادات السلع الرئيسة (قمح، ومحروقات، وأدوية، ومستلزمات طبية، ومواد أولية للصناعة والزراعة). والثاني في السوق الموازي من المرجح أن يكون عند عتبة 2000 ليرة في الفترة الحالية. ومن المعروف أن المصارف ومنذ بدء الازمة المالية تعرّضت لهزتين فاقمتا ازمة السيولة؛ أولاً: تحويل كبار المودعين مبالغ كبيرة من لبنان الى الخارج. وسحب ما يقدر بــ4 مليارات دولار إلى المنازل، وهي تشكل %3 فقط من قيمة الإيداعات في المصارف البالغة 172 مليار دولار.

كارثة اجتماعية

وحيال هذا الواقع، يرصد المراقبون أرقاما مخيفة على كل الصعد، تنذر بكارثة اجتماعية، حيث من المتوقّع ان تصل نسبة البطالة في غضون الأشهر المقبلة الى 40 في المئة (حاليا هي 25 في المئة). كما ان القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية تراجعت بنسبة 30 في المئة بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفعت اعمال السرقة والنهب بنسبة 13 في المئة عن عام 2018. وإزاء هذا الواقع المقفل حتى الآن على أي انفراج، اشارت «الدولية للمعلومات» للأبحاث والإحصاءات أن عدد اللبنانيين الذين غادروا البلاد من دون عودة في عام 2019 ارتفع إلى 61924، مقارنة بـ41766 في العام السابق؛ أي زيادة بنسبة 42 في المئة.

حصيلة وفيّات «كورونا» في الصين ترتفع إلى 360...

بكين: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت السلطات الصينية، اليوم (الإثنين)، ارتفاع عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء فيروس كورونا الجديد إلى 360، بعدما أودى هذا الفيروس التنفّسي المميت بحياة 56 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد. وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحّة في مقاطعة هوبي أنّ وتيرة تفشّي الفيروس لا تزال على حالها إذ سجّلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

هجمات «طالبان» تكشف حدود الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان

واشنطن: «الشرق الأوسط».. نفذت حركة «طالبان» وجماعات أخرى عدداً غير مسبوق من الهجمات في أفغانستان خلال الشهور الأخيرة من عام 2019، طبقاً لتقرير أصدره مفتش عام وزارة الدفاع الأميركية الجمعة الماضي. وحدثت هذه الزيادة في العمليات العنيفة في فترة كان يغرد فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «تويتر»: «نحن نقصف عدونا بشكل أقوى عن أي وقت مضى في العشر سنوات الأخيرة». ويوضح التقرير مرة أخرى عدد الهجمات المذكورة في التقرير الفصلي لجون سوبكو، المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، مؤسسة رقابية حكومية تأسست عام 2008، التفاوت في الحديث عن قمع «طالبان» وما يجري على أرض الواقع؛ فرغم حملات قصف منسقة وهجمات برية أميركية وأفغانية، فإن مقاتلي «طالبان» ما زالوا قادرين على الهجوم بمستويات مشابهة لما كانت عليه الحال منذ عقد مضى، بحسب تقرير نشرته «نيويورك تايمز» أول من أمس. وكما يقول التقرير، فإن «كلاً من إجمالي الهجمات التي يبدأها العدو بشكل عام وهجماته ذات الفاعلية الحقيقية التي يبدأها خلال الربع الأخير من عام 2019 فاق مستويات ما كانت عليه الهجمات في كل عام منذ أن بدأ تسجيلها عام 2010». ونفذت حركة «طالبان» ومجموعات أخرى 8204 هجمات في الربع الأخير من عام 2019، وأدى 37 في المائة منها إلى وقوع ضحايا، حسبما يضيف التقرير. ويعتبر عدد الهجمات أحد المؤشرات العامة القليلة المتبقية لقياس المجهود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد أن توقفت القيادة العسكرية الأميركية عن إصدار مؤشرات أخرى أو حظرت الكشف عنها، مثل عدد الضحايا الأفغان ونسبة المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأفغانية مقارنة بما تتحكم فيه قوات «طالبان». وقال سوبكو الخميس الماضي: «هناك قليل جداً مما له أهمية يمكن الحديث عنه علناً». جدير بالذكر أن هذا النوع من المعلومات كان يُستخدم فيما مضى لاستنتاج الانتصار أو الهزيمة في مسار الحرب، لكنه أصبح في النهاية لا يكشف سوى القليل عن المستقبل المحتمل فيما يخص النزاع الأميركي الأطول. وعلى ما يبدو، يعكس التوسع الجاري في الحملات الجوية الأميركية زيادة في هجمات «طالبان». وطبقاً لوثائق القوات الجوية التي صدرت مؤخراً فإن الطائرات العسكرية الأميركية أسقطت 7423 قنبلة وصاروخاً - رقم قياسي منذ أن بدأ تسجيل البيانات عام 2006. وطبقاً لوثائق عسكرية، فإنه بداية عام 2019، زادت مهمات العمليات الخاصة الأميركية بنسبة 124 في المائة عن عام 2018 - معدل من المحتمل بشكل كبير أنه استمر على مدار 2019. في سبتمبر (أيلول) فقط - نفس الشهر الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية الأفغانية وقرر فيه الرئيس الأميركي ترمب التخلي عن عقد صفقة سلام مع «طالبان» - أسقطت القوات الأميركية 948 ذخيرة حربية، العدد الأكبر من نوعه في أي شهر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2010. وركزت القيادة العسكرية الأميركية في أفغانستان بقيادة الجنرال أوستن ميلر عام 2019 على إسقاط أعداد كثيفة من الضحايا في صفوف «طالبان» في محاولة لإبقاء قيادتها مشتركة في محادثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة. كما هدفت هذه الهجمات إلى دفع الحركة إلى تقليل أعداد الضحايا بصفوف القوات الأفغانية والحفاظ على ما تبقى من أراضٍ تحت سيطرة الحكومة. وأوقف ترمب محادثات السلام التي كانت على وشك التوصل إلى صفقة تؤدي لبدء المحادثات بين «طالبان» والحكومة الأفغانية، بعد أن أدى انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابل في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى مقتل جندي أميركي و11 آخرين. وترفض الجماعة المتمردة حتى الآن الدخول في محادثات مع الحكومة الأفغانية. وأعاد المفاوضون الأميركيون ونظراؤهم في «طالبان» بدء المحادثات في ديسمبر (كانون الأول) واقتربوا مرة أخرى من عقد صفقة، حسبما يقول مسؤولون أميركيون، رغم تعثر المفاوضات بسبب اختلاف الجانبين حول كيفية تقليل العنف للمضي قدماً في عملية السلام. من جانبها، ترغب الحكومة الأفغانية في إيقاف إطلاق النار لمدة شهر، بينما قلصت «طالبان» عدد الهجمات على المدن الكبرى والطرق الرئيسية فقط. ويقول جيسون ديمبسي، الزميل البارز في «مركز الأمن الأميركي الجديد»، مركز بحثي في العاصمة واشنطن: «إذا كان هذا يوضح أي شيء، فهو يوضح أن الحرب في أفغانستان ربما بدأت تتضاءل أهميتها في أعين عامة الأميركيين، لكنها بالتأكيد وصلت إلى مستوى حاد داخل أفغانستان ذاتها». وعزا مسؤول أميركي في وزارة الدفاع العدد المرتفع من هجمات «طالبان» المذكور في تقرير المفتش العام إلى حقيقة أن متمردي «طالبان» كانوا يشنون هجماتهم بشكل متكرر، رغم قلة عددها، وهو ما يعتبر نتيجة ثانوية للحملات الجوية الأميركية والعمليات الأميركية الأفغانية المشتركة على الأرض. بالمثل، وطبقاً لتقرير المفتش العام، فإن «شهر سبتمبر شهد أعلى عدد من الهجمات التي شنها العدو لأي شهر منذ يونيو (حزيران) 2012 والأعلى من ناحية الهجمات ذات الفاعلية منذ أن بدأ تسجيلها في يناير (كانون الثاني) 2010». إلا أن الزيادة في العمليات العسكرية من جانب كل من الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية و«طالبان»، لم تمر بلا ثمن، فطبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة سقط أكثر من 8 آلاف قتيل مدني في أفغانستان عام 2019. وقُتِل أكثر من 50 ألف فرد من قوات الأمن الأفغانية منذ عام 2014. وغالباً ما كان يشهد اليوم الواحد سقوط عدة قتلى منهم بمختلف أرجاء البلاد. كما أصبحت حركة «طالبان» تتحكم في مساحات من الأراضي أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب. ورغم أن مستوى تركز حركة التمرد قل على المناطق الحضرية، فإنها زادت من هجماتها في المناطق الريفية، فقد قُتِل على الأقل 40 فرداً من أفراد الأمن الأفغاني في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وكانت معظم الخسائر من هجمات وقعت في شمال البلاد. في نهاية الأمر، ترغب «طالبان» في الأساس في انسحاب كامل للقوات الأميركية، بينما يريد الجانب الأميركي في نهاية المطاف محادثات مشتركة بين «طالبان» والفصائل الأفغانية الأخرى فيما يخص التشارك في السلطة. وهناك 12 ألف جندي أميركي تقريباً في أفغانستان وتخطط وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لخفض هذا الرقم إلى 8600 جندي في الأشهر القليلة المقبلة، سواء تم توقيع صفقة سلام أم لا. وقُتِل 20 جندياً أميركياً خلال عمليات القتال في 2019، وهو العدد الأكبر في أي عام منذ 2014، كما قُتِل جنديان في وقت سابق من الشهر الماضي، بواسطة عبوة ناسفة على جانب الطريق. كما لقي اللفتنانت كولونيل بول فوس وكابتن ريان فانوف حتفهما عندما تحطمت طائرتهما النفاثة من طراز إي 11 في ولاية غزني بسبب مشكلات تقنية على الأرجح.

مشروع قانون «حراس الليل» يفجر جدلاً في تركيا..

تساؤلات عن سعي إردوغان لإنشاء ميليشيا شبيهة بـ«الحرس الثوري» الإيراني..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أثارت مناقشة البرلمان التركي حول مشروع قانون لتسليح «حراس الليل» في المدن الكبرى جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التركية، التي أعلنت رفضها له، وعبّرت عن مخاوفها من أن يتحول هؤلاء الحراس، وهم أشخاص غير مؤهلين، إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، وأن يُستخدموا أداة لتقييد حرية المواطنين. ووافقت لجنة الشؤون المحلية بالبرلمان التركي على 9 مواد من مشروع قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن تعيين حراس الأسواق والأحياء، وهم مدنيون تتولى تعيينهم وزارة الداخلية التركية، وتختارهم من بين الموالين للحزب الحاكم فقط. وبحسب مشروع القانون، يمكن للحراس خلال ساعات وأماكن عملهم توقيف السيارات والسؤال عن هوية المواطنين، كما تخول لهم السلطة نقل أي سيدة أو طفل يتعرضون للعنف أو خطر التعرض لاعتداءات لأقرب وحدة أمنية. كما ستكون لهم صلاحية استخدام السلاح ومعاونة سلطات إنفاذ القانون. وعبّر سياسيون وكتّاب عن قلقهم تجاه مشروع القانون. وقال النائب السابق بحزب العدالة والتنمية مصطفى ينار أوغلو إن «السلطات الممنوحة للحراس خاطئة جداً»، مضيفاً عبر «تويتر»: «مجالات التنفس في المجتمع تزداد ضيقاً يوماً بعد يوم، فإعطاء سلطات الشرطة، مثل استخدام الأسلحة، والتوقيف، والبحث والتفتيش عن الهوية، في يد أشخاص لم يحظوا بتعليم أو تدريب كافٍ؛ سيؤدي إلى انتهاكات صارمة لحقوق الإنسان». وقال نائب حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو، إن حزب العدالة والتنمية «أنشأ قوة ميليشيا محلية، تتألف من أعضائه تحت اسم الحراس. والآن يعطي سلطة التدخل في الحريات في أي وقت باسم الأمن. ويتم تنفيذ شؤون أمن الدولة من خلال الموظفين المدنيين». وطرحت الكاتبة صدف كاباش عدداً من التساؤلات حول أسباب إنشاء قوة أمنية من مواطنين يعملون بالليل، قائلة: «أصبح الحراس هم الشرطة الآن... دعنا نسأل بوضوح لماذا تحتاج الحكومة إلى كثير من أفراد الشرطة؟... من سوف تحميه سلطة الحماية (المسلحة) الممنوحة للحراس؟ هل الأمن الحقيقي قائم في البلاد على السلاح أم الأمان والسلام؟!». .... وكان نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم محمد موش تقدم في يناير (كانون الثاني) الماضي بمشروع قانون، من 18 مادة، إلى البرلمان من شأنه زيادة سلطات الحراس، يمنحهم سلطة على الأحياء والأسواق وصلاحية سؤال المواطنين عن هوياتهم، وكذلك منحهم سلطة التفتيش القضائي، إلى جانب دعمهم للمواطنين. ويحق للحراس في حالة نشوب شجار بين المواطنين احتجازهم وإخبار قوات الأمن بهم. وكان الحراس يعملون في وقت سابق مع أفراد الأمن، ومن ضمن اختصاصاتهم التدخل لحظة ارتكاب الجريمة أو التدخل مع المجرمين بعد ارتكاب الجرائم، ويحافظون على الأدلة في مسرح الجريمة، لضمان عدم ضياعها، أو إخفائها. وفي الثاني من يناير الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «لقد وصلنا إلى نقطة يمكننا فيها ضمان أمن مدننا والحفاظ على النظام داخل قوات الشرطة، وفي مواجهة هذا الوضع الجديد، نحتاج إلى تطوير أساليب جديدة». وبعد ذلك، طرح حزب العدالة والتنمية مشروع قانون حراس الليل في الأحياء والأسواق بالمدن الكبرى على البرلمان. وقال الخبير الأمني أحمد يايلا، الذي عمل في السابق مديراً للأمن في تركيا قبل إقالته من وظيفته عقب تحقيقات الفساد والرشوة في نهاية العام 2013 التي اعتبرها إردوغان محاولة من حليفه السابق وخصمه الحالي فتح الله غولن وحركة الخدمة التابعة له للإطاحة به، إن أحداً لم يكن يعرف معنى ما قاله إردوغان. وكتب يايلا، المقيم حالياً في أميركا، والذي يدرس مادة مكافحة الإرهاب في جامعة «جورج واشنطن»، في مقال لصحيفة «ذا إنفستيجيتيف جورنال» البريطانية إن «إردوغان بصدد اختطاف جمهورية تركيا الحديثة وإلغائها تماماً لتذوب وتتحول إلى جمهورية إسلامية مماثلة لإيران، لكنها سنية المذهب». من جانبه، تساءل الكاتب أحمد طاقان، مستشار الرئيس التركي السابق عبد الله غل، عمَّا كان يعنيه إردوغان بإنفاذ قانون «وقف الشباب والتعليم» (تورجيف) التابع لعائلته، أو «جيش سادات»، (في إشارة إلى منتسبي شركة سادات الخاصة للأمن التي أسسها المستشار السابق لإردوغان للسياسة الخارجية العميد المتقاعد عدنان تانري فيردي)، فـ«جيش سادات» يعمل قوة أمنية احتياطية لإردوغان، وهو يشارك بنشاط في تسليح وتدريب المنظمات الإرهابية في سوريا وشمال أفريقيا، وفقاً لمسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وقارن طاقان تركيا في وضعها الراهن بألمانيا النازية في عام 1936. وأشار إلى مقطع فيديو تم تسريبه من طلاب الشرطة يتعهدون فيه بالانتقام، هاتفين: «فليكن الثأر أبدياً». قائلاً: «هذا ثأر لإردوغان وليس لتركيا». وعبّر مفكرون وكتّاب عن مخاوفهم من مساعي إردوغان لإنشاء جيش أو ميليشيا خاصة على غرار «الحرس الثوري» في إيران للعمل على حماية نظامه.

باريس أعادت 17 طفلاً من أبناء المتطرفين

باريس: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس (الأحد)، إن بلاده أعادت حتى الآن 17 طفلاً من أبناء المتطرفين، مضيفاً أن فرنسا تريد الاستمرار في إعادة هؤلاء الأطفال «الأبرياء». وأعلن لودريان، خلال برنامج مشترك بين عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، أن بلاده يمكن أن تعيد أطفالاً آخرين من أبناء الجهاديين في حال «أتيح لها ذلك». وأضاف: «تريد فرنسا أن تضمن عودة هؤلاء الأطفال الأبرياء شرط موافقة أمهاتهم». أما بخصوص أعمارهم، فقال: «اقتصرنا حتى الآن على الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام». وتدافع الحكومة الفرنسية عن التعامل مع ترحيل الأطفال الموجودين في مخيمات المساجين الجهاديين عبر دراسة «كل حالة على حدة». يأتي ذلك في ظل رفض أو تخوف الرأي العام من فكرة عودة الجهاديين أو أقاربهم. كما لم تحسم الحكومة قرارها حول عودة البالغين في ظل بروز صعوبات في التعامل معهم بمناطق احتجازهم في العراق أو المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة قوات كردية.

جرحى بحادثي طعن في لندن وبلجيكا

اسكوتلنديارد عده عملاً إرهابياً... و{القاعدة} يتبنى هجوم بنساكولا

بروكسل عبد الله مصطفى - لندن: «الشرق الأوسط».... عرفت العاصمة البريطانية لندن، بعد ظهر أمس (الأحد)، حادث طعن إرهابياً. وبعدها بوقت قصير، شهدت إحدى مدن شمال بلجيكا حادث طعن آخر. وأغلقت الشرطة البلجيكية، بعد عصر أمس، أحد الشوارع الرئيسية في مدينة جنت بمنطقة فلاندرا الناطقة بالفلامنية (شمال للبلاد)، وذلك عقب مطاردة الشرطة لشاب يحمل سكيناً. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان أنهم شاهدوا عناصر الشرطة تلاحق شاباً يحمل سكيناً وتطالبه بالتوقف، ثم اضطرت إلى إطلاق النار علية وإصابته، كما أصيب شخص آخر. ورفضت الشرطة إعطاء توضيحات، وقالت إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. كما رفض مكتب التحقيقات إعطاء أي معلومات عن الحادث، وقالت وسائل الإعلام إن الأمر ربما يتعلق بحادث خطير. ونشرت الصحف على مواقعها بالإنترنت صوراً لخيمة أقامها رجال الإنقاذ في الشارع، لتقديم الإسعافات للجرحى، دون أن تتوفر أي معلومات حول طبيعة الإصابات التي وقعت في المكان، واضطر عناصر الأمن إلى إغلاق الشارع الذي وقع فيه الحادث. وأعلنت الشرطة البريطانية أنها قتلت أمس الأحد رجلا طعن 3 اشخاص في حي ستريتهام (جنوب لندن)». وقالت شرطة اسكوتلنديارد «ندرس ملابسات» هذا العمل «الذي اعتبر أنه مرتبط بالإرهاب». فيما أفاد تقرير لصحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية أمس بأن الشرطة قتلت رجلا أصاب شخصين بسكين في العاصمة البريطانية لندن». وكتبت الشرطة على «تويتر» «نعتقد أن هناك جريحين. ننتظر معرفة حالتهما»، مضيفة أن الهجوم «تم احتواؤه». وقالت اسكوتلنديارد: «إن الشرطة أطلقت النار على رجل في ستريتهام. في هذه المرحلة من المعتقد أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن، ولم تكشف إن كان بينهم قتلى. ويجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التي تتصل بالإرهاب». وكانت تقارير لوسائل تواصل اجتماعي ذكرت أن الرجل أصاب شخصين إصابات بالغة». وصرحت متحدثة باسم اسكوتلنديارد أمس بأن الموقف لا يزال غير واضح تماما، كما أن دافع الرجل لا يزال غير معلوم». ووفق التقارير البريطانية، طوقت الشرطة منطقة ستريتهام، مع إرسال سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك عقب سماع صوت 3 طلقات نارية على الأقل». وصرح شهود عيان لهيئة (بي بي سي) مساء أمس الأحد بأن منفذ هجوم الطعن الذي وقع في جنوب العاصمة البريطانية لندن، كان يحمل شيئا حول جذعه يشبه الحزام الناسف. وقد وقع الهجوم في شارع تجاري يكتظ بالمارة. وقامت الشرطة بإخلاء منطقة واسعة حول مسرح الجريمة. وحلقت طائرة هليكوبتر واحدة، على الأقل، فوق المنطقة، بينما انتشرت سيارات الشرطة في الشوارع المجاورة، وجرى تطويق المنطقة بالشرائط التي تحظر دخولها. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على «تويتر»، «أشكر كل أجهزة الطوارئ التي تعاملت مع حادث ستريتهام الذي أعلنت الشرطة الآن أنه يتصل بالإرهاب». وأضاف: «قلبي مع المصابين، وكل المتضررين». كان آخر حادث مماثل وقع في لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) حين قتلت الشرطة بالرصاص رجلاً كان يرتدي سترة ناسفة مزيفة بعد أن قتل شخصين طعناً، وأصاب ثلاثة آخرين قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه. ونفذ ذلك الهجوم رجل متعاطف مع الفكر المتشدد، كان قد سبق الحكم عليه بالسجن بتهمة الإرهاب، لكن أطلق سراحه قبل إتمام فترة عقوبته. وقال صادق خان رئيس بلدية لندن، في بيان بعد حادث أمس الأحد، «الإرهابيون يحاولون بث الفرقة بيننا، وتخريب نمط حياتنا، ونحن هنا في لندن لن نسمح لهم بالنجاح في ذلك أبداً». من جهة أخرى، أعلن تنظيم «القاعدة» في تسجيل صوتي مسؤوليته عن واقعة إطلاق النار في قاعدة بنساكولا التابعة للبحرية الأميركية في ولاية فلوريدا التي قُتل خلالها ثلاثة أشخاص في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من دون تقديم دليل. ولم يتسن التحقق من مصداقية هذا التسجيل.

رغم حظره في ألمانيا... «حزب التحرير» يتوسّع

قادته يحملون الجنسية التركية ويستهدفون شرائح جديدة عبر رفع شعارات شعبية

الشرق الاوسط....برلين: راغدة بهنام... أن أعداد المنتمين للحزب تضاعفت منذ العام 2016 ووصلت إلى 250 شخصا، معظمهم من حملة الجنسية الأفغانية والتركية، ومنهم من يحمل كذلك الجنسية الألمانية. وتم حظر الحزب قبل أكثر من 17 عاما لمخالفته لفكرة التفاهم الدولي والحض على العنف بهدف تنفيذ أجندته السياسية، بحسب المخابرات الداخلية. ويروج الحزب لقتل اليهود ويتهم بنشر الدعاية التحريضية المعادية للسامية. وفي العام 2006 أكدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قرار الحظر، ومن بعدها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام 2012. وقال ماركو هاسي، المتحدث باسم مكتب المخابرات الداخلية في هامبورغ، إن أحد أسباب زيادة أعداد المنتمين للحزب المحظور، هو أن أعضاءه يحاولون جذب أعضاء عبر طرح مواضيع شعبية، وأعطى مثالا على ذلك عندما نظم الحزب قبل أيام مظاهرة في هامبورغ ضد قمع الإيغور، الأقلية المسلمة، في الصين. وشارك في المظاهرة حينها ما يزيد على ألفي شخص. ورسميا، دعت للمظاهرة جمعية تدعى «جيل الإسلام»، إلا أن المخابرات تعتقد أن حزب التحرير هو من كان خلف تنظيمها. وقال هاسي حينها إنه خلف هذه الدعوة «التي تبدو بريئة يقف حزب التحرير المحظور، فهي حالة مثالية لاستراتيجية تعتمدها الأحزاب المتطرفة وتعتمد على إزالة الحدود في محاولة لكسب المزيد من الأتباع عبر طرح مواضيع غير متطرفة». وأضاف هاسي أن «أي شخص يشارك في هذه المظاهرة يعني أنه يدعم بوضوح الجماعة المحظورة». وتصنف المخابرات الألمانية حزب التحرير على أنه يؤمن بالعنف ويسعى لتحقيق أهدافه في ألمانيا عبر العنف. وتعتقد بأن الحزب يحاول جذب أعضاء جدد عبر استهداف الجاليات المسلمة بتنظيم نشاطات اجتماعية إضافة إلى طرح قضايا جذابة. وفي العام 2016 تأسس في مدينة هامبورغ نادي كرة قدم للهواة تحت اسم «عادل». وفي العام 2018 قالت المخابرات الألمانية إن «حزب التحرير» هو من أسس الفريق بهدف محاولة التوسع واستقطاب الشباب. وأغلق النادي الذي كان ينافس في الدرجة الثانية، منذ ذلك الحين. وقالت المخابرات الداخلية حينها إن اللاعبين في الفريق كانوا بمعظمهم أعضاء في الحزب. واعتبرت أن الفريق «تم تأسيسه بهدف كسب أعضاء جدد لتجنيدهم في حزب التحرير تحت مظلة فريق كرة قدم يبدو في الظاهر بريئا». ومن بين النشاطات التي ينفذها أعضاء الحزب لمحاولة كسب مؤيدين، إطلاق عريضة عبر الإنترنت ضد منع الحجاب في المؤسسات العامة، تمكنت من جمع 170 ألف إمضاء. وإضافة إلى هامبورغ، فإن الحزب ينشط كذلك في العاصمة الألمانية برلين. وبحسب تقرير لصحيفة «مورغن بوست» العام الماضي، فإن الحزب قد شارك في ثلاث مناسبات عامة على الأقل خلال عام تحدث فيها أعضاؤه أمام المئات. وتقول المخابرات الداخلية إنها تعلم بهذه التجمعات وتراقبها. وتعتبر المخابرات الألمانية أن أحد أبرز قادة هذه الجماعة في ألمانيا هو عبد الله إمام أوغلو من أصول تركية، وتعتقد أن لديه أتباعا في برلين. وفي يونيو (حزيران) العام 2018 شارك إمام أوغلو في تجمع شارك فيه المئات في مقاطعة تامبلهوف في برلين. وفي العام 2017 شارك وألقى كلمات في تجمعين في مقاطعة ميتا ببرلين. ومن الشخصيات الأخرى المعروفة لدى المخابرات من الحزب المحظور، عبد الرحيم تشين، وهو أيضا من أصول تركية، وله كتابات في منشورات تابعة لـ«حزب التحرير». وبحسب الصحيفة، فإن الحزب الذي يضم 35 عضوا في برلين، يعقد اجتماعاته تحت اسم جماعة «كوزوم كيماتي». وبحسب المخابرات الداخلية، فإن هؤلاء لا يشكلون منظمة بقدر ما هي منبر لعقد اجتماعات وندوات. وبحسب المجموعة نفسها، فهي تضم «أكاديميين ورجال أعمال وسياسيين» كلهم من الأتراك. ولكن لا يمكن للمخابرات الداخلية أن تثبت وجود رابط بين الجماعتين «بسبب التحفظ الكبير لأعضاء هذه المجموعة في كلماتهم ونشاطاتهم»، ما يجعل حظر هذا التجمع صعبا. وبشكل عام، ترى المخابرات الألمانية أن استراتيجية «حزب التحرير» هي «البناء على الثقة عبر ترديد خطابات تستهدف شرائح معينة ومن خلال نقاشات سياسية مرتبطة بالإسلام». كل ذلك من دون أن يفصح أعضاء الحزب عن أنفسهم، ودون الإشارة إلى الحزب المحظور بشكل مباشر. وبهدف استقطاب أعداد إضافية من الشباب، تقول المخابرات إن أعضاء الحزب «يحاولون بناء رابط مع الشباب المسلم الذين يريدون مساعدة بعضهم». وتصف المخابرات الداخلية في ولاية بادن فورتمبرغ «حزب التحرير» بأنه جزء من منظمة «عابرة للقارات ويدعو إلى تأسيس الخلافة الإسلامية من خلال قوانين الشريعة، ويرفض من هذا المنطلق الحدود الجغرافية للدول»، ويقول تقرير قديم للمخابرات إن الحزب رغم أنه محظور في ألمانيا فإنه «يبقى ناشطا وهو ينشر آيديولوجيته في ألمانيا عبر مواقع بالألمانية وعلى مطبوعات ورقية». ويتابع التقرير أن المنظمة «تستهدف أشخاصا متعلمين عوضا عن استهدافهم عبر الابتزاز العاطفي»، وأنها تعتمد «كأساس لترويج أفكارها معاداة الرأسمالية ويروجون لمساعيهم بتأسيس نوع من الإسلام الألماني أو الأوروبي ولكن يعارضون بشكل واضح اندماج المسلمين بالمجتمعات الغربية». ويعتبر «حزب التحرير» حزبا متطرفا له مقرات في أنحاء أوروبا، ومقره الرئيسي بريطانيا. ورغم أن وزارة الداخلية البريطانية تصنف الحزب بـ«المتطرف» فإنه لم يتم حظره لأنها لا تصنفه حزبا يحض على العنف بعد. ومع ذلك، فقد وصف تقرير لقناة «بي بي سي» البريطانية الحزب بأنه يروج على موقعه «للعنصرية ومعاداة السامية، ويصف منفذي الهجمات الانتحارية شهداء، ويحض المسلمين على قتل اليهود». وتسعى المخابرات الداخلية والحزب الحكام، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، لحظر جماعة «الإخوان» و«حزب الله» في ألمانيا، إلا أن صعوبة تقديم أدلة ثابتة على الجماعات المرتبطة بها، يشكل التحدي الأساسي. وفي نهاية العام الماضي، مرر البرلمان الألماني، البوندستاغ، قرارا يوصي الحكومة بحظر «حزب الله» ويكلفها اتخاذ القرار حول حجم الحظر، وما إذا كان سيطال نشاطات أعضائه في ألمانيا، أم أنه يصل إلى الجماعة في لبنان. وتعارض الحكومة الألمانية حظر «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي، تماشيا مع سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن حزب الجناح السياسي لـ«حزب الله» قد يقوض العلاقة السياسية مع لبنان كون الحزب له نواب في البرلمان وعادة ما يشارك في الحكومات. ولكن الخارجية الألمانية قالت إن الحظر سينحصر فقط حول نشاطات «حزب الله» داخل ألمانيا من دون أن يؤثر ذلك على أعضائه في لبنان، ما يعني أنه سيمنع من تنظيم مظاهرات ورفع أعلامه، كما أن أعضاءه الذين يشتبه بأنهم يرسلون له أموالا إلى لبنان ستتم ملاحقتهم ومحاكمتهم. ومنذ تصويت البوندستاغ على القرار لم تتخذ الحكومة الألمانية أي خطوات بعد، أو تناقش كيفية تطبيق القرار.

ملصق في بريطانيا للأجانب: تحدثوا بالإنجليزية أو غادروا

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».. تحقق الشرطة البريطانية في أمر ملصق تم وضعه على أبواب برج سكني في «ونشستر» شرق إنجلترا يُخبر السكان بأنه يجب عليهم التحدث باللغة الإنجليزية فقط، باعتباره «حادثاً ذا دوافع عنصرية». وتم العثور على نسخة من الملصق، الذي يحمل عنوان «يوم خروج سعيد من الاتحاد الأوروبي»، في كل طابق من طوابق البرج صباح (الجمعة)، يوم خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي. ويقول الملصق: «نظراً لأن بلدنا العظيم عاد أخيراً، نشعر أن هناك قاعدة واحدة يجب توضيحها للمقيمين... نحن لا نتسامح مع الأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى غير الإنجليزية في الشقق... استعدنا بلدنا مرة أخرى، واللغة الإنجليزية هي اللغة التي نتحدثها هنا»، وفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية. وحسب الملصق، فإن أي شخص يرغب في التحدث بلغة مختلفة عليه «العودة إلى البلد الذي أتى منه». وقال متحدث باسم الشرطة إنه تمت إزالة جميع الملصقات من البرج، مؤكدا أنه «لا يوجد مكان في المجتمع للكراهية والتعصب». وأضاف أنه «لا ينبغي لأحد أن يواجه التخويف... نظل ملتزمين بمساعدة الناس على الشعور بالأمان». وأشار متحدث الشرطة إلى أنه «يتم التعامل مع هذا الأمر باعتباره حادثا ذا دوافع عنصرية». وأدان سكان البرج ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الملصق، ووصفوه بأنه «عار». كما تم وضع العديد من الملصقات الجديدة تحمل رسائل إيجابية لدعم السكان الأجانب. وأنهت بريطانيا (الجمعة) عضويتها في الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً على انضمامها إليه من دون أن تقيم في هذه المناسبة التاريخية أي احتفال رسمي يُذكر. فبعد نحو 1317 يوماً من التصويت على الانسحاب في استفتاء عام 2016، حصل الانسحاب الرسمي من كتلة دول الاتحاد الـ28 في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت المملكة المتحدة، أي منتصف الليل بتوقيت بروكسل.